مجموعه آراي فقهي قضايي
(در امور حقوقي)
معاونت آموزش قوه قضائيه
مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه (قم)
ربودن همسر عقدي
دختري بعد از عقد رسمي و آشنايي با روحيات شوهر، حاضر به عروسي و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاي طلاق ميكند. در اين خلال وي از خيابان به عنف ربوده و به محلي مخفي برده ميشود. بعد از تفحص مشخص ميشود رباينده همسر او بوده و براي اجبار وي به تمكين و تشكيل زندگي مشترك دست به چنين اقدامي زده است.
با توجه به ماده(621) قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هرمنظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هرنحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد....» بفرماييد:
الف) آيا در ايام عقد بستگي، نشوز زن صدق ميكند؟
ب) آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعي است؟
ج) برفرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانوادهاش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهدبود؟
آيتالله محمد تقي بهجت
الف) به مسئله 1897 مراجعه شود. مگر استثنايي كه در مسئلة 1900 آمده.
ب و ج ) حاكم شرع جامعالشرايط با در نظر گرفتن موضوع و دقائق و ريزكاريهاي لازمه تشخيص ميدهد كه آيا جرمي واقع شده يا نه و آيا مستحق تعزير هست يا نه، در عين حال آدمربايي در فرض مذكور اطلاق نميشود چون زن معقوده او هست.
آيتالله سيد علي خامنهاي
الف) درصورتي كه همسر، زندگي مناسب شأن او را فراهم كرده بايد اطاعت كند و به خانه او برود والاّ ناشزه محسوب ميشود.
ب) موضوع نياز به رسيدگي دارد و تعزير با نظر حاكم شرعي است.
آيتالله سيد علي سيستاني
الف) اگر شرط ضمني عرفي باشد كه در ايام عقد و قبل از عروسي ملزم به تمكين نباشد نشوز صدق نميكند.
ب ) كارشوهر جرم است، و مستحق تعزيراست.
ج) پس از مرافعه نزد حاكم شرع نميتواند عفو كند.
آيتالله لطفاله صافي گلپايگاني
الف) بلي، نشوز صدق ميكند مثل اين كه بعد از عقد بدون عذر شرعي از رفتن به منزل شوهر و زندگيكردن امتناع كند.
ب) ماده قانوني مذكور شامل مورد سئوال نميشود.
آيتالله محمد فاضل لنكراني
الف) بلي، هرچند زن ميتواند به عنوان درخواست مهريه خود تمكين نكند و دراين صورت ناشزه نميباشد.
ب) چون همسر شرعي او بوده است، حكم آدم ربايي را ندارد.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي
الف) در ايام عقد بستگي به طبق عرف و عادت دختر درخانه پدر زندگي ميكند نشوز صادق نيست.
ب) اين كار جرم است ولي مصداق آدمربايي كه در قانون آمده محسوب نميشود.
ج) آري مسقط تعزيراست.
آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
زن اگر با اختيار و رضايت خود تن به ازدواج داده عدم رضايت بعدي، او را از همسري آن مرد بيرون نميبرد مگر اين كه زندگي با مرد عسر و حرج داشته و در محكمه صالحه ثابت شود والاّ زن، همسر آن مرد است و بايد از شوهر خود اطاعت كند وعمل مرد جرم حساب نميشود و زن اگر امتناع كند ناشزه است، مگر اين كه تقاضاي مهر كند و مادامي كه مهر را نگرفته ميتواند تمكين نكند.
آيتالله حسين نوري همداني
الف) درفرض سئوال نشوز صدق ميكند.
ب ) عمل شوهر جرم و موجب تعزيراست.
ج) رضايت دختر و خانوادهاش موجب سقوط تعزير ميشود.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه
عطف به استعلام شماره 10/6/77 – 2557/2 نظريه مشورتي اداره حقوق قوه قضاييه به شرح زير اعلام ميشود:
1ـ طبق مادتين (1114) و (1115) قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر اين كه اختيار تعيين منزل به زن داده شدهباشد و يا آن كه بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد. و طبق مستفاده از ذيل ماده (1115) آن قانون در مواردي كه زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد اگر امتناع كند به و منزل شوهر نرود مستحق نفقه نيست و ناشزه محسوب ميشود.
2ـ اگر شوهر، زن خود را جبراً به خانهاش ببرد. عمل وي نه آدمربايي است و نه سرقت.
حضانت
الف) هرگاه جدايي فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سلامت رواني طرفين بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعني مشقت غيرقابل تحمل براي طرفين ايجاد گردد) آيا ميتوان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكي از والدين واگذار كرد؟
ب) آيا دادگاه ميتواند با توجه به شرايط خاص والدين و حفظ مصالح طفل، بدون در نظر گرفتن سن طفل (2و7سال) او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟
ج) پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر و مادر در رابطه با حضانت او تكليف دارند؟
د) هرگاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع كنند، آيا ميتوان آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت كرد؟
آيتالله محمد تقي بهجت
الف) با رضايت احق به آن و عدم مفسده در بين، مانعي ندارد.
ب) فروعات اين مسائل در كلمات فقها ذكر شدهاست.
ج) خير، مگر درباره نفقه كه اگر طفل فقير باشد كه شرح آن در مسئله 1989 آمده.
د) اگر از بستگاني باشند كه وجوب شرعي برآنها داشته باشد الزام ميشوند.
آيتالله سيد علي خامنهاي
الف و ب) حضانت طفل تا دو سال اگر پسر باشد و تا هفت سال اگر دختر باشد با مادر طفل است و در موارد نزاع و خلاف بايد به دادگاه مراجعه شود.
ج) پس از بلوغ، حضانت فرزندان باكسي نيست.
د) قبول قيمومت الزامي نيست.
آيتالله سيد علي سيستاني
الف) بايد رعايت اين امر بشود.
ب) در شرايط خاصي حاكم شرع ميتواند اين كار را بكند مثلاً اگر يكي از آنها نقص عقلي داشته باشد و نتواند فرزند را نگه دارد.
ج) اختيار با خود آنهاست.
د) اگر منظور قيمومت بر نابالغي است كه پدر و جد پدري ندارد اختيار اين امر با حاكم شرع است و نميشود كسي را به پذيرش قيمومت ملزم نمود.
آيتالله لطفاله صافي گلپايگاني
الف) اگر جدايي فرزند از مادر خلاف مصلحت او باشد ولي قهري او، كه بايد رعايت مصلحت او را بنمايد، نبايد او را از مادر جدا كند.
ب) موارد مختلف و تشخيص موردي كه شرعاً مجوز اين واگذاري باشد مشكل است. معذلك بعض موارد كه فساد (در) بين باشد جايز است.
ج) در فرض سئوال، حضانت با هيچ يك از پدر و مادر نيست، ولي از جهت نفقه تا چندي كه خود فرزند قادر به تأمين آن نيست و پدر قدرت دارد بر پدر واجب است نفقه واجبه فرزند را تأمين كند.
د) اگر منظور از محجور، صغير است يا سفيه غيرمكلف، قيمومت آنها شرعاً با پدر يا كسي كه پدر وصيت به قيمومت آنها كرده، ميباشد و چنانچه اينها نباشد حاكم شرع قيم تعيين مينمايد.
آيتالله محمد فاضل لنكراني
الف و ب) حاكم شرعي ميتواند به جهت مصالحي كه وجود دارد، حضانت طفل را به يكي از والدين يا به فرد سومي واگذار نمايد.
ج) از لحاظ حضانت خير، ولي تا وقتي فقير باشند و نتوانند مخارج خود را تأمين كنند، بر والدين واجب است كه نفقه آنها را بپردازند.
د) اگر از افراد واجب النفقه او باشد بلي والاّ خير، بلكه وظيفة افراد است.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي
الف) در چنين شرايطي واگذاري حضانت مانعي ندارد.
ب) در صورتي كه شرايط اضطراري بهوجود آيد مانعي ندارد.
ج) احتياط واجب آن است كه حضانت او را ادامه دهند.
د) آري، ميتوان پدر و مادر را در صورت تمكن و توانايي وادار به قيمومت كرد.
آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف) حضانت براي حفظ سلامتي بچه است. اگر سلامتي بچه به خطر بيافتد حضانت ساقط ميشود.
ب) دادگاه نميتواند در موازين شرعي دخل و تصرف كند مگر خود پدر و مادر توافق كنند.
ج) پس از رسيدن به سن بلوغ، خود بچه مستقل است.
د) در مواردي كه شرعاً لازم است، بايد قبول مسئوليت كنند و اگر نكنند ميشود مجبور كرد.
آيتالله حسين نوري همداني
الف ) پسر تا دو سالگي و دختر تا هفت سالگي بايد تحت سرپرستي مادر باشند و بعد از آن تحت سرپرستي پدر قرار ميگيرد.
ب) با شرايطي ميتواند.
ج) پس از رسيدن فرزندان به سن بلوغ و رشد پدر و مادر نسبت به حضانت آنها تكليفي ندارند.
د) اگر پدر يا جد پدري يا قيم از طرف آن دو نباشد تعيين به عهده حاكم شرع است.
نشوز زوج
هرگاه زوجه از ايفاي وظايف زوجيت خودداري نمايد ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود، ليكن درصورتي كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سرباز زند بهگونهاي كه زوجهاش را معلقه قرار دهد، بفرماييد:
الف) آيا ميتوان حكم به نشوز زوج كرد؟
ب) درصورت مثبت بودن پاسخ چه آثاري بر آن مترتب است؟
ج) آيا زوجه ميتواند در اين صورت از دادگاه تقاضاي طلاق نموده و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟
آيتالله محمدتقي بهجت
ارجاع به حاكم ميشود.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي
نشوز زوج به تعدي بر زن و امتناع از حق قسم و نفقه حاصل ميشود و زن از او مطالبه ميكند و ميتواند امتناع از حقوق زوج بكند واز اين كار او را نهي ميكند و اگر مؤثر واقع نشد ميتواند امتناع از حقوق زوج بكند و از اين كار او را نهي ميكند و اگر مؤثر واقع نشد ميتواند به حاكم شرع مراجعه كند و اگر امر حاكم مؤثر واقع نشد حاكم شرع وي را تعزير ميكند. و اگر امتناع از نفقه كرد زوجه به حاكم شرع مراجعه ميكند. اگر زوج نه طلاق ميدهد و نه نفقه ميدهد و امكان برداشت نفقه از مال زوج نيست براي حاكم جايز است طلاق بدهد.
آيتالله سيدعلي خامنهاي
الف، ب و ج) شوهر اگر در اداي حقوق زن و انجام وظايف واجب بر شوهر كوتاهي كند زن ميتواند شوهر را نصيحت كند و حق خود را مطالبه نمايد و اگر مؤثر واقع نشد ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد تا او را وادار به اداي وظيفه نمايد.
آيتالله سيدعلي سيستاني
الف) نشوز است و ميتواند زن به حاكم شرع شكايت كند.
ب) حاكم شرع او را ملزم ميكند كه رعايت حقوق زوجيت بنمايد يا زن را طلاق دهد و اگر اباء كرد با درخواست زن حاكم او را طلاق ميدهد.
آيتالله لطفاله صافي گلپايگاني
كما اينكه بر نشوز زوجه احكامي مترتب ميشود بر نشوز زوج (يعني عمل نكردن زوج به وظيفه شرعي خود نسبت به زوجه) نيز احكامي مترتب است. مثلاً اگر زوج نفقه زوجه را با عدم نشوز زوجه ندهد زوجه ميتواند به حاكم شرع مراجعه كند تا حاكم شرع او را ملزم به اداي نفقه نمايد.
آيتالله محمدفاضل لنكراني
الف) بلي.
ب) اثر وضعي ندارد و تنها گناه دارد.
ج) در شرايط خاصي حاكم شرع حق اجبار به طلاق يا طلاق را دارد.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي
الف) آري در اين صورت زوج ناشز است و زوجه ميتواند به حاكم شرع شكايت كند تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد و درصورت لزوم تعزير كند.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) درصورتي كه زوج به هيچوجه حاضر نباشد امساك به معروف يا تسريح به احسان كند و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد حاكم شرع ميتواند او را طلاق دهد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
اگر مرد به وظايف خود عمل نكند زن نميتواند در برابر او به حقوق مرد تجاوز نمايد مگر از باب اضطرار و بايد به محكمه شرعي مراجعه نمايد و مرد متجاوز ناشز نيست، چنانكه زن ناشزه ميشود. جواب همه سئوالات از اين گفته معلوم ميشود.
آيتالله حسين نوري همداني
اگر زوج به وظايف شرعيه خود در قبال زوجه اقدام نكند ناشز ميشود و زوجه بايد ابتدا او را نصيحت كند و موعظه و اگر نميتواند يا اثر ندارد ميتواند به حاكم مراجعه و طرح دعوا نمايد.
انصراف شوهر از اجازه اشتغال همسر
درباره شغل زن در بيرون از خانه، بفرماييد:
الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، آيا بعد از طي مراحلي خاص ايشان ميتواند بگويد اجازه ادامه كار را نميدهم؟ يا اينكه اجازه اول التزام به تمام لوازم آن مي باشد؟
ب) آيا بين كار موقت و كار مستمر و هميشگي تفاوتي وجود دارد؟
ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي _ خصوصاً دولتي_ تفاوتي وجود دارد.
د) آيا بين كاري كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلي كه چنين منافاتي ندارد، فرقي هست؟
هـ) آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدي ميخورد با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر به آموزشگاه و محصلين ميگردد).
آيتالله محمد تقي بهجت
الف) زن بايد با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حكم مستقل است مگر آنكه در ضمن عقدي شرعي شرط شده باشد.
ب، ج و د) فرقي ندارد.
هـ) ملاحظة اين امر برعهدة اذنگيرنده در ابتداست.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي
در همه موارد مذكوره درصورتي كه در ضمن نكاح يا عقد ديگري شوهر اجازه اتخاذ شغل را به همسرش داد، نميتواند رجوع كند. و اگر اذن درضمن عقد نبود ولي اذن در عقد اجاره صحيح داد و زوجه عقد را به نحو صحيح منعقد كرد يا شوهر اجازه كرد عقد صحيحي را كه زوجه منعقد كرده بود، در اين صورت نيز شوهر حق رجوع ندارد. و چنانچه شوهر بهطور ابتدايي اجازه داد ولي قرارداد زوجه معامله مشروع لازمالوفا نبود در اين صورت شوهر ميتواند رجوع كند .
آيتالله سيدعلي خامنهاي
شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج منزل را داده باشد و زن اجير شده باشد مادامي كه اجاره تمام نشده نميتواند از اجازه خود برگردد و فرقي بين موارد ذكر شده نيست.
آيتالله سيدعلي سيستاني
الف) پس از تحقق عقد اجاره با اجازه او نميتواند مانع شود.
ب) تا پايان عقد اجاره نميتواند مانع شود و تفاوتي نيست.
ج) تفاوتي ندارد.
د) اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نميتواند منع نمايد.
هـ) از اين جهت فرقي نيست.
آيتالله لطفاله صافي گلپايگاني
اگر شوهر اذن دهد كه زن بهوسيله عقد لازم شرعي در مدت معيني اجير شخصي شود ظاهراً آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نمايد.
آيتالله محمد فاضل لنكراني
الف) اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد كار منعقد كرد، ديگر شوهر نميتواند ممانعت كند و اجازه اوليه التزام به تمامي لوازم است.
ب) خير، فرقي نميكند.
ج) خير، فرفي نميكند.
د) خير، فرقي نميكند.
هـ) خير، فرقي نميكند.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي
الف) هرگاه زن، قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است آن قرارداد لازمالاجراست و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و ميتواند استعفا دهد بايد استعفا دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت به زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران كند.
ب) از جواب بالا معلوم ميشود.
ج) تفاوتي ندارد.
د) فرقي ندارد.
هـ) شوهر بايد خسارتها را جبران كند.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
الف) شوهر حق انصراف از اجازه دارد.
ب) تفاوتي در بين نيست.
ج) تفاوتي وجود ندارد.
د) اگر شغلي منافات با حق شوهر و آبروي او نداشته باشد اجازه نميخواهد، مانند خياطي و گلدوزي در داخل خانه.
هـ) درصورتي كه با ترك شغل، لطمه به صاحب كار يا ديگران بخورد نميتواند از ادامه شغل جلوگيري كند، اگر با اجازه شوهر عقد لازم بسته شده باشد.
آيتالله حسين نوري همداني
در فروض مذكوره شوهر ميتواند از اجازه خود برگردد، ولي خوب است توافق كنند.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه
طبق ماده (1117) قانون مدني، شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع كند. بنابراين، براي استخدام يا اشتغال زن به كار، رضايت شوهر مشاراليها شرط نيست لكن چنانچه كار يا شغل زن، با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين، منافات داشته باشد، شوهر ميتواند پس از اثبات موضوع در دادگاه از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند. تشخيص اينكه شغل مورد بحث با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين منافات دارد يا نه، با دادگاه ذيصلاح است. بنا به مراتب مذكور:
الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، ..... چناچه به صورت شرط ضمنالعقد باشد، صحيح و لازمالاجراست و به هر حال درصورتي ميتواند از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند كه اولاً: كار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي با حيثيات هر يك از زوجين داشته باشد. ثانياً: اين امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت كند.
ب) بين كار موقت يا مستمر، تفاوتي وجود ندارد.
ج) بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي يا دولتي غير آن، تفاوتي نيست.
هـ) ملاك كار، طبق ماده (1117) قانون مدني، مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج و زوجه ا ست، نه امور ديگر.
