حقوق و زندگی

مقدمه:

جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب بر هم زدن نظم اجتماعي شود.

جرايم در يك دسته بندي عمده به دو نوع قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي­­شوند. .جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي­شود كه قانون­گذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه­ي خصوصي آن­ها را بر جنبه­ي عمومي شان برتري داده است و تعقيب آن­ها موكول به شكايت شاكي است؛ حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد .جرايمي چون ترك انفاق، فحاشي، افشاي سر، تخريب اموال و ... از جمله جرايم قابل گذشت به شمار مي­روند.

بر عكس ، در جرايم قابل گذشت اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده­ي جامعه ( دادستان ) مكلف است به محض اطلاع ، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرايم غير قابل گذشت اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره­ي متهم ، با رعايت شرايطي كه به آن­ها خواهيم پرداخت، مؤثر خواهد بود. از جمله اين جرايم عبارتند از : شرب خمر ، كلاهبرداري قتل عمدي ، سرقت ، مزاحمت تلفني و ...

سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم

سید محمد هادی ساعی

مديرگروه حقوق

 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

موضوع این نوشتار سرقفلی و مقایسه آن در قوانین قدیم و جدید است.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشاء دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود و ثغور این مفهوم، اختلافات زیادی وجود داشته است و حتی برخی معتقد بوده اند که حق کسب و پیشه و تجارت،اصولاً وجهه شرعی ندارند و این اظهار نظر نیز بر دامنه اختلافات افزوده است.

در مورد منشاء ایجاد سرقفلی بسیاری عرف و عادت تجاری را مبنای ایجاد این حق می دانند که قانونگذاران به تدریج این ساخته‌ي عرف و عادت را وارد متون قانونی کردند.در ابتدا در سال 1339 این امر اتفاق افتاد و بعد در قوانین بعدی به اشکال دیگری این مسأله محقق گشت.

در این نوشتار برآنیم که مراحل پذیرش و تغییر و تحول این مفهوم را،در متون قانونی مدّ نظر قرار دهیم.

هداياي نامزدي در حقوق ايران

     فرخ زاد جهاني

ازدواج سنت پسنديده الهي است و ريشه‌دار در عمق فرهنگ ايراني و اسلامي است در جامعه ما به واسطه حاكميت آيين و سنن ديرپا ازدواج امري مهم، مقدس و قابل توجه است. در تعاليم مذهبي و قوانين ما براي تمام مراحل ازدواج ضوابطي وضع شده است در فرهنگ مردم كشور ما ازدواج با آشنايي و خواستگاري آغاز و با عقد نكاح رسميت پيدا مي‌كند. دوران پس از خواستگاري و قبل از شروع زندگي مشترك يا عروس در عرف مردم دوران نامزدي ناميده مي‌شود منظور از نامزدي اين است كه دو طرف همديگر را براي زندگي مشترك در نظر گرفته و داوطلب ازدواج با هم هستند در اين دوران سعي طرفين و خانواده‌هاي آنان در تحكيم پيوند عاطفي و فراهم كردن بستر آغاز زندگي مشترك خانوادگي است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كنند بدون شك هديه‌دادن و هديه‌گرفتن يكي از راههاي است كه به وسيله آن دوستي و مودت بين زن و مرد و خانواده آنان عمق يافته و شكل‌گيري ازدواج را ميسر مي‌سازد در عرف مردم ايران در زمان خواستگاري و دوران نامزدي هدايايي از سوي زن و مرد به يكدگير و پدر و مادر و نزديكان آنان رد و بدل مي‌گردد كه شامل طلا و جواهرات لباس و پوشاك و وجه نقد و... است اما همواره نامزدي منتهي به ازدواج نمي‌گردد و بسياري از ازدواجها قبل از شروع زندگي مشترك يعني در دوران نامزدي منتهب به جدايي و فرقت مي‌شود علل جدايي گاه ارادي و به اختيار طرفين است و گاه غير ارادي و در اثر حوادثي نظير فوت يكي از طرفين و نظاير آن است مسأله اين است كه در صورت جدايي زن و مرد در دوران نامزدي تكليف هداياي زن و مرد به همديگر و پدر و مادر يكديگر چه مي‌شود؟

اشتغال زن در خانواده

چکیده:

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است.

عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است.

در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف   شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آيین نامه نحوه­ي اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند. 

کلید واژگان:

اشتغال زن، تمکین، نشوز، مصلحت خانواده، منع اشتغال.

بيگانه و احكام آن در حقوق ايران

                                                                               محمدحسن قائمي  

                                                                              كارشناس ارشد حقوق خصوصي

اخراج اتباع بيگانه

هر دولت بايد حق داشته باشد تبعه خارجه‌اي را كه اقامت او در كشور غيرمطلوب است اخراج كند. تنها تحديدي كه از نقطه نظر حقوق بين‌الملل ممكن است به آن وارد ساخت عبارت است از اينكه هيچ دولتي نبايد كليه اتباع خارجه‌اي را كه در خاك او مقيم هستند اخراج كند. تقريباً در تمام ممالك، قانوني محلي به دولت اجازه مي‌دهد كه هروقت مايل باشدتبعه‌ي خارجه‌اي را كه اقامت او در داخل مملكت غيرمطلوب به‌نظر مي‌رسد، اخراج كند. البته هيچ دولتي نبايد كليه اتباع خارجه مقيم سرزمين خود را به يك‌باره اخراج كند. اخراج كليه اتباع خارجه از كشورشان تزلزل دولت و اقدام خلاف مصالح بين‌المللي همان كشور است. نه تنها دولت نبايد تصميم به اخراج جمعي اتباع بيگانه بگيرد، بلكه اخراج تمام اتباع يك كشور در يك زمان هم خلاف اصول حقوق عمومي بين‌الملل است؛ مگر در مواقع قطع روابط سياسي و حالت جنگ كه اين نوع اقدامات را لامحاله به‌دنبال دارد.

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد.

بيگانه و احكام آن در حقوق ايران

محمدحسن قائمي

 كارشناس ارشد حقوق خصوصي

هر كشوري با توجه به تابعيت از دو دسته افراد تشكيل مي‌شود:

اول دسته‌اي كه معمولاً اكثريت قاطعي را تشكيل مي‌دهند. تبعه همان مملكت هستند و وضع حقوقي آن‌ها مشخص و معلوم است. حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اداري، حقوق اساسي، آيين دادرسي به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم در درجه اول مربوط به آن‌ها است.

دسته دوم كساني هستند كه عنوان بيگانه را دارند. يعني تابعيت كشور محل توقف را ندارند؛ اعم از اينكه اساساً تابعيت هيچ كشوري را نداشته باشند يا داراي تابعيتي غير مملكت محل توقف باشند.

از نظر قوانين ايران، بيگانه كسي است كه تابعيت ايران را ندارد. شخص بدون تابعيت هم بيگانه محسوب مي‌شود. طبيعي است وضع حقوقي بيگانه با تبعه متفاوت است.

در ايران مقررات قانوني گوناگون درباره‌ي وضعيت بيگانگان وجود دارد. اين مقررات بر دو گونه‌اند...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

شرط تنصيف دارايي در عقد نكاح

در صورت انحلال آن

دكتر عبدالرسول دياني

 وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه

يكي از شروطي كه از دو دهه گذشته به صورت پيش نوشته در همه اسناد ازدواج به چشم مي‌خورد، شرط تمليك تا نصف دارايي _ كه شوهر در دوران زناشويي با همسر خود به‌دست آورده به صورت بلاعوض به همسر خود _ در صورت طلاق است. اين شرط براي تعديل حق انحلال يك‌جانبه عقد نكاح به‌دست مرد مقرر شده است؛ به اين صورت كه بدون گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تأمين حقوق مادي زوجه برآمده است كه معمولاً متضرر اصلي از انحلال عقد نكاح است.

ما در اين مقاله مختصر، به چند سؤال مهم اشاره كرده و پاسخ مي‌گوييم. اولاً اينكه آيا درج چنين شروطي در ضمن عقد از قواعد آمره است يا اينكه زوجين مي‌توانند اين شرط را نپذيرند؟ ثانياً فلسفه جعل اين شرط چيست؟ ثالثاً آيا مرد نيز مي‌تواند در ضمن عقد به ضرر زن چنين شرطي را قرار دهد و يا به نوعي اين شرط به صورت تقابل در ضمن عقد نكاح بيايد؟ رابعاً آيا منظور از دارايي كه در اين شرط آمده، فقط دارايي مثبت است يا ناظر به دارايي منفي نيز مي‌تواند باشد؟ خامساً شرايط تمسك به اين شرط كدامند؟ به اين شرح كه آيا زوجين مي‌توانند اين شرط را بدون تقييد ديگري و به صورت مطلق اعمال كنند و تقسيم تا نصف دارايي شوهر را در هر صورت از وجوه انحلال عقد نكاح لازم گردانند؟ در ارتباط با اين سؤال اخير مهم‌ترين مسائل مطروحه، شناخت امري است كه مسقط حق زن در برخورداري از نصف دارايي مرد است و به‌خصوص اينكه چه امري خطا محسوب و زن را از برخورداري از چنين حقي محروم كند؟...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

مفهوم مسؤوليت مدني

(قسمت سوم)

دكتر موسي­الرضا اكبري

رئيس مجتمع شهيد بهشتي

خسارت معنوي:

خسارت معنوي نوع ديگري از زيان است در جبران مالي خسارت معنوي در حقوق خارجي هم، در گذشته اختلاف نظر بوده است؛ مخصوصاً در قرن نوزدهم، عده­اي با جبران خسارت معنوي از طريق مالي مخالف بوده­اند و دلايلي به شرح ذيل ارايه مي‌كردند:

1- خسارت معنوي قابل تقويم به پول نيست. به همين جهت غرامت نمي­تواند ضرر را در اين­جا از بين ببرد.

2- از لحاظ فني تقويم غرامت امري فوق‌العاده دقيق و دشوار است.

3- از نظر اخلاقي زننده است كه خسارت معنوي را با پول جبران شود.

البته اين دلايل قوي نبوده، به آن ها انتقاد شده و پاسخ داده شده است. در جواب دليل اول گفته­اند:  هدف از مسؤوليت مدني اين است كه حتي‌الامكان، معادل ضرر به دست بيابد و به اين صورت جبران شود. در جبران مالي خسارت معنوي با اين­كه ضرر از بين نمي­رود اما تسكيني براي زيان ديده است؛ البته جبران ضرر معنوي منحصر به پرداخت پول هم نيست.

در مورد دليل دوم گفته شده كه هر چند ارزيابي خسارت دشوار است اما دشواري امر نبايد باعث نفي اصل قضيه شود. در مورد دليل سوم هم گفته شده جبران ضرر معنوي نه تنها خلاف اخلاق نيست، بلكه عدم جبران اين­گونه خسارات و معافيت وارد كننده زيان معنوي ازمسؤوليت، خلاف اخلاق است.

در مورد خسارت معنوي در فقه هم مسأله قابل بحث است البته شوراي محترم نگهبان در يك نظر گفته است كه تقويم ضرر معنوي به پول، غير شرعي است. در ماده (9) قانون آيين دادرسي كيفري سابق، آمده بود كه زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي (درد و رنج و غم و اندوه)

گاهي گفته شده است ضرر معنوي ناشي از ضرري است كه از تجاوز به حقوق غير مالي شخص حاصل مي‌شود. دردائره‌المعارف بين‌المللي حقوق تطبيقي؛ ضرر معنوي متضمن تجاوز به قلمرو شخصيت است.

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي

دكتر موسي‌الرضا اكبري

 (رئيس مجتمع قضائي شهيد بهشتي)

قسمت دوم

مفهوم شخصيت حقوقي

شخصيت حقوقي يا شخصيت به‌طور اختصار، يعني صلاحيت داراشدن حقوق و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها.

مطابق ماده (588) ق.ت: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتي مي‌گوييم فلان شخص داراي شخصيت حقوقي است منظور اين است كه شخص صلاحيت و توانايي آن را دارد كه در اجتماع داراي حقوقي شود و بتواند آن را اجرا كند يا طرف تكليف قرار گيرد.

شناخت شخصيت حقوقي براي جمعيت يا مؤسسه‌اي به اين معناست كه:

1_ عمده‌اي از اشخاص طبيعي كه اعضاي آن جمعيت يا مؤسسه هستند داراي منافعي مشتركند.

2_ اين منافع مخصوص آنها بوده و به‌كلي از منافع ساير افراد جداست.

3_ اعضاي اين گروه از نظر روابط حقوقي با اشخاص ثالث، تمام آنها حكم واحدي را دارند.

مثلاً قراردادي كه يكي از اعضا به نمايندگي از اعضاي ديگر امضا مي‌كند، تمام اعضا را متعهد مي‌سازد.

    جهت و سبب در عقد

مقايسه نظام‌هاي حقوقي فرانسه، فقه اماميه و ايران

دكتر عبدالرسول دياني

 (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

چكيده:

اين مقاله به مقايسه نظام‌هاي حقوقي اسلام و حقوق فرانسه در مورد جهت و سبب در عقد به عنوان نقطه تلاقي اخلاق و حقوق مي‌پردازد. اما براي فهم دقيق و پيشگيري از داوري شتابزده و يا خطا در تطبيق مفاهيم، با بهره‌گيري از منابع اصيل و موثق، هر كدام از اين دو سيستم را به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار داده تا بتوانيم در بخش سوم به مقايسه صحيح بپردازيم. با توجه به اختلافات عمده‌اي كه هم در باب مفهوم سبب و جهت هم در مورد اثبات آن وجود داشته، بررسي مقايسه‌اي خود را متوجه هر دو مورد ساخته و در باب مفهوم سبب معتقد شده‌ايم بر خلاف حقوق فرانسه كه سبب هم در معناي نوعي و هم به مفهوم شخصي اطلاق شده، در حقوق ما سبب ناظر به سبب شخصي يا جهت شده و سبب در معناي نوعي -كه مهمتر از سبب شخصي نيز هست-، و همچنين مشروعيت سبب نوعي -كه ناظر به موضوع معامله است- به عنوان يك قاعده كلي در قواعد عمومي قراردادها نيامده و از اين نظر قانون مدني ما دچار كاستي است. اين اشكال به فقه وارد نيست زيرا با تفسير از آيه لا تاكلوا و معناي باء در بالباطل معتقد شده‌ايم در فقه نيز سبب نوعي به معناي علت موجده حق جايگاه رفيعي دارد و مي‌تواند در خصوص همه معاملات به عنوان يك قاعده كلي مد نظر قرار گيرد.

كاستي ديگري در مورد اثبات مشروع بودن جهت در قانون مدني بچشم مي‌خورد. بخلاف فقه كه تواطؤ در عقد از طريق شرط بنايي تفاوتي با تصريح از طريق شرط مصرح ندارد، قانون ما عقد متوجه به جهت نامشروع را فقط زماني باطل دانسته كه متعلق قصد به صورت شرط مصرح در ضمن عقد بيايد در غير موارد مصرح، عقد را مصون از ايراد بطلان دانسته است در فرانسه هم علم به نامشروع بودن جهت را كافي براي بطلان دانسته‌اند. از اينجا يك ايراد ديگري به قسمت شروط مبطل مي‌توان به قانون مدني وارد ساخت به اين عنوان كه در ماده 233ق.م، شرط باطلي كه متوجه نامشروع بودن جهت عقد باشد، در رديف شروط مبطل قلمداد نشده زيرا معمولاً جهت نامشروع از ناحيه يك تعهد فرعي در قالب شرط مستفاد مي‌گردد و در قريب به اتفاق موارد نيز جهت نامشروع تصريح نمي‌گردد. بنابراين، يكي ديگر از شروط مبطل تحت اين عنوان بايد در ذيل ماده (233) درج گردد.

خلط سه عنوان معامله به متوجه به جهت نامشروع، معامله صوري و معامله بقصد فرار از دين نيز از ديگر خدشه‌هاي قابل ايراد به قانون مدني است. در حالي كه عقد صوري به‌دليل فقدان قصد باطل است، عقد متوجه به جهت نامشروع به دليل فقدان شرط چهارم از شرائط اساسي صحت عقد باطل ولي معامله بقصد فرار از دين اساساً باطل نيست بلكه به‌دليل ملازمه‌‌اي كه با تضييع حقوق ديان دارد، مي‌تواند غير نافذ قلمداد شود.

كلمات كليدي:

جهت در عقد، انگيزه، علت(سبب) عقد، معامله بقصد فرار از دين، معامله صوري، جهت نامشروع، اثبات جهت نامشروع، داراشدن بلاسبب- اكل ما به باطل، شرط تواطئي،شرط ضمني، آيه تعاون، اصل همبستگي قراردادهاي معوض، شرط سائغ

اجراي حق حبس در تعهدات متقارن و غيرمتقارن»

ناظر به حقوق داخلي و كنوانسيون بيع بين‌المللي

(دكتر احد باقرزاده

 عضو هيئت علمي دانشگاه و جعفر نوري يوشانلويي)

(قسمت پاياني)

گفتار سوم: دامنه تعليق

درفرضي كه شرايط تعليق موضوع ماده (71) كنوانسيون جمع باشد، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه ذي‌نفع كدام‌يك از تعهداتش را مي‌تواند تعليق كند و به عبارت ديگر، دامنه تعليق شامل چه تعهداتي است؟

تفسير مضيق بند "1" مادة(71) مفيد اين است كه منظور از تعليق تعهدات يعني اجازة تعليق تحويل كالا توسط فروشنده (مواد 31 تا 34) و تعليق پرداخت ثمن توسط خريدار (مواد 54 تا 59)‌ اما بند "1" مادة (71) قلمرو وسيعتري دارد؛ به اين معنا كه در صورت تحقق شرايط تعليق توسط يكي از متبابعين، نامبرده مجاز است تمام تعهدات قراردادي و الزاماتي را كه اين كنوانسيون براي او مقرر داشته است، تعليق نمايد. مثلاً اگر معلوم شود فروشنده قسمت عمده‌اي از وظايفش را انجام نخواهد داد، خريدار مي‌تواند تمام مقدمات منتهي به پرداخت ثمن را مثل گشايش اعتبار اسنادي (ماده 54) تعليق كند.⁽¹⁾

ساير تعهداتي كه به‌موجب قرارداد يا مقررات اين كنوانسيون براي يكي از طرفين متصور است و در صورت تعليق قرارداد، آنها نيز به تعليق در مي‌آيند، عبارتند از:⁽²⁾

1 ـ ترتيبات حمل كالا توسط كشتي (ماده 32)

2 ـ تسليم اسناد مالكيت مربوط به كالا (ماده 34)

3 ـ تحويل كالاي جايگزين يا تعمير كالاي معيوب (ماده 46)

4 ـ تعيين مشخصات كالا (ماده65)

               توقيف حقوق و دستمزد زنان

                    در اجراي حكم مدني

 دكتر محمدرضا بندرچي

 (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

اجراي حكم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضايي، مهم‌ترين مرحله دادرسي است؛ زيرا صدور حكم اگر پشتوانه اجرايي نداشته باشد، نوشته‌اي بيش نيست و در واقع، محكوم‌له در مرحله اجراي رأي است كه شيريني احقاق حق را درمي‌يابد و از زحمات دادگستري قدرداني مي‌كند و محكوم‌عليه هم درمي‌يابد كه چگونه زير پا گذاردن حقوق ديگران، بي‌جزا نخواهد ماند.

بدين ترتيب، اجراي حكم و دستور دادرس، مرحله‌اي خطير و حساس مي‌‌باشد و به همين دليل است كه در واحدهاي قضايي دوايري با عنوان «اجراي احكام مدني» وجود دارد كه زير نظر رياست آن واحد انجام وظيفه مي‌كند و درواقع، اجراي حكم مرحله‌اي مشحون از نكات قضايي است و نظارت فردي حقوق‌دان و قاضي را بر آن ايجاب مي‌نمايد.

تا قبل از سال 1356 دستورالعمل و مقررات ويژه‌اي براي اجراي حكم مدني وجود نداشت، بلكه مواد (599) به بعد قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري، مقرراتي را راجع به چگونگي اجراي حكم مدني معين كرده بود و در همين زمينه، قانون تسريع محاكمات نيز قواعد اندكي راجع به اجرا و كيفيت آن بيان مي‌كرد و اساساً اجراي حكم، جزيي از قواعد آيين‌دادرسي مدني به‌شمار مي‌رفت.

با گذشت زمان، قانونگذار، ضرورت تدوين قوانين جداگانه‌اي را براي اجراي حكم مدني دريافت و در سال 1356 با تأسي به مقررات اجراي اسناد لازم‌الاجراي اين گونه احكام را بيان مي‌كرد و تاكنون نيز بر اجراي آراي مدني حكم فرماست.

«اجراي حق حبس در تعهدات متقارن و غيرمتقارن»

ناظر به حقوق داخلي و كنوانسيون بيع بين‌المللي

                    (دكتر احد باقرزاده

 عضو هيئت علمي دانشگاه و جعفر نوري يوشانلويي)

(قسمت دوم)

مبحث سوم: آثار حق حبس

گفتار اول: عدم انحلال قرارداد

بايد توجه داشت كه با تعليق عقد، قرارداد باطل و زايل نمي‌شود و آثار و تعهدات قراردادي هنوز موجود است. برخلاف فسخ قرارداد كه آن را از بين مي‌برد و تعهدات قراردادي نيز زايل مي‌گردد و ذمه متعاملين نسبت به آنچه به‌موجب قرارداد در مقابل يكديگر مشغول شده بود بري مي‌شود. بنابراين، هنگامي كه خريدار از حق حبس استفاده مي‌كند فروشنده مجاز نيست كه مبيع را به ديگري بفروشد؛ متقابلاٌ هنگامي كه فروشنده حق حبس خود را اعمال مي‌كند، خريدار نمي‌تواند قرارداد را منحل شده تلقي كند و براي خريد كالاي جانشين به فروشنده ديگري رجوع كند.

بررسي نقص اساسي قرارداد اقساطي

 و ضمانت اجراي آن

دكتر عليرضا حسني

(وكيل پايه دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه)

مقدمه:

كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا از تاريخ اول ژانويه سال 1988.م، لازم‌الاجرا شده است درحقيقت لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون موصوف واقعه‌اي بسيار مهم در حقوق تجارت بين‌الملل محسوب مي‌گردد.

فهرست اولين كشورهاي عضو اين كنوانسيون، قبل از هر چيز ثابت مي‌كند كه هدف نهايي كنوانسيون مذكور متحدالشكل‌كردن قواعد بيع بين‌الملل بدون توجه به نظام‌هاي حقوقي و اختلافات سياسي و اقتصادي، موقعيت جغرافيايي و ميزان توسعه يافتگي بوده است. متن كنوانسيون به اين منظور تهيه و تنظيم گرديده كه با گرايشي اساساً كاربردي با بهره‌گيري از راه‌حل‌هاي پذيرفته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي بتواند به نيازهاي عملي موجود پاسخ دهد و علاوه‌بر ايجاد يك نظام حقوقي مستقل، خود قلمرو اجرا و قواعد مربوط به تفسير را به‌صورت متحدالشكل و براي تمام كشورها تعيين كند. متني كه به شش زبان انگليسي، عربي، چيني، اسپانيايي، فرانسه و روسي نگارش يافته و به‌موجب ماده (101)‌ همگي داراي اعتبار واحدي هستند.

يكي از اصول بسيار دقيق و ظريفي كه در اين كنوانسيون پيش‌بيني شده است اصل هفتادوسوم كنوانسيون است كه به بحث درخصوص نقض اساسي قرارداد اقساطي و ضمانت اجراي آن مي‌پردازد، كه متأسفانه در قوانين مدرن كشور ما مخصوصاً قانون مدني و قانون تجارت، اصل مذكور به‌صورت صريح و به‌نحوي كه در كنوانسيون پيش‌بيني شده است وجود ندارد و صرفاً به‌صورت پراكنده و جزيي مي‌توان شبيه آنچه در اين ماده ذكر شده در بعضي از مواد قانون مدني و قانون تجارت آن را يافت. باعنايت به اهميت موضوع و باتوجه به ظرافت و دقت خاص كه در تنظيم ماده مذكور در كنوانسيون به‌كار رفته است و حقوق خريدار و فروشنده به‌صورت دقيق در آن ملحوظ گرديده است، مي‌توان با تغييراتي در آن در حقوق داخلي نيز آن را مورد استفاده قرار داد.

در اين مقاله ابتدائاً اصل هفتادوسوم مطابق آنچه در كنوانسيون ذكر شده آورده شده و سپس به‌توضيح و تفسير بندهاي آن پرداخته خواهد شد و در پايان نيز نگاهي گذرا به قوانين داخلي كشور خواهيم نمود و به‌صورت تطبيقي اين‌دو را با هم مقايسه خواهيم نمود...

«اجراي حق حبس در تعهدات متقارن و غيرمتقارن»

ناظر به حقوق داخلي و كنوانسيون بيع بين‌المللي

دكتر احد باقرزاده_ عضو هيئت علمي دانشگاه

 جعفر نوري يوشانلويي

(قسمت اول)

مقدمه و تقسيم مطالب:

در عقود معوض خصوصاً قراردادهاي تجاري، هر يك از متعاملين در پي جلب منفعت است، به‌طوري كه مي‌توان گفت سودجويي محرك اساسي چنين قراردادهايي است. بااين‌وصف، هر يك از متعاملين ناچار مي‌گردد تا در مقابل تحصيل منفعت، متقابلاً تعهدي نيز در مقابل طرفش متقبل گردد. معمولاً در قراردادهاي معوض، اين دو تعهد كاملاً وابسته به يكديگرند؛ مثلاً در عقد بيع، بايع از آن جهت تعهد به تسليم مبيع را مي‌پذيرد تا ثمن را دريافت كند و متقابلاً تعهد خريدار به پرداخت ثمن كاملاً به نيت تسلم مبيع است. اين هدف نوعي هر يك از مبتايعين كه در تمام انواع عقود يكسان است و در نوشتار حقوقي از آن با عنوان علت يا سبب معامله و عقد نام برده شده است⁽¹⁾، ناشي ار قصد مشترك متعاملين است. اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر در هر عقد معوض متعاملين به‌موجب قصد مشترك خويش آناً در مقابل هم متعهد و متعهد‌له مي‌گردند، كدام‌يك از آن دو بايد ابتدا تعهد خود را به مرحله اجرا درآورد؟ آيا مي‌توان يكي از آنها را مكلف به تقديم اجراي تعهد خود نمود يا اينكه چنين ترجيحي براي يكي از آنها نيست؟ اگر هيچ‌يك از متعاملين مكلف به اين امر نباشند، و جهت  تقدم و تأخر ايفاي تعهد در مقابل هم گروكشي نمايند، درنهايت تكليف اجراي تعهد چه خواهد شد و عاقبت اين گروكشي به كجا خواهد انجاميد؟

در اين مقاله سعي مي‌گردد تا موضع كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مصوب 1980.م، وين كه از اين پس كنوانسيون ناميده مي‌شود، درخصوص اين مسائل بررسي و موضوع با حقوق كشورمان تطبيق گردد.

اهميت كنوانسيون در سطح بين‌المللي و وسعت كاربرد آن در مبادلات تجاري بر كسي پوشيده نيست، و قلمفرسايي در اين باب توضيح واضحات است. گرچه كشور ما تاكنون به اين كنوانسيون ملحق نگرديده و مقررات آن براي محاكم ما لازم‌الاتباع نيست اما بحث ار آن و مطالعه تطبيقي آن نيز بي‌فايده نيست؛ زيرا از طرفي ما نيز جهت توسعه مبادلات تجاري و ورود در صحنه تجارت بين‌الملل چاره‌اي جز پذيرش كنوانسيون نخواهيم داشت؛ و از سوي ديگر، مطالعة حقوق ساير كشورها خصوصاً كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه معمولاً محصول انديشه متفكرين بنام جهان است و حاوي اصول و عرف و عادت تجاري بين‌المللي است، ما را در شناخت كمبود مقررات داخلي خود جهت اصلاح و تكميل آن مساعدت خواهد نمود.

مطالب اين مقاله طي سه فصل مطرح شده است:‌ در فصل نخست، حق حبس كلاسيك، جايي كه تعهدات متقابل متعاملين قرار است همزمان به مورد اجرا درآيد. ضمن چهار مبحث مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل، در ابتدا تعريف و مبناي حق حبس و سپس قلمرو آن مطرح شده و بحث از آثار حق حبس و اسقاط آن نيز دو مبحث آخر اين فصل را به خود اختصاص داده است.

در بخش دوم، به جنبه‌اي خاص از حق حبس پرداخته شده كه جنبه تطبيقي آن در حقوق ما تازگي دارد؛ مسئله‌اي كه در اين بخش مطرح است اين است كه آيا در فرضي كه اجراي تعهدات متقابل قراردادي همزمان نيست، حق حبس وجود دارد يا خير؟...

        وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين

بهروز نوروزي

 (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد)

تا قبل از اصلاح قانون مدني در تاريخ 8/10/1361 ضمانت اجراي تمامي معاملات به قصد فرار از دين اعم از معوض و غيرمعوض به حكم ماده (218 ق.م.) غير نافذ بود در اصلاح دي‌ماه 1361 با حذف ماده مذكور اين معاملات در حالت مبهم و نامشخصي قرار گرفتند و با توجه به مباني مختلف نظراتي شكل گرفت تا اينكه در اصلاحات 14/8/1370 در ارتباط با معاملات به قصد فرار از دين دو ماده (218) و (218) مكرر وضع گرديد، كه در ماده (218) معامله با قصد فرار از دين به‌طور صوري باطل اعلام گرديد و ماده (218) مكرر نوعي تأمين را براي طلب‌كاران مقرر داشت.

تحرير محل بحث: با اينكه مقترض، بدهكار و مديون شرعاً و قانوناً موظف به پرداخت و ايفاي دين و تعهد مي‌باشد، ممكن است اشخاصي به قصد اضرار به طلب‌كاران و براي فرار از اداي دين خود با انجام معاملات واقعي اموال خود را به ديگران انتقال دهند و يا اينكه بدون داشتن قصد جدي معامله و به‌طور صوري اموال خود را به نزديكان و خويشان منتقل نمايند تا با ادعاي اعسار طلب طلب‌كاران را نپردازند، حال سئوال اين است كه آيا اين عمل قانوني و مشروع است يا نه؟ بعبارت ديگر آيا معاملات و نقل و انتقالات مديون به قصد فرار از دين صحيح و نافذ است يا غير نافذ و يا باطل؟

با استفاده ازماده (218) اصلاحي معاملات به قصد فرار از دين را مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود:

1ـ معامله صوري به قصد فرار از دين، 2ـ معامله واقعي به قصد فرار از دين (غيرصوري) معامله صوري به قصد فرار از دين در اين ماده صريحاً باطل اعلام شده‌است كه امري بديهي است زيرا با استفاده از عمومات و شرايط صحت معامله، وحتي با عدم پيش بيني حكم بطلان در اين ماده نيز، معامله صوري كه معامله‌اي است فاقد قصد انشايي، (خواه، به قصدفرار از دين باشد يا نه) باطل و بي‌اعتبار است، به‌عبارت ديگر علت بطلان در معامله صوري فقدان قصد است و نه انگيزه و هدف فرار از پرداخت دين.

و اما وضعيت وضمانت اجراي معامله واقعي به قصد فرار از دين (غيرصوري) مسكوت مانده و موجب اختلاف‌نظر بين حقوقدانان گرديده است كه اين اختلاف نظر در فقه اماميه هم مشهود است. دراين مقاله ضمن بيان وبررسي نظريات مختلف در نهايت وضعيت حقوقي معاملات به قصد فرار از دين را كه به‌طور واقعي انجام مي‌گيرند در حقوق موضوعه ايران روشن و مشخص خواهدشد.

            ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث

                                                 دكتر مصطفي نصيري

                                               (وكيل پايه يك دادگستري)

 مبحث چهــارم ) مقايسه حواله و تعهد به نفع ثالث :

تعهد به نفع ثالث، نهادي كاملاً متفاوت از حواله مي‌باشد. در حواله، محاله عليه قبول مي‌نمايد كه طلبي را كه محيل از او دارد، به محتال بپردازد. بنابراين، حواله از دو قسمت تشكيل شده‌است: انتقال دين از محيل به محال‌عليه و انتقال طلب از محيل به محتال؛ در حالي‌كه تعهد به نفع ثالث عملي واحد مي‌باشد. در تعهد به نفع ثالث، تاريخ انتفاع ثالث مطابق با تاريخ انعقاد قرارداد است؛ در حالي‌كه تاريخ انتفاع محتال در حواله، زماني است كه محال‌عليه، حواله را مي‌پذيرد.

وانگهي، به نظر برخي، در تعهد به نفع ثالث، متعهد مي‌تواند در مقابل ثالث، به‌ تمامي ايراداتي كه در مقابل طرف قرارداد داشته، مانند فسخ يا بطلان قرارداد، استناد جويد؛ ولي در حواله، محاله‌عليه پس از قبول حواله، امكان چنين استنادي را در مقابل محتال نخواهدداشت؛ زيرا حواله مبتني برانتقال ذمه بوده و پس از پذيرش محال‌عليه، ذمة محيل نسبت به محتال بري مي‌گردد.⁽²⁷⁾ همچنين گاهي حواله، ناظر برانتقال دين برعهدة محال‌عليه بوده و دراين هنگام تعهدي بر عهدة محال‌عليه (كه ممكن است شخص ثالثي باشد) قرارمي‌گيرد؛ ولي در تعهد به نفع ثالث، هيچگاه تعهدي بر عهدة ثالث قرار نمي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، در حواله، ما با چهار حالت روبه‌رو هستيم كه يكي از اين حالات بين حواله و تعهد به نفع ثالث مشترك بوده و يكي از حالات نيز مختص تعهد به نفع ثالث مي‌باشد؛ ولي دو حالت ديگر ارتباطي به تعهد به نفع ثالث نداشته و مختص حواله مي‌باشد

   رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

                                                     دكتر عبدالرسول دياني

           (استاديار دانشگاه آزاد، واحدهاي تهران شمال و تهران مركز)

يكي از حقوق مسلم مالي –كه در روابط خانوادگي، زوجه مستحق آن است حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد؛ يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شأن زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسايل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث‌البيت شده، و حتي خادم (در برخي وضعيت‌هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه به‌طور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است؛ يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ‌گونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم:

-اول: اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

- ثانياً: به ضمانت‌هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تأكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا، آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات‌هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟

     ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث

                             دكتر مصطفي نصيري

                                               (وكيل پايه يك دادگستري)

قسمت دوم

فصل دوم: مفهوم تعهد به نفع ثالث

مبحث اول: ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث

همان‌گونه كه گفته‌ شد، تعهد به نفع ثالث در برخي از متون قانوني پيش‌بيني شده‌است. اين تعهد، ممكن ‌است اصلي و به‌صورت يكي از عوضين عقد بوده و يا تبعي و به‌صورت مشروط ضمن عقد باشد؛ همچنان‌كه درحالت اول، كسي تحت عنوان صلح، مالي را به ديگري انتقال داده و درمقابل، طرف ديگر تعهد نمايد كه ماهيانه مبلغي به شخص ثالث بپردازد. ماده (768ق.م) در بيمه عمر نيز كه بيمه‌گر در قبال دريافت مبلغ معيني به اشخاص ثالث در صورت فوت بيمه‌گذار مي‌نمايد، تعهد به‌نفع ثالث به‌صورت تعهد اصلي مي‌باشد. در حالي‌كه در حالت دوم، موضوع قرارداد، چيز ديگري بوده و در ضمن آن عقد تعهدي هم به‌نفع ثالث وجود دارد؛ مانند اينكه در هبه كه عقدي غيرمعوض است، پرداخت مبلغي به شخص ثالثي شرط شده‌باشد. مواد (801) و (196) قانون‌مدني، فقط به‌اين‌گونه تعهدات اشاره نموده؛ ولي تعهد اصلي به نفع ثالث نيز طبق مادة (10) قانون‌مدني معتبر و نافذ مي‌باشد...

مستثنيات دين در حقوق ايران

        سعيد توكلي (عضو هيأت علمي دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

مقدمه:

بدون ترديد، از روزي كه انسان با تعهدات و قراردادها ـ هرچند به شكل اوليه و بسيار ساده آشنا شدكه صدالبته لازمه زندگي اجتماعي و گروهي وي بوده‌است ـ با مسئله دين و مستثنيات آن به شكل ابتدايي نيزآشنا گرديد. بدين‌صورت كه در موقع ضبط اموال مجرم يا گناهگاري كه در ادوار مختلف، مجازاتهاي متفاوتي را متحمل مي‌شد يا اموالش را ضبط مي‌كردند، اين موضوع موردتوجه بوده كه اموالي در زندگي بشر هست كه لازمه گذران زندگي او بوده و براي هر انساني واجد اهميت فراواني است و جزو ضروريات ادامه حيات و بقاي زندگي است، و در واقع جزء حقوق شخصيت انسان بوده و از عناصر تشكيل‌دهنده آن مي‌باشد. بنابراين، قاعدتاً نمي‌توان اين‌گونه اموال و اشيا را كه لازمة بقا و حيات انسان است از او سلب و در مقام ايفاي ديون و تعهدات وي برآنها مستولي شد و از او بازستاند. پس بايد بين ‌اموالي كه از مديون اخذ مي‌شود و يا در مقام احقاق حق توقيف و ضبط مي‌شود، مواردي را مستثنا كرد. مستثنيات دين كه درواقع به‌معناي استثناي از توقيف و ضبط است، فلسفه وجودي‌اش جلوگيري از ايجاد اخلال در معيشت و زندگي مديون مي‌باشد و اين تأسيس حقوقي پس از رشد فكري و حقوقي افراد بشر و قانونگذاران در طول زمان ايجاد شد؛ زيرا در زمان‌هاي بسيار دور هرگاه مديون، دين خود را ادا نمي‌كرد او را به غلامي مي‌بردند و به شدت از او در مقابل دينش كار مي‌كشيدند و تا زمان استيفاي كامل دين، رهايش نمي‌كردند. ولي رفته رفته هرچه بيشتر انسان خود را به وجود تعهدات و ملزم‌بودن به آنها مقيد مي‌ديد براي احترام به زندگي شخصي و نيازهاي اوليه‌اش ارفاقاتي قايل شد و شخص متعهد نيز خويش را چه از روي حسابگري و يا از روي ناچاري و يا بعضاً به خاطر اعتقادات مذهبي و اخلاقي، ملتزم و مقيد دانست. درحقيقت، خصيصه تكليف‌ناپذيري انسان سبب شده‌است كه بشر بتواند نيازمندي‌ها، خواسته‌ها و حوادث ناشي از زندگي اجتماعي را به‌وسيله اطاعت و پيروي از قواعد و نظامات موضوعه بشري مرتفع و حل و فصل نمايد. مسئله “دين” يك تأسيس حقوقي امضايي مي‌باشد كه قبل از اسلام نيز به شكل‌هاي مختلف رايج و حتي در آن زمان لازمه گذران زندگي بوده‌است و اسلام نيز اين تأسيس حقوقي را مورد تأييد و تأكيد قرار داده است؛ به نحوي كه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: ‹يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل.›⁽¹⁾

اي كساني‌كه ايمان آورده‌ايد! هرگاه خواستيد با يكديگر دين و تعهدي ببنديد و به يگديگر مديون شديد، آن را بنويسيد و براي نوشتن آن بايد از بين شما نويسنده عادلي باشد.

در هرحال بحث داير مدار اين موضوع است كه چه اموالي و دارايهاي را مي‌توان مشمول مستثنيات دين قرارداد؟ آيا دراين راستا شخصيت و وضعيت اخلاقي، مذهبي، اقتصادي و….. مديون و متعهد را بايد دخيل دانست؟

چه چيزي جزو ملزومات زندگي شخصي هرانساني است؟ شأن و مقام افراد دراين راستا چه نقشي دارد؟ و سؤالاتي از اين دست كه در مقاله حاضر ضمن مباحث آتي، سعي در پاسخ‌دادن به آنها داريم.

تدليس در ازدواج از ناحيه زوجه

محمد انصاري عرباني (كارشناس حقوقي قضايي)

افراد هر جامعه براي رفتار مطلوب و نامطلوب يكديگر تصورات ويژه‌اي دارند؛ چه آنكه امور مورد احترام غالب افراد جامعه را ارزش محسوب مي‌كنند، حال چه منشأ آنها عرفي باشد يا ديني.

در جامعه كنوني، مسئله فساد اخلاقي، افكار عده بسياري را متوجه خود نموده است.

در جامعه ايران، ازدواج يكي ار ارزشهاي مقدس براي مردم اين ديار محسوب مي‌گردد.

شايد صداقت و راستگويي زوجين در مورد گذشته خود قبل از ازدواج، براي خيلي از افراد امري پذيرفته شده است؛ زيرا كتمان اين واقعيت و نهايتاً احراز آنها توسط طرف مقابل، مي‌تواند براي مخفي‌كنندگان آن، مسئوليت قانوني و براي طرف ديگر، حقوقي از قبيل شكايت كيفري و حتي فسخ نكاح را به‌وجود آورد.

يكي از اين موجبات مسئوليت قانوني خصوصاً براي بانوان (كه موضوع بحث اين مقاله‌اند) دوشيزه يا عفيفه معرفي‌كردن خود به خواستگاران ازدواج با آنهاست.

زيرا بانواني هستندكه قبل از ازدواج به سبب ارتكاب اعمال منافي عفت از قبيل زنا يا روابط نامشروع، حسب مورد صفت دوشيزه بودن (به‌علت ازاله بكارت) يا عفيفه‌بودن خود را از دست داده و قصد داشته باشند با توسل به عمليات واهي و دروغين، خواستگاران خود را فريب و نهايتاً راضي به ازدواج با خود نمايند.

                   داوري در طلاق

دكتر عبدالرسول دياني (استاديار دانشگاه واحد تهران شمال

 و تهران مركز و وكيل پايه يك دادگستري)

(قسمت پاياني)

مخاطب صيغه امر

سئوال بعدي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه آيا خطاب صيغه امر در آيه مبني بر گزينش داور متوجه كيست؟ ‌آيا اين قضات هستند كه بايد داور انتخاب كنند يا مخاطب اين آيه، كل جامعه اسلامي به عنوان انجام يك واجب كفايي است و يا اينكه خطاب متوجه خود زوجين است و بر آنهاست كه راساً قبل از مراجعه به دادگاه، مبادرت به انتخاب داور نمايند؟

از ظاهر ماده واحده مقررات مربوط به طلاق چنين استنباط مي شود كه خطاب آيه متوجه قضات است زيرا در اين ماده آمده است: ‹چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين كه برگزيده دادگاهند، (آن‌طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر طلاق خواهد فرستاد.›

بر اساس نظر فوق، اين امر بر عهده قاضي است كه در بدو امر مسئله را به دو نفر حكم (داور) واگذار كند كه در اين خصوص تصميم بگيرند و به اصطلاح از شقاق (دشمني و اختلاف) جلوگيري نمايند. البته در فقه، در اينكه حكم (داور)ها بايد با توافق طرفين انتخاب شوند يا نه، اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور اين است كه خطاب آيه مبني بر انتخاب داوران، متوجه قضات است⁽⁷⁾ و نيازي به توافق زوجين در امر انتخاب داورها وجود ندارد. اما ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره “1” اين ماده مصوب 28/8/1371 در خصوص نحوه دعوت و بررسي صلاحيت داور مقرر مي‌دارد:‌ ‹پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يك از زوجين مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ (تصميم دادگاه) يك نفر از بين اقارب خود را كه واجد شرايط لازم در اين آيين‌نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.› در ماده (3) آيين‌نامه آمده است: ‹در صورتي كه در بين اقارب،  فرد واجد شرايط نباشد يا اقارب از پذيرش داوري امتناع نمايند، هر يك از زوجين مي‌تواند داور خود را از بين افراد ديگر  كه واجد صلاحيت هستند، تعيين و معرفي نمايد و در صورت امتناع يا عدم تمايل وي در معرفي داور، دادگاه راساً از بين افراد واجد شرايط مبادرت به تعيين داور خواهد كرد.›

به اين ترتيب، آيين‌نامه مربوط، حق انتخاب داورها را به خود زوجين داده است. طبعاً اين راه حل، حكم داور را از ضمانت اجرايي بيشتري از جهت تن در دادن طرفين به آن، برخوردار مي نمايد.

             ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث

دكتر مصطفي نصيري

(وكيل پايه يك دادگستري)

(قسمت اول)

مقدمه:

در حقوق ايران، به‌موجب اصل حاكميت اراده كه از مادة (10) قانون مدني استخراج مي‌گردد، حقوق و تعهدات قراردادي ناشي از ارادة طرفين قرارداد بوده و هيچ قراردادي را نمي‌توان برخلاف ارادة افراد، به آنها تحميل نمود. قاعدة نسبي بودن قراردادها كه يكي از نتايج اصل حاكميت اراده، در مرحلة اجراي قراردادي مي‌باشد، نيز ناظر براين امر است كه قراردادها فقط در باره متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر مي‌باشد و اصولاً نبايد اثري نسبت به اشخاص ثالث داشته‌‌باشد؛ زيرا كه استقلال حقوقي اشخاص ايحاب مي‌نمايد كه حقوق و تعهدات جز با ارادة آنان به‌وجود نيايد. به‌عبارتي ديگر، قرارداد بين افراد، نه مي‌تواند موجب تضرر اشخاص ديگرگرديده و نه نقض عايد آنان نمايد. با اين وصف، در برخي ازمتون قانوني، از اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث شخص به‌ميان آمده‌ و در نتيجه حقوقدانان نسبت به ماهيت وآثار اين‌گونه تعهدات كه به‌نفع ثالث پيش‌بيني گرديده، دچار اختلاف نظر گرديده‌اند؛ به‌ويژه در اينكه قبول ثالث چه نقشي در تعهد مذكور داشته و آيا طرفين قرارداد، با اقالة آن مي‌توانند حق ناشي از آن‌را از ثالث بستانند؟ بدين جهت نگارنده برآن‌است كه پس از بررسي اين موضوع، روشن سازد كه ماهيت وآثار اين‌گونه تعهدات چيست و آيا اين‌گونه تعهدات استثنايي برقاعده نسبي‌بودن اثر عقد بوده يااينكه مطابق قاعده محسوب مي‌گردد؟ ولي قبل از ورود به بحث اصلي، لازم است كه تاريخچه اين موضوع نيز روشن گرديده و سير تحولات تاريخي آن بر همگان مبرهن گردد.

      دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت وممانعت از حق درقانون

محمد مصدق

(مديركل آموزش و امور فرهنگي)

يكي از مهم‌ترين جرايم عليه اموال و مالكيت، موضوع دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق است كه همواره مورد حمايت قانون مدني و همچنين قانون جزا قرار گرفته است.

اين جرايم، همانند ساير جرايم، داراي سه ركن قانوني، مادي و معنوي هستند كه در اين مقاله، هر چند به‌صورت مختصر، پس از تعريف هركدام از عناوين  سه‌گانة مذكور به بحث و بررسي پيرامون اركان آنها خواهيم پرداخت.

داوري در طلاق

دكتر عبدالرسول دياني

 (استاديار دانشگاه واحد تهران شمال

 و تهران مركز و وكيل پايه يك دادگستري)

مقدمه

يكي از پيش شرط‌هايي كه قانونگذار شرعي براي تحقق طلاق معين فرموده و البته مورد پذيرش قانونگذار عرفي نيز واقع گرديده، ارجاع امر به داوري مي‌باشد. طبيعي است زوجين در بدو زندگي مشترك زناشويي و يا حتي پس از آن ممكن است در اثر عدم تجربه كافي و غلبه احساسات و عكس‌العمل‌هاي تلافي‌جويانه ناشي از عدم شناخت روحيات متقابل مختص زن و مرد و برخوردارنبودن از پختگي لازم، تصميم مهمي مبني بر انحلال رابطه زناشويي خود بگيرند كه اگر اين تصميم بر پايه عقل و منطق صحيح استوار نباشد، چه بسا يك عمر پشيماني و حسرت به همراه داشته باشد. بسياري از زنان و مرداني كه پا اندر فراق نهاده‌اند، پس از اين عمل متوجه شده‌اند چه سرمايه گرانبهايي را از دست داده‌اند؛ اما متأسفانه، هميشه عدول از اين تصميم و اعاده وضعيت سابق و زناشويي قبلي ممكن نيست. اهميت دقت وافر در اين تصميم در آنجا كه پاي آينده كودكان معصومي در كار باشد، مضاعف مي شود. در حقيقت، قربانيان اصلي از هم گسيختگي رابطه زناشويي همان كودكان معصومي هستند كه در زماني كه در وجود خود بيشترين نياز عاطفي و روحي به حضور پشتيباني معتمد و دلسوزي صميمي احساس مي‌كنند، خود را همچون گوشت قرباني در دست اقوام و يا اغياري مي بينند كه اگر توجهي به آنها مي‌كنند تنها دليل آن بر انگيخته‌شدن حس ترحم آنهاست و نه عشق و محبت ناشي از يافتن ادامه حيات خود در حيات آنها و ملاحظه وجود خود در تماشاي گل وجود آنها! معمولاً زوجين در تب و تاب ناشي از برانگيخته‌شدن احساسات خود غافل از توجه به عواقب و تبعات منفي انحلال رابطه زناشويي خود در روابط شخصي و همچنين روابط فرزندشان مي‌شوند. پس لزوم يك يادآوري كننده و هشدار دهنده در بدو بروز شقاق و دشمني بين زوجين لازم و ضروري مي نمايد. گاه چنان غلبه احساسات، زوجين را به مرز تعقل‌ناپذيري مي‌رساند كه مداخله افرادي كه با اطلاعات و تجارب كافي خود از ديگران ممتاز شده‌اند، به عنوان تذكردهنده عواقب ناشي از انحلال روابط زناشويي لازم مي‌گردد. بايد دانست بسياري از عوامل شقاق به دليل عدم عمق بهراحتي قابل بر‌طرف‌شدن هستند و بيشتر مسائل اختلاف برانگيز در همه خانواده ها با تفاوت‌هاي اندك وجود دارند .چه بسا با مداخله چنين تذكر دهنده‌اي از گسيخته‌شدن يك اجتماع انساني نافع پرهيز شود. رسالت انبياي الهي نيز همين تذكر است؛ زيرا كه ‹فذكر انما انت مذكر› و تذكر پيامبرگونه در بردارنده منفعت براي مومنين است‹ فان الذكري تنفع المومنين›.

ما در اين مقاله به مسائلي كه در خصوص نقش اين تذكر دهندگان است مي‌پردازيم، كه قانون از آنها به عنوان حَكَم و داور ياد كرده است. در اين رابطه به چند سئوال اساسي پاسخ مي‌دهيم كه عبارتند از اينكه آيا ارجاع به داوري ضرورتي دارد؟ چه كسي بايد داور را انتخاب كند؟ آيا وجود يك داور كافي است يا بايد از هر دو طرف، داورهاي مستقل انتخاب شوند؟ شرايط داورها چيست؟ و در نهايت اينكه، آيا داورها مي‌توانند بابت داوري خود مستحق اجرتي بشوند؟

                                آثار حقوقي قولنامه

                                                                                      حسن عرب

           (وكيل و مشاور حقوقي قوه قضاييه و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي)

قولنامه از نظر لغوي تركيبي از دو لغت “قول” و “نامه” به معني گفتار نوشته يا پيمان نوشته شده و يا نامه‌اي كه حاوي يك تعهد و قول است،⁽¹⁾ مي‌باشد؛ و در اصطلاح، منظور از قولنامه، ورقه‌اي است كه خريدار و فروشنده مورد معامله را به ديگري نفروشد و خريدار سرموعد آن را بخرد.⁽²⁾ يا قولنامه نوشته‌اي است كه غالباً عادي، حاكي از توافق برواقع ساختن عقدي درمورد معيني كه ضمانت اجراي تخلف از آن، پرداخت مبلغي است. اين توافق‌ها مشمول ماده (10) قانون مدني است.⁽³⁾ به‌عبارت ديگر، قولنامه نوشته‌اي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند كه در آينده عمل حقوقي معيني را انجام دهد و يا عقدي را در آينده منعقد كند، آن عقد ممكن است بيع يا اجاره يا ازدواج باشد. اين موضوع در حقوق فرانسه زير عنوان “Promesse “ ذكر شده است.⁽⁴⁾ دكتر كاتوزيان درخصوص تعريف قولنامه مي‌نويسد: ‹درمواردي كه خريدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولي هنوز مقدمات لازم را فراهم نكرده‌اند، قراردادي مي‌بندند كه در آن، دو طرف تعهد مي‌كنند كه معامله را با شرايط معين و ظرف مهلت خاص انجام دهند. سندي كه در اين باب تنظيم مي‌شود وعده بيع و در زبان عرف ‹قولنامه› مي‌نامند.⁽⁵⁾ براي مثال: من مايلم خانه خود را به شما بفروشم و درباره قيمت و شرايط انجام معامله به توافق رسيديم، ولي شما براي تهيه پول به چند روز مهلت احتياج داريد و من نيز بايد براي گرفتن مفاصاحساب مالياتي و عوارض نوسازي اقدام كنم تا تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي ممكن شود؛ پس براي اينكه هر دو به انجام معامله درآينده مطمئن شويم سند مي‌نويسيم و ضمن آن، من تعهد مي‌كنم كه اسناد لازم را ظرف يك هفته تهيه كنم و براي انتقال خانه‌ام در برابر ده ميليون ريال در فلان دفترخانه حاضر شوم و شما نيز ملتزم مي‌شويد در موعد مقرر در همان دفترخانه براي انجام معامله حاضر شويد.

                                       ارزش سند رسمي

                   ضرورت احياي ماده (1309) قانون مدني

                                                                    دكتر محمدرضا بندرچي

ادله اثبات دعوا  به مجموعه اموري گفته مي‌شود كه قانوناً مي‌توان از آنها براي اثبات حقانيت خود در دعوا يا بي‌حق نشان دادن طرف مقابل، نزد دادرس استفاده كرد.

در ماده (194) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.

قانون مدني ايران از ماده (1257) لغايت (1335) اين دلايل را تفضيلاً برشمرده و جزئيات حقوقي و آثار هر يك را بازگو نموده است. از ديد قانون مدني اين ادله عبارتند از: اقرار، اسناد كتبي، امارات و قسم.

از نظر حقوقي مي‌توان گفت كه نحوه شمارش اين ادله در ماده (1258) بيانگر اين است كه هر دليلي بر دليل ديگر، تقدّ, ارزشي دارد. لذا اقرار بيشتر از سند كتبي و همين‌طور، سند كتبي با ارزش‌تر از شهادت است به حدي كه مي‌توان ‹ قسم› را، كم‌ارزش‌ترين دليل اثبات‌كنندة دعوا دانست.

يكي از ادله اثبات دعوا طبق بند "2" ماده (1258) قانون مدني ‹اسناد كتبي› مي‌باشد. علي‌رغم اين كه قانونگذار در اين ماده از اين دليل، باعنوان ‹سند كتبي› نام برده ولي در صدر ماده (1284) كه در صدد بيان تعريف و آثار و ارزش اين دليل است با عنوان‹اسناد› از آن ياد كرده است و در هنگام تعريف اين دليل در ماده مزبور مي‌گويد:

‹سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع، قابل استناد باشد› با دقت در اين تعريف و نيز بند "2" ماده (1258) در مي‌يابيم كه قانونگذار تنها نظر به اسناد كتبي داشته و اسناد ديگري را كه جنبة كتبي ندارند از حوزة ادله اثبات دعوا خارج نموده است...

                اثبات زوجيت

                                                                      دكتر عبدالرسول دياني

                    (استاديار دانشگاههاي آزاد واحد تهران مركز و تهران شمال و وكيل پايه يك دادگستري)

يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي‌گردد. به‌دليل بعضاً خصوصيات ويژه‌اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي‌گيريم.

اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر”⁽¹⁾ بوده و ماده (1257) قانون مدني از اين قاعده كلي برگرفته شده و 197 قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد.

دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي‌كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي‌تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟...

                    تعهد به فعل ثالث

                                                                            محمدحسن قائمي

تأسيس “تعهد به فعل ثالث” درحقوق اغلب كشورها از گذشته مورد توجه بوده است. در حقوق ايران كه متأثر از فقه اسلامي و حقوق فرانسه است، به اين موضوع توجه كافي نشده و موضوع كاملاً مورد بررسي قرار نگرفته؛ و ما در اين تحقيق به‌طورخلاصه به بررسي آن مي‌پردازيم.

به‌طوركلي، وقتي دو نفر قراردادي منعقد مي‌كنند، آثار اين قرارداد مطابق اصل نسبي بودن قراردادها، متوجه طرفين متعاقدين مي‌شود. اما آيا متعاقدين مي‌توانند قصد كنند كه آثار قرارداد متوجه شخص ثالث يا اشخاص خارج از قرارداد شود؟

مفهوم “تعهد به فعل ثالث” و عناصر تشكيل دهنده آن چيست؟ آيا پس از ايجاد و تعهد بين دو نفر، طرفين مي‌توانند الزامات ناشي از تعهد را بر شخص ثالث تحميل نمايند يا اينكه رضايت شخص ثالث در انتقال الزامات، امري ضروري است؟ اين تعهد چه آثاري براي طرفين قرارداد و ثالث دارد و كاربرد آن در عالم حقوق و روابط اجتماعي چيست؟ آيا تعهد به فعل ثالث مطابق قواعد عمومي قراردادهاست يا خلاف اصل است؟ اين تعهد در مقايسه با تأسيسات حقوقي ديگر چگونه قابل ارزيابي است ؟ قانونگذار ايران و برخي كشورها چه جايگاهي را براي اين نوع تأسيس حقوقي قائل شده‌اند؟

....

شماره 41

                                   نامزدي⁽¹⁾

                                                                                      دكتر عبدالرسول ديانی

 )                       وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مركز(

                                                                           (قسمت دوم )

بخش دوم - آثار نامزدي

مهم ترين بحثي كه در قسمت آثار نامزدي به آن خواهيم پرداخت، بررسي مسئله الزام آور بودن تعهد به ازدواج در آينده است. ماده(1035)قانون مدني بدون ارائـه تعريفي از نامزدي مقرر مي‏دارد : «وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‏كند، اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخت شده باشد. بنابر اين، هر كدام از زن و مرد مي‏توانند مادام كه عقد نكاح جاري نشده باشد از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‏تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتي نمايد.»....

                     مسئوليت مدني اطفال

                                      محمدرضا پوراحمدي لاله (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

مقدمه:

هركس بدون مجوز قانون عمداً و يا درنتيجه بي‌احتياطي به كسي لطمه‌اي وارد سازد كه موجب ضرر مادي يا معنوي اوگردد، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد. بديهي است درصورتي كه عمل ارتكابي جنبه كيفري داشته باشد علاوه‌بر جبران خسارت؛ متهم به مجازات قانوني عمل خود نيز خواهد رسيد؛ مثلاً به‌موجب ماده (126) قانون تعزيرات مصوب سال 1362، اگر كسي عمداً عمارت يا بنا يا كارگاه و كارخانه يا انبار و به‌طوركلي هر محل مسكوني يا غيرمسكوني يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به غير را آتش بزند، علاوه‌بر جبران زيان وارده به يك الي سه سال حبس محكوم خواهد شد. حال اگر آتش‌سوزي عمدي نباشد، فرضاً در نزديكي كارگاه چوب‌بري، كسي آتش براي روسنايي بيفروزد و بر اثر پريدن جرقه‌اي از آتش به داخل كارگاه آتش‌سوزي ايجاد شود، عمل متهم چون عمدي نبوده بنابراين، به‌عنوان جرم قابل مجازات نمي‌باشد اما مي‌بايستي خسارت وارد را جبران نمايد...

شماره 40

نامزدي⁽¹⁾

دكتر عبدالرسول دياني )وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران مركز(

مقدمه :

موضوع نامزدي يكي از مباحث حقوق خانواده است كه در خصوص شرعي بودن و آثار و احكام مترتب بر آن نظرات مختلفي ارائه شده است. در حالي كه در حقوق اسلام اين تأسيس  پيش بيني نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدني، قانونگذار ما نامي از اين تأسيس برده و آثار و احكامي را از آن نفي نموده است و به گونه اي بر وجود واقعي اين نهاد صحه گذاشته است. ما در اين مقاله ابتدا به مفهوم نامزدي پرداخته و در بخش دوم به آثار اين نهاد مي پردازيم.

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

شماره 40

احكام غيابي در امور حقوقي

فرزادسيف

به همان اندازه‌اي  كه دادخواهي و تظلم، از حقوق بديهي و بارز انساني به شمار مي‌آيد، دادن امكان دفاع به مخاطبين هر ادعا نيز از ديگر بديهيات انساني بوده كه لزوم رعايت آن مقدمه و پيش شرط سلامت هر حكمي خواهد بود.

بديهي است كه دامنه‌ي  اعمال هر حقي، محدود به حريم حقوق ديگران بوده و صاحبان حق تا جايي قادر به اعمال حقوق متعلقه مي باشند كه به اضرار ديگران منتهي نگردد. و صد البته اينكه اين محدوديت به عدم زيان صاحب حق بستگي داشته به طوري كه همواره تقابل زيان ذيحق در عدم اعمال حق با زيان ديگران در اعمال حق، سبب رفع محدوديت مزبور خواهد بود.

مع‌الوصف نمي‌توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه لزوم رعايت حقوق مدعي عليه در دعاوي، كه دعوت و استماع دفاعيات وي نيز جزيي از آن مي باشد، از اركان و اصول لاينفك و بلاانكار دادرسي محسوب شده. اما در عين حال محدود كردن دادخواهي افراد، به حضور مدعي عليه بدون قيد و شرط اين نوع از حقوق مدعي عليه، همواره امكان پذير نبوده و بعضاً التزام به رعايت اصول مزبور عليرغم ضرورت آنها، موجبات اضرار و تضييع حقوق مدعيان را  فراهم مي‌آورد كه مواجه با  بي‌توجهي مدعي‌عليه يا غيرقابل دسترس بودن وي  هستند. به همين سبب، تقابل ضرر مدعي در عدم رسيدگي به حق دادخواهي وي ( به لحاظ عدم جضور خوانده ) با ضرر مدعي‌عليه در رسيدگي بدون حضور و دفاع وي، در شرايطي خاص موجب ناديده انگاشتن مقطعي حق دفاع مدعي‌عليه مي‌باشد. ...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد