بررسي ماده (2 )قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌ي قضاييه

مصوب 1378

قوه قضاييه مطابق قانون اساسي يكي از قواي سه گانه مستقلي است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفي است كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي بيان شده است. در رأس اين قوه، رئيس قوه‌ي قضاييه كه عالي‌ترين مقام قوه‌ي قضاييه است،قرار دارد كه به منظور انجام مسؤوليت‌هاي قوه‌ي قضاييه در كليه‌ي امور قضايي و اداري و اجرايي توسط مقام رهبري تعيين مي‌گردد.

وظايف رئيس قوه‌ي قضاييه در اصل يكصد و پنجاه و هشتم چنين آمده است «1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم 2ـ تهيه‌ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران 2ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تبيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.» علاوه بر اين، قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه،مصوب 9/12/1371 طي ماده واحده‌اي وظايف رئيس قوه‌ي قضاييه را چنين بيان كرده بود: «ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده،به استثناء اختيارات موضوع تبصره‌ي ذيل ماده واحده‌ي قانون شرايط انتخاب قضات، مصوب 14/2/1361 به رئيس قوه‌ي قضاييه محول مي‌شود.»

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه  و حقوق شهروندی

سام سوادکوهی فر

 (عضو معاون ديوان عالی کشورودکترای حقوق دعاوی از فرانسه)

(قسمت پاياني)

بخش دوم

تأمين حقوق افراد در سياستهای کلی قضايی جمهوری اسلامی ايران

در تاریخ 28/7/1381 سياستهای کلی قضايي در هفده بند  به تأييد و امضای مقام معظم رهبری رسيد. هفده بند مزبور، که حاصل تحقيقات دقيق در مسائل قضایی و امور مرتبط با آن در نظام دادرسی کشورمان بوده و بر تعالی و تحول دستگاه قضايي  نظر دارد، به سه محور اصولی قابل تقسيم است که عبارتند از: محور مالی و تشکيلات قضايی، محور قوانين ماهوی و شکلی دادرسی، محور اجتماعی _ قضایی. سه محور ياد شده که به طور مستقيم با حقوق آحاد جامعه در ارتباطند،  به بيان بند اول سياستها، زمينه ساز برنامه‌های دراز مدت قوه قضاييه برای تضمين عدالت و تأمين حقوق فردی و اجتماعی محسوب می گردند.

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه  و حقوق شهروندی

سام سوادکوهی فر

 (عضو معاون ديوان عالی کشور

و دکترای حقوق دعاوی از فرانسه)

چکيده:

از جمله اموری که در توصيف بسيار وسيع وليکن در اجرا سخت ترين بازخواستها را به دنبال دارد، حقوق شهروندی است. قوه قضائيه در موارد تعرض به حقوق و آزاديهای مشروع مردم نقش مهمی ايفا می‌کند، و از این رو انتظام، اقتدار و استقلال آن ميزان مناسبی در تشخيص حفظ و رعايت حقوق شهروندی و جريان مردم سالاری در يک کشور است.  التفات به حقوق شهروندی از يکسو و تکاليفی که قوه قضائيه در رابطه با حقوق شهروندی به عهده دارد از سوی ديگر، در دوران های مختلف حيات مطلوب جامعه بشری مورد عنايت خاص بوده و می باشد.  لذا،  شناخت و توصيف منطقی  و مطلوب از هر يک از آنها برای اصلاح  نظام حقوقی  هر کشور مترقی  امری اجتناب‌ناپذير است.  و در اين راستا،  آگاهی  به گسترة مفهوم حقوق شهروندی در حقوق ايران و ملاحظه تطبيقی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نمونه های اجرايي برخی کشورهای جهان و برخی اصول اسلامی با آنچه در برنامه‌های کلان کشور در پاسداری از حقوق مردم و بهبود تشکيلات و نظام دادرسی قضايی پيش‌بينی شده است از اهميت برخوردار است.   

کليد واژه ها:

حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اسلام، دادرسی در اسلام، حقوق عمومی، سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ايران، حقوق غرب، حقوق تطبيقی، قوه قضائيه ايران، دادگستری، نظام دادرسی آلمان، نظام دادرسی امريکا،، نظام دادرسی انگليس، نظام دادرسی فرانسه.

تحليل حق تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی

 از قوه قضائيه

محمد رضا ويژه

(وکيل پايه يک دادگستری)

1_ طرح بحث

حق تحقيق و تفحص از جمله حقوقی است که در نظامهای نوين حقوقی برای پارلمان در نظر گرفته شده است تا نمایندگان از سوی موکلین خویش بر اجرای قوانين مصوب نظارت داشته باشند و به عنوان اهرمی عليه خاطيان و متمردين از قوانین به کار گيرند. از این رو، در زمان تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار مؤسس اصل هفتادوششم این قانون را بدان اختصاص داد تا مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قوانين دارای جايگاهی رفيع و چشمگير باشد.

مدتهای مديدی است که حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده در اصل هفتادوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مناقشه بسيار برانگيخته است. فارغ از مناقشه‌های سياسی، به نظر می‌رسد که اين گونه مباحث بايد با اتکا بر اصول حقوقی و البته در معيت دغدغه حفظ حقوق شهروندان مطرح شوند تا به سرانجامی ناميمون نيانجامد. از این رو، در اين باب ايضاحی خالی از فايده نخواهد بود. پس ابتدا اندکی به جايگاه اين حق در نظام حقوقی و بررسی کشورهای گوناگون خواهيم پرداخت و سپس در باب اجرای اصل هفتادوششم قانون اساسی و ارائه تفسيری مناسب از آن سخن خواهيم راند

           ساختار هيأت منصفه انگلستان

محمدجعفرحبيب‌زاده

(دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

اسماعيل رحيمي‌نژاد

(دانشجوي دوره دكتراي تربيت مدرس)

چكيده:

در حال حاضر، ساختار هيأت منصفه انگلستان به‌گونه‌اي است كه امكان حضور غالب اقشار مختلف اين كشور در آن نهاد امكان‌پذير است. با وجود اين، قانونگذار انگلستان برخي اشخاص و گروه‌ها از قبيل قضات، وكلا  و به‌طور كلي همه افرادي كه داراي اطلاعات و دانش قضايي هستند را به‌عنوان اشخاص نامناسب، از عضويت در هيأت منصفه منع نموده است. امر مزبور از آن جهت است كه آنان در تصميم‌گيري‌هاي خود از اطلاعات حقوقي استفاده مي‌كنند و اين امر مانعي در راه قضاوت براساس وجدان و انصاف است و به‌علاوه، اين افراد به‌دليل داشتن اطلاعات حقوقي ممكن است ساير اعضا را نيز تحت تأثير قرار دهند. همچنين در نظام حقوقي انگلستان، متهم با ذكر دلايل موجه، دادستان به‌طور نسبتاً مطلق و قاضي در موارد خاصي، از حق جرح يا انفصال اعضاي هيأت منصفه برخوردارند. نحوه انتخاب اعضاي هيأت منصفه در انگلستان كاملاً به‌صورت تصادفي و براساس قرعه صورت مي‌پذيرد و اشخاص پس از انتخاب، موظف به حضور در هيأت منصفه هستند و چنانچه بدون  عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشوند، به اتهام اخلال در روند دادرسي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

حقوق شهروندي در حقوق اساسي ايران

دكتر محمدرضا بندرچي

(استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

\قسمت پاياني

يكي از حقوق مورد بحث در علم حقوق، حقوق شهروندي است كه در آن از مجموعه حقوقي كه شهروندان يك شهر يا كشور دارند و دولت موظف به رعايت آنهاست، بحث مي‌شود. در ذيل، اين حقوق به تفصيل مورد بحث قرار مي‌گيرد.

1ـ حق اعمال اراده و اختيار در پذيرش حكومت و تعيين سرنوشت

در حقوق اساسي ايران به تصريح اصل ششم قانون اساسي، امور كشور بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي اداره شود و اين اراده ‹… از راه انتخابات، انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير آنها از راه همه پرسي …› اعمال مي‌شود.

         حقوق شهروندي در حقوق اساسي ايران

                                                 دكتر محمدرضا بندرچی

                                                         (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

الف ـ تعريف شهروند

شهروند يا”Citizen”، به انساني مي‌گويند كه در شهر ساكن است و از حقوق و مزاياي مدني مطابق قانون بهره‌مند مي‌شود؛ و به تعبيري ديگر، شهروندي يا”Citizenship”، حالت انساني است كه از آن حقوق و مزاياي مزبور برخوردار است، هرچند كه در دولت شهر نباشد و در كشور ساكن باشد. در اين حالت، مترادف “تبعه كشور” به‌كار مي‌رود.

در دموكراسي‌هاي يونان قديم، فقط عدة معدودي حق شهروندي داشتند و بقيه جمعيت مثل زنان و بردگان و خارجي‌ها، فاقد حقوق شهروندي بودند. در روم هم وضع اين‌گونه بود؛ بعدها حق شهروندي به همه سكنه آزاد امپراتوري داده شد، ولي درجات شهروندي يكسان نبود. در زمان “ژوستي نين” درجات شهروندي از بين رفت. در حكومت اسلامي، در زمان خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس نيز مواليان يعني بردگان تحت ولايت افراد، از بسياري حقوقي كه آزادگان داشتند محروم بودند؛ ولي امروزه با نفوذ حقوق مدرن و تلقي‌هاي جديد، شهروندي مفهوم وسيعي يافته است.

                 تحليل حقوقي مصونيت پارلماني

                                              محمدحسين غلامي

                                                         (كارشناسي ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسي)

مقدمه:

داشتن امنيت و آرامش ازجمله ضرورت‌هاي هر شغلي مي‌باشد؛ چرا كه امنيت است كه مي‌تواند مولد فعاليت مفيد در جامعه باشد. امنيت شغلي را مي‌توان نسبي قلمداد كرد؛ چون باتوجه به مسئوليت‌ها، نوع امنيت نيز تفاوت دارد.

براي افرادي كه در مشاغل خطرناك و سخت مشغول به كار هستند، امنيت بيشتري لازم است تا با اطمينان خاطر به فعاليت خود ادامه دهند.

ازجمله مشاغلي كه به‌خاطر حساسيت خاص، احتياج زيادي به امنيت شغلي در آن وجود دارد، عضويت در قوه مقننه يا به تعبير ديگر، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است؛ چرا كه يك نماينده مجلس حق اظهارنظر در كليه امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور اثر مي‌گذارد. طبيعي است كه يك نماينده مجلس به‌خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش اوست و خطراتي كه به حسب وظيفه او را تهديد مي‌كند نياز به نوعي مصونيت دارد كه اين نوع مصونيت را در عرف حقوقي “مصونيت پارلماني” مي‌گويند.

براي شروع بحث در ابتدا لازم است كه با معنا و مفهوم اين اصطلاح آشنا شويم.

       نمايندگان مجلس؛ مصونيت يا عدم مصونيت!

دكتر محمد رضا بندرچي

 (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

مدتهاست كه به علت تحت تعقيب كيفري قرار گرفتن عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بحث پيرامون “مصونيت” اين گروه از تعقيب، در محافل سياسي و قضايي در گرفته است. عده‌اي برآنند كه به استناد اصل هشتاد و ششم قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تعقيب، مصونند و گروهي ديگر بر خلاف آن عقيده دارند. در اين نوشتار با بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع و فارغ از جدال‌هاي سياسي، به بحث پيرامون اين مقوله مهم مي‌پردازيم.

از نظر لغوي كلمه “مصونيت” واژه‌اي عربي و از لحاظ صرفي، مصدر جعلي از واژه “مصون” كه اسم مفعول از ريشه “صون” است مي‌باشد. “صون” در زبان عربي به معني “حفظ كردن” بوده و به چيزي كه مورد محافظت قرار گرفته “مصون” گفته مي‌شود.

از لحاظ حقوقي،  مصونيت (Immunity) به معني معاف بودن برخي از اشخاص يا اموال يا احوال، از قواعد عامه كشور در امور قضايي يا انتظامي يا مالياتي است منتها چون در اين بحث، مصونيت اشخاص از نظر كيفي مورد نظر است، بررسي را در اين مورد متمركز نموده و فقط مصونيت اشخاص از تعقيب كيفري را بحث مي‌نماييم.

تحليل حقوقي مصونيت پارلماني

محمدحسين غلامي

(كارشناسي ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسي)

مقدمه:

داشتن امنيت و آرامش ازجمله ضرورت‌هاي هر شغلي مي‌باشد؛ چرا كه امنيت است كه مي‌تواند مولد فعاليت مفيد در جامعه باشد. امنيت شغلي را مي‌توان نسبي قلمداد كرد؛ چون باتوجه به مسئوليت‌ها، نوع امنيت نيز تفاوت دارد.

براي افرادي كه در مشاغل خطرناك و سخت مشغول به كار هستند، امنيت بيشتري لازم است تا با اطمينان خاطر به فعاليت خود ادامه دهند.

ازجمله مشاغلي كه به‌خاطر حساسيت خاص، احتياج زيادي به امنيت شغلي در آن وجود دارد، عضويت در قوه مقننه يا به تعبير ديگر، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است؛ چرا كه يك نماينده مجلس حق اظهارنظر در كليه امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور اثر مي‌گذارد. طبيعي است كه يك نماينده مجلس به‌خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش اوست و خطراتي كه به حسب وظيفه او را تهديد مي‌كند نياز به نوعي مصونيت دارد كه اين نوع مصونيت را در عرف حقوقي “مصونيت پارلماني” مي‌گويند.

براي شروع بحث در ابتدا لازم است كه با معنا و مفهوم اين اصطلاح آشنا شويم.

           قلمرو مسئوليت رئيس جمهوري

حسين هوشمند

در اصل يك‌صدو سيزدهم قانون اساسي آمده است: ‹پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود،‌برعهده دارد.›

در اين اصل، علاوه‌بر مسئوليت رياست قوة‌مجريه، مسئوليت اجراي قانون اساسي برعهدة رئيس جمهوري قرار گرفته و رئيس جمهوري پس از مقام رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام رسمي كشور معرفي شده است. قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368، تنظيم روابط قواي سه‌گانه نيز طبق اين اصل جزء وظايف رئيس جمهوري بود كه پس از بازنگري اين عبارت، يعني ‹تنظيم روابط قواي سه‌گانه› حذف شد و جزء وظايف و اختيارات رهبري در اصل يك‌صدو دهم قرار گرفت^.

باتوجه به اينكه محدودة مسئوليت رئيس‌جمهوري در رياست قوه مجريه مشخص است؛ به بررسي قلمرو مسئوليت رئيس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي مي‌پردازيم. همچنين دليل اطلاق عنوان ‹عالي‌ترين مقام رسمي كشور› پس از رهبري، به رئيس‌جمهوري بررسي مي‌شود.