شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

محمدرضا يزدانيان

 مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م

ماده (53): هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:

الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند.

ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده­اي را تصاحب نمايد.

چ – چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، در حالي كه كمك رساني از وظايف اوست، از كمك خودداري كند.

تبصره – در موارد فوق­الذكر، در صورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي­گردد.

قلمرو كيفري قانون به كارگيري سلاح مصوب 1373

                                                                     رضا فرج اللهي _ مستشار ديوانعالي كشور

براي ورود به بحث ابتدا ماده 41 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب بهمن ماه 1382 را (كه جايگزين ماده 24 قانون سابق است) ذكر مي كنيم كه مقرر مي‌دارد: «هر نظامي كه در حين خدمت يا مأموريت بر خلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 باشد، به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم مي‌شود.»...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

نگرشي به ماده (124)  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

مصوب 1382و مواد مرتبط با آن در قوانين  استخدامي نيروهاي مسلح

 عبدالكريم كارمزدي

(كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي )

در قياس قانون تشديد با فصل يازدهم قانون مجازات مي‌توان به نكات ذيل اشاره كرد:

1- قانون تشديد علاوه بر جرايم ارتشاء و اختلاس در خصوص بزه‌هاي كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق غير مشروع نيز است، لكن فصل يازدهم قانون مجازات درخصوص اين جرايم مسكوت است. بنابراين اگر يك نظامي مرتكب جرم كلاهبرداري شود، يا وجهي از طريقي كه فاقد مشروعيت است كسب كند قانون تشديد بر وضعيت اتهامي وي حاكم خواهد بود و در صورت احراز شرايط مندرج در قانون تشديد، بزهكار از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق مي‌شود.

2- با توجه به اينكه فصل يازدهم قانون مجازات علاوه بر بزه‌هاي ارتشاء و اختلاس، جرم اخاذي را نيز مطرح كرده است به رغم اينكه اين جرم در قانون تشديد، نيامده، اگر در قانون تشديد هم مطرح مي‌شد به دليل اينكه قانون مجازات اخيراً تصويب شده است، لذا بر وضعيت متهم نظامي كه مرتكب اخاذي شده باشد حاكميت خواهد داشت....

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

نگرشي به ماده (124)  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

مصوب 1382و مواد مرتبط با آن در قوانين  استخدامي نيروهاي مسلح

 عبدالكريم كارمزدي

(كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي )

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه اخيراً تصويب شده نسبت به قانون سابق متفاوت بوده و داراي مقررات جديدي  است كه از آن جمله مي‌توان به فصل يازدهم قانون مزبور در مورد جرايم ارتشاء و اختلاس اشاره كرد.كه قانون سابق داراي دو ماده در اين خصوص بود، لكن در قانون جديد هشت ماده به بحث ارتشاء، اختلاس و اخاذي اختصاص يافته و در اين راستا ماده(124) با محتواي نسبتاً جديدي در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح لحاظ شده كه به دليل استفاده از واژه‌هايي چون "تعليق از شغل" و "وضعيت بدون‌كاري" و عدم تعريف آن ممكن است در اجرا سبب بروز ابهام در اين خصوص شود...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان قزوين

سؤال: با عنايت به ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، آيا در مورد محكوميت به اضافه خدمت به فرض اين كه محكوميت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 باشد نيز، مي توان به استناد اين ماده درخواست تخفيف كرد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

1_ دايره شمول و قلمرو ماده (2) قانون مجازات جرايم ن.م با ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري متفاوت است. ماده (2) ناظر بر زمان صدور رأي توسط دادگاه بوده كه وفق مقررات ماده مرقوم، دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده به استناد اين قانون حكم صادر و به موجب همين قانون نيز اعمال تخفيف و تبديل کند. ليكن ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ناظر به زمان بعد از صدور حكم محكوميت متهم بوده كه براساس مقررات ماده مزبور، درصورتي كه دادستان از حکم صادرشده درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكوم عليه مي تواند با مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم، ضمن اسقاط حق تجديدنظر خواهي و يا استرداد درخواست تجديدنظر، تقاضاي تخفيف در مجازات خود بکند. به عبارت ديگر ماده (6) امتياز خاص و تخفيف ويژه‌اي را به محكوم‌عليه، با رعايت شرايط مذكور در ماده اعطا نموده است.

فلذا اجراي مقررات ماده (2) قانون مجازات جرايم ن.م، تداخل و يا تعارضي با اجراي ماده (2) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري كه رأي وحدت رويه شماره 661_ 22/7/82 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور آن را قابل اعمال و اجرا دانسته، نداشته و هر يك از اين مواد در قلمرو خاص خود قابل اجرا هستند.

2_ تخفيف مجازات در حدود مقررات ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 56 بلامانع است.

مرجع استعلام:  دادستان دادسراي نظامي همدان

سؤال: با توجه به ماده (18) ق.آ.د.ك، دادگاه هاي عمومي و انقلاب، ضابطين دادگستري در جرايم مشهود چه كساني هستند ورسيدگي به جرايم ارتكابي توسط آنان، در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

1_ با عنايت به مقررات مواد (15) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و (19) قانون آيين دادرسي كيفري 1290، ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار ودلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي‌شدن متهم اقدام مي‌كنند و در اين مورد تفاوتي بين جرايم مشهود و غير مشهود وجود ندارد.

2_ در صورتي كه ضابطين دادگستري هنگام اجراي دستورات مقام قضايي و در ارتباط با وظايف ضابط بودن خود مرتكب جرمي‌شوند، جرم در مقام ضابط تلقي و در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. ليكن درمواردي كه اقدامات مأمورين در اجراي دستور مقام قضايي و تحت نظارت وتعمليات وي نباشد، جرايم ارتكابي با توجه به صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان قضايي در اين مرجع رسيدگي مي‌شود.

مرجع استعلام:  بازپرس شعبه دهم دادسراي نظامي تهران

سؤال:

الف_ اگر دادسرا در حين رسيدگي به دلايل، با درخواست اتيان سوگند از طرف شاكي روبه رو شود، چه تكليفي دارد؟ آيا در چنين موردي مي توان پرونده را براي اجراي تشريفات قانوني لازم مستقيماً به دادگاه فرستاد يا اين كه بايد با قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود تا ضمن رسيدگي ماهوي به درخواست اتيان سوگند نيز رسيدگي شود؟ استناد قانوني اقدامات فوق چيست؟

ب _ آيا دادسرا مي تواند بدون توجه به درخواست شاكي قسم را از اعداد دلايل خارج و قرار منع تعقيب صادر نمايد تا پس از اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب و ارسال پرونده به دادگاه به درخواست اتيان سوگند نيز رسيدگي شود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

«قسامه در اموركيفري فقط در موارد مخصوص در قانون با ترتيبات خاص خود قابل اعمال است و چنانچه در دادسرا تنها دليل اثبات اتهام، اتيان سوگند باشد دادسرا بايد بدون اظهارنظر به مجرميت يا منع تعقيب، پرونده را با گردشكار جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صالح ارسال نمايد.»

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان

سؤال:

در پرونده‌اي در تاريخ 27/11/73 رأي به پرداخت يك ديه كامل صادر كه رأي مزبور در تاريخ 12/2/74 به تأييد ديوان‌عالي كشور مي‌رسد كه به لحاظ دادخواست اعسار محكوم عليه در تاريخ 20/11/77 اعسار محكوم عليه پذيرفته و رأي به پرداخت ديه از بيت المال صادر مي‌شود. مدير كل دفتر ارتباط با قوه مجريه وزارت دادگستري در تاريخ 14/7/83 طي شرحي اعلام نموده ملاك محاسبه ديه بر پايه تاريخ قطعيت دادنامه و پرداخت بر پايه سه ميليون ريال است. اولياي دم به لحاظ ناچيز بودن مبلغ از دريافت آن خودداري مي کنند. مي‌نمايند حال با توجه به شرح فوق در خصوص نحوه اقدام دادسرا تقاضاي ارشاد شده است.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به بخشنامه شماره12941/78/1 مورخ 8/12/78 رياست محترم قوه قضاييه ملاك محاسبه ديه، تاريخ پرداخت آن است و فرقي نمي‌كند ك پرداخت كننده، شخص محكوم‌عليه باشد يا بيت‌المال.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان آذربايجان غربي

سؤال:

آيا منظور از تعليق از شغل، موضوع ماده (124) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، همان انفصال موقت از خدمت است يا متهم صرفاً از داشتن شغل و برخورداري از مزاياي شغل مورد تصدي، محروم خواهد شد و اين محروميت به اصل خدمت تسري ندارد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

منظور از تعليق از شغل اين است كه از ادامه خدمت يا اشتغال متهم تا زمان صدور رأي قطعي جلوگيري مي‌شود، ليكن رابطه استخدامي وي با يگان مربوط قطع نشده و از لحاظ وضعيت خدمتي و دريافت حقوق حسب مورد مشمول مقررات قوانين استخدامي نيروهاي مسلح يا ماده (124) قانون مجازات جرايم ن.م، خواهد بود.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان آذربايجان غربي

سؤال:

چنانچه شخصي در رابطه با اتهام ارتشا يا اختلاس پس از صدور كيفر خواست از خدمت معلق شود؛ ليكن دادگاه اتهام مندرج در كيفرخواست را رد و متهم را تحت عناوين ديگري از قبيل تحصيل مال از طريق نامشروع و يا دخل و تصرف در اموال توقيفي و... محكوم کند، با توجه به اين كه موضوع كاشف از اين است كه تعليق سابق كه به لحاظ ارتشاء يا اختلاس توسط دادسرا اعمال شده به‌طور صحيح صورت نگرفته، تكليف ايام تعليق چه خواهد بود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

چنانچه دادگاه اتهام اختلاس يا ارتشاي مصرحه در كيفرخواست را تغيير داده و موضوع را مشمول عنوان اتهامي ديگري كه وضعيت تعليق از شغل براي آن پس از صدور كيفرخواست پيش بيني نشده باشد، بداند پس از صدور رأي قطعي با توجه به اين كه اتهامي كه موجب شده متهم از شغل خود معلق شود، موضوعاً منتفي شده است، لذا با عنايت به مفهوم و ملاك قسمت اخير ماده (124) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آثار و تبعات تعليق از شغل نيز به تبع انتفاء موضوع مرتفع مي‌شود و از لحاظ وضعيت خدمتي نيز حسب مورد برابر مقررات قوانين استخدامي ن.م، با متهم رفتار خواهد شد.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان همدان

سؤال:

با توجه به ماده (25) فصل ششم قانون آيين دادرسي كيفري در ارتباط با تشكيل محاكم جنايي، آيا حضور دادستان يا جانشين يا نماينده وي در جلسات دادرسي دادگاه هاي نظامي، الزامي است يا اختياري؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به ماده(25) فصل ششم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد1337، درمحاكمات جنايي، دادگاه با حضور دادستان يا نماينده او تشكيل مي‌شود.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان بوشهر

سؤال:

با عنايت به بند "ح" ماده (1) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح افرادي كه مراحل گزينشي نيروهاي مسلح را طي کرده مثلاً از طريق گزينش سپاه، تأييد و سپس در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سپاه يا بسيج  به كارگرفته مي‌شوند، ليکن حقوق و مزايا و قرارداد آنان تابع قانون كار و بيمه‌هاي تأمين اجتماعي است، آيا رسيدگي به جرايم حين خدمت آنان در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

بند "ح" ماده (1) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ناظر به كساني است كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، در مدت مزبور از اعضا نيروهاي مسلح محسوب مي شوند مانند كاركنان پيماني كه خدمت پيماني خود را به صورت نظامي يا كارمندي برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح انجام مي دهند. لذا آن دسته از كاركنان صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيروهاي مسلح كه حقوق و مزايا و قرارداد آنان، قانون كار و بيمه هاي اجتماعي بوده نظامي محسوب نمي‌شوند و رسيدگي به جرايم در حين خدمت آنان در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي نيست.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان قزوين

سؤال:

مواد (3)، (4) و(5) قانون مجازات جرايم ن.م، نحوه و چگونگي تخفيف و تبديل مجازات را معين کرده، خصوصاً در مورد تخفيف مجازات حبس، دادگاه مي‌تواند حداكثر تا 3/1، حداقل مجازات قانوني را تخفيف دهد مستدعي است ارشاد فرماييد چنانچه يك نظامي درخصوص اتهامات مندرج در اين قانون معاونت كرده باشد با توجه به ماده (726) ق.م.ا، آيا دادگاه مي‌تواند كمتر از حداقل مجازات قانوني، حكم به حبس دهد يا نه ؟ در صورت مثبت بودن جواب آيا تخفيف مجازات تابع قواعد و مقررات قانون مجازات جرايم ن.م، مي شود يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

تخفيف يا تبديل مجازات معاونت در جرايم مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، برابر مقررات مواد (3)، (4)، (5) و (7) قانون مزبور خواهد بود.

مرجع استعلام:  رياست بازرسي ساعس ناجا _ اداره حقوقي و امور قضايي

سؤال:

با عنايت به ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا افت قيمت ناشي از نقص واردشده به اموال دولتي جز خسارات واردشده محسوب مي شود و قابل مطالبه است يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به ماده (2) قانون رسيدگي به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب سال 1345، خسارت واردشده به وسيله نقليه موتوري اعم است از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود. بنابراين، چنانچه مجموع خسارت بالغ بر مبلغ ده ميليون ريال باشد موضوع وفق ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مستوجب تعقيب كيفري است.

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

                                             محمدرضا يزدانيان (مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م)

(قسمت دهم)

ماده (42): «هر نظامي که بايد به‌طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود، عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتيب زير محکوم مي­شود:

الف – هر گاه حرکت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.

ب- هر گاه حرکت براي عزيمت به منطقه­اي که در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديت‌هاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد، به حبس از دو تا پنج سال.

ج- در ساير موارد به استثناي مواردي که صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي­شود، به حبس از دو ماه تا يک سال.

تبصره 1: هر نظامي که پس از انتقال به يگان جديد، در معرفي خود به آن _ بيش از مهلتي که به او داده شده _  بدون عذر موجه تأخير کند، مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهد شد.

تبصره 2: هر نظامي که در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي­شود».

شرح ماده:

1- مرتکب جرم: "هرنظامي" است. منظور از "هر نظامي" کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سازمان­هاي وابسته، کارکنان ناجا، کارکنان وظيفه و محصلان نيروهاي مسلح و کساني که به‌طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و برابر قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي­شوند، را شامل مي شود.

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

 (مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م)

تفكيك جرم نظامي و عادى

 و اثرآن در صلاحيت مرجع قضايى

دكتر عباس زراعت

 (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

مقدمه

يکي از تقسيم بنديهاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است. يکي از ملاکهاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده‌اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است.⁽¹⁾ تقسيم‌بندي جرايم به نظامي و عمومي آثار زيادي دارد؛ زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري براي جامعه دارند و در نتيجه، از مجازات شديدتري برخوردار هستند و معمولاً قواعد عمومي ارفاق‌آميز در مورد آنها اجرا نمي‌شود؛ در دادگاههاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي‌گيرند، دادسراها و دادگاهها با شدت و سرعت بيشتري به آنها رسيدگي مي‌کنند؛ زيرا نظام ونظامي همان‌گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد، مجرمان نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيستند و... با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غير نظامي بسيار ضروري است؛ اما کار بس دشواري مي باشد که اين قلم قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم آن را دارد، بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي که ابهامات زيادي دارد. اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به جرايم نظامي اشاره دارد بدون اينکه تعريفي از آنها ارائه بدهد: «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‌گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب  شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني ودادگاههاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.» ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب22/2/1364و تبصره اول آن در مقام تبيين وتعريف جرايم نظامي بر آمده است: «ماده يک - رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، کميته‌هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر) بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.» با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقي به بررسي تعريف جرم نظامي و ملاکهاي تفکيک آن از جرم عادي و آثار اين تفکيک با تکيه بر اثر صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي مي‌پردازيم. 

نوآوري‌هاي قانون

 مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382

                       دكتر حسن پوربافراني (استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان)

چكيده:

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 داراي  نوآوري‌ها و ابتكارات تقنيني نسبتاً خوبي است كه در حد خود نشانة تكامل قانونگذار در نگارش قانون است. در اين قانون در موارد زيادي شاهد شفافيت قانون كه از جمله خصوصيات بارز قانونگذاريِ خوب است، هستيم. همچنين در اين قانون شاهد تسلط تقريباً خوب مقنن بر مباحث حقوقي موجود در سيستم حقوقي و حركت هماهنگ با اين سيستم هستيم. از جملة اين موارد مي‌توان به وارد شدن بحث جايگزين‌هاي مجازات حبس به قانون جديد به نحو بسيار متنوع‌تر و قاعده‌مندتر نسبت به قانون قبلي اشاره داشت؛ و نيز مي‌توان به وارد شدن بحث عدم سودمندي مجازاتهاي سالب آزادي كوتاه مدت ـ هر چند به نحو ناقص ـ به قانون جديد و همچنين حذف مجازات شلاق اشاره كرد. در اين مقاله صرف نظر از ايرادهايي كه احياناً وجود دارد و در جاي خود قابل بررسي است صرفاً اين نوآوري‌ها را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.

واژگان كليدي: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ـ تخفيف مجازات ـ جايگزين‌هاي مجازات حبس ـ جنگ ـ شروع به جرم ـ شلاق

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

(مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

(قسمت هشتم)

ماده(37): «هر نظامی که اوامر فرماندهان يا رؤسای مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محکوم می‌شود:

الف- هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

ب- اگر مخالفت با اوامر در ناحيه‌ای است که در آن حالت جنگی يا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی يا مقررات حالت محدوديت‌های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والاّ به حبس از دو تا ده سال.»

شرح ماده:

1_ موضوع جرم: عنوان مجرمانه ماده (37) قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح "لغو دستور" است.

لغو در لغت به معنای سخن بيهوده، باطل و هر چيز بی‌فايده می‌باشد ، اوامر نيز جمع امر و امر به معنای فرمان است^.

عنوان کيفری "لغو دستور" از جرايم خاص نظامی محسوب می‌شود که ارتکاب آن توسط نظاميان ممکن است.

دستور در نيروهای مسلح به خصوص در امور رزمی و نظامی و عملياتی دارای اهميت ويژه‌ای بوده و اجرای آن در راستای تحقق مأموريت‌های سازمان‌های نظامی "موضوعيت" دارد. به عبارت ديگر، می‌توان گفت وظايف و مسئوليت‌های خاص نظامی با محوريت "انجام دستور يا امر" صورت می‌گیرد.

اجرای دستور فرمانده که از ارکان اصلی و اساسی "تحکيم مبانی نظم و انضباط" در نيروهای مسلح به‌شمار می‌رود بايد با ويژگی‌های "اجرای سريع، دقيق و كامل" توأم باشد. بند "ب" ماده (11) آيين‌نامه انضباطی‌ن.م، تصريح نموده که دستورات فرماندهان، رؤسا و مديران که مربوط به وظايف نظامی و امور خدمتی می‌باشد، بايد به‌موقع، از طرف مرئوسين به مورد اجرا گذارده شود.

2- تعاريف:

الف) فرمان: به تدابير، دستورها و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نيروهای مسلح ابلاغ می‌گردد  فرمان می‌گويند....

مرجع صالح رسيدگي به جرايم مأموران نظامي و انتظامي

         در مقام ضابط دادگستري كدام است؟

                                                              فرهاد شريفي (بازپرس دادسراي نظامي فارس )

هنگامي كه مأموران نظامي و انتظامي در حال اجراي دستورات قضايي قاضي دادگستري مي‌باشند ممكن است كه مرتكب جرمي شوند؛ در خصوص مرجع صالح به رسيدگي به اين‌گونه جرايم در ميان قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح اختلاف نظر وجود دارد كه همين اختلاف‌نظر موجب بروز مشكلاتي هنگام رسيدگي به پرونده‌ها شده‌است.

ب : منابع قانوني

اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي بيان مي‌دارد: «...

           شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

(مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

(قسمت هفتم)

ماده (33): نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه‌نفر باشد شورش‌كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند:

الف _ نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته‌جمعي از اطاعت فرماندهان يا رؤساي خود سرپيچي كنند، چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا پانزده سال.

ب_ نظامياني كه در ارتباط با خدمت به‌صورت دسته‌جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند، چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

ج_ نظاميان مسلحي كه به‌منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا به‌منظور بهره‌مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسئولان و نظاير آن در يگان‌هاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

د_ چنانچه مرتكبان جرايم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره: هرگاه يك نفر از مرتكبان جرايم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي "الف"، "ب" و "ج" اين ماده محكوم خواهند شد.

شرح ماده:

الف) موضوع جرم "شورش" است. شورش در لغت به معناي آشفتگي، فتنه و غوغا و شوريده به معناي آشفته، منقلب و پريشان حال آمده است.

شورش در اصطلاح نظامي به معناي نافرماني و سرپيچي از دستورات و اوامر فرماندهي و يا خارج‌شدن از اطاعت سلسله مراتب فرماندهي مي‌باشد.

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

(مديركل اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

(قسمت ششم)

ماده(29) : «هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي‌گردد.»

شرح ماده:

1ـ تخلف: در لغت به معناي خلاف كردن، خلاف گفته ياپيمان خودعمل كردن وسرپيچي به معناي نافرماني كردن آمده است.⁽¹⁾

در ماده(110) آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح درتعريف تخلف آمده است: «انجام هر عمل يا ترك فعلي كه برخلاف مقررات ودستورات و نظم و ترتيب و شئوون جامعه نيروهاي مسلح باشد، "تخلف" ناميده مي‌شود.» البته بدون ترديد منظور از تخلف مذكور در ماده(29) تخلف انضباطي نيست، بلكه منظور تخلف از وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي است كه مرتكب به لحاظ اينكه سبب تسلط و استيلاي دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي مي‌شود مستوجب تعقيب كيفري و تحمل اشد مجازات، يعني كيفر محارب مي‌باشد.

2_ تكاليف: جمع تكليف و درلغت به معناي كارهاي سخت ودشوار را بر عهده كسي گذاشتن و يا وظيفه و امري كه به عهده شخصي گذاشته مي‌شود و بايد انجام دهد، آمده است.⁽²⁾ همچنين تكليف در اصطلاح حقوقي به معناي اوامر و نواهي قانوني يا الزامات قانوني آمده است.⁽³⁾

هر نظامي مكلف است كليه وظايف، مسئوليت‌ها، مأموريت‌ها وامور محوله را كه طبق مقررات به عنوان تكاليف نظامي بر‌عهده وي قرار داده شده به نحو مطلوب انجام دهد تا اهداف نظامي يگان محقق شود. در ماده (12) آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح تصريح‌شده كه اختيارات فرماندهان، رؤسا ومديران ناشي از مسئوليت و وظايف محوله به آنان مي‌باشد كه قوانين مربوط و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حدود آن را تعيين مي‌نمايند.

...

جرم تخليه اطلاعاتي

           بررسي و نقد ماده  (28) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

                                                              قاسم كرامت

                                   (كار شناس ارشد حقوق خصوصي)

چكيده:

ماده (28) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 راجع به جرم تخليه اطلاعاتي است. اين جرم با اين عنوان خاص و با اين كيفيت و شرايط تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 سابقه‌اي در قوانين موضوعه نداشته است. در اين مختصر پس از مقدمه‌اي كوتاه، ابتدا جرم تخليه اطلاعاتي تعريف و پس از شرح و توضيح ماده (28) به تبيين اشكالات و انتقادات وارد بر‌ آن پرداخته و در نهايت از مباحث صورت گرفته نتيجه‌گيري خواهد شد.

كليد واژه‌ها: تخليه اطلاعاتي، دشمن، اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده

تفكيك جرم نظامي و عادى

 و اثرآن در صلاحيت مرجع قضايى

                                         (عباس زراعت دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

مقدمه: يکي از تقسيم بنديهاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است. يکي از ملاکهاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده انداخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را بر هم نزند که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است.⁽¹⁾ تقسيم‌بندي جرايم به نظامي و عمومي آثار زيادي دارد زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري براي جامعه دارند و در نتيجه از مجازات شديدتري برخوردار هستند و معمولاً قواعد عمومي ارفاق آميز در مورد آنها اجرا نمي‌شود، در دادگاههاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي گيرند، دادسراها و دادگاهها با شدت و سرعت بيشتري به آنها رسيدگي مي کنند زيرا نظام ونظامي همان‌گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت امورش را انجام دهد، مجرمان نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيستند و... با توجه به آثار مزبور تفکيک جرايم نظامي و غير نظامي بسيار ضروري است اما کار بس دشواري مي باشد که اين قلم قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم آن را دارد بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي که ابهامات زيادي دارد. اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جرايم نظامي اشاره دارد بدون اينکه تعريفي از آنها ارائه بدهد: ‹براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‌گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب  شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي‌شود.

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

                                               محمدرضا يزدانيان

                   (مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

 قسمت چهارم

ماده 24: ‹افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شوند:

الف ـ هرنظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را دراختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات، پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي دائمي، يا موقتي تسليحاتي، توقفگاههاي موقت، ساختمان‌هاي نظامي، كشتيها، هواپيماها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ب ـ هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر دليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.

ج ـ هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنتعي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن‌ آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

د ـ هر نظامي كه براي به‌دست‌آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه‌بندي شده، به‌نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به‌موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌گردد.

تبصره: هر نظامي كه عالماً و عامداً فقط به‌صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.

ه‍ ـ هر بيگانه كه براي كسب اطلاعات به‌نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي، يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاههاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسايط نقليه زميني، هوايي و دريايي واردشده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين‌صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌گردد.

تبصره 1: هركس در جرايم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به‌تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي‌شود.

تبصره 2: معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي‌نمودن و پناه‌دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به‌تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي‌شود.›

شرح ماده:

كليات: جاسوسي (espionage) يكي از مهم‌ترين جرايم عليه امنيت خارجي كشور است.

جاسوس در لغت به معناي جستجوكننده خبر و كسي كه اسرار كسي را به ديگري اطلاع بدهد⁽¹⁾ و يا آن كه اخبار و اطلاعات كسي يا مؤسسه‌اي و يا كشوري را مخفيانه گردآورد و به شخص يا مؤسسه و يا كشوري ديگر اطلاع دهد و يا جستجو كننده خبر براي بدي و شخصي كه از ملكي به ملك ديگر خبر برد، آمده است.در قوانين ما جاسوسي تعريف نشده‌است.

          شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

              محمدرضا يزدانيان (مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

قسمت سوم

ماده 14: افسران و درجه‌داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده‌اند. چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمدي به يكي از مجازات‌هاي مذكور در ماده (12) اين قانون محكوم شوند. بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

 شرح ماده:

در مورد كاركنان پيماني شايد اين سئوال مطرح شود كه بين مقررات تبصره “2 ”ماده (12 ) و مقررات ماده (14) تعارض وجود دارد. بدين نحو كه در تبصره مرقوم آمده است كه به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به‌محض قطعي شدن محكوميت‌هاي فوق پايان داده خواهدشد. ولي ماده (14) تصريح نموده كه اين افراد بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 16: حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك‌ سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون‌كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد....

ماده 15: دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند در جرايم تعزيري و بازدارنده علاوه‌بر تعيين مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم نمايند: ...

ماده (17):

‹هر نظامي كه برنامه‌ براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهديا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب مي‌شود.›...

ماده (18):

‹هر يك از اشخاص مذكور در ماده (17)، قبل از كشف توطئه و دستگيري، توبه نمايدو خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد، بنحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود، حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.›...

ماده (19):

‹هر نظامي كه به منظور بر هم زدن امنيت كشور (ايجاد رعب،آشوب و قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند در صورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردند.›

ماده (20):

‹هر نظامي كه به نحوي از انحا براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد، به مجازات محارب محكوم مي‌شود.›..

ماده (21):

‹نظامياني كه مرتكب جرايم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردند:....

ضمانت اجراي اخذ تأمين توسط مراجع انتظامي

غلامحسين آماده (معاون قضايي رياست كل دادگستري استان خوزستان)

در حالي كه به تصريح قسمت اخير ماده (19) قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند؛ و به‌‌رغم اينكه به دلالت ماده (132) قانون مذكور، صدور قرار تأمين از تكاليف مقام قضايي است؛ سپردن سرنوشت متهم به ضابطين دادگستري با صدور دستوراتي از قبيل «متهم با ضامن معتبر آزاد، متهم با ضامن بسيار معتبر آزاد، متهم به‌نحوي كه از دسترس خارج نشود آزاد و….» همچنان رويه جاري مراجع قضايي است.

دادگاه انتظامي قضات با وجود صدور آراي متعدد در محكوميت قضات صادركننده اين‌گونه دستورات،در تغيير رويه موجود توفيقي نداشته و قوه قضاييه نيز به‌رغم صدور بخشنامه‌هاي متعدد تاكنون ره به‌جايي نبرده است.

بررسي و كنكاش پيرامون علل ايجاد و استمرار رويه جاري، مشكلات عملي ترك اين شيوه و تكليف ضابطين به انجام اين نوع دستورات، حايز اهميت است؛ اما آنچه در اين مختصر به آن خواهيم پرداخت، ضمانت اجراي اخذ تأمين توسط مراجع انتظامي در سيماي دادنامه صادرشده از شعبه 35 ديوان‌عالي كشور و نقد و ارزيابي آن از ديدگاه قانوني است.

شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

محمدعلي اخوت

‹قاضي سابق ديوان‌عالي كشورو وكيل دادگستري›

قسمت دوم: علل موجهه ارتكاب جرم                                                            (قسمت سي‌وپنجم)

گفتار دوم:

امر آمر قانوني

در بحث امر آمر قانوني يا امر مقام صلاحيت‌دار، ذكر دو نكته ضروري است:

اول اينكه، موضوع اين گفتار و گفتار پيشين با همديگر مرتبط بوده و رابطة تنگاتنگي بين آن دو برقرار است؛ به‌نحوي كه گاه لازم مي‌آيد به مبحث قبلي اشاره نمود.

دوم اينكه، در اين گفتار سخن از رابطة بين آمر و مأمور از حيث مقام رسمي يا عمومي يا دولتي آنها مطرح است و دربارة اشخاص عادي مي‌بايست به مبحث معاونت در ارتكاب جرم و علل رافعه مسئوليت معاون و مباشر از قبيل اكراه، اضطرار و اجبار رجوع كرد. هرچند از نظر رابطة آمر و مأمور دولتي نيز رجوع به عوامل رافع مسئوليت به‌نحو پيش‌گفته ممكن است؛ ولي قانونگذار بحث ارتباط آن دو را در بخش مربوط به علل موجهه بدون اينكه عنوان خاص علل موجهه براي آن در نظر گيرد آورده است. درواقع، تقسيم‌بندي علل رافعه و موجهه يك‌نوع تقيسم‌بندي مربوط به آرا و عقايد علماي حقوق است.

براي روشن‌شدن ديدگاه قانونگذار ايران، موضوع را در چهار مبحث بررسي مي‌كنيم…

تحليلي بر قانون به‌كارگيري سلاح

توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري

سرهنگ قضايي عبدالرحيم رادفر

(مديرحقوقي فرماندهي انتظامي استان يزد)

قبل از تصويب قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري در تاريخ 18/10/73، قانون منسجم و يكپارچه‌اي در اين مورد وجود نداشته و قوانين زير مورد عمل و استفاده نيروهاي مسلح در اين خصوص بوده است:

الف) موارد قانوني استعمال اسلحه توسط مأمورين از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام موضوع قسمت دوم مقررات منضم به ماده (226) قانون مزبور در باب استعمال اسلحه توسط مأمورين ضبطيه،⁽¹⁾ نظميه،⁽²⁾ قراسوران،⁽³⁾ مصوب 24 ذيعقده 1325 قمري كه موارد قانوني استعمال اسلحه در مواقع عادي، كه شامل 3 ماده و موارد قانوني استعمال اسلحه در مواقع غيرعادي شامل يك ماده بوده است:

موارد قانوني استعمال اسلحه در مواقع عادي در موارد زير احصا گرديده بود:

اول: به‌جهت مدافعه شخصي خود از كسي كه با اسلحه به آنها حمله بياورد…

               شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

 (مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

(قسمت دوم)

ماده 10: ملاك تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي، مجازات اصلي جرم است و توأم‌بودن حبس با مجازات‌هاي ديگر و همچنين تبديلي، تأثيري در صلاحيت ندارد.

** شرح ماده:

1ـ مقنن در مقام بيان تعيين ملاك صلاحيت دادگاههاي نظامي در مواردي كه حبس با ‹مجازات ‌هاي ديگر› توأم باشد، بوده كه ›ملاك و ضابطه‹ مورد نظر را ›مجازات حبس‹ دانسته است. البته شايان ذكر است كه بحث صلاحيت، از مباحث آيين دادرسي كيفري مي‌باشد كه جاي طرح آن در قانون آيين دادرسي است.

2ـ هر چند كه عبارت ‍“ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي، مجازات اصلي جرم است” مراد مقنن را نمي‌رساند و ساير مجازات‌ها مانند شلاق و جزاي نقدي نيز مي‌توانند در حوزه تعريف مجازات‌هاي اصلي قرار گيرند، ليكن قانونگذار با ذكر عبارت تكميلي “و توأم‌بودن حبس با مجازات‌هاي ديگر و همچنين تبديلي، تأثيري در صلاحيت ندارند.” منظور خود را بيان نموده است....

           جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران

محمدجعفرحبيب‌زاده (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

اسماعيل رحيمي‌نژاد (دانشجوي دوره دكتراي تربيت مدرس)

چكيده:

جرم آدم‌ربايي از جمله جرايم عليه شخصيت‌ معنوي افراد بوده و به يكي از مهمترين حقوق فطري انسان يعني‹آزادي شخصي›، كه موردحمايت قوانين داخلي غالب كشورها، اعلاميه‌هاي مختلف جهاني حقوق بشر و حقوق اسلام است، لطمه وارد مي‌كند. علي‌رغم وجو.ه اشتراكي كه ميان جرم آدم‌ربايي و جرايم توقيف و حبس غيرقانوني وگروگان‌گيري خصوصا از جهت موضوع يعني ‹سلب آزادي از يك موجود انساني› وجود دارد لكن از نظر پاره‌اي شرايط، اجزاء و اركان تشكيل دهنده تفاوتهاي بنيادين ميان آنها وجود دارد كه تمييز و تشخيص انها نيازمند بررسي دقيق جرم آدم‌ربايي، با نگاهي انتقادي به دكترين حقوقي و رويه‌هاي قضايي موجود، از يك طرف و مقايسه آن با جرايم مشابه ديگر است.

با توجه به آنچه كه گفته شد در اين مقاله سعي برآن است كه ضمن تعريف جرم آدم‌ربايي و بررسي اركان تشكيل دهنده و همچنين مجازات آن به مسائل  پيرامون آدم‌ربايي از قبيل شروع به جرم آدم‌ربايي، معاونت در جرم آدم‌ربايي، و مقايسه جرم آدم‌ربايي با جرايم مشابه ديگر و جايگاه آدم‌ربايي در كنوانسيونهاي بين‌المللي پرداخته شوند.

كليد واژگان: آدم‌ربايي، توقيف و حبس غيرقانوني، گروگان‌گيري، آزادي شخصي.

شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

محمدعلي اخوت

‹عضو معاون (سابق) ديوان‌عالي كشور›

قسمت سي‌و‌چهارم

موانع مسئوليت جزايي (قسمت دوم)

علل موجهه جرم و معاذير قانوني

مقدمه:

در قسمت اول از موانع مسئوليت جزايي، به مواردي كه قانونگذار با حذف يا خدشه بر عنصر معنوي جرم، ارتكاب فعل مجرمانه را قابل تعقيب نمي‌داند پرداختيم. در اين قسمت، به  اموري مي‌پردازيم كه با وجود عناصر معنوي و مادي در فعل ارتكابي، قانونگذار بنابه‌جهت يا جهاتي، اعمالي را كه در قانون جزا جرم شناخته شده و مجازات براي آنها تعيين گرديده است قابل تعقيب نمي‌داند.

قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته ضروري است كه دانشمندان حقوق جزا از نظر تقسيم‌بندي علل رافع مسئوليت و علل موجهه جرم اتفاق‌نظر ندارند. ازجمله مرحوم دكتر علي‌آبادي در بخش دوم از دفتر دوم كتاب حقوق جنايي، تحت عنوان علل عدم مسئوليت جزايي، به‌ترتيب: جنون، قوه قاهره، اجبار مادي و معنوي، اضطرار ( در دو گفتار) دفاع مشروع، امر قانون، حكم مقام صلاحيت‌دار و رضايت مجني‌عليه را تحت عنوان علل تبرئه‌كننده، در گفتار سوم مورد بحث قرار داده‌اند.⁽¹⁾ درحالي‌كه آقاي دكتر صانعي، در فصل اول از بخش دوم كتاب خويش، علل موجهة جرم را ذيل عنوان عنصر قانوني، در گفتار دوم مورد بررسي قرار داده‌اند.⁽²⁾

در حقوق فرانسه، حقوقدانان پس از تشريح عنصر معنوي، متعرض جنون، اشتباه و اختلالات رواني شده و آن‌گاه پس از بررسي عنصر قانوني، حالت ضرورت، حكم قانون و دفاع مشروع را آورده‌اند.⁽³⁾

در اين رشته نوشتارها، سعي بر اين بوده از ترتيبي كه در قانون براي عناوين در نظر گرفته شده پيروي شود؛ ولي تا آنجا كه ممكن بوده به تقسيم‌بندي حقوقدانان جزايي نيز توجه شده است.

قانونگذار جمهوري اسلامي در مواد قانوني مربوط به علل رافع مسئوليت كيفري و علل موجهه جرم، از عبارات مختلفي استفاده كرده است؛ به‌طوري‌كه دربارة اجبار، اكراه و حالت ضرورت در مواد (54) و (55) قانون مجازات ا سلامي، از عبارت “مجازات نخواهد شد” در مورد علل موجهه جرم مانند امر آمر قانوني و حكم قانون، عبارت “جرم محسوب نمي‌شود” در مواد (56) و (59) درخصوص دفاع مشروع كه از علل موجهه است عبارت “قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود” استفاده شده است. گفتگو درباره  علت استفاده از اين عبارات، بحثي بي‌نتيجه است و همه آنها يك مطلب را مي‌رسانند و آن قابل تعقيب و مجازات نبودن مرتكبين اعمالي است كه تحت عناوين قانوني فوق به‌دفاع پرداخته‌اند، ولي درمورد علل موجهة جرم بايد گفت، علت تشريع اين بوده كه عمل مرتكب، ضداجتماعي نيست و عرف و جامعه چنين اعمالي را مخالف منافع خود نمي‌بيند و ارتكاب آنها را مجاز مي‌شمارد. كسي كه براي دفاع از جان و مال خويش مبادرت به ايراد صدمه و حتي قتل ديگري كرده مرتكب عمل غيرعادلانه‌اي نشده است كه مجازات شود، يا كسي كه به حكم قانون مرتكب عملي شده كه نفس آن جرم است را نمي‌توان تعقيب و مجازات كرد؛ چنين مجازاتي غيرعادلانه و غيرمنصفانه است.

اين قسمت از نوشتار را در شش گفتار به پايان مي‌بريم:

1ـ حكم قانون؛ 2ـ امر آمر قانوني؛ 3ـ تأديب؛ 4ـ اعمال جراحي و طبّي؛ 5ـ حوادث ناشي از عمليات ورزشي؛ 6ـ دفاع مشروع.

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

(مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

قسمت اول

مقدمه:

  قانون جديدمجازات جرايم نيروهاي مسلح كه درروزنامه رسمي مورخ 12/11/82 چاپ و منتشرشده، مشتمل بر137ماده و51 تبصره مي‌باشدكه درجلسه علني روزسه شنبه مورخ 9/10/82 مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 25/10/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. قانون مزبورتوانسته اصول و تدابير نوين و راه‌كارهاي مؤثري رادرجهت صدور احكام متناسب ارائه دهد. به عبارت ديگر، مقنن ضمن توجه خاص به اصل مفيدبودن و سودمندبودن مجازات‌ها و لزوم اثربخشي وكارايي و بازدارندگي آنها، سياست‌هاي راهبردي كيفري مهمي رابه‌عنوان سياست‌هاي كيفري تقييني در مقابل پديده مجرمانه اتخاذ نموده كه با اشاره به سرفصل برخي ازاين سياست‌هاي كيفري به شرح قانون مي‌پردازيم:

1 ـ اتخاذ سياست نزديك‌سازي احكام دادگاه‌ها با پيش‌بيني قواعد خاص تخفيف و تبديل مجازات‌ها.

2 ـ سياست فراهم نمودن زمينه مديريت قضايي درفرآيند دادرسي كيفري.

3 ـ توجه به هدف اصلاحي مجازات حبس باپيش‌بيني تأسيس حقوقي جديدحبس باخدمت.

4 ـ اعمال سياست راهبردي واصولي جرم‌زدايي يا كاهش عناوين مجرمانه از شناسنامه كيفري قوانين مجازات جرايم نيروهاي مسلح.

5 ـ اتخاذ سياست كيفري اجرايي به منظورتحكيم مباني نظم و انضباط درنيروهاي مسلح.

6 ـ متمركزنمودن قوانين جزايي مختلف ومرتبط با صلاحيت رسيدگي سازمان قضايي.

7 ـ تعليق اثرتبعي محكوميت‌هاي منجربه اخراج كاركنان نيروهاي مسلح.

8 ـ حمايت ويژه ازحقوق نيروهاي مسلح در مورد ضرروزيان و خسارت‌هاي ناشي ازجرايم.