آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر 

دكتر رضاعلي محسني عضو هیأت علمی

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

مسأله اعتياد در جهان امروز يكي از مسائل مهم و حاد اجتماعي است . نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزايد است و در اكثر كشورهاي جهان به صورت مشكل عمده‌اي مطرح شده است. اين وضعيت در ايران نيز كاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهي از افراد ،  به استعمال مواد مخدر اعتياد داشته  و هر روزه در گوشه و كنار اين مملكت شاهد گرفتار شدن افراد زيادي در دام مواد مخدر (اعتيادآور) هستيم كه مشاهده اين وضع هر انسان دورانديش را به تأمل وا مي‌دارد كه چگونه مي‌توان از قرباني شدن بيش از پيش افراد جامعه جلوگيري نمود. در خصوص اين بحث ابتدا به تعريف و توضيح چند مفهوم مي‌پردازيم.

بهره برداري از اطفال در جرايم موادّ

 مخدر

(قسمت پاياني)

جمال بيگي

 فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي، فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي، وكيل پايه يك دادگستري، مدرس دانشگاه، عضو كمسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل

اطفال پناهنده

طبق تحقيقاتي كه در كميسارياي عالي پناهندگان صورت گرفته است اكثريت پناهندگان خصوصاً اطفال آنان به دليل فقد مجوز كاري، به نوعي با خريد و فروش و قاچاق موادّ مخّدر ارتباط دارند.

وضعيت اطفال پناهنده در كشور ما در اين خصوص قابل ملاحظه است:

« از سال 1358 در پي درگيري‌هاي مسلّحانه در افغانستان و نيز حادّ شدن اختلافات سياسي در عراق، ايران ميزبان 4 ميليون پناهنده بوده است،...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

رويكرد جديد قانونگذاري فرانسوي به مسؤوليت كيفري صغار بزهكار

در قانون شماره 11380-2002- نهم سپتامبر 2002

تأليف ژاكلين كاستند

روزنامه حقوق نوجوانان دالوز 2003

رضا فرج اللهي مستشار ديوان عالي كشور

چكيده:

«قانونگذار فرانسه در قانون نهم سپتامبر 2002 قواعد مربوط به حقوق جزاي صغار را با صراحت اما با اندكي سختگيري  وشدت عمل مورد تجديد نظر قرار داد. تا پاسخ جديدي به ماجراجوئي و خشونت طلبي بزهكاري جوانان داده باشد. قانونگذار امروز مسؤوليت كيفري صغار را به رسميت شناخته ولي به لحاظ موقعيت سني، مسؤوليت آنان را تقليل داده است....

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان خياباني و راهكارهاي پيشگيري

دكتر رضاعلي محسني

(عضو هيأت علمي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان)

مقدمه

پديده كودكان خياباني (Street Children) يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه نه تنها بخش قابل توجهي از كودكان و نوجوانان را كه سرمايه‌هاي آينده جامعه هستند در معرض انواع آسيب‌هاي قرار داده، بلكه جامعه را نيز با زيان‌هاي فراواني روبه‌رو ساخته است.

امروزه از اين پديده به‌عنوان يك مسئله (Problem) يا مشكل اجتماعي نام مي‌برند كه از دير باز در كشورهاي مختلف وجود داشته و در دهه‌هاي اخير به دلايل گوناگون افزايش يافته است.

پديده خيابان گردي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در جوامع توسعه يافته، يافت مي‌شود؛ به‌طوري كه شمار چنين افرادي در سراسر جهان به 145 ميليون نفر مي‌رسد و بيش‌تر آنان در قاره‌هاي آسيا و آمريكا زندگي مي‌كنند. بيش‌تر اين كودكان در ميدان‌هاي بزرگ پايانه‌هاي مسافربري، پارك‌ها و بوستان‌ها زندگي مي‌كنند و به مشاغلي از قبيل روزنامه فروشي، گل‌فروشي در چهارراه‌ها، وزن‌كشي، فروش فال، تكدي‌گري، فروش كيسه پلاستيك و آدامس، پاك كردن شيشه اتومبيل و مانند آن مشغولند و از بيكاري و نداشتن اميد به آينده رنج مي‌برند.

مسئله كودكان خياباني به واسطه عدم انسجام خانواده‌ها، فقر و مرگ والدين در كشمكش‌هاي مسلحانه، جدي و جدي‌تر مي‌شود. كودكان به بخش كم‌تر مستقل جامعه بدل شده و به ذخيره جرايم سازمان‌يافته، مشاركت در كشمكش‌هاي مسلحانه، ابزار كسب پول از طريق قاچاق انسان و استثمار جنسي تبديل مي‌شوند.

طبق پيمان‌نامه حقوق كودك كه ايران نيز در سال 1373 به عضويت آن درآمده است، كودكان و نوجوانان علاوه بر حقوق ديگر، حق زندگي، بقا و رشد دارند و نيز حق زندگي در كانون خانواده از حقوقي است كه براي كودكان و نوجوانان طبيعي شمرده شده و دولت‌هاي عضو پيمان‌نامه را ملزم به رعايت و تحقق آن دانسته است. (يونيسف، صندوق كودكان سازمان ملل)

بنابراين، با هدف شناخت پديده كودكان خياباني، ابعاد آسيب‌شناختي و بزه‌ديدگي كودكان خياباني و فراهم‌سازي شرايط سالم محيط اجتماعي و خانواده، اين مسئله مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

  ريشه‌هاي نقض قوانين

خليل آفنداك

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

انسان موجودي اجتماعي است و به منظور بر آوردن نيازمندي هاي زيستي، فطري، روحي -  رواني، اقتصادي و . . . احتياج مبرم به برقراري ارتباطي دائمي با همنوعان خود دارد. تا در عين سود بردن از حاصل كار ديگري، خود نيز فايده‌اي به آنان رسانده باشد. علاقه‌ها و كينه‌هاي اجتماعي نيز بر مبناي اين ارتباطات ايجاد مي‌شوند. پس شرط بر آوردن نيازمندي هاي طبيعي و احتياجات اجتماعي ارتباط است و ايجاد اين رابطه با تشكيل اجتماعات ميسر مي شود.  براي تداوم يك اجتماع ضروري است كه نظمي طبيعي و يا قراردادي كه از سنت ها، آداب، رسوم، مليت و  مذهب ريشه مي‌گيرد، در آن جامعه مستقر شده باشد . انسان، اين موجود شريف و عاقل براي داشتن يك زندگي مسالمت آميز، چاره‌اي جز پيروي و اطاعت از اصول و ضوابط آن نظم ندارد. هر چند ممكن است اين اصول با خلق و خوي او سازگاري و هماهنگي كلي نداشته باشد. با وجود تمايل انسان به داشتن زندگاني توأم با آرامش و آسايش، بعضي از افراد در مواردي به منظور جلب منفعتي و يا به مقاصد ديگري از اصول حاكم بر آن اجتماع تخطي کرده و به عبارتي از مقررات حاكم كه هدفش منظم نمودن روابط او با اجتماع و همنوعانش است، عدول مي کنند. بديهي است كه در چنين مواقعي جامعه براي حفظ نظم اجتماعي و مصون نگه داشتن ارتباطات اجتماعي از خدشه،‌ در قبال اين افراد از خود واكنش نشان خواهد داد كه در غالب موارد اين واكنش جنبه تنبيه و مجازات داشته و موجب برقراري انواع محروميت ها اعم از حقوق اجتماعي و يا فردي يا سلب آزادي رفت و آمدي مختلف مي‌شود. بنابه مراتب فوق ما در اجتماع، همواره با قبول قانون و نقض آن مواجه هستيم. هدف از نگارش اين مقوله مختصر بررسي اجمالي پديدة قانون گريزي و يا نقض قوانين در جامعه بوده و سعي شده است نتايج يك تحقيق ميداني را كه از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به‌عمل‌آمده با عناوين كلي و پيشنهادات مورد نظر در هر مورد بيان شود. مقاله حاضر در قالب كليات و سه مبحث كلي تهيه و تدوين شده است. اميد است كه مطالعه و ملاحظه نوشته فوق موجب ايجاد انگيزه بيشتر براي اجتناب از نقض قوانين كه نويد بخش جامعه‌‌اي سالم با روابطي مطلوب است، باشد.

 

 

رابطه قانون‌گرايي با كاهش جرايم

 

دكتر رضا علي محسني

 (استاديار جامعه‌شناسي _ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان)

 

بيان مسئله

 

توجه به قانون سابقه‌اي ديرينه دارد. مهم‌ترين هدف قانونگذاري به وجود آوردن نظم و امنيت و تعيين حد و مرز اختيارات و وظايف افراد در روابط اجتماعي است. اين امر موجب بقاي قانون، عدالت و عدم گرايش انسان‌ها به بي‌نظمي، هنجارشكني و قانون شكني مي‌گردد. قانون ستيزي كه به‌عنوان يك معضل اجتماعي، سلامت جامعه را تهديد مي‌ كند، برخاسته از ناسازگاري‌هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است. اين ناسازگاري‌ها كه معلول عوامل خرد و كلان است، سبب مي‌شود تا همبستگي‌ و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهايت شرايط آنوميك (Anomic) يا بي‌هنجاري بر جامعه حاكم گردد.

پذيرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوي عموم مردم، موجب ايجاد نظم در سطوح و عناصر مختلف اجتماع مي‌شود. جوامعي كه موفق به درك مراحل توسعه شده‌اند، معمولاً از افرادي منضبط و مقيد به قانون برخوردار بوده‌اند. نظر به اين كه قانون‌پذيري با نظام‌هاي شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه مرتبط مي‌باشد، مي‌تواند كاركردهاي متعددي داشته باشد. با توجه به ارتباط ميان قانون‌گرايي و كاهش جرايم، هدف اصلي اين مقاله كه حاصل انجام يك تحقيق ميداني و پيمايش است، بررسي موانع قانون گريزي و قانون شكني و راههاي مقابله با آن مي‌باشد.

 

 

 

 

طلاق و اثرات روحي و رواني آن

 بر كودكان و نوجوانان

و نقش آن در گسترش بزه‌ديدگي

دكتر عليرضا حسني

 (عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

 وكيل دادگستري)

نقش طلاق

در بين تمامي نهادها و سازمان‌ها و تأسيسات اجتماعي، خانواده نقش و اهميت بسزايي دارد. رشد و انحطاط هر قوم و ملتي تا حدود زيادي به خانواده مربوط است و هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي سلامت كند، چنانچه از خانواده‌هاي سالمي برخوردار نباشد و بدون ترديد هيچ‌يك از آسيب‌هاي اجتماعي نيست كه جداي از تأثير خانواده پديد آمده باشد. خانواده سنگ بناي هر جامعه بزرگ انساني است و در استحكام روابط اجتماعي، رشد و تعالي يكايك اعضاي جامعه نقش بنيادي دارد. تلاش در جهت استحكام خانواده وا ستوارسازي روابط درون اين نظام زمينه را براي سلامت اخلاقي و سعادت عمومي يك جامعه فراهم مي‌كند.

تاملي بر عوامل قانون شكني و راههاي مقابله با آن

محمدرضا پوراحمدي لاله

(كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

قانون‌شكني به‌عنوان يك رفتار نابهنجار اجتماعي، معضل بنيادين بسياري از جوامع كنوني است. گريز از قانون و ناديده گرفتن حرمت آن، ريشه در عوامل عديده‌اي دارد كه اين عوامل در هر كشوري با كشور ديگر متقاوت است.

متأسفانه اين آسيب اجتماعي گريبان‌گير كشور ايران نيز مي‌باشد وهمه ساله برخي از ارقام بودجه كشور صرف مقابله با اين پديده نابهنجار مي‌گردد. البته پيشگيري وقوع چنين پديده‌اي به مراتب بهتر و حتي كم هزينه‌تر از مقابله با متخلفان و قانون‌شكنان مي‌باشد . منتها پيشگيري منوط به شناخت و ريشه‌يابي عوامل بروز قانون‌شكني مي‌باشد. گسترش قانون ستيزي در كشور ما علاوه‌برريشه تاريخي، به عوامل متعدد ديگري نيز بستگي دارد. ما دراين مرحله تنها به برخي ازمهم‌ترين عوامل قانون‌شكني در جامعه ايران اشاره مي‌كنيم.

اطفال بي‌سرپرست در معرض ارتكاب جرم

خليل آفنداك

 (عضو هيئت علمي دانشگاه)

مسئله و امر تربيت كودكان و نوجوانان از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده و درخصوص اهميت و تأثير آن در سرنوشت اجتماع، مطالب زيادي گفته و نوشته شده است. براين اساس، در قوانين اكثر كشورهاي جهان نگاهداري كودكان و تربيت صحيح آنها به‌عنوان تكليف والدين دانسته‌شده و براي عدم انجام اين تكليف نيز ضمانت‌هاي اجرايي خاصي پيش‌بيني نموده‌اند؛ زيرا همه مي‌دانندكه سلامتي و سالم‌بودن يك جامعه و سعادت و خوشبختي اعضاي آن ميسر نخواهد بود مگر با تربيت صحيح اطفال و نوجوانان آن جامعه كه به‌عنوان آينده‌سازان جوامع مطرح هستند.

همچنان‌كه مي‌دانيم، خانواده  اولين اجتماع و محيطي است كه طفل در آن چشم به دنيا مي‌گشايد. اين جمع كوچك و بااهميت كه از يك پدر و يك مادر تشكيل شده است، درضمن تربيت، به كودك، خوب، بد، زشت و زيبا، هنجار و ناهنجار را مي‌آموزند...