در خصوص ممنوع­المعامله نمودن متهمين نظامي، نص قانوني وجود ندارد

مرجع و تاريخ استعلام: س . ق . ن . م استان تهران – 19/1/1382

شماره و تاريخ نظريه :  483/7 – 4/2/1382

سؤال : آيا ممنوع­المعامله نمودن متهم نظامي كه به خارج از كشور فراري شده اعم از اينكه داراي اتهام امنيتي باشد يا نباشد وجاهت قانوني دارد يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

در قوانين فعلي ، نصي در خصوص ممنوع­المعامله نمودن چنين متهمي وجود ندارد.

عدم رعايت مقررات قانوني در جريان رسيدگي به پرونده توسط قاضي ، تخلف انتظامي محسوب مي­گردد.

مرجع و تاريخ استعلام : س . ق . ن . م استان قزوين – 17/11/1379

شماره و تاريخ نظريه :11965/7 – 10/12/1379

سؤال :آيا تخلف از مفاد مواد 150 ، 144 ، 143 ، 161 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هجري شمسي  مبني بر « لزوم انفرادي بودن و غيرعلني بودن تحقيقات، رعايت اصول نگارش و نهايتاً لزوم اخذ دفاع در پايان تحقيقات» تخلف انتظامي محسوب مي­شود يا خير؟ مثلاً اگر مستنطقي بعد از اخذ آخرين دفاع، شروع به استعلامات يا تحقيقات ديگري نمايد و اخذ آخرين دفاع را موكول به اتمام تحقيقات و وصول پاسخ استعلامات ننمايد وعليرغم اينكه پرونده از جهات مختلف ناقص است در همان بدو امر و بعد از تفهيم اتهام ، مبادرت به اخذ آخرين دفاع نمايد؛ آيا مرتكب تخلف انتظامي گرديده يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

به طور كلي عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه قاضي در جريان رسيدگي به پرونده ، تخلف و از موجبات محكوميت انتظامي است ولي تشخيص اينكه در دادرسي، اقدامي خلاف قانون صورت گرفته است يا نه و اين عمل تخلف محسوب مي­شود يا خير، با دادسرا و دادگاه انتظامي است.

در صورت تعدد دادياران ملاك براي جانشيني دادستان اقدميت خدمت قضايي است و نه رتبه قضايي يا سن قاضي

مرجع و تاريخ استعلام : س . ق. ن . م استان بوشهر – 15/2/1378

شماره و تاريخ نظريه :  1191/7 – 29/2/1378

سؤال : در صورت تعدد دادياران ، كدام داديار جانشين اول دادستان محسوب مي­­شود و وظيفه­ي ارجاع پرونده و ديگر اختياجات مخصوص دادستان، به عهده كدام داديار خواهد بود؟

نظريه اداره حقوقي

در صورت تعدد دادياران در مورد سؤال، ملاك براي جانشيني دادستان اقدميت خدمت قضايي است نه رتبه قضايي يا سن قاضي.

      ديدگاه‌هاي مشورتي كميسيون مشورتي سازمان قضايي ن.م

اجراي انفصال از خدمت، پس از تحمل مجازات حبس آغاز مي‌شود.

مرجع استعلام: معاون دادستان نظامي كرمانشاه

سؤال: چنانچه انفصال موقت با محكوميت‌هاي ديگر از قبيل حبس يا جزاي نقدي همراه باشد و محكوم‌عليه به‌علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس بوده يا در حال تحمل حبس مندرج در دادنامه باشد، شروع انفصال موقت از خدمت، از زمان شروع اجراي حبس محاسبه مي‌گردد يا پس از اتمام حبس، انفصال از خدمت شروع مي‌شود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: نظر به اينكه حبس و انفصال موقت از خدمت دو مجازات جداگانه هستند و براساس قاعده جمع مجازات‌ها و اصل عدم تداخل آن‌ها، مجازات‌ها بايد يكي پس از ديگري با رعايت قواعد و مقررات مربوط به اولويت اجرا، به‌موقع اجرا گذاشته شوند و اجراي هر يك از آن‌ها نبايد زمينه اجراي ديگري را منتفي سازد مگر در مواردي كه اين امر اجتناب‌ناپذير باشد؛ مانند مجازات‌هاي اعدام و حبس ابد كه با اجراي مجازات اعدام، اجراي مجازات حبس ابد خود به خود منتفي مي‌شود. لذا در فرض سؤال پس از اجراي مجازات حبس مجازات انفصال موقت از خدمت، اجرا خواهد شد.

صدور حكم برائت نسبت به اتهام انتسابي مكفول، تأثيري در ضبط وجه‌الكفاله ندارد.

مرجع استعلام: دادستان نظامي استان اصفهان

سؤال: در پرونده‌اي دستور ضبط وجه‌الكفاله صادر مي‌گردد و مبلغ يك‌ميليون و پانصدهزار ريال از پنج ميليون ريال وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. حال چنانچه پس از رسيدگي به پرونده متهم (مكلفول) از اتهام انتسابي برائت حاصل كند، باتوجه به ماده 746 قانون مدني و قاعده «لو انتفي الاصل انتفي الفرع» دستور ضبط وجه‌الكفاله نيز منتفي خواهد شد يا خير و درصورت متوقف شدن اجراي دستور ضبط وجه‌الكفاله، مبلغ اخذ شده بايد مسترد شود يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: تعهد كفيل مبني بر حاضرنمودن مكفول در مواقعي كه حضور او در مرجع قضايي لازم بوده مستقل از نتيجه رسيدگي به اتهام متهم است. لذا باتوجه به صراحت ماده (136) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري درصورتي كه متهم در مواقع ضروري بدون عذرموجه در مرجع قضايي حاضر نشود و كفيل نيز در موعد مقرر قانوني وي را تسليم ننمايد وجه‌الكفاله به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد و صدور حكم برائت نسبت به اتهام انتسابي مكفول، تأثيري در دستور دادستان مبني بر ضبط وجه‌الكفاله كه برابر مقررات قانوني صادر گرديده، ندارد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كهكيلويه و بويراحمد

سؤال: اگر فردي محكوم به پرداخت جزاي نقدي يا حبس شده باشد و حكم درخصوص وي اجرا شده باشد درصورتي كه دستور ضبط وجه‌الكفاله به‌علت تخلف كفيل صادر شده باشد ولي كفيل هنوز مبلغ مورد قرار ضبط وجه‌الكفاله را نپرداخته باشد و پرونده مشمول عفو قرار گيرد، تكليف چيست؟ خصوصاً اينكه اصل تفسير به‌نفع متهم، اقتضا دارد، به استناد عفو مربوط و با تمسك به قاعده «لو انتفي الاصل انتفي الفرع» كفيل هم بري‌الذمه شود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: باتوجه به صراحت ماده (136) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري درصورتي كه متهم در مواقع ضروري بدون عذر موجه در مرجع قضايي حاضر نشود و كفيل وي نيز در موعد مقرر وي را تسليم ننمايد، به‌لحاظ تخلف كفيل از تعهد خود وجه‌الكفاله به دستور دادستان ضبط خواهد شد. لذا عفو متهم يا محكوم‌عليه تأثيري در مسؤوليت كفيل و دستور دادستان مبني بر ضبط وجه‌الكفاله به‌‌نفع دولت كه وفق مقررات قانوني صادر شده است ندارد.

مطرح بودن پرونده در ديوانعالي كشور تأثيري در رسيدگي به درخواست تخفيف ندارد.

مرجع استعلام: معاونت نظارت و بازرسي

سؤال: درصورتي كه دادگاه نظامي يك پس از رسيدگي به اتهامي كه متهم آن با قرار بازداشت موقت زنداني است، پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه، به ديوانعالي كشور ارسال نمايد؛ چنانچه پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور محكوم‌عليه يا وكيل وي تقاضاي تبديل قرار بازداشت موقت را به وثيقه نمايند، آيا دادگاه صادركننده رأي، مي‌تواند پرونده را جهت تبديل قرار، از ديوانعالي كشور مطالبه نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: باعنايت به مقررات ماده (169) قانون آيين دادرسي كيفري داير بر اينكه «تقاضاي فرجام نسبت به اصل حكم، مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنايي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده است، نسبت به تقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و درصورت تقاضا از دادگاه، كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.»

هرگاه محكوم‌عليه قبل از قطعيت رأي از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين نمايد، دادگاه صادركننده حكم، مكلف به رسيدگي است و مطرح‌بودن پرونده در ديوانعالي كشور تأثيري در رسيدگي دادگاه ندارد. ماده (182) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز، مقررات موصوف را به صراحت پيش‌بيني نموده است. البته در اين مورد قبل از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور، دفتر دادگاه بايد به دستور قاضي دادگاه، بدل مفيد از پرونده تهيه نمايد تا مشكلات اجرايي نيز به‌وجود نيايد.

در جرايم غيرمشهود، ضابطان به محض آگاهي از وقع جرم، موضوع را به مقام قضايي اعلام مي‌كنند.

مرجع استعلام: دادستان نظامي دادسراي نظامي استان خراسان جنوبي

سؤال: نظر به اينكه بعضي از جرايم غيرمشهود كاركنان نظامي، به بازرسي و حفاظت يگان‌ها گزارش يا توسط آن‌ها كشف مي‌شود؛ باتوجه به ماده (18) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا بازرسي و حفاظت مي‌تواند بدون كسب تكليف از مقام قضايي، تحقيقات مقدماتي را شروع و سپس پرونده را به دادسرا ارسال نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: صرف نظر از اينكه ماده (18) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي قابليت استناد ندارد، برابر ماده (18) قانون آيين دادرسي كيفري 1290 تحقيقات مقدماتي به‌عهده مقامات خاص قضايي است و وظايف و اختيارات ضابطين حسب مورد نسبت به جرايم مشهود يا غيرمشهود در مواد (20) الي (23) قانون مزبور مشخص شده است. فلذا در جرايم غيرمشهود ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را جهت اخذ دستور لازم و كسب تكليف، به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام مي‌كنند و اقدامات بعدي آنان برابر دستور مقام قضايي خواهد بود.

پرداخت ديه، با وجود پرداخت مستمري، منع قانوني ندارد.

مرجع استعلام: سرپرست بازرسي نيروي زميني سپاه

سؤال: در حوادث غير رزمي ناشي از اجراي مأموريت‌هاي نظامي، مانند انواع چتربازي، تيراندازي، مأموريت‌هاي آموزشي و ساير سوانح و حوادث در حين خدمت، تعدادي از كاركنان رسمي و يا وظيفه جمعي نزسا مصدوم و به لقاءالله مي‌پيوندند. براساس قانون مقررات استخدامي سپاه نامبردگان پس از تشكيل پرونده و احراز شرايط مندرج در قانون، كميسيون موضوع ماده (134) متوفي را قيود خدمتي تشخيص و حسب تصميم كميسيون يادشده، مستمري و حقوق وراث قانوني وي برقرار و از مزاياي مربوط بهره‌مند مي‌گردد.

در بعضي از موارد با شكايت خانواده و يا بعضي از اولياي دم پرونده‌هايي در مراجع قضايي عمومي و نظامي تشكيل و سپس رأي به پرداخت ديه از بيت‌المال صادر و به اجرا گذارده مي‌شود. از طرف ديگر از مزاياي بيمه نيز بنا به شرايط نيروهاي مسلح، برخوردار و همچنين از هزينه‌هاي كفن و دفن مربوط استفاده مي‌نمايند.

باعنايت به اختيارات قانوني آن مرجع محترم مبني بر جلوگيري از ايراد خسارت به اموال نيروهاي مسلح، خواهشمند است با طرح موضوع در مبادي ذي‌ربط، نسبت به تعيين تكليف نيروهاي مسلح نسبت به موارد ذيل اظهارنظر نمايند.

الف _ آيا درصورت تصويب كميسيون موضوع ماده 134 مبني بر احراز شرايط و برقراري مستمري ماهيانه پرداخت مجدد ديه به خانواده يا وراث مبناي قانوني دارد يا خير؟

ب _ آيا با پرداخت ديه به وراث مي‌توان نسبت به قطع حقوق و مزاياي ماهيانه مستمري متوفي قيود خدمتي نيروهاي مسلح اقدام نمود يا خير؟

ج_ چنانچه چند سال از حقوق و مزاياي مستمر استفاده نموده و بعد از چند سال اقدام به طرح دعوي كرده و موجب استحقاق ديه گرديد، امكان كسر مبلغ از ميزان بدهي ديه وجود دارد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: موارد شهادت و فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و فوت عادي در مواد (120) و (133) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران تصريح شده است و تشخيص آن به‌عهده كميسيون موضوع ماده (134) قانون مزبور است و پس از رأي كميسيون، مبني بر شهادت يا فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن يا فوت عادي به اشخصا ذي‌نفع مذكور در ماده (182) قانون مرقوم، مستمري حسب مورد به شرح مواد (175)، (176) و (177) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران تعلق مي‌گيرد. حال چنانچه شخص حقيقي يا حقوقي مقصر حادثه باشد و اولياي دم تقاضاي اخذ ديه نمايند، باتوجه به اينكه بين مقررات پرداخت ديه  از طرف اشخاص حقيقي يا بيت‌المال با مقررات پرداخت مستمري كه به لحاظ وجود رابطه خدمتي و استخدامي پرداخت مي‌شود، در قوانين و مقررات موجود، منافاتي وجود ندارد و از طرفي در همه موارد اشخاصي كه ديه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد با مستمري‌بگيران يكسان نيستند، لذا پرداخت ديه با وجود پردخت مستمري منع قانوني ندارد.

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

سازمان قضايي ن.م

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

سؤال: با عنايت به ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا با حضور شخص فراري در مرجع قضايي، مراجعت محقق مي‌شود و يا اينكه لازمه مراجعت، حضور در يگان و پذيرش در واحد خدمتي مي‌باشد.

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: چنانچه شخص فراري، خود را به مرجع قضايي معرفي نمايد، درصورتي كه پس از رفع نياز مرجع قضايي، خود را به يگان مربوط نيز معرفي نمايد، مراجعت وي به مرجع قضايي آثار مراجعت از فرار را دارد. لكن چنانچه شخص فراري پس از مراجعت به مرجع قضايي (با قرار تأمين و يا بدون قرار تأمين) آزاد شود و پرونده‌ وي منتهي به صدور رأي نشود، عدم مراجعت وي به يگان خدمتي استمرار فرار اوليه تلقي مي‌شود. اما درصورت صدور رأي نهايي و ابلاغ آن، عدم مراجعت به يگان موجب تحقق فرار مجدد خواهد شد.  

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

سؤال: چنانچه كاركنان پايور فراري پس از مراجعت به مرجع قضايي و انجام تحقيقات لازم با صدور قرار تأمين آزاد و جهت ادامه خدمت به يگان معرفي شوند، لكن از حضور در يگان امتناع و مجدداً مرتكب فرار شوند، آيا متهم بايد با رعايت مقررات تعدد جرم تعقيب و مجازات شود؟ و چنانچه مجموع فرار قبل و بعد از مراجعت به مرجع قضايي مازاد بر شش ماه باشد فرار مزبور موجب اخراج مي‌باشد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: در فرض مورد سؤال، چنانچه مجموع فرار قبل و بعد از قرار تأمين زائد بر شش ماه باشد موجب اخراج بوده و در هرحال صرف مراجعت محسوب نمي‌شود مگر اينكه وفق مقررات ذيل ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مراجعت وي به مرجع قضايي منجر به صدور رأي نهايي و ابلاغ آن گردد و يا پس از آزادي بلافاصله خود را به يگان خدمتي معرفي نمايد.

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

سؤال: با عنايت به ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چنانچه در اثناي فرار، يكي از عذرهاي موجه حادث شود، فرد فراري به مدت زمان مزبور مجازات نخواهد شد، در اين مورد دادسرا با چه تكليفي مواجه مي‌باشد، آيا بايستي درخصوص مدت زمان عذر موجه قرار منع پيگرد صادر كند و يا با تكليفي مواجه نبوده و در مورد مجموع فرار بدون تفكيك ايامي كه داراي عذر موجه مي‌باشد قرار مجرميت صادر و درخصوص ايام مذكور دادگاه اتخاذ تصميم نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه، يك فرار تلقي و نسبت به مدت زمان عذر موجه كه در اثناي  فرار حادث‌شده حسب مورد در دادسرا يا دادگاه بايد قرار منع پيگرد يا حكم برائت صادر شود.

مرجع استعلام: رياست شعبه اول دادگاه نظامي يك كردستان

سؤال: آيا دادستان پس از ابلاغ حكم بدوي و سپري شدن موعد قانوني اعتراض (20 روز) و اجراي حكم مي‌تواند به استناد تبصره "2" ماده(4) و بند "ج" ماده(11) قانون تجديدنظر‌ آراي دادگاهها مصوب 72، از حكم بدوي اجرا شده تقاضاي تجديدنظر و تشديد مجازات محكوم عليه را بنمايد يا خير؟ آيا چنين درخواستي از سوي دادگاه تجديدنظر قابل پذيرش و ترتيب اثر مي‌باشد يا خير؟ تكليف دادگاه دراين خصوص چيست؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: «تجديدنظر خواهي دادستان تابع شرايط و مقررات مقرر در قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب سال 1372 مي‌باشد. به عبارت ديگر، رعايت مهلت تجديدنظرخواهي موضوع ماده(12) قانون مزبور براي دادستان نيز الزامي است. پس چنانچه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تسليم شود با عنايت به وحدت ملاك ماده(245) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بايد قرار رد تقاضاي تجديدنظر خواهي صادر شود. البته اين امر مانع تجديدنظرخواهي دادستان به طريق فوق‌العاده نخواهد بود.»

مرجع استعلام: دادرس محترم شعبه 5 دادگاه نظامي يك خوزستان

سؤال: چنانچه دادسرا در خصوص اتهام سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت به اموال غيرنظامي مستنداً به ماده(85) قانون مجازات جرايم ن.م، پرونده را با كيفر خواست به دادگاه ارسال و ميزان خسارت كمتر از يك ميليون تومان باشد، آيا دادگاه در صورت برائت متهم مستنداً به ماده(16) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو، مكلف به صدور رأي به جبران خسارت مي‌باشد يا اينكه اخذ خسارت به عهده يگان است و درصورت امتناع مقصر بايستي با ارائه دادخواست موضوع را از طريق محاكم عمومي حقوقي پيگيري نمايد.

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: «با عنايت به اينكه ماده(132) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، حكم به جبران خسارت را منوط به ارتكاب جرم دانسته است، پس در فرض مورد سؤال پس از صدور حكم برائت به لحاظ فقدان وصف جزايي موضوع، به نظر مي‌رسد موجبي جهت صدور حكم به جبران خسارت وجود نداشته باشد. البته اين امر مانع مراجعه يگان به محاكم حقوقي در صورت خودداري متهم از پرداخت خسارت نمي‌باشد.»

مرجع استعلام: داديار شعبه اول دادسراي نظامي گلستان

سؤال: آيا مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان مؤسسه دولتي يا غيردولتي؟

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: باعنايت به مواد (2) و (3) اساسنامه مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان و مقررات قانون محاسبات عمومي كشور، مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان جزء مؤسسات دولتي محسوب نمي‌شود، لكن با توجه به اينكه اساسنامه بنياد تعاون بسيج كه مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان زير مجموعه بنياد مزبور مي‌باشد به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و سرمايه اوليه آن از طرف معظم‌له تأمين شده و با كمك عمده نيروي مقاومت بسيج اداره مي‌گردد و اموال اين بنياد درحال حاضر متعلق به نمسا و خود بنياد مي‌باشد و درصورت انحلال اموال و داراييهاي بنياد در اختيار ولي فقيه قرار مي‌گيرد، مي‌توان گفت مؤسسه مزبور از حيث وضعيت حقوقي مثل شهرداريها، شوراها و بنيادهاي مذكور در ماده(598) قانون مجازات اسلامي و ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به اينكه شرط تحقق بزه اختلاس يا تصرف غيرمجاز در قانون، دولتي‌بودن مؤسسات نمي‌باشد، در فرض مورد سؤال نيز برداشت از حساب مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان توسط كاركنان آن مؤسسه كه از اعضاي نيروهاي مسلح مي‌باشند اختلاس محسوب وموضوع مشمول ماده(119) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.

مرجع استعلام: دبير جلسات قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آذربايجان شرقي

سؤال: چنانچه شخصي به كسر يك‌چهارم حقوق و مزايا محكوم شود، آيا ايام بازداشت قبل از حكم قابل احتساب از مبلغ مزبور مي‌باشد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: كلمه "تعزير" مذكور در تبصره ماده(18) قانون مجازات اسلامي، علي‌الاصول ناظر بر مجازات حبس است. تبصره ذيل ماده(295) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز تصريح به كسر مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس دارد. پس رأي وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/80 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه احتساب مدت بازداشت قبلي را در مورد جزاي نقدي نيز تجويز نموده قابل تعميم و تسري به ساير موارد از جمله كسر حقوق و مزايا نيست.

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان كردستان

سؤال: آيا مجازات بزه اهانت و ايراد ضرب جزء مجازاتهاي بازدارنده مي‌باشد و مشمول مرور زمان مي‌گردد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: با عنايت به ماده(16) قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده(2) قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده‌است و مجازات بازدارنده با توجه به ماده(17) قانون مجازات اسلامي تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. جرايم اهانت و ايراد ضرب به لحاظ اينكه از نظر فقهي داراي حرمت اوليه شرعي هستند از جرايم تعزيري محسوب مي‌شوند و با توجه به اينكه ماده(173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مرور زمان را صرفاً در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قابل اجرا دانسته است، پس مقررات مرور زمان در مورد جرايم موصوف قابل اعمال نمي‌باشد.

ادامه دارد

استعلامات

 

 

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

آيا اشخاصي كه وفق قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين به استثناي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح محكوم مي‌گردند تخفيف يا تبديل آنان مي‌تواند بر اساس قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 صورت گيرد؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: تبصره ماده (2) از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در اين خصوص تعيين تكليف كرده است.

نظريه كميسيون قضائي و حقوقي:

با عنايت به تبصره ماده (2) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواردي كه مجازات جرمي در قانون مزبور ذكر نشده باشد و رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي‌باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

مرجع استعلام: دادستان نظامي كردستان

سؤال:

محكوميني كه حكم نسبت به آنها در حال اجراست چنانچه بنابه دلايلي به كميسيون پزشكي معرفي و از خدمت معاف شوند، آيا مي توان در خصوص آنها قرار موقوفي اجراي حكم صادر نمود؟ تكليف اجراي احكام در خصوص ادامه اجراي حكم چيست؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

ظاهراً سؤال مربوط به بزه فرار از خدمت كاركنان وظيفه مي‌باشد كه پس از محكوميت و در حين اجراي حكم توسط كميسيون پزشكي از خدمت معاف مي‌شود كه در اين فرض چنانچه علت معافيت از خدمت مربوط به زمان فرار از خدمت و قبل از محكوميت باشد با عنايت به احصاي موارد موقوفي اجراي مجازات در مواد (8) آيين دادرسي كيفري (1290 ) و (6) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان صدور قرار موقوفي اجراي حكم وجود ندارد و موضوع از موارد اعاده دادرسي و مشمول بند 5 ماده (272) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند 4 ماده (23) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد.

لكن چنانچه علت معافيت بعد از تحقق فرار از خدمت و يا محكوميت حادث شده باشد به استثناي جنون كه محكوم‌عليه در بيمارستان نگهداري مي‌شود دليلي بر موقوف‌نمودن اجراي حكم وجود ندارد و رأي صادرشده بايستي اجرا شود.

نظريه كميسيون قضائي و حقوقي:

ظاهراً سؤال مربوط به بزه فرار از خدمت كاركنان وظيفه مي‌باشد كه پس از محكوميت و در حين اجراي حكم توسط كميسيون پزشكي از خدمت معاف مي‌شوند كه در اين فرض چنانچه علت معافيت از خدمت مربوط به زمان فرار از خدمت و يا قبل از آن باشد با عنايت به احصاي موارد موقوفي تعقيب و موقوفي اجراي مجازات در موارد (8) قانون آيين دادرسي كيفري (1290) و (6) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان صدور قرار موقوفي اجراي حكم وجود ندارد لكن رأي صادرشده وفق ماده (8) قانون تجديد نظر آراي دادگاهها قابل تجديدنظر و يا اينكه برابر مقررات بند (4) ماده (23) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و بند (5) ماده (272) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود. لكن چنانچه علت معافيت بعد از تحقق فرار از خدمت و يا محكوميت حادث شود به استناد جنون كه محكوم‌عليه در بيمارستان نگهداري مي‌شود دليلي بر موقوف نمودن و عدم اجراي حكم وجود ندارد و رأي صادرشده بايد اجرا شود.

مرجع استعلام:دادستان دادسراي نظامي استان چهارمحال و بختياري

سؤال:

چنانچه در يك استان فقط يك شعبه بازپرسي وجود داشته باشد در صورت بلاتصدي شدن شعبه مزبور، آيا پرونده‌هاي مفتوح در شعبه بازپرسي را علي‌رغم  ماده (123) ق.آ.د.ك، مي‌توان به شعبه دادياري ارجاع نمود يا اينكه يكي از قضات دادگاه به جانشيني از بازپرس بايستي تحقيقات را ادامه دهد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

نظر اقليت: نظر قبلي كميسيون كه طي نامه شماره 7/4/34/7-14/4/83 اعلام شده عيناً تأكيد و علاوه‌بر دلايل اشاره شده در نظريه قبلي دلايل زير مبني بر عدم  امكان ارجاع پرونده‌هاي بازپرسي  جهت تحقيقات مقدماتي به قاضي دادگاه مطرح شد:

1 – در حال حاضر دادگاهي كه صلاحيت آن معادل محكمه ابتدايي اشاره شده در ماده (123)ق.آ.د.ك، باشد وجود خارجي ندارد و بسياري از جرايمي كه در صلاحيت دادگاه نظامي 2 مي‌باشد از حيث ميزان مجازات از جرايم جنايي محسوب مي‌شوند.

2 – چنانچه فرض بر اين باشد كه تحقيقات مقدماتي جرايم جنحه‌اي در صلاحيت داديار و جرايم جنايي در صلاحيت بازپرس امكان انجام تحقيقات مقدماتي در جرايم مثل حدود يا قصاص وجود ندارد.

3 – قانون اصول تشكيلات دادگستري در دادسرا و دادگاههاي نظامي قابل اعمال نمي‌باشد.

نظر اكثريت: با عنايت به ماده (123) قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و ماده (12) قانون اصول تشكيلات دادگستري چنانچه بازپرس در محل نباشد و يا معذور از انجام وظيفه باشد دادستان مي‌تواند انجام وظيفه بازپرس را از رئيس يا يكي از اعضا محكمه ابتدايي (دادگاه نظامي 2) درخواست نمايد. لذا در فرض مورد سؤال ارجاع پرونده‌هاي بازپرسي به قاضي دادگاه نظامي 2 جهت رسيدگي به عنوان جانشين بازپرس منع قانوني ندارد.

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: باتوجه به اينكه جرايم و مجازاتها به اعتبارات گوناگون تقسيم و دسته‌بندي مي‌شوند اگرچه به جهاتي تقسيم‌بندي جنحه و جنايت منتفي شده اما به جهات ديگر از جمله براساس تقسيم وظايف دادستان، بازپرس و داديار (موجب تحولات قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1352) به قوت خود باقي بوده و ملاك عمل مي‌باشند به‌طوري كه هم اكنون رسيدگي جرايم از سوي دادياران بر اساس اختيارات دادستان در امور جنحه (ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري) صورت مي‌گيرد. به‌علاوه استفاده از تأسيس تعليق تعقيب و كيفرخواست شفاهي كه خاص امور جنحه مي‌باشد مؤيد وجود تقسيم‌بندي جنحه و جنايات است. از طرف ديگر جايگاه ويژه بازپرس از لحاظ استقلال نظر و داشتن حق انتخاب با دادستان و اهميت رسيدگي به جرايم جنايي اقتضا دارد كه به خصوصيات موردنظر قانونگذار در تقسيم‌بندي فوق اهميت داده شود. بنابراين، با توجه به ماده (12) قانون اصول تشكيلات دادگستري و با عنايت به مراتب فوق ارجاع پرونده بازپرسي به داديار وجه قانوني ندارد و در غياب بازپرس، رئيس يا دادرس دادگاه نظامي2 به جانشيني بازپرس  اقدام خواهد كرد. نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد استنباط فوق مي‌باشد.

مرجع استعلام: رياست دادسراي نظامي استان كردستان

سؤال:

منظور از محدوديتهاي دربند ب ماده (37) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 و اصل هفتادو نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين چيست؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

منظور از محدوديت‌هاي ضروري در بند ب ماده (37) ق.م.ج.ن.م، و اصل هفتادونهم قانون اساسي عبارت است از: هر نوع محدوديتي كه ممكن است در چهارچوب اصل هفتادونهم قانون اساسي در شرايط اضطراري وضع و اجرا شود و تعيين مصاديق آن پيش از بروز شرايط  اضطراري ميسر نخواهد بود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

منظور از محدوديت‌هاي ضروري هر نوع محدوديتي است كه دولت در حالت جنگ و شرايط اضطراري با تصويب مجلس شوراي اسلامي بصورت موقت برابر اصل هفتادونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برقرار مي‌نمايد و تعيين مصاديق آن قبل از بروز شرايط اضطراري ميسر نمي‌باشد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي خوزستان

سؤال:

چنانچه محكوم به پرداخت ديه پس از صدور رأي اعسار بلافاصله توسط دادگاه، بلاقيد از زندان آزاد شود بر فرض اعتراض به رأي توسط شاكي خصوصي يا دادسرا و نقض رأي اعسار در مرجع تجديد نظر، ضمانت اجراي حضور محكوم در مرجع قضايي چيست؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: با توجه به اينكه نقض رأي اعسار از جنبه ماهوي در حال مستلزم احراز تمكن و يا بدست‌آمدن از محكوم است چنانچه براي اخذ ديه نيازي به حضور محكوم نباشد، با رد اعسار ديه مقرر از اموال بدست آمده يا معرفي شده استيفا مي‌شود و در اين صورت حضور محكوم سالبه به استفا موضوع خواهد بود اما چنانچه فرضي مطرح باشد كه حضور محكوم در اجراي احكام ضروري باشد ضمانت اجراي حضور پس از احضار جلب خواهد بود. البته در فرضي كه رأي اعسار به لحاظ شكلي رد شده باشد موضوع به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد و در آن صورت نيز ضمانت اجراي حضور محكوم جلب است.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به اينكه نقض رأي اعسار از جنبه ماهوي در حال مستلزم احراز تمكن و يا بدست آمدن مالي از محكوم‌عليه است با نقض رأي اعسار در مرجع تجديدنظر ديه مقرر از اموال بدست آمده يا معرفي شده  استيفا و در اين صورت حضور محكوم‌عليه سالبه به انتفا موضوع خواهد بود. اما در فرضي كه حضور وي در اجراي احكام ضروري باشد ضمانت اجراي حضور پس از احضار جلب خواهد بود.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي خوزستان

سؤال:

شخصي به اتهام قتل شبه عمد علاوه بر پرداخت ديه به سه سال حبس محكوم كه درحين تحمل حبس ديه وي حال و مدعي اعسار مي‌شود و رأي وي به اعسار وي صادر مي‌شود. حال آ‌يا با توجه به رأي اعسار مي‌توان به مشاراليه آزادي مشروط داد يا خير؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: با توجه به بند 3 ماده (38) قانون مجازات اسلامي و قيد ابتداي بند مبني بر: «هر گاه تا آنجا كه استطاعت دارد… » چون صدور حكم اعسار مبني بر عدم استطاعت است اعطاي آزادي مشروط بلامانع خواهد بود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به مقررات بند 3 ماده (38) قانون مجازات اسلامي رضايت مدعي خصوصي شرط اسنفاده از آزادي مشروط نمي‌باشد و در فرض مورد سؤال كه رأي به اعسار محكوم‌عليه صادر شد و رأي مزبور به معناي عدم استطاعت وي مي‌باشد،با جمع بودن ساير شرايط اعطاي آزادي مشروط بلامانع مي‌باشد. نظريه‌هاي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره‌هاي 970/7 –3/2/81 و 6220/7 مورخ 30/10/65 مؤيد اين نظر است.

مرجع استعلام: داديار شعبه اول دادسراي نظامي هرمزگان

سؤال:

آيا ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با رأي وحدت رويه 642ـ 9/9/78 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تعارضي وجود دارد يا خير؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: با عنايت به اينكه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خاص و مؤخرالتصويب است و چگونگي موارد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و غير آن و ميزان مجازاتهاي قابل تبديل دقيقاً در قانون مزبور پيش‌بيني شده است و حتي در تبصره 2ماده (3) قانون مذكور به تبديل الزامي نيز تصريح شده است. بنابراين، قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن مصوب سال 1372 نسبت به جرايم و مجازات‌هاي مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال نيست.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به اينكه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خاص و مؤخرالتصويب مي‌باشد و چگونگي موارد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و غيره و ميزان مجازاتهاي تبديلي دقيقاً در قانون مزبور پيش‌بيني شده است و حتي در تبصره 2 ماده (3) به تبديل الزامي حبس كمتر از سه ماه به جزاي نقدي تصريح شده است، لهذا با توجه به قسمت اخير ماده (2) و مقررات تبصره 2 ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642ـ9/9/78 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به جرايم و مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال نمي‌باشد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

چنانچه در اجراي قانون نحوه بكارگيري سلاح رأي به پرداخت ديه از يگان مربوط صادر و مبلغ ديه به حساب اماني واريز شود لكن محكوم له از دريافت ديه خودداري كند و نظر خود را مبني بر گذشت اعلام ننمايد تكليف اجراي احكام چه مي‌باشد؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: باتوجه به اينكه صدور حكم به پرداخت ديه از سوي دادگاه بر اساس شكايت و مطالبه شاكي صورت پذيرفته، پس از واريز مبلغ ديه به حساب اماني و ابلاغ به شاكي جهت اخذ آن، امتناع شاكي از اخذ ديه موجبي براي جريان پرونده در اجراي احكام نخواهد بود و با احراز ابلاغ به شاكي و امتناع مشاراليه، ديه در حساب اماني باقي خواهد ماند و پرونده مختومه و بايگاني مي‌گردد.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به اينكه حكم به پرداخت ديه بر اساس شكايت شاكي و مطالبه ديه از طرف وي صادر مي‌شود فلذا پس از واريز مبلغ ديه به حساب اماني، اجراي احكام مكلف است به محكوم‌له ابلاغ نمايد جهت اخذ ديه مراجعه نمايد. در صورتي كه وي از دريافت ديه بدون اينكه رضايت قطعي خويش را اعلام نمايد امتناع ورزد پرونده بايگاني و مبلغ ديه نيز در حساب اماني نگهداري مي‌شود.

 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

مرجع استعلام‌كننده: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

آيا مرور زمان صرفاً شامل جرايم بازدارنده مي‌شود ياخير؟ فرق جرايم بازدارنده و تعزيري چيست؟ آيا مرور زمان نسبت به جرايمي مثل سرقت، اختلاس، كلاهبرداري و ارتشا قابل اعمال است يا خير؟

پاسخ:

1 _ باعنايت به‌ نص صريح ماده (173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مرور زمان صرفاً نسبت به جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قابل اعمال است.

2_ باعنايت به ماده (16) قانون مجازات اسلامي و تبصره "1" ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعزيرات شرعي عبارت ا ست ا ز مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده است و مجازات بازدارنده باتوجه به ماده (17) قانون مجازات اسلامي، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. پس جرايمي مانند اختلاس، ارتشا و سرقت تعزيري به لحاظ اينكه داراي حرمت اوليه شرعي مي‌باشند و در فقه نيز مستوجب تعزير دانسته شده‌اند از جرايم تعزيري مي‌باشند و مرور زمان نسبت به آنها قابل اعمال نمي‌باشد.

3_ باعنايت به مواد (173)، (174) و (175) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرور زمان حسب مورد صرفاً موجب موقوفي تعقيب يا اجراي حكم از جهت جنبه كيفري آن مي‌باشد و مانع استيفاي حقوق شاكي يا مدعي خصوصي نمي‌باشد. پس چنانچه پرونده در دادسرا به لحاظ مرور زمان منتهي به موقوفي تعقيب شود شاكي مي‌تواند با ارائه دادخواست، موضوع را از مراجع قضايي ذي‌صلاح پيگيري نمايد و اگر در دادگاه مشمول مرور زمان شود چنانچه موجبات رسيدگي به ادعاي خصوصي مطرح شده باشد دادگاه باعنايت به ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مكلف به رسيدگي به موضوع مي‌باشد و در مرحله اجراي حكم نيز رأي صادرشده صرفاً از جنبه كيفري مشمول مرور زمان مي‌شود و چنانچه نسبت به امر حقوقي به تبع امر كيفري حكم صادرشده باشد از جهت جنبه حقوقي رأي صادرشده مشمول مرور زمان نمي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

باتوجه به ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ملاك تمييز جرايم جنحه‌اي از جنايي چيست؟

پاسخ:

هرچند كه قانون مجازات عمومي سابق كه تفاوت جرايم جنحه‌اي از غير آن در آن ذكر شده بوده نسخ شده است، لكن جرايمي كه از حيث ميزان مجازات، مجازات آنها قابل انطباق با مواد (9) و (10) قانون مجازات عمومي سابق باشد مي‌توان جنحه‌اي محسوب و ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را نسبت به آنها اعمال نمود.

مرجع استعلام‌كننده: معاون دادستان نظامي استان آذربايجان‌غربي

سؤال:

نظر به‌اينكه برابر ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كسر حقوق و مزايا به‌عنوان يكي از مجازات‌هاي تبديلي پيش‌بيني شده، همچنين باتوجه به ماده (96) قانون اجراي احكام مدني، به چه مواردي از پرداخت‌ها عنوان حقوق و مزايا اطلاق مي‌شود؟

پاسخ:

مبالغي كه به كاركنان دولت به لحاظ حقوق مبنا، سنوات خدمتي، پست سازماني و فوق‌االعاده شغل و جذب و ..... به‌طور مستمر پرداخت مي‌شود جزو حقوق و مزاياي آنان بوده و مشمول ضوابط كسر حقوق موضوع ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده (96) قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: دبير جلسات قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آ.شرقي

سؤال:

آيا جعل در اوراق استراحت پزشكي كه از سوي پزشكان در مطب شخصي يا بيمارستان‌هاي خصوصي دولتي يا نظامي صادر شده، جعل در سند رسمي است يا عادي؟ و آيا عمل مزبور از مصاديق امور نظامي موضوع ماده (103) قانون م.ج.ن.م، مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

1_  باعنايت به مواد (1287) و (1289) قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي و ساير اسناد عادي است. پس گواهي استراحت پزشكي صادرشده از سوي پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي (اعم از نظامي و غيرنظامي) كه برطبق مقررات در حدود صلاحيت آنها صادرشده سند رسمي و جعل در آنها، جعل در اسناد رسمي تلقي مي‌شود و ساير گواهي‌هاي پزشكي كه در مطب شخصي يا بيمارستان‌هاي خصوصي صادر مي‌شود سند عادي و جعل در آنها جعل در سند عادي تلقي مي‌شود و در فرض سؤال، به لحاظ اينكه جهت عدم انجام خدمت وظيفه يا توجيه غيبت بوده از مصاديق امور نظامي تلقي و حسب مورد مشمول مواد (103) يا (106) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.

2_ باعنايت به اينكه مجازات كسر حقوق و مزايا، موضوع بند يك قسمت "الف" ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ماهيتاً با جزاي نقدي تفاوتي ندارد و هر دو نوعي مجازات مالي محسوب و با عنايت به وحدت ملاك مقرر در وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/80 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ايام بازداشت قبلي نسبت به مجازات كسر حقوق و مزايا قابل احتساب مي‌باشد.

موضوع: پايان خدمت (اخراج)

مرجع استعلام‌كننده: فرماندهي نزاجا _ مديريت امور حقوقي

سؤال:

باعنايت به نسخ ماده (56) قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا اخراج كاركنان بورسيه و متخصصين مجرب كه مرتكب فرار از خدمت بيش از شش ماه مي‌شوند منوط به حكم دادگاه يا رأي كميسيون‌هاي ذي‌ربط در نيروهاي مسلح مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

باتوجه به اينكه مقررات ماده (56) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 71 به‌موجب ماده (137) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 82 به‌صورت صريح نسخ شده است، بنابراين، كاركنان بورسيه و متخصصين مجرب نيروهاي مسلح درصورت فرار مازاد بر شش ماه حسب مورد مشمول مقررات مواد (96) قانون استخدامي ارتش، (105) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران و (112) قانون استخدام ناجا مي‌باشند، ليكن چنانچه متخصصين مجرب يا افرادي كه از بورسيه نيروهاي مسلح استفاده كرده‌اند از تعهداتي كه در قبال نيروهاي مسلح متعهد گرديده‌اند تخلف نمايند و از اين حيث به سازمان‌هاي نظامي و انتظامي خسارت وارد شود يگان مربوط مي‌تواند به‌لحاظ تخلف از تعهد، خسارت واردشده را برابر قرارداد با ارائه دادخواست از طريق دادگاههاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد.

موضوع: ايراد خسارت به اموال

مرجع استعلام‌كننده‌: سرپرست معاونت آموزش و نيروي انساني س.م سپاه _ قض _ انض

سؤال:

باعنايت به اينكه ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درخصوص نوع خسارت صرفاً اشاره به نقص يا تضييع اموال نموده، حال چنانچه خسارت واردشده از نوع معيوب نمودن باشد مشمول ماده قانوني مزبور مي‌باشد يا خير؟

جواب: باعنايت به اينكه در ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، به نقص اموال تصريح‌شده است معيوب نمودن اموال فرعي نقص تلقي مي‌شود.

موضوع: ايراد خسارت به اموال

مرجع استعلام‌كننده‌: سرپرست معاونت آموزش و نيروي انساني س.م سپاه _ قض _ انض

سؤال:

باعنايت به اينكه در ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح صرفاً اشاره به اهمال و تفريط شده حال چنانچه به‌واسطه افراط خسارتي وارد شود مشمول ماده قانوني مزبور مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: آنچه موجب ضمان مي‌باشد تقصير است و باتوجه به تبصره ماده (336) قانون مجازات  اسلامي كه تقصير را اعم از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته، كلمه "اهمال" اشاره شده در مواد (83) و (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز به معناي سهل‌انگاري و ريشه آن "اهمل" مي‌باشد كه افراط هم يكي از مصاديق اهمال مي‌باشد.

موضوع: فرار از خدمت

مرجع استعلام‌كننده:  سرپرست معاونت آموزش و نيروي انساني س.م.سپاه ـ قض ـ انض

سؤال:

آيا ضابطين نظامي با هماهنگي مراجع قضايي و دژبان حق دستگيري كاركنان وظيفه‌اي كه داراي شرايط بند "الف" ماده (60) مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشند را بعد از سپري شدن پانزده روز غيبت دارند يا بايد منتظر بمانند تا غيبت به شصت روز برسد و بعد از شصت روز ضمن ارسال پرونده به مرجع قضايي اقدام به دستگيري فرد نمايند؟

پاسخ:

با عنايت به بند "الف" ماده(60) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، كاركنان وظيفه كه در زمان صلح براي اولين بار مرتكب فرار شوند چنانچه ظرف شصت روز از تاريخ شروع غيبت مراجعت نمايند برابر ماده قانوني مزبور تنبيه و قبل از شصت روز، يگان تكليفي به انعكاس موضوع به مرجع قضايي ندارد، لكن چنانچه در اجراي تبصره ماده(1) قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 65 و يا ساير طرق قانوني ديگر پس از پانزده روز و قبل از شصت روز يا بعد از آن دستگير شود بايد بلافاصله پرونده همراه متهم به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارسال شود.

موضوع: حمايت قضايي

مرجع استعلام: رياست بازرسي نيروي زميني سپاه

سؤال:

با عنايت به ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، بعضي از قضات به صرف تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي نمايندگان حقوقي را جهت دفاع از كاركنان مربوط پذيرفته و بعضي از قضات با توجه به تبصره "1" ماده و احده مزبور كساني را كه در ابتدا به عنوان متهم پرونده نبوده و در جريان رسيدگي به عنوان آمر، معاون و يا شريك جرم و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و در حال‌حاضر دستگاه اجرايي مربوط نيز از آنها شاكي نمي‌باشد اين مورد را مشمول حمايت قضايي ماده واحده مزبور تلقي نمي‌كنند و از پذيرش نماينده حقوقي يگان خودداري مي‌كنند. لذا پاسخ مستدل و مستند جهت رويه واحد مورد تقاضاست؟

پاسخ:

1ـ غرض و فلسفه ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، اين است كه چنانچه در رابطه با انجام وظيفه، دعوايي متوجه كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح شد، دستگاه متبوع در صورت شاكي نبودن اقدام به حمايت قضايي و دفاع از كاركنان خود نمايد.

2ـ با عنايت به مواد (6) و(12) آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، تشخيص اينكه دعواي مطرح‌شده مرتبط با انجام وظايف مي‌باشد يا خير، به‌عهده بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي‌باشد.

3ـ در مواردي كه گزارش موضوع اتهام ‌عليه شخص يا اشخاص اعلام و در جريان رسيدگي اشخاص ديگري به عنوان معاون يا شريك جرم تحت تعقيب قرارگيرند، چنانچه يگان از آنها شاكي نباشد و اتهامي را متوجه آنها نداند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي داير بر ارتباط دعوا با وظايف شخص، در اجراي مقررات قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت بر پرسنل نيروهاي مسلح مكلف به حمايت قضايي و ارائه خدمات حقوقي مي‌باشد.

موضوع: تخليه خانه سازماني

مرجع استعلام‌كننده: فرماندهي پش و اجرائيات حوزه مركزي سپاه

سؤال:

چنانچه شخصي كه فاقد شرايط استحقاقي يا امنيتي جهت استفاده از منازل سازماني باشد با كتمان حقيقت يا گزارش خلاف واقع مبني بر نداشتن منزل شخصي ساكن شود آيا عمل وي جرم مي‌باشد يا تخلف؟

پاسخ:

حسب ماده(95) قانون استخدامي سپاه، نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني سپاه برابر قانون نحوه استفاده از خانه‌‌هاي سازماني ارتش مصوب 28/5/1363 مي‌باشد و حسب تبصره "1" ماده (5) قانون مزبور، خانه سازماني به پرسنلي كه در شهر يا منطقه خدمتي خود داراي خانه مسكوني متناسب با عائله تحت تكفل باشند تعلق نخواهد گرفت و ساير شرايط واگذاري، اجاره بها و غيره در قانون مزبور و آيين‌نامه مربوط به‌صورت كامل بيان شده‌است و به‌نظر مي‌رسد از نظر قانوني ابهامي نداشته باشد.

مرجع استعلام كننده: بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي اردبيل

سؤال:

يكي از كاركنان وظيفه با استفاده از امتيازات ويژه مقام معظم رهبري، از خدمت وظيفه معاف دائم بوده و قبل از انجام مراحل اداري مرتكب فرار از خدمت شده، حال با عنايت به اينكه در زمان فرار استحقاق معافيت را داشته قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

در فرض سؤال، چنانچه متهم در زمان فرار از خدمت، استحقاق معافيت از خدمت را وفق مقررات داشته باشد قابل تعقيب و مجازات نمي‌باشد.

مرجع استعلام كننده: رياست سازمان قضايي استان خراسان

سؤال:

در جرايم غيرقابل گذشت. چنانچه شكات متعدد باشند و پس از محكوميت در فواصل زماني مختلف رضايت خويش را اعلام نمايند، آيا پس از اخذ رضايت در هر مرحله محكوم مي‌تواند در اجراي ماده(25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تقاضاي تخفيف مجازات بنمايد و آيا دادگاه مي‌تواند اقدام به صدور حكم تخفيف مجازات بنمايد يا جهت اعمال ماده قانوني مزبور رضايت كليه شكات شرط مي‌باشد؟

پاسخ:

با عنايت به مواد(25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و (277) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درصورت گذشت شاكي يا شكات بعد از قطعيت حكم، دادگاه به درخواست محكوم‌عليه مي‌تواند مجازات را در صورت اقتضا تخفيف دهد و گذشت شكات قابل تجزيه نمي‌باشد. اگر عده‌اي گذشت كرده‌باشند و عده‌اي ديگر گذشت نكنند با استناد به مواد فوق‌ نمي‌توان از تخفيف به نفع محكوم‌عليه استفاده نمود.

نظريات مشورتي كميسيون قضايي

و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح

موضوع: قرارهاي نهايي

مرجع استعلام‌كننده : فرماندهي نزاجا_مديريت امورحقوقي

سؤال: يكي ازكاركنان نيروهاي مسلح از تاريخ 4/7/68 مرتكب فرار از خدمت و به‌لحاظ فرار از خدمت بيش از شش ماه اخراج ونهايتاً پرونده وي درسال 80 باتوجه به عفومقام معظم رهبري منجربه صدور قرار موقوفي تعقيب شده. حال بعد از صدور قرار مزبور چنانچه مداركي دال به عذرموجه در مدت فرار ارائه نموده‌ باشد، به چه نحو مي‌توان قرارموقوفي را فك و نسبت به موضوع رسيدگي ماهوي نمود؟

نظريه 653/34/7 - 4/6/83 كميسيون قضايي وحقوقي

چنانچه پس از صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادسرا، دلايل و مداركي دال برداشتن عذرموجه درزمان فرارازخدمت ارائه شود، دادستان باتوجه به وحدت ملاك ماده (180) قانون آيين دادرسي كيفري و به جهت حفظ حقوق متهم درصورت احرازعذر موجه مي تواندازقرارموقوفي تعقيب عدول و موضوع را رسيدگي ماهوي نمايد. ضمناً، چنانچه قرارموقوفي تعقيب به تأييد دادگاه رسيده باشد فك قرار بايد از طريق دادگاه صورت گيرد.

مرجع استعلام‌كننده: دادستان دادسراي نظامي آذربايجان‌شرقي

سؤال:

آيا رسيدگي غيابي نسبت به پرونده‌هاي متهمين فرار از خدمت كه امكان شناسايي و دستگيري آنها وجود ندارد جايز مي‌باشد يا خير؟ كيفيت مختومه‌نمودن چنين پرونده‌هايي چگونه مي‌باشد؟

نظريه مورخ 14/4/83 كميسيون قضايي و حقوقي

باعنايت به مواد (273) و (315) قانون آيين دادرسي كيفري و قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي، رسيدگي غيابي به بزه فرار از خدمت با رعايت مقررات و تشريفات مربوط امكان‌پذير است.

موضوع : فرارازخدمت

مرجع استعلام‌كننده: سرپرست معاونت آموزش ونيروي انساني س . م . سپاه – قض – انض

سؤال:

آيا ضابطين نظامي با هماهنگي مراجع قضايي ودژبان، حق دستگيري كاركنان وظيفه‌اي كه داراي شرايط بند "الف" ماده(60) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشند را بعد از سپري‌شدن پانزده روز غيبت دارند يا بايد منتظر بمانند تا غيبت به شصت روز برسد و بعد ازشصت روز ضمن ارسال پرونده به مرجع قضايي اقدام به دستگيري فرد نمايند؟

نظريه شماره 579/34/7- 18/5/83 كميسيون قضايي و حقوقي

باعنايت به بند "الف" ماده (60) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، كاركنان وظيفه كه درزمان صلح براي اولين‌بار مرتكب فرار شوند چنانچه ظرف شصت روز از تاريخ شروع غيبت مراجعت نمايند برابر ماده قانوني مزبور تنبيه و قبل از شصت روز يگان تكليفي به انعكاس موضوع به مرجع قضايي ندارد؛ لكن چنانچه دراجراي تبصره ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال65 وياسايرطرق قانوني ديگرپس از پانزده روز و قبل از شصت روز يا بعد از آن دستگير شود بايد بلافاصله پرونده همراه متهم به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارسال شود.

موضوع : ايرادخسارت به اموال

مرجع استعلام‌كننده: سرپرست معاونت آموزش ونيروي انساني س . م سپاه – قض – انض

سؤال:

باعنايت به اينكه ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درخصوص نوع خسارت صرفاً اشاره به نقص يا تضييع اموال نموده، حال چنانچه خسارت واردشده از نوع معيوب‌نمودن باشد مشمول ماده قانوني مزبور مي باشد يا خير؟

نظريه شماره 579/34/7- 18/5/83 كميسيون قضايي و حقوقي

باعنايت به اينكه درماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، به نقص اموال تصريح شده است معيوب نمودن اموال فرعي نقص تلقي مي‌شود.

موضوع: حمايت قضايي

مرجع استعلام‌كننده: رياست بازرسي نيروي زميني سپاه

سؤال:

باعنايت به ماده واحده قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت وپرسنل نيروهاي مسلح، بعضي از قضات به صرف تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، نمايندگان حقوقي را جهت دفاع ازكاركنان مربوط پذيرفته و بعضي از قضات باتوجه به تبصره "1" ماده واحده مزبور، كساني را كه در ابتدا به‌عنوان متهم پرونده نبوده و درجريان رسيدگي به عنوان آمر، معاون و يا شريك جرم و تحت‌تعقيب قرار مي‌گيرند و درحال حاضـر دستگاه اجرايي مربوط نيز از آنها شاكي نمي‌باشد اين مورد را مشمول حمايت قضايي ماده واحده مزبور تلقــي نمي‌كنند و از پذيرش نماينده حقوقي يگان خودداري مي‌كنند. لذا پاسخ مستدل و مستند جهت رويه واحد مورد تقاضاست؟

نظريه شماره 580/34/7- 18/5/83 كميسيون قضايي و حقوقي

1- غرض و فلسفه ماده واحده قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت وپرسنل نيروهاي مسلح ايــن است كه چنانچه در رابطه با انجام وظيفه دعوايي متوجه كاركنان دولت وپرسنل نيروهاي مسلح شد، دستگاه متبوع درصورت شاكي نبودن اقدام به حمايت قضايي ودفاع ازكاركنان خودنمايد.

2- باعنايت به مواد (6) و(12) آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، تشخيص اينكه دعواي مطرح‌شده مرتبط با انجام وظايف مي باشد يا خير، به‌عهده بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد.

3- درمواردي كه گزارش موضوع اتهام عليه شخص يااشخاص اعلام ودرجريان رسيدگي اشخاص ديگري به‌عنوان معاون ياشريك جرم تحت تعقيب قرارگيرند، چنانچه يگان از آنها شاكي نباشد و اتهامي را متوجه آنها نداند بنابه درخواست متقاضي و تشخيص بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي داير بر ارتباط دعوا با وظايف شخص دراجراي مقررات قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، مكلف به حمايت قضايي وارائه خدمات حقوقي مي‌باشد.

موضوع: تخليه خانه‌هاي سازماني

مرجع استعلام‌كننده: فرماندهي پشتيباني و اجرائيات حوزه مركزي سپاه

سؤال:

چنانچه شخصي كه فاقد شرايط استحقاقي يا امنيتي جهت استفاده از منازل سازماني باشد با كتمان حقيقت يا گزارش خلاف واقع مبني بر نداشتن منزل شخصي ساكن شود، آيا عمل وي جرم مي‌باشد يا تخلف؟

نظريه شماره 546/34/7- 12/5/83 كميسيون قضايي و حقوقي

حسب ماده (95) قانون استخدامي سپاه، نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني سپاه برابر قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش مصوب 28/5/1363 مي‌باشد و حسب تبصره "1" ماده (5) قانون مزبور، خانه سازماني به پرسنلي كه در شهر يا منطقه خدمتي خود داراي خانه مسكوني متناسب با عائله تحت تكفل باشند تعلق نخواهد گرفت و ساير شرايط واگذاري، اجاره بها و غيره در قانون مزبور و آيين‌نامه مربوط به‌صورت كامل بيان شده است و به‌نظر مي‌رسد كه از نظر قانوني ابهامي وجود نداشته باشد.

مرجع‌ استعلام‌كننده: رياست سازمان قضايي استان خراسان

سؤال:

در جرايم غيرقابل گذشت، چنانچه شكات متعدد باشند و پس از محكوميت در فواصل زماني مختلف رضايت خويش را اعلام نمايند، آيا پس از اخذ رضايت در هر مرحله محكوم مي‌تواند در اجراي ماده (25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، تقاضاي تخفيف مجازات بنمايد و دادگاه مي‌تواند اقدام به صدور حكم تخفيف مجازات بنمايد يا جهت اعمال ماده قانوني مزبور رضايت كليه شكات شرط مي‌باشد؟

نظريه مورخ 14/4/83 كميسيون قضايي و حقوقي

باعنايت به مواد (25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و (277) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درصورت گذشت شاكي يا شكات بعد از قطعيت حكم، دادگاه به درخواست محكوم‌عليه مي‌تواند مجازات را در صورت اقتضا تخفيف دهد و گذشت شكات قابل تجزيه نمي‌باشد.

اگر عده‌اي گذشت كرده باشند و عده‌اي ديگر گذشت نكنند با استناد به مواد فوق‌ نمي‌توان از تخفيف به‌نفع محكوم‌عليه استفاده نمود. ضمناٌ، تصوير نظريه شماره 5390/7 مورخ 14/8/73 اداره حقوقي قوه قضائيه درخصوص موضوع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مرجع استعلام‌كننده: بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي اردبيل

سؤال: يكي از كاركنان وظيفه با استفاده از امتيازات ويژه مقام معظم رهبري، از خدمت وظيفه معاف دائم بوده و قبل از انجام مراحل اداري مرتكب فرار از خدمت شده، حال باعنايت به اينكه در زمان فرار استحقاق معافيت را داشته قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد يا خير؟

نظريه مورخ 14/4/83 كميسيون قضايي و حقوقي

در فرض سؤال، چنانچه متهم در زمان فرار از خدمت، استحقاق معافيت از خدمت را وفق مقررات داشته باشد قابل تعقيب و مجازات نمي‌باشد.

مرجع‌ استعلام‌كننده: دبير جلسات قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آ.شرقي

سؤال:

آيا جعل در اوراق استراحت پزشكي كه از سوي پزشكان در مطب شخصي يا بيمارستان‌هاي خصوصي، دولتي يا نظامي صادرشده، جعل در سند رسمي است يا عادي؟ و آيا عمل مزبور از مصاديق امور نظامي موضوع ماده (103) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي

1_ باعنايت به مواد (1287) و (1289) قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و ا ملاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي و ساير اسناد عادي است. پس گواهي استراحت پزشكي صادرشده از سوي پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي (اعم از نظامي و غيرنظامي) كه برطبق مقررات در حدود صلاحيت آنها صادرشده سند رسمي و جعل در آنها جعل در اسناد رسمي تلقي و ساير گواهي‌هاي پزشكي كه در مطب شخصي يا بيمارستان‌هاي خصوصي صادر مي‌شود سند عادي و جعل در آنها جعل در اسناد عادي تلقي مي‌شود. در فرض سؤال، به‌لحاظ اينكه جهت عدم انجام خدمت وظيفه يا توجيه غيبت بوده از مصاديق امور نظامي تلقي و حسب مورد مشمول مواد (103) يا (106) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.

2_ باعنايت به اينكه مجازات كسر حقوق و مزايا، موضوع بند "1" قسمت «الف» ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ماهياتاً با جزاي نقدي تفاوتي ندارد و هر دو، نوعي مجازات مالي محسوب مي‌شوند و باعنايت به وحدت ملاك مقرر در وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/80 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، ايام بازداشت قبلي نسبت به مجازات كسر حقوق و مزايا قابل احتساب مي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

آيا مرور زمان صرفاً شامل جرايم بازدارنده مي‌شود يا خير؟ فرق جرايم بازدارنده و تعزيري چيست؟ آيا مرور زمان نسبت به جرايمي مثل سرقت، اختلاس، كلاهبرداري و ا رتشا قابل اعمال است يا خير؟

نظريه مورخ 8/5/83 كميسيون قضايي و حقوقي

1_ باعنايت به نص صريح ماده (173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مرور زمان صرفاً نسبت به جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قابل اعمال است.

2_ باعنايت به به ماده (16) قانون مجازات اسلامي و تبصره "1" ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده است و مجازات بازدارنده باتوجه به ماده (17) قانون مجازات اسلامي، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. بنابراين، جرايمي مانند اختلاس، ارتشا و سرقت تعزيري به‌لحاظ اينكه داراي حرمت اوليه شرعي مي‌باشند و در فقه نيز مستوجب تعزير دانسته شده‌اند از جرايم تعزيري مي‌باشند و مرور زمان نسبت به آنها قابل اعمال نمي‌باشد.

3_ باعنايت به مواد (173)، (174) و (175) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرور زمان حسب مورد صرفاً موجب موقوفي تعقيب يا اجراي حكم از جهت جنبه كيفري آن مي‌باشد و مانع استيفاي حقوق شاكي يا مدعي خصوصي نمي‌باشد. بنابراين، چنانچه پرونده در دادسرا به‌لحاظ مرور زمان منتهي به موقوفي تعقيب شود شاكي مي‌تواند با ارائه دادخواست، موضوع را از مراجع قضايي ذي‌صلاح پيگيري واگر در دادگاه مشمول مرور زمان شود چنانچه موجبات رسيدگي به ادعاي خصوصي مطرح شده باشد، دادگاه باعنايت به ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو، مكلف به رسيدگي به موضوع مي‌باشد و در مرحله اجراي حكم نيز رأي صادرشده صرفاً از جنبه كيفري مشمول مرور زمان مي‌شود و چنانچه نسبت به امر حقوقي به تبع امر كيفري حكم صادرشده باشد از جهت جنبه حقوقي رأي صادرشده مشمول مرور زمان نمي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: معاون دادستان نظامي استان آذربايجان غربي

سؤال:

چنانچه برابر قانون قبلي جرايم و مجازات نيروهاي مسلح، با اعمال كيفيات مخففه رأي به محكوميت شخصي به ميزان كمتر از حداقل قانوني صادر و در قانون جديد مجازات آن عمل كمتر شده‌باشد، آيا درصورت تقاضاي تخفيف وفق ماده (11) قانون مجازات اسلامي، دادگاه مجدداً مكلف به تخفيف مي‌باشد يا به‌لحاظ تخفيف اعمال‌شده در زمان رأي تكليفي به تخفيف ندارد؟

نظريه مورخ 13/3/83 كميسيون قضايي و حقوقي

باتوجه به صراحت بند"2" ماده (11) قانون مجازات اسلامي، درصورتي‌كه مجازت جرمي كه مرتكب به آن مجازات محكوميت قطعي پيدا كرده است به‌موجب قانون لاحق تخفيف پيدا نمايد، محكوم‌عليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه جانشين تقاضاي تخفيف مجازات بنمايد و در اين صورت دادگاه مكلف به تخفيف مجازات قبلي مي‌باشد، هرچند كه مجازات اوليه كيفيات مخففه كمتر از حداقل مجازات قانوني تعيين و يا تبديل شده باشد.

مرجع استعلام‌كننده: دادستان دادسراي نظامي استان همدان

سؤال:

آيا قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت باتوجه به تبصره "2" ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، در محاكم نظامي ملغا شده يا اينكه كماكان نسبت به جرايم خاص نظامي قابليت اعمال و اجرا دارد؟

نظريه مورخ 12/3/83 كميسيون قضايي و حقوقي

باعنايت به اينكه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، خاص و مؤخرالتصويب است و چگونگي موارد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و غيره و ميزان مجازات‌هاي تبديلي دقيقاً در قانون مزبور پيش‌بيني شده است و حتي در تبصره "2" ماده (3) به تبديل الزامي نيز تصريح شده است؛ بنابراين، قانون نحوة وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوة مصرف آن مصوب 1372 نسبت به جرايم و مجازات‌هاي مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال نمي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: شعبه دوم دادگاه نظامي يك خراسان و بيرجند

سؤال:

فردي از پرسنل نيروي انتظامي به جرم اخذ رشوه به مبلغ سيصدهزار ريال محاكمه و به استناد بند "2" ماده (93) قانون مجازات جرايم ن.م، مصوب سال 71 به تحمل دو سال حبس و اخراج از خدمت محكوم و حكم صادرشده در سال 81اجرا گرديده است. حال باتوجه به اينكه وفق مقررات بند "الف" ماده (118) قانون جديد مجازات جرايم ن.م، مجازات اخراج درخصوص اتهام فوق به تنزيل درجه يا رتبه تخفيف يافته است، آيا محكوم‌عليه مي‌تواند به استناد بند "2" ماده (11) قانون مجازات اسلامي، از دادگاه تقاضاي تخفيف مجازات نمايد؟

نظريه مورخ 29/2/83 كميسيون قضايي و حقوقي

مقررات ماده (11) قانون مجازات اسلامي، استناد به قانون لاحق را درصورتي كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا زمان صدور حكم قطعي لازم‌الاجرا، مؤثردانسته است. اعمال مقررات مزبور در مورد احكامي كه در حال اجرا باشد منعي ندارد. همچنين براساس بند "1" ماده فوق، درصورتي كه حكم در جريان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند.

با مداقه در عبارات ماده فوق خصوصاً عبارت "تاصدور حكم قطعي لازم‌الاجرا" و عبارت "درجريان اجرا" مشخص مي‌شود كه قانونگذارمتعرض وضعيت پس از اجرا (كه مورد استعلام آن دادگاه محترم است) نشده است.

استعلامات قضايي سازمان قضايي ن.م

سؤال 174 :

اگر ولي قهري‌له عنوان عاقله محكوم عليهي واقع و محكوم به پرداخت ديه به مجني عليه شود. ضمانت اجراي عدم پرداخت ديه چيست؟ آيا مي‌توان نسبت به ولي قهري كه محكوم به پرداخت ديه گرديده است، ماده(696) قانون مجازات اسلامي را اعمال نمود و در صورت عدم پرداخت ديه وي را بازداشت كرد؟

پاسخ:

مقررات ماده(696) قانون مجازات اسلامي ناظر به مجرم است:

به عبارت ديگر در ارتباط با اجراي حكم در حق محكوم عليهي است كه علاوه بر محكوميت كيفري به پرداخت ديه و غير آن محكوم شده باشد. چون ولي قهري يا عاقله مرتكب جرم نشده و الزام آنان به پرداخت ديه بنا به حكم تكليفي است. اعمال ماده مزبور در حق ولي قهري قانوني نيست و متمكن باشد مي‌توان ديه را فقط از اموال او استيفا نمود.

سؤال 175:

آيا در صورتي كه وسيله نقليه حامل قاچاق به صورت اماني نزد راننده و حامل كالا باشد. مي‌توان براي وصول جريمه وسيله نقليه را به فروش ‌رساند؟

پاسخ:

1ـ چنانچه حامل كالاي قاچاق مالك وسيله نقليه نباشد بلكه وسيله نقليه به‌طور امانت در اختيار وي قرارداشته‌ باشد و مالك وسيله نقليه هم اطلاعي از قصد مجرمانه حامل نداشته باشد، توقيف و فروش وسيله نقليه به منظور وصول جريمه حامل كالاي قاچاق وجاهت قانوني ندارد، بنابراين بايد به محض مراجعه مالك وسيله نقليه او مسترد شود.

2ـ اگر صاحب خودرو اتومبيل خود را به‌طور اماني و با اطلاع از حمل قاچاق كالا در اختيار حامل قرارداده باشد و در حمل مشاركت نداشته باشد نقش او معاونت است و مقررات مربوط به معاون در مورد او جاريست و در اين صورت چنانچه معاون ظرف مدت مقرر جريمه خود را پرداخت نكند جريمه از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد. و در اين مورد مجازات جنبه شخصي دارد و هر يك از مباشر و معاون مسئول پرداخت جريمه اختصاصي خود مي‌باشند.

سؤال 177:

در مواردي كه فردي محكوم به پرداخت ديه مي‌شود آيا به محض حال شدن دين و در صورت امتناع وي از پرداخت ديه مي‌شود وي را تا استهلاك كامل حقوق محكوم‌له  در حبس نگهداري كرد يا در اين قبيل موارد در خواست اولياي‌دم از اجراي احكام در خصوص بازداشت محكوم‌عليه نيز ضروري است لطفاَ مشروحاَ بيان فرماييد.

پاسخ:

چون ديه دين محض نيست و مجازات هم مي‌باشد و متهم از پرداخت آن امتناع مي‌نمايد دادگاه مي‌تواند با استفاده از ملاك ماده(139) قانون تعزيرات با فرض مطالبه و تقاضاي محكوم‌له تا زمان پرداخت ديه يا ثبوت اعسار را او بازداشت كند و يا از طريق فروش اموال او بجز مستثنيات دين بار رعايت مقررات مربوط حق محكوم‌له را استيفا نمايد.

سؤال 180:

فردي در اثر سهل‌انگاري و شوخي با سلاح مرتكب قتل شبه عمد فرد ديگري كه بهائي مي‌باشد مي‌گردد، حال در قانون تكليف ديه مشخص نشده و در تحريرالوسيله حضرت امام رضوان‌اله‌تعالي‌عليه نيز در مسئله 31 باب ديات آمده كه كافر غيرذمي ديه ندارد فلذا سؤال اين است كه آيا بايد به منابع فقهي مراحعه كرد يا مصلحت نظام اقتضا دارد كه به شكل ديگري عمل شود؟

پاسخ :

در مورد ديه قتل افراد غيرمسلمان، نظر به اينكه در قوانين شرعي ديه‌اي براي افراد مستأمن در نظر گرفته نشده و در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نيز ديه‌اي براي آن تعيين نشده است، در چنين مواردي طبق مصلحت نظام بايد قانوني وضع شود تا جاني مكلف جبران خسارت گردد.

سؤال 181:

در مواردي كه بعضي از اموال دولتي از قبيل خودرو در اختيار افراد مي‌باشد و پس از مفقود شدن و يا سرقت آن مراتب جهت رسيدگي و تعيين خسارت به مراجع قضايي اعلام مي‌گردد. چنانچه از زمان سرقت تا زمان صدور حكم زمان نسبتاَ طولاني سپري شود. آبا خسارتي كه به عهده شخص مي‌باشد بر اساس قيمت زمان سرقت محاسبه مي‌شود يا زمان صدور حكم؟

پاسخ :

با توجه به اينكه در قانون مدني صرفاَ سخن از جبران خسارت آمده است و نه چيز ديگر و جز در مورد ماده(312) قانون مزبور كه در مورد تأديه قيمت مال مغصوبه بيان شده در ساير موارد حكم خاصي در مورد مبناي جبران خسارت (چه به صورت زمان ايراد خسارات يا يوم‌المطالبه يا يوم‌الادا) نيست. علي‌القاعده مي‌بايستي خسارت به قيمت زمان ثبوت آن كه حق مطالبه براي متضرر ايجاد مي‌شود تقويم و جبران گردد.

سؤال 183:

با توجه به نظر مشورتي شماره 7215/7 مورخه 16/12/1363 اداره حقوقي مبني بر عدم مصونيت قاضي براي انجام عمل بازرسي مأمورين در وسايل نقليه عمومي، عمل بازرسي در وسيله نقليه خصوصي قاضي را نيز شامل مي‌شود يا خير؟

پاسخ:

در قوانين موضوعه لازم‌الاجرا  نص حاكي از مصونيت و معافيت قاضي از انجام عمل بازرسي در وسايل نقليه عمومي هنگام مسافرت با وسيله نقليه متعلق به شخص قاضي توسط مامورين ذي‌صلاحي كه براي نظم و امنيت قانوناَ اين حق را دارا مي‌باشند ملاحظه نمي‌شود.

سؤال 184:

درصورت احضار يك نفر قاضي توسط رئيس سازمان قضايي آيا قاضي احضار شده مي‌تواند از حضور امتناع ورزد؟ في‌المثل گزارشاتي از تخلف يك قاضي به رئيس سازمان قضايي شده و مشاراليه پس از بررسي جوانب امر قاضي متخلف را براي پاره‌اي توضيحات احضار مي‌نمايد در چنين فرضي سئوال فوق پيش مي‌آيد و اين سؤال كه آيا اساساَ رئيس سازمان قضايي حق احضار قضات را دارد يا خير؟ يا فقط مي‌تواند تخلفات را به دادسراي انتظامي قضات اعلام كند؟

پاسخ:

همان‌طوري كه در ماده(10) و تبصره ذيل آن از قانون اصلاح قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 تصريح شده است رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح علاوه بر وظايف قضايي مسئول اداره صحيح سازمان قضايي تحت نظارت خود مي‌باشد و مي‌تواند به مراجعات اداري و شكايات مربوط به طرز رسيدگي مراجع قضايي نظارت نموده تا بتواند جوابگوي مقامات بالاتر قضايي باشد و در اين راستا مي‌تواند براي اداي توضيحات و روشن‌شدن مسائل مطرح‌شده قاضي نظامي را احضار نمايد و پس از استماع نظرات قاضي مذكور به شاكي پرونده پاسخ قانوني و صحيح ابراز نمايد و در صورتي كه تخلف قضايي قاضي رسيدگي‌كننده نياز به اعلام به دادسراي انتظامي قضات داشته باشد اقدام قانوني به‌عمل مي‌آورد و در تشكيلات ارتش مقررات نظامي نيز مانع از احضار پرسنل قضايي نمي‌باشد. خلاصه آنكه اگر منظور احضار اداري باشد بلامانع است مع‌ذالك عدم حضور قاضي احضار شده جرم يا تخلف قضايي محسوب نمي‌گردد.

سؤال 185:

پرونده اتهامي شخصي داير بر فرار از خدمت در دادگاه مطرح رسيدگي مي‌باشد اما هنوز حكم به لحاظ عدم حضور متهم و امثال آن صادر نگرديده است، در اين اثنا يگان خدمتي اعلام مي‌نمايد، متهم مجدداً مرتكب فرار از خدمت گرديده‌است. آيا دادگاه با عنايت به مفاد ماده(1) مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 12/7/1312 كه مقرر مي‌دارد دادگاه موظف است در محدوده كيفرخواست رسيدگي كند. مكلف است پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد يا اينكه بايد بر طبق ماده(27) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو عمل نمايد؟ (خود رأساَ تحقيق نمايد) به عبارت ديگر آيا ماده (1) مواد الحاقيه قانون مذكور با تصويب ماده(27) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو منسوخ گرديده است يا خير؟

پاسخ:

دادگاه مي‌تواند مستنداَ به ماده(27) قانون تشكيل دادگاههاي حقو.قي يك و دو به اتهام مشابه كه جديداَ اعلام شده ابتدا وارد رسيدگي‌شده و سپس به اتهام قبلي متهم كه نسبت به آن كيفر‌خواست صادر شده است يكجا مورد صدور حكم قرار دهد و ماده(1) مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 12/7/1312 نسخ گرديده است.

سؤال 186:

با عنايت به اينكه ماده(22) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب سال 68 شكايت شاكي يا اعلام گزارش توسط ضابطين دادگستري را از موارد شروع به رسيدگي دادگاههاي كيفري ذكر كرده است و از طرفي آن مرجع به موجب نظريه شماره 1448/7 مورخ 17/4/64 باستناد ماده (1) مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري اعلام نموده كه دادگاه حق ندارد خارج از كيفرخواست رسيدگي نمايد اگر مواردي از شكايت شاكي يا گزارش ضابطين دادگستري كه متضمن جرم باشد در كيفرخواست ذكر نشده باشد توسط دادگاه قابل رسيدگي مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

به لحاظ مواد(3) و (11) قانون دادرسي نيروهاي مسلح در صورتي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه نظامي فرستاده شود دادگاه با توجه به ماده (1) الحاقي مصوب سال 1312 موظف است در حدود كيفرخواست رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند و عدم توجه به اين تكليف قانوني و عدم‌رعايت مقررات مي‌تواند از مصاديق تجديد نظر نسبت به حكم صادرشده باشد بنابراين، درخصوص موضوعاتي كه در شكايت شاكي و يا گزارش ضابطين آمده و عنوان جرم دارد ولي دادسرا به آنها توجه نكرده است و مسكوت مانده است. دادگاه مستنداَ به ماده (22) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 تكليفي ندارد ولي مي‌تواند مراتب را به دادسرا اعلام دارد كه متعاقباَ اعلام نظر بكند. هم‌چنين دادگاه نسبت به جرايمي خارج از آنچه در گزارش آمده است ندارد اما مي‌تواند موضوع را به مرجع گزارش‌دهنده اعلام دارد. به هر صورت دادگاه در مواردي كه به درخواست دادستان رسيدگي مي‌نمايد فقط به جرايمي كه در گيفر خواست ذكر مي‌تواند رسيدگي كند و خارج از آن حق رسيدگي ندارد ولي در تطبيق آن بر مواد قانوني و تعيين كيفر شايسته الزامي به تبعيت از كيفرخواست ندارد.

سؤال 189:

مقنن در بند يك از ماده(115) قانون آيين‌ دادرسي كيفري به مستنطق اختيار داده است كه در موارد اتهام به جنايتي كه مستلزم مجازات ترهيبي و ترذيلي است بدون احضار قبلي و بدواَ متهم را جلب نمايد. ليكن جزاي ترهيبي و ترذيلي را تعريف نكرده و به قانون جزا رجوع داده است. و در قوانين جزايي سابق و لاحق چنين تعريفي به عمل نيامده. بنابراين، تشخيص مصاديق اتهامات مذكور در مقرره فوق حل اختلاف و موجب تهافت آرا و نظريات قضايي مي‌باشد. خواهشمند است بررسي و اعلام فرمايندكه منظور مقنن از مجازاتهاي مذكور، با توجه به قوانين لاحق جزايي كدام يك از عناوين جزايي مي‌باشد.

پاسخ:

تقسيم جرايم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات نافي و معارض تقسيم آنها به خلاف و جنحه و جنايت نيست و اين تقسيم‌بندي به اعتبار خود باقي است. بنابراين هرگاه مواد(115 و 181 و 182) قانون آيين دادرسي كيفري با ماده(8) قانون مجازات عمومي سابق را در مجموع در نظر بگيريم معلوم خواهد شد كه مجازاتهاي ترهيبي و ترذيلي مجازاتهايي را شامل مي‌گردد كه نتيجه آن تحقير و تخفيف شخصيت انسان مي‌باشد. مانند حبس با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعيد كه همان مجازاتهاي جرايم جنايي را در بر مي‌گيرد، لذا جلب متهمين بر اساس ماده(115) قانون فوق‌الاشاره در جرايم جنايي منع قانوني نخواهد داشت.

استعلامات قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح

از اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سؤال:

نظر به مفاد ماده (580) ق.م.ا، ‹تعزيرات› كه از دستور ورود به منزل به ‹حكم› تعبير نموده، آيا قضات دادسراي نظامي و قضات تحقيق، صلاحيت صدور دستور ورود به منزل ‹حكم ورود به منزل› ولو بلااذن صاحب‌خانه را دارند يا خير؟

پاسخ:

ماده (580) قانون مجازات اسلامي مربوط به مأمورين و مستخدمين قضايي و غيرقضايي است كه بدون اجازه صاحب ملك و خانه به منزل داخل مي‌شوند؛ درمواردي كه قضات دادسراي نظامي و قضات تحقيق براساس اختيارات قانوني و تفويض‌شده از طرف دادرس يا رئيس دادگاه اجازه ورود به منزل را مي‌دهند، كه به‌عنوان دستور يا حكم به ورود منزل تلقي مي‌گردد اجازه و اذن قبلي صاحب‌خانه مطرح نيست و موضوع از شمول ماده (580) خارج است. به‌عبارت ديگر، قضات دادسراي نظامي و قضات تحقيق باتوجه به اختياري كه به آنان داده شده صلاحيت صدور دستور را در حدود مقررات قانون آيين دادرسي كيفري دارند و حكم مذكور در ماده (580) قانون مجازات اسلامي، به معناي حكم مصطلح كه پس از اعلام ختم دادرسي و در ماهيت دعوا صادر مي‌شود نيست.

سؤال:

درخصوص تشخيص مصاديق نقص تحقيقات مورد‌نظر مقنن عنوان شده در مواد قانون آيين دادرسي كيفري ازجمله تبصره “2” ماده (40) و ماده (178) و بند يك ماده (14) قانون تشكيل محاكم جنايي اصلاحي مصوب 1/5/1337، بعضاً اختلاف‌نظراتي بين رؤساي محاكم و قضات دادسرا پيش مي‌آيد. بدين‌نحو كه رؤساي محاكم در جريان رسيدگي با عنوان كردن بعضي از جهات به‌عنوان نقص تحقيقات، پرونده امر را به دادسرا اعاده و قضات دادسرا با اين استدلال كه جهات موردنظر محاكم از جهات نقص تحقيقات نيستند پرونده را به دادگاه باز مي‌فرستند كه درنتيجه، موجبات اطاله دادرسي فراهم مي‌آيد. نظريه اول: بدين‌صورت كه منظور مقنن از نقص تحقيقات جهاتي است كه نفياً يا اثباتاً در احراز انتساب اتهام يا اتهامات مطرح در كيفرخواست دادسرا مؤثر باشد، از قبيل استعلام نظريه پزشكي قانوني، نظريه كارشناس يا معاينات محلي.

طرفداران اين نظريه براي تقويت نظريه مطرح‌شده، استدلال مي‌نمايند وقتي كه مقنن در تبصره “2” ماده (40) ق.آ.ك، تكميل تحقيقات را مستقيماً توسط ضابطين امكان‌پذير دانسته بر همين مبنا قابل تعيين است والاّ جهاتي كه به‌نحوي اظهارنظر قضايي تلقي مي‌شود، از ضابطين پذيرفته نيست حتي از وحدت ملاك ماده (168)ق.آ.د.ك، مي‌شود در توجيه اين نظريه استفاده كرد.

نظريه دوم: اين است كه رؤساي محاكم به تجويز مواد صدرالذكر مي‌توانند انجام اقدامات ديگري غير از جهات فوق را به‌عنوان نقص تحقيقات از دادسرا بخواهند و قضات دادسرا مكلف هستند كه طبق دستور دادگاه عمل كنند. براي توضيح بيشتر، موارد عملي زير به‌طور تمثيل ذكر مي‌گردد:

1 ـ رئيس محكمه‌اي درموردي كه متهم به‌رغم احضارات مكرر در جلسة دادگاه حاضر نگرديده بود با قلمدادكردن اينكه قرار تأمين نامتناسب أخذشده توسط قاضي تحقيق موجبات عدم حضور متهم در جلسة دادگاه را فراهم آورده و دادسرا مكلف است چنين متهمي را به هر طريق ممكن در جلسه دادگاه حاضر نمايد؛ و به اين عنوان و با قرار نقص، پرونده را به دادسرا اعاده مي‌كند.

2 ـ دادرس دادگاه در جريان رسيدگي از دادسرا مي‌خواهد كه شخصي را به‌عنوان متهم تحت‌تعقيب قرار دهد؛ در حالي كه از نظر دادسرا همين شخص در موضوع مطرح‌شده به‌عنوان مطلع مي‌باشد نه متهم.

3 ـ بعضاً رئيس محكمه با تمسك به اينكه عمل ارتكابي متهم با ماده استنادي در كيفرخواست دادسرا منطبق نمي‌باشد، از دادسرا مي‌خواهد كه اتهام عنوان‌شده از سوي دادگاه را به متهم تفهيم و پس از اصلاح كيفرخواست، پرونده را به دادگاه اعاده دهد. در حالي كه از نظر دادسرا عمل ارتكابي متهم با عنوان اعلامي دادگاه مطابقتي ندارد. بنابراين، خواهشمند است اعلام فرماييد:

اولاً: منظور از نقص تحقيقات معنونه چه جهاتي مي‌تواند باشد.

ثانياً: آيا رؤساي محاكم مي‌توانند از دادسرا اظهارنظري يا احياناً اقدامي را بخواهند كه دادسرا در خصوص موضوع با نظر دادگاه موافقتي ندارد. علي‌الخصوص اينكه حفظ حقوق عمومي، نظارت بر حسن اجراي قوانين، تعقيب كيفري بزهكاران، از خصايص و وظايف مهم دادسرا مي‌باشد.

ثالثاً: اگر چنانچه رؤساي محاكم تكميل تحقيقاتي را كه از جهات مهم تلقي مي‌شوند از دادسرا بخواهند، آيا با اخذ وحدت ملاك از ماده (168)ق.آ.د.ك، رؤساي محاكم مسئول قلمداد مي‌گردند يا نه؟

پاسخ:

منظور از نقص تحقيقات جهاتي است كه موردتوجه مرجع رسيدگي‌كننده قبلي قرار نگرفته و اين جهات در احراز مجرميت و يا برائت متهم مؤثر مي‌باشد. بنابراين، مهم‌ترين ضابطه در تشخيص جهات نقص، ميزان تأثير آن در سرنوشت پرونده است؛ به‌همين لحاظ مقنن در ماده (168) قانون آيين دادرسي كيفري تأكيد كرده است كه جهات نقص بايد از موارد مهم باشد و دادستان‌ها حق ندارند به استناد جهات غيرمهم، رسيدگي به پرونده را به تعويق اندازند.

باتوجه به مراتب، قسمتي از مثالهاي ذكرشده در استعلام از جهات نقص و تعدادي از آنها خارج از جهات نقص مي‌باشد. به‌ اين شرح:

1 ـ اخذ تأمين نامتناسب و درنتيجه عدم‌حضور متهم در جلسه دادرسي، نقص تحقيقات به‌شمار نمي‌آيند تا دادگاه آن را بهانه قرار داده و پرونده امر را به دادسرا اعاده دهد تا به‌عنوان رفع نقص متهم را معرفي نمايند. براي عدم حضور متهمي كه تأميني سپرده است، قانون ضمانت اجرا تعيين كرده است و مرجع رسيدگي‌كننده بايد طبق دستور ماده (126) مكرر ق.آ.د.ك، رفتار نمايد. البته اخذ تأمين نامتناسب براي قاضي تخلف مي‌باشد.

2 ـ چنانچه دادگاه برحسب كيفرخواست دادسرا به پرونده‌اي رسيدگي كند، باتوجه به ماده (2) الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري، حق مداخله در ساير بزه‌هاي مطرح نشده در پرونده را كه در كيفرخواست عنوان نشده است ندارد. تصميم دادگاه به‌ رفع نقص و تعقيب اين نوع بزه‌ها فاقد مستند قانوني است.

3 ـ عدم انطباق بزه انتسابي با ماده استنادي در كيفرخواست از جهات نقص تحقيقات نبوده و دادگاه طبق استنباط خود عمل ارتكابي را با ماده قانون جزا تطبيق مي‌دهد.

سؤال:

هرگاه درخصوص اتهام شخصي در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شود، آيا شخص موردنظر مي‌تواند در مورد شاكي پرونده به‌لحاظ ايراد تهمت، اقامه دعواي كيفري نمايد يا خير؟ و آيا بين منشأ قرار منع تعقيب كه عدم تحقق بزه باشد يا عدم تكافوي دليل، در اين مورد فرقي هست؟

پاسخ:

اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است، در موردي كه صحت اين اسناد بلااثبات بماند، نمي‌توان شاكي را مفتري دانست؛ زيرا عنصر معنوي جرم اخير كه قصد هتك حرمت و حيثيت ديگري است وجود ندارد، و شاكي و متضرر از ستم به لحاظ اينكه مجاز به انتقام شخصي نبوده فقط تظلم كرده است و در اين اقدام هيچ‌گونه دروغ و صحنه‌سازي به‌منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري يا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا را كامل سازد. از طرفي، به دور از عدالت است كه به‌جاي رفع ظلم، با كيفردادن شاكي نهايتاً ظالم و مجرم را تحت حمايت قرار دهيم.

سؤال:

قرار منع تعقيب درمورد اتهامي كه واجد حيثيت عمومي است به‌وسيله دادياري صادر شده است و دادستان با قرار موصوف موافقت نموده و بعد از مدتي دادستان صدور قرار مذكور را خلاف تشخيص داده و از موافقت خود با قرار يادشده عدول كرده است. حال تكليف قانوني داستان و داديار مربوط چيست و تعقيب مجدد چگونه بايد باشد؟

پاسخ:

درصورتي كه پرونده به دادگاه نرفته و قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه نرسيده باشد عدول از اين قرار (درصورتي كه موجه باشد) براي دادستان بلااشكال است.

سؤال:

چنانچه براساس ماده (22) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، تعقيب كيفري متهمي معلق شود و سپس مشاراليه در ظرف مدت مذكور در تبصره يك ماده (40) مكرر ق.آ.د.ك، مرتكب جرم غيرعمد (مثل سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت موضوع ماده (65) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 71) شود، آيا تعليق تعقيب سابق‌الصدور ملغي‌الاثر شده و مرتكب با رعايت تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت يا باتوجه به فقدان قصد و عمد در ارتكاب جرم اخير، تعليق تعقيب صادرشده به قوت خود باقي خواهد ماند؟

پاسخ:

باتوجه به تبصره يك ماده (40 ) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه متهم موضوع قرار تعليق تعقيب ظرف مدت سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتكب جرمي شود، اتهام سابق او نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. دقت در مفاد تبصره يادشده به‌خوبي مي‌رساند كه مقنن از حيث لغو قرار تعليق تعقيب بين جرايم عمدي و غير آن قايل به تفكيك نشده است. درنتيجه، مقررات تبصره يادشده درمورد استعلام لازم‌الاجراست.

سؤال: 83

اگر درخصوص موضوع اتهامي توسط دادسرا قرار مجرميت صادر و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال گردد و مجدداً همان موضوع اتهام در دادسرا مطرح و قرار تعليق تعقيب صادر گردد، و پرونده امر مختومه شود، دادگاه هنگام رسيدگي به پرونده اول كه كيفرخواست صادر گرديده درصورتي كه متوجه موضوع شود چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟

آيا بايد پرونده را به دادسرا عودت نمايد تا دادستان از قرار تعليق تعقيب عدول نمايد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارسال گردد يا اينكه دادگاه به اعتبار امر مختومه (باتوجه به قطعيت قرار تعليق تعقيب) قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده را بايگاني نمايد؟

پاسخ:

چنانچه منظور از سئوال اول اين باشد كه پرونده منتهي به‌صدور كيفرخواست يا پرونده منتهي به تعليق تعقيب از حيث موضوع اتهام و دلايل آن و طرف اعلام‌كننده يا شاكي مشترك باشد، در اين صورت با استفاده از ملاك ماده (312) قانون آيين دادرسي كيفري و اينكه به‌هرحال موضوع اتهام قرار تعليق تعقيب قطعي گرديده، قرار موقوفي تعقيب بايد صادر گردد.

سؤال:

ماده (8) قانون آيين دادرسي كيفري، مواردي كه در تعقيب امر جزايي منجر به صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌گردد آورده است. در مفاد ماده (55) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ملاحظه مي‌گردد پاره‌اي از عذرهاي موجه مندرج در ماده اخيرالذكر در ماده (8)ق.آ.د.ك، هم قيد شده است؛ ليكن به‌رغم اين تصريح، عده‌اي از همكاران قضايي معتقدند در كليه امور جزايي كه مشمول ماده (55)ق.م.ج.ن.م، مي‌گردد قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد؛ حال آنكه قرار منع تعقيب اكثراً در مواردي كه امر جزايي در مقام اثبات يا عدم دليل كافي و يا فقدان دليل مواجه شده و يا اساساً امر مورد تعقيب جرم نباشد صادر مي‌گردد، با عنايت به مراتب، ارشاد فرماييد در عذرهاي چهارگانه مندرج در ماده (55) مارالذكر، كدام‌يك از قرارهاي موصوف صادر مي‌گردد.

پاسخ:

استعلامات قضايي قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح از اداره حقوقي قوهً قضائيه

سؤال:

از آنجايي که قانون، دادياران جانشينان دادستان محسوب مي‌گردند، ايا در زمان عدم حضور ايشان، ساير قضات دادسراي نظامي جهت موافقت و اظهارنظر در قرار مجرميت و يا ساير قرارها يا اعاده نيابت، تقاضاي احاله و .. به تنهايي با يک امضا مي‌توانند(داديار) در مقام جانشين دادستان موارد مذکور را راساً انجام داده و به‌اتمام برسانند يا خير؟

درصورت منفي‌بودن جواب تکليف قاضي در زمان کشيک و ساير روزهاي اداري که به تنهايي انجام وظيفه مي نمايد چيست؟ 

پاسخ:

کليه قضات يک دادسرا هيأت قضايي واحدي را تشکيل مي دهند و در غياب دادستان، داديار جانشين دادستان بوده و کليه اختياراتي که دادستان داراست، داديار نيز دارا مي‌باشد. بنابراين، درمورد سؤال، موافقت با قرارهاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا قرار مجرميت و يا درخواست احاله، از طرف داديار بلامانع است.

 سؤال :

آيا در زماني که دادستان يا داديار شعبه اول حضور ندارند و پرونده‌ها هم از جهت رسيدگي فوريت دارند، داديار شعبه دوم يا سوم پس از دستور ثبت، حق ارجاع به داديار شعبه اول (از جهت تقسيم عادلانه پرونده‌ها) را دارد يا نه، فقط به خود و بعد از خودش مي‌تواند ‌ارجاع نمايد.

پاسخ:

چنانچه دادستان معاون نداشته باشد، ارجاع پرونده‌ها طبق مقررات ماده(60) قانون اصول تشکيلات دادگستري صورت خواهد گرفت.

سؤال :

با مدنظر قراردادن مفاد بند ً16 ً ماده(3) از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، آيا قرار تأمين (قراروثيقه – قراربازداشت موقت)‌و يا منع پيگرد دادسرا که مورد اعتراض قرار مي‌گيرند و لزوماً بايد در دادگاه رسيدگي شود، مشمول بند ً16 ًماده مرقوم مي‌باشند  و بايد جهت رسيدگي از شاکي هزينه اخذ شود يا خير؟

پاسخ:

احکام و قرارهاي قابل تجديدنظر مذکور در بند ً16 ً ماده(3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب احصا شده است. اعتراض به قرارهاي تأمين و قرارهاي نهايي صادرشده از ناحيه قضات دادسراي نظامي «تجديدنظر خواهي» به شمار نمي‌آيد تا مستلزم تأديه هزينه باشد.

سؤال :

باتوجه به اينکه انواع جراحات در قانون مجازات اسلامي مشخص گرديده و جرح نيز از لحاظ مباني فقهي و حقوقي و عرفي تعريف خاصي دارد، اگر کسي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر ضربه يا هرعمل ديگري، منجر به خونريزي داخلي فردي شود، ديه مجني‌عليه چگونه و به‌استناد چه مواردي قابل احتساب است. (با امعان نظر به اين موضوع که خونريزي داخلي با هيچ يک از جراحات ذکر شده در ماده(480) قانون مجازات اسلامي انطباق ندارد)

پاسخ:

در صورتي‌که کسي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در اثر ضربه يا هرعمل ديگري، منجربه خونريزي داخلي شود، مرجع قضايي مربوط بايد مستنداً به مواد (367 )و( 495) قانون مجازات اسلامي و با جلب نظر کارشناس متخصص روشن نمايد که آيا خونريزي داخلي موجب صدمه يا خسارت چه عضوي از اعضاي بدن مضروب شده است و سپس صدمه با خسارت مذکور تطبيق و تعيين تکليف نمايد.

سؤال :

انتخاب ديه توسط جاني قبل از صدور حکم است يا بعد از صدور حکم هم جاني مي تواند نوع ديه را انتخاب نمايد؟

 پاسخ:

هرچند در قانون ذکر نشده است که جاني قبل يا بعد از صدور حکم بايد نوع ديه را انتخاب نمايد، اما چون حکم دادگاه بايد منجز و محکوم‌به معين باشد درنتيجه جاني بايد قبل از صدور حکم نوع ديه را انتخاب کند تا بر اساس آن رأي صادر گردد.

سؤال :

درخصوص ايراد ضرب و يا جرح جزيي که شاکي موفق به اخذ نظريه پزشکي قانوني نشده و آثارش نيز از بين رفته، ليکن دلايل مثبت شرعي و قانوني ديگر مبين وقوع ضرب و جرح (صرف‌نظر از مشخص شدن نوع آن) مي‌باشد، تکليف دادگاه چيست؟

پاسخ:

درمواردي که آثار ضرب معلوم نيست، با ارجاع امر به کارشناس پزشکي، ارش تعيين مي‌گردد؛ زيرا برخي از صدمات با فرض رفع آثار ظاهري، نشانه‌هاي باليني خاص دارند که برآورد خسارت آن از عهده کارشناس پزشکي برمي‌آيد.

سؤال :

شخصي که محکوم به پرداخت ديه ظرف مدت دو يا سه سال شده است(در قتل شبه عمد يا خطاي محض) آيا پس از انقضاي نصف مدت (در شبه عمد) و يک سوم (در خطاي محض) و استنکاف محکوم عليه از پرداخت ديه حال شده، مي‌توان محکوم عليه را به لحاظ استنکاف از پرداخت ديه بازداشت نمود يا بايد کل مدت مقررمنقضي شود؟

پاسخ:

 درصورت امتناع محکوم‌عليه از پرداخت ديه، بازداشت مشاراليه پس از انقضاي مهلت مقرر امکان‌پذير است.

 سؤال:

مهلت پرداخت ديه در قانون مجازات اسلامي درخصوص قتل و جرح و نقص عضو (عمد و شبه عمد و خطاي محض) مشخص گرديده، ليکن در مورد ضرب، قانون ساکت است؛ آيا درمورد ضرب، مهلت پرداخت ديه به نحو مقرر در قتل و جرح و نقص عضو مي‌باشد و يا به محض قطعيت مي‌بايست ديه پرداخت گردد؟

پاسخ:

مهلت پرداخت ديه ايراد ضرب نيز همان مهلت قتل و جرح و نقص عضو است.

سؤال:

آيا ماده(696) قانون مجازات اسلامي شامل بدهکار چک نيز مي‌شود يا خير؟

پاسخ:

احکام قطعي‌پرداخت ضرر و زيان ناشي از صدور چک بلامحل مشمول ماده(696)قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

سؤال:

با افرادي که به علت سهل انگاري به اموال دولتي خسارت وارد مي‌آورند و عاجز از پرداخت خسارت مي‌باشند چه بايد کرد؟ آيا مي‌توان قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را در مورد آنان اعمال نمود؟

پاسخ:

اگر منظور اين باشد که محکوم به خسارت، در ازاي هر پانصد ريال يک روز توقيف شود بايد گفت که اين قسمت از قانون نحوه اجرا محکوميت‌هاي مالي به موجب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/52 نسخ شده است و اعمال آن محمل قانوني ندارد؛ و چون درفرض مورد سؤال، محکوم فاقد بضاعت مالي و عاجز از پرداخت خسارت معرفي شده است، راهي براي توقيف او وجود ندارد و تا زمان تمکن بايد به او مهلت داده شود.

سؤال:

باتوجه به مصونيت قضايي و ماده(42) قانون اصول تشکيلات دادگستري، چنانچه کارمند قضايي مرتکب جرم مشهود بشود، آيا لازم است ماده مذکور رعايت شود يا به نحو ديگري عمل مي‌شود؟

پاسخ:

طبق ماده(42) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات اگر قاضي مرتکب جنحه يا جنايتي شود، تعقيب او منوط به تعليق از شغل قضايي به وسيله دادگاه انتظامي قضات است و تا زماني که مصونيت قضايي از وي سلب نشده نمي‌توان به طور قانوني او را تعقيب نمود و اين امر شامل جرايم مشهود و غير آن است.

سؤال:

آيا قضات دادسرا يا محاکم انتظامي قضات درصورت مشاهده خلاف قانون در جريان رسيدگي ملزم يا مجاز به اعلام وتذکر به مرجع قضايي مربوط مي‌باشند يا خير؟

و درصورت اعلام و تذکر قانوني، مراجع قضايي مکلف به تبعيت مي‌باشند يا خير؟

پاسخ:

چنانچه قضات دادسراي انتظامي قضات به نحوي در جريان پرونده قرار گيرند، حق دارند علاوه بر رسيدگي به شکايت انتظامي، به استناد بند ً2 ًماده(8) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌هاکه در حال حاضر ملاک رسيدگي مراجع قضايي نظامي است، درخصوص اشتباه واقع شده درآراي آنها به قاضي صادرکننده رأي تذکر دهند. به‌عبارت ديگر، قضات دادسراي انتظامي درحدّ قاضي ديگر تذکر دهنده خواهند بود.

شماره 40

استعلامات قضايي قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح از اداره حقوقي قوهً قضائيه