سر مقاله -55

در آستانه برگزاري  يك همايش

برگزاري همايش يك‌صد سال قانونگذاري در ايران از سوي مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آتي فرصت مناسبي است تا انديشمندان و صاحب‌نظران با ژرف‌كاوي آنچه در اين عرصه گذشته است، پيشنهادهاي اصلاحي خود را به گوش تصميم‌گيران امر قانونگذاري برسانند تا اگر با روي گشاده اين پيشنهادها را نيوشيدند. به مهندسي مجدد "نظام قانونگذاري" در جمهوري اسلامي ايران بپردازند و از تحميل هزينه هاي بسيار گسترده مادي و معنوي و پيدا و ناپيداي "قانونگذاري بد" جلوگيري كنند.

آري همه بايد بدانيم قانونگذاري يك پروژه ساده نيست كه به آساني قابل اجرا باشد، قانونگذاري  "نظام" پيچيده و گسترده‌اي است كه در درون خود داراي فرايندها و سيستم‌هاي فرعي تخصصي است، قانونگذاري هم دانش و هم هنر است و قانون بد يعني قانون ناقص، مجمل، مبهم، متعارض، نامتجانس و نامتناسب با اهداف سياست جنايي حاصل ضعف دانش و هنر است.

اكنون "مواد قانون" به عنوان حاصل و خروجي نظام تودرتوي قانونگذاري، پيش روي ماست و انديشمندان همچون پزشك و آسيب‌شناس اجتماعي در همايش يك‌صد سال قانونگذاري رسالت دارند، فرآيند تكوين، رشد، تولد،پرورش و بلوغ اين مولود را زير تيغ‌هاي جراحي و تست‌هاي روحي، رواني، فيزيولوژيكي و... قرار دهند تا در نهايت چنانچه با آسيب‌هايي در وجود اين موجود عزيز مواجه شدند، نسخه مناسب را براي درمان بهينه آن بپيچند و بالاتر از آن برنامه جامع پيشگيري از اين آسيب‌ها را براي بلندمدت طراحي كنند.

نظام قانونگذاري ما از چندين سيستم فرعي تشكيل يافته كه اهم آن‌ها در مقوله قانونگذاري كيفري كه پس از قانونگذاري قانون اساسي به دليل ارتباط با جان، مال، آزادي و حيثيت اشخاص و ارزش‌هاي جامعه، مهم‌ترين نوع قانونگذاري است عبارتند از: «سيستم جرم‌انگاري، سيستم تعرفه‌گذاري، سيستم كنترل و سيستم اعلام قانون.

تبيين سازوكار و مراحل فعاليت هركدام از اين سيستم‌ها و ارتباط آن‌ها با يكديگر به قانونگذاران كمك خواهد كرد تا با نگاهي كلان و جامع طرح راهبردي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران را تدوين و اجرا كنند.

مراد ما از سيستم جرم‌انگاري مجموعه فعاليت‌هايي است كه خروجي آن عناوين مجرمانه مي‌باشد. برخي از اين فعاليت‌ها به ترتيب عبارتند از: «تبيين نظام ارزشي، تبيين نظام حقوقي، تبيين سياست جنايي، تبيين سياست كيفري، مطالعه و پيشينه نگاه قانونگذاران به رفتار موردنظر در قوانين داخلي و فراملي، مطالعه تطبيقي و بالاخره تعيين عناوين مجرمانه با واژگان زيبا، رسا، كوتاه و ساده.

در سيستم تعرفه‌گذاري براساس مطالعات علمي به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود: چه نوع واكنشي در برابر يك رفتار مجرمانه مناسب‌تر است برخورد مدني يا اداري يا كيفري؟ و به‌طور مشخص كدام برخورد و چه ميزان از آن براي تأمين هدف جرم‌انگاري ضرورت دارد؟

خروجي اين دو سيستم بايد متني قانوني باشد كه با عبارات كوتاه، جامع، مانع، ساده، رسا و زيبا با يك نظم و ترتيب منطقي بين فصول، مواد و تبصره‌ها تدوين گرديده و آيينه تمام نماي ارزش‌هاي موردنظر قانونگذار و ضمانت اجراي تخطي از اين ارزش‌ها است.

بي‌ترديد در حال حاضر و باتوجه به اين كه به‌طور طبيعي اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد اصلي قانونگذاري از دانش و مهارت موردانتظار براي قانونگذاري برخوردار نيستند، حصول چنين نتيجه‌اي منوط به تقويت و فعال كردن مركز پژوهش‌هاي مجلس و كاربردي‌تر كردن تحقيقات در اين بخش و نيز طراحي ساختار سازماني و نيز ساختار نيروي انساني كميسيون‌هاي مجلس به‌گونه‌اي است كه پاسخ‌گوي نياز در زمينه‌هاي مذكور باشد.

در سيستم كنترل، مصوبات از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي بررسي مي‌گردند.

در اين راستا توجه به دو نكته ضروري مي‌نمايد:

نخست اينكه براي دانستن نظام قانونگذاري مناسب، گريزي از ايجاد تمركز در مراجع قانونگذاري نيست، از آن‌رو كه تشتت در مراجع قانونگذاري به دليل تبعيت هركدام از مراجع از شيوه و رويه خاص خود، موجب تشتت رويه و درنتيجه عدم شكل‌گيري نظام قانونگذاري مي‌شود چرا كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك نظام ارتباط پيوسته و وابسته اجزاي آن به يكديگر مي‌باشد و چنين ويژگي‌‌اي هرگز در مراجع قانونگذاري فعلي وجود ندارد.

دوم اينكه: يكي از نمودهاي بارز ناهماهنگي مذكور كه مي‌تواند آثار و تبعات اجتماعي خاص خود را به دنبال داشته باشد و اتفاقاً به‌نظر مي‌رسد خود امري خلاف شرع و قانون اساسي باشد، عدم كنترل مصوبات هيچكدام از مراجع قانونگذاري جز مجلس شوراي اسلامي از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي است. به‌راستي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت دولت... و به استناد كدامين بررسي و تطبيق با شرع و قانون اساسي، مغاير با آن دو شناخته نمي‌شوند.

اشتباه نشود! حتي حضور و عضويت برخي مجتهدان و حقوق‌دانان شوراي نگهبان در برخي از اين مراجع قانونگذاري ضامن عدم مغايرت مصوبات مراجع مذكور با شرع و قانون اساسي نيست چرا كه اولاً: آن‌ها به اعتبار شخصيت حقيقي خود در اين مراجع حاضر مي‌شوند نه به نمايندگي از شوراي نگهبان، ثانياً: آن‌ها در اين نهادها داراي حق رأي مساوي با ساير اعضايي هستند كه در اغلب موارد مجتهد و حقوقدان نيستند.

سيستم فرعي اعلام و انتشار قانون آخرين جزء نظام قانونگذاري است كه در اين باره نيز طراحي سازوكاري كه همه مخاطبان قانون را در اولين فرصت پس از نهايي شدن قانون از آخرين مصوبات مراجع قانونگذاري به شيوه‌اي آسان و در دسترس آگاه كند، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. تا با وجود "تورم قانوني" گسترده و فراگير، اصل "جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست" خدشه‌دار نشود. براي نيل به اين مقصود هم انتشار گسترده مصوبات مجالس قانونگذاري، اعلام كامل آن‌ها از سوي رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب و در كنار آن انتشار مجموعه مقررات مربوط به يك موضوع براساس آخرين تغييرات و حذف قوانين منسوخ به‌صورت سالانه و در قالب كدهاي قانوني مي‌تواند سودمند باشد.

سرمقاله۵۴

سرمقاله

امروزه موضوع "حقوق بشر" نُقل همه محافل علمي وغيرعملي به‌ويژه در عرصه فراملي گرديده است؛ اما به راستي حقوق بشر چيست؟ ريشه در كدام زير ساخت فكري دارد؟ دليل طرح آن در گستره زماني و مكاني حاضر چيست؟ مصاديق آن كدام است؟ و...

اغلب انديشمندان فلسفه حقوق و نظريه‌پردازان حقوق عمومي به مجموعه‌اي از بهره‌مندي‌ها و اختيارات كه قوام "انسان" بودن انسان وابسته به برخورداري يا بهره‌برداري از آنهاست، "حقوق بشر" نام نهاده، حق زندگي، مصونيت جسم و جان و روح از تعرض، آزادي ‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  اجتماعي را نمونه‌هاي آن برشمرده، اين حقوق را شامل حال همه انسان‌ها از هر قوم، نژاد، رنگ، زبان، قرفه، دين و جنس را دانسته‌اند.

چنين تعريفي با قيود يادشده «في‌الجمله» مورد تأييد همه مكاتب ديني و غيرديني است گرچه هركدام از مكاتب به فراخور مباني فكري خود، تعدادي از انسان‌ها را از شمول بخشي از حقوق يادشده خارج مي‌دانند.

به‌عنوان مثال مكتب اهل بيت(ع) براساس تفسير خود از جهان، انسان، هدف آفرينش، جايگاه انسان در جهان و آغاز و انجام هستي، به‌جاي «برابري» همه انسان‌ها در برخورداري از حقوق يادشده، بر محوريت «عدالت» به‌عنوان شاخص برخورداري از آن حقوق تأكيد مي‌كند، گرچه همين مقتضاي عدالت، برابري در برخورداري ازاغلب اين حقوق است.

انديشه لائيسيته كه ريشه در اومانيسم و ماترياليسم دارد در توجيه مبناي برخورداري از حقوق يادشده و چگونگي حصول "برابري" در اين برخورداري دچار تعارضات پيچيده‌اي است كه ما درصدر تبيين آن نيستيم، اما علامت سؤال را در مقابل ميزان عملي شدن حقوق بشر با روي‌كرد غربي – با فرض اينكه از نظر مبنايي اشكالي بر آن وارد نيست _ متمركز مي‌كنيم:

اگر مفهوم حقوق بشر در بردارنده بنيادي‌ترين ارزش‌هاي مورد حمايت دولت‌هاي مردم سالار است و اگر شكل‌گيري ساختارهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، دوجانبه و داخلي و تدوين و امضاي كنوانسيون‌ها، پروتكل‌ها، معاهدات، قوانين اساسي و عادي براي "تضمين" و گسترش اين حقوق است، بسيج همه تلاش‌ها در مسير اين هدف وظيفه‌اي فوري، دائمي و اولويت‌دار است كه براي اداي آن بايد از همه تدابير و ابزارهاي كيفري و غيركيفري بهره‌ جست، و از آن جمله هرگونه «مباشرت» و «همكاري» هر شخص حقيقي يا حقوقي در نقض يا تعرض به هركدام از حقوق يادشده جرم‌انگاري با آن برخورد شود⁽¹⁾

در عرصه بين‌المللي تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي در چنين فضايي ضرورت يافته است گرچه پيش از اين شاهد تأسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي نظير دادگاه محاكمه سران آلمان نازي، دادگاه محاكمه سران صرب و امثال آنها بوده‌ايم كه به صورت موردي و براي مدتي مشخص فعاليت كرده‌اند.

ولي آيا مي‌توان به آينده ديوان يادشده اميدوار بود؟ هرگز!

به راستي در حالي كه بازيگران مهم عرصه بين‌الملل همچون آمريكا واتحاديه اروپا با توسل به امپراتوري رسانه‌اي و ساير ابزارهاي قدرت سياسي، نظامي و اقتضادي، حقوق بشر را در عمل از مفهوم مورد ادعا در اسناد ملي و فراملي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اروپايي حقوق بشر، تهي كرده، آن را تبديل به چماقي براي كوبيدن بر سر هر كسي كرده‌اند كه در مقابل اهداف فزون‌خواهانه، توسعه طلبانه و ضد حقوق بشر آنان قد علم كند، چگونه مي‌توان به آغاز فعاليت ديوان كيفري بين‌المللي اميد بست؟ و چه تضميني وجود دارد كه اين ديوان نيز خود به ابزار و چماقي ديگر در دست آنان بدل نشود؟

نمي‌دانم در نظر آزادگان و وجدان‌هاي بيدار بشر دوگانگي رفتار بازيگران عرصه بين‌الملل در قبال "فراخوان به بررسي علمي و بي‌طرفانه موضوعي مانند هولوكاست" و توهين آشكار به عقايد يك ميليارد مسلمان و دينداران جهان و جريحه دار كردن عواطف و احساسات آنان، چگونه قابل توجيه است در حالي كه براي اولي كيفرخواست صادر و دومي را لازمه آزادي بيان معرفي مي‌كنند، يا چگونه مي‌توان پذيرفت كه همين بازيگران به‌طور مستقيم يا غيرمستقيمدر كشتار هزاران انسان بي‌گناه در عراق، افغانستان، فلسطين و... به‌خاطر تأمين منافع و به نام گسترش حقوق بشر! _ يا در اعمال ضدانساني‌ترين شكنجه‌ها عليه زن و كودك و پيرو جوان حتي بدون تفهيم اتهام در گوانتانامو، ابوغريب، بگرام، زندان‌هاي مخفي و سيار اروپا يا در اردوگاه‌هاي زندانيان فلسطيني براي ارضاي شهوت حيواني خويش ايفاي نقش كنند و آن‌گاه همين "مجرمان حرفه‌اي" در مقام "قاضي" هرساله دولت‌ها و گروه‌هايي كه به عملكرد آنان اعتراض مي‌كنند، به ضد حقوق بشر يا تروريست يا خاص تروريسم "متهم" و آنگاه به نام "حقوق بشر" بر ضد "حقوق بشر" قيامي دوباره كنند؟

به راستي اين جمله بوش، زنگي مست تيغ در دست، كه «هركه با ما نيست بر ماست» با كدام منطق حقوق بشري سازگار است؟

يا اين جمله شيراك كه «براي مقابله با تروريسم از سلاح هسته‌اي بهره‌ مي‌گيريم» ناشي از كدام تدبير است و چگونه مي‌خواهند تروريست‌هاي لانه گرفته در زير سايه شوم خود را نابود سازند يا تروريست‌هايي كه در لباس ديپلمات و گردش‌گر و... در ميان مردم بي‌گناه كوچه و بازار پراكنده‌اند چگونه مي‌توان با سلاح هسته‌اي نابود كرد بي آنكه بر بي‌گناهان آسيبي برسد!؟

حتماً داستان كشتي "كليمانس"⁽²⁾ را شنيده‌ايد آيا اين داستان دليل قاطعي بر كوته‌نگري مدعيان بين‌المللي حقوق بشر نيست؟ آيا اين داستان حاكي از آن نيست كه آنچه در غرب دنبال مي‌شود «حقوق بشر غربي» است آن هم نه آن «بشر غربي» كه در غرب به دنيا آمده و در غرب زندگي مي‌كند بلكه «بشر غربي» اي كه تسليم حض انديشه بي‌ريشه حاكمان غربي است. براساس چنين منطقي هركس كه "غربي" نباشد محكوم به زوال ونابودي است و هيچ حق حيات ندارد، تا چه برسد به ساير حقوق!

و بالاخره اينكه به نظر شما با وجود نگاه تبعيض آميز نظام بين‌المللي به حق پيشرقت علمي و برخورداري از فناوري هسته‌اي دولت‌ها چه بايد كرد؟

و باوجود آن كه دولت اسرائيل با حمايت آمريكا و اروپا از كلاهك‌هاي اتمي و سلاح‌هاي هسته‌اي برخوردار گرديده يادر حالي كه بوش با سفر به هند آشكارا از عقد قرارداد همكاري در زمينه توليد سلاح‌هاي هسته‌اي با اين كشور _ لابد به عنوان جايزه‌اي براي رأي مثبت دولت هند به قطع‌نامه‌هاي ضد ايراني در شوراي حكام آژانس بين‌المللي هسته‌اي _ حمايت كرده و هند رامستحق برخورداري از اين سلاح مي‌داند، يا در حالي كه هيچ كس به دليل داشتن سلاح هسته‌اي به پاكستان اعتراض نمي‌كند و رد حالي كه اروپا و آمريكا وقيحانه، به دنبال محروم كردن ايران از حق تحقيقات هسته‌اي هستند. بهترين پاسخ ملت و دولت ايران با آن سابقه درخشان استقلال طلبي و ظلم ستيزي در سايه مكتب علي(ع) چه خواهد بود؟ همزماني اربعين حسيني با آغاز فصل زيباي بهار الهام بخش اين پيام است كه زندگي سرسبزي و بالندگي حقيقي تنها با استراتژي "هيهات مناالذله" ممكن خواهد بود وگرنه "الموت اولي من ركوب العار".

  سردبير

پي‌نوشت‌ها:

1_ در فضاي كنوني كه ايده جرم‌زدايي و كيفر زدايي  به طور گسترده‌اي در كشورهاي مختلف مطرح شده و منجر به بازنگري در بسياري از قوانين كيفري شده اشت، مانع از آن نيست كه از جم انگاري رفتارهايي سخن بگوييم كه ناقض اساسي‌ترين حقوق انسان‌ها هستند. چرا كه موج "جرم‌زدايي" اگر همراه با همه جانبه نگري و مبتني بر مباني منطقي نباشد يقيناً محكوم به شكست است، وانگهي در حال حاضر با گسترش فعاليت‌هاي تروريسمي (دولتي يا غيردولتي) و همچنين در قبال رفتارهاي مانع عدالت قضايي، شاهد روند روبه گسترش جرم انگاري هستيم.

2 _ كشتي "كليمانسو"، ناو هواپيمابري است كه دولت فرانسه از زمان جنگ جهاني دوم از آن بهره جسته و در حال حاضر به دليل پايان يافتن مدت استاندارد بهره‌برداري بايد به اصطلاح اوراق شود اما از آنجا كه اوراق كردن اين كشتي داراي آثار مخرب زيست محيطي براي انسان، حيوان و گياهان است، دولت فرانسه آن را با قيمت بسيار نازل به دولت هند فروخته بود تا در آب‌هاي ساحلي اين كشور و توسط نيروي انساني هندي اوراق شود و اگر خطري هم دارد متوجه مردم هند گردد(!!) اما خوشبختانه با آگاهي و اعتراض به‌موقع مردم هند، دولت فرانسه مجبور شد با سرافكندگي اين كشتي را باز گرداند.

سرمقاله

یکی از فلسفه های بزرگداشت ایام در اسلام  بازنگری در مبانی، خاستگاه ها و آثار مربوط به هر مناسبتی و نیز مقایسه میزان انطباق جهت گیری و رفتارهای ما با آن مناسبت ها در جهت بهبود آن است.

جمع شدن چند مناسبت مهم در آذرماه سال جاری که فصل مشترک آنها "تولید علم در اسلام" است فرصتی فراهم آورده تا این موضوع را از زوایای مختلفی مورد ژرف‌کاوی قرار دهیم. ولی از آن‌جا که فضای "سرمقاله" کشش پردازش تفصیلی این موضوع را ندارد ما تنها اشاره‌ای گذرا به "سرفصل های" موضوع می کنیم. تفصیل بیشتر را به پژوهشگران ارجمند وامی‌گذاریم.

واقعیت این است که "جنبش نرم‌افزاری"، "بومی‌کردن دانش"، "وحدت حوزه و دانشگاه" و اصطلاحاتی از این قبیل فارغ از بسترهای اجتماعی طرح و ترویج آنها، حاکی از دغدغه‌ای تاریخی است که پیشوایان دینی و فکری ما را به خود مشغول داشته است و به عبارت دیگر طرح این مباحث پاسخي اساسي به اين پرسش است كه ضمن فراهم كردن مواد لازم براي انديشيدن و پژوهش در مفاهيم و موضوعات زيربنايي و روبنايي موردنياز جامعه، چگونه مي‌توانيم با "مهندسي دانش"، "مصالح علمي" فراهم آمده از سوي دانشمندان و پژوهشگران خارج از مرزهاي جغرافيايي و فكري‌مان را به گونه‌اي "معماري" كنيم كه پايه و ستون‌هاي اين بناي مقدس و ماندگار در زمين‌هاي نرم و يا "زلزله ‌خيز" گذاشته نشود و مصرف‌كننده چشم بسته "توليدات علمي" بسته‌بندي شده و شيك توليدكنندگان "خارجي" نباشيم كه حتي در حوزه توليدات كاربردي نيز مبتني و متأثر از مباني فكري ويژه توليدكنندگان آنها هستند.

اين پرسش البته دغدغه كساني است كه هر نوع برخورد انفعالي با دستاوردهاي علمي ديگران اعم از تسليم يا نفي مطلق برنمي‌تابند، بلكه راه برخورد "فعال" را برگزيده‌اند كه با وجود دشواري و داشتن فراز و نشيب و رنج و زحمت، برخوردي عاقلانه و حكيمانه به‌شمار مي‌آيد.

با آن‌كه عدم هوشمندي در اين مسير موجب افتادن در دام التفاط فكري خواهد بود كه بدتر از "تسليم فكري" است، اما نبايد فراموش شود كه كسب توفيق در طي اين مسير بركاتي را به دنبال خواهد داشت كه مجموعه اين بركات، ما را به دوران شكوفايي علمي اسلامي كه از نيمه دوم قرن اول هجري با دستان مبارك امام باقر (عليه‌السلام) و امام صادق(عليه‌السلام) بنيان نهاده شد، اما در قرون اخير دچار فترت و سستي گرديد متصل خواهد كرد و با اتصال گذشته و حال، آينده‌اي بس شيرين را در جهان اسلام رقم خواهد زد.

تقويت خودباوري، اثبات كارآمدي دين اسلام، اثبات ريشه ديني داشتن دانش، تجويز نسخه‌هاي مناسب در قبال بيماري‌هاي جهان اسلام به‌ويژه در حوزه علوم انساني و ارايه الگويي موفق از جامعه ديني _علمي به ساير ملتها تنها بخشي از اين بركات است.

بنابراين "جنبش نرم‌افزاري و توليد علم" نه تنها در سطح ملي بلكه در سطح "جهان اسلام" يك ضرورت فوري و اجتناب‌ناپذير است كه خوشبختانه در سده اخير از سوي احياگران تفكر اسلامي در جهان اسلام مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادي، اقبال لاهوري، امام‌خميني(ره)، علامه‌ طباطبايي، شهيد صدر، شهيد مطهري مطرح گرديده و در حال حاضر رهبر فرزانه ما پيشاهنگ و پرچمدار اين جنبش مقدس مي‌باشد.

آري اگر دانش در سياره ثريا هم باشد مرداني از امت رسول(ص) بدان دست‌ خواهند يافت. به اميد چنان روزي

سرمقاله

هفتم تير ماه يادآور مجاهدتهاي مظلومانه و خستگي‌ناپذير مردي بزرگ از تبار پرافتخار شهيدان است كه نااهلان تاب تحمل وجودش را نداشتند.

آیةا... شهيد دكتر بهشتي را به حق بايد معمار دستگاه قضايي نوين ايران دانست. دانشمندي فاضل، مبتكر و نوانديش كه همواره در ذهن پوياي خود، تفكر اصلاح دستگاه عدليه را مي‌پروراند. او عاملي متقي و پرهيزگار بود كه مفهوم قضاوت اسلامي را براي جامعه معنا كرد و عدالت و معنويت و قضاوت را با هم آشتي داد و درنتيجه، تعاليم متعالي اسلام را با دستاوردهاي علم حقوق در جهان با هم درآميخت و قوانيني متناسب با وضعيت روزهاي انقلاب را به تصويب رساند.

او چنان بود كه رهبر عزيز انقلاب در وصفش فرمودند: «او فردي استثنايي بود و با انسان‌هاي عادي فرق داشت. البته برجستگي او از آن نوع بود كه خيلي زود فهميده نمي‌شود و با گذشت زمان مشهود مي‌شود كه او چه فكر بلند و روحيه ممتازي داشت.»

اكنون پس از گذشت بيش از بيست سال از شهادت آن بزرگوار، افتخار قوه قضائيه اين است كه بتواند نظريات و منويات ايشان را تحقق بخشد.

رياست محترم قوه قضائيه، حضرت آیةا... هاشمي شاهرودي، هميشه از ايشان به‌عنوان معمار دستگاه قضايي نوين ياد مي‌كنند و مديران دستگاه قضايي را در راه رسيدن به آرمان‌هاي والاي آن بزرگوار ارشاد و هدايت مي‌نمايند.

او درخصوص ارتقاي دستگاه قضايي ايران در راستاي تحقق انديشه‌هاي قضايي اسلامي و ساختن يك دستگاه قضايي نوين كه بتواند پاسخگوي مسائل حقوقي دنيا نيز باشد، افكار بلندي داشت و همواره براي تحقق آن مي‌كوشيد.

امروز دستگاه قضايي همچنان بر اين باور است كه طرح و اجراي برنامه‌هاي نوين قضايي ضرورتي اجتناب ناپذير است و نمي‌توان قوه قضائيه را با روش‌هاي سنتي اداره كرد.

اميدواريم با اجراي صحيح برنامه‌هاي مدون شاهد شكوفايي و رشد علمي و عملي قوه قضائيه نيز باشيم و آن روز موعود فرا رسد كه مردم دستگاه قضايي را به‌عنوان ملجأ و پناهگاه مظلومان بدانند.

سردبير

«تأمين حقوق شهروندي از وظايف حكومت‌ اسلامي است»

براساس آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت«عليهم‌السلام» انسان داراي جايگاهي رفيع و شأني بس عظيم است، تا جايي كه تمام موجودات عالم نيز تحت سيطره او قرار دارند، چنانچه در آيه هفتاد از سوره مباركه اسراء مي‌خوانيم: «ما فرزندان آدم را با نطق و عقل و قدرت تمييز حق از باطل و صورت زيبا و اندام موزون و تدبير دنيا و آخرت برتري بخشيديم و بر موجودات زمين و ساير موجودات تسلط داديم».

دستگاه قضايي در حكومت اسلامي وظيفه دارد مقدمات و تشريفات دادرسي را با چنين رويكردي آماده نمايد تا در خدمت مردم باشد و قوانين و مقررات را جز ابزاري براي رفع ظلم و ستم از محرومان و بزه‌ديدگان نبيند و اگر قانون و مقرراتي غير از اين جلوه نمايد درصدد اصلاح آن برآيد.

دوام و پايداري جامعه در گرو وضع قوانين و مقرراتي است كه روابط افراد را تنظيم نمايد و قوام نظام اجتماعي را سامان بخشد، و بي‌شك وضع قوانين و مقررات عالي، زماني اثربخش خواهد بود كه بتوان آنها را به اجرا گذاشت، و در اين مرحله نقش سيستم قضايي كشور شفاف‌تر مي‌شود، كه چگونه بايد مسئوليت ايجاد نظم و امنيت جامعه را به‌عهده بگيرد تا حقوق عامه مردم تأمين گردد.

رياست محترم قوه قضاييه، با همين رويكرد ضمن احترام به شرافت و كرامت انساني و با شعار «توسعه قضايي» وارد عرصه جهاد قضايي شدند و تأمين عدالت اجتماعي را سرلوحه كار خود قرار دادند و با تدوين سياست‌هاي نوين كيفري و جزايي در راستاي كرامت انساني كار خود را ادامه دادند و درنتيجه امروز شاهد شكوفايي اين نوع نگرش در جامعه قضايي هستيم؛ و اميد آن داريم كه با تحقق حكومت ناب اسلامي و تأمين عدالت اجتماعي زمينه‌ساز ظهور حضرت مهدي(عج) و تحقق كامل حكومت علوي باشيم. اينك پس از ذكر اين مقدمه كوتاه  باتوجه به اهميت موضوع حقوق شهروندي و به‌عنوان حسن ختام به بندهايي از بخشنامه تاريخي رياست محترم قوه قضاييه در اين زمينه اشاره مي‌كنيم، كه در تاريخ 15/2/83 به‌عنوان «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است:

1_ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2_ محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد درپناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3_ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4_ با دادخواهان و اشخاص در مظانّ اتهام و مرتكبان جرايم و مطّلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

5_ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقررشده پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6_ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد، نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7_ بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم، يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8_ بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف‌ آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.

9_ هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذشده بدين‌وسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10_ تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي عملي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در  اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11_ پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12_ پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل،خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهة تحريف يا القا ايجاد نگردد.

13_ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به‌موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند  و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14_ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به‌عمل آيد.

سردبير

خانه دوست كجاست؟

* ولِلّهِ علي‌النّاس حِجُّ البيت  *

در روايات اسلامي ضمن تأكيد فراوان به شناخت اسرار و شگفتيهاي حج، از مردم خواسته شده‌است كه اين فريضه بزرگ الهي را با توجه به اسرار و آثار آن انجام دهند، و مناسك و اعمالي كه بدون توجه به آثار و اسرار و اهداف مترتب بر آن گزارده شود، بدون ارزش آنچناني، تنها ساقط‌كننده تكليف معرفي شده‌است.

سالكان طريق عبوديت و بندگي، عبادات را از نظر خاصيت اثرگذاري در روح و تكميل نفس متفاوت مي‌دانند. به‌طوري كه بعضي، اثر تطهير و تخليه دارند و موجب تزيين و تحليه جان مي‌شوند، برخي تاريكيهاي روح را مي‌زدايند و برخي برنور و صفا مي‌افزايند.

امتياز حج در ميان عبادات، اين است كه جامع هردو خاصيت است؛ يعني هم خاصيت تطهير دارد و هم مايه تزيين است، هم ظلمت حُب مال را رفع مي‌كند و هم نورانيت قلب را با ذكر و انس با خداي متعال فراهم مي‌آورد. از سوي ديگر، كسب نورانيت، صفات فاضله روحي و اخلاقي، تقويت روح ايمان و تسليم، اطلاع از وضعيت مسلمانان سراسر عالم، تحصيل عزت و شرف براي جامعه مسلمانان، ايجاد وحدت كلمة و تأليف قلوب، نشان‌دادن سيادت و حاكميت دين، شكستن شوكت دشمنان دين و….. نمونه‌هايي از خصيصه‌ تزيين روح به نورانيت و ملكات فاضله و صدق و صفاي حج است.

تنها آن حجي منشأ اين همه آثار عظيم حياتي است كه داراي روح و مغز باشد و با توجه به اسرار و رموز آن انجام گيرد، وگرنه هرگز نبايد متوقع باشيم كه يك سلسله اعمال خشك و تشريفات عاري از حقيقت، خلاّق سعادت و آفريننده عزت و شرف است. پس امت اسلامي موظفند بيش از آن مقدار كه به تعليم و يادگيري دستورات ديني مي‌پردازند، به درك و فراگرفتن و فهميدن مقصدها و هدفهاي انساني و حياتي آن برنامه‌هاي حكيمانه آسماني همت گمارند و در اين راه از خود سعي بليغ و اهتمام كافي نشان دهند؛ و اين جمله امام سيدالساجدين (عليه‌السلام) را به خاطر داشته باشند كه آن حضرت ضمن تشريح مقاصد عالي اعمال حج، از شخصي كه مكه رفته و اعمال حج را بجاي آورده بود، سؤال فرمودند: آيا در حين انجام آن عمل و اين عمل متوجه معنا و مقصد كار بوده‌اي؟ به هنگام خلع لباس از تن و پوشيدن جامه احرام و گفتن لبيك، عزم خلع لباس گناه از روح و پوشيدن جامه تقوا تا آخر عمر را در دل داشتي؟ همچنين در طواف، سعي، وقوف در عرفات، مشعر، منا، رمي جمرات، بيتوته در منا و كشتن قرباني، چنين و چنان بودي؟ او در جواب تمام سؤالات امام (عليه‌السلام) مي‌گفت: نه، اين ‌چنين كه شما مي‌فرماييد نبودم. امام (عليه‌السلام) در پايان سخن فرمودند: «پس تو نه به منا رفته و نه رمي جمرات نموده‌اي، نه سر تراشيده‌اي، نه قرباني كرده‌اي، نه در مسجد خيف نماز خوانده و نه طواف بيت انجام داده‌اي، و بالاخره به مقام قرب خدا نرسيده‌اي. برگرد، چه آنكه تو حج بجا نياورده‌اي.»

«عبدالرحمان‌بن كثير» مي‌گويد: همراه امام صادق(عليه‌السلام) براي انجام فريضه حج خارج شدم. در بين راه به كوهي رسيديم. امام(عليه‌السلام) بر بالاي كوه رفتند و به جمعيت نظر افكندند و فرودند: «ما اَكثَرَ الضجيج و اَقلَّ الحجيج» يعني، چقدر زياد است ناله، چقدر كمند حاجيان (واقعي).

 كعبه يك سنگ نشانيست كه ره‌گم نشود                  حاجي احرام دگر بند ببين يار كجاست!

                                                                                                              سردبيــر

سرمقاله

ماه مبارك رمضان، ماه خدا، با تمامي قدر و منزلتش بار ديگر قدم بر دلهاي مسلمانان نهاد و آنان را به ضيافت الهي دعوت نمود تا زنگارها و غبار نشسته بر جان‌ها را به آب عبادت و بندگي شسته و در كالبد بي‌رمق و خسته خيل عظيم راهيان كوي دوست جاني دوباره بدمد، و مشتاقان جمال يار را به مجلس انس و بزم خلوتيان معشوق فرا خواند، و ميزبان اين ضيافت خود نيز پاداش آن بود.

اما حيف كه آرام آمد و بي‌هيچ هياهويي ما را گذارد و رفت، چه دير آمد و چه زود از بر ما رخت بر بست و رفت.

اين ماه مملو از بركات و نعمتهاي الهي بود و هر كس به قدر ظرفيت و قابليتهاي خويش از آن بهره برد و برخي نيز غافل از اين درهاي گشوده رحمت الهي، هيچ توشه‌اي براي خود نيندوختند و بدون اعتنا از كنار آن گذشتند. قدر واقعي اين ماه را كساني مي‌دانند كه دلهايشان آكنده از درد و رنج و اندوهي جانسوز از تباهي‌هاي انساني و آميخته با دغدغه‌هاي دايمي ناشي از تنهايي و سرگشتگي انسان امروز است و نيازمند ارتباطي قوي كه زايل‌كننده همة دردها و غمهاست، مي‌باشند. ماه مبارك رمضان، درياي رحمت بي‌منتهاي الهي است كه مي‌تواند انسان تشنه امروز را سيراب سازد و از روي آوردن به سرابهاي زاييده افكار و هوسهاي پوچ دنياي كنوني بي‌نياز كند.

ماه مبارك رمضان ماه علي(عليه‌السلام)، ماه مولا و مقتداي جن و انس، ماه دردها و فريادهايي كه درد و فرياد همه انسانها در طول همه تاريخ است و گوشي جز گوش نخلستانهاي كوفه و سينه‌اي غير از سينه چاه آنها را نشيند و در خود تا ابد پنهان ساخت. مظهر همه آنچه انسان به دنبال آن است، رب‌النوع همه ارزشهاي خدايي، اسطوره‌اي كه دنيا و آخرت در او خلاصه مي‌شود؛ خداگونه‌اي كه در قالب انسان بر زمين گام مي‌زد؛ عدالت در او معنا مي‌يابد و عشق و شمشير در او با يكديگر آشتي مي‌كنند؛ جان شيفته‌اي كه جز اجراي حكم معبودش چيزي او را آرام نمي‌سازد. رمضان را همين كافي است كه علي ذبيحه آن، قرآن هدية آسماني آن، نزول وحي آغاز تاريخ انسان در آن و قدر شب آن است؛ و چه ماهي را مي‌توان با آن قياس كرد و كدام كفه ترازويي تاب سنجش و ميزان آن را برمي‌تابد. ماه رمضان مدرسه خودسازي و مكتب تهذيب نفوس و تزكيه دلهاست و علي الگو و معلم آن، قرآن كتاب درس آن و شب قدر شب آزمون آن است. و همت والا مي‌طلبد تا پس از پايان اين ماه، مقبول و پيروز از آن خارج شد، و در تمام ايام سال پس از آن آثار و بركاتش در زندگي آشكار و هويدا خواهد بود. پس اگر در بقيه ايام خود را نه آن ديديم كه بايد ببينيم، بدانيم كه رمضان را نه ديديم و نه فهميديم و نه چشيديم.

سردبير

سرمقاله

در تغييرات اخير مجموعة ستادي قوه قضائيه، شاهد تغيير در مديريت عالي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز بوديم. حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي نيازي رياست وقت سازمان نيز حسب تكليف از سوي رياست محترم قوه قضائيه به رياست سازمان بازرسي كل كشور منصوب شدند و جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي بهرامي به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزيده شدند. در گردهمايي اخير مديران ارشد سازمان قضايي‌ن.م در مشهد مقدس، كه جناب آقاي نيازي نيز حضور داشتند، ضمن تقدير و تشكر از ايشان، مراسم توديع وي نيز برگزار گرديد. ماهنامه دادرسي نيز به‌نوبه خود از جناب آقاي نيازي كه طي چندين سال مشوق و حامي اصلي اين نشريه بودند تشكر و سپاسگزاري مي‌نمايد و آرزومند است همچنان از راهنمايي‌هاي ايشان به‌عنوان عضو هيأت تحريريه بهره‌مند گردد. اكنون در اين شماره ترجيح مي‌دهيم به جاي سرمقاله، متن قرائت‌شده در گردهمايي مذكور را به مناسبت تقدير و توديع از ايشان عيناً بياوريم تا ما نيز اين‌گونه از ايشان قدرداني كرده باشيم:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي نيازي

حال كه مشيت الهي و تصميم مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي بر آن تعلق گرفت تا جناب‌عالي در پُست و جايگاه ديگري انجام وظيفه نماييد، بر خود لازم و فرض مي‌دانيم كه به‌مثابه ‹من لم يشكرالمخلوق لم يشكر الخالق› از زحمات طاقت‌فرسا و بي‌شائبه شما در دوران تصدي رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشكر و قدرداني نموده، توفيقات روزافزون آن عزيز را از خداوند منان و در پناه حضرت وليعصر(عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبري مسئلت نماييم.

اجازه فرماييد آموزه‌هاي خود را از آن جناب در دوران مديريت سازمان قضايي اعلام و ان‌شاءا… آنها را به‌كار بنديم.

آنچه از شاخصه‌هاي مديريت حضرتعالي زبان‌زد خاص و عام بود، حفظ زي‌طلبگي به تأسي از رهبري معظم انقلاب اسلامي بود كه در زندگي فردي و اجتماعي شما كاملاً هويدا بود ـ آنجا كه وقتي در بين جمعي از عوامل زيرمجموعه مديريت شما بر مسائل مادي اصرار مي‌ورزيدند، با آن روح لطيف، مايملك خود را احصاء نموده كه باعث تعجب آن جمع گرديد و اين درس را از شما فرا گرفتند ـ خوب بياد داريم در روز معارفه جناب‌عالي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حضور آيت‌ا…  يزدي، رياست وقت قوه قضائيه و مسئولين مملكتي،  پست و مقام را براي رسيدن به جاه و جلال زندگي مادي و دنيوي طعمه نپنداشتيد؛ والحق و انصاف چه زيبا اين شعار را در عمل به منصه ظهور رسانيديد و از پذيرفتن مسئوليت جز براي رضاي خدا تلقي ديگري نداشتيد.

جناب‌عالي به‌عنوان مدير عالي سازمان قضايي و آگاه به مسائل مملكتي، آنجا كه مصلحت نظام ايجاب مي‌كرد صحبت، و در جاي ديگري كه سكوت ضامن بقاي وحدت بود، از حق مسلم خود گذشتيد؛ گرچه بر همگان مبرهن و آشكار بود كه حداقل در دفاع از عملكرد خود حرفها داريد؛ اما گوش به فرمان رهبري و آن هم براي رضاي خدا، دندان بر جگر گذاشته و دم برنياورديد كه مصداق اين سخن شديد: مرا درد دليست اندر دل كه گر گويم زبان سوزد و گر پنهان كنم ترسم كه مغز استخوان سوزد. و شما استخوان سوزي را پذيرفتيد آن هم صرفاً براي مصلحت نظام.

از شما آموختيم كه در برابر سختيها و ناملايمات، پشت به اصول و ارزشهاي نشأت گرفته از خون شهداي والامقام ننموده و به هر قيمتي از آن دفاع نماييم. نقل است از نزديكان اداري شما كه در هر فرصتي كه مقام معظم رهبري دستوري صادر مي‌نمودند سر از پا نمي‌شناختيد، تا اوامر معظم‌له را در سريع‌ترين زمان ممكن و به‌نحو مطلوب به انجام برسانيد.

روحيه شجاعت و دفاع از عملكرد عوامل و زيرمجموعه خود و تنهانگذاشتن آنها در معركه‌هاي خطر، و قانون‌مداري، از شاخصه‌هاي مديريت موفق جناب‌عالي بوده است. رفتن شما از سازمان قضايي و تقبل مسئوليتي ديگر، اگر جز براي مصلحت نظام نبود، بر ما سخت و گران مي‌نمود؛ اما خداوند را شاكريم كه با حضور همكار صديق و صميمي شما حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي بهرامي، سكينه قلب و آرامش دل دوستان فراهم گرديد. بار ديگر مراتب قدرداني و سپاس خود را از آن عزيز اعلام مي‌داريم و سربلندي و موفقيت شما را در خدمت به نظام مقدس اسلاميمان از درگاه حضرت احديت مسئلت نموده، براي رياست محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح آرزوي توفيق و سعادت و سربلندي داشته، بيعت خود را با آن جناب در جهت نيل به اهداف سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام مي‌داريم.

«و ما توفيقنا الاّ بالله عليه توكلنا واليه نُنيب»

عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت          صد شكر كه اين آمد و صدحيف كه آن رفت

معاونين سازمان قضايي ن.م

مديران كل سازمان قضايي ن.م

رؤساي سازمانهاي قضايي استانها

دادستانها و سرپرستان نواحي سراسركشور

سرمقاله

بيانات حكيمانه مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قضايي كشور، حاوي نكات بسيار ظريفي بوده و بار ديگر افق آينده اين قوه را به‌روشني ترسيم نمود و وظيفه دستگاه قضايي و مسئولين را شفاف‌تر ساخت. يكي از نكات مهم، دغدغة خاطر ايشان درخصوص عدم تحقق عدالت و كم‌رنگ شدن آن در جامعه و دستگاه قضايي به‌عنوان متولي اصلي اجراي عدالت بود. همان‌گونه كه فرمودند: ‹عموميت يافتن و ملموس‌شدن عدالت در زندگي مردم، مهم‌ترين وظيفه قوة قضائيه است؛ و دستگاه قضايي به جايي برسد كه هركس در هر نقطه كشور، مورد ستم واقع شود، با دلي مملو از اميد به عدالت، به دستگاه قضايي پناه بياورد و دادخواهي كند.›

بدون ترديد، همه مي‌دانيم كه دستگاه قضايي ميراث دار پيامبران است، و قضات، منادي عدل و يادآور شميم فرح‌بخش و جان فزاي عدالت و شايسته‌ترين نشر دهندگان آن در جامعه هستند؛ و به همين جهت، مقام معظم رهبري فرمودند كه قوة قضاييه بايد دور از تأثيرپذيري از ثروت، قدرت و جوسازي و تهمت، با تلاش، همت، عدل و تدبير، در مسير سخت و ناهموار تحقق عدالت، محكم و استوار پيش رود. جرقه‌هايي كه در چند سال اخير، مقوله ارتقاي سطح دانش قضايي، جرم‌زدايي از قوانين و نگرش اصلاحي به امور زندانها، راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف، ايجاد مركز مشاوران و كارشناسان حقوقي، احياي دادسراها و… در ظلمت ناشي از انبوه مشكلات متعدد، به دستگاه قضايي روي نمود، اين نويد را مي‌دهد كه اين دستگاه مي‌تواند به توقع و انتظار مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشاند؛ اگرچه ايشان تأكيد كردند كه پيمودن اين راه بسيار دشوار است.

در راستاي تحقق سياست‌هاي قوه قضاييه، باتوجه به اينكه يكي از مشكلات مهم آن، كه همه مسئولين به آن اذعان دارند و رياست محترم قوه قضاييه نيز در همايش هفته قوه قضاييه بر آن تأكيد ورزيدند، موضوع بررسي علل و عوامل اطاله دادرسي است؛ كه در اينجا به دو نكته پيرامون آن به اجمال اشاره مي‌كنيم:

1‌ـ‌ عدم گسترش و توسعه كمي و كيفي دادگستري، متناسب با رشد جمعيت كشور مي‌تواند يكي از علل ايجاد و اطاله دادرسي باشد. لذا پيشنهاد مي‌گردد در مطالعه ساختار دستگاه قضايي، در كنار بهره‌جويي از تجارت ارزنده ديگران و تطبيق آن با شرايط فرهنگي، ديني و اجتماعي خويش، به‌عنوان يك دستور كار مستمر عده‌اي از پژوهشگران باشد تا از اين طريق، ساختار قضايي به‌طور متناسب با زمان و تحولات اجتماعي رشد كرده و با گذشت زمان، كارآيي خود را از دست ندهد.

2ـ فقدان پليس قضايي در ساختار قضايي كشور، در تأخير در اجراي قرارها و احكام صادرشده از دادسراها و محاكم نقش مهمي در بسترسازي تراكم پرونده‌ها و اجراي احكام و قرارها و درنتيجه طولاني‌شدن دادرسي در نهاد قضايي كشور خواهد داشت. تشكيل چنين سازمان پليسي در دستگاه قضايي مي‌تواند تا حدودي در حل معضل اطاله دادرسي مؤثر واقع شود.

نگرش فرايندي به حلقه مفقوده در مديريت قضايي

1 ـ بسياري از دستاوردهاي علمي بشر، چه در علوم طبيعي و چه در علوم انساني، باز توليدشده نمونه‌هايي است كه از بدو آفرينش در عالم طبيعت وجود داشته است. در اين موارد حداكثر كاري كه بشر كرده است، كشف اين حقايق و رازگشايي از آنها با ابزار “انديشه و تجربه” بوده است و شايد اين همه توصيه به انديشيدن در سير آفاق و انفس در آموزه‌هاي ديني ما، در همين راستا باشد. ازجمله اصطلاحاتي كه در مباحث ديني زياد از آن سخن گفته مي‌شود «دستگاه آفرينش» و «نظام احسن» كه اجزاي آن به‌صورتي كاملاً منظم، منطقي و حكيمانه در عين انجام وظيفه تكويني و غريزي خود در تعامل مستمر با ساير اجزا هستند، مي‌باشد.

2 ـ آنچه امروزه در دانش مديريت به‌صورت ويژه بر آن تأكيد مي‌شود، نگرش سيستمي يا فرايندي به اين مقوله از سوي مديران استراتژيك و طراحان ساختارهاي اجتماعي و مديران اجرايي مي‌باشد. اين نگرش كه از نظر مباني برگرفته از “نظام آفرينش” مي‌باشد، در همه عرصه‌هاي مديريت كلان و خرد جامعه موضوعيت دارد.

3 ـ تمامي فعاليت‌هاي هر حكومت و دولتي در قالب «نظام حكومتي» قابل تعريف و تبيين است، و فعاليت‌هاي قضايي نيز از اصلي‌ترين وظايف هر حكومتي به‌شمار مي‌آيد كه قوه قضاييه در كشور ما متكفل آن است.

باتوجه به آنچه گفته شد،كمترين انتظار از قوة قضاييه، حاكميت بخشيدن به برنامه‌ريزي نگرش سيستمي بر “مديريت قضايي” مي‌باشد و مديريت قضايي هم در يك كلام عبارت ازجهت‌دهي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت بر مقوله دادرسي به‌صورتي نظام‌مند مي‌باشد. بي‌ترديد، دامنه شمول اين مديريت، عملكرد همه كاركنان مجموعه قوه قضاييه. اعم از اداري و قضايي را دربرمي‌گيرد، و هرگونه تغيير و حركت مثبت يا منفي در ساختار زنجيره‌اي نظام سيستمي دستگاه قضايي، تغييرات و دگرگوني خود را به تمام اين مجموعه منتقل و منعكس مي‌نمايد.

سرمقاله

تصميم داشتم سرمقاله اين شماره را نيز همچنان درباره يك موضوع حقوقي و قضايي آغاز كنم؛ اما چه كنم كه ‹قلم› با من همراهي نمي‌كند، او دوست دارد درباره ‹عاشورا› بنويسد تا خود را حسيني معرفي كند و با خلق عالَم همنوا شود. او ديگر با من كاري ندارد، خود جاري مي‌شود و آنچه را كه مي‌نويسد از خود اوست و من واسطه‌اي بيش نيستم و…. اكنون من نيز تصميم گرفتم با او همراهي كنم، و به‌دنبال او حركت كنم.

همين‌كه روي كاغذ سپيد قرار گرفت با مركب خون رنگ خود نوشت: ‹السلام عليك يا اباعبدالله و علي الارواح الّتي حلّت بفنائك عليك منّي سلام‌الله ابداً ما بقيتُ و بقي اليل و النهار …. السلام علي‌الحسين و علي علي‌بن‌الحسين و علي اولاد الحسين و علي اصحاب الحسين و علي زوّارالحسين› سلام بر محرّم، سلام بر عاشورا و سلام بر كربلا، و ادامه داد: لا يومَ كيومكَ يا ابا عبدالله.

همچنان اصرار دارد درباره حسين(ع) بنويسد؛ اما نمي‌داند از كجا آغاز كند؟ حسين(ع) را از زبان پيامبر(ص) معرفي مي‌كند، آن‌گاه كه فرمود: ‹حسينُ منّي و اَنا مِن حسين.›

“قلم” وقتي نام حسين را مي‌نويسد احساس مي‌كند كه به بالاترين نقطة عشق رسيده و معشوق ديرينه خود را يافته است. آنچنان با آن حضرت سخن مي‌گويد كه گويي در صحراي كربلا در مقابل وي زانو زده است. اشك از چشمان دلش جاري مي‌شود آنگاه كه مي‌نويسد: اي حسين، قلب مهربانت چه رنجي برد وقتي چشم روي سپاهيانت بستي و با لبخندي تلخ گفتي: ‹هر كه زندگي را آرزومند است، بي‌شرم و بي‌تأمّل رهايم كند كه راه من، جز رفتن به مسلخ عشق نيست› دل نازكت چقدر شكست وقتي چشم گشودي و ديدي اندك ياراني مانده‌اند تا در ركاب تو باشند؛ روح بزرگت چه كشيد از تحمل حقارت‌هاي اصلاح نشدني آنان كه بر ناداني‌شان،‌ بيش از زخمي كه بر تو زده بودند، اشك مهرباني ريختي و…..

“قلم” عقدة دل را مي‌گشايد و كم‌كم آرام مي‌گيرد و اين‌بار من مي‌نويسم كه:

اي حسين! اي مظلوم عالم!

اي كاش اگر عزادار توام، آزادگي و بزرگواريت را درك كرده باشم كه در نقطه پايان سرنوشت، همچنان بر رضاي خدا تأكيد ورزيدي، آنگاه كه فرمودي: الهي رضاً بقضائك، صبراً علي نزول بلائك و…..

اي كاش اگر سوگوار توام، بدانم آنچه كه مرا دوستدار واقعي تو مي‌كند، آن است كه چون تو ‹آزاده› باشم حتي در آن لحظه‌ها كه اميدي براي زنده‌ماندن ندارم؛ چنانچه حتي خطاب به يزيديان نيز فرمودي: ‹ان لم تكن لكم دينٌ فكونو احراراً في‌دنياكم›

اي كاش معناي واقعي بيرق افراشته‌ات را فهميده باشم كه نشاني از پرچم سرفراز زندگي با شرافت و مردن باوقار است؛ آنگاه كه فرمودي: ‹الا و اني لا اري‌الموت الاّ سعادةً و لاالحياةَ مع الظالمين الاّ برماً›

آري، عاشورا همواره درس جوانمردي، مبارزه، پيروزي و رهايي را در گوش انسان زمزمه مي‌كند؛ نواي توحيد را سر مي‌دهد، دين را زنده مي‌كند، بندگي را عزت مي‌بخشد، زندگي را معنا و عشق را تفسير مي‌كند، تو گويي حسين هر لحظه نداي “هل من ناصر ينصرني” را در گوش اعصار تكرار مي‌كند كه آيا كسي هست تا مرا ياري دهد؟ و آيا….

سردبير

سرمقاله

قانون جديد مجازات جرايم ن.م تصويب شد

همة انديشه‌هاي حقوقي، به جز آموزه‌هاي وحياني كه داراي ويژگي اطلاق و جاودانگي هستند، ثمره تفكر و تعقل انسان‌هايي‌اند كه بسياري از آنان اكنون در ميان ما نيستند.

اگر ما انسان را موجودي بدانيم كه داراي تراوشات ذهني پويا، جاري و رو به تكامل است، بي‌درنگ تعصب مطلق نسبت به آثار گذشتگان را نفي كرده و در صدد برمي‌آييم تا هوشيارانه در اين آثار “بازنگري” و آنچه را كه باتوجه به مقتضيات و نيازهاي متغير جامعه و دستاوردهاي نوين دانش بشري لازم است.  هرچه بيشتر در مسير تكاملي قانون رهنمون شويم و با انتخاب سهل‌ترين، سريع‌ترين و كم هزينه‌ترين ابزارها بر اثربخشي و كارايي برنامه خود بيفزاييم.

بنابراين، به حكم خرد و انصاف بايد در قوانيني كه غبار زمان بر آنها نشسته و با توجه به مقتضيات زمان، اجراي آنها نامتناسب است، بازنگري كرد و پرده‌هاي “اجمال”، “تعارض”، “سكوت” و “عدم تناسب” قوانين گذشته را با وضع قوانين روزآمد از چهره فرشته عدالت ‹قانون› زدود.

تصويب قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح ثمرة روزها تلاش پيگير و مجدانه كارشناسان امر به‌ويژه معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح است كه در اواخر دي‌ماه سال جاري از تأييد نهايي شوراي محترم نگهبان گذشت.

اين قانون به دليل تكيه بر مطالعه تطبيقي قوانين جزاي نظامي ساير كشورها و بازنگري در متون قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح از سال 1318 تا سال 1382 و سالها تجربه قضات سازمان قضايي، جامع نقاط قوت و فاقد اغلب نقاط ضعف قوانين گذشته است و چنين ويژگي‌هايي درواقع نشان‌دهنده تحقق اهدافي است كه در صدر نوشتار درباره تغيير قوانين به اختصار بيان كرديم.

درباره سابقه تاريخي قوانين مجازات جرايم نيروهاي مسلح گفتني است كه اولين قانون جامع دراين باره، قانون آيين دادرسي وكيفرارتش مي‌باشدكه درسال 1318ه‍..ش، به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.

اين قانون بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بجز در بعضي از مواد آن، حاكميت خود را دردادرسي و مجازات نيروهاي مسلح حفظ نمود تا اينكه درسال1364 با تصويب قانون دادرسي نيروهاي مسلح و انحلال دادگاه‌هاي عادي ارتش، دادسرا و انقلاب اسلامي ارتش و دادستاني و دادگاه‌هاي سپاه پاسداران، سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشكيل شد و اين سازمان جديد عهده‌دار رسيدگي به جرايم نظامي و انتظامي همه اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران گرديد.

باتصويب قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و باتوجه به ماده (11) آن، قانون دادرسي وكيفرارتش درقسمت مربوط به آيين دادرسي به‌صورت ضمني نسخ شد و قضات سازمان قضايي مكلف شدند دادرسي را طبق آيين دادرسي كيفري انجام دهند.

درعين حال، قانون دادرسي وكيفر ارتش در قسمت مربوط به مجازاتهاي جرايم نظامي و انتظامي تا سال 1371 كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به تصويب رسيد، مورد استناد قضات قرار مي‌گرفت.

درسال 1371، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مشتمل بر96 ماده و28 تبصره به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي با پنج سال اجراي آزمايشي آن موافقت نمود.

اين قانون، مجدداً درتاريخ 1376 براي مدت پنج سال ديگر تمديد شد و براي بارسوم نيز درتاريخ 26/9/81 براي مدت يك‌سال اجراي آزمايشي ديگر تمديدگرديد.

پس ازاجراي آزمايشي قانون مصوب 1371 و با اعلام نظرات قضات محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح سراسركشور و با بررسي اين نظرات درگردهمايي سراسري و نظرات كارشناسي اداره كل حقوقـي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، پيش‌نويس لايحه جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح تدوين ودر تاريخ 18/2/1379 به قوه قضاييه و سپس به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و بالاخره  درتاريخ 9/10/82، با 137 ماده و51 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و درتاريخ 24/10/82 مورد تأييد شوراي محترم نگهبان واقع شد.

اين قانون باتوجه به بحث‌هاي كارشناسي مفصلي كه نسبت به آن انجام شده است، از ويژگي‌هاي مثبتي برخوردار است وتفاوتهاي زيادي باقانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح دارد و توانسته است بسياري از ابهامات و نواقص آن قانون را رفع نمايد.

سردبير