پاسخ به سؤالات قضایی مربوط به دادسرا

سؤال :

اگر مباشر ارتکاب جرم طفل و معاون او شخص بالغ باشد، اجرای حکم با چه مرجعی است؟

پاسخ:

با توجه به ماده (228) قانون آیین دادرسی کیفری، فقط به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و اجرای حکم نیز با همین دادگاه است، بنابراین به اتهام معاون یا شرکاءجرم جز در موارد مقرر در تبصره ماده (220) همان قانون، نمی‌توان در دادگاه اطفال رسیدگی نمود و در هر حال اجرای حکم در مورد غیر اطفال با دادسرا است.

دادسرا و اجرای احکام دادگاه انقلاب

سؤال :

مرجع اجراي احکام دادگاه انقلاب که با کیفر خواست صادره از شهرستان غیر مرکز استان صادر شده، دادسرای مرکز استان است یا دادسرای شهرستانی که کیفر خواست صادر نموده است؟

پاسخ:

اجرای احکام دادگاه انقلاب به عهده دادسرايی است که جرم در حوزه‌ي آن به وقوع پیوسته است.

مصداق وظایف دادستان در اجرای حکم

سؤال :

باتوجه به ماده ( 62) آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب 1380، آیا موافقت با اشتغال به کار زندانی در خارج از زندان از صلاحیت های رئیس دادگاه است یا دادستان مربوطه؟

پاسخ:

ماده (62) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب 1380 و تبصره 1 آن ناظر به چگونگی اجرای حبس است و طبق بند "الف" ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای حکم به عهده دادستان گذاشته شده است؛ لذا اتخاذ تصمیم موضوع تبصره‌ي مرقوم در جايی که دادسرا تشکیل شده با دادستان یا جانشین او است.

لزوم ابلاغ رأی ( جرايم اشخاص بالغ زیر 18 سال به دادستان)

سؤال :

آیا ابلاغ آراء دادگاه اطفال به دادستان ضروری است یا خیر؟ در صورت ضرورت حق اعتراض برای دادستان وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

در مواردی که دادگاه اطفال به استناد کیفر خواست دادستان به جرايم اشخاص بالغ زیر 18 سال رسیدگی می‌کند، ابلاغ رأی به دادستان ضروری است و دادستان حق طرح اعتراض دارد، لیکن در مورد اطفال( کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند) مستفاد از تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ابلاغ رأی به دادستان ضرورت ندارد.

حجيت اسناد

                                                                                        دكتر عبدالرسول دياني

                                                                      عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد

قانون مدني ما در مواد به بعد، دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي برشمرده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آن‌ها، با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه‌هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي است كه در فقه، شهادت شهود، ارزش بالاتري نسبت به اسناد دارد. سند به دليل در معرض جعل، تزوير و ترديد بودن، از اهميت والايي برخوردار نيست و جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام به شمار نيامده است. به همين دليل، بعد از انقلاب تعارضاتي در سيستم ادله اثبات دعوي كه منطبق بر مقتضيات يك جامعه سنتي، مذهبي و اخلاقي بود با زندگي مدرن امروزي بروز كرد. در اين مقاله ابتدا از نظر شرعي، بحثي راجع به حجيت سند داشته، آن‌گاه به حجيت اسناد از نظر حقوق موضوعه خواهيم پرداخت و در نهايت راجع به اسناد رسمي به عنوان اسناد برتر بحث خواهيم كرد. اما به عنوان مقدمه و تنقيح محل نزاع راجع به معناي سند مطالبي داشته باشيم...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

          اعادة دادرسي فوق العاده

                                                            دكتر محمود مالمير 

                                                 قاضي دادگاه نظامي اصفهان 

                                       استاديار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

چكيده

يكي از طرق فوق العاده اعتراض، عبارت از رسيدگي به طريق شعبه تشخيص ديوانعالي كشور مي باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، شعبه تشخيص در مواد 441 و 442 اصلاحي آن مورد اشاره قرار گرفته بود كه شباهت و تفاوت هايي با شعبه تنشخيص در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دارد. ساختار شكلي شعب تشخيص نيز در قانون جديد با سلف خودداري شباهتها و تفاوت هايي بوده كه قابل توجه مي باشد. وظائف شعب تشخيص در قانون فعلي در دو/2 بند كلي احصاء گرديده كه شامل : 1- رسيدگي ماهوي به اعتراض از آراي قطعي صادره از محاكم و 2- تجويز اعاده دادرسي ... مي باشد.

واژگان كليدي: دادرسي عادي – دادرسي فوق العاده – اعاده دادرسي عادي – اعاده دادرسي فوق العاده – شعبه تشخيص

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

ضبط اموال و شرايط آن

 در قرارهاي تأمين كيفري

عباس جعفري دولت‌آبادي

 رئيس مجتمع خانواده يك و كارشناس ارشد حقوق جزا

  چكيده:

ضبط دراصطلاح حقوقي عبارت است از توقيف موقت شيء و بازداشت و نگهداري آن به طور موقت، بدون سلب مالكيت از مالك، در بخشي از اموال. در تفاوت ضبط و مصادره بايد گفت ضبط با اميد به اعاده به جايگاه قبلي صورت مي‌گيرد اما مصادره توقيف مال به قهر و براي هميشه است. ضبط درمعني موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد. در شرايط عمومي ضبط اموال بايد به رجوع ابتدايي به متهم، ابلاغ واقعي به وثيقه‌گذار يا كفيل اشاره کرد.

مقام صالح براي صدور دستور ضبط مورد اختلاف است؛ عده‌اي طبق ماده (140) ق.آ.د.د.ع.وا.ك همچنان رئيس حوزه قضايي را صالح مي‌دانستند و عده‌اي مستندا به ماده (10) آيين‌نامه قانون احياي دادسراها، دادستان راصالح مي‌داند. اما رأي وحدت رويه مورخ 18/5/84 پيشنهادي، صدوردستورضبط را از اختيارات دادستان اعلام‌ کرد.

در خصوص ماهيت "دستور ضبط" بايد گفت اين دستور، رأي نبوده واجراي آن نيازمند صدور اجرائيه نيست و از آنجا كه يك تصميم قضايي نيست، رفع اثر از آن به استناد ماده (143) با دادگاه تجديدنظراستان است همچنين در صورت اعلام عذر متهم، كفيل يا وثيقه‌گذار مطابق ماده (143) ميسر بوده و قبول عذر صرفاً ناظر بر بي‌اثر كردن اخطاريه ارسالي و دستور ضبط صادرشده است؛ نه قرار قبولي وثيقه و كفالت.

بازداشت كفيل به لحاظ عجز از پرداخت وجه‌الكفاله مطابق موازين قانوني نيست؛ زيرا كفيل در دادگاه محكوميت پيدا نكرده است. امكان تقديم دادخواست اعسار با توجه به بند دال ماده (143) ق.آ.د.د.ع ‌وا.ك وجود دارد و كفيل در صورتي كه بخواهد ثابت کند پس از صدور قرار قبولي كفالت معسرشده است، بايد ظرف ده روز از صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله به دادگاه تجديدنظر شكايت کند.

همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا كفيل مي‌تواند براي خساراتي كه متحمل شده به مكفول (متهم) مراجعه كند يا خير؛ اگر چه قانون آيين دادرسي كيفري ساكت است اما ماده (751) قانون مدني در صورتي‌ كه پرداخت به اذن مكفول باشد، حق رجوع به ضامن داده است.

كليد واژگان: متهم، كفيل، وثيقه‌گذار، اعسار و دستور ضبط.

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

معاونت آموزش قوه قضاييه

صلاحيت در دادگاه كيفري استان

سؤال: قسمت اول: اگر پرونده‌اي به اين فرض كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است (مثلاً زناي محصنه و لواط) در اين دادگاه مطرح و مشخص شود كه جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است) آيا دادگاه كيفري استان مي‌تواند رسيدگي كرده و حكم صادر كند؟ در صورت جواب مثبت، نحوه تجديدنظر و مرجع آن كدام است؟

قسمت دوم: در صورتي‌كه پرونده با اين فرض كه در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري است، در اين دادگاه مطرح شود سپس مشخص شود كه جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان است (مثلاً زناي محصنه و لواط)، تكليف دادگاه در صدور رأي چيست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: در مواردي كه موضوع تحت عنوان لواط يا زناي مستوجب رجم يا اعدام مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود، چنانچه دادگاه مذكور پس از تحقيقات و رسيدگي لازم لواط يا زناي مستوجب رجم يا اعدام را احراز نكند و از اين حيث متهم را تبرئه كند بايد نسبت به جرايم منافي عفت ديگري كه احراز مي‌شود (مثل رابطه نامشروع) حكم قضيه را صادر كند و تجديدنظر خواهي از اين رأي هم با توجه به اطلاق تبصره4 ماده(20) قانون اصلاحي در ديوان‌عالي كشور صورت مي‌‌پذيرد.

نظريه اقليت: اگر عنوان قانوني جرم تعيير كند، دادگاه صلاحيت قانوني خود را از دست مي‌دهد و صلاحيت را با استدلال و ملاك گرفتن نمي‌توان تغيير داد و تغيير صلاحيت نياز به نص دارد؛ پس در اين مورد نيز دادگاه كيفري استان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را براي صدور كيفر خواست به مرجع قضايي حوزه مربوطه ارسال مي‌دارد.

در مورد قسمت دوم سؤال نيز بايد گفت دادگاه عمومي كيفري با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌‌دارد. چون اولاً دادگاه عمومي كيفري صلاحيت رسيدگي ندارد. ثانياً اين دادگاه با يك عضو رسيدگي مي‌كند. در حالي كه دادگاه كيفري استان با پنج عضو، لذا جهت تعيين هرچه بيشتر حقوق متهم بايد پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال شود.

صدور قرار تأمين در دادگاه كيفري استان

سؤال: در پرونده‌هاي موضوع جرايم مشمول حد زنا (با عنواني كه قابل طرح در دادگاه كيفري استان است) و لواط اگر نياز به صدور قرار تأمين باشد، آيا اين قرار بايستي به امضاي كليه اعضا (پنج دادگاه كيفري استان) باشد يا يكي از اعضا؟

پاسخ: صدور قرار، يك تصميم قضايي است كه از سوي دادگاه اتخاذ مي‌شود و بايستي به امضاي كليه اعضا (پنج عضو) برسد. (درصورت عدم توافق، تصميم اكثريت ملاك است) اما در مواردي كه امري به تبع صدور تصميم قضايي انجام مي‌پذيرد مثلاً صدورنامه انتقال متهم به زندان، چون به تبع قرار مقتضي صادر شده‌است لازم نيست كليه اعضا آن را امضا كنند و امضاء رئيس دادگاه يا عضو علي‌البدل كافي است.

قابليت اعتراض قرار بازداشت صادرشده از دادگاه كيفري استان

سؤال: قرار بازداشت موقت صادرشده از دادگاه كيفري استان قابل اعتراض است يا خير؟ و مرجع رسيدگي به اعتراض كجاست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: طبق اصول پذيرفته شده در قوانين مربوط به آيين‌دادرسي كيفري قرار بازداشت قابل اعتراض است تا حق متهم رعايت شده و تضييع نشود. اگر طبق قانون سابق، قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبود، به اين علت بود كه قرار صادرشده در مقام دادرسي صادر شده‌بود اما قرار بازداشت موقت صادرشده از سوي دادگاه كيفري استان در مقام تحقيقات مقدماتي صادر مي‌شود و قابل اعتراض است و مرجع آن نيز ديوان‌عالي كشور است.

نظريه اقليت: قانونگذار با صراحت فقط قرار بازداشت موقت صادرشده از سوي بازپرس را در صورت تاييد دادستان، قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته است پس قرار بازداشتي را كه دادگاه كيفري استان صادر مي‌كند قابل اعتراض نيست.

مرجع رسيدگي و تحقيقات در جرايم مهم

سؤال: در مواردي كه محل وقوع جرايم مذكور در تبصره 3 ماده(3) قانون اصلاحي، شهرستان غيرمركز استان باشد كه در آنجا دادگاه كيفري استان وجود ندارد، كدام مرجع حق رسيدگي و تحقيقات مقدماتي را دارد؟

پاسخ: دادسراي شهرستان غيرمركز، همانند دادسراي شهرستان مركز نمي‌تواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و بايستي تحقيقات از سوي خود دادگاه كيفري استان صورت گيرد. اگر طبق تبصره 3 اضافه شده به ماده(20) قانون تشكيل  دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به منظور تسهيل و تسريع در امر دادرسي، دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد شده‌باشد نيز تحقيقات مقدماتي از سوي اين دادگاه صورت مي‌گيرد.

نصاب اعضا دادگاه كيفري استان در تحقيقات مقدماتي جرايم مهم

سؤال: طبق تبصره 3 ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است مستقيماً در دادگاه‌هاي مربوط از جمله دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود. سؤال اين است كه در صورت طرح موضوع در دادگاه كيفري استان تحقيقات مقدماتي اين جرايم توسط پنج عضو دادگاه صورت مي‌پذيرد و يا توسط يكي از اعضا؟

پاسخ: مطابق قانون، تحقيقات مقدماتي بعضي از جرايم به شرح فوق به‌عهده دادگاه قرار گرفته است. لذا در دادگاه كيفري استان انجام تحقيقات با حضور كليه اعضا توسط رئيس دادگاه صورت مي‌گيرد.

مرجع حل اختلاف بين دادگاه عمومي و كيفري استان

سؤال: حل اختلاف بين دادگاه عمومي كيفري و دادگاه كيفري استان درخصوص تشخيص نوع جرم براي تعيين صلاحيت به عهده كدام مرجع است؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: با توجه به اين كه دادگاه كيفري استان در مقام رسيدگي بدوي با دادگاه عمومي اختلاف پيدا كرده است لذا نظر آن دادگاه براي دادگاه عمومي لازم‌الاتباع نيست. بنابراين در صورت اختلاف بين دو دادگاه مذكور در سؤال، مرجع حل اختلاف ديوان‌عالي كشور است.

نظريه اقليت: با توجه به ملاك ماده(30) قانون جديد آيين دادرسي مدني نظر دادگاه كيفري استان چون يك مرجع بالاتر است، براي دادگاه عمومي لازم الاتباع است.

مرجع رسيدگي به جرم معاونت در ارتكاب زنا يا لواط

سؤال: رسيدگي به جرايم معاونين جرم زناي محصنه و لواط كه در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود در صلاحيت كدام مرجع است؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: طبق ماده(56) قانون آيين‌دادرسي كيفري شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد نظر به اينكه معاونت مصاديق مختلفي دارد، باعنايت به تبصره 3 ماده(3) قانون اصلاحي تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به اتهام معاون در فرض سؤال، با دادگاه كيفري استان است.

نظريه اقليت: در جرايم مذكور چون داراي يك عنوان مستقل جزايي (مانند قوادي) است در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، لذا پس از تحقيقات مقدماتي دادسرا با صدور كيفرخواست در دادگاه عمومي رسيدگي مي‌شود.

مرجع  رسيدگي به جرم قاچاق با مجازات اعدام

سؤال: چنانچه مجازات جرم قاچاق، اعدام باشد رسيدگي با دادگاه انقلاب است يا دادگاه كيفري استان؟

پاسخ: با توجه به ماده(5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحات والحاقات بعدي كه كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي قرار داده و رأي وحدت رويه شمـــاره 664-30/10/1382 به‌ اين مضمون كه عليرغم اصلاحات والحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده، كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل نكرده است، و تبصره ذيل ماده(4) قانون اصلاح قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي را احضاء كرده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به‌ماده(4) قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است، در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان ‌است، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است.

بنابراين اگر در جرايم موضوع ماده(5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از جمله جرم قاچاق حتي منجر به حكم اعدام شود، رسيدگي با دادگاه انقلاب خواهد بود.

مرجع رسيدگي مجدد آراي دادگاه كيفري استان پس از نقض

سؤال: اگر راي دادگاه كيفري استان در ديوان عالي كشور نقض شود، رسيدگي مجدد در كجا انجام مي‌شود؟

پاسخ: به‌موجب ماده (266) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، حسب مورد همان شعبه دادگاه كيفري استان يا شعبه دادگاه هم عرض آن است.

چگونگي تشخيص جرايم به منظور طرح در دادگاه عمومي و كيفري استان

سؤال: در جرايمي كه بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شود تشخيص اين كه بايد در كيفري استان يا عمومي محل مطرح شوند؛ چگونه است؟

پاسخ: در صورتي كه عنوان اتهام ناظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، در دادگاه كيفري استان؛ والاّ در دادگاه عمومي محل مطرح مي‌شود.

امكان رسيدگي به دعاوي كيفري در شعب حقوقي

سؤال: آيا شعبه حقوقي در غياب رئيس يا دادرس شعبه كيفري مي‌تواند به پرونده‌هاي آنها رسيدگي كند؟

پاسخ: ارجاع اوليه در صورت ضرورت بلامانع است اما كسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه وارجاع مجدد آن به شعبه ديگر وجاهت قانوني ندارد؛ چون علي‌الاصول گرفتن پرونده از شعبه‌اي و دادن آن به شعبه ديگر ممنوع است. ارجاع اوليه نيز بنا به ضرورت با درنظر گرفتن ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون يادشده ممكن است.

تعارض صلاحيت دادگاه عمومي وشوراي حل اختلاف در رسيدگي به برخي جرايم

سؤال: بعضاً صلاحيت دادگاه عمومي رسيدگي به جرايم كم اهميت با صلاحيت شوراهاي حل اختلاف معارض است؛ يعني دو مرجع صالح شناخته شده‌اند در اين موارد در دادگاه عمومي چه تصميمي گرفته مي‌شود؟

پاسخ: با توجه به مؤخر بودن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به قانون برنامه سوم توسعه كه قانون لاحق از اين لحاظ قلمرو صلاحيت شوراهاي حل اختلاف را محدود كرده‌است، لذا بايد وفق قانون اصلاحي عمل شود.

مقام تصميم گيري در اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه

سؤال: دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه در دادسرا با چه كسي است؟ آيا چنين اقدامي قائم به شخص مقام مزبور است يا معاون مربوطه نيز مجاز به اتخاذ تصميم است؟

پاسخ: با توجه به اينكه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب چنين اختياري به دادستان داده نشده است و به موجب ماده(140) قانون آيين‌دادرسي كيفري اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه با دستور رئيس حوزه قضايي مجازاست، لذا مفاد ماده (140) قانون مرقوم لازم‌الرعايه است.

در رابطه با قسمت دوم سؤال:

نظريه اكثريت: پاسخ مثبت است و معاون رئيس حوزه قضايي داراي همان اختيار اشاره شده‌است.

نظريه اقليت: معاون نمي‌تواند اقدام كند مگر در غياب رئيس حوزه قضايي كه در اين صورت براي رفع مشكلات عملي معاون يا قائم مقام مي‌تواند اقدام كند.

ضرورت حضور دادرس در دادگاه كيفري استان در غياب رئيس دادگاه

سؤال: در دادگاه كيفري استان تشكيل جلسه بدون حضور رئيس دادگاه و با حضور مستشار به جاي او ممكن است؟

پاسخ: درصورت نبودن رئيس، دادرس علي‌البدل مي‌تواند تركيب دادگاه را از حيث تعداد اعضا تكميل كند و به‌نظر مي‌رسد با حضور دادرس و مستشاران، تصري دادگاه با عضو ارشد خواهد بود.

مرجع رسيدگي به اتهام طفل

سؤال: اگر طفلي مرتكب يكي از جرايم موضوع ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مستلزم مجازات اعدام يا حبس دائم است شود، رسيدگي در صلاحيت چه مرجعي است؟

پاسخ: رسيدگي به جرايم اطفال (كساني كه به سن بلوغ شرعي نرسيده‌اند _ تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري) در صلاحيت دادگاه اطفال است و نوع جرم تأثيري در صلاحيت ندارد. ولي اشخاص بالغي كه كمتر از هجده سال دارند (تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري) چنانچه مرتكب يكي از جرايم موضوع تبصره ماده (4) قانون اصلاحي شوند، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.

ادامه دارد

نقدي بر قانون دادسرا

مصوب سال 1381

محمد نبي‌پور

(عضو هيئت علمي مؤسسه غيرانتفاعي شمال)

(قسمت پاياني)

20_ ابهام در موارد بازداشت موقت الزامي

نكتة ديگري كه درخصوص بند "ح" ماده (3) قابل ذكر است آنكه طبق بند مذكور، ملاك موارد صدور قرار بازداشت موقت و يا قرارهاي تأمين و تبديل تأمين، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مي‌باشد؛ پس در موارد بازداشت موقت اجباري بايد برطبق ماده (35) قانون مزبور عمل نمود. با اين حال، در بند "ح" آمده است: «… در صورتي كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست‌وچهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد، هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است…» بنابراين، با عنايت به دو ماده مزبور به نظر مي‌رسد اتباع بي‌چون و چرا از نظر دادستان صحيح نباشد؛ زيرا در موارد بازداشت موقت، ماده (35) قانون مزبور؛ يعني مواردي كه بازداشت الزامي است مثل قتل عمدي، اگر قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادرشده توسط بازپرس مغاير با ماده (35) خواهد بود. در اين مورد براي رفع اين مشكل سه راه براي مقنن قابل پيش‌بيني است: 1- يا موارد ماده (35) را منصرف از موضع مي‌نمود؛ 2- يا اينكه باز هم مرجع حل اختلاف را در اين مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل قرار مي‌داد؛ 3- حالت سومي هم كه مي‌توان انديشيد آن است كه بگوييم بند "ح" مادة (3) قانون جديد ناسخ موارد مادة (35) قانون قديم است. پس حتي در موارد بازداشت الزامي نيز دادستان مي‌تواند مخالف قرارهاي مزبور باشد و در صورت مخالفت، نظر او متبع است. شيوة دوم پسنديده‌تر است. زيرا با حفظ استقلال بازپرس با ظهور بند "ح" مبني بر عدم نسخ و بقاي موارد بازداشت ق.آ.د.د.ع. وانقلاب هماهنگ‌تر است.

وضعيت پژوهش (تجديدنظر) تبعي

 در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379

كامران قاسمي

 (كارشناس حقوقي استانداري كرمانشاه)

وضعيت پژوهش (تجديدنظر)  تبعي در آيين دادرسي مدني فعلي:

«بسا اتفاق مي‌افتد كه محكوم له از محكوم‌به در حكم صادرشده رضايت كامل نداشته، يعني تمام درخواستهاي او را دادگاه اجابت نكرده‌است، مع‌هذا براي احتراز از معطلي در دادگستري در مدت قانوني پژوهش نمي‌خواهد. ليكن بعد وقتي كه ملاحظه مي‌كند طرف او خواستار پژوهش شده و او را برخلاف ميلش به دادگاه بالاتري مي‌كشاند، او هم نزد خود فكر مي‌كند حال كه بايد راه پژوهش را بپيمايد؛ او هم از آن قسمت حكم كه رضايت او را حاصل نمي‌كند، درخواست پژوهش بدهد. اين درخواست را پژوهش تبعي مي‌خوانند؛ در مقابل دادخواست طرف كه در اين صورت پژوهش اصلي ناميده مي‌شود.»

براي مثال: در يك دعواي خانوادگي؛ زوج در برابر خواسته زوجه مبني بر مطالبه 200 سكه مهريه‌اش دادخواست تقابل به خواسته رسيدگي به اعسار از پرداخت يكجاي مهريه و تقسيط تقديم دادگاه مي‌نمايد و ادله‌اي ابراز كرده كه كارمند حقوق بگير با دريافتي مبلغ 120 هزارتومان در ماه است. صحت ادعاي زوج و زوجه نزد دادگاه محرز شده؛ ولي حكم به پرداخت مهريه زوجه به‌طريق اقساطي و از قرار ماهي يك سكه (حدود 80 هزار تومان) صادر مي‌كند.

روشهاي مختلف استيناف در آيين‌دادرسي فرانسه

                                                                               طهمورث  چمن‌پور

                                    (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

^{در آيين ‌دادرسي فرانسه دو نوع استيناف پيش‌بيني شده‌است:}

^{اول: استيناف عادي: در اين حالت پرونده براي بار دوم بررسي يا قضاوت مي‌شود و عبارت است از واخواهي(1) و پژوهش(2).}

دوم: استيناف فوق‌العاده(3): فقط در حالتي كه استيناف عادي امكان‌پذير نيست و فقط به حكم قانون مي‌باشد و بردو نوع

 ^{است: استيناف در ديوان كشور(4) و استيناف در دادگاه تجديدنظر (استان)(5).}

^{ـ زماني كه يك اشتباه قانوني وجود داشته باشد (ازلحاظ شكلي) در ديوان كشور استيناف انجام مي‌شود.}

^{ـ زماني كه يك اشتباه در وقايع وجود داشته باشد (از لحاظ ماهوي) در دادگاه تجديدنظر استيناف صورت مي‌گيرد}

نقدي بر قانون دادسرا

مصوب سال 1381

محمد نبي‌پور

(عضو هيئت علمي دانشگاه شمال)

مقدمه

بعد از پيروزي انقلابي اسلامي، قانونگذار انقلاب به هدف اسلامي كردن كليه قوانين و مقررات براساس اصل چهارم قانون اساسي، درصدد احياي كامل قوانين و مقررات شرعي و اعلام بطلان يا تغيير قوانين مغاير با آن برآمده است. اين نسخ، و يا اصلاح، شامل مقررات ماهوي و شكلي مي‌گرديد اما در اين راستا برخي از قوانين - عمدتاً ماهوي - به سرعت تحت تأثير اين دگرگوني‌ها قرار گرفتند اما برخي ديگر از قوانين – عمدتاَ شكلي- دوام بيشتري پيدا كرده و سريعاً دستخوش تغيير و اصلاح، نشدند از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هـ.ش، مقنن اسلامي علي‌رغم ايجاد برخي اصلاحات بر قانون آيين دادرسي كيفري نتوانست خود رادر دستيابي به اهداف اوليه اقناع و ارضا كند تا اينكه در سال 1373 در نظام قوانين شكلي دست به اقدام شگرف زد. ايجاد دادگاه عام، عمده تغييري بود كه در قانون جديد ديده مي‌شد. در اين قانون كه به وضوح نظام خاصي از دادرسي اسلامي كه شباهت‌هاي زيادي با سيستم دادرسي اتهامي داشت به منصه ظهور رسيد و ناگهان بر سيستم مختلط فرانسوي كه سالهاي سال در اين مرز و بوم جايگاه مناسبي براي خود يافته بود و حتي توده‌ي مردم نيز با آن خو گرفته بودند با شتابزدگي فراوان، خط بطلان كشيد.

جايگاه اَمارات  در مسير دادرسي

سعيد توكلي

 (وكيل پايه يك دادگستري)

الف) مقدمه

اماره در لغت به معني نشانه، علامت و قرينه آمده‌است. امارات در نظام حقوقي ايران به تصريح ماده(1258) قانون مدني، در رديف چهارم ادله اثبات دعوا قرار گرفته و قانونگذار به جهت اهميت موضوع و جايگاه رفيع آن در مسير احقاق حق و حركت از مرحله ثبوت تا رسيدن به اثبات، موازين قانوني حاكم بر قضيه را ضمن مواد (1321) لغايت (1324) قانون مارالذكر، هرچند به‌طور ناقص تشريح نموده‌است؛ و منظور از آن هر امر معلومي است كه به‌وسيله آن كشف از امر مجهولي كه مورد ادعاست، مي‌شود. امارات كاشف از واقع هستند يعني براي دادرس موجد علم نسبي مي‌ باشند بر خلاف اصول عمليه  (اصول عقليه) كه به هيچ عنوان كشف از واقع نمي‌كنند و متكفل اثبات نبوده و فقط قاطع دعوا مي‌‌باشند. به‌همين خاطر در جايي كه اماره وجود داشته باشد ديگر نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد، چه آنكه «الاصل دليل حيث لادليل» " اصل" جايي دليل به حساب مي‌آيد كه هيچ دليل ديگري در ميان نباشد والاّ توسل به اصول عمليه فاقد وجاهت است. توضيح اينكه "اصل" امري است كه بدون ملاحظه كشف از واقع و صرفاً براي تعيين تكليف در موقع شك و ترديد، حجّت شناخته مي‌‌شود، اعم از اينكه در مقام اثبات حكم باشد (مثل شك در حرمت استعمال دخانيات كه با عنايت به نبودن دليل بر حرمت، اصل حليّت را جاري مي‌نماييم) و يا در مقام اثبات يك امر موضوعي (همانند شك در تأديه بدهي سابق كه وجود آن قبلاً محرز بوده‌است، با اجراي اصل استصحاب كماكان بقاء دين را فرض مي‌كنيم) در هر حال تمسك به اين اصول فقط براي خروج از حالت شك و ترديد در مقام تصميم‌گيري و صدور رأي است بدون اينكه آن شك را تبديل به ظن نمايد و يا ايجاد يقين كند.

سوگند

(دكتر عبدالرسول دياني

وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه)

(قسمت پاياني)

فصل سوم - انواع قسم

قسمت اول-  قسم منكر

اساساً قسم كار منكر است، همان‌طور كه در قاعده كلي آمده است. قسم منكر بر دو نوع است : قسم نفي‌العلم و قسم بتّي.

اصولاً مي‌توان قسم را در بين ادله اثبات دعوا آورد. اين سؤال از اين نظر قابل پرسش است كه قسم اساساً وظيفه منكر است، در حالي كه بار اثبات دليل بر عهده مدعي است؛ يعني مدعي از ارائه اين نوع دليل محروم مانده است.

تيتر اول - قسم بتّي (le serment de cisoire )

قسمي كه منكر براي فيصله دادن دعوا ياد مي‌كند، قسم بتّي مي‌گويند. بتّي يعني بُرنده، قاطع و فيصله دهنده. قسم بتّي براي رفع منازعه است و موجب برائت واقعي ذمه حالف نمي‌شود وحالف اگر به دروغ سوگند خورده باشد حق ديگري را بر خود مباح نمي‌كند. اين نوع از قسم حق مدعي است و تا زماني كه درخواست ننموده، قسم دادن منكر ممكن نيست؛ زيرا ممكن است مدعي انتظار به‌دست‌آوردن دليل ديگري مثل شهادت شهود يا اسناد رسمي را بكشد و يا اميد فيصله يافتن دعوا به صلح را داشته باشد و نخواهد با استحلاف منكر، دعوا را فيصله داده مشمول اعتبار امر مختوم سازد. از مصاديق اين نوع قسم، قسم بر نفي استحقاق مدعي نسبت به چيزي كه مدعي به است.

تيتر دوم - قسم نفي العلم

موضوع قسم مي‌تواند نفي‌العلم باشد. اصولاً منكر دعوا در مقام طرح ادعاي مدعي يا اقرار به حق وي مي‌كند يا قسم  ياد مي‌كند و يا ساكت مي‌ماند و جوابي نمي‌دهد.

اعتبار قرارتأمين خواسته درامر كيفري

سيد حسن كمالي جلودار

 (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و وكيل پايه يك دادگستري)

اهميت دادرسي فوري ازجمله تأمين خواسته در اجراي عدالت قضايي بركسي پوشيده نيست. بي‌گمان برخي از اشخاصي كه ذمه‌ آنها در قبال ديگري درنتيجه قرارداد يا الزامات خارج از قرارداد مشغول است، چنانچه نتيجه دادرسي را عليه خود پيش‌بيني نمايند درصدد اختفا يا انتقال اموالشان برآمده و به اين ترتيب محكوم‌له را در استيفاي حقوق قانوني خود با مشقت مواجه يا چه بسا براي هميشه محروم مي‌نمايند. مقررات دادرسي فوري بويژه تأمين خواسته در خنثي‌كردن اين زمينه بي‌عدالتي نقش مؤثري را ايفا مي‌كند. اما بي‌شك، درصورت عدم تبيين دقيق مقررات ياد شده، اهداف قانونگذار از وضع اين تأسيس حقوقي چنان‌كه بايد تأمين نخواهد شد.

نقدي بر رأي وحدت رويه

 شماره 664 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

دكتر محمود مالمير

(قاضي دادگاه نظامي اصفهان

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان)

رأي وحدت رويه شماره 664 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورخ 30/10/1382 صادر گرديده است و براي تمام دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.⁽¹⁾ متن رأي بدين‌گونه است: «به موجب ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصدو هفتاد وسه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است:

1- كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض؛

2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري؛

3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحا نه و ترور وتخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛

4- جاسوسي به نفع اجانب؛

5- كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛

6- دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي.

بررسي تطبيقي اصل حاکم بر نظام دادرسي ايران

 و سه سيستم حقوق خارجي

(انگليس ،آلمان و فرانسه)

                                          دكترسام سوادکوهي‌فر

         (دکتراي حقوق دعاوي از فرانسه و قاضي ديوان‌عالي کشور)

چکيده:

عمده ترين اصول تنظيم تشکيلات دادرسي يک کشور دو امر است که عبارتند از: اصل تفکيک قوا و اصل تفوق حقوق. در يک مقايسه تطبيقي مي‌توان به شکل‌گيري نظام دادرسي در کشورمان بر مبناي اصول يادشده تدقيق دوباره‌اي نمود و مهم‌تر از آن، مي‌توان راهي که در آينده  بايد پيمود را بويژه  با آنچه در حال شکل گيري و توسعه است، به شيوه اي مناسب ارزيابي کرد. نظام دادرسي انگليس که بر مبناي اصل وحدت حقوق و تفوق قانون آرايش پذيرفته است از جهتي، و دو کشور از خانواده رومي _ ژرمني، آلمان و فرانسه، که هر يک بنوعي بر مبناي اصل تفکيک قوا و آرمان تفوق قانون ايجاد تشکيلات دادرسي نموده‌اند از جهت ديگر ، الگو هاي مناسبي براي يک مقايسه اصولي در نظر گرفته مي شوند.

کليد واژه ها:

دادرسي، حقوق تطبيقي، دادرسي قضايي، دادرسي اداري، ديوان‌عالي، نظام دادرسي انگليس، نظام دادرسي آلمان، نظام دادرسي فرانسه، اصل تفوق قانون، اصل تفکيک قوا.

                    پيرامون مرجع صالح رسيدگي

                 به درخواست اعاده دادرسي در امور مدني

                                               سيد حسن كمالي جلودار

      (وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي)

حجم فراوان پرونده‌هاي تشكيل‌شده درمراجع قضايي و درصد قابل توجهي از آراي فاقد توجيه قانوني، طرق فوق‌العاده شكايت از احكام مانند اعاده دادرسي را به راههاي متعارف اعتراض به آرا بيشتر كرده است. از اين‌رو تبيين دقيق‌تر مقررات حاكم براين طرق در راستاي اجراي بهتر عدالت از يك طرف و رعايت قاعده اعتبار امر مختوم از طرف ديگر حايز اهميت است.

از موضوعات مورداختلاف در مقوله اعاده دادرسي حقوقي، مرجع صالح آن بود. اين اختلاف ناشي از ابهامي است كه در انشاي ماده (599) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 وجود داشت. مطابق اين ماده: ‹ …دادخواست اعاده دادرسي اصلي بايد به دادگاهي داده شود كه حكم مورد دادخواست اعاده دادرسي از آن دادگاه صادر شده است.› ماده (433) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1378 نيز از حيث نحوه انشا، وضعيت مشابهي دارد: ‹دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است.› به اين ترتيب و فارغ از ساير مواد قانوني، بحث‌هايي كه در گذشته پيرامون مرجع صالح اعاده دادرسي وجود داشته، همچنان به‌علت عدم ايجاد وحدت رويه قاطع باقي است.

     آراي غيابي و واخواهي از آنان

                      دكتر محمود مالمير

                                         (قاضي دادگاه نظامي اصفهان

     و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد خوراسگان)

مقدمه:

براي اعتراض به آراي دادگاهها، دو طريق كلي وجود دارد: يكي اعتراض از طريق عادي و اوليه و ديگري اعتراض از طرق فوق‌العاده و استثنايي. واخواهي و تجديدنظر از طريق اوليه و عادي، اعتراض به آراي محاكم محسوب مي‌شود و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث و اقدام از طريق رياست قوه‌قضاييه تحت شرايطي خاص، از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراي محاكم محسوب مي‌گردد.

تقسيم‌بندي بالا از آن جهت مفيد است كه تا زماني كه امكان استفاده از روشهاي عادي و اوليه اعتراض به آرا وجود دارد، استفاده از طرق فوق‌العاده اعتراض ميسور نمي‌باشد. واخواهي از احكام غيابي كه از راههاي عادي اعتراض به آرا مي‌باشد، هم در ايران قبل از انقلاب و هم در ساير كشورهاي جهان مسبوق به سابقه مي‌باشد. به‌عبارت ديگر، رأي غيابي و واخواهي، تأسيس حقوقي جديدي نيست كه بعد از انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته و يا از ابداعات جمهوري اسلامي ايران باشد.

در فقه اماميه نيز رأي غيابي و اعتراض به آن، با رعايت شرايط و با لحاظ‌نمودن استثنائاتي، مورد پذيرش قرار گرفته است.

ضرورت صدور رأي غيابي و در نتيجة آن ايجاد حق واخواهي، از مسلمات و بديهيات پذيرفته‌شدة دادرسي‌هاي جزايي و مدني، در ايران و جهان مي‌باشد. هر چند اصل بر حضوري‌بودن دادرسي‌هاست و بايد متهم در مراحل مختلف تحقيقات حضور داشته و شخصاً يا توسط وكيل از خود دفاع نمايد، اما به دلايل متعددي ممكن است به‌رغم پيگيريهاي لازم، امكان دسترسي به متهم فراهم نيامده و درنتيجه، دادرسي مسير خود را طي و در غير از مواردي استثنايي، تصميم دادگاه به‌صورت رأي غيابي، اخذ گردد. به‌دنبال صدور رأي غيابي، حق واخواهي براي محكوم‌عليه غيابي ايجاد مي‌گردد.

در اين مقاله ضمن تعريف رأي غيابي و ملاحظه سوابق آن در حقوق ايران و فقه اماميه، موارد جواز صدور رأي غيابي مورد اشاره و بررسي قرار گرفته است. همچنين در بخش‌هاي بعدي مقاله، واخواهي و ضرورت پذيرش اين تأسيس در دادرسي‌هاي جزايي و تفاوت آن با واخواهي در دادرسي‌هاي مدني به‌طور مختصر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

                               شهادت به‌عنوان دليل اثبات دعواي كيفري

(عباس هنرمند)

مقدمه:

در نظام‌هاي مختلف حقوقي، نقش شهادت در اثبات دعواي كيفري نقش برجسته‌اي ا ست. در نظام‌هاي مبتني بر اقناع وجدان قاضي، شهادت از طريق ايجاد علم در قاضي نسبت به وقوع جرم و انتساب آن به متهم، ايفاي نقش مي‌كند؛ و در نظام‌هاي مبتني بر دلايل قانوني، ارزش و اعتبار شهادت در متون قانون مشخص شده و درصورت اجتماع شرايط، قاضي مكلف به حكم براساس مفاد شهادت است ولو آنكه شخصاً علم پيدا نكرده باشد.

در حقوق ايران، مصاديق هر دو مبناي فوق را مي‌توان ملاحظه كرد. در صفحات آتي، مقررات حقوق فرانسه، انگليس، مصر و در مواردي آمريكا درخصوص برخي از مهم‌ترين مسائل مربوط به شهادت بررسي شده است.

واخواهي در دعاوي مدني و كيفري

سعيد توكلي

 (وكيل پايه يك دادگستري)

قسمت پاياني

و) استفاده محكوم‌عليه غايب از مرحله تجديدنظرخواهي:

قانون سعي كرده چنانچه محكوم‌عليه حكم غيابي، خود را ذي‌حق در دعوا بداند،  به‌نحوي به دفاع او رسيدگي شود. اگر مرحله واخواهي را از دست داد بتواند از مرحله تجديدنظر استفاده كند. به همين جهت، تبصره “3” ماده (306) مقرر داشته: ‹  … تقديم دادخواست خارج از مهلت بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله است.› فرض اين است كه وقتي حكم غيابي به محكوم‌عليه غايب ابلاغ مي‌شود از مفاد حكم اطلاع پيدا مي‌كند، اما در مقام واخواهي بر نمي‌آيدو عذر موجهي هم ندارد تا بتواند خارج از مهلت واخواهي دهد، در چنين شكلي از مرحله تجديدنظر استفاده مي‌نمايد.

البته با توجه به اينكه حق واخواهي قابل اثبات مي‌باشد، چنانچه محكوم‌عليه صراحتاً اين حق را اسقاط و درخواست رسيدگي در مرجع تجديدنظر بنمايد، اين درخواست بايد در مرجع تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد؛ ولي عناوين كلي كه صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهي ندارد موجب سقوط اين حق نمي‌شود. بنابراين، اعتراض محكوم‌عليه در چنين مواردي واخواهي تلقي مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم است.^..

            دادسرا در نظام دادرسي كيفري

                                      دكتر سام سوادكوهي‌فر (داديار ديوان‌عالي كشور)               

                                                                                              قسمت دوم

وظايف دادسرا:

محسوس‌ترين تغييري كه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/7/1381 به‌وجود آورد، همانا احيـاي دادسراها در معيت دادگاهها مي باشد . در شماره قبل، بخش اول را به كليات اختصاص داديم و در اين رابطه به سه نكته: "ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاههاي ويژه روحانيت ، مراجع شبه قضايي"، راجع به تشكيلات قضايي به منظور تبيين اجمالي جايگاه دادسراي عمومي و انقلاب در مجموعه كلان مراجع دادرسي كشور اشاره داشتيم و نيز متذكر شديم كه نبود قانون تشكيلات قضايي خدشه در ثبات مقررات دادرسي وارد خواهد نمود .

در قسمت دوم مطالب پيشين، به توضيح تشكيلات و صلاحيت دادسراها پرداختيم . در مورد تشكيلات دادسرا يادآور شديم دادسرا كه داراي اعضاي قضايي و اداري است مرتبط با دادگستري شهرستان مي‌باشد و در مراكز استان رئيس كل دادگستري استان بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست خواهد داشت .

درخصوص صلاحيت دادسرا نيز بيان داشتيم كه بين اعضاي قضايي دادسرا در خصوص صلاحيت، وحدت حاكم نبوده و بازپرس داراي صلاحيتي است كه ساير اعضاي دادسرا به استثناي مواردي كه قانون مقرر نموده مجاز به مداخله در آن نمي‌باشند و متقابلاً مقنن با تعيين صلاحيت هاي خاص بر ايجاد و حفظ وحدت در اعضاي اصلي دادسرا يعني دادستان ، معاون دادسرا و يا داديار عنايت داشته است .

قسمت سوم مطالب با عنوان وظايف و اختيارات دادسرا ست . در بخشي كه پيش رو خواهيد داشت وظايف دادسرا ارائه مي‌شود و در شماره آتي ( بخش سوم و پاياني ) اختيارات دادسرا تقديم حضور خواهد شد ...