رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم ماده (301) ق.م.ا، ارش را هم در بر می­گیرد.

حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوانعالي كشور

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به عرض مي رسد:

معاون قضايي دادگستري خوي  به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به شرح لايحه 1053/ج1-27/11/1379 با ارسال دادنامه هايي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:

1- در پرونده 738/78/2 آقاي حسن... به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه... – همسرش – تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه شماره 738/78/2 – 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخم‌هاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ  و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش‌هاي متعلقه به استناد مواد (482) و (484) و (495) از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت 5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي‌نمايد. ضمناً به استناد تبصره "2" از ماده (269) قانون مجازات اسلامي به علت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و به واسطه تجديدنظر خواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه 1085 – 5/6/1379 چنين رأي داده‌اند:

رأي – حسب گواهي‌هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به د ينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و به‌استناد ماده (301) قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه (930 ) دینار مربوط به ارش جمعاً 1185دینار خواهد بود لذا مستنداً به ماده ( 257) قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

2- در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده (716) قانون مجازات اسلامی و مواد (484) و (485) و (367) قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به شش ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه 7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و به واسطه تجدیدنظر خواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشای رأی کرده‌اند:

... بر حکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است، زیرا:

اولاً: در خصوص عدم رعایت مقررات ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده (714 ) و (718) قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده (3) قانون برخی از درآمدهای دولت و به واسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.

ثانیاً: ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.

ثالثاً: در اجرای ماده (301) قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم ازثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه: همان طوری که ملاحظه می فرمایید در ماده (301) قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.

بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه 8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده (301) بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می نماید مقررات ماده (301) به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنا به مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید در صورتی که موافقت فرمایید مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزاش و بررسی اوارق پرونده مبنی بر «... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه به شرح مقررات ماده (12) قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده است و به تصریح ماده (15) همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن به صورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است.

با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیر مقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق اصل يك‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق(ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی‌(ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت، اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:80/23

رأی شماره :683/-13/10/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق ماده (367) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه‌ي اعضاء ارش (دیه غیر مقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده (474) این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده (301) قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی برابر ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

ارتشا از جرايم مستوجب تعزير است نه مجازات بازدارنده

پرونده وحدت رويه رديف: 83/6 هيأت عمومي

بسمه تعاليمحضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشوربا سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دوفقره دادنامه صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است, تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده, از آنجا كه پس از بررسي, موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصه‌اي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهار نظر مي‌نمايد.

1_ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان عليه فردي بنام علي... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371- 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است, بنابراين به واسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديدنظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به رأي شماره 2371-6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديدنظر خوانده آقاي علي... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان مي‌باشد وارد است زيرا تنها جرايمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي كيفري و مرور زمان مي‌باشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره1 ماده 2 قانون آيين ‌دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري مي‌باشد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور و مرور زمان نيست. بنابراين، مستنداً به بند 2 از شق "ب" ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌شود.

2_ در پرونده كلاسه 825/75/11ع سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي به نام‌هاي پرويز...، اصغر...، محمد حسن... و... به عنوان تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422 – 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است, بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند "ب" از ماده 173 قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازات‌هاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام مي‌گردد.»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديدنظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: درخصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422-9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به لحاظ مرورزمان, دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر, مستنداً به ماده 257 قانون آيين ‌دادرسي كيفري تأييد و استوار مي‌گردد.نظريه: همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص جرايمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري مي‌باشند دو رأي متفاوت صادر نموده‌اند به‌نحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء پنج سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي درامور كيفري, خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور قرار گيرد.

به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8و9 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري مي‌باشند, نظريه دادستان محترم كل كشور, به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه در ذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف مي‌گردد.

عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي مي‌باشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر مي‌دارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي و مستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غيرقانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكل مال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات مي‌باشد.

بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نمي‌باشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرايم و ياتجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.

بنا به مراتب دادنامه شماره 943-25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح داده‌اند:رديف: 83/6 هيأت عمومي

رأي شماره : 677- 14/4/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است, زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصدو هفتاد, كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي, اعمال مي‌گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بودن تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي, به ممنوعيت مستخدمين دولتي, به طور كلي, اعم از قضايي و اداري, از دريافت رشوه, به هر عنوان, تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و5 قانون اخيرالذكر, نوع مجازات را "تعزيري" اعلام نموده‌اند, لذارشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي , رأي شعبه نهم تجديدنظر استان اصفهان, در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد, صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار, در موارد مشابه, براي شعب ديوان‌عالي كشور ودادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور

«رسيدگي به اتهام كسب ثروت‌هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به اتهام رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.»

شماره 5260/ه‌ _27/10/1384

پرونده وحدت رويه رديف: 1580 هيأت عمومي

حضرت‌آيت‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوانعالي كشور

احتراماً:گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به‌شرح زير جهت طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به‌عرض مي‌رسد:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان به‌شرح نامه شماره 552/2/6 _ 10/2/1380 به‌عنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي _ دادستان محترم كل كشور _ با ارسال دو پرونده از دادگاه‌هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده است چون شعب 27 و 31 ديوانعالي نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مطرح گردد. بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

1_ در پرونده 895 _ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه... به اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، به‌موجب قرار شماره 1199 و 1198 _ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي‌نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز باتوجه به بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، به‌موجب قرار شماره 1193/1 _ 20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده است. پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379 _ 6/12/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:

رأي _ باتوجه به اينكه ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي و ماده (3) قانون آيين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي نيستند و به‌موجب ماده (3) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اين‌گونه دعاوي، محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده به‌موجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده (5) قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم را از صلاحيت‌هاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته، علي‌هذا با اكثريت آرا نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان، در رسيدگي به پرونده مطروحه، بدين‌وسيله حل اختلاف مي‌گردد.

2_ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد... به اتهام رباخواري تحت تعقيب قرار گرفته است و آقاي دادرس شعبه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده (1) و شقوق "الف" و "ب" قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 6 از ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به‌موجب قرار شماره 979 _ 10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب، به عدم صلاحيت خود، اظهارنظر مي‌نمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي واينكه صلاحيت دادگاه انقلاب، در ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده (5) نيست خود را صالح به رسيدگي ندانسته است. به‌واسطه تحقق اختلاف، پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي‌گردد و به شعبه 27 ديوانعالي ارجاع و شعبه مذكور به‌موجب دادنامه شماره 485_3/10/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:

رأي _ باتوجه به اينكه بندهاي سيزده‌گانه ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي شامل رباخواري نمي‌شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و  اختلاس و سرقت و...، خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373، هستند. بنابراين با تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي‌گردد.

بنابه مراتب به‌شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

نظريه: همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين شعب 27 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است. بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع جهت ايجاد رويه‌ي واحد در اجراي ماده (270) قانون آيين دادرسي كيفري، در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور، مطرح گردد.

معاون قضايي ديوانعالي كشور _ حسينعلي نيّري

به‌تاريخ روز سه‌شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه‌ي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به‌ رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف 80/15 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع اختلاف بين شعب محترم 27 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (595) قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد:

مستنبط از اصول كلي حاكم بر مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري، اين است كه مقررات مربوط به كشف جرم و پيگرد متهم به ارتكاب آن، منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمان، مقررات و آيين رسيدگي خاصي اعمال مي‌گردد و هرچند مراجع رسيدگي كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و باوجود اين به شرح بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي، در صلاحيت دادگاه انقلاب، مقرر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل چهل و نهم قانون اساسي نيست..

زيرا:

اولا: به‌شرح بند 6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مقرر گرديده است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه است.

ثانياً: به‌شرح اصل چهل و نهم قانون ا ساسي وماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، آنچه كه موردنظر مقنن مقررات مذكور بوده، رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آن‌ها در موارد مصرح در بندهاي سيزده‌گانه ماده (5) مذكور است كه به‌نحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذي‌صلاح، مقرر گرديده است؛ نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه برطبق قوانين موضوعه و رويه قضايي، به‌طور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.

به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري، تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور ازجمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و... در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌گردد و جرم ربا هم ازجمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي‌ خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه براي دادگاه‌هاي انقلاب است و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده و مفاد هيچ‌يك از قوانين آن را نفي نكرده است.

لازم به‌ذكر است مقررات ماده (10) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي، فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل چهل و نهم دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي‌نمايد. در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي، مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي‌گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح دراصل چهل و نهم قانون اساسي، مي‌گردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرايم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع  قضايي مطرح مي‌گردد، خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقررات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه رجم به جهتي از جهات قانوني، قابل پيگرد جزايي نباشد، باز رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از آن، قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذي‌صلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل چهل و نهم ناظر به ثروت‌هاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم است و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضيات دوران مقارن انقلاب به‌نظر مي‌رسد.

بدين‌جهت رأي شعبه محترم 27 ديوانعالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده است، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين‌شرح رأي داده‌اند:

رديف: 80/15

رأي شماره: 682 _ 6/10/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور (كيفري)

به‌موجب بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي، از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

و بر طبق ماده (595) قانون مجازات اسلامي، رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب، رأي شعبه 27 ديوانعالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.

اين رأي به استناد ماده (270) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور مقررات ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­علیه با وثیقه ایداعی به عنوان قرار تأمین متهم تفاوتی ندارد.

احتراماً معروض می­دارد:

طبق گزارش 5829/81/11- 30/10/1381 معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت برامور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان­های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های 81/59- 8/7/1381 و 81/879- 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آرای مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده­های مذکور به شرح ذیل گزارش می­گردد:

1- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ،اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و423 اصلی واقع در بخش 7 خرم­آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم­علیه ،آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان­ها طی نامه 69894/122 – 3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم­علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین­نامه زندان­ها اقدام و نتیجه را گزارش نما یند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق­العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« در خصوص نیابت اعطایی ... معاونت نظارت برا مور زندان­های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم­آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه­الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به این­که در مورخه 25/3/1381 به وثیقه­گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379 دستور ضبط وثیقه­ مذکور را صادر می­نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است...» که در اثر اعتراض وثیقه­گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 – 8/7/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ  واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه­گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و این­که تجدیدنظر خواه هیچ­گونه دلیلی که منطبق با بندهای «الف »،« ب»، «ج» و« د» ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.

2- به حکایت پروندۀ کلاسه 310 – 81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان ، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر وبا علم و اطلاع از مفاد مواد 140 ، 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین­نامه اجرایی آن ، با ارایه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم­علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده­اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی ، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است. لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نبایت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه­گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه­گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم­علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم­علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین­نامه ادارۀ امور زندانها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امور در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است . وثیقه­گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده­اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879 – 27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« ... نظر به این­که حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم­علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته­اند و با عنایت به این­که قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش­بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می­باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می­نماید.»

بنا به مراتب فوق­الذکر نظر به این­که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596- 8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 81/879- 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است. لذا به لحاظ صدور آرای متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.

به تاریخ روز سه­شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان­عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان­عالی کشور ، وبا حضور حضرت آیت الله درّی نجف­آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان­عالی کشور تشکیل گردد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر :« ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت­رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان­های لرستان، سیستان و بلوچستان در خصوص دستور ضبط وثیقه­هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می­گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان­عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف­آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­گردد:

به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن ویا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می­گردد. به شرح مواد 206 تا 213 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می­تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین­نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه­الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می­گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکوردر هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه­گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می­شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه­گذار بر معرفی وی ، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه­گذار، شرایط قانونی برای ضبط  وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذی ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می­رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایط را مقرر می­دارد و همین­طور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می­نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می­نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره می­باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین­نامه فوق­الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می­باشد.

بنا به مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرارتأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق­آرا بدین شرح رأی داده­اند.

ردیف : 82/20

رأی شماره : 680 – 25/5/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری)

بر طبق مادتین 206 و 207 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین­نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان­عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می­شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان­عالی کشور و دادگاهها لازم­الاتباع است.

             رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

پرونده وحدت رويه رديف : 84/1 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هشتم و سي وسوم ديوان‌عالي كشور، در استنباط از بند5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده (2) دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده (4) قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراي مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:

1_ حسب محتويات پروندة كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب 23 همدان مشكوك شدند و در بازرسي به‌عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلويي كه ده‌كيسه آن متعلق به آقاي توفيق... و بقيه متعلق به آقاي احمد... بوده است را كشف کرده و به گمرك زنجان تحويل مي دهند. متهمان به اقدامات ادارة گمرك شهرستان مذكور، مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني، اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است: «درخصوص اعتراض آقايان: 1_ توفيق.... فرزند...، 2_ احمد... فرزند...، نسبت به تصميم اداره گمرك زنجان، بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده (2) دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، موضوع تبصره يك ماده (4) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است، دادگاه هاي عمومي صالح به رسيدگي هستند؛ لذا قرار عدم صلاحيت دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي شود.» پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر شده كه شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور  طي دادنامه 510-4/12/1382 به‌شرح ذيل حل اختلاف کرده است:

«درخصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق... و احمد... نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي، بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌شود.»

2- طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي‌وسوم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي شهرستان ايجرود از آقاي احمد... فرزند... كشف و طبق قبض انبارگمرك زنجان به شماره 28458-22/10/1382 ضبط شده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه 663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457-28/11/1382 منتهي شده است: «درخصوص اعتراض آقاي احمد....... نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالا در شهرستان ايجرود كشف شده است و برابر ماده (2) دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده (4) قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است، دادگاه هاي عمومي صالح به رسيدگي هستند؛ فلذا قرار عدم صلاحيت اين  دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود را صادر و اعلام مي کند.‌» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم شده است: «...... با وصف اين كه صراحت بند 5 ماده (5) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرايم مربوط به قاچاق و موادمخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرارداده است، بنابراين ضمن عدم پذيرش صلاحيت خود، مستنداً به ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌شود.» كه شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136-20/3/1383 اعلام داشته: «با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقررات تبصره‌هاي يك و دو ماده (4) قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است؛ لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌شود...»

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده (2) دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده (4) قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراي متفاوت صادر گرديده است كه در اجراي ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد.

به تاريخ روز سه شنبه10/3/1384جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل شد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف‌نظر بين شعب محترم 28و33 ديوان‌عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره 2 ماده (4) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكــومتي راجـع به قــاچاق كالا و ارز و ماده (2) دستورالعمل اجــرايي آن و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اظهار مي‌شود:

با توجه به مقررات ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوا از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي و اجراي حكم و ....... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق، موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادرشده از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهدبود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب دانسته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و يا دادگاه انقلاب درصورت عدم تشـــكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي است و درخصوص موضوع مورد بحث، چون عدم تشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است، لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهد بود.

بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي داده‌اند: 

رديف: 84/1

رأي شماره: 676 – 10/3/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

هرچند به صراحت ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق و موادمخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول شده است ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده (4) قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، تجويز کرده و در ماده (2) دستورالعمل مربوط به آن مقرر شده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده، دادگاه هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند کرد.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

شماره 4611/ و/ ح_8/12/1383

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

احتراماً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463- 7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان وبلوچستان، طي دادنامه‌هاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استان در استنباط از تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي و ماده (614) قانون مرقوم، آراي متهافت صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:

الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 923-82 شعبه اول دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان آقاي محمد...... فرزند..... بر اساس شكايت آقاي كريم...... فرزند...... به اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به خراشيدگي‌هاي متعدد در حد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني، كمر، زيربغل چپ و لقي دندان و كبودي بالاي ران منتهي به چهارده روز طول درمان درپرونده كلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 اين شعبه شكايت خود را تكرار و از بابت صدمات واردشده مطالبه ديه نموده است و دادگاه رسيدگي‌كننده به لحاظ تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 1026- 21/7/1382 به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت نموده است:

«در خصوص شكايت آقاي كريم... عليه آقاي محمد..... فاقد سابقه كيفري داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابي محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصي حارصه ايجاد شده روي ابروي چپ به استناد ماده (480) قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجاد شده روي لب به استناد تبصره ماده اخير به پرداخت يك شتر و بابت لقي دندانها و حارصه روي كمر و زيربغل جمعاً به چهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد و بابت كبودي روي باسن به استناد بند "د" ماده (484) به پرداخت سه دينار در حق شاكي محكوم مي‌نمايد و همچنين دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگيري كه انگيزه انتقام جويي دانسته و با توجه به محل و نحوه درگيري، موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و چون بيم تجري مرتكب مي‌رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به استناد تبصره "2" ماده (269) قانون فوق‌الذكر و با اعمال بند "2" ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‌نمايد...» كه بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم عليه، موضوع در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 102/1044 به شرح ذيل مورد حكم قرار گرفته است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمد...... از دادنامه شماره 1026-82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي سوران... با عنايت به اينكه ميزان محكوميت به ديه حسب مفهوم مخالف بند "د" ماده (232) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد فلذا به لحاظ قطعيت در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه به اينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات خدشه براساس دادنامه بدوي را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگرديده است، فلذا مستنداً به بند "الف" ماده (257) قانون فوق‌الاشعار، ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را دراين قسمت تأييد مي‌نمايد.»

ب) حسب محتويات پرونده كلاسه 1092-82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان، آقايان ارسلان..... و حسن....... به اتهام حمل سلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاح و شركت درايراد صدمه عمدي نسبت به يونس....... منتهي به هفت روز طول درمان، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند كه نسبت به اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه عمومي سوران طي دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:

«... در خصوص شق اول اتهام واردشده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص شق دوم اتهام (شركت در تهديد با سلاح) واردشده به متهم رديف اول (ارسلان......)... به استناد ماده (617) قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده (22) قانون مرقوم، به لحاظ فقد سابقه كيفري، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق محكوم مي‌نمايد و در مورد اتهام متهم رديف دوم مبني بـر شركت در تهديد بـا سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتي... رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي‌گردد و در مورد شق سوم اتهام (شركت در ايراد صدمه عمدي)... با توجه به گذشت شاكي (يونس......) به استناد ماده (6) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرار موقوفي تعقيب كيفري صادر و اعلام مي‌گردد و با توجه به علت و انگيزه درگيري، چون بيم تجري مرتكبين و ديگران و اخلال در نظم مي‌رود، لهذا دادگاه موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و به استناد تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند "2" ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هريك از متهمان موصوف را به پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‌نمايد...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آورده‌اند كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مزبور طي دادنامه 74/224- 17/3/1383 به شرح ذيل اقدام نموده است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقايان: 1- ارسلان......،2- حسن...... نسبت به آن قسمت از دادنامه 1303-82 صادرشده از شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران كه حسب آن نامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نمايي با اسلحه و ايراد ضرب و جرح به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزه محكوميت حاصل نموده‌اند، با عنايت به محتويات پرونده:

اولاً: درخصوص محكوميت به تهديد و قدرت نمايي با اسلحه توسط ارسلان...... چون ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه و ابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً يك مجازات است و با اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي بايد كمتر از حداقل مجازات قانوني تعيين مجازات نمود و كمتر از يك ضربه شلاق قابل تصور و اجرا نمي‌باشد، لذا شلاق مقرر در حكم نيز به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده (250) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادنامه معترض‌عنه به عمل آمده تأييد و استوار مي‌گردد و در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي از جهت جنبه عمومي با توجه به حاكميت ماده (614) قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و اينكه قانونگذار ضرب و جرح  ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره "2" ماده (269) اين قانون با توجه به ميزان مجازات مندرج در آن با ماده (614) و تبصره آن نسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقد دليل عنصر قانوني مجازات تعيين شده به استناد بند يك از قسمت (ب) ماده (257) قانون آيين دادرسي... در امور كيفري نقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلان...... و حسن...... از جهت جنبه عمومي بزه، رأي بر برائت صادر و اعلام مي‌گردد.»

بنا به مراتب، نظر به اينكه از شعب اول و دوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان به شرح دادنامه‌هاي مشروح فوق در استنباط از مواد (269) و (614) قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي مربوط به آن مواد، آراي مختلف صادر گرديده و شعبه دوم محاكم مرقوم تبصره "2" ماده (269) را مستنداً به مفاد ماده (614) منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگيري از صدور آراي مختلف و ايجاد وحدت رويه قضايي مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را دارد.

به‌تاريخ روز سه‌شنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/23 موضوع اختلاف‌نظر بين شعب اول و دوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانوني تبصره "2" ذيل ماده (269) قانون مجازات اسلامي با توجه به گزارش معاون محترم ديوان‌عالي كشور و محتويات پرونده محاكماتي نظر حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد:

مقررات ماده (269) قانون مجازات اسلامي ناظر به قابليت قصاص قطع عضو و يا قابليت قصاص جرح واردشده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.

طبق تبصره "2" ذيل همين ماده با احراز شرايطي موجب حبس مرتكب از سه ماه تا دوسال است، در حالي‌كه مقررات ماده (614) همان قانون ناظر به ورود جرح و يا ضربي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضو يا مرض دائمي يا فقدان حواس يا منافع يا عقل مجني‌عليه و يا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احراز شرايط مصرح در آن موجب محكوميت مرتكب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه مقنن در ماده (614) نظر بر حصول نتيجه خاص از ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيث تعارض بين مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده (269) كه عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده (614) كه خاص مقيد و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرايطي مخصوص آن خواهد بود؛ بلكه قابل جمع عرفي است و به نوعي مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور و تبصره مربوط مي‌باشد و عنوان تعارض و يا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمي‌باشد. از طرفي مقررات قسمت اخير ماده (614) قانون مجازات اسلامي علاوه براينكه در مقام نسخ مقررات تبصره "2" ماده (269) فوق‌الاشاره نبوده، بلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني در قبال جرايم با نتايج خاص و تشديد مجازات مرتكب مي‌باشد كه بدين ترتيب احراز تعارض بين تبصره "2" ذيل ماده (269) و قسمت اخير ماده (614) مذكور و استنتاج نسخ مقدم به‌وسيله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكن به‌موجب تبصره ذيل ماده (614) چنانچه جرح واردشده منتهي به ضايعات مندرج در متن ماده نشده باشد، ولي آلت جارحه اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌گردد. درنتيجه، درصورتي كه جرح وسيله آلات مذكور وارد نشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكم جرح واردشده به نحو مطلق در تبصره "2" ماده (269) بوده كه با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده (614) و تبصره هاي آن به نظر مي‌رسد:

چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايج مقرر در ماده (614) شود از حيث جنبه عمومي و بيم تجري مجازات آن تا دو تا پنج سال خواهد بود.

مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيم تجري مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دوسال مي‌باشد.

صرف ضرب و جرح واردشده با اسلحه يا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومي و بيم تجري مستوجب حبس از سه ماه تا يك سال است. بدين ترتيب در مورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصره يك ماده (604) با فرض وجود بيم تجري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازات مقرر در تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي قابليت اعمال خواهد داشت.

بنابراين، چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادرشده از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتب صادرگرديده منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرا  بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 83/23 هيأت عمومي

رأي شماره: 673- 6/11/83

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي و ماده (614) اين قانون براي مرتكبين جرايم مذكور در اين مواد، در صورتي كه بزه‌هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرايمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، به‌نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي به‌استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

شماره 4554/ و/ ح _13/10/1383

پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 هيأت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست معظم ديوان‌عالي كشور

با احترام معروض مي‌دارد: حسب گزارش 82/6763/35 مورخ 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي‌و‌يكم و چهلم ديوان‌عالي كشور در استنباط از ماده (25) قانون مـجازات اسلامي آراي مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مربوط به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:

الف: به دلالت محتويات پرونده كلاسه 17- 8772 شعبه سي و يكم ديوان‌عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان، طي دادنامه 79/822- 6/12/1379 سرباز وظيفه محمد....... فرزند....... را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي‌شود. دادستان نظامي وقت در اجراي ماده (36) قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقــي، فسخ آن را تقاضــا مي‌نمايد كه مردود اعلام مي‌گردد. از اين تصميم در ديوان‌عالي كشور تجديدنظرخواهي مي‌نمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان‌عالي كشور تشخيص نمي‌شود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مي‌نمايد و دادگاه نظامي يك، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79 _ 6/12/79 را كان لم يكن اعلام مي‌نمايد. دادستان نظامي بعدي به لحاظ اينكه محكوم عليه محمد..... در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است و الغاي تعليق وي طبق بند "5" ماده (25) قانون مجازات اسلامي خلاف موازين مي‌باشد. از اين تصميم به استناد بند "2" ماده (8) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مجدداً تجديدنظر مي‌خواهد كه شعبه 31 ديوان‌عالي كشور دادنامه معترض‌عنه را كه در مورد لغو قرارتعليق اجراي مجازات صادرشده بوده طي دادنامه1188- 20/11/1381 نقض بلاارجاع مي‌نمايد.

ب: طبق محتويات پرونده كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلام.......  فرزند...... به اتهام يك فقره فرار از خدمت، طي دادنامه 90- 8/3/1380 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دو سال تعليق نموده است. نامبرده مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه 510- 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد. دادستان نظامي وقت استان در اجراي ماده (36) قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مي‌نمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90- 8/3/1380 را فسخ مي‌نمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند "5" ماده (25) قانون مجازات اسلامي، دو مرتبه محكوميت يا بيشتر را قيد نموده، در صورتي كه محكوم عليه مورد نظر يك مرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادرشده در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41 _ 29/7/1381 مورد تأييد قرار داده است. اين رأي در اجراي بند "2" ماده (8) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778- 3/12/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:

« نظر به اينكه قيد عددي دوبار مندرج در بند 5 ماده (25) قانون مجازات اسلامي حكمي را كه دربار دوم صادرشده داخل در مغيا مي‌نمايد، منافاتي با ماده (33) قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادرشده از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام مي‌گردد.»

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعب سي ويكم و چهلم ديوان‌عالي كشور در استنباط از بند "5" ماده (25) قانون مجازات اسلامي طي دادنامه‌هاي 1188- 20/11/1381 و 778- 3/12/1381 آراي متفاوت صادر نموده‌اند كه در اجراي ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور _ حسنعلي نيري

به‌تاريخ روز سه شنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، بــــه رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان‌عالي كشور در خصوص استنباط از مقررات بند "5" ماده (25) قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان‌عالي كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به‌شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1- براساس مقررات ماده (25) قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به‌علت جرم‌هاي عمدي با هرميزان مجازات مي‌باشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد دو بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكوم‌عليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود.

2- چنانچه محكوم عليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانع تعليق به‌شرح مندرج در ماده (25) فوق‌الذكر شود حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره در مورد محكوم‌عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در اين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررات در ماده (25) مي‌باشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده (25) فوق‌الذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق مي‌باشد.

در حالي كه به‌شرح محتويات پرونده محاكماتي، مجازات معلق شده در هر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده (25) مذكور بوده كه مقررات ماده (33) قانون مجازات اسلامي منصرف از آن مي‌باشد و مؤثر در وضعيت مجازاتهاي معلق شده نخواهد بود.

اضافه مي‌نمايد تعداد مصرح در شق ماده (25) از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقررشده و ناظر به موارد الغاي حكم تعليق نمي‌باشد.

بنابراين، رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور مبني بر نقض بلاارجاع قرار الغاي حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي داده‌اند.

رديف: 83/9 هيأت عمومي

رأي شماره: 671- 17/9/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

ماده (33) قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق، موكول بر اين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده (25) قانون مجازات اسلامي ‌باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده (25) قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه سي ويكم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است.

اين رأي طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

شماره 4548/ و/ح  6/10/1383

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً‏، به‌استحضار مي‌رساند:

براساس گزارش 81/16/1465 ـ 28/5/1382 رئيس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست‌ويكم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي 225 ـ 12/9/1381 و 104ـ24/3/1382 در استنباط از مواد (28) و (51) قانون امور گمركي آراي مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به‌شرح ذيل گزارش مي‌گردد:

الف ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور‏ معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيد رجايي در تاريخ 28/3/1381 به‌طرفيت شركت كشتيراني فرادريا به‌خواسته مطالبه مبلغ 505/226 ريال اقامه دعوا نموده و توضيح داده است: خوانده به‌موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجايي بندرعباس نموده كه در بررسي‌هاي به‌عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي موضوع اظهارنامه مقاديري كالا كمتر بوده…..، لذا باعنايت به مفاد مواد (39) و (41) آيين‌نامة اجرايي قانون امور گمركي و مسئوليت خوانده طي‌نامه‌هاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخ 15/12/1379 به آن اعلام گرديد كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد‏. نظربه‌اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به‌موجب ماده (28) قانون امورگمركي جريمه متعلقه به مبلغ 505/226 ريال محاسبه و اعلام مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند.‏ پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس‏ موضوع طي‌ پروندة كلاسه 80/16/554 به‌صدور دادنامه 604ـ9/7/1381 به‌شرح ذيل منتهي گرديده است: «قانون امور گمركي مقررات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوط مقرر كرده ازجمله در ماده (14) قانون مذكور عنوان مي‌دارد: «كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي‌گيرد و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا…. مي‌باشد و در ماده (21) مقرر مي‌دارد: «چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود اظهاركننده با توديع سپرده با ضمانت‌نامه بانكي مي‌تواند كالا را ترخيص كند.» و در بند يك ماده (32) اشعار مي‌دارد كه: «چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي‌شود». النهايه، ماده (51) مقرر داشته كه: «كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي با كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است».

اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده (15) طبق آيين‌نامة نحوة اجراي وصول ماليات‌هاي مستقيم است. علي‌هذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون موصوف را صادر و اعلام مي‌نمايد….» كه پرونده در اجراي ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع و طي دادنامه 225ـ12/9/1381 و با تأييد قرار شماره 602ـ9/7/1381 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي اظهارنظر شده است.

ب ـ برابر اوراق و محتويات پرونده كلاسه 9/1234 شعبه بيست‌ويكم ديوان‌عالي كشور، گمرك شهيد رجايي بندرعباس دادخواستي به طرفيت شركت خدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي به خواسته مطالبه مبلغ 992/638/2 ريال تقديم دادگاههاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي‌شده كه خوانده به‌موجب تصوير اظهارنامه مستند دعواي اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجايي بندرعباس نموده كه در بررسي‌هاي به‌عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده، لذا باعنايت به مفاده ماده (39) و (41) آيين‌نامة اجرايي قانون امور گمركي به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرر نسبت به  پرداخت جريمه در مرحله اداري اقدام نمايد.

نظربه اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به‌موجب ماده (28) قانون امور گمركي جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام مي‌گردد. تقاضا مي‌نمايد با لحاظ ماده (515) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينه‌هاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ 28/12/1381 ختم رسيدگي را اعلام و به استدلال اينكه قانون امور گمركي مقررات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوط مقرر كرده و ازجمله در ماده (14) قانون مذكور عنوان مي‌‌دارد: «كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي‌گيرد و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا…. مي‌باشد» و در ماده (21) مقرر مي‌دارد: «چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانت‌نامه بانكي مي‌تواند كالا را ترخيص كند.» و در بند يك ماده (32) اشعار مي‌دارد كه: «چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي‌شود.» النهايه، ماده (51) مقرر داشته كه: «كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي با كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده (15) آيين‌نامه نحوة اجراي وصول ماليات‌هاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي كميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقررات ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوق‌الذكر به شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوق‌الذكر به شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 104ـ24/2/1382 به‌شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظربه اينكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررات ماده (28) قانون امور گمركي مي‌باشد كه منصرف از شمول ماده (51) همان قانون است‏ فلذا باتوجه به اينكه دادگاه تابع عنوان خواسته مي‌باشد، قرار عدم صلاحيت صادرشده از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبوده و فسخ مي‌گردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرار منسوخ مزبور ارسال مي‌گردد.

به‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب پنجم و بيست‌ويكم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار، در استنباط از مواد (28) و (51) قانون امور گمركي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراي مختلفي صادرگرديده. به اين توضيح كه شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور مطالبه جريمه موضوع ماده (28) قانون امورگمركي⁽¹⁾ را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده (51) همان قانون،⁽²⁾ ولي شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نموده‌اند كه با عنايت به مراتب بالا، مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تقاضا مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري

به‌تاريخ روز سه شنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران واعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور مبني بر: «…..  احتراماً  درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراي شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضايي ديوان‌عالي كشور و ملاحظه پرونده‌هاي محاكماتي، نظريه دادستان كل كشور به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1ـ به صراحت مقررات ماده (51) قانون امور گمركي، مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي است.

2ـ باتوجه به مندرجات دادخواست‌هاي تقديمي، خواسته اداره گمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده (28) قانون امورگمركي بوده كه به دفعات عديده به شركت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدّي بوده و به‌عنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در كميسيون مذكور در ماده (51) فوق‌الذكر باشد. به‌عبارت ديگر، مادامي كه براساس مباني مذكور در صدر ماده(51) مذكور بين مؤدّي و اداره گمرك اختلافي حاصل نشود كميسيون مذكور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت.

3ـ در فرض اينكه مطالبات گمرك مورد اعتراض مؤدّي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرك در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرك به تجويز قسمت اخير تبصره  ماده (16) قانون امور گمركي حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررات تبصره ذيل ماده (15) همان قانون براساس آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرك به اقامه دعوا نمي‌باشد. بنابراين، مراتب رأي شعبه 21 ديوان‌عالي كشور در حدي كه موجب نفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده (51) قانون امور گمركي براي رسيدگي به مطالبات قطعي شده اداره گمرك مي‌باشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدين‌شرح رأي داده‌اند:

رديف: 83/28 هيأت عمومي

رأي شماره: 670ـ 10/9/1373

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

 به‌موجب اصل يك‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده (10) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاههاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينكه علي‌الاصول و برحسب مستفاد از ماده (2) و بند "5" ماده (51) و بند "3" ماده (296) و شقوق "1 و2" ماده (426) قانون اخيرالذكر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي‌كنند. به‌عبارت ديگر، دادگاه دعوا را فقط باتوجه به صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و در پرونده‌هاي مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوا كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده (51) قانون امور گمركي خارج مي‌باشد. بنابراين، رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان‌عالي كشور كه با جهات و مباني فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آرا صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ ماده (28): هرگاه در ضمن كالايي كه منضماً به گمرك وارد گرديده كالايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا برعكس كالايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارك موردقبول گمرك از طرف مؤسسه حامل كالا ارائه نشود حسب مورد به‌شرح زير رفتار خواهد شد:

درمورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفا خواهد شد. درمورد كسر تخليه مبلغ جريمه براي كالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيم وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق مي‌گيرد مشروط بر اينكه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكند و درمورد كالاي ممنوع‌الورود يا غيرمجاز جريمه معادل دو برابر بهاي سيف كالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقررباتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلاف سوءنيتي نبوه گمرك مي‌تواند درمورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده ريال كه حداكثر از پنج هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هر عدل يا بسته پنجاه ريال كه حداكثر از بيست هزار ريال تجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.

تبصره 1ـ درمورد كسري اگر كالا درمدت مقرر به يكي از گمركات كشور تحويل شود و يا معلوم گردد كه كسري در اثر عدم امكان تخليه ناشي از پارگي عدلها و يا شكستگي صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسدبودن كالا بوده است از اخذ جريمه صرف‌نظر مي‌شود.

تبصره 2ـ مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق درمورد مؤسسات حمل‌ونقل كه داراي نمايندگي در ايران هستند نمايندگي‌هاي مزبور خواهند بود و درمورد وسايل نقليه كه نمايندگي رسمي ندارند ادارة گمرك مي‌تواند به‌منظور وصول جرايم احتمالي تأمين لازم اخذ كند.

2ـ مادة (51): مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون از پنج نفر كارمند بصير و مطلع به امور گمركي به انتخاب رئيس كل گمرك و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت دارايي و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوط تشكيل مي‌شود.

رأي كميسيون در مواردي كه مابه‌الاختلاف بين مبلغ رأي و مبلغ مورد قبول مؤدّي دويست و پنجاه هزار ريال يا كمتر باشد براي طرفين قطعي و لازم‌الاجرا است و زايد بر دويست و پنجاه هزار ريال همچنين در ساير موارد مذكور در اين ماده رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي قابل تجديدنظر است و طرفين مي‌توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون تقاضاي تجديدنظر نمايند.

شماره 4462/ و/ ح

پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 هيئت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‌‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

با احترام، خاطر عالي را مستحضر مي‌دارد:

براساس گزارش شماره 639/الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقاي معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعواي حقوقي، از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامه 182-28/1/1382  و 293–30/1/1380  آراي مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط ذيلا ًمنعكس مي‌شود:

الف ـ پرونده كلاسه 82/7 ت/194 شعبه هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران:

در اين پرونده آقاي احمد ........... فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام به طرفيت رياست مجتمع قضايي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي‌العموم و آقايان حجت‌الله...........، حسن و پرويز.......... خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، اقامه دعوا نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديده است.

شعبه مرجوع‌اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوا و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571 ـ 24/12/1381 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:

«در خصوص دادخواست آقاي.......... فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضايي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي‌العموم، 2ـ حجت‌الله......، 3ـ حسن........، 4ـ پرويز.............  به‌خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف‌نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ به لحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن  خواهان كمتر از هجده سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون به اثبات نرسيده است. بنابراين، مستنداً به مواد (958) و (1207) و تبصره "2" ماده (1210 ) قانون مدني، اهليت قانوني جهت اقامه دعواي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادرشده حضوري و قابل تجديدنظر….. مي‌باشد.»

شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182 ـ 28/1/1382 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:

«در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد........ فرزند حاجي نسب به دادنامه 1571 ـ 24/12/1381 صادرشده از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران به‌خواسته اعسار از پرداخت ديه، نظر به اينكه از جانب تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد به‌عمل نيامده و دادنامه صادرشده با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. علي‌هذا با رد اعتراضات مطروحه، دادنامه ياد شده عيناً تأييد مي‌گردد.»

ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد ...... فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560، صادره از تهران، متولد 8/5/1362 به‌موجب دادنامه 1364 – 13/7/1378 صادرشده از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي  به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر، به پرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل هشتاد ضربه شلاق به‌عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه به‌صورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصدهزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديد نظر تهران طي دادنامه 293 ـ 30/1/1380 مورد تأييد واقع شده است.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمايند، دعواي اعسار مطرح‌شده در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از هجده سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد (258) و (1207) و تبصره (2) ماده (1210) قانون مدني، غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تأييد قرار گرفته، ولي در مورد مشابه، شعبه 1201 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينكه سن مدعي كمتر از هجده سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در استنباط از تبصره "2" ماده (1210) قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از هجده سال تمام و بيشتر از پانزده سال براي اقامه دعواي حقوقي، آراي مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت رويه ، طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شبنه‌ 14/7/1383 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «…. درخصوص پرونده وحدت رديف 82/12 راجع به اختلاف نظر شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال براي اقامه دعواي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي رئيس ديوان‌عالي كشور و محتويات پرونده‌هاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

« با توجه به بند اول و سوم مسئله "1" مبحث شروط سماع دعواي از "كتاب القضاء" تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده (1210) قانون مدني اصلاحي مصوب 14/8/1370 مبني بر اينكه هيچكس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره "3" ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نمي‌باشد، لذا رأي صادرشده از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف : 82/12 هيئت عمومي

رأي شماره 668-14/7/1383

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

به موجب تبصره ذيل ماده (220) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‌شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال، شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم با توجه به اطلاق ماده (2) قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‌عليه كيفري موصوف مي‌باشد و مي‌تواند طبق ماده ‌(3) قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود. علي‌هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حد انطباق باموارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره 2327ـ ه‍ ـ 8/4/1383

پرونده وحدت رويه رديف 82/8 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت اله محمدمحمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان‌عالي كشور

با احترام، به استحضار مي رساند:

در خصوص جايگاه قضايي دادسراي نظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت و نحوه حل اختلاف بين آنها با استنباط از قوانين مربوط از جمله ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در پرونده‌هاي متعددي از شعب ديوان‌عالي كشور احكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنوان نمونه دو رأي از آراي مختلف به شرح ذيل آورده مي شود:

الف) به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادرشده از شعب سوم دادگاه عمومي بانه، در خصوص شكايت آقاي محمدعلي ... عليه مأمورين انتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي به لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجام وظيفه مستنداً به ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراي نظامي سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، سپس داديار دادسراي نظامي سقز و بانه با اين استدلال كه جرم نيروي انتظامي بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستري اتفاق افتاده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و دادسراي نظامي در اين مورد تكليفي ندارد و با استناد به تبصره “2” ماده (1) قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب64 و بند “8” ماده (4) قانون نيروهاي انتظامي مصوب 1369 معتقد به صلاحيت دادگاه عمومي بانه بوده و در اجراي ماده (33) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 به‌شرح ذيل انشاي رأي نموده است: ‹در خصوص اعلام اختلاف حادث بين محاكم عمومي بانه و دادسراي نظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مأمورين انتظامي داير به ايراد ضرب و جرح عمدي، نظر به اينكه اختلاف حاصله بين دادگاه عمومي بانه و دادسراي نظامي بانه، دو مرجع قضايي همعرض نيستند و مادتين (27) و (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني، اختلاف بين دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختـــلاف مي‌داند، علي‌هذا پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.›

ب) به موجب رأي شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادرشده از دادگاه عمومي رشتخوار در خصوص اتهام ايراد ضرب وجرح از ناحيه تعدادي ازبسيجيان روستاي امين آباد نسبت به شكات پرونده به لحاظ اين كه متهمان اعضاي بسيج و در حين انجام مأموريت با شكات درگير شده‌اند و با توجه به صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي به‌استناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 25/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (33) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرارعدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسراي نظامي خراسان مطرح و برابر قرار مورخ 28/7/1380 در مورد تيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايراد ضرب و جرح و منازعه به منع پيگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اينكه بزه مزبور از جرايم خاص نظامي و انتظامي نبوده و به سبب خدمت تلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي دادگاههاي عمومي رشتخوار صادر كرده است.

نهايتاً پرونده به دستور دادگاه عمومي رشتخوار جهت تعيين مرجع صالح به ديوان‌عالي كشور ارسال و حسب‌الارجاع در شعبه 27 ديوان‌عالي كشور مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذيل انشاي رأي نموده است: ‹ضمن تأييد رأي دادگاه عمومي بخش رشتخوار با اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي نظامي استان خراسان حل اختلاف مي‌گردد.›

علاوه‌بر موارد فوق، شعبه سي و دوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي شماره 299/39 مورخ30/5/1380 و66/32 مورخ31/2/1380 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رأي بر غيرقابل طرح بودن موضوع در ديوان‌عالي كشور صادر نموده و شعب سي و يك و چهلم ديوان‌عالي به ترتيب طي دادنامه‌هاي شماره 1288/31مورخ16/11/1379 و691/31 مورخ17/7/1380 و806/40 مورخ27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخيص و مرجع صالح را تعيين نموده‌اند.

ملاحظه مي‌فرماييد كه از چند شعبه ديوان‌عالي كشور با استنباط از مواد (27) و (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مقام حل اختلاف و تعيين مرجع صالح آراي متفاوتي صادر گرديده است.

لذا به‌استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور ـ محمد جعفر منتظري

به تاريخ روز سه شنبه: 23/4/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: ‹در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 81/26 راجع به آراي متفاوت شعب27 و 32 ديوان‌عالي كشور، در مورد جايگاه قضايي و همطرازي دادسراي نظامي و دادگاه عمومي، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت‌الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد: ‹هرچند از نظر اصول و قواعد كلي، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتري قرار دارد، لكن با توجه به قوانين و مقررات موجود، دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به امور كيفري كه فاقد مرحله دادسرايي مي باشد، داراي دو حيثيت است: يكي حيثيت تحقيق و جمع‌آوري مدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسرا و ديگري حيثيت محاكمه و انشاي رأي كه به لحاظ حيثيت اولي همانند دادسراي نظامي عمل مي‌كند و لذا وقتي موضوعي در مرحله تحقيق در دادسراي نظامي توسط دادستان يا بازپرس منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شود و به دادگاه عمومي ارسال گردد، دادگاه بايد اثباتاً يا نفياً نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلاف طبق ماده (28) ق. آ. د. م، به ديوان‌عالي كشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غير اين صورت راهي براي مواردي كه دادستان يا بازپرس نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود در موضوعي ندانند، نخواهد بود و دليلي هم براي لزوم تبعيت دادسراي نظامي از دادگاه عمومي كه هر يك داراي صلاحيت ذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيت وجود ندارد.› بنا به مراتب مذكور رأي شعبه 27 ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.  مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 81/26 هيأت عمومي

رأي شماره : 667-23/4/1383 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

 هر چند با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاكم عمومي و انقلاب و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آيين نامه اجرائي قانون مذكور) و امكان انجام تحقيقات، زيرنظر حاكم دادگاه، وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم)، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرايم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، كماكان به قوت خودباقي است كه در حال حاضر در محاكم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290.م، و در دادگاههاي عمومي طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378 توسط مراجع ذي‌ربط صورت مي پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي، بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و در معيت دادگاههاي نظامي انجام وظيفه مي نمايد و با عنايت به منزلت ديوان‌عالي كشور و تشكيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي (اصل يك‌صد و شصت و يكم قانون اساسي)، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرايم، وفق ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

شماره 2327 ـ ه‍  ـ 8/4/1383

پرونده وحدت‌رويه رديف 82/8 هيئت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت ا… محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

با احترام، به استحضار مي‌رساند:

به حكايت گزارش مورخ 23/2/1382 رياست محترم شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، در پرونده‌هاي كلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام‌بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند “الف” ماده (368) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب بيست ويكم فروردين ماه سال 1379، آراي مختلفي صادر گرديده است كه جريان هريك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد.

الف: به دلالت محتويات پرونده كلاسه 30/12/1876 شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، آقاي محمدباقر….. به طرفيت همسرش خانم شهناز….، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاههاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوا نموده كه جهت رسيدگي به شعبه1702 دادگاههاي مرقوم ارجاع گرديده‌است. دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادرشده و وصول نظريه مربوط مبني برعدم حصول سازش، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972– 12/4/1381 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش مؤثر واقع نشده‌است، خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يك‌صدو پنجاه هزارتومان و اجرت‌المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان، به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذكور، وكيل زوجه به حكم صادرشده اعتراض و از آن تجديدنظر خواهي نموده‌است. پرونده در شعبه سي‌ام دادگاههاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874-6/6/1381 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق، تبصره سوم ماده واحد قانون اجراي مقررات طلاق مصوب 1371 به‌طوركامل رعايت نشده است، به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حكم صادر و اعلام گرديده. آقاي محمد باقر….، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجام‌خواهي به‌عمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح، به ديوان‌عالي كشور ارسال و حسب‌الارجاع، در شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شده و به‌موجب دادنامه 48/30- 30/1/1382 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:

دادنامه فرجام خواسته به جهات زير مورد تأييد نيست؛ زيرا شعبه محترم سي‌ام دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده (1133) قانون مدني كه به قوت خود باقي است، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده اجراي مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين‌ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعواي فرجام‌خواهي صادر و اعلام  نموده است؛ و حال آنكه دادگاه بدوي با توجه به مهريه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأديه اجرت‌المثل ايام زوجيت و نفقه ايام عده و جهيزيه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هرحيث مشاهده مي‌نمود، با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مي‌نمود. علي‌هذا به جهات مذكور، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد.

ب : حسب مندرجات دادنامه صادرشده، در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، خانم مرجانه‌….  با وكالت آقاي جمشيد….. به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز…. ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوءرفتار و سوءمعاشرت، به دادگاههاي عمومي خانواده تهران، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين، در همين مرجع، به طرفيت وي طرح دعوا كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوع‌اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم‌امكان سازش، موجه و وارد تشخيص و درمورد درخواست شوهر، به صدور حكم الزام به تمكين، دعوا را مردود اعلام نموده‌است. دادنامه‌هاي صادر شده، پس از ابلاغ، از ناحيه وكيل زوج مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته و براي رسيدگي به شعبه سي‌ام دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347، دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديدنظر خواسته،، دعواي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده؛ ولي در مورد تمكين، اظهار نظري به‌عمل نياورده است. آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجام‌خواهي نموده كه پس از ثبت و تبادل لوايح، به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به‌شرح ذيل رأي صادر گرديده است:

‹بند “الف” ماده (368) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني افاده علي‌الاطلاق قابليت فرجام‌خواهي از احكام صادرشده در مورد طلاق را نمي‌نمايد؛ بلكه ناظر به احكام صادرشده در اصل طلاق است و رأي فرجام خواسته، دادنامه 2247 ـ 22/10/1380 شعبه سي‌ام دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است ……. علي‌هذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مي‌نمايد.›

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور با استناد به بند “الف” ماده (368) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، احكام صادرشده در مورد طلاق را علي‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادرشده در مورد اصل طلاق مي‌داند و لاغير. حال آن كه از نظر اعضاي محترم شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، احكام راجع به طلاق به‌طور مطلق قابل فرجام‌خواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط ماده مرقوم و صدور آراي متهافت در خصوص مورد، از شعب ديوان‌عالي كشور، مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 طرح پرونده‌هاي مربوط را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.

 معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري، معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: ‹….درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب: سي‌ام و سي‌وهشتم ديوان‌عالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجام‌خواهي از احكام طلاق، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت‌اله نمازي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1ـ قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي‌باشد. تسري كلمه اصل كه برسر عنوان نكاح و فسخ آن آمده و ساير عناوين و موارد بعدي، به معناي انحصار فرجام‌خواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و درنتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد شد.

2ـ لازمه تسري و اضافه كردن كلمه اصل به طلاق، تسري آن به ساير عناوين وموارد مذكور بعد از عنوان طلاق مي‌باشد و دراين صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعي و حقوقي خواهد بود؛ مانند اصل نسب، يا اصل حجر.

3ـ سياق عبارت و نحوه نگارش بند “2” ماده (367) و بند “الف” ماده (368) كه بدون “واو” عطف و صرفاً با علامت كاما ‹،› آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند. علي‌هذا رأي صادرشده از شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

رديف 82/8 هيئت عمومي

رأي شماره : 666-19/3/1383

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

آنچه از نحوه تدوين بند “الف” ماده (368) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مستفاد مي‌شود، اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي‌باشد و كلمه اصل به ساير موضوعات مذكور در بند “2” ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد؛ زيرا اولاً: كلمه طلاق در جمله به‌طور ذكر شده؛ ثانياً: كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است. بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام، كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تأييد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده (270) قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اين‌رأي بر طبق ماده(270)‌قانون‌آيين دادرسي‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورکيفري‌مصوب‌سال1378،‌براي شعب‌ديوان‌عالي‌کشورودادگاهها لازم‌الاتباع است.       

رأي وحدت رويه شماره 649

رسيدگي نسبت به ضرر و زيان در صورت حکم برائت متهم رأي وحدت رويه شماره 649

مورخ 5/7/1379

پرونده وحدت رويه رديف 79/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور

با عرض سلام احتراماً به استحضار عالي مي رساند آقاي رييس دادگستري شهرستان سوادکوه با ارسال دو پرونده به ديوان عالي کشورو اعلام اينکه دادرسان شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدي نظريه هاي متفاوتي اتخاذ کرده‌اند، تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شود و معاونت اول محترم ديوان عالي کشور پرونده‌هاي مذکور را جهت اقدام به دادسراي ديوان‌عالي‌کشور ارسال فرموده‌اند و با ملاحظه پرونده‌ها خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظرمي‌نمايد.

1 _ در پرونده کلاسه 78/900/899 آقاي جليل عليزاده به اتهام تعليف غيرمجاز 54 رأس گوسفند در مرتع ده امام زاده حسن، تحت تعقيب اداره منابع طبيعي سوادکوه قرارگرفته و پس از تنظيم صورت مجلس و تحقيق از متهم و اقرار صريح وي به چراي غيرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق، و ارسال اوراق مزبور به دادگاه عمومي سوادکوه و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به محکوميت متهم به پرداخت خسارتهاي واردشده به مراتع را مي نمايد و نيز دادخواست مطالبه ضرر و زيان عليه متهم به خواسته مبلغ 600/377/1 ريال تقديم مي نمايد. آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي سوادکوه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 78/896 _ 16/8/1378 اجمالاً چنين انشا رأي مي نمايد.

رأي:‌«درخصوص اتهام آقاي جليل عليزاده به تعقيب غيرمجاز 54 رأس گوسفند در مرتع ده امام زاده حسن بدون مجوز، نظربه اينکه به صراحت ماده(44) مکرر قانون جنگلها و مراتع، تعليف غيرمجاز گوسفندان جرم نيست بلکه جنگلداري مکلف به خروج دامها از مرتع مي باشد و لذا مستنداً به اصل سي‌وهفتم قانون اساسي، حکم بر برائت‌مشاراليه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر مي نمايد. درخصوص دادخواست ضرر و زيان اداره جنگلداري، باتوجه‌به اينکه خوانده اقرار صريح نموده که 54 رأس گوسفند خود را از تاريخ 18/3/1378 لغايت 27/4/1378 به مدت 21 روز داخل در مرتع نموده و مستنداً به مواد (7 و 357) قانون آيين دادرسي مدني نامبرده را به پرداخت وجه مورد مطالبه اداره جنگلداري محکوم مي نمايد.» با تجديدنظرخواهي محکوم عليه، شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه شماره 1107 _ 28/11/1378 به طور خلاصه چنين اظهار نظر نموده: « مستفاد از مفهوم ماده(12) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امورکيفري، اين است که دادگاه در صورت محکوميت کيفري متهم مي تواند درباره زيان مادي وي نيز او را محکوم نمايد. از اين رو با گسيختن بخش مدني دادنامه بدوي، رأي بر بطلان درخواست خواهان صادر مي نمايد.»

2 _ در پرورنده 78/935/934 آقاي حاج شکرا... داودي به اتهام وارد کردن 50 رأس دام در مرتع افرا چال بدون اخذ پروانه، تحت تعقيب اداره منابع طبيعي سواد کوه قرار گرفته؛ باتوجه به‌گزارش مأمورين ذي ربط و صورتمجلس تنظيمي و اقرار صريح متهم،پرونده را براي رسيدگي به دادگاه عمومي سوادکوه ارسال مي نمايد و نيز اداره مذکور دادخواست ضرر و زياني به مبلغ 000/008/7 ريال عليه نامبرده به دادگاه تقديم مي نمايد و آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي سوادکوه پس از بررسي  گزارش و دادخواست تقديمي و تحقيق از طرفين به موجب دادنامه 78/928 و 927 _ 22/8/1378 چنين انشاي رأي مي نمايد.

رأي:«نظربه اينکه به صراحت ماده(44) مکررقانون‌جنگلهاومراتع، تعليف‌غيرمجازجرم  نمي‌باشد، بلکه تکليفي است بر عهده جنگلداري براي خروج دامها از مراتع، از اين رو دادگاه مستنداً به اصل سي و هفتم قانون اساسي، حکم بر برائت مشتکي‌عنه صادر مي نمايد؛ و در خصوص دادخواست مدعي خصوصي با عنايت به طرح دعواي حقوقي از جانب اداره جنگلداري و گزارش و صورتمجلس مورخ 3/7/1378 مأمورين و اقرار صريح متهم، مستنداً به مواد (7 و 511) قانون آيين دادرسي کيفري و مواد(1و 2) قانون مسئوليت مدني و 357 قانون آيين دادرسي مدني، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/008/7 ريال در حق خواهان محکوم مي نمايد و با تجديدنظر

خواهي محکوم عليه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه شماره 1179 _ 24/11/1378 اجمالاً چنين رأي داده است:

رأي : «چون خوانده فقط اقرار کرده به مدت يک روز دامهاي خود را داخل مرتع برده و گزارش اداره خواهان مبني بر اين که خوانده به مدت 26 روز دامهاي خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده، متکي به دليلي نيست، با اصلاح دادنامه بدوي، خوانده را محکوم به پرداخت سيصدهزار ريال حق التعليف غيرمجاز يک روز له اداره منابع طبيعي سوادکوه محکوم مي نمايد و مازاد بر اين مبلغ، دعوا را محکوم به رد نموده است.»

بنا به مراتب به شرح ذيل اظهارنظر مي نمايد:

نظريه _ همان‌طور که ملاحظه مي فرماييد، بين شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در مسئله تعليف و چرانيدن غيرمجاز دامها در موضوع واحد نظريه‌هاي متفاوتي ابراز داشته‌اند که منجر به شکايت و اعلام اداره منابع طبيعي شده؛ بدين توضيح که آقايان دادرسان شعبه پنجم با اين استدلال که دادگاه بدوي حکم برائت متهم را صادر کرده و محکوميت وي را به پرداخت ضرر و زيان مدعي‌خصوصي، خلاف قانون تشخيص و حکم به رد دعوا صادر نموده‌اند؛ ليکن بر عکس، آقايان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران، حکم دادگاه بدوي را موجه تشخيص و با اصلاح آن، رأي بدوي را ابرام کرده‌اند. بنابه مراتب، تقاضا دارد به استناد ماده(270) قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، دستور فرماييد جهت ايجاد رويه واحد، در هيأت عمومي ديوان عالي محترم کشور مطرح شود.

معاون اول دادستان کل کشور _ حسن فاخري

  به تاريخ روز سه شنبه 5/7/1379، جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري، معاون اول دادستان‌محترم کل‌کشور مبني‌بر اين که:« باتوجه به ملاک مقررات ماده(16) قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب سال 1368، دادگاههاي کيفري مکلفند در صورتي که دعواي جزايي در دادگاه کيفري منتهي به صدور حکم برائت شود، به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي صادر نمايند. لذا باتوجه به ماده قانوني مرقوم، رأي صادرشده از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران حسب مقررات صحيحاً صادر شده و عقيده به تأييد آن دارم.»

مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

رأي شماره : 649_ 5/7/1379

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

از ماده (12)‌قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورکيفري چنين استنباط مي شود که مقنن به منظورتسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي که دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزايي حکم ضرر و زيان را صادر نمايد، مگر آنکه پرونده معدّ براي اظهارنظر نباشد که در اين صورت پس از تکميل پرونده، حکم ضرر و زيان صادر خواهد شد.

بنابراين، ماده مذکور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدور حکم برائت ندارد.

بنابه‌مراتب و با توجه به ماده (3) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درخصوص صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و انقلاب، در رسيدگي به کليه امورمدني، جزايي و حسبيه، رأي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با اين نظر دارد به اکثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي شود.⁽¹⁾

اين رأي بر طبق ماده(270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورکيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

پي نوشت:

از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب امور کيفري مصوب 28/6/1378:

ماده(12): «هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزايي، حکم ضررو زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارک موجود صادر نمايد، مگر اينکه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد که در اين صورت، دادگاه حکم جزايي را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي کرده و حکم مقتضي صادر مي‌نمايد.

_ از قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373:

ماده (3):« با تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضايي، رسيدگي به کليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه به لحاظ قلمرو محلي با دادگاههاي مزبور خواهد بود.»