قانون به زبان ساده-57
عليرضا اسدپور تهراني
كارشناس ارشد حقوق عمومي
حقوق خانواده چيست؟
1 _ موضوع جلد دوم قانون مدني ايران كه از ماده (956) آغاز ميشود، «اشخاص» است. كتاب هفتم، هشتم و نهم اين جلد (از ماده 1034 تا 1206) به ترتيب به مباحث «نكاح و طلاق»، «اولاد» و «خانواده» پرداخته است.
2_ هرچند عنوان كتاب نهم (مواد 1195 تا 1206) اختصاصاً «خانواده» ميباشد ولي دو كتاب يادشده نيز، بهطور كلي به موضوع تشكيل و پيدايش خانواده پرداخته است.
3_ در حقوق مدني، كليه روابط زن و شوهر، همچنين روابط پدر و مادر و فرزندان، مشمول عنوان «حقوق خانواده» ميباشد.
حقوق خانواده در باره چه موضوعهايي بحث ميكند؟
1_ قانون اصولاً، به تدوين قواعد براي يك «نهاد اجتماعي» ميپردازد.
2_ خانواده يك «نهاد اجتماعي » است.
3_ هنگامي كه در حقوق بحث از «نهاد خانواده» ميشود، به معناي اين است كه ميخواهيم از يك «نهاد حقوقي» بحث كنيم.
4_ خانواده در تعريف اجتماعي آن، نهادي است كه عدهاي از افراد به دليل قرابت به هم وابستگي پيدا كردهاند. ولي تمام افرادي كه به هر دليل خويشاوند محسوب ميشوند، در اجتماع به آنها خانواده اطلاق نميشود.
5_ اغلب مفهوم حقوقي خانواده شامل زن، شوهر و فرزند يا فرزندان ميباشد. در مواردي قانون از اين مفهوم فراتر رفته است. (بحث ارث و انفاق و امثالهم) ولي آن موارد را ميتوان استثنايي بر اصل دانست.
6_ بحث حقوق خانواده شامل موضوعهايي از قبيل نكاح (نامزدي، انعقاد نكاح، آثار نكاح)، طلاق، نسب خانواده، حضانت و انفاق كودكان و فرزندان و فرزند خواندگي ميباشد.
خواستگاري چيست؟
1_ ماده (1034) قانون مدني در تعريف آن مقرر داشته: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، ميتوان خواستگاري نمود.»
2_ اين ماده بهگونهاي تدوين شده كه ميتوان اينگونه برداشت كرد كه خواستگاري، حق مردي باشد؛ يا دست كم، اين وظيفهي مرد است كه بايد به خواستگاري اقدام كند.
3_ در عمل، اغلب خواستگاري با حضور تعدادي از اطرافيان مردو زن خواهان ازدواج آغاز ميشود.
4_ پس ازاين مرحله، طرفين در مورد ازدواج آينده به توافقي دست پيدا ميكنند كه به آن نامزدي ميگويند.
5_ در قانون مدني از لفظ نامزدي استفاده نشده است و به جاي آن از اصطلاح "وعدهي ازدواج" استفاده شده است. بهنظر ميرسد كه "وعدهي ازدواج" معني گستردهتري از نامزدي دارد.
6_ قانون اعلام داشته كه زن مورد خواستگاري بايد «خالي از موانع نكاح» باشد. يعني اينكه مثلاً نميتوان از زن شوهردار، خواستگاري كرد. خواستگاري از زن شوهردار، نامشروع و باطل است.
7 _ بايد توجه داشت كه مفهوم حقوقي نامزدي با مفهوم عرفي آن تفاوت دارد. در عرف گاه تا هنگامي كه مرد و زن، خانهاي مشترك نداشته باشند، ولو اينكه خطبهي عقد خوانده شده باشد، به آنها نامزد اطلاق ميكنند. مفهوم حقوقي نامزدي تا اين حد گسترده نيست.
عقد نكاح جيست؟
1 _ مادهي (183) قانون مدني در تعريف عقد اعلام داشته: «عقد عبارت است از اينكه، يك يا چند نفر، در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد».
2_ بيشتر صاحبنظران حقوق به تعريف يادشده در بالا انتقاد كردهاند. تعريف سادهتر آن ميتواند اين باشد كه عقد، همكاري متقابل خواستِ دو يا چند نفر براي ايجاد نهادي حقوقي است.
3_ همانطور كه گفتيم، خانواده يك نهاد حقوقي است. پس براي ايجاد نهاد مذكور بايد دست كم بين دو شخص (= زن و مرد) همكاري متقابلي صورت گيرد.
4_ خواستِ همكاري متقابل اين دو شخص، پيوند زناشويي است. نكاح و ازدواج ازجمله واژههايي است كه به اين نوع ويژه از عقد اطلاق ميشود.
5_ پس از منظور از عقد نكاح در قانون همكاري اراده (خواست) زن و مرد در تشكيل خانواده ميباشد.
عقد نكاح چگونه جاري ميشود؟
1 _ خواندن خطبهي عقد نكاح را، جاري شدن عقد ميگويند.
2_ در حقوق مدني و نيز قانون مدني، عقد انواع مختلفي دارد. يكي از انواع عقدها، همين عقد نكاح ميباشد.
3_ بعضي از عقدها هستند كه بايد حتماً، مراحل و ضوابطي را طي كنند به اين مراحل و ضوابط، تشريفات ميگويند.
4_ عقد نكاح يكي از انواع عقدهاي تشريفاتي است. يعني اگر تشريفات تعيين شده، توسط قانون براي آن رعايت نشود، عقد نكاح جاري نشده است. بهعبارت ساده تر، زن و مرد، همسر قانوني يكديگر نميباشند.
آيا ميتوان نامزدي را به هم زد؟
1_ ماده(1035) قانون مدني مقرر كرده: «... هر يك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده، ميتواند از وصلت، امتناع كند و طرف ديگر، نميتواند بههيچوجه او را مجبور به ازدواج كرده...»
2_ امتناع از وصلت، يعني زن و مرد، نامزدي را بر هم بزنند يا يكي از آن دو، به ديگري اعلام كند كه نامزدي پايان يافته واز ازدواج با وي پشيمان شده است.
3_ يك طرف عقد نكاح، از طرف ديگري كه اعلام پشيماني از عقد كرده، مطابق قانون نميتواند مطالبهي خسارت كند. يعني مثلاً طرفين نميتوانند سندي تنظيم كنند و طي آن توافق كنند كه هريك از طرفين، اگر از وصلت امتناع كرد، بايد فلان مبلغ را به طرف ديگر بپردازد. چنين توافقي غيرقانوني و باطل است.
آيا درصورت به هم خوردن نامزدي ميتوان هداياي داده شده را مطالبه كرد؟
1_ ماده (1037) قانون مدني اعلام داشته: «هر يك از نامزدها، ميتواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او، براي وصلت منظور داده است، مطالبه كند...».
2_ مطابق قانون، اگر زن و مردي كه نامزد شدهاند، هر كدام از آنها، مثلاً به مناسبت روز پدر يا مادر به پدرو يا مادر نامزد خود، هديهاي بدهند؛ اگر نامزدي به هم بخورد، ميتوانند اين هداياي داده شده را از طرف مقابل خود بخواهند.
3_ اگر خود هديه موجود نباشد (مثلاً هديه عطر بوده و استفاده شده) بايد پول آن داده شود.
4_ اما نميتوان از طرف ديگر، بابت هزينهي گردش رفتن ويا خوراك، پول يا وجهي مطالبه كرد.
آيا درصورت فوت يكي از نامزدها، ميتوان هدايا را از والدين نامزد فوت شده مطالبه كرد؟
1_ اگر هديه، مثلاً انگشتر نامزدي و اشيايي از اين قبيل باشد و يكي از نامزدها آن را گم كند و پس از آن بميرد؛ نامزد ديگر نميتواند قيمت انگشتر گم شده را از والدين نامزد فوت شده، مطالبه كند.
2_ اما ميتوان هديههايي را كه خودشان وجود دارند، از والدين نامزد فوت شده بخواهند.
درصورت به هم خوردن نامزدي، آيا ميتوان نامهها را از طرف ديگر مطالبه كرد؟
1_ اگر نامهها از بين رفته باشد، بابت از بين رفتن نامهها، از طرف ديگرنميتوان پول يا وجهي مطالبه كرد.
2_ قانون بهطور صريح و روشن، به اين موضوع نپرداخته است ولي بهتر است كه نامهها را نيز جزو هداياي دوران نامزدي محسوب داشت، باتوجه به استثناي بند نخست همين پرسش. چون اصولاً نميتوان ارزش حقيقي و مشخصي را براي نامههاي مبادله شده تعيين كرد.
قابليت صحي براي ازدواج يعني چه؟
1_ زن و مردي كه ميخواهند ازدواج كنند، بايد آمادگي براي ازدواج داشته باشند.
2_ آمادگي براي ازدواج، شامل آمادگي جسمي و آمادگي روحي است.
3_ قانون بيشتر به آمادگي جسمي براي ازدواج توجه كرده است.
4_ آمادگي جسمي براي ازدواج، همان بلوغ يا قابليت صحي براي ازدواج ميباشد.
5_ قانون اعلام داشته كه پيش از بلوغ بايد پدر يا جدپدري باتوجه به مصلحت شخصي كه سرپرستي وي را برعهده دارند، اقدام به تزويج كنند.
6_ رعايت مصلحت بايد در دادگاه توسط ولي ثابت شود و پس از آن ميتوان اقدام به ثبت واقعهي ازدواج نمود.
7_ معمولاً اين ادعاي ولي كه «براي جلوگيري از مفسدههاي آينده» يا «به بارنيامدن مَفسدات» اقدام به دامادكردن يا عروس كردن پسر يا دختر خود نموده، از طرف دادگاهها بهعنوان اقدام مصلحتآميز براي طفل يا كودك پذيرفته نميشود.
8_ ماده (3) قانون ازدواج (مصوب 23/5/1310) مقرر داشته: «مزاوجت با كسي كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده، ممنوع است. هركس با كسي كه هنوز استعداد جسماني نداشته، مزاوجت كند، به يك تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. ...»
چگونه زن ايراني ميتواند با تبعهي خارجي ازدواج كند؟
1_ ماده (1060) قانون مدني ميگويد: «ازدواج زن ايراني با تبعهي خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازهي مخصوص از طرف دولت است.»
2_ ماده (1059) قانون مدني اعلام ميدارد: «نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست.»
3_ بنابراين زن ايرانياي كه ميخواهد با مردي خارجي ازدواج كند؛ اولاً: بايد آن مرد مسلمان باشد، ثانياً: زن بايد از دولت ايران اجازهي مخصوص بگيرد. در غيراينصورت دفاتر ازدواج، نميتوانند وقوع چنين ازدواجي را ثبت كنند.
4_ مطابق ماده (2) آييننامهي "زناشويي بانوان ايراني تبعهي بيگانه" (مصوب 6/7/1345) براي صدور اجازهي زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه توسط وزارت كشور، متقاضيان بايد مدارك را به شرح زير تهيه و تسليم كنند:
1_ درخواستنامهي مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه...؛
2_ گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد، مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع مرد...؛
3_ درصورتي كه مرد، غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهي يااستشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام.
5_ ماده (3) آييننامه يادشده نيز اعلام ميدارد كه: «وزارت كشور درصورت تقاضاي زن، علاوه بر مدارك مذكور در ماده (2)، مدارك ديگري نيز از مرد بيگانه مطالبه خواهد كرد كه عبارتند از:
1_ گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل، از مرجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد.
2_ گواهي نداشتن پيشينهي بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشورمتبوع مرد و همچنين گواهي عدم سوء پيشينهي كيفري از مراجع كشو، درصورتي كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
3_ گواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد، مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامهي ثبتي از طرف مرد بيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقهي زن، اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند، درصورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.»
6_ تبصرهي همين ماده متذكر ميشود كه اگر وزارت كشور لازم بداند، ميتواند از مرد بيگانه براي حسن انجام وظايفش نسبت به زن ايراني (از قبيل انفاق به همسر و فرزند، حسن رفتار و غيره) و جدايي پيشآمد، پرداخت هزينهي مراجعت زن ايراني به محل سكونت وي در ايران؛ تضمين متناسبي از وي مطالبه كند.
7_ باتوجه به موارد يادشده، به نظر ميرسد عليرغم تمام جنجالها و سوءتعبيرها، قانونگذار ايراني با تدوين چنين آييننامهاي بسيار قوي ومناسب به حمايت از زن ايراني پرداخت است.
