پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

معاونت آموزش قوه قضاييه

حق تفهيم اتهام و اخذ تأمين از متهم توسط بازپرس حوزه قضايي محل دستگيري

سؤال: در مواردي كه جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده و متهم در حوزه ديگري دستگير گردد، آيا بازپرسي كه متهم در حوزه او دستگير شده حق تفهيم اتهام و اخذ تأمين ا ز متهم را دارد يا خير؟

پاسخ: به موجب مادتين (52) و (53) قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع قضايي كه متهم در حوزه آن دستگير شده تحقيقات و اقدامات مقتضي از جمله جمع‌آوري ادله، تفهيم اتهام، اخذ تأمين و هراقدام ديگري كه مربوط به محل دستگيري است به انجام رسانيده سپس با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي صالح ارسال و عندالاقتضا متهم را اعزام مي‌ نمايد. بديهي است چنانچه محل وقوع جرم معلوم نباشد تحقيقات را ادامه داده و اتخاذ تصميم نهايي خواهدنمود.

مرجع اظهارنظر نسبت به قرار بازداشت موقت براساس نيابت تفويضي

سؤال: درصورتي كه قرار بازداشت موقت براساس نيابت تفويضي صادر شود، كدام دادستان بايد در مورد اين قرار اظهارنظر نمايد، دادستان محل اعطاي نيابت يا محل اجراي آن؟ در رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت مذكور كدام محل صالح است؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: اعم از اينكه بازپرس معطي نيابت نسبت به نوع تأمين (قرار بازداشت موقت) اظهارنظر كرده يا نكرده باشد، چون قرار بازداشت توسط بازپرس مجري نيابت صادر مي‌شود (هرچند به درخواست بازپرس معطي نيابت) اظهارنظر نسبت به آن به عهده دادستان همان حوزه مجري نيابت است و به اعتراض متهم نيز در دادگاه همان محل رسيدگي مي‌شود.

نظريه اقليت: چنانچه صدور قرار بازداشت موقت از طرف بازپرس معطي نيابت درخواست شود و بازپرس مجري نيابت نسبت به تقاضاي مزبور اقدام نمايد تأييد قرار بازداشت و رسيدگي به  اعتراض نسبت به آن در صلاحيت مرجع قضايي محلي معطي نيابت است.

عدم امكان اخذ پرونده از يك شعبه بازپرسي و ارجاع به شعبه ديگر

سؤال: آيا دادستان مي‌تواند پرونده را از شعبه بازپرسي اخذ  و به شعبه بازپرسي ديگري ارجاع نمايد؟ در مورد دادياران اين اختيار را دارد يا خير؟

پاسخ: با توجه به ملاك ماده (262) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره آن، همچنين ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب،  اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس ديگر جايز نيست. البته در غياب بازپرس مرجوع‌اليه و با احراز فوريت و ضرورت امر دادستان مي‌تواند تا حضور بازپرس مربوط انجام تحقيقات و اقداماتي را از بازپرس ديگر بخواهد. در مورد دادياران با توجه به اينكه به نمايندگي از طرف دادستان اقدام مي‌نمايند اخذ پرونده بلامانع است.

مبناي تبعيت بازپرس از دادستان در تحقيقات مقدماتي

سؤال: با توجه به مقررات فعلي، آيا بازپرس و داديار و همچنين دادستان، به عنوان ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند يا خير؟ چنانچه پاسخ منفي است، مبناي تبعيت بازپرس از دادستان در تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري ادله چيست؟

پاسخ: ضابطين در ماده (15) قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده‌اند. بنابراين دادستان، بازپرس و داديار ضابط محسوب نمي‌شوند، هرچند به موجب بند "ب" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادستان رئيس ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند مي‌باشد/ به‌علاوه با توجه به اينكه تعقيب امر كيفري به‌عهده دادستان است الزام بازپرس به تبعيت از دادستان در جمع‌آوري ادله، انجام تحقيقات و ساير اقدامات به مفهوم ضابط‌بودن تلقي نمي‌گردد.

تكليف دادسرا نسبت به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم

سؤال: آيا تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم در دادسرا محملي دارد يا خير؟ در صورت امكان تقديم دادخواست، تكليف قضات دادسرا در قبال اين دادخواست چيست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: تقديم دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم به بازپرس منعي ندارد، در صورتي كه پرونده منتهي به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست شود دادخواست نيز ضميمه پرونده كيفري عيناً به دادگاه صالح فرستاده مي‌شود؛ ليكن چنانچه امر كيفري در دادسرا منتهي به صدور كيفرخواست نشود (قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر شود) دادخواست مدعي جهت اقدام قانوني به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

نظريه اقليت: در مواردي كه امر كيفري در دادسرا منجر به كيفرخواست نشود ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ممكن است حسب تقاضاي مدعي يا دادگاه صالح باشد.

ضمانت عدم انجام وظيفه مقامات رسمي در اعلام امر جزايي به دادستان

سؤال: ضمانت اجراي بند  "ج" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چيست؟

پاسخ: به جز موضوعات مطرح شده در ماده(606) قانون مجازات اسلامي، ساير موارد ضمانت اجراي كيفري ندارد.

مدت زمان تأييد قرار بازداشت موقت از سوي دادستان

سؤال: با عنايت به بند "ح" ماده(3) قانون اصلاحي كه بازپرس وظيفه  دارد ظرف بيست‌و چهار ساعت قرار بازداشت موقت را به‌نظر دادستان برساند، دادستان چه مدت فرصت دارد تا قرار بازداشت را تأييد يا با آن مخالفت نمايد؟

پاسخ: فوريت موضوع مورد نظر است و ملاك آن را عرف قضايي تعيين مي‌كند.

وظايف دادستان در قوانين و مقررات

سؤال: در بند "الف" ماده(3) قانوني اصلاحي، وظايف دادستان و دادسرا احصا شده‌است، تكليف ساير وظايف و اختياراتي كه در قوانين و مقررات پراكنده ديگر قبلاً به عهده دادسرا و دادستان گذاشته شده‌ چه مي‌شود؟

پاسخ: با توجه به حذف تبصره ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در اصلاحيه سال 1381، كليه وظايفي كه براي دادستان در قوانين مختلف در نظر گرفته شده كماكان به‌عهده دادستان است، مگر اينكه به موجب قوانين لازم الاجرا وظيفه خاصي برعهده رئيس حوزه قضايي نهاده شده باشد.

لزوم اطلاع دادستان از رسيدگي بازپرس در جرايم مشهود

سؤال: با توجه به شقوق "2 و 3" بند "د" ماده(3) قانون اصلاحي، در مواردي كه بازپرس در جرايم مشهود بدون ارجاع دادستان شروع به تحقيق مي‌نمايد، آيا مقام مذكور شخصاً مجاز است تا پايان رسيدگي به پرونده، تحقيقات را ادامه دهد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: بازپرس در جرايم مشهود كه خود ناظر وقوع آن بوده مي‌تواند شروع به تحقيقات نمايد، النهايه با توجه به وظايف نظارتي دادستان كه در بند "هـ" ماده ياد شده نيز آمده‌است بايد بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع دهد؛ در اين مورد ادامه تحقيقات نياز به ارجاع دادستان ندارد.

نظريه اقليت: بند "الف" ماده(3) قانون اصلاحي، دادسرا را با مجموعه قضات آن اعم از معاون، داديار و بازپرس به رياست دادستان معرفي مي‌كند و با توجه به نقشي كه به‌عنوان نظارت و دادن تعليمات لازم در بند "هـ" قانون اصلاحي براي دادستان منظور شده‌است و همچنين ساير مقرراتي كه در قانون اصلاحي در روابط بين دادستان و بازپرس منظور گرديده‌‌است، استفاده مي‌شود كه بازپرس چنانچه وفق شق "3" بند "د" ماده(3) قانون مذكور شروع به تحقيقات نمود بايد فوراً نتيجه را براي هرگونه اقدام به دادستان اعلام نمايد؛ بازپرس در صورت ارجاع دادستان به تحقيقات خود ادامه خواهدداد.

اعلام به دادستان و انتظار بازپرس در رسيدگي به اشكالات حادث شده در پرونده

سؤال: منظور از قسمت اخير بند "هـ" ماده (3) قانون اصلاحي (مبني بر اينكه هرگاه بازپرس مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي‌شود) چيست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: منظور از عبارت فوق، كليه اشكالاتي كه انجام وظيفه بازپرس در امر تحقيقات را غيرمقدور مي‌سازد مثل مواردي كه رفتن به محل براي معاينه جسد جز به‌وسيله قايق يا هليكوپتر ممكن نيست و چنين وسايلي در اختيار بازپرس نباشد.

نظريه اقليت: منظور موانع قانوني است كه بدون رفع آن موانع، تعقيب نبايد تداوم يابد مانند مصونيت‌ها، سكوت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت.

دستور دادستان به بازپرس در انجام بعضي از تحقيقات

سؤال: به‌موجب بند "و" ماده (3) قانون اصلاحي «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي‌باشد» در قسمت اخير اين بند نيز مقرر شده «دادستان مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طوركلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد» آيا تعارض بين صدر و ذيل اين بند وجود ندارد؟

پاسخ: تعارضي وجود ندارد، مانند اينكه پرونده را از جهت انجام برخي تحقيقات مقدماتي و يا فقط براي اخذ تأمين از متهم يا جلب نظر كارشناس به بازپرس ارجاع و تقاضا شود پس از انجام امر، پرونده را اعاده نمايد.

ضرورت ابلاغ قرارهاي نهايي توسط دادسرا

سؤال: آيا مطابق نص بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي ابلاغ قرار منع يا موقوفي تعقيب به شاكي كافي است؟

پاسخ: بند "ن" مذكور در مقام احصا قرارهاي قابل اعتراض است، ولي هرنوع قرار نهايي بايد به طرفين ابلاغ شود.

امكان آزادي متهم در قرار موقوفي يا منع تعقيب پس از موافقت دادستان

سؤال: در بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي مقيد است «در صورت توافق بازپرس و دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم، چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود» آيا آزادي متهم در صورت صدور قرار موقوفي يا منع تعقيب منوط به موافقت دادستان است و بازپرس در صورت گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت حق ندارد قبل از موافقت متهم را آزاد كند و با توجه به اينكه دادستان براي اظهارنظر در مورد قرار نهايي بازپرس پنج روز مهلت دارد، متهم در اين مدت در زندان بماند؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: به موجب بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي، آزادي متهم پس از موافقت دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب صادرشده از ناحيه بازپرس امكان‌پذير است. النهايه با توجه به زنداني‌بودن متهم دادستان بايد در اظهار عقيده تسريع نمايد. البته بازپرس مي‌تواند در چنين مواردي قبل از موافقت دادستان با تخفيف و تبديل تأمين، متهم را آزاد نمايد مگر در مورد قرار بازداشت موقت كه مستلزم موافقت دادستان است.

نظريه اقليت: با توجه به ماده (144) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در مورد قرارهاي دادسرا نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد، همين كه قرار منع تعقيب يا برائت متهم صادر شد مرجع قضايي مكلف است از قرار تأمين رفع اثر نموده و زنداني را مرخص نمايد، توجيهي وجود ندارد كه متهم با وجود قرار منع يا موقوفي تعقيب باز هم در توقيف بماند. تفسير قانون جزا به نفع متهم نيز اين نظر را به خوبي توجيه مي‌كند.

عدم ضرورت اخذ تأمين پس از تفهيم اتهام

سؤال: با توجه به مواد (129) و (132) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين الزامي است؟

پاسخ: ماده(129) قانون آيين‌دادرسي كيفري مقرر داشته: «.... موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد.» بديهي است نتيجه تحقيق ممكن است دلالت بر عدم وقوع جرم، عدم توجه به اتهام به متهم، شمول مرور زمان، احراز گذشت شاكي و نظاير آن باشد كه اصولاً در اين موارد ضرورتي به اخذ تأمين نيست. تكليف مقرر در ماده (132) قانون مذكور نيز مربوط به اين است كه بدون تفهيم اتهام اخذ تأمين جايز نيست، نه اينكه الزاماً پس از تفهيم اتهام تأمين اخذ شود، اصولاً ضرورت اخذ تأمين ناظر به موردي است كه مقام قضايي نظر به ادامه تحقيقات داشته باشد.

ضرورت استعلام سوابق كيفري متهمين

سؤال: آيا در مورد شق "6" بند "م" ماده(3) قانون اصلاحي،  نياز به استعلام سوابق كيفري وجود دارد يا بايد به اظهار متهم در اين خصوص اكتفا كرد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: با توجه به مستند مورد سؤال، استعلام سوابق كيفري متهم از مرجع قانوني مربوط ضرورت دارد و نمي‌‌توان به اظهارات متهم اكتفا كرد.

نظريه اقليت: استعلام سوابق كيفري متهمين در كليه موارد الزامي نيست؛ زيرا اصل برائت است و به اظهارات متهم اكتفا مي‌شود، مگر در مواردي كه قاضي با وجود قرائني احتمال دهد كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري است كه دراين صورت مراتب را استعلام مي‌كند (مثلاً احتمال دهد متهم از سارقين سابقه‌دار است) استعلام سوابق كليه متهمين موجب تأخير بدون جهت در رسيدگي در غالب موارد خواهد شد.

تجويز دادگاه به رسيدگي مجدد بازپرس پس از قرار منع پيگرد

سؤال: به‌موجب قسمت آخر بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي كه مقرر مي‌دارد رسيدگي مجدد بازپرس پس از صدور قرار منع پيگرد فقط براي يك نوبت و بعد از كشف دلايل جديد با تجويز «دادگاه» ميسر است، منظور كدام «دادگاه»است ؟

پاسخ: دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد.

نحوه درخواست احاله در دادسرا

سؤال: طريقه احاله در دادسرا چگونه است؟

پاسخ: باتوجه به ماده (62) قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس در موارد احاله، مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان درصورت صلاحديد مراتب را به رئيس حوزه قضايي منعكس نموده و درخواست احاله مي‌نمايد. رئيس حوزه قضايي در صورت موافقت، مطابق ماده (62) مرقوم اقدام خواهد نمود. به‌علاوه ماده (64) قانون آيين دادرسي كيفري نيز قابل اعمال است.

ادامه دارد

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

معاونت آموزش قوه قضاييه

هزينة اعتراض به قرارهاي دادسرا

سؤال: آيا اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت در دادسرا، هزينه دادرسي لازم دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ميزان آن چقدر مي‌باشد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: چون گرفتن هرگونه وجهي مستلزم وجود نص قانون است و در اين خصوص تصريحي وجود ندارد لذا هزينه ندارد.

نظريه اقليت: به استناد بند 16 ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 هزينه اعتراض به قرارهاي مزبور 1000 ريال است.

مرجع حل اختلاف صلاحيت بين بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب

سؤال: با حصول اختلاف در صلاحيت بين دو بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب نسبت به جرايم موضوع صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب، حل اختلاف با كدام مرجع است؟

پاسخ: در يك حوزه قضايي، دادسراي عمومي و انقلاب (ازجمله بازپرس اين دادسرا) صلاحيت رسيدگي به جرايم مربوط به دادگاههاي عمومي و انقلاب را دارد. بنابراين، اختلاف بين دو بازپرس در يك حوزه نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت بازپرس ديگر همان حوزه صادر نمايد و اختلاف در صلاحيت بين دادسراهاي حوزه‌هاي مختلف قابل تصور است. ارجاع پرونده به بازپرسان در يك حوزه قضايي با دادستان است و دادستان در چنين موارد تعيين تكليف مي‌كند.

مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در مجرميت متهم

سؤال: در جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، چنانچه نظر دادستان با عقيده بازپرس مبني بر مجرميت متهم مخالف باشد حل اختلاف در دادگاه عمومي محل صورت مي‌پذيرد يا دادگاه كيفري استان؟

پاسخ: باتوجه به قسمت آخر بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي، حل اختلاف بين بازپرس و دادستان درمورد مجرميت يا عدم مجرميت متهم حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل صورت مي‌پذيرد.

حق اعتراض دادستان به كليه قرارهاي نهايي

سؤال: آيا دادستان به قرار موقوفي تعقيب و منع تعقيب و عدم صلاحيت حق اعتراض دارد؟

پاسخ: كليه قرارهاي نهايي بازپرس بايد به موافقت دادستان برسد، اگر دادستان با قرار بازپرس موافق نباشد و بازپرس به اعتقاد خود باقي بماند اختلاف حاصل‌شده حسب مورد در دادگاه عمومي و يا انقلاب مطرح و تعيين تكليف مي‌گردد. بنابراين، موجب و ضرورتي براي اعتراض دادستان نيست.

مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي

سؤال: در فراز"ن" ماده (3) قانون اصلاحي، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي مذكور «دادگاه صالحه» قيد گرديده؛ منظور از دادگاه صالحه، دادگاه عمومي محل است يا دادگاه تجديدنظر؟

پاسخ: «دادگاه صالحه» حسب مورد عبارت از دادگاه عمومي يا انقلاب و يا دادگاه كيفري استان است كه طبق قانون، رسيدگي به موضوع درصورت وقوع جرم در صلاحيت آن مرجع قرار دارد.

مهلت اعتراض به قرار اناطه

سؤال: قرار اناطه صادرشده در دادسرا ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟

پاسخ: باتوجه به بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي، مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

صدور قرار تأمين خواسته توسط دادسرا

سؤال: آيا دادسرا مي‌تواند قرار تأمين خواسته صادر نمايد؟

پاسخ: باتوجه به شق "2" بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي كه قرار تأمين خواسته را نيز قابل اعتراض دانسته، صدور قرار تأمين خواسته جايز است.

صلاحيت رسيدگي به اتهام مقامات مذكور در ماده (14) آيين‌نامه قانون اصلاحي

سؤال: تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره يك ماده (8) لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي كه در ماده (14) آيين‌نامه قانون اصلاحي به‌عهده دادسراي مركز استان مي‌باشد، منظور كدام مقامات است؟

پاسخ: باتوجه به تبصره "1" ماده (8) تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، به جز مواردي كه به‌موجب تبصره ماده (4) قانون اصلاحي در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران قرار داده شده، رسيدگي به اتهام ساير مقامات موضوع قانون ديوان كيفر كاركنان دولت در صلاحيت مراجع قضايي مركز استان مربوط است.

رئيس حوزه قضايي شهرستان مركز استان

سؤال: منظور از رئيس حوزه قضايي مركز استان چه كسي مي‌باشد، رئيس كل دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان؟

پاسخ: باعنايت به ماده (11) و تبصره "7" ماده (20) قانون اصلاحي، رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در شهرستان مركز استان و ساير شهرستان‌ها رئيس حوزه قضايي است.

وظيفه داديار در تحقيقات مقدماتي

سؤال: باتوجه به بند "و" ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم را برعهده بازپرس گذاشته است، وظيفه داديار چيست؟

پاسخ: به‌موجب  بند "و" اشاره شده، در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان داراي اختيارات بازپرس است و به استناد تبصره "5" ماده (3)‌ قانون اصلاحي، مقام يادشده مي‌تواند انجام اين‌گونه تحقيقات را به داديار ارجاع نمايد.

مصونيت بازپرس مجري نيابت از جهات ردّ

سؤال: آيا موارد ردّ بازپرس در موردي كه بازپرس، مجري نيابت و منحصر به فرد است تسرّي دارد يا خير؟

پاسخ: قاضي مجري نيابت نيز بايد مصون از جهات ردّ باشد.

حدود اختيار دادستان در قرار تعليق تعقيب

سؤال: آيا با توجه به احياي اختيارات دادستان، او مي‌تواند با اختيارات حاصل‌شده از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، قرار تعليق تعقيب صادر نمايد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: باتوجه به نسخ صريح قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و اصلاحات بعدي خصوصاٌ مواد مربوط به تعليق تعقيب و نظر به اينكه در مقررات جزايي فعلي تقسيم‌بندي خلاف،‌ جنحه و جنايت وجود ندارد، به‌نظر مي‌رسد كه مقررات تعليق تعقيب قابل اجرا نيست.

نظريه اقليت: صدور قرار تعليق تعقيب در جرايم تعزيري و مجازات‌هاي بازدارنده با رعايت شرايط مندرج در ماده (22) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري (ناظر نبودن به جرايم عليه امنيت كشور و عدم تسرّي به مجازات قانوني بيش از سه سال حبس) بلامانع است.

نظارت دادستان در تكميل تحقيقات بازپرس

سؤال: دادستان يا داديار در مقام نظارت بر تحقيقات بازپرس يا اظهارنظر درمورد قرار نهايي وي تكميل چه نوع تحقيقاتي را مي‌توانند بخواهند، آيا نظريات دادستان در مورد تحقيقات غيرمهم هم متّبع است يا خير؟

پاسخ: طبق بند "هـ" ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود حق نظارت و دادن تعليقات لازمه را خواهد داشت، درصورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص بداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. بنابراين، تشخيص ضرورت تحقيقات با دادستان است و بازپرس مكلف به انجام تحقيقات موردنظر دادستان مي‌باشد. بديهي است دادستان نيز بايد در اجراي اين وظيفه، تحقيقاتي را از بازپرس درخواست نمايد كه مؤثردر موضوع باشد.

ضمانت اجراي عدم پرداخت هزينه شكايت كيفري و تجديدنظرخواهي

سؤال: درصورت عدم پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي در  امر كيفري و همچنين شكايت در امر كيفري در دادگاه يا دادسرا تكليف چيست؟ آيا مانند امور حقوقي است يا خير؟ ضمانت اجرايي چيست؟

پاسخ: درخصوص هزينه مرحله تجديدنظر از حكم در امر كيفري، به‌موجب ماده (242) قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به موضوع مستلزم ابطال تمبر هزينه دادرسي است و چنانچه تجديدنظر خواه هزينه تجديدنظرخواهي را نپردازد و از موارد فعاليت موضوع ماده (243) همان قانون و تبصره‌هاي آن نباشد، براساس ماده (245) قانون مذكور، مدير دفتر اخطار رفع نقص صادر و درصورت عدم رفع نقص دادگاه اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

درمورد هزينه شكايت كيفري در دادگاه و دادسرا دو نظر ابراز شد:

نظريه اكثريت: مطابق ماده (301) قانون آيين دادرسي كيفري، شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را بپردازد و ميزان هزينه مذكور در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مشخص شده است. باتوجه به اينكه امر تعقيب به دادسرا واگذار شده و ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم اشاره به رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري دارد، بنابراين، در مواردي كه جرم جنبه خصوصي دارد شاكي بايد هزينه شكايت را بپردازد درغيراين‌صورت شكايت او قابل رسيدگي نيست مگر اينكه از پرداخت هزينه طبق مقررات قانون معاف شده باشد. جرايمي كه تعقيب آنها به موجب قانون از تكاليف دادستان است مستلزم پرداخت هزينه نيست.

نظريه اقليت: اخذ هرگونه وجه از افراد بدون مجوز قانوني ممنوع است. ماده (301) قانون آيين دادرسي كيفري مربوط است به هزينه شكايت در دادگاه و درباره دادسرا و هزينه‌هاي آن نص خاصي وجود ندارد. بنابراين، باتوجه به اصول مسلم حقوق جزا و اينكه شكايت كيفري بايد مجاني باشد و با عنايت به اصل سي‌وچهارم قانون اساسي اخذ هزينه از شاكي موجب قانوني ندارد.

اتخاذ نظر سوم توسط دادگاه در موقعيت حل اختلاف بين دادستان و بازپرس

سؤال: درصورتي كه پرونده جهت حل اختلاف  بين بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال شود، آيا دادگاه مي‌تواند هيچ‌يك از نظرات را نپذيرفته و نظر سومي مغاير با نظرات آنان اعلام نمايد؟ دراين‌صورت تكليف دادسرا چيست؟

پاسخ: 

نظريه اكثريت: دادگاه صرفاٌ مي‌تواند درموضوع اختلاف اظهارنظر نمايد.

نظريه اقليت: همان‌طور كه اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات متعدد ازجمله نظريه مشورتي شماره 190/7_ 9/3/137/ اعلام نموده است، درخصوص موضوع مورد اختلاف دادگاه مقيد به تأييد نظريه دادستان يا بازپرس نيست و مي‌تواند نظريه ديگري ابراز كند كه در اين صورت چون دادسرا در معيت دادگاه است اين تصميم براي دادسرا لازم‌الاتباع است.

صلاحيت دادسرا در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا وارز

سؤال: آيا قاچاق كالا و ارز در صلاحيت رسيدگي دادگاه است يا دادسرا نيز مجاز به امر تحقيق و تعقيب مي‌باشد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكم قضيه را در ماده (4) و تبصره يك آن مشخص نموده و چون مقررات خاص راجع به موضوع مجرمانه مشخص تدوين شده است قانون اصلاحي جديد (قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) تسرّي بر مفاد آن ندارد. لذا به همان ترتيب كه در قانون خاص مقيد است عمل مي‌شود.

نظريه اقليت: به‌موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تعقيب كليه جرايم به‌عهده دادسرا گذاشته شده به استثناي جرايم موضوع تبصره "3" ماده (3) قانون اصلاحي كه مستقيماٌ در دادگاه مطرح مي‌شود. در مواردي كه موضوع قاچاق منطبق با استثنائات تبصره مذكور نيست پرونده بايد ابتدا در دادسرا مورد بررسي قرار گيرد و اين امر منافاتي با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد.

موارد صدور قرار مجرميت وكيفرخواست بدون تحقيق از متهم توسط دادسرا

سؤال: اصولاٌ در چه مواردي مقامات دادسرا بدون تحقيق از متهم يا جمع‌آوري ادله جرم و توجه اتهام به متهم مي‌توانند قرار مجرميت و كيفرخواست صادر نمايند؟

پاسخ: ماده (217) قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي غيابي را جز در مورد جرايمي كه جنبه حق‌اللهي دارد تجويز نموده است؛ صدور قرار مجرميت و كيفرخواست دسترسي به متهم در كليه موارد نيز مي‌توان با انجام تشريفات قانوني قرار مجرميت مربوط و متعاقب آن كيفرخواست صادر نمود.

تعقيب مجدد متهمي كه قرار منع تعقيبش صادرشده

سؤال: آيا تعقيب مجدد متهمي كه به لحاظ ضعف دلايل اثباتي درموردش قرار منع تعقيب صادرشده با تحصيل دلايل جديد امكان‌پذير است يا خير؟

پاسخ: باتوجه به مفاد ذيل بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي كه مقرر مي‌دارد: «هرگاه به‌علت عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد مگر بعد ا ز كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود» تعقيب مجدد متهم درصورت تحصيل دلايل جديد با تجويز دادگاه براي يك نوبت امكان‌پذير است.

دادسرا و دعاوي تصرف موضوع قانون رفع تصرف عدواني مصوب 1352

سؤال: آيا دادسرا مي‌تواند براساس مقررات تصرف عدواني سال 1352 و آيين دادرسي مدني جديد، به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق رسيدگي نمايد يا خير؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: در چارچوب قانون رفع تصرف عدواني مصوب 1352 و قانون آيين دادرسي مدني جديد، دادسرا مجاز به رسيدگي مي‌باشد.

نظريه اقليت: باتوجه به تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 اختيارات مزبور به دادگاه تفويض شده است و به‌نظر مي‌رسد قانون مصوب سال 1352 نسخ ضمني است.

ادامه دارد

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

معاونت آموزش قوه قضائيه

                      حقوق براي همه

                             (ادامه از : هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان)

نحوه تشکيل جلسات و رسيدگي:

هيأتهاي‌بدوي، درمراکزاستانها تشکيل مي‌شوند و ادارات و واحدهاي شهرستانها بايد پرونده‌هاي پرسنل خود را به اداره خود ارسال نمايند؛ اما مؤسسات مستقلي که در شهرهاي غير مرکز استان قرار دارند(دانشگاهها ) خود، هيأت بدوي تشکيل مي‌دهند. (هيأت در مورد شکايت يا اعلام اشخاص،‌ مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهاي هيأت‌هاي نظارت، شروع به رسيدگي مي‌کند)

هيأت معمولاً قبل از اخذ تصميم، پرونده را جهت تحقيق و جمع آوري مدارک و اطلاعات به گروه تحقيق ارجاع مي دهد و گروههاي تحقيق فقط دربارة کارمندي مي توانند تحقيق کنند که از طرف هيأت، به آنها ارجاع شده و تحقيق نيز تنها در حدودي انجام مي گيرد که هيأت معين کرده است.

استفاده نکردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي و صدور رأي نيست. کليه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤساي کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاري هاي لازم را با هيأت به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت در اختيار آن قرار دهند و در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين الزامي است.

در مواردي‌که پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است، هرگونه تصميم‌گيري نسبت به حالت استخدامي وي منوط به کسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي است. هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم، موارد اتهام را به طورکتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن، ده روزمهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. هيأت در صورت تقاضاي کارمند، مدارک لازم را در اختيار وي قرار مي دهد. متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به مرجع مذکور تسليم کند؛ درغيراين صورت، هيأت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي کند و رأي لازم را صادر کند. کارمند مي‌تواند به منظور ارائه مدارک دفاعي خود، از هيأت مربوط تقاضاي تمديد مهلت کند. در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت است و درهرحال تمديد از پنج روز نبايد تجاوز کند.

رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان پس از تکميل پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه‌هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي‌يابد و درصورت درخواست کتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يک‌بار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند. تشخيص تخلف و انطباق آن با يکي از موارد تخلف مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، برعهدة هيأتهاي رسيدگي کننده است. هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان واردشده به دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي، آثارسوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق کارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي، اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي کند.

رأي هيأت بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.

جلسه هاي هيأت با شرکت سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است. آراي صادرشده توسط هيأتها به طور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي کارگزيني يا دواير مشابه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارسال مي‌شود؛ واحدهاي يادشده موظفند حداکثر ظرف سي روز از تاريخ صدور رأي، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پروندة اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. درصورت سهل انگاري مسئولان کارگزيني يا  اموراداري مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان مطابق قانون رفتار مي شود.

هيأتهاي بدوي مکلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا و نشاني محل دريافت درخواست تجديدنظر را ذيل آراي خود درج کنند. همچنين‌در ذيل آراي قطعي بايد مهلت يک ماهه شکايت به ديوان عدالت اداري تصريح شود. در صورتي که کارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد که اجراي فوري رأي قطعي هيأت دربارة وي ممکن نباشد، مراتب به هيأت عالي نظارت بر هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري گزارش شده و رأي صادرشده نيز به محض حصول امکان، اجرا مي‌شود.

   هيأت‌ها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهام‌هاي واردشده به کارمندان، از مراجع قضايي مربوط استعلام نظرکنند و مراجع يادشده مکلفند حداکثر ظرف سي روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.

همچنين هيأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات کسب نظر کنند و وزارت اطلاعات موظف است مدت ده روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند. بلاتکليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي که کارمند در طول تحمل مجازاتهاي کسر حقوق، انفصال موقت و تنزيل يا تعويق گروه فوت‌شود، اعمال مجازاتهاي يادشده متوقف‌شده و حالت استخدامي کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود و اين تصميم مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.

در صورتي که مستخدمي به استناد ماده(17) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديدنظر فوت کند، آثار اخراج زايل و حالت کارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.

هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌مکلفند در سريع‌ترين زمان ممکن به پرونده‌هايي که در هيأتهاي پاکسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض‌شده، رسيدگي کنند. رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي که توسط هيأتهاي سابق پاکسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرارگرفته، ولي آراي صادرشده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان‌عدالت‌اداري يا هيأت‌عالي نظارت نقض شده‌اند، به‌عهدة هيأت تجديدنظر است. درمواردي که توسط هيأتهاي سابق رأي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهدة هيأت بدوي است. چنانچه درخصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور بين هيأتهاي بدوي و تجديدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت است.

براي رسيدگي به تخلف مديران، هيأتهاي بدوي بايد نظر نمايندة دستگاه در سازمان و بالاترين مقام اجرايي را اخذ کنند و نامبردگان در صورت صلاحديد، رسيدگي را در صلاحيت هيأت استان يا هيأت مرکز سازمان قرار مي دهند.

 هرگاه رسيدگي به اتهام کارمند به تشخيص‌هيأت مستلزم استفاده ازنظر کارشناسي باشد، مورد به کارشناسي ارجاع مي شود. رسيدگي به پرونده‌ افرادي که بازنشسته شده اند و پرونده آنها در هيأتهاي پاکسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي رأي صادر نشده يا رأي صادره قطعي نشده است، در صلاحيت هيأتهاي بدوي قرار دارد.

همچنين وزرا و نمايندگان مجلس رژيم سابق و بعضي از مسئولان رده بالا که بعد از خرداد 1342 مسئوليت داشته اند بايد منفصل دائم يا بازنشسته شوند.

تصميم هيأت:     

هيأتهاي بدوي پس از رسيدگي و احراز وقوع تخلف با توجه به وضعيت متخلف و نوع تخلف، يکي از مجازاتهاي زير را اعمال مي کنند:

اخطارکتبي بدون درج در پرونده استخدامي، توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال، انفصال موقت از يک ماه تا يک سال، تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال، تنزيل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزيل يک يا دو گروه و يا تعويق‌در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال، بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از بيست سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از بيست و پنج سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد يا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادرکننده رأي، بازنشستگي درصورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد، براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه، اخراج از دستگاه متبوع، انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري.

در‌احتساب معدل خالص حقوق،‌تفاوت‌تطبيق‌وفوق‌العاده‌شغل مستخدماني که بازنشسته مي‌شوند، درسه‌سال‌آخرخدمت در هنگام بازنشستگي،‌حقوق گروه جديد( پس از تنزيل يک يا دو گروه) ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد.

کسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم کارمند) کارمنداني که در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محکوم شده يا مي شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين کسور بازنشستگي يا حق بيمه کارمنداني که درگذشته دراجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل پرداخت است. هيأتها در صورت احراز تخلف يا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً يکي از مجازاتهاي فوق را اعمال مي‌کنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء،‌ بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي اخطار کتبي بدون درج در پروندة استخدامي، توبيخ با درج در پرونده، کسر حقوق حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک‌سال و انفصال موقت از يک ماه تا يک‌سال را رأساً وبدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد کارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال سه مجازات‌اول را به معاونان خود و مجازاتهاي اول و دوم را به استانداران،‌رؤساي دانشگاهها و مديران کل تفويض کنند. درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديدنظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت کتبي مقاماتي که قبلاً اين تصميم را گرفته‌اند.

وزراء يا معاونان آنان درصورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي مصرح در قانون رسيدگي به تخلفات اداري،‌شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند کارمنداني را که پرونده آنها به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.

در مورد مؤسساتي که آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نشده است، براساس مفاد قانون استخدام کشوري رفتار خواهد شد. چنانچه کارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد، فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي‌شود. هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مکلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي کارمندان رسيدگي کنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند و درصورتي که در مدت مذکور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديدنظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديدنظر موظف است حداکثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي کرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حکم قطعي هيأتهاي رسيدگي، حکم آمادگي به خدمت لغو مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي توانند کارمنداني را که بيش از دوماه متوالي يا چهار ماه متناوب درسال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند. هرگاه کارمند يادشده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعي شود که عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر مربوط ارجاع نمايد. در مورد آن دسته از مستخدمان فوق که به هر دليل به کار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.         

    چنانچه هيأت حين رسيدگي متوجه وقوع جرم عمومي شود علاوه بر اعمال مجازات اداري موظف است مراتب را به مرجع قضايي اعلام نمايد. چنانچه متهم درمرجع‌قضايي برائت يافت، هيأت‌مي‌تواند با موافقت هيأت عالي نظارت، در تصميم خود تجديدنظر نمايد.

براي کارمنداني که با حکم مراجع قضايي يا رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاکسازي سابق، محکوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند، درصورت نداشتن بيش از پانزده سال سابقه خدمت و پنجاه سال سن به تشخيص هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند، برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود.

به آن دسته از کارمنداني که پرونده آنان در هيأتهاي پاکسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقص رأي صادرشده در ديوان عدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرارگرفته و منجر به برائت آنان گرديده، حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني که قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد و در صورت عدم برائت، دوران اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود و طبق ماده (124) قانون استخدامي کشوري عمل مي شود. در مورد بازنشستگان درصورت برائت، حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت، نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود. کليه احکام آمادگي به خدمت و برکناري از خدمت در مورد متهماني که بعد از انقضاي مهلت قانوني پاکسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات‌اجرايي صادرگرديده، اعتبارقانوني داشته و درصورت محکوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت. درصورت برائت، ما به التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.

رسيدگي به تخلفات کارمندان مأمور و انتقالي:

به تخلفات کارمند مأمور که در دستگاه متبوع خود انجام داده است، در همان دستگاه رسيدگي مي شود و به تخلفاتي که در دستگاه محل مأموريت مرتکب مي شود در هيأتهاي اين دستگاه رسيدگي به عمل مي آيد. دستگاه محل مأموريت موظف به اجراي رأي هيأتهاي دستگاه متبوع کارمند است ودر صورت استنکاف يا عدم امکان اجراي رأي، دستگاه متبوع راساً آن را اجرا مي‌کند و رأي دستگاه محل مأموريت (مانند اخراج) که قابليت اجرا ندارد به تشخيص هيأت عالي نظارت اجرا مي شود. اگر دستگاه محل مأموريت کارمند داراي هيأت رسيدگي به تخلفات نباشد، هيأت دستگاه متبوع کارمند رسيدگي مي کند. به تخلفات کارمندي که در چند دستگاه مرتکب تخلف شده است در آخرين دستگاه که کارمند به آن منتقل شده است رسيدگي مي شود. در تمامي اين موارد دستگاههاي قبلي و متبوع موظف به همکاري هستند.

مرجع و نحوة اعتراض به آراي هيأتهاي بدوي:

آراي قابل اعتراض هيأتهاي بدوي عبارتند از: انفصال موقت و دايم،‌تغيير محل خدمت، بازخريد خدمت، بازنشستگي و اخراج؛ بقيه آراي هيأتهاي بدوي، قطعي و لازم الاجر است. در مورد آراي قابل‌تجديد نظر نيز کارمند مي‌تواند ظرف مدت سي روز درخواست تجديدنظر نمايد، وگرنه قطعي و لازم الاجرا مي‌شود. به آراي قابل تجديدنظردر هيأت تجديدنظر رسيدگي مي‌شود. ابلاغ رأي برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و درهرصورت، فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از سي روز نبايد تجاوز کند و اين ابلاغ به وسيله اداره هاي کارگزيني يا دواير مشابه دستگاه متبوع کارمند انجام مي شود. آراي قطعي صادرشده توسط هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ظرف مدت يک ماه قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است و ديوان، آراي هيأتها را به صورت شکلي مورد رسيدگي قرار مي دهد.

درخواست تجديدنظر نسبت به آراي هيأتهاي بدوي بايد به وسيله محکوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي با زبان فارسي و ذکر دلايل به طور کتبي به اداره کارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاک دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي کارگزيني است.

   ( ادامه دارد)