حقوق و زندگي- 56
معاونت آموزش قوه قضائيه
ازدواج، عرف، قانون
مقدمه
ازجمله سنت های حاکم بر زندگی انسان ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است. ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیر گذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته های عاطفی به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیقتر خواهد بود و بالعکس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل ترو ضعیف تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی ر ا نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آئینهای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس میگردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامهریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانوادده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با این وجود باید اذعان داشت که علیرغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن می باشد. خانواده تابع قراردادهای نانوشته ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق دانان به شمار می رود، ضروری به نظر می رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می شود بپردازند.
انتخاب همسر
پرواضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب می باشد. این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم وعرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.
در انتخاب همسر رعایت تناسب هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زنانشویی سالم و بدون تنش بالا می برد، ضروری است. صرف نظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می رسد.
یکی از مسایل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متاسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران نادیده خود می شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته ها و برداشت ها در مقاطع سنی مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهی است فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی می باشد از دست داده است. همین عامل می تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خود سوزی و امثال آن خواهد شد.
نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین می باشد. نمی توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته های فرد خواهد افزود و تاثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. در این ارتباط خانمی که:" با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علیرغم مخالفت های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه ها و سلیقه ها آنها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نمی باشند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده های یکدیگر نیز خودداری می کنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردیده که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم گیری های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است."
آن خانم در پاسخ به این سؤال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود که: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است.» در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تامین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می باشد، آنها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است.
به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل های موثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آنها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی موثر هستند و اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی توان نادیده انگاشت.
خواستگاری
خواستگاری "بیان تقاضای ازدواج" است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طورخصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی کند.
مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می کنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آنها در این مرحله است بدین معنا که به راحتی می توانند ازادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.
دیدگاه قانون در امر خواستگاری:
در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی های خواستگار و .. دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما در خصوص زنی که ازاو خواستگاری می شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان "موانع نکاح"
مطرح می گردد.
به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه ای حل کرده است مثلآ زنان محرم از جمله این افراد به شمارمی روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است. همچنین زنی که درعده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت نموده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نکاح خودداری مینماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن می باشد.
نامزدی
نامزدی دورانی است برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسر که در صدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران درعین شیرینی، زمان پایه ریزی برای زندگی دایم و همیشگی در کنار یکدیگراست. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر می شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه نماید که خود را مقید نموده تا به عنوان جهزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید. البته در قانون اشاره ای به جهیزیه و تکلیف خانواده ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می گردد اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خود نمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس انداز زیادی از خانواده ها را صرف خود می نماید و بسیار مشاهده می شود که برخی خانواده ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا نمودن جهیزیه به فروش می رساند.
خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا برای آماده نمودن شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین تهیه مسکن و ماوایی برای سکونت زوج جوان فراهم سازند. در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق تر شدن آشنایی و نزدیکی دل ها می گردد. البته به لحاظ اینکه در برخي موارد چنین مراودتی مورد قبول شرع نمی باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده ها مد نظر قرار می گیرد و صیغه عقد جاری می گردد.
به هر حال به موجب ماده (1035) قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند؛هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می توان آن را باز پس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد،تابع مقررات جداگانه ای است که در محبث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته می شود.
در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این نماید یا از جهت امتناع از وصلت در خواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی داند. منطق نیز حکم می کند با توجه به اینکه دوران نامزدی مقدمه ای برای ازدواج می باشد و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه ریزی یک زندگی دایمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پای بندی های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی شود، این اقدام صورت گیرد.
ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی توانند در خواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی باشد بنابراین اگر مهریه در یافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده ها تحمیل می شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت. پرواضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری های بعدی و در نهایت ازدواج را نیز از دست خواهد داد. در ماده (1036) قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی را متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارت وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را بر هم می زند، از تکرار موضوع پیشگیری می نمود. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید. البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می گردد. خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تالم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می نماید که مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدآ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
چنانچه ملاحظه می گردد، قانون مسوؤلیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم ازمادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود. بنابراین طرفی که از برهم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی گردیده می تواند با استناد به قانون مزبور، در خواست خسارت معنوی نماید.
بازپس دادن هدایای نامزدی
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر نمودن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آنها به تهیه و رد و بدل نمودن هدایایی اقدام می نمایند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی یا تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا وامثال آن رد و بدل می گردد که در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را روشن نموده است:
بر طبق ماده (1037) قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
آنچه از این ماده برداشت می گردد این است که به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری است را می توان بازپس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:
الف: وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل بازپس گیری نمی باشد.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود.
در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی باشد. مثلاًاگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بشکند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانونگذار از عدم تقصیر آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.
استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها:
ماده (1038) قانون مدنی یادآور شده است درمورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابر این چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد،می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر اینصورت نمیتواند بهای آن را درخواست نماید.