بررسي اجمالي تفاوت شركت مدني و تجاري

در حقوق ايران

(دكتر محمدرضا بندرچي _

 استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

پاسخ به اين موضوع متضمن دو قسمت است:

اول ـ تحليل حقوقي مفهوم شركت مدني و شركت تجاري، در خصوص مفهوم شركت بايد بگوييم كه قانونگذار در ماده (571) قانون مدني در مبحث مربوط به عقد شركت، اين اصطلاح را تعريف نموده است. براساس اين ماده: «شركت اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه است»

يعني هر گاه چند مالك در يك حقوق مالي،علاقه مالكانه داشته باشند به نحوي كه هر جزيي از آن متعلق به همه آنها باشد، با مفهوم "شركت" مواجه هستيم. پس اموال موضوع شركت ( هم‌چنان كه از نام آن به ذهن متبادر مي‌شود) الزاماَ بايد متعلق به چند شخص باشد، لذا شركت تك مالكي در حقوق ما وجود ندارد.

"اشاعه" نيز جز عناصر ذاتي شركت به مفهوم مدني آن است. يعني هر بخشي از اموال موضوع شركت، متعلق به همه شركا است، كه نقطه مقابل اين مفهوم بر حسب مورد "تقسيم" يا "افراز" قرار مي‌گيرد. در "تقسيم" يا "افراز" سهم‌الشركه هر شريك المال عيناً و به طور خارجي مشخص و معين شده و مال از حالت اشاعه خارج گشته و آن‌چه كه متعلق به هر شخص است به استقلال مي‌رسد. هم‌چنين مفهوم اشاعه منطقاً متضمن اين معني است كه سود حاصله و زيان احتمالي نيز متوجه همه شركا خواهد بود.

ماهيت حقوقي رابطه مدير با شركت‌هاي تجاري

                                                            علي عسگري تواني

                      (كارشناس ارشد حقوق خصوصي و كارآموز قضايي)

مدير شركت به‌عنوان بازوي اجرايي شركت مي‌تواند در ارتقا و افزايش ميزان فعاليت و موفقيت شركت به‌خصوص در زمينه‌هاي توليد، بازار، سرمايه و كار، فوق‌العاده مفيد و مؤثر باشد. براي رسيدن به اين هدف و به‌منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران و شركا براي سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي، پيش‌بيني مقررات لازم درمورد مديريت شركت، توسط بازرگانان يا سازمانهاي تخصصي ضروري به‌نظر مي‌رسد. بنابراين، مدير نقش مهمي در رشد شركت مي‌تواند داشته باشد و همين موضوع ضرورت مباحث متعددي را در مورد مديريت شركت ايجاب مي‌كند كه تحليل رابطه مدير با شركت از عمده مسائل در اين خصوص مي‌باشد؛ چرا كه پاسخ به اين سئوال كه ماهيت حقوقي رابطه مدير با شركت را چه چيزي فرض كنيم در بسياري از موارد راه‌گشاي كل مسائل خواهد بود؛ مثلاً اگر ماهيت حقوقي رابطه مدير با شركت را رابطه وكالتي بدانيم، اختيارات مدير محدود به‌همان مواردي است كه اصيل به وي اعطا كرده است و بالعكس، اگر نظريه ركنيّت را كه نظريه جديدي در رابطه مدير با شركت است بپذيريم، با توجه به اينكه مدير عضوي از اعضاي شركت است، مدير داراي همان اختياراتي است كه شركت دارد و اختيارات وي نامحدود مي‌باشد. همچنين با توجه به اينكه طرح دعوا و يا دفاع از آن در دادگستري اگر شخص اصيل نباشد، منوط به داشتن پروانه وكالت مي‌باشد، اگر هر كدام از نظريات فوق را بپذيريم نتايج حاصل از آن متفاوت خواهد بود؛ چرا كه اگر مدير وكيل شركت باشد اين شخص براي رجوع به دادگستري بايد از وكيل دادگستري استفاده كند و اگر مدير به‌عنوان ركني از شركت باشد چون در نقش اصيل ظاهر مي‌شود اصولاً مدير شركت مي‌تواند خودش از طرف شركت در مقام طرح يا دفاع از دعوا برآيد و نيازي به رجوع به وكيل دادگستري نيست. بنابراين، ضرورت بحث ماهيت حقوقي رابطه مدير با شركت احساس مي‌شود و در اين مقاله ضمن دو بند به نظريات مطرح‌شده در اين زمينه ـ‌در بند نخست و موضوع قانون تجارت ايران در بند دوم‌ـ مي‌پردازيم.