بحثي پيرامون مشروعيت دادگاه جنايي بين‌المللي

مرتضي دروديان

 كارمند سازمان قضايي ن.م

1_ تاريخچه:

از زماني که سازمان ملل متحد، نياز جامعه بين‌الملل به تأسيس يک دادگاه جنايي بين‌المللي را به‌منظور تعقيب جرايمي همچون نسل‌کشي و پاکسازي قومي به‌رسميت شناخت، بيش از پنجاه سال مي‌گذرد.

سازمان ملل در نهم دسامبر سال 1948.م، به موجب قطعنامه 260 در مجمع عمومي، با تأييد بر اين موضوع که در تمام ادوار تاريخي، نسل‌کشي، خسارات غير قابل جبراني بر بشريت وارد كرده است، درخواست كرد که به‌منظور تأمين آزادي‌هاي مردم جهان دربرابر اين اقدامات ضد بشري، قطعنامه‌اي جهت مجازات مرتکبين جرايم عليه بشريت به تصويب برسد.

اين قطعنامه پس از طي مراحل مختلفي به تصويب رسيد و در بند يک قطعنامه مذکور، نسل‌کشي به عنوان جرمي که قابل محاکمه در دادگاه جنايي بين‌المللي است، بر شمرده شد و در بند شش آن، دادگاه صالح جهت رسيدگي به اين نوع جرايم، دادگاه محل وقوع جرم اعلام شد.

مجدداً سازمان ملل در قطعنامه مشابه‌اي از جامعه بين‌الملل در خواست کرد که در مورد طراحي و امکان ايجاد يک ارگان جزايي بين‌المللي بررسي و نظريه خود را اعلام كند.

 به‌موازات اين اقدامات، بروز فجايعي مانند کشتار دو ميليون انسان بي‌گناه در کامبوج توسط گروه کمونيستي خمرهاي سرخ، قتل عام مردم بي‌گناه در موزامبيک، ليبريا، السالوادور و کشورهاي ديگر، مقامات جامعه بين‌الملل را بيشتر به تشکيل دادگاه جنايي بين‌المللي ترغيب کرد تا اينکه در هفدهم جولاي 1998.م، با توجه به درخواست‌هاي مکرري که در اين زمينه از سوي کشورهاي مختلف صورت مي‌گرفت، تأسيس دادگاه جنايي بين‌المللي به تصويب مجمع عمومي رسيد.

         دادگاه كيفري بين‌المللي

         راجع به يوگسلاوي سابق

مترجم: بهزاد رضوي فرد

 (دانشجوي دوره دكتراي حقوق جزاي بين المللي دانشگاه پواتيه فرانسه)

دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق با قطعنامه شماره 827 شوراي امنيت (سازمان ملل متحد) در 25 مه 1993.م، ايجاد شد.

در واقع اين قطعنامه واكنش مراجع بين‌المللي نسبت به آنچه كه از دو سال قبل در منطقه يوگسلاوي مي‌گذشت محسوب مي‌شود.

قتل عام، اخراج و انتقال اجباري توده‌هاي مردم با هدف‌ پاكسازي قومي، اعمالي هستند كه ناسيوناليتهاي (ملي‌گراهاي) صرب ابتدا در كرواتي و سپس در بوسني و هرزه‌گوين (قبل از حوادث سالهاي 1998 و 1999.م _ كوزوو) كه جزء مناطق تعيين شده براي ساكنين غير صرب بود، مبادرت كردند.

پس از ماه اكتبر سال 1992.م‏، "تا دوز مازوو يك" لهستاني گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن يك گزارش در خصوص «پاكسازي قومي به‌عنوان هدف جنگ» اين عمل را به شدت محكوم مي‌كند. كمي بعد در ماه مه 1994.م، شوراي امنيت از نتايج گزارش ارجاع شده (در پنج جلد) به كميسيوني متشكل از كارشناسان به رياست "شريف بسيوني" مصري كه بيان مي‌دارد: «افعال پاكسازي قومي توسط گروههاي منزوي يا باندهاي مهار شده ارتكاب نيافته» مطلع مي‌شود.

همه چيز براي آشكار ساختن يك قصد و يك نظام دهي، همچنان‌كه برخي برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي از طرف مقامات بلند پايه نشان مي دهند، دست به دست هم مي‌دهند.

كنترل تسليحات و خلع سلاح

از منظر حقوق بين‌ا لملل

قاسم بشيري      

(كارشناس ارشد روابط بين‌الملل)

تعريف خلع سلاح:

براي خلع سلاح تعريف واحد و جامعي وجود ندارد. خلع سلاح به‌معناي مطلق كلمه عبارت است از: كاهش يا نابودي تسليحاتي در سطح بين‌المللي بدون درنظرگرفتن ماهيت، كميت و كيفيت سلاح است. خلع سلاح را مي‌توان با توجه به محدودبودن منطقه‌اي يا ملي آن، تقليل يا انهدام تسليحات منطقه‌اي و ملي نيز تعريف كرد. در چارچوب تعريف حقوق بين‌المللي، خلع سلاح در سه مفهوم كاملاً مشخص به‌كار مي‌رود:

1_ خلع سلاح دولت مغلوب؛

2_ ازميان‌بردن تمام سلاح‌ها در تمام جهان؛

3_ كاهش يا نابودي نيروهاي مسلح و تسليحات ملي از طريق عهدنامه‌هاي بين‌المللي.

برخي اصطلاح خلع سلاح را باتوجه به پيدايش شرايط نظامي جديد پس از جنگ‌هاي جهاني دوم، قديمي و منسوخ دانسته و اصطلاح كنترل تسليحات را جانشين آن كرده‌اند.

ظاهراً كنترل تسليحات داراي معنا و مفهوم وسيع‌تري است؛ چرا كه تمام شكل‌هاي محدوديت و تقليل كمي و كيفي سلاح‌ها اعم از سلاح‌هاي سنتي و هسته‌اي را در برمي‌گيرد

دادگستري بين‌المللي، سياست و حقوق

ترجمه :غلامرضا سلطانفر

 (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)

آيا روزي مسئولين جنگ فراقانوني عراق محاكمه خواهند شد؟ كدام مرجع بين‌المللي جرايم جنگي و نقض‌هاي حقوق بشر ارتكابي در سرزمين عراق را مورد بررسي و محاكمه قرار خواهد داد؟

پاسخ به اين سئوال‌ها احتمالاً منفي است؛ زيرا آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها به انحاي مختلف توسط قوانين داخلي خود حمايت شده‌اند. آنچه‌كه موجب مصونيت اين دولتها از اقداماتشان مي‌شود، نه جايگاه و وضعيت آنان به‌عنوان قدرتهاي برتر، بلكه حمايت‌هاي قوانين داخلي‌آنها‌‌ مي‌باشد.

با وجود اين،، اين بدان معنا نخواهدبود كه هيچ‌گونه مجازاتي هرگز متوجه اين كشورها و سردمداران آنها نخواهدشد؛ زيرا دادگستري بين‌المللي به‌ويژه در قلمرو امور كيفري به طرز چشمگيري در حال توسعه و گسترش است.

به‌رغم وقايع و حوادث مربوط به عراق، تبعيت و تسليم ارادي دولتها در مقابل قواعد مشترك و همگاني منجر به بروز يك تمايل و سنت تاريخي گرديده‌است و مطمئناً ديالكتيك حفظ حاكميت و اقتدار  ملت‌ها و ارتقاي قواعد برتر جهت دفع و طرد رفتارهاي مخالف قانون و حقوق، بيش از تبعيت و پيروي كلي و بدون قيد و شرط حاكميت‌ها، موجب شكوفايي عدالت و صلح و آرامش جهاني خواهد شد.

جنون، مستي و صغر سن در اساسنامه دادگاه كيفري بين‌‌المللي

دكتر حسين ميرمحمدصادقي

(رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي)

هدف از اين نوشتار آن است كه سه عامل جنون، مستي و صغر سن را در پرتو اساسنامه دادگاه (ديوان) كيفري بين‌المللي مورد بررسي قرار دهد. اين سه عامل در زير به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

1ـ جنون:

ترديدي وجود ندارد كه اگر اثبات شود كه مرتكب در زمان ارتكاب جرم به جنون مبتلا بوده است، وي را به دليل فقدان عنصر رواني جرم، نمي‌توان مسئول شمرد. امروزه اين موضع تقريباً در تمامي قوانين كيفري كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. محكمه نورنبرگ نيز در رأي خود راجع به “رادولف هِس”، با اشاره به اين كه دليلي بر عاقل‌نبودن متهم در زمان ارتكاب جرايم مورد اتهام وجود ندارد، وي را محكوم كرد اين رأي نشان مي‌دهد كه هرگاه دلايلي دال بر جنون وي ارائه مي‌شد، امكان محكوم‌كردن وي وجود نداشت.

اشتباه به‌عنوان يك عامل رافع مسئوليت در اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي

دكتر حسين ميرمحمدصادقي

(رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ـ دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي)

باتوجه به اينكه اشتباه موضوعي و اشتباه حكمي تابع احكام مختلفي مي‌باشند، در زير، اين دو عامل به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

1 ـ اشتباه موضوعي

در بسياري از نظام‌هاي حقوقي داخلي، اشتباه موضوعي مي‌تواند از سوي متهم به‌عنوان دفاع مقبولي ارائه گردد كه اين موضوع در قاعدة ‹Ignorantia facti excusat › لاتين متجلي شده است....

2ـ اشتباه حكمي

نظام‌هاي حقوقي ملي در پذيرش اشتباه نسبت به قانون، به‌عنوان يك دفاع معتبر، بي‌ميل‌تر از پذيرش اشتباه موضوعي هستند، كه اين امر در يك قاعدة لاتين متجلي شده است:

‹Ignorantia juris non excusat ›، به‌عبارت ديگر، اشخاص ملزم به آموختن قانون مي‌باشند و نبايد با پذيرش جهل به قانون، به‌عنوان يك عامل رافع مسئوليت كيفري، درواقع جاهلان به قانون را در موقعيتي برتر از عالمان به آن قرارداد...

شماره 40

تروريسم بين‌المللي و تأثير آن بر امنيت ملي پس از حادثه 11 سپتامبر 2001

قسمت دوم                                                                      

قاسم بشيري(كارشناس روابط بين‌الملل)

روند تلاشهاي بين‌المللي براي مقابله با تروريسم:

قديمي‌ترين اصل بين‌المللي براي برخورد با تروريسم "استرداد يا محاكمه" است كه توسط هوگو گروسيوس، در كتاب جنگ و صلح (1631) تشريح گرديده و متعاقباً به طور نسبي در هر معاهده يا قرارداد بين‌المللي مربوط به برخورد با تروريسم بين كشورها درج شده است.

جامعة بين‌المللي پس از سالها مشاهدة اقدامات خشني كه تروريستي خوانده مي‌شد بالاخره در 16 نوامبر 1927.م، در اين خصوص معاهده‌اي تهيه كرد كه البته هيچ‌گاه لازم‌الاجرا نشد. در خلال دهة 1930.م، شش كنفرانس در اروپا توسط دفتر تدوين حقوق كيفري (BUCL) برگزار شد كه سه كنفرانس تمركز بر تروريسم داشت. در اجلاسهاي مزبور تروريسم به عنوان تهديدي نسبت به امنيت دسته جمعي تلقي گرديد.(20)

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد