تأملي در يكي از آراء دادگاه هاي بدوي در باب شركت در جرم

دكتر حسن پوربافراني

استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چكيده:

شركت در جرم در جرايم مقيد (مثل قتل و سرقت) بر اساس مباني فقهي و قانوني عبارت است از ارتكاب ركن مادي جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوي كه نتيجه ي مجرمانه مستند به عمل همه ي شركاء باشد. بر اساس همين مباني، منظور از مستند بودنِ نتيجه به عمل شركاء، وجود رابطه ي عليت بين عمل هر يك از شركاء و نتيجه ي مجرمانه است؛ به نحوي كه بتوان هر شريك را به تنهايي، يك مباشر به شمار آورد. بنابراين اگر در ارتكاب قتلي، فردي مجني عليه را نگاه دارد تا ديگري او را بكشد، شركت در قتل محقق نيست و صرفاً كسي كه سلب حيات را انجام داده قاتل است. به همين ترتيب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلي شوند و فقط يك نفر از آن ها اموالي را بربايد و نقش ديگري صرفاً مواظبت از اطراف يا اعضاي منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمي‌توان شركت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه هاي بدوي كه بيانگر عدم دقت در مباني فقهي و حقوقي موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در اين مقاله به بهانه ي نقد يكي از آراء اين دادگاه ها به بررسي مباني فقهي و حقوقي شركت در جرم مي‌پردازيم.

واژگان كليدي: شركت در جرم، شركت در سرقت، شركت در قتل، رابطه ي عليت

                                                                 محمد مصدق

                        (معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي ن.م.)

ازجمله جرايمي كه در كليه كشورها شايع است، جرم "كلاهبرداري" است. اين جرم مانند اكثر عناوين مجرمانه ديگر در قانون تعريف نشده است. اما باتوجه به ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري^{(1)، مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تأييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مي‌توان آن را اين‌گونه تعريف كرد:}

«كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه ».

شناخت عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري، وسيله‌اي است تا بتوان آن را از ساير جرايم عليه مالكيت تشخيص داد زيرا برخي از عناوين مجرمانه مانند سرقت و خيانت در امانت، وجوه مشتركي با كلاهبرداري دارند و فقط با شناخت و تبيين عناصر و ويژگي‌هاي خاص هركدام، مي‌توان يكي را از ديگري تمييز داد؛ مثلاً در سرقت مي‌گوييم گرچه اين جرم با كلاهبرداري از دو جهت مشابهند چرا كه موضوع هر دو، "مال" است و قصد مرتكب در هر دو اين است كه مالي را از ديگري ببرد اما از جهاتي نيز با هم متفاوتند زيرا در سرقت اولاً، مالك مال اطلاعي از بردن مال خود توسط ديگري ندارد و ثانياً راضي به اين كار نيست؛ در حالي كه مالك در كلاهبرداري با اطلاع و رضايت خود، مال خويش را در اختيار كلاهبردار قرار مي‌دهد و همچنين در خيانت در امانت، گرچه مال با رضايت مالك در اختيار خائن قرار مي‌گيرد اما اين رضايت و تسليم مال از سوي مالك به خائن در اجراي عقودي مانند اجاره، رهن، وكالت و... است؛ بدون اينكه خدعه و نيرنگي در كار باشد ولي در كلاهبرداري، اين‌گونه نيست بلكه تسليم مال و رضايت مالك در اثر توسل به وسايل متقلبانه از سوي كلاهبردار حاصل مي‌شود. بنابراين، ضروري است كه عناصر و اركان تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري را مورد بحث قرار دهيم تا از ساير عناوين مجرمانه تفكيك گردد.

نقد و بررسي سياست تقنيني در قانون مجازات اسلامي در زمينه شرب خمر

دکترسيد محمود مجيدي

تدوين شايسته هر قانوني همواره منوط به رعايت قواعد شکلي و ماهوي قانون نويسي از يک طرف و نقد و بررسي مواد قانوني بطور مستمر از طرف ديگر دارد. آنچه در اين سلسله مقالات بدان پرداخته ايم، نقد و بررسي مقررات قانون مجازات اسلامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي در اين باره مي باشد. قسمت اول اين گفتار در شماره هاي 38 و 39 پيرامون مقررات زنا و لواط تقديم خوانندگان شد و قسمت دوم اين بررسي پيرامون مقررات جرائم قذف و شرب خمر تقديم مي گردد.

1_ نقد و بررسي تبصرۀ 2 م 165 ق.م.ا

بررسي کتب فقهي نشان مي دهد که بيشتر فقهاء و خصوصاً متقدمين در هنگام نامگذاري عنوان براي مباحث شرب خمر، عبارت ( حدالمسکر و الفقاء) را انتخاب نموده اند ليکن بررسي تفصيلي موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پيرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پيرامون نوشيدن آب انگور تا زماني که 3/2 آن تبخير شده و يا به سرکه تبديل شده، نوشيدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته اند.

ديدگاهي که به آن اشاره شد ديدگاه مشهور فقها بود ليکن برخي از متأخرين با ذکر دلائلي اعم از روايي و غير روايي ضمن پذيرش حرمت آب انگور حکم به جريان حد شرب خمر را در اين مورد نپذيرفته و آن را مخالف با احتياط قلمداد کرده اند.

جنون ازديدگاه حقوق كيفري ايران

دکتر محمد جعفر حبیب زاده_دانشيار دانشگاه تربيت مدرس انور احمدي

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربیت مدرس

چكيده

جنون بزه‌كار، يكي از موضوع هاي مهم حقوق كيفري در قلمرو مسؤوليت كيفري است. اين حالت در صورتي كه درحين ارتكاب جرم حادث شده باشد از جمله عوامل رافع مسؤوليت كيفري محسوب شده، در نتيجه مجازات را منتفي مي كند. جنون حادث پس از ارتكاب جرم‏ رافع مسؤوليت كيفري نبوده، در نتيجه مسقط كيفر نيست؛ ولي اگر قبل از صدور حكم قطعي باشد،موجب توقف تعقيب مرتكب تا زمان افاقه مي شود. اجراي كيفر (به استثناي كيفرهاي مالي و سالب حق) ‌بر بزه‌كاراني كه پس از صدور حكم قطعي و در حين اجراي مجازات به جنون مبتلا شده اند بااهداف كيفرها در تعارض است؛ بنابراين مراجع قانون‌گذاري و قضايي بايد به سوي منع اجراي تدابير سركوب‌گرانه (كيفرها) بر چنين مجرماني- مانند مجرماني كه در حين ارتكاب جرم به جنون مبتلا شده اند- گام بردارند و تدابير پيش‌گيرانه (اقدامات تاميني) را با توجه به طبع و ويژگي‌هاي آن‌ها در مورد مطلق مجرمان مجنون خطرناك مورد حكم قرار دهند.

واژگان كليدي: جنون‎، مجرم، مجازات، اقدام تاميني

گذشت متضرر از جرم و آثار آن

کریم نجفی

اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایۀ رحمت برای جهانیان^. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را رابیز در بر می گیرد.عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.

عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه ، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانۀ نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.

در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:

کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او ، گناهان وی را بخشد.

عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام....

پیشگیری از خودزنی و خودکشی

احمد نیکنام

کارشناس حقوق قضایی

عوامل اصلی

خودکشی از جمله ناهنجاری‌های اجتماعی است که با شهرنشینی رابطه مخصوصی دارد. خودکشی بیش از همه ناشی از پیچیدگی زندگی، سردی و بی مهری محیط شهری است. تزلزل عقاید و ایمان مردم نسبت به خدا و مذهب از یک سو و مشکلات زندگی صنعتی از سوی دیگر، فشردگی جمعیت، عدم تجانس افراد با هم،احساس غربت و تنهایی ناشی از آن، کوچک‌ترشدن ابعاد خانواده ها و کاهش محبت خانوادگی، رها شدن فرد به سوی سرنوشت خود، چشم و هم چشمی و رقابت ها، آروزهای دور و دراز زندگی مادی، خواستن‌ها و نتوانستن‌ها، سرگشتگی در میان ارزش‌های متضاد، بی‌همتی در برابر دشواری‌ها، شکست‌ها و نومیدي‌ها، محرومیت در عشق، فقر مادی، ضعف یا بیماری شخصیت از جمله عواملی هستند که زمینه خودکشی را توسعه می‌بخشد...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

ملاك‌ها و آثار تشخيص اعمال مقدماتي

 و اعمال اجرايي جرم

دكتر  حسن فرهودي‌نيا  

  دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده  

چكيده:

عموماً اجراي رفتارهاي آدمي خلق‌الساعه و ابتدا به سكون صورت نمي‌گيرد بلكه اجراي رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش مي‌بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن شود مقدمات اجراي آن را فراهم مي‌كند و در نهايت با آغاز عمليات اجرايي، رفتار مورد نظر را نمود خارجي و عيني مي‌بخشد.

جرم نيز به عنوان يك رفتار بشري از اين قاعده مستثني نيست، اما آيا تمامي اين مراحل قابل تعقيب اند يا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصي حق مداخله و تعقيب مرتكب را دارد؟ به اجمال مي‌توان گفت كه اصولاً زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عمليات اجرايي است و مراحل قبلي از حيطة عمل نظام جزايي خارج است.

از اين رو غيرقابل مجازات بودن مرحله‌ي تهيه مقدمات يا انجام اعمال مقدماتي جز در موارد استثنايي در كليه نظام‌هاي كيفري به عنوان يك قاعده و اصل پذيرفته شده است.

تبصرة 1 مادة 41 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 متضمن اين قاعده در نظام جزاي كشور ماست. ليكن ظاهر مادة 664 قانون موصوف، با قاعده و اصل مزبور مغايرت دارد.

در اين مقاله تلاش شده است ضمن تبيين اعمال مقدماتي و ويژگي‌هاي آن و تئوري‌هاي موجود در اين زمينه، احكام مواد قانوني ياد شده از جهت وجود تعارض احتمالي ميان آنها و يا عدم آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته، اعلام شود كه علي رغم وجود تعارض ظاهري در مواد قانوني مربوط، اعمال مقدماتي در نظام كيفري ايران قابل مجازات نيست.

واژه‌هاي كليدي: عمل مقدماتي، عمل اجرايي، جرم، شروع به جرم

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

حبس‌هاي كمتر از نود و يك روز

 در نظام كيفري ايران

دكتر محمود مالمير_

قاضي دادگاه نظامي اصفهان،

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

مقدمه:

طبق مادة (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1378 اعمال حبس‌هاي كمتر از نود و يك روز در مواردي ممنوع اعلام شده است.

موارد ممنوعيت حبس‌هاي كمتر از نود و يك روز در قانون ياد شده و رأي وحدت رويه مربوطه به شماره 642 مورخ 9/9/1378 عبارت است از سه وضعيت: 1_ كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثنا است)، 2_ كليه جرايمي كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آن‌ها كمتر از نود و يك روز باشد،3_ كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آن‌ها در قانون كمتر از نود و يك روز باشد، هر چند حداكثر مجازات بيش از نود روز باشد. مواردي كه مجازات جرمي در قانون، حبس با حداقل و حداكثر بيشتر از نود روز تعيين شده باشد. اين اعمال مشمول ممنوعيت و تعيين مجازات حبس كمتر از نودو يك روز نخواهند بود.

عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند به دليل معايب بسيار زياد حبس‌‌هاي كوتاه مدت، قانونگذار در مادة (3) قانون وصول..... درصدد حذف اين نوع از حبس‌‌ها برآمده و صدور رأي وحدت روية شمارة 642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز مؤيد همين برداشت است. در نتيجه هيچ كدام از محاكم _ تحت هر شرايطي _حق اعمال مجازات حبس‌هاي كوتاه مدت (كمتر از نود ويك روز) را تحت هيچ شرايطي ندارند.⁽¹⁾

در اين مقاله سعي شده ثابت شود در مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون، بيشتر از نود روز باشد، تعيين حبس‌هاي كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة (23) قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني است و چنانچه قانونگذار بخواهد حبس‌هاي كوتاه مدت را از سيستم مجازات كشور حذف كند، نياز به تصريح قانون دارد درغير اين صورت با صرف وجود مادة (3) قانون وصول... و رأي وحدت رويه مربوطه نمي توان مدعي حذف حبس‌‌هاي كوتاه مدت در كشور گرديد.

تعريف و مفهوم حبس‌هاي كوتاه مدت

در شروع بحث لازم است كه تا حدودي با مفهوم و تعريف حبس‌هاي كوتاه مدت آشنا شويم. در يك تقسيم‌بندي از مجازات‌هاي سالب آزادي، حبس‌ها به  طويل‌المدت و كوتاه مدت تقسيم مي‌شوند. زندان كوتاه‌مدت داراي مفهومي نسبي و نظري است. به اين معني كه نه تنها اين مفهوم از يك كشوري به كشور ديگر ممكن است فرق كند؛ درداخل يك مملكت نيز برحسب زمان ممكن است اين مفهوم تغير يابد.

      بررسي ترك فعل در جرم قتل عمدي

دكتر حسن پوربافراني

(استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان)

چكيده:

براي تحليل و بررسي قابليت ايجاد قتل عمدي با ترك فعل، ترك فعل‌ها را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: مجرد ترك فعل، ترك فعل مسبوق به فعل ايجابي (مثبت) و ترك فعل مسبوق به وجود قرار داد (تعهد). در قسم اول بدون ترديد تارك را نمي‌توان قاتل بشمار آورد. در قسم دوم تارك، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدي، قاتل عمدي هم محسوب مي‌شود. اما در قسم سوم كه محل اختلاف است، نظر مختار اين مقاله آن است كه از لحاظ حقوق كيفري ايران به دليل عدم وجود نص خاص نمي‌توان تارك را قاتل عمدي دانست؛ هر چند در برخي از مصاديق اين قسم سوم (نه همة آنها) به دليل عدم انجام تعهد (يا عدم رعايت مقررات) مي‌توان تارك را در حد تبصرة 3 مادة (295) ق.م.ا، ضامن بشمار آورد.

واژگان كليدي: ترك فعل، فعل مادي، فعل معنوي، مجرد ترك فعل، ترك فعل مسبوق به وجود قرارداد، ترك فعل مسبوق به فعل ايجابي.

تقاص كيفري

فرخ هدايي و حسينعلي آقاييان

(اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي)

مقدمه:

تقاص يا مقاصه در فقه، و خودياري (SELF HELP) در حقوق امروزي، يكي از موضوعاتي است كه جايگاه مهمي در مباحث كيفري دارد. دراين تحقيق قصد داريم به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا اشخاص عادي مي‌توانند بدون اذن حاكم، حقوق خود را به اجرا گذارند يا خير؟ چون مي‌دانيم تنها دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده‌است، حتي‌ اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد. استيفاي اين حق جز با مداخله دولت و نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي‌شود. به عبارتي، اساساً حكم به مجازات تنها از طريق قاضي صالح كه يك مقام دولتي است و به موجب قانون، ممكن مي‌باشد. (اصل 36 ق.ا) هرچند تقاص‌گيرنده اصلي خداوند بزرگ است.

در ادامه، موضوعات كيفري را كه احتمال وجود تقاص در آنها مي‌رود بررسي مي‌كنيم و مورد به مورد به سؤال فوق پاسخ مي‌دهيم.

بحثي كوتاه راجع به

ركن معنوي جرم جعل اسناد در حقوق موضوعه ايران

پيمان نماميان

 (كارشناس حقوق)

طرح موضوع:

عنصر معنوي در قانون با كلمات عمدي، عمداً، عامداً، به قصد، به قصد سوء، با سوءنيت، با علم، عالماً، عامداً و … مشخص شده است.

عنصر معنوي يا سوءنيت، يعني فكر بد و در حقوق جزا، فكر بد، فكر نقض و خلاف قانون است. از اين‌رو سوءنيت را يقين بر حصول نتيجه مجرمانه تعريف نموده‌اند كه امري است موضوعي نه حكمي.

سوءنيت از آنجايي كه با قصد و اراده كه كاملاً جنبه رواني دارند ارتباط دارد فقط در مورد اشخاص حقيقي مصداق دارد. از اين رو به آن عنصر رواني نيز اطلاق مي شود. علم و آگاهي مقدم بر قصد و اراده است و براي تحقق عنصر رواني جرم، تقارن علم و آگاهي با قصد و اراده و تظاهر عيني و خارجي آنها لازم است. فقدان علم، جهل است و جهل در موضوع بر خلاف جهل در حكم، رافع مسئوليت كيفري مي‌باشد. اراده ارتكاب جرم را سوءنيت عام و خواستن نتيجه مجرمانه را سوءنيت خاص مي نامند.

بررسي وضعيت حقوقي اتانازيا

در كشورهاي مختلف

سيد محمد مهدي غمامي

بررسي تطبيقي تعدد و تكرار جرم

 در حقوق ايران و اردن

عباس جعفري دولت‌آبادي

 (رئيس مجتمع قضايي خانواده يك)

 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

خاستگاه و جايگاه مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران

جعفر صادق‌‌منش

 دانشجوي مقطع دكتراي علوم جزا و جرم‌شناسي

از ابتداي پيروزي انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، به عنوان نخستين تجربه حكومت ناب اسلامي پس از دوران حكومت امام علي(ع)، رويكرد اصلي قانونگذار جمهوري اسلامي ايران ايجاد تحولي بنيادين در همه ابعاد و از آن جمله در بعد قوانين ماهوي كيفري در مسير اسلامي‌كردن قوانين و تحقق بخشيدن به اهداف نظام جزاي اسلامي بود.

اما از آنجا كه در طول تاريخ، فقهاي ما  قرابتي با نظامهاي سلطنتي حاكم بر بلاد اسلامي و از آن جمله ايران نداشتند و اساساً در طول تاريخ، حكامي كه سلطنت فراگير داشته‌اند به دنبال پياده‌كردن احكام اسلامي به معناي واقعي كلمه نبودند، گرچه گهگاه و به‌طور محدود پرتوهايي از احكام اسلامي در برخي زواياي سلطنت مشاهده مي‌شد، همين جدايي فقاهت از حكومت دو ضرر عمده داشت: نخست اين كه فتاواي حكومتي و اجتماعي با واقعيتهاي موجود جوامع انطباق نداشته و حداكثر بيان كلياتي درباره احكام اجتماعي اسلام بود و دوم اين كه حكومتها از شعاع پرنور احكام مترقي حكومتي به‌طور عام و جزايي به‌طور خاص محروم شده و آنان نيز كه به دنبال اصلاح امور قضايي و جزايي بوده‌اند جز در موارد اندكي مانند اصلاحات اميركبير، مقلدكوركورانه قواعدي بودند كه از جهان غرب به ارمغان آورده‌ بودند. به هرحال، سابقه طولاني جدايي فقاهت از حكومت باعث گرديد در مرحله پياده‌سازي احكام جزايي اسلام از ابتداي تأسيس نظام جمهوري اسلامي، با آزمون و خطاهايي مواجه شويم؛ گرچه همين آزمون و خطاها، جمهوري اسلامي را به سمت هرچه كاراتركردن قوانين مبتني بر تعاليم شرع مقدس سوق داده  ‌است.

از جمله مشكلات حقوق كيفري ايران بعد از پيروزي انقلاب كه اختلاف نظرهاي اساسي را در ميان نهادهاي حكومتي در سالهاي دهه نخست انقلاب برانگيخت مي‌توان به موضوع‌هايي مثل اختيارات بازپرس جهت اخذ تأمين و پيش‌بيني مجازات ثابت و حتي مجازات تخييري براي جرايم تعزيري و غيرتعزيري در قوانين كيفري و پذيرش مرور زمان در مسائل كيفري اشاره نمود، كه در اينجا مجال پرداختن بيشتر به اين موضوع‌ها نيست. يكي ديگر از مشكلات پيش آمده در دهه نخست تأسيس نظام جمهوري اسلامي، ابهام در تعيين مجازات براي اعمال و رفتارهايي بود كه به خودي خود از نظر شرعي حكمي الزامي مبتني بر وجوب يا حرمت نداشتند. براي حل اين مشكل، رئيس وقت ديوان‌عالي كشور در مورخ 16/11/1364 طي نامه‌اي به محضر حضرت امام(ره) نظر فقهي ايشان را درخصوص سه موضوع جويا شد كه موضوع دوم اين بود...

      شرح و تفسير مواد قانون مجازات اسلامي

محمدعلي اخوت

(قاضي سابق ديوان عالي كشور ووكيل پايه يك دادگستري)

( قسمت پاياني )

مبحث اول: شرايط تجاوز

بديهي است مقدمه و زمينه‌سازي هرعمل دفاعي، تجاوز يا حمله‌اي‌ است كه جان، مال و ناموس فرد را مورد تهديد قرار مي‌دهد، به طوري‌كه بدون تجاوز يا حمله، دفاع متصور نيست. تجاوز خود داراي چهار خصيصه است:

1 ـ فعليت داشتن؛

2ـ‌غيرقانوني بودن؛

3 ـ‌مخاطره‌آميز بودن؛

4 ـ عمدي بودن .

يكم: ‌فعليت داشتن؛ به‌موجب مادة(61) قانون مجازات اسلامي، تجاوز بايد فعليت داشته يا خطر قريب‌الوقوع باشد. منظور از فعليت داشتن تقارن زماني بين حمله و دفاع است؛ مانند اين‌كه كسي با چوب يا چاقو به ديگري حمله برد؛ و منظور از خطر قريب‌الوقوع زماني است ‌كه تجاوز به حد فعليت نرسيده اما به نحوي است كه هرگونه اقدام ديگري براي مدافع به جز دفاع، غير ممكن است. به همين دليل است كه در بند"3" مادة(61) قانون مزبور، در بيان شرايط دفاع آمده‌است: «….. توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد».

دررأي مورخ 27 ژوئن 1927.م، ديوان كشور فرانسه بيان شده‌است: «فرض دفاع مشروع زماني است كه حمله مربوط به زمان حال باشد و تنها به همين دليل است كه دفاع ضرورت پيدا مي‌كند.»

        تأملي در مقررات دفاع مشروع

          در قانون مجازات اسلامي

                                                               سعيد قماشي

                                      (عضو هيأت علمي دانشگاه كاشان)

طرح مسئله:

از ديدگاه حقوقي، دفاع مشروع از‌جمله عواملي است كه موجب رفع ‌مجرميت از دفاع‌كننده مي‌شود. قانونگذار ايران در دو كتاب از قانون مجازات اسلامي به تدوين و وضع مقررات دفاع مشروع پرداخته است؛ نخست در كتاب اول باب چهارم، ماده(61) و ديگري در كتاب پنجم، مواد(629) تا (625)، در نگاه نخست با مطالعه مقايسه‌اي ماده (61) و مواد (629) تا (625) چنين به نظر مي‌آيد كه با توجه به مقررات ماده(61)، ديگر نيازي به مقررات كتاب پنجم ديده ‌نمي‌شود. از اين‌رو، برخي نويسندگان حقوق‌كيفري براين باورند كه قانونگذار در مواد (629) تا (625) دچار تكرارگويي شده و توجيهي براي اين كار وجود ندارد. با همين برداشت، پاره‌اي ديگر از نويسندگان حقوق كيفري مقررات دو كتاب يادشده را مفسر و تبيين كننده يكديگر دانسته و معتقدند براي اينكه درباره حفظ كردن از مال ديگري، دفاع كافي نيست، بلكه با توجه به تبصره ماده(625) قانون مجازات اسلامي، شخص هنگامي مجاز به دفاع از مال ديگري است كه يا حفاظت مال ديگري به عهده او باشد و يا اينكه ديگري استمداد كند، در غيراين‌صورت دفاع از مال ديگري مشروع نخواهد بود.

آيا واقعاً چنين است؟ آيا قانونگذار در مواد كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي دچار تكرارشده و مطلب جديدي را مقرر نكرده‌است؟

انگيزه و تأثير آن در مسئوليت كيفري

عباس زراعت

 (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

قسمت پاياني

موارد استثناشده از اصل عدم تأثيرانگيزه

در موارد تأثير انگيزه براي تعيين مجازات، دو ديدگاه وجود دارد.يك ديدگاه كه به مكتب مجازاتهاي تخييري مشهور است، آن است كه قاضي اختيار كامل دارد از ميان مجازاتهاي قانوني بسته به اينكه مجرم داراي انگيزه خوب يا بد بوده‌است يكي از مجازاتها را انتخاب كند. قوانين انگلو ساكسون و بسياري از قوانين موضوعه از اين مكتب پيروي كرده‌اند، كه قانون كشورهاي انگلستان، ايالات متحده آمريكا، هند و نروژ را مي‌توان از جمله آنها دانست. مكتب ديگر كه مكتب مجازاتهاي تخييري مقيد نام دارد، اختيار قاضي براي انتخاب مجازات را مقيد به اموري همچون شدت و ضعف جرم و انگيزه مجرم دانسته است؛ مثلاً ماده (20) قانون كيفري آلمان در مواردي كه مرتكب داراي انگيزه پست باشد و قانون براي جرم وي مجازات حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به دادگاه اجازه نداده است كه يك مجازات را انتخاب كند، بلكه بايد مجازات اعمال شاقه را مورد حكم قرار دهد و اگر مجرم داراي انگيزه نيكو باشدفقط بايد مجازات حبس را اعمال كند.

درست است كه انگيزه جزء اركان جرم نيست و اصل برآن است كه تأثيري در مسئوليت مرتكب نداشته باشد، اما نمي‌توان بكلي آن را فاقد تأثير دانست؛ مثلاً شخصي كه براي فقر و ناتواني از پرداخت نفقه فرزند، مبادرت به سقط جنين خود مي‌كند، هرگز نبايد مانند شخصي مجازات شود كه براي مخفي نگه داشتن عمل ناشايست زنا دست به اين عمل ممنوع مي‌زند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است كه آيا مواردي كه انگيزه مؤثر در جرم يا مجازات است استثنا بر قاعده (عدم تأثير انگيزه) مي‌باشند يا بايد آن موارد را تحت عنوان خاص و مجزايي بررسي كرد؟

شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

محمدعلي اخوت‹قاضي سابق ديوان‌عالي كشورو وكيل دادگستري›

قسمت سي‌وهشتم

مبحث دوم) ضمان طبيب در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه، جراحي كه به لحاظ طبيعت حرفه‌اش مبادرت به قطع عضو بيمار با رضايت او يا در مواقع فوري بدون رضايت او مي‌كند يا بر اثر عدم موفقيت در عمل جراحي، عملش منجر به مرگ بيمار مي‌شود، از مجازات مي‌رهد؛ زيرا مقررات پزشكي چنين اجازه‌اي را به او داده است، به شرط اينكه پزشك خود را با مقررات پزشكي تطبيق داده باشد. ازجمله اينكه مي‌بايست پزشكان متخصص، راهكاري را كه براي درمان بيماري به‌كار برده است تأييد نمايند والاّ محملي براي توجيه ارتكاب جرم وجود نخواهد داشت؛ مانند اينكه از روشي استفاده كند كه مورد پذيرش متخصصان آن رشته نباشد.

باتوجه به اينكه راههاي درمان رسمي (Medecine officielle) در حال تغيير و تحول است، زمينه مسئوليت يا عدم مسئوليت جراح براساس آن تغييرپذير است. همچنان كه در گذشته كه اعمال جرّاحي مربوط به زيبايي كه به‌خاطر هوي‌وهوس بيماران انجام مي‌شده، درصورت ايجاد نقص عضو و ضرر نمي‌توانسته از علل موجهه جرم باشد؛ اما امروزه به‌عنوان علت موجهه پذيرفته شده است.

رويه قضايي فرانسه، پزشكي را كه با رعايت عرف حرفه پزشكي و مقررات قانوني، عمل جراحي انجام داده، با اين شرط كه كارش جنبة درماني داشته باشد، درصورت صدمه يا نقص عضو و يا مرگ، مسئول نمي‌شناسد؛ اما اگر او مبادرت به انجام عملي نمايد كه ممنوع شده است مانند اخته‌كردن يا قطع آلت تناسلي، نمي‌تواند از علل موجهه استفاده كند و صدمه‌اي كه وارد كرده، عمدي بشمار مي‌آيد...

انگيزه و تأثير آن در مسئوليت كيفري

دكتر عباس زراعت

 (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

قسمت دوم

ديدگاه مكاتب كيفري در مورد انگيزه ارتكاب جرم

مكاتب كيفري در مورد انگيزه ارتكاب جرم ديدگاههاي متفاوتي دارند و در مجموع، اين ديدگاه‌ها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

ديدگاه نخست آن است كه براي تحقق عنصر معنوي جرم، صرف اراده مرتكب و آگاهي او از ممنوع بودن عمل كفايت مي‌كند؛ يعني همين كه مرتكب بداند فعل يا ترك فعل او عملاً قانون جزا را نقض مي‌كند و خواهان چنين نتيجه‌اي باشد، قصد مجرمانه محقق شده‌است. دانشمندان مكتب كلاسيك، مدافعان اصلي اين ديدگاه هستند.

ديدگاه ديگر آن است كه صرف قصد ارتكاب عملي ممنوع را نمي‌توان براي تحقق عنصر معنوي جرم كافي دانست، بلكه بايد به انگيزه مرتكب نيز توجه داشت؛ زيرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگيزه‌اي نهفته است كه شخص را وادار مي‌كند به سوي ارتكاب جرم حركت كند و آنچه كه در مجازات يا عدم مجازات مرتكب تأثير دارد همين انگيزه مي‌باشد.⁽¹⁾

مبناي اختلاف اين دو ديدگاه، نگرش ذهني و عيني به جرم است. با اين توضيح كه مكتب كلاسيك در مسئول شناختن مجرم به نتيجه عمل او و ضرري كه به جامعه وارد مي‌كند توجه دارد؛ يعني   همين كه فعل يا ترك فعلي عملاً نظم جامعه را برهم زد بايد فاعل آن را مجازات كرد؛ زيرا نفع اجتماعي برهرچيزي مقدم است. برعكس، مكتب تحققي نگرش ذهني دارد. با اين توضيح كه براي مسئول شناختن مرتكب بايد به خطرناك بودن يا خطرناك نبودن وي توجه داشت و اين مسئله را تنها مي‌توان از طريق انگيزه مرتكب به‌دست آورد.

    شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

محمدعلي اخوت

‹قاضي سابق ديوان‌عالي كشور و وكيل دادگستري›

قسمت سي‌وهفتم

گفتار سوم ـ تأديب

سومين علت توجيه گر ارتكاب جرم اقدامات والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين است.

به‌موجب بند يك مادة‌(59) قانون مجازات اسلامي: ‹اقدامات والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به‌منظور تأديب و حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد.› جرم شناخته نشده است.

ماده (42) قانون مجازات عمومي مصوب 1352 و ماده (32) قانون راجع به مجازات اسلامي نيز به همين ترتيب تصويب شده بود.

مبناي تصويب چنين مقرره‌اي، حق تأديب و محافظت است. وظيفة ولي يا سرپرست طفل يا محجور اقتضا مي‌كند كه در حفظ جان و مال او بكوشد و از اينكه محجور به خود يا ديگران خسارت مادي يا معنوي وارد سازد جلوگيري كند؛ و باتوجه به اينكه اذن در چيزي (محافظت، جلوگيري از ايراد خسارت) اذن در لوازم آن را نيز به همراه دارد، قانونگذار اقدامات محافظتي و تأديبي افراد مندرج در بند مزبور را در صورتي كه به جرم منتهي شود قابل مجازات ندانسته است.

باتوجه به بند “2” ماده (59) قانون مجازات اسلامي، كساني كه مشمول اين بند مي‌باشند نخست از نظر فاعل فعل ارتكابي مشمول علت موجهه، دوم، قربانيان بزه احتمالي و سوم، اعمالي كه بر آنها انجام شده بررسي مي‌شود.

انگيزه و تأثير آن در مسئوليت كيفري

عباس زراعت (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

قسمت اول

چكيده:

عنصر معنوي هر جرمي معمولاً با انگيزه يا داعي شروع مي‌شود و انگيزه كه مجرم را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند اساساً تأثيري در مسئوليت كيفري ندارد و به‌رغم مخالفت‌هايي كه با اين ادعا وجود دارد مشهور حقوق‌دانان آن را از مسلمات حقوق جزا مي‌دانند؛ اما شناسايي خود انگيزه اهميت فراواني دارد؛ زيرا ابهامات و برداشتهاي متفاوتي كه در مورد آن وجود دارد گاهي موجب به اشتباه افتادن نويسندگان حقوقي و به‌ويژه متصديان امر قضا مي‌شود؛ بنابراين، انجام تحقيقي در اين خصوص بدون فايده نخواهد بود و برهمين اساس مقاله حاضر در نظر دارد پيرامون چند مطلب در مورد انگيزه به بحث بپردازد، از جمله اينكه ماهيت انگيزه چيست؟ رابطه آن با سوء نيت خاص كدام است و چه شباهتها و تفاوتهايي با يگديگر دارند؟ مكاتب كيفري چه ديدگاهي در مورد تأثير انگيزه در مسئوليت كيفري دارند؟ انگيزه در حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه چه جايگاهي دارد؟ و ….. چكيده سخن آن است كه انگيزه با سوء نيت عام تفاوت دارد، اما با سوء نيت خاص رابطه عموم و خصوص مطلق دارد؛ يعني سوء نيت خاص هم از مصاديق انگيزه است كه قانونگذار آن را جزء اركان جرم قرار داده‌است، اما انگيزه تا زماني كه چهره سوء نيت به خود نگرفته است در مسئوليت كيفري تأثيري ندارد.

واژه‌هاي كليدي: انگيزه، سوء نيت عام، سوء نيت خاص، مسئوليت كيفري، اضطرار، دفاع مشروع، عذرقانوني، تعليق مجازات، تخفيف مجازات، جرم سياسي.

  شهادت به‌عنوان دليل اثبات دعواي كيفري

                                       عباس هنرمند

مقدمه:

در نظام‌هاي مختلف حقوقي، نقش شهادت در اثبات دعواي كيفري نقش برجسته‌اي ا ست. در نظام‌هاي مبتني بر اقناع وجدان قاضي، شهادت از طريق ايجاد علم در قاضي نسبت به وقوع جرم و انتساب آن به متهم، ايفاي نقش مي‌كند؛ و در نظام‌هاي مبتني بر دلايل قانوني، ارزش و اعتبار شهادت در متون قانون مشخص شده و درصورت اجتماع شرايط، قاضي مكلف به حكم براساس مفاد شهادت است ولو آنكه شخصاً علم پيدا نكرده باشد.

در حقوق ايران، مصاديق هر دو مبناي فوق را مي‌توان ملاحظه كرد. در صفحات آتي، مقررات حقوق فرانسه، انگليس، مصر و در مواردي آمريكا درخصوص برخي از مهم‌ترين مسائل مربوط به شهادت بررسي شده است.

شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

                                                       محمدعلي اخوت

                  ‹قاضي سابق ديوان‌عالي كشورو وكيل دادگستري›

قسمت سي‌وششم

مبحث پنجم:

مسئوليت آمر و مأمور در حقوق جزاي بين‌الملل:

اين نوع مسئوليت در دادگاههاي بين‌المللي نورنبرگ، توكيو مربوط به جنگ جهاني دوم، دادگاه بين‌المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين‌المللي رواندا مطرح شد. در اين‌گونه محاكم، متهمان به جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت، براي خلاصي خود از مجازات، به امر آمر قانوني متوسل شده، عمل خود را توجيه مي‌كردند. در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري نيز به اين امر اشاره شده است. براي آشنايي با مقررات مربوط به امر آمر قانوني تنها به ذكر مواد مربوط اكتفا خواهيم كرد و در خاتمه مقايسه‌اي با حقوق داخلي كشور ايران به‌عمل خواهد آمد.

      تأملي در ماده (206) قانون مجازات اسلامي

                                               حسين رفسنجاني مقدم

                           (‌كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

در حقوق ايران، تحقق قتل عمد مانند سايرجرايم عمدي، نياز به قصد نتيجه دارد. حقوقدانان ايراني معمولاً قصد نتيجه در قتل عمد را به دو نوع تقسيم مي‌كنند: قصد صريح كه همان قصد ابتدايي بر قتل است، و قصد ضمني يا تبعي كه همان ارتكاب فعل كشنده مي‌باشد. قصد صريح بر قتل، مستفاد از بند “الف” ماده (206) قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؛ و قصدضمني را نيزحقوقدانان از بندهاي “ب” و “ج” آن ماده استخراج مي‌كنند. به اين معنا كه براي تحقق قتل عمد بايد قاتل قصد بر قتل داشته باشد؛ اما اگر قصد او ثابت نشد، از نوع فعل ارتكابي قاتل، مي‌توان به قصد قتل او پي‌برد. اصطلاحاً ارتكاب فعل كشنده را ازطرف قاتل،كاشف از قصد قاتل مي‌دانند.

           سياست كيفري و رويه قضايي

                                                         جعفر صادق‌منش

                                                    معاون سردبير دادرسي

1ـ تمامي حكومتها همواره نسبت به وجود رويه واحد در سيستم دادرسي نگاه مثبتي داشته‌اند و هركدام نيز داراي انگيزه و هدف خود بوده‌اند. برخي بر آن بوده‌اندكه صدور احكام قضايي يكسان موجب دوام بيشتر حكومتشان است. برخي ديگر به اين دليل كه چنين وضعي حاكي از سلطه كامل حاكمان برتمامي اجزاي حكومت خود مي‌باشد و به‌عبارت ديگر، براي ارضاي حس خودخواهي و كبريايي خويش، قضات رابه صدور احكام مشابه وادار مي‌كرده‌اند.

برخي ديگر اقتضاي “برابري” در مقابل قانون و برخي ديگر اقتضاي “عدالت” و“انصاف” و هردو گروه اقتضاي تحقق اهداف سياست كيفري را منوط به صدور آراي مشابه در شرايط مشابه دانسته‌اند.

2ـ وحدت رويه قضايي در دو مفهوم قابل تصور است كه هركدام منشأ و هدف خاص خود را دارد: در مفهوم عام، وحدت رويه قضايي هدفي جز ايجاد درك مشترك از نصوص قانوني در موارد ابهام يا اجمال يا سكوت يا تعارض قوانين مربوط به موضوعات مشابه ندارد. اما در مفهوم خاص، با وجود صراحت در منطوق نصوص قانوني، مديران قضايي خواهان محدود كردن اختيارات قاضي براي صدور حكم هستند. به عنوان مثال: در جرايمي كه طبق قانون داراي مجازات تخييري يا داراي حداقل و حداكثر هستند، مديران قضايي علاقه‌مندند قضات به نوع يا سقف خاصي از مجازاتها حكم كنند و دايره اختيار خود را محدود نمايند. ما دراين نوشتار به بررسي مباني وحدت رويه در نظام قضايي ج.ا.ا در هر دو شكل خواهيم پرداخت.

3ـ منشأ تشتت‌آرا و به‌عبارت ديگر، فقدان وحدت رويه قضايي در مفهوم عام، ضعف قانونگذار در قانون‌نويسي است؛ چرا كه سكوت قانون درباره حكم برخي موضوعات، ابهام، اجمال واژگان و عبارات قانوني و تعارض حكم دو قانون درباره يك موضوع همگي حاكي از غفلت يا عدم آگاهي قانونگذاران از “ادبيات حقوقي” يا ناتواني از پيش‌بيني ابعاد گوناگون يك حكم يا موضوع يا پيش‌بيني موضوعاتي است كه در شرايط پوياي جامعه هرلحظه و در هرمكان به‌گونه‌اي خاص به وجود مي‌آيند....

تعيين عنوان جرم، تكليف شاكي يا مراجع قضايي ؟

(با تحليلي در جرم آدم ربايي با حليه)

ابوالفضل انتظاري

يكي از قواعد مسلم پذيرفته شده بنا به حكم عقل و فطرت انسان، اصل برائت است. اين اصل تأثير بسياري بر نحوه رسيدگي و صدور حكم توسط محاكم اعم از كيفري و مدني دارد و مستقيماً با رعايت حقوق افراد و جلوگيري از صدور آراي ناعادلانه مرتبط است؛ زيرا بنابر آن، هيچ كس را نمي توان گناهكار شناخت يا متعهد به انجام عمل يا پرداخت چيزي دانست مگر آنكه تعهد يا گناهكار بودن او توسط يك مرجع صالح قانوني و بر اساس قانون به اثبات برسد.⁽¹⁾ ماده (197) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر مي‌دارد: ‹ اصل، برائت است. بنابراين، اگر كسي مدعي حق يـا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات نمايد؛ در غير اين صورت با سوگند خوانده، حكم برائت صادر خواهد شد.› هر چند در قوانين عادي مربوط به امور كيفري به اين اصل اشاره نشده است، ليكن اين امر به‌لحاظ اهميت، مورد توجه قانونگذار قانون اساسي بوده است . اصل سي‌وهفتم قانون اساسي مقرر داشته است : ‹ اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.› بنابراين، در امر مدني، اثبات حق يا دين و در امر كيفري اثبات جرم مستلزم وجود دليل است .

        جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران

                          محمدجعفرحبيب‌زاده(دانشيار دانشگاه تربيت مدرس) 

                       اسماعيل رحيمي‌نژاد(دانشجوي دوره دكتراي تربيت مدرس)

(قسمت پاياني)

چهارم: مجازات جرم آدم‌ربايي

1) مجازات  اصلي:

مجازات اصلي جرم آدم‌ربايي به معناي عام كلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به شرح ذيل آمده است:

الف) حبس از پنج تا پانزده سال براي هر كس كه به قصد مطالبة وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد.

ب) پانزده سال حبس براي ربودن مجني‌عليه كه سن وي كمتر از پانزده سال تمام باشد.

ج)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توسط وسايل نقليه.

د)  پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توأم با ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني‌عليه.

                            سقط جنين در حقوق ايران

فرخزاد جهاني

(داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران)

ترديدي نيست كه سقط جنين يكي از رهاوردهاي ناميمون دنياي مدرن است. اگرچه اين عمل در تمام اعصار و قرون كم و بيش انجام مي‌گرفته، اما در دوران بروز و ظهور و پيشرفت تمدن جديد، اين پديده نيز روند افزايش نگران‌كننده‌اي دارد. از نقطه‌نظر تاريخي، در اقوام اوليه كه پدر حق كشتن فرزند خود را داشته بديهي است كه حق سقط جنين نيز براي وي محفوظ بوده است. سقراط، سقط را با ميل مادر جايز مي‌دانسته و ارسطو درصورتي جايز مي‌دانسته كه مادر، اولاد زياد داشته باشد؛ ولي بقراط در سوگندنامه‌اش سقط جنين را ممنوع كرده است. يونانيان و روميان قديم براي سقط جنين مجازات سخت درنظر گرفتند و حتي مجازات اعدام نيز نقل شده است. در دوران قبل از اسلام در ميان اعراب كه دختران را زنده به‌گور مي‌كردند، طبيعي است كه جنين و حفظ آن حرمت چنداني نداشت.

               ديه و اقليتهاي ديني

                                                               هويك بهبو

     (وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي)

بازتاب وضعيت فعلي اقليتهاي‌ديني رسمي كشور نزد مراجع بين‌المللي و خصوصاً حقوق بشر از مسائلي است كه همواره مورد توجه و عنايت مسئولين واقع گرديده است. لذا به نظر، طرح موضوع ديه اقليتهاي‌ديني كه چندي است به‌عنوان يكي از ردپاهاي حقوق بشر در كشور مطرح مي‌باشد، حائز اهميت بوده و حل اين مشكل و رفع آن در قوانين و مصوبات مدوّن كشور و همچنين اتخاذ رويه واحد نزد محاكم دادگستري در اين‌باره مي‌تواند بازتاب گسترده‌اي جهت اثبات حفظ حقوق و آزادي اقليت‌ها در ايران نزد مراجع بين‌المللي داشته باشد. اگر بخواهيم از اهل كتاب يا كافر ذمي تعريفي منطبق با قوانين معاصر ارائه نماييم با كمي اغماض مي‌توان گفت اهل كتاب يا اهل ذمه همان اقليتهاي ديني رسمي شناخته شده در اصل سيزدهم قانون اساسي مي‌باشند.

اين اصل ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي را تنها اقليتهاي ديني رسمي كشور شناخته است و پرواضح است كه تعريف فقهي اهل ذمه با رسميت اقليتهاي ديني ذكر شده در قانون‌اساسي كاملاً با يكديگر متفاوت است.

                    اعاده حيثيت

                                                               دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده

                                                            (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

                                                                       محمدعلي بابايي

                                          (عضو هيأت علمي دانشگاه بين‌المللي امام خميني‹ره›)

چكيده:

اعاده حيثيت در قوانين و مقررات، در دو معنا بكار رفته است. معناي اول آن، معنايي غيرحقوقي و عبارتست از: ترميم حيثيت از دست‌رفته شخص و معناي دوم آن دربردارنده مفهوم يك تأسيس حقوقي است. هدف اين تأسيس، ابراز اغماض و رأفت قانونگذار نسبت به شخصي است كه مجازات مورد حكم را تحمل كرده و بعداً از خود رفتار شايسته نشان داده است. قانون مجازات عمومي 1352 احكام صريح و روشني درخصوص اعاده حيثيت داشت، ولي از زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي (1361) تا تصويب ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي (1377)، در اين زمينه خلاءقانوني وجود داشت. هرچند ماده (62) مكرر ق.م.ا تا حدي اين نهاد حقوقي را احيا كرد، ولي به‌لحاظ اينكه، در تصويب اين ماده، جوانب امر ملاحظه نشد و دقت لازم به كار نرفت، داراي ايرادهاي فراواني است. در اين مقاله، ماده مذكور مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و با بيان ايرادهاي آن، راه‌حل ارائه شده است.

كليد واژه‌ها: محروميت، حقوق اجتماعي، اعاده حيثيت

                    معامله در رشوه

                             سيدعباس جزايري فارساني (عضو هيئت علمي دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

از جمله عواملي كه نظام اداري را  از درون مي پوساند و بنيانهاي حاكميت را سست و متزلزل مي‌نمايد، رشوه‌خواري است. شيوع مسائلي از اين دست، نشان از بيماري ساختار اداري ـ اقتصادي جامعه دارد. در جامعه سالم به لحاظ وجود امنيت فراگير اجتماعي و اقتصادي، چنين مسائلي كمتر فرصت ظهور و بروز پيدا مي‌نمايد.

رشوه‌خواري به عنوان يك پديده شوم اجتماعي، ريشه در قرون و اعصار گذشته دارد. هم زمان با پديد آمدن جوامع بشري و ايجاد سيستم‌هاي اداري، رشوه نيز به عنوان آفت اين سيستم‌ها جلوه‌گر شد  و از لحاظ تاريخي، رشوه همزاد پيدايش نظام‌هاي حكومتي و اداري است. در طول تاريخ همواره كساني بوده‌اند كه حصول منافع غيرمشروع خود و تضييع حقوق ديگران را با توسل به رشوه محقق گردانيده‌اند و از اين پرتو، چه بسيار حقوقي كه باطل و چه باطل‌هايي كه حق قلمداد شده است...

شماره 41

                  ضمانت کيفري قاچاق

                                                                               دکتر محمد صالح وليدي (دانشيار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران)

در بررسي سياست جنايي تقنيني قانونگذار از حيث پيش بيني ضمانت‌هاي کيفري نقض قوانين و مقررات مربوط به قاچاق ملاحظه مي‌شود که مقنن در اين سياست گذاري، ضمانت کيفري قاچاق کالا و ارز را که به انگيزه و قصد لطمه زدن به نظام اقتصادي کشور باشد، به مراتب سنگين تر از قاچاق کالا و ارز که به قصد سودبردن و فرار از پرداخت حقوق گمرگي و سود بازرگاني صورت مي‌گيرد، در متن قانون مربوط پيش بيني کرده است؛ و به همين ترتيب، مجازات قاچاق کالا و ارز نسبت به تخلفات کمرگي به نسبت سنگين‌تر از جزاي نقدي يا جريمه تخلفات گمرکي است...

        اگر شهود در زنا کمتر از چهار نفر باشند

         شهادت دهند مورد حد قذف قرار مي‌گيرد

                                                                                              حجت الاسلام والمسلمين علي شوشتري (قاضي دادگاه نظامي تهران)

مسئله 12 لو خصربعض الشهود و شهدابالزنافي غبه بعض آخر حد من شهد للفريةينتظر مجيي البقيه لاتمام البينه فلو شهد ثلاثة منهم علي الزنا وقالوا لنا رابع سيحي حدّ واالخ.

تحرير الوسيله در حد زنا مي فرمايد:

اگر بعضي از شهود در غياب شهود ديگر حاضر شوند و به زنا شهادت دهند. شهود حاضر به خاطر....... حدّ زده مي‌شوند منتظر آمدن باقي شهود نمي‌شوند. پس اگر سه نفر از شهود به زنا شهادت بدهند و بگويند نفر چهارم مي آيد به آنان حد زده مي شود بل حضور شهود چهارگانه و يک مرتبه لازم نيست. اگر يکي شهادت داد و ديگري بلافاصله بيايد و شهادت بدهد و سومي نيز بلافاصله بيايد و شهادت دهد و چهارمي نيز ثابت مي شود و بر شهود حد زده نمي شود...

شماره 41

                                  تفسير مواد قانون مجازات اسلامي

                                                                                                            محمد اخوت (عضو معاون ديوان عالي کشور)

اشتباه حکمي

اشتباه حکمي آن است که شخص به نفس عملي که انجام مي‌دهد آگاهي دارد، امّا نمي‌داند آن عمل ممنوع است. آگاهي به غير قانوني يا غيرشرعي بودن حکم ندارد. مقتضي اجراي عدالت اين‌است که اگر شخصي آگاه به ممنوعيت عمل نباشد، بازخواست نشود. در ابتداي اين رشته مقالات از مبحث عنصر قانوني جرم، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و مبناي آن که قاعدة قبح عقاب بلابيان است، در اين باره سخن گفته‌ايم؛⁽¹⁾و متذکر شديم وقتي اصولاً حکمي وجود ندارد نمي‌توان شخص را مسئول دانست. امّا در اشتباه حکمي،‌ حکم وجود دارد؛ امّا شخص به اين حکم آگاه نيست. يکي از مواردي که در حديث رفع آمده است «مالايعلمون» «آنچه نمي‌داند» مي‌باشد که در حديث شريف، مانع مسئوليت شناخته شده است. رفع عن امتي تسعه: ....... «مالايعلمون»

شماره 40

تفسير مواد قانون مجازات اسلامي

(محمدعلي اخوت، عضو معاون ديوان‌عالي كشور)

قسمت سي‌ويكم

گفتار ششم: اشتباه

جهل انسان نسبت به اعمالي كه انجام مي‌دهد، در زمينة اعمال حقوقي و جزايي مباحث فراواني را بين حقوقدانان برانگيخته است. اينكه چه نوع و به چه ميزان عدم آگاهي فرد نسبت به موضوعات يا احكام ممكن است از علل رافع مسئوليت به شمار رود يا اينكه اصولاً ادعاي جهل يا دفاع اشتباه از طرف كسي كه ناآگاهانه مرتكب عمل ضداجتماعي مي‌شود، پذيرفتني است يا خير؟ و چه شرايطي دارد؟ بررسي دقيق و همه جانبه‌اي را مي‌طلبد. در اين مقاله به‌طور مختصر آن‌طور كه روش نگارش اين سلسله نوشتارهاست، ابتدا در بخش اول، تعريف اشتباه در حقوق و سپس در بخش ديگر، اشتباه موضوعي و حكمي را با توجه به منابع فقهي و قانوني و با نگاهي گذرا به حقوق، مقايسه كرده و مورد بررسي قرار خواهيم داد....

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

شماره 40

دادسرا در نظام دادرسي كيفري

دكتر سام سوادكوهي‌فر (داديار ديوان‌عالي كشور)  

    قسمت دوم

وظايف دادسرا:

محسوس‌ترين تغييري كه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/7/1381 به‌وجود آورد، همانا احيـاي دادسراها در معيت دادگاهها مي باشد . در شماره قبل، بخش اول را به كليات اختصاص داديم و در اين رابطه به سه نكته: "ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاههاي ويژه روحانيت ، مراجع شبه قضايي"، راجع به تشكيلات قضايي به منظور تبيين اجمالي جايگاه دادسراي عمومي و انقلاب در مجموعه كلان مراجع دادرسي كشور اشاره داشتيم و نيز متذكر شديم كه نبود قانون تشكيلات قضايي خدشه در ثبات مقررات دادرسي وارد خواهد نمود .

در قسمت دوم مطالب پيشين، به توضيح تشكيلات و صلاحيت دادسراها پرداختيم . در مورد تشكيلات دادسرا يادآور شديم دادسرا كه داراي اعضاي قضايي و اداري است مرتبط با دادگستري شهرستان مي‌باشد و در مراكز استان رئيس كل دادگستري استان بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست خواهد داشت .

درخصوص صلاحيت دادسرا نيز بيان داشتيم كه بين اعضاي قضايي دادسرا در خصوص صلاحيت، وحدت حاكم نبوده و بازپرس داراي صلاحيتي است كه ساير اعضاي دادسرا به استثناي مواردي كه قانون مقرر نموده مجاز به مداخله در آن نمي‌باشند و متقابلاً مقنن با تعيين صلاحيت هاي خاص بر ايجاد و حفظ وحدت در اعضاي اصلي دادسرا يعني دادستان ، معاون دادسرا و يا داديار عنايت داشته است .

قسمت سوم مطالب با عنوان وظايف و اختيارات دادسرا ست . در بخشي كه پيش رو خواهيد داشت وظايف دادسرا ارائه مي‌شود و در شماره آتي ( بخش سوم و پاياني ) اختيارات دادسرا تقديم حضور خواهد شد ...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

شماره 40

گاهي به موقعيت و جايگاه حقوق كيفري اقتصادي ايران

دكتر محمدصالح وليدي(دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي)

قسمت دوم

يادآوري:

به‌طوري كه خوانندگان استحضار دارند در شماره قبل، مطالبي پيرامون كليات قاچاق كالا و ارز از نظر علاقمندان گذشت.

در اين شماره نيز در ادامه اين موضوع با استعانت از عنايت حضرت باري و براساس قوانين و مقررات موجود ناظر به اين پديده، اعم از قوانين متنوع و پراكنده جزايي و همچنين قانون امور گمركي و كنوانسيونها و موافقتنامه‌هاي گمركي و آيين‌نامه اجراي اين قانون و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به قاچاق كالا و ارز، به اختصار و در حد مجالي كه براي انتشار اين مقاله درنظر گرفته شده، مطالبي پيرامون مختصات جرم قاچاق و همچنين طبقه‌بندي انواع قاچاق و تخلفات گمركي و تميز تخلف گمركي از قاچاق، به دانشجويان و دانش‌پژوهان ارائه مي‌گردد.

به اميد اينكه اين مختصر بتواند نقشي در جهت شناخت بيشتر در زمينه پديده قاچاق و اين معضل اقتصادي و اجتماعي به‌همراه داشته باشد و بستري براي حمايت از توليدات داخلي و تقويت تجارت به عنوان اهرمي كارساز براي تحقق توسعه و مقابله با اقتصاد زيرزميني، يعني پديده قاچاق در حال حاضر را فراهم نمايد. ان‌شاءا...

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد