دادرسی

1_ درصورتی که دعوی به استناد سند عادی اقامه و خواهان اصول اسناد را در جلسه اول دادرسی حاضر نکند با انکار و تردید خوانده:

1) سند از عداد دلایل خواهان خارج می شود.

2) قرار رد دعوای خواهان صادر می شود.

3) به خواهان ابلاغ می شود اصول اسناد را در جلسه دوم حاضر کند.

4) قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

2_ در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود خوانده ظرف چه مدتی باید خسارات ناشی از قرار تأمین را مطالبه کند؟

1) ده روز از تاریخ صدور حکم قطعی

2) ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی

3) بیست روز از تاریخ صدور حکم قطعی

4) بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی

3_ در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود و خوانده ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مطالبه خسارت نماید، رأی دادگاه در مورد محکومیت خواهان به پرداخت خسارت خوانده:

1) قابل تجدیرنظر است.

2) قطعی است.

3) در صورتی است که از مرجع تجدیدنظر صادر شود.

4)در صورتی قطعی است که حکم راجع به اصل دعوی قطعی باشد.

4_ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی می توان درخواست تأمین خواسته نمود که :

1) حق مستند به سند رسمی باشد.

2) خواهان خسارت احتمالی را به صندوق دادگاه بسپارد.

3) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

4) حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد.

5_ کدام یک از عبارت زیر صحیح نیست؟

1) قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست.

2) در صورتی که موجب تأمین مرتفع شود دادگاه به درخواست خوانده قرار رفع تأمین را خواهد داد.

3) درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

4) درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

6_ هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف مدت ....... پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید.

1) سه روز

2) پنج روز

3) یک هفته

4) بیست روز

7_ در مورادی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، در این صورت چه مقامی در مورد اجرای قرار اقدام می نماید؟

1) قاضی صادر کننده رأی شخصاً

2) قاضی تحقیق دادگاه

3) مدیر دفتر به دستور قاضی صادر کننده

4) مدیر دفتر به دستور رئیس مجتمع قضایی

8_ هزینه دادرسی درخواست سازش:

1) بر اساس موضوع سازش محاسبه می گردد.

2) برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است.

3) در صورت حصول سازش بین طرفین بر اساس تقویم خواسته دریافت می شود.

4) علی الحساب 200 ریال دریافت می شود.

9_ در صورت تعارض بین اماره قضایی و اماره قانونی:

1) اماره قانونی ارجحیت دارد.

2) هر کدام به نفع خواهان باشد بر دیگری مقدم است.

3) اماره قضایی مقدم است.

4) هر دو ساقط می شوند و هیچ یک اعتبار ندارند.

10_ اقرار وکیل علیه موکل خود در کدام مورد پذیرفته نمی شود؟

1) اقراری که در دادگاه واقع می شود.

2) اقراری که خارج از دادگاه واقع شود.

3) اقرار نسبت به اموری که قاطع دعواست.

4) اقرار نسبت به اموری که قاطع دعوا نیست.

11_ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است :

1) فقط در دادگاه پذیرفته می شود.

2) در خارج از دادگاه پذیرفته نمی شود.

3) در بعضی موارد پذیرفته می شود.

4) پذیرفته نمی شود.

12_ اقرار در دادگاه اقراری است که :

1) در دادخواست صورت گرفته باشد.

2) در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل آید.

3) در حین مذاکره در دادگاه صورت گیرد.

4) هر سه مورد فوق.

13_ خوانده در مقام دفاع از دعوی مطروحه به وسیله یکی از وزارتخانه ها به اسناد سری استناد می کند . در این صورت تحویل سند سری  باید ..........باشد.

1) با اجازه ریاست جمهوری

2) با اجازه رئیس قوه قضاییه

3) با موافقت وزیر اطلاعات

4) طبق دستور دادگاه رسیدگی کننده

14_ نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود اظهار انکار و تردید :

1) ممنوع نیست.

2) باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

3) تا خاتمه رسیدگی واخواهی ممنوع است.

4) ممنوع است.

15_ کدامیک از عبارات ذیل صحیح است؟

1) پس از دعای جعلیت سند تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود.

2) پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود.

3) پس از ادعای جعلیت سند تردید یا انکار نسبت به سند پذیرفته می شود.

4) پس از ادعای جعل یا اظهارانکار و تردید نسبت به سند ادعای پرداخت وجه آن سند ممنوع است.

16_ صاحب سند در مقابل تردید، سند خود را استرداد نموده است در این صورت استرداد سند دلیل :

1) بطلان آن نخواهد بود.

2) بطلان آن خواهد بود.

3) مجعول بودن آن خواهد بود.

4) بی اعتباری مندرجات و امضائات آن خواهد بود.

17_ چنانچه دادگاه شخصی را به عنوان گواه احضار کند و گواه مذکور در موعد مقرر حضور نیابد:

1) گواه دوباره احضار می شود.

2) دادگاه از احضار مجدد گواه خودداری و به دلایل دیگر رسیدگی می‌کند.

3) دادگاه دستور جلب گواه را صادر می‌کند.

4) دادگاه به طرفین اخطار می کند شاهد مذکور را در دادگاه حاضر نمایند.

18_ چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند از طرق ذیل ادعای خود را ثابت نماید:

1) معرفی دو نفر شاهد مرد

2) معرفی دو نفر شاهد مرد به اضافه یک نفر شاهد زن

3) معرفی یک نفر شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند

4) تقاضای سوگند از خوانده

19_ قبل از ادای گواهی توسط شاهد ، دادگاه چه مواردی را باید به او خاطر نشان کند ؟

1) حرمت گواهی کذب

2) مجازات گواهی کذب

3) حرمت گواهی کذب و ثواب گواهی صحیح

4) حرمت گواهی کذب ، مسؤولیت مدنی آن و مجازات گواهی کذب

20_ اطلاعات حاصل از تحقیق محلی :

1) اماره قضایی است.

2) علمی قاضی است.

3) حجت است.

4) هر سه مورد.

21_ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی:

1) موجب صدور قرار ابطال دادخواست اوست.

2) موجب خروج قرارهای مذکور از عداد دلایل اوست.

3) موجب صدور قرار توقیف دادرسی است.

4) موجب صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر خواهی است.

22_ هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رأی نماید و خواهان در مرحله بدوی از ايداع دستمزد کارشناس امتناع کند:

1) دعوای خواهان مردود اعلام می‌شود.

2) دادخواست خواهان رد می‌شود.

3) دادخواست خواهان ابطال می‌شود.

4) دعوای خواهان متوقف می‌شود.

23_ نیابت قضایی عبارت است از اینکه :

1) قاضی دادگاه به درخواست رئیس حوزه قضایی یک اقدام قضایی را انجام می دهد.

2) یک قاضی به قاضی حوزه قضایی دیگر نمایندگی می دهد تا از جانب او یک اقدام قضایی انجام دهد.

3) قاضی دادگاه از قاضی تحقیق همان دادگاه اقدام قضایی را درخواست می کند.

4) رئیس دادگاه در مرخصی یا معذوریت باشد و دادرس علی البدل به نمایندگی از او کارهای ناتمام را انجام دهد و دادنامه را امضا کند.

24_ رأی دادگاه پس از پاکنویس باید.........به امضای دادرس یا دادرسان برسد.

1) بلافاصله

2) ظرف پنج روز

3) ظرف یک هفته

4) ظرف پانزده روز

25_ پس از اعلام ختم دادرسی کدام اقدام از طرف دادگاه جایز است؟

1) استماع توضیحات خواهان

2) فقط صدور رأی

3) تحقیق از گواهان خوانده

4) تحقیقاتی که به نظر دادگاه برای کشف واقع لازم است.

26_ در کدام مورد ذیل حکم غیابی است؟

1) خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد.

2) خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی دفاع کتبی ننموده باشند.

3) اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

4) هر سه مورد فوق

27_ هر گاه در تنظیم یا نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد

1) دادگاه صادرکننده رأی تا وقتی که از آن را درخواست تجدیدنظر نشده رأی را تصحیح می‌کند.

2) دادگاه صادرکننده رأی آن را تصحیح می‌کند.

3) دادگاه تجدیدنظر پس از طرح پرونده در آن مرجع رأی بدوی را تصحیح می‌کند.

4) 1 و 3

28_ اجرای حکم غیابی با معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له صورت می‌گیرد مگر آن که :

1) حکم قطعی شده باشد.

2) دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد.

3) یکی از اخطاریه های پرونده ابلاغ واقعی شده باشد.

4) محکوم له از دادن تأمین اظهارعجز نماید.

29_ ملت های قانونی برای افراد ساکن ایران نسبت به واخواهی، تجدیدنظر و فرجام به ترتیب عبارتند از:

1) ده _ بیست و سی روز از تاریخ ابلاغ رأی.

2) ده _ بیست و بيست روز از تاریخ ابلاغ رأی .

3) بیست _ ده  و بیست روز از تاریخ رأی

4) بیست _ بیست و بیست روز از تاریخ رأی

30_ در صورتی که حکم غیابی باشد:

1) صدور اجرائیه مستلزم معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین از محکوم له است.

2) اجرای آن بدون ابلاغ واقعی حکم ممکن نیست.

3) چنانچه خواهان تقاضا کند حکم موقتاً اجرا می شود.

4) اجرای آن منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له است مگر آن که حکم یا اجرائیه ابلاغ واقعی شده باشد.

31_ در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد، مشروط بر آنکه ظرف مدت ..... از تاریخ رأی ....... برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود.

1) یک ماه نهایی

2) ده روز _ نهایی

3) یک ماه _ بدوی

4) بیست روز _ نهایی

32_ در دستور موقت دادگاه .....برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تأمین اخذ نماید.

1) نمی تواند.

2) مجاز است.

3) مکلف است.

4) به درخواست خوانده باید.

33_ رفع اثر از دستور موقت در موارد ذیل به عمل می آید:

1) قرار دستور موقت از مرجع نخستین صادر شده و مرجع تجدیدنظر در اثر شکایت خوانده دستور را صحیح نشناسد، دستور موقت قبل از اقامه دعوی اصلی صادر شود و خواهان در فرجه قانونی دعوی اصلی اقامه ننماید.

2) جهتی که موجب صدور دستور موقت بوده و مرتفع شود و دادگاه ادامه آثار دستور موقت را ضروری نداند، خوانده تأمین متناسب بدهد و مرجع دیگر را بخواهد.

3) دستور موقت قبل از اقامه دعوی اصلی صادر شود و خواهان در فرجه قانونی دعوی اصلی را مطرح نکند، خوانده تأمین متناسب بدهد و رفع اثر از دستور موقت را تقاضا کند.

4) قرار دستور موقت از مرجع بدوی صادر شده و مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی به شکایت خوانده دستور را صحیح نشناسد، جهتی که موجب صدور موقت بوده مرتفع شود و دادگاه آثار دستور موقت را ضروری نداند.

34_ کدام یک از احکام زیر غیر قابل درخواست تجدیدنظر است؟

1) احکام صادره دردعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن تا سه میلیون ریال باشد.

2) احکام صادره دردعاوی غیر مالی

3) احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

4) احکام مستند به اقرار خارج از دادگاه

35_ چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت داده شود:

1) به موجب قرار دفتر دادگاه تجدیدنظر رد خواهد شد.

2) به موجب قرار دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد خواهد شد.

3) به موجب قرار دادگاه تجدیدنظر رد خواهد شد.

4) به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد خواهد شد.

36_ در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد،خوانده و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر :

1) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

2) ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض است.

3) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قانونی قابل اعتراض است.

4) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض است.

37_ غیر از طرفین دعوی یا قائم مقام قانونی آن شخص دیگر نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر :

1) مجلوب ثالث

2) انتقال گیرنده

3) مدعی العموم

4) در مواردی که قانون مقرر می دارد مثلاً ورود ثالث.

38_ آیا از احکام دادگاه های تجدیدنظر می توان فرجام خواهی کرد:

1) بلی ، در تمام موارد.

2) در کلیه دعاوی غیر مالی و دعاوی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال است.

3) فقط در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .

4) فقط در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن و غیره آن هم توسط دادستان کل.

39_ کدام یک از مقامات زیر می توانند در خواست رسیدگی فرجامی نمایند؟

1) رئیس قوه قضائیه

2) رئیس دیوان عالی کشور

3) دادستان کل کشور

4) رئیس حوزه قضایی

40_ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و از حکم مربوطه فرجام خواهی شود، اجرای حکم ....

1) منوط به این است که محکوم له تأمین دهد.

2) در صورتی که محکوم علیه تأمین مناسب بدهد به تأخیر می افتد.

3) در هر حال به تأخیر می افتد.

4) در هیچ صورتی به تأخیر نمی افتد.

پاسخ:

 1) گزینه (4) به استناد ماده ی (96) ق . آ. د.م . مصوب 1379

2) گزینه (4) به استناد ماده ی (120) ق . آ. د.م . مصوب 1379

3) گزینه (2) مستفاد از قسمت آخر ماده ی (120) ق . آ. د.م . مصوب 1379

4) گزینه (4) به استناد ماده ی (114) ق . آ. د.م . مصوب 1379

5) گزینه (2) به استناد ماده ی (118) ق . آ. د.م . مصوب 1379

6) گزینه (1) به استناد ماده ی (135) ق . آ. د.م . مصوب 1379

7) گزینه (1) به استناد ماده ی (153) ق . آ. د.م . مصوب 1379

8) گزینه (2) به استناد تبصره ماده ی (193) ق . آ. د.م . مصوب 1379

9) گزینه (3) به استناد ماده ی (1324) قانون مدنی در نظم کنونی

10) گزینه (3) به استناد ماده ی (205) ق . آ. د.م . مصوب 1379

11) گزینه (4) به استناد ماده ی (205) ق . آ. د.م . مصوب 1379

12) گزینه (3) به استناد ماده ی (1274) ق .م .

13) گزینه (2) به استناد تبصره یک ماده ی (212)

14) گزینه (2) به استناد ماده ی (217) ق . آ. د.م . مصوب 1379

15) گزینه (1) به استناد ماده ی (228) ق . آ. د.م . مصوب 1379

16) گزینه (1) به استناد ماده ی (228) ق . آ. د.م . مصوب 1379

17) گزینه (1) به استناد ماده ی (218) ق . آ. د.م . مصوب 1379

18) گزینه (1) به استناد ماده ی (243) ق . آ. د.م . مصوب 1379

19) گزینه (3) به استناد بند ب ماده ی (230) ق . آ. د.م . مصوب 1379

20) گزینه (4) به استناد ماده ی (236) ق . آ. د.م . مصوب 1379

21) گزینه (1) به استناد ماده ی (255) ق . آ. د.م . مصوب 1379

22) گزینه (2) به استناد ماده ی (256) ق . آ. د.م . مصوب 1379

23) گزینه (3) به استناد ماده ی (259) ق . آ. د.م . مصوب 1379

24) گزینه (2) به استناد ماده ی (259) ق . آ. د.م . مصوب 1379

25) گزینه (2) به استناد ماده ی (290) ق . آ. د.م . مصوب 1379

26) گزینه (1) زیرا مهلت مقرر در ماده ی (297) ق . آ. د.م . برای پاک نویس رأی وضع شده است و نه برای امضای دادرس

27) گزینه (2) به استناد ماده ی (295) ق . آ. د.م . مصوب 1379

28) گزینه (1) به استناد ماده ی (309) ق . آ. د.م . مصوب 1379

29) گزینه (2) به استناد تبصره 2 ماده ی (306) ق . آ. د.م . مصوب 1379

30) گزینه (4) به استناد مواد (306)، ( 336) و ( 398) ق . آ. د.م . مصوب 1379

31) گزینه (2) به استناد تبصره 2ماده ی (306) ق . آ. د.م . مصوب 1379

32) گزینه (1) به استناد ماده ی (324) ق . آ. د.م . مصوب 1379

33) گزینه (3) به استناد ماده ی (319) ق . آ. د.م . مصوب 1379

34) گزینه (3) به استناد مواد (318) و (321) ق . آ. د.م . مصوب 1379

35) گزینه (2) به استناد تبصره 2 ماده ی (339) ق . آ. د.م . مصوب 1379

36) گزینه (4) به استناد ماده ی (3364) ق . آ. د.م . مصوب 1379

37) گزینه (4) به استناد ماده ی (357) ق . آ. د.م . مصوب 1379

38) گزینه (3) به استناد بند الف ماده ی (368) ق . آ. د.م . مصوب 1379

39) گزینه (3) به استناد بند 2ماده ی (3387) ق . آ. د.م . مصوب 1379

40) گزینه (2) به استناد بند ماده ی (386) ق . آ. د.م . مصوب 1379

1) اشتباه در وصف اساسي همسر..

1) اگر شرط شده باشد، عقد نكاح را باطل مي­گرداند.

2) اگر شرط شده باشد ، عقد نكاح را غير نافذ مي­سازد.

3) حتي اگر شرط شده باشد ، تأثيري بر سرنوشت عقد نكاح ندارد.

4) حتي اگر شرط شده باشد، موجب خيار فسخ است؛ نه بطلان.

2)براي تحقق اكراه :

1) مجرد خوف از اكراه كننده كافي است.

2) صرف تهديد طرف معامله كافي است.

3) انجام اعمالي كه مؤثر در طرف معامله باشد، ضروري است.

4) تهديد اقوام و نزديكان طرف معامله نيز لازم است.

3) با توجه به آنكه از لحاظ قانون مدني اكراه عيب اراده محسوب مي­شود، اگر زني براي آنكه شوهر را وادار به صلح خانه متعلق به شوهر،به خود كند ، به جاي آن كه تهديد را متوجه جان شوهر يا مادرشوهر و يا خواهر شوهر نمايد، تهديد را متوجه جان خويشتن كند و بگويد كه اگر خانه را به اسم من نكني خود را مي­كشم و شوهر به اين كار تن در دهد، چنين صلحي چه وضعي دارد؟

1) قابل فسخ است.

2) در هر حال صحيح است.

3) اگر تهديد در شوهر مؤثر واقع شده باشد، غير نافذ است.

4) اگر تهديد در شوهر مؤثر افتاده و اراده او را عيبناك گردانده باشد،باطل است.

4) معامله­اي كه تحت تأثير تهديد انشا مي­شود:

1) باطل است .

2) قابل فسخ است.

3) نافذ است .

4) غير نافذ است.

5) كدام يك از گزينه­هاي زير صحيح است ؟

1) اكراه اگر از طرف شخص خارجي غير از متعاملين باشد نيز موجب عدم نفوذ معامله است.

2) اكراه موجب عدم نفوذ معامله نيست،اگر از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

3) اكراه فقط وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه از طرف يكي از متعاملين واقع شود.

4) اكراه فقط وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

6) معامله­ي مكره ... است.

1) قابل فسخ

2) در همه حال غير نافذ

3) در همه حال باطل

4) برحسب مورد غير نافذ يا باطل

7) كدام يك از عبارت­هاي زير صحيح نيست؟

1) ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه­ي قانوني،اكراه محسوب نمي­شود.

2) مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديد شده باشد، اكراه محسوب نمي­­شود.

3) هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي­تواند تهديد خود را به موقع اجراء گذارد، آن شخص مكره محسوب نمي­شود.

4) حتي اگر شخصي كه تهديد شده است قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب مي­شود.

8) سوء استفاده از اضطرار به قصد تحميل عقد به طرف معامله...

1) در هر حال موجب بطلان عقد است.

2) در هر حال حق فسخ براي طرف عقد ايجاد مي­كند.

3) بر حسب مورد مي­تواند اكراه محسوب شود و موجب عدم نفوذ عقد گردد.

4) در هر حال تأثيري در صحت عقد ندارد و قرارداد،نافذ به شمار مي رود.

9)اگر ارزش مبيع به هنگام بيع مجهول باشد، معامله:

1)باطل است .

2) صحيح و نافذ است.

3) غير نافذ است.

4) صحيح است اگر يكي از طرفين ارزش آن را بداند.

10) كدام گزينه صحيح است؟

1) عقد جائز چنانچه به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود با فوت و جنون هر يك از طرفين منحل نمي­شود.

2) جهت تعهد امريست كه هر يك از طرفين قبل از معامله تصور مي­نمايد و پس از معامله ممكن است در خارج ايجاد گردد.

3) جهت معامله مقصودي است كه معامله كننده به خاطر آن معامله مي­كند و چنانچه پس از انجام معامله حاصل نگردد، عقد صحيح است.

4) عدم اهليت اسيتفاء حالت كسي است كه نمي­تواند شخصاً يا به وسيله­ي نماينده­ي خود طرف قرارداد واقع شود.

11) اگر هدف خريدار اتومبيل حمل مواد قاچاق به وسيله­ي آن باشد،معامله:

1) باطل است؛ اگر هدف را در ز مان عقد بيان كند.

2) باطل است؛ خواه هدف را بيان كند يا نكند.

3) صحيح است؛ حتي اگر هدف را بيان كند.

4) غير نافذ است؛ اگر هدف را بيان كند.

12) بر طبق ماده (217 ) قانون مدني اگر جهت معامله نامشروع باشد ، آن معامله ...

1) در همه حال باطل است.

2) غير نافذ است.

3) قابل فسخ است.

4) در صورتي باطل است كه جهت نامشروع به هنگام انجام معامله ذكر شده باشد.

13) حكم معامله به قصد فرار از دين حقيقي در حقوق فعلي ايران كدام است؟

1) غير قابل استناد

2) غيرنافذ

3) صحيح

4) باطل

14) كدام يك از موارد زير نتيجه­اي است كه از اصل حاكميت اراده در مرحله­ي بروز آثار و اجراي عقد به بار مي­آيد؟

1) آزادي در تعيين محتواي عقد

2) اصل رضايي بودن قراردادها

3) اصل نيروي الزام آور عقد

4) اصل آزادي قراردادها

15) كدام­يك از عبارات زير صحيح است؟

1) اصل ، لزوم عقد است.

2) هر عقدي لازم است.

3) هر عقدي صحيح است.

4) هر عقد غير معوض جايز است.

16) در كدام مورد بر طبق نظر ديوان كشور به استناد اصل صحت نمي­توان معامله را صحيح انگاشت؟

1) اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود كه قانون امري است يا تكميلي.

2) به هنگامي كه مال ديگري مورد معامله قرار گرفته و نفوذ آن به واسطه­ي نداشتن نيابت موضوع اختلاف است.

3) در صورتي كه مخالفت عقد با قانون مورد ترديد باشد.

4) در موردي كه ادعا مي­شود كه اعلام اراده با قصد باطني تعارض دارد.

17) در مورد تفسير قرارداد به وسيله­ي قاضي ، كدام گزينه صحيح است؟

1) بايد معاني و مفاهيم حقوقي الفاظ را در نظر بگيرد.

2) بايد به معناي لغوي الفاظ و عبارات توجه نمايد.

3) بايد آنچه كه خود او از الفاظ و عبارات استنباط مي­كند ملاك و معيار تفسير قرار دهد.

4) بايد توجه به معاني عرفي الفاظ و عبارات نمايد.

18) الفاظ و عبارات قرارداد بايد حمل شود بر معني :

ا) حقوقي

2) ادبي

3) عرفي

4) منطقي

19) عرف چه نقشي در عقد دارد؟

1) وضعيت حقوقي عقد را مقرر مي سازد.

2) احكام حقوقي عقد را مشخص مي كند.

3) شرايط صحت عقد را تعيين مي كند.

4) معاني الفاظ عقد را معين مي كند.

20) براي مسؤوليت متعهد در عدم انجام تعهد لازم است :

1) تقصير متعهد ثابت شود.

2) متعهد مقصر باشد.

3) انجام تعهد را به ديگري واگذار كرده باشد.

4) خسارت جنسي باشد.

رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم ماده (301) ق.م.ا، ارش را هم در بر می­گیرد.

حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوانعالي كشور

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به عرض مي رسد:

معاون قضايي دادگستري خوي  به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به شرح لايحه 1053/ج1-27/11/1379 با ارسال دادنامه هايي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:

1- در پرونده 738/78/2 آقاي حسن... به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه... – همسرش – تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه شماره 738/78/2 – 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخم‌هاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ  و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش‌هاي متعلقه به استناد مواد (482) و (484) و (495) از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت 5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي‌نمايد. ضمناً به استناد تبصره "2" از ماده (269) قانون مجازات اسلامي به علت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و به واسطه تجديدنظر خواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه 1085 – 5/6/1379 چنين رأي داده‌اند:

رأي – حسب گواهي‌هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به د ينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و به‌استناد ماده (301) قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه (930 ) دینار مربوط به ارش جمعاً 1185دینار خواهد بود لذا مستنداً به ماده ( 257) قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

2- در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده (716) قانون مجازات اسلامی و مواد (484) و (485) و (367) قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به شش ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه 7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و به واسطه تجدیدنظر خواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشای رأی کرده‌اند:

... بر حکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است، زیرا:

اولاً: در خصوص عدم رعایت مقررات ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده (714 ) و (718) قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده (3) قانون برخی از درآمدهای دولت و به واسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.

ثانیاً: ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.

ثالثاً: در اجرای ماده (301) قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم ازثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه: همان طوری که ملاحظه می فرمایید در ماده (301) قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.

بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه 8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده (301) بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می نماید مقررات ماده (301) به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنا به مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید در صورتی که موافقت فرمایید مستنداً به ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزاش و بررسی اوارق پرونده مبنی بر «... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه به شرح مقررات ماده (12) قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده است و به تصریح ماده (15) همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن به صورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است.

با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیر مقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق اصل يك‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق(ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی‌(ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت، اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:80/23

رأی شماره :683/-13/10/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق ماده (367) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه‌ي اعضاء ارش (دیه غیر مقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده (474) این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده (301) قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی برابر ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

                                                                                          معاونت آموزش قوه قضائيه

                                ازدواج، عرف، قانون

مقدمه

ازجمله سنت های حاکم بر زندگی انسان ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است. ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیر گذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته های عاطفی به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و بالعکس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل ترو ضعیف تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی ر ا نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آئینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌گردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانوادده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با این وجود باید اذعان داشت که علیرغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن می باشد. خانواده تابع قراردادهای نانوشته ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق دانان به شمار می رود، ضروری به نظر می رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می شود بپردازند.

انتخاب همسر

پرواضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب می باشد. این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم وعرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.

در انتخاب همسر رعایت تناسب هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زنانشویی سالم و بدون تنش بالا می برد، ضروری است. صرف نظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می رسد.

یکی از مسایل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متاسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران نادیده خود می شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته ها و برداشت ها در مقاطع سنی مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهی است فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی می باشد از دست داده است. همین عامل می تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خود سوزی و امثال آن خواهد شد.

نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین می باشد. نمی توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته های فرد خواهد افزود و تاثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. در این ارتباط خانمی که:" با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علیرغم مخالفت های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه ها و سلیقه ها آنها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نمی باشند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده های یکدیگر نیز خودداری می کنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردیده که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم گیری های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است."

آن خانم در پاسخ به این سؤال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود که: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است.» در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تامین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می باشد، آن‌ها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است.

به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل های موثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آن‌ها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی موثر هستند و اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی توان نادیده انگاشت.

خواستگاری

خواستگاری "بیان تقاضای ازدواج" است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طورخصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی کند.

مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می کنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آن‌ها در این مرحله است بدین معنا که به راحتی می توانند ازادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.

دیدگاه قانون در امر خواستگاری:

در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی های خواستگار و .. دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما در خصوص زنی که ازاو خواستگاری می شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان "موانع نکاح"

مطرح می گردد.

به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه ای حل کرده است مثلآ زنان محرم از جمله این افراد به شمارمی روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است. همچنین زنی که درعده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت نموده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نکاح خودداری می‌نماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن می باشد.

نامزدی

نامزدی دورانی است برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسر که در صدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران درعین شیرینی، زمان پایه ریزی برای زندگی دایم و همیشگی در کنار یکدیگراست. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر می شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه نماید که خود را مقید نموده تا به عنوان جهزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید. البته در قانون اشاره ای به جهیزیه و تکلیف خانواده ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می گردد اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خود نمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس انداز زیادی از خانواده ها را صرف خود می نماید و بسیار مشاهده می شود که برخی خانواده ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا نمودن جهیزیه به فروش می رساند.

خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا برای آماده نمودن شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین تهیه مسکن و ماوایی برای سکونت زوج جوان فراهم سازند. در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق تر شدن آشنایی و نزدیکی دل ها می گردد. البته به لحاظ اینکه در برخي موارد چنین مراودتی مورد قبول شرع نمی باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده ها مد نظر قرار می گیرد و صیغه عقد جاری می گردد.

به هر حال به موجب ماده (1035) قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند؛هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می توان آن را باز پس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد،تابع مقررات جداگانه ای است که در محبث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته می شود.

در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این نماید یا از جهت امتناع از وصلت در خواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می شود این ماده قانونی، نامزدی را  موجب تعهد طرفین نمی داند. منطق نیز حکم می کند با توجه به اینکه دوران نامزدی مقدمه ای برای ازدواج می باشد و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه ریزی یک زندگی دایمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پای بندی های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی شود، این اقدام صورت گیرد.

ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.

طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی توانند در خواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی باشد بنابراین اگر مهریه در یافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده ها تحمیل می شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت. پرواضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری های بعدی و در نهایت ازدواج را نیز از دست خواهد داد. در ماده (1036) قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی را متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارت وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را بر هم می زند، از تکرار موضوع پیشگیری می نمود. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید. البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می گردد. خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تالم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می نماید که مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدآ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

چنانچه ملاحظه می گردد، قانون مسوؤلیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم ازمادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود. بنابراین طرفی که از برهم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی گردیده می تواند با استناد به قانون مزبور، در خواست خسارت معنوی نماید.

بازپس دادن هدایای نامزدی

چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر نمودن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آن‌ها به تهیه و رد و بدل نمودن هدایایی اقدام می نمایند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی یا تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا وامثال آن رد و بدل می گردد که در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را روشن نموده است:

بر طبق ماده (1037) قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

آنچه از این ماده برداشت می گردد این است که به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری است را می توان بازپس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:

الف: وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل بازپس گیری نمی باشد.

ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود.

در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی باشد. مثلاًاگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بشکند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانونگذار از عدم تقصیر آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها:

ماده (1038) قانون مدنی یادآور شده است درمورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابر این چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد،می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این‌صورت نمی‌تواند بهای آن را درخواست نماید.