دادرسی

از اين به بعد مقالاتي که در داوري نتيجه مثبت براي چاپ را دريافت کرده اند ،معرفي و بطور حدودي زمان چاپ آنها اعلام مي گردد.

انتظار چاپ : بعد از شماره 60

مسئوليت دول در قبال ارتکاب جرايم و جنايا ت بين المللي  پيمان نمانيان 894

مطالعه تطبيقي جنبه هاي کيفري حقوق کار سيد محمد مهدي غمامي  902

بررسي و تحليل راي شماره 660وحدت رويه ديوان عالي کشور جواد حبيبي 906

تحليل ماده 265 قانون مدني  نيما حبيبي 908

بررسي رابطه حقوق و اخلاق 928

اعسار در نظام حقوقي ايران سعيد توکلي 827

جرايم نا تمام در حقوق کيفري انگليس محمد رضا پور احمدي 851  

تحول حقوق بشر بين المللي ايران و حاکميت دولت ها  احمد رضا توحيدي 868

 انتظار چاپ : بعد از شماره 61

کاهش تکرار جرم در نظام کيفري انگليس   محمد رضا پور احمدي  853

هزينه دادرسي و نحوه مطالبه آن توسط محکوم  حسن عرب 909

بررسي ضرورت هاي سقط جنين در حقوق  فرخ هدايتي 912

لايحه  اصلاح مقررات تنظيم سند اسناد  در دفتر اسناد رسمي  پرويز هدايتي 916

ماهيت ديه ،کيفر ديه خسارت ديه حميد رضا بهروزي راد 924

بررسي جرم افشاي اسرار حرفه اي غلام حسين رضايي 933

معاونت در قتل 948

بحث انتقادي در خصوص

اعمال حق حبس ( ماده 1085 قانون مدني ) و حقوق و تكاليف زوجين

                                        ( رضا آخوندي، كارآموز وكالت و مدرس دانشگاه )

فلسفه قانون و قانون‌گذاري، نظام بخشيدن به روابط انسانها در محيط مشخصي است كه از آن تحت عنوان جامعه ياد مي­شود. براين اساس، تحقق بي­نظمي در به اجرا در آمدن برخي قوانين، نقض غرضي است كه، از سوي قانون‌گذار، انتظار نمي رود. خانواده، اساسي ترين عنصر يك نظام اجتماعي است كه كوچكترين تصميمات در نحوه موجوديت آن، تأثير مستقيم بر نظام اجتماعي آن جامعه بر جاي خواهد گذارد. بدين جهت هر چند قانون‌گذاري در هر زمينه اي كه باشد از مهم‌ترين مسايل محسوب مي شود ولي حوزه مسايل خانواده از حساسيت خاصي برخوردار است. قانون‌گذار بايد ضمن اشراف به تمام مسايل عرفي و عقلي و حواشي موضوع، آثار و عواقب اجراي مقررات را نيز پيش بيني و راهكارهايي مناسب در نظر گيرد. به خصوص آن كه در قلمرو مسايل خانواده به دليل وجود روابط احساسي و عاطفي كه لازمه استمرار روابط حسنه بين اركان يك خانواده است، وضع قوانين بي روح و خشك قانوني، موثر واقع نخواهد شد. متاسفانه وضع و به اجرا گذاشتن برخي قوانين ناهماهنگ در قلمرو حقوق خانواده بدون اعتناء به آثار و عواقب قوانين مصوبه بر موجوديت خانواده، ضربات جبران ناپذيري بر پيكر نحيف خانواده نوبنياد و در نهايت جامعه جوان ايران وارد آورده است. قانون‌گذاري در امور خانواده، در سال‌هاي اخير از مشكلات عمده اي  برخوردار بوده است .