تبليغاتX
دادرسی

دادرسی

ماهنامه حقوقي دادرسی

شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح-55

 

 

شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

 

محمدرضا يزدانيان

 مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م

 

ماده (53): هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:

الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند.

ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده­اي را تصاحب نمايد.

چ – چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، در حالي كه كمك رساني از وظايف اوست، از كمك خودداري كند.

تبصره – در موارد فوق­الذكر، در صورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي­گردد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق و زندگی-55

 

حقوق و زندگی

 

 

مقدمه:

جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب بر هم زدن نظم اجتماعي شود.

جرايم در يك دسته بندي عمده به دو نوع قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي­­شوند. .جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي­شود كه قانون­گذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه­ي خصوصي آن­ها را بر جنبه­ي عمومي شان برتري داده است و تعقيب آن­ها موكول به شكايت شاكي است؛ حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد .جرايمي چون ترك انفاق، فحاشي، افشاي سر، تخريب اموال و ... از جمله جرايم قابل گذشت به شمار مي­روند.

بر عكس ، در جرايم قابل گذشت اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده­ي جامعه ( دادستان ) مكلف است به محض اطلاع ، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرايم غير قابل گذشت اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره­ي متهم ، با رعايت شرايطي كه به آن­ها خواهيم پرداخت، مؤثر خواهد بود. از جمله اين جرايم عبارتند از : شرب خمر ، كلاهبرداري قتل عمدي ، سرقت ، مزاحمت تلفني و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم-55

 

سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم

 

 

سید محمد هادی ساعی

مديرگروه حقوق

 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

موضوع این نوشتار سرقفلی و مقایسه آن در قوانین قدیم و جدید است.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشاء دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود و ثغور این مفهوم، اختلافات زیادی وجود داشته است و حتی برخی معتقد بوده اند که حق کسب و پیشه و تجارت،اصولاً وجهه شرعی ندارند و این اظهار نظر نیز بر دامنه اختلافات افزوده است.

در مورد منشاء ایجاد سرقفلی بسیاری عرف و عادت تجاری را مبنای ایجاد این حق می دانند که قانونگذاران به تدریج این ساخته‌ي عرف و عادت را وارد متون قانونی کردند.در ابتدا در سال 1339 این امر اتفاق افتاد و بعد در قوانین بعدی به اشکال دیگری این مسأله محقق گشت.

در این نوشتار برآنیم که مراحل پذیرش و تغییر و تحول این مفهوم را،در متون قانونی مدّ نظر قرار دهیم.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تأملي در يكي از آراء دادگاه هاي بدوي در باب شركت در جرم-55

 

تأملي در يكي از آراء دادگاه هاي بدوي در باب شركت در جرم

 

دكتر حسن پوربافراني

استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چكيده:

شركت در جرم در جرايم مقيد (مثل قتل و سرقت) بر اساس مباني فقهي و قانوني عبارت است از ارتكاب ركن مادي جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوي كه نتيجه ي مجرمانه مستند به عمل همه ي شركاء باشد. بر اساس همين مباني، منظور از مستند بودنِ نتيجه به عمل شركاء، وجود رابطه ي عليت بين عمل هر يك از شركاء و نتيجه ي مجرمانه است؛ به نحوي كه بتوان هر شريك را به تنهايي، يك مباشر به شمار آورد. بنابراين اگر در ارتكاب قتلي، فردي مجني عليه را نگاه دارد تا ديگري او را بكشد، شركت در قتل محقق نيست و صرفاً كسي كه سلب حيات را انجام داده قاتل است. به همين ترتيب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلي شوند و فقط يك نفر از آن ها اموالي را بربايد و نقش ديگري صرفاً مواظبت از اطراف يا اعضاي منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمي‌توان شركت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه هاي بدوي كه بيانگر عدم دقت در مباني فقهي و حقوقي موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در اين مقاله به بهانه ي نقد يكي از آراء اين دادگاه ها به بررسي مباني فقهي و حقوقي شركت در جرم مي‌پردازيم.

واژگان كليدي: شركت در جرم، شركت در سرقت، شركت در قتل، رابطه ي عليت

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگرشي علمي و كاربردي به جرم كلاهبرداري-55

 

نگرشي علمي و كاربردي به جرم كلاهبرداري

                                                                 محمد مصدق

                        (معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي ن.م.)

ازجمله جرايمي كه در كليه كشورها شايع است، جرم "كلاهبرداري" است. اين جرم مانند اكثر عناوين مجرمانه ديگر در قانون تعريف نشده است. اما باتوجه به ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري(1)، مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تأييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مي‌توان آن را اين‌گونه تعريف كرد:

«كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه ».

شناخت عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري، وسيله‌اي است تا بتوان آن را از ساير جرايم عليه مالكيت تشخيص داد زيرا برخي از عناوين مجرمانه مانند سرقت و خيانت در امانت، وجوه مشتركي با كلاهبرداري دارند و فقط با شناخت و تبيين عناصر و ويژگي‌هاي خاص هركدام، مي‌توان يكي را از ديگري تمييز داد؛ مثلاً در سرقت مي‌گوييم گرچه اين جرم با كلاهبرداري از دو جهت مشابهند چرا كه موضوع هر دو، "مال" است و قصد مرتكب در هر دو اين است كه مالي را از ديگري ببرد اما از جهاتي نيز با هم متفاوتند زيرا در سرقت اولاً، مالك مال اطلاعي از بردن مال خود توسط ديگري ندارد و ثانياً راضي به اين كار نيست؛ در حالي كه مالك در كلاهبرداري با اطلاع و رضايت خود، مال خويش را در اختيار كلاهبردار قرار مي‌دهد و همچنين در خيانت در امانت، گرچه مال با رضايت مالك در اختيار خائن قرار مي‌گيرد اما اين رضايت و تسليم مال از سوي مالك به خائن در اجراي عقودي مانند اجاره، رهن، وكالت و... است؛ بدون اينكه خدعه و نيرنگي در كار باشد ولي در كلاهبرداري، اين‌گونه نيست بلكه تسليم مال و رضايت مالك در اثر توسل به وسايل متقلبانه از سوي كلاهبردار حاصل مي‌شود. بنابراين، ضروري است كه عناصر و اركان تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري را مورد بحث قرار دهيم تا از ساير عناوين مجرمانه تفكيك گردد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر -55

 

آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر 

 

دكتر رضاعلي محسني عضو هیأت علمی

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

 

مسأله اعتياد در جهان امروز يكي از مسائل مهم و حاد اجتماعي است . نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزايد است و در اكثر كشورهاي جهان به صورت مشكل عمده‌اي مطرح شده است. اين وضعيت در ايران نيز كاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهي از افراد ،  به استعمال مواد مخدر اعتياد داشته  و هر روزه در گوشه و كنار اين مملكت شاهد گرفتار شدن افراد زيادي در دام مواد مخدر (اعتيادآور) هستيم كه مشاهده اين وضع هر انسان دورانديش را به تأمل وا مي‌دارد كه چگونه مي‌توان از قرباني شدن بيش از پيش افراد جامعه جلوگيري نمود. در خصوص اين بحث ابتدا به تعريف و توضيح چند مفهوم مي‌پردازيم.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ماهيت سرقفلي-55

 

 

ماهيت سرقفلي

 

تعريف فقهي سرقفلي چيست ؟ آيا همان حق كسب و پيشه است ؟

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي

سرقفلي حقي است متعلق به ملك مثل حق ريشه كه مالك مي­تواند در عوض مالي آن را به ديگري واگذار كند به طوري كه آن شخص ديگر بتواند ملك را براي خود اجازه كند و يا حق مزبور را در قبال گرفتن مالي به ديگري واگذار كند كه ديگري اجاره نمايد.

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني

سرقفلي اصطلاح فقهي نيست، ولي براي آن چه در عرف سرقفلي ناميده مي­شود راه حل فقهي وجود دارد كه تفصيل آن را مي­توانيد در توضيح المسايل چاپ اخير در ملحقات قسمت 16 به عنوان سرقفلي بخوانيد.

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

سرقفلي ، تعريف فقهي ندارد. ولي در عرف فعلي بازار ، مفهوم گرفتن « سرقفلي » اين است كه مستأجر حق داشته باشد هر قدر خواست محل اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كس خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حق اخراج او را داشته باشد و نه مانع واگذاري او شود. فقط گاهي صاحب ملك شرط مي­كند كه در مقابل موافقت واگذاري از طرف دوم يا سوم مبلغي پول بگيرد. همة اين مطالب اگر به صورت شرط لفظي هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلي است و معامله مبنّياً عليه انجام مي­شود، و اين صحيح و شرعي است . مسائل سرقفلي در توضيح المسائل ذكر شده است.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني

اگر محلي اجاره شود و در اثر فعاليت مستأجر و حسن مديريت او آن محل مورد توجه و مراجعه مردم قرار گيرد براي مستأجر حقي به وجود مي­آورد كه آن را سرقفلي

مي­نامند.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نقد و بررسي سياست تقنيني شرب خمر-55

 

نقد و بررسي سياست تقنيني در قانون مجازات اسلامي در زمينه شرب خمر

دکترسيد محمود مجيدي

تدوين شايسته هر قانوني همواره منوط به رعايت قواعد شکلي و ماهوي قانون نويسي از يک طرف و نقد و بررسي مواد قانوني بطور مستمر از طرف ديگر دارد. آنچه در اين سلسله مقالات بدان پرداخته ايم، نقد و بررسي مقررات قانون مجازات اسلامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي در اين باره مي باشد. قسمت اول اين گفتار در شماره هاي 38 و 39 پيرامون مقررات زنا و لواط تقديم خوانندگان شد و قسمت دوم اين بررسي پيرامون مقررات جرائم قذف و شرب خمر تقديم مي گردد.

1_ نقد و بررسي تبصرۀ 2 م 165 ق.م.ا

بررسي کتب فقهي نشان مي دهد که بيشتر فقهاء و خصوصاً متقدمين در هنگام نامگذاري عنوان براي مباحث شرب خمر، عبارت ( حدالمسکر و الفقاء) را انتخاب نموده اند ليکن بررسي تفصيلي موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پيرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پيرامون نوشيدن آب انگور تا زماني که 3/2 آن تبخير شده و يا به سرکه تبديل شده، نوشيدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته اند.

ديدگاهي که به آن اشاره شد ديدگاه مشهور فقها بود ليکن برخي از متأخرين با ذکر دلائلي اعم از روايي و غير روايي ضمن پذيرش حرمت آب انگور حکم به جريان حد شرب خمر را در اين مورد نپذيرفته و آن را مخالف با احتياط قلمداد کرده اند.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

هداياي نامزدي در حقوق ايران-55

 

هداياي نامزدي در حقوق ايران

 

 

     فرخ زاد جهاني

ازدواج سنت پسنديده الهي است و ريشه‌دار در عمق فرهنگ ايراني و اسلامي است در جامعه ما به واسطه حاكميت آيين و سنن ديرپا ازدواج امري مهم، مقدس و قابل توجه است. در تعاليم مذهبي و قوانين ما براي تمام مراحل ازدواج ضوابطي وضع شده است در فرهنگ مردم كشور ما ازدواج با آشنايي و خواستگاري آغاز و با عقد نكاح رسميت پيدا مي‌كند. دوران پس از خواستگاري و قبل از شروع زندگي مشترك يا عروس در عرف مردم دوران نامزدي ناميده مي‌شود منظور از نامزدي اين است كه دو طرف همديگر را براي زندگي مشترك در نظر گرفته و داوطلب ازدواج با هم هستند در اين دوران سعي طرفين و خانواده‌هاي آنان در تحكيم پيوند عاطفي و فراهم كردن بستر آغاز زندگي مشترك خانوادگي است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كنند بدون شك هديه‌دادن و هديه‌گرفتن يكي از راههاي است كه به وسيله آن دوستي و مودت بين زن و مرد و خانواده آنان عمق يافته و شكل‌گيري ازدواج را ميسر مي‌سازد در عرف مردم ايران در زمان خواستگاري و دوران نامزدي هدايايي از سوي زن و مرد به يكدگير و پدر و مادر و نزديكان آنان رد و بدل مي‌گردد كه شامل طلا و جواهرات لباس و پوشاك و وجه نقد و... است اما همواره نامزدي منتهي به ازدواج نمي‌گردد و بسياري از ازدواجها قبل از شروع زندگي مشترك يعني در دوران نامزدي منتهب به جدايي و فرقت مي‌شود علل جدايي گاه ارادي و به اختيار طرفين است و گاه غير ارادي و در اثر حوادثي نظير فوت يكي از طرفين و نظاير آن است مسأله اين است كه در صورت جدايي زن و مرد در دوران نامزدي تكليف هداياي زن و مرد به همديگر و پدر و مادر يكديگر چه مي‌شود؟

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

جنون ازديدگاه حقوق كيفري ايران-55

 

جنون ازديدگاه حقوق كيفري ايران

 

دکتر محمد جعفر حبیب زاده_دانشيار دانشگاه تربيت مدرس انور احمدي

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربیت مدرس

 

چكيده

جنون بزه‌كار، يكي از موضوع هاي مهم حقوق كيفري در قلمرو مسؤوليت كيفري است. اين حالت در صورتي كه درحين ارتكاب جرم حادث شده باشد از جمله عوامل رافع مسؤوليت كيفري محسوب شده، در نتيجه مجازات را منتفي مي كند. جنون حادث پس از ارتكاب جرم‏ رافع مسؤوليت كيفري نبوده، در نتيجه مسقط كيفر نيست؛ ولي اگر قبل از صدور حكم قطعي باشد،موجب توقف تعقيب مرتكب تا زمان افاقه مي شود. اجراي كيفر (به استثناي كيفرهاي مالي و سالب حق) ‌بر بزه‌كاراني كه پس از صدور حكم قطعي و در حين اجراي مجازات به جنون مبتلا شده اند بااهداف كيفرها در تعارض است؛ بنابراين مراجع قانون‌گذاري و قضايي بايد به سوي منع اجراي تدابير سركوب‌گرانه (كيفرها) بر چنين مجرماني- مانند مجرماني كه در حين ارتكاب جرم به جنون مبتلا شده اند- گام بردارند و تدابير پيش‌گيرانه (اقدامات تاميني) را با توجه به طبع و ويژگي‌هاي آن‌ها در مورد مطلق مجرمان مجنون خطرناك مورد حكم قرار دهند.

واژگان كليدي: جنون‎، مجرم، مجازات، اقدام تاميني

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نظريه اداره حقوقي-55

 

 

                                   نظريه اداره حقوقي

 

 

در خصوص ممنوع­المعامله نمودن متهمين نظامي، نص قانوني وجود ندارد

مرجع و تاريخ استعلام: س . ق . ن . م استان تهران – 19/1/1382

شماره و تاريخ نظريه :  483/7 – 4/2/1382

 

 

سؤال : آيا ممنوع­المعامله نمودن متهم نظامي كه به خارج از كشور فراري شده اعم از اينكه داراي اتهام امنيتي باشد يا نباشد وجاهت قانوني دارد يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

در قوانين فعلي ، نصي در خصوص ممنوع­المعامله نمودن چنين متهمي وجود ندارد.

عدم رعايت مقررات قانوني در جريان رسيدگي به پرونده توسط قاضي ، تخلف انتظامي محسوب مي­گردد.

مرجع و تاريخ استعلام : س . ق . ن . م استان قزوين – 17/11/1379

شماره و تاريخ نظريه :11965/7 – 10/12/1379

سؤال :آيا تخلف از مفاد مواد 150 ، 144 ، 143 ، 161 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هجري شمسي  مبني بر « لزوم انفرادي بودن و غيرعلني بودن تحقيقات، رعايت اصول نگارش و نهايتاً لزوم اخذ دفاع در پايان تحقيقات» تخلف انتظامي محسوب مي­شود يا خير؟ مثلاً اگر مستنطقي بعد از اخذ آخرين دفاع، شروع به استعلامات يا تحقيقات ديگري نمايد و اخذ آخرين دفاع را موكول به اتمام تحقيقات و وصول پاسخ استعلامات ننمايد وعليرغم اينكه پرونده از جهات مختلف ناقص است در همان بدو امر و بعد از تفهيم اتهام ، مبادرت به اخذ آخرين دفاع نمايد؛ آيا مرتكب تخلف انتظامي گرديده يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

به طور كلي عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه قاضي در جريان رسيدگي به پرونده ، تخلف و از موجبات محكوميت انتظامي است ولي تشخيص اينكه در دادرسي، اقدامي خلاف قانون صورت گرفته است يا نه و اين عمل تخلف محسوب مي­شود يا خير، با دادسرا و دادگاه انتظامي است.

در صورت تعدد دادياران ملاك براي جانشيني دادستان اقدميت خدمت قضايي است و نه رتبه قضايي يا سن قاضي

مرجع و تاريخ استعلام : س . ق. ن . م استان بوشهر – 15/2/1378

شماره و تاريخ نظريه :  1191/7 – 29/2/1378

سؤال : در صورت تعدد دادياران ، كدام داديار جانشين اول دادستان محسوب مي­­شود و وظيفه­ي ارجاع پرونده و ديگر اختياجات مخصوص دادستان، به عهده كدام داديار خواهد بود؟

نظريه اداره حقوقي

در صورت تعدد دادياران در مورد سؤال، ملاك براي جانشيني دادستان اقدميت خدمت قضايي است نه رتبه قضايي يا سن قاضي.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

داستان-55

 

 

شليك از روبرو

 

 

 استاد كارش نيامده بود؛ اين را از كركره‌هاي مغازه فهميد كه هنوز پايين بودند. سوز سحري سر و گوشش را حسابي كباب كرده بود. دستهايش از سرما قدرت حركت نداشتن و انگشتانش مثل سنگ به هم چسبيده بودند. كليد را به زحمت از جيبش در آورد و در قفل چرخاند، وقتي كركره را بالا كشيد پاكت‌نامه‌اي توجهش را جلب كرد. به خيال آن‌كه باز هم براي اوستا نامه‌اي رسيده است. بي‌اهميت آن را برداشت تا بگذارد روي ميز... اما وقتي به اسم خودش برخورد، درجا خشكش زد:

ـ برسد خدمت دوست عزيزم جلال ...

 تا آن روز كسي برايش نامه نفرستاده بود و به همين جهت برق آسا گوشه‌ي پاركت را پاره كرد تا مقوايي را كه داخل آن بود بيرون بكشد. كليد برق را كه زد، نور چراغ مستقيم افتاد روي گلهاي طلايي رنگ كارت قشنگي كه داخل پاكت بود:

بهرام و رويا آغاز زندگي نو را جشن مي‌گيرند و خوشحال مي‌شوند اگر...

اين جمله را تمام نكرده بود كه فكرش رفت به گذشته‌هاي دور. به آن روزها كه با بهرام توي كوچه بالا و پايين مي‌پريدند، مي‌گفتند و مي‌خنديدند و از دنيا غافل بودند:

ـ چه زود گذشت به يه چشم به هم زدني، مثل برق....

عمر ما گذشت و نفهميديم چه غلطي كرديم. همه‌اش كنار آچار و ابزار توي شوفار و ولوله و شير چدني و ول خورديم و از جووني هيچي دستمون رو نگرفت. خوش به حال بهرام كه لااقل يه زندگي واسه‌ي خودش درست كرد. يه وضعي به هم زد كه حالا داره زن مي‌گيره...

تا غروب آن روز هر چه كار مي‌كرد حواسش پيش بهرام بود. پيش جشن زندگي اون و اينكه چرا تا آن روز فكر خودش و آيندة خودش نبوده است. 22 سال داشت و چهار سال مي‌شد كه وردست اوستا غلام جون مي‌كند از سفيدي صبح تا بوق سگ با پيچ و مهره هم كلام بود و شب‌ها كه خسته و كوفته به خانه مي‌رسيد، تازه غرغرهاي مادر و سخن پراكني‌هاي پدر كلافه‌اش مي‌كرد...

آن روز تا هوا تاريك شود ده مرتبه‌اي رفت و به كارت دعوت خيره شد. چقدر دلش مي‌خواست كه يك روز هم بنويسند:

جشن عقد جلال و ...

و ... كي ؟ چه كسي در آينده چراغ زندگي او مي‌شد. هر جا كه اسب خيال را دوانيد، چهره‌ي دختري سر راهش نبود و همين باعث مي‌شد كه مشت بكوبد به ميز و دم و دستگاه و برگردد سركار و زندگيش :

ـ ولش كن ، تو كه شمعي توي شب تارت نيست...

 شب كه شد جلال مثل هميشه خسته و مانده با دست‌هاي چرك خورده و روغني راه خانه را در پيش گرفت و توي راه همه‌اش به اين فكر مي كرد كه مگه من چيم از بهرام كمتره...؟

با اهل خانه از آنچه گذشته بود چيزي نگفت . گرچه آن‌ها از چهره‌ي اخم آلودش خوانده بودند كه آن شب غمي در سينه‌اش پنهان دارد. زودتر از هميشه خوابيد يا خودش را به خواب زد تا در عالم روياها چرخي بزند. اما هنوز چشمانش گرم نشده بودند كه زنگ در را زدند و لحظه‌اي بعد صداي مادرش او را از جا پراند:

ـ جلال جان! سرم ، بدو ... بهرام خان منتظرته.

و او با صدايي گرفته و حيرت‌زده تكرار كرد:

ـ بهرام ...؟

حق با مادر بود و بهرام با يك دست كت و شلوار شيك، در حالي كه شال گردن پشمي خوش رنگي را انداخته بود روي دستش و سيگاري نوك لبش بود، دست او را فشرد:

ـ سلام ... مي‌بخشي كه بد موقع مزاحمت شدم اما...

ـ خواهش مي‌كنم ! حالا چرا اونجا و ايستادي ، بيا تو.

ـ راستش يه مشكلي دارم كه گفتم شايد بشه با دستاي تو حلش كرد.

ـ در خدمت شاه داماد هم هستيم ؛ امر تون رو بفرماييد.

ـ پس لباساتو بپوش ، منتظرت مي‌مونم.

كنار در موتور سيكلتي پارك بود و وقتي جلال لباس پوشيد، به اشاره‌ي بهرام پريد روي ركاب و راه افتادند. هنوز نمي‌دانست ماجرا چيه. و بهرام گاز داد و از اتوبان رسات گذشت. و حوالي مجيديه ايستاد:

ـ راستش پدر زنم برام يه خونه تدارك ديده، يه آپارتمان نقلي ، اينه‌هاش...

جلال سرش را به طرف او چرخاند و به آپارتمان چند طبقه‌اي كه آخر يك كوچه قرار داشت و چراغ‌هايش همه خاموش بودند، نظري انداخت:

ـ به به خوش به حالت پسر ...

ـ فردا قراره رويا بياد واسه‌ي آوردن جهيزيه. من قول داده بودم همه‌ي شيرآلات و دوش حمام و لوازم و كابينت خونه رو عوض كنم . اما پسر دست به سياه و سفيد نزدم. گفتم تو با اون مهارتي كه داري زود همه رو باز كني و در بياري تا فردا با سيلقه‌ي خودت نو بخريم و وصل كنيم.

ـ خب فردا كه لوازم جديد رو خريديم و آورديم، عوضشون مي‌كنم.

ـ آخه من اندازه‌هاشون رو كه نمي‌دونم، اگه الان زحمتي بكشي و بازشون كني، فردا زحمتمون خيلي كمتره...

ـ باشه بريم تو.

ـ كجا ... آخه من دست و پا چلفتي كليدها رو گم كردم.

ـ لابد بايد قفل رو بشكنيم ، آره؛

ـ نه ، اونجوري خرجم زياد ميشه. يه راه ديگري بلدم.ببين از اين داربست‌ها مي‌ريم بالا، روي پشت بوم. اونجا بهت مي‌گم چي‌كار كنيم. اين آچار و انبر قفلي رو بگير و برو بالا تا...

ـ زنگ بزن همسايه‌ها باز مي‌كنن.

ـ كسي از اونارو نمي‌شناسم، تازه اين وقت شب همه خوابن.

سوز سردي مي‌آمد . توي آسمان يك لكه ابر هم نبود. جلال از روي پشت‌بام چشم گرداند:

ـ پس ستاره ي من كو؟... نكنه توي هفت آسمون هم يه ستاره ندارم؟

ـ اي بابا ... چرا ستاره نداري ؟! خيلي هم داري. حالا همسايه‌ها رو بيدار نكن. فردا پس فردا مي‌گن اين ديگه چه مزاحميه كه اومده سروقت ماها...

ـ خب بگو چكار كنم.

ـ با اين نردبان كه از طناب محكم درست شده برو پايين، اون پنجره رو باز كن.بي‌سر و صدا برو توي آپارتمان شير حمام و دوش حمام و آشپزخانه رو باز كن و بيار بالا... راستي ببين ساك دستي من اونجا نمونده؟ اگه بود ورش دار و بيار پايين... شناسنامه و مداركم اونجاست. نمي‌دونم گم شده يا اونجا مونده. شايد دستت خير باشه و ...

ـ حتماً خيره... خودت نمياي؟

ـ من كه از فني جات چيزي سرم نميشه و ...

ـ خيلي خب همه‌ي دامادها عزيز مي‌شن...

جلال با دست‌هاي ورزيده‌اش از نردبان محكمي كه بهرام به ستون آهني گره زده بود پايين رفت. پنجره را باز كرد و پريد توي آپارتمان . چراغي را روشن كرد و بعد با سرعت همه‌ي شيرها و دوش‌هاي آپارتمان از آشپزخانه و حمام گرفته تا توالت را باز كرد و ريخت داخل يك كيسه و با خودش غُر زد:

ـ اينا كه همه سالم و بي‌عيب هستند. زن‌هاي اين دوره‌، چه بهونه‌هايي مي‌گيرن...

 و بعد داخل آپارتمان گشتي زد همه‌جا شيك و مرتب بود موكت‌هاي ميل كبريتي و پرپشت، سراميك آشپزخانه، همه و همه مرتب بودند آهي كشيد و با خودش گفت:

ـ خوش به حال بهرام ! كاش جاي اون بودم!... ببين چه بهشتي گيرش افتاده...آدم بايد عقل داشته باشه و بدونه م‌ره سر وقت كي...

داشت از اين خيالات مي‌بافت كه چشمش به يك ساك چرمي خوش رنگ افتاد:

ـ اينم از ساك آقا داماد، حالا بايد مژدگاني بده.

همه‌ي لوازم را برداشت و به سختي خودش را از پنجره كشيد بيرون . اول خرت و پرت و لوله‌ها و شيرآلات را با يك كيسه‌ي بزرگ فرستاد بالا و توي دلش گفت:

ـ سك بمونه تا آخر سر ازش يه شيريني حسابي بگيرم.

بعد دست‌هايش را محكم از نردبان گرفت و داشت بالا مي‌رفت كه از آپارتمان روبه‌رويي پنجره‌اي باز شد و زني فرياد زد:

ـ آي دزد... كريم! دزده اينجاست. نگاه كن...

بعد مردي هم سرش را از پنجره در آورد و گفت:

ـ آره خودشه، اون چوب رو بده به من.

بلافاصله با ضربات چوب و چماق سر و صورت جلال را هدف گرفت و از آن فاصله با چوب پرده‌ي بزرگي كه در دست داشت، يك سره او را مي‌زد و فرياد مي‌كشيد ... كسي به او فرصت نمي‌داد كه حرف بزند و آنقدر توي سرش كوبيد كه كنترلش را از دست داد و افتاد كف حياط خلوت:

ـ واي مُردم، بهرام به دادم برس...

ساكنين آپارتمان جمع شدند. چراغ‌ها را روشن كردند. آن‌جا مرد جواني افتاده بود كه سر و صورتي خون‌آلود داشت و ساك چرمي خاك‌آلودي كنار دستش بود. سعي كرد بلند شود، اما نتوانست . فرياد كشيد:

ـ واي پام... انگار پام شكسته ، كمك كنيد.

ـ حقته، آدم دزد و مال مردم خور بايد دستش بشكنه؛ حالا در عوضش اگه پاي جناب‌عالي هم شكسته باشه، چه اشكالي داره؟

اما جلال فرياد زد:

ـ من دزد نيستم، دوست بهرام خانم... بهرام...بهرام..

يكي از همسايه‌ها كه متوجه حرف او شده بود گفت:

ـ حتماً شريك داره زود باشين بجنبين تا اونم گير بندازيم.

صداي موتور سيكلتي سكوت شب را شكست. گروهي از همسايه‌ها دويدند سركوچه و از دور موتور سواري را ديدند كه گاز داد و از برابر چشمانشان ناپديد شد. بلافاصله كلانتري محل را خبر كردند...

نيم‌ساعت بعد اتومبيل گشت كلانتري در محل مستقر شد. افسر تجسس متهم را ، كت بسته به كلانتري برد. از همسايه‌ها هم پرس و جويي كردند و پس از آن،گزارش كار را با متهم به افسر نگهبان ارائه دادند. جلال كه رنگ به چهره نداشت، با پايي كه مي‌لنگيد ، وارد اطاق افسر نگهبان شد و به اشاره او روي صندلي نشست:

ـ خب بگو رفته بودي توي ساختمان مردم چكار كني؟

ـ دوستم بهرام ازم خواست سرويس منزلش رو باز كنم واسه ي تعمير...

ـ اين شيرهايي كه مي‌فرماييد الان كجا تشريف دارن؟

ـ بهرام با خودش برد.

ـ كجا بود كه اونارو برد؟

ـ پشت بام بود، فرار كرد.

افسر نگهبان در حالي‌كه كيف چرمي را باز مي‌كرد، پرسيد:

ـ اين كيف مال كيه...؟ لابد مال بهرام خانه...

ـ بله شناسنامه و كارت و آزمايش عقد و ازدواجش توي همين كيفه، باور كنين جناب سروان! من دزد نيستم...

وقتي محتويات كيف روي ميز خالي شد، افسر نگهبان كارت و مدارك آن را بازرسي كرد و ادامه داد:

ـ اين بسته‌هاي اسكناس و دلار هم ... مال بهرامه؟

ـ حتماً ... البته در اين باره چيزي به من نگفته بود.

ـ كارت شناسايي و مدارك به اسم مهندس كتابچي هستند، نه بهرام...

ـ نمي‌دونم ... والله نمي‌دونم.

ـ قضيه سرقت اين دلارها و پول كيف و كوفت و زهرماره، چرا نمي‌خواي قبول كني...؟

هنوز اين پرس و جوها تمام نشده بود كه در زدند و دختر جواني با يك مرد جاافتاده داخل شدند و سلام كردند:

ـ بله ؛ چه فرمايشي دارين؟

ـ مهندسي كتانچي هستم. همسايه‌ها تلفن زدن كه منزلم را دزد زده و ...

ـ بله بفرماييد اين كيف و لوازم شما...

ـ تشكر مي‌كنم. اما مي‌خواهم بدون اين آقا چطوري وارد منزل شده و همدستش كي بوده و ...؟

ـ بهتر نيست از خودش بپرسين؟

جلال كه حالا فرصت را غنيمت شمرده بود، جواب داد:

ـ شما برادر خانم بهرام هستيد؟

ـ بناست بشم اين رويا نامزد بهرامه...

جلال به طرف دختر جواني كه آنجا ايستاده بود برگشت:

ـ خدا رو شكر، پس بهرام كجاست؟

ـ بهرام رو از كجا مي‌شناسي ؟ چرا دزدي كردي...؟

ـ من دزد نيستم، بهرام منو فرستاده بود كه لوازم خونه‌ي شما رو باز كنم و ببرم واسه‌ي تعمير...

ـ اين كيف هم جز اون شيرآلات بود...؟

حدود نيم ساعت بعد بار ديگر در اطاق باز شد و پيرمدي با يك مرد جوان وارد شدند كه به محض ديدنشان دختر جوان فرياد زد:

ـ بهرام آمدي... ببين اين يارو چه چرندياتي بار مي‌كنه.

ـ چي مي‌گه...؟

ـ مي‌گه توبهش گفتي بره دزدي، تو گفتي كيف دادشم رو بياره، گفتي اين خونه مال توست...آره؟

ـ نه ... اصلاً اونو نمي‌شناسم . اين چه حرفيه ! تو چرا باور مي‌كني؟... و بعد راست در برابر جلال ايستاد و گفت:

ـ چي مي‌گي دزد كثيف ، اصلاً منو مي‌شناسي ، باهام سرو سري داري؟ يه خانواده رو وحشت‌زده كردي از خواب پَروندي و حالا داري چرند و پرند هم مي‌گي؟

چشم‌هاي جلال از اشك پر شدند ؛ با دست صورتش را پوشاند و با صداي گرفته‌اي كه از اعمال وجودش سر بر مي‌آورد ، ناله كرد:

ـ اگه رسم دوستي اينه، باشه جناب سروان! من همه چي رو گردن مي‌گيرم. اصلاً اين آقارو نمي‌شناسم...

افسر نگهبان سيگاري روشن كرد:

ـ سرگروهبان متهم رو ببر بازداشتگاه . با اين همه دورغ، فقط مي‌خواست سر ماها رو گيج بياره...

 

 

قسمت پایانی

بهرام و رويا و مهندس و همراهانش شكايت‌ نامه‌اي را امضاء كردند و لحظاتي بعد اطاق را ترك نمودند. قضيه ظاهراً خاتمه يافته بود. مهندس رفت تا سري به خانه‌اش بزند، اما يك ساعت بعد به اتفاق خواهرش رويا، دوباره به كلانتري برگشتند:

ـ جناب سروان ما رو ببخشيد كه باعث زحمت شديم، اين آقا مي‌گفت به دعوت داماد ما بهرام رتفه واسه‌ي بازكردن شيرآلات منزل، ماها فكر كرديم دروغ ميگه و فقط قصد بردن كيف رو داشته. اما حالا كه رفتم منزل ديدم راست ميگه.همه‌ي شيرآلات و لوازم آپارتمان باز شده و سرِ جاشون نيستند. دور و بر ساختمان رو هم گشتيم، اثري ازشون نبود . تازه اصلاً اين آقا از كجا فهميده كه كيف من اونجاست . وقتي بيشتر فكر كردم فهميدم كه ديشب فقط بهرام ديده بود كه كيف من اونجا مونده ، خودم بهش گفتم . مي‌خواستم برگردم و ورش دارم اما اون گفت حالا كي مي‌ره سروقتشون، بذار واسه‌‌ي صبح ... اگه مي‌شه از اين آقا بپرسين چه آشنايي با بهرام داره تا معلوم بشه راست مي‌گه يا دروغ...

به دستور افسر نگهبان ، مجدداً جلال را براي تحقيق آوردند:

ـ شما گفتي كه با بهرام رفاقت داري، مي‌خواستيم بدونيم چه دليلي براي اثبات اين ادعايت داري؟

ـ دليل زايده، كارت جشن عقد بهرام و رويا الان توي خونه‌ي ماست. نامه‌اي كه برام نوشته، عكس‌هايي كه توي آلبوم داريم...

مأمور گشتي با موتور سيكلت به منزل جلال مراجعه نمود و مدارك مورد ادعاي وي، ساعتي بعد در كلانتري و روي ميز افسر نگهبان بود. سپيده داشت سر مي‌زد و در روشنايي صبح، چهره‌ي مظلوم جلال حالا بيشتر خودش را نشان مي‌داد:

ـ ملاحظه فرموديد كه من و بهرام سابقه‌‌ي دوستي قديمي داريم.

ـ كارش چيه؟

ـ اون يه كارگر خياط بود، اما چند وقتيه بي‌كار مي‌گرده.

رويا كه اين حرف‌ها را شنيده بود، تكاني خورد و مثل آدمي كه چرتش پاره شود، با دست پشت چشم‌هايش را ماليد:

ـ كارگر... اون كه مي‌گه دانشجوي مهندسيه هم كارت شناسايي داره هم كارت و لوازمش رو خودم ديدم...

ـ دورغ ميگه، شش كلاس بيشتر سواد نداره...

ساعت حدود 7 صبح بود كه با كسب اجازه از دادسرا مأمورين منزل بهرام را بازرسي كردند. اثري از وي نبود، مادرش مي‌گفت كه نيمه شب خانه را ترك كرده و گفته ديگه بر نمي‌گردم. كارت‌هاي جعلي دانشگاه، كتاب‌هاي متفرقه و شيرآلات مسروقه از منزل مهندس همه و همه در انباري خانه كشف شدند. اما تلاش براي دستگيري متهم بي‌نتيجه ماند...

مهندس كتانچي و خانواده‌اش ساعت 12 ظهر با حضور در كلانتري رسماً از جلال عذرخواهي نمودند و با اعلام گذشت از وي، تقاضاي ختم پرونده را درباره‌ي او نمودند. چرا كه طبق بررسي‌هاي انجام شده ديگر براي مأمورين ثابت شده بود كه اين كارگر بي‌چاره‌، هيچ گناهي ندارد و زماني كه جلال با دل خسته و پاهاي از رمق افتاده، وارد كوچه شد، استاد كارش را ديد كه با نگراني چشم به راهش ايستاده بود.

ـ سلام اوستا.

ـ سلام ، كجا بودي مرد...؟

ـ اسير فتنه‌ي نامردها.

ـ خدا هلاكشون كنه پسرم.

بعد از آن ماجرا رويا و اهل خانه‌اش چندين مرتبه براي عذرخواهي سراغ جلال را گرفتند، صداقت و جوانمردي او همه را مجذوب كرده بود. هم سركار و در كارگاه برايش شيريني فرستادند، هم در خانه برايش طاقه‌ي كت و شلوارش هديه بردند و مهندس هميشه تكرار مي‌كرد كه آن شب وقتي چشمات از اشك سرخ شدند حس كردم كه تو بي‌گناهي و چوب مردانگيت رو خورده‌اي...

 و بعد اضافه كرد:

ـ تو باعث نجات‌ رويا شدي و چهره‌ي كثيف بهرام را افشا كردي . بهرام مثل يه ديو سر راه خواهرام سبز شد. با لباس‌هاي شيك و ژست‌هاي عالي و كلمات فريبنده او را گول زد . كتاب زير بغل مي‌گرفت. كارت دانشجويي نشان مي‌داد و اداي مهندس‌ها را در مي‌آورد. نه به خاطر اينكه مهندس نبود، به خاطر تقلب و دسيسه‌اي كه راه انداخت و مي‌خواست ماها را يه عمر اسير كلك‌هاي خود كند...

دو روز بعد هوا تازه تاريك شده بود و جلال داشت خسته و كوفته از سر كار به خانه برمي‌گشت مردي از تاريكي كوچه او را صدا زد:

ـ جلال ... جلال خان.

جلال برگشت و هنوز در تاريكي به دنبال سايه‌ي ناشناس بود كه شليك دو گلوله قامت او را چون درختي خم نمود، كف كوچه افتاد و خون سنگفرش‌ها را رنگين كرد:

ـ آخ ... كمك ... سوختم ... به دادم برسيد...

صداي او هر لحظه ضعيف‌تر مي‌شد. چشم گرداند و ضارب را ديد كه حالا خيلي دور شده بود و سايه‌اش هم داشت در پيچ كوچه گم مي‌شد.

جايي كه جلال افتاده بود از خانه‌هاي مسكوني كمي فاصله داشت . اتومبيلي لحظاتي بعد كه از آنجا مي‌گذشت در كنارش توقف كرد، راننده ترمز زد و پايين آمد:

ـ اي واي چي شده...

جلال كف كوچه مثل مرغي بال و پر مي‌زد و در خون مي‌طپيد و با انگشت به آن طرف كوچه اشاره مي‌كرد. جايي كه مرد ناشناس گريخته بود:

ـ خدانشناس

چند دقيقه‌اي طول كشيد تا همسايه‌ها هم سررسيدند و او را شناختند.

ـ اي واي تويي آقا جلال ، خدا مرگم بده.

مادرش را خبر كردند و او را به بيمارستان رساندند. كنار دست جلال يادداشتي افتاده بود كاغذ مچاله شده‌اي كه مرد ناشناس به طرف او پرتاب كرده بود:

ـ اين هم سزاي نامردها!

گلوله به كتف راست و بازوي جلال خورده بود اما شدت خونريزي به حدي بود كه او را بسيار بي‌رمق كرده بود. گلوله استخوان كتف را شكسته و همان‌جاگير كرده بود. اما گلوله دوم از بازو گذشته و در ديوارهاي اطراف نشسته بود. تيم جراحي بيمارستان بلافاصله دست به كار شدند و ساعاتي بعد اعلام نمودند كه :

ـ خطر رفع شده... جاي هيچ نگراني نيست.

چيزي از اعزام جلال به بيمارستان نگذشته بود كه مأمورين وارد صحنه شدند. لكه‌هاي خون تازه هنوز نقش بر آسفالت كوچه بودند. در تاريكي شب همه‌جا را زير و رو كردند تا چند پوكه و گلوله‌اي را كه به ديوار نشسته بود، كشف كردند. افسر تجسس آن‌ها را در برابر نور قرار داد و بعد از وارسي گفت:

ـ مربوط به يك سلاح كمريه، شك ندارم.

مادر جلال كه چون پروانه‌اي بالاي سر فرزندش بال و پر مي‌زد با صدايي ضعيف و بريده بريده گفت:

ـ الآن چند شبه كه خواب نداريم، مدام تلفن زنگ مي‌زنه و پشت خط يا فحش مي‌دند يا تهديد مي‌كنن.

ـ كار چه كسي مي‌تونه باشه؟

ـ فقط بهرام... جز اون شَكّمون به كسي نميره.

ـ دعواشون سر چي بوده، چه اختلافي دارن؟

ـ پرونده‌اش توي كلانتريه تموم سابقه‌اش اونجاست. پسرم رو وادار به دزدي كرد و پته‌اش كه افتاد روي آب همه‌چي رو حاشا كرد...

همان شب پرونده‌ي بهرام از كلانتري مربوطه مطالبه شد و افسر تجسس پس از مطالعه و بررسي دقيق آن، طي گزارشي به دادسرا اعلام داشت كه :

با توجه به مندرجات پرونده و اختلاف عميق بهرام و جلال كه باعث به هم خوردن نامزدي بهرام شده و تهديدات قبلي و شكايت مصدوم و اظهارات گواهان عيني، گمان مي‌رود كه موضوع تيراندازي يا از طرف بهرام و يا از سوي وابستگان وي صورت پذيرفته باشد. لذا در صورت موافقت منزل وي براي كشف اسلحه بازرسي و به محض رؤيت دستگير و معرفي گردد...

زماني كه مأمور گشت موتور سوار پرونده را به كلانتري باز گرداند ، افسر نگهبان با تلفن به تجسس اطلاع داد كه:

ـ جناب سروان خسته نباشدي دادسرا موافقت كرده كه منزل بهرام بازرسي بشه، نامه‌اش الآن روي ميز منه.

ـ متشكرم ، همين الآن اقدام مي‌كنيم...

هوا تازه داشت روشن مي‌شد كه مأمورين راه‌هاي ورودي و خروجي كوچه را از دو طرف بستند و مواظب بودند كه متهم فرار نكند. بعد زنگ منزل بهرام را زدند كه چند لحظه پس از آن، صداي خواب‌آلود زني از پشت اف اف در سكوت كوچه پيچيد:

ـ بله ... كيه اين وقت صبح ...؟

ـ از طرف كلانتري خدمت رسيديم. لطفاً در را باز كنيد.

ـ كلانتري ...؟ اتفاقي افتاده...؟ الآن...

زن پرده را كنار زد و به كوچه نظري انداخت. مأمورين را ديد كه همه جا مراقب بودند و اتومبيل كلانتري در برق آفتاب مي‌درخشيد:

ـ يعني چه اتفاقي افتاده...؟ بهرام... بهرام بيدار شود پسرم.

مرد جواني كه غرق درخواب بود از جا پريد:

- ها... چيه.

ـ مأموراي كلانتري اومدن، مگه چي‌كار كردي.

اما صداي زنگ در دوباره حرف او را قطع كرد:

ـ بله...

ـ اگر بازنكني ناچاريم..

ـ آمدم همين الآن سركار.

مرد جوان كه وحشت‌زده بود پنجره را باز كرد، خم شد و به پايين نظري انداخت و بعد عقب نشست و با هراس گفت:

ـ نه خيلي بالاست نمي‌شه...

چند لحظه‌اي ساكت ماند و گوش داد. جلوي در مادرش داشت با مأمورين صحبت مي‌كرد.چند ثانيه‌اي در آينه به خودش خيره شد.حالا صداي گام پليس را با تمام وجودش حس مي‌كرد، با وحشت گفت:

ـ لابد جلال مُرده... مطمئن هستم كه حالا يه قاتلم...

چند دقيقه‌اي گذشت. حالا مأمورها در پا گرد بودند و كليد داشت در قفل مي‌چرخيد كه صداي شليك چند گلوله سكوت را در هم شكست. افسر تجسس در را با فشار تنه درهم شكست و پريد وسط آپارتمان...

ـ نه چرا اين كارو كردي...

روي تخت، داخل يك اطاق خواب كوچك، بهرام داشت درخون دست و پا مي‌زد. اسلحه كمري كوچكي كنار دستش بود:

ـ اشتباه كردم سركار... جنايتي ازم سر زد.

ـ همه چي درست مي‌شه پسرم.

او را بغل زد و در حالي كه از تمام بدنش خون مي‌چكيد، پله‌ها را به سرعت طي كرد. اتومبيل گشت لحظاتي بعد با سرعت تمام به طرف بيمارستان حركت نمود و حدود ده دقيقه نگذشته بود كه پزشك اورژانس او را معاينه كرد:

ـ متأسفم... تمومه كارش ... گلوله‌ها به بدجايي اصابت كردن.

در بازرسي از داخل ساك و لوازم شخصي بهرام چند نامه به دست آمد كه يكي از آن‌ها را آخرين روز براي رويا نوشته بود،نامه‌اي كه هرگز فرستاده نشد:

روياي خوبم سلام...

نمي‌دانم بگويم سلام يا خداحافظ... چرا كه پس از اين ديگر مرا نخواهي ديد. هم شرم دارم كه در برابر تو بايستم، هم اينكه بين من و تو هر چه بود ديگر تمام شد.بايد باور كني كه همه‌ي كارهاي زشت و ناپسند من از سر عشق بي‌اندازه‌ام نسبت به تو بوده؛ وقتي در برابر مهر پرشور تو قرار گرفتم، ترس مرا برداشه بود. ترس از اينكه بگويم كاره‌اي نيستم و تو از من بگذري و به همين خاطر بود كه دروغ گفتم. كارت جعلي درست كردم .كتاب الكي دست گرفتم و هزار جور ساقه و طاقچه كردم. اما امروز مي‌فهمم كه اگر حقيقت را برايت مي‌گفتم تو مرا باور مي‌كردي ، با آن همه خوبي كه از تو سراغ دارم. بايد مرا ببخشي و مي‌دانم كه مي‌بخشي و بدان كه ديشب گناه بزرگ‌تري مرتكب شده‌ام و اين را جز تو براي هيچ كس ديگري بازگو نكرده‌ام.

خداحافظ براي هميشه ...

                                           بهرام

و مادرش مي‌گفت:

ـ از اولش مي‌دانستم كه به خانواده‌ي رويا دورغ گفته اما چون سايه‌ي پدرش بالاي سرش نبود، سكوت كردم. از ترس اينكه مبادا بچه‌ام دق مرگ بشه. اون شب آخري كه رفت، مي‌گفت با جلال يه قراري دارم. اگر جور بشه واسه‌ي هميشه پولدار مي‌شم. آخه جلوي خانواده‌ي عروس با دست‌هاي خالي كه نمي‌شه وايساد. مي‌ترسم يه روزي دستم رو بشه. نصيحت من اثري نكرد تا صبح روز بعد كه مأمورها ريختند خونه‌ي ما كارت و لوازم بهرام رو بردن و فهميدم همه چي تموم شده.چند وقتي منزل عمه‌اش پنهان شد و ديشب كه آمد گفت مادر ديگه هر چه بود گذشت. من روي برگشت ندارم. هر چه سؤال كردم جوابي نداد. فقط يك جمله گفت: همه‌اش زير سر جلال بود و منهم حسابش را گذاشتم كف دستانش..

تا صبح صد مرتبه از ترس بيدار شد ساك و لوازمش رو آماده كرد و مي‌گفت: صبح زود بيدارم كن، مي‌خوام برم گرگان، پيش يكي از دوستانم. بعداً خبرت مي‌كنم كه كجام...

جلال هم هنوز در بيمارستان بستري بود.ظاهراً زخمش كاري بود و به اين زودي‌ها دست از سرش بر نمي‌داشت. او به گل‌هاي مصنوعي روي ميز دست كشيد و از پنجره به خيابان نگاه كرد و با خودش زمزمه كرد:

ـ چرا بايد آروز كنم كه جاي بهرام باشم. اصلاً بهترين جا همينه كه دارم. جاي خودم با اون راستاي بد اخلاق، با همون آچار و ابزار، با خستگي و كار ، اما...

به آسمان نظري انداخت، به آبي خوش‌رنگ و يكدست ، به آفتاب كه به روشني زندگي بود... و ادامه داد:

ـ بايد واسه‌ي خودم فكري كنم... سرو ساموني بگيرم. پس از آن به رويا فكر كرد و به گل‌هاي روي ميز كه او برايش آورده بود، نگاهي انداخت و با خودش فكر كرد:

ـ حالا كه بهرام نيست چرا اون نبايد مال من باشه...؟

اما بلافاصله با غضب سرش را به ديوار كوبيد و غُر زد:

ـ رويا نه ... اون دختري بود كه بهرام دوستش مي‌داشت و بهرام گرچه خيانت‌كاره اما روزي دوست من بود و من ... هرگز نبايد به او نظري داشته باشم.

بعد احساس رضايت خاطري وجودش را پُر كرد و گفت:

ـ همين كه سربلندم، همين كه از خودم خجالت نمي‌كشم، برام كافيه...

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي ماده (2 )قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌ي قضاييه -55

 

 

بررسي ماده (2 )قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌ي قضاييه

مصوب 1378

 

 

قوه قضاييه مطابق قانون اساسي يكي از قواي سه گانه مستقلي است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفي است كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي بيان شده است. در رأس اين قوه، رئيس قوه‌ي قضاييه كه عالي‌ترين مقام قوه‌ي قضاييه است،قرار دارد كه به منظور انجام مسؤوليت‌هاي قوه‌ي قضاييه در كليه‌ي امور قضايي و اداري و اجرايي توسط مقام رهبري تعيين مي‌گردد.

وظايف رئيس قوه‌ي قضاييه در اصل يكصد و پنجاه و هشتم چنين آمده است «1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم 2ـ تهيه‌ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران 2ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تبيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.» علاوه بر اين، قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه،مصوب 9/12/1371 طي ماده واحده‌اي وظايف رئيس قوه‌ي قضاييه را چنين بيان كرده بود: «ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده،به استثناء اختيارات موضوع تبصره‌ي ذيل ماده واحده‌ي قانون شرايط انتخاب قضات، مصوب 14/2/1361 به رئيس قوه‌ي قضاييه محول مي‌شود.»

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

با داوطلبان آزمون های حقوقی-55

 

 با داوطلبان آزمون های حقوقی

1)در عقد معلق، کدام عبارت درباره‌ي، معلق علیه،صحیح نیست؟

1) مربوط به آینده باشد.

2) امری محتمل الوقوع باشد.

3) در ارتباط با ارکان عقد و شرایط درستی و نفوذ آن باشد.

4) امری باشد که نسبت به خود عقد،حادثه ای خارجی تلقی شود.

2) کدام مورد از نتایج مترتب بر نظریه اراده‌ي باطنی نیست؟ در چهارچوب این نظریه...

1) عیوب اراده نقش مهمی ایفاء می نمایند.

2) جهت معامله مورد توجه قرار نمی گیرد.

3) برای تفسیر قرارداد قاضی نباید به زمان صدور حکم یا زمان اجرای تعهد توجه کند، بلکه باید خود را در زمان انعقاد عقد قرار دهد و معنایی را که طرفین در زمان انعقاد عقد بدان می دادهاند،دریابد.

4) به هنگام تفسیر قرارداد،قاضی باید درصدد یافتن آنچه که واقعاً و حقیقتاً مورد خواست طرفین بوده است، برآید.

3)عقد تشکیل می شود به :

1) رضای طرفین

2) قصد انشای طرفین

3) مجموع قصد و رضای طرفین

4) حکم قانون

4) در ارتباط با قبول،کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

1) اگر مخاطب ایجاب،شخص خاصی باشد، قبول از سوی کسی دیگر نیز سبب انعقاد عقد می شود.

2) توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت عقد است.

3) قبول برای آنکه بتواند آثار خود را به بار آورد می‌بايد به گونه ای ابراز وا ظهار گردد ولی دیگر شکل بروز و ظهور آن علی الاصول مهم نیست.

4) قبول برای آنکه سبب انعقاد عقد شود،باید مطلق و بی قید و شرط باشد.

5) اشتباه در نوع عقد چه تأثیری در عقددارد؟

1) عقد را باطل می کند.

2) موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد.

3) برای اشتباه کننده،حق فسخ ایجاد می‌شود.

4) هیچ تأثیری در عقد ندارد.

6) اشتباه در ماهیت و نوع عقد...

1) آن را قابل فسخ می گرداند.

2) به صحت آن خللی وارد نمی آورد.

3) باعث عدم نفوذ آن می شود.

4) معامله را باطل می گرداند.

7) زنی قصد ازدواج دائم با مردی را دارد،مرد به تصور اینکه مقصود زن ازدواج موقت است، قبولی خود را اعلام می‌کند؛ در این صورت:

1) رابطه آن‌ها تابع احکام خواستگاری است.

2) رابطه زوجیت موقت بین آن‌ها برقرار می‌شود.

3) رابطه زوجیت دائم بین آن‌ها برقرار می‌شود.

4) هیچ‌گونه رابطه‌ای بین آن‌ها برقرار نمی‌شود.

8) در صورتی که اراده انشایی طرفین با اراده حقیقی آن‌ها مطابقت نماید ولی نتیجه ای که از عقد حاصل شده با داعی که طرفین را وادار به انجام معامله کرده موافق نباشد،عقد مزبور چه وضعی دارد؟

1) باطل است.

2) صحیح است.

3) غیر نافذ است.

4) قابل فسخ است.

9) چنانچه پس از معامله معلوم شود که در حین عقد، متعهد قدرت بر تسلیم مورد تعهد را داشته، ولی متعاملین به هنگام انعقاد عقد به این امر جاهل بوده و بر این باور بوده اند که متعهد قدرت بر تسلیم ندارد، عقد مزبور چه حکمی دارد؟

1) باطل است.

2) غیر نافذ است.

3) به وسیله‌ي متعهدله قابل فسخ است.

4) چون در واقع متعهد قدرت بر تسلیم را داشته، عقد صحیح و غیر قابل فسخ است.

10) اگر هنگام معامله، معامله کننده تصریح نکند که به وکالت از موکل خود عقد را منعقد می‌سازد، آن معامله :

1) برای خود او محسوب می شود.

2) برای موکل او محسوب می شود.

3) برای هر دو محسوب می شود.

4) باطل محسوب می شود.

11) وکيلی در ضمن معامله ای سمت خود را پنهان نموده و مبیع را به طور نسیه برای موکل خود می‌خرد. در موعدی که ثمن باید پرداخت شود معلوم می گردد که موکل، معسر و طلب غیر قابل وصول است.با توجه به مراتب فوق کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

1) عقد بیع، صحیح و خسارات وارد بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه است.

2) عقد بیع، باطل و خسارات وارده بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه است.

3) عقد بیع، صحیح و خسارات وارد بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه نیست.

4) عقد بیع، باطل و خسارات وارد بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه نیست.

12) ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث چيست ؟

1) ايقاع است.

2) ادارهي مال غير است .

3) عقد است.

4) ماهيتي ويژه است كه از حيث مبنا عقد و نسبت به شخص ثالث شبيه ايقاع است.

13) در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد،آن معامله ....

1) باطل خواهد بود.

2) غير نافذ خواهد بود.

3) براي معامله كننده خواهد بود.

4) براي صاحب عين خواهد بود.

14) چنانچه دزدي مال مسروقه را به ديگري بفروشد...

1) معامله توسط مالك قابل فسخ خواهد بود.

2) معامله فضولي تلقي شده و مالك ميتواند آن را تنفيذ يا رد كند.

3) معامله باطل است،زيرا دزد مال را براي خودش فروخته است.

4) مشتري بلافاصله پس از اطلاع از مسروقه بودن، ميتواند معامله را فسخ كند.

15)مراد از اشتباه در خود موضوع معامله چيست ؟

1) اشتباهي كه مربوط به جنس مورد معامله است.

2) اشتباه در صورت نوعيه مورد معامله.

3) اشتباهي كه در وصف اساسي مورد معامله رخ دهد.

4) اشتباه در شخص طرف معامله.

16) شخصي يك ظرف عتيقه را به مبلغي معين خريداري ميكند با اين تصور كه جنس آن از برنج است ولي پس از معامله معلوم ميشود كه جنس آن از مفرغ بوده است.اين معامله:

1) باطل است .

2) صحيح است .

3) غير نافذ است.

4) قابل فسخ است.

17) كدام يك از عبارات زير در خصوص اشتباه صحيح است؟

1) اشتباه همواره موجب غير نافذ شدن معامله ميگردد.

2) اشتباه در شخصيت طرف،همواره موجب بطلان عقد ميشود.

3) اشتباه در انگيزهها و دواعي اثري در سرنوشت عقد ندارد.

4) اشتباه در نوع عقد موجب ميشود كه معامله قابل فسخ گردد.

18) اشتباه در علت معامله چه اثري در عقد دارد؟

1) اثري ندارد.

2) موجب بطلان عقد است.

3) موجب عدم نفوذ عقد است.

4) به مشتبه حق ميدهد عقد را فسخ كند.

19) كدام يك از اشتباهات زير در سرنوشت عقد بيتأثير است؟

1) اشتباه در قيمت كه موجب غبن فاحش گشته باشد.

2) اشتباه در اوصاف عرضي و غير جوهري مورد معامله در صورتي كه اين اوصاف وارد قلمرو قرارداد و تراضي شده باشند.

3) اشتباه در اوصاف جوهري مورد معامله

4) اشتباه در شخص طرف معامله در صورتي كه شخصيت او علت عمده عقد نباشد.

20) كدام يك از اشتباهات زير موجب بطلان عقد است؟

1) اشتباه در مالك مورد معامله.

2) اشتباه در انگيزه طرف معامله.

3) اشتباه در شخص طرف معامله اگر شخصيت او علت عمده عقد باشد.

4) اشتباه در وصف مهم مورد معامله.

21) اشتباه در وصف اساسي همسر..

1) اگر شرط شده باشد، عقد نكاح را باطل ميگرداند.

2) اگر شرط شده باشد ، عقد نكاح را غير نافذ ميسازد.

3) حتي اگر شرط شده باشد ، تأثيري بر سرنوشت عقد نكاح ندارد.

4) حتي اگر شرط شده باشد، موجب خيار فسخ است؛ نه بطلان.

22)براي تحقق اكراه :

1) مجرد خوف از اكراه كننده كافي است.

2) صرف تهديد طرف معامله كافي است.

3) انجام اعمالي كه مؤثر در طرف معامله باشد، ضروري است.

4) تهديد اقوام و نزديكان طرف معامله نيز لازم است.

23) با توجه به آنكه از لحاظ قانون مدني اكراه عيب اراده محسوب ميشود، اگر زني براي آنكه شوهر را وادار به صلح خانه متعلق به شوهر،به خود كند ، به جاي آن كه تهديد را متوجه جان شوهر يا مادرشوهر و يا خواهر شوهر نمايد، تهديد را متوجه جان خويشتن كند و بگويد كه اگر خانه را به اسم من نكني خود را ميكشم و شوهر به اين كار تن در دهد، چنين صلحي چه وضعي دارد؟

1) قابل فسخ است.

2) در هر حال صحيح است.

3) اگر تهديد در شوهر مؤثر واقع شده باشد، غير نافذ است.

4) اگر تهديد در شوهر مؤثر افتاده و اراده او را عيبناك گردانده باشد،باطل است.

24) معاملهاي كه تحت تأثير تهديد انشا ميشود:

1) باطل است .

2) قابل فسخ است.

3) نافذ است .

4) غير نافذ است.

25) كدام يك از گزينههاي زير صحيح است ؟

1) اكراه اگر از طرف شخص خارجي غير از متعاملين باشد نيز موجب عدم نفوذ معامله است.

2) اكراه موجب عدم نفوذ معامله نيست،اگر از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

3) اكراه فقط وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه از طرف يكي از متعاملين واقع شود.

4) اكراه فقط وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

26) معاملهي مكره ... است.

1) قابل فسخ

2) در همه حال غير نافذ

3) در همه حال باطل

4) برحسب مورد غير نافذ يا باطل

27) كدام يك از عبارتهاي زير صحيح نيست؟

1) ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحهي قانوني،اكراه محسوب نميشود.

2) مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديد شده باشد، اكراه محسوب نميشود.

3) هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجراء گذارد، آن شخص مكره محسوب نميشود.

4) حتي اگر شخصي كه تهديد شده است قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب ميشود.

28) سوء استفاده از اضطرار به قصد تحميل عقد به طرف معامله...

1) در هر حال موجب بطلان عقد است.

2) در هر حال حق فسخ براي طرف عقد ايجاد ميكند.

3) بر حسب مورد ميتواند اكراه محسوب شود و موجب عدم نفوذ عقد گردد.

4) در هر حال تأثيري در صحت عقد ندارد و قرارداد،نافذ به شمار مي رود.

29)اگر ارزش مبيع به هنگام بيع مجهول باشد، معامله:

1)باطل است .

2) صحيح و نافذ است.

3) غير نافذ است.

4) صحيح است اگر يكي از طرفين ارزش آن را بداند.

30) كدام گزينه صحيح است؟

1) عقد جائز چنانچه به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود با فوت و جنون هر يك از طرفين منحل نميشود.

2) جهت تعهد امريست كه هر يك از طرفين قبل از معامله تصور مينمايد و پس از معامله ممكن است در خارج ايجاد گردد.

3) جهت معامله مقصودي است كه معامله كننده به خاطر آن معامله ميكند و چنانچه پس از انجام معامله حاصل نگردد، عقد صحيح است.

4) عدم اهليت اسيتفاء حالت كسي است كه نميتواند شخصاً يا به وسيلهي نمايندهي خود طرف قرارداد واقع شود.

31) اگر هدف خريدار اتومبيل حمل مواد قاچاق به وسيلهي آن باشد،معامله:

1) باطل است؛ اگر هدف را در ز مان عقد بيان كند.

2) باطل است؛ خواه هدف را بيان كند يا نكند.

3) صحيح است؛ حتي اگر هدف را بيان كند.

4) غير نافذ است؛ اگر هدف را بيان كند.

32) بر طبق ماده (217 ) قانون مدني اگر جهت معامله نامشروع باشد ، آن معامله ...

1) در همه حال باطل است.

2) غير نافذ است.

3) قابل فسخ است.

4) در صورتي باطل است كه جهت نامشروع به هنگام انجام معامله ذكر شده باشد.

33) حكم معامله به قصد فرار از دين حقيقي در حقوق فعلي ايران كدام است؟

1) غير قابل استناد

2) غيرنافذ

3) صحيح

4) باطل

34) كدام يك از موارد زير نتيجهاي است كه از اصل حاكميت اراده در مرحلهي بروز آثار و اجراي عقد به بار ميآيد؟

1) آزادي در تعيين محتواي عقد

2) اصل رضايي بودن قراردادها

3) اصل نيروي الزام آور عقد

4) اصل آزادي قراردادها

35) كداميك از عبارات زير صحيح است؟

1) اصل ، لزوم عقد است.

2) هر عقدي لازم است.

3) هر عقدي صحيح است.

4) هر عقد غير معوض جايز است.

36) در كدام مورد بر طبق نظر ديوان كشور به استناد اصل صحت نميتوان معامله را صحيح انگاشت؟

1) اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود كه قانون امري است يا تكميلي.

2) به هنگامي كه مال ديگري مورد معامله قرار گرفته و نفوذ آن به واسطهي نداشتن نيابت موضوع اختلاف است.

3) در صورتي كه مخالفت عقد با قانون مورد ترديد باشد.

4) در موردي كه ادعا ميشود كه اعلام اراده با قصد باطني تعارض دارد.

37) در مورد تفسير قرارداد به وسيلهي قاضي ، كدام گزينه صحيح است؟

1) بايد معاني و مفاهيم حقوقي الفاظ را در نظر بگيرد.

2) بايد به معناي لغوي الفاظ و عبارات توجه نمايد.

3) بايد آنچه كه خود او از الفاظ و عبارات استنباط ميكند ملاك و معيار تفسير قرار دهد.

4) بايد توجه به معاني عرفي الفاظ و عبارات نمايد.

38) الفاظ و عبارات قرارداد بايد حمل شود بر معني :

ا) حقوقي

2) ادبي

3) عرفي

4) منطقي

39) عرف چه نقشي در عقد دارد؟

1) وضعيت حقوقي عقد را مقرر مي سازد.

2) احكام حقوقي عقد را مشخص مي كند.

3) شرايط صحت عقد را تعيين مي كند.

4) معاني الفاظ عقد را معين مي كند.

40) براي مسؤوليت متعهد در عدم انجام تعهد لازم است :

1) تقصير متعهد ثابت شود.

2) متعهد مقصر باشد.

3) انجام تعهد را به ديگري واگذار كرده باشد.

4) خسارت جنسي باشد.

پاسخ :

1) گزينه 3 صحيح است . ر.ك . حاشيه 1 ماده 189 ق.م

2) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .ماده 191 ق.م.

3) گزينه 2 صحيح است . ر.ك . ماده 192 ق.م.

4) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

5) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م.

6) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

7) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

8) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

9) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 195 ق.م

10) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 196 ق.م

11) گزينه 1 صحيح است . ر.ك . حاشيه 2 ماده 196 ق.م

12) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .حاشيه 11 ماده 196 ق.م

13) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 197 ق.م

14) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .مواد 197 و 247 ق.م

15) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .حاشيه 1 ماده 200 ق.م

16) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .مواد 200 و 353 ق.م

17) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .مواد 200 و 201 194 ق.م

18) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .مواد 200 و 201 ق.م

19) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 201 ق.م

20) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .مواد 201 و 762 ق.م

21) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .حاشيه 3 ماده 201 ق.م

22) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 202 ق.م

23) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .مواد202 و 203 ق.م

24) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 203 ق.م

25) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 203 ق.م

26) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 203 و حاشيه 1 ماده 209 ق.م

27) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 205 ق.م

28) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .حاشيه 2ماده206ق.م

29) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .ماده 216 ق.م

30) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 217 ق.م

31) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 217 ق.م

32) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 217 ق.م

33) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .حاشيه 5 ماده 218 ق.م

34) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 219 ق.م

35) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 219 وحاشيه 1 ماده 219 ق.م

36) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .حاشيه 9 ماده 223 ق.م

37) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 224 ق.م

38) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 224 ق.م

39) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 224 ق.م

40) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 226 ق.م

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

اطفال و قوانين كيفري-55

                         

                                 اطفال و قوانين كيفري

 

                                                           محمدرضا پور احمدي لاله

                              (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

 

نقش اطفال در قوانين كيفري از دو جهت قابل بررسي و مطالعه است؛يكي هنگامي كه كودك مرتكب جرمي شده است و ديگري زماني كه جرمي عليه كودك انجام گرفته است و بر همين مبنا اين بحث به دو بخش تقسيم مي گردد:

بخش اول: كودك بزهكار

بزهكاري اطفال از ديرباز مورد توجه متخصصين حقوق جزا و روانشناسان كيفرو متخصصين تعليم و تربيت بوده است. ريشه بزهكاري اطفال را فقر،فقدان تعليم و تربيت صحيح،اختلاف بين والدين، بي سوادي، بي كاري، ولگردي و... ذكر كرده اند كه بررسي آنها از موضوع اين بحث خارج است.اما آنچه در اين قسمت قابل بررسي است، آن است كه مسئوليت كيفري اطفال از چه سني شروع مي شود؟ و اگر كودكي مرتكب جرمي شد،چه گونه بايد مجازات شود؟

قبل از شروع اين بحث بايستي يادآوري كرد كه از نظر فقه اسلامي و قوانين موضوعه دولت جمهوري اسلامي ايران، كودك به كسي گفته مي شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و آن سن نه سال قمري دردختر و پانزده سال قمري در پسر است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

اشتغال زن در خانواده-55

 

اشتغال زن در خانواده

 

چکیده:

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است.

عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است.

در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف   شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آيین نامه نحوه­ي اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند. 

 

کلید واژگان:

اشتغال زن، تمکین، نشوز، مصلحت خانواده، منع اشتغال.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور-55

 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

ارتشا از جرايم مستوجب تعزير است نه مجازات بازدارنده

 

 

پرونده وحدت رويه رديف: 83/6 هيأت عمومي

بسمه تعاليمحضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشوربا سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دوفقره دادنامه صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است, تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده, از آنجا كه پس از بررسي, موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصه‌اي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهار نظر مي‌نمايد.

1_ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان عليه فردي بنام علي... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371- 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است, بنابراين به واسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديدنظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به رأي شماره 2371-6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديدنظر خوانده آقاي علي... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان مي‌باشد وارد است زيرا تنها جرايمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي كيفري و مرور زمان مي‌باشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره1 ماده 2 قانون آيين ‌دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري مي‌باشد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور و مرور زمان نيست. بنابراين، مستنداً به بند 2 از شق "ب" ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌شود.

2_ در پرونده كلاسه 825/75/11ع سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي به نام‌هاي پرويز...، اصغر...، محمد حسن... و... به عنوان تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422 – 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است, بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند "ب" از ماده 173 قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازات‌هاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام مي‌گردد.»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديدنظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: درخصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422-9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به لحاظ مرورزمان, دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر, مستنداً به ماده 257 قانون آيين ‌دادرسي كيفري تأييد و استوار مي‌گردد.نظريه: همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص جرايمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري مي‌باشند دو رأي متفاوت صادر نموده‌اند به‌نحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء پنج سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي درامور كيفري, خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور قرار گيرد.

به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8و9 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري مي‌باشند, نظريه دادستان محترم كل كشور, به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه در ذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف مي‌گردد.

عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي مي‌باشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر مي‌دارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي و مستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غيرقانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكل مال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات مي‌باشد.

بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نمي‌باشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرايم و ياتجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.

بنا به مراتب دادنامه شماره 943-25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح داده‌اند:رديف: 83/6 هيأت عمومي

رأي شماره : 677- 14/4/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است, زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصدو هفتاد, كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي, اعمال مي‌گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بودن تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي, به ممنوعيت مستخدمين دولتي, به طور كلي, اعم از قضايي و اداري, از دريافت رشوه, به هر عنوان, تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و5 قانون اخيرالذكر, نوع مجازات را "تعزيري" اعلام نموده‌اند, لذارشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي , رأي شعبه نهم تجديدنظر استان اصفهان, در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد, صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار, در موارد مشابه, براي شعب ديوان‌عالي كشور ودادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

با داوطلبان آزمون های حقوقی-55

 

 

آيين دادرسي مدني

 

 

1.                     در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موكل اخطار كند، دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل تا چه مدتي متوقف مي‌شود؟

               1) يك هفته       2) بيست روز          3) يك ماه       4) دوماه

2.                     مطابق قانون آيين دادرسي مدني حوزه قضايي عبارت است از:

1) قلمرو يك بخش كه دادگاه در آن واقع است.

2) قلمرو يك شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.

3) قلمرو يك شهر يا استان كه دادگاه در آن واقع است.

4) قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.

3.                     كدام‌يك از دادگاه‌ها براي درخواست تأمين دليل صلاحيت دارند؟

        1) دادگاهي كه موضوع تأمين دليل، در حوزه آن واقع است.

       2) دادگاه محل اقامت خواهان.

       3) خواهان در انتخاب دادگاه مخير است.

       4) دادگاه محل اقامت خوانده.

4.                     در مواردي كه دادگاه‌ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي، از خود نفي صلاحيت كنند ، پرونده ،....

1) بايگاني مي­شود.

2) به مرجع صالح فرستاده مي­‌شود.

3) براي تشخيص صلاحيت به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌شود.

4) براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي­شود.

5.                           تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي كه به آن رجوع شده است:

        1) با دادگاه حقوقي يك است.

        2) با خود آن دادگاه است.

        3) با دادگاه بالاتر است.

        4) با ديوانعالي كشور است.

6.                           كدام‌يك از موارد ذيل قابل توكيل نيستند؟

         1) وكالت در ادعاي جعل             2) وكالت در اقرار

        3) وكالت در توكيل            4) وكالت در استرداد دعوي

7.                           در دعاوي مدني هر يك از متداعيين مي­تواند براي خود حداكثر تا ..... نفر وكيل انتخاب كند:

          1) يك      2) دو 3) سه 4) چهار

8.                           كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟

         1) سوگند، شهادت، اقرار، ايلاء ولعان قابل توكيل است.

         2) سوگند، شهادت، اقرار، ايلاء و لعان غير قابل توكيل است.

         3) سوگند و شهادت قابل توكيل ولي اقرار، ايلاء و لعان غير قابل توكيل است.

         4) هيچ­كدام

9.                           در چه مواردي تقويم خواسته لازم نيست؟

                   1) خواسته مالي باشد.

                   2) خواسته مالي نباشد.

                   3) خواسته مالي باشد ولي تقويم آن در روز تقويم دادخواست ممكن نباشد.

                   4) موارد 2 و 3

10.     هر گاه در دادخواست محل اقامت خواهان معلوم نباشد:

1) ظرف يك هفته از تاريخ رسيد دادخواست، به موجب قرار مدير دفتر و يا جانشين او دادخواست رد مي‌شود.

2) ظرف سه روز از تاريخ دادخواست، اخطار رفع نقص صادر مي‌شود.

3) ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست مدير دفتر و در غياب او جانشين وي قرار رد دادخواست را صادر مي‌كنند.

4) دادخواست بايگاني مي‌شود.

11.                           در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از:

         1) مبلغي كه خواهان تعيين مي‌كند.

         2) مبلغي كه كارشناس تعيين مي‌كند.

         3) حاصل جمع عوائد يك سال.

         4) حاصل جمع تمام اقساط منافعي كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن مي‌داند.

12.                             اگر خواسته پول خارجي باشد ارزيابي آن ( تقويم خواسته ) بر چه اساسي، بهاي خواسته محسوب مي‌شود؟

1) به نرخ روز در تاريخ تقديم دادخواست

 2) به نرخ بانك ملي در تاريخ تحقق طلب

 3) به نرخ اعلامي خواهان

 4) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درتاريخ تقديم دادخواست

13.                             كدام گزينه صحيح است؟

1)                                       دعوي ابطال پروانه حفر چاه و دعوي الزام موجر به انجام تعميرات اساسي، غير مالي است.

2)                                       دعوي اعتراض بر تحديد حدود دعوي و دعوي خلع يد غاصبانه و دعوي تعديل اجاره‌بها مالي است.

3)                                       دعوي تقسيم تركه و دعوي افراز غير مالي است.

4)                                       هر سه.

 

 

 

 

 

 

 

14.                             مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها:

1) اگر توسط خواهان تقويم شود و تمبر هزينه دادرسي مربوطه الصاق و ابطال شود، دعوي مالي است.

2)                                       اگر توسط خواهان تقويم نشود اما تمبر هزينه دادرسي مربوطه الصاق و ابطال شود، دعوي غير مالي است.

3)                                       اگر مورد مطالبه خواهان قابل تقويم باشد و تمبر هزينه دادرسي پرداخت شود، دعوي مالي است.

4)                                       اگر مورد مطالبه خواهان قابل ارزيابي نباشد اما تمبر هزينه دادرسي مربوط پرداخت شود، دعوي مالي است.

15.                             مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده:

          1) آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد.

          2) دستور تعيين وقت رسيدگي صادر كند.

         3) نسبت به ارسال نسخه ثاني و ضمائم دادخواست براي خوانده اقدام كند.

         4) هر سه مورد

16.                             در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند:

1)                                       مدير دفتر به لحاظ جريان انداختن دادخواست ناقص توبيخ مي‌شود.

2) دادخواست بدون قيد، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد.

3)                                       جهات نقص توسط دادگاه در پرونده قيد و پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد.

4)                                       قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود.

17.                             مطابق قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد:

1)                                           حكم به بي حقي خواهان صادر خواهد شد.

2)                                           قرار ابطال دادخواست به خواهان صاد رخواهد شد.

3)                                           قرار رد دعواي خواهان صادر خواهد شد.

4)                                           دادخواست به موجب قرار دادگاه رد خواهد شد.

18.                             در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد:

1)                                             مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تعيين وكيل كند.

2)                                             مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوي امتناع كند.

3)                                             نمي‌تواند به دعوي پاسخ دهد مگر با اجازه دادگاه رسيدگي كننده به دعوي

4)                                             مي‌تواند عليه خواهان كه او را طرف دعوي قرار داده است شكايت كيفري مطرح كند.

19.                             خواهان بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر كند والاّ در صورتي كه سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود:

1)                                             اگر دادخواست مستند به ادله ديگري نباشد ابطال مي‌شود.

2)                                             از عداد دلايل خارج مي‌شود.

3)                                             دادگاه به ادعاي انكار و ترديد رسيدگي مي‌كند.

4)                                             دادگاه به خواهان اخطار مي‌كند كه اصول اسناد را به دادگاه ارائه دهد.

20.                             درمواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد وقت رسيدگي براي چه مدتي بايد تعيين شود؟

1)                                             به ترتيب نوبت

2)                                             نزديك‌ترين وقت

3)                                             حداكثر ظرف مدت دو ماه

4)                                             نبايد بيشتر از سه ماه باشد.


پاسخنامه:

1)                                                   گزينه 3) به استناد ماده‌ي 39 ق.آ. د.م

2)                                                   گزينه 4) مستفاد از تبصره‌ي ماده‌ي 11 ق.آ. د.م

3)                                                   گزينه 1)

4)                                                   گزينه 4)  به استناد ماده‌ي 28  ق.آ. د.م مصوب 1379

5)                                                   گزينه 4) به استناد ماده‌ي 26 ق.آ. د.م مصوب 1379

6)                                                   گزينه 2)  به استناد تبصره 2 ماده‌ي 35  ق.آ. د.م مصوب 1379

7)                                                   گزينه 2) به استناد ماده‌ي 31 ق.آ. د.م مصوب 1379

8)                                                   گزينه 2) به استناد تبصره 2 ماده‌ي 35 ق.آ. د.م مصوب 1379

9)                                                   گزينه 4) به استناد بند 3 ماده‌ي 51 ق.آ. د.م مصوب 1379

10)                                                گزينه 3) مستفاد از ماده‌ي 56 ق.آ. د.م مصوب 1379

11)                                               گزينه 4) به استناد بند 3 ماده‌ي 62 ق.آ. د.م مصوب 1379

12)                                               گزينه 4) به استناد بند 1 ماده‌ي 62 ق.آ. د.م مصوب 1379

13)                                               گزينه 4)

14)                                               گزينه 3) با عنايت به مفهوم مخالف بند 5 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364

15)                                               گزينه 1) با عنايت به ماده‌ي 64 ق.آ. د.م سابق

16)                                               گزينه 3) به استناد ماده‌ي 66 ق.آ. د.م مصوب 1379

17)                                               گزينه 3) مستفاد از بند 10 ماده‌ي 84 و ذيل ماده‌ي 89 ق.آ. د.م مصوب 1379

18)                                               گزينه 2) به استناد ماده‌ي 86 ق.آ. د.م مصوب 1379

19)                                               گزينه 1) به استناد ماده‌ي 96 ق.آ. د.م مصوب 1379

20)                                               گزينه 3) مستفاد از تبصره ماده‌ي 100  ق.آ. د.م مصوب 1379

 

  

          

 

    

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

سر مقاله -55

 

سر مقاله -55

 

در آستانه برگزاري  يك همايش

 

برگزاري همايش يك‌صد سال قانونگذاري در ايران از سوي مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آتي فرصت مناسبي است تا انديشمندان و صاحب‌نظران با ژرف‌كاوي آنچه در اين عرصه گذشته است، پيشنهادهاي اصلاحي خود را به گوش تصميم‌گيران امر قانونگذاري برسانند تا اگر با روي گشاده اين پيشنهادها را نيوشيدند. به مهندسي مجدد "نظام قانونگذاري" در جمهوري اسلامي ايران بپردازند و از تحميل هزينه هاي بسيار گسترده مادي و معنوي و پيدا و ناپيداي "قانونگذاري بد" جلوگيري كنند.

آري همه بايد بدانيم قانونگذاري يك پروژه ساده نيست كه به آساني قابل اجرا باشد، قانونگذاري  "نظام" پيچيده و گسترده‌اي است كه در درون خود داراي فرايندها و سيستم‌هاي فرعي تخصصي است، قانونگذاري هم دانش و هم هنر است و قانون بد يعني قانون ناقص، مجمل، مبهم، متعارض، نامتجانس و نامتناسب با اهداف سياست جنايي حاصل ضعف دانش و هنر است.

اكنون "مواد قانون" به عنوان حاصل و خروجي نظام تودرتوي قانونگذاري، پيش روي ماست و انديشمندان همچون پزشك و آسيب‌شناس اجتماعي در همايش يك‌صد سال قانونگذاري رسالت دارند، فرآيند تكوين، رشد، تولد،پرورش و بلوغ اين مولود را زير تيغ‌هاي جراحي و تست‌هاي روحي، رواني، فيزيولوژيكي و... قرار دهند تا در نهايت چنانچه با آسيب‌هايي در وجود اين موجود عزيز مواجه شدند، نسخه مناسب را براي درمان بهينه آن بپيچند و بالاتر از آن برنامه جامع پيشگيري از اين آسيب‌ها را براي بلندمدت طراحي كنند.

نظام قانونگذاري ما از چندين سيستم فرعي تشكيل يافته كه اهم آن‌ها در مقوله قانونگذاري كيفري كه پس از قانونگذاري قانون اساسي به دليل ارتباط با جان، مال، آزادي و حيثيت اشخاص و ارزش‌هاي جامعه، مهم‌ترين نوع قانونگذاري است عبارتند از: «سيستم جرم‌انگاري، سيستم تعرفه‌گذاري، سيستم كنترل و سيستم اعلام قانون.

تبيين سازوكار و مراحل فعاليت هركدام از اين سيستم‌ها و ارتباط آن‌ها با يكديگر به قانونگذاران كمك خواهد كرد تا با نگاهي كلان و جامع طرح راهبردي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران را تدوين و اجرا كنند.

مراد ما از سيستم جرم‌انگاري مجموعه فعاليت‌هايي است كه خروجي آن عناوين مجرمانه مي‌باشد. برخي از اين فعاليت‌ها به ترتيب عبارتند از: «تبيين نظام ارزشي، تبيين نظام حقوقي، تبيين سياست جنايي، تبيين سياست كيفري، مطالعه و پيشينه نگاه قانونگذاران به رفتار موردنظر در قوانين داخلي و فراملي، مطالعه تطبيقي و بالاخره تعيين عناوين مجرمانه با واژگان زيبا، رسا، كوتاه و ساده.

در سيستم تعرفه‌گذاري براساس مطالعات علمي به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود: چه نوع واكنشي در برابر يك رفتار مجرمانه مناسب‌تر است برخورد مدني يا اداري يا كيفري؟ و به‌طور مشخص كدام برخورد و چه ميزان از آن براي تأمين هدف جرم‌انگاري ضرورت دارد؟

خروجي اين دو سيستم بايد متني قانوني باشد كه با عبارات كوتاه، جامع، مانع، ساده، رسا و زيبا با يك نظم و ترتيب منطقي بين فصول، مواد و تبصره‌ها تدوين گرديده و آيينه تمام نماي ارزش‌هاي موردنظر قانونگذار و ضمانت اجراي تخطي از اين ارزش‌ها است.

بي‌ترديد در حال حاضر و باتوجه به اين كه به‌طور طبيعي اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد اصلي قانونگذاري از دانش و مهارت موردانتظار براي قانونگذاري برخوردار نيستند، حصول چنين نتيجه‌اي منوط به تقويت و فعال كردن مركز پژوهش‌هاي مجلس و كاربردي‌تر كردن تحقيقات در اين بخش و نيز طراحي ساختار سازماني و نيز ساختار نيروي انساني كميسيون‌هاي مجلس به‌گونه‌اي است كه پاسخ‌گوي نياز در زمينه‌هاي مذكور باشد.

در سيستم كنترل، مصوبات از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي بررسي مي‌گردند.

در اين راستا توجه به دو نكته ضروري مي‌نمايد:

نخست اينكه براي دانستن نظام قانونگذاري مناسب، گريزي از ايجاد تمركز در مراجع قانونگذاري نيست، از آن‌رو كه تشتت در مراجع قانونگذاري به دليل تبعيت هركدام از مراجع از شيوه و رويه خاص خود، موجب تشتت رويه و درنتيجه عدم شكل‌گيري نظام قانونگذاري مي‌شود چرا كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك نظام ارتباط پيوسته و وابسته اجزاي آن به يكديگر مي‌باشد و چنين ويژگي‌‌اي هرگز در مراجع قانونگذاري فعلي وجود ندارد.

دوم اينكه: يكي از نمودهاي بارز ناهماهنگي مذكور كه مي‌تواند آثار و تبعات اجتماعي خاص خود را به دنبال داشته باشد و اتفاقاً به‌نظر مي‌رسد خود امري خلاف شرع و قانون اساسي باشد، عدم كنترل مصوبات هيچكدام از مراجع قانونگذاري جز مجلس شوراي اسلامي از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي است. به‌راستي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت دولت... و به استناد كدامين بررسي و تطبيق با شرع و قانون اساسي، مغاير با آن دو شناخته نمي‌شوند.

اشتباه نشود! حتي حضور و عضويت برخي مجتهدان و حقوق‌دانان شوراي نگهبان در برخي از اين مراجع قانونگذاري ضامن عدم مغايرت مصوبات مراجع مذكور با شرع و قانون اساسي نيست چرا كه اولاً: آن‌ها به اعتبار شخصيت حقيقي خود در اين مراجع حاضر مي‌شوند نه به نمايندگي از شوراي نگهبان، ثانياً: آن‌ها در اين نهادها داراي حق رأي مساوي با ساير اعضايي هستند كه در اغلب موارد مجتهد و حقوقدان نيستند.

سيستم فرعي اعلام و انتشار قانون آخرين جزء نظام قانونگذاري است كه در اين باره نيز طراحي سازوكاري كه همه مخاطبان قانون را در اولين فرصت پس از نهايي شدن قانون از آخرين مصوبات مراجع قانونگذاري به شيوه‌اي آسان و در دسترس آگاه كند، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. تا با وجود "تورم قانوني" گسترده و فراگير، اصل "جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست" خدشه‌دار نشود. براي نيل به اين مقصود هم انتشار گسترده مصوبات مجالس قانونگذاري، اعلام كامل آن‌ها از سوي رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب و در كنار آن انتشار مجموعه مقررات مربوط به يك موضوع براساس آخرين تغييرات و حذف قوانين منسوخ به‌صورت سالانه و در قالب كدهاي قانوني مي‌تواند سودمند باشد.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

سرمقاله۵۴

 

سرمقاله۵۴

 

امروزه موضوع "حقوق بشر" نُقل همه محافل علمي وغيرعملي به‌ويژه در عرصه فراملي گرديده است؛ اما به راستي حقوق بشر چيست؟ ريشه در كدام زير ساخت فكري دارد؟ دليل طرح آن در گستره زماني و مكاني حاضر چيست؟ مصاديق آن كدام است؟ و...

اغلب انديشمندان فلسفه حقوق و نظريه‌پردازان حقوق عمومي به مجموعه‌اي از بهره‌مندي‌ها و اختيارات كه قوام "انسان" بودن انسان وابسته به برخورداري يا بهره‌برداري از آنهاست، "حقوق بشر" نام نهاده، حق زندگي، مصونيت جسم و جان و روح از تعرض، آزادي ‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  اجتماعي را نمونه‌هاي آن برشمرده، اين حقوق را شامل حال همه انسان‌ها از هر قوم، نژاد، رنگ، زبان، قرفه، دين و جنس را دانسته‌اند.

چنين تعريفي با قيود يادشده «في‌الجمله» مورد تأييد همه مكاتب ديني و غيرديني است گرچه هركدام از مكاتب به فراخور مباني فكري خود، تعدادي از انسان‌ها را از شمول بخشي از حقوق يادشده خارج مي‌دانند.

به‌عنوان مثال مكتب اهل بيت(ع) براساس تفسير خود از جهان، انسان، هدف آفرينش، جايگاه انسان در جهان و آغاز و انجام هستي، به‌جاي «برابري» همه انسان‌ها در برخورداري از حقوق يادشده، بر محوريت «عدالت» به‌عنوان شاخص برخورداري از آن حقوق تأكيد مي‌كند، گرچه همين مقتضاي عدالت، برابري در برخورداري ازاغلب اين حقوق است.

انديشه لائيسيته كه ريشه در اومانيسم و ماترياليسم دارد در توجيه مبناي برخورداري از حقوق يادشده و چگونگي حصول "برابري" در اين برخورداري دچار تعارضات پيچيده‌اي است كه ما درصدر تبيين آن نيستيم، اما علامت سؤال را در مقابل ميزان عملي شدن حقوق بشر با روي‌كرد غربي با فرض اينكه از نظر مبنايي اشكالي بر آن وارد نيست _ متمركز مي‌كنيم:

اگر مفهوم حقوق بشر در بردارنده بنيادي‌ترين ارزش‌هاي مورد حمايت دولت‌هاي مردم سالار است و اگر شكل‌گيري ساختارهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، دوجانبه و داخلي و تدوين و امضاي كنوانسيون‌ها، پروتكل‌ها، معاهدات، قوانين اساسي و عادي براي "تضمين" و گسترش اين حقوق است، بسيج همه تلاش‌ها در مسير اين هدف وظيفه‌اي فوري، دائمي و اولويت‌دار است كه براي اداي آن بايد از همه تدابير و ابزارهاي كيفري و غيركيفري بهره‌ جست، و از آن جمله هرگونه «مباشرت» و «همكاري» هر شخص حقيقي يا حقوقي در نقض يا تعرض به هركدام از حقوق يادشده جرم‌انگاري با آن برخورد شود(1)

در عرصه بين‌المللي تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي در چنين فضايي ضرورت يافته است گرچه پيش از اين شاهد تأسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي نظير دادگاه محاكمه سران آلمان نازي، دادگاه محاكمه سران صرب و امثال آنها بوده‌ايم كه به صورت موردي و براي مدتي مشخص فعاليت كرده‌اند.

ولي آيا مي‌توان به آينده ديوان يادشده اميدوار بود؟ هرگز!

به راستي در حالي كه بازيگران مهم عرصه بين‌الملل همچون آمريكا واتحاديه اروپا با توسل به امپراتوري رسانه‌اي و ساير ابزارهاي قدرت سياسي، نظامي و اقتضادي، حقوق بشر را در عمل از مفهوم مورد ادعا در اسناد ملي و فراملي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اروپايي حقوق بشر، تهي كرده، آن را تبديل به چماقي براي كوبيدن بر سر هر كسي كرده‌اند كه در مقابل اهداف فزون‌خواهانه، توسعه طلبانه و ضد حقوق بشر آنان قد علم كند، چگونه مي‌توان به آغاز فعاليت ديوان كيفري بين‌المللي اميد بست؟ و چه تضميني وجود دارد كه اين ديوان نيز خود به ابزار و چماقي ديگر در دست آنان بدل نشود؟

نمي‌دانم در نظر آزادگان و وجدان‌هاي بيدار بشر دوگانگي رفتار بازيگران عرصه بين‌الملل در قبال "فراخوان به بررسي علمي و بي‌طرفانه موضوعي مانند هولوكاست" و توهين آشكار به عقايد يك ميليارد مسلمان و دينداران جهان و جريحه دار كردن عواطف و احساسات آنان، چگونه قابل توجيه است در حالي كه براي اولي كيفرخواست صادر و دومي را لازمه آزادي بيان معرفي مي‌كنند، يا چگونه مي‌توان پذيرفت كه همين بازيگران به‌طور مستقيم يا غيرمستقيمدر كشتار هزاران انسان بي‌گناه در عراق، افغانستان، فلسطين و... به‌خاطر تأمين منافع و به نام گسترش حقوق بشر! _ يا در اعمال ضدانساني‌ترين شكنجه‌ها عليه زن و كودك و پيرو جوان حتي بدون تفهيم اتهام در گوانتانامو، ابوغريب، بگرام، زندان‌هاي مخفي و سيار اروپا يا در اردوگاه‌هاي زندانيان فلسطيني براي ارضاي شهوت حيواني خويش ايفاي نقش كنند و آن‌گاه همين "مجرمان حرفه‌اي" در مقام "قاضي" هرساله دولت‌ها و گروه‌هايي كه به عملكرد آنان اعتراض مي‌كنند، به ضد حقوق بشر يا تروريست يا خاص تروريسم "متهم" و آنگاه به نام "حقوق بشر" بر ضد "حقوق بشر" قيامي دوباره كنند؟

به راستي اين جمله بوش، زنگي مست تيغ در دست، كه «هركه با ما نيست بر ماست» با كدام منطق حقوق بشري سازگار است؟

يا اين جمله شيراك كه «براي مقابله با تروريسم از سلاح هسته‌اي بهره‌ مي‌گيريم» ناشي از كدام تدبير است و چگونه مي‌خواهند تروريست‌هاي لانه گرفته در زير سايه شوم خود را نابود سازند يا تروريست‌هايي كه در لباس ديپلمات و گردش‌گر و... در ميان مردم بي‌گناه كوچه و بازار پراكنده‌اند چگونه مي‌توان با سلاح هسته‌اي نابود كرد بي آنكه بر بي‌گناهان آسيبي برسد!؟

حتماً داستان كشتي "كليمانس"(2) را شنيده‌ايد آيا اين داستان دليل قاطعي بر كوته‌نگري مدعيان بين‌المللي حقوق بشر نيست؟ آيا اين داستان حاكي از آن نيست كه آنچه در غرب دنبال مي‌شود «حقوق بشر غربي» است آن هم نه آن «بشر غربي» كه در غرب به دنيا آمده و در غرب زندگي مي‌كند بلكه «بشر غربي» اي كه تسليم حض انديشه بي‌ريشه حاكمان غربي است. براساس چنين منطقي هركس كه "غربي" نباشد محكوم به زوال ونابودي است و هيچ حق حيات ندارد، تا چه برسد به ساير حقوق!

و بالاخره اينكه به نظر شما با وجود نگاه تبعيض آميز نظام بين‌المللي به حق پيشرقت علمي و برخورداري از فناوري هسته‌اي دولت‌ها چه بايد كرد؟

و باوجود آن كه دولت اسرائيل با حمايت آمريكا و اروپا از كلاهك‌هاي اتمي و سلاح‌هاي هسته‌اي برخوردار گرديده يادر حالي كه بوش با سفر به هند آشكارا از عقد قرارداد همكاري در زمينه توليد سلاح‌هاي هسته‌اي با اين كشور _ لابد به عنوان جايزه‌اي براي رأي مثبت دولت هند به قطع‌نامه‌هاي ضد ايراني در شوراي حكام آژانس بين‌المللي هسته‌اي _ حمايت كرده و هند رامستحق برخورداري از اين سلاح مي‌داند، يا در حالي كه هيچ كس به دليل داشتن سلاح هسته‌اي به پاكستان اعتراض نمي‌كند و رد حالي كه اروپا و آمريكا وقيحانه، به دنبال محروم كردن ايران از حق تحقيقات هسته‌اي هستند. بهترين پاسخ ملت و دولت ايران با آن سابقه درخشان استقلال طلبي و ظلم ستيزي در سايه مكتب علي(ع) چه خواهد بود؟ همزماني اربعين حسيني با آغاز فصل زيباي بهار الهام بخش اين پيام است كه زندگي سرسبزي و بالندگي حقيقي تنها با استراتژي "هيهات مناالذله" ممكن خواهد بود وگرنه "الموت اولي من ركوب العار".

  سردبير

 

پي‌نوشت‌ها:

1_ در فضاي كنوني كه ايده جرم‌زدايي و كيفر زدايي  به طور گسترده‌اي در كشورهاي مختلف مطرح شده و منجر به بازنگري در بسياري از قوانين كيفري شده اشت، مانع از آن نيست كه از جم انگاري رفتارهايي سخن بگوييم كه ناقض اساسي‌ترين حقوق انسان‌ها هستند. چرا كه موج "جرم‌زدايي" اگر همراه با همه جانبه نگري و مبتني بر مباني منطقي نباشد يقيناً محكوم به شكست است، وانگهي در حال حاضر با گسترش فعاليت‌هاي تروريسمي (دولتي يا غيردولتي) و همچنين در قبال رفتارهاي مانع عدالت قضايي، شاهد روند روبه گسترش جرم انگاري هستيم.

2 _ كشتي "كليمانسو"، ناو هواپيمابري است كه دولت فرانسه از زمان جنگ جهاني دوم از آن بهره جسته و در حال حاضر به دليل پايان يافتن مدت استاندارد بهره‌برداري بايد به اصطلاح اوراق شود اما از آنجا كه اوراق كردن اين كشتي داراي آثار مخرب زيست محيطي براي انسان، حيوان و گياهان است، دولت فرانسه آن را با قيمت بسيار نازل به دولت هند فروخته بود تا در آب‌هاي ساحلي اين كشور و توسط نيروي انساني هندي اوراق شود و اگر خطري هم دارد متوجه مردم هند گردد(!!) اما خوشبختانه با آگاهي و اعتراض به‌موقع مردم هند، دولت فرانسه مجبور شد با سرافكندگي اين كشتي را باز گرداند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

آشنايي با حقوق شهروندي-54

 

آشنايي با حقوق شهروندي

حقوق و زندگي

 

 

معامله اموال غيرمنقول

با توجه به ظهور و بروز پديده‌ي شوم چند نرخي شدن اجناس، كالاها و خدمات، به وجود آمدن تورم و كاهش شديد ارزش پول در دو سه دهه اخير، كم رنگ شدن مفاهيم ديني و اعتقادي چون "اوفوا بالعقود" (1) و "المؤمنون عند شروطهم"(2) و...، و به دليل گسترش زندگي اجتماعي و پيچيده تر شدن آن و پيدا شدن مشكلات متعدد و متنوع اقتصادي كه موجب چند شغلي شدن نان آور خانواده شده، فرصت و زمان كافي براي پيگيري آموزه‌هاي ديني و پرداختن به اصول و مفاهمي اعتقادي براي شهروندان وجود ندارد . لذا اشكالات متعددي در معاملات و روابط حقوقي مردم و شهروندي به وجود آمده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان «پايبند نبودن فروشنده به تعهد خود در قبال خريدار در تنظيم سند رسمي فروش مال غير منقول» را نام برد.

در اين نوشتار ضمن ارائه نمونه‌اي براي تنظيم قرارداد مال غير منقول به عنوان مبايعه نامه، تذكر و توصيه‌هاي لازم در اين مورد تقديم مي‌گردد.

اميد است كه اين مختصر بتواند كمك كند تاخوانندگان كرامي بتوانند در تنظيم قراردادهاي خود به دقت عمل نمايند و ضمناً در صورت بروز اختلاف قادر باشند دادخواست‌ها و عرض‌حال‌هاي مربوطه را به درستي طرح كنند.(3)

نمونه‌ي فرم قابل استفاده در نوع مبايعه نامه‌هاي معامله‌ي ملك غير منقول:

بسمه تعالي

مبايعه نامه

يا اَيُهَا الَذينَ آمنَو اَوفُوا بِالعُقُود (قرآن كريم/ سوره مائده / آيه 1)

تاريخ تنظيم:        /       /  138

ماده 1 طرفين معامله:

1-1:فروشنده:................... فرزند

داراي شناسنامه شماره:.................صادره از:...............

ساكن نشاني:.................................................................

تلفن:......................

2-1: خريدار: ...........................فرزند..........................

داراي شناسنامه شماره:..................... صادره از:...................

ساكن نشاني:........................................

تلفن:.......................................

ماده 2: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده به رؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي‌باشد عبارت است ازششدانگ:.....................

با جميع لواحق و توابع شرعي و عرفي آن كه داراي يك جلد سند مالكيت به شماره ملك ............ وبه شماره ثبت دفتر................. بخش ..................كه فروشنده به روُيت خريدار رسانيده است و خريدار از كميت و كيفيت ارزش مورد معامله، اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدار مي‌باشد.

1-2:آدرس موردمعامله عبارت است از:....................

ماده 3: قيمت كل مورد معامله:

قيمت ......................... مورد معامله ............................مبلغ ................... ريال، معادل.................... تومان و به ترتيب زير از سوي وجه رايج مورد توافق متعاملين قرار گرفت،از طرف خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد:

1-3- مبلغ .................ريال، معادل..................تومان، به عنوان قسمتي از ثمن معامله ...............نقداً ...............طي فقره چك بانكي و مسافرتي از سوي خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.

2-3-: مبلغ ...................ريال، معادل..................تومان همزمان با تحويل مبيع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخ   /      /   13

3-3-: مبلغ .................ريال، معادل.................تومان، در تاريخ      /     /    13 همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و در دفترخانه شماره ...............

تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 اين مبايعه‌نامه از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي‌اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به اخذ هيچ گونه مجوز ديگري نمي‌باشد

ماده 4: شروط معامله:

1-4: تاريخ تخليه و تحويل مبيع مورخ     /   /   13 تعيين مي‌شود كه همزمان با تخليه و تحويل مبيع مبلغ مندرج در بند 2-3 درحق فروشنده تأديه مي‌گردد.

2-4-: تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال، مورخ   /   /  13 مي‌باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره ............واقع در........... براي انجام كليه تعهدات مندرج در مبايعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال مي‌باشند.

3-4: فروشنده مكلف است قبل از تاريخ تنظيم سند رسمي، كليه اسناد و مدارك لازم، اعم از مفاصاً حساب‌هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان و... را تهيه و به دفترخانه فوق‌الذكر تسليم نمايد، به طوري كه در روز تنظيم سند رسمي هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

4-4-: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارك لازم و حضور خريدار بدون همراه داشتن باقيمانده ثمن معامله (به صورت چك تضميني يا وجه نقد) در حكم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه، گواهي صادره از دفترخانه مذكور مي‌باشد.

5-4: در صورت عدم تخليه و تحويل موردمعامله در تاريخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ............... ريال، معادل.................تومان، به عنوان جبران خسارت تأخير در تحويل مبيع در حق خريدار خواهد بود.

6-4: هر گاه خريدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، ضمن آنكه فروشنده حق فسخ مبايعه‌نامه را خواهد داشت، مي‌تواند بابت تخلف از انجام تعهد خريدار، مبلغ ..............ريال، (معادل..............تومان) از پيش پرداخت را كسر نموده و باقيمانده را به وي مسترد نمايد.

7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر مي‌باشد، خريدار مي‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه‌ي قضايي الزام طرف مستنكف را ضمن مطالبه خسارات وارده، به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

تبصره: چنانچه خريدار الزام فروشنده مستنكف را جهت حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي از مقامات قضايي مطالبه نمايد، فروشنده هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به مابقي ثمن مورد معامله (مذكور در بند 2-3) نخواهد داشت.

8-4: خريدار حق دارد مورد معامله را جزعاً يا كلاً ولو به صورت صلح حقوق يا وكالت به غير منتقل نمايد كه در اين صورت و حسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند 2-4) به نام منتقل‌اليه جديد انجام خواهد گرفت و تكاليف خريدار مذكور در اين مبايعه نامه نيز از حيث پرداخت الباقي ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وي قرار خواهد گرفت.

9-4: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقيف نمي‌باشد و مورد رهن و وثيقه كسي نيست و منافعي از آن به هر شكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع‌المعامله نمي‌باشد.

10-4: هر گاه بيع مورد ادعاي ديگري قرار گرفت يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد، به طوري كه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند يا سند تنظيمي ابطال گردد، فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانچه در اين زمينه خسارتي هم  متوجه خريدار شود، بايد اين خسارت را نيز جبران كند.

11-4: متعاملين بر اساس آيه‌ي شريفه‌ي (أوفوا بالعقود) و قاعدة (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم مي‌شوند نسبت به انجام كليه تعهدات خود به شرح اين مبايعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظيم و امضاي سند رسمي مورد معامله اقدام نمايند.

12-4: تأديه ماليات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداري، دارايي و ... به عهده‌ي فروشنده بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق‌الثبت و حق‌التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفين مي‌باشد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد (10) و (190) قانون مدني و با رعايت كليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات، در كمال صحت و سلامت، با اراده شخصي با علم و آگاهي از كم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن تنظيم شده و طرفين با رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافه خيارات، خصوصاً خيار غبن اگر چه فاحش باشد. هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولاً جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم‌الاجرا بوده و نوسانات قيمت‌ها هم هيچ‌گونه تأثيري در مبايعه نامه ندارد.

فروشنده:.................

خريدار:...................

شهود:........................

براي آنكه فرم مبايعه نامه پيشنهادي فوق‌الذكر با علم و آگاهي تنظيم گردد و در تنظيم آن هم مشكلي ايجاد نشود، توضيحاتي در مورد برخي از واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در آن آورده مي‌شود:

1- مبايعه نامه: عبارت از قراردادي است كه طرفين براي معامله در مورد ملك غير منقول از آن استفاده مي‌كنند.

2- طرفين معامله:عبارتند از: فروشنده (كسي كه مال غير منقول را مي‌فروشد) و خريدار (همان كه مال غير منقول را از فروشنده خريداري مي‌كند)

3- مورد معامله: همان مال غير منقولي است كه عمل خريد و فروش روي آن انجام مي‌شود.

4- ششدانگ:يعني تماميت و كليت . به تعبير ديگر تمامي اجزاي مورد معامله كه به خريدار فروخته مي‌شود.

5- آدرس مورد معامله: عبارت از محل استقرار مال غير منقول است به نحوي كه از موارد ديگر جدا گرديده و اشتباهي در آن روي ندهد.

6- قيمت مورد معامله: عبارت از بها و ارزشي است كه به عنوان وجه معامله تعيين مي‌گردد و بايد به شرح بندهاي 1-3 الي 3-3 و حتي اضافه‌تر از آن طبق اراده و خواست دو طرف مقرر گردد. ضمناً كيفيت پرداخت به صورت نقدي يا از طريق چك بانكي (اعم از مسافرتي يا تضميني) نيز در آن تصريح شود.

7- شروط معامله: بخش ديگري از خواست و اراده طرفين است كه در فرم پيشنهادي در قالب بندهاي 1-4 الي 12-4 آورده شده است كه البته منحصر به موارد عنوان شده نمي‌باشد و شروط و موارد ديگري نيز قابل افزودن يا كاستن از آن موارد مي‌باشد.

8- تاريخ تخليه:عبارت از زماني است كه مال غير منقول مورد معامله تخليه و به خريدار تحويل مي‌گردد.

9- تاريخ تنظيم سند: عبارت از زماني است كه سند رسمي مال غير منقول مورد معامله تنظيم و به خريدار تحويل مي‌گردد.

10- بند 3-4: عبارت از مداركي است كه تهيه آن‌ها به عهده‌ي فروشنده بوده و در پاسخ به استعلام دفترخانه از سوي مراجع اداري ارائه مي‌شود (در صورت وجود بدهي هاي قانوني، به دست آوردن مفاصا حساب پس از پرداخت آن‌ها خواهد بود.)

11- بندهاي 5-4 الي 7-4: شروطي هستند كه به عنوان ضمانت حسن اجراي كامل مبايعه نامه و به نفع دو طرف مقرر شده و به هر دوي آنان هم به صورت مساوي توجه شده است.

12- با قبول بند 8-4: خريدار مي‌تواند مورد معامله را كلاً يا جزعاً به ديگري منتقل كند كه در اين صورت شخص ثالث از جهت حقوق و تكاليف جانشين خريدار اول خواهد بود.

13- با امضاي فرم مبايعه‌نامه پيشنهادي مذكور از هر يك (فروشنده و خريدار)، اختيار فسخ معامله، حتي در صورت طرح ادعاي تحقق ضرر و غبن (چه ضرر و غبن كار و چه فوق‌العاده) سلب مي‌گردد(پر واضح است كه طرفين مي‌توانند از قبول اين شرط خودداري نمايند)

14: با تنظيم مبايعه‌نامه طرفين عقد لازمي را به وجود آورده‌اند كه بدون حصول مجوز قانوني يا توافق طرفين بر فسخ آن، به اراده يك طرف، از بين نمي‌رود.

سوم: پرونده فرضي و سير قضايي آن

در صورت بروز اختلاف بين طرفين بر نحوه‌ي اجراي مبايعه نامه چه از جهت پرداخت مابقي ارزش و بهاي مورد معامله و چه از حيث تنظيم سند رسمي، هنگامي كه امكان حل و فصل مسالمت آميز آن فراهم نگردد، با طرح دادخواست از سوي مطالبه كننده‌ي بقيه‌ي ثمن يا مدعي تنظيم سند در محاكم عمومي دادگستري، امكان اخذ حكم از مرجع مذكور و اجراي آن تحت نظر و اشراف دادگاه صادركننده رأي وجود دارد. براي اطلاع بيشتر، به عنوان ضميمه دو نمونه از دادخواست‌ها در دو موضوع مطالبه بقيه ثمن و قيمت مورد معامله و الزام به تنظيم سند رسمي آورده مي‌شود. بديهي است پس از 1- تقديم دادخواست 2- رسيدگي قضايي در دادگاه 3- اثبات حقانيت مدعي 4- صدور حكم در آن مرجع 5- قطعي شدن دادنامه صادره با عدم اعتراض به رأي دادگاه بدوي يا تأييد آن در مرجع قضايي بالاتر 6- اجراي آن توسط دادگاه خواسته خواهان (از جهت مطالبه بقيه ثمن معامله يا تنظيم سند رسمي پلاك مورد معامله) قابل وصول و دسترسي مي‌باشد.(4)

به عنوان مثال در صورتي كه آقاي (الف) ملكي رابه آقاي (ب) بفروشد و در موعد مقرر شخص خريدار (ب) از انجام تعهدات خود در پرداخت بقيه ثمن خودداري كند،آقاي (الف) براي پيگيري خواسته خود در مطالبه طلب خود از آقاي (ب) از طريق مراجع قضايي از فرم دادخواست (پيوست 1) استفاده مي‌نمايند.

در فرض ديگر معامله پلاك مذكور، با وصف انجام تعهدات آقاي (ب) (مثل پرداخت بهاي ملك و غيره كه در مبايعه نامه مندرج است)،آقاي (الف) از تنظيم سند رسمي در زمان تعيين شده خودداري مي‌كند؛ در نتيجه آقاي (ب) از فرم دادخواست (پيوست 2) براي پيگيري خواسته خود در تنظيم سند رسمي استفاده مي‌نمايند.

 پي نوشت:

1- قرآن كريم، سوره مائده، آيه 1

2- كافي، جلد5، ص 169، باب الشرط و الخيار في البيع

3- البته بايد به اين نكته توجه داشت كه چه بسا به عدد نوع قراردادها و اراده و خواست طرفين معامله، موضوع، محل و مبلغ بهاي آن، شكل هاي متعددي از فرم‌ها وجود داشته باشد كه براي عقد قراردادها مورد استفاده قرار مي‌گيرند اما براي اينكه يك راه حل عمومي و ساده براي عقد قراردادها عنوان شود، نمونه مزبور درج گرديده است. در اين نمونه، به طور مساوي به طرفين قرارداد توجه شده و هيچ يك بر ديگري ترجيح داده نشده است و حقوق دو طرف معامله را تأمين مي‌كند. به همين دليل اين فرم پيشنهاد مي‌گردد.

4- ماده (10) قانون مدني: «قرادادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»

ماده (219) قانون مدني: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است؛ مگر اينكه به رضاي طرفين اقامه يا به علت قانوني فسخ شود.»

ماده (220) قانون مدني: «عقود نه تنها متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده باشد ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌باشند.»

ماده (221) قانون مدني: «اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا عرفاً به منزله تصريح باشد يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.»

ماده (223) قانون مدني: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»

ماده (224) قانون مدني: «الفاظ عقود، محمول است بر معاني عرفيه.»

ماده (225) قانون مدني: «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.»

ماده (1301) قانون مدني: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.»

ماده (197) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «اصل برائت است...»

ماده (519) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه‌ي كارشناسي و هزينه‌ي تحقيقات محلي..»


پيوست  _ فرم دادخواست مطالبه بقيه ثمن معامله ملك غير منقول

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر _ خيابان _ كوچه _ شماره _ پلاك

خواهان

 

 

 

 

مشخصات فروشنده در اين قسمت قيد مي‌گردد

خوانده

 

 

 

 

مشخصات خريدار در اين قسمت تكميل مي‌گردد

وكيل يا نماينده قانوني

 

 

 

 

 

تعيين خواسته و بهاي آن

الزام خوانده به پرداخت بقيه ثمن معامله و نيز كليه‌ي خسارات قانوني

دلايل‌و منضمات‌دادخواست

1 _ تصوير مصدق مبايعه نامه 2_ تصوير مصدق سند مالكيت (درصورت وجود)

رياست محترم مجتمع قضايي...............

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب (به مشخصات خواهان) طي مبايعه‌نامه عادي شماره ........مورخ ............موضوع معامله را واقع در پلاك ثبتي............بخش ...........تهران به خوانده فروخته (نقداً / طي چك) از سوي خريدار به اينجانب پرداخت گرديد. هر چند اينجانب تعهدات خود را انجام داده‌ام ولي متأسفانه خوانده عليرغم تعهد مقرر مندرج در بند 2-13 الي 3-13 مبايعه نامه و حلول وقت انجام آن، از اجراي تعهدات قراردادي خودداري مي‌نمايد. فلذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم مربوطه تقاضاي رسيدگي به خواست اينجانب و صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت مابقي ثمن معامله و كليه‌ي خسارات و هزينه‌ي دادرسي به استناد مواد (10)، (219)، (220)، (1301) قانون مدني و مواد (197)، (515)، (519) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورداستدعاست.

محل امضاء _ مهر _ انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره:

شعبه..........................دادگاه عمومي................................. رسيدگي فرماييد.

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /     /                                                   امضاء

تاريخ:


پيوست  _ فرم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي معامله ملك غير منقول

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر _ خيابان _ كوچه _ شماره _ پلاك

خواهان

 

 

 

 

مشخصات فروشنده در اين قسمت قيد مي‌گردد

خوانده

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانوني

 

 

 

 

 

تعيين خواسته و بهاي آن

الزام خوانده به تنظيم سند رسمي مورد معامله و نيز كليه‌ي خسارات قانوني

دلايل‌و منضمات‌‌دادخواست

1 _ تصوير مصدق مبايعه نامه 2_ تصوير مصدق سند مالكيت (درصورت وجود) 3_ استعلام ثبتي 4_ مستندات پرداخت ثمن معامله 5_ تصوير مصدق گواهي عدم حضور صادره از دفترخانه 6_ تصوير مصدق چك‌هاي مابقي بهاي مورد معامله در دفترخانه

رياست محترم مجتمع قضايي.........

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب (به مشخصات خواهان) طي مبايعه‌نامه عادي شماره ........مورخ ............در پلاك ثبتي............ بخش...........تهران از خوانده خريداري كرده و همزمان با امضاي مبايعه نامه از ثمن مقرر، مبلغ ...........ريال به خوانده پرداخت با امضاي مبايعه نامه از ثمن مقرر، مبلغ ...........ريال به خوانده پرداخت و مابقي آن به هنگام تنظيم سند رسمي موكول شده است . نظر به اينكه خوانده با وصف آماده بودن بقيه‌ي بهاي مورد معامله در موعد و زمان تنظيم سند رسمي دردفترخانه حاضر نگرديده وتعهدات قراردادي خود را انجام نداده است؛ فلذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم مربوطه، تقاضاي رسيدگي به خواسته اينجانب و صدور حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي موضوع مبايعه نامه‌ي شماره مذكور دادرسي با استناد به مواد (10)، (219) الي (225) و (1301) قانون مدني و مواد (515) و (519) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد استدعاست. در ضمن براي تكميل پرونده تا حلول وقت دادرسي انجام استعلام ثبتي نيز مورد تقاضاست.

محل امضاء _ مهر _ انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره:

شعبه..........................دادگاه عمومي................................. رسيدگي فرماييد.

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /     /                                                   امضاء

تاريخ:

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور-54

 

رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور

 

«رسيدگي به اتهام كسب ثروت‌هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به اتهام رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.»

 

 

شماره 5260/ه‌ _27/10/1384

پرونده وحدت رويه رديف: 1580 هيأت عمومي

 

حضرت‌آيت‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوانعالي كشور

احتراماً:گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به‌شرح زير جهت طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به‌عرض مي‌رسد:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان به‌شرح نامه شماره 552/2/6 _ 10/2/1380 به‌عنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي _ دادستان محترم كل كشور _ با ارسال دو پرونده از دادگاه‌هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده است چون شعب 27 و 31 ديوانعالي نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مطرح گردد. بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

1_ در پرونده 895 _ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه... به اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، به‌موجب قرار شماره 1199 و 1198 _ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي‌نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز باتوجه به بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، به‌موجب قرار شماره 1193/1 _ 20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده است. پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379 _ 6/12/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:

رأي _ باتوجه به اينكه ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي و ماده (3) قانون آيين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي نيستند و به‌موجب ماده (3) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اين‌گونه دعاوي، محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده به‌موجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده (5) قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم را از صلاحيت‌هاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته، علي‌هذا با اكثريت آرا نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان، در رسيدگي به پرونده مطروحه، بدين‌وسيله حل اختلاف مي‌گردد.

2_ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد... به اتهام رباخواري تحت تعقيب قرار گرفته است و آقاي دادرس شعبه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده (1) و شقوق "الف" و "ب" قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 6 از ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به‌موجب قرار شماره 979 _ 10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب، به عدم صلاحيت خود، اظهارنظر مي‌نمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي واينكه صلاحيت دادگاه انقلاب، در ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده (5) نيست خود را صالح به رسيدگي ندانسته است. به‌واسطه تحقق اختلاف، پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي‌گردد و به شعبه 27 ديوانعالي ارجاع و شعبه مذكور به‌موجب دادنامه شماره 485_3/10/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:

رأي _ باتوجه به اينكه بندهاي سيزده‌گانه ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي شامل رباخواري نمي‌شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و  اختلاس و سرقت و...، خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373، هستند. بنابراين با تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي‌گردد.

بنابه مراتب به‌شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

نظريه: همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين شعب 27 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است. بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع جهت ايجاد رويه‌ي واحد در اجراي ماده (270) قانون آيين دادرسي كيفري، در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور، مطرح گردد.

معاون قضايي ديوانعالي كشور _ حسينعلي نيّري

به‌تاريخ روز سه‌شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه‌ي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به‌ رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف 80/15 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع اختلاف بين شعب محترم 27 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (595) قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد:

مستنبط از اصول كلي حاكم بر مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري، اين است كه مقررات مربوط به كشف جرم و پيگرد متهم به ارتكاب آن، منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمان، مقررات و آيين رسيدگي خاصي اعمال مي‌گردد و هرچند مراجع رسيدگي كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و باوجود اين به شرح بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي، در صلاحيت دادگاه انقلاب، مقرر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل چهل و نهم قانون اساسي نيست..

زيرا:

اولا: به‌شرح بند 6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مقرر گرديده است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه است.

ثانياً: به‌شرح اصل چهل و نهم قانون ا ساسي وماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، آنچه كه موردنظر مقنن مقررات مذكور بوده، رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آن‌ها در موارد مصرح در بندهاي سيزده‌گانه ماده (5) مذكور است كه به‌نحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذي‌صلاح، مقرر گرديده است؛ نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه برطبق قوانين موضوعه و رويه قضايي، به‌طور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.

به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري، تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور ازجمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و... در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌گردد و جرم ربا هم ازجمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي‌ خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه براي دادگاه‌هاي انقلاب است و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده و مفاد هيچ‌يك از قوانين آن را نفي نكرده است.

لازم به‌ذكر است مقررات ماده (10) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي، فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل چهل و نهم دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي‌نمايد. در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي، مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي‌گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح دراصل چهل و نهم قانون اساسي، مي‌گردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرايم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع  قضايي مطرح مي‌گردد، خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقررات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه رجم به جهتي از جهات قانوني، قابل پيگرد جزايي نباشد، باز رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از آن، قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذي‌صلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل چهل و نهم ناظر به ثروت‌هاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم است و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضيات دوران مقارن انقلاب به‌نظر مي‌رسد.

بدين‌جهت رأي شعبه محترم 27 ديوانعالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده است، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين‌شرح رأي داده‌اند:

رديف: 80/15

رأي شماره: 682 _ 6/10/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور (كيفري)

به‌موجب بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي، از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

و بر طبق ماده (595) قانون مجازات اسلامي، رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب، رأي شعبه 27 ديوانعالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.

اين رأي به استناد ماده (270) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

داستان تنهایی-54

 

داستان

تنهایی

 

در مراجعه مأمورین به منزل سیاوش در يك كوچه شلوغ و پر ازدحام هرچه زنگ در را زدند کسی در را به رویشان نگشود. ناچارمأموری از پشت­بام همسایه وارد حیاط شد و در را باز کرد از حیاط کوچک خانه که پر از گل و درخت بود گذر کردند. درهای ورودی همه چهار طاق باز بودند. کف اتاق نشیمن و دیوارهای اطراف آن را لکه­های خون تازه پر کرده بود و چاقوی خون­آلودی روی پتو افتاده بود...

هنوز بازرسی تمام نشده بود که مأموری وارد شد:

- آقای بازپرس این خانم انگار مادرش باشه، الان از سفر برگشته...

ربابه زنی 50 ساله بود که بی­خبر از ماجرا از سفر بر می­گشت:

- چی شده سرکار اتفاقی افتاده؟

- دعوا شده خانوم چیز مهمی نیست.

در حال صحبت بودند که چشم زن به لکه­های خون افتاد و مثل تخته شکسته­ای نقش زمین شد:

- وای بچه­هام؛ خدای من.

- چیزی نیست. بچه‌ي شما الان در بیمارستان بستریه. نگران نباشيد به ما بگوييد سیاوش چند سالشه و کجا کار می­کنه؟

- حدوداً 25 سال داره و توی آژانس کار می­کنه.

- زن و بچه­هایش کجا هستن؟

- زن ... هنوز زن برایش نگرفتم.

افسر گشت شناسنامه­ای را که در دست داشت ورق زد و گفت:

- ایشان هم زن داره، هم بچه... اسمش کتایونه.

- نه قربان، شاید شناسنامه اشتباهی باشه. مال کس دیگریه.

- این شناسنامه خودشه اینم شناسنامه‌ي زن و بچه­اش ... که از داخل کمد لوازمش پیدا کردیم.

اما د اخل مدارک شخصی سیاوش آدرس منزل او را در جای دیگری یافتند:

خیابان مدائن، کوچه سروستان، پلاک...

- پسرت با شما زندگی می­کنه؟

- بله، جای دیگری نداره، الان پنج ساله که شوهرم تصادف کرده و عمرش­رو داده به شما. توی این همه سال سیاوش بار زندگی ما رو به دوش کشیده، همه‌ي این خونه و لوازم رو با هزار بدبختی جور کرده.

- کجا کارمی­کنه؟

- عرض کردم راننده‌ي آژانسه، شب‌ها تا صبح همه­اش کار می­کنه. فقط صبح­ها یکی دو ساعت میادخونه و خستگی می­گیره...

- براش زن نگرفتی؟

- نه ... دختر خاله­اش را براش نامزد کردم اما اون  می‌گه حالا زوده... حالا وقتش نیست.

- اون یکی پسرت ( مسعود) کجا کار می­کنه؟

- کار به‌خصوصی ندارد میره کلاس ماشین­نویسی.

ربابه باور نمی­کرد که پسرش زن گرفته باشد. می­گفت شاید اشتباه شده حتی وقتي شناسنامه‌ي پسرش و زن و بچه­اش را دید باز هم نمي‌توانست باور كند. مأموران در پی مسعود بودند، چرا از بیمارستان و ازبرابر مأمور فرار کرده بود. انتظار داشتند خانه باشد اما آنجا هم خبری از او نبود همسایه­ها هم خبری از ماجرای درگیری نداشتند. چاقوی خون­آلود طبق گفته‌ي ربابه، چاقوی آشپزخانه‌ي خودشان بود و کسی آن را از بیرون نیاورده بود. پس دعوا یک دعوای داخلی به نظر می­رسید...

اکیپی از مأمورین کلانتری منزل دوست و آشنای مسعود و هر جا را که احتمال می­رفت پنهان شده باشد، برای یافتن او پشت سرگذاشتند و به دنبال آن راهی منزل کتایون همسر پنهانی سیاوش شدند. زنگ در را زدند. لحظاتی بعد که در بازشد، زن جوانی را دیدند که پشت درایستاده بود، زنی با رنگ و روی پریده که کودکی را در آغوش می­فشرد:

- شما کتایون هستی؟

- نه شاید اشتباه گرفتین.

- اما عکس این شناسنامه، درست شبیه شماست، ملاحظه بفرمایید.

زن به شناسنامه عکس­داری که مأمور در برابرش گرفته بود نگاهی انداخت و ادامه داد:

- عرض کردم که اشتباه شده.

- مگر شما خانم سیاوش نیستی؟

- نه آقا، من خانم ایشان نیستم.

مأمور اصرار داشت که ثابت کند او کتایون است و آن زن انکار می­کرد که صدای پیرزنی کلام او را قطع کرد:

- دختر چرا می­ترسی؟ مگه خلاف کردی... سرکار حق با شماست ایشان خانم آقا سیاوش هستند. بذار اگر این عمل جرمه، زندونش رو به پای من بنویسن...

- چرا ؟ خانم آخه مگه خلافی شده که...

- نه به خاطر خانواده­اش به خاطر همین وضعی که می­بینی می­ترسی هر روز شکایت  و شکایت­بازی راه بیفته... به خاطر آبروش کتایون داره پرده­پوشی می­کنه...

- اما حالا جای پنهان کاری نیست. اتفاق مهمی اتفاده تشریف بیارین کلانتری...

زن جوان را با اتومبیل گشت به کلانتری هدایت کردند. افسر نگهبان آنجا از او تحقیق کرد:

- چطور شد که با اون ازدواج کردی، چرا می­ترسی رازت بر ملا بشه؟

سکوت من فقط به خاطر شوهرمه... سیاوش در آژانسی که پدرم صاحب او نه، کار می­کرد و بیشتر روزها منو از شرکت محل کارم به خونه برمی­گرداند. همین باعث آشنایی ما شد، به هم علاقه­مند شدیم. پدرم می­گفت اون پسر زرنگ و درستکاریه، می­تونه مرد ایده­آلی باشه و با ازدواج ما موافقت کرد. سیاوش هم قول داد وقتی مادرش از سفر برگشت باهاش صحبت کنه و اونو بفرسته برای خواستگاری. اما چند وقت بعد وقتی منو می‌ديد سرش رو برمی­گرداند. بابام می­گفت پشت سر هم سیگار می­کشه و غصه می­خوره، حتی حاضر نشده بود سرویس من بشه و منو ازشرکت بیاره خونه. چند وقتی گذشت. آخر سر يه روز بهش تلفن زدم و ارزش خواستم که وضع منو روشن کنه، گفتم:

- سیاوش این که نشد، اگه از من بدی دیدی اگه کس دیگری رو زیر سر داری بگو و خلاصم کن... آخه تا کی چشم انتظاری؟

- نه این حرف‌ها نیست راستش مادرم رفته سفر، به شهر زادگاه ما. اونجا دختر­خاله­ام رو برام نامزد کرده، بدون اینكه با من مشورت کنه، انگشتری براش خریده و توی قوم و خویش گفته که اون نامزد منه... من که علاقه­ای به این ازدواج ندارم اما شما از وضع روستای ما بی­خبری، اگه نامزدی رو به‌هم بزنیم خون راه میفته و اون دختر واسه‌ي همیشه سیاه بخت میشه. تازه مادرم با اون بیماری قلبی که داره می­ترسم سکته کنه و کار دستم بده. اینه که به خاطر ترس از این پیش­آمدها سکوت کردم و تسلیم سرنوشت شدم...

گمان می­کردم که بعد از چند وقتی با اون دختره ازدواج می­کنه، اما سیاوش آدم لجبازی بود. یا مردی پای­بند قول و قرار... ماه‌ها گذشت و او و همچنان غصه خورد و دم نزد. وقتی مطمئن شدم خبری نیست، دوباره بهش زنگ زدم:

- چی شد؛ هنوز با دخترخاله‌ي عزیزت ازدواج نکردی؟

خندید، خیلی خندید، به نحوی که نمی­توانست خودش را کنترل کند:

- نه بابا... من با اون جور در نمیام. اصلاً می­دونی من و نرگس مثل خواهر و برادریم. از کوچکی با هم بزرگ شدیم و من نمی­تونم اونو زن آینده­ام بدونم...

- خب پس چرا دل به دریا نمی­زنی و راستش رو به مادرت نمیگی؟

- نمیشه... از قلبش می­ترسم، از طایفه از ده... مگر اینکه پنهونی ازدواج کنیم.

- باشه چه اشکالی داره نباید حتماً ساز و دهل دست بگیریم که ...

این شد که ازدواج کردیم و به بهانه کار شبانه آژانس، سیاوش شب‌ها منزل ما بود و روزها سری به مادرش می‌زد. یکی دو سال گذشت . دلم هوای خونه و زندگی مادرش­رو کرده بود. گه‌گاهی از دور مادرش را می­دیدم، زن مهربان و آرامی بود. دوستش داشتم اما جرأت نمی­کردم پا پیش بذارم تا این­که مادرش رفت مسافرت و من خواهش کردم که یه روز منو ببره تا از نزدیک منزل پدریش رو ببینم. اون روز که بردارش رفته بود کلاس ماشین­نویسی، عصری منو برد توی خونه‌ي پدریش. کمی توی حیاط قدم زدیم و بعد رفتیم داخل اتاق پذیرایی تا ظروف قدیمی را نگاه کنيم گفتم:

- سیا ... سیاوش مادرت دلش نمی‌خواد نوه­اش رو ببینه...؟

- چرا ... اگه بدونه، پر می­گیره، اما افسوس که می­ترسم.

- اجازه بده خودم بهش بگم اصلاً من از اینجا نمیرم تا اون بیاد.

- بچه نشو... حالا کمی اینجاها بگرد تا من برم یه جعبه شیرینی بخرم و بیارم ازت پذیرایی کنم. آخه اولین باره که اومدی خونه‌ي ما، مهمونی... وقتی سیاوش رفت در صدایی کرد و من یک لحظه متوجه شدم که مردی در را به روی من قفل کرد. مسعود را خوب می­شناختم، اما ازترس آبرو جیک نزدم. بعد سیاوش آمد قفل را باز کرد و من به اشاره‌ي او فرار کردم. تا الانم از سیاوش بی­خبرم، حالا تو را به خدا بگین چه اتفاقی افتاده...

حرف‌های کتایون داشت که تمام شد در باز شد و مأمور جوانی وارد شد. پس از ادای احترام پرسید:

- قربان اجازه مي‌دین جسد سیاوش رو به پزشکی قانونی حمل کنن؟

کتایون که خودش را باخته بود، هوار زد:

- سیاوش ... سیاوش من...

و لحظه‌اي بعد بی‌هوش نقش بر زمین شد. افسر نگهبان با ناراحتی به مأموری که در برابرش ایستاده بود گفت:

- حالا وقت این حرف بود؟ بدو آب بیار...

هنوز از مسعود خبری نبود. مأموران منزل پدری او را ترک کردند و اتومبیل­های کلانتری از اطراف متفرق شدند. اما چند مأمور مخفی با لباس شخصی، در اطراف منزل آن‌ها ترددها را همچنان تحت نظر داشتند ساعت از 2 بامداد گذشته بود که زنگ تلفن به صدا درآمد و ربابه گوشی را برداشت:

- الو ... بفرمایید.

- سلام مادر کی اومدی ... منم مسعود.

- ها... تویی مسعود کجا رفتی... این چه بلایی بود؟

- خودش رو با چاقو زد آخه یه دختری­رو آورده بود خونه که داشت اسباب و اثاثیه­ها رو جمع می­کرد. وقتی دیدمش ترس ورم داشت، اون توی دزدی دست داشته، باور می­کنی...؟

- حالا کجایی...؟

- منزل دایی احمد...

- تنهایی؟

- آره؛ یه سر بیا پیش من که دلم خیلی گرفته و حالم اصلاً خوش نیست.

- باشه الان میام...

نیم ساعت بعد کلیدی در قفل چرخید. در حیاط آهسته باز شد و سایه­ای روی پله­ها لغزید. مردی کفش­هایش را از پا بیرون کشید و وارد اتاق نشیمن شد. در تاریکی و سکوت لحظه­ای بی­حرکت ایستاد. کلید برق را زد، بعد چشم گرداند تا مادرش را پیدا کند که یک نفر از پشت مچ دستش را چسبید. برگشت. مأموری بود با لباس مبدل که با دستبند دست‌هایش را به هم گرده زد:

- مادر... مادر...

سایه‌ي مادر پشت سرش ایستاده بود و به محض آنکه مسعود به طرفش چرخید او صورتش را برگرداند تا چشمش به چشمان او نیفتد:

- دیگه نیمخوام ریختت رو ببینم.

- مامان اونه؛ اكون زنه دزد بود و داداش ازش حمایت کرد، نمی­دونم چرا... اما انگاری خودشم توی دزدی دست داشت و با هم شریک بودن.

- سیاوش و دزدی ...؟ برو دهنت رو آب بکش؛ جانی؟ همه‌ي این خونه با دست و بازوی اون بدبخت درست شده بود. فکر می­کنی نمی­دونم دزدی کارکی بود؟

- نه ... کارکسی جز سیاوش و اون زن نبود.

- بچه خودتی ... از قبل می­دونستم که دزدی کار تو بی‌کاره است. ده بار دیدمت و از شرم سرم رو برگردوندم. گفتم آبروت میره گفتم نادونی و بعداً پشیمون میشی...

- یعنی تو خبر داشتی؟

- از سیگار کشیدنت ،از لباس­های رنگارنگ خریدنت، از گردش و تفریح رفتنت که اون زبون بسته از شون خبر نداشت. امّا تو بیکاره بگو این همه پول رو از کجا می­آوردی ؟

- قبول دارم که دزدی کار من بود اما اون  دختره توی خونه‌ي ما چی‌کار می­کرد.

- او زن سیاوش بود، زن عقد کرده، مادر یه بچه است.

- نمی­خواستم بزنمش... باور کن قصد ترسوندنش رو داشتم. زورم که بهش نمی­رسید. پیش آمد، دستم بشکنه...

فردای آن روز مسعود در برابر بازپرس ایستاد و در مقابل این سؤال که چرا دست‌هایت را با خون برادرت آلوده کردی جواب داد:

- سیاوش يه پهلوون بود، یه آدم لوطی مسلک، یه مرد تمام...

- هر جا می­رفت احترامش می­کردن توی سر و همسر، قوم وخویش، دوست و آشنا خیلی احترام داشت. در عوضش من مایه‌ي ریشخند همه‌ي مردم بودم، با کارهای بچگانه­ام واسه‌ي خودم احترامی نذاشته بودم. همین برام شده بود یه عقده... مادر واسه اون اسفند دود می­کرد و منو به خاطر بی­حرمتی‌هایی که بهش کرده بودم نفرین می­کرد. همه‌ي این‌ها توی دلم تلنبار شده بودند و نمی­دانم چطور شد که اون روز با چاقو کشی بروز کردن...

وقتی متهم را از اتاق بازپرسی به زندان هدایت می­کردند، کتایون کنار در ایستاده بود و طفل کوچکش بی­خبر از سرنوشت پدر در خواب نازبود:

- آقای بازپرس انتقام این بچه­رو از اون جنایتکار بگیرین.

و چند قدم آن طرف­تر ربابه ایستاده بود، زنی داغدیده و تنها که حالا حس می­کرد زندگیش را سیلاب حادثه­ای از جای کنده است. از همان فاصله دختری را نگاه می­کرد که عروس در ماتم نشسته پسرش بود و در چهره‌ي کوچک نوه­اش خیره مانده بود. با همان چشم و همان ابرو که سیاوش داشت:

- دخترم منو ببخش! همه چیز فدای نادانی من شد...

کتایون کودک خردسال را به طرف او گرفت و در حالی که داشت بغضش می­ترکید پاسخ داد:

- شاید این سرنوشت ما بود.

ساعت حدود 10 صبح بود و از راهروهای دادسرای تهران، آدم­های بسیاری گذر می­کردند. آدم‌هایی که می­رفتند و مي‌آمدند گه‌گاه به اطرافشان نگاهی می­انداختند. دو زن سیاه‌پوش که به هم نزدیک شده بودند گاه گریه می‌کردند و گاه با محبتی عمیق و ریشه­دار با هم سخن می­گفتند، انگار نمی­دانستند که ریشه­های وجودشان را دست‌های یک ماتم جانکاه به هم پیوند زده است.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حجيت اسناد-54

 

حجيت اسناد

 

                      

                                                                                        دكتر عبدالرسول دياني

                                                                      عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد

 

 

قانون مدني ما در مواد به بعد، دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي برشمرده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آن‌ها، با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه‌هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي است كه در فقه، شهادت شهود، ارزش بالاتري نسبت به اسناد دارد. سند به دليل در معرض جعل، تزوير و ترديد بودن، از اهميت والايي برخوردار نيست و جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام به شمار نيامده است. به همين دليل، بعد از انقلاب تعارضاتي در سيستم ادله اثبات دعوي كه منطبق بر مقتضيات يك جامعه سنتي، مذهبي و اخلاقي بود با زندگي مدرن امروزي بروز كرد. در اين مقاله ابتدا از نظر شرعي، بحثي راجع به حجيت سند داشته، آن‌گاه به حجيت اسناد از نظر حقوق موضوعه خواهيم پرداخت و در نهايت راجع به اسناد رسمي به عنوان اسناد برتر بحث خواهيم كرد. اما به عنوان مقدمه و تنقيح محل نزاع راجع به معناي سند مطالبي داشته باشيم...

 

 

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ديدگاه‌هاي مشورتي كميسيون مشورتي سازمان قضايي ن.م-54

 

      ديدگاه‌هاي مشورتي كميسيون مشورتي سازمان قضايي ن.م

 

 

 

اجراي انفصال از خدمت، پس از تحمل مجازات حبس آغاز مي‌شود.

مرجع استعلام: معاون دادستان نظامي كرمانشاه

سؤال: چنانچه انفصال موقت با محكوميت‌هاي ديگر از قبيل حبس يا جزاي نقدي همراه باشد و محكوم‌عليه به‌علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس بوده يا در حال تحمل حبس مندرج در دادنامه باشد، شروع انفصال موقت از خدمت، از زمان شروع اجراي حبس محاسبه مي‌گردد يا پس از اتمام حبس، انفصال از خدمت شروع مي‌شود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: نظر به اينكه حبس و انفصال موقت از خدمت دو مجازات جداگانه هستند و براساس قاعده جمع مجازات‌ها و اصل عدم تداخل آن‌ها، مجازات‌ها بايد يكي پس از ديگري با رعايت قواعد و مقررات مربوط به اولويت اجرا، به‌موقع اجرا گذاشته شوند و اجراي هر يك از آن‌ها نبايد زمينه اجراي ديگري را منتفي سازد مگر در مواردي كه اين امر اجتناب‌ناپذير باشد؛ مانند مجازات‌هاي اعدام و حبس ابد كه با اجراي مجازات اعدام، اجراي مجازات حبس ابد خود به خود منتفي مي‌شود. لذا در فرض سؤال پس از اجراي مجازات حبس مجازات انفصال موقت از خدمت، اجرا خواهد شد.

صدور حكم برائت نسبت به اتهام انتسابي مكفول، تأثيري در ضبط وجه‌الكفاله ندارد.

مرجع استعلام: دادستان نظامي استان اصفهان

سؤال: در پرونده‌اي دستور ضبط وجه‌الكفاله صادر مي‌گردد و مبلغ يك‌ميليون و پانصدهزار ريال از پنج ميليون ريال وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. حال چنانچه پس از رسيدگي به پرونده متهم (مكلفول) از اتهام انتسابي برائت حاصل كند، باتوجه به ماده 746 قانون مدني و قاعده «لو انتفي الاصل انتفي الفرع» دستور ضبط وجه‌الكفاله نيز منتفي خواهد شد يا خير و درصورت متوقف شدن اجراي دستور ضبط وجه‌الكفاله، مبلغ اخذ شده بايد مسترد شود يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: تعهد كفيل مبني بر حاضرنمودن مكفول در مواقعي كه حضور او در مرجع قضايي لازم بوده مستقل از نتيجه رسيدگي به اتهام متهم است. لذا باتوجه به صراحت ماده (136) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري درصورتي كه متهم در مواقع ضروري بدون عذرموجه در مرجع قضايي حاضر نشود و كفيل نيز در موعد مقرر قانوني وي را تسليم ننمايد وجه‌الكفاله به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد و صدور حكم برائت نسبت به اتهام انتسابي مكفول، تأثيري در دستور دادستان مبني بر ضبط وجه‌الكفاله كه برابر مقررات قانوني صادر گرديده، ندارد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كهكيلويه و بويراحمد

سؤال: اگر فردي محكوم به پرداخت جزاي نقدي يا حبس شده باشد و حكم درخصوص وي اجرا شده باشد درصورتي كه دستور ضبط وجه‌الكفاله به‌علت تخلف كفيل صادر شده باشد ولي كفيل هنوز مبلغ مورد قرار ضبط وجه‌الكفاله را نپرداخته باشد و پرونده مشمول عفو قرار گيرد، تكليف چيست؟ خصوصاً اينكه اصل تفسير به‌نفع متهم، اقتضا دارد، به استناد عفو مربوط و با تمسك به قاعده «لو انتفي الاصل انتفي الفرع» كفيل هم بري‌الذمه شود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: باتوجه به صراحت ماده (136) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري درصورتي كه متهم در مواقع ضروري بدون عذر موجه در مرجع قضايي حاضر نشود و كفيل وي نيز در موعد مقرر وي را تسليم ننمايد، به‌لحاظ تخلف كفيل از تعهد خود وجه‌الكفاله به دستور دادستان ضبط خواهد شد. لذا عفو متهم يا محكوم‌عليه تأثيري در مسؤوليت كفيل و دستور دادستان مبني بر ضبط وجه‌الكفاله به‌‌نفع دولت كه وفق مقررات قانوني صادر شده است ندارد.

مطرح بودن پرونده در ديوانعالي كشور تأثيري در رسيدگي به درخواست تخفيف ندارد.

مرجع استعلام: معاونت نظارت و بازرسي

سؤال: درصورتي كه دادگاه نظامي يك پس از رسيدگي به اتهامي كه متهم آن با قرار بازداشت موقت زنداني است، پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه، به ديوانعالي كشور ارسال نمايد؛ چنانچه پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور محكوم‌عليه يا وكيل وي تقاضاي تبديل قرار بازداشت موقت را به وثيقه نمايند، آيا دادگاه صادركننده رأي، مي‌تواند پرونده را جهت تبديل قرار، از ديوانعالي كشور مطالبه نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: باعنايت به مقررات ماده (169) قانون آيين دادرسي كيفري داير بر اينكه «تقاضاي فرجام نسبت به اصل حكم، مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنايي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده است، نسبت به تقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و درصورت تقاضا از دادگاه، كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.»

هرگاه محكوم‌عليه قبل از قطعيت رأي از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين نمايد، دادگاه صادركننده حكم، مكلف به رسيدگي است و مطرح‌بودن پرونده در ديوانعالي كشور تأثيري در رسيدگي دادگاه ندارد. ماده (182) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز، مقررات موصوف را به صراحت پيش‌بيني نموده است. البته در اين مورد قبل از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور، دفتر دادگاه بايد به دستور قاضي دادگاه، بدل مفيد از پرونده تهيه نمايد تا مشكلات اجرايي نيز به‌وجود نيايد.

در جرايم غيرمشهود، ضابطان به محض آگاهي از وقع جرم، موضوع را به مقام قضايي اعلام مي‌كنند.

مرجع استعلام: دادستان نظامي دادسراي نظامي استان خراسان جنوبي

سؤال: نظر به اينكه بعضي از جرايم غيرمشهود كاركنان نظامي، به بازرسي و حفاظت يگان‌ها گزارش يا توسط آن‌ها كشف مي‌شود؛ باتوجه به ماده (18) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا بازرسي و حفاظت مي‌تواند بدون كسب تكليف از مقام قضايي، تحقيقات مقدماتي را شروع و سپس پرونده را به دادسرا ارسال نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: صرف نظر از اينكه ماده (18) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي قابليت استناد ندارد، برابر ماده (18) قانون آيين دادرسي كيفري 1290 تحقيقات مقدماتي به‌عهده مقامات خاص قضايي است و وظايف و اختيارات ضابطين حسب مورد نسبت به جرايم مشهود يا غيرمشهود در مواد (20) الي (23) قانون مزبور مشخص شده است. فلذا در جرايم غيرمشهود ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را جهت اخذ دستور لازم و كسب تكليف، به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام مي‌كنند و اقدامات بعدي آنان برابر دستور مقام قضايي خواهد بود.

پرداخت ديه، با وجود پرداخت مستمري، منع قانوني ندارد.

مرجع استعلام: سرپرست بازرسي نيروي زميني سپاه

سؤال: در حوادث غير رزمي ناشي از اجراي مأموريت‌هاي نظامي، مانند انواع چتربازي، تيراندازي، مأموريت‌هاي آموزشي و ساير سوانح و حوادث در حين خدمت، تعدادي از كاركنان رسمي و يا وظيفه جمعي نزسا مصدوم و به لقاءالله مي‌پيوندند. براساس قانون مقررات استخدامي سپاه نامبردگان پس از تشكيل پرونده و احراز شرايط مندرج در قانون، كميسيون موضوع ماده (134) متوفي را قيود خدمتي تشخيص و حسب تصميم كميسيون يادشده، مستمري و حقوق وراث قانوني وي برقرار و از مزاياي مربوط بهره‌مند مي‌گردد.

در بعضي از موارد با شكايت خانواده و يا بعضي از اولياي دم پرونده‌هايي در مراجع قضايي عمومي و نظامي تشكيل و سپس رأي به پرداخت ديه از بيت‌المال صادر و به اجرا گذارده مي‌شود. از طرف ديگر از مزاياي بيمه نيز بنا به شرايط نيروهاي مسلح، برخوردار و همچنين از هزينه‌هاي كفن و دفن مربوط استفاده مي‌نمايند.

باعنايت به اختيارات قانوني آن مرجع محترم مبني بر جلوگيري از ايراد خسارت به اموال نيروهاي مسلح، خواهشمند است با طرح موضوع در مبادي ذي‌ربط، نسبت به تعيين تكليف نيروهاي مسلح نسبت به موارد ذيل اظهارنظر نمايند.

الف _ آيا درصورت تصويب كميسيون موضوع ماده 134 مبني بر احراز شرايط و برقراري مستمري ماهيانه پرداخت مجدد ديه به خانواده يا وراث مبناي قانوني دارد يا خير؟

ب _ آيا با پرداخت ديه به وراث مي‌توان نسبت به قطع حقوق و مزاياي ماهيانه مستمري متوفي قيود خدمتي نيروهاي مسلح اقدام نمود يا خير؟

ج_ چنانچه چند سال از حقوق و مزاياي مستمر استفاده نموده و بعد از چند سال اقدام به طرح دعوي كرده و موجب استحقاق ديه گرديد، امكان كسر مبلغ از ميزان بدهي ديه وجود دارد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: موارد شهادت و فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و فوت عادي در مواد (120) و (133) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران تصريح شده است و تشخيص آن به‌عهده كميسيون موضوع ماده (134) قانون مزبور است و پس از رأي كميسيون، مبني بر شهادت يا فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن يا فوت عادي به اشخصا ذي‌نفع مذكور در ماده (182) قانون مرقوم، مستمري حسب مورد به شرح مواد (175)، (176) و (177) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران تعلق مي‌گيرد. حال چنانچه شخص حقيقي يا حقوقي مقصر حادثه باشد و اولياي دم تقاضاي اخذ ديه نمايند، باتوجه به اينكه بين مقررات پرداخت ديه  از طرف اشخاص حقيقي يا بيت‌المال با مقررات پرداخت مستمري كه به لحاظ وجود رابطه خدمتي و استخدامي پرداخت مي‌شود، در قوانين و مقررات موجود، منافاتي وجود ندارد و از طرفي در همه موارد اشخاصي كه ديه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد با مستمري‌بگيران يكسان نيستند، لذا پرداخت ديه با وجود پردخت مستمري منع قانوني ندارد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

قلمرو كيفري قانون به كارگيري سلاح مصوب 1373 -54

 

 

قلمرو كيفري قانون به كارگيري سلاح مصوب 1373

 

                                                                     رضا فرج اللهي _ مستشار ديوانعالي كشور

 

براي ورود به بحث ابتدا ماده 41 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب بهمن ماه 1382 را (كه جايگزين ماده 24 قانون سابق است) ذكر مي كنيم كه مقرر مي‌دارد: «هر نظامي كه در حين خدمت يا مأموريت بر خلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 باشد، به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم مي‌شود.»...

 

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بيگانه و احكام آن در حقوق ايران-54

 

 

بيگانه و احكام آن در حقوق ايران

 

                  

                                                                               محمدحسن قائمي  

                                                                              كارشناس ارشد حقوق خصوصي

 

اخراج اتباع بيگانه

هر دولت بايد حق داشته باشد تبعه خارجه‌اي را كه اقامت او در كشور غيرمطلوب است اخراج كند. تنها تحديدي كه از نقطه نظر حقوق بين‌الملل ممكن است به آن وارد ساخت عبارت است از اينكه هيچ دولتي نبايد كليه اتباع خارجه‌اي را كه در خاك او مقيم هستند اخراج كند. تقريباً در تمام ممالك، قانوني محلي به دولت اجازه مي‌دهد كه هروقت مايل باشدتبعه‌ي خارجه‌اي را كه اقامت او در داخل مملكت غيرمطلوب به‌نظر مي‌رسد، اخراج كند. البته هيچ دولتي نبايد كليه اتباع خارجه مقيم سرزمين خود را به يك‌باره اخراج كند. اخراج كليه اتباع خارجه از كشورشان تزلزل دولت و اقدام خلاف مصالح بين‌المللي همان كشور است. نه تنها دولت نبايد تصميم به اخراج جمعي اتباع بيگانه بگيرد، بلكه اخراج تمام اتباع يك كشور در يك زمان هم خلاف اصول حقوق عمومي بين‌الملل است؛ مگر در مواقع قطع روابط سياسي و حالت جنگ كه اين نوع اقدامات را لامحاله به‌دنبال دارد.

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگرشي به ماده (124) ق.م.ن.م-54

 

 

 

نگرشي به ماده (124)  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

 

مصوب 1382و مواد مرتبط با آن در قوانين  استخدامي نيروهاي مسلح

 

 عبدالكريم كارمزدي

(كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي )

 

 

در قياس قانون تشديد با فصل يازدهم قانون مجازات مي‌توان به نكات ذيل اشاره كرد:

1- قانون تشديد علاوه بر جرايم ارتشاء و اختلاس در خصوص بزه‌هاي كلاهبرداري و تحصيل مال از طريق غير مشروع نيز است، لكن فصل يازدهم قانون مجازات درخصوص اين جرايم مسكوت است. بنابراين اگر يك نظامي مرتكب جرم كلاهبرداري شود، يا وجهي از طريقي كه فاقد مشروعيت است كسب كند قانون تشديد بر وضعيت اتهامي وي حاكم خواهد بود و در صورت احراز شرايط مندرج در قانون تشديد، بزهكار از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق مي‌شود.

2- با توجه به اينكه فصل يازدهم قانون مجازات علاوه بر بزه‌هاي ارتشاء و اختلاس، جرم اخاذي را نيز مطرح كرده است به رغم اينكه اين جرم در قانون تشديد، نيامده، اگر در قانون تشديد هم مطرح مي‌شد به دليل اينكه قانون مجازات اخيراً تصويب شده است، لذا بر وضعيت متهم نظامي كه مرتكب اخاذي شده باشد حاكميت خواهد داشت....

 

 

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

گذشت متضرر از جرم و آثار آن-54

 

گذشت متضرر از جرم و آثار آن

 

 

کریم نجفی

 

 

اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایۀ رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را رابیز در بر می گیرد.عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.

عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه ، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانۀ نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.

در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:

کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او ، گناهان وی را بخشد.

عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام....

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پیشگیری از خودزنی و خودکشی-54

 

 

پیشگیری از خودزنی و خودکشی

 

 

 

احمد نیکنام

کارشناس حقوق قضایی

 

عوامل اصلی

خودکشی از جمله ناهنجاری‌های اجتماعی است که با شهرنشینی رابطه مخصوصی دارد. خودکشی بیش از همه ناشی از پیچیدگی زندگی، سردی و بی مهری محیط شهری است. تزلزل عقاید و ایمان مردم نسبت به خدا و مذهب از یک سو و مشکلات زندگی صنعتی از سوی دیگر، فشردگی جمعیت، عدم تجانس افراد با هم،احساس غربت و تنهایی ناشی از آن، کوچک‌ترشدن ابعاد خانواده ها و کاهش محبت خانوادگی، رها شدن فرد به سوی سرنوشت خود، چشم و هم چشمی و رقابت ها، آروزهای دور و دراز زندگی مادی، خواستن‌ها و نتوانستن‌ها، سرگشتگی در میان ارزش‌های متضاد، بی‌همتی در برابر دشواری‌ها، شکست‌ها و نومیدي‌ها، محرومیت در عشق، فقر مادی، ضعف یا بیماری شخصیت از جمله عواملی هستند که زمینه خودکشی را توسعه می‌بخشد...

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

اعادة دادرسي فوق العاده-54

 

          اعادة دادرسي فوق العاده

 

 

                                                            دكتر محمود مالمير 

                                                 قاضي دادگاه نظامي اصفهان 

                                       استاديار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

 

چكيده

يكي از طرق فوق العاده اعتراض، عبارت از رسيدگي به طريق شعبه تشخيص ديوانعالي كشور مي باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، شعبه تشخيص در مواد 441 و 442 اصلاحي آن مورد اشاره قرار گرفته بود كه شباهت و تفاوت هايي با شعبه تنشخيص در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دارد. ساختار شكلي شعب تشخيص نيز در قانون جديد با سلف خودداري شباهتها و تفاوت هايي بوده كه قابل توجه مي باشد. وظائف شعب تشخيص در قانون فعلي در دو/2 بند كلي احصاء گرديده كه شامل : 1- رسيدگي ماهوي به اعتراض از آراي قطعي صادره از محاكم و 2- تجويز اعاده دادرسي ... مي باشد.

واژگان كليدي: دادرسي عادي – دادرسي فوق العاده – اعاده دادرسي عادي – اعاده دادرسي فوق العاده – شعبه تشخيص

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تنهايي- 53

 

تنهايي

 

 

در حياط باز بود و اين برايش جاي تعجب داشت آخه جز او کسي کليد نداشت، پس چه کسي در را باز کرده بود؟

- شايد مادر از سفر برگشته… اما نه اون که ديشب تلفن زد و گفت يکي دو روز ديگه کار داره.

- وقتي قدم به حياط گذاشت تعجبش بيشتر شد چون توي ايوان يک جفت کفش زنانه بود و چراغهاي پذيرايي روشن بود:

- سياوش که الان بايد توي آژانس باشه پس اين زن کيه ...؟

بعد انگار برق ازسرش پريده باشد هوار زد:

- دزد ... آي دزد

و يادش آمد که چند دقيقه يه دزد سمج پا پيچ زندگيشون شده، ظرف و ظروف کسر مياد.

انگشتري مادرش نيست. چند تا اسکناس هزاري از پس انداز توي کمد کم شده و ...

- همه اش فکر مي­کردم که اين بايد کار يه زن باشه ... آره ظرف عتقيه جزواسۀ زن براي چه کسي جاذبه داره...؟

- آهسته عرض حياط را طري کرد، بعد کفش هايش را آهسته در آورد بيرون تا سر و صدايي برپا نشود:

- نمي­خوام بو ببره ... بايد حسابش رو بذارم کف دستش...

از پله­ها بالا رفت و در گوشۀ ايوان چشم گرداند. بعد از پشت شيشه­ها به اتاق نظري انداخت سايه­اش هنوز روي ديوار بود، سرک کشيد و درست به او خيره شد از پشت قد و قامت يک زن قوي هيکل و درشت استخوان را نشان مي­داد که با مانتوي مشکي و روسري خاکستري رنگ داشت ظرف و ظروف توي دکور و بالاي طاقچه را يکي يکي بر مي­داشت و نگاه مي­کرد انگار خواسته باشد گلچين کند:

- ببين چه خوش سليقه هم هست با حوصله داره ظرفها رو جدا مي­کنه تا بهترينش رو ببره، ببين چطوري جا خوش کرده انگار تشريف آورده مهموني...

اولش تصميم گرفت وارد اتاق شود مُچ دست او را بگيرد و بکشاندش وسط حياط فرياد بزند که ايها الناس بيابيد و اين دزد بي­شرف را ببينيد اما بعدش پشيمان شد و با خودش گفت:

- اگه گفت من واسۀ دزدي نيمودم چي...؟ اگه هزار جور بهتان بهم بست چي ...؟

اين بود که فکر ديگري به سرش زد کليد را از جيبش در آورد قفل را زد به در و محکم آن را سه قفله کرد وقتي صداي بهم خوردن قفل بلند شد زن که حالا شستش خبردار شده بود، تکاني خورد برگشت و او را که ديد چشمهايش از وحشت گرد شدند:

- خوب افتادي تو تله...

- درو بازکن تورو خدا.

- تا تحويل کلانتري ندمت دست از سرت بر نمي­دارم و بعد اضافه کرد:

- اون مادر بدبخت من نمي­دوني چقدر خوشحال مي­شه اگه وقتي بياد خبردار بشه که دزد انگشتري و عتقيه جاتش افتاده توي دام...

زن جواني بود شايد در حدود 20 ساله با چشم و ابروي مشکي، دماغ بلند و کشيده و لباسهاي شيک و مرتب:

- بد نيست ، با مال مردم لباس اشرافي مي­پوشه..

زن با دست به شيشه کوبيد در را تکان داد و التماس کرد:

- مرد ... وجدان داشته باشد نذار آبروم بره!

- مگه تو آبرو هم داري و ما نمي­دونستيم؟...

و در همي­گير و دار بود که در حياط صدا کرد و زن با خوشحالي به آن طرف نگاهي انداخت مرد که ترسيده بود به گمان آن­که همدست دزد سررسيده باشد به عقب برگشت:

- تويي سياوش... زهره ترک شدم گفتم شريک دزده.

- شريک دزد...؟

- آره توي دامش انداختم،ببين... چه دست و پايي مي­زنه مامان کجاست که بياد وکلي خوشحال بشه.

در دست­هاي سياوش که مردي قوي­هيکل و فوق­العاده بلند قامت بود که جعبۀ شيريني بود که آن را گذاشت لبۀ ايوان:

- نه ديوونه... اين دزدنيست.

- پس کيه... چطوري آمده توي خونه وقتي رسيدم در باز بود و اون داشت همه جا را زيرو رو مي­کرد...

سياوش کليدي را از جيبتش در آورد قتل را باز کرد و زن مثل پرونده­اي که از قفس آزاد شده باشد نفس راحتي کشيد و خنده­اي کرد کفش­هايش را پوشيد تا از خانه خارج شود:

- کجا ... تکون نخور که هر چه ديدي از چشم خودت ديدي.

- بذار بره مسعود...

- نميذارم داداش... اگه شاهرگم بره نمي­ذارم.

- گفتم فضولي نکن و بکش کنار.

بعد با قدرت بازو مسعود را کنار زد تا راه را براي زن جوان باز کند:

- زود باش فرار کن!

و او که از دام جسته بود به سرعت عرض حياط را طي کرد اما مسعود مثل برق به طرفش دويد تا دوباره به چنگش آورد که پنجه­هاي محکم سياوش به او اجازۀ حرکت ندادند:

- بذار برم...

- نه ... نميشه.

سياوش گفت:

- بذار اون زن بره...

- آخه اون کي بود؟

- به تو مربوط نيست...

صورت مسعود از خشم کبود شده بود. مردمک چشمانش تکان تکان مي­خوردند و پاهايش آشکار مي­لرزيد:

- پس همۀ دزدي­ها و دغلي­هاي اين خوته زير سرِ تو بوده ... من که باور نميشه...

- چي ميگي...؟ چرا عقل از سرت پريده؟

- پس بيخودي نبود که مي­گفتيم دزد از خودش جاي پا نميذاره چون با دست­هاي جنابعالي مياد و ميره...

سياوش او را با اين حرف­ها مشغول کرده بود و زن در همين فرصت دوباره از دست مسعود در رفت و خودش را به کوچه رساند تا مسعود به خودش آمد، حالا خيلي دور شده بود و داشت وارد خيابان مي­شد که با شتاب خودش را به او رساند:

- صبر کن ببينم... کجا با اين عجله...

اما زن جوابش را نداد و راهش را کشيد، مسعود راه را بر او بسته بود که دو باره برادرش سر رسيد:

- چرا ميخواي شر به پاکني الان مردم جمع ميشن و باعث...

- باعث چي...؟ باعث ميشن که سرکار رسوا بشي آره؟

سياوش ديگر اجازه نداد حرف به درازا کشيده شود مچ دست مسعود را گرفت او را به طرف حياط کشيد و در را محکم به هم کوبيد، زن حالا فرار کرده بود و مسعود مثل اين­که مرغي از قفس پر گرفته باشد بي­تابي مي­کرد:

- توي اين خونه ... هيچ معلوم نيست چي مي­گذره...؟

در صورت سياوش عرق شرم نشسته بود و بر لبهايش مُهرِ سکوت... اين را بردارد کوچک خيلي خوب فهميده بود ، اما نمي­توانست جلوي خودش را بگيرد:

- سعي کن خودت رو کنترل کني...

- تا تو هم هر کاري خواستي توي اين خونه بکني؟

- چه کاري... حرف دهنت رو بفهم...

- يه زن نامحرم... اونم وقتي که هيچ کس نيست ديگه واسۀ ما آبرويي نمي­مونه...

سياوش خودش را کنترل کرده، برخلاف هميشه، آن روز خيلي خويشتن­داري به خرج داد اما مسعود دست بردار نبود:

- بيا تو... سر و صدا نکن همسايه­ها جمع ميشن.

- اصلاً مي­خوام جمع بشن بايد تورو سکۀ يه پول کنم.

صدايي سکوت را شکست، مسعود با دست جلوي صورتش را پوشانده بود:

- حالا منو مي­زني...

- اگه بيشتر از اين­ها فضولي کني واي به حالت...

- بي­غيرت...

مسعود خودش را به خانه رساند، گوشه­اي کز کرد و صداي هق هق گريه­اش همه­جا را پر کرد و اين دل برادر بزرگ را جداً به درد آورده بود، به همين خاطر کفش­هايش را درآورد، رفت بالاي سرش ايستاد و با دست موهاي سرش را نوازش کرد و او را بوسيد:

- گريه نکن... هر  چي بود گذشت و همه چي تموم شد...

- هنوز اين حرف را تمام نکرده بود که صداي فريادش همه­جا را پُر کرد:

- واي ... سوختم... جگرم آتيش گرفت.

و بعد در حالي که نقش بر زمين مي­شد به برادرش نگاهي انداخت.

- تو ... باور نمي­کردم.

ديوار برابرش از خون شتک زده رنگارنگ بود و پيراهن سفيد رنگ و اتو خورده­اش حالا داشت کم کم گلي رنگ مي­شد مسعود با آن پيشاني کوتاه و موهاي پريشان مثل مجسمه­اي در کنارش مات و مبهوت مانده بود کنار دستش کارد دسته مشکي که روي تيغه­اش نقش يک گوزن داشت در پرتو نور چراغ مي­درخشيد روي تيغه جا به جا لکه­هاي تازۀ خون در حرکت بودند...

لحظه­ها به کندي مي­گذشتند و چهرۀ برادرداشت کم کم رنگ مي­باخت وقتي مسعود به خودش آمد دنيا برايش تيره و تار بود:

- اين چه کاري بود که کردم؟

دست­هاي سياوش داشتند سرد مي­شدند و خون راه نفسش را مي­بست:

- سيا... سياجان... سياوش.

پتويي را که کنارش پهن بود برداشت او را در پتو پيچيد و سعي کرد بلندش کند اما قامت پهلواني سياوش که چون درخت ستبري بود سنگين­تر از اين حرفها بود که مسعود با آن جُثۀ ضعيفش بتواند به کوچه برساندش به همين خاطر و با پاي برهنه دويد سرِ کوچه و فرياد زد:

- به دادم برسيد... به فريادم برسيد.

هيچ کس جواب او را نداد . کسي نبود، يا صداي همهمۀ اتومبيل­ها مانع از آن مي­شد که صداي فريادش به گوش کسي برسد، داشت دير مي­شد و او اين را به خوبي حس مي­کرد تا اين­که وانت­بار قراضه­اي از راه رسيد راننده مرد چاق و کوتاه قدي بود:

- فدات شم ... به دادم برس...

- چي شده؟

- برادرم داره از دستم ميره، دستت رو مي­بوسم.

و او که مرد مهرباني به نظر مي­سيد اتومبيل را رها کرد و پريد وسط حياط سياوش را که داشت از حال مي­رفت بغل زدند و گذاشتند عقب ماشين تخت گاز رفتند تا فلکه سوم تهران­پارس، بيمارستان شلوغ بود. اما با ديدن وضع مريض همه راه را باز کردند تا او را به اطاق عمل برسانند زياد طول نکشيد، وضع بحراني سياوش همه را نگران کرده بود و مسعود حالا ديگر چيزي حس نمي­کرد...

در اتاق انتظار پرنده هم پر نمي­زد، اما آن سوي اين درهاي سر بي­رنگ غوغاي پرستاران و پزشکاني که درتلاش براي نجات يک انسان بودند. دنياي ديگري داشت، مردي در امواج مرگ و زندگي دست و پا مي­زد، مردي که تا ساعتي پيش خاطرش پر از عطر آروزها بود، انساني که کار مي­کرد، خستگي نمي­شناخت و دستهاي دوستيش قرص و محکوم بودند... مسعود با مشت به پيشاني خودش کوبيد، کسي يا و ياور او نبود. هيچ کس باور نمي­کرد که دستهاي فاجعه به اين راحتي آرامش او را به هم ريخته باشد:

- شما برادرش هستي...؟

سرش را بلند کرد پرستار جواني را ديد که در آستانۀ در ايستاده بود و هنوز لباس سبز جراحي را از تن خارج نکرده بود، مسعود در خطوط چهرۀ او دنبال يک جاي پاي شادي­بخش مي­گذشت و اما اثري نمي­يافت. مسعود شهامت آن را نداشت که لب واکند و بپرسد:

- برادرم چي شد...؟

سکوت سرد و سنگيني روي سرش سايه انداخته بود ، آب دهانش خشک شده بود، به سختي برخودش مسلط شد و جواب داد:

- بله خانم ... برادرش هستم از ترس دارم...

- باور کنيد، دکتر... هر کاري که ازدستش بر مي­آمد کرد اما...

- اما چي... بالاخره چي شد؟

- چاقو دست خورده بود به يکي از رگهاي حساس قلب، خونريزي داخلي قفسۀ سينه...

مرد جوان ناله­اي کرد و از وحشت روي پاهايش جابجا شد:

- الان کجاست؟ مي­خوام ببينمش.

- شرمنده­ام ، قسمتش اين بود که ... هر کس يه روزي بايد...

هنوز اين جلمه تمام نشده بود که درهاي اتاق عمل باز شد و سياوش را که بي­حرکت روي تخت افتاده بود خارج کردند. سرماي مرگ پوست تنش را محاصره کرده بود پيکر اين پهلوان خون­گرم، حالا يخ زده وبي­حرکت روي تخت افتاده بود:

- تو رفتي سيا... تو رفتي و منو تنها گذاشتي...

صداي گريه و زاري او اتاق را پر کرد، سياوش را بردند و او لحظاتي چند مرغ پرکنده­اي دور خودش چرخيد:

- بيا اين سيگار رو بگير يه پُک بزن سبکت مي­کنه...

- مسعود به پشت سرش نگاهي انداخت يک مأمور انتظامي بود:

- خب کي بردارت رو زد...؟ پرونده داره يا نه ...

آب دهان مسعود خشک شد به زحمت خودش را کنترل کرد:

- ها ... داداشم بود.

- مي­دونم کي زدش.

- شکايت کردين يا نه ؟...

- نمي­دونم...

مأمور حس کرد که او گيج  و پريشان است به همين خاطر زياد سر به سرش نگذاشت. تلفن را برداشت تا کلانتري محل را در جريان بگذارد:

- الو... جناب سروان اينجا يه قتل داريم بيمارستان ... يه جوون که با چاقو...

و بعد از لحظاتي ادامه داد:

- آره برادرش اينجاست اما بچه ساله و چيزي نمي­دونه آدرس...؟ اجازه بدين الان آدرس منزلش­رو بپرسم چند لحظه گوشي خدمتتون...

و به طرف مسعود برگشت و پرسيد:

- آدرس شما کجاست... دعوا کجا اتفاق افتاد...؟

کسي جواب او را نداد مأمور چشم گرداند اما از او اثري نبود:

کجا رفتي ... پسر جون بيا ببينم...

چند لحظه­اي دور و برش را نگاه کرد و چون اثري از او پيدا نکرد گفت:

- قربان نمي­دون کجا رفته همين­جا بود شايد توي پروندۀ اورپانس يا توي بخش جراحي آدرسي ازش داشته باشن.

پس از بررسي­هاي مقدماتي موضوع قتل عمدي سياوش 25 ساله را به دادسراي تهران گزارش کردند و بازپرس ويژه قتل عمد ساعتي بعد در بيمارستان وضع ظاهري جسد را معاينه کرد و آن گاه براي کشف حقيقت به پروندۀ باليني وي مراجعه نمودند شايد آدرس منزل او يا محل جنايت را پيدا کنند که متأسفانه جز نام وي و برادرش نکتۀ ديگري در آن­جا نوشته نشده بود اما در آخرين اقدام لباس­هاي مقتول را در بخش اورژانس يافتند که در بازرسي از جيب شلورا او دفترچه­اي يافتند که آدرس منزل وي در آن­جا نوشته شده بود:

تهران – فلکه چهارم تهران­پارس، خيابان 126 شرقي...

در مراجعه به يک کوچه شلوغ که پر از اتومبيل و ازدحام آدم­ها بود بازپرس  و مأمورين به منزل سياوش مراجعه کردند و زنگ در را زدند اما کسي در را به رويشان نگشود ناچارمأموري از پشت­بام همسايه وارد حياط شد و در را باز کرد از حياط کوچک خانه که پر از گل و درخت بود گذر کردند. درهاي ورودي همه چهار طاق باز بودند کف اتاق نشيمن و ديوارهاي اطراف آن را لکه­هاي خون تازه پر کرده بود و چاقوي خون­آلودي روي پتو افتاده بود...

هنوز بازرسي تمام نشده بود که مأموري وارد شد:

- آقاي بازپرس اين خانم انگار مادرش باشه، الان از سفر برگشته...

ربابه زني 50 ساله بود که بي­خبر از ماجرا با ساک و بار و بنديلش داشت از سفر بر مي­گشت:

- چي شده سرکار اتفاقي افتاده؟

- دعوا شده خانوم چيز مهمي نيست.

در حال صحبت بودند که چشم زن به لکه­هاي خون افتاد و مثل تخته شکسته­اي نقش زمين شد:

- واي بچه­هام خداي من.

- چيزي نيست بچه شما الان در بيمارستان بستريه نگران نباش بگو سياوش چند سالشه و کجا کار مي­کنه؟

- حدود 25 سال داره و توي آژانس کار مي­کنه.

- زن و بچه­هايش کجا هستن؟

- زن ... هنوز زن برايش نگرفتن.

افسر گشت شناسنامه­اي را که در دست داشت ورق زد و گفت:

- ايشان هم زن داره هم بچه... اسمش کتايونه.

- نه قربان شايد شناسنامه اشتباهي باشه مال کس ديگريه.

- اين شناسنامه خودش اينم شناسنامۀ زن و بچه­اش ... که از داخل کمد لوازمش پيدا کرديم.

اما د اخل مدارک شخصي سياوش آدرس منزل او را در جاي ديگري يافتند:

خيابان مدائن، کوچه سروستان، پلاک...

- پسرت با شما زندگي مي­کنه؟

- بله، جاي ديگري نداره، الان پنج ساله که شوهرم تصادف کرده و عمرش­رو داده به شما توي اين همه سال سياوش با زندگي ماهارو به دوش کشيده، همه اين خونه و لوازم رو با هزار بدبختي جور کرده.

- کجا کارمي­کنه؟

- عرض کردم رانندۀ آژانسه، شبها تا صبح همه­اش کار مي­کنه فقط صبح­ها يکي دو ساعت ميادخونه و خستگي مي­گيره...

- براش زن نگرفتي؟

- نه ... دختر خاله­اش را براش نامزد کردم اما اون پا مي­کنه ميکه حالا زوده... حالا وقتش نيست.

- اون يکي پسرت ( مسعود) کجا کار مي­کنه؟

- کار بخصوصي ندارد ميره کلاس ماشين­نويسي.

ربابه باور نمي­کرد که پسرش زن گرفته باشد . مي­گفت شايد اشتباه شده حتي شناسنامۀ پسرش و زن و بچه­اش را ديد اما باز هم نخواست قبول کند مأموران در پي مسعود بودند، چرا از بيمارستان و ازبرابر مأمور فرار کرده بود. انتظار داشتند خانه باشد اما آن­جا هم خبري از او نبود همسايه­ها هم خبري از ماجراي درگيري نداشتند چاقوي خون­آلود طبق گفتۀ ربابه چاقوي آشپزخانۀ خودشان بود و کسي آن را از بيرون نياورده بود پس دعوا يک دعواي داخلي به نظر مي­رسيد...

اکيپي از مأمورين کلانتري منزل دوست و آشناي مسعود و هر جا را که احتمال مي­رفت پنهان شده باشد، براي يافتن او پشت سرگذاشتند و به دنبال آن راهي منزل کتايون همسر پنهاني سياوش شدند و زنگ در را زدند لحظاتي بعد که در بازشد، زن جواني را ديدند که پشت درايستاده بود، زني با رنگ و روي پريده که کودکي را در آغوش مي­فشرد:

- شما کتايون هستي؟

- نه شايد اشتباه گرفتين.

- اما عکس روي اين شناسنامه درست شبيه شماست، ملاحظه بفرماييد.

زن به شناسنامه عکس­داري که مأمور در برابرش گرفته بود نگاهي انداخت و ادامه داد:

- عرض کردم که اشتباه شده.

- مگر شما خانم سياوش نيستي؟

- نه آقا من خانم ايشان نيستم.

مأمور اصرار داشت که ثابت کند او کتايون است و آن زن انکار مي­کرد که صداي پيرزني کلام او را قطع کرد:

- دختر چرا مي­ترسي؟ مگه خلاف کردي... سرکار حق با شماست ايشان خانم آقا سياوش هستند بذار اگر اين عمل جراحي داره زندونش رو به پاي من بنويسن...

- چرا ؟ خانم آخه مگه خلافي شده که...

- نه به خاطر خانواده­اش به خاطر همين وضعي که مي­بيني مي­ترسي هر روز شکايت  و شکايت­بازي راه بيفته... به خاطر آبروش کتايون داره پرده­پوشي مي­کنه...

- اما حالا جاي پنهان کاري نيست اتفاق مهمي اتفاده تشريف بيارين کلانتري...

زن جوان را با اتومبيل کشت به کلانتري هدايت کردند افسر نگهبان آنجا از او تحقيق کرد:

- چطور شد که با اون ازدواج کردي، چرا مي­ترسي رازت بر ملا بشه؟

سکوت من فقط به خاطر شوهرمه... سياوش در آژانسي که پدرم صاحب او نه کار مي­کرد و بيشتر روزها منو از شرکت محل کارم به خونه بر مي­گرداند همين باعث آشنايي ما شده به هم علاقه­مند شديم پدرم مي­گفت اون پسر زرنگ و درستکاريه مي­تونه مرد ايده­آلي باشه و با ازدواج ما موافقت کرد. سياوش هم قول داد وقتي مادرش از سفر برگشت باهاش صحبت کنه و اونو بفرسته براي خواستگاري اما چند وقت بعد متوجه شدم وقتي منو مي­بينه سرش رو برمي­گردونه. بابام مي­گفت پشت سر هم سيگار مي­کشه و غصه مي­خوره، حتي حاضر نشده بود سرويس من بشه و منو ازشرکت بياره خونه چند وقتي گذشت و آخر سر به روزبهش تلفن زدم و ارزش خواستم که وضع منو روشن کنه گفتم:

- سياوش اين که نشد اگه از من بدي ديدي اگه کس ديگري رو زير سر داري بگو و خلاصم کن... آخه تا کي چشم انتظاري؟

- نه اين حرفها نيست راستش مادرم رفته سفر، به شهر زادگاه ما اونجا دختر­خاله­ام رو برام نامزد کرده، بدون اين­که با من مشورت کنه انگشتري براش خريده و توي قوم و خويش گفته که اون نامزد منه... من که علاقه­اي به اين ازدواج ندارم اما شما از وضع روستاي ما بي­خبري اگه نامزدي رو بهم بزنيم خون راه ميفته و اون دختر واسۀ هميشه سياه بخت ميشه تازه مادرم با اون بيماري قلبي که داره مي­ترسم سکته کنه و کاردستم بده اينه که به خاطر ترس از اين پيش­آمدها سکوت کردم و تسليم سرنوشت شدم...

گمان مي­کردم که بعد از چند وقتي با اون دختره ازدواج مي­کنه اما سياوش آدم لجبازي بود. يا مردي پاي­بند قول و قرار... ماهها گذشت و او و همچنان غصه خورد و دم نزد وقتي مطمئن شدم خبري نيست دوباره بهش زنگ زدم:

- چي شد هنوز با دخترخالۀ عزيزت ازدواج نکردي؟

- خنديد خيلي خنديد به نحوي که نمي­توانست خودش را کنترل کند:

- نه بابا... من با اون جو در نميام اصلاً مي­دوني من و نرگس مثل خواهر و برادريم از کوچکي با هم بزرگ شديم و من نمي­تونم اونو زن آينده­ام بدونم...

- خب پس چرا دل به دريا نمي­زني و راستش رو به مادرت نميگي؟

- نميشه... از قلبش مي­ترسم، از طايفه از ده... مگر اين­که پنهوني ازدواج کنيم.

- باشه چه اشکالي داره نبايد حتماً ساز و دهل دست بگيريم که ...

اين شد که ازدواج کرديم و به بهانه کار شبانه آژانس ، سياوش شبها منزل ما بود و روزها سري به مادرش مي­زد. يکي دو سال گذشت . دلم هواي خونه و زندگي مادرش­رو کرده بود . گهگاهي از دو مادرش را مي­ديم زن مهربان و آرامي بود. دوستش داشتم ام جرأت نمي­کردم پا پيش بذارم تا اين­که مادرش رفت مسافرت ومن خواهش کردم که يه روز منو ببره تا از نزديک منزل پذريش روببينم و اون روز که بردارش رفته بود کلاس ماشين­نويسي عصري منو برد توي خونۀ پدريش کمي توي حياط قدم زديم و بعد رفتيم داخل اتاق پذيرايي تا ظروف قديمي را نگاه کنم گفتم:

- سيا ... سياوش مادرت دلش نميخواد نوه­اش رو ببينه...؟

- چرا ... اگه بدون پرمي­گيره... اما افسوي که مي­ترسم.

- اجازه بده خودم بهش بگشم اصلاً من از ايجا نميرم تا اون بياد.

- بچه نشود... حالا کمي اينجاها بگرد تا من برم يه جعبه شيريني بخرم و بيارم ازت پذيرايي کنم آخه اولين باره که اومدي خونۀ ما مهموني... وقتي سياوش رفت در صدايي کرد و من يک لحظه متوجه شدم که مردي در را به روي من قفل کرد مسعود را خوب مي­شناختم اما ازترس آبرو جيک نزدم. بعد سياوش آمد قفل را بازد کرد و من به اشارۀ او فرار کردم تا الانم از سياوش بي­خبرم حالا تور ا به خدا بگين چه اتفاقي افتاده...

حرفهاي کتايون داشت ته مي­کشيد که در باز شد و مأمور جواني وارد شد و پس از اداي احترام پرسيد:

- قربان اجازه مدين جسد سياوش رو به پزشکي قانوني حمل کنن؟

کتايون که خودش را باخته بود هوار زد:

- سياوش ... سياوش من...

و چون ديگر توان حرف زدن نداشت بيهوش نقش بر زمين شد و افسر نگهبان با ناراحتي به مأموري که در برابرش ايستاده بود گفت:

- حالا وقت اين حرف بود؟ بدو آب بيار...

هنوز از مسعود خبري نبود مأموران منزل پدري او را ترک کردند و اتومبيل­هاي کلانتري از اطراف متفرق شدند اما چند مأمور مخفي  و با لباس شخصي در اطراف، ترددها را همچنان تحت نظر داشت ساعت از 2 بامداد گذشته بود که زنگ تلفن به صدا درآمد و ربابه گوشي را برداشت:

- الو ... بفرماييد.

- سلام مادر کي اومدي ... منم مسعود.

- ها... تويي مسعود کجا رفتي... اين چه بلايي بود؟

- خودش رو با چاقو زد آخه يه دختري­رو آورده بود خونه که داشت اسباب و اثاثيه­ها رو جمع مي­کرد وقتي ديدمتش ترس ورم داشت اون توي دزدي دست داشته باور مي­کني...؟

- حالا کجايي ...؟

- منزل دايي احمد...

- تنهايي ؟

- آره تنهاي يه سر بيا پيش من که دلم خيلي گرفته و حالم اصلاً خوش نيست.

- باشه الان ميام...

نيم ساعت بعد کليدي در قفل چرخيد در حياط آهسته باز شد و سايه­اي روي پله­ها لغزيد مردي کفش­هايش را از پا بيرون کشيد و وارد اتاق نشيمن شد در تاريکي و سکوت لحظه­اي بي­حرکت ايستاد کليد برق را زد بعد چشم گرداند تا مادرش را پيدا کند که يک نفر از پشت مچ دستش را چسبيد، برگشت،مأموري بود با لباس مبدل که با دستبند دستهايش را به هم گرده زد:

- مادر... مادر...

سايۀ مادر پشت سرش ايستاده بود و به محض آن­که مسعود به طرفش چرخيد او صورتش را برگرداند تا چشمش به چشمان او نيفتد:

- ديگه نيمخوام ريختت رو ببينم.

- مامان اونه زنه ديه دزد بودودادش ازش حمايت کرد نمي­دونم چرا...اما انگاري خودشم توي دزدي دست داشت و با هم شريک بودن.

- سياوش و دزدي ...؟ برو دهنت رو آب بکش جاني؟ همۀ اين خونه با دست و بازوي اون بدبخت درست شده بود. فکر مي­کني نمي­دونم دزدي کارکي بود؟

- نه ... کارکسي جز سياوش و اون زن نبود.

- بچه خودتي ... از قبل مي­دونستم که دزدي کار تو بيکاره است ده بار ديدمت و ازشرم سرم رو برگردوندم. گفتم آبروت ميره گفتم نادوني و بعداً پشيموني ميشي...

- يعني تو خبر داشتي؟

- از سيگار کشيدنت از لباس­هاي رنگارنگ خريدنت از گردش و تفريح رفتنت که اون زبون بسته از شون خبر نداشت امّا تو بيکاره بگو اين همه پول رو از کجا مي­آوردي ؟

- قبول دارم که دزدي کار من بود اما اون  دختره توي خونۀ ما چيکار مي­کرد.

- او زن سياوش بود، زن عقد کرده ، مادر يه بچه است.

- نمي­خواستم بزنمش... باور کن قصد ترسوندنش رو داشتم زورم که بهش نمي­رسيد پيش آمد دستم بشکنه...

فرداي آن روز مسعود در برابر بازپرس ايستاد و در مقابل اين سؤال که چرا دستهايت را با خون برادرت آلوده کردي جواب داد:

- سياوش به پهلوون بود يه آدم لوطي مسلک يه مرد تمام...

- هر جا مي­رفت احترامش مي­کردن توي سر و همسر، قوم وخويش، دوست و آشنا خيلي احترام داشت در عوضش من مايۀ ريشخند همۀ مردم بودم با کارهاي بچگانه­ام واسۀ خودم احترامي نذاشته بودم و همين برام شده بود يه عقده... مادر واسه اون اسفند درد مي­کرد و منو به خاطر بي­حرمتيتهايي که بهش کرده بودم نفرين مي­کرد، همۀ اينها توي دلم تلنبار شده بودند و نمي­دانم چطور شد که اون روز با چاقو کشي بروز کردن...

وقتي متهم را از اتاق بازپرسي به زندان هدايت مي­کردند، کتايون کنار در ايستاده بود و طفل کوچکش بي­خبر از سرنوشت پدر در خواب نازبود:

- آقاي بازپرس انتقام اين بچه­رو از او جنايتکار بگيرين.

و چند قدم آن طرف­تر ربابه ايستاده بود زني داغديده و تنها که حالا حس مي­کرد زندگيش را سيلاب حادثه­اي از جاي کنده است و از همان فاصله دختري را نگاه مي­کرد که عروس در ماتم نشسته پسرش بود و در چهرۀ کوچک نوه­اش خيره مانده بود. با همان چشم و همان ابرو که سياوش داشت:

- دخترم منو ببخش! همه چيز فداي ناداني من شد...

کتايون کودک خردسال را به طرف اوا گرفت و در حالي که داشت بغضش مي­ترکيد پاسخ داد:

- شايد اين سرنوشت ما بود.

ساعت حدود 10 صبح بود و از راهروهاي دادسراي تهران آدم­هاي بسياري گذرمي­کردند آدمهايي که مي­رفتند و گهگاه به اطرافشان نگاهي مي­انداختند. دو زن سياه پوش که به هم نزديک شده بودن گاه گريه مي­کردند و گاه با محبتي عميق و ريشه­دار با هم سخن مي­گفتند انگار نمي­دانستند که ريشه­هاي وجودشان را دستهاي يک ماتم جانکاه به هم پيونده زده است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بهره برداري از اطفال در جرايم موادّ مخدر-53

 

 

بهره برداري از اطفال در جرايم موادّ

 

 مخدر

 

(قسمت پاياني)

جمال بيگي

 فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي، فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي، وكيل پايه يك دادگستري، مدرس دانشگاه، عضو كمسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل

 

 

اطفال پناهنده

طبق تحقيقاتي كه در كميسارياي عالي پناهندگان صورت گرفته است اكثريت پناهندگان خصوصاً اطفال آنان به دليل فقد مجوز كاري، به نوعي با خريد و فروش و قاچاق موادّ مخّدر ارتباط دارند.

وضعيت اطفال پناهنده در كشور ما در اين خصوص قابل ملاحظه است:

« از سال 1358 در پي درگيري‌هاي مسلّحانه در افغانستان و نيز حادّ شدن اختلافات سياسي در عراق، ايران ميزبان 4 ميليون پناهنده بوده است،...

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رويكرد جديد به مسؤوليت كيفري صغار بزهكار-53

 

 

رويكرد جديد قانونگذاري فرانسوي به مسؤوليت كيفري صغار بزهكار

 

در قانون شماره 11380-2002- نهم سپتامبر 2002

 

 

تأليف ژاكلين كاستند

روزنامه حقوق نوجوانان دالوز 2003

رضا فرج اللهي مستشار ديوان عالي كشور

چكيده:

«قانونگذار فرانسه در قانون نهم سپتامبر 2002 قواعد مربوط به حقوق جزاي صغار را با صراحت اما با اندكي سختگيري  وشدت عمل مورد تجديد نظر قرار داد. تا پاسخ جديدي به ماجراجوئي و خشونت طلبي بزهكاري جوانان داده باشد. قانونگذار امروز مسؤوليت كيفري صغار را به رسميت شناخته ولي به لحاظ موقعيت سني، مسؤوليت آنان را تقليل داده است....

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بيگانه و احكام آن در حقوق ايران-53

 

بيگانه و احكام آن در حقوق ايران

 

محمدحسن قائمي

 كارشناس ارشد حقوق خصوصي

 

هر كشوري با توجه به تابعيت از دو دسته افراد تشكيل مي‌شود:

اول دسته‌اي كه معمولاً اكثريت قاطعي را تشكيل مي‌دهند. تبعه همان مملكت هستند و وضع حقوقي آن‌ها مشخص و معلوم است. حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اداري، حقوق اساسي، آيين دادرسي به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم در درجه اول مربوط به آن‌ها است.

دسته دوم كساني هستند كه عنوان بيگانه را دارند. يعني تابعيت كشور محل توقف را ندارند؛ اعم از اينكه اساساً تابعيت هيچ كشوري را نداشته باشند يا داراي تابعيتي غير مملكت محل توقف باشند.

از نظر قوانين ايران، بيگانه كسي است كه تابعيت ايران را ندارد. شخص بدون تابعيت هم بيگانه محسوب مي‌شود. طبيعي است وضع حقوقي بيگانه با تبعه متفاوت است.

در ايران مقررات قانوني گوناگون درباره‌ي وضعيت بيگانگان وجود دارد. اين مقررات بر دو گونه‌اند...

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ملاك‌ها و آثار تشخيص اعمال مقدماتي-53

 

ملاك‌ها و آثار تشخيص اعمال مقدماتي

 و اعمال اجرايي جرم

 

 

دكتر  حسن فرهودي‌نيا  

  دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده  

 

چكيده:

عموماً اجراي رفتارهاي آدمي خلق‌الساعه و ابتدا به سكون صورت نمي‌گيرد بلكه اجراي رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش مي‌بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن شود مقدمات اجراي آن را فراهم مي‌كند و در نهايت با آغاز عمليات اجرايي، رفتار مورد نظر را نمود خارجي و عيني مي‌بخشد.

جرم نيز به عنوان يك رفتار بشري از اين قاعده مستثني نيست، اما آيا تمامي اين مراحل قابل تعقيب اند يا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصي حق مداخله و تعقيب مرتكب را دارد؟ به اجمال مي‌توان گفت كه اصولاً زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عمليات اجرايي است و مراحل قبلي از حيطة عمل نظام جزايي خارج است.

از اين رو غيرقابل مجازات بودن مرحله‌ي تهيه مقدمات يا انجام اعمال مقدماتي جز در موارد استثنايي در كليه نظام‌هاي كيفري به عنوان يك قاعده و اصل پذيرفته شده است.

تبصرة 1 مادة 41 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 متضمن اين قاعده در نظام جزاي كشور ماست. ليكن ظاهر مادة 664 قانون موصوف، با قاعده و اصل مزبور مغايرت دارد.

در اين مقاله تلاش شده است ضمن تبيين اعمال مقدماتي و ويژگي‌هاي آن و تئوري‌هاي موجود در اين زمينه، احكام مواد قانوني ياد شده از جهت وجود تعارض احتمالي ميان آنها و يا عدم آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته، اعلام شود كه علي رغم وجود تعارض ظاهري در مواد قانوني مربوط، اعمال مقدماتي در نظام كيفري ايران قابل مجازات نيست.

 

واژه‌هاي كليدي: عمل مقدماتي، عمل اجرايي، جرم، شروع به جرم

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگرشي به ماده (124) -53 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

 

 

 

نگرشي به ماده (124)  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

 

 

مصوب 1382و مواد مرتبط با آن در قوانين  استخدامي نيروهاي مسلح

 

 

 

 عبدالكريم كارمزدي

 

(كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي )

 

 

 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه اخيراً تصويب شده نسبت به قانون سابق متفاوت بوده و داراي مقررات جديدي  است كه از آن جمله مي‌توان به فصل يازدهم قانون مزبور در مورد جرايم ارتشاء و اختلاس اشاره كرد.كه قانون سابق داراي دو ماده در اين خصوص بود، لكن در قانون جديد هشت ماده به بحث ارتشاء، اختلاس و اخاذي اختصاص يافته و در اين راستا ماده(124) با محتواي نسبتاً جديدي در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح لحاظ شده كه به دليل استفاده از واژه‌هايي چون "تعليق از شغل" و "وضعيت بدون‌كاري" و عدم تعريف آن ممكن است در اجرا سبب بروز ابهام در اين خصوص شود...

 

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان خياباني و راهكارهاي پيشگيري-53

 

 

بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان خياباني و راهكارهاي پيشگيري

 

دكتر رضاعلي محسني

(عضو هيأت علمي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان)

 

مقدمه

پديده كودكان خياباني (Street Children) يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه نه تنها بخش قابل توجهي از كودكان و نوجوانان را كه سرمايه‌هاي آينده جامعه هستند در معرض انواع آسيب‌هاي قرار داده، بلكه جامعه را نيز با زيان‌هاي فراواني روبه‌رو ساخته است.

امروزه از اين پديده به‌عنوان يك مسئله (Problem) يا مشكل اجتماعي نام مي‌برند كه از دير باز در كشورهاي مختلف وجود داشته و در دهه‌هاي اخير به دلايل گوناگون افزايش يافته است.

پديده خيابان گردي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در جوامع توسعه يافته، يافت مي‌شود؛ به‌طوري كه شمار چنين افرادي در سراسر جهان به 145 ميليون نفر مي‌رسد و بيش‌تر آنان در قاره‌هاي آسيا و آمريكا زندگي مي‌كنند. بيش‌تر اين كودكان در ميدان‌هاي بزرگ پايانه‌هاي مسافربري، پارك‌ها و بوستان‌ها زندگي مي‌كنند و به مشاغلي از قبيل روزنامه فروشي، گل‌فروشي در چهارراه‌ها، وزن‌كشي، فروش فال، تكدي‌گري، فروش كيسه پلاستيك و آدامس، پاك كردن شيشه اتومبيل و مانند آن مشغولند و از بيكاري و نداشتن اميد به آينده رنج مي‌برند.

مسئله كودكان خياباني به واسطه عدم انسجام خانواده‌ها، فقر و مرگ والدين در كشمكش‌هاي مسلحانه، جدي و جدي‌تر مي‌شود. كودكان به بخش كم‌تر مستقل جامعه بدل شده و به ذخيره جرايم سازمان‌يافته، مشاركت در كشمكش‌هاي مسلحانه، ابزار كسب پول از طريق قاچاق انسان و استثمار جنسي تبديل مي‌شوند.

طبق پيمان‌نامه حقوق كودك كه ايران نيز در سال 1373 به عضويت آن درآمده است، كودكان و نوجوانان علاوه بر حقوق ديگر، حق زندگي، بقا و رشد دارند و نيز حق زندگي در كانون خانواده از حقوقي است كه براي كودكان و نوجوانان طبيعي شمرده شده و دولت‌هاي عضو پيمان‌نامه را ملزم به رعايت و تحقق آن دانسته است. (يونيسف، صندوق كودكان سازمان ملل)

بنابراين، با هدف شناخت پديده كودكان خياباني، ابعاد آسيب‌شناختي و بزه‌ديدگي كودكان خياباني و فراهم‌سازي شرايط سالم محيط اجتماعي و خانواده، اين مسئله مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد...

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

شرط تنصيف دارايي در عقد نكاح در صورت انحلال آن-53

 

 

شرط تنصيف دارايي در عقد نكاح

در صورت انحلال آن

 

دكتر عبدالرسول دياني

 وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه

 

يكي از شروطي كه از دو دهه گذشته به صورت پيش نوشته در همه اسناد ازدواج به چشم مي‌خورد، شرط تمليك تا نصف دارايي _ كه شوهر در دوران زناشويي با همسر خود به‌دست آورده به صورت بلاعوض به همسر خود _ در صورت طلاق است. اين شرط براي تعديل حق انحلال يك‌جانبه عقد نكاح به‌دست مرد مقرر شده است؛ به اين صورت كه بدون گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تأمين حقوق مادي زوجه برآمده است كه معمولاً متضرر اصلي از انحلال عقد نكاح است.

ما در اين مقاله مختصر، به چند سؤال مهم اشاره كرده و پاسخ مي‌گوييم. اولاً اينكه آيا درج چنين شروطي در ضمن عقد از قواعد آمره است يا اينكه زوجين مي‌توانند اين شرط را نپذيرند؟ ثانياً فلسفه جعل اين شرط چيست؟ ثالثاً آيا مرد نيز مي‌تواند در ضمن عقد به ضرر زن چنين شرطي را قرار دهد و يا به نوعي اين شرط به صورت تقابل در ضمن عقد نكاح بيايد؟ رابعاً آيا منظور از دارايي كه در اين شرط آمده، فقط دارايي مثبت است يا ناظر به دارايي منفي نيز مي‌تواند باشد؟ خامساً شرايط تمسك به اين شرط كدامند؟ به اين شرح كه آيا زوجين مي‌توانند اين شرط را بدون تقييد ديگري و به صورت مطلق اعمال كنند و تقسيم تا نصف دارايي شوهر را در هر صورت از وجوه انحلال عقد نكاح لازم گردانند؟ در ارتباط با اين سؤال اخير مهم‌ترين مسائل مطروحه، شناخت امري است كه مسقط حق زن در برخورداري از نصف دارايي مرد است و به‌خصوص اينكه چه امري خطا محسوب و زن را از برخورداري از چنين حقي محروم كند؟...

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور-53

 

 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

 

 

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور مقررات ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­علیه با وثیقه ایداعی به عنوان قرار تأمین متهم تفاوتی ندارد.

احتراماً معروض می­دارد:

طبق گزارش 5829/81/11- 30/10/1381 معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت برامور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان­های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های 81/59- 8/7/1381 و 81/879- 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آرای مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده­های مذکور به شرح ذیل گزارش می­گردد:

1- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ،اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و423 اصلی واقع در بخش 7 خرم­آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم­علیه ،آقای معاون دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان­ها طی نامه 69894/122 – 3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم­علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین­نامه زندان­ها اقدام و نتیجه را گزارش نما یند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق­العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« در خصوص نیابت اعطایی ... معاونت نظارت برا مور زندان­های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم­آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه­الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به این­که در مورخه 25/3/1381 به وثیقه­گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379 دستور ضبط وثیقه­ مذکور را صادر می­نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است...» که در اثر اعتراض وثیقه­گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 – 8/7/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ  واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه­گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و این­که تجدیدنظر خواه هیچ­گونه دلیلی که منطبق با بندهای «الف »،« ب»، «ج» و« د» ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است.

2- به حکایت پروندۀ کلاسه 310 – 81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان ، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر وبا علم و اطلاع از مفاد مواد 140 ، 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین­نامه اجرایی آن ، با ارایه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم­علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده­اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی ، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است. لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نبایت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه­گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه­گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم­علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم­علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین­نامه ادارۀ امور زندانها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امور در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است . وثیقه­گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده­اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879 – 27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« ... نظر به این­که حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم­علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته­اند و با عنایت به این­که قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش­بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می­باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می­نماید.»

بنا به مراتب فوق­الذکر نظر به این­که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596- 8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 81/879- 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است. لذا به لحاظ صدور آرای متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.

به تاریخ روز سه­شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان­عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان­عالی کشور ، وبا حضور حضرت آیت الله درّی نجف­آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان­عالی کشور تشکیل گردد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر :« ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت­رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان­های لرستان، سیستان و بلوچستان در خصوص دستور ضبط وثیقه­هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می­گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان­عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف­آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­گردد:

به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن ویا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می­گردد. به شرح مواد 206 تا 213 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می­تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین­نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه­الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می­گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکوردر هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه­گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می­شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه­گذار بر معرفی وی ، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه­گذار، شرایط قانونی برای ضبط  وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذی ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می­رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایط را مقرر می­دارد و همین­طور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می­نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می­نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره می­باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین­نامه فوق­الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می­باشد.

بنا به مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرارتأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق­آرا بدین شرح رأی داده­اند.

ردیف : 82/20

رأی شماره : 680 – 25/5/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری)

بر طبق مادتین 206 و 207 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین­نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان­عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می­شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان­عالی کشور و دادگاهها لازم­الاتباع است.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بحثي پيرامون مشروعيت دادگاه جنايي بين‌المللي-52

 

 

بحثي پيرامون مشروعيت دادگاه جنايي بين‌المللي

 

مرتضي دروديان

 كارمند سازمان قضايي ن.م

1_ تاريخچه:

از زماني که سازمان ملل متحد، نياز جامعه بين‌الملل به تأسيس يک دادگاه جنايي بين‌المللي را به‌منظور تعقيب جرايمي همچون نسل‌کشي و پاکسازي قومي به‌رسميت شناخت، بيش از پنجاه سال مي‌گذرد.

سازمان ملل در نهم دسامبر سال 1948.م، به موجب قطعنامه 260 در مجمع عمومي، با تأييد بر اين موضوع که در تمام ادوار تاريخي، نسل‌کشي، خسارات غير قابل جبراني بر بشريت وارد كرده است، درخواست كرد که به‌منظور تأمين آزادي‌هاي مردم جهان دربرابر اين اقدامات ضد بشري، قطعنامه‌اي جهت مجازات مرتکبين جرايم عليه بشريت به تصويب برسد.

اين قطعنامه پس از طي مراحل مختلفي به تصويب رسيد و در بند يک قطعنامه مذکور، نسل‌کشي به عنوان جرمي که قابل محاکمه در دادگاه جنايي بين‌المللي است، بر شمرده شد و در بند شش آن، دادگاه صالح جهت رسيدگي به اين نوع جرايم، دادگاه محل وقوع جرم اعلام شد.

مجدداً سازمان ملل در قطعنامه مشابه‌اي از جامعه بين‌الملل در خواست کرد که در مورد طراحي و امکان ايجاد يک ارگان جزايي بين‌المللي بررسي و نظريه خود را اعلام كند.

 به‌موازات اين اقدامات، بروز فجايعي مانند کشتار دو ميليون انسان بي‌گناه در کامبوج توسط گروه کمونيستي خمرهاي سرخ، قتل عام مردم بي‌گناه در موزامبيک، ليبريا، السالوادور و کشورهاي ديگر، مقامات جامعه بين‌الملل را بيشتر به تشکيل دادگاه جنايي بين‌المللي ترغيب کرد تا اينکه در هفدهم جولاي 1998.م، با توجه به درخواست‌هاي مکرري که در اين زمينه از سوي کشورهاي مختلف صورت مي‌گرفت، تأسيس دادگاه جنايي بين‌المللي به تصويب مجمع عمومي رسيد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ضبط اموال و شرايط آن-52

ضبط اموال و شرايط آن

 در قرارهاي تأمين كيفري

 

عباس جعفري دولت‌آبادي

 رئيس مجتمع خانواده يك و كارشناس ارشد حقوق جزا

 

  چكيده:

ضبط دراصطلاح حقوقي عبارت است از توقيف موقت شيء و بازداشت و نگهداري آن به طور موقت، بدون سلب مالكيت از مالك، در بخشي از اموال. در تفاوت ضبط و مصادره بايد گفت ضبط با اميد به اعاده به جايگاه قبلي صورت مي‌گيرد اما مصادره توقيف مال به قهر و براي هميشه است. ضبط درمعني موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد. در شرايط عمومي ضبط اموال بايد به رجوع ابتدايي به متهم، ابلاغ واقعي به وثيقه‌گذار يا كفيل اشاره کرد.

مقام صالح براي صدور دستور ضبط مورد اختلاف است؛ عده‌اي طبق ماده (140) ق.آ.د.د.ع.وا.ك همچنان رئيس حوزه قضايي را صالح مي‌دانستند و عده‌اي مستندا به ماده (10) آيين‌نامه قانون احياي دادسراها، دادستان راصالح مي‌داند. اما رأي وحدت رويه مورخ 18/5/84 پيشنهادي، صدوردستورضبط را از اختيارات دادستان اعلام‌ کرد.

در خصوص ماهيت "دستور ضبط" بايد گفت اين دستور، رأي نبوده واجراي آن نيازمند صدور اجرائيه نيست و از آنجا كه يك تصميم قضايي نيست، رفع اثر از آن به استناد ماده (143) با دادگاه تجديدنظراستان است همچنين در صورت اعلام عذر متهم، كفيل يا وثيقه‌گذار مطابق ماده (143) ميسر بوده و قبول عذر صرفاً ناظر بر بي‌اثر كردن اخطاريه ارسالي و دستور ضبط صادرشده است؛ نه قرار قبولي وثيقه و كفالت.

بازداشت كفيل به لحاظ عجز از پرداخت وجه‌الكفاله مطابق موازين قانوني نيست؛ زيرا كفيل در دادگاه محكوميت پيدا نكرده است. امكان تقديم دادخواست اعسار با توجه به بند دال ماده (143) ق.آ.د.د.ع ‌وا.ك وجود دارد و كفيل در صورتي كه بخواهد ثابت کند پس از صدور قرار قبولي كفالت معسرشده است، بايد ظرف ده روز از صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله به دادگاه تجديدنظر شكايت کند.

همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا كفيل مي‌تواند براي خساراتي كه متحمل شده به مكفول (متهم) مراجعه كند يا خير؛ اگر چه قانون آيين دادرسي كيفري ساكت است اما ماده (751) قانون مدني در صورتي‌ كه پرداخت به اذن مكفول باشد، حق رجوع به ضامن داده است.

كليد واژگان: متهم، كفيل، وثيقه‌گذار، اعسار و دستور ضبط.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق براي همه-52

حقوق براي همه

 

كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري

اين كميسيون تنها مرجع صالح براي تشخيص عمران و احيا و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات است.

تشكيلات كميسيون

كميسيون از سه نفر نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي كه به حكم معاون وزير منصوب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

محل تشكيل ودبيرخانه كميسيون در اداره مسكن و شهرسازي هر محل است و زير نظر مدير كل سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوطه فعاليت مي‌كند. كميسيون با حضور كلية اعضا تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود.

حدود صلاحيت كميسيون

كميسيون، صالح به اظهارنظر و صدور نظريه نسبت به پلاك‌هايي است كه اولاً توسط مراجع رسمي و ذي‌صلاح جهت تشخيص و تعيين ماهيت، به كميسيون ارجاع شده ثانياً پلاك‌هاي معرفي شده داخل حوزه خدماتي، قانوني و استحفاظي شهر هستند.

نحوة تشخيص اراضي

كلية مراجعي كه به‌نحوي از انحا در ارتباط با زمين‌هاي شهري، اقداماتي از قبيل نقل و انتقال، صدور مجوزهاي قانوني و پروانه‌هاي حفر چاه يا ساختماني يا غيره انجام مي‌دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را دربارة نوع زمين استعلام كنند؛ مگر اين كه با عنايت به مقررات مربوطه نوع زمين، مشخص و معين باشد.

مراجع درخواست‌كننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي، بايد مشخصات ثبتي زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه ياد شده، دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين است، با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوايي با مقياس مناسب (در صورت وجود نقشه هوايي) تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال كنند.

در صورت عدم دسترسي به مدارك مالكيت، در مواردي كه رأساً قصد تملك دارند، آخرين استعلام ثبتي يا صورتمجلس معاينه محل متضمن مشخصات پلاك ثبتي و جريان ثبتي و نام آخرين مالك يا مالكين كه با حضور و امضاي نماينده اداره ثبت تنظيم شده باشد را به كميسيون تسليم كنند.

دبيرخانة كميسيون، پس از وصول درخواست در صورتي كه مدارك لازم پيوست باشد تحقيق خواهد نمود كه پلاك دولتي نباشد؛ زيرا طرح پلاك دولتي در كميسيون ممنوع است. همچنين قبلاً گواهي عمران موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و يا اظهار نظري از ناحية كميسيون ماده (12) صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالكيت دولت و عدم صدور گواهي عمران يا رأي كميسيون ماده (12) مبادرت به تعيين وقت جهت تشكيل كميسيون و عند الاقتضا بازديد اعضا از محل خواهد كرد، اعضا كميسيون پس از تطبيق مدارك با محل و معاينه وضع ظاهري محل و درصورت لزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين مبادرت به صدور نظريه خواهد كرد.

كميسيون يك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظريه خود حداكثر ظرف يك ماه به مرجع درخواست كننده ارسال مي‌كند. نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه ياد شده در كميسيون بايگاني مي‌شود. نظريه كميسيون كه جهت يك زمين يا ملك صادر شده، براي موارد مراجعات بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد، ضروري نيست.

تصميمات در برگ‌هاي مخصوص كه حاوي مشخصات زمين مورد نظر و مستندات و توجيه رأي و محل امضا اعضاي كميسيون و تاريخ صدور و ابلاغ رأي است، درج مي‌شود.

آراي صادرشده، بايد عاري از هر گونه قلم‌خوردگي و لاك‌گرفتگي باشند. مشخصات دقيق پلاك اعم از مالك، شماره پلاك و مساحت و... آن در نظريه قيد شود، رأي صادرشده مي‌بايست مستدل و متكي به مدارك و شواهد، صادر شود و مقدمه رأي با نتيجه آن مغايرت و تضادي نداشته باشد. تعيين نوع داير به صورت باغ، مزروعي آبي و يا مزروعي ديم، مزروعي مشتمل بر تعدادي درخت، ساختمان و كارگاه و امثال آن ضروري است و پس از صدور نظريه پرونده مستقيماً به دبيرخانه كميسيون ارجاع مي‌شود، ابلاغ رأي صرفاً پس از بررسي از طريق دبيرخانه كميسيون صورت مي گيرد.

در مواردي كه نياز به طرح قسمت مشخصي از يك پلاك داراي وضعيت ثبتي مشاع در كميسيون باشد اولاً مي‌بايست قسمت مذكور، مفروزالرعيه بوده و با كروكي امضا شده خود آن مشخص شود و مساحت دقيق نيز روي كروكي پياده شود. ثانياً هنگام صدور رأي دو نكته زير در متن رأي ذكر شود:

الف: نظريه كميسيون كه در مورد قسمتي صادر مي‌شود، قابل تسرّي به قسمت‌هاي ديگر ملك نخواهد بود.

ب: نظريه مذكور صرفاً از جهت تعيين نوع زمين ارايه شده و مدركي براي تثبيت مالكيت متقاضي در ملك مورد نظر نخواهد بود.

تجديدنظر از نظريه كميسيون

بيان شد كه تنها مرجع صالح براي تشخيص عمران و احياي زمين،كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري است كه اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.

ذي‌نفع مي‌تواند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون، به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و با تقديم درخواست، نقض نظريه كميسيون ماده (12) را تقاضا كند.

دادگاه به اعتراض،خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي،رسيدگي كرده و حكم لازم صادر خواهد كرد.

هيأت ماده واحده

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 22/6/67

اين كميسيون تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراضات زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدودة قانوني شهرها و حريم روستاها و همچنين سازمان‌ها و مؤسسات دولتي نسبت به اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور است.

تشكيلات هيأت

اعضاي هيأت عبارتند از: 1- رئيس جهاد كشاورزي 2- رئيس منابع طبيعي 3- كارشناس منابع طبيعي 4- رئيس اداره امور اراضي 5- يك نفر قاضي دادگستري 6- بر حسب مورد، دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستاها و عشاير محل مربوطه، اين هيأت در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسؤوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان است، و با حضور پنج نفر از اعضا رسميت مي يابد.

حدود صلاحيت كميسيون

كميسيون صالح در رسيدگي به اعتراضات واصله مربوط به اراضي خارج از محدودة قانوني شهرها و حريم روستاها است و پرونده‌هايي كه داخل محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها باشند، در صلاحيت دادگاه عمومي‌اند.

نحوه تقديم اعتراض

معترض به تشخيص منابع ملي شده (يا قائم مقام قانوني وي) اعتراضيه خود را در فرم‌هاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي مربوطه تسليم و رسيد دريافت مي‌كند. معترض موظف است نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مكاتبات را در برگ اعتراضيه قيد و در صورت تغيير،نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهد.

سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و ادارات منابع طبيعي نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كه به موجب آن منابع ملي و انفال در سهم اشخاص حقيقي ويا حقوقي قرار گرفته‌اند، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم كند.

اعتراضات واردشده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت مي‌شود، اين دفتر مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسؤول دبيرخانه هيأت يا نماينده وي امضا و مهر مي‌شود.

ترتيب رسيدگي

اعتراض نامه تنظيمي و مستندات ارايه شده حداكثر ظرف ده روز توسط مسؤول دبيرخانه هيأت، مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تكميل بودن، بر اساس تاريخ دريافت اعتراض نامه (به جز در مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي استان بايد با رعايت اولويت، خارج از نوبت رسيدگي شود) باتعيين وقت رسيدگي در دستور كار هيأت قرار مي‌گيرد.

در صورتي كه اعتراض نامه و يامدارك ارايه شده داراي نواقصي باشند،ظرف مدت مذكور اخطار رفع نقص ازسوي دبيرخانه به عنوان معترض، با تعيين مهلت معقول جهت رفع نقص (بين 5 تا 10 روز) صادر مي‌شود.

در صورتي كه معترض، ظرف مهلت مقرر نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام نكند، اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسؤول دبيرخانه، جهت تصميم گيري دردستور كار هيأت قرار مي گيرد.

هيأت به اعتراضات واصله، طبق ضوابط و مقررات ماده واحد و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور وقانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي رسيدگي مي‌كند.

هيأت بدواً با بررسي كليه مدارك ارايه شده از سوي معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارك موجود در اداره منابع طبيعي و در صورت لزوم سوابق و مدارك ادارات كشاورزي، ثبت اسناد و ساير مراجع ذي ربط و معاينه محل و درصورت لزوم، تحقيق از مطلعين محل و ملاحظه نقشه‌هاي هوايي و زميني به موضوع رسيدگي كرده و گردش كار پرونده اجرايي و نظركارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراضي بدون اجمال و ابهام، در مقدمه صورتجلسه نوشته و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار مي‌دهد؛ به‌نحوي كه گردش كار ازرسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي در يك صورتجلسه مندرج و منعكس باشد.‌ قاضي عضو هيأت، با ملاحظه نظريه كارشناس هيأت، رأي نهايي خود را صادر مي‌كند، رأي قاضي لازم‌الاجراست و از طريق دبيرخانه هيأت، براي اجرا به مراجع ذي‌ربط ارسال مي‌شود.

رأي قاضي عضو هيأت، طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني، توسط مأمورين دادگستري و ضابطين قوه قضاييه يا دبيرخانه هيأت، به اشخاص ذي‌نفع ابلاغ مي‌شود. معترض مي‌تواند از رأي صادرشده در محاكم عمومي تقاضاي تجديدنظر خواهي كند.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در رأي به شماره 236- 7/7/81 رأي قاضي را جز در موارد سه‌گانه مذكور در ماده (284) قانون آيين دادرسي كيفري قطعي اعلام كرد اما كما كان اعتراض به آراي كميسيون در دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر پذيرفته مي‌شود.

شوراي عالي شهرسازي و معماري

براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم و همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارايه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختمان در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي،شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس شده است.

وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري

1- بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.

2- اظهارنظر نسبت به پيشنهادها ولوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح‌هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي، نحوة استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني،اداري،مسكوني،تأسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيامندي‌هاي عمومي شهري است.

3- بررسي و تصويب نهايي طرح‌هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي.

4- تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه‌هاي شهرسازي.

5- بررسي و تصويب طرح جامع شهر جديد.

6- تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهر جديد يا تغييرات و اصلاحات بعدي آن و همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمين‌هاي جديد.

ضمناً شورا مي‌تواند تا تأسيس شهرداري، اختيارات ياد شده را به كميسيون موضوع ماده (5) واگذار كند.

تركيب شوراي عالي شهرسازي و معماري

اعضا اين شورا عبارتند از:

1- وزير مسكن و شهرسازي كه رياست شورا را به عهده دارد 2- وزير كشور 3- وزير اقتصاد ودارايي 4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 5- وزير نيرو 6 – وزير كشاورزي 7- وزير دفاع و پشتيباني 8 – وزير فرهنگ و آموزش عالي 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه 10- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 11- وزير جهاد سازندگي 12- وزير راه و ترابري.

حد نصاب تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم

جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل پنج رأي معتبر خواهد بود. در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كنند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

كميسيون ماده (5) قانون تأسيسات شوراي عالي شهرسازي و معماري

بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رئيس شوراي اسلامي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي و فرهنگ و آموزش عالي و وزارت كشاورزي و نمايندة مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام مي‌شود.

آن قسمت از نقشه‌هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي اسلامي شهرستان برسد، براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود.

تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي مسكن و شهرسازي كشور، نيرو و سرپرست سازمان محيط زيست و شهردار تهران يا نمايندة تام‌الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران است.

محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار يا نمايندة تام‌الاختيار او خواهد بود.

جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چهار رأي موافق، معتبر است.

ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر، نماينده وزيركشور به عنوان قائم مقام رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.

در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر درنحوة اجراي طرح‌هاي جامع تفصيلي شهري، موضوع ماده (5)، مراتب در شوراي عالي شهر سازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجراست.

لازم به توضيح است براي اين كه تصميمات كميسيون‌هاي ماده (5) واجد اعتبار قانوني باشند، بايد موارد زير علاوه بر ملاحظات مربوط به اعتبار قانوني تشكيل جلسات و تصميمات متخذه، مورد توجه و رعايت دقيق قرار گيرند:

الف: پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي، حتي در مواردي كه يك تغيير جزيي باشد بايد اصول مربوط به تهية طرح و پيشنهاد را عيناً مانند طرح تفصيلي اصلي طي كند؛ يعني پس از بررسي كارشناسي به صورت نقشه تفصيلي جايگزين، عيناً با همان مشخصات ترسيمي‌نقشه تفصيلي اصلي تهيه و همراه با گزارش توجيهي دبير كميسيون، به كميسيون ارايه شود. پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي صرفاً به تقاضاي اشخاص يا سازمان‌ها بدون اين كه محرز شود كه موضوع پيشنهاد و راه حل جايگزين آن، به حل يكي از مشكلات شهر كمك خواهد كرد، قابل پذيرش و طرح در كميسيون ماده(5) نيست.

ب: در بررسي تغييرات تفصيلي بايددقت شود كه كلية ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد.براي اثبات كفايت بررسي‌ها بايد موارد زيربه جلسه توضيح داده شوند:

1- احراز ضرورت تغيير در طرح.

2- چنانچه تغيير مربوط به كاربري‌هاي عمومي‌ باشد، تناسب زمين مورد نظر (براي جايگزين) از حيث مساحت و محل وقوع درهماهنگي با طرح جامع.

3- رعايت حقوق مكتسبه اشخاص

بنابراين تغيير درتصميمات طرح تضيلي خارج از بررسي‌هاي كارشناسي از نظر مقررات قانوني و اصول فني به ويژه در مورد زمين‌هايي كه حق استفاده مجاز از آنها قبلاً تثبيت شده است، مثلاً درا ستعلامي كه به عمل آمده كاربري مصوب ملك اعلام شده، يا براي آن براساس طرح تفصيلي پروانه ساختماني صادر شده، يا بر اساس كاربري مصوب در آن، احداث بنا شده باشد به هيچ وجه جنبة قانوني ندارد.

شوراي تحقيقات ساختماني و مسكن

به منظور هماهنگ كردن، متمركز ساختن و اجراي برنامه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در مورد ساختمان و مسكن و مصالح و روش‌هاي ساختماني و تهيه ضوابط مربوط به آنها و انجام راهنمايي‌هاي لازم در اجراي برنامه‌هاي خانه سازي، توليدات ساختماني متناسب با احتياجات كشور، با درنظر گرفتن شرايط اقليمي و مقتضيات محل و صنعتي نمودن ساختماني،مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي تأسيس شده كه از جمله اركان مهم اين مركز، شوراي تحقيقات ساختمان و مسكن است.

حدود صلاحيت و وظايف شورا

وظايف شورا به شرح زير است:

1- تصويب خط مشي كلي امور تحقيقاتي و فني مركز، بنا به پيشنهاد رئيس مركز.

2- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه و گزارش عملكرد سال قبل مركز.

3- تصويب آيين نامه استخدامي و تشكيلات مركز، پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

4- تصويب تعرفه‌هاي مربوط به انجام خدمات تحقيقاتي و آزمايشات فني.

5- تصويب قراردادها و موافقت نامه‌هاي همكاري با مؤسسات خارجي، با رعايت مقررات مربوط

6- اخذ تصميم دربارة كلية مسايل مربوط به وظايف مركز كه از طرف رئيس مركز پيشنهاد مي‌شود.

تركيب شورا

شورا از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:

1- وزير مسكن و شهرسازي كه رياست شورا را به عهده دارد.

2- وزير معادن و فلزات.

3- وزير صنايع.

4- رئيس سازمان برنامه و بودجه.

5- وزير امور اقتصادي و دارايي.

6- وزير كار و امور اجتماعي.

7- وزير كشاورزي.

8- وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

حد نصاب براي تشكيل جلسات واتخاذ تصميم

شورا حداقل هر شش ماه يك بار به دعوت رئيس شورا تشكيل مي‌شود و در صورت ضرورت به پيشنهاد رئيس مركز و دعوت رئيس شورا، جلسات فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. دستور جلسه در دعوت‌نامه قيد مي‌گردد.

كلية جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با حصول اكثريت مطلق آراي اعضاي حاضر، معتبر است.

رئيس شورا مي‌تواند در صورت لزوم، از افراد و كارشناسان ذي صلاح براي كسب نظر مشورتي در جلسات شورا دعوت به عمل آورد.

رئيس مركز به عنوان دبير شورا بدون داشتن حق رأي، در جلسات شركت خواهد كرد.

مأخذ: برگرفته از كتاب «حقوق براي همه»

تأليف: دكتر عباس زراعت

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

قانون به زبان ساده-52

 

 

قانون به زبان ساده

 

رضا اسدپور تهراني

 كارشناس ارشد حقوق عمومي

 

قانون اساسي چگونه نوشته مي­شود؟

... قانون اساسي علاوه بر اين­كه قانوني برتر از ساير قوانين در يك كشور شناخته مي­شود، ويژگي ديگري نيز دارد. گفته مي­شود كه قانون اساسي بايد "عام الشمول" باشد.

كاربرد اين اصطلاح در مورد قانون اساسي با كاربرد آن در مورد ساير قوانين متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در مورد قانون كار مي­گوييم اين قانون عام­الشمول است، به معناي اين است كه متن قانون ياد شده، به گونه­اي تدوين شده كه تمام مسايل و روابط كارگري را در بر مي­گيرد.

اما در مورد مسايل و روابط كارمندان، به ويژه كارمندان دولت، از قانون كار هيچ انتظار شمولي نمي‌توان داشت؛ يعني قانون كار تنها در يك حوزه­ خاص عام­الشمول است.

در مورد قانون اساسي، عام­الشمول بودن آن به اين معنا است كه همه­ي افراد كشور، بدون توجه به طبقه (فقير، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (كارگر، كارمند، كاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسي را دارند. به عبارت ديگر، بدون هيچ استثنايي حقوق پيش­بيني شده درآن "شامل‌ِعموم افراد مردم" مي­­شود.

به دليل عام­الشمول بودن قانون اساسي، بايد موضوع­هايي در آن ذكر شود كه همه افراد جامعه حق يكساني در برخورداري از آن داشته باشند. به عنوان مثال، اگر در متن قانون كار، ذكر شده كه كارفرما موظف است سهم حق بيمه­ كارگران خود را بپردازد، اين حق پيش­بيني شده در قانون كار فقط شامل كارگران مي­شود. اما در قانون اساسي، حق­هايي در نظر گرفته مي­شود كه فراتر از چنين مسايلي است.

حقوق و آزادي­هاي فردي از جمله مهم­ترين مسايلي است كه در متن يك قانون اساسي نوشته مي‌شود. خود همين اصطلاح، داراي موضوع­ها و زير مجموعه­هاي مهمي است كه به زودي به موضوع و مفاهيم آن خواهيم پرداخت. حدود و اختيارات قواي سه گانه، حدود و اختيارات حكومت­هاي محلي، روش يا روش­هاي مراجعه به آراي عمومي، تعيين رئيس كشور، منشأ حكومت همه زيرمجموعه همين اصلاح اند. معمولاً پس از ايجاد حکومت و تشخيص ضرورت تدوين قانون اساسي، توسط عده­اي از صاحب نظران، متني نوشته مي­شود كه به آن متن، پيش­نويس قانون اساسي مي گويند. پس از انتشار اين متن، با پيش­بيني­ ترتيباتي، انتخاباتي انجام مي­شود و مردم طي آن عده­اي از افراد مورد اعتماد خود را انتخاب كرده و از آن مي­خواهند كه به نمايندگي از آنان، متن پيش­نويس را مورد بحث، نقد و بررسي قرار دهند و نتيجه­ كار خود را به طور رسمي اعلام كنند.

به اين شوراي افراد مورد اعتماد مردم، در كشورهاي مختلف نام­هاي گوناگون اطلاق مي­شود.

اما دو نام از سايرنام ها، مشهورتر است: 1- بنيان‌گذاران قانون اساسي، 2- مجلس مؤسسان قانون اساسي.

نامي كه در حقوق اساسي بيشتر كاربرد دارد، "قوة مؤسس" است. در ايران، قوة مؤسس، بيشتر با نام "مجلس خبرگان قانون اساسي" شناخته مي­شود.

اعضاي قوة مؤسس، طي جلساتي كه با وسايل گوناگون ارتباط جمعي (راديو، تلويزيون، روزنامه و غيره) به اطلاع مردم مي­­رسد تصميم مي­گيرند كه مواد ذكر شده در متن پيش­نويس تا چه اندازه براي حكومت جديد، مي­تواند مفيد و لازم باشد. بنابراين راجع به مواد بحث مي­كنند، گاه به طور كلي در آن تغييرهايي ايجاد مي­كنند و گاه نيز موادي جديد يا متني جديد به مواد پيش­نويس اوليه اضافه مي­كنند يا از آن کم مي کنند.

پس از آن كه كار اين مجلس به پايان رسيد، مجلس طي اعلامي رسمي، موادي را كه به عنوان متن اصلي قانون اساسي تدوين كرده است، به اطلاع مردم مي­رساند. سپس از عموم افراد واجد شرايط رأي دادن، خواسته مي­شود كه طي رفراندمي، نظر مثبت يا منفي خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام كنند. اگر اكثريت مطلق (‌نصف رأي دهندگان + يك نفر = 1+50%) به متن، رأي مثبت دادند، به عنوان قانون اساسي شناخته مي­شود. اگر اكثريت با آراي منفي بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشكيل مي­شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تكميل موادي كه به نظر آن­ها مورد قبول رأي دهندگان واقع نشده، مي­كنند.

حقوق و آزادي­هاي فردي يعني چه؟

حقوق و آزادي­هاي فردي كه در قانون اساسي ايران به آن "حقوق ملت" اطلاق مي­شود، مجموعه‌اي از حق­ها و آزادي­هاست كه حكومت موظف است حريم آن­ها را حفاظت كند. اين مجموعه بيانگر اهميت و احترام به حيثيت، شرافت و كرامت انساني است و از مهم­ترين و بنيادي‌ترين حقوق براي هر انسان است.

حقوق و آزادي­­هاي فردي براساس نظريه­هاي حقوقي گوناگون، تعاريف گسترده و متفاوتي دارد. اما تعدادي از موضوع­هاي آن، اكنون تقريباً، مورد پذيرش همة نظريه­ها قرار گرفته که عبارت اند از: احترام به جان و مال افراد، احترام به حاكميت قانون و احترام به آزادي بيان، تساوي افراد در برابر قانون.

آراي عمومي يعني چه؟

ميزان و چگونگي رجوع به آراي عمومي، يكي از معيارهاي مهم براي سنجش اهميت حكومت به همكاري و هم فكري مردم در ادارة امور است.

از همين معيار مي­توان براي تعريف آن نيز كمك گرفت و گفت: آراي عمومي يعني «اتكاي حكومت براساس رضايت عموم» به عبارت ديگر، يعني اكثريت افراد يك كشور برسر موضوعي كه مربوط به ادارة حكومت مي­­باشد، موافق هستند.

بارزترين جلوه­هاي آراي عمومي در انتخاب نمايندگان مجلس بروز مي­كند. انتخاب رئيس جمهور يا رئيس حكومت، جلوه­ي ديگر آن است. همچنين در برخي از قوانين اساسي، پيش­بيني شده كه در امور مهم كشور نيز، مي­توان به آراي عمومي رجوع كرد.

حاكميت قانون يعني چه ؟

"حاكميت قانون" كه به آن حكومت قانون نيز مي­گويند، مجموعه اختياراتي است كه به وسيلة قانون اساسي و ساير قوانين، به مأمورين و مجريان حكومت اعطا شده است. بنابراين آن اشخاص، هنگامي كارهايشان "قانوني" است كه "قانون" به آن­ها چنين اجازه­اي را داده باشد. احترام به حاكميت قانون، يكي از مهم­ترين روش­هايي است كه مي­تواند از تمايلات شخصي و استبدادي توسط هر كسي و درهر مقامي، جلوگيري كند.

تساوي افراد در برابر قانون يعني چه؟

تساوي افراد در برابر قانون و حاكميت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلي و مهم در حكومت قانون، تساوي افراد در برابر قانون است. يعني قوانين به گونه­اي نوشته شوند كه اساس و بنيان آن­ها، برتري يك قشر يا طبقه بر ديگران نباشد. هيچ كس از مقامات و مأموران حكومت، مستثنا از پيروي قانون نباشند. هر يك از مأموران حكومت، از عالي­ترين تا پايين‌ترين رده، مانند هر شهروند عادي وبدون درنظر گرفتن مقام، به دليل تجاوز به قانون يا تخطي از قانون قابل پيگرد و مجازات قانوني باشند.

رئيس حكومت كيست؟

رئيس حكومت يا رئيس كشور، اصولاً عالي­ترين مقام رسمي هر حكومت است. در برخي كشورها، مقام رئيس حكومت، تشريفاتي است. يعني بيشتر مظهر و نماد وحدت كشور و حكومت است و اختيارات چنداني ندارد. در برخي كشورها اين مقام صرفاً تشريفاتي نيست و داراي وظايف و اختياراتي است و از همين رو علاوه بر اينكه نماد كشور و حكومت محسوب مي­شود، مظهر اقتدار ملت و دولت نيز است.

عنوان رياست حكومت، بستگي به ساختار حكومت در قانون اساسي دارد. رئيس حكومت مي­تواند عناويني چون رئيس جمهور، پادشاه، امپراتور، رهبر، ملك، امير و از اين قبيل را دارا باشد.

قانون اساسي ايران، مقام رهبري را رئيس حكومت و عالي­ترين مقام رسمي ايران مي­شناسد.

اگر مي­خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي/ دكتر ابوالفضل قاضي.

2- بايسته­هاي حقوق اساسي/ دكتر ابوالفضل قاضي.

3- حقوق اساسي، مسايل جلد دوم/ دكتر جعفر بوشهري/ شركت سهامي انتشار/ چاپ دوم با اضافات، ملحقات و تجديدنظر كامل ( چاپ اول ناشر)،1384/ فصل دوم و فصل نهم.

4- حقوق ديپلماتيك/ دكتر پرويز ذوالعين/ دفتر مطالعات سياسي و بين­المللي/ چاپ اول،1379/از ص3 تا ص47.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

 

 

حبس‌هاي كمتر از نود و يك روز

 در نظام كيفري ايران

 

دكتر محمود مالمير_

قاضي دادگاه نظامي اصفهان،

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

 

 

مقدمه:

طبق مادة (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1378 اعمال حبس‌هاي كمتر از نود و يك روز در مواردي ممنوع اعلام شده است.

موارد ممنوعيت حبس‌هاي كمتر از نود و يك روز در قانون ياد شده و رأي وحدت رويه مربوطه به شماره 642 مورخ 9/9/1378 عبارت است از سه وضعيت: 1_ كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثنا است)، 2_ كليه جرايمي كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آن‌ها كمتر از نود و يك روز باشد،3_ كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آن‌ها در قانون كمتر از نود و يك روز باشد، هر چند حداكثر مجازات بيش از نود روز باشد. مواردي كه مجازات جرمي در قانون، حبس با حداقل و حداكثر بيشتر از نود روز تعيين شده باشد. اين اعمال مشمول ممنوعيت و تعيين مجازات حبس كمتر از نودو يك روز نخواهند بود.

عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند به دليل معايب بسيار زياد حبس‌‌هاي كوتاه مدت، قانونگذار در مادة (3) قانون وصول..... درصدد حذف اين نوع از حبس‌‌ها برآمده و صدور رأي وحدت روية شمارة 642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز مؤيد همين برداشت است. در نتيجه هيچ كدام از محاكم _ تحت هر شرايطي _حق اعمال مجازات حبس‌هاي كوتاه مدت (كمتر از نود ويك روز) را تحت هيچ شرايطي ندارند.(1)

در اين مقاله سعي شده ثابت شود در مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون، بيشتر از نود روز باشد، تعيين حبس‌هاي كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة (23) قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني است و چنانچه قانونگذار بخواهد حبس‌هاي كوتاه مدت را از سيستم مجازات كشور حذف كند، نياز به تصريح قانون دارد درغير اين صورت با صرف وجود مادة (3) قانون وصول... و رأي وحدت رويه مربوطه نمي توان مدعي حذف حبس‌‌هاي كوتاه مدت در كشور گرديد.

تعريف و مفهوم حبس‌هاي كوتاه مدت

در شروع بحث لازم است كه تا حدودي با مفهوم و تعريف حبس‌هاي كوتاه مدت آشنا شويم. در يك تقسيم‌بندي از مجازات‌هاي سالب آزادي، حبس‌ها به  طويل‌المدت و كوتاه مدت تقسيم مي‌شوند. زندان كوتاه‌مدت داراي مفهومي نسبي و نظري است. به اين معني كه نه تنها اين مفهوم از يك كشوري به كشور ديگر ممكن است فرق كند؛ درداخل يك مملكت نيز برحسب زمان ممكن است اين مفهوم تغير يابد.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مجموعه آراي فقهي قضايي-52

 

 

مجموعه آراي فقهي قضايي

(در امور كيفري)

(اداره آموزش روحانيون)

تأخير اجراي حديا قصاص زن شيرده

درباره لزوم تأخير اجراي حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:

الف) آيا اين حكم. مادر رضاعي را نيز شامل مي‌شود؟

ب) در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزيني دايه اي ديگر _ يا شير خشك يا شير حيوان_ تفاوتي وجود دارد؟

ج) در صورت امكان جايگزيني، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولي طفل ؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

اصل حكم مربوط به حامل است و شمول آن به مفروض سؤال با خوف بر طفل و انحصار امر در اين مرضع محتمل است و جستجوي كافل، وظيفه وليّ طفل است.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف) بلي شامل مي‌شود.

ب) تأخير قصاص در مفروض سؤال مخصوص موردي است كه امكان جايگزيني داية ديگر و يا شيرخشك يا شير حيوان و يا هر چيزي كه با اغتذاء از آن، بچه زنده بماند. وجود نداشته باشد و اجراي قصاص موجب تلف بچه ‌شود.

ج) وظيفة وليّ طفل است.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) خير؛ حكم، شامل مادر رضاعي نمي‌شود.

ب) اگر امكان جايگزين دايه نباشد به اين معنا كه اگر مادر رضاعي را قصاص كنند يا حد بر او جاري كنند كودك تلف شود، بايد تأخير انداخت تا ضرري به طفل وارد نشود.

ج) وظيفه وليّ طفل است و اگر نداشته باشد بر مؤمنين لازم است او را حفظ كنند.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) چنانچه قصاص از مادر رضاعي حيات فرزند را به خطر بيندازد يا سبب ضرر قابل ملاحظه‌اي شود همان حكم جاري است.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) حاكم شرع در اين مسأله مسؤوليتي ندارد.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) شامل نمي‌شود؛ مگر در صورتي كه جان فرزند به خطر بيفتد.

ب) تفاوت وجود دارد.

ج) وظيفة وليّ طفل است.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

در پاسخ به استعلام شماره 1096/م. 27 مرداد /76 نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‌گردد:

با توجه به ماده (489) قانون آيين دادرسي كيفري داير بر اين كه، احكام جزايي همين كه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته مي‌شود، تأخير اجرا حكم جزايي جايز نيست؛ مگر در مواردي كه قانون تصريح كرده است. يكي از آن موارد در بند 3 ماده (484) قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده و آن در مورد زناني است كه طفل شيرخوار خود را شير مي دهند؛ آن هم مشروط بر اين كه اجراي حكم به طفل ضرر برساند. با عنايت به ماده (91) قانون مجازات اسلامي كه صراحت دارد به اين كه در ايام بارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي‌شود و همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوازد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود، حد بر او جاري نمي‌شود و ماده (262) همان قانون كه صراحت دارد به اين كه زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برگردد، آن چه موجب تأخير اجراي حكم اعدام يا قصاص مي‌شود وضع حمل مادر و به خطر افتادن حيات طفل او است و اين مربوط به مادر طبيعي و واقعي طفل است و شامل دايه كه طفل ديگري را شير مي‌دهد، نمي‌شود. با توضيح فوق جواب بندهاي ديگر استعلام روشن است.

نسبت دادن مساحقه به زن

آيا نسبت مساحقه دادن به زن مؤمنه، قذف است؟

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

در آن تعزير ثابت است، مانند هر افترا ديگر كه اثبات به اقرار يا بيّنه نشود موجب تعزير است.

آيت‌الله سيد علي خامنه اي

بلي.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

موجب قذف نمي‌شود، ولي تعزير دارد.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

ظاهراً نسبت مساحقه قذف محسوب نمي‌شود ولي حاكم شرع واجد شرايط مي‌تواند نسبت دهنده را تعزير نمايد.

آيت‌الله حسين نوري همداني

موجب قذف نمي‌شود ولي حاكم شرع مي‌تواند او را تعزير نمايد.

بي هوش شدن مجرم در حال اجراي حديا تعزير

اگر مجرمي در حال اجراي جلد بر وي، بي هوش شد آيا بايد باقيمانده تازيانه‌ها را زد يا اجراي حديا تعزير را تا به هوش آمدن او به تأخير انداخت؟

آيت‌الله ميرزاجواد تبريزي

در فرض سؤال بايد اجراي حد يا تعزير را تا به حال آمدن شخص به تأخير بيندازند.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

چنانچه خطر مرگ يا مرض شديد باشد، اتمام جلد را بايد به تأخير بيندازند.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

احتياط آن است كه بقيه حد را درحال هوشياري جاري كنند.

عفو ولي امر در حدود

در بسياري از حدود مثل حد زنا، لواط و مساحقه، فقهاي بزرگوار اماميه فرموده اند: «درصورتي كه جرم با اقرار مرتكب ثابت شده باشد و وي پس ازاقرار، توبه نمايد. امام (حاكم، ولي امر) مخير بين عفو و اجراي حد است.» و در نظام مقدس اسلامي ايران در قانون مجازات اسلامي آمده است: «دادگاه مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.»

در اين رابطه سؤال‌هاي ذيل مطرح است:

1_ با توجه به اين كه قاضي پرونده معمولاً غير مجتهد بوده و براساس قوانين مدون حكم مي‌نمايد، آيا در چنين مواردي بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم تقاضاي عفو نمايد؟ (زيرا عده‌اي معتقدند در صورت انشاي حكم جاي درنگ نيست و حدبايد جاري گردد) يا اين كه مي‌تواند انشاي حكم نمايد وسپس بنا به تقاضاي محكوم و با توجه به شرايط وي تقاضاي عفو كند؟

2_ در فرض سؤال، آيا تفاوتي بين توبة قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زماني توبه تا كجاست؟ با توجه به اين كه مطابق بعضي از روايات، تا وقتي نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود) توبه قبول مي‌شود، آيا اين جا نيز چنين است و حتي حين اجراي حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو را پيدا خواهد كرد؟

3_ آيا بين اقرار شخص از روي ندامت و براي تطهير از گناه با اعترافي كه در پي بازجويي‌هاي به‌عمل مي‌آيد و شخص چاره‌اي جز اقرار و اعتراف ندارد _ از اين حيث _ وجود دارد و آيا اساساً اقرار نوع اول كه ظاهر در ندامت است كفايت از توبه مي‌كند يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است‌؟

4_ با توجه به اين كه شخص محدود مجازات‌هاي تبعي (‌احكامي چون محروميت از بعضي مناصب از قبيل منصب قضاوت. جمعه و جماعت) نيز دارد آيا چنان چه مستوجب حدبه جهاني مشمول عفو قرار گيرد. احكام و مجازات هاي تبعي نيز برداشته مي‌شود يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تايب و غير تايب تفاوتي وجود دارد؟

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

1_ در فرض سؤال، مجتهد جامع‌الشرايط مي‌تواند عفو كند و مي‌تواند حكم صادر كند و بر متهم حدجاري شود پس اگر غير مجتهد بعد از انشاي حكم تقاضاي عفو نمايد چون اين حكم نفوذ ندارد تقاضاي عفو مثل تقاضاي اسقاط مالم يجب بي مورد است.

2_ توبه بايد قبل از ثبوت جرم نزد حاكم شرع باشد و آنچه در روايت آمده كه توبه قبل از لحظات مرگ قبول مي‌شود به وسيله امثال مورد سؤال تخصيص خورده است و بلكه ظاهر در رفع عقوبت اخروي است.

3_ آنچه مجوز عفو است توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاكم شرع جامع‌الشرايط است و اگر در اثر بازجويي براي حاكم شرع، وقوع جرم قبل از توبه ثابت شود، مورد عفو نيست.

4_ اگر مجرم واقعاً توبه كند _كان كمن لاذنب له _ بنابراين از مناصب مذكوره محروم نمي‌شود.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

1_ بلي در فرض سؤال قبل از صدور رأي استعلام كند.

2_ توبه‌اي كه در روايت آمده مربوط به زمان توبه براي قيامت است، اما در مورد توبة رافع حدچون مربوط به نظر حاكم و قاضي شرع است تا قبل از اجراي حكم مؤثر است ولي بعيد است كه توبه حين اجراي حدمسقط باقي حدباشد.

3_ خير؛ در اين لحاظ تفاوتي وجود ندارد و اقرار هم كفايت از توبه نمي‌كند بلكه بايد توبه از راه ديگري ثابت شود.

4_ تا حد اجرا نشود آثار تبعي محدود جاري نمي‌شود.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

1_ تفاوتي بين انشاء و حكم و عدم انشا و حكم نيست.

2_ تفاوتي نمي‌كند.

3_ توبه به هر صورت مجوز عفو است.

4_ مناصبي كه مشروط به عدالت است در صورت توبه و بازگشت ملكه عدالت قابل بازگشت است.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

1_ در مفروض سؤال كه قاضي غير مجتهد است و براساس قوانين مدون حكم مي‌كند ثبوت جواز عفو بي اشكال نيست.

2_ از پاسخ قبل معلوم شد.

3_ بعيد نيست اقرار از روي ندامت دخالت داشته باشد اعتراف به شكل دوم موجب عفو نمي‌شود. صرف ندامت بدون تصريح به توبه موجب عفو نمي‌شود.

4_ عفو از مجازات منصوص است. مجازات هاي تبعي در صورت مشروعيت مورد عفو نيستند مانند امامت در جماعت و نمازجمعه؛ زيرا عدالت در اين ها معتبر است و عفو موجب عدالت نمي‌شود.

تظاهر به شرب خمر توسط غير مسلمان

با توجه به اين كه فقهاي عظام فرموده‌اند غير مسلمان در صورت تظاهر به شرب مسكر هشتاد تازيانه حد مي‌خورد، بفرماييد:

الف) در صورتي كه غير مسلماني از ظرف مخصوص شراب آب بنوشد و تظاهر به شرب مسكر نمايد حكمش چيست؟

ب)در حالتي كه غير مسلماني علناً شراب بنوشد و تظاهر به آب خوردن نمايد، حكمش چيست؟

ج) موضوع حد سكر در كفار، آيا تظاهر به شرب خمر است يا خوردن علني مسكرات؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) تأديب است.

ب) حد ندارد.

ج) موضوع: مسلمان ها از آن مطلع باشند.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

موضوع حد عبارت است از تظاهر به شرب خمر. بنابراين، اگر از ظرف مخصوص شراب، آب بنوشد از مصاديق تظاهر به شرب خمر نيست و همين طور اگر تظاهر به آب خوردن نمايد ولو در واقع خمر باشد از مصاديق تظاهر به شرب خمر نيست.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) حد شراب ندارد و اگر عملش منشأ فسادي نشود تعزير هم ندارد و اگر منشأ فسادي است حاكم شرع مي‌تواند او را تعزير مختصري كند.

ب) چنانچه ظاهراً معلوم نشود شراب مي‌خورد، حدي بر او جاري نمي‌شود.

ج) منظور از تظاهر همان خوردن علني و آشكار است.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

منظور از تظاهر به شرب مسكر آن است كه به طور آشكار و علني و بدون واهمه از فهميدن ديگران، در جامعه اسلامي مسكر (شراب و غير آن) بنوشند و كسي را كه آب بنوشد و تظاهر به شراب خواري كند يا مسكر بنوشد ولي كاري كند كه ديگران نفهمند مسكر مي‌نوشد، شامل نمي‌شود.

قصد تملك در حد سرقت

آيا در تحقق سرقت، قصد تملك مال مسروقه نيز شرط است ؟مثلاً فردي اتومبيل ديگري را بربايد و آن را در دره سرازير كند يا آتش بزند نه اين كه آن را تحت مالكيت خود درآورد؛ در اين موارد آيا سرقت محقق شده است؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

نيّت تأثيري ندارد.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

درتحقق سرقت، قصد تملك مال مسروقه شرط نيست و در مواردي كه در سؤال ذكر شده سرقت محقق شده است.

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي

در سرقت، قصد تملك مال مسروقه معتبر نيست و ملاك معتبر در سرقت، ارتفاع شبهه حكمي و موضوعي است (يعني بداند كاري را كه انجام مي‌دهد سرقت است و بداند سرقت هم جايز نيست) 

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

در تحقق سرقت، قصد تملك معتبر نيست.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

در تحقق سرقت، قصد تملك شرط نيست؛ البته در حد سرقت شرايطي از جمله اخراج از حرز لازم است. در مفروض سؤال با وجود شرايط معتبر ديگر، سرقت صدق مي‌كند.

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

حرمت و ضمان منحصر به عنوان سرقت نيست.

اجراي جلد با وسايل اتوماتيك

با عنايت به وجود وسايل اتوماتيك و استفاده‌هاي معقول و منطقي از اين دستگاه ها، بفرماييد:

حكم انجام جلد توسط دستگاه اتوماتيك به منظور ممانعت از اصابت ضربه هاي شلاق به مناطق خطرناك بدن، در اجراي حد و يا تعزير و به منظور يكنواختي و تنظيم شدن ضربات، براساس نوع جرم و...  چيست؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

اگر جميع احكام لازم‌الرعايه در حدود و تعزيرات مراعات مي شوند به هر وسيله ظاهراً اشكال ندارد.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

اجراي حد به‌نحو مزبور اشكال دارد، حد بايد به صورت متعارف توسط كسي كه حاكم شرع معين مي‌كند. اجرا شود.

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

فعلاً محل ابتلاء نيست.

آيت‌الله  لطف‌الله صافي گلپايگاني

با صدق حد و تعزير به تازيانه كافي است.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي-52

 

 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

 

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

 

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان قزوين

 

سؤال: با عنايت به ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، آيا در مورد محكوميت به اضافه خدمت به فرض اين كه محكوميت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 باشد نيز، مي توان به استناد اين ماده درخواست تخفيف كرد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

1_ دايره شمول و قلمرو ماده (2) قانون مجازات جرايم ن.م با ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري متفاوت است. ماده (2) ناظر بر زمان صدور رأي توسط دادگاه بوده كه وفق مقررات ماده مرقوم، دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده به استناد اين قانون حكم صادر و به موجب همين قانون نيز اعمال تخفيف و تبديل کند. ليكن ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ناظر به زمان بعد از صدور حكم محكوميت متهم بوده كه براساس مقررات ماده مزبور، درصورتي كه دادستان از حکم صادرشده درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكوم عليه مي تواند با مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم، ضمن اسقاط حق تجديدنظر خواهي و يا استرداد درخواست تجديدنظر، تقاضاي تخفيف در مجازات خود بکند. به عبارت ديگر ماده (6) امتياز خاص و تخفيف ويژه‌اي را به محكوم‌عليه، با رعايت شرايط مذكور در ماده اعطا نموده است.

فلذا اجراي مقررات ماده (2) قانون مجازات جرايم ن.م، تداخل و يا تعارضي با اجراي ماده (2) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري كه رأي وحدت رويه شماره 661_ 22/7/82 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور آن را قابل اعمال و اجرا دانسته، نداشته و هر يك از اين مواد در قلمرو خاص خود قابل اجرا هستند.

2_ تخفيف مجازات در حدود مقررات ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 56 بلامانع است.

مرجع استعلام:  دادستان دادسراي نظامي همدان

سؤال: با توجه به ماده (18) ق.آ.د.ك، دادگاه هاي عمومي و انقلاب، ضابطين دادگستري در جرايم مشهود چه كساني هستند ورسيدگي به جرايم ارتكابي توسط آنان، در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

1_ با عنايت به مقررات مواد (15) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و (19) قانون آيين دادرسي كيفري 1290، ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار ودلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي‌شدن متهم اقدام مي‌كنند و در اين مورد تفاوتي بين جرايم مشهود و غير مشهود وجود ندارد.

2_ در صورتي كه ضابطين دادگستري هنگام اجراي دستورات مقام قضايي و در ارتباط با وظايف ضابط بودن خود مرتكب جرمي‌شوند، جرم در مقام ضابط تلقي و در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. ليكن درمواردي كه اقدامات مأمورين در اجراي دستور مقام قضايي و تحت نظارت وتعمليات وي نباشد، جرايم ارتكابي با توجه به صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان قضايي در اين مرجع رسيدگي مي‌شود.

مرجع استعلام:  بازپرس شعبه دهم دادسراي نظامي تهران

سؤال:

الف_ اگر دادسرا در حين رسيدگي به دلايل، با درخواست اتيان سوگند از طرف شاكي روبه رو شود، چه تكليفي دارد؟ آيا در چنين موردي مي توان پرونده را براي اجراي تشريفات قانوني لازم مستقيماً به دادگاه فرستاد يا اين كه بايد با قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود تا ضمن رسيدگي ماهوي به درخواست اتيان سوگند نيز رسيدگي شود؟ استناد قانوني اقدامات فوق چيست؟

ب _ آيا دادسرا مي تواند بدون توجه به درخواست شاكي قسم را از اعداد دلايل خارج و قرار منع تعقيب صادر نمايد تا پس از اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب و ارسال پرونده به دادگاه به درخواست اتيان سوگند نيز رسيدگي شود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

«قسامه در اموركيفري فقط در موارد مخصوص در قانون با ترتيبات خاص خود قابل اعمال است و چنانچه در دادسرا تنها دليل اثبات اتهام، اتيان سوگند باشد دادسرا بايد بدون اظهارنظر به مجرميت يا منع تعقيب، پرونده را با گردشكار جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صالح ارسال نمايد.»

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان

سؤال:

در پرونده‌اي در تاريخ 27/11/73 رأي به پرداخت يك ديه كامل صادر كه رأي مزبور در تاريخ 12/2/74 به تأييد ديوان‌عالي كشور مي‌رسد كه به لحاظ دادخواست اعسار محكوم عليه در تاريخ 20/11/77 اعسار محكوم عليه پذيرفته و رأي به پرداخت ديه از بيت المال صادر مي‌شود. مدير كل دفتر ارتباط با قوه مجريه وزارت دادگستري در تاريخ 14/7/83 طي شرحي اعلام نموده ملاك محاسبه ديه بر پايه تاريخ قطعيت دادنامه و پرداخت بر پايه سه ميليون ريال است. اولياي دم به لحاظ ناچيز بودن مبلغ از دريافت آن خودداري مي کنند. مي‌نمايند حال با توجه به شرح فوق در خصوص نحوه اقدام دادسرا تقاضاي ارشاد شده است.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به بخشنامه شماره12941/78/1 مورخ 8/12/78 رياست محترم قوه قضاييه ملاك محاسبه ديه، تاريخ پرداخت آن است و فرقي نمي‌كند ك پرداخت كننده، شخص محكوم‌عليه باشد يا بيت‌المال.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان آذربايجان غربي

سؤال:

آيا منظور از تعليق از شغل، موضوع ماده (124) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، همان انفصال موقت از خدمت است يا متهم صرفاً از داشتن شغل و برخورداري از مزاياي شغل مورد تصدي، محروم خواهد شد و اين محروميت به اصل خدمت تسري ندارد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

منظور از تعليق از شغل اين است كه از ادامه خدمت يا اشتغال متهم تا زمان صدور رأي قطعي جلوگيري مي‌شود، ليكن رابطه استخدامي وي با يگان مربوط قطع نشده و از لحاظ وضعيت خدمتي و دريافت حقوق حسب مورد مشمول مقررات قوانين استخدامي نيروهاي مسلح يا ماده (124) قانون مجازات جرايم ن.م، خواهد بود.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان آذربايجان غربي

سؤال:

چنانچه شخصي در رابطه با اتهام ارتشا يا اختلاس پس از صدور كيفر خواست از خدمت معلق شود؛ ليكن دادگاه اتهام مندرج در كيفرخواست را رد و متهم را تحت عناوين ديگري از قبيل تحصيل مال از طريق نامشروع و يا دخل و تصرف در اموال توقيفي و... محكوم کند، با توجه به اين كه موضوع كاشف از اين است كه تعليق سابق كه به لحاظ ارتشاء يا اختلاس توسط دادسرا اعمال شده به‌طور صحيح صورت نگرفته، تكليف ايام تعليق چه خواهد بود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

چنانچه دادگاه اتهام اختلاس يا ارتشاي مصرحه در كيفرخواست را تغيير داده و موضوع را مشمول عنوان اتهامي ديگري كه وضعيت تعليق از شغل براي آن پس از صدور كيفرخواست پيش بيني نشده باشد، بداند پس از صدور رأي قطعي با توجه به اين كه اتهامي كه موجب شده متهم از شغل خود معلق شود، موضوعاً منتفي شده است، لذا با عنايت به مفهوم و ملاك قسمت اخير ماده (124) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آثار و تبعات تعليق از شغل نيز به تبع انتفاء موضوع مرتفع مي‌شود و از لحاظ وضعيت خدمتي نيز حسب مورد برابر مقررات قوانين استخدامي ن.م، با متهم رفتار خواهد شد.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان همدان

سؤال:

با توجه به ماده (25) فصل ششم قانون آيين دادرسي كيفري در ارتباط با تشكيل محاكم جنايي، آيا حضور دادستان يا جانشين يا نماينده وي در جلسات دادرسي دادگاه هاي نظامي، الزامي است يا اختياري؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به ماده(25) فصل ششم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد1337، درمحاكمات جنايي، دادگاه با حضور دادستان يا نماينده او تشكيل مي‌شود.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان بوشهر

سؤال:

با عنايت به بند "ح" ماده (1) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح افرادي كه مراحل گزينشي نيروهاي مسلح را طي کرده مثلاً از طريق گزينش سپاه، تأييد و سپس در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سپاه يا بسيج  به كارگرفته مي‌شوند، ليکن حقوق و مزايا و قرارداد آنان تابع قانون كار و بيمه‌هاي تأمين اجتماعي است، آيا رسيدگي به جرايم حين خدمت آنان در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

بند "ح" ماده (1) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ناظر به كساني است كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، در مدت مزبور از اعضا نيروهاي مسلح محسوب مي شوند مانند كاركنان پيماني كه خدمت پيماني خود را به صورت نظامي يا كارمندي برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح انجام مي دهند. لذا آن دسته از كاركنان صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيروهاي مسلح كه حقوق و مزايا و قرارداد آنان، قانون كار و بيمه هاي اجتماعي بوده نظامي محسوب نمي‌شوند و رسيدگي به جرايم در حين خدمت آنان در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي نيست.

مرجع استعلام:  دادستان نظامي استان قزوين

سؤال:

مواد (3)، (4) و(5) قانون مجازات جرايم ن.م، نحوه و چگونگي تخفيف و تبديل مجازات را معين کرده، خصوصاً در مورد تخفيف مجازات حبس، دادگاه مي‌تواند حداكثر تا 3/1، حداقل مجازات قانوني را تخفيف دهد مستدعي است ارشاد فرماييد چنانچه يك نظامي درخصوص اتهامات مندرج در اين قانون معاونت كرده باشد با توجه به ماده (726) ق.م.ا، آيا دادگاه مي‌تواند كمتر از حداقل مجازات قانوني، حكم به حبس دهد يا نه ؟ در صورت مثبت بودن جواب آيا تخفيف مجازات تابع قواعد و مقررات قانون مجازات جرايم ن.م، مي شود يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

تخفيف يا تبديل مجازات معاونت در جرايم مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، برابر مقررات مواد (3)، (4)، (5) و (7) قانون مزبور خواهد بود.

مرجع استعلام:  رياست بازرسي ساعس ناجا _ اداره حقوقي و امور قضايي

سؤال:

با عنايت به ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا افت قيمت ناشي از نقص واردشده به اموال دولتي جز خسارات واردشده محسوب مي شود و قابل مطالبه است يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به ماده (2) قانون رسيدگي به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب سال 1345، خسارت واردشده به وسيله نقليه موتوري اعم است از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود. بنابراين، چنانچه مجموع خسارت بالغ بر مبلغ ده ميليون ريال باشد موضوع وفق ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مستوجب تعقيب كيفري است.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا-52

 

 

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

 

معاونت آموزش قوه قضاييه

 

 

صلاحيت در دادگاه كيفري استان

سؤال: قسمت اول: اگر پرونده‌اي به اين فرض كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است (مثلاً زناي محصنه و لواط) در اين دادگاه مطرح و مشخص شود كه جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است) آيا دادگاه كيفري استان مي‌تواند رسيدگي كرده و حكم صادر كند؟ در صورت جواب مثبت، نحوه تجديدنظر و مرجع آن كدام است؟

قسمت دوم: در صورتي‌كه پرونده با اين فرض كه در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري است، در اين دادگاه مطرح شود سپس مشخص شود كه جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان است (مثلاً زناي محصنه و لواط)، تكليف دادگاه در صدور رأي چيست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: در مواردي كه موضوع تحت عنوان لواط يا زناي مستوجب رجم يا اعدام مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود، چنانچه دادگاه مذكور پس از تحقيقات و رسيدگي لازم لواط يا زناي مستوجب رجم يا اعدام را احراز نكند و از اين حيث متهم را تبرئه كند بايد نسبت به جرايم منافي عفت ديگري كه احراز مي‌شود (مثل رابطه نامشروع) حكم قضيه را صادر كند و تجديدنظر خواهي از اين رأي هم با توجه به اطلاق تبصره4 ماده(20) قانون اصلاحي در ديوان‌عالي كشور صورت مي‌‌پذيرد.

نظريه اقليت: اگر عنوان قانوني جرم تعيير كند، دادگاه صلاحيت قانوني خود را از دست مي‌دهد و صلاحيت را با استدلال و ملاك گرفتن نمي‌توان تغيير داد و تغيير صلاحيت نياز به نص دارد؛ پس در اين مورد نيز دادگاه كيفري استان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را براي صدور كيفر خواست به مرجع قضايي حوزه مربوطه ارسال مي‌دارد.

در مورد قسمت دوم سؤال نيز بايد گفت دادگاه عمومي كيفري با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌‌دارد. چون اولاً دادگاه عمومي كيفري صلاحيت رسيدگي ندارد. ثانياً اين دادگاه با يك عضو رسيدگي مي‌كند. در حالي كه دادگاه كيفري استان با پنج عضو، لذا جهت تعيين هرچه بيشتر حقوق متهم بايد پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال شود.

صدور قرار تأمين در دادگاه كيفري استان

سؤال: در پرونده‌هاي موضوع جرايم مشمول حد زنا (با عنواني كه قابل طرح در دادگاه كيفري استان است) و لواط اگر نياز به صدور قرار تأمين باشد، آيا اين قرار بايستي به امضاي كليه اعضا (پنج دادگاه كيفري استان) باشد يا يكي از اعضا؟

پاسخ: صدور قرار، يك تصميم قضايي است كه از سوي دادگاه اتخاذ مي‌شود و بايستي به امضاي كليه اعضا (پنج عضو) برسد. (درصورت عدم توافق، تصميم اكثريت ملاك است) اما در مواردي كه امري به تبع صدور تصميم قضايي انجام مي‌پذيرد مثلاً صدورنامه انتقال متهم به زندان، چون به تبع قرار مقتضي صادر شده‌است لازم نيست كليه اعضا آن را امضا كنند و امضاء رئيس دادگاه يا عضو علي‌البدل كافي است.

قابليت اعتراض قرار بازداشت صادرشده از دادگاه كيفري استان

سؤال: قرار بازداشت موقت صادرشده از دادگاه كيفري استان قابل اعتراض است يا خير؟ و مرجع رسيدگي به اعتراض كجاست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: طبق اصول پذيرفته شده در قوانين مربوط به آيين‌دادرسي كيفري قرار بازداشت قابل اعتراض است تا حق متهم رعايت شده و تضييع نشود. اگر طبق قانون سابق، قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبود، به اين علت بود كه قرار صادرشده در مقام دادرسي صادر شده‌بود اما قرار بازداشت موقت صادرشده از سوي دادگاه كيفري استان در مقام تحقيقات مقدماتي صادر مي‌شود و قابل اعتراض است و مرجع آن نيز ديوان‌عالي كشور است.

نظريه اقليت: قانونگذار با صراحت فقط قرار بازداشت موقت صادرشده از سوي بازپرس را در صورت تاييد دادستان، قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته است پس قرار بازداشتي را كه دادگاه كيفري استان صادر مي‌كند قابل اعتراض نيست.

مرجع رسيدگي و تحقيقات در جرايم مهم

سؤال: در مواردي كه محل وقوع جرايم مذكور در تبصره 3 ماده(3) قانون اصلاحي، شهرستان غيرمركز استان باشد كه در آنجا دادگاه كيفري استان وجود ندارد، كدام مرجع حق رسيدگي و تحقيقات مقدماتي را دارد؟

پاسخ: دادسراي شهرستان غيرمركز، همانند دادسراي شهرستان مركز نمي‌تواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و بايستي تحقيقات از سوي خود دادگاه كيفري استان صورت گيرد. اگر طبق تبصره 3 اضافه شده به ماده(20) قانون تشكيل  دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به منظور تسهيل و تسريع در امر دادرسي، دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد شده‌باشد نيز تحقيقات مقدماتي از سوي اين دادگاه صورت مي‌گيرد.

نصاب اعضا دادگاه كيفري استان در تحقيقات مقدماتي جرايم مهم

سؤال: طبق تبصره 3 ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است مستقيماً در دادگاه‌هاي مربوط از جمله دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود. سؤال اين است كه در صورت طرح موضوع در دادگاه كيفري استان تحقيقات مقدماتي اين جرايم توسط پنج عضو دادگاه صورت مي‌پذيرد و يا توسط يكي از اعضا؟

پاسخ: مطابق قانون، تحقيقات مقدماتي بعضي از جرايم به شرح فوق به‌عهده دادگاه قرار گرفته است. لذا در دادگاه كيفري استان انجام تحقيقات با حضور كليه اعضا توسط رئيس دادگاه صورت مي‌گيرد.

مرجع حل اختلاف بين دادگاه عمومي و كيفري استان

سؤال: حل اختلاف بين دادگاه عمومي كيفري و دادگاه كيفري استان درخصوص تشخيص نوع جرم براي تعيين صلاحيت به عهده كدام مرجع است؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: با توجه به اين كه دادگاه كيفري استان در مقام رسيدگي بدوي با دادگاه عمومي اختلاف پيدا كرده است لذا نظر آن دادگاه براي دادگاه عمومي لازم‌الاتباع نيست. بنابراين در صورت اختلاف بين دو دادگاه مذكور در سؤال، مرجع حل اختلاف ديوان‌عالي كشور است.

نظريه اقليت: با توجه به ملاك ماده(30) قانون جديد آيين دادرسي مدني نظر دادگاه كيفري استان چون يك مرجع بالاتر است، براي دادگاه عمومي لازم الاتباع است.

مرجع رسيدگي به جرم معاونت در ارتكاب زنا يا لواط

سؤال: رسيدگي به جرايم معاونين جرم زناي محصنه و لواط كه در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود در صلاحيت كدام مرجع است؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: طبق ماده(56) قانون آيين‌دادرسي كيفري شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد نظر به اينكه معاونت مصاديق مختلفي دارد، باعنايت به تبصره 3 ماده(3) قانون اصلاحي تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به اتهام معاون در فرض سؤال، با دادگاه كيفري استان است.

نظريه اقليت: در جرايم مذكور چون داراي يك عنوان مستقل جزايي (مانند قوادي) است در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، لذا پس از تحقيقات مقدماتي دادسرا با صدور كيفرخواست در دادگاه عمومي رسيدگي مي‌شود.

مرجع  رسيدگي به جرم قاچاق با مجازات اعدام

سؤال: چنانچه مجازات جرم قاچاق، اعدام باشد رسيدگي با دادگاه انقلاب است يا دادگاه كيفري استان؟

پاسخ: با توجه به ماده(5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحات والحاقات بعدي كه كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي قرار داده و رأي وحدت رويه شمـــاره 664-30/10/1382 به‌ اين مضمون كه عليرغم اصلاحات والحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده، كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل نكرده است، و تبصره ذيل ماده(4) قانون اصلاح قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي را احضاء كرده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به‌ماده(4) قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است، در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان ‌است، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است.

بنابراين اگر در جرايم موضوع ماده(5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از جمله جرم قاچاق حتي منجر به حكم اعدام شود، رسيدگي با دادگاه انقلاب خواهد بود.

مرجع رسيدگي مجدد آراي دادگاه كيفري استان پس از نقض

سؤال: اگر راي دادگاه كيفري استان در ديوان عالي كشور نقض شود، رسيدگي مجدد در كجا انجام مي‌شود؟

پاسخ: به‌موجب ماده (266) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، حسب مورد همان شعبه دادگاه كيفري استان يا شعبه دادگاه هم عرض آن است.

چگونگي تشخيص جرايم به منظور طرح در دادگاه عمومي و كيفري استان

سؤال: در جرايمي كه بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شود تشخيص اين كه بايد در كيفري استان يا عمومي محل مطرح شوند؛ چگونه است؟

پاسخ: در صورتي كه عنوان اتهام ناظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، در دادگاه كيفري استان؛ والاّ در دادگاه عمومي محل مطرح مي‌شود.

امكان رسيدگي به دعاوي كيفري در شعب حقوقي

سؤال: آيا شعبه حقوقي در غياب رئيس يا دادرس شعبه كيفري مي‌تواند به پرونده‌هاي آنها رسيدگي كند؟

پاسخ: ارجاع اوليه در صورت ضرورت بلامانع است اما كسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه وارجاع مجدد آن به شعبه ديگر وجاهت قانوني ندارد؛ چون علي‌الاصول گرفتن پرونده از شعبه‌اي و دادن آن به شعبه ديگر ممنوع است. ارجاع اوليه نيز بنا به ضرورت با درنظر گرفتن ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون يادشده ممكن است.

تعارض صلاحيت دادگاه عمومي وشوراي حل اختلاف در رسيدگي به برخي جرايم

سؤال: بعضاً صلاحيت دادگاه عمومي رسيدگي به جرايم كم اهميت با صلاحيت شوراهاي حل اختلاف معارض است؛ يعني دو مرجع صالح شناخته شده‌اند در اين موارد در دادگاه عمومي چه تصميمي گرفته مي‌شود؟

پاسخ: با توجه به مؤخر بودن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به قانون برنامه سوم توسعه كه قانون لاحق از اين لحاظ قلمرو صلاحيت شوراهاي حل اختلاف را محدود كرده‌است، لذا بايد وفق قانون اصلاحي عمل شود.

مقام تصميم گيري در اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه

سؤال: دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه در دادسرا با چه كسي است؟ آيا چنين اقدامي قائم به شخص مقام مزبور است يا معاون مربوطه نيز مجاز به اتخاذ تصميم است؟

پاسخ: با توجه به اينكه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب چنين اختياري به دادستان داده نشده است و به موجب ماده(140) قانون آيين‌دادرسي كيفري اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه با دستور رئيس حوزه قضايي مجازاست، لذا مفاد ماده (140) قانون مرقوم لازم‌الرعايه است.

در رابطه با قسمت دوم سؤال:

نظريه اكثريت: پاسخ مثبت است و معاون رئيس حوزه قضايي داراي همان اختيار اشاره شده‌است.

نظريه اقليت: معاون نمي‌تواند اقدام كند مگر در غياب رئيس حوزه قضايي كه در اين صورت براي رفع مشكلات عملي معاون يا قائم مقام مي‌تواند اقدام كند.

ضرورت حضور دادرس در دادگاه كيفري استان در غياب رئيس دادگاه

سؤال: در دادگاه كيفري استان تشكيل جلسه بدون حضور رئيس دادگاه و با حضور مستشار به جاي او ممكن است؟

پاسخ: درصورت نبودن رئيس، دادرس علي‌البدل مي‌تواند تركيب دادگاه را از حيث تعداد اعضا تكميل كند و به‌نظر مي‌رسد با حضور دادرس و مستشاران، تصري دادگاه با عضو ارشد خواهد بود.

مرجع رسيدگي به اتهام طفل

سؤال: اگر طفلي مرتكب يكي از جرايم موضوع ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مستلزم مجازات اعدام يا حبس دائم است شود، رسيدگي در صلاحيت چه مرجعي است؟

پاسخ: رسيدگي به جرايم اطفال (كساني كه به سن بلوغ شرعي نرسيده‌اند _ تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري) در صلاحيت دادگاه اطفال است و نوع جرم تأثيري در صلاحيت ندارد. ولي اشخاص بالغي كه كمتر از هجده سال دارند (تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري) چنانچه مرتكب يكي از جرايم موضوع تبصره ماده (4) قانون اصلاحي شوند، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ريشه‌هاي نقض قوانين-52

            

  ريشه‌هاي نقض قوانين

 

 

خليل آفنداك

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

 

انسان موجودي اجتماعي است و به منظور بر آوردن نيازمندي هاي زيستي، فطري، روحي -  رواني، اقتصادي و . . . احتياج مبرم به برقراري ارتباطي دائمي با همنوعان خود دارد. تا در عين سود بردن از حاصل كار ديگري، خود نيز فايده‌اي به آنان رسانده باشد. علاقه‌ها و كينه‌هاي اجتماعي نيز بر مبناي اين ارتباطات ايجاد مي‌شوند. پس شرط بر آوردن نيازمندي هاي طبيعي و احتياجات اجتماعي ارتباط است و ايجاد اين رابطه با تشكيل اجتماعات ميسر مي شود.  براي تداوم يك اجتماع ضروري است كه نظمي طبيعي و يا قراردادي كه از سنت ها، آداب، رسوم، مليت و  مذهب ريشه مي‌گيرد، در آن جامعه مستقر شده باشد . انسان، اين موجود شريف و عاقل براي داشتن يك زندگي مسالمت آميز، چاره‌اي جز پيروي و اطاعت از اصول و ضوابط آن نظم ندارد. هر چند ممكن است اين اصول با خلق و خوي او سازگاري و هماهنگي كلي نداشته باشد. با وجود تمايل انسان به داشتن زندگاني توأم با آرامش و آسايش، بعضي از افراد در مواردي به منظور جلب منفعتي و يا به مقاصد ديگري از اصول حاكم بر آن اجتماع تخطي کرده و به عبارتي از مقررات حاكم كه هدفش منظم نمودن روابط او با اجتماع و همنوعانش است، عدول مي کنند. بديهي است كه در چنين مواقعي جامعه براي حفظ نظم اجتماعي و مصون نگه داشتن ارتباطات اجتماعي از خدشه،‌ در قبال اين افراد از خود واكنش نشان خواهد داد كه در غالب موارد اين واكنش جنبه تنبيه و مجازات داشته و موجب برقراري انواع محروميت ها اعم از حقوق اجتماعي و يا فردي يا سلب آزادي رفت و آمدي مختلف مي‌شود. بنابه مراتب فوق ما در اجتماع، همواره با قبول قانون و نقض آن مواجه هستيم. هدف از نگارش اين مقوله مختصر بررسي اجمالي پديدة قانون گريزي و يا نقض قوانين در جامعه بوده و سعي شده است نتايج يك تحقيق ميداني را كه از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به‌عمل‌آمده با عناوين كلي و پيشنهادات مورد نظر در هر مورد بيان شود. مقاله حاضر در قالب كليات و سه مبحث كلي تهيه و تدوين شده است. اميد است كه مطالعه و ملاحظه نوشته فوق موجب ايجاد انگيزه بيشتر براي اجتناب از نقض قوانين كه نويد بخش جامعه‌‌اي سالم با روابطي مطلوب است، باشد.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

گل مرداب-52

 

 

گل مرداب

فاطمه مقدسي

 

بچه سال به نظر مي‌رسيد، اما نمي‌توانستم بي‌تفاوت از او بگذرم. كنجكاو شده بودم آخر اين دختر با اين سن و سال؟!. هر چند ديگر بعيد نيست تو اين دوره زمانه. همه جور آدم پيدا مي‌شود حتي در اين سن دزد و قاچاقچي، معتاد حتي قاتل باشند، اما جالب اينجا بود كه وقتي از مسئول آنجا پرسيدم كدام يكي از اين خلافها را مرتكب شده همه را رد كردند. گفتند؛ هيچ كدام از اينها نيست. آمدم بپرسم رابطة نام....... كه وسط حرفم پريد و گفت: نه آقاي خبرنگار اينها كه گفتيد نيست. پس..... ميان كلامم با تندخويي گفت به جاي اينكه اينجا بايستي سئوال و پرسش كنيد، ببين اگر خودش راضي به گفتگو هست با او حرف بزن تا اين حس كنجكاويت تو را رها كند.

و بعد سراغ متهماني رفت كه خيلي وقت بود آنجا بودند.

قصد كردم كه با او يك گزارشي داشته باشم، اما احساس مي‌كردم او به سئوالاتم پاسخ نخواهد داد. من از اتاق بيرون آمدم دختر متهم كه دستبند به دست منتظر بود تا سروان او را احضار كند، به من نگاهي انداخت و با خنده‌اي شيطنت‌آميز گفت: سلام آقا؛ شما خبرنگار هستيد. من با تعجب گفتم بله !! – شما براي كدام مجله يا روزنامه گزارشهايتان را چاپ مي‌كنيد. آيا عكس من هم چاپ مي‌شود.

در حرفهايش شوق خاصي بود، برايم عجيب بود تا به حال گفتگوهايي كه داشتم با متهمين چنين برخورد راحت و آزادي نداشتند. به اوگفتم حاضريد با  مجله "همراز من، بشنو" سخني داشته باشيد. با كمال رقبت پذيرفت و استقبال كرد. هردو رفتيم روي نيمكت راهرو نشستيم و پرسيدم: چگونه  موافق هستيد؟ تك تك سؤال كنم، يا اينكه خودت مي خواهي از اول شروع كني كه چه شد اينجا با دستبند هستيد و كار خلاف تو چه بوده؟

شقايق كه منتظر بود كه زودتر شروع به صحبت كند آهي كشيد و گفت ماجرا از آنجايي آغاز شد كه..................

*****

آسمان مهتابي بود، باد ملايمي مي‌وزيد. و من، كنار پنجره نشسته، شايد پيامي از آسمانها به گوش برسد، نويد خوش و خرم، خبري از پدر و يا كمي محبت او.

پدر مي‌آمد ومي رفت معاملات كلان كلاني مي‌كرد، وتا اشاره مي‌كردم؛ همه چيزبرايم مهيا بود.اما دريغ از ذره‌اي دست محبت كه برسرم  كشيده شود. عشق به پدرم ذره ذره داشت تبديل مي‌شد به نفرت و كينه و از اين بابت مي‌ترسيدم كه باعث شود به جاي دلتنگي، و عشق به او؛ آرزوي سقوطش را كنم. تا بلكه بنشيند گوشة زندان تا به ملاقاتش بروم.

با هر رفت و آمد پدر به ايران، و با نگاهي خسته و كوتاه به من، سوغاتهاي جوراجور را هديه مي‌كند؛ و باز برايم جالب، و آخر سر تكراري، كسل كننده. بازاوايل برايم جذابيتي داشتند. اما ديگر آن هيجان ازديدن آنهمه كادوهاي ‌مختلف، بيشتر دلتنگم مي‌كرد. مادرم كه بدون تكليف‌تر ازمن بود. در اين اوضاع آشفته تازه به فكر ازدواج ديگر افتاده. بعضي وقتها رفتار و حركات بزرگترها را نمي‌شود پيش بيني كرد، يادم مي‌آيدآنها همديگر را خيلي دوست داشتن، اما آخرش نفهيمدم آنها عاشق هم بودند يا سايه هم را با تير مي‌زدند.  احسان برادر بزرگم رفت پي زندگي خودش حالا با بدو خوب زنش هر طوري هست دارد مي‌سازد، «بهترازاين نمي‌شود توقع ‌داشت. وقتي در سن نوزده سالگي زن بگيري، زنت هم پانزده ساله باشد» مي‌دانم مادر سعي كرده كه محبت خودش را نثار ما كند، مادر بزرگم راست مي‌گويد تا كه، بايد مادرم مطلقه بماند و به پاي من و فرشيد بسوزد. هر چند مي‌دانم كه پدر هنوز مادرم را دوست دارد. مادرم مي‌گويد:  پدرت بيشتر ازهر چيز عاشق كارش است تا بچه هايش.

مثل روزهاي گذشته پيش يكي از همكلاسهاي قديمي مي روم، اواز من دو سال بزرگتر است، به خاطر وضعيت مالي بدي كه خانواده اش داشت دو سال ترك  تحصيل مي‌كند و وقتي پدرش آتليه عكاسي، را اجاره مي‌كند. مينا نيز در كنار پدرش آموزش فيلم برداري مي‌بيند و بعد از گرفتن ديپلم هم پاي پدرش كار مي‌كند، من هم اكثر مواقع به بهانه‌هاي مختلف خانه شان مي‌رفتم، علت اين همه رفتنم را نمي‌دانستم ولي وقتي وارد خانة شيك و تميز (هرچندكوچك؛) مي‌گذاشتم بوي محبت و صميميت آن مرا مي‌گرفت و يك طوري دلم را به سوي آنجا مي‌كشاند. مادر مينا زني مهربان و خوش برخوردي است، بوي عطر غذا يش تمام خانه را مي‌گرفت، ولي متاسفانه آسم دارد. چندين بار از مادرم خواسته بودم كه بيايد و با مريم خانم آشنا شود تا شايد مثل من دل مادرم باز شود. اما هيچ وقت قبول نمي‌كرد. فقط زماني كه آتليه‌و از نزديك با پدرمينا آشنا شده بود. و مينا هم كمتر از من به خانه مان مي‌آمد، اورا هم ديده بود.

*****

اتفاقي كه آن روز افتاد، حماقتي بيش نبود.

از آنجايي شروع شد كه خانواده اي بسيار پول دار براي سفارش فيلم برداري و عكاسي آمدند به پدر مينا سفارش دادند حتما دو دوربين باشد و عكسها نيز روي بوم انداخته شود. پدرمينا خيلي خوشحال بود اين سفارش به اين پرباري تا به حال نداشته بود. با اينكه كارمند به اندازه نياز آنها نداشت براي اين كه اين سفارش را از دست ندهد. دو نفر را استخدام كارش كرد. و دوربين كاربرد تر اجاره كرد، وقتي حساب كرد هزينه اين مراسم براي عكاسي و فيلم برداري با ميكس وCD، سه ميليون و پانصد هزار تومان برايشان تمام مي‌شود، زن و شوهري كه آنجا بودند وقتي قيمت حساب شده را شنيدن تعجب كردند. و سريع پذيرفتند و اعتراف كردند نسبت به جاهاي ديگر خيلي مناسبتر حساب كرده. بيانه اي به مبلغ يك ميليون تومان دادند. و رفتند.   

آن روز خودم آنجا بودم، كه آقاي حميدي با شوق به من گفت: دختر! چه پاقدمي‌داشتي !...

خلاصه آقاي حميد ي دو شاگرد براي خودش دست به كار مي‌كند و تمام امكانات لازم را آماده مي‌كند. بهترين فرصت براي سرمايه گذاشتند براي مغازه بود. با حقوقي كه به دو شاگرد و كرايه دوربين تهيه شده سر جمع كه حساب كرد يك ميليون و نيم برايش مي ماند. شادي قشنگي در چشمانش درخشيد. آن هيجان و شوق برقي به چشمانش انداخته بود كه من با ديدن آن صورت بشاش، همان احساس درونم نقش بست بااينكه ما هيچ وقت مشكل مالي نداشتيم، البته هميشه پدرم مي ناليد از خراب بودن بازار اما وقتي من مقايسه مي‌كردم با زندگي آقاي حميدي مي فهميدم زندگي ما از روي طمع و حرص بيشتر سرچشمه مي‌گيرد.

مراسم جشن به خوبي؛ آن طور كه خود حميدي مي خواست كارش را به نحو احسن ارائه دهد برگزار شد، در آنجا كه بودم، فخر فروشي يكي از بستگان داماد را ديدم كه با يك افتخاري دارد مي‌گويد هزينه عروسي سربه سي‌ميليون زد لباس‌ عروس نهصد هزار تومان ‌تمام ‌شد، غذا....... و....... البته با آن همه اصرافي كه كرده بودند مشخص بود هزينه نزديك به سي ميليون سر بزند.

آقاي‌ حميدي گفته بود براي آماده شدن فيلم وبومهاي نقاشي عكسها سه ماه ديگرآماده‌ مي‌شود.

وقتي زمان تحويل آن شده بود. آنها نيامدن امانتيها را ببرند و مابقي حسابشان را تسويه كنند.

بدهكاري آقاي حميدي هم داشت كم كم او را اذيت مي‌كرد. بيشتر ساعات در آتليه، بودم تابستان بودو بيكاري و سعي مي‌كردم دم دست مينا باشم كه اگر كاري پيش آمد من هم انجام بدهم. تا اينكه زنگ زد به آنها گفت: چرا نمي‌آييد اينها را ببريد. آنها گفتند ديگر به آن فيلمها احتياجي نداريم. آقاي حميدي با ناراحتي گفت: به من مربوط نيست چه بخواهيد بيندازيد بيرون چه لازم داشته باشيد به درد من هم نمي‌خورد. شما بياييد حسابتان را تسويه كنيد. بعد كه گوشي را گذاشت، با ناراحتي گفت: عجب مكافاتي شد. مي‌گويند، از هم ديگر جدا شدن عروس مهرش را اجرا گذاشته. و به همين خاطر بين خانواده‌ها درگيري به‌وجود آمده و برايشان اين فيلمها هم ديگر ارزشي ندارد. پس هزينه زحمت من و شاگردو اجاره دوربين و..... حميدي نشست و گفت: خداي من چه مصيبتي شد.

در آن لحظه دلم براي  او سوخت. مي‌خواستم برايش كاري  كرده باشم. مي‌دانستم به پدرم بگويم كه آن پول بدهكاري كه بالا آمده را به آقاي حميدي بدهد امكانش زياد اما تا سفر بعدي كه بخواهد بيايد و به ما سربزند دو ماه ديگر است. يك دفعه به ذهنم رسيد كاري كنم، فيلمها را از آقاي حميدي خواستم او مي‌گفت براي چه مي‌خواهي گفتم: توآنها را بده مي روم دم خانه‌اشان و از آنها طلبت را مي‌گيرم مي‌آيم. آقاي حميدي موافقت نمي‌كرد. مجبور شدم نقشه ديگري بكشم با كمك مينا از روي هردوحلقه يكي ديگر ضبط كردم. و اصل آن را برداشتم و همه برنامه‌اي را كه در نظر داشتم با مينا درميان گذاشتم، درباجه تلفن رفتم و زنگ زدم.

سلام آقاي محترم اگر مي‌خواهيد كه فيلم عروسي شما دست ديگران پخش نشود و دوست و آشنا و غريبه دست هر كسي نيفته، مجبوريد با من همكاري كنيد.جمشيد با پوزخند گفت: مهم نيست من ديگر از همسرم جدا شدم و گذشته از آن اين خانمي‌كه شما مي‌گوييد عروس نام آن چيز ديگري كلاهبرداره، او زن زندگي نبود، مي‌خواسته از من اخاذي كند. شقايق با تعجب گفت يعني چه طوري؟؟ هيچي خانم تمام قصد و نيت او گرفتن 1364 سكه از من بود، كه آن هم با اجرا گذاشتن مهرش از موجودي حسابي كه داشتند دولت برداشت كرده به همين راحتي. خوب قاعدتاٌ من هم او را بايد طلاق مي‌دادم. شقايق گفت: خوب مهرش را خواسته چرا مي‌گويي اخاذي. جمشيد گفت: خانم نمي‌دانم شما چند سالتان است اما اگر معناي زندگي كردن را بداني اصلا اصول زندگيت را بر پايه مهريه پايه‌ريزي نمي‌كردي.

شقايق نااميد شده بود مي‌خواست فيلمها را گروگان بگيرد اما تيرش به خطا خورده بود. وقتي خواست خداحافظي كند، جمشيد بلند گفت: خانم، خانم...... شقايق گفت: بله. جمشيد كه به ذهنش رسيده بود كه بهترين وسيله براي انتقام گرفتن از ستايش (همسرم) بايد از طريق همين دختر پشت گوشي باشد. با هيجان گفت: هه دختر اسمت را نمي‌دانم چيست ؟ شقايق مكثي كرد و گفت: سميرا هستم.  – خوبه سميرا خانم بگذار چيزي به تو بگويم آنهم اينكه براي  گرفتن اين مبلغ دو ميليون ارزش خطر و زحمت و نگراني را ندارد. من نقطه ضعف ستايش را خوب مي‌دانم او به روي فيلم عروسي بي‌نهايت تعصب داشت، البته از اين همه تعصب او هنوزم در حيرتم اما وقتي خوب فكر مي‌كنم مي‌گويم شايد مي‌خواهد سر كس ديگري اگر كلاه بگذارد برايش مشكل پيش بيايد. شقايق گفت: مي‌گويي چه كار كنم، پس با اين توصيفاتي كه مي‌كنيد حتما او تا به حال رفته و فيلم عروسي را تحويل گرفته با آقاي حميدي تسويه كرده.

جمشيد با حرص گفت: مگر شما از روي هر كدام يكي نداريد. شقايق گفت: بله

پس فرصت را طلايي بشمار و من شماره او را به تو مي‌دهم و مبلغ در خواستي‌ات پنجاه ميليون تومان باشد. مي‌داني با آن همه پول چكار مي‌كني ؟ شقايق گفت: اين همه پول بگيرم براي چه ؟

_ خوب معلوم خرج كردن بلد نيستي.

_ من پدرم پول داره و مشكل پول ندارم.... در همين اثنا صداي مينا آمد قبول كن به خاطر من، مي‌داني با اين پول چقدر زندگي پدرم متحول مي‌شود. پس بكش كنار من اين كار را مي‌كنم. شقايق جلوي گوشي را گرفت: و با تند خويي گفت: دختر اگر مامي‌خواستيم اين كار را بكنيم فقط به خاطر اين بود كه پول پدرت را زنده كنيم. اين مبلغ حق ما نيست. مينا با هول و پلگي گفت: آن مهريه هم حق او نبوده تازه آن عروس خانم خيلي بيشتر از اين مبلغ از شوهرش گرفته.

قراربود بيشتر فكر كنيم، اما سماجت مينا باعث شد دو ساعت ديگر به جمشيد زنگ بزنم و شماره ستايش را بگيرم.

الو سلام ستايش، فيلمها دست ماست اگر مبلغ پنجاه ميليون تومان جور نكني و به ما بدهي سه روز ديگر تمام فيلمها دست مردم پخش مي‌شود. ستايش خنديد و گفت: جوجه بچه تو مي‌خواهي از من پول نداشته‌ات را بگيري برو، قطع كن وگرنه به پليس زنگ مي زنم.

_ شقايق گفت: خيلي تند نرو، توهيچ طوري نمي‌تواني ما رادست پليس بدهي. از جاي من خبر نداري.

_ خانم كوچولو!!! من فيلمها را همين امروز از آتليه تحويل گرفتم و جاي مطمئن دادم كه پاكش كنند.

_ اي!!! پس باور نداري پس مجبور شدم يكي از آن را دم خانه‌ات پست كنم. پس خوب گوش كن بدون اينكه به پليس خبر دهدي مثل آدم سر قرار مي‌آيي و پول را مي‌دهي.

وقتي گوشي را قطع كردم. يك حسي به من مي‌گفت: تو موفق نمي‌شوي آن هم آن مبلغ به آن زيادي. با خودم گفتم كاش قيد فيلم را بزند. و برايش ديگر مهم نباشد. اما ياد پدرم افتادم بهترين وسيله براي انتقام گرفتن از پدرم آبرويش را بردند آن هم او كه آن همه ديسيپلين براي زن و بچه‌اش مي‌گذارد، حالا خودم فداي بي‌توجهي پدرم شده‌ام. باز براي برادر كوچكم فرصت هست.  كه ديگر حواسش را جمع كند؛ كه وقتي افشين به سن بلوغ رسيد سمت كار خلاف نرود. به خودم اين دل خوشيها را دادم و مي‌دانستم "ستايش" زن بدذات و هفت خطي اما ناخود آگاه يك صداهايي تو گوشم زمزمه مي‌كرد، بايد حال اين زن پولكي  را بگيرم.

خلاصه آقاي خبرنگار براي خودم يك سري توجيحاتي مي‌كردم كه خوب مي‌دانستم با عقل جور در نمي‌آيد. تو فاميل به زرنگي و زبلي معروف بودم. نمي‌دانم شايد اين حرفها مرا باانگيزه‌تر مي‌كرد. به نظر مي‌آمد مي‌خواهم خودي نشان دهم. هرچه بود خودم را داخل مردابي مي‌ديدم كه هر چه در آن تقلا مي‌كنم بيشتر فرو مي‌روم. راست مي‌گويند كه آدمها وقتي اسير شيطان مي‌شوند. خلاصي از آن محال است.

***

در همين صحبتها بوديم كه صداي با ابهتي به گوش رسيد شقايق،؟! شقايق،؟! سرم را كه برگردانم صورت خشمگين مردي با جذبه راديدم كه با غضب به سوي من و شقايق مي‌آمد. شقايق با خوشحالي گفت پدرم است او بايد سه ماه ديگر مي‌آمد. لبخند كوتاه  شقايق روي صورتش ماسيد؛ پدرش با رسيدنش به شقايق سيلي محكمي روي صورتش زد طوري كه نزديك بود روي زمين بيفتد. جلوي خودم را گرفتم كه دخالت نكنم.  اما شعف خاصي در صورت گلگون شدة شقايق ديدم؛ شقايق بدون اينكه اشكي بريزد با جسارت  گفت: پدر من به اين آقا اجازه دادم عكسم را تو صفحه روزنامه بزنند. به اين كلمه كه رسيد آرام و شمرده گفت: هرچند اين چيزهابراي شما مهم نيست، پدرش با عصبانيت گفت: فقط همين مانده بود،كه عكس تو؛ دست هر كس بيفتد آنهم به جرم گروگان گيري فيلم مردم......

آقاي سهراب پور (پدر شقايق) سند خان شان را گرو گذاشت و دست دخترش را گرفت و رفت. همه اين كارها عرض دوساعت بيشتر طول نكشيد. آمدن پدر شقايق و بعد سند گذاشتن رفتند تا روز دادگاهي. با خود گفتم: آخر نفهميدم چطور شد كه در تله افتاد. و خبري از مينا نبود.

*****

مي‌دانستم اجازه چاپ ماجراي او را نداشتم،‌براي همين دست نگه داشتم، يك روز كه به محل كارم رفته بودم به من گفتند: خانم شقايق سهراب پور خيلي وقت است در انتظار شمااست. پيش او رفتم و گفتم: خوشحالم كه شما را ديدم خيلي دوست داشتم بدانم آخرآن اتفاق چه طور تمام شد. شقايق شروع كرد، وقتي با ستايش ( همان عروس خانم ) قرار گذاشتم و به او گفته بودم كه تنها بيايد و او هم به من خاطر جمعي داد كه با پول و بدون خبر به پليس مي آيد.

قرارمان جاي خلوتي بود؛ كه پرنده پر نمي‌زد. اين طوري خاطر جمع بودم، كه متوجه آمدنش با كسي خواهم شد؛ و حتي به مينا گفتم خودش را از اين ماجرا بكشد كنار. كه اگر دستمان رو شد و كار را به آخر نرسانديم پدر و مادر مهربانش غصه اورا نخورند، چون آنها را خيلي دوست داشتم و در ضمن از اين بازي هم خوشم آمده بود و مي‌خواستم بدانم آخر آن چه مي‌شود. در جايي پنهان شدم، او را در دويست قدمي خود ديدم سعي كردم تا آنجا كه چشم كار مي‌كند دقت كنم كه ببينم كسي همراهش است يا نه ! او به من رسيد، باديدن او ترس تمام وجودم را گرفت: فكر اينجا را نكرده بودم من هم در مراسم عروسي او شركت كرده بودم و اگر مرا يادش بيايد، مي‌تواند محل زندگي ام را شناسايي كند و به كلانتري خبر بدهد. ستايش خنده‌اي شيطاني كرد و گفت: تو مي‌خواهي به همين راحتي پنجاه ميليون دستت را بگيرد، دختر كوچولو باد آورده را باد مي برد. من نتوانستم طاقت بياورم، گفتم: تو كه لالايي بلدي چرا خوابت نمي‌برد. با تعجب پرسيد: منظورت چيه؟!. تازه متوجه شدم، جمشيد همسر سابقش را لو دادم؛ آنهم بدون اينكه بخواهم. ستايش مسرانه مي‌خواست بداند در اين ماجرا آيا جمشيد (همسر سابقش) در اين مسئله نقشي داشته يانه!!

گفتم كه‌او بسيار زرنگ بود وقتي توانسته بود سرجمشيد كلاه بگذارد، راحت مي‌توانست با كلمات بازي كند و كاري، كند كه من حتي آدرس محل زندگي و شماره شناسنامه‌ام را بدهم. من به ستايش گفتم زياد معطل نكن پولها را بده تا فيلمها را بدهم. ستايش با عصبانيت گفت: خانم تصوير كردي من نفهمم كه ندانسته به تو اين همه پول را بدهم آنهم چه از كجا معلوم كه فقط همين ها باشد و از آن تكثير نكرده باشي؟ من با اطمينان گفتم: خاطر جمع باش همين هاست. او كه فكر همه جاي آن را كرده بود كيف سامسونگ را به دستم داد و گفت: بگير، فيلمها را رد كن بياد. همه را تحويل دادم وبعد كيف را باز كردم ظاهراٌ همه پول بودند ولي در ذهنم گفتم شايد زيرآن تقلبي هم باشد از كجا معلوم. در همين افكار بودم كه ستايش با خنده‌اي كريح  گفت: خوب راحت گول خوردي با پولهاي تقلبي، بايد حالا حالاها بيايي پيش خودم درس بگيري. من خشمگين شدم از عصبانيت، براي اينكه حرصم خالي شود. گفتم: تو بايد بداني، يك سري ديگر براي محض احتياط در خانه گذاشتم البته از روي ناراحتي گفتم در صورتيكه چنين كاري را نكرده بودم. (واي بر زباني كه بي‌موقع باز شود) آن هم اين دروغ. ستايش خيلي سريع از كيفش اسلحه را كشيد آنقدر اين كار را سريع كرد كه من حتي فرصت فرار يا فرياد را نداشتم. اسلحه روبرويم بود مات و مبهوت به آن خيره شده بودم زبانم بند آمده بود. با وحشت و لكنت زبان، گفتم، دروغ گفتم.

او هم نيش خندي زد و گفت: دختر جان منهم به تو دروغ گفتم، مي‌خواستم مطمئن شوم كه واقعا راست مي‌گويي اينها تنها فيلمهايي در اختيار تواست.

همه چيز مثل كلاف سردرگم شده بود. ستايش گفت: ببين دختر من سر جمشيد شيره نماليدم كه بخواهم پولش را بالا بكشم. ماجراي من و جمشيد بر سر اين بود كه او در شركتي كه كار مي‌كرد با سروته زدن كار. و اخاذي و رشوه كه مي‌گرفت توانست يك سري آهن وارد كند كه دويست ميليون در آن سود بود كه همه را كشيد بالا آنقدر ظريف و قشنگ اين كار را كرد كه كسي متوجه اين دزدي پنهان او نشدند. من هم كه از ماجراي اين تبهكاري او خبردار شدم، قصد كردم خودم را به او نزديك كنم و طوري وانمود كنم كه اورا خيلي قبول دارم و مي خواهم  شريك زندگيش شوم. خلاصه بعد از هزاردوز و كلك توانستم دل او را به دست بياورم. و باقي ماجرا كه مي‌داني.

شقايق به اينجا كه رسيد گفت: چو نهاد معمار خشت كج تا ثريا مي‌رود كج.

من هم به شقايق گفتم: در واقع همه در اين برنامه داشتند سر هم ديگر كلاه مي‌گذاشتند. جمشيد سر رئيس شركت و فكر كرد كسي متوجه نمي‌شود، ستايش سر همسر آينده‌اش و بعد يكي مثل شقايق  براي تلافي پدربي تفاوت كاري مي‌كند كه براي خودش مادام‌العمر سوء سابقه به جا مي‌گذارد. گاهي؛ جدي جدي وجود خدا را ناديده مي‌گيريم و نمي‌دانيم دست بالا دست بسياراست.

شقايق در ادامه صحبتش گفت: وقتي اسلحه را روبرويم ديدم تمام حقايق را بازگو كردم حاضر شدم كيف را به او بدهم كه در همان لحظه گشت كلانتري محل از آنجا مي‌گذشت من هول شدم و فرياد زدم كمك. با سرو صداي من، آنها متوجه شدند و سمت ما نزديك شدند. ستايش پا به فرار گذاشت. من همان طور مانده بودم، هنوز ترس و وحشت تمام وجودم را گرفته بود. مي‌خواستم فرار كنم اما صداي تير به گوشم خورد متوجه شدم قبل از اينكه ستايش را دستگير كنند از هول اينكه به دام نيفتد به پاي يك سرگردي شليك مي‌كند و او را مجروح مي‌كند. همه اين اتفاقها در عرض پانزده دقيقه طول كشيد. ستايش دستگير شد و من وقتي پي عاقبت كار گشتم تصور كردم براي گرفتن اين پولها چه تقلبي و چه درست يكي ديگر پيدا مي‌شود كه سر من كلاه بگذارد و عاقبت خوشي رادر پيش نخواهم داشت. قصد كردم بروم جلو و خودم را معرفي كنم، اما بعد متوجه مي‌شوم كه مينا از قبل نمي‌دانم از روي نگراني بوده و يا فكر كرده من خواستم تنها بيايم و پولها را بالا بكشم. خبرداده بود كه چه ساعتي و در كجا قرار داريم با چند دقيقه تأخير رسيدند. و احتياج به معرفي خودم نبود.

ستايش فعلاً درزندان به سر مي برد به جرم حمل اسلحه غير مجاز.معلوم نيست چه حكمي برايش مي‌برند. از طريق اين اتفاق پي به اختلاس دويست ميليوني جمشيد هم بردند.

شقايق با تاسف گفت: ديديد كه در آخر دست نوازش پدر چگونه پدر با سيلي نوازش كرد؟! تنها حرفي كه پدرم زد گفت: اين راهش نبود، متاسفانه او هنوز نفهميد من براي پول اين كار را نكردم.

ساعتي گذشت و وقت رفتن شقايق شد، به او گفتم: چرا به پدرت  نمي‌گويي كه دوستش داري، شقايق با ناراحتي گفت: او به من فرصت اين را نمي‌دهد. با عجله گفتم: برايش بنويس، همه ‌آنچه كه درون قلبت مي‌گذرد، در پروازي كه دارد، فكر مي‌كنم زمان زيادي براي خواندنش داشته باشد.

شقايق لبخند كمرنگي روي صورتش نمايان شد. و گفت: شايد.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق شهروندي-52

 

 

حقوق شهروندي

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

اشاره:

جرم خيانت در امانت مانند جرايمي چون قتل، سرقت، کلاهبرداري و ... از گذشته‌هاي دور در جوامع بشري به چشم مي‌خورد. احاديث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد که انسان‌ها را به رعايت امانت‌داري سفارش کرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون کم وکاست‌) مي‌کند.

خداوند در آيه 37 سوره مباركه انفال مردم را به رسانيدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «اِنَّ الله يأ مُرکـُم اَن تُودُّوا الاَمانات اِلي اهلِها»

در قابوس نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبي برمي‌خوريم که بازخواني آن خالي از حکمت و فايده نيست:

«... شنودم که مردي به سحرگاه، از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود. به راه اندر دوستي از آن خويش را ديد و گفت: موافقت کني تا به گرمابه شويم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهي کنم ليکن اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلي دارم و تا نزديک گرمابه بيامد. به سر دوراهي رسيد، بي آنکه اين مرد را خبر کردي بازگشت و به راه ديگري رفت. اتفاق را طراري از پس اين مرد مي‌رفت، به طراري خويش. اين مرد بازنگريد. طرار را ديد و هنوز تاريک بود. پنداشت که آن دوست وي است. صد ديناردر آستين داشت، بردستارچه بسته. از آستين بيرون گرفت و به اين طرارداد و گفت: «اي برادر! اين امانت است به تو. چون من از گرمابه بيرون آيم به من بازدهي.» طرار زرازوي بستد و آنجا مقام کرد تا وي از گرمابه بيرون آمد. روز روشن شده بود. جامه بپوشيد و راست همي رفت. طرار وي را بازخواند و گفت: «جوانمرد زرخويش بازستان و پس برو که از شغل خويش فرو ماندم، از اين نگاه داشتن امانت تو.» مرد گفت: «اين زر چيست؟ و تو چه مردي؟» گفت: «من طرارم و تو اين زر به من دادي»، گفت: «اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟» طرار گفت: «اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي از تو يک جو نه انديشيدمي و نه بازدادمي و لکن تو به زينهار به من دادي. زينهار دار نبايد که زينهار خوار باشد که امانت بردن جوانمردي نيست.»

خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي

ماده (674) قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: «هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي‌اجرت به کسي داده شد و بنا براين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بررسي کلمات و آثار آن در ماده (674) قانون مجازات اسلامي

اموال منقول يا غير منقول

اشيايي که انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اينکه به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبيل، کتاب و ...

مالي که از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غير منقول است خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا کوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقص ايجاد شود (مثل خانه).

سفته، چک و قبوض

چک و سفته اسنادي تجاري‌اند که در داد و ستد به کار مي‌روند؛ همچنين است برات. قبوض جمع کمه قبض است مانند رسيدهاي  تحويل کالا، جنس، پول و ....

اجاره، امانت و رهن

عقودي‌اند که مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آنها تنظيم و انشا مي‌کنند. براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يک مغازه تجاري يا مکان مسکوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي کنند.

يکي از اشتباهاتي که ممکن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است که عده‌اي گمان کنند براي تحقق اين جرم حتماً بايد عقد يا قراردادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محکوم کردن کسي به ارتکاب جرم خيانت در امانت، شاکي بايد ثابت کند که با متهم عقد امانت يا اجاره يا ... منعقد کرده است. براي رفع اين اشتباه، قانونگذار از عبارت: "... يا هرکار با اجرت يا بي اجرت ..." استفاده کرده است. براي مثال اگر شخصي براي کمک به دوستش در اسباب‌کشي منزل عنوان کند که بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جا به جا خواهد کرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خيانت در امانت شده است بدون آنکه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد.

استعمال کردن

مصرف کردن يا استفاده کردن از مال مورد امانت است. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پارکينگ منزل خودش از آن نگهداري کند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافرکشي استفاده مي‌کند.

تصاحب

يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي اش، رفتاري با مال مورد امانت کند که مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار کند که ديگران گمان کنند او مالک مال است. براي مثال شخصي فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش مي‌دهد ولي دوست وي آن را به فروش مي‌رساند.

اتلاف

تلف کردن يا نابود کردن مال مورد امانت، يکي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شکل‌هايي گوناگون متصور است. مانند اينکه امين مال مورد امانت را که يک چک است، پاره مي‌کند يا آتش مي‌زند.

مفقود کردن

 ممکن است امين بدون آنکه مال مورد امانت را تصاحب يا استفاده يا تلف کند، اقدامي نمايد که مالک قادر به دست‌يابي به مالش نباشد. براي مثال امين انگشتر مورد امانت را به داخل چاه حمام بيندازد؛ يعني علي‌رغم آنکه انگشتر وجود دارد، ولي دسترسي به آن براي مالک امکان پذير نباشد. البته بايد توجه داشت که در اين حالت براي اينکه خيانت در امانت صورت گرفته باشد، مي‌بايست امين مال را عمداً مفقود کند. در صورتي که اگر بر اثر بي‌احتياطي انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بيفتد، نمي‌توان او را به جرم خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد.

شرايط سپردن مال اماني

براي تحقق جرم خيانت درامانت، مال اماني بايد توسط مالک يا متصرف قانوني به امين سپرده شود. پس اگر شخصي مالي پيدا کند و درآن تصرفاتي عليه مالک بکند، جرم خيانت در امانت محقق نمي‌شود؛ زيرا آن مال به شخص يابنده سپرده نشده است. حتي اگر مالي به امين سپرده شود و او فوت کند و ورثه‌اش در آن مال اماني تصرفاتي به نفع خود کنند، مرتکب جرم خيانت در امانت نشده اند؛ زيرا مال به آنان سپرده نشده است. ولي عکس قضيه صادق نيست. يعني اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امين فوت کند وامين مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب نمايد، جرم خيانت در امانت محقق مي‌شود؛ زيرا عنصر سپردن وجود دارد.

همچنين سپردن مال بايد ازراه‌هاي قانوني انجام شده باشد. پس اگر سارق مال مسروقه را نزد ديگري به امانت گذارد و امين به جاي بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلي  کالا يا دولت بدهد يا اصلاً از آن به نفع خود استفاده نمايد، مرتکب جرم خيانت درامانت نشده است.

سؤالي که در اينجا پيش مي‌آيد اين است که اگر دو نفر به طور شراکتي مالک مال مشاعي باشند و يکي از آن ها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند، قابل تعقيب است؟ پاسخ اين است که:

فرض کنيد عده‌اي يک قطعه زمين را مشاعاً شريک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به يک نفر از ميان خودشان مي‌سپارند ولي او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و مي‌فروشد يا به اجاره واگذار مي‌کند. در اينجا دو نظر وجود دارد:

1_ عده‌اي از علماي حقوق اعتقاد دارند که در اينجا جرمي محقق نمي‌شود زيرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کليه شرکاء از جمله همين شريک است.

2_ عده‌اي هم اعتقاد دارند اين شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحيح است و اقدام او نسبت به سايرين، عملي مجرمانه محسوب مي‌شود.

به نظر مي‌رسد که نظر دوم با منطق وعدالت سازگارتر باشد. ولي درعين حال بين قضات نيز چنين اختلاف نظرهايي وجود دارد. به همين جهت است که درعمل، با برخوردهاي دوگانه اي با موضوع مواجه هستيم.

مسأله ديگر آنکه گاهي اوقات امين خود را در تصرف مال اماني ذي‌حق دانسته و به خود اجازه دخل و تصرف در آن مي‌دهد. فرض کنيد شخص (الف) مبلغ دو ميليون ريال نزد شخص (ج) به امانت مي‌گذارد تا پس از دو هفته به وي بازگرداند ولي در پايان مهلت (ج) از بازگرداندن وجه به (الف) خودداري مي‌کند. با اين استدلال که (الف) به او مبلغ سه ميليون ريال بدهکار است. به عبارت ديگر او مدعي "داشتن حق بر گردن (الف)" مي شود. آيا در اين صورت شخص (ج) باز هم قابل تعقيب است؟

نظرغالب آن است که (ج) فاقد  سوء نيت بوده و در واقع با اين عمل قصد احقاق حق دارد و به اصطلاح "تقاص" مي‌کند.

سؤال‌: براي تعقيب مرتکب جرم خيانت در امانت، بايد به کدام دادسرا يا دادگاه رجوع کرد؟

جواب‌: فرض کنيد شخص (الف) يک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت مي سپارد تا چند روز بعد به او برگرداند. شخص (ج) نيز آن را در شيراز مي‌فروشد. آنچه مسلم است، (ج) در شيراز مرتکب جرم شده زيرا مال مورد امانت در اين شهر فروخته شده و جرم موقعي محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است؛ بنابراين در اين مورد بايد به دادگاهي در شهر شيراز که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است، مراجعه کرد.

سؤال: معمولاً بعد از تحقق اختلاف بين زن و شوهر، زوجه براي مطالبه جهيزيه، عليه شوهر شکايت خيانت در امانت طرح مي‌کند. آيا شوهر تحت اين عنوان قابل تعقيب است؟

جواب: جهيزيه درايام ازدواج معمولاً دراختيار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار مي‌گيرد. بنابراين به هيچ وجه نمي‌توان شوهر را امانت‌دار جهيزيه دانست. در اين مورد زن براي  مطالبه جهيزيه بايد "دادخواست مطالبه " را به دادگاه حقوقي تقديم کند تا به حق خود برسد.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مفهوم مسؤوليت مدني-52

 

 

 

مفهوم مسؤوليت مدني

(قسمت سوم)

 

دكتر موسي­الرضا اكبري

رئيس مجتمع شهيد بهشتي

 

 

خسارت معنوي:

خسارت معنوي نوع ديگري از زيان است در جبران مالي خسارت معنوي در حقوق خارجي هم، در گذشته اختلاف نظر بوده است؛ مخصوصاً در قرن نوزدهم، عده­اي با جبران خسارت معنوي از طريق مالي مخالف بوده­اند و دلايلي به شرح ذيل ارايه مي‌كردند:

1- خسارت معنوي قابل تقويم به پول نيست. به همين جهت غرامت نمي­تواند ضرر را در اين­جا از بين ببرد.

2- از لحاظ فني تقويم غرامت امري فوق‌العاده دقيق و دشوار است.

3- از نظر اخلاقي زننده است كه خسارت معنوي را با پول جبران شود.

البته اين دلايل قوي نبوده، به آن ها انتقاد شده و پاسخ داده شده است. در جواب دليل اول گفته­اند:  هدف از مسؤوليت مدني اين است كه حتي‌الامكان، معادل ضرر به دست بيابد و به اين صورت جبران شود. در جبران مالي خسارت معنوي با اين­كه ضرر از بين نمي­رود اما تسكيني براي زيان ديده است؛ البته جبران ضرر معنوي منحصر به پرداخت پول هم نيست.

در مورد دليل دوم گفته شده كه هر چند ارزيابي خسارت دشوار است اما دشواري امر نبايد باعث نفي اصل قضيه شود. در مورد دليل سوم هم گفته شده جبران ضرر معنوي نه تنها خلاف اخلاق نيست، بلكه عدم جبران اين­گونه خسارات و معافيت وارد كننده زيان معنوي ازمسؤوليت، خلاف اخلاق است.

در مورد خسارت معنوي در فقه هم مسأله قابل بحث است البته شوراي محترم نگهبان در يك نظر گفته است كه تقويم ضرر معنوي به پول، غير شرعي است. در ماده (9) قانون آيين دادرسي كيفري سابق، آمده بود كه زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي (درد و رنج و غم و اندوه)

گاهي گفته شده است ضرر معنوي ناشي از ضرري است كه از تجاوز به حقوق غير مالي شخص حاصل مي‌شود. دردائره‌المعارف بين‌المللي حقوق تطبيقي؛ ضرر معنوي متضمن تجاوز به قلمرو شخصيت است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي اجمالي تفاوت شركت مدني و تجاري-52

 

 

بررسي اجمالي تفاوت شركت مدني و تجاري

در حقوق ايران

 

(دكتر محمدرضا بندرچي _

 استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

پاسخ به اين موضوع متضمن دو قسمت است:

اول ـ تحليل حقوقي مفهوم شركت مدني و شركت تجاري، در خصوص مفهوم شرك