تبليغاتX
دادرسی

دادرسی

ماهنامه حقوقي دادرسی

شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح-55

 

 

شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

 

محمدرضا يزدانيان

 مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م

 

ماده (53): هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:

الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند.

ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده­اي را تصاحب نمايد.

چ – چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، در حالي كه كمك رساني از وظايف اوست، از كمك خودداري كند.

تبصره – در موارد فوق­الذكر، در صورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي­گردد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق و زندگی-55

 

حقوق و زندگی

 

 

مقدمه:

جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب بر هم زدن نظم اجتماعي شود.

جرايم در يك دسته بندي عمده به دو نوع قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي­­شوند. .جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي­شود كه قانون­گذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه­ي خصوصي آن­ها را بر جنبه­ي عمومي شان برتري داده است و تعقيب آن­ها موكول به شكايت شاكي است؛ حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد .جرايمي چون ترك انفاق، فحاشي، افشاي سر، تخريب اموال و ... از جمله جرايم قابل گذشت به شمار مي­روند.

بر عكس ، در جرايم قابل گذشت اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده­ي جامعه ( دادستان ) مكلف است به محض اطلاع ، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرايم غير قابل گذشت اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره­ي متهم ، با رعايت شرايطي كه به آن­ها خواهيم پرداخت، مؤثر خواهد بود. از جمله اين جرايم عبارتند از : شرب خمر ، كلاهبرداري قتل عمدي ، سرقت ، مزاحمت تلفني و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم-55

 

سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم

 

 

سید محمد هادی ساعی

مديرگروه حقوق

 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

موضوع این نوشتار سرقفلی و مقایسه آن در قوانین قدیم و جدید است.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشاء دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود و ثغور این مفهوم، اختلافات زیادی وجود داشته است و حتی برخی معتقد بوده اند که حق کسب و پیشه و تجارت،اصولاً وجهه شرعی ندارند و این اظهار نظر نیز بر دامنه اختلافات افزوده است.

در مورد منشاء ایجاد سرقفلی بسیاری عرف و عادت تجاری را مبنای ایجاد این حق می دانند که قانونگذاران به تدریج این ساخته‌ي عرف و عادت را وارد متون قانونی کردند.در ابتدا در سال 1339 این امر اتفاق افتاد و بعد در قوانین بعدی به اشکال دیگری این مسأله محقق گشت.

در این نوشتار برآنیم که مراحل پذیرش و تغییر و تحول این مفهوم را،در متون قانونی مدّ نظر قرار دهیم.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تأملي در يكي از آراء دادگاه هاي بدوي در باب شركت در جرم-55

 

تأملي در يكي از آراء دادگاه هاي بدوي در باب شركت در جرم

 

دكتر حسن پوربافراني

استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چكيده:

شركت در جرم در جرايم مقيد (مثل قتل و سرقت) بر اساس مباني فقهي و قانوني عبارت است از ارتكاب ركن مادي جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوي كه نتيجه ي مجرمانه مستند به عمل همه ي شركاء باشد. بر اساس همين مباني، منظور از مستند بودنِ نتيجه به عمل شركاء، وجود رابطه ي عليت بين عمل هر يك از شركاء و نتيجه ي مجرمانه است؛ به نحوي كه بتوان هر شريك را به تنهايي، يك مباشر به شمار آورد. بنابراين اگر در ارتكاب قتلي، فردي مجني عليه را نگاه دارد تا ديگري او را بكشد، شركت در قتل محقق نيست و صرفاً كسي كه سلب حيات را انجام داده قاتل است. به همين ترتيب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلي شوند و فقط يك نفر از آن ها اموالي را بربايد و نقش ديگري صرفاً مواظبت از اطراف يا اعضاي منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمي‌توان شركت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه هاي بدوي كه بيانگر عدم دقت در مباني فقهي و حقوقي موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در اين مقاله به بهانه ي نقد يكي از آراء اين دادگاه ها به بررسي مباني فقهي و حقوقي شركت در جرم مي‌پردازيم.

واژگان كليدي: شركت در جرم، شركت در سرقت، شركت در قتل، رابطه ي عليت

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگرشي علمي و كاربردي به جرم كلاهبرداري-55

 

نگرشي علمي و كاربردي به جرم كلاهبرداري

                                                                 محمد مصدق

                        (معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي ن.م.)

ازجمله جرايمي كه در كليه كشورها شايع است، جرم "كلاهبرداري" است. اين جرم مانند اكثر عناوين مجرمانه ديگر در قانون تعريف نشده است. اما باتوجه به ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري(1)، مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تأييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ مي‌توان آن را اين‌گونه تعريف كرد:

«كلاهبرداري عبارت است از بردن مال غير با توسل به وسايل متقلبانه ».

شناخت عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري، وسيله‌اي است تا بتوان آن را از ساير جرايم عليه مالكيت تشخيص داد زيرا برخي از عناوين مجرمانه مانند سرقت و خيانت در امانت، وجوه مشتركي با كلاهبرداري دارند و فقط با شناخت و تبيين عناصر و ويژگي‌هاي خاص هركدام، مي‌توان يكي را از ديگري تمييز داد؛ مثلاً در سرقت مي‌گوييم گرچه اين جرم با كلاهبرداري از دو جهت مشابهند چرا كه موضوع هر دو، "مال" است و قصد مرتكب در هر دو اين است كه مالي را از ديگري ببرد اما از جهاتي نيز با هم متفاوتند زيرا در سرقت اولاً، مالك مال اطلاعي از بردن مال خود توسط ديگري ندارد و ثانياً راضي به اين كار نيست؛ در حالي كه مالك در كلاهبرداري با اطلاع و رضايت خود، مال خويش را در اختيار كلاهبردار قرار مي‌دهد و همچنين در خيانت در امانت، گرچه مال با رضايت مالك در اختيار خائن قرار مي‌گيرد اما اين رضايت و تسليم مال از سوي مالك به خائن در اجراي عقودي مانند اجاره، رهن، وكالت و... است؛ بدون اينكه خدعه و نيرنگي در كار باشد ولي در كلاهبرداري، اين‌گونه نيست بلكه تسليم مال و رضايت مالك در اثر توسل به وسايل متقلبانه از سوي كلاهبردار حاصل مي‌شود. بنابراين، ضروري است كه عناصر و اركان تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري را مورد بحث قرار دهيم تا از ساير عناوين مجرمانه تفكيك گردد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر -55

 

آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر 

 

دكتر رضاعلي محسني عضو هیأت علمی

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

 

مسأله اعتياد در جهان امروز يكي از مسائل مهم و حاد اجتماعي است . نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزايد است و در اكثر كشورهاي جهان به صورت مشكل عمده‌اي مطرح شده است. اين وضعيت در ايران نيز كاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهي از افراد ،  به استعمال مواد مخدر اعتياد داشته  و هر روزه در گوشه و كنار اين مملكت شاهد گرفتار شدن افراد زيادي در دام مواد مخدر (اعتيادآور) هستيم كه مشاهده اين وضع هر انسان دورانديش را به تأمل وا مي‌دارد كه چگونه مي‌توان از قرباني شدن بيش از پيش افراد جامعه جلوگيري نمود. در خصوص اين بحث ابتدا به تعريف و توضيح چند مفهوم مي‌پردازيم.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ماهيت سرقفلي-55

 

 

ماهيت سرقفلي

 

تعريف فقهي سرقفلي چيست ؟ آيا همان حق كسب و پيشه است ؟

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي

سرقفلي حقي است متعلق به ملك مثل حق ريشه كه مالك مي­تواند در عوض مالي آن را به ديگري واگذار كند به طوري كه آن شخص ديگر بتواند ملك را براي خود اجازه كند و يا حق مزبور را در قبال گرفتن مالي به ديگري واگذار كند كه ديگري اجاره نمايد.

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني

سرقفلي اصطلاح فقهي نيست، ولي براي آن چه در عرف سرقفلي ناميده مي­شود راه حل فقهي وجود دارد كه تفصيل آن را مي­توانيد در توضيح المسايل چاپ اخير در ملحقات قسمت 16 به عنوان سرقفلي بخوانيد.

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

سرقفلي ، تعريف فقهي ندارد. ولي در عرف فعلي بازار ، مفهوم گرفتن « سرقفلي » اين است كه مستأجر حق داشته باشد هر قدر خواست محل اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كس خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حق اخراج او را داشته باشد و نه مانع واگذاري او شود. فقط گاهي صاحب ملك شرط مي­كند كه در مقابل موافقت واگذاري از طرف دوم يا سوم مبلغي پول بگيرد. همة اين مطالب اگر به صورت شرط لفظي هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلي است و معامله مبنّياً عليه انجام مي­شود، و اين صحيح و شرعي است . مسائل سرقفلي در توضيح المسائل ذكر شده است.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني

اگر محلي اجاره شود و در اثر فعاليت مستأجر و حسن مديريت او آن محل مورد توجه و مراجعه مردم قرار گيرد براي مستأجر حقي به وجود مي­آورد كه آن را سرقفلي

مي­نامند.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نقد و بررسي سياست تقنيني شرب خمر-55

 

نقد و بررسي سياست تقنيني در قانون مجازات اسلامي در زمينه شرب خمر

دکترسيد محمود مجيدي

تدوين شايسته هر قانوني همواره منوط به رعايت قواعد شکلي و ماهوي قانون نويسي از يک طرف و نقد و بررسي مواد قانوني بطور مستمر از طرف ديگر دارد. آنچه در اين سلسله مقالات بدان پرداخته ايم، نقد و بررسي مقررات قانون مجازات اسلامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي در اين باره مي باشد. قسمت اول اين گفتار در شماره هاي 38 و 39 پيرامون مقررات زنا و لواط تقديم خوانندگان شد و قسمت دوم اين بررسي پيرامون مقررات جرائم قذف و شرب خمر تقديم مي گردد.

1_ نقد و بررسي تبصرۀ 2 م 165 ق.م.ا

بررسي کتب فقهي نشان مي دهد که بيشتر فقهاء و خصوصاً متقدمين در هنگام نامگذاري عنوان براي مباحث شرب خمر، عبارت ( حدالمسکر و الفقاء) را انتخاب نموده اند ليکن بررسي تفصيلي موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پيرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پيرامون نوشيدن آب انگور تا زماني که 3/2 آن تبخير شده و يا به سرکه تبديل شده، نوشيدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته اند.

ديدگاهي که به آن اشاره شد ديدگاه مشهور فقها بود ليکن برخي از متأخرين با ذکر دلائلي اعم از روايي و غير روايي ضمن پذيرش حرمت آب انگور حکم به جريان حد شرب خمر را در اين مورد نپذيرفته و آن را مخالف با احتياط قلمداد کرده اند.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

هداياي نامزدي در حقوق ايران-55

 

هداياي نامزدي در حقوق ايران

 

 

     فرخ زاد جهاني

ازدواج سنت پسنديده الهي است و ريشه‌دار در عمق فرهنگ ايراني و اسلامي است در جامعه ما به واسطه حاكميت آيين و سنن ديرپا ازدواج امري مهم، مقدس و قابل توجه است. در تعاليم مذهبي و قوانين ما براي تمام مراحل ازدواج ضوابطي وضع شده است در فرهنگ مردم كشور ما ازدواج با آشنايي و خواستگاري آغاز و با عقد نكاح رسميت پيدا مي‌كند. دوران پس از خواستگاري و قبل از شروع زندگي مشترك يا عروس در عرف مردم دوران نامزدي ناميده مي‌شود منظور از نامزدي اين است كه دو طرف همديگر را براي زندگي مشترك در نظر گرفته و داوطلب ازدواج با هم هستند در اين دوران سعي طرفين و خانواده‌هاي آنان در تحكيم پيوند عاطفي و فراهم كردن بستر آغاز زندگي مشترك خانوادگي است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كنند بدون شك هديه‌دادن و هديه‌گرفتن يكي از راههاي است كه به وسيله آن دوستي و مودت بين زن و مرد و خانواده آنان عمق يافته و شكل‌گيري ازدواج را ميسر مي‌سازد در عرف مردم ايران در زمان خواستگاري و دوران نامزدي هدايايي از سوي زن و مرد به يكدگير و پدر و مادر و نزديكان آنان رد و بدل مي‌گردد كه شامل طلا و جواهرات لباس و پوشاك و وجه نقد و... است اما همواره نامزدي منتهي به ازدواج نمي‌گردد و بسياري از ازدواجها قبل از شروع زندگي مشترك يعني در دوران نامزدي منتهب به جدايي و فرقت مي‌شود علل جدايي گاه ارادي و به اختيار طرفين است و گاه غير ارادي و در اثر حوادثي نظير فوت يكي از طرفين و نظاير آن است مسأله اين است كه در صورت جدايي زن و مرد در دوران نامزدي تكليف هداياي زن و مرد به همديگر و پدر و مادر يكديگر چه مي‌شود؟

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

جنون ازديدگاه حقوق كيفري ايران-55

 

جنون ازديدگاه حقوق كيفري ايران

 

دکتر محمد جعفر حبیب زاده_دانشيار دانشگاه تربيت مدرس انور احمدي

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربیت مدرس

 

چكيده

جنون بزه‌كار، يكي از موضوع هاي مهم حقوق كيفري در قلمرو مسؤوليت كيفري است. اين حالت در صورتي كه درحين ارتكاب جرم حادث شده باشد از جمله عوامل رافع مسؤوليت كيفري محسوب شده، در نتيجه مجازات را منتفي مي كند. جنون حادث پس از ارتكاب جرم‏ رافع مسؤوليت كيفري نبوده، در نتيجه مسقط كيفر نيست؛ ولي اگر قبل از صدور حكم قطعي باشد،موجب توقف تعقيب مرتكب تا زمان افاقه مي شود. اجراي كيفر (به استثناي كيفرهاي مالي و سالب حق) ‌بر بزه‌كاراني كه پس از صدور حكم قطعي و در حين اجراي مجازات به جنون مبتلا شده اند بااهداف كيفرها در تعارض است؛ بنابراين مراجع قانون‌گذاري و قضايي بايد به سوي منع اجراي تدابير سركوب‌گرانه (كيفرها) بر چنين مجرماني- مانند مجرماني كه در حين ارتكاب جرم به جنون مبتلا شده اند- گام بردارند و تدابير پيش‌گيرانه (اقدامات تاميني) را با توجه به طبع و ويژگي‌هاي آن‌ها در مورد مطلق مجرمان مجنون خطرناك مورد حكم قرار دهند.

واژگان كليدي: جنون‎، مجرم، مجازات، اقدام تاميني

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نظريه اداره حقوقي-55

 

 

                                   نظريه اداره حقوقي

 

 

در خصوص ممنوع­المعامله نمودن متهمين نظامي، نص قانوني وجود ندارد

مرجع و تاريخ استعلام: س . ق . ن . م استان تهران – 19/1/1382

شماره و تاريخ نظريه :  483/7 – 4/2/1382

 

 

سؤال : آيا ممنوع­المعامله نمودن متهم نظامي كه به خارج از كشور فراري شده اعم از اينكه داراي اتهام امنيتي باشد يا نباشد وجاهت قانوني دارد يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

در قوانين فعلي ، نصي در خصوص ممنوع­المعامله نمودن چنين متهمي وجود ندارد.

عدم رعايت مقررات قانوني در جريان رسيدگي به پرونده توسط قاضي ، تخلف انتظامي محسوب مي­گردد.

مرجع و تاريخ استعلام : س . ق . ن . م استان قزوين – 17/11/1379

شماره و تاريخ نظريه :11965/7 – 10/12/1379

سؤال :آيا تخلف از مفاد مواد 150 ، 144 ، 143 ، 161 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هجري شمسي  مبني بر « لزوم انفرادي بودن و غيرعلني بودن تحقيقات، رعايت اصول نگارش و نهايتاً لزوم اخذ دفاع در پايان تحقيقات» تخلف انتظامي محسوب مي­شود يا خير؟ مثلاً اگر مستنطقي بعد از اخذ آخرين دفاع، شروع به استعلامات يا تحقيقات ديگري نمايد و اخذ آخرين دفاع را موكول به اتمام تحقيقات و وصول پاسخ استعلامات ننمايد وعليرغم اينكه پرونده از جهات مختلف ناقص است در همان بدو امر و بعد از تفهيم اتهام ، مبادرت به اخذ آخرين دفاع نمايد؛ آيا مرتكب تخلف انتظامي گرديده يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

به طور كلي عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه قاضي در جريان رسيدگي به پرونده ، تخلف و از موجبات محكوميت انتظامي است ولي تشخيص اينكه در دادرسي، اقدامي خلاف قانون صورت گرفته است يا نه و اين عمل تخلف محسوب مي­شود يا خير، با دادسرا و دادگاه انتظامي است.

در صورت تعدد دادياران ملاك براي جانشيني دادستان اقدميت خدمت قضايي است و نه رتبه قضايي يا سن قاضي

مرجع و تاريخ استعلام : س . ق. ن . م استان بوشهر – 15/2/1378

شماره و تاريخ نظريه :  1191/7 – 29/2/1378

سؤال : در صورت تعدد دادياران ، كدام داديار جانشين اول دادستان محسوب مي­­شود و وظيفه­ي ارجاع پرونده و ديگر اختياجات مخصوص دادستان، به عهده كدام داديار خواهد بود؟

نظريه اداره حقوقي

در صورت تعدد دادياران در مورد سؤال، ملاك براي جانشيني دادستان اقدميت خدمت قضايي است نه رتبه قضايي يا سن قاضي.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

داستان-55

 

 

شليك از روبرو

 

 

 استاد كارش نيامده بود؛ اين را از كركره‌هاي مغازه فهميد كه هنوز پايين بودند. سوز سحري سر و گوشش را حسابي كباب كرده بود. دستهايش از سرما قدرت حركت نداشتن و انگشتانش مثل سنگ به هم چسبيده بودند. كليد را به زحمت از جيبش در آورد و در قفل چرخاند، وقتي كركره را بالا كشيد پاكت‌نامه‌اي توجهش را جلب كرد. به خيال آن‌كه باز هم براي اوستا نامه‌اي رسيده است. بي‌اهميت آن را برداشت تا بگذارد روي ميز... اما وقتي به اسم خودش برخورد، درجا خشكش زد:

ـ برسد خدمت دوست عزيزم جلال ...

 تا آن روز كسي برايش نامه نفرستاده بود و به همين جهت برق آسا گوشه‌ي پاركت را پاره كرد تا مقوايي را كه داخل آن بود بيرون بكشد. كليد برق را كه زد، نور چراغ مستقيم افتاد روي گلهاي طلايي رنگ كارت قشنگي كه داخل پاكت بود:

بهرام و رويا آغاز زندگي نو را جشن مي‌گيرند و خوشحال مي‌شوند اگر...

اين جمله را تمام نكرده بود كه فكرش رفت به گذشته‌هاي دور. به آن روزها كه با بهرام توي كوچه بالا و پايين مي‌پريدند، مي‌گفتند و مي‌خنديدند و از دنيا غافل بودند:

ـ چه زود گذشت به يه چشم به هم زدني، مثل برق....

عمر ما گذشت و نفهميديم چه غلطي كرديم. همه‌اش كنار آچار و ابزار توي شوفار و ولوله و شير چدني و ول خورديم و از جووني هيچي دستمون رو نگرفت. خوش به حال بهرام كه لااقل يه زندگي واسه‌ي خودش درست كرد. يه وضعي به هم زد كه حالا داره زن مي‌گيره...

تا غروب آن روز هر چه كار مي‌كرد حواسش پيش بهرام بود. پيش جشن زندگي اون و اينكه چرا تا آن روز فكر خودش و آيندة خودش نبوده است. 22 سال داشت و چهار سال مي‌شد كه وردست اوستا غلام جون مي‌كند از سفيدي صبح تا بوق سگ با پيچ و مهره هم كلام بود و شب‌ها كه خسته و كوفته به خانه مي‌رسيد، تازه غرغرهاي مادر و سخن پراكني‌هاي پدر كلافه‌اش مي‌كرد...

آن روز تا هوا تاريك شود ده مرتبه‌اي رفت و به كارت دعوت خيره شد. چقدر دلش مي‌خواست كه يك روز هم بنويسند:

جشن عقد جلال و ...

و ... كي ؟ چه كسي در آينده چراغ زندگي او مي‌شد. هر جا كه اسب خيال را دوانيد، چهره‌ي دختري سر راهش نبود و همين باعث مي‌شد كه مشت بكوبد به ميز و دم و دستگاه و برگردد سركار و زندگيش :

ـ ولش كن ، تو كه شمعي توي شب تارت نيست...

 شب كه شد جلال مثل هميشه خسته و مانده با دست‌هاي چرك خورده و روغني راه خانه را در پيش گرفت و توي راه همه‌اش به اين فكر مي كرد كه مگه من چيم از بهرام كمتره...؟

با اهل خانه از آنچه گذشته بود چيزي نگفت . گرچه آن‌ها از چهره‌ي اخم آلودش خوانده بودند كه آن شب غمي در سينه‌اش پنهان دارد. زودتر از هميشه خوابيد يا خودش را به خواب زد تا در عالم روياها چرخي بزند. اما هنوز چشمانش گرم نشده بودند كه زنگ در را زدند و لحظه‌اي بعد صداي مادرش او را از جا پراند:

ـ جلال جان! سرم ، بدو ... بهرام خان منتظرته.

و او با صدايي گرفته و حيرت‌زده تكرار كرد:

ـ بهرام ...؟

حق با مادر بود و بهرام با يك دست كت و شلوار شيك، در حالي كه شال گردن پشمي خوش رنگي را انداخته بود روي دستش و سيگاري نوك لبش بود، دست او را فشرد:

ـ سلام ... مي‌بخشي كه بد موقع مزاحمت شدم اما...

ـ خواهش مي‌كنم ! حالا چرا اونجا و ايستادي ، بيا تو.

ـ راستش يه مشكلي دارم كه گفتم شايد بشه با دستاي تو حلش كرد.

ـ در خدمت شاه داماد هم هستيم ؛ امر تون رو بفرماييد.

ـ پس لباساتو بپوش ، منتظرت مي‌مونم.

كنار در موتور سيكلتي پارك بود و وقتي جلال لباس پوشيد، به اشاره‌ي بهرام پريد روي ركاب و راه افتادند. هنوز نمي‌دانست ماجرا چيه. و بهرام گاز داد و از اتوبان رسات گذشت. و حوالي مجيديه ايستاد:

ـ راستش پدر زنم برام يه خونه تدارك ديده، يه آپارتمان نقلي ، اينه‌هاش...

جلال سرش را به طرف او چرخاند و به آپارتمان چند طبقه‌اي كه آخر يك كوچه قرار داشت و چراغ‌هايش همه خاموش بودند، نظري انداخت:

ـ به به خوش به حالت پسر ...

ـ فردا قراره رويا بياد واسه‌ي آوردن جهيزيه. من قول داده بودم همه‌ي شيرآلات و دوش حمام و لوازم و كابينت خونه رو عوض كنم . اما پسر دست به سياه و سفيد نزدم. گفتم تو با اون مهارتي كه داري زود همه رو باز كني و در بياري تا فردا با سيلقه‌ي خودت نو بخريم و وصل كنيم.

ـ خب فردا كه لوازم جديد رو خريديم و آورديم، عوضشون مي‌كنم.

ـ آخه من اندازه‌هاشون رو كه نمي‌دونم، اگه الان زحمتي بكشي و بازشون كني، فردا زحمتمون خيلي كمتره...

ـ باشه بريم تو.

ـ كجا ... آخه من دست و پا چلفتي كليدها رو گم كردم.

ـ لابد بايد قفل رو بشكنيم ، آره؛

ـ نه ، اونجوري خرجم زياد ميشه. يه راه ديگري بلدم.ببين از اين داربست‌ها مي‌ريم بالا، روي پشت بوم. اونجا بهت مي‌گم چي‌كار كنيم. اين آچار و انبر قفلي رو بگير و برو بالا تا...

ـ زنگ بزن همسايه‌ها باز مي‌كنن.

ـ كسي از اونارو نمي‌شناسم، تازه اين وقت شب همه خوابن.

سوز سردي مي‌آمد . توي آسمان يك لكه ابر هم نبود. جلال از روي پشت‌بام چشم گرداند:

ـ پس ستاره ي من كو؟... نكنه توي هفت آسمون هم يه ستاره ندارم؟

ـ اي بابا ... چرا ستاره نداري ؟! خيلي هم داري. حالا همسايه‌ها رو بيدار نكن. فردا پس فردا مي‌گن اين ديگه چه مزاحميه كه اومده سروقت ماها...

ـ خب بگو چكار كنم.

ـ با اين نردبان كه از طناب محكم درست شده برو پايين، اون پنجره رو باز كن.بي‌سر و صدا برو توي آپارتمان شير حمام و دوش حمام و آشپزخانه رو باز كن و بيار بالا... راستي ببين ساك دستي من اونجا نمونده؟ اگه بود ورش دار و بيار پايين... شناسنامه و مداركم اونجاست. نمي‌دونم گم شده يا اونجا مونده. شايد دستت خير باشه و ...

ـ حتماً خيره... خودت نمياي؟

ـ من كه از فني جات چيزي سرم نميشه و ...

ـ خيلي خب همه‌ي دامادها عزيز مي‌شن...

جلال با دست‌هاي ورزيده‌اش از نردبان محكمي كه بهرام به ستون آهني گره زده بود پايين رفت. پنجره را باز كرد و پريد توي آپارتمان . چراغي را روشن كرد و بعد با سرعت همه‌ي شيرها و دوش‌هاي آپارتمان از آشپزخانه و حمام گرفته تا توالت را باز كرد و ريخت داخل يك كيسه و با خودش غُر زد:

ـ اينا كه همه سالم و بي‌عيب هستند. زن‌هاي اين دوره‌، چه بهونه‌هايي مي‌گيرن...

 و بعد داخل آپارتمان گشتي زد همه‌جا شيك و مرتب بود موكت‌هاي ميل كبريتي و پرپشت، سراميك آشپزخانه، همه و همه مرتب بودند آهي كشيد و با خودش گفت:

ـ خوش به حال بهرام ! كاش جاي اون بودم!... ببين چه بهشتي گيرش افتاده...آدم بايد عقل داشته باشه و بدونه م‌ره سر وقت كي...

داشت از اين خيالات مي‌بافت كه چشمش به يك ساك چرمي خوش رنگ افتاد:

ـ اينم از ساك آقا داماد، حالا بايد مژدگاني بده.

همه‌ي لوازم را برداشت و به سختي خودش را از پنجره كشيد بيرون . اول خرت و پرت و لوله‌ها و شيرآلات را با يك كيسه‌ي بزرگ فرستاد بالا و توي دلش گفت:

ـ سك بمونه تا آخر سر ازش يه شيريني حسابي بگيرم.

بعد دست‌هايش را محكم از نردبان گرفت و داشت بالا مي‌رفت كه از آپارتمان روبه‌رويي پنجره‌اي باز شد و زني فرياد زد:

ـ آي دزد... كريم! دزده اينجاست. نگاه كن...

بعد مردي هم سرش را از پنجره در آورد و گفت:

ـ آره خودشه، اون چوب رو بده به من.

بلافاصله با ضربات چوب و چماق سر و صورت جلال را هدف گرفت و از آن فاصله با چوب پرده‌ي بزرگي كه در دست داشت، يك سره او را مي‌زد و فرياد مي‌كشيد ... كسي به او فرصت نمي‌داد كه حرف بزند و آنقدر توي سرش كوبيد كه كنترلش را از دست داد و افتاد كف حياط خلوت:

ـ واي مُردم، بهرام به دادم برس...

ساكنين آپارتمان جمع شدند. چراغ‌ها را روشن كردند. آن‌جا مرد جواني افتاده بود كه سر و صورتي خون‌آلود داشت و ساك چرمي خاك‌آلودي كنار دستش بود. سعي كرد بلند شود، اما نتوانست . فرياد كشيد:

ـ واي پام... انگار پام شكسته ، كمك كنيد.

ـ حقته، آدم دزد و مال مردم خور بايد دستش بشكنه؛ حالا در عوضش اگه پاي جناب‌عالي هم شكسته باشه، چه اشكالي داره؟

اما جلال فرياد زد:

ـ من دزد نيستم، دوست بهرام خانم... بهرام...بهرام..

يكي از همسايه‌ها كه متوجه حرف او شده بود گفت:

ـ حتماً شريك داره زود باشين بجنبين تا اونم گير بندازيم.

صداي موتور سيكلتي سكوت شب را شكست. گروهي از همسايه‌ها دويدند سركوچه و از دور موتور سواري را ديدند كه گاز داد و از برابر چشمانشان ناپديد شد. بلافاصله كلانتري محل را خبر كردند...

نيم‌ساعت بعد اتومبيل گشت كلانتري در محل مستقر شد. افسر تجسس متهم را ، كت بسته به كلانتري برد. از همسايه‌ها هم پرس و جويي كردند و پس از آن،گزارش كار را با متهم به افسر نگهبان ارائه دادند. جلال كه رنگ به چهره نداشت، با پايي كه مي‌لنگيد ، وارد اطاق افسر نگهبان شد و به اشاره او روي صندلي نشست:

ـ خب بگو رفته بودي توي ساختمان مردم چكار كني؟

ـ دوستم بهرام ازم خواست سرويس منزلش رو باز كنم واسه ي تعمير...

ـ اين شيرهايي كه مي‌فرماييد الان كجا تشريف دارن؟

ـ بهرام با خودش برد.

ـ كجا بود كه اونارو برد؟

ـ پشت بام بود، فرار كرد.

افسر نگهبان در حالي‌كه كيف چرمي را باز مي‌كرد، پرسيد:

ـ اين كيف مال كيه...؟ لابد مال بهرام خانه...

ـ بله شناسنامه و كارت و آزمايش عقد و ازدواجش توي همين كيفه، باور كنين جناب سروان! من دزد نيستم...

وقتي محتويات كيف روي ميز خالي شد، افسر نگهبان كارت و مدارك آن را بازرسي كرد و ادامه داد:

ـ اين بسته‌هاي اسكناس و دلار هم ... مال بهرامه؟

ـ حتماً ... البته در اين باره چيزي به من نگفته بود.

ـ كارت شناسايي و مدارك به اسم مهندس كتابچي هستند، نه بهرام...

ـ نمي‌دونم ... والله نمي‌دونم.

ـ قضيه سرقت اين دلارها و پول كيف و كوفت و زهرماره، چرا نمي‌خواي قبول كني...؟

هنوز اين پرس و جوها تمام نشده بود كه در زدند و دختر جواني با يك مرد جاافتاده داخل شدند و سلام كردند:

ـ بله ؛ چه فرمايشي دارين؟

ـ مهندسي كتانچي هستم. همسايه‌ها تلفن زدن كه منزلم را دزد زده و ...

ـ بله بفرماييد اين كيف و لوازم شما...

ـ تشكر مي‌كنم. اما مي‌خواهم بدون اين آقا چطوري وارد منزل شده و همدستش كي بوده و ...؟

ـ بهتر نيست از خودش بپرسين؟

جلال كه حالا فرصت را غنيمت شمرده بود، جواب داد:

ـ شما برادر خانم بهرام هستيد؟

ـ بناست بشم اين رويا نامزد بهرامه...

جلال به طرف دختر جواني كه آنجا ايستاده بود برگشت:

ـ خدا رو شكر، پس بهرام كجاست؟

ـ بهرام رو از كجا مي‌شناسي ؟ چرا دزدي كردي...؟

ـ من دزد نيستم، بهرام منو فرستاده بود كه لوازم خونه‌ي شما رو باز كنم و ببرم واسه‌ي تعمير...

ـ اين كيف هم جز اون شيرآلات بود...؟

حدود نيم ساعت بعد بار ديگر در اطاق باز شد و پيرمدي با يك مرد جوان وارد شدند كه به محض ديدنشان دختر جوان فرياد زد:

ـ بهرام آمدي... ببين اين يارو چه چرندياتي بار مي‌كنه.

ـ چي مي‌گه...؟

ـ مي‌گه توبهش گفتي بره دزدي، تو گفتي كيف دادشم رو بياره، گفتي اين خونه مال توست...آره؟

ـ نه ... اصلاً اونو نمي‌شناسم . اين چه حرفيه ! تو چرا باور مي‌كني؟... و بعد راست در برابر جلال ايستاد و گفت:

ـ چي مي‌گي دزد كثيف ، اصلاً منو مي‌شناسي ، باهام سرو سري داري؟ يه خانواده رو وحشت‌زده كردي از خواب پَروندي و حالا داري چرند و پرند هم مي‌گي؟

چشم‌هاي جلال از اشك پر شدند ؛ با دست صورتش را پوشاند و با صداي گرفته‌اي كه از اعمال وجودش سر بر مي‌آورد ، ناله كرد:

ـ اگه رسم دوستي اينه، باشه جناب سروان! من همه چي رو گردن مي‌گيرم. اصلاً اين آقارو نمي‌شناسم...

افسر نگهبان سيگاري روشن كرد:

ـ سرگروهبان متهم رو ببر بازداشتگاه . با اين همه دورغ، فقط مي‌خواست سر ماها رو گيج بياره...

 

 

قسمت پایانی

بهرام و رويا و مهندس و همراهانش شكايت‌ نامه‌اي را امضاء كردند و لحظاتي بعد اطاق را ترك نمودند. قضيه ظاهراً خاتمه يافته بود. مهندس رفت تا سري به خانه‌اش بزند، اما يك ساعت بعد به اتفاق خواهرش رويا، دوباره به كلانتري برگشتند:

ـ جناب سروان ما رو ببخشيد كه باعث زحمت شديم، اين آقا مي‌گفت به دعوت داماد ما بهرام رتفه واسه‌ي بازكردن شيرآلات منزل، ماها فكر كرديم دروغ ميگه و فقط قصد بردن كيف رو داشته. اما حالا كه رفتم منزل ديدم راست ميگه.همه‌ي شيرآلات و لوازم آپارتمان باز شده و سرِ جاشون نيستند. دور و بر ساختمان رو هم گشتيم، اثري ازشون نبود . تازه اصلاً اين آقا از كجا فهميده كه كيف من اونجاست . وقتي بيشتر فكر كردم فهميدم كه ديشب فقط بهرام ديده بود كه كيف من اونجا مونده ، خودم بهش گفتم . مي‌خواستم برگردم و ورش دارم اما اون گفت حالا كي مي‌ره سروقتشون، بذار واسه‌‌ي صبح ... اگه مي‌شه از اين آقا بپرسين چه آشنايي با بهرام داره تا معلوم بشه راست مي‌گه يا دروغ...

به دستور افسر نگهبان ، مجدداً جلال را براي تحقيق آوردند:

ـ شما گفتي كه با بهرام رفاقت داري، مي‌خواستيم بدونيم چه دليلي براي اثبات اين ادعايت داري؟

ـ دليل زايده، كارت جشن عقد بهرام و رويا الان توي خونه‌ي ماست. نامه‌اي كه برام نوشته، عكس‌هايي كه توي آلبوم داريم...

مأمور گشتي با موتور سيكلت به منزل جلال مراجعه نمود و مدارك مورد ادعاي وي، ساعتي بعد در كلانتري و روي ميز افسر نگهبان بود. سپيده داشت سر مي‌زد و در روشنايي صبح، چهره‌ي مظلوم جلال حالا بيشتر خودش را نشان مي‌داد:

ـ ملاحظه فرموديد كه من و بهرام سابقه‌‌ي دوستي قديمي داريم.

ـ كارش چيه؟

ـ اون يه كارگر خياط بود، اما چند وقتيه بي‌كار مي‌گرده.

رويا كه اين حرف‌ها را شنيده بود، تكاني خورد و مثل آدمي كه چرتش پاره شود، با دست پشت چشم‌هايش را ماليد:

ـ كارگر... اون كه مي‌گه دانشجوي مهندسيه هم كارت شناسايي داره هم كارت و لوازمش رو خودم ديدم...

ـ دورغ ميگه، شش كلاس بيشتر سواد نداره...

ساعت حدود 7 صبح بود كه با كسب اجازه از دادسرا مأمورين منزل بهرام را بازرسي كردند. اثري از وي نبود، مادرش مي‌گفت كه نيمه شب خانه را ترك كرده و گفته ديگه بر نمي‌گردم. كارت‌هاي جعلي دانشگاه، كتاب‌هاي متفرقه و شيرآلات مسروقه از منزل مهندس همه و همه در انباري خانه كشف شدند. اما تلاش براي دستگيري متهم بي‌نتيجه ماند...

مهندس كتانچي و خانواده‌اش ساعت 12 ظهر با حضور در كلانتري رسماً از جلال عذرخواهي نمودند و با اعلام گذشت از وي، تقاضاي ختم پرونده را درباره‌ي او نمودند. چرا كه طبق بررسي‌هاي انجام شده ديگر براي مأمورين ثابت شده بود كه اين كارگر بي‌چاره‌، هيچ گناهي ندارد و زماني كه جلال با دل خسته و پاهاي از رمق افتاده، وارد كوچه شد، استاد كارش را ديد كه با نگراني چشم به راهش ايستاده بود.

ـ سلام اوستا.

ـ سلام ، كجا بودي مرد...؟

ـ اسير فتنه‌ي نامردها.

ـ خدا هلاكشون كنه پسرم.

بعد از آن ماجرا رويا و اهل خانه‌اش چندين مرتبه براي عذرخواهي سراغ جلال را گرفتند، صداقت و جوانمردي او همه را مجذوب كرده بود. هم سركار و در كارگاه برايش شيريني فرستادند، هم در خانه برايش طاقه‌ي كت و شلوارش هديه بردند و مهندس هميشه تكرار مي‌كرد كه آن شب وقتي چشمات از اشك سرخ شدند حس كردم كه تو بي‌گناهي و چوب مردانگيت رو خورده‌اي...

 و بعد اضافه كرد:

ـ تو باعث نجات‌ رويا شدي و چهره‌ي كثيف بهرام را افشا كردي . بهرام مثل يه ديو سر راه خواهرام سبز شد. با لباس‌هاي شيك و ژست‌هاي عالي و كلمات فريبنده او را گول زد . كتاب زير بغل مي‌گرفت. كارت دانشجويي نشان مي‌داد و اداي مهندس‌ها را در مي‌آورد. نه به خاطر اينكه مهندس نبود، به خاطر تقلب و دسيسه‌اي كه راه انداخت و مي‌خواست ماها را يه عمر اسير كلك‌هاي خود كند...

دو روز بعد هوا تازه تاريك شده بود و جلال داشت خسته و كوفته از سر كار به خانه برمي‌گشت مردي از تاريكي كوچه او را صدا زد:

ـ جلال ... جلال خان.

جلال برگشت و هنوز در تاريكي به دنبال سايه‌ي ناشناس بود كه شليك دو گلوله قامت او را چون درختي خم نمود، كف كوچه افتاد و خون سنگفرش‌ها را رنگين كرد:

ـ آخ ... كمك ... سوختم ... به دادم برسيد...

صداي او هر لحظه ضعيف‌تر مي‌شد. چشم گرداند و ضارب را ديد كه حالا خيلي دور شده بود و سايه‌اش هم داشت در پيچ كوچه گم مي‌شد.

جايي كه جلال افتاده بود از خانه‌هاي مسكوني كمي فاصله داشت . اتومبيلي لحظاتي بعد كه از آنجا مي‌گذشت در كنارش توقف كرد، راننده ترمز زد و پايين آمد:

ـ اي واي چي شده...

جلال كف كوچه مثل مرغي بال و پر مي‌زد و در خون مي‌طپيد و با انگشت به آن طرف كوچه اشاره مي‌كرد. جايي كه مرد ناشناس گريخته بود:

ـ خدانشناس

چند دقيقه‌اي طول كشيد تا همسايه‌ها هم سررسيدند و او را شناختند.

ـ اي واي تويي آقا جلال ، خدا مرگم بده.

مادرش را خبر كردند و او را به بيمارستان رساندند. كنار دست جلال يادداشتي افتاده بود كاغذ مچاله شده‌اي كه مرد ناشناس به طرف او پرتاب كرده بود:

ـ اين هم سزاي نامردها!

گلوله به كتف راست و بازوي جلال خورده بود اما شدت خونريزي به حدي بود كه او را بسيار بي‌رمق كرده بود. گلوله استخوان كتف را شكسته و همان‌جاگير كرده بود. اما گلوله دوم از بازو گذشته و در ديوارهاي اطراف نشسته بود. تيم جراحي بيمارستان بلافاصله دست به كار شدند و ساعاتي بعد اعلام نمودند كه :

ـ خطر رفع شده... جاي هيچ نگراني نيست.

چيزي از اعزام جلال به بيمارستان نگذشته بود كه مأمورين وارد صحنه شدند. لكه‌هاي خون تازه هنوز نقش بر آسفالت كوچه بودند. در تاريكي شب همه‌جا را زير و رو كردند تا چند پوكه و گلوله‌اي را كه به ديوار نشسته بود، كشف كردند. افسر تجسس آن‌ها را در برابر نور قرار داد و بعد از وارسي گفت:

ـ مربوط به يك سلاح كمريه، شك ندارم.

مادر جلال كه چون پروانه‌اي بالاي سر فرزندش بال و پر مي‌زد با صدايي ضعيف و بريده بريده گفت:

ـ الآن چند شبه كه خواب نداريم، مدام تلفن زنگ مي‌زنه و پشت خط يا فحش مي‌دند يا تهديد مي‌كنن.

ـ كار چه كسي مي‌تونه باشه؟

ـ فقط بهرام... جز اون شَكّمون به كسي نميره.

ـ دعواشون سر چي بوده، چه اختلافي دارن؟

ـ پرونده‌اش توي كلانتريه تموم سابقه‌اش اونجاست. پسرم رو وادار به دزدي كرد و پته‌اش كه افتاد روي آب همه‌چي رو حاشا كرد...

همان شب پرونده‌ي بهرام از كلانتري مربوطه مطالبه شد و افسر تجسس پس از مطالعه و بررسي دقيق آن، طي گزارشي به دادسرا اعلام داشت كه :

با توجه به مندرجات پرونده و اختلاف عميق بهرام و جلال كه باعث به هم خوردن نامزدي بهرام شده و تهديدات قبلي و شكايت مصدوم و اظهارات گواهان عيني، گمان مي‌رود كه موضوع تيراندازي يا از طرف بهرام و يا از سوي وابستگان وي صورت پذيرفته باشد. لذا در صورت موافقت منزل وي براي كشف اسلحه بازرسي و به محض رؤيت دستگير و معرفي گردد...

زماني كه مأمور گشت موتور سوار پرونده را به كلانتري باز گرداند ، افسر نگهبان با تلفن به تجسس اطلاع داد كه:

ـ جناب سروان خسته نباشدي دادسرا موافقت كرده كه منزل بهرام بازرسي بشه، نامه‌اش الآن روي ميز منه.

ـ متشكرم ، همين الآن اقدام مي‌كنيم...

هوا تازه داشت روشن مي‌شد كه مأمورين راه‌هاي ورودي و خروجي كوچه را از دو طرف بستند و مواظب بودند كه متهم فرار نكند. بعد زنگ منزل بهرام را زدند كه چند لحظه پس از آن، صداي خواب‌آلود زني از پشت اف اف در سكوت كوچه پيچيد:

ـ بله ... كيه اين وقت صبح ...؟

ـ از طرف كلانتري خدمت رسيديم. لطفاً در را باز كنيد.

ـ كلانتري ...؟ اتفاقي افتاده...؟ الآن...

زن پرده را كنار زد و به كوچه نظري انداخت. مأمورين را ديد كه همه جا مراقب بودند و اتومبيل كلانتري در برق آفتاب مي‌درخشيد:

ـ يعني چه اتفاقي افتاده...؟ بهرام... بهرام بيدار شود پسرم.

مرد جواني كه غرق درخواب بود از جا پريد:

- ها... چيه.

ـ مأموراي كلانتري اومدن، مگه چي‌كار كردي.

اما صداي زنگ در دوباره حرف او را قطع كرد:

ـ بله...

ـ اگر بازنكني ناچاريم..

ـ آمدم همين الآن سركار.

مرد جوان كه وحشت‌زده بود پنجره را باز كرد، خم شد و به پايين نظري انداخت و بعد عقب نشست و با هراس گفت:

ـ نه خيلي بالاست نمي‌شه...

چند لحظه‌اي ساكت ماند و گوش داد. جلوي در مادرش داشت با مأمورين صحبت مي‌كرد.چند ثانيه‌اي در آينه به خودش خيره شد.حالا صداي گام پليس را با تمام وجودش حس مي‌كرد، با وحشت گفت:

ـ لابد جلال مُرده... مطمئن هستم كه حالا يه قاتلم...

چند دقيقه‌اي گذشت. حالا مأمورها در پا گرد بودند و كليد داشت در قفل مي‌چرخيد كه صداي شليك چند گلوله سكوت را در هم شكست. افسر تجسس در را با فشار تنه درهم شكست و پريد وسط آپارتمان...

ـ نه چرا اين كارو كردي...

روي تخت، داخل يك اطاق خواب كوچك، بهرام داشت درخون دست و پا مي‌زد. اسلحه كمري كوچكي كنار دستش بود:

ـ اشتباه كردم سركار... جنايتي ازم سر زد.

ـ همه چي درست مي‌شه پسرم.

او را بغل زد و در حالي كه از تمام بدنش خون مي‌چكيد، پله‌ها را به سرعت طي كرد. اتومبيل گشت لحظاتي بعد با سرعت تمام به طرف بيمارستان حركت نمود و حدود ده دقيقه نگذشته بود كه پزشك اورژانس او را معاينه كرد:

ـ متأسفم... تمومه كارش ... گلوله‌ها به بدجايي اصابت كردن.

در بازرسي از داخل ساك و لوازم شخصي بهرام چند نامه به دست آمد كه يكي از آن‌ها را آخرين روز براي رويا نوشته بود،نامه‌اي كه هرگز فرستاده نشد:

روياي خوبم سلام...

نمي‌دانم بگويم سلام يا خداحافظ... چرا كه پس از اين ديگر مرا نخواهي ديد. هم شرم دارم كه در برابر تو بايستم، هم اينكه بين من و تو هر چه بود ديگر تمام شد.بايد باور كني كه همه‌ي كارهاي زشت و ناپسند من از سر عشق بي‌اندازه‌ام نسبت به تو بوده؛ وقتي در برابر مهر پرشور تو قرار گرفتم، ترس مرا برداشه بود. ترس از اينكه بگويم كاره‌اي نيستم و تو از من بگذري و به همين خاطر بود كه دروغ گفتم. كارت جعلي درست كردم .كتاب الكي دست گرفتم و هزار جور ساقه و طاقچه كردم. اما امروز مي‌فهمم كه اگر حقيقت را برايت مي‌گفتم تو مرا باور مي‌كردي ، با آن همه خوبي كه از تو سراغ دارم. بايد مرا ببخشي و مي‌دانم كه مي‌بخشي و بدان كه ديشب گناه بزرگ‌تري مرتكب شده‌ام و اين را جز تو براي هيچ كس ديگري بازگو نكرده‌ام.

خداحافظ براي هميشه ...

                                           بهرام

و مادرش مي‌گفت:

ـ از اولش مي‌دانستم كه به خانواده‌ي رويا دورغ گفته اما چون سايه‌ي پدرش بالاي سرش نبود، سكوت كردم. از ترس اينكه مبادا بچه‌ام دق مرگ بشه. اون شب آخري كه رفت، مي‌گفت با جلال يه قراري دارم. اگر جور بشه واسه‌ي هميشه پولدار مي‌شم. آخه جلوي خانواده‌ي عروس با دست‌هاي خالي كه نمي‌شه وايساد. مي‌ترسم يه روزي دستم رو بشه. نصيحت من اثري نكرد تا صبح روز بعد كه مأمورها ريختند خونه‌ي ما كارت و لوازم بهرام رو بردن و فهميدم همه چي تموم شده.چند وقتي منزل عمه‌اش پنهان شد و ديشب كه آمد گفت مادر ديگه هر چه بود گذشت. من روي برگشت ندارم. هر چه سؤال كردم جوابي نداد. فقط يك جمله گفت: همه‌اش زير سر جلال بود و منهم حسابش را گذاشتم كف دستانش..

تا صبح صد مرتبه از ترس بيدار شد ساك و لوازمش رو آماده كرد و مي‌گفت: صبح زود بيدارم كن، مي‌خوام برم گرگان، پيش يكي از دوستانم. بعداً خبرت مي‌كنم كه كجام...

جلال هم هنوز در بيمارستان بستري بود.ظاهراً زخمش كاري بود و به اين زودي‌ها دست از سرش بر نمي‌داشت. او به گل‌هاي مصنوعي روي ميز دست كشيد و از پنجره به خيابان نگاه كرد و با خودش زمزمه كرد:

ـ چرا بايد آروز كنم كه جاي بهرام باشم. اصلاً بهترين جا همينه كه دارم. جاي خودم با اون راستاي بد اخلاق، با همون آچار و ابزار، با خستگي و كار ، اما...

به آسمان نظري انداخت، به آبي خوش‌رنگ و يكدست ، به آفتاب كه به روشني زندگي بود... و ادامه داد:

ـ بايد واسه‌ي خودم فكري كنم... سرو ساموني بگيرم. پس از آن به رويا فكر كرد و به گل‌هاي روي ميز كه او برايش آورده بود، نگاهي انداخت و با خودش فكر كرد:

ـ حالا كه بهرام نيست چرا اون نبايد مال من باشه...؟

اما بلافاصله با غضب سرش را به ديوار كوبيد و غُر زد:

ـ رويا نه ... اون دختري بود كه بهرام دوستش مي‌داشت و بهرام گرچه خيانت‌كاره اما روزي دوست من بود و من ... هرگز نبايد به او نظري داشته باشم.

بعد احساس رضايت خاطري وجودش را پُر كرد و گفت:

ـ همين كه سربلندم، همين كه از خودم خجالت نمي‌كشم، برام كافيه...

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي ماده (2 )قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌ي قضاييه -55

 

 

بررسي ماده (2 )قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه‌ي قضاييه

مصوب 1378

 

 

قوه قضاييه مطابق قانون اساسي يكي از قواي سه گانه مستقلي است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفي است كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي بيان شده است. در رأس اين قوه، رئيس قوه‌ي قضاييه كه عالي‌ترين مقام قوه‌ي قضاييه است،قرار دارد كه به منظور انجام مسؤوليت‌هاي قوه‌ي قضاييه در كليه‌ي امور قضايي و اداري و اجرايي توسط مقام رهبري تعيين مي‌گردد.

وظايف رئيس قوه‌ي قضاييه در اصل يكصد و پنجاه و هشتم چنين آمده است «1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم 2ـ تهيه‌ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران 2ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تبيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.» علاوه بر اين، قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه،مصوب 9/12/1371 طي ماده واحده‌اي وظايف رئيس قوه‌ي قضاييه را چنين بيان كرده بود: «ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده،به استثناء اختيارات موضوع تبصره‌ي ذيل ماده واحده‌ي قانون شرايط انتخاب قضات، مصوب 14/2/1361 به رئيس قوه‌ي قضاييه محول مي‌شود.»

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

با داوطلبان آزمون های حقوقی-55

 

 با داوطلبان آزمون های حقوقی

1)در عقد معلق، کدام عبارت درباره‌ي، معلق علیه،صحیح نیست؟

1) مربوط به آینده باشد.

2) امری محتمل الوقوع باشد.

3) در ارتباط با ارکان عقد و شرایط درستی و نفوذ آن باشد.

4) امری باشد که نسبت به خود عقد،حادثه ای خارجی تلقی شود.

2) کدام مورد از نتایج مترتب بر نظریه اراده‌ي باطنی نیست؟ در چهارچوب این نظریه...

1) عیوب اراده نقش مهمی ایفاء می نمایند.

2) جهت معامله مورد توجه قرار نمی گیرد.

3) برای تفسیر قرارداد قاضی نباید به زمان صدور حکم یا زمان اجرای تعهد توجه کند، بلکه باید خود را در زمان انعقاد عقد قرار دهد و معنایی را که طرفین در زمان انعقاد عقد بدان می دادهاند،دریابد.

4) به هنگام تفسیر قرارداد،قاضی باید درصدد یافتن آنچه که واقعاً و حقیقتاً مورد خواست طرفین بوده است، برآید.

3)عقد تشکیل می شود به :

1) رضای طرفین

2) قصد انشای طرفین

3) مجموع قصد و رضای طرفین

4) حکم قانون

4) در ارتباط با قبول،کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

1) اگر مخاطب ایجاب،شخص خاصی باشد، قبول از سوی کسی دیگر نیز سبب انعقاد عقد می شود.

2) توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت عقد است.

3) قبول برای آنکه بتواند آثار خود را به بار آورد می‌بايد به گونه ای ابراز وا ظهار گردد ولی دیگر شکل بروز و ظهور آن علی الاصول مهم نیست.

4) قبول برای آنکه سبب انعقاد عقد شود،باید مطلق و بی قید و شرط باشد.

5) اشتباه در نوع عقد چه تأثیری در عقددارد؟

1) عقد را باطل می کند.

2) موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد.

3) برای اشتباه کننده،حق فسخ ایجاد می‌شود.

4) هیچ تأثیری در عقد ندارد.

6) اشتباه در ماهیت و نوع عقد...

1) آن را قابل فسخ می گرداند.

2) به صحت آن خللی وارد نمی آورد.

3) باعث عدم نفوذ آن می شود.

4) معامله را باطل می گرداند.

7) زنی قصد ازدواج دائم با مردی را دارد،مرد به تصور اینکه مقصود زن ازدواج موقت است، قبولی خود را اعلام می‌کند؛ در این صورت:

1) رابطه آن‌ها تابع احکام خواستگاری است.

2) رابطه زوجیت موقت بین آن‌ها برقرار می‌شود.

3) رابطه زوجیت دائم بین آن‌ها برقرار می‌شود.

4) هیچ‌گونه رابطه‌ای بین آن‌ها برقرار نمی‌شود.

8) در صورتی که اراده انشایی طرفین با اراده حقیقی آن‌ها مطابقت نماید ولی نتیجه ای که از عقد حاصل شده با داعی که طرفین را وادار به انجام معامله کرده موافق نباشد،عقد مزبور چه وضعی دارد؟

1) باطل است.

2) صحیح است.

3) غیر نافذ است.

4) قابل فسخ است.

9) چنانچه پس از معامله معلوم شود که در حین عقد، متعهد قدرت بر تسلیم مورد تعهد را داشته، ولی متعاملین به هنگام انعقاد عقد به این امر جاهل بوده و بر این باور بوده اند که متعهد قدرت بر تسلیم ندارد، عقد مزبور چه حکمی دارد؟

1) باطل است.

2) غیر نافذ است.

3) به وسیله‌ي متعهدله قابل فسخ است.

4) چون در واقع متعهد قدرت بر تسلیم را داشته، عقد صحیح و غیر قابل فسخ است.

10) اگر هنگام معامله، معامله کننده تصریح نکند که به وکالت از موکل خود عقد را منعقد می‌سازد، آن معامله :

1) برای خود او محسوب می شود.

2) برای موکل او محسوب می شود.

3) برای هر دو محسوب می شود.

4) باطل محسوب می شود.

11) وکيلی در ضمن معامله ای سمت خود را پنهان نموده و مبیع را به طور نسیه برای موکل خود می‌خرد. در موعدی که ثمن باید پرداخت شود معلوم می گردد که موکل، معسر و طلب غیر قابل وصول است.با توجه به مراتب فوق کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

1) عقد بیع، صحیح و خسارات وارد بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه است.

2) عقد بیع، باطل و خسارات وارده بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه است.

3) عقد بیع، صحیح و خسارات وارد بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه نیست.

4) عقد بیع، باطل و خسارات وارد بر فروشنده از وکیل قابل مطالبه نیست.

12) ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث چيست ؟

1) ايقاع است.

2) ادارهي مال غير است .

3) عقد است.

4) ماهيتي ويژه است كه از حيث مبنا عقد و نسبت به شخص ثالث شبيه ايقاع است.

13) در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد،آن معامله ....

1) باطل خواهد بود.

2) غير نافذ خواهد بود.

3) براي معامله كننده خواهد بود.

4) براي صاحب عين خواهد بود.

14) چنانچه دزدي مال مسروقه را به ديگري بفروشد...

1) معامله توسط مالك قابل فسخ خواهد بود.

2) معامله فضولي تلقي شده و مالك ميتواند آن را تنفيذ يا رد كند.

3) معامله باطل است،زيرا دزد مال را براي خودش فروخته است.

4) مشتري بلافاصله پس از اطلاع از مسروقه بودن، ميتواند معامله را فسخ كند.

15)مراد از اشتباه در خود موضوع معامله چيست ؟

1) اشتباهي كه مربوط به جنس مورد معامله است.

2) اشتباه در صورت نوعيه مورد معامله.

3) اشتباهي كه در وصف اساسي مورد معامله رخ دهد.

4) اشتباه در شخص طرف معامله.

16) شخصي يك ظرف عتيقه را به مبلغي معين خريداري ميكند با اين تصور كه جنس آن از برنج است ولي پس از معامله معلوم ميشود كه جنس آن از مفرغ بوده است.اين معامله:

1) باطل است .

2) صحيح است .

3) غير نافذ است.

4) قابل فسخ است.

17) كدام يك از عبارات زير در خصوص اشتباه صحيح است؟

1) اشتباه همواره موجب غير نافذ شدن معامله ميگردد.

2) اشتباه در شخصيت طرف،همواره موجب بطلان عقد ميشود.

3) اشتباه در انگيزهها و دواعي اثري در سرنوشت عقد ندارد.

4) اشتباه در نوع عقد موجب ميشود كه معامله قابل فسخ گردد.

18) اشتباه در علت معامله چه اثري در عقد دارد؟

1) اثري ندارد.

2) موجب بطلان عقد است.

3) موجب عدم نفوذ عقد است.

4) به مشتبه حق ميدهد عقد را فسخ كند.

19) كدام يك از اشتباهات زير در سرنوشت عقد بيتأثير است؟

1) اشتباه در قيمت كه موجب غبن فاحش گشته باشد.

2) اشتباه در اوصاف عرضي و غير جوهري مورد معامله در صورتي كه اين اوصاف وارد قلمرو قرارداد و تراضي شده باشند.

3) اشتباه در اوصاف جوهري مورد معامله

4) اشتباه در شخص طرف معامله در صورتي كه شخصيت او علت عمده عقد نباشد.

20) كدام يك از اشتباهات زير موجب بطلان عقد است؟

1) اشتباه در مالك مورد معامله.

2) اشتباه در انگيزه طرف معامله.

3) اشتباه در شخص طرف معامله اگر شخصيت او علت عمده عقد باشد.

4) اشتباه در وصف مهم مورد معامله.

21) اشتباه در وصف اساسي همسر..

1) اگر شرط شده باشد، عقد نكاح را باطل ميگرداند.

2) اگر شرط شده باشد ، عقد نكاح را غير نافذ ميسازد.

3) حتي اگر شرط شده باشد ، تأثيري بر سرنوشت عقد نكاح ندارد.

4) حتي اگر شرط شده باشد، موجب خيار فسخ است؛ نه بطلان.

22)براي تحقق اكراه :

1) مجرد خوف از اكراه كننده كافي است.

2) صرف تهديد طرف معامله كافي است.

3) انجام اعمالي كه مؤثر در طرف معامله باشد، ضروري است.

4) تهديد اقوام و نزديكان طرف معامله نيز لازم است.

23) با توجه به آنكه از لحاظ قانون مدني اكراه عيب اراده محسوب ميشود، اگر زني براي آنكه شوهر را وادار به صلح خانه متعلق به شوهر،به خود كند ، به جاي آن كه تهديد را متوجه جان شوهر يا مادرشوهر و يا خواهر شوهر نمايد، تهديد را متوجه جان خويشتن كند و بگويد كه اگر خانه را به اسم من نكني خود را ميكشم و شوهر به اين كار تن در دهد، چنين صلحي چه وضعي دارد؟

1) قابل فسخ است.

2) در هر حال صحيح است.

3) اگر تهديد در شوهر مؤثر واقع شده باشد، غير نافذ است.

4) اگر تهديد در شوهر مؤثر افتاده و اراده او را عيبناك گردانده باشد،باطل است.

24) معاملهاي كه تحت تأثير تهديد انشا ميشود:

1) باطل است .

2) قابل فسخ است.

3) نافذ است .

4) غير نافذ است.

25) كدام يك از گزينههاي زير صحيح است ؟

1) اكراه اگر از طرف شخص خارجي غير از متعاملين باشد نيز موجب عدم نفوذ معامله است.

2) اكراه موجب عدم نفوذ معامله نيست،اگر از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

3) اكراه فقط وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه از طرف يكي از متعاملين واقع شود.

4) اكراه فقط وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

26) معاملهي مكره ... است.

1) قابل فسخ

2) در همه حال غير نافذ

3) در همه حال باطل

4) برحسب مورد غير نافذ يا باطل

27) كدام يك از عبارتهاي زير صحيح نيست؟

1) ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحهي قانوني،اكراه محسوب نميشود.

2) مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديد شده باشد، اكراه محسوب نميشود.

3) هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجراء گذارد، آن شخص مكره محسوب نميشود.

4) حتي اگر شخصي كه تهديد شده است قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب ميشود.

28) سوء استفاده از اضطرار به قصد تحميل عقد به طرف معامله...

1) در هر حال موجب بطلان عقد است.

2) در هر حال حق فسخ براي طرف عقد ايجاد ميكند.

3) بر حسب مورد ميتواند اكراه محسوب شود و موجب عدم نفوذ عقد گردد.

4) در هر حال تأثيري در صحت عقد ندارد و قرارداد،نافذ به شمار مي رود.

29)اگر ارزش مبيع به هنگام بيع مجهول باشد، معامله:

1)باطل است .

2) صحيح و نافذ است.

3) غير نافذ است.

4) صحيح است اگر يكي از طرفين ارزش آن را بداند.

30) كدام گزينه صحيح است؟

1) عقد جائز چنانچه به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود با فوت و جنون هر يك از طرفين منحل نميشود.

2) جهت تعهد امريست كه هر يك از طرفين قبل از معامله تصور مينمايد و پس از معامله ممكن است در خارج ايجاد گردد.

3) جهت معامله مقصودي است كه معامله كننده به خاطر آن معامله ميكند و چنانچه پس از انجام معامله حاصل نگردد، عقد صحيح است.

4) عدم اهليت اسيتفاء حالت كسي است كه نميتواند شخصاً يا به وسيلهي نمايندهي خود طرف قرارداد واقع شود.

31) اگر هدف خريدار اتومبيل حمل مواد قاچاق به وسيلهي آن باشد،معامله:

1) باطل است؛ اگر هدف را در ز مان عقد بيان كند.

2) باطل است؛ خواه هدف را بيان كند يا نكند.

3) صحيح است؛ حتي اگر هدف را بيان كند.

4) غير نافذ است؛ اگر هدف را بيان كند.

32) بر طبق ماده (217 ) قانون مدني اگر جهت معامله نامشروع باشد ، آن معامله ...

1) در همه حال باطل است.

2) غير نافذ است.

3) قابل فسخ است.

4) در صورتي باطل است كه جهت نامشروع به هنگام انجام معامله ذكر شده باشد.

33) حكم معامله به قصد فرار از دين حقيقي در حقوق فعلي ايران كدام است؟

1) غير قابل استناد

2) غيرنافذ

3) صحيح

4) باطل

34) كدام يك از موارد زير نتيجهاي است كه از اصل حاكميت اراده در مرحلهي بروز آثار و اجراي عقد به بار ميآيد؟

1) آزادي در تعيين محتواي عقد

2) اصل رضايي بودن قراردادها

3) اصل نيروي الزام آور عقد

4) اصل آزادي قراردادها

35) كداميك از عبارات زير صحيح است؟

1) اصل ، لزوم عقد است.

2) هر عقدي لازم است.

3) هر عقدي صحيح است.

4) هر عقد غير معوض جايز است.

36) در كدام مورد بر طبق نظر ديوان كشور به استناد اصل صحت نميتوان معامله را صحيح انگاشت؟

1) اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود كه قانون امري است يا تكميلي.

2) به هنگامي كه مال ديگري مورد معامله قرار گرفته و نفوذ آن به واسطهي نداشتن نيابت موضوع اختلاف است.

3) در صورتي كه مخالفت عقد با قانون مورد ترديد باشد.

4) در موردي كه ادعا ميشود كه اعلام اراده با قصد باطني تعارض دارد.

37) در مورد تفسير قرارداد به وسيلهي قاضي ، كدام گزينه صحيح است؟

1) بايد معاني و مفاهيم حقوقي الفاظ را در نظر بگيرد.

2) بايد به معناي لغوي الفاظ و عبارات توجه نمايد.

3) بايد آنچه كه خود او از الفاظ و عبارات استنباط ميكند ملاك و معيار تفسير قرار دهد.

4) بايد توجه به معاني عرفي الفاظ و عبارات نمايد.

38) الفاظ و عبارات قرارداد بايد حمل شود بر معني :

ا) حقوقي

2) ادبي

3) عرفي

4) منطقي

39) عرف چه نقشي در عقد دارد؟

1) وضعيت حقوقي عقد را مقرر مي سازد.

2) احكام حقوقي عقد را مشخص مي كند.

3) شرايط صحت عقد را تعيين مي كند.

4) معاني الفاظ عقد را معين مي كند.

40) براي مسؤوليت متعهد در عدم انجام تعهد لازم است :

1) تقصير متعهد ثابت شود.

2) متعهد مقصر باشد.

3) انجام تعهد را به ديگري واگذار كرده باشد.

4) خسارت جنسي باشد.

پاسخ :

1) گزينه 3 صحيح است . ر.ك . حاشيه 1 ماده 189 ق.م

2) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .ماده 191 ق.م.

3) گزينه 2 صحيح است . ر.ك . ماده 192 ق.م.

4) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

5) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م.

6) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

7) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

8) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .ماده 194 ق.م

9) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 195 ق.م

10) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 196 ق.م

11) گزينه 1 صحيح است . ر.ك . حاشيه 2 ماده 196 ق.م

12) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .حاشيه 11 ماده 196 ق.م

13) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 197 ق.م

14) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .مواد 197 و 247 ق.م

15) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .حاشيه 1 ماده 200 ق.م

16) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .مواد 200 و 353 ق.م

17) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .مواد 200 و 201 194 ق.م

18) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .مواد 200 و 201 ق.م

19) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 201 ق.م

20) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .مواد 201 و 762 ق.م

21) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .حاشيه 3 ماده 201 ق.م

22) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 202 ق.م

23) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .مواد202 و 203 ق.م

24) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 203 ق.م

25) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 203 ق.م

26) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 203 و حاشيه 1 ماده 209 ق.م

27) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 205 ق.م

28) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .حاشيه 2ماده206ق.م

29) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .ماده 216 ق.م

30) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 217 ق.م

31) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 217 ق.م

32) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 217 ق.م

33) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .حاشيه 5 ماده 218 ق.م

34) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 219 ق.م

35) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 219 وحاشيه 1 ماده 219 ق.م

36) گزينه 2 صحيح است . ر.ك .حاشيه 9 ماده 223 ق.م

37) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 224 ق.م

38) گزينه 3 صحيح است . ر.ك .ماده 224 ق.م

39) گزينه 4 صحيح است . ر.ك .ماده 224 ق.م

40) گزينه 1 صحيح است . ر.ك .ماده 226 ق.م

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

اطفال و قوانين كيفري-55

                         

                                 اطفال و قوانين كيفري

 

                                                           محمدرضا پور احمدي لاله

                              (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

 

نقش اطفال در قوانين كيفري از دو جهت قابل بررسي و مطالعه است؛يكي هنگامي كه كودك مرتكب جرمي شده است و ديگري زماني كه جرمي عليه كودك انجام گرفته است و بر همين مبنا اين بحث به دو بخش تقسيم مي گردد:

بخش اول: كودك بزهكار

بزهكاري اطفال از ديرباز مورد توجه متخصصين حقوق جزا و روانشناسان كيفرو متخصصين تعليم و تربيت بوده است. ريشه بزهكاري اطفال را فقر،فقدان تعليم و تربيت صحيح،اختلاف بين والدين، بي سوادي، بي كاري، ولگردي و... ذكر كرده اند كه بررسي آنها از موضوع اين بحث خارج است.اما آنچه در اين قسمت قابل بررسي است، آن است كه مسئوليت كيفري اطفال از چه سني شروع مي شود؟ و اگر كودكي مرتكب جرمي شد،چه گونه بايد مجازات شود؟

قبل از شروع اين بحث بايستي يادآوري كرد كه از نظر فقه اسلامي و قوانين موضوعه دولت جمهوري اسلامي ايران، كودك به كسي گفته مي شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و آن سن نه سال قمري دردختر و پانزده سال قمري در پسر است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

اشتغال زن در خانواده-55

 

اشتغال زن در خانواده

 

چکیده:

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است.

عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است.

در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف   شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آيین نامه نحوه­ي اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند. 

 

کلید واژگان:

اشتغال زن، تمکین، نشوز، مصلحت خانواده، منع اشتغال.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور-55

 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

ارتشا از جرايم مستوجب تعزير است نه مجازات بازدارنده

 

 

پرونده وحدت رويه رديف: 83/6 هيأت عمومي

بسمه تعاليمحضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشوربا سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دوفقره دادنامه صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است, تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده, از آنجا كه پس از بررسي, موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصه‌اي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهار نظر مي‌نمايد.

1_ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان عليه فردي بنام علي... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371- 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است, بنابراين به واسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديدنظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به رأي شماره 2371-6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديدنظر خوانده آقاي علي... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان مي‌باشد وارد است زيرا تنها جرايمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي كيفري و مرور زمان مي‌باشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره1 ماده 2 قانون آيين ‌دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري مي‌باشد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور و مرور زمان نيست. بنابراين، مستنداً به بند 2 از شق "ب" ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌شود.

2_ در پرونده كلاسه 825/75/11ع سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي به نام‌هاي پرويز...، اصغر...، محمد حسن... و... به عنوان تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع, دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422 – 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است, بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند "ب" از ماده 173 قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازات‌هاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام مي‌گردد.»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديدنظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: درخصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422-9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به لحاظ مرورزمان, دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر, مستنداً به ماده 257 قانون آيين ‌دادرسي كيفري تأييد و استوار مي‌گردد.نظريه: همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در خصوص جرايمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري مي‌باشند دو رأي متفاوت صادر نموده‌اند به‌نحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء پنج سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي درامور كيفري, خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور قرار گيرد.

به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8و9 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري مي‌باشند, نظريه دادستان محترم كل كشور, به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه در ذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف مي‌گردد.

عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي مي‌باشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر مي‌دارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي و مستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غيرقانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكل مال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات مي‌باشد.

بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نمي‌باشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرايم و ياتجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.

بنا به مراتب دادنامه شماره 943-25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح داده‌اند:رديف: 83/6 هيأت عمومي

رأي شماره : 677- 14/4/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است, زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصدو هفتاد, كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي, اعمال مي‌گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بودن تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي, به ممنوعيت مستخدمين دولتي, به طور كلي, اعم از قضايي و اداري, از دريافت رشوه, به هر عنوان, تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و5 قانون اخيرالذكر, نوع مجازات را "تعزيري" اعلام نموده‌اند, لذارشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي , رأي شعبه نهم تجديدنظر استان اصفهان, در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد, صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار, در موارد مشابه, براي شعب ديوان‌عالي كشور ودادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

با داوطلبان آزمون های حقوقی-55

 

 

آيين دادرسي مدني

 

 

1.                     در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موكل اخطار كند، دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل تا چه مدتي متوقف مي‌شود؟

               1) يك هفته       2) بيست روز          3) يك ماه       4) دوماه

2.                     مطابق قانون آيين دادرسي مدني حوزه قضايي عبارت است از:

1) قلمرو يك بخش كه دادگاه در آن واقع است.

2) قلمرو يك شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.

3) قلمرو يك شهر يا استان كه دادگاه در آن واقع است.

4) قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.

3.                     كدام‌يك از دادگاه‌ها براي درخواست تأمين دليل صلاحيت دارند؟

        1) دادگاهي كه موضوع تأمين دليل، در حوزه آن واقع است.

       2) دادگاه محل اقامت خواهان.

       3) خواهان در انتخاب دادگاه مخير است.

       4) دادگاه محل اقامت خوانده.

4.                     در مواردي كه دادگاه‌ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي، از خود نفي صلاحيت كنند ، پرونده ،....

1) بايگاني مي­شود.

2) به مرجع صالح فرستاده مي­‌شود.

3) براي تشخيص صلاحيت به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌شود.

4) براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي­شود.

5.                           تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي كه به آن رجوع شده است:

        1) با دادگاه حقوقي يك است.

        2) با خود آن دادگاه است.

        3) با دادگاه بالاتر است.

        4) با ديوانعالي كشور است.

6.                           كدام‌يك از موارد ذيل قابل توكيل نيستند؟

         1) وكالت در ادعاي جعل             2) وكالت در اقرار

        3) وكالت در توكيل            4) وكالت در استرداد دعوي

7.                           در دعاوي مدني هر يك از متداعيين مي­تواند براي خود حداكثر تا ..... نفر وكيل انتخاب كند:

          1) يك      2) دو 3) سه 4) چهار

8.                           كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟

         1) سوگند، شهادت، اقرار، ايلاء ولعان قابل توكيل است.

         2) سوگند، شهادت، اقرار، ايلاء و لعان غير قابل توكيل است.

         3) سوگند و شهادت قابل توكيل ولي اقرار، ايلاء و لعان غير قابل توكيل است.

         4) هيچ­كدام

9.                           در چه مواردي تقويم خواسته لازم نيست؟

                   1) خواسته مالي باشد.

                   2) خواسته مالي نباشد.

                   3) خواسته مالي باشد ولي تقويم آن در روز تقويم دادخواست ممكن نباشد.

                   4) موارد 2 و 3

10.     هر گاه در دادخواست محل اقامت خواهان معلوم نباشد:

1) ظرف يك هفته از تاريخ رسيد دادخواست، به موجب قرار مدير دفتر و يا جانشين او دادخواست رد مي‌شود.

2) ظرف سه روز از تاريخ دادخواست، اخطار رفع نقص صادر مي‌شود.

3) ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست مدير دفتر و در غياب او جانشين وي قرار رد دادخواست را صادر مي‌كنند.

4) دادخواست بايگاني مي‌شود.

11.                           در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از:

         1) مبلغي كه خواهان تعيين مي‌كند.

         2) مبلغي كه كارشناس تعيين مي‌كند.

         3) حاصل جمع عوائد يك سال.

         4) حاصل جمع تمام اقساط منافعي كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن مي‌داند.

12.                             اگر خواسته پول خارجي باشد ارزيابي آن ( تقويم خواسته ) بر چه اساسي، بهاي خواسته محسوب مي‌شود؟

1) به نرخ روز در تاريخ تقديم دادخواست

 2) به نرخ بانك ملي در تاريخ تحقق طلب

 3) به نرخ اعلامي خواهان

 4) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درتاريخ تقديم دادخواست

13.                             كدام گزينه صحيح است؟

1)                                       دعوي ابطال پروانه حفر چاه و دعوي الزام موجر به انجام تعميرات اساسي، غير مالي است.

2)                                       دعوي اعتراض بر تحديد حدود دعوي و دعوي خلع يد غاصبانه و دعوي تعديل اجاره‌بها مالي است.

3)                                       دعوي تقسيم تركه و دعوي افراز غير مالي است.

4)                                       هر سه.

 

 

 

 

 

 

 

14.                             مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها:

1) اگر توسط خواهان تقويم شود و تمبر هزينه دادرسي مربوطه الصاق و ابطال شود، دعوي مالي است.

2)                                       اگر توسط خواهان تقويم نشود اما تمبر هزينه دادرسي مربوطه الصاق و ابطال شود، دعوي غير مالي است.

3)                                       اگر مورد مطالبه خواهان قابل تقويم باشد و تمبر هزينه دادرسي پرداخت شود، دعوي مالي است.

4)                                       اگر مورد مطالبه خواهان قابل ارزيابي نباشد اما تمبر هزينه دادرسي مربوط پرداخت شود، دعوي مالي است.

15.                             مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده:

          1) آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد.

          2) دستور تعيين وقت رسيدگي صادر كند.

         3) نسبت به ارسال نسخه ثاني و ضمائم دادخواست براي خوانده اقدام كند.

         4) هر سه مورد

16.                             در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند:

1)                                       مدير دفتر به لحاظ جريان انداختن دادخواست ناقص توبيخ مي‌شود.

2) دادخواست بدون قيد، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد.

3)                                       جهات نقص توسط دادگاه در پرونده قيد و پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد.

4)                                       قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود.

17.                             مطابق قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد:

1)                                           حكم به بي حقي خواهان صادر خواهد شد.

2)                                           قرار ابطال دادخواست به خواهان صاد رخواهد شد.

3)                                           قرار رد دعواي خواهان صادر خواهد شد.

4)                                           دادخواست به موجب قرار دادگاه رد خواهد شد.

18.                             در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد:

1)                                             مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تعيين وكيل كند.

2)                                             مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوي امتناع كند.

3)                                             نمي‌تواند به دعوي پاسخ دهد مگر با اجازه دادگاه رسيدگي كننده به دعوي

4)                                             مي‌تواند عليه خواهان كه او را طرف دعوي قرار داده است شكايت كيفري مطرح كند.

19.                             خواهان بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر كند والاّ در صورتي كه سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود:

1)                                             اگر دادخواست مستند به ادله ديگري نباشد ابطال مي‌شود.

2)                                             از عداد دلايل خارج مي‌شود.

3)                                             دادگاه به ادعاي انكار و ترديد رسيدگي مي‌كند.

4)                                             دادگاه به خواهان اخطار مي‌كند كه اصول اسناد را به دادگاه ارائه دهد.

20.                             درمواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد وقت رسيدگي براي چه مدتي بايد تعيين شود؟

1)                                             به ترتيب نوبت

2)                                             نزديك‌ترين وقت

3)                                             حداكثر ظرف مدت دو ماه

4)                                             نبايد بيشتر از سه ماه باشد.


پاسخنامه:

1)                                                   گزينه 3) به استناد ماده‌ي 39 ق.آ. د.م

2)                                                   گزينه 4) مستفاد از تبصره‌ي ماده‌ي 11 ق.آ. د.م

3)                                                   گزينه 1)

4)                                                   گزينه 4)  به استناد ماده‌ي 28  ق.آ. د.م مصوب 1379

5)                                                   گزينه 4) به استناد ماده‌ي 26 ق.آ. د.م مصوب 1379

6)                                                   گزينه 2)  به استناد تبصره 2 ماده‌ي 35  ق.آ. د.م مصوب 1379

7)                                                   گزينه 2) به استناد ماده‌ي 31 ق.آ. د.م مصوب 1379

8)                                                   گزينه 2) به استناد تبصره 2 ماده‌ي 35 ق.آ. د.م مصوب 1379

9)                                                   گزينه 4) به استناد بند 3 ماده‌ي 51 ق.آ. د.م مصوب 1379

10)                                                گزينه 3) مستفاد از ماده‌ي 56 ق.آ. د.م مصوب 1379

11)                                               گزينه 4) به استناد بند 3 ماده‌ي 62 ق.آ. د.م مصوب 1379

12)                                               گزينه 4) به استناد بند 1 ماده‌ي 62 ق.آ. د.م مصوب 1379

13)                                               گزينه 4)

14)                                               گزينه 3) با عنايت به مفهوم مخالف بند 5 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364

15)                                               گزينه 1) با عنايت به ماده‌ي 64 ق.آ. د.م سابق

16)                                               گزينه 3) به استناد ماده‌ي 66 ق.آ. د.م مصوب 1379

17)                                               گزينه 3) مستفاد از بند 10 ماده‌ي 84 و ذيل ماده‌ي 89 ق.آ. د.م مصوب 1379

18)                                               گزينه 2) به استناد ماده‌ي 86 ق.آ. د.م مصوب 1379

19)                                               گزينه 1) به استناد ماده‌ي 96 ق.آ. د.م مصوب 1379

20)                                               گزينه 3) مستفاد از تبصره ماده‌ي 100  ق.آ. د.م مصوب 1379

 

  

          

 

    

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

سر مقاله -55

 

سر مقاله -55

 

در آستانه برگزاري  يك همايش

 

برگزاري همايش يك‌صد سال قانونگذاري در ايران از سوي مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آتي فرصت مناسبي است تا انديشمندان و صاحب‌نظران با ژرف‌كاوي آنچه در اين عرصه گذشته است، پيشنهادهاي اصلاحي خود را به گوش تصميم‌گيران امر قانونگذاري برسانند تا اگر با روي گشاده اين پيشنهادها را نيوشيدند. به مهندسي مجدد "نظام قانونگذاري" در جمهوري اسلامي ايران بپردازند و از تحميل هزينه هاي بسيار گسترده مادي و معنوي و پيدا و ناپيداي "قانونگذاري بد" جلوگيري كنند.

آري همه بايد بدانيم قانونگذاري يك پروژه ساده نيست كه به آساني قابل اجرا باشد، قانونگذاري  "نظام" پيچيده و گسترده‌اي است كه در درون خود داراي فرايندها و سيستم‌هاي فرعي تخصصي است، قانونگذاري هم دانش و هم هنر است و قانون بد يعني قانون ناقص، مجمل، مبهم، متعارض، نامتجانس و نامتناسب با اهداف سياست جنايي حاصل ضعف دانش و هنر است.

اكنون "مواد قانون" به عنوان حاصل و خروجي نظام تودرتوي قانونگذاري، پيش روي ماست و انديشمندان همچون پزشك و آسيب‌شناس اجتماعي در همايش يك‌صد سال قانونگذاري رسالت دارند، فرآيند تكوين، رشد، تولد،پرورش و بلوغ اين مولود را زير تيغ‌هاي جراحي و تست‌هاي روحي، رواني، فيزيولوژيكي و... قرار دهند تا در نهايت چنانچه با آسيب‌هايي در وجود اين موجود عزيز مواجه شدند، نسخه مناسب را براي درمان بهينه آن بپيچند و بالاتر از آن برنامه جامع پيشگيري از اين آسيب‌ها را براي بلندمدت طراحي كنند.

نظام قانونگذاري ما از چندين سيستم فرعي تشكيل يافته كه اهم آن‌ها در مقوله قانونگذاري كيفري كه پس از قانونگذاري قانون اساسي به دليل ارتباط با جان، مال، آزادي و حيثيت اشخاص و ارزش‌هاي جامعه، مهم‌ترين نوع قانونگذاري است عبارتند از: «سيستم جرم‌انگاري، سيستم تعرفه‌گذاري، سيستم كنترل و سيستم اعلام قانون.

تبيين سازوكار و مراحل فعاليت هركدام از اين سيستم‌ها و ارتباط آن‌ها با يكديگر به قانونگذاران كمك خواهد كرد تا با نگاهي كلان و جامع طرح راهبردي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران را تدوين و اجرا كنند.

مراد ما از سيستم جرم‌انگاري مجموعه فعاليت‌هايي است كه خروجي آن عناوين مجرمانه مي‌باشد. برخي از اين فعاليت‌ها به ترتيب عبارتند از: «تبيين نظام ارزشي، تبيين نظام حقوقي، تبيين سياست جنايي، تبيين سياست كيفري، مطالعه و پيشينه نگاه قانونگذاران به رفتار موردنظر در قوانين داخلي و فراملي، مطالعه تطبيقي و بالاخره تعيين عناوين مجرمانه با واژگان زيبا، رسا، كوتاه و ساده.

در سيستم تعرفه‌گذاري براساس مطالعات علمي به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود: چه نوع واكنشي در برابر يك رفتار مجرمانه مناسب‌تر است برخورد مدني يا اداري يا كيفري؟ و به‌طور مشخص كدام برخورد و چه ميزان از آن براي تأمين هدف جرم‌انگاري ضرورت دارد؟

خروجي اين دو سيستم بايد متني قانوني باشد كه با عبارات كوتاه، جامع، مانع، ساده، رسا و زيبا با يك نظم و ترتيب منطقي بين فصول، مواد و تبصره‌ها تدوين گرديده و آيينه تمام نماي ارزش‌هاي موردنظر قانونگذار و ضمانت اجراي تخطي از اين ارزش‌ها است.

بي‌ترديد در حال حاضر و باتوجه به اين كه به‌طور طبيعي اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد اصلي قانونگذاري از دانش و مهارت موردانتظار براي قانونگذاري برخوردار نيستند، حصول چنين نتيجه‌اي منوط به تقويت و فعال كردن مركز پژوهش‌هاي مجلس و كاربردي‌تر كردن تحقيقات در اين بخش و نيز طراحي ساختار سازماني و نيز ساختار نيروي انساني كميسيون‌هاي مجلس به‌گونه‌اي است كه پاسخ‌گوي نياز در زمينه‌هاي مذكور باشد.

در سيستم كنترل، مصوبات از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي بررسي مي‌گردند.

در اين راستا توجه به دو نكته ضروري مي‌نمايد:

نخست اينكه براي دانستن نظام قانونگذاري مناسب، گريزي از ايجاد تمركز در مراجع قانونگذاري نيست، از آن‌رو كه تشتت در مراجع قانونگذاري به دليل تبعيت هركدام از مراجع از شيوه و رويه خاص خود، موجب تشتت رويه و درنتيجه عدم شكل‌گيري نظام قانونگذاري مي‌شود چرا كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك نظام ارتباط پيوسته و وابسته اجزاي آن به يكديگر مي‌باشد و چنين ويژگي‌‌اي هرگز در مراجع قانونگذاري فعلي وجود ندارد.

دوم اينكه: يكي از نمودهاي بارز ناهماهنگي مذكور كه مي‌تواند آثار و تبعات اجتماعي خاص خود را به دنبال داشته باشد و اتفاقاً به‌نظر مي‌رسد خود امري خلاف شرع و قانون اساسي باشد، عدم كنترل مصوبات هيچكدام از مراجع قانونگذاري جز مجلس شوراي اسلامي از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي است. به‌راستي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت دولت... و به استناد كدامين بررسي و تطبيق با شرع و قانون اساسي، مغاير با آن دو شناخته نمي‌شوند.

اشتباه نشود! حتي حضور و عضويت برخي مجتهدان و حقوق‌دانان شوراي نگهبان در برخي از اين مراجع قانونگذاري ضامن عدم مغايرت مصوبات مراجع مذكور با شرع و قانون اساسي نيست چرا كه اولاً: آن‌ها به اعتبار شخصيت حقيقي خود در اين مراجع حاضر مي‌شوند نه به نمايندگي از شوراي نگهبان، ثانياً: آن‌ها در اين نهادها داراي حق رأي مساوي با ساير اعضايي هستند كه در اغلب موارد مجتهد و حقوقدان نيستند.

سيستم فرعي اعلام و انتشار قانون آخرين جزء نظام قانونگذاري است كه در اين باره نيز طراحي سازوكاري كه همه مخاطبان قانون را در اولين فرصت پس از نهايي شدن قانون از آخرين مصوبات مراجع قانونگذاري به شيوه‌اي آسان و در دسترس آگاه كند، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. تا با وجود "تورم قانوني" گسترده و فراگير، اصل "جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست" خدشه‌دار نشود. براي نيل به اين مقصود هم انتشار گسترده مصوبات مجالس قانونگذاري، اعلام كامل آن‌ها از سوي رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب و در كنار آن انتشار مجموعه مقررات مربوط به يك موضوع براساس آخرين تغييرات و حذف قوانين منسوخ به‌صورت سالانه و در قالب كدهاي قانوني مي‌تواند سودمند باشد.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

سرمقاله۵۴

 

سرمقاله۵۴

 

امروزه موضوع "حقوق بشر" نُقل همه محافل علمي وغيرعملي به‌ويژه در عرصه فراملي گرديده است؛ اما به راستي حقوق بشر چيست؟ ريشه در كدام زير ساخت فكري دارد؟ دليل طرح آن در گستره زماني و مكاني حاضر چيست؟ مصاديق آن كدام است؟ و...

اغلب انديشمندان فلسفه حقوق و نظريه‌پردازان حقوق عمومي به مجموعه‌اي از بهره‌مندي‌ها و اختيارات كه قوام "انسان" بودن انسان وابسته به برخورداري يا بهره‌برداري از آنهاست، "حقوق بشر" نام نهاده، حق زندگي، مصونيت جسم و جان و روح از تعرض، آزادي ‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  اجتماعي را نمونه‌هاي آن برشمرده، اين حقوق را شامل حال همه انسان‌ها از هر قوم، نژاد، رنگ، زبان، قرفه، دين و جنس را دانسته‌اند.

چنين تعريفي با قيود يادشده «في‌الجمله» مورد تأييد همه مكاتب ديني و غيرديني است گرچه هركدام از مكاتب به فراخور مباني فكري خود، تعدادي از انسان‌ها را از شمول بخشي از حقوق يادشده خارج مي‌دانند.

به‌عنوان مثال مكتب اهل بيت(ع) براساس تفسير خود از جهان، انسان، هدف آفرينش، جايگاه انسان در جهان و آغاز و انجام هستي، به‌جاي «برابري» همه انسان‌ها در برخورداري از حقوق يادشده، بر محوريت «عدالت» به‌عنوان شاخص برخورداري از آن حقوق تأكيد مي‌كند، گرچه همين مقتضاي عدالت، برابري در برخورداري ازاغلب اين حقوق است.

انديشه لائيسيته كه ريشه در اومانيسم و ماترياليسم دارد در توجيه مبناي برخورداري از حقوق يادشده و چگونگي حصول "برابري" در اين برخورداري دچار تعارضات پيچيده‌اي است كه ما درصدر تبيين آن نيستيم، اما علامت سؤال را در مقابل ميزان عملي شدن حقوق بشر با روي‌كرد غربي با فرض اينكه از نظر مبنايي اشكالي بر آن وارد نيست _ متمركز مي‌كنيم:

اگر مفهوم حقوق بشر در بردارنده بنيادي‌ترين ارزش‌هاي مورد حمايت دولت‌هاي مردم سالار است و اگر شكل‌گيري ساختارهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، دوجانبه و داخلي و تدوين و امضاي كنوانسيون‌ها، پروتكل‌ها، معاهدات، قوانين اساسي و عادي براي "تضمين" و گسترش اين حقوق است، بسيج همه تلاش‌ها در مسير اين هدف وظيفه‌اي فوري، دائمي و اولويت‌دار است كه براي اداي آن بايد از همه تدابير و ابزارهاي كيفري و غيركيفري بهره‌ جست، و از آن جمله هرگونه «مباشرت» و «همكاري» هر شخص حقيقي يا حقوقي در نقض يا تعرض به هركدام از حقوق يادشده جرم‌انگاري با آن برخورد شود(1)

در عرصه بين‌المللي تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي در چنين فضايي ضرورت يافته است گرچه پيش از اين شاهد تأسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي نظير دادگاه محاكمه سران آلمان نازي، دادگاه محاكمه سران صرب و امثال آنها بوده‌ايم كه به صورت موردي و براي مدتي مشخص فعاليت كرده‌اند.

ولي آيا مي‌توان به آينده ديوان يادشده اميدوار بود؟ هرگز!

به راستي در حالي كه بازيگران مهم عرصه بين‌الملل همچون آمريكا واتحاديه اروپا با توسل به امپراتوري رسانه‌اي و ساير ابزارهاي قدرت سياسي، نظامي و اقتضادي، حقوق بشر را در عمل از مفهوم مورد ادعا در اسناد ملي و فراملي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اروپايي حقوق بشر، تهي كرده، آن را تبديل به چماقي براي كوبيدن بر سر هر كسي كرده‌اند كه در مقابل اهداف فزون‌خواهانه، توسعه طلبانه و ضد حقوق بشر آنان قد علم كند، چگونه مي‌توان به آغاز فعاليت ديوان كيفري بين‌المللي اميد بست؟ و چه تضميني وجود دارد كه اين ديوان نيز خود به ابزار و چماقي ديگر در دست آنان بدل نشود؟

نمي‌دانم در نظر آزادگان و وجدان‌هاي بيدار بشر دوگانگي رفتار بازيگران عرصه بين‌الملل در قبال "فراخوان به بررسي علمي و بي‌طرفانه موضوعي مانند هولوكاست" و توهين آشكار به عقايد يك ميليارد مسلمان و دينداران جهان و جريحه دار كردن عواطف و احساسات آنان، چگونه قابل توجيه است در حالي كه براي اولي كيفرخواست صادر و دومي را لازمه آزادي بيان معرفي مي‌كنند، يا چگونه مي‌توان پذيرفت كه همين بازيگران به‌طور مستقيم يا غيرمستقيمدر كشتار هزاران انسان بي‌گناه در عراق، افغانستان، فلسطين و... به‌خاطر تأمين منافع و به نام گسترش حقوق بشر! _ يا در اعمال ضدانساني‌ترين شكنجه‌ها عليه زن و كودك و پيرو جوان حتي بدون تفهيم اتهام در گوانتانامو، ابوغريب، بگرام، زندان‌هاي مخفي و سيار اروپا يا در اردوگاه‌هاي زندانيان فلسطيني براي ارضاي شهوت حيواني خويش ايفاي نقش كنند و آن‌گاه همين "مجرمان حرفه‌اي" در مقام "قاضي" هرساله دولت‌ها و گروه‌هايي كه به عملكرد آنان اعتراض مي‌كنند، به ضد حقوق بشر يا تروريست يا خاص تروريسم "متهم" و آنگاه به نام "حقوق بشر" بر ضد "حقوق بشر" قيامي دوباره كنند؟

به راستي اين جمله بوش، زنگي مست تيغ در دست، كه «هركه با ما نيست بر ماست» با كدام منطق حقوق بشري سازگار است؟

يا اين جمله شيراك كه «براي مقابله با تروريسم از سلاح هسته‌اي بهره‌ مي‌گيريم» ناشي از كدام تدبير است و چگونه مي‌خواهند تروريست‌هاي لانه گرفته در زير سايه شوم خود را نابود سازند يا تروريست‌هايي كه در لباس ديپلمات و گردش‌گر و... در ميان مردم بي‌گناه كوچه و بازار پراكنده‌اند چگونه مي‌توان با سلاح هسته‌اي نابود كرد بي آنكه بر بي‌گناهان آسيبي برسد!؟

حتماً داستان كشتي "كليمانس"(2) را شنيده‌ايد آيا اين داستان دليل قاطعي بر كوته‌نگري مدعيان بين‌المللي حقوق بشر نيست؟ آيا اين داستان حاكي از آن نيست كه آنچه در غرب دنبال مي‌شود «حقوق بشر غربي» است آن هم نه آن «بشر غربي» كه در غرب به دنيا آمده و در غرب زندگي مي‌كند بلكه «بشر غربي» اي كه تسليم حض انديشه بي‌ريشه حاكمان غربي است. براساس چنين منطقي هركس كه "غربي" نباشد محكوم به زوال ونابودي است و هيچ حق حيات ندارد، تا چه برسد به ساير حقوق!

و بالاخره اينكه به نظر شما با وجود نگاه تبعيض آميز نظام بين‌المللي به حق پيشرقت علمي و برخورداري از فناوري هسته‌اي دولت‌ها چه بايد كرد؟

و باوجود آن كه دولت اسرائيل با حمايت آمريكا و اروپا از كلاهك‌هاي اتمي و سلاح‌هاي هسته‌اي برخوردار گرديده يادر حالي كه بوش با سفر به هند آشكارا از عقد قرارداد همكاري در زمينه توليد سلاح‌هاي هسته‌اي با اين كشور _ لابد به عنوان جايزه‌اي براي رأي مثبت دولت هند به قطع‌نامه‌هاي ضد ايراني در شوراي حكام آژانس بين‌المللي هسته‌اي _ حمايت كرده و هند رامستحق برخورداري از اين سلاح مي‌داند، يا در حالي كه هيچ كس به دليل داشتن سلاح هسته‌اي به پاكستان اعتراض نمي‌كند و رد حالي كه اروپا و آمريكا وقيحانه، به دنبال محروم كردن ايران از حق تحقيقات هسته‌اي هستند. بهترين پاسخ ملت و دولت ايران با آن سابقه درخشان استقلال طلبي و ظلم ستيزي در سايه مكتب علي(ع) چه خواهد بود؟ همزماني اربعين حسيني با آغاز فصل زيباي بهار الهام بخش اين پيام است كه زندگي سرسبزي و بالندگي حقيقي تنها با استراتژي "هيهات مناالذله" ممكن خواهد بود وگرنه "الموت اولي من ركوب العار".

  سردبير

 

پي‌نوشت‌ها:

1_ در فضاي كنوني كه ايده جرم‌زدايي و كيفر زدايي  به طور گسترده‌اي در كشورهاي مختلف مطرح شده و منجر به بازنگري در بسياري از قوانين كيفري شده اشت، مانع از آن نيست كه از جم انگاري رفتارهايي سخن بگوييم كه ناقض اساسي‌ترين حقوق انسان‌ها هستند. چرا كه موج "جرم‌زدايي" اگر همراه با همه جانبه نگري و مبتني بر مباني منطقي نباشد يقيناً محكوم به شكست است، وانگهي در حال حاضر با گسترش فعاليت‌هاي تروريسمي (دولتي يا غيردولتي) و همچنين در قبال رفتارهاي مانع عدالت قضايي، شاهد روند روبه گسترش جرم انگاري هستيم.

2 _ كشتي "كليمانسو"، ناو هواپيمابري است كه دولت فرانسه از زمان جنگ جهاني دوم از آن بهره جسته و در حال حاضر به دليل پايان يافتن مدت استاندارد بهره‌برداري بايد به اصطلاح اوراق شود اما از آنجا كه اوراق كردن اين كشتي داراي آثار مخرب زيست محيطي براي انسان، حيوان و گياهان است، دولت فرانسه آن را با قيمت بسيار نازل به دولت هند فروخته بود تا در آب‌هاي ساحلي اين كشور و توسط نيروي انساني هندي اوراق شود و اگر خطري هم دارد متوجه مردم هند گردد(!!) اما خوشبختانه با آگاهي و اعتراض به‌موقع مردم هند، دولت فرانسه مجبور شد با سرافكندگي اين كشتي را باز گرداند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

آشنايي با حقوق شهروندي-54

 

آشنايي با حقوق شهروندي

حقوق و زندگي

 

 

معامله اموال غيرمنقول

با توجه به ظهور و بروز پديده‌ي شوم چند نرخي شدن اجناس، كالاها و خدمات، به وجود آمدن تورم و كاهش شديد ارزش پول در دو سه دهه اخير، كم رنگ شدن مفاهيم ديني و اعتقادي چون "اوفوا بالعقود" (1) و "المؤمنون عند شروطهم"(2) و...، و به دليل گسترش زندگي اجتماعي و پيچيده تر شدن آن و پيدا شدن مشكلات متعدد و متنوع اقتصادي كه موجب چند شغلي شدن نان آور خانواده شده، فرصت و زمان كافي براي پيگيري آموزه‌هاي ديني و پرداختن به اصول و مفاهمي اعتقادي براي شهروندان وجود ندارد . لذا اشكالات متعددي در معاملات و روابط حقوقي مردم و شهروندي به وجود آمده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان «پايبند نبودن فروشنده به تعهد خود در قبال خريدار در تنظيم سند رسمي فروش مال غير منقول» را نام برد.

در اين نوشتار ضمن ارائه نمونه‌اي براي تنظيم قرارداد مال غير منقول به عنوان مبايعه نامه، تذكر و توصيه‌هاي لازم در اين مورد تقديم مي‌گردد.

اميد است كه اين مختصر بتواند كمك كند تاخوانندگان كرامي بتوانند در تنظيم قراردادهاي خود به دقت عمل نمايند و ضمناً در صورت بروز اختلاف قادر باشند دادخواست‌ها و عرض‌حال‌هاي مربوطه را به درستي طرح كنند.(3)

نمونه‌ي فرم قابل استفاده در نوع مبايعه نامه‌هاي معامله‌ي ملك غير منقول:

بسمه تعالي

مبايعه نامه

يا اَيُهَا الَذينَ آمنَو اَوفُوا بِالعُقُود (قرآن كريم/ سوره مائده / آيه 1)

تاريخ تنظيم:        /       /  138

ماده 1 طرفين معامله:

1-1:فروشنده:................... فرزند

داراي شناسنامه شماره:.................صادره از:...............

ساكن نشاني:.................................................................

تلفن:......................

2-1: خريدار: ...........................فرزند..........................

داراي شناسنامه شماره:..................... صادره از:...................

ساكن نشاني:........................................

تلفن:.......................................

ماده 2: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده به رؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي‌باشد عبارت است ازششدانگ:.....................

با جميع لواحق و توابع شرعي و عرفي آن كه داراي يك جلد سند مالكيت به شماره ملك ............ وبه شماره ثبت دفتر................. بخش ..................كه فروشنده به روُيت خريدار رسانيده است و خريدار از كميت و كيفيت ارزش مورد معامله، اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدار مي‌باشد.

1-2:آدرس موردمعامله عبارت است از:....................

ماده 3: قيمت كل مورد معامله:

قيمت ......................... مورد معامله ............................مبلغ ................... ريال، معادل.................... تومان و به ترتيب زير از سوي وجه رايج مورد توافق متعاملين قرار گرفت،از طرف خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد:

1-3- مبلغ .................ريال، معادل..................تومان، به عنوان قسمتي از ثمن معامله ...............نقداً ...............طي فقره چك بانكي و مسافرتي از سوي خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.

2-3-: مبلغ ...................ريال، معادل..................تومان همزمان با تحويل مبيع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخ   /      /   13

3-3-: مبلغ .................ريال، معادل.................تومان، در تاريخ      /     /    13 همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و در دفترخانه شماره ...............

تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 اين مبايعه‌نامه از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي‌اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به اخذ هيچ گونه مجوز ديگري نمي‌باشد

ماده 4: شروط معامله:

1-4: تاريخ تخليه و تحويل مبيع مورخ     /   /   13 تعيين مي‌شود كه همزمان با تخليه و تحويل مبيع مبلغ مندرج در بند 2-3 درحق فروشنده تأديه مي‌گردد.

2-4-: تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال، مورخ   /   /  13 مي‌باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمي شماره ............واقع در........... براي انجام كليه تعهدات مندرج در مبايعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال مي‌باشند.

3-4: فروشنده مكلف است قبل از تاريخ تنظيم سند رسمي، كليه اسناد و مدارك لازم، اعم از مفاصاً حساب‌هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان و... را تهيه و به دفترخانه فوق‌الذكر تسليم نمايد، به طوري كه در روز تنظيم سند رسمي هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

4-4-: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارك لازم و حضور خريدار بدون همراه داشتن باقيمانده ثمن معامله (به صورت چك تضميني يا وجه نقد) در حكم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه، گواهي صادره از دفترخانه مذكور مي‌باشد.

5-4: در صورت عدم تخليه و تحويل موردمعامله در تاريخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ............... ريال، معادل.................تومان، به عنوان جبران خسارت تأخير در تحويل مبيع در حق خريدار خواهد بود.

6-4: هر گاه خريدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، ضمن آنكه فروشنده حق فسخ مبايعه‌نامه را خواهد داشت، مي‌تواند بابت تخلف از انجام تعهد خريدار، مبلغ ..............ريال، (معادل..............تومان) از پيش پرداخت را كسر نموده و باقيمانده را به وي مسترد نمايد.

7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمي معامله اقدام نكند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر مي‌باشد، خريدار مي‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه‌ي قضايي الزام طرف مستنكف را ضمن مطالبه خسارات وارده، به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

تبصره: چنانچه خريدار الزام فروشنده مستنكف را جهت حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي از مقامات قضايي مطالبه نمايد، فروشنده هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به مابقي ثمن مورد معامله (مذكور در بند 2-3) نخواهد داشت.

8-4: خريدار حق دارد مورد معامله را جزعاً يا كلاً ولو به صورت صلح حقوق يا وكالت به غير منتقل نمايد كه در اين صورت و حسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند 2-4) به نام منتقل‌اليه جديد انجام خواهد گرفت و تكاليف خريدار مذكور در اين مبايعه نامه نيز از حيث پرداخت الباقي ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وي قرار خواهد گرفت.

9-4: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقيف نمي‌باشد و مورد رهن و وثيقه كسي نيست و منافعي از آن به هر شكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع‌المعامله نمي‌باشد.

10-4: هر گاه بيع مورد ادعاي ديگري قرار گرفت يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد، به طوري كه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند يا سند تنظيمي ابطال گردد، فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانچه در اين زمينه خسارتي هم  متوجه خريدار شود، بايد اين خسارت را نيز جبران كند.

11-4: متعاملين بر اساس آيه‌ي شريفه‌ي (أوفوا بالعقود) و قاعدة (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم مي‌شوند نسبت به انجام كليه تعهدات خود به شرح اين مبايعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظيم و امضاي سند رسمي مورد معامله اقدام نمايند.

12-4: تأديه ماليات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداري، دارايي و ... به عهده‌ي فروشنده بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق‌الثبت و حق‌التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفين مي‌باشد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد (10) و (190) قانون مدني و با رعايت كليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات، در كمال صحت و سلامت، با اراده شخصي با علم و آگاهي از كم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن تنظيم شده و طرفين با رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافه خيارات، خصوصاً خيار غبن اگر چه فاحش باشد. هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولاً جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم‌الاجرا بوده و نوسانات قيمت‌ها هم هيچ‌گونه تأثيري در مبايعه نامه ندارد.

فروشنده:.................

خريدار:...................

شهود:........................

براي آنكه فرم مبايعه نامه پيشنهادي فوق‌الذكر با علم و آگاهي تنظيم گردد و در تنظيم آن هم مشكلي ايجاد نشود، توضيحاتي در مورد برخي از واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در آن آورده مي‌شود:

1- مبايعه نامه: عبارت از قراردادي است كه طرفين براي معامله در مورد ملك غير منقول از آن استفاده مي‌كنند.

2- طرفين معامله:عبارتند از: فروشنده (كسي كه مال غير منقول را مي‌فروشد) و خريدار (همان كه مال غير منقول را از فروشنده خريداري مي‌كند)

3- مورد معامله: همان مال غير منقولي است كه عمل خريد و فروش روي آن انجام مي‌شود.

4- ششدانگ:يعني تماميت و كليت . به تعبير ديگر تمامي اجزاي مورد معامله كه به خريدار فروخته مي‌شود.

5- آدرس مورد معامله: عبارت از محل استقرار مال غير منقول است به نحوي كه از موارد ديگر جدا گرديده و اشتباهي در آن روي ندهد.

6- قيمت مورد معامله: عبارت از بها و ارزشي است كه به عنوان وجه معامله تعيين مي‌گردد و بايد به شرح بندهاي 1-3 الي 3-3 و حتي اضافه‌تر از آن طبق اراده و خواست دو طرف مقرر گردد. ضمناً كيفيت پرداخت به صورت نقدي يا از طريق چك بانكي (اعم از مسافرتي يا تضميني) نيز در آن تصريح شود.

7- شروط معامله: بخش ديگري از خواست و اراده طرفين است كه در فرم پيشنهادي در قالب بندهاي 1-4 الي 12-4 آورده شده است كه البته منحصر به موارد عنوان شده نمي‌باشد و شروط و موارد ديگري نيز قابل افزودن يا كاستن از آن موارد مي‌باشد.

8- تاريخ تخليه:عبارت از زماني است كه مال غير منقول مورد معامله تخليه و به خريدار تحويل مي‌گردد.

9- تاريخ تنظيم سند: عبارت از زماني است كه سند رسمي مال غير منقول مورد معامله تنظيم و به خريدار تحويل مي‌گردد.

10- بند 3-4: عبارت از مداركي است كه تهيه آن‌ها به عهده‌ي فروشنده بوده و در پاسخ به استعلام دفترخانه از سوي مراجع اداري ارائه مي‌شود (در صورت وجود بدهي هاي قانوني، به دست آوردن مفاصا حساب پس از پرداخت آن‌ها خواهد بود.)

11- بندهاي 5-4 الي 7-4: شروطي هستند كه به عنوان ضمانت حسن اجراي كامل مبايعه نامه و به نفع دو طرف مقرر شده و به هر دوي آنان هم به صورت مساوي توجه شده است.

12- با قبول بند 8-4: خريدار مي‌تواند مورد معامله را كلاً يا جزعاً به ديگري منتقل كند كه در اين صورت شخص ثالث از جهت حقوق و تكاليف جانشين خريدار اول خواهد بود.

13- با امضاي فرم مبايعه‌نامه پيشنهادي مذكور از هر يك (فروشنده و خريدار)، اختيار فسخ معامله، حتي در صورت طرح ادعاي تحقق ضرر و غبن (چه ضرر و غبن كار و چه فوق‌العاده) سلب مي‌گردد(پر واضح است كه طرفين مي‌توانند از قبول اين شرط خودداري نمايند)

14: با تنظيم مبايعه‌نامه طرفين عقد لازمي را به وجود آورده‌اند كه بدون حصول مجوز قانوني يا توافق طرفين بر فسخ آن، به اراده يك طرف، از بين نمي‌رود.

سوم: پرونده فرضي و سير قضايي آن

در صورت بروز اختلاف بين طرفين بر نحوه‌ي اجراي مبايعه نامه چه از جهت پرداخت مابقي ارزش و بهاي مورد معامله و چه از حيث تنظيم سند رسمي، هنگامي كه امكان حل و فصل مسالمت آميز آن فراهم نگردد، با طرح دادخواست از سوي مطالبه كننده‌ي بقيه‌ي ثمن يا مدعي تنظيم سند در محاكم عمومي دادگستري، امكان اخذ حكم از مرجع مذكور و اجراي آن تحت نظر و اشراف دادگاه صادركننده رأي وجود دارد. براي اطلاع بيشتر، به عنوان ضميمه دو نمونه از دادخواست‌ها در دو موضوع مطالبه بقيه ثمن و قيمت مورد معامله و الزام به تنظيم سند رسمي آورده مي‌شود. بديهي است پس از 1- تقديم دادخواست 2- رسيدگي قضايي در دادگاه 3- اثبات حقانيت مدعي 4- صدور حكم در آن مرجع 5- قطعي شدن دادنامه صادره با عدم اعتراض به رأي دادگاه بدوي يا تأييد آن در مرجع قضايي بالاتر 6- اجراي آن توسط دادگاه خواسته خواهان (از جهت مطالبه بقيه ثمن معامله يا تنظيم سند رسمي پلاك مورد معامله) قابل وصول و دسترسي مي‌باشد.(4)

به عنوان مثال در صورتي كه آقاي (الف) ملكي رابه آقاي (ب) بفروشد و در موعد مقرر شخص خريدار (ب) از انجام تعهدات خود در پرداخت بقيه ثمن خودداري كند،آقاي (الف) براي پيگيري خواسته خود در مطالبه طلب خود از آقاي (ب) از طريق مراجع قضايي از فرم دادخواست (پيوست 1) استفاده مي‌نمايند.

در فرض ديگر معامله پلاك مذكور، با وصف انجام تعهدات آقاي (ب) (مثل پرداخت بهاي ملك و غيره كه در مبايعه نامه مندرج است)،آقاي (الف) از تنظيم سند رسمي در زمان تعيين شده خودداري مي‌كند؛ در نتيجه آقاي (ب) از فرم دادخواست (پيوست 2) براي پيگيري خواسته خود در تنظيم سند رسمي استفاده مي‌نمايند.

 پي نوشت:

1- قرآن كريم، سوره مائده، آيه 1

2- كافي، جلد5، ص 169، باب الشرط و الخيار في البيع

3- البته بايد به اين نكته توجه داشت كه چه بسا به عدد نوع قراردادها و اراده و خواست طرفين معامله، موضوع، محل و مبلغ بهاي آن، شكل هاي متعددي از فرم‌ها وجود داشته باشد كه براي عقد قراردادها مورد استفاده قرار مي‌گيرند اما براي اينكه يك راه حل عمومي و ساده براي عقد قراردادها عنوان شود، نمونه مزبور درج گرديده است. در اين نمونه، به طور مساوي به طرفين قرارداد توجه شده و هيچ يك بر ديگري ترجيح داده نشده است و حقوق دو طرف معامله را تأمين مي‌كند. به همين دليل اين فرم پيشنهاد مي‌گردد.

4- ماده (10) قانون مدني: «قرادادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»

ماده (219) قانون مدني: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است؛ مگر اينكه به رضاي طرفين اقامه يا به علت قانوني فسخ شود.»

ماده (220) قانون مدني: «عقود نه تنها متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده باشد ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌باشند.»

ماده (221) قانون مدني: «اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا عرفاً به منزله تصريح باشد يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.»

ماده (223) قانون مدني: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»

ماده (224) قانون مدني: «الفاظ عقود، محمول است بر معاني عرفيه.»

ماده (225) قانون مدني: «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.»

ماده (1301) قانون مدني: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.»

ماده (197) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «اصل برائت است...»

ماده (519) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه‌ي كارشناسي و هزينه‌ي تحقيقات محلي..»


پيوست  _ فرم دادخواست مطالبه بقيه ثمن معامله ملك غير منقول

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر _ خيابان _ كوچه _ شماره _ پلاك

خواهان

 

 

 

 

مشخصات فروشنده در اين قسمت قيد مي‌گردد

خوانده

 

 

 

 

مشخصات خريدار در اين قسمت تكميل مي‌گردد

وكيل يا نماينده قانوني

 

 

 

 

 

تعيين خواسته و بهاي آن

الزام خوانده به پرداخت بقيه ثمن معامله و نيز كليه‌ي خسارات قانوني

دلايل‌و منضمات‌دادخواست

1 _ تصوير مصدق مبايعه نامه 2_ تصوير مصدق سند مالكيت (درصورت وجود)

رياست محترم مجتمع قضايي...............

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب (به مشخصات خواهان) طي مبايعه‌نامه عادي شماره ........مورخ ............موضوع معامله را واقع در پلاك ثبتي............بخش ...........تهران به خوانده فروخته (نقداً / طي چك) از سوي خريدار به اينجانب پرداخت گرديد. هر چند اينجانب تعهدات خود را انجام داده‌ام ولي متأسفانه خوانده عليرغم تعهد مقرر مندرج در بند 2-13 الي 3-13 مبايعه نامه و حلول وقت انجام آن، از اجراي تعهدات قراردادي خودداري مي‌نمايد. فلذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم مربوطه تقاضاي رسيدگي به خواست اينجانب و صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت مابقي ثمن معامله و كليه‌ي خسارات و هزينه‌ي دادرسي به استناد مواد (10)، (219)، (220)، (1301) قانون مدني و مواد (197)، (515)، (519) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورداستدعاست.

محل امضاء _ مهر _ انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره:

شعبه..........................دادگاه عمومي................................. رسيدگي فرماييد.

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /     /                                                   امضاء

تاريخ:


پيوست  _ فرم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي معامله ملك غير منقول

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر _ خيابان _ كوچه _ شماره _ پلاك

خواهان

 

 

 

 

مشخصات فروشنده در اين قسمت قيد مي‌گردد

خوانده

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانوني

 

 

 

 

 

تعيين خواسته و بهاي آن

الزام خوانده به تنظيم سند رسمي مورد معامله و نيز كليه‌ي خسارات قانوني

دلايل‌و منضمات‌‌دادخواست

1 _ تصوير مصدق مبايعه نامه 2_ تصوير مصدق سند مالكيت (درصورت وجود) 3_ استعلام ثبتي 4_ مستندات پرداخت ثمن معامله 5_ تصوير مصدق گواهي عدم حضور صادره از دفترخانه 6_ تصوير مصدق چك‌هاي مابقي بهاي مورد معامله در دفترخانه

رياست محترم مجتمع قضايي.........

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب (به مشخصات خواهان) طي مبايعه‌نامه عادي شماره ........مورخ ............در پلاك ثبتي............ بخش...........تهران از خوانده خريداري كرده و همزمان با امضاي مبايعه نامه از ثمن مقرر، مبلغ ...........ريال به خوانده پرداخت با امضاي مبايعه نامه از ثمن مقرر، مبلغ ...........ريال به خوانده پرداخت و مابقي آن به هنگام تنظيم سند رسمي موكول شده است . نظر به اينكه خوانده با وصف آماده بودن بقيه‌ي بهاي مورد معامله در موعد و زمان تنظيم سند رسمي دردفترخانه حاضر نگرديده وتعهدات قراردادي خود را انجام نداده است؛ فلذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم مربوطه، تقاضاي رسيدگي به خواسته اينجانب و صدور حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي موضوع مبايعه نامه‌ي شماره مذكور دادرسي با استناد به مواد (10)، (219) الي (225) و (1301) قانون مدني و مواد (515) و (519) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد استدعاست. در ضمن براي تكميل پرونده تا حلول وقت دادرسي انجام استعلام ثبتي نيز مورد تقاضاست.

محل امضاء _ مهر _ انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره:

شعبه..........................دادگاه عمومي................................. رسيدگي فرماييد.

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /     /                                                   امضاء

تاريخ:

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور-54

 

رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور

 

«رسيدگي به اتهام كسب ثروت‌هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به اتهام رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.»

 

 

شماره 5260/ه‌ _27/10/1384

پرونده وحدت رويه رديف: 1580 هيأت عمومي

 

حضرت‌آيت‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوانعالي كشور

احتراماً:گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به‌شرح زير جهت طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به‌عرض مي‌رسد:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان به‌شرح نامه شماره 552/2/6 _ 10/2/1380 به‌عنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي _ دادستان محترم كل كشور _ با ارسال دو پرونده از دادگاه‌هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده است چون شعب 27 و 31 ديوانعالي نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مطرح گردد. بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

1_ در پرونده 895 _ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه... به اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، به‌موجب قرار شماره 1199 و 1198 _ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي‌نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز باتوجه به بند 5 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، به‌موجب قرار شماره 1193/1 _ 20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده است. پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379 _ 6/12/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:

رأي _ باتوجه به اينكه ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي و ماده (3) قانون آيين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي نيستند و به‌موجب ماده (3) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اين‌گونه دعاوي، محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده به‌موجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده (5) قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم را از صلاحيت‌هاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته، علي‌هذا با اكثريت آرا نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان، در رسيدگي به پرونده مطروحه، بدين‌وسيله حل اختلاف مي‌گردد.

2_ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد... به اتهام رباخواري تحت تعقيب قرار گرفته است و آقاي دادرس شعبه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده (1) و شقوق "الف" و "ب" قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 6 از ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به‌موجب قرار شماره 979 _ 10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب، به عدم صلاحيت خود، اظهارنظر مي‌نمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده (595) قانون مجازات‌هاي اسلامي واينكه صلاحيت دادگاه انقلاب، در ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده (5) نيست خود را صالح به رسيدگي ندانسته است. به‌واسطه تحقق اختلاف، پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي‌گردد و به شعبه 27 ديوانعالي ارجاع و شعبه مذكور به‌موجب دادنامه شماره 485_3/10/1379 چنين انشاء رأي كرده‌اند:

رأي _ باتوجه به اينكه بندهاي سيزده‌گانه ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي شامل رباخواري نمي‌شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و  اختلاس و سرقت و...، خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373، هستند. بنابراين با تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي‌گردد.

بنابه مراتب به‌شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

نظريه: همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين شعب 27 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از اصل چهل و نهم قانون اساسي و بند 13 ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم و ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است. بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع جهت ايجاد رويه‌ي واحد در اجراي ماده (270) قانون آيين دادرسي كيفري، در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور، مطرح گردد.

معاون قضايي ديوانعالي كشور _ حسينعلي نيّري

به‌تاريخ روز سه‌شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه‌ي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به‌ رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف 80/15 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، موضوع اختلاف بين شعب محترم 27 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (595) قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد:

مستنبط از اصول كلي حاكم بر مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري، اين است كه مقررات مربوط به كشف جرم و پيگرد متهم به ارتكاب آن، منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمان، مقررات و آيين رسيدگي خاصي اعمال مي‌گردد و هرچند مراجع رسيدگي كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و باوجود اين به شرح بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي، در صلاحيت دادگاه انقلاب، مقرر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل چهل و نهم قانون اساسي نيست..

زيرا:

اولا: به‌شرح بند 6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مقرر گرديده است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه است.

ثانياً: به‌شرح اصل چهل و نهم قانون ا ساسي وماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، آنچه كه موردنظر مقنن مقررات مذكور بوده، رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آن‌ها در موارد مصرح در بندهاي سيزده‌گانه ماده (5) مذكور است كه به‌نحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذي‌صلاح، مقرر گرديده است؛ نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه برطبق قوانين موضوعه و رويه قضايي، به‌طور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.

به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري، تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور ازجمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و... در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌گردد و جرم ربا هم ازجمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي‌ خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه براي دادگاه‌هاي انقلاب است و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده و مفاد هيچ‌يك از قوانين آن را نفي نكرده است.

لازم به‌ذكر است مقررات ماده (10) قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي، فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل چهل و نهم دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي‌نمايد. در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي، مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي‌گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح دراصل چهل و نهم قانون اساسي، مي‌گردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرايم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع  قضايي مطرح مي‌گردد، خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقررات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه رجم به جهتي از جهات قانوني، قابل پيگرد جزايي نباشد، باز رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از آن، قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذي‌صلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل چهل و نهم ناظر به ثروت‌هاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم است و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضيات دوران مقارن انقلاب به‌نظر مي‌رسد.

بدين‌جهت رأي شعبه محترم 27 ديوانعالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده است، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين‌شرح رأي داده‌اند:

رديف: 80/15

رأي شماره: 682 _ 6/10/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور (كيفري)

به‌موجب بند 6 ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي، از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

و بر طبق ماده (595) قانون مجازات اسلامي، رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب، رأي شعبه 27 ديوانعالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.

اين رأي به استناد ماده (270) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

داستان تنهایی-54

 

داستان

تنهایی

 

در مراجعه مأمورین به منزل سیاوش در يك كوچه شلوغ و پر ازدحام هرچه زنگ در را زدند کسی در را به رویشان نگشود. ناچارمأموری از پشت­بام همسایه وارد حیاط شد و در را باز کرد از حیاط کوچک خانه که پر از گل و درخت بود گذر کردند. درهای ورودی همه چهار طاق باز بودند. کف اتاق نشیمن و دیوارهای اطراف آن را لکه­های خون تازه پر کرده بود و چاقوی خون­آلودی روی پتو افتاده بود...

هنوز بازرسی تمام نشده بود که مأموری وارد شد:

- آقای بازپرس این خانم انگار مادرش باشه، الان از سفر برگشته...

ربابه زنی 50 ساله بود که بی­خبر از ماجرا از سفر بر می­گشت:

- چی شده سرکار اتفاقی افتاده؟

- دعوا شده خانوم چیز مهمی نیست.

در حال صحبت بودند که چشم زن به لکه­های خون افتاد و مثل تخته شکسته­ای نقش زمین شد:

- وای بچه­هام؛ خدای من.

- چیزی نیست. بچه‌ي شما الان در بیمارستان بستریه. نگران نباشيد به ما بگوييد سیاوش چند سالشه و کجا کار می­کنه؟

- حدوداً 25 سال داره و توی آژانس کار می­کنه.

- زن و بچه­هایش کجا هستن؟

- زن ... هنوز زن برایش نگرفتم.

افسر گشت شناسنامه­ای را که در دست داشت ورق زد و گفت:

- ایشان هم زن داره، هم بچه... اسمش کتایونه.

- نه قربان، شاید شناسنامه اشتباهی باشه. مال کس دیگریه.

- این شناسنامه خودشه اینم شناسنامه‌ي زن و بچه­اش ... که از داخل کمد لوازمش پیدا کردیم.

اما د اخل مدارک شخصی سیاوش آدرس منزل او را در جای دیگری یافتند:

خیابان مدائن، کوچه سروستان، پلاک...

- پسرت با شما زندگی می­کنه؟

- بله، جای دیگری نداره، الان پنج ساله که شوهرم تصادف کرده و عمرش­رو داده به شما. توی این همه سال سیاوش بار زندگی ما رو به دوش کشیده، همه‌ي این خونه و لوازم رو با هزار بدبختی جور کرده.

- کجا کارمی­کنه؟

- عرض کردم راننده‌ي آژانسه، شب‌ها تا صبح همه­اش کار می­کنه. فقط صبح­ها یکی دو ساعت میادخونه و خستگی می­گیره...

- براش زن نگرفتی؟

- نه ... دختر خاله­اش را براش نامزد کردم اما اون  می‌گه حالا زوده... حالا وقتش نیست.

- اون یکی پسرت ( مسعود) کجا کار می­کنه؟

- کار به‌خصوصی ندارد میره کلاس ماشین­نویسی.

ربابه باور نمی­کرد که پسرش زن گرفته باشد. می­گفت شاید اشتباه شده حتی وقتي شناسنامه‌ي پسرش و زن و بچه­اش را دید باز هم نمي‌توانست باور كند. مأموران در پی مسعود بودند، چرا از بیمارستان و ازبرابر مأمور فرار کرده بود. انتظار داشتند خانه باشد اما آنجا هم خبری از او نبود همسایه­ها هم خبری از ماجرای درگیری نداشتند. چاقوی خون­آلود طبق گفته‌ي ربابه، چاقوی آشپزخانه‌ي خودشان بود و کسی آن را از بیرون نیاورده بود. پس دعوا یک دعوای داخلی به نظر می­رسید...

اکیپی از مأمورین کلانتری منزل دوست و آشنای مسعود و هر جا را که احتمال می­رفت پنهان شده باشد، برای یافتن او پشت سرگذاشتند و به دنبال آن راهی منزل کتایون همسر پنهانی سیاوش شدند. زنگ در را زدند. لحظاتی بعد که در بازشد، زن جوانی را دیدند که پشت درایستاده بود، زنی با رنگ و روی پریده که کودکی را در آغوش می­فشرد:

- شما کتایون هستی؟

- نه شاید اشتباه گرفتین.

- اما عکس این شناسنامه، درست شبیه شماست، ملاحظه بفرمایید.

زن به شناسنامه عکس­داری که مأمور در برابرش گرفته بود نگاهی انداخت و ادامه داد:

- عرض کردم که اشتباه شده.

- مگر شما خانم سیاوش نیستی؟

- نه آقا، من خانم ایشان نیستم.

مأمور اصرار داشت که ثابت کند او کتایون است و آن زن انکار می­کرد که صدای پیرزنی کلام او را قطع کرد:

- دختر چرا می­ترسی؟ مگه خلاف کردی... سرکار حق با شماست ایشان خانم آقا سیاوش هستند. بذار اگر این عمل جرمه، زندونش رو به پای من بنویسن...

- چرا ؟ خانم آخه مگه خلافی شده که...

- نه به خاطر خانواده­اش به خاطر همین وضعی که می­بینی می­ترسی هر روز شکایت  و شکایت­بازی راه بیفته... به خاطر آبروش کتایون داره پرده­پوشی می­کنه...

- اما حالا جای پنهان کاری نیست. اتفاق مهمی اتفاده تشریف بیارین کلانتری...

زن جوان را با اتومبیل گشت به کلانتری هدایت کردند. افسر نگهبان آنجا از او تحقیق کرد:

- چطور شد که با اون ازدواج کردی، چرا می­ترسی رازت بر ملا بشه؟

سکوت من فقط به خاطر شوهرمه... سیاوش در آژانسی که پدرم صاحب او نه، کار می­کرد و بیشتر روزها منو از شرکت محل کارم به خونه برمی­گرداند. همین باعث آشنایی ما شد، به هم علاقه­مند شدیم. پدرم می­گفت اون پسر زرنگ و درستکاریه، می­تونه مرد ایده­آلی باشه و با ازدواج ما موافقت کرد. سیاوش هم قول داد وقتی مادرش از سفر برگشت باهاش صحبت کنه و اونو بفرسته برای خواستگاری. اما چند وقت بعد وقتی منو می‌ديد سرش رو برمی­گرداند. بابام می­گفت پشت سر هم سیگار می­کشه و غصه می­خوره، حتی حاضر نشده بود سرویس من بشه و منو ازشرکت بیاره خونه. چند وقتی گذشت. آخر سر يه روز بهش تلفن زدم و ارزش خواستم که وضع منو روشن کنه، گفتم:

- سیاوش این که نشد، اگه از من بدی دیدی اگه کس دیگری رو زیر سر داری بگو و خلاصم کن... آخه تا کی چشم انتظاری؟

- نه این حرف‌ها نیست راستش مادرم رفته سفر، به شهر زادگاه ما. اونجا دختر­خاله­ام رو برام نامزد کرده، بدون اینكه با من مشورت کنه، انگشتری براش خریده و توی قوم و خویش گفته که اون نامزد منه... من که علاقه­ای به این ازدواج ندارم اما شما از وضع روستای ما بی­خبری، اگه نامزدی رو به‌هم بزنیم خون راه میفته و اون دختر واسه‌ي همیشه سیاه بخت میشه. تازه مادرم با اون بیماری قلبی که داره می­ترسم سکته کنه و کار دستم بده. اینه که به خاطر ترس از این پیش­آمدها سکوت کردم و تسلیم سرنوشت شدم...

گمان می­کردم که بعد از چند وقتی با اون دختره ازدواج می­کنه، اما سیاوش آدم لجبازی بود. یا مردی پای­بند قول و قرار... ماه‌ها گذشت و او و همچنان غصه خورد و دم نزد. وقتی مطمئن شدم خبری نیست، دوباره بهش زنگ زدم:

- چی شد؛ هنوز با دخترخاله‌ي عزیزت ازدواج نکردی؟

خندید، خیلی خندید، به نحوی که نمی­توانست خودش را کنترل کند:

- نه بابا... من با اون جور در نمیام. اصلاً می­دونی من و نرگس مثل خواهر و برادریم. از کوچکی با هم بزرگ شدیم و من نمی­تونم اونو زن آینده­ام بدونم...

- خب پس چرا دل به دریا نمی­زنی و راستش رو به مادرت نمیگی؟

- نمیشه... از قلبش می­ترسم، از طایفه از ده... مگر اینکه پنهونی ازدواج کنیم.

- باشه چه اشکالی داره نباید حتماً ساز و دهل دست بگیریم که ...

این شد که ازدواج کردیم و به بهانه کار شبانه آژانس، سیاوش شب‌ها منزل ما بود و روزها سری به مادرش می‌زد. یکی دو سال گذشت . دلم هوای خونه و زندگی مادرش­رو کرده بود. گه‌گاهی از دور مادرش را می­دیدم، زن مهربان و آرامی بود. دوستش داشتم اما جرأت نمی­کردم پا پیش بذارم تا این­که مادرش رفت مسافرت و من خواهش کردم که یه روز منو ببره تا از نزدیک منزل پدریش رو ببینم. اون روز که بردارش رفته بود کلاس ماشین­نویسی، عصری منو برد توی خونه‌ي پدریش. کمی توی حیاط قدم زدیم و بعد رفتیم داخل اتاق پذیرایی تا ظروف قدیمی را نگاه کنيم گفتم:

- سیا ... سیاوش مادرت دلش نمی‌خواد نوه­اش رو ببینه...؟

- چرا ... اگه بدونه، پر می­گیره، اما افسوس که می­ترسم.

- اجازه بده خودم بهش بگم اصلاً من از اینجا نمیرم تا اون بیاد.

- بچه نشو... حالا کمی اینجاها بگرد تا من برم یه جعبه شیرینی بخرم و بیارم ازت پذیرایی کنم. آخه اولین باره که اومدی خونه‌ي ما، مهمونی... وقتی سیاوش رفت در صدایی کرد و من یک لحظه متوجه شدم که مردی در را به روی من قفل کرد. مسعود را خوب می­شناختم، اما ازترس آبرو جیک نزدم. بعد سیاوش آمد قفل را باز کرد و من به اشاره‌ي او فرار کردم. تا الانم از سیاوش بی­خبرم، حالا تو را به خدا بگین چه اتفاقی افتاده...

حرف‌های کتایون داشت که تمام شد در باز شد و مأمور جوانی وارد شد. پس از ادای احترام پرسید:

- قربان اجازه مي‌دین جسد سیاوش رو به پزشکی قانونی حمل کنن؟

کتایون که خودش را باخته بود، هوار زد:

- سیاوش ... سیاوش من...

و لحظه‌اي بعد بی‌هوش نقش بر زمین شد. افسر نگهبان با ناراحتی به مأموری که در برابرش ایستاده بود گفت:

- حالا وقت این حرف بود؟ بدو آب بیار...

هنوز از مسعود خبری نبود. مأموران منزل پدری او را ترک کردند و اتومبیل­های کلانتری از اطراف متفرق شدند. اما چند مأمور مخفی با لباس شخصی، در اطراف منزل آن‌ها ترددها را همچنان تحت نظر داشتند ساعت از 2 بامداد گذشته بود که زنگ تلفن به صدا درآمد و ربابه گوشی را برداشت:

- الو ... بفرمایید.

- سلام مادر کی اومدی ... منم مسعود.

- ها... تویی مسعود کجا رفتی... این چه بلایی بود؟

- خودش رو با چاقو زد آخه یه دختری­رو آورده بود خونه که داشت اسباب و اثاثیه­ها رو جمع می­کرد. وقتی دیدمش ترس ورم داشت، اون توی دزدی دست داشته، باور می­کنی...؟

- حالا کجایی...؟

- منزل دایی احمد...

- تنهایی؟

- آره؛ یه سر بیا پیش من که دلم خیلی گرفته و حالم اصلاً خوش نیست.

- باشه الان میام...

نیم ساعت بعد کلیدی در قفل چرخید. در حیاط آهسته باز شد و سایه­ای روی پله­ها لغزید. مردی کفش­هایش را از پا بیرون کشید و وارد اتاق نشیمن شد. در تاریکی و سکوت لحظه­ای بی­حرکت ایستاد. کلید برق را زد، بعد چشم گرداند تا مادرش را پیدا کند که یک نفر از پشت مچ دستش را چسبید. برگشت. مأموری بود با لباس مبدل که با دستبند دست‌هایش را به هم گرده زد:

- مادر... مادر...

سایه‌ي مادر پشت سرش ایستاده بود و به محض آنکه مسعود به طرفش چرخید او صورتش را برگرداند تا چشمش به چشمان او نیفتد:

- دیگه نیمخوام ریختت رو ببینم.

- مامان اونه؛ اكون زنه دزد بود و داداش ازش حمایت کرد، نمی­دونم چرا... اما انگاری خودشم توی دزدی دست داشت و با هم شریک بودن.

- سیاوش و دزدی ...؟ برو دهنت رو آب بکش؛ جانی؟ همه‌ي این خونه با دست و بازوی اون بدبخت درست شده بود. فکر می­کنی نمی­دونم دزدی کارکی بود؟

- نه ... کارکسی جز سیاوش و اون زن نبود.

- بچه خودتی ... از قبل می­دونستم که دزدی کار تو بی‌کاره است. ده بار دیدمت و از شرم سرم رو برگردوندم. گفتم آبروت میره گفتم نادونی و بعداً پشیمون میشی...

- یعنی تو خبر داشتی؟

- از سیگار کشیدنت ،از لباس­های رنگارنگ خریدنت، از گردش و تفریح رفتنت که اون زبون بسته از شون خبر نداشت. امّا تو بیکاره بگو این همه پول رو از کجا می­آوردی ؟

- قبول دارم که دزدی کار من بود اما اون  دختره توی خونه‌ي ما چی‌کار می­کرد.

- او زن سیاوش بود، زن عقد کرده، مادر یه بچه است.

- نمی­خواستم بزنمش... باور کن قصد ترسوندنش رو داشتم. زورم که بهش نمی­رسید. پیش آمد، دستم بشکنه...

فردای آن روز مسعود در برابر بازپرس ایستاد و در مقابل این سؤال که چرا دست‌هایت را با خون برادرت آلوده کردی جواب داد:

- سیاوش يه پهلوون بود، یه آدم لوطی مسلک، یه مرد تمام...

- هر جا می­رفت احترامش می­کردن توی سر و همسر، قوم وخویش، دوست و آشنا خیلی احترام داشت. در عوضش من مایه‌ي ریشخند همه‌ي مردم بودم، با کارهای بچگانه­ام واسه‌ي خودم احترامی نذاشته بودم. همین برام شده بود یه عقده... مادر واسه اون اسفند دود می­کرد و منو به خاطر بی­حرمتی‌هایی که بهش کرده بودم نفرین می­کرد. همه‌ي این‌ها توی دلم تلنبار شده بودند و نمی­دانم چطور شد که اون روز با چاقو کشی بروز کردن...

وقتی متهم را از اتاق بازپرسی به زندان هدایت می­کردند، کتایون کنار در ایستاده بود و طفل کوچکش بی­خبر از سرنوشت پدر در خواب نازبود:

- آقای بازپرس انتقام این بچه­رو از اون جنایتکار بگیرین.

و چند قدم آن طرف­تر ربابه ایستاده بود، زنی داغدیده و تنها که حالا حس می­کرد زندگیش را سیلاب حادثه­ای از جای کنده است. از همان فاصله دختری را نگاه می­کرد که عروس در ماتم نشسته پسرش بود و در چهره‌ي کوچک نوه­اش خیره مانده بود. با همان چشم و همان ابرو که سیاوش داشت:

- دخترم منو ببخش! همه چیز فدای نادانی من شد...

کتایون کودک خردسال را به طرف او گرفت و در حالی که داشت بغضش می­ترکید پاسخ داد:

- شاید این سرنوشت ما بود.

ساعت حدود 10 صبح بود و از راهروهای دادسرای تهران، آدم­های بسیاری گذر می­کردند. آدم‌هایی که می­رفتند و مي‌آمدند گه‌گاه به اطرافشان نگاهی می­انداختند. دو زن سیاه‌پوش که به هم نزدیک شده بودند گاه گریه می‌کردند و گاه با محبتی عمیق و ریشه­دار با هم سخن می­گفتند، انگار نمی­دانستند که ریشه­های وجودشان را دست‌های یک ماتم جانکاه به هم پیوند زده است.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حجيت اسناد-54

 

حجيت اسناد

 

                      

                                                                                        دكتر عبدالرسول دياني

                                                                      عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد

 

 

قانون مدني ما در مواد به بعد، دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي برشمرده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آن‌ها، با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه‌هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي است كه در فقه، شهادت شهود، ارزش بالاتري نسبت به اسناد دارد. سند به دليل در معرض جعل، تزوير و ترديد بودن، از اهميت والايي برخوردار نيست و جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام به شمار نيامده است. به همين دليل، بعد از انقلاب تعارضاتي در سيستم ادله اثبات دعوي كه منطبق بر مقتضيات يك جامعه سنتي، مذهبي و اخلاقي بود با زندگي مدرن امروزي بروز كرد. در اين مقاله ابتدا از نظر شرعي، بحثي راجع به حجيت سند داشته، آن‌گاه به حجيت اسناد از نظر حقوق موضوعه خواهيم پرداخت و در نهايت راجع به اسناد رسمي به عنوان اسناد برتر بحث خواهيم كرد. اما به عنوان مقدمه و تنقيح محل نزاع راجع به معناي سند مطالبي داشته باشيم...

 

 

 

براي دسترسي به متن كامل بايد مطابق لينك عضويت اقدام كنيد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ديدگاه‌هاي مشورتي كميسيون مشورتي سازمان قضايي ن.م-54

 

      ديدگاه‌هاي مشورتي كميسيون مشورتي سازمان قضايي ن.م

 

 

 

اجراي انفصال از خدمت، پس از تحمل مجازات حبس آغاز مي‌شود.

مرجع استعلام: معاون دادستان نظامي كرمانشاه

سؤال: چنانچه انفصال موقت با محكوميت‌هاي ديگر از قبيل حبس يا جزاي نقدي همراه باشد و محكوم‌عليه به‌علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس بوده يا در حال تحمل حبس مندرج در دادنامه باشد، شروع انفصال موقت از خدمت، از زمان شروع اجراي حبس محاسبه مي‌گردد يا پس از اتمام حبس، انفصال از خدمت شروع مي‌شود؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: نظر به اينكه حبس و انفصال موقت از خدمت دو مجازات جداگانه هستند و براساس قاعده جمع مجازات‌ها و اصل عدم تداخل آن‌ها، مجازات‌ها بايد يكي پس از ديگري با رعايت قواعد و مقررات مربوط به اولويت اجرا، به‌موقع اجرا گذاشته شوند و اجراي هر يك از آن‌ها نبايد زمينه اجراي ديگري را منتفي سازد مگر در مواردي كه اين امر اجتناب‌ناپذير باشد؛ مانند مجازات‌هاي اعدام و حبس ابد كه با اجراي مجازات اعدام، اجراي مجازات حبس ابد خود به خود منتفي مي‌شود. لذا در فرض سؤال پس از اجراي مجازات حبس مجازات انفصال موقت از خدمت، اجرا خواهد شد.

صدور حكم برائت نسبت به اتهام انتسابي مكفول، تأثيري در ضبط وجه‌الكفاله ندارد.

مرجع استعلام: دادستان نظامي استان اصفهان

سؤال: در پرونده‌اي دستور ضبط وجه‌الكفاله صادر مي‌گردد و مبلغ يك‌ميليون و پانصدهزار ريال از پنج ميليون ريال وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود. حال چنانچه پس از رسيدگي به پرونده متهم (مكلفول) از اتهام انتسابي برائت حاصل كند، باتوجه به ماده 746 قانون مدني و قاعده «لو انتفي الاصل انتفي الفرع» دستور ضبط وجه‌الكفاله نيز منتفي خواهد شد يا خير و درصورت متوقف شدن اجراي دستور ضبط وجه‌الكفاله، مبلغ اخذ شده بايد مسترد شود يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: تعهد كفيل مبني بر حاضرنمودن مكفول در مواقعي كه حضور او در مرجع قضايي لازم بوده مستقل از نتيجه رسيدگي به اتهام متهم است. لذا باتوجه به صراحت ماده (136) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري درصورتي كه متهم در مواقع ضروري بدون عذرموجه در مرجع قضايي حاضر نشود و كفيل نيز در موعد مقرر قانوني وي را تسليم ننمايد وجه‌الكفاله به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد و صدور حكم برائت نسبت به اتهام انتسابي مكفول، تأثيري در دستور دادستان مبني بر ضبط وجه‌الكفاله كه برابر مقررات قانوني صادر گرديده، ندارد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كهكيلويه و بويراحمد

سؤال: اگر فردي محكوم به پرداخت جزاي نقدي يا حبس شده باشد و حكم درخصوص وي اجرا شده باشد درصورتي كه دستور ضبط وجه‌الكفاله به‌علت تخلف كفيل صادر شده باشد ولي كفيل هنوز مبلغ مورد قرار ضبط وجه‌الكفاله را نپرداخته باشد و پرونده مشمول عفو قرار گيرد، تكليف چيست؟ خصوصاً اينكه اصل تفسير به‌نفع متهم، اقتضا دارد، به استناد عفو مربوط و با تمسك به قاعده «لو انتفي الاصل انتفي الفرع» كفيل هم بري‌الذمه شود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

پاسخ: باتوجه به صراحت ماده (136) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري درصورتي كه متهم در مواقع ضروري بدون عذر موجه در مرجع قضايي حاضر نشود و كفيل وي نيز در موعد مقرر وي را تسليم ننمايد، به‌لحاظ تخلف كفيل از تعهد خود وجه‌الكفاله به دستور دادستان ضبط خواهد ش