تبليغاتX
دادرسی

دادرسی

ماهنامه حقوقي دادرسی

حقوق براي همه - 51

 

 

حقوق براي همه

 

 

دادسراي ديوان محاسبات كشور

 

ديوان محاسبات كشور به موجب ماده اول قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 با هدف اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي جهت پاسداري از بيت‌المال تشكيل شده‌است. اين ديوان مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و مقر آن در تهران مي‌باشد و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان مي‌باشد.

ديوان محاسبات يك دادسرا دارد كه از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.

دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان انتخاب مي‌شود. بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس است.

دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين ومقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود مي‌تواند به هريك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.

هرگاه در موعد مقرر، حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هرنوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرارنگيرد دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

همچنين دادستان ديوان محاسبات موظف است به مورد كسري ابواب جمعي مسئولين و تمامي مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات است رسيدگي و پس از تكميل پرونده‌اي صدور دادخواست مراتب را جهت طرح هيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد و رئيس ديوان نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت ده روز دادخواست دادستان را به هيأتهاي مذكور ارجاع دهد.

يكي از وظايف دادستان ديوان محاسبات آن است كه اگر متوجه ارتكاب جرم عمومي از سوي كاركنان دولت شود بايد آن را جهت تعقيب و مجازات به دادگاه عمومي اعلام نمايد.

آراي ديوان محاسبات كشور را دادستان ديوان محاسبات يا نمايندة او براي اجرا به دستگاههاي مربوط، ابلاغ و نسخه‌اي از آن را  به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايد. در صورتي كه آراي مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

هيأتهاي مستشاري، اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌گذارد.

دادستان ديوان محاسبات مي‌تواند ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به آراي هيأتهاي مستشاري اعتراض نمايد.

دادسراي ديوان محاسبات مي‌تواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمة تجديدنظر بنمايد. محكمة مذكور درصورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند، قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجرا مي‌باشد.


 

هيأت مستشاري ديوان محاسبات

وظايف نظارتي ديوان محاسبات كشور به سه صورت انجام مي‌شود:

نظارت فني يا محاسباتي، نظارت قضايي و نظارت پارلماني يا گزارش تفريغ بودجه.

نظارت قضايي معمولاً به وسيلة هيأتهاي مستشاري به عمل مي‌آيد كه در ديوان مشغول انجام وظيفه هستند. در اين مبحث به تشكيلات، نحوة انتخاب، صلاحيت و نحوة تصميم‌گيري اين هيأتها مي‌پردازيم:

تشكيلات هيأت

ديوان محاسبات مي‌تواند حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري داشته باشد و هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيئت مي‌باشد.

در معيت هيأتهاي مستشاري، محكمة تجديدنظر قراردارد كه به آراي قابل تجديدنظر هيأتهاي مستشاري رسيدگي مي‌كنند. اين محكمه از يك نفر حاكم شرع به انتخاب رياست قوة قضاييه و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطرح‌شده سابقه رأي نداشته باشند تشكيل مي‌شود. محل تشكيل اين محكمه در تهران است.

تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

نحوة انتخاب هيأتهاي مستشاري

انتخاب هيأتهاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد:

رئيس ديوان محاسبات پس از دريافت حكم، حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي‌الامكان ازميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس پيشنهاد مي‌كند.

كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري وسه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي مي‌كند. در صورت نياز به افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط باشند به كميسيون ديوان محاسبات معرفي مي‌كند. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي، سه نفر را به عنوان عضو اصلي و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات معرفي مي‌كند.

اعضاي هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاي جديد درهردوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

اعضاي جانشين درصورت  فوت، استعفا، بازنشستگي يا معذور بودن يكي از اعضا به مدت بيش از چهار ماه متوالي از طرف رئيس ديوان به عضويت هيأتهاي مستشاري در مي‌آيند.

موارد رسيدگي هيأتهاي مستشاري

موارد رسيدگي هيأتهاي مستشاري در قانون ديوان محاسبات عمومي كشور پيش‌بيني شده كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1ـ عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.

2ـ تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.

3ـ عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌گردد.

4ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.

5ـ سوء‌استفاده، عفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هرخرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.

6ـ پرونده‌هاي كسري ابواب جمعي مسئولين ذي‌ربط.

7ـ ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحية مسئولين ذي‌ربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرس‌ها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جه انجام وظايف آنها.

8ـ پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

9ـ تأييد و يا صدرو رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسان داخلي يا خارجي شركتها و مؤسسات سازمانهاي مربوط.

10ـ رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادرشده توسط ديوان محاسبات كشور.

11ـ كسري ابواب جمعي مسئولان.

نحوة ارجاع و رسيدگي هيأت مستشاري

ارجاع پرونده به هيأتهاي مستشاري معمولاً به وسيلة دادستان و رئيس ديوان محاسبات به‌عمل مي‌آيد.

جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت دارد و آراي صادرشده با اكثريت معتبر است و در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور، افراد لازم از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت مي‌كنند.

رسيدگي به پرونده‌ها در هيأتهاي مستشاري تابع تشريفات آيين‌دادرسي نبوده و هيأت مستشاري از طريق دفتر ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهد داد. دفتر بلافاصله به هرنحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسة رسيدگي لازم است، مي‌رساند. هيأت پس از استماع نظر دادستان و يا نمايندة او مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري بلافاصله به ترتيب فوق‌ انجام مي‌گيرد.

عدم حضور اشخاص ذي‌ربط پس از ابلاغ وقت، مانع رسيدگي نيست. درصورتي كه ابلاغ وقت به وسيلة دفتر ديوان محاسبات ميسر نباشد ضابطان دادگستري مكلف به ابلاغ اوراق دفتر مذكور مي‌باشند.

هرگاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده‌است از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌‌عليه  يا دادستان اعلام كند.

تصحيح و رفع ابهام آراي هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديدنظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي مي‌باشد.

رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص، مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالح نخواهدبود.

تصميمات هيأتهاي مستشاري

هيأتهاي مستشاري درصورت احراز تخلف متشاكي به تناسب نوع تخلف، يك يا چند نوع از تصميمات زير را اتخاذ مي‌نمايند:

1ـ پرداخت ضرر و زيان واردشده.

2ـ توبيخ كتبي با درج در پروندة استخدامي.

3ـ كسر حقوق و مزايا، حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4ـ انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

5ـ اخراج از محل خدمت.

6ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.

7ـ اعلام جرم به مراجع قضايي از طريق دادسراي ديوان محاسبات.

8ـ گزارش لازم به مجلس در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و وزرا باشد.

تجديد نظر از آراي هيأتهاي مستشاران

آراي هيأتهاي مستشاران در موارد توبيخ و كسر حقوق و انفصال موقت قطعي است و در ساير موارد ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ،. در هيأتي مركب از سه نفر كه در پرونده مطرح‌شده سابقه رأي نداشته باشند قابل تجديدنظر مي‌باشد.

محكوم‌عليه و دادستان مي‌توانند به آراي هيأتهاي مستشاري اعتراض كنند؛ مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد و حكم صادرشده قطعي است. در صورتي كه رأي صادرشده هيأتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده‌ و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور، اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

اعادة دادرسي

ممكن است مرجع رسيدگي‌كننده حين رسيدگي به مدركي توجه نكرده باشد كه در اين صورت از محكمة رسيدگي‌كننده تقاضاي اعاده دادرسي مي‌شود و محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.

درخواست اعاده دادرسي در موارد زير به‌عمل مي‌آيد:

1­- درصورتي كه در نوشتن ارقام يا درعمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.

2ـ درصورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده‌است.

3ـ هرگاه پس از صدور رأي و حكم، اسنادي به‌دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده، ليكن به‌عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.

4ـ هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مرجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده‌باشد.

هيأت عمومي ديوان محاسبات

در بعضي موارد لازم است براي تصميم‌گيري نسبت به امور مهم، مستشاران ديوان، تشكيل جلسه دهند كه اصطلاحاً هيأت عمومي ناميده مي‌شود.

هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود، و تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است:

1ـ ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري.

2ـ صدور رأي درخصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن.

3ـ ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور، تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.

تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود، و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي‌باشد.

ادامه دارد

*مأخذ: برگرفته از كتاب «حقوق براي همه»

تأليف: دكتر عباس زراعت و سيداحمد باختري

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي 51

 

 

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي

 

 

دكتر موسي‌الرضا اكبري

 (رئيس مجتمع قضائي شهيد بهشتي)

 

قسمت دوم

 

مفهوم شخصيت حقوقي

شخصيت حقوقي يا شخصيت به‌طور اختصار، يعني صلاحيت داراشدن حقوق و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها.

مطابق ماده (588) ق.ت: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتي مي‌گوييم فلان شخص داراي شخصيت حقوقي است منظور اين است كه شخص صلاحيت و توانايي آن را دارد كه در اجتماع داراي حقوقي شود و بتواند آن را اجرا كند يا طرف تكليف قرار گيرد.

شناخت شخصيت حقوقي براي جمعيت يا مؤسسه‌اي به اين معناست كه:

1_ عمده‌اي از اشخاص طبيعي كه اعضاي آن جمعيت يا مؤسسه هستند داراي منافعي مشتركند.

2_ اين منافع مخصوص آنها بوده و به‌كلي از منافع ساير افراد جداست.

3_ اعضاي اين گروه از نظر روابط حقوقي با اشخاص ثالث، تمام آنها حكم واحدي را دارند.

مثلاً قراردادي كه يكي از اعضا به نمايندگي از اعضاي ديگر امضا مي‌كند، تمام اعضا را متعهد مي‌سازد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نقدي بر قانون دادسرا - 51

 

نقدي بر قانون دادسرا

مصوب سال 1381

 

محمد نبي‌پور

(عضو هيئت علمي مؤسسه غيرانتفاعي شمال)

(قسمت پاياني)

 

20_ ابهام در موارد بازداشت موقت الزامي

 

نكتة ديگري كه درخصوص بند "ح" ماده (3) قابل ذكر است آنكه طبق بند مذكور، ملاك موارد صدور قرار بازداشت موقت و يا قرارهاي تأمين و تبديل تأمين، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مي‌باشد؛ پس در موارد بازداشت موقت اجباري بايد برطبق ماده (35) قانون مزبور عمل نمود. با اين حال، در بند "ح" آمده است: « در صورتي كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست‌وچهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد، هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است» بنابراين، با عنايت به دو ماده مزبور به نظر مي‌رسد اتباع بي‌چون و چرا از نظر دادستان صحيح نباشد؛ زيرا در موارد بازداشت موقت، ماده (35) قانون مزبور؛ يعني مواردي كه بازداشت الزامي است مثل قتل عمدي، اگر قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادرشده توسط بازپرس مغاير با ماده (35) خواهد بود. در اين مورد براي رفع اين مشكل سه راه براي مقنن قابل پيش‌بيني است: 1- يا موارد ماده (35) را منصرف از موضع مي‌نمود؛ 2- يا اينكه باز هم مرجع حل اختلاف را در اين مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل قرار مي‌داد؛ 3- حالت سومي هم كه مي‌توان انديشيد آن است كه بگوييم بند "ح" مادة (3) قانون جديد ناسخ موارد مادة (35) قانون قديم است. پس حتي در موارد بازداشت الزامي نيز دادستان مي‌تواند مخالف قرارهاي مزبور باشد و در صورت مخالفت، نظر او متبع است. شيوة دوم پسنديده‌تر است. زيرا با حفظ استقلال بازپرس با ظهور بند "ح" مبني بر عدم نسخ و بقاي موارد بازداشت ق.آ.د.د.ع. وانقلاب هماهنگ‌تر است.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

وضعيت پژوهش (تجديدنظر) تبعي - 51

 

وضعيت پژوهش (تجديدنظر) تبعي

 

 

 در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379

 

كامران قاسمي

 (كارشناس حقوقي استانداري كرمانشاه)

 

 

وضعيت پژوهش (تجديدنظر)  تبعي در آيين دادرسي مدني فعلي:

«بسا اتفاق مي‌افتد كه محكوم له از محكوم‌به در حكم صادرشده رضايت كامل نداشته، يعني تمام درخواستهاي او را دادگاه اجابت نكرده‌است، مع‌هذا براي احتراز از معطلي در دادگستري در مدت قانوني پژوهش نمي‌خواهد. ليكن بعد وقتي كه ملاحظه مي‌كند طرف او خواستار پژوهش شده و او را برخلاف ميلش به دادگاه بالاتري مي‌كشاند، او هم نزد خود فكر مي‌كند حال كه بايد راه پژوهش را بپيمايد؛ او هم از آن قسمت حكم كه رضايت او را حاصل نمي‌كند، درخواست پژوهش بدهد. اين درخواست را پژوهش تبعي مي‌خوانند؛ در مقابل دادخواست طرف كه در اين صورت پژوهش اصلي ناميده مي‌شود.»

براي مثال: در يك دعواي خانوادگي؛ زوج در برابر خواسته زوجه مبني بر مطالبه 200 سكه مهريه‌اش دادخواست تقابل به خواسته رسيدگي به اعسار از پرداخت يكجاي مهريه و تقسيط تقديم دادگاه مي‌نمايد و ادله‌اي ابراز كرده كه كارمند حقوق بگير با دريافتي مبلغ 120 هزارتومان در ماه است. صحت ادعاي زوج و زوجه نزد دادگاه محرز شده؛ ولي حكم به پرداخت مهريه زوجه به‌طريق اقساطي و از قرار ماهي يك سكه (حدود 80 هزار تومان) صادر مي‌كند.

 

 

  

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مثل قصه؛ اماقصه نيست! - 51

 

 

مثل قصه؛ اماقصه نيست!

 

فاطمه مقدسي

 

 در آن لحظاتي كه در بي‌خبري سير مي‌كردم، به ياد مي‌آورم زماني را كه خبر شهادت دايي‌ام را آوردن و آن زمان مادر، از همه جا بي‌خبر؛ به دروغ، گفتن بي‌بي! مادربزرگت فوت كرده و مادر هم با چشمان اشكبار و با ناله و شيون خانه را ترك كرد و رفت و ما را سپرد به عمه‌ام تا از شهرستان بيايد؛ و تازه آن موقع ما متوجه شديم كه به دروغ به او گفتن، درصورتي ‌كه برادرش به شهادت رسيده بود. حالا كه پانزده سال از آن زمان مي‌گذرد، تازه به ما خبر دادن بي‌بي فوت كرده. جوان شانزده ساله و پيرزن نودوپنج ساله.

مي‌بيني! چه دنياييِ؟ وقتي مشكلات روي سرم تلنبار مي‌شود و از غصه اين مشكلات نمي‌دانم به كجا پناه ببرم، ســـريع ماشين را سروته مي‌كنم  و به  سمت بهشت زهرا مي روم. وقتي آنجا مي‌روم، مي‌بينم چه ثروتمند و چه فقير هردو با خودشان فقط يك چيز بردن، يك تكه پارچه سفيد به نام كفن!! رسول! اين ميز، به آقاي دليري وفا نكرد، به تو هم وفا نخواهد كرد. مراقب رفتار و اعمالت باش!

احمدي بعد از گفتن حرفهاي تازه به رسول، دوست قديمي‌اش كه چندين سال همكار هم بودن، فرصتي يافته بود تا تلنگري به او بزند.

ذهنيت رسول را فراز و نشيب گنگي  فرا گرفته بود. از خودش پرسيد: چه سخناني بود در كنار واقعيت! چه گزندكي داشت! نيش آن تمام وجودم را سوزاند. رسول به فكر فرو رفت، در اعماق وجودش مي‌دانست چه خطايي را دارد مرتكب مي‌شود، اما نمي‌دانست خلاصي از آن امكان دارد يا اينكه دلش نمي‌آيد آن را رها كند. ترس از وجدان بود يا اينكه شايد روزي احمدي او را لو دهد. بعد از اين‌همه مدت، آيا او اين كار را مي‌كرد؟!!...... رسول به خاطر اينكه خودش را توجيه كند، به خودش آمد و وقتي ديد احمدي در حال خارج شدن از اتاق كار است، از پشت ميز بلند شد و دستش را به سوي او دراز كرد:

هي! دوست من! حرف زدي، جواب بگير و برو.  وقتي پول نداشته باشي همان يك تكه زميني  كه مي‌خواهند چالت كنند هم نداري. الان همان بهشتتم خريدن و ديگر جا نداري! بزار بهت بگم، تو كه حرف مي‌زني وايستا گوش كن، برو بهشت زهرا و ببين قبر دونبش چند ميليون تومان با اوني كه چند طبقه و در جاي پرتي است، فرق معامله دارد. جا با جا فرق مي‌كنه. جاي خوش منظره داره، جايي كه مثل آدمي كه انگار وجود نداشته بودي هم داره. احمدي پوزخندي زد و گفت: برات متأسفم! تو غصة جات و نخور، از قديم گفتن ميت رو زمين نمي‌مونه.

بعد از يك ماه، صمدپور (رسول) درگوشة زندان وقتي با دزد و قاتل و معتاد قاطي شده بود تا تكليف حكمش معلوم شود و از زندان موقت بيرون بيايد. به يكي از هم بندي‌هايش، كه در آن روز آنجا با هم آشنا شده بودند گفت: وحيد! مي‌دوني زندگي يعني چه ؟ 

هم بندي‌اش از اينكه بعد از ده روز او بالاخره به حرف آمده، حيرت‌زده شد و پرسيد: منظورت چيه؟ رسول ادامه داد: زندگي يك چشم به هم زدنِ؛ يعني اينكه تو نمي‌دوني تا كي زنده هستي و بايد از تمام لحظات زندگيت لذت ببري! و راحت بهت بگم، خوش باشي.

هم بندي‌اش شوكه شده بود و با تعجب پرسيد: يعني حالا تو خيلي اينجا خوشي! قدر چي را ندونستي كه حالا اين گوشه افتادي؟

چشمان رسول از اشك پر شد و به خاطر اينكه اشك از چشمانش سرازير نشود، آب دهانش را قورت داد و ادامه داد: اين حرف من دنيايي تجربه است؛ بستگي داره خوش بودن را چطور معنا كني؛ هر چي كه باعث ناراحتي ديگران مي‌شود دور كني. وه كه چه ِآهي داره آزار دادن قلب ديگران كه واقعاً تو را از عاقبت به خيري باز مي‌داره. سرش را تكان داد؛ لبخند تلخي روي لبانش ديده شد و ادامه داد: به قول احمدي، وقتي رفتم قبرستون، ديدم چه غني و چه فقير همه با خودشان يك كفن بردند، و ادامه داد: «واي كه خيلي حرف دارم كه بزنم اگر نگم مي‌تركم نمي‌تونم طاقت بيارم.»

وحيد هيچ استقبالي از تعريف كردن قصه زندگي رسول نكرد؛ ولي رسول مي‌خواست بگويد براي او كه اول راه خلاف بود بايد يك كار خوب در زندگيش مي‌كرد تا كمي از عذاب وجدانش كاسته شود.  رسول گفت: اين يك قصه نيست؛ ولي مثل قصه مي‌مونه!

در هر گوشه اي از اين دنياي پهناور، اتفاقهايي مي افته كه باور نكردنيِ و ما فقط مي شنويم و وقتي شنيديم، مي‌گوييم: چه جالبِ! هميشه مي‌گن داستان، خيال‌پردازي ذهن آدمهاي نويسنده است. اما اين داستاني كه  برات مي‌گم جز حقيقت هيچي نيست.

رسول، زندگي گذشته خودش را اين چنين آغاز كرد:

در استان سيستان وبلوچستان، زن و شوهري زندگي مي‌كردن كه علاقه زيادي به هم داشتند، مدت سه سال از ازدواج ِآون‌ها مي‌گذشت و وضع مالي خوبي هم نداشتند.

«دهن اين قديمي‌ها را بايد از طلا گرفت؛ از قديم گفتن: نون خشك بخور، دلت خوش باشه.»

اون زن متوجه مي‌شود كه سرطان گرفته، او را به بيمارستاني در تهرون مي‌فرستندش شايد بهتر بشه؛ اما پزشكان به او اعلام مي‌كنند كه او ديگر خوب شدني نيست و خيلي توان داشته باشد تا دوسال ديگر بماند. با شروع بيماري سخت زن، مشكلات يكي پس از ديگري آغاز مي‌شه و زماني مي‌رسه كه بي‌پولي، خرج و مخارج بالاي شيمي درماني و دوا و درمان؛ فغان مي‌زند. شوهرش از رفت‌و‌آمد به بيمارستان و خرج و مخارج گزافي كه مي‌كرد براي بهبودي همسرش خيلي زود خسته مي‌شه؛ خصوصاً وقتي كه مي‌فهمه ديگر بچه‌اي در كار نخواهد بود. همه طاقتها و همه عشق‌هاي زباني زندگي بي درد سر تبديل شد به يك شيطان سركش؛ و جز اينكه به خودش فكر كنه فكر قلب شكسته همسرش را نكرد و  طـلاق او را مي‌دهد و راهي خانه پدرش مي‌كند. راحله علاقه‌ زيادي به همسرش داشت، حتي مي‌شه گفت، يك وابستگي شديد، چون خانواده خودش بي‌بضاعت بود و دادن خرج او برايشان خيلي سخت بود خصوصاً كه خرج او زياد هم شده بود.

راحله وقتي مي‌فهمه ديگر همسرش اسمش را هم نمي‌بره، غصه‌دار مي‌شه، نه از درد بيماري ناعلاج، كه هميشه عقيده داشت مرگ و زندگي دست خداست، بلكه فقط به خاطر اينكه چرا حالا كه در اين وضعيت قرار گرفته رهايش كرده، حالا كه بيشتر از هر زمان ديگه به او نياز روحي و مادي داره؛ پس آن همه دوست داشتن چه شده بود؟!!!

راحله يك روز صبح از خواب كه بيدار مي‌شه، به كوه و بيابان مي‌زنه، بدون آذوقه و آب، از درد اين جدايي و فراموشي همسرش.!

آفتاب سوزان، بر روي كوير بلوچستان خودش را گسترده بود، راحله پاي برهنه و با غمي وصف ناپذير همين‌طور مي‌رفت، بدون هدف و بدون برنامه در دل بيابان قدم مي‌زد و خودش را به زمين خدا مي‌سپرد. وقتي دو روزي مي‌گذره، لباش خشكيده و بدون قطره‌اي آب، و از بي‌غذايي و تشنگي وگرماي شديد بي‌حال مي‌شه و بيهوش نقش زمين مي‌شه.

شتر سوارايي كه به طوراتفاقي از آنجا مي‌گذرن، اون كه ديگه رمقي نداره با خود به شهر مي‌برن.

وقتي به هوش مي‌آيد افرادي را دور و بر خود مي‌بيند كه در موردش بحث مي‌كنند، با تعجب  پرسيد: اتفاقي افتاده؟! كاش مرا به حال خود مي‌گذاشتيد! آنها از جاي زخم عميقي كه روي گردن او بود. متوجه شده بودند مار او را زده، اما تعجب آنها ازاين بود كه چطور با اين زهر كشنده او هنوز زنده مانده! وقتي به بيمارستان بردنش متوجه شدند كه هيچ نوع اثري از بيماري به چشم نمي‌خورد. همه در حيرت مانده بودند؛ تا خدا نخواهد برگي از درخت نيفتد!

در آن زمان كه همسر راحله متوجه مي‌شود كه او شفا پيداكرده، زماني بود كه با دختر خاله تهراني‌اش ازدواج كرده و بايد به هر شكلي شده مأموريت كاري‌اش را به تهران انتقال بدهد.

او تصميم گرفت كه برگردد و به او بگويد هردو با هم زندگي كنند. اما بيشتـر از هركس راحله را مي‌شناخت كه ديگر تن به اين خفت نمي‌دهد.

همسر راحله  وقتي كه به تهران مي‌آيد، بدبياري پشت بد‌بياري، آن موقع بي‌پولــــي خودش را نشان نمي‌داد؛ يعني آنقدرها خودش را رو نمي‌كرد؛ چون يك عشق صادقانه و ساده‌اي در كنارش هميشه ياريش مي‌كرد و آن‌هم راحله بود. اما حالا كه با حقوق كم ارتش داشت زندگيش را مي‌گذراند، نمي‌دانست چرا كفاف آن نمي‌رسد و هميشه و هر شب غرزدن‌ها، توقعات و خواسته‌هاي بيش از حقوق و درآمد، او را زير فشار قرار مي‌دهد و او را لــه مي‌كند. او به نظرش رسيد اگر بچه‌دار شوند آن زن خودرأي، هميشه در حال گردش و تفريح را سر جايش بنشاند، و كمي هم مشغول بچه‌داريش كند. اما وقتي پسرش به دنيا آمد، آن زمان بدبختي و اسيري او هم بيشتر شد. رسول به اينجا كه رسيد سرش را بين دو دستانش فشرد و گفت: "آلاله‌هاي گل روي قبر فرزندم هنوز تازه و جوان و….." يك‌دفعه بغض كهنه او تركيد و بلند بلند گريست.

هم بندي‌اش، وحيد، وحشت زده و نگران او را درآغوش گرفت و بازمزمه‌هاي ملايم گفت: اين داستاني كه مي‌گفتي، زندگي خودت بود؟!!.....  ساعتها طول كشيد تا رسول از خاطرات پرپيچ و خمش بيرون بيايد، اما هرچه بود دو روز ديگر وقت داشت تا باقي قصه نگفته‌اش به پايان برسد. ديگر اين بار وحيد اصرار داشت كه بداند بعد چه اتفاقي افتاد كه اين رسول بخت برگشته سراز آنجا درآورد. وحيد، سني نداشت، اما چهره‌اش بزرگتر از سنش نشان مي‌داد و تازه افتاده بود تو كار خلاف (موادمخدر رد و بدل مي‌كرد). آن‌هم تازه يك واسطه و معرف بود. اما وقتي او را مي‌گيرند، در كنار قاتلي چون رسول افتاده بود كه حكمش احتمالاً اعدام بود و رسول در كنار نام ترسناك وطنين‌انداز قاتل, داستان زندگي داشت كه پر از تجربياتي بود كه براي خودش گران تمام شده بود، اما ارزان در اختيار وحيد گذاشته بود.

يك روز بعد، رسول كه با وحيد صميمي شده بود، شروع به ادامه داستان خود كرد. پسرم شش ماهه شد و در آن شش ماه بچه‌داري كردن را خوب يادگرفته بودم. چون زنم همچنان در حال ناراحتي بود و علتش اين بود كه او حالا حالاها قصدبچه‌دارشدن نداشته، و دست و پا گيرش است، به قول خودش از سفرهايش افتاده بود، از گردش و خوش گذراني‌هايي كه با دوستانش داشته دور شده بود.

رسول با حيرت و سؤال به وحيد گفت: هنوز كه هنوزه مانده‌ام كه چطور حاضر به ازدواج با من شده بود. آن‌هم زماني كه مي‌دانست كارمندي بيش نيستم؛ و با حقوقي كه كفاف زندگي رابه زور مي‌رساند، راضي شده بود؟ شايد از طريق من كه زندگي اول را آن‌طور باخته بودم بهتر مي‌توانست به مقاصد خودش برسد. هر چند خانوادة پول‌داري كه از هر گوشه و كنار به او پول مي‌رساند،  پدرومادرش هم باعث و باني اين گرفتاري من بوده‌اند.

وقتي او را تهديد كردم كه يا خانواده‌ات يا زندگيت وگرنه بايد جدا شويم، او هم گفت به شرطي كه آنقدر داشته باشي كه رفاه من و بچه‌ات را مهيا كني. براي من مهم نيست قيد خانواده‌ام را هم مي‌زنم.

من هم افتادم تو كار رشوه و اخاذي. كاميون مواد مخدر، درايست بازرسي با گرفتن پول كلان راه را برايشان باز مي‌كردم. البته اولش آسان نبود، اما مي‌خواستم به هر شكلي شده از خانواده زنم كم نياورم، و شايد كه زنم سر زندگيش بهتر بند مي‌شد.

زندگيمان ظرف يك سال از اين رو به آن رو شد و من هم شدم نازنين (همسرش)؛ مثل او دلم خيلي چيزها مي‌خواست، ماشين مدل بالا، خانه بزرگتر و امكانات بيشتر. خيلي زود غرق شدم. اوايل كه پول حسابي خانه مي‌بردم، نازنين بهتر به بچه رسيدگي مي‌كرد. وقتي كه حسابي آلوده اين كار شدم، دوباره بي‌توجهي مي‌كرد و فقط اين مجلس و آن مهماني دعوت مي‌شد. با غرزدن كه اين بچه دست و پا گيرم است، دوباره شروع مي شد. تا اينكه يك شب، گفتن محموله‌اي مي‌خواهد برسد و اين بار بايد يك هفته تمام از خانه دور مي‌شدم. پسرم را سپردم دست زنم، گفتم خيلي مراقب باش! وقتي داشتم مي‌رفتم نمي‌دانم چرا آنقدر دلهره داشتم. مي‌توانستم اين مأموريت را نپذيرم؟

اما وسوسه اينكه در اين كار پول زيادي خوابيده، دل كندن برايم آسان نبود، و بالاخره رفتم. وقتي بازگشتم متوجه شدم پسر كوچكم مرده، تازه دو روز از مردنش مي‌گذشت و كسي در آن مدت به من خبر نداده بود. وقتي نازنين چشمش به من افتاد شروع كرد به زارزار گريستن، آنقدر گريه مي‌كرد كه چهره‌اش برايم نامعلوم بود چون تمام عضلات صورتش در حال گريستن بود. مي‌دانست كه من عاشق ارسلان بودم.

نمي‌دانم آن گريه از ترس من بود يا اينكه  تازه متوجه شده بود مثل من عاشقانه دوستش داشته، شايد بعداز مرگ پسرش، مهر مادري درونش روشن شده بود، نمي‌دانم! هرچه بود، او فقط گريه مي‌كرد. من نتوانستم گريه كنم يا فرياد بزنم. به سمتش حمله‌ور شدم و گفتم تو قاتلي! نازنين فقط سرش را تكان مي‌داد و گريه مي‌كرد و حرف نمي‌توانست بزند، دستم را دور گردنش محكم گرفتم و گفتم تواز اول او را نمي‌خواستـــي، منتظر فرصت بودي هان؟!!. نازنين فقط گريه مي‌كرد. صورتش سياه شده بود. وقتي گلويش را با  دودستانم از فرط ديوانگي و خشم مي‌فشردم، احساس مي‌كردم دلش مي‌خواهد بميرد؛ چون از خودش دفاع نمي‌كرد. او فقط سرش را تكان مي‌داد و اشك مي‌ريخت. اين اشك ريختن معلوم نبود از كي شروع شده بود؟ چون صورتش خيلي تغيير كرده بود، او را هيچ وقت بدون آرايش وآن شكلي نديده بودم، مثل ديوانه ها فرياد زدم و به طرفش حمله كردم. شانه‌هايش محكم را تكان دادم و پرتابش كردم، و همان لحظه سرش به لبة ميز خورد و ديگر بلند نشد. وقتي كه سكوت شد.

به سمتش خم شدم و بلندش كردم و پرسيدم بالاخره مي‌گي با پسرم چه كردي؟! كه ديگر صدايي نمي‌آمد. ضربه مغزي شده بود. وقتي به آمبولانس زنگ زدم و آن را بردند در بيمارستان متوجه شدم. نازنين وقتي مي‌خواهد به مهماني يكي از دوستانش برود. ارسلان را پيش دوستش كه همسايه‌امان هم بوده مي‌گذارد و از بداقبالي، او آلو زرد خواسته و خانم همسايه يكي به دستش مي‌دهد و ارسلان وقتي كه آن را مي‌خورد، هسته آن ليز بوده و در گلويش گير مي‌كند و نمي‌توانسته نفس بكشد. متأسفانه زن همسايه در آشپزخانه سرگرم بوده و در اين آخرها متوجه تقلاي بچه مي‌شود و وقتي كه مي‌فهمد، هول مي‌شود و نمي‌تواند آن هسته را از گلوي بچه بيرون بيندازد و بچه بعد از تقلاي زياد فوت مي‌كند.

****

صداي نگهبان به گوش مي‌رسيد كه: آقاي رسول همتي! وقت دادگاه داري. وحيد به او خيره شد و فقط بين هم يك خداحافظي رد وبدل شد.

وقت ملاقات وحيد رسيد؛ وحيد با خود زمزمه كرد، تا كي بايد ما انسانها تجربه كنيم، از گذشتگان درس نگيريم. چوب گناهانمان را بخوريم و نفهميم از كجا مي‌خوريم.

"فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. و من يعمل مثقال ذرة شراً يره"

 پس در آن روز هر كس به قدر ذره‌اي كارنيك كرده "پاداش" آن را خواهد دهد. و هر كس به قدر ذره‌اي كار زشت مرتكب شده آن هم به كيفرش خواهد رسيد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تقاص كيفري - 51

 

 

تقاص كيفري

فرخ هدايي و حسينعلي آقاييان

(اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي)

 

مقدمه:

 

تقاص يا مقاصه در فقه، و خودياري (SELF HELP) در حقوق امروزي، يكي از موضوعاتي است كه جايگاه مهمي در مباحث كيفري دارد. دراين تحقيق قصد داريم به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا اشخاص عادي مي‌توانند بدون اذن حاكم، حقوق خود را به اجرا گذارند يا خير؟ چون مي‌دانيم تنها دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده‌است، حتي‌ اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد. استيفاي اين حق جز با مداخله دولت و نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي‌شود. به عبارتي، اساساً حكم به مجازات تنها از طريق قاضي صالح كه يك مقام دولتي است و به موجب قانون، ممكن مي‌باشد. (اصل 36 ق.ا) هرچند تقاص‌گيرنده اصلي خداوند بزرگ است.

در ادامه، موضوعات كيفري را كه احتمال وجود تقاص در آنها مي‌رود بررسي مي‌كنيم و مورد به مورد به سؤال فوق پاسخ مي‌دهيم.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رابطه قانون‌گرايي با كاهش جرايم - 51

 

 

رابطه قانون‌گرايي با كاهش جرايم

 

دكتر رضا علي محسني

 (استاديار جامعه‌شناسي _ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان)

 

بيان مسئله

 

توجه به قانون سابقه‌اي ديرينه دارد. مهم‌ترين هدف قانونگذاري به وجود آوردن نظم و امنيت و تعيين حد و مرز اختيارات و وظايف افراد در روابط اجتماعي است. اين امر موجب بقاي قانون، عدالت و عدم گرايش انسان‌ها به بي‌نظمي، هنجارشكني و قانون شكني مي‌گردد. قانون ستيزي كه به‌عنوان يك معضل اجتماعي، سلامت جامعه را تهديد مي‌ كند، برخاسته از ناسازگاري‌هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است. اين ناسازگاري‌ها كه معلول عوامل خرد و كلان است، سبب مي‌شود تا همبستگي‌ و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهايت شرايط آنوميك (Anomic) يا بي‌هنجاري بر جامعه حاكم گردد.

پذيرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوي عموم مردم، موجب ايجاد نظم در سطوح و عناصر مختلف اجتماع مي‌شود. جوامعي كه موفق به درك مراحل توسعه شده‌اند، معمولاً از افرادي منضبط و مقيد به قانون برخوردار بوده‌اند. نظر به اين كه قانون‌پذيري با نظام‌هاي شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه مرتبط مي‌باشد، مي‌تواند كاركردهاي متعددي داشته باشد. با توجه به ارتباط ميان قانون‌گرايي و كاهش جرايم، هدف اصلي اين مقاله كه حاصل انجام يك تحقيق ميداني و پيمايش است، بررسي موانع قانون گريزي و قانون شكني و راههاي مقابله با آن مي‌باشد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ركن معنوي جرم جعل اسناد در حقوق موضوعه ايران - 51

 

 

بحثي كوتاه راجع به

 

ركن معنوي جرم جعل اسناد در حقوق موضوعه ايران

 

 

پيمان نماميان

 (كارشناس حقوق)

طرح موضوع:

 

عنصر معنوي در قانون با كلمات عمدي، عمداً، عامداً، به قصد، به قصد سوء، با سوءنيت، با علم، عالماً، عامداً و مشخص شده است.

عنصر معنوي يا سوءنيت، يعني فكر بد و در حقوق جزا، فكر بد، فكر نقض و خلاف قانون است. از اين‌رو سوءنيت را يقين بر حصول نتيجه مجرمانه تعريف نموده‌اند كه امري است موضوعي نه حكمي.

سوءنيت از آنجايي كه با قصد و اراده كه كاملاً جنبه رواني دارند ارتباط دارد فقط در مورد اشخاص حقيقي مصداق دارد. از اين رو به آن عنصر رواني نيز اطلاق مي شود. علم و آگاهي مقدم بر قصد و اراده است و براي تحقق عنصر رواني جرم، تقارن علم و آگاهي با قصد و اراده و تظاهر عيني و خارجي آنها لازم است. فقدان علم، جهل است و جهل در موضوع بر خلاف جهل در حكم، رافع مسئوليت كيفري مي‌باشد. اراده ارتكاب جرم را سوءنيت عام و خواستن نتيجه مجرمانه را سوءنيت خاص مي نامند.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه و حقوق شهروندی - 51

 

 

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه  و حقوق شهروندی

 

سام سوادکوهی فر

 (عضو معاون ديوان عالی کشورودکترای حقوق دعاوی از فرانسه)

 

 

(قسمت پاياني)

بخش دوم

تأمين حقوق افراد در سياستهای کلی قضايی جمهوری اسلامی ايران

 

در تاریخ 28/7/1381 سياستهای کلی قضايي در هفده بند  به تأييد و امضای مقام معظم رهبری رسيد. هفده بند مزبور، که حاصل تحقيقات دقيق در مسائل قضایی و امور مرتبط با آن در نظام دادرسی کشورمان بوده و بر تعالی و تحول دستگاه قضايي  نظر دارد، به سه محور اصولی قابل تقسيم است که عبارتند از: محور مالی و تشکيلات قضايی، محور قوانين ماهوی و شکلی دادرسی، محور اجتماعی _ قضایی. سه محور ياد شده که به طور مستقيم با حقوق آحاد جامعه در ارتباطند،  به بيان بند اول سياستها، زمينه ساز برنامه‌های دراز مدت قوه قضاييه برای تضمين عدالت و تأمين حقوق فردی و اجتماعی محسوب می گردند.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مجموعه آراي فقهي قضايي - 51

 

مجموعه آراي فقهي قضايي

 

(در امور حقوقي)

 

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه (قم)

 

ربودن همسر عقدي

 

دختري بعد از عقد رسمي و آشنايي با روحيات شوهر، حاضر به عروسي و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاي طلاق مي‌كند. در اين خلال وي از خيابان به عنف ربوده و به محلي مخفي برده مي‌شود. بعد از تفحص مشخص مي‌شود رباينده همسر او بوده و براي اجبار وي به تمكين و تشكيل زندگي مشترك دست به چنين اقدامي زده است.

 

 

با توجه به ماده(621) قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌دارد: «هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هرمنظور ديگر به عنف يا  تهديد يا حيله يا به هرنحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد....» بفرماييد:‌

الف) آيا در ايام  عقد بستگي، نشوز زن صدق مي‌كند؟

ب) آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعي است؟

ج) برفرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانواده‌اش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهدبود؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) به مسئله 1897 مراجعه شود. مگر استثنايي كه در مسئلة 1900 آمده.

ب و ج ) حاكم شرع جامع‌الشرايط با در نظر گرفتن موضوع و دقائق و ريزكاري‌هاي لازمه تشخيص مي‌دهد كه آيا جرمي واقع شده يا نه و آيا مستحق تعزير هست يا نه، در عين حال آدم‌‌ربايي در فرض مذكور اطلاق نمي‌شود چون زن معقوده او هست.

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي

الف) درصورتي كه همسر، زندگي مناسب شأن او را فراهم كرده بايد اطاعت كند و به خانه او برود والاّ ناشزه محسوب مي‌شود.

ب) موضوع نياز به رسيدگي دارد و تعزير با نظر حاكم شرعي است.

آيت‌الله سيد علي سيستاني

الف) اگر شرط ضمني عرفي باشد كه در ايام عقد و قبل از عروسي ملزم به تمكين نباشد نشوز صدق نمي‌كند.

ب ) كارشوهر جرم است، و مستحق تعزيراست.

ج) پس از مرافعه نزد حاكم شرع نمي‌تواند عفو كند.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

الف) بلي، نشوز صدق مي‌كند مثل اين كه بعد از عقد بدون عذر شرعي از رفتن به منزل شوهر و زندگي‌كردن امتناع كند.

ب) ماده قانوني مذكور شامل مورد سئوال نمي‌شود.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) بلي، هرچند زن مي‌تواند به عنوان درخواست مهريه خود تمكين نكند و دراين صورت ناشزه نمي‌باشد.

ب) چون همسر شرعي او بوده است، حكم آدم ربايي را ندارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) در ايام عقد بستگي به طبق عرف و عادت دختر درخانه پدر زندگي مي‌كند نشوز صادق نيست.

ب) اين كار جرم است ولي مصداق آدم‌ربايي كه در قانون آمده محسوب نمي‌شود.

ج) آري مسقط تعزيراست.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

زن اگر با اختيار و رضايت خود تن به ازدواج داده عدم رضايت بعدي، او را از همسري آن مرد بيرون نمي‌برد مگر اين كه زندگي با مرد عسر و حرج داشته و در محكمه صالحه ثابت شود والاّ زن، همسر آن مرد است و بايد از شوهر خود اطاعت كند وعمل  مرد جرم حساب نمي‌شود و زن اگر امتناع كند ناشزه است، مگر اين كه تقاضاي مهر كند و مادامي كه مهر را نگرفته مي‌تواند تمكين نكند.

آيت‌الله حسين نوري همداني

الف) درفرض سئوال نشوز صدق مي‌كند.

ب ) عمل شوهر جرم و موجب تعزيراست.

ج) رضايت دختر و خانواده‌اش موجب سقوط تعزير مي‌شود.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

عطف به استعلام شماره 10/6/77 – 2557/2 نظريه مشورتي اداره حقوق قوه قضاييه به شرح زير اعلام مي‌شود:

1ـ طبق مادتين (1114) و (1115) قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر اين كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده‌باشد و يا آن كه بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد. و طبق مستفاده از ذيل ماده (1115) آن قانون در مواردي كه زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد اگر امتناع كند به و منزل شوهر نرود مستحق نفقه نيست و ناشزه محسوب مي‌شود.

2ـ اگر شوهر، زن خود را جبراً به خانه‌اش ببرد. عمل وي نه آدم‌‌‌ربايي است و نه سرقت.

حضانت

الف) هرگاه جدايي فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سلامت رواني طرفين بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعني مشقت غيرقابل تحمل براي طرفين  ايجاد گردد) آيا مي‌توان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكي از والدين واگذار كرد؟

ب) آيا دادگاه مي‌تواند با توجه به شرايط خاص والدين و حفظ مصالح طفل، بدون در نظر گرفتن سن طفل (2و7سال) او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟

ج) پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر و مادر در رابطه با حضانت او تكليف دارند؟

د) هرگاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع كنند، آيا مي‌توان آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت كرد؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) با رضايت احق به آن و عدم مفسده در بين، مانعي ندارد.

ب) فروعات اين مسائل در كلمات فقها ذكر شده‌است.

ج) خير، مگر درباره نفقه كه اگر طفل فقير باشد كه شرح آن در مسئله 1989 آمده.

د) اگر از بستگاني باشند كه وجوب شرعي برآنها داشته باشد الزام مي‌شوند.

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي

الف و ب) حضانت طفل تا دو سال اگر پسر باشد و تا هفت سال اگر دختر باشد با مادر طفل است و در موارد نزاع و خلاف بايد به دادگاه مراجعه شود.

ج) پس از بلوغ، حضانت فرزندان باكسي نيست.

د) قبول قيمومت الزامي نيست.

آيت‌الله سيد علي سيستاني

الف) بايد رعايت اين امر بشود.

ب) در شرايط خاصي حاكم شرع مي‌تواند اين كار را بكند مثلاً اگر يكي از آنها نقص عقلي داشته باشد و نتواند فرزند را نگه دارد.

ج) اختيار با خود آنهاست.

د) اگر منظور قيمومت بر نابالغي است كه پدر و جد پدري ندارد اختيار اين امر با حاكم شرع است و نمي‌شود كسي را به پذيرش قيمومت ملزم نمود.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

الف) اگر جدايي فرزند از مادر خلاف مصلحت او باشد ولي قهري او، كه بايد رعايت مصلحت او را بنمايد، نبايد او را از مادر جدا كند.

ب) موارد مختلف و تشخيص موردي كه شرعاً مجوز اين واگذاري باشد مشكل است. مع‌ذلك بعض موارد كه فساد (در) بين باشد جايز است.

ج) در فرض سئوال، حضانت با هيچ يك از پدر و مادر نيست، ولي از جهت نفقه تا چندي كه خود فرزند قادر به تأمين آن نيست و پدر قدرت دارد بر پدر واجب است نفقه واجبه فرزند را تأمين كند.

د) اگر منظور از محجور، صغير است يا سفيه غيرمكلف، قيمومت آنها شرعاً با پدر يا كسي كه پدر وصيت به قيمومت آنها كرده، مي‌باشد و چنانچه اينها نباشد حاكم شرع قيم تعيين مي‌نمايد.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف و ب) حاكم شرعي مي‌تواند به جهت مصالحي كه وجود دارد، حضانت طفل را به يكي از والدين يا به فرد سومي واگذار نمايد.

ج) از لحاظ حضانت خير، ولي تا وقتي فقير باشند و نتوانند مخارج خود را تأمين كنند، بر والدين واجب است كه نفقه آنها را بپردازند.

د) اگر از افراد واجب النفقه او باشد بلي والاّ خير، بلكه وظيفة افراد است.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) در چنين شرايطي واگذاري حضانت مانعي ندارد.

ب) در صورتي كه شرايط اضطراري به‌وجود آيد مانعي ندارد.

ج) احتياط واجب آن است كه حضانت او را ادامه دهند.

د) آري، مي‌توان پدر و مادر را در  صورت تمكن و توانايي وادار به قيمومت كرد.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) حضانت براي حفظ سلامتي بچه است. اگر سلامتي بچه به خطر بيافتد حضانت ساقط مي‌شود.

ب) دادگاه نمي‌تواند در موازين شرعي دخل و تصرف كند مگر خود پدر و مادر توافق كنند.

ج) پس از رسيدن به سن بلوغ، خود بچه مستقل است.

د) در مواردي كه شرعاً لازم است، بايد قبول مسئوليت كنند و اگر نكنند مي‌شود مجبور كرد.

آيت‌الله حسين نوري همداني

الف ) پسر تا دو سالگي و دختر تا هفت سالگي بايد تحت سرپرستي مادر باشند و بعد از آن تحت سرپرستي پدر قرار مي‌گيرد.

ب) با شرايطي مي‌تواند.

ج) پس از رسيدن فرزندان به سن بلوغ و رشد پدر و مادر نسبت به حضانت آنها تكليفي ندارند.

د) اگر پدر يا جد پدري يا قيم از طرف آن دو نباشد تعيين به عهده حاكم شرع است.

نشوز زوج

هرگاه زوجه از ايفاي وظايف زوجيت خودداري نمايد ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود، ليكن درصورتي كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سرباز زند به‌گونه‌اي كه زوجه‌اش را معلقه قرار دهد، بفرماييد:

الف) آيا مي‌توان حكم به نشوز زوج كرد؟

ب) درصورت مثبت بودن پاسخ چه آثاري بر آن مترتب است؟

ج) آيا زوجه مي‌تواند در اين صورت از دادگاه تقاضاي طلاق نموده و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟

آيت‌الله محمدتقي بهجت

ارجاع به حاكم مي‌شود.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

نشوز زوج به تعدي بر زن و امتناع از حق قسم و نفقه حاصل مي‌شود و زن از او مطالبه مي‌كند و مي‌تواند امتناع از حقوق زوج بكند واز اين كار او را نهي مي‌كند و اگر مؤثر واقع نشد مي‌تواند امتناع از حقوق زوج بكند و از اين كار او را نهي مي‌كند و اگر مؤثر واقع نشد مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و اگر امر حاكم مؤثر واقع نشد حاكم شرع وي را تعزير مي‌كند. و اگر امتناع از نفقه كرد زوجه به حاكم شرع مراجعه مي‌كند. اگر زوج نه طلاق مي‌دهد و نه نفقه مي‌دهد و امكان برداشت نفقه از مال زوج نيست براي حاكم جايز است طلاق بدهد.

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

الف، ب و ج) شوهر اگر در اداي حقوق زن و انجام وظايف واجب بر شوهر كوتاهي كند زن مي‌تواند شوهر را نصيحت كند و حق خود را مطالبه نمايد و اگر مؤثر واقع نشد مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد تا او را وادار به اداي وظيفه نمايد.

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

الف) نشوز است و مي‌تواند زن به حاكم شرع شكايت كند.

ب) حاكم شرع او را ملزم مي‌كند كه رعايت حقوق زوجيت بنمايد يا زن را طلاق دهد و اگر اباء كرد با درخواست زن حاكم او را طلاق مي‌دهد.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

كما اينكه بر نشوز زوجه احكامي مترتب مي‌شود بر نشوز زوج (يعني عمل نكردن زوج به وظيفه شرعي خود نسبت به زوجه) نيز احكامي مترتب است. مثلاً اگر زوج نفقه زوجه را با عدم نشوز زوجه ندهد زوجه مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا حاكم شرع او را ملزم به اداي نفقه نمايد.

آيت‌الله محمدفاضل لنكراني

الف) بلي.

ب) اثر وضعي ندارد و تنها گناه دارد.

ج) در شرايط خاصي حاكم شرع حق اجبار به طلاق يا طلاق را دارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) آري در اين صورت زوج ناشز است و زوجه مي‌تواند به حاكم شرع شكايت كند تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد و درصورت لزوم تعزير كند.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) درصورتي كه زوج به هيچ‌وجه حاضر نباشد امساك به معروف يا تسريح به احسان كند و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد حاكم شرع مي‌تواند او را طلاق دهد.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

اگر مرد به وظايف خود عمل نكند زن نمي‌تواند در برابر او به حقوق مرد تجاوز نمايد مگر از باب اضطرار و بايد به محكمه شرعي مراجعه نمايد و مرد متجاوز ناشز نيست، چنانكه زن ناشزه مي‌شود. جواب همه سئوالات از اين گفته معلوم مي‌شود.

آيت‌الله حسين نوري همداني

اگر زوج به وظايف شرعيه خود در قبال زوجه اقدام نكند ناشز مي‌شود و زوجه بايد ابتدا او را نصيحت كند و موعظه و اگر نمي‌‌تواند يا اثر ندارد مي‌تواند به حاكم مراجعه و طرح دعوا نمايد.

انصراف شوهر از اجازه اشتغال همسر

درباره شغل زن در بيرون از خانه، بفرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، آيا بعد از طي مراحلي خاص ايشان مي‌تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمي‌دهم؟ يا اينكه اجازه اول التزام به تمام لوازم آن مي باشد؟

ب) آيا بين كار موقت و كار مستمر و هميشگي تفاوتي وجود دارد؟

ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي _ خصوصاً دولتي‌_ تفاوتي وجود دارد.

د) آيا بين كاري كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلي كه چنين منافاتي ندارد، فرقي هست؟

هـ) آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدي مي‌‌خورد با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر به آموزشگاه و محصلين مي‌گردد).

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) زن بايد با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حكم مستقل است مگر آنكه در ضمن عقدي شرعي شرط شده باشد.

ب، ج و د) فرقي ندارد.

هـ) ملاحظة اين امر برعهدة اذن‌گيرنده در ابتداست.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

در همه موارد مذكوره درصورتي كه در ضمن نكاح يا عقد ديگري شوهر اجازه اتخاذ شغل را به همسرش داد، نمي‌تواند رجوع كند. و اگر اذن درضمن عقد نبود ولي اذن در عقد اجاره صحيح داد و زوجه عقد را به نحو صحيح منعقد كرد يا شوهر اجازه كرد عقد صحيحي را كه زوجه منعقد كرده بود، در اين صورت نيز شوهر حق رجوع ندارد. و چنانچه شوهر به‌طور ابتدايي اجازه داد ولي قرارداد زوجه معامله مشروع لازم‌الوفا نبود در اين صورت شوهر مي‌تواند رجوع كند .

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج منزل را داده باشد و زن اجير شده باشد مادامي كه اجاره تمام نشده نمي‌تواند از اجازه خود برگردد و فرقي بين موارد ذكر شده نيست.

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

الف) پس از تحقق عقد اجاره با اجازه او نمي‌تواند مانع شود.

ب) تا پايان عقد اجاره نمي‌تواند مانع شود و تفاوتي نيست.

ج) تفاوتي ندارد.

د) اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نمي‌تواند منع نمايد.

هـ) از اين جهت فرقي نيست.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

اگر شوهر اذن دهد كه زن به‌وسيله عقد لازم شرعي در مدت معيني اجير شخصي شود ظاهراً آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نمايد.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد كار منعقد كرد، ديگر شوهر نمي‌تواند ممانعت كند و اجازه اوليه التزام به تمامي لوازم است.

ب) خير، فرقي نمي‌كند.

ج) خير، فرفي نمي‌كند.

د) خير، فرقي نمي‌كند.

هـ) خير، فرقي نمي‌كند.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) هرگاه زن، قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است آن قرارداد لازم‌الاجراست و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و مي‌تواند استعفا دهد بايد استعفا دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت به زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران كند.

ب) از جواب بالا معلوم مي‌شود.

ج) تفاوتي ندارد.

د) فرقي ندارد.

هـ) شوهر بايد خسارت‌ها را جبران كند.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) شوهر حق انصراف از اجازه دارد.

ب) تفاوتي در بين نيست.

ج) تفاوتي وجود ندارد.

د) اگر شغلي منافات با حق شوهر و آبروي او نداشته باشد اجازه نمي‌خواهد، مانند خياطي و گلدوزي در داخل خانه.

هـ) درصورتي كه با ترك شغل، لطمه به صاحب كار يا ديگران بخورد نمي‌تواند از ادامه شغل جلوگيري كند، اگر با اجازه شوهر عقد لازم بسته شده باشد.

آيت‌الله حسين نوري همداني

در فروض مذكوره شوهر مي‌تواند از اجازه خود برگردد، ولي خوب است توافق كنند.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

طبق ماده (1117) قانون مدني، شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع كند. بنابراين، براي استخدام يا اشتغال زن به كار، رضايت شوهر مشاراليها شرط نيست لكن چنانچه كار يا شغل زن، با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين، منافات داشته باشد، شوهر مي‌تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند. تشخيص اينكه شغل مورد بحث با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين منافات دارد يا نه، با دادگاه ذي‌صلاح است. بنا به مراتب مذكور:

الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، ..... چناچه به صورت شرط ضمن‌العقد باشد، صحيح و لازم‌الاجراست و به هر حال درصورتي مي‌تواند از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند كه اولاً: كار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي با حيثيات هر يك از زوجين داشته باشد. ثانياً: اين امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت كند.

ب) بين كار موقت يا مستمر، تفاوتي وجود ندارد.

ج) بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي يا دولتي غير آن، تفاوتي نيست.

هـ) ملاك كار، طبق ماده (1117) قانون مدني، مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج و زوجه ا ست، نه امور ديگر.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي- 51

 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

 

 

سازمان قضايي ن.م

 

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

 

سؤال: با عنايت به ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا با حضور شخص فراري در مرجع قضايي، مراجعت محقق مي‌شود و يا اينكه لازمه مراجعت، حضور در يگان و پذيرش در واحد خدمتي مي‌باشد.

 

 

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: چنانچه شخص فراري، خود را به مرجع قضايي معرفي نمايد، درصورتي كه پس از رفع نياز مرجع قضايي، خود را به يگان مربوط نيز معرفي نمايد، مراجعت وي به مرجع قضايي آثار مراجعت از فرار را دارد. لكن چنانچه شخص فراري پس از مراجعت به مرجع قضايي (با قرار تأمين و يا بدون قرار تأمين) آزاد شود و پرونده‌ وي منتهي به صدور رأي نشود، عدم مراجعت وي به يگان خدمتي استمرار فرار اوليه تلقي مي‌شود. اما درصورت صدور رأي نهايي و ابلاغ آن، عدم مراجعت به يگان موجب تحقق فرار مجدد خواهد شد.  

 

 

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

 

سؤال: چنانچه كاركنان پايور فراري پس از مراجعت به مرجع قضايي و انجام تحقيقات لازم با صدور قرار تأمين آزاد و جهت ادامه خدمت به يگان معرفي شوند، لكن از حضور در يگان امتناع و مجدداً مرتكب فرار شوند، آيا متهم بايد با رعايت مقررات تعدد جرم تعقيب و مجازات شود؟ و چنانچه مجموع فرار قبل و بعد از مراجعت به مرجع قضايي مازاد بر شش ماه باشد فرار مزبور موجب اخراج مي‌باشد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: در فرض مورد سؤال، چنانچه مجموع فرار قبل و بعد از قرار تأمين زائد بر شش ماه باشد موجب اخراج بوده و در هرحال صرف مراجعت محسوب نمي‌شود مگر اينكه وفق مقررات ذيل ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مراجعت وي به مرجع قضايي منجر به صدور رأي نهايي و ابلاغ آن گردد و يا پس از آزادي بلافاصله خود را به يگان خدمتي معرفي نمايد.

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

سؤال: با عنايت به ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چنانچه در اثناي فرار، يكي از عذرهاي موجه حادث شود، فرد فراري به مدت زمان مزبور مجازات نخواهد شد، در اين مورد دادسرا با چه تكليفي مواجه مي‌باشد، آيا بايستي درخصوص مدت زمان عذر موجه قرار منع پيگرد صادر كند و يا با تكليفي مواجه نبوده و در مورد مجموع فرار بدون تفكيك ايامي كه داراي عذر موجه مي‌باشد قرار مجرميت صادر و درخصوص ايام مذكور دادگاه اتخاذ تصميم نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه، يك فرار تلقي و نسبت به مدت زمان عذر موجه كه در اثناي  فرار حادث‌شده حسب مورد در دادسرا يا دادگاه بايد قرار منع پيگرد يا حكم برائت صادر شود.

مرجع استعلام: رياست شعبه اول دادگاه نظامي يك كردستان

سؤال: آيا دادستان پس از ابلاغ حكم بدوي و سپري شدن موعد قانوني اعتراض (20 روز) و اجراي حكم مي‌تواند به استناد تبصره "2" ماده(4) و بند "ج" ماده(11) قانون تجديدنظر‌ آراي دادگاهها مصوب 72، از حكم بدوي اجرا شده تقاضاي تجديدنظر و تشديد مجازات محكوم عليه را بنمايد يا خير؟ آيا چنين درخواستي از سوي دادگاه تجديدنظر قابل پذيرش و ترتيب اثر مي‌باشد يا خير؟ تكليف دادگاه دراين خصوص چيست؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: «تجديدنظر خواهي دادستان تابع شرايط و مقررات مقرر در قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب سال 1372 مي‌باشد. به عبارت ديگر، رعايت مهلت تجديدنظرخواهي موضوع ماده(12) قانون مزبور براي دادستان نيز الزامي است. پس چنانچه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تسليم شود با عنايت به وحدت ملاك ماده(245) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بايد قرار رد تقاضاي تجديدنظر خواهي صادر شود. البته اين امر مانع تجديدنظرخواهي دادستان به طريق فوق‌العاده نخواهد بود.»

مرجع استعلام: دادرس محترم شعبه 5 دادگاه نظامي يك خوزستان

سؤال: چنانچه دادسرا در خصوص اتهام سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت به اموال غيرنظامي مستنداً به ماده(85) قانون مجازات جرايم ن.م، پرونده را با كيفر خواست به دادگاه ارسال و ميزان خسارت كمتر از يك ميليون تومان باشد، آيا دادگاه در صورت برائت متهم مستنداً به ماده(16) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو، مكلف به صدور رأي به جبران خسارت مي‌باشد يا اينكه اخذ خسارت به عهده يگان است و درصورت امتناع مقصر بايستي با ارائه دادخواست موضوع را از طريق محاكم عمومي حقوقي پيگيري نمايد.

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: «با عنايت به اينكه ماده(132) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، حكم به جبران خسارت را منوط به ارتكاب جرم دانسته است، پس در فرض مورد سؤال پس از صدور حكم برائت به لحاظ فقدان وصف جزايي موضوع، به نظر مي‌رسد موجبي جهت صدور حكم به جبران خسارت وجود نداشته باشد. البته اين امر مانع مراجعه يگان به محاكم حقوقي در صورت خودداري متهم از پرداخت خسارت نمي‌باشد.»

مرجع استعلام: داديار شعبه اول دادسراي نظامي گلستان

سؤال: آيا مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان مؤسسه دولتي يا غيردولتي؟

 

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: باعنايت به مواد (2) و (3) اساسنامه مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان و مقررات قانون محاسبات عمومي كشور، مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان جزء مؤسسات دولتي محسوب نمي‌شود، لكن با توجه به اينكه اساسنامه بنياد تعاون بسيج كه مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان زير مجموعه بنياد مزبور مي‌باشد به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و سرمايه اوليه آن از طرف معظم‌له تأمين شده و با كمك عمده نيروي مقاومت بسيج اداره مي‌گردد و اموال اين بنياد درحال حاضر متعلق به نمسا و خود بنياد مي‌باشد و درصورت انحلال اموال و داراييهاي بنياد در اختيار ولي فقيه قرار مي‌گيرد، مي‌توان گفت مؤسسه مزبور از حيث وضعيت حقوقي مثل شهرداريها، شوراها و بنيادهاي مذكور در ماده(598) قانون مجازات اسلامي و ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به اينكه شرط تحقق بزه اختلاس يا تصرف غيرمجاز در قانون، دولتي‌بودن مؤسسات نمي‌باشد، در فرض مورد سؤال نيز برداشت از حساب مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان توسط كاركنان آن مؤسسه كه از اعضاي نيروهاي مسلح مي‌باشند اختلاس محسوب وموضوع مشمول ماده(119) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.

 

 

مرجع استعلام: دبير جلسات قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آذربايجان شرقي

سؤال: چنانچه شخصي به كسر يك‌چهارم حقوق و مزايا محكوم شود، آيا ايام بازداشت قبل از حكم قابل احتساب از مبلغ مزبور مي‌باشد يا خير؟

 

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: كلمه "تعزير" مذكور در تبصره ماده(18) قانون مجازات اسلامي، علي‌الاصول ناظر بر مجازات حبس است. تبصره ذيل ماده(295) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز تصريح به كسر مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس دارد. پس رأي وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/80 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه احتساب مدت بازداشت قبلي را در مورد جزاي نقدي نيز تجويز نموده قابل تعميم و تسري به ساير موارد از جمله كسر حقوق و مزايا نيست.

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان كردستان

سؤال: آيا مجازات بزه اهانت و ايراد ضرب جزء مجازاتهاي بازدارنده مي‌باشد و مشمول مرور زمان مي‌گردد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: با عنايت به ماده(16) قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده(2) قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده‌است و مجازات بازدارنده با توجه به ماده(17) قانون مجازات اسلامي تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. جرايم اهانت و ايراد ضرب به لحاظ اينكه از نظر فقهي داراي حرمت اوليه شرعي هستند از جرايم تعزيري محسوب مي‌شوند و با توجه به اينكه ماده(173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مرور زمان را صرفاً در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قابل اجرا دانسته است، پس مقررات مرور زمان در مورد جرايم موصوف قابل اعمال نمي‌باشد.

ادامه دارد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي وضعيت حقوقي اتانازيا - 51

 

بررسي وضعيت حقوقي اتانازيا

 

در كشورهاي مختلف

 

 

سيد محمد مهدي غمامي

مقدمه:

اتانازيا  از نظر لغوي به معناي مرگِ شيرين است، و اصطلاحاً به

 

 

 مرگي گفته مي‌شود كه نسبت به بيماري ناعلاج صورت مي‌گيرد. تاريخچه اتانازيا به يونان باستان برمي‌گردد،

 

 همانطور كه اين واژه، ترم يوناني Eu  وthanasie  است.

 

اتانازيا در قرن 20 وارد دوره‌ جديدي شده است، به‌طوري‌كه در اكثر كشورها، انجمن‌هاي اتانازيا، در همين قرن و مخصوصاً دهه 30، ايجاد شده‌اند. مسئله‌اي كه هنوز مخالفان و موافقان كلاسيك خود را حفظ كرده است. و گويا در اين مسير موافقان گوي را از رقيب ربوده‌اند و با آنكه مخالفان قدرتمندي در زمينه‌هاي فلسفه، پزشكي و حقوق دارند در سالهاي اخير لوايحي را به تصويب مجالس خود رسانده‌اند كه تصور آن به ذهن مخالفان خطور نمي‌كرد.

مخالفان اتانازيا، مخصوصاً مذهبيون آنقدر مخالفت با اتنازيا را بديهي مي‌دانند كه در دليل مخالفت خود، مسائل متعددي را پيش فرض بحث مي‌گيرند و در مقابل، موافقان اتاناريا، به لحاظ وضعيت بيماران ناعلاج كه در رنج غوطه‌ور هستند، آنقدر در تلاش هستند كه گويا اتانازيا حكم اخلاقي و وجداني آنها است.

به هرحال در كشورها، قانونگذاران هم از اين تقابل دور نمانده‌اند و هريك جبهه‌اي را برگزيده‌اند و به دفاع از نظرات و آراي خود به شكل مدون و قانوني پرداخته‌اند.

در اين جستار به بررسي اين تقابل‌ها مي‌پردازيم و البته دور از ذهن هم نداشته‌ايم كه مختصري از تاريخ فعاليتهاي گروههاي مؤثر در اين كشورها را هم بيان كنيم.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق شهروندي - 51

 

 

حقوق شهروندي

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

 

ديه

 

مقدمه:

يكي از مسائل مهمي كه مراجعه‌كنندگان به مراجع قضايي با آن مواجه‌اند، نحوه محاسبه ديه است. معمولاً در دادگاه‌ها ديه برمبناي شتر يا درصدي از ديه كامل محاسبه مي‌شود وبه همان شكل در رأي قاضي آورده مي‌شود. پرواضح است كه در اين حالت؛ دو طرف دعوا به مقدار ريالي ديه نمي‌توانند پي‌ببرند و ناچار در مقام پرس‌و‌جو در اين مورد برمي‌‌آيند. از طرف ديگر، در هنگام محاسبه ديه، اصطلاحاتي مانند اَرش، داميه، هاشمه و.... در آراي صادرشده به چشم مي‌خورد كه طبعاً بسياري از شهروندان با آنها آشنا نيستند. براي اطلاع خوانندگان گرامي، به خصوص اشخاصي كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند در اين مختصر به نحوه محاسبه ديه مي‌پردازيم.

ديه واَرش:

ديه: مالي است كه مجرم به خاطر ارتكاب به جرمي كه منجر به آسيب بدني يا مرگ ديگري مي‌شود، به شخص او يا صاحب خون (ورثه‌اش) مي‌پردازد. در شرع مقدس براي بيشتر اعضاي بدن ديه در نظر گرفته شده‌است.

اَرش: اگر در مورد عضوي ديه معين نشده‌باشد، قاضي با در نظر گرفتن ديه كامل انسان و نوع و كيفيت آسيب، مطابق نظركارشناس، ميزان آن را معين مي‌كند كه در اصطلاح به آن اَرش گفته مي‌شود. براي مثال: اعضايي مثل گوش، چشم، دست يا و..... ديه معين دارند و عضوي مانند طحال فاقد ديه معين است. همان‌طور كه گفتيم، دادگاه‌ها معمولاً برمبناي شتر يا درصدي از ديه كامل يك انسان ديه را محاسبه مي‌كنند و هر سال وزارت دادگستري نيز نرخ ريالي ديه كامل را تعيين و اعلام مي‌كند. براي مثال: ديه كامل يك انسان، يعني صدنفر شتر در سال 1383 معادل با دويست و بيست ميليون ريال اعلام شده‌است (يعني هر شتر معادل دو ميليون و دويست هزار ريال).

ديه جراحت هاي واردشده به سروصورت:

1ـ خراش پوست سريا صورت بدون آنكه خون جاري شود: يك نفر شتر يا دوميليون و دويست هزار ريال (حارصه).

2ـ خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد (چه كم باشد يا زياد): دو نفر شتر يا چهار ميليون و چهارصد هزار ريال.

3ـ زخمي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود ولي به پوست نازكي روي استخوان نرسد: سه شتر يا شش ميليون و ششصد هزار ريال (متلاحمه).

4ـ زخمي كه از گوشت عبور كند و به پوست نازك روي استخوان برسد: چهار نفر شتر يا هشت ميليون و هشت‌صد هزار ريال.

5ـ جراحتي كه از گوشت عبور كند و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكاركند: پنج نفر شتر يا يازده ميليون ريال (موضحه).

اگر اين جراحتهاي پنج‌گانه در جايي غير از سروصورت وارد شود، از دوحال خارج نيست:

الف) عضوي كه اين جراحت برآن وارد شده داراي ديه معين باشد مثل دست، در اين حالت بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيده آن‌گاه به تعداد همان نسبت ديه را تعيين كرد. براي مثال: ديه دست نصف ديه كامل است. بنابراين، اگر جراحت بند اول (حارصه) در دست وارد شود، ديه آن به اندازه نيم نفر شتر يا يك ميليون و يك‌صد هزار ريال خواهدشد.

ب ) عضو فاقد ديه معين باشد مثل شكم، در اينجا بايد اَرش توسط دادگاه تعيين شود.

ساير صدمات واردشده به سرو صورت:

1ـ عملي كه موجب شكستن استخوان شود، حتي اگر زخمي در برنداشته باشد: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

2ـ جراحتي كه درمان آن جز يا جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد: 15 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال (منقله).

3ـ زخمي كه به كيسه مغز برسد: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال (مأمومه).

4ـ جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند: علاوه بر 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال، اَرش نيز به آن اضافه مي‌شود. (دامغه)

ديه جراحاتي كه به درون بدن انسان وارد مي‌شود:

1ـ جراحتي كه با هر وسيله اعم از سلاح گرم وسرد يا از هر جهت به شكم، سينه، پشت يا پهلوي انسان وارد شود: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال (جائفه).

2ـ چنانچه وسيله مزبور از يك طرف بدن وارد و از طرف ديگر بيرون آمده‌ باشد: 66 نفر شتر يا يك‌صدو چهل و پنج ميليون و دويست هزار ريال.

ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرو مي‌‌‌رود:

اگر نيزه يا گلوله و امثال آن در دست يا پاي انسان فرو رود، چنانچه مصدوم مرد باشد، ديه آن 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال و اگر زن باشد بايد اَرش تعيين و پرداخت شود.

صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا تورم مي‌ شوند:

1ـ سياه شدن صورت بدون زخم و شكستگي: شش دهم  نفر شتر يا يك ميليون و دويست و بيست هزار ريال.

2ـ كبود شدن صورت: سه دهم نفر شتر يا ششصد و شصت هزار ريال.

3ـ سرخ شدن صورت: يك و پنج دهم شتر يا سيصد و سي هزار ريال.

اگر سياه و كبود يا سرخ شدن در ساير اعضا واقع شود، مبالغ بالا نصف خواهد شد. اگر ضربه موجب تغيير رنگ پوست سر شود يا اگر موجب تورم گردد، بايد اَرش تعيين و پرداخت شود.

اگر ضربه ‌اي موجب تورم و تغيير رنگ (درغيرسر) مثلاً درصورت يا پا و.... شود، علاوه‌بر ديه مقدر و گفته شده در بالا اَرش نيز بايد تعيين و پرداخت شود.

ديه شكستگي دست و پا

1ـ اگر صدمه موجب شكستگي استخوان دست يا پا شود و درمان موجب بهبودي كامل گردد: 8 نفر شتر يا هفده ميليون و ششصد ريال (فرقي بين دست و پاي چپ و راست نيست.).

2ـ اگر صدمه موجب شكستگي استخوان دست يا پا شده ولي درمان مؤثر واقع نشود و بهبودي كامل حاصل نگردد: 10 نفر  شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال (فرقي بين دست و پاي چپ و راست نيست).

بايد توجه داشت كه گاه صدمه موجب مي‌شود كه دو قسمت مختلف از دست يا پا شكسته شود كه در اين حالت براي هريك از جراحات، ديه جداگانه‌اي مطابق موارد بالا تعيين مي‌شود. مثلاً اگر استخوان ساق و ران و پاي چپ شكسته شود، دو ديه تعيين مي‌شود كه حسب اينكه درمان كامل باشد يا نه، 16 يا 20 نفر شتر خواهد بود يا اينكه استخوان درشت‌ني و نازك‌ني پاي چپ  شكسته شود كه در اينجا نيز حسب مورد 20 يا 16 نفر شتر تعيين مي‌شود.

همچنين اگر در حادثه‌اي استخوان و ران پاي چپ و ران پاي راست هردو شكسته شود: در اينجا نيز حسب مورد 20 يا 16 نفر شتر تعيين خواهد شد.

ديه شكستگي گردن

1ـ اگر صدمه موجب شود كه گردن كج شود ولي اثر آن از بين برود، فقط اَرش تعيين و پرداخت مي‌شود.

ديه شكستگي ستوان فقرات

1ـ شكستن ستون فقرات چنانچه معالجه مؤثر واقع شود: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

2ـ شكستن ستون فقرات به نحوي كه درمان مؤثر واقع نشود يا بعد از درمان به‌صورت كمان و خميدگي درآيد يا مصدوم بدون عصا قادر به راه رفتن نباشد يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به ريزش ادرار شود يا باعث خميدگي پشت شود يا قدرت نشستن يا راه رفتن از او سلب شود: 100 نفر يا دويست‌ و بيست ميليون ريال.

3ـ اگر شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هردو پا شود، علاوه بر ديه كامل، به خاطر فلج شدن از ناحيه دوپا، 66 نفر شتر نيز منظور خواهدشد.

ديه قطع نخاع

1ـ قطع تمام نخاع ديه كامل دارد (100 نفر شتر) و قطع بعضي قسمت‌ها به نسبت مساحت آن خواهدبود.

2ـ اگر قطع نخاع موجب عيب در عضو ديگري شود، چنانچه آن عضو داراي ديه معين باشد، بر ديه كامل قطع نخاع اضافه مي‌شود و اگر آن عضو فاقد ديه معين باشد، اَرش بر ديه كامل اضافه مي‌شود.

ديه شكستن دنبالچه يا استخوان نشيمن‌گاه

1ـ شكستن استخوان دنبالچه كه سبب شود مصدوم قادر به ضبط مدفوع نباشد، ديه كامل دارد (100 نفر شتر).

2ـ اگر شكستن استخوان دنبالچه منجر به ضايعه بالا نشده ولي مصدوم قادر به ضبط باد نباشد، اَرش تعيين و پرداخت خواهدشد.

3ـ اگر ضربه‌اي به مصدوم وارد شود كه او قادر به ضبط ادرار يا مدفوع نباشد، ديه كامل دارد (100 نفر شتر).

ديه دنده‌ها

1ـ ديه هريك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده‌اند و محيط به قلب هستند: 5/2 نفر شتر يا پنج ميليون و پانصد هزار ريال

2ـ ديه ساير دنده‌ها: يك نفر شتر يا دو ميليون و دويست هزار ريال.

ديه شكستن استخوان زيرگردن يا ترقوه

1ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه كه درمان نشود يا با عيب درمان شود: صد نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال (هركدام 50 نفر شتر ).

2ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه كه بدون عيب درمان شود: هشت نفر شتر يا هفده ميليون و ششصد هزار ريال (هركدام چهار نفر شتر).

ديه مو

1ـ از بين بردن موي سر يا صورت مرد به نحوي كه ديگر نرويد: صد نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ از بين بردن موي سر مرد به نحوي كه دوباره برويد: تعيين و پرداخت اَرش.

3ـ از بين بردن موي صورت مرد به نحوي كه دوباره برويد: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

4ـ از بين بردن موي سر زن به نحوي كه ديگر نرويد: 50 نفر شتر يا يك‌صد و ده ميليون ريال.

5ـ از بين بردن موي سر زن به نحوي كه دوباره برويد، ديه آن معادل مهرالمثل(1) است. در اين حالت اگر مهرالمثل زن بيش از ديه كامل باشد، فقط به ميزان ديه كامل خسارت پرداخت خواهد شد.

6ـ از بين بردن هر ابرو در صورتي كه ديگر نرويد: 25 نفر شتر يا پنجاه و پنج ميليون ريال.

7ـ از بين بردن هر ابرو درصورتي كه دوباره برويد: تعيين و پرداخت اَرش.

8ـ از بين بردن موهاي پلك خواه دوباره برويد يا نرويد: تعيين و پرداخت اَرش.

ديه بيني و بويايي

1ـ از بين بردن تمام بيني:100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ فاسد كردن بيني از طريق شكستن يا سوزاندن و.... اگر درمان نشود: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

3ـ فاسد كردن بيني از طريق شكستن يا سوزاندن و.... اگر درمان شود: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

4ـ ازبين هريك از سوراخ‌هاي بيني: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

5ـ از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

6ـ از بين بردن حس بويايي هر مجراي بيني: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

7ـ اگر در اثر بريدن بيني يا صدمه ديگري حس بويايي از بين برود، علاوه برديه حس بويايي، ديه آن صدمه نيز محاسبه خواهدشد.

ديه گوش و شنوايي

1ـ از بين بردن هرگوش: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

2ـ از بين بردن نرمه گوش: يك سوم 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

3ـ پاره كردن گوش: يك سوم 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

4ـ از بين بردن حس شنوايي هرگوش: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

5ـ اگر با بريدن دو گوش حس شنوايي از بين بردن: 200 نفر شتر يا چهارصد و چهل ميليون ريال.

6ـ اگر با بريدن يك گوش حس شنوايي از بين برود: 150 نفر شتر يا سيصدوسي ميليون ريال.

7ـ اگر با صدمه به عضو ديگر حس شنوايي از بين برود، هم ديه شنوايي و هم ديه آن عضو محاسبه مي‌شود.

ديه لب

1ـ از بين بردن هرلب: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

2ـ صدمه‌اي كه موجب سست شدن لب‌ها شود: 66 نفر شتر يا يك‌صدو چهل وپنج ميليون و دويست هزار ريال.

3ـ شكافتن يك لب يا هر دولب كه موجب نمايان شدن دندان‌ها شود و درمان نگردد: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

4ـ شكافتن يك لب يا هردولب كه موجب نمايان شدن دندان‌ها شود و درمان گردد: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

ديه زبان و گويايي و حس چشايي

1ـ از بين بردن تمام زبان يا لال‌كردن انسان سالم: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ بريدن تمام زبان لال: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

3ـ از بين بردن صورت شخص به طوري كه نتواند به طور كامل صدايش را آشكار كند و نيز ازبين بردن گويايي: صد نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

4ـ از بين بردن حس چشايي موجب اَرش است. اگر با بريدن زبان حس چشايي از بين برود، فقط ديه زبان پرداخت مي‌شود و اگر با وارد شدن صدمه ديگري حس چشايي از بين برود، هم اَرش حس چشايي هم ديه آن صدمه محاسبه مي‌شود.

ديه دندان

1ـ از بين بردن تمام دندان‌ها: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال (مجموع 28 دندان).

2ـ از بين بردن دندان‌هاي جلو: 60 نفر شتر يا يك‌صدو سي ودو ميليون ريال (هر كدام پنج نفر شتر).

3ـ از بين بردن دندانهاي عقب: 40 نفر شتر يا هشتادوهشت ميليون ريال (هركدام دو و نيم نفر شتر).

4ـ شكستن دنداني كه نمايان است (حتي با حفظ ريشه دندان )، ديه كامل آن دندان را دارد.

ديه فك

1ـ از بين بردن هرفك: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

2ـ ديه فك، مستقل از دندان محاسبه مي‌شود.

3ـ اگر صدمه موجب نقص فك شود، مثلاً موجب دشواري در عمل جويدن گردد، اَرش تعيين و پرداخت خواهد شد.

ديه عقل

1ـ هر صدمه‌اي كه موجب زوال عقل شود: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ هر صدمه‌اي كه موجب نقصان عقل شود: تعيين و پرداخت اَرش.

ديه زوال منافع

1ـ صدمه‌اي كه موجب از بين رفتن انزال يا قدرت توليد مثل و بارداري يا لذت مقاربت شود: تعيين و پرداخت اَرش.

2ـ صدمه‌اي كه موجب از بين رفتن توان مقاربت به طور كامل شود: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

3ـ صدمه‌اي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع مانند خوابيدن شود: تعيين و پرداخت اَرش.

4ـ قطع آلت زنانه يا مردانه: 50 يا 100 نفر شتر.

5ـ صدمه‌ اي كه موجب ريزش ادرار گردد( اگر تا پايان يك روز دوام داشته ‌باشد): 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال. اگر تا نصف روز دوام داشته باشد: 66 نفر شتر يا يك‌صدو چهل و پنج ميليون و دويست هزار ريال، و اگر دوام آن تا هنگام برآمدن روز باشد: 33 نفر شتر يا دوازده ميليون و ششصد هزار ريال.

چند نكته در مورد ديه:

1ـ ديه فلج كردن هرعضوي كه داراي ديه معين است، مثل دست پا و...: دو سوم ديه همان عضو.

2ـ قطع كردن عضوي كه داراي ديه معين است و فلج مي‌باشد: يك سوم ديه همان عضو.

3ـ مهلت پرداخت ديه از زمان وقوع جرم عبارت است از: در جرايم عمدي ظرف يك سال، در جرايم شبه عمدي ظرف دو سال و در خطاي محض ظرف سه سال. در جرايم عمد و شبه عمد مسئول پرداخت ديه، خود مرتكب است.

4ـ عاقله: يعني بستگان مرد، نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به نحوي كه همه اشخاصي كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه هستند.

سؤال: عاقله چگونه و در چه زماني مسئول پرداخت ديه به جاي مجرم اصلي است؟

پاسخ: 1ـ قاتل يا وارد كننده صدمه به ديگري نابالغ يا ديوانه باشد.

2ـ قتل يا صدمه، خطاي محض باشد؛ يعني مرتكب نه قصد كشتن يا آسيب زدن به ديگري را داشته باشد، نه قصد عمل واقع شده براو را، مانند آنكه شخصي به قصد شكار حيواني تيري رها كند ولي آن تيربه انساني برخورد كند.

2ـ اگر قتل خطاي محض با اقرار قاتل يا خودداري او از اداي سوگند يا قسامه ثابت شود، پرداخت ديه برعهده خودش مي‌باشد.

4ـ ديه آسيب‌هاي بدني حارصه، داميه، متلاحمه و سمحاق تحت هر شرايطي برعهده خود مرتكب مي‌باشد و عاقله مسئوليتي ندارد.

5ـ اگر مرتكب جرم خطاي محض عاقله نداشته باشد يا عاقله او نتواند ديه را ظرف مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.

6ـ ديه قتل اگر صدمه و فوت هردو در يكي از ماههاي حرام (رجب، ذي‌حجه، ذيقعده و محرم) واقع شود، سبب خواهد شد تا يك سوم به ديه كامل اضافه شود.

ديه سقط جنين

ـ نطفه (كه در رحم مستقر شده): دو نفر شتر يا چهار ميليون و چهار هزار ريال.

ـ علقه (كه خون بسته است ): چهار نفر شتر يا هشت ميليون و هشتصد هزار ريال.

ـ مضغه(كه به صورت گوشت درآمده): شش نفر شتر يا سيزده ميليون و دويست هزار ريال.

ـ جنين داراي استخوان و گوشت شده ولي فاقد روح باشد: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

جنين كه در آن روح پيدا شده: اگر پسر باشد ديه  كامل 100 شتر يا دويست و بيست ميليون ريال و اگر دختر باشد 50 شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

ـ اگر در اثر كشته‌شدن مادر، جنين نيز بميرد يا سقط شود،ديه جنين در هر مرحله كه باشد به ديه مادر اضافه مي‌شود.

پي‌‌نوشت:

1ـ مهرالمثل: مال يا وجه يا پولي است كه شوهر در هنگام ازدواج، به ازاي زناشويي به زن پرداخت و تسليم مي‌كند كه برعهده شوهر است و هرموقع كه زن اراده كند مرد بايد آن را بپردازد. اگر زن و شوهر براي تعيين مهر توافق كرده باشند، به آن "مهرالمسمي" گفته مي‌شود. اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود، زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل دريافت كند. براي تعيين مهرالمثل شرايط زن از قبيل  شرافت خانوادگي، ساير صفات و خصوصيات و وضعيت او نسبت به ساير زناني كه هم شأن او بودن و در فاميل داراي شرايط مشابه او هستند و عرف محل در نظر گرفته مي‌شود.

 

 



 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

روشهاي مختلف استيناف در آيين‌دادرسي فرانسه - 51

 

 

 

 

روشهاي مختلف استيناف در آيين‌دادرسي فرانسه

 

 

 

                                                                               طهمورث  چمن‌پور

                                                                             

                                    (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

 

 

در آيين ‌دادرسي فرانسه دو نوع استيناف پيش‌بيني شده‌است:

 

اول: استيناف عادي: در اين حالت پرونده براي بار دوم بررسي يا قضاوت مي‌شود و عبارت است از واخواهي(1) و پژوهش(2).

دوم: استيناف فوق‌العاده(3): فقط در حالتي كه استيناف عادي امكان‌پذير نيست و فقط به حكم قانون مي‌باشد و بردو نوع

 است: استيناف در ديوان كشور(4) و استيناف در دادگاه تجديدنظر (استان)(5).

ـ زماني كه يك اشتباه قانوني وجود داشته باشد (ازلحاظ شكلي) در ديوان كشور استيناف انجام مي‌شود.

ـ زماني كه يك اشتباه در وقايع وجود داشته باشد (از لحاظ ماهوي) در دادگاه تجديدنظر استيناف صورت مي‌گيرد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

قانون به زبان ساده - 51

 

 

                         قانون به زبان ساده

 

 

عليرضا اسد‌پور تهراني

 (كارشناس ارشد حقوق عمومي)

قسمت دوم

 

قانون اساسي چگونه به‌وجود مي‌‌آيد؟

 

... اغلب، هنگامي اقدام به نوشتن سندي به نام قانون اساسي مي‌شود كه در جامعه تحولات مهم و تأثيرگذاري رخ داده‌باشد. حكومت جديد، با تدوين قانون اساسي، تلاش مي‌كند شكل و ساختار جديدي براي ادارة مملكت عرضه كند. تحولات هنگامي مهم و تأثيرگذار براي تدوين قانون اساسي هستند كه شكل حكومت تغيير كند. مثلاً شكل حكومت از سلطنتي مطلقه به سلطنتي مشروطه يا از سلطنتي مشروطه به جمهوري تبديل شود. همچنين تحول مهم و تأثيرگذار مي‌تواند اين باشد كه سرزميني به استقلال دست پيدا كند.

انقلاب فرانسه در 1789.م، شكل حكومت را از سلطنتي مطلقه به جمهوري تبديل كرد. از همين‌رو در 1791.م، حكومت جديد، قانون اساسي، تدوين كرد. در چهاردهم مرداد 1285 خورشيدي در ايران، حكومت از سلطنتي مطلقه به سلطنتي مشروطه تبديل شد.

پنج ماه بعد، متن پنجاه ويك ماده‌‌اي نخستين قانون اساسي ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. سال بعد نيز قانون اساسي در صدوهفت اصل تصويب شد. انقلاب ايران در 1357 خورشيدي، طومار نظام سلطنتي را در هم پيچيد و حكومت ايران به شكل جمهوري اسلامي درآمد.

در يازدهم و دوازدهم آذر 1358 خورشيدي، قانون اساسي فعلي ايران به تصويب ملت ايران رسيد.

برخي كودتاها و شورش‌ها نيز گاهي باعث پديداري قانون اساسي مي‌شود. اما در حقيقت، اين‌گونه كودتاها گونه‌اي دست به دست‌كردن حكومت است. بنابراين، از ديدگاه حقوقي چندان واجد اهميت نيستند، بلكه بيشتر موضوعي سياسي هستند.

 اصلاح قانون اساسي يعني چه؟

حقوقدانان به‌طوركلي معتقدند كه اصولاً بايد قانون اساسي به گونه‌اي نوشته شود كه تا سالهاي طولاني نتواند در معرض اصلاح قرار گيرد.

اصلاح قانون اساسي، يعني اين كه در تعدادي از اصل‌هاي قانون اساسي تجديدنظر و بازنگري شود. البته در متن خود برخي قوانين اساسي، موضوع اصلاح پيش‌بيني نشده و در برخي ديگر، اين موضوع در نظرگرفته شده است. درحالت اول، معمولاً، نمي‌توان در خود متن اصلي قانون اساسي اصلاحي انجام داد. بنابراين، اصل يا اصل‌هايي به نام متمم به متن اصلي افزوده مي‌شود. متن اصلي قانون اساسي ايالات متحده داراي هفت اصل است (هر اصل به چند بند تقسيم شده‌است) ولي تاكنون بيست و شش متمم به آن افزوده شده است. در حالت دوم، در خود متن قانون اساسي، چگونگي اصلاح پيش‌بيني شده‌است. قانون اساسي فعلي ايران در فصل چهاردهم (اصل يك‌صدو هفتادوهفتم) چگونگي بازنگري را پيش‌بيني كرده‌است.

ممكن است اصلاح برخي اصول قانون اساسي ممنوع باشد. در قانون اساسي مشروطة ايران، اصول مربوط به مذهب جعفري اثني‌عشري و سلطنت مشروطه غيرقابل تغيير بودند. اصول مربوط به اسلامي‌بودن نظام و جمهوري بودن حكومت در قانون اساسي فعلي ايران، تغييرناپذير است.

مطابق قانون اساسي ايتاليا و فرانسه، شكل جمهوريت، قابل تجديدنظر نمي‌باشد.

چه روشي‌هايي براي اصلاح قانون اساسي وجود دارد؟

شيوة اصلاح قانون اساسي، يكي از وجوه ‌برتري آن بر ساير قوانين در كشورها مي‌باشد. چون معمولاً براي اصلاح آن، بايد تشريفات و مراحل طولاني‌تري از ساير قوانين طي شود.

در برخي كشورها، اصلاح قانون اساسي، هنگامي ميسر مي‌شود كه از زمان تصويب آن، زماني مشخص (مثلاً ده سال) بگذرد.

در بيشتر قوانين اساسي كشورها، شيوة اصلاح به‌گونه‌اي تعيين‌شده كه نمي‌توان به آساني اقدام كرد. معمولاً اكثريت قابل توجهي از نمايندگان بايد به تصميم اصلاح رأي بدهند يا رئيس حكومت طي تشريفات خاص، اقدام به تأسيس مجلس اصلاح قانون اساسي كند يا تعداد معيني از رأي‌دهندگان چنين درخواستي داشته‌باشند.

روش‌هاي اصلاح و تجديدنظر در قوانين اساسي كشورها، به گونه‌اي متفاوت و مختلف پيش‌بيني شده‌است. بهتر است در ادامه، روش‌هاي تجديدنظر در قوانين اساسي تعدادي از كشورها مورد بررسي قرار گيرد:

روش اصلاح قانون اساسي فرانسه

اصلاح و تجديدنظر در قانون اساسي جمهوري فرانسه، به‌طور مشترك به‌وسيلة رئيس جمهوري با پيشنهاد نخست وزير، يا به‌وسيلة اعضاي پارلمان طرح مي‌شود.

لايحة دولت يا طرح پارلمان براي تجديدنظر بايد در هردو مجلس با متني مشابه به‌تصويب برسد. در نهايت، اين طرح يا لايحه، پس از تصويب آن به‌وسيلة رفراندم، لازم‌الاجرا مي‌شود.

همچنين، رئيس جمهوري مي‌تواند روش ديگري اتخاذ كند؛ رئيس جمهوري مي‌تواند بدون استفاده از رفراندم آن را به پارلمان كه به‌عنوان كنگره براي تشكيل جلسه دعوت خواهد شد، ارايه كند. دراين صورت، تجديدنظر پيشنهادي، تنها هنگامي به تصويب مي‌رسد كه رأي اكثريت سه پنجم رأي دهندگان، به آن مثبت باشد.

قانون اساسي آلمان

هرگونه تجديدنظر يا تغيير قانون اساسي در آلمان، نياز به رأي مثبت دوسوم اعضاي پارلمان فدرال و دوسوم آراي مثبت شوراي ايالتها دارد.

البته تجديدنظر به گونه‌اي كه درتقسيم اتحاديه به ايالات، اصل مشاركت ايالات در قانونگذاري ناديده‌گرفته شود پذيرفتني نيست؛ و نيز حقوق بنيادين مندرج در اصول 1 تا 20 (حمايت از شأن و مقام انسان، حق‌آزادي، تساوي در برابر قانون، آزادي عقيده و مذهب، آزادي بيان، حق آموزش، آزادي اجتماعات و تشكيل شركت و انجمن، محرمانه بودن مكاتبات و مخابرات و غيره) قابل تجديدنظر و اصلاح نمي‌باشند.

قانون اساسي ايتاليا

اصلاح در قانون اساسي ايتاليا هنگامي ممكن مي‌شود كه هريك از دو مجلس، در دو رأي‌گيري متوالي با فاصلة زماني دست‌كم سه ماه، موضوع را مورد تصويب قراردهند. تصويب آن بايد به‌موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي هريك از دو مجلس در دومين مرحلة رأي‌گيري انجام گيرد.

اگر سه ماه پس از انتشار، يك پنجم از اعضاي هريك از مجلس‌ها يا پانصدهزار نفر رأي‌دهنده يا پنج شوراي منطقه، درخواست كنند، چنين موضوعي به رفراندم گذاشته مي‌شود. اين قانون، هنگامي قابل امضا و تأييد است كه به موجب اكثريت آراي معتبر به تصويب رسيده‌باشد. البته لازم به توضيح است كه اگر قانون مذكور، در دومين مرحلة رأي‌گيري با رأي اكثريت دوسوم از اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب رسيده باشد، نمي‌تواند به رفراندم گذاشته شود.

قانون اساسي در اسپانيا

حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي، با دولت، مجلس نمايندگان، سنا و مجامع عمومي مناطق خودمختار مي‌باشد.

تصويب لايحة اصلاح قانون اساسي بايد با اكثريت موافق سه پنجم اعضاي هريك از دو مجلس صورت گيرد. اگر ميان دو مجلس موافقتي صورت نگيرد، كميسيوني مشترك از نمايندگان دو مجلس، براي رسيدن به توافق تشكيل مي‌شود. متن نهايي توافق توسط آنها تهيه شده و براي رأي‌گيري به دو مجلس ارايه مي‌شود.

اگر بازهم توافقي صورت نگيرد، به شرط آن كه به تأييد اكثريت مطلق نمايندگان سنا برسد، مجلس نمايندگان مي‌تواند متن اصلاحيه را با رأي مثبت دو سوم اعضايش تصويب كند.

در صورت تصويب اصلاحيه توسط هردو مجلس، اگر يك دهم نمايندگان هريك از دو مجلس، پس از پانزده روز از تصويب اصلاحيه خواستار رفراندم شوند، اصلاحية مزبور به رفراندم گذاشته‌مي‌شود.

اگر پيشنهاد بازنگري در كل قانون اساسي داده‌شود و يا اگر پيشنهاد اصلاح قسمتي از آن طرح شود كه براصول مربوط به نظام كشور، حاكميت ملي، نظام سياسي، حقوق و آزادي‌ها، حقوق بنيادين و آزادي‌هاي عمومي تأثير بگذارد، موضوع بايد به‌وسيلة اكثريت دو سوم اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب برسد. بلافاصله پس از آن هردو مجلس منحل مي‌شوند.

سپس دو مجلس جديد با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. نخستين وظيفه اين دو مجلس، تأييد تصميم در اصلاح يا بازنگري كل قانون اساسي و بررسي متن قانون اساسي جديد مي‌باشد. متن مذكور بايد با رأي اكثريت دو سوم اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب برسد. پس از اين تصويب، موضوع به رفراندم گذاشته مي‌شود.

قانون اساسي ايران

قانون اساسي ايران، هنگامي كه در سال 1358 خورشيدي به تصويب رسيد، به موضوع اصلاح و بازنگري نپرداخته بود. به عبارت ديگر، قانون اساسي ايران نسبت به بازنگري ساكت بود. برخي معتقدند كه چون «در قانون اساسي چنين چيزي پيش‌بيني نشده» هرچند كه «قانون اساسي نفي هم نكرده، ولي درقانون اساسي، سكوت به معناي نفي است.» (عميد زنجاني، عباسعلي ـ بايدها و نبايدها در قانون اساسي ـ مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ـ سال دوم ـ شمارة چهارم ـ زمستان 81 ـ ص 22) .

امام خميني(ره) در ارديبهشت سال 68 طي فرماني دستور بازنگري قانون اساسي را صادر فرمودند. در اين فرمان، ايشان به صراحت يكي از وظايف و محدوده‌هاي مسائل مورد بحث هيأت منصوب را بررسي راه بازنگري قانون اساسي تعيين فرمودند. پس از بازنگري، اصل يك‌صدو هفتادو هفتم به اين موضوع اختصاص پيدا كرد و روش خاصي پيش‌‌بيني كرد.

بازنگري در قانون اساسي هنگامي صورت مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. تشخيص اين ضرورت با مقام رهبري است. ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكمي خطاب به رئيس جمهور صادر مي‌كند. در اين حكم ايشان مواردي را كه نياز به اصلاح يا تتميم ( = كامل كردن ) دارد، مشخص مي‌كند. بنابراين، شوراي بازنگري قانون اساسي تنها موظف است در محدود‌ه تعيين شده توسط مقام رهبري به موضوع اصلاح يا تتميم بپردازد. خارج از اين محدوده، شورا هيچ حق و وظيفه‌اي در اصلاح قانون اساسي ندارد.

شوراي مذكور پس از تصويب چگونگي اصلاح، موظف است مصوبات خود را به تأييد و امضاي مقام رهبري برساند. پس از اين كه ايشان موارد را تأييد و امضا فرمودند، موضوع بايد به آراي عمومي ملت (= رفراندم) گذاشته شود. در رفراندم بايد رأي موافق اكثريت مطلق شركت كنندگان كسب شود. البته در مورد مراجعه به آراي عمومي ملت در اين زمينه، نيازي نيست، كه ابتدا دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، موضوع را تصوب كنند؛ بلكه بدون طي اين مرحله، رفراندم انجام مي‌گيرد.

ادامه دارد

اگر مي‌خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي/ دكتر ابوالفضل قاضي / دانشگاه تهران، نشر ميزان، چاپ هفتم، پاييز 1380/ از ص 103 تا ص 105 و از ص 90 تا ص 95/ (سطح منبع: دانشگاهي ـ پيشترفته)

2ـ بايسته‌ةاي حقوق اساسي/ دكتر ابوالفضل قاضي / نشر ميزان، چاپ نهم (ويرايش جديد) زمستان 1381/ از ص 39 تا ص 46 و از ص 49 تا ص 50/(سطح منبع: دانشگاهي ـ متوسطه)

3ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم ـ حاكميت و نهادهاي سياسي )/ 1380، ويرايش چهارم/ از ص 70 تا ص 71 /(سطح منبع : دانشگاهي ـ پيشترفته )

4ـ حقوق اساسي (جلد دوم ـ حقوق اساسي تطبيقي ) / دكتر جعفربوشهري/ گنج دانش چاپ اول با ويرايش و بازنگري جديد، 1376/ از ص 219 تاص 220 و ص 240 ( سطح منبع دانشگاهي ـ پيشترفته )

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي تطبيقي تعدد و تكرار جرم - 51

 

بررسي تطبيقي تعدد و تكرار جرم

 

 در حقوق ايران و اردن

 

عباس جعفري دولت‌آبادي

 (رئيس مجتمع قضايي خانواده يك)

 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 

 

چكيده:

مجرمي كه پس از اجراي مجازات، مرتكب جرم ديگري مي‌شود و همچنين فردي كه جرايم متعددي مرتكب شده‌است داراي حالت خطرناك بوده و سياست كيفري مجزايي را مي‌طلبد. قانونگذار ايران در مواد (46) الي (48) قانون مجازات اسلامي، مجازات مكرر جرايم تعزيري و بازدارنده را مجازات اشد قرارداده و براي كسي كه مرتكب جرايم متعددي شده‌است به جمع مجازاتها (درصورت افتراق جرايم ارتكابي) و تشديد مجازات (درصورت شباهت جرايم ارتكابي) متوسل شده‌است.

قانونگذار اردن همانند مقنن ايران قبل از انقلاب اسلامي، ميزان تشديد مجازات تكرار جرم را معين نموده و با قرار دادن سقفي براي آن، امكان تشديد را بيش از آن غيرممكن ساخته است.

در مقايسه قوانين اين دو كشور مي‌توان گفت، تخيير قاضي ايراني در تشديد جرم و عدم طبقه‌بندي مجازاتها از نظر شدت و ضعف در قوانين ايران، مشكل است كه به اعمال سليقه‌هاي قضات در تعيين مجازات منجر خواهدشد.

كليد واژگان: تكرار جرم، تعدد جرم، قانون جزاي اردن، تشديد مجازات، مجازات اشد، تعزير، مجازات بازدارنده، جنحه، جنايت خلاف.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا - 51

       

                 پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

 

معاونت آموزش قوه قضاييه

 

دستور دادستان به بازپرس در انجام بعضي از تحقيقات

سؤال: به‌موجب بند "و" ماده (3) قانون اصلاحي: «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي‌باشد» در قسمت اخير اين بند نيز مقرر شده: «دادستان مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طوركلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد» آيا تعارضي بين صدر و ذيل اين بند وجود ندارد؟

پاسخ: تعارضي وجود ندارد؛ مانند اينكه پرونده را از جهت انجام برخي تحقيقات مقدماتي و يا فقط براي اخذ تأمين از متهم يا جلب نظر كارشناس به بازپرس ارجاع داده و تقاضا شود پس از انجام امر، پرونده را اعاده نمايد.

ضرورت ابلاغ قرارهاي نهايي توسط دادسرا

سؤال: آيا مطابق نص بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي، ابلاغ قرار منع يا موقوفي تعقيب به شاكي كافي است؟

پاسخ: بند "ن" مذكور در مقام احصاي قرارهاي قابل اعتراض است؛ ولي هرنوع قرار نهايي بايد به طرفين ابلاغ شود.

امكان آزادي متهم در قرار موقوفي يا منع تعقيب پس از موافقت دادستان

سؤال: در بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي مقيد است: «در صورت توافق بازپرس و دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم، چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.» آيا آزادي متهم در صورت صدور قرار موقوفي يا منع تعقيب منوط به موافقت دادستان است و بازپرس در صورت گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت حق ندارد قبل از موافقت متهم را آزاد كند و با توجه به اينكه دادستان براي اظهارنظر در مورد قرار نهايي بازپرس پنج روز مهلت دارد، متهم در اين مدت در زندان بماند؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: به موجب بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي، آزادي متهم پس از موافقت دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب صادرشده از ناحيه بازپرس امكان‌پذير است. النهايه، با توجه به زنداني‌بودن متهم، دادستان بايد در اظهار عقيده تسريع نمايد. البته بازپرس مي‌تواند در چنين مواردي قبل از موافقت دادستان با تخفيف و تبديل تأمين، متهم را آزاد نمايد مگر در مورد قرار بازداشت موقت كه مستلزم موافقت دادستان است.

نظريه اقليت: با توجه به ماده (144) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در مورد قرارهاي دادسرا نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد، همين كه قرار منع تعقيب يا برائت متهم صادر شد مرجع قضايي مكلف است از قرار تأمين رفع اثر نموده و زنداني را مرخص نمايد، توجيهي وجود ندارد كه متهم با وجود قرار منع يا موقوفي تعقيب باز هم در توقيف بماند. تفسير قانون جزا به نفع متهم نيز اين نظر را به خوبي توجيه مي‌كند.

عدم ضرورت اخذ تأمين پس از تفهيم اتهام

سؤال: با توجه به مواد (129) و (132) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين الزامي است؟

پاسخ: ماده(129) قانون آيين‌دادرسي كيفري مقرر داشته: «.... موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد.» بديهي است نتيجه تحقيق ممكن است دلالت بر عدم وقوع جرم، عدم توجه اتهام به متهم، شمول مرور زمان، احراز گذشت شاكي و نظاير آن باشد كه اصولاً در اين موارد ضرورتي به اخذ تأمين نيست. تكليف مقرر در ماده (132) قانون مذكور نيز مربوط به اين است كه بدون تفهيم اتهام اخذ تأمين جايز نيست، نه اينكه الزاماً پس از تفهيم اتهام تأمين اخذ شود، اصولاً ضرورت اخذ تأمين ناظر به موردي است كه مقام قضايي نظر به ادامه تحقيقات داشته باشد.

ضرورت استعلام سوابق كيفري متهمين

سؤال: آيا در مورد شق "6" بند "م" ماده(3) قانون اصلاحي،  نياز به استعلام سوابق كيفري وجود دارد يا بايد به اظهار متهم در اين خصوص اكتفا كرد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: با توجه به مستند مورد سؤال، استعلام سوابق كيفري متهم از مرجع قانوني مربوط ضرورت دارد و نمي‌‌توان به اظهارات متهم اكتفا كرد.

نظريه اقليت: استعلام سوابق كيفري متهمين در كليه موارد الزامي نيست؛ زيرا اصل برائت است و به اظهارات متهم اكتفا مي‌شود، مگر در مواردي كه قاضي با وجود قرائني احتمال دهد كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري است كه دراين صورت مراتب را استعلام مي‌كند (مثلاً احتمال دهد متهم از سارقين سابقه‌دار است) استعلام سوابق كليه متهمين موجب تأخير بدون جهت در رسيدگي در غالب موارد خواهد شد.

تجويز دادگاه به رسيدگي مجدد بازپرس پس از قرار منع پيگرد

سؤال: به‌موجب قسمت آخر بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي كه مقرر مي‌دارد رسيدگي مجدد بازپرس پس از صدور قرار منع پيگرد فقط براي يك نوبت و بعد از كشف دلايل جديد با تجويز «دادگاه» ميسر است، منظور كدام «دادگاه»است ؟

پاسخ: دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد.

نحوه درخواست احاله در دادسرا

سؤال: طريقه احاله در دادسرا چگونه است؟

پاسخ: باتوجه به ماده (62) قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس در موارد احاله، مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان درصورت صلاحديد مراتب را به رئيس حوزه قضايي منعكس نموده و درخواست احاله مي‌نمايد. رئيس حوزه قضايي در صورت موافقت، مطابق ماده (62) مرقوم اقدام خواهد نمود. به‌علاوه، ماده (64) قانون آيين دادرسي كيفري نيز قابل اعمال است.

امكان تغييردستور قضايي داديار توسط دادستان

سؤال: آيا دادستان مجاز است بعد از ارجاع پرونده به داديار و ثبت آن در شعبه دادياري و صدور دستور قضايي جهت انجام تحقيقات به ضابطين توسط داديار، دستور مزبور را تغيير داده و دستورات ديگري را صادر نمايد؟

پاسخ: بند "هـ" ماده(3) اصلاحي به دادستان در امور غيرمربوط به دادگاه كيفري استان اجازه تحقيقات داده و تفويض اختيار تحقيق در جرايم مذكور به داديار در اجراي تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاحي، نافي اختيارات قانوني دادستان نيست و داديار تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين، در پرونده‌هاي ارجاع شده به داديار، دادستان مي‌تواند شخصاً دستوراتي را صادر نمايد.

عدم ارتباط تخليه منزل استيجاري با دادسرا

سؤال: با عنايت به ماده(3) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، صدور دستور جهت تخليه منزل استيجاري با دادسرا مي‌باشد يا دادگاه؟ در صورتي كه با دادگاه باشد نحوه عمل چگونه است، آيا مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: وظيفه دادسرا در بند "الف" ماده(3) قانون اصلاحي مشخص شده‌است و موضوع مورد سؤال كه مربوط به امور مدني است از جمله وظايف و اختيارات دادسرا نمي‌باشد. در اين موارد وفق ماده(4) آيين نامه اجرايي قانون موصوف(مصوب 1378) رئيس حوزه قضايي يا قاضي محكمه حقوقي مرجوع اليه اقدام مي‌نمايد.

نسبت به قسمت دوم سؤال، به موجب ماده(3) آيين نامه مرقوم، رسيدگي به درخواست تخليه موضوع قانون ياد شده در مورد اماكني كه با سند عادي و با رعايت ساير شرايط به اجاره داده‌شده بدون تقديم دادخواست خواهدبود.

عدم صلاحيت دادسرا در جرايم تعزيري موضوع تخلفات رانندگي

سؤال: نظر به اينكه مجازات موضوع ماده(717) قانون مجازات اسلامي، يك الي پنج ماه حبس تعزيري است؛ از طرفي، به موجب بند يك ماده(3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، دادگاه وظيفه دارد در مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000000 ريال صادر نمايد. با توجه به تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي، آيا دادسرا وظيفه دارد در چنين مواردي قرار عدم صلاحيت صادر نمايد يا خير؟

پاسخ: چون مجازات قانوني جرم اشاره شده حداكثر 000/1000 ريال جزاي نقدي است، پس موضوع مشمول تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي بوده و دادسرا با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ارسال مي‌نمايد.

دادسرا و جرم رانندگي بدون پروانه

سؤال: در پرونده موضوع تصادف رانندگي، طرف غيرمقصر فاقد گواهينامه رانندگي است، آيا بدل پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود يا صدور قرار عدم صلاحيت لازم است؟

پاسخ: با توجه به اينكه مجازات رانندگي بدون پروانه طبق ماده(723) قانون مجازات اسلامي، براي بار اول حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مي‌باشد؛ پس،  از شمول تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب خارج است و بدون كيفرخواست نمي‌توان پرونده را به دادگاه ارسال نمود.

جواز يا عدم جواز بازپرس در تفهيم اتهام و اخذ تأمين از متهم در جرم زنا

سؤال: در پرونده‌اي كه موضوع اتهام مطرح در آن زنا باشد، به جاي آنكه براساس تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح گردد، چنانچه به يكي از شعب بازپرسي ارجاع شود، آيا بازپرس رسيدگي كننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده و بيم فرار متهم و قبل از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي و ارسال پرونده به دادگاه مربوط مي‌تواند نسبت به متهم قرار تأمين صادر نمايد يا خير؟

پاسخ: نظريه اكثريت: با استناد به ماده(23) قانون آيين‌دادرسي كيفري، در جرايم مشهودي كه از صلاحيت مقام قضايي محلي خارج است، مقام قضايي محل ممكن است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم به عم‌ل آورد.

در موضوع سؤال، چنانچه زناي موضوع صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي طرح باشد به‌دليل عدم شمول ماده(23) مرقوم و با توجه به حضور مقام قضايي صالح در محل دادسرا، حق تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين را ندارد؛ ليكن با توجه به ماده(23) مرقوم، در جرم لواط و زناي موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان، چنانچه مشهود بوده و در غيرمركز استان واقع شود با توجه به قانون اشاره شده، بازپرس محل صالح به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين است والاّ چنين اختياري ندارد.

نظريه اقليت: ( دو نظر مستقل و متمايز)

اول: با توجه به صراحت تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي و تبصره ماده(43) قانون آيين دادرسي كيفري كه انجام تحقيقات در جرايم منافي عفت (زنا يا لواط ) را حتي وقتي كه جرم مشهود باشد به عهده دادگاه واگذار نموده، قضات دادسرا اختيار تفهيم اتهام و اخذ تأمين را ندارند.

دوم: نظر به اينكه طبق اصل سي‌ودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند و در مانخن فيه، تكليف نموده‌اند، پس اصولاً در موضوعات مطرح‌شده فقط دادگاه، صالح به اقدامات و رسيدگي است. النهايه، با توجه به قسمت دوم اصل سي‌ودوم قانون اساسي، در صورت ضرورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دليل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.

چگونگي ضبط مال كشف شده ناشي از جرم نسبت به پرونده هاي مختومه در دادسرا

سؤال: چنانچه در دادسرا قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود و بازپرس يا داديار عقيده بر ضبط مال كشف شده (اعم از اشيا يا وسايل ارتكاب جرم) داشته باشند، آيا مقامات دادسرا مي‌توانند نسبت به ضبط آن اقدام نمايند؟

پاسخ: با توجه به ماده(10) قانون مجازات اسلامي، در مواردي كه دادسرا قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب را صادر مي‌نمايد، چنانچه اموال يا اشيايي باشد كه قانوناً بايد ضبط شود، پرونده به دادگاه فرستاد مي‌شود تا دادگاه در مورد ضبط آن اتخاذ تصميم نمايد.

كشيك دادسرا توسط بازپرس

سؤال: آيا بازپرس مي‌تواند عهده دار كشيك شود؟

پاسخ: بازپرس در كليه اوقات شبانه‌روز، تعطيل يا غيرتعطيل، ساعت اداري و غيرآن، انجام وظيفه مي‌نمايد و شروع به تحقيقات بازپرس منوط به ارجاع دادستان است مگر در مورد شقوق "2" و "3" بند «د» ماده(3) قانون اصلاحي كه در موارد فوري چنانچه دسترسي به دادستان ممكن نباشد و همچنين در جرايم مشهود كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم است بدون ارجاع شروع به رسيدگي مي‌‌نمايد. درنتيجه، در ساير موارد نمي‌تواند بدون ارجاع دادستان اقدام كند.

تبديل تأمين توسط دادستان

سؤال: در فرضي كه متهم با صدور قرار بازداشت به زندان اعزام شده و دادستان بعد از 24 ساعت نظر به صدور قرار تأمين ديگري دارد، قرار متناسب بايد با احضار متهم از زندان و در حضور او صادر شود يا اينكه قرار مزبور در غياب متهم صادر و از طريق زندان به متهم ابلاغ گردد؟

پاسخ: چون نص خاصي براي ابلاغ حضوري قرار تأمين به متهم وجود ندارد، در تغيير يا تبديل قرار بازداشت متهمي كه در بازداشت است حضور او ضرورت ندارد. النهايه، قرار تبديل تأمين بايد بلافاصله از طريق زندان به متهم ابلاغ شود تا مطابق ماده(138) قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام گردد.

اظهار نظر مجدد دادستان در قرار پيشنهادي به داديار

سؤال: درصورتي كه دادستان از داديار خواسته باشد قرار كفالت صادر كند پس از صدور قرار، جلب نظر دادستان لازم است يا خير؟

پاسخ: با توجه به بند "ز" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، داديار مكلف به تبعيت از نظر دادستان است. بنابراين، اگر نوع و ميزان قرار را دادستان معين نموده و داديار هم برآن اساس اقدام كرده باشد نيازي به اظهارنظر مجدد دادستان نيست و در صورتي كه دادستان ميزان تأمين را مشخص نكرده‌باشد پس از صدور قرار بايد پرونده را به‌نظر دادستان برساند.

نحوه رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب

سؤال: درصورتي كه دادگاه در رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب، تحقيقات بيشتري را ضروري بداند، آيا بايد قرار را فسخ و پرونده را به دادسرا اعاده كند يا بدون فسخ، آن را اعاده مي‌كند؟

پاسخ: نظريه اكثريت: چنانچه دادگاه تحقيقات را ناقص تشخيص دهد قبل از رفع نقص مورد نظر نمي‌تواند نسبت به قرار منع تعقيب نفياً يا اثباتاً اظهار كند. النهايه، با توجه به تبصره "1" ماده(4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌تواند رفع موارد نقص را از دادسراي مربوط درخواست نمايد.

نظريه اقليت: حكم تبصره "1" ماده(14) منصرف از موضوع سؤال است و چنانچه دادگاه در مانحن فيه، اعتراض به قرار منع تعقيب را وارد تشخيص دهد با نقض قرار منع تعقيب پرونده را براي هرگونه اقدام به دادسرا ارجاع مي‌دهد.

صدور قرار منع تعقيب مجدد پس از فسخ آن

سؤال: پس از فسخ قرار منع تعقيب توسط دادگاه وادامه رسيدگي در دادسرا، آيا به اعتيار رسيدگي‌هاي بعدي، صدور قرار منع تعقيب مجدداً مجاز است يا نه؟

پاسخ: نظريه اكثريت: با نقض قرار منع تعقيب توسط دادگاه و صدور رأي مبني بر جلب متهم به محاكمه، تحقيقات بعدي و اظهارنظر دادسرا موردي ندارد و بايد پرونده با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه فرستاده شود.

نظريه اقليت: چنانچه دادگاه ضمن فسخ قرار منع تعقيب، به دادسرا تكليف رفع نقض و صدور كيفرخواست ننموده‌باشد، دادسرا مي‌تواند قرار منع تعقيب مجدد صادر نمايد.

اعتراض متهم به قرار عدم صلاحيت دادسرا

سؤال: چنانچه متهم به قرار عدم صلاحيت صادرشده از دادسرا اعتراض نمايد و دادگاه اعتراض را مردود و قرار صادرشده را تأييد نموده و پرونده به مرجع صالح ارسال شود، آيا مرجع مزبور حق اختلاف در صلاحيت دارد يا خير؟

پاسخ: مستفاد از ماده(32) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رد اعتراض متهم نسبت به قرار عدم صلاحيت براي دادسرايي كه صالح تشخيص داده شده ايجاد تكليف نمي‌كند و مرجع قضايي مذكور مي‌تواند با مرجع صادر كننده قرار عدم صلاحيت، اختلاف نمايد.

مرجع حل اختلاف دادستان حوزه قضايي بخش (در مقام جانشيني بازپرس)

سؤال: در صورتي كه دادستان شهرستان با قرار منع پيگرد جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش مخالفت كند، مرجع حل اختلاف چه دادگاهي است؟ دادگاه عمومي بخش، شهرستان يا كيفري استان؟

پاسخ: با توجه به بندهاي «ل» و «ن» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظر به اينكه دادرس دادگاه بخش در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان به جانشيني بازپرس اقدام مي‌كند حل اختلاف بين او و دادستان راجع به قرار منع تعقيب متهم حسب مورد با دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان يا دادگاه انقلاب است.

مرجع تأييد قرار وثيقه دادسراي معطي نيابت

سؤال: اگر داديار به دادسراي ديگري نيابت قضايي داده و صدور قرار وثيقه را تقاضا كند، در زمان نيابت بايد موافقت دادستان حوزه خود را بگيرد يا داديار مجري نيابت بايد موافقت دادستان حوزه مجري نيابت را اخذ نمايد؟

پاسخ: نظريه اكثريت: چون در فرض سؤال، قرار تأميني صادر نشده‌است ضرورتي به تحصيل نظريه دادستان محل معطي نيابت نيست، ليكن داديار مجري نيابت بايد قرار تأمين مأخوذه را به‌نظر و موافقت دادستان همان حوزه برساند.

نظريه اقليت: تكليف مقرر در بند "ز" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ناظر به قرارهاي نهايي و قرار بازداشت موقت است و شامل قرارهاي اعدادي نمي‌شود.

تأييد قرار بازداشت موقت توسط معاون دادستان به‌‌رغم حضور دادستان

سؤال: با توجه به تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، چنانچه با فرض حضور دادستان، معاون دادستان قرار بازداشت موقت صادر نمايد، موافقت دادستان با قرار بازداشت مذكور ضرورت دارد يا خير؟

پاسخ: نظريه اكثريت: مستفاد از ملاك بندهاي "ح" و "ز" و تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار بازداشت صادرشده توسط معاون دادستان بايد با موافقت دادستان باشد.

نظريه اقليت: با توجه به تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در غياب دادستان، معاون او داراي كليه وظايف و اختيارات قانوني دادستان است و با حضور دادستان فقط نسبت به اموري كه دادستان به او ارجاع نموده وظايف و اختيارات دادستان را دارد. بنابراين در فروض مذكور، معاون دادستان تكليفي براي اخذ نظريه دادستان ندارد و تكليف مقرر در بند "ز" ماده مذكور فقط ناظر به داديار است نه معاون.

اعلام تخلفات كاركنان اداري توسط دادستان

سؤال: آيا دادستان در صورت مشاهده تخلفات اداري كاركنان ساير ادارات دولتي تكليفي به اعلام مراتب به هيأت بدوي تخلفات دارد؟

پاسخ: با عنايت به اينكه بند«ج» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ناظر به وظيفه مقامات رسمي مبني بر اعلام امر جزايي به دادستان مي‌باشد، دادستان در مورد تخلفات اداري كاركنان ساير ادارات وظيفه‌اي ندارد.

صدور قرار بازداشت از موارد رد دادرس نيست

سؤال: صدور قرار بازداشت متهم در دادسرا، آيا براي قاضي صادر كننده قرار مزبور از موارد ردّ دادرس در دادگاه محسوب مي شود يا خير؟

پاسخ: مطابق بند «د» ماده(46) قانون آيين دادرسي كيفري، دادرس در مواردي كه قبلاً اظهار نظر ماهوي كرده باشد مردود از رسيدگي است و صدور قرار بازداشت اظهار نظر ماهوي تلقي نمي شود.

تقسيط جزاي نقدي در اجراي احكام توسط دادستان يا داديار جانشين

سؤال: آيا دادستان يا داديار جانشين او در اجراي احكام مي‌تواند جزاي نقدي را تقسيط كند؟

پاسخ: نظريه اكثريت: جزاي نقدي به عنوان مجازات قابل تقسيط نيست و نحوه اجراي حكم در ماده(1) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مشخص شده‌است. از بند "3" ماده(38) قانون مجازات اسلامي: « .... مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده‌باشد» كه اختصاص به چگونگي اعطاي آزادي مشروط دارد، تجويز كلي تقسيط جزاي نقدي استنباط نمي‌شود.

نظريه اقليت: چنانچه دادستان تشخيص دهد محكوم عليه جزاي نقدي موضوع حكم را در صورت تقسيط پرداخت خواهد نمود مي‌تواند با تقاضاي مزبور موافقت نمايد، اين امر با ملاك بند "3" ماده(38) قانون مجازات اسلامي: (....با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده باشد....) و حكم كلي ماده(1) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377(... در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد....) و همچنين اصل تفريد اجراي مجازات‌ها سازگاراست.

موارد رسيدگي توسط بازپرس

سؤال: اگر دادستان، معاون او و هيچ يك از دادياران در دادسرا حاضر نباشد و پرونده مربوط به آنها از مرجع انتظامي اعاده شود، آيا بازپرس مجاز به ادامه تحقيقات نسبت به پرونده مزبور مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: طبق بند «د» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌‌نمايد كه قانوناً اين حق را داشته باشد جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس نيز در همين بند مشخص شده و مورد سؤال مشمول اين موارد نيست. بنابراين در فرض سؤال، بازپرس نمي‌تواند مداخله كند.

ارجاع پرونده داديار به بازپرس در غياب وي

سؤال: در صورتي كه پرونده به داديار ارجاع شده و در روز اعاده از مرجع انتظامي، داديار در مرخصي باشد، آيا ارجاع ادامه تحقيقات به بازپرس موجه است يا خير؟ به تفكيك در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان و غيرآن پاسخ داده‌شود.

پاسخ: اولاً: در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان كه تحقيقات مقدمات الزاماً به عهده بازپرس است ارجاع موضوع به داديار صحيح نبوده و بايد به بازپرس ارجاع شود.

ثانياً: در مورد ساير جرايم نيز دادستان مي‌تواند تحقيقات راجع به پرونده را به بازپرس ارجاع كند وارجاع اوليه به داديار مانع اين امر نيست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پرونده وحدت رويه رديف: 83/11 هيأت عمومي - 51

 

 

شماره 4575/و/ح_ 3/11/1383

 

 

پرونده وحدت رويه رديف: 83/11 هيأت عمومي

 

 

بسمه تعالي

 

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

 

رياست معظم ديوان‌عالي كشور

با احترام، به عرض عالي مي‌رساند، به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رئيس محترم شعبه سوم دادگاه‌هاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/ و/ ح مورخ 25/6/1382 در اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان‌عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامه‌هاي 82/207 و 81/1346 در استنباط از مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراي مختلف صادر گرديده است، كه جريان امر جهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش مي‌گردد:

الف) در تاريخ 3/10/1381 آقاي علي...... به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي‌نصرت....... به خواسته خلع يد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوا نموده است كه به شماره 81/937 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده و شعبه مرجوع‌اليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس مي‌گردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: 

«درخصوص دادخواست آقاي علي..... فرزند...... به طرفيت آقاي علي‌نصرت....... فرزند....... به خواسته خلع يد و تحويل دويست متر مربع زمين جاي ساختمان واقع در الشتر _ پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصد هزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367باعنايت به اينكه به‌موجب مادتين (47) و (48)  قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن فيه، خواهان صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 19/1/1367 استناد نموده‌اند و بر اين اساس، دعواي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرف‌نظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد (22)، (47) و (48) قانون ثبت و ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام مي‌گردد...» با اعتراض خواهان پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان طي پرونده كلاسه 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي علي‌...... به طرفيت آقاي علي‌نصرت...... نسبت به دادنامه 81/3/460 – 5/12/1381 صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن در خصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواسته خلع يد و تحويل مساحت دويست متر مربع زمين ساختماني به شرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديدنظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوا صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قرارداد نامه موضوع ماده (10) قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر دانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده (362) قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد و عدم رعايت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله مي‌باشد نمي‌تواند به اراده طرفين كه مبني بر انجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است. بنابراين، با پذيرش اعتراض تجديدنظرخواه و به استناد ماده (353) قانون آيين دادرسي مدني رأي تجديدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده مي‌گردد...»

ب ) به دلالت پرونده كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت....... در تاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي‌عباس، چراغعلي، كرمعلي و القاض شهرت همگي....... به خواسته خلع يد از مبذريك صد من تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوم به سي ميليون ريال اقامه دعوا نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315- 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:

«در خصوص دادخواست آقايان: 1- رحمت، 2- احمد، 3- نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان 1- علي عباس، 2- القاض، 3- چراغعلي، 4- كرمعلي فرزندان روشن علي... به‌خواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظر به اينكه به موجب مادتين (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن فيه، خواهان‌ها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نموده‌اند و براين اساس دعواي خواهان‌ها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرف‌نظر از صحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد (22)، (46)، (47) و (48) قانون ثبت و ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام مي‌گردد. » كه در اثر تجديدنظرخواهي وكيل خواهان‌ها پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به‌شرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است:

«درخصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهان‌ها: 1- احمد، 2- رحمت، 3- نعمت شهرت همگي..... نسبت به دادنامه شماره 81/315 در پرونده كلاسه 80/266 صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديدنظرخواهان به نظردادگاه غير وارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده (358) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد. ضمناً تجديدنظرخواهان پس از اخذ سند رسمي مي‌توانند به تقاضاي خلع يد اقدام قانوني نمايند... »

به‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان لرستان دعاوي خلع يد مستند به سند عادي را به حكم مواد (47) و (48) قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه بر اين اساس صادر گرديده است مورد تأييد قرارداده، در حالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت، دادنامه صادرشده از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد (47) و (48) قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‌هاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضا مي‌نمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت محترم ديوان‌عالي كشور مطرح شود.

معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 1/10/1383جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور و جناب آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/11 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان در استنباط از مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك كشور، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان‌عالي كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به‌شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1_ براساس مندرجات دادنامه شماره 460- 5/12/1381 صادرشده از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعواي خواهان عليه خوانده خلع يد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي به‌لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعواي خواهان را صادر مي‌نمايد و رأي صادرشده طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده (10) قانون مدني و باتوجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده (362) قانون مذكور قرار صادرشده را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده مي‌شود.

2_ به‌شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر، دعواي خواهان‌ها عليه خواندگان به‌خواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عــادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في‌مابين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور..... بوده كه به استناد مستندات مرقوم در بند يك، قرار عدم استماع دعوا خواهان‌ها صادر مي‌گردد. رأي صادرشده طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان عيناً تأييد گرديده است.

بنابراين مراتب ملاحظه مي‌گردد:

اولاً: به‌لحاظ عدم قطعيت رأي صادرشده از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، رأي مذكوردر تهافت با رأي صادرشده از شعبه پنجم دادگاه فوق‌الاشعار نمي‌باشد تا قابليت طرح موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور را داشته باشد.

ثانياً: مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نمي‌باشد؛ زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد (10)، (9)، (21)، (220)، (231) قانون مدني فقط بين طرفين نافذ، لازم‌الاتباع و مؤثر بوده، متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور مي‌باشند و درنتيجه، الزام خواندگان به خلع‌يد و تحويل مورد معامله از آثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است.

درحالي كه مستند دادنامه صادرشده ازشعبه پنجم بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور...... تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث از جمله خواندگان دعوا ندارد؛ زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.

بدين‌جهت مستند و مباني استدلال احكام صادرشده مختلف و محكوم به هريك علي‌حده و داراي آثار جداگانه بوده كه در نهايت، صدور حكم مختلف در خصوص موارد مشابه با استنباط از قوانيـن محقق نمي باشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص مي‌گردد.

فارغ از بحث شكلي فوق‌ و با عنايت به اينكه:

موضوع بحث و اختلاف و تهافت آرا به اين حيث برمي‌گردد كه در هرصورت، آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضايي و اداري صحيح است يا طبق مواد (48) و (48) قانون ثبت اسناد به اسناد غيررسمي نياز به اثبات جداگانه در مراجع قضايي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادرشده از شعب تجديدنظر از اين حيث با يكديگر متهافت به‌نظر مي‌رسند.

زيرا شعبه چهارم تجديدنظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است و شعبه پنجم تجديدنظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد.

توضيحاً يادآور مي‌شود، با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون مالياتها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب مي‌شوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهوري اسلامي نيز اين قبيل قوانين را به‌طور كلي تنفيذ نموده و احياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است.

به‌نظر مي‌رسد، با توجه به مراتب فوق و اينكه از جمله امور مسلم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد، حق بدون استناد به مباني قانوني و شرعي قابليت تصور ندارد و بدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است، كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها طبق ماده (71) قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسري آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غيرمنقول به اشخاص ثالث علاوه‌بر ثبت سند مربوط به معاملات به‌شرح فوق به صراحت ماده (72) همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه بر تسري آثار آن به اشخاص ثالث، دولت طبق ماده (22) و مقامات و مراجع قضايي و اداري طبق ملاك ماده (73) و مفهوم مخالف ماده (48) قانون فوق‌الاشعار، مالكيت شخص و اسناد مربوط را به رسميت شناخته و به آن اعتبار مي‌دهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده (73) قانون ثبت، مستوجب كيفر و واجد مسئوليت قانوني است. بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد (46) و (47) قانون ثبت مي‌باشد والاّ هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثار آن بين طرفين نمي‌باشد.

ليكن ترتيب آثار قانوني بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضايي و اداري طبق ماده (48) قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است والاّ اعتبار قانوني نخواهد داشت.

و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني بر اصالت صحت و لزوم در عقود... منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است.

بدون ترديد، مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پاره‌اي از اصلاحات كليت، جامعيت و حاكميت آن مقررات را براي مراجع قضايي، اجرايي، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز در موارد نادر و از باب ضرورت بر اساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت مورد پذيرش و شناسايي قرار داده است تا تدبير امور بر اساس نظم عمومي و انضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوء استفاده فراهم شده و منازعات احتمالي مبتني بر آن مرتفع گردد.

بنابراين مراتب، چون رأي صادرشده توسط شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي‌بودن معاملات و اسناد مربوط را در مقام اقامه دعوا عليه اشخاص ثالت را لازم دانسته، موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 83/11 هيأت عمومي

رأي شماره: 672 – 1/10/1383

بسمه تعالي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

خلع‌يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است. بنابراين، طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به‌مراتب و با توجه به مواد (46)، (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك، رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان به‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.

اين رأي بر طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح - 51

 

 

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

 

محمدرضا يزدانيان

 (مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م)

 

(قسمت نهم)      

 

ماده (40): «عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت‌ آنان در دسته‌بنديها و مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند و در هرحال ادامه خدمت يا رهايي اين‌گونه افراد از خدمت به عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي‌باشد.»

شرح ماده:

1ـ مرتكب جرم: شامل كاركنان نيروهاي مسلح مي‌شود. ماده (21) قانون ارتش، كاركنان ارتش را شامل كساني دانسته كه برابر شرايط و مقررات مندرج در قانون مزبور و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند. برابر مقررات قانون موصوف كاركنان ارتش عبارتند از: الف) كادر ثابت _ ب) وظيفه _ ج) پيماني.

همچنين ماده (22) قانون مرقوم نظاميان، كارمندان و محصلين را از افراد كادر ثابت (پايوران) معرفي كرده‌است.

ماده (6) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران، كاركنان سپاه را شامل كادر ثابت، وظيفه، پيماني و بسيجي دانسته و در ماده (7) قانون مزبور پاسداران رسمي، كارمندان و محصلين به عنوان كادر ثابت (پايوران) سپاه معرفي شده‌اند. تعريف و تقسيم بندي كاركنان نيروي انتظامي نيز مشابه مقررات قانون ارتش مي‌باشد. در مورد كاركنان وزارت دفاع و ستاد كل با توجه به نوع عضويت آنان حسب مورد مشمول مقررات قانون ارتش و يا قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران مي‌گردند.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تفكيك جرم نظامي و عادى- 51

 

 

تفكيك جرم نظامي و عادى

 

 و اثرآن در صلاحيت مرجع قضايى

 

دكتر عباس زراعت

 (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

 

مقدمه

يکي از تقسيم بنديهاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است. يکي از ملاکهاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده‌اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است.(1) تقسيم‌بندي جرايم به نظامي و عمومي آثار زيادي دارد؛ زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري براي جامعه دارند و در نتيجه، از مجازات شديدتري برخوردار هستند و معمولاً قواعد عمومي ارفاق‌آميز در مورد آنها اجرا نمي‌شود؛ در دادگاههاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي‌گيرند، دادسراها و دادگاهها با شدت و سرعت بيشتري به آنها رسيدگي مي‌کنند؛ زيرا نظام ونظامي همان‌گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد، مجرمان نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيستند و... با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غير نظامي بسيار ضروري است؛ اما کار بس دشواري مي باشد که اين قلم قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم آن را دارد، بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي که ابهامات زيادي دارد. اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به جرايم نظامي اشاره دارد بدون اينکه تعريفي از آنها ارائه بدهد: «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‌گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب  شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني ودادگاههاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.» ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب22/2/1364و تبصره اول آن در مقام تبيين وتعريف جرايم نظامي بر آمده است: «ماده يک - رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، کميته‌هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر) بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.» با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقي به بررسي تعريف جرم نظامي و ملاکهاي تفکيک آن از جرم عادي و آثار اين تفکيک با تکيه بر اثر صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي مي‌پردازيم. 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نوآوري‌هاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 - 50

 

 

نوآوري‌هاي قانون

 

 مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382

 

 

                       دكتر حسن پوربافراني (استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان)

 

چكيده:

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 داراي  نوآوري‌ها و ابتكارات تقنيني نسبتاً خوبي است كه در حد خود نشانة تكامل قانونگذار در نگارش قانون است. در اين قانون در موارد زيادي شاهد شفافيت قانون كه از جمله خصوصيات بارز قانونگذاريِ خوب است، هستيم. همچنين در اين قانون شاهد تسلط تقريباً خوب مقنن بر مباحث حقوقي موجود در سيستم حقوقي و حركت هماهنگ با اين سيستم هستيم. از جملة اين موارد مي‌توان به وارد شدن بحث جايگزين‌هاي مجازات حبس به قانون جديد به نحو بسيار متنوع‌تر و قاعده‌مندتر نسبت به قانون قبلي اشاره داشت؛ و نيز مي‌توان به وارد شدن بحث عدم سودمندي مجازاتهاي سالب آزادي كوتاه مدت ـ هر چند به نحو ناقص ـ به قانون جديد و همچنين حذف مجازات شلاق اشاره كرد. در اين مقاله صرف نظر از ايرادهايي كه احياناً وجود دارد و در جاي خود قابل بررسي است صرفاً اين نوآوري‌ها را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.

واژگان كليدي: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ـ تخفيف مجازات ـ جايگزين‌هاي مجازات حبس ـ جنگ ـ شروع به جرم ـ شلاق

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق شهروندي - 50

 

 

 

حقوق شهروندي

معاونت آموزش قوه قضائيه

ارث

مقدمه:

يكي از موضوعاتي كه انسان را نسبت به ساير موجودات متمايز مي‌سازد، به جاي گذاشتن ارث براي خويشاوندان و بازماندگان است. ميراث انسان‌ها هرچند شامل هردو جنبه مادي و معنوي مي‌باشد، اما آنچه كه با به زبان آوردن كلمه "ارث" در اذهان متبادر مي‌گردد، ابعاد مادي قضيه است.

بي‌شك گرانبهاترين ميراثي كه انسان‌ها براي فرزندان و نسل پس از خود بر جاي مي‌گذارند، علوم و تجربيات آنهاست. با وجود اين، چه بسيارند خانواده‌هايي كه بر سر تقسيم مال و ثروت پدران خود دچار اختلاف‌هاي شديد شده و در اين بين حتي برخي از اعضا جان خود را نيز از دست داده‌اند. اين امر، قانونگذاران تمام كشورها را برآن داشته تا در مورد ارث و نحوه تقسيم آن در بين بازماندگان قوانين و مقرراتي وضع نمايند و دستگاه‌هاي قضايي را موظف گردانند تا بر حسن اجراي اين مقررات نظارت داشته باشند و در موارد اختلاف نسبت به رفع آن اقدام نمايند. بديهي است كه كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و در قانون مدني براي اين موضوع تدابيري انديشيده‌ شده‌است كه در اين مقوله به آنها خواهيم پرداخت.

از جمله تأسيسات اجتماعي كه اصول و قواعد پيچيده حقوقي در آن كمتر به چشم مي‌خورد "ارث" است. ارث در لغت به معناي مالي است كه از ميت باقي مي‌ماند و در اصطلاح انتقال دارايي شخص متوفا به بازماندگان  مي‌باشد كه اين امر بدون اراده متوفا و بازماندگان او صورت مي‌گيرد.

برخي اصطلاحات حقوقي:

ـ تركه: مالي كه از ميت باقي مي‌ماند.

ـ مورث: شخص متوفا كه از او مالي به جا مي‌ماند.

ـ وارث: شخص كه از متوفا ارث مي‌برد.

ـ خويشاوندي نسبي: عبارت است از وابستگي شخصي به شخص ديگر از طريق ولادت چه مستقيم باشد مانند رابطه پسر و پدر و چه با واسطه مانند رابطه دو برادر كه به واسطه پدر با يكديگر خويشاوند هستند.

ـ خويشاوندي سببي: عبارت است از خويشاوندي بين دو نفر كه در اثر ازدواج به‌وجود مي‌آيد مثل رابطه داماد با مادر همسر يا خواهر زن.

ـ لعان: در لغت به معناي يكديگر را لعنت‌كردن است. لعان يك اصطلاح فقهي است بدين‌صورت كه چون مرد يا زني يكديگر را به زنا نسبت دهند آن زن يا مرد هميشه بر يكديگر حرام مي‌شوند.

ـ كافر: در شرع به كسي گفته مي‌شود كه به يگانگي خدا يا نبوت نبي‌اكرم(ص) و يا يكي از ضروريات دين اسلام مانند حرمت نوشيدن مشروب الكلي يا زنا و..... معتقد نباشد.

ـ وصيت: سفارش كسي به يك يا چند تن مبني بر اجراي اعمال و دخل و تصرف در اموال وي پس از مرگ او. وصيت بردونوع مي‌باشد يا تمليكي است يا عهدي.

در "وصيت تمليكي" متوفا در زمان حياتش مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان بعد از فوتش به‌صورت مجاني به ديگري مي‌دهد. در "وصيت‌ عهدي" شخص يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري مأمور مي‌كند. در وصيت عهدي درواقع شخص براي زمان فوتش به ديگري نمايندگي مي‌دهد تا اعمالي را كه خود مي‌توانسته در زمان حيات انجام دهد از طرف او به جاي آورد.

شرايط لازم براي انتقال ارث:

براي آنكه مالي از طريق ارث از كسي به ديگري منتقل شود، وجود بعضي شرايط لازم است كه عبارتند از:

ـ از متوفا مالي به جا مانده‌باشد.

ـ بايد بين مورث و وارث رابطه خويشاوندي وجود داشته باشد. اين قرابت يا خويشاوندي ممكن است سببي يا نسبي باشد. در رابطه نسبي، ارث به وارث تعلق مي‌گيرد. در رابطه سببي، زوجيت دايم موجب ارث مي‌شود، اما توارث تنها بين زوجين برقرار مي‌شود و خويشاوندان يكي از آن دو از ديگري ارث نمي‌‌برد، براي مثال مادر و پدر و برادران شوهر وارث همسر او نمي‌شود.

ـ از شرايط ديگر ارث آن است كه مورث فوت كرده باشد و وارث نيز در زمان مرگ او زنده باشد.

ـ جنيني كه در شكم مادر است به شرايط آنكه زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهدبرد.

ـ وارث مسلمان از مورث كافر ارث مي‌برد. (عكس قضيه صادق نيست و كافر از مسلمان ارث نمي‌برد.)

موانع انتقال ارث:

ـ از اموري كه مانع ارث‌بردن مي‌شود قتل است. اگر كسي مورث خود را به‌طور عمدي بكشد از ارث او محروم مي‌شود.

ـ در لعان زن و شوهر از يكديگر، آنها از هم ارث نمي‌ برند. فرزندي هم كه مورد نفي و لعان پدر خود واقع شده از او ارث نمي‌‌برد. در اين حالت پدر، فرزندي را كه در زمان زوجيت با همسرش به دنيا آمده از خود نفي مي‌كند و تحت شرايط شرعي مراسم لعان نيز برگزار مي‌شود. در نتيجه، رابطه وراث بين فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد.

ـ از ديگر موانع ارث كُفر است و وراث كافر از مورث مسلمان ارث نمي‌برد.

ـ فرزند نامشروع (ولدالزنا) نيز از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد.

سهم طبقات مختلف وراث و نحوه احتساب آن

همان‌طور كه گفتيم، خويشاوندي موجب اثر مي‌شود و اگر كسي فوت كرد و از خود مالي به‌جا گذاشت، پس از برداشت هزينه‌هاي كفن و دفن ميت و تجهيزآن مانند قيمت سدر، هزينه حمل جنازه و پرداخت بدهي‌هاي او و اخراج وصيت و .... باقي‌مانده بين وراث تقسيم مي‌شود.

در وصيت تمليكي، وصيت نسبت به زايد بريك‌سوم اموال به‌جا مانده ازمتوفا، موكول به اجازه ورثه مي‌باشد و در صورت عدم اعلام رضايت، نسبت به مازاد بر يك‌سوم وصيت اثري ندارد.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه شخص نمي‌تواند به‌موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند. البته ممكن است شخص در زمان حيات خودش اموالي را به يك نفر از ورثه يا ديگران ببخشد يا صلح كند و ..... كه در اينجا عمل او قانوني است. آنچه كه شخص از آن ممنوع مي‌باشد محروم‌كردن ورثه از ارث از طريق وصيت است.

طبقات ارث

تمامي خويشاوندان متوفا با همديگر از او ارث نمي‌برند، بلكه وجود خويشاوندان نزديك‌تر خويشاوندان دورتر را از ارث محروم مي‌كنند. همچنين وجود بعضي از خويشاوندان مانع مي‌شوند كه بعضي از ورثه تمام يا قسمتي از سهم خود را از ارث ببرند كه در مثال‌هايي كه مي‌آوريم به آنها اشاره خواهيم كرد.

ورثه طبقه اول

در اين طبقه دو دسته وراث وجود دارند كه عبارتند از: دسته اول: پدر و مادر، دسته دوم: اولاد و اولاد اولاد(نوه) و اولاد اولاد اولاد (نبيره) و...... پدر و مادر ميت در كنار اولاد او و درصورتي كه متوفا اولاد نداشته باشد در كنار نوه و در صورت نداشتن نوه در كنار نبيره و.... از متوفا ارث مي‌برند. از اين‌رو نه فرزندان متوفا مانع ارث‌بردن پدر و مادر او مي‌شوند و نه پدر و مادر متوفا مانع ارث ارث‌بردن فرزندان. فقط بايد توجه داشت كه با وجود فرزند(دختر يا پسر)، نوه‌ها يا نبيرها ارث نمي‌برند. درواقع هنگامي نوه‌ها در كنار پدر و مادر متوفا ارث مي‌برند كه فرزندان متوفا در زمان مرگش زنده نباشند. اين مورد درباره نبيره‌هاي متوفا نيز صدق مي‌كند؛ يعني نبيره‌ها هنگامي در كنار پدر و مادر ارث مي‌برند كه در زمان مرگش مورث، فرزندان يا نوه‌هاي او زنده نباشند.

مثال: فرض كنيم آقاي (الف) فوت مي‌كند. در زمان فوت او:

ـ اگر فقط پدرش وارث او باشد. (متوفا فرزندي نداشته باشد و مادر متوفا در قيد حيات نباشد)، در اين صورت تمام اموال باقي‌مانده از متوفا (تركه) به پدر او تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر فقط مادرش وارث او باشد (متوفا فرزندي نداشته باشد و پدر متوفا در قيد حيات نباشد)، در اين صورت تمام اموال باقي مانده از متوفا (تركه) به مادر او تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر فقط يك دختر وارث او باشد (والدين متوفا در قيد حيات نباشند و فرزند پسر نداشته باشد)، در اين صورت تمام اموال باقي‌مانده از متوفا (تركه) به دختر او تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر فقط يك پسر وارث او باشد (والدين متوفا در قيد حيات نباشند و فرزند ديگري نداشته باشد)، در اين صورت تمام اموال باقي‌مانده از متوفا (تركه)‌به پسر او تعلق مي‌گيرد.

_ اگر فقط پدر و مادرش وارث او باشند (متوفا فرزندي نداشته باشد)، در اين صورت يك‌سوم از تركه به مادر و دوسوم به پدر متوفا مي‌رسد.

توجه:

در اين حالت اگر متوفا علاوه‌بر پدر و مادر داراي چند خواهر يا برادر نيز باشد، گرچه از تركه سهمي ندارند ولي موجب خواهند شد كه مادر نتواند بيش از يك‌ششم از تركه ارث ببرد. براي اينكه برادر و خواهر متوفا مانع از تعلق‌گرفتن بيش از يك ششم از تركه به مادر شوند بايد ميت لااقل دو برادر يا يك برادر يا دوخواهر يا چهار خواهر داشته باشد و پدر آنان نيز زنده باشد و از ارث ممنوع نباشند، مگر به سبب قتل و اين كه برادر و خواهرها يا از يك پدر و مادر باشند يا از يك پدر. به اين حالت اصطلاحاً "حجب" گفته مي‌شود و مي‌گويند: "مادر حاجب دارد".

ـ اگر فقط چند پسر وارث او باشند (والدين متوفا در قيد حيات نباشند و فرزند دختر نداشته باشد)، در اين ‌صورت تمامي تركه به‌طور مساوي بين پسران متوفا تقسيم مي‌شود؛ و اگر بعضي از ورثه او پسر و برخي دختر باشند: در اين صورت پسران دو برابر دختران ارث مي‌برند. (براي مثال: اگر فردي سه پسر و دو دختر داشته باشد، تركه به هشت قسمت تقسيم مي‌شود و سهم هر دختر يك هشتم و سهم هر پسردو هشتم از تركه خواهد بود.)

ـ اگر فقط نوه‌ها وارث او باشند (والدين و فرزندان متوفا در قيد حيات نباشند)، دراين‌ صورت نوه‌ها جانشين فرزندان متوفا محسوب شده و حسب مورد سهم پدر و مادر خودشان را مي‌برند. براي مثال: در فرض قبلي نوه‌هاي دختري يك هشتم و نوه‌هاي پسري دو هشتم ارث مي‌برند. البته در ميان خود آنان نيز سهم پسر دو برابر دختر است؛ يعني اگر از نوه دختري يك نفر دختر و يك نفر پسر باشد سهم پسر از يك هشتم دو برابر است كه مي‌شود دو سوم از يك هشتم.

ـ اگر پدر و مادر همراه با يك دختر ورثه او باشند ( متوفا فرزند پسر نداشته باشد)، هريك از پدر و مادر يك ششم از تركه و دختر يك دوم ارث مي‌برد. در اينجا يك ششم از تركه اضافه مي‌آيد كه باقي مانده به نسبت سهم هريك از وراث بين آنان تقسيم مي‌شود مگر آنكه مادر حاجب داشته باشد كه از يك ششم باقي‌مانده چيزي به ارث نمي‌‌برد.

ـ اگر پدر يا مادر با يك دختر ورثه او باشند(متوفا فرزند پسر نداشته باشد و يكي از والدين او قبلاً فوت كرده باشند)، در اين صورت پدر يا مادر يك ششم و دختر يك دوم ارث مي‌برد. در اينجا نيز يك‌سوم از تركه باقي‌مي‌ماند كه نسبت سهام ورثه بين آنان تقسيم مي‌شود.

ـ اگر پدر يا مادر يا هردو يا چند دختر ورثه او باشند (متوفا فرزند پسر نداشته باشد)، دراين صورت اگر والدين متوفا هردو در قيد حيات باشند، به هركدام يك ششم از تركه و دو سوم مابقي به دختران مي‌رسد، اما اگر تنها يكي از والدين در قيد حيات باشد، يك‌سوم از ارث به او و دو سوم بقيه به دختران مي‌رسد.

اگر از تركه اضافه ماند، بين تمام ورثه به نسبت سهم‌شان تقسيم مي‌شود.

ـ اگر پدر يا مادر يا هردو به اتفاق پسر و دختر ورثه او باشند، هريك از پدر و مادر يك ششم و بقيه به فرزندان مي‌رسد كه سهم پسر دو برابر دختر است. چنانچه همه فرزندان دختر يا همه پسر باشند. بقيه به‌طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.

توجه:

در تمام فرض‌هاي عنوان‌شده، چنانچه آقاي (الف) همسري داشته باشد كه در زمان فوت او زنده‌ باشد، او نيز جزو ورثه آقاي (الف) محسوب مي‌شود و چنانچه او فاقد فرزند يا نوه باشد، سهم همسرش يك هشتم است. البته همسر(زوجه) از اموال منقول، قيمت بنا و درختان را از تركه ارث مي‌برد. بنابراين، اگر از آقاي (الف) يك دستگاه اتومبيل، يك زمين همراه با ساختمان و ده اصله درخت گردو به ارث باقي بماند، زوجه فقط از قيمت ساختمان و گردو اصل اتومبيل ارث مي‌برد و نه از عين زمين و ساختمان و درخت. اگر شوهر فوت كند و وارثي جز همسرش نداشته باشد، بقيه اموال او جزو اموال بلاوارث (بدون وارث) محسوب مي‌شود و در اختيار حاكم قرار مي‌گيرد.

در مورد زني كه فاقد فرزند و نوه باشد، پس از فوت او شوهرش يك دوم از كل تركه‌اش را به ارث مي‌برد، اما در صورت داشتن فرزند يا نوه، يك چهارم از كل ماترك به شوهر ارث مي‌رسد. اگر زوجه فوت كند و وارثي جز شوهرش نداشته باشد، تمام تركه‌ به شوهر وي تعلق مي‌گيرد.

پرسش: اگر زني فوت كند و داراي پدر و مادر و زوج و چند دختر و پسر باشد، سهم هريك از وراث چگونه تعيين مي شود؟

پاسخ: سهم پدر يك ششم، سهم مادر يك ششم و سهم زوج يك چهارم خواهد بود كه جمع آن چهارده بيست و چهارم مي‌شود. ده بيست و چهارم مابقي بين فرزندان (برمبناي پسران دو برابر دختران) تقسيم مي‌شود.

وراث طبقه دوم

وراث طبقه دوم همانند وراث طبقه اول دو دسته‌اند: دسته اول: اجداد و دسته دوم: برادران و خواهران و اولاد آنان.

در صورتي كه هيچ يك از وراث طبقه اول (يعني پدر و مادر و فرزندان و نوه‌ها و .....) موجود نباشند، تركه بين وراث طبقه دوم تقسيم مي‌شود. دسته اول از طبقه دوم، يعني اجداد، كساني هستند كه شخص به يك يا چند فاصله از آنان متولد شده‌است خواه از طرف مادر با آن شخص نسبت داشته باشند كه به آنان "اجداد مادري" گويند، مانند پدرِ مادر يا مادرِ مادر و خواه از طرف پدر نسبت داشته باشند كه به آنان "اجداد پدري" گفته مي‌شود مانند پدرِ پدر يا مادرِ پدر. دسته دوم از طبقه دوم، برادر يا خواهر و فرزندان آنها هستند و عبارتند از كساني كه با ميت از يك نفر به‌وجود آمده‌اند، مانند برادر و خواهر متوفا كه هر دو از پدر يا مادر يا پدر و مادر متوفا متولد شده‌اند و نيز برادرزاده يا خواهرزاده يا نوه برادر و خواهر متوفا كه غيرمستقيم از پدر يا مادر يا پدر و مادر او به وجود آمده‌اند. در اين دسته برادر و خواهر در درجه اول قرار دارند و فرزندان آنان در درجه دوم. نوه‌هاي آنان نيز در درجه سوم قرار مي‌گيرند. هريك از درجات نزديك‌تر به متوفا، درجه دورتر را از ارث محروم مي‌كند. براي مثال: با فرض زنده‌بودن برادر، برادر زاده يا خواهر‌زاده ميت از او ارث نمي‌برند.

مثال: فرض كنيم آقاي (الف) فوت مي‌كند و هيچ خويشاوندي كه از ميان وراث طبقه اول باشند، نداشته باشد. در اين حالت در زمان فوت او از ميان وراث طبقه دوم:

ـ اگر فقط برادر داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط خواهر داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط پدربزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط مادربزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط چند برادر كه با متوفا از يك پدر و مادرند وجود داشته باشند؛ در اين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند برادر كه با متوفا از يك پدر هستند وجود داشته باشند. دراين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند خواهر كه با متوفا از يك پدر هستند وجود داشته باشند، دراين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادر هستند وجود داشته ‌باشند، دراين صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

ـ اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدر هستند وجود داشته باشند، دراين صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

ـ اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك مادر هستند وجود داشته باشند، دراين صورت سهم هريك وراث از تركه مساوي با ديگران است.

ـ اگر چند برادر و خواهر از يك پدر و مادر با يك خواهر يا برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته‌باشند؛ دراين‌صورت يك ششم تركه از آن برادر يا خواهري است كه با متوفا از يك مادر مي‌باشد و بقيه، يعني پنج ششم به برادران و خواهراني تعلق مي‌گيرد كه با متوفا از يك پدر و مادرند و سهم برادران دو برادر خواهران است.

ـ اگر چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدرند با يك خواهر يا يك برادر كه با او از يك مادرند هستند وجود داشته‌باشند؛ در اين‌‌صورت يك ششم تركه كه از آن برادر يا خواهري است كه با متوفا از يك مادر مي‌باشد و بقيه، يعني پنج ششم به برادران و خواهراني تعلق مي‌گيرد كه با او از يك پدرند و سهم برادران دو برابر خواهران است.

ـ اگر يك يا چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند با چند خواهر و برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته باشند؛ دو سوم تركه به برادران و خواهراني كه با متوفا از يك پدر و مادر هستند و يك‌سوم از تركه به برادران و خواهراني كه با او از يك مادرند تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر يك يا چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدرند يا چند خواهر و برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته‌باشند؛ دو سوم تركه به برادران و خواهراني كه با متوفا از يك پدرند و يك‌سوم به برادران و خواهراني كه با او از يك مادرند تعلق مي‌گيرد.

چند نكته:

اول: اگر ميت برادر و خواهري داشته اشد كه با او از يك پدر و مادر باشند، برادر و خواهراني كه از پدر با او يكي هستند از او ارث نمي‌برند.

دوم: برادران و خواهراني كه با ميت از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند، برادران و خواهراني را كه از مادر با ميت يكي هستند از ارث محروم نمي‌كنند.

سوم: در تمام فرض‌هاي عنوان شده، اگر آقاي(الف) برادر يا خواهري نداشته باشد، برادرزاده و خواهرزاده او جانشين پدران و مادران خود شده وسهم آنها را خواهند برد.

دسته دوم از طبقه دوم (اجداد)

پس از فوت آقاي (الف):

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او وجود داشته باشند: در اين‌صورت وارث او محسوب شده و دو سوم تركه به پدربزرگ و يك‌سوم به مادربزرگ مي‌رسد.

ـ اگر ازميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ مادري او وجود داشته باشند: دراين‌صورت آنها وارث او محسوب شده و تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ يا مادربزرگ پدري با پدربزرگ يا مادربزرگ مادري او وجود داشته باشند: دراين‌صورت دو سوم تركه به پدربزرگ يا مادربزرگ پدري متوفا مي‌رسد (كه سهم پدربزرگ دو برابر مادربزرگ است) و يك‌سوم بقيه به پدربزرگ يا مادربزرگ مادري او مي‌رسد (كه به‌طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.)

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او با برادر و خواهري كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند وجود داشته باشند: دراين‌صورت تركه بين آنها به‌نحوي كه سهم مردان دو برابر زنان باشد تقسيم مي‌شود. (براي مثال: آقاي "الف" داراي پدرِ پدر و مادرِ پدر و يك برادر و خواهر است. دراينجا تركه به شش قسمت تقسيم مي‌شود به‌نحوي كه به پدربزرگ و برادر هر يك دو ششم و به خواهر و مادربزرگ هركدام يك ششم داده‌مي‌شود).

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ مادري او با برادر و خواهري كه با متوفا از يك مادرند وجود داشته باشند: دراين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او با يك برادر يا يك خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند يا يك خواهر يا يك برادر كه با او از يك مادرند وجود داشته باشند: در اين‌صورت يك ششم تركه به برادر يا خواهري كه با متوفا از يك مادرند داده‌مي‌شود. پنج ششم باقي‌مانده بين ساير خويشاوندان به شش قسمت تقسيم مي‌شود و به هريك از پدربزرگ پدري و برادري كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا يك پدرند دو سهم و به هريك از مادربزرگ پدري و خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند، يك سهم داده خواهد شد.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي پدري و مادري او با برادر و خواهري كه با متوفا از يك پدر و مادرند با برادر و خواهري كه با او از يك مادرند وجود داشته‌باشند: دراين‌صورت يك‌سوم تركه كه به پدربزرگ و مادربزرگ مادري متوفا و خواهر و برادري كه با متوفا از يك مادرند تعلق مي‌گيرد كه بين‌شان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود و دو سوم بقيه به پدربزرگ و مادربزرگ پدري متوفا و برادر و خواهري كه با او از يك پدر و مادرند مي‌رسد كه سهم مردان دو برابر زنان است.

نكته: در تمام فرض‌هاي گفته‌شده، چنانچه آقاي (الف) داراي همسر باشد، سهم همسرش از تركه يك چهارم است. حال اگر فرض كنيم متوفا زن بوده و شوهر داشته ‌باشد، در اين‌صورت سهم شوهرش يك دوم از تركه خواهد بود.

وراث طبقه سوم:

در صورتي كه از بستگان طبقه اول و طبقه دوم ميت كسي وجود نداشته باشد، وراث طبقه سوم، در اثر فوت آقاي (الف) مالك تركه مي‌شود. اين بستگان عبارتند از: عمو، عمه، خاله، دايي و فرزندان آنان. (البته مقصود از عمو و عمه و.... هم عمو وعمه و.... متوفا و هم عمو و عمه و... پدربزرگ و مادربزرگ متوفاست و اين در صورتي است كه عمو و عمه و...... متوفا در زمان مرگ او زنده نباشند والاّ آنها مانع ارث بردند عمو و عمه و.... پدربزرگ و مادربزرگ متوفا هستند.)

همان‌طور كه در موارد قبل اشاره كرديم، در هر طبقه درجاتي داريم. بدين‌نحو كه درجات نزديك‌تر به ميت مانع از ارث بردن درجات دورتر هستند و در صورت نبودن درجات نزديك‌تر، درجات دورتر جانشين آنها مي‌شوند. از اين رو در طبقات سوم نيز هرگاه هيچ يك از عمو و عمه و دايي و خاله متوفا موجود نباشند اولاد آنان به جانشيني آنها ارث مي‌برند و سهم آنان همانند سهم والدينشان خواهدبود. فقط يك استثنا دراين طبقه وجود دارد و آن تقدم پسر عموي پدري و مادري بر عموي پدري است.

مثال: فرض كنيم آقاي (الف) فوت مي‌كند، در زمان فوت او:

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يكي از عموها يا عمه يا دايي يا خاله‌ او وجود داشته‌باشد: در اين‌صورت آن شخص تمام تركه را مي‌برد.

ـ اگر عموهاي پدري و مادر يا پدري يا مادري او وجود داشته باشند: دراين صورت تمام تركه به‌طور مساوي بين‌ آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند نفر از عموها و عمه‌هاي پدري و مادري او وجود داشته‌باشند: در اين‌صورت سهم عموها دو برابر عمه‌ها است.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند نفر از عموها و عمه‌هاي مادري او وجود داشته‌باشند: در اين صورت سهم عموها و عمه‌ها مساوي است.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يك عموها و عمه مادري او با عمو و عمه پدري و مادري با پدري متوفا وجود داشته باشند: در اين صورت يك ششم تركه كه به عمو يا عمه مادري مي‌رسد. پنج ششم بقيه به سايرين تعلق خواهد گرفت كه سهم عموها دو برابر عمه‌هاست.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند عمو و عمه مادري او با عمو وعمه پدري و مادري او وجود داشته‌باشند: در اين صورت يك‌سوم تركه به چند عمو و عمه مادري مي‌رسد به نحوي كه سهم هريك از آنها از تركه مساوي است. بقيه تركه نيز به سايرين تعلق خواهدگرفت به نحوي كه سهم عموها دو برابر سهم عمه‌هاست.

توجه:

مقصود از عمو و عمه پدري يا مادري و... آن است كه خويشاوندي آنان با پدر ميت پدري يا مادري است.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي يا چند خاله پدري و مادري يا پدري و يا مادري او وجود داشته باشند: در اين صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي پدري و مادري او با چند خاله پدري و مادري‌اش وجود داشته‌باشند: در اين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي پدري او با چند خاله پدري‌اش وجود داشته‌باشند: در اين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي مادري او با چند خاله مادري‌اش وجود داشته‌باشند: دراين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يك دايي يا يك خاله مادري او با دايي و خاله پدري و مادري يا پدري‌‌اش وجود داشته‌ باشند: دراين‌صورت يك ششم تركه به دايي يا خاله مادري و بقيه به‌طور مساوي به سايرين اختصاص مي‌يابد.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي و خاله مادري او با دايي و خاله پدري و مادري با پدري‌اش وجود داشته‌باشند: دراين‌صورت يك‌سوم تركه سهم دايي‌ها و خاله‌هاي مادري است كه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود و بقيه به سايرين مي‌رسد كه سهم آنها نيز مساوي است.

توجه:

دايي و خاله پدري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت پدري است.

دايي و خاله مادري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت مادري است.

دايي و خاله پدري يا مادري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت با مادري است يا پدري.

دايي و خاله پدري و مادري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت هم از جانب پدر است و هم مادر.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يك يا چند نفر از عموها و عمه‌هاي او با يك يا چند نفر از دايي‌ها و خاله‌هاي او وجود داشته باشند: در اين‌صورت يك‌سوم تركه به دايي‌ها و خاله‌ها و دوسوم به عموها و عمه‌ها مي‌رسد. اما نحوه تقسيم بين هريك از آنان چنين است:

نحوه تقسيم يك‌سوم براي دايي‌ها و خاله‌ها در فرض بالا:

1ـ اگر دايي‌ها و خاله‌ها همه پدري و مادري يا همه پدري يا همه مادري باشند يك‌سوم تركه بين آنها به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

2ـ اگر يكي از آنها مادري و بقيه پدري و مادري يا پدري باشند: از تركه يك‌سوم به دايي يا خاله مادري و پنج ششم مابقي به دايي‌ها و خاله‌هاي پدري و مادري يا پدري مي‌رسد كه بين خود به نحو مساوي تقسيم مي‌كنند.

3ـ اگر چند نفر از دايي‌ها و خاله‌ها مادري باشند و بقيه پدري ومادري يا پدري: ثلث يك‌سوم از تركه به دايي‌ها و خاله‌هاي مادري و دوسوم بقيه (از يك‌سوم كل تركه) به خاله‌ها و دايي‌هاي پدري مي‌رسد كه به نحو مساوي بين همه آنها تقسيم مي‌شود.

نحوه تقسيم دو سوم براي عموها و عمه‌ها:

1ـ اگر عموها و عمه‌ها همه پدري و مادر يا همه پدري باشند: سهم عموها دو برابر عمه‌ها است.

2ـ اگر يكي از عموها يا عمه‌ها مادري و بقيه پدري و مادري يا پدري باشند: يك ششم دو سوم از تركه به عمو يا عمه مادري داده مي‌شود و پنج ششم بقيه (از دو سوم تركه) بين سايرين تقسيم مي‌شود كه سهم عموها دو برابر عمه‌‌هاست.

3ـ در صورتي كه چند نفر عمو يا عمه مادري باشند و بقيه عمو و عمه پدري و مادري يا پدري: ثلثِ دو سوم به عمو يا عمه‌هاي مادري مي‌رسد كه به نحو مساوي بين خود تقسيم مي‌كنند و بقيه به عموها و عمه‌هاي پدري و مادري يا پدري مي‌رسد كه سهم عموها دو برابر عمه‌هاست.

نكته:

_ در تمام فرض‌هاي عنوان شده، اگر آقاي(الف) همسرداشته باشد، سهم همسر او از تركه يك چهارم است و اگر متوفا زن باشد و شوهر داشته باشد، سهم شوهرش از تركه يك دوم است.

ـ در ازدواج موقت، زوجين از يگديگر ارث نمي‌برند.

ـ اگر شوهر، زن خود را طلاق رجعي دهد (طلاقي كه شوهر در يك دوره خاص يعني عده حق برگشت و مراجعه به شوهرش دارد) و هريك از زن و شوهر قبل از پايان آن دوره خاص (عده) بميرد، ديگري از او ارث مي‌برد.

ـ اگر شوهر در حال بيماري زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك‌سال از تاريخ طلاق به همان بيماري بميرد، همسرش از او ارث مي‌برد. (البته اگر طلاق رجعي نباشد زن در اين فرض هنگامي ارث مي‌برد كه شوهر نكرده‌ باشد).

توجه:

گاهي اوقات حالتي پيش‌ مي‌آيد كه سهم وراث بيش از كل تركه مي‌شود و تركه دچار نقصان مي‌شود و يا برعكس از تركه زياد مي‌آيد.

مثال: فرض كنيم زني فوت مي‌كند و چند عمو و عمه و چند دايي و خاله و شوهرش ورثه او هستند. سهم دايي‌ها و خاله‌ها يك‌سوم و سهم شوهر يك دوم كه جمعاً مي‌شود پنج ششم. بنابراين، يك ششم باقيمانده به چند عمو و عمه مي‌رسد. در اينجا اين كمي ارث بر خويشاوندان پدري وارد مي‌شود زيرا در حالتي كه زن متوفا شوهر نداشته باشد، سهم عموها و عمه‌ها دو سوم خواهد بود اما چون شوهر شريك ورثه شده، سهم خويشاوندان پدري كم مي‌شود.

اين قضيه در مورد وراث طبقه دوم نيز صادق است. براي مثال: اگر زني فوت كند و ورثه‌اش اجداد و برادر و خواهر پدري و مادري با برادر و خواهر مادري باشند، دو سوم از تركه متعلق به خويشاوندان پدري و يك‌سوم از تركه از آن خويشاوندان مادري خواهد بود. حال اگر اين زن داراي شوهر هم باشد يك دوم از تركه را خواهد برد كه مي‌شود يك‌سوم به‌علاوه يك دوم كه حاصل از كل تركه بيشتراست. در اينجا از سهم خويشاوندان پدري كم مي‌شود؛ يعني يك‌دوم به شوهر و يك‌سوم به خويشاوندان مادري و بقيه كه عبارت از يك ششم است، به خويشاوندان پدري داده مي‌شود.

در طبقه اول نيز اين نقض بر دختران وارد مي‌شود. براي مثال: سهم ارث پدر و مادر يك ششم، دختر يك دوم و شوهر يك چهارم است كه در جمع مي‌شود بيست و شش، بيست و چهارم كه در نتيجه، دو بيست و چهارم كم مي‌آيد. در اينجا نقص بر دختر وارد مي‌شود؛ يعني به جاي آنكه دوازده بيست و چهارم به دختر داده‌ شود (يعني 50%) ده بيست و چهارم به او تعلق خواهدگرفت.

مسئله ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين كه اگر شخصي چند زوجه داشته باشد، حسب مورد به هريك از آنها يك چهارم يا يك هشتم تعلق خواهد گرفت كه مي‌بايست بين خودشان به‌طور مساوي تقسيم مي‌كنند. بدهي‌هاي ميت به بازماندگان(ورثه) منتقل نمي‌شود.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نقدي بر قانون دادسرا - 50

 

 

 

نقدي بر قانون دادسرا

مصوب سال 1381

محمد نبي‌پور

(عضو هيئت علمي دانشگاه شمال)

 

مقدمه

بعد از پيروزي انقلابي اسلامي، قانونگذار انقلاب به هدف اسلامي كردن كليه قوانين و مقررات براساس اصل چهارم قانون اساسي، درصدد احياي كامل قوانين و مقررات شرعي و اعلام بطلان يا تغيير قوانين مغاير با آن برآمده است. اين نسخ، و يا اصلاح، شامل مقررات ماهوي و شكلي مي‌گرديد اما در اين راستا برخي از قوانين - عمدتاً ماهوي - به سرعت تحت تأثير اين دگرگوني‌ها قرار گرفتند اما برخي ديگر از قوانين عمدتاَ شكلي- دوام بيشتري پيدا كرده و سريعاً دستخوش تغيير و اصلاح، نشدند از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هـ.ش، مقنن اسلامي علي‌رغم ايجاد برخي اصلاحات بر قانون آيين دادرسي كيفري نتوانست خود رادر دستيابي به اهداف اوليه اقناع و ارضا كند تا اينكه در سال 1373 در نظام قوانين شكلي دست به اقدام شگرف زد. ايجاد دادگاه عام، عمده تغييري بود كه در قانون جديد ديده مي‌شد. در اين قانون كه به وضوح نظام خاصي از دادرسي اسلامي كه شباهت‌هاي زيادي با سيستم دادرسي اتهامي داشت به منصه ظهور رسيد و ناگهان بر سيستم مختلط فرانسوي كه سالهاي سال در اين مرز و بوم جايگاه مناسبي براي خود يافته بود و حتي توده‌ي مردم نيز با آن خو گرفته بودند با شتابزدگي فراوان، خط بطلان كشيد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

وداع طولاني - 50

 

 

وداع طولاني

 

فاطمه مقدسي

جملات در دهانم خشك شده بود، زبانم به گسي خرمالو شده بود،  با قطره اي از آب شايد به حالت طبيعي بر مي گشتم اما حسم به من مي گفت حالت به هم مي خورد، ياد استادم افتادم لازمة يك تحول، تهوع داشتن از خودت است.

عزمم را جزم كردم كه سراغش نروم.

 وقتي قدم به دانشگاه گذاشتم، جهان خفن را ديدم، سرم را پايين گرفتم، يواشكي از بغلش گذشتم، چند قدمي نگذشته بود كه صداي سوت جهان خفن بلند شد. هي لوطي! به ما هم نگاهي كن! خودم را به نشنيدن زدم، قدمهايم را تندتر كردم، اين بار دست سنگين او شانه ام را به درد آورد؛ با توام شوتي! پارسال دوست امسال آشنا. !!

عزمم راسخ بود، ديگر از او حساب نمي بردم. شايدم هنوز از او مي ترسيدم؛ نمي دانم چه حالتي داشتم، هر چه بود، آشوب تصميمم بود، همان حالتي كه هميشه مرا به خاطرش از هدفم دور مي كرد.

بعد از اينكه جهان روبه رويم قرار گرفت، گفت: رفيق اگر من بي وفاشم، بعيد مي دونم تو وفايت را ازدس بدي!

لرزش خفيفي  تنم را لرزاند. با خودم گفتم: تو هماني كه مي انديشي. كلمة آخر جهان در گوشم پيچيد: گذر پوست به دباخانه مي افتد!

سر كلاس. استاد؛ در حالت تكان تكان خوردن بود. منگ منگ بودم. حركت استاد دوراني بود. به نظرمي رسيد تخته در حال جابه جايي است، هيچ چيز سر جاي خودش نبود، حتي سرم روي تنم در حال چرخش بود، بچه هاي پشت سرم را مي ديدم. لعنت به اين شانس، چرا قادر به كنترل خودم نيستم؟! به اين زودي بايد اثر خودش را نشان دهد. وقت رفتن به دستشويي خيلي زوده، كلاس تازه شروع شده، بوي كافور به مشامم مي رسد. شايد هم بوي مردن من است.

*****

شاهين سِرُم به دست روي تخت بيمارستان خوابيده بود، دو سه تا از برو بچه ها دورش را گرفته بودند. دانشجوي دانشمند افتاد رو تخت بيمارستان. چي شد يك دفعه بيحال شدي؟  دكتر مي گه فشارت روي 4 بود، خيلي شانس آوردي از مرگ حتمي نجات پيدا كردي. شاهين حالش جا آمده بود. يكي از بچه ها با خنده گفت: اينها كه به همين راحتي نمي زارندكه بري. آزمايش خون ازت گرفته اند، تا خاطر جمع شوند اين شاگرد ممتاز اتفاقي برايش نيفتد.

شاهين با شنيدن آزمايش خون دگرگون شد و با اضطراب گفت: آزمايش براي چي؟! اين سوزن رو از دستم بكش بيرون.! وقتي ديد با داد و بيداد فايده اي ندارد خودش سوزن را از دستش كشيد و از بيمارستان خارج شد. همة اين اتفاقات در عرض چند دقيقه صورت گرفت.

بعد از آن ديگر كسي شاهين را نديد حتي سر كلاس هم نمي آمد. ديگر از نيامدن آن تعجب نمي كردند، چون مي دانستند براي چه فرار كرد.

شاهين هميشه مي گفت: غرور هم چيز بدي است هم خوبه. او كه به خاطر حرفهاي جهان خفن (هنوز بچه اي) با غرور زير بار سيگار كشيدن رفت بعد..... حالا هم به خاطر غرور از خردشدنش، درهم شكستن و نخواستنش به اينكه با اطمينان بگويد من مي توانم، اراده كرده بود؛ براي هميشه ترك كند.

او به سمت شهركرمان رفت، پيش بي بي خاتون، مادر بزرگ مهربانش. وقتي به آنجا رسيد خيس عرق بود، خستگي از چهره اش مي باريد. تنش كوفته بود. بي بي چاي آورد و در قندان  چند تكه ترياك كوچك گذاشت،  معمولاً مادربزرگ كسي را كه  خيلي دوست داشت براي پذيرايي از او چند تكه، اندازه نخود؛ در قندان مي گذاشت، اين خواستنش را مي رساند. شاهين با ديدن آن، رغبت به برداشتن در درونش شكل گرفت. ولي او اراده كرده بود. با خودش گفت: چه جايي آمدم، هرچند براي اينكه دور از همه باشم. در ضمن، آن پستويي كه گوشه ايي از خانه او را گرفته بود به او اين امكان را مي داد تا جايي مناسب براي ترك اعتيادش داشته باشد.

به بي بي گفت: من قصد دارم اعتيادم را از خون و رگم دور كنم. البته به كمك تو نياز دارم. بي‌بي خنده‌اي كرد و گفت: اگر تصميم تو از روي عقل و شعور باشد شكي نداشته باشد به آن خواهي رسيد؛ اما از من يك وقت نخواهي من ترياك نخورم، چون سرپا بودنم بستگي به اين خمير سياه دارد.

شاهين بلند شد؛كاري با تو ندارم فقط مرا در زير زمين خانه ات نگهدار و كليد آن را بردار و به التماس و زاري و درد من اهميت نده و مرا به حال خود بگذار.

بي بي، كوزه اي از آب و چند تكه فتير كرمانشاهي، براي چند روز اول گذاشت و در حين كارش گفت: اگر بعد از چند روزخواستي به كارت ادامه دهي، از لاي نرده هاي دربرايت تازه تر مي گذارم.

تن شاهين خيلي وقت بود كه دچار خستگي و درد بود، اما تا لحظه اي كه مي خواست به زير زمين برود دلهره اي باعث مي شد كه قلب او را بفشارد و آن هم تحمل درد، آيا قادربود؟؟؟

 در بسته شد و كليد آن را مادر بزرگ برداشت و سلانه سلانه از پله ها بالا رفت؛ به آخرين پله كه رسيد صورتش را برگرداند، شاهين را ديد كه سرش را روي دو دستش گذاشته، به نظر مي آمد كه توي فكر بود.

 وقتي درد تمام وجودش را گرفت، احساس كرد استخوانهاي تنش در حال شكستـــن است؛ فريادهاي بلندي سر مي داد، ذهنش گذشته را به خاطر آورد، ياد آن روزي كه پرستو حلقه اش را براي هميشه به او پس داد و او را نامرد ناميد. يك دفعه چي شد ؟! آره يادش آمد، زماني كه براي آزمايش ازدواج، راههاي مختلف به او نشان دادند، كه متوجه نشوند. جوهر نمك، قرصهاي مخصوص چه مي دانم؟! هر كوفت و زهرماري كه بود، انجام داد؛ بعد از اينكه عقد صورت گرفت مسئول آزمايشگاه به خانة پدر پرستو زنگ مي زند و مي گويد: آزمايش داماد شما مشكوك بوده، ولي كوتاهي از دفتر دار آزمايشگاه بود كه با مقداري پول مشكوك بودن آن را اعلام نكرده. ماهم بعداز اينكه چند مورد به اين شكل بوده متوجه اين قضيه شديم. البته دفتردار آزمايشگاه در زندان به سر مي برد و توبيخ شده.

پدر پرستو دستش سست مي شود. مرد با آن سن و سال شروع به هق هق گريه مي كند، تنها دخترش گرفتارشده و غصه  پدري به سراغش مي آيد.

شاهين بي خبر از همه جا با دسته گل و ماشين اجاره اي به پرستو ابراز علاقه مي كند، و پرستو با چشمان غمگين به چشمان شاهين خيره مي شود و با تأثر مي گويد: دانشجوي سال سوم رشته پزشكي، دانشجوي ممتاز، آخر عاقبت تو بايد سياهي و نابودي باشد ؟؟؟ پس چرا درس مي خواني؟! چرا عمرت را داري تلف مي كني؟! برو، برو سراغ هماني كه عقلت برايت تعيين كرده و تورا هل مي دهد به چاه سياهي كه هر چه به ته آن نزديك مي شوي نابود شدنت سريع تر است. تومرا آسان به دست نياوردي كه به همين راحتي از دست بدهي، نه تنها خائن به خودت بودي، بلكه داري مرا هم با خودت به