تبليغاتX
دادرسی

دادرسی

ماهنامه حقوقي دادرسی

حقوق براي همه - 51

 

 

حقوق براي همه

 

 

دادسراي ديوان محاسبات كشور

 

ديوان محاسبات كشور به موجب ماده اول قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 با هدف اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي جهت پاسداري از بيت‌المال تشكيل شده‌است. اين ديوان مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و مقر آن در تهران مي‌باشد و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان مي‌باشد.

ديوان محاسبات يك دادسرا دارد كه از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.

دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان انتخاب مي‌شود. بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس است.

دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين ومقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود مي‌تواند به هريك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.

هرگاه در موعد مقرر، حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هرنوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرارنگيرد دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

همچنين دادستان ديوان محاسبات موظف است به مورد كسري ابواب جمعي مسئولين و تمامي مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات است رسيدگي و پس از تكميل پرونده‌اي صدور دادخواست مراتب را جهت طرح هيأتهاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد و رئيس ديوان نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت ده روز دادخواست دادستان را به هيأتهاي مذكور ارجاع دهد.

يكي از وظايف دادستان ديوان محاسبات آن است كه اگر متوجه ارتكاب جرم عمومي از سوي كاركنان دولت شود بايد آن را جهت تعقيب و مجازات به دادگاه عمومي اعلام نمايد.

آراي ديوان محاسبات كشور را دادستان ديوان محاسبات يا نمايندة او براي اجرا به دستگاههاي مربوط، ابلاغ و نسخه‌اي از آن را  به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايد. در صورتي كه آراي مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

هيأتهاي مستشاري، اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌گذارد.

دادستان ديوان محاسبات مي‌تواند ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به آراي هيأتهاي مستشاري اعتراض نمايد.

دادسراي ديوان محاسبات مي‌تواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمة تجديدنظر بنمايد. محكمة مذكور درصورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند، قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجرا مي‌باشد.


 

هيأت مستشاري ديوان محاسبات

وظايف نظارتي ديوان محاسبات كشور به سه صورت انجام مي‌شود:

نظارت فني يا محاسباتي، نظارت قضايي و نظارت پارلماني يا گزارش تفريغ بودجه.

نظارت قضايي معمولاً به وسيلة هيأتهاي مستشاري به عمل مي‌آيد كه در ديوان مشغول انجام وظيفه هستند. در اين مبحث به تشكيلات، نحوة انتخاب، صلاحيت و نحوة تصميم‌گيري اين هيأتها مي‌پردازيم:

تشكيلات هيأت

ديوان محاسبات مي‌تواند حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري داشته باشد و هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيئت مي‌باشد.

در معيت هيأتهاي مستشاري، محكمة تجديدنظر قراردارد كه به آراي قابل تجديدنظر هيأتهاي مستشاري رسيدگي مي‌كنند. اين محكمه از يك نفر حاكم شرع به انتخاب رياست قوة قضاييه و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطرح‌شده سابقه رأي نداشته باشند تشكيل مي‌شود. محل تشكيل اين محكمه در تهران است.

تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

نحوة انتخاب هيأتهاي مستشاري

انتخاب هيأتهاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد:

رئيس ديوان محاسبات پس از دريافت حكم، حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي‌الامكان ازميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس پيشنهاد مي‌كند.

كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري وسه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي مي‌كند. در صورت نياز به افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط باشند به كميسيون ديوان محاسبات معرفي مي‌كند. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي، سه نفر را به عنوان عضو اصلي و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات معرفي مي‌كند.

اعضاي هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاي جديد درهردوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

اعضاي جانشين درصورت  فوت، استعفا، بازنشستگي يا معذور بودن يكي از اعضا به مدت بيش از چهار ماه متوالي از طرف رئيس ديوان به عضويت هيأتهاي مستشاري در مي‌آيند.

موارد رسيدگي هيأتهاي مستشاري

موارد رسيدگي هيأتهاي مستشاري در قانون ديوان محاسبات عمومي كشور پيش‌بيني شده كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1ـ عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.

2ـ تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.

3ـ عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌گردد.

4ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.

5ـ سوء‌استفاده، عفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هرخرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.

6ـ پرونده‌هاي كسري ابواب جمعي مسئولين ذي‌ربط.

7ـ ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحية مسئولين ذي‌ربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرس‌ها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جه انجام وظايف آنها.

8ـ پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

9ـ تأييد و يا صدرو رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسان داخلي يا خارجي شركتها و مؤسسات سازمانهاي مربوط.

10ـ رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادرشده توسط ديوان محاسبات كشور.

11ـ كسري ابواب جمعي مسئولان.

نحوة ارجاع و رسيدگي هيأت مستشاري

ارجاع پرونده به هيأتهاي مستشاري معمولاً به وسيلة دادستان و رئيس ديوان محاسبات به‌عمل مي‌آيد.

جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت دارد و آراي صادرشده با اكثريت معتبر است و در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور، افراد لازم از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت مي‌كنند.

رسيدگي به پرونده‌ها در هيأتهاي مستشاري تابع تشريفات آيين‌دادرسي نبوده و هيأت مستشاري از طريق دفتر ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهد داد. دفتر بلافاصله به هرنحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسة رسيدگي لازم است، مي‌رساند. هيأت پس از استماع نظر دادستان و يا نمايندة او مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري بلافاصله به ترتيب فوق‌ انجام مي‌گيرد.

عدم حضور اشخاص ذي‌ربط پس از ابلاغ وقت، مانع رسيدگي نيست. درصورتي كه ابلاغ وقت به وسيلة دفتر ديوان محاسبات ميسر نباشد ضابطان دادگستري مكلف به ابلاغ اوراق دفتر مذكور مي‌باشند.

هرگاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده‌است از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌‌عليه  يا دادستان اعلام كند.

تصحيح و رفع ابهام آراي هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديدنظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي مي‌باشد.

رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص، مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالح نخواهدبود.

تصميمات هيأتهاي مستشاري

هيأتهاي مستشاري درصورت احراز تخلف متشاكي به تناسب نوع تخلف، يك يا چند نوع از تصميمات زير را اتخاذ مي‌نمايند:

1ـ پرداخت ضرر و زيان واردشده.

2ـ توبيخ كتبي با درج در پروندة استخدامي.

3ـ كسر حقوق و مزايا، حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4ـ انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

5ـ اخراج از محل خدمت.

6ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.

7ـ اعلام جرم به مراجع قضايي از طريق دادسراي ديوان محاسبات.

8ـ گزارش لازم به مجلس در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و وزرا باشد.

تجديد نظر از آراي هيأتهاي مستشاران

آراي هيأتهاي مستشاران در موارد توبيخ و كسر حقوق و انفصال موقت قطعي است و در ساير موارد ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ،. در هيأتي مركب از سه نفر كه در پرونده مطرح‌شده سابقه رأي نداشته باشند قابل تجديدنظر مي‌باشد.

محكوم‌عليه و دادستان مي‌توانند به آراي هيأتهاي مستشاري اعتراض كنند؛ مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد و حكم صادرشده قطعي است. در صورتي كه رأي صادرشده هيأتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده‌ و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور، اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

اعادة دادرسي

ممكن است مرجع رسيدگي‌كننده حين رسيدگي به مدركي توجه نكرده باشد كه در اين صورت از محكمة رسيدگي‌كننده تقاضاي اعاده دادرسي مي‌شود و محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.

درخواست اعاده دادرسي در موارد زير به‌عمل مي‌آيد:

1­- درصورتي كه در نوشتن ارقام يا درعمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.

2ـ درصورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده‌است.

3ـ هرگاه پس از صدور رأي و حكم، اسنادي به‌دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده، ليكن به‌عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.

4ـ هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مرجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده‌باشد.

هيأت عمومي ديوان محاسبات

در بعضي موارد لازم است براي تصميم‌گيري نسبت به امور مهم، مستشاران ديوان، تشكيل جلسه دهند كه اصطلاحاً هيأت عمومي ناميده مي‌شود.

هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود، و تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است:

1ـ ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري.

2ـ صدور رأي درخصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن.

3ـ ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور، تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.

تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود، و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي‌باشد.

ادامه دارد

*مأخذ: برگرفته از كتاب «حقوق براي همه»

تأليف: دكتر عباس زراعت و سيداحمد باختري

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي 51

 

 

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي

 

 

دكتر موسي‌الرضا اكبري

 (رئيس مجتمع قضائي شهيد بهشتي)

 

قسمت دوم

 

مفهوم شخصيت حقوقي

شخصيت حقوقي يا شخصيت به‌طور اختصار، يعني صلاحيت داراشدن حقوق و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها.

مطابق ماده (588) ق.ت: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتي مي‌گوييم فلان شخص داراي شخصيت حقوقي است منظور اين است كه شخص صلاحيت و توانايي آن را دارد كه در اجتماع داراي حقوقي شود و بتواند آن را اجرا كند يا طرف تكليف قرار گيرد.

شناخت شخصيت حقوقي براي جمعيت يا مؤسسه‌اي به اين معناست كه:

1_ عمده‌اي از اشخاص طبيعي كه اعضاي آن جمعيت يا مؤسسه هستند داراي منافعي مشتركند.

2_ اين منافع مخصوص آنها بوده و به‌كلي از منافع ساير افراد جداست.

3_ اعضاي اين گروه از نظر روابط حقوقي با اشخاص ثالث، تمام آنها حكم واحدي را دارند.

مثلاً قراردادي كه يكي از اعضا به نمايندگي از اعضاي ديگر امضا مي‌كند، تمام اعضا را متعهد مي‌سازد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نقدي بر قانون دادسرا - 51

 

نقدي بر قانون دادسرا

مصوب سال 1381

 

محمد نبي‌پور

(عضو هيئت علمي مؤسسه غيرانتفاعي شمال)

(قسمت پاياني)

 

20_ ابهام در موارد بازداشت موقت الزامي

 

نكتة ديگري كه درخصوص بند "ح" ماده (3) قابل ذكر است آنكه طبق بند مذكور، ملاك موارد صدور قرار بازداشت موقت و يا قرارهاي تأمين و تبديل تأمين، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مي‌باشد؛ پس در موارد بازداشت موقت اجباري بايد برطبق ماده (35) قانون مزبور عمل نمود. با اين حال، در بند "ح" آمده است: « در صورتي كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست‌وچهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد، هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است» بنابراين، با عنايت به دو ماده مزبور به نظر مي‌رسد اتباع بي‌چون و چرا از نظر دادستان صحيح نباشد؛ زيرا در موارد بازداشت موقت، ماده (35) قانون مزبور؛ يعني مواردي كه بازداشت الزامي است مثل قتل عمدي، اگر قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادرشده توسط بازپرس مغاير با ماده (35) خواهد بود. در اين مورد براي رفع اين مشكل سه راه براي مقنن قابل پيش‌بيني است: 1- يا موارد ماده (35) را منصرف از موضع مي‌نمود؛ 2- يا اينكه باز هم مرجع حل اختلاف را در اين مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل قرار مي‌داد؛ 3- حالت سومي هم كه مي‌توان انديشيد آن است كه بگوييم بند "ح" مادة (3) قانون جديد ناسخ موارد مادة (35) قانون قديم است. پس حتي در موارد بازداشت الزامي نيز دادستان مي‌تواند مخالف قرارهاي مزبور باشد و در صورت مخالفت، نظر او متبع است. شيوة دوم پسنديده‌تر است. زيرا با حفظ استقلال بازپرس با ظهور بند "ح" مبني بر عدم نسخ و بقاي موارد بازداشت ق.آ.د.د.ع. وانقلاب هماهنگ‌تر است.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

وضعيت پژوهش (تجديدنظر) تبعي - 51

 

وضعيت پژوهش (تجديدنظر) تبعي

 

 

 در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379

 

كامران قاسمي

 (كارشناس حقوقي استانداري كرمانشاه)

 

 

وضعيت پژوهش (تجديدنظر)  تبعي در آيين دادرسي مدني فعلي:

«بسا اتفاق مي‌افتد كه محكوم له از محكوم‌به در حكم صادرشده رضايت كامل نداشته، يعني تمام درخواستهاي او را دادگاه اجابت نكرده‌است، مع‌هذا براي احتراز از معطلي در دادگستري در مدت قانوني پژوهش نمي‌خواهد. ليكن بعد وقتي كه ملاحظه مي‌كند طرف او خواستار پژوهش شده و او را برخلاف ميلش به دادگاه بالاتري مي‌كشاند، او هم نزد خود فكر مي‌كند حال كه بايد راه پژوهش را بپيمايد؛ او هم از آن قسمت حكم كه رضايت او را حاصل نمي‌كند، درخواست پژوهش بدهد. اين درخواست را پژوهش تبعي مي‌خوانند؛ در مقابل دادخواست طرف كه در اين صورت پژوهش اصلي ناميده مي‌شود.»

براي مثال: در يك دعواي خانوادگي؛ زوج در برابر خواسته زوجه مبني بر مطالبه 200 سكه مهريه‌اش دادخواست تقابل به خواسته رسيدگي به اعسار از پرداخت يكجاي مهريه و تقسيط تقديم دادگاه مي‌نمايد و ادله‌اي ابراز كرده كه كارمند حقوق بگير با دريافتي مبلغ 120 هزارتومان در ماه است. صحت ادعاي زوج و زوجه نزد دادگاه محرز شده؛ ولي حكم به پرداخت مهريه زوجه به‌طريق اقساطي و از قرار ماهي يك سكه (حدود 80 هزار تومان) صادر مي‌كند.

 

 

  

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مثل قصه؛ اماقصه نيست! - 51

 

 

مثل قصه؛ اماقصه نيست!

 

فاطمه مقدسي

 

 در آن لحظاتي كه در بي‌خبري سير مي‌كردم، به ياد مي‌آورم زماني را كه خبر شهادت دايي‌ام را آوردن و آن زمان مادر، از همه جا بي‌خبر؛ به دروغ، گفتن بي‌بي! مادربزرگت فوت كرده و مادر هم با چشمان اشكبار و با ناله و شيون خانه را ترك كرد و رفت و ما را سپرد به عمه‌ام تا از شهرستان بيايد؛ و تازه آن موقع ما متوجه شديم كه به دروغ به او گفتن، درصورتي ‌كه برادرش به شهادت رسيده بود. حالا كه پانزده سال از آن زمان مي‌گذرد، تازه به ما خبر دادن بي‌بي فوت كرده. جوان شانزده ساله و پيرزن نودوپنج ساله.

مي‌بيني! چه دنياييِ؟ وقتي مشكلات روي سرم تلنبار مي‌شود و از غصه اين مشكلات نمي‌دانم به كجا پناه ببرم، ســـريع ماشين را سروته مي‌كنم  و به  سمت بهشت زهرا مي روم. وقتي آنجا مي‌روم، مي‌بينم چه ثروتمند و چه فقير هردو با خودشان فقط يك چيز بردن، يك تكه پارچه سفيد به نام كفن!! رسول! اين ميز، به آقاي دليري وفا نكرد، به تو هم وفا نخواهد كرد. مراقب رفتار و اعمالت باش!

احمدي بعد از گفتن حرفهاي تازه به رسول، دوست قديمي‌اش كه چندين سال همكار هم بودن، فرصتي يافته بود تا تلنگري به او بزند.

ذهنيت رسول را فراز و نشيب گنگي  فرا گرفته بود. از خودش پرسيد: چه سخناني بود در كنار واقعيت! چه گزندكي داشت! نيش آن تمام وجودم را سوزاند. رسول به فكر فرو رفت، در اعماق وجودش مي‌دانست چه خطايي را دارد مرتكب مي‌شود، اما نمي‌دانست خلاصي از آن امكان دارد يا اينكه دلش نمي‌آيد آن را رها كند. ترس از وجدان بود يا اينكه شايد روزي احمدي او را لو دهد. بعد از اين‌همه مدت، آيا او اين كار را مي‌كرد؟!!...... رسول به خاطر اينكه خودش را توجيه كند، به خودش آمد و وقتي ديد احمدي در حال خارج شدن از اتاق كار است، از پشت ميز بلند شد و دستش را به سوي او دراز كرد:

هي! دوست من! حرف زدي، جواب بگير و برو.  وقتي پول نداشته باشي همان يك تكه زميني  كه مي‌خواهند چالت كنند هم نداري. الان همان بهشتتم خريدن و ديگر جا نداري! بزار بهت بگم، تو كه حرف مي‌زني وايستا گوش كن، برو بهشت زهرا و ببين قبر دونبش چند ميليون تومان با اوني كه چند طبقه و در جاي پرتي است، فرق معامله دارد. جا با جا فرق مي‌كنه. جاي خوش منظره داره، جايي كه مثل آدمي كه انگار وجود نداشته بودي هم داره. احمدي پوزخندي زد و گفت: برات متأسفم! تو غصة جات و نخور، از قديم گفتن ميت رو زمين نمي‌مونه.

بعد از يك ماه، صمدپور (رسول) درگوشة زندان وقتي با دزد و قاتل و معتاد قاطي شده بود تا تكليف حكمش معلوم شود و از زندان موقت بيرون بيايد. به يكي از هم بندي‌هايش، كه در آن روز آنجا با هم آشنا شده بودند گفت: وحيد! مي‌دوني زندگي يعني چه ؟ 

هم بندي‌اش از اينكه بعد از ده روز او بالاخره به حرف آمده، حيرت‌زده شد و پرسيد: منظورت چيه؟ رسول ادامه داد: زندگي يك چشم به هم زدنِ؛ يعني اينكه تو نمي‌دوني تا كي زنده هستي و بايد از تمام لحظات زندگيت لذت ببري! و راحت بهت بگم، خوش باشي.

هم بندي‌اش شوكه شده بود و با تعجب پرسيد: يعني حالا تو خيلي اينجا خوشي! قدر چي را ندونستي كه حالا اين گوشه افتادي؟

چشمان رسول از اشك پر شد و به خاطر اينكه اشك از چشمانش سرازير نشود، آب دهانش را قورت داد و ادامه داد: اين حرف من دنيايي تجربه است؛ بستگي داره خوش بودن را چطور معنا كني؛ هر چي كه باعث ناراحتي ديگران مي‌شود دور كني. وه كه چه ِآهي داره آزار دادن قلب ديگران كه واقعاً تو را از عاقبت به خيري باز مي‌داره. سرش را تكان داد؛ لبخند تلخي روي لبانش ديده شد و ادامه داد: به قول احمدي، وقتي رفتم قبرستون، ديدم چه غني و چه فقير همه با خودشان يك كفن بردند، و ادامه داد: «واي كه خيلي حرف دارم كه بزنم اگر نگم مي‌تركم نمي‌تونم طاقت بيارم.»

وحيد هيچ استقبالي از تعريف كردن قصه زندگي رسول نكرد؛ ولي رسول مي‌خواست بگويد براي او كه اول راه خلاف بود بايد يك كار خوب در زندگيش مي‌كرد تا كمي از عذاب وجدانش كاسته شود.  رسول گفت: اين يك قصه نيست؛ ولي مثل قصه مي‌مونه!

در هر گوشه اي از اين دنياي پهناور، اتفاقهايي مي افته كه باور نكردنيِ و ما فقط مي شنويم و وقتي شنيديم، مي‌گوييم: چه جالبِ! هميشه مي‌گن داستان، خيال‌پردازي ذهن آدمهاي نويسنده است. اما اين داستاني كه  برات مي‌گم جز حقيقت هيچي نيست.

رسول، زندگي گذشته خودش را اين چنين آغاز كرد:

در استان سيستان وبلوچستان، زن و شوهري زندگي مي‌كردن كه علاقه زيادي به هم داشتند، مدت سه سال از ازدواج ِآون‌ها مي‌گذشت و وضع مالي خوبي هم نداشتند.

«دهن اين قديمي‌ها را بايد از طلا گرفت؛ از قديم گفتن: نون خشك بخور، دلت خوش باشه.»

اون زن متوجه مي‌شود كه سرطان گرفته، او را به بيمارستاني در تهرون مي‌فرستندش شايد بهتر بشه؛ اما پزشكان به او اعلام مي‌كنند كه او ديگر خوب شدني نيست و خيلي توان داشته باشد تا دوسال ديگر بماند. با شروع بيماري سخت زن، مشكلات يكي پس از ديگري آغاز مي‌شه و زماني مي‌رسه كه بي‌پولي، خرج و مخارج بالاي شيمي درماني و دوا و درمان؛ فغان مي‌زند. شوهرش از رفت‌و‌آمد به بيمارستان و خرج و مخارج گزافي كه مي‌كرد براي بهبودي همسرش خيلي زود خسته مي‌شه؛ خصوصاً وقتي كه مي‌فهمه ديگر بچه‌اي در كار نخواهد بود. همه طاقتها و همه عشق‌هاي زباني زندگي بي درد سر تبديل شد به يك شيطان سركش؛ و جز اينكه به خودش فكر كنه فكر قلب شكسته همسرش را نكرد و  طـلاق او را مي‌دهد و راهي خانه پدرش مي‌كند. راحله علاقه‌ زيادي به همسرش داشت، حتي مي‌شه گفت، يك وابستگي شديد، چون خانواده خودش بي‌بضاعت بود و دادن خرج او برايشان خيلي سخت بود خصوصاً كه خرج او زياد هم شده بود.

راحله وقتي مي‌فهمه ديگر همسرش اسمش را هم نمي‌بره، غصه‌دار مي‌شه، نه از درد بيماري ناعلاج، كه هميشه عقيده داشت مرگ و زندگي دست خداست، بلكه فقط به خاطر اينكه چرا حالا كه در اين وضعيت قرار گرفته رهايش كرده، حالا كه بيشتر از هر زمان ديگه به او نياز روحي و مادي داره؛ پس آن همه دوست داشتن چه شده بود؟!!!

راحله يك روز صبح از خواب كه بيدار مي‌شه، به كوه و بيابان مي‌زنه، بدون آذوقه و آب، از درد اين جدايي و فراموشي همسرش.!

آفتاب سوزان، بر روي كوير بلوچستان خودش را گسترده بود، راحله پاي برهنه و با غمي وصف ناپذير همين‌طور مي‌رفت، بدون هدف و بدون برنامه در دل بيابان قدم مي‌زد و خودش را به زمين خدا مي‌سپرد. وقتي دو روزي مي‌گذره، لباش خشكيده و بدون قطره‌اي آب، و از بي‌غذايي و تشنگي وگرماي شديد بي‌حال مي‌شه و بيهوش نقش زمين مي‌شه.

شتر سوارايي كه به طوراتفاقي از آنجا مي‌گذرن، اون كه ديگه رمقي نداره با خود به شهر مي‌برن.

وقتي به هوش مي‌آيد افرادي را دور و بر خود مي‌بيند كه در موردش بحث مي‌كنند، با تعجب  پرسيد: اتفاقي افتاده؟! كاش مرا به حال خود مي‌گذاشتيد! آنها از جاي زخم عميقي كه روي گردن او بود. متوجه شده بودند مار او را زده، اما تعجب آنها ازاين بود كه چطور با اين زهر كشنده او هنوز زنده مانده! وقتي به بيمارستان بردنش متوجه شدند كه هيچ نوع اثري از بيماري به چشم نمي‌خورد. همه در حيرت مانده بودند؛ تا خدا نخواهد برگي از درخت نيفتد!

در آن زمان كه همسر راحله متوجه مي‌شود كه او شفا پيداكرده، زماني بود كه با دختر خاله تهراني‌اش ازدواج كرده و بايد به هر شكلي شده مأموريت كاري‌اش را به تهران انتقال بدهد.

او تصميم گرفت كه برگردد و به او بگويد هردو با هم زندگي كنند. اما بيشتـر از هركس راحله را مي‌شناخت كه ديگر تن به اين خفت نمي‌دهد.

همسر راحله  وقتي كه به تهران مي‌آيد، بدبياري پشت بد‌بياري، آن موقع بي‌پولــــي خودش را نشان نمي‌داد؛ يعني آنقدرها خودش را رو نمي‌كرد؛ چون يك عشق صادقانه و ساده‌اي در كنارش هميشه ياريش مي‌كرد و آن‌هم راحله بود. اما حالا كه با حقوق كم ارتش داشت زندگيش را مي‌گذراند، نمي‌دانست چرا كفاف آن نمي‌رسد و هميشه و هر شب غرزدن‌ها، توقعات و خواسته‌هاي بيش از حقوق و درآمد، او را زير فشار قرار مي‌دهد و او را لــه مي‌كند. او به نظرش رسيد اگر بچه‌دار شوند آن زن خودرأي، هميشه در حال گردش و تفريح را سر جايش بنشاند، و كمي هم مشغول بچه‌داريش كند. اما وقتي پسرش به دنيا آمد، آن زمان بدبختي و اسيري او هم بيشتر شد. رسول به اينجا كه رسيد سرش را بين دو دستانش فشرد و گفت: "آلاله‌هاي گل روي قبر فرزندم هنوز تازه و جوان و….." يك‌دفعه بغض كهنه او تركيد و بلند بلند گريست.

هم بندي‌اش، وحيد، وحشت زده و نگران او را درآغوش گرفت و بازمزمه‌هاي ملايم گفت: اين داستاني كه مي‌گفتي، زندگي خودت بود؟!!.....  ساعتها طول كشيد تا رسول از خاطرات پرپيچ و خمش بيرون بيايد، اما هرچه بود دو روز ديگر وقت داشت تا باقي قصه نگفته‌اش به پايان برسد. ديگر اين بار وحيد اصرار داشت كه بداند بعد چه اتفاقي افتاد كه اين رسول بخت برگشته سراز آنجا درآورد. وحيد، سني نداشت، اما چهره‌اش بزرگتر از سنش نشان مي‌داد و تازه افتاده بود تو كار خلاف (موادمخدر رد و بدل مي‌كرد). آن‌هم تازه يك واسطه و معرف بود. اما وقتي او را مي‌گيرند، در كنار قاتلي چون رسول افتاده بود كه حكمش احتمالاً اعدام بود و رسول در كنار نام ترسناك وطنين‌انداز قاتل, داستان زندگي داشت كه پر از تجربياتي بود كه براي خودش گران تمام شده بود، اما ارزان در اختيار وحيد گذاشته بود.

يك روز بعد، رسول كه با وحيد صميمي شده بود، شروع به ادامه داستان خود كرد. پسرم شش ماهه شد و در آن شش ماه بچه‌داري كردن را خوب يادگرفته بودم. چون زنم همچنان در حال ناراحتي بود و علتش اين بود كه او حالا حالاها قصدبچه‌دارشدن نداشته، و دست و پا گيرش است، به قول خودش از سفرهايش افتاده بود، از گردش و خوش گذراني‌هايي كه با دوستانش داشته دور شده بود.

رسول با حيرت و سؤال به وحيد گفت: هنوز كه هنوزه مانده‌ام كه چطور حاضر به ازدواج با من شده بود. آن‌هم زماني كه مي‌دانست كارمندي بيش نيستم؛ و با حقوقي كه كفاف زندگي رابه زور مي‌رساند، راضي شده بود؟ شايد از طريق من كه زندگي اول را آن‌طور باخته بودم بهتر مي‌توانست به مقاصد خودش برسد. هر چند خانوادة پول‌داري كه از هر گوشه و كنار به او پول مي‌رساند،  پدرومادرش هم باعث و باني اين گرفتاري من بوده‌اند.

وقتي او را تهديد كردم كه يا خانواده‌ات يا زندگيت وگرنه بايد جدا شويم، او هم گفت به شرطي كه آنقدر داشته باشي كه رفاه من و بچه‌ات را مهيا كني. براي من مهم نيست قيد خانواده‌ام را هم مي‌زنم.

من هم افتادم تو كار رشوه و اخاذي. كاميون مواد مخدر، درايست بازرسي با گرفتن پول كلان راه را برايشان باز مي‌كردم. البته اولش آسان نبود، اما مي‌خواستم به هر شكلي شده از خانواده زنم كم نياورم، و شايد كه زنم سر زندگيش بهتر بند مي‌شد.

زندگيمان ظرف يك سال از اين رو به آن رو شد و من هم شدم نازنين (همسرش)؛ مثل او دلم خيلي چيزها مي‌خواست، ماشين مدل بالا، خانه بزرگتر و امكانات بيشتر. خيلي زود غرق شدم. اوايل كه پول حسابي خانه مي‌بردم، نازنين بهتر به بچه رسيدگي مي‌كرد. وقتي كه حسابي آلوده اين كار شدم، دوباره بي‌توجهي مي‌كرد و فقط اين مجلس و آن مهماني دعوت مي‌شد. با غرزدن كه اين بچه دست و پا گيرم است، دوباره شروع مي شد. تا اينكه يك شب، گفتن محموله‌اي مي‌خواهد برسد و اين بار بايد يك هفته تمام از خانه دور مي‌شدم. پسرم را سپردم دست زنم، گفتم خيلي مراقب باش! وقتي داشتم مي‌رفتم نمي‌دانم چرا آنقدر دلهره داشتم. مي‌توانستم اين مأموريت را نپذيرم؟

اما وسوسه اينكه در اين كار پول زيادي خوابيده، دل كندن برايم آسان نبود، و بالاخره رفتم. وقتي بازگشتم متوجه شدم پسر كوچكم مرده، تازه دو روز از مردنش مي‌گذشت و كسي در آن مدت به من خبر نداده بود. وقتي نازنين چشمش به من افتاد شروع كرد به زارزار گريستن، آنقدر گريه مي‌كرد كه چهره‌اش برايم نامعلوم بود چون تمام عضلات صورتش در حال گريستن بود. مي‌دانست كه من عاشق ارسلان بودم.

نمي‌دانم آن گريه از ترس من بود يا اينكه  تازه متوجه شده بود مثل من عاشقانه دوستش داشته، شايد بعداز مرگ پسرش، مهر مادري درونش روشن شده بود، نمي‌دانم! هرچه بود، او فقط گريه مي‌كرد. من نتوانستم گريه كنم يا فرياد بزنم. به سمتش حمله‌ور شدم و گفتم تو قاتلي! نازنين فقط سرش را تكان مي‌داد و گريه مي‌كرد و حرف نمي‌توانست بزند، دستم را دور گردنش محكم گرفتم و گفتم تواز اول او را نمي‌خواستـــي، منتظر فرصت بودي هان؟!!. نازنين فقط گريه مي‌كرد. صورتش سياه شده بود. وقتي گلويش را با  دودستانم از فرط ديوانگي و خشم مي‌فشردم، احساس مي‌كردم دلش مي‌خواهد بميرد؛ چون از خودش دفاع نمي‌كرد. او فقط سرش را تكان مي‌داد و اشك مي‌ريخت. اين اشك ريختن معلوم نبود از كي شروع شده بود؟ چون صورتش خيلي تغيير كرده بود، او را هيچ وقت بدون آرايش وآن شكلي نديده بودم، مثل ديوانه ها فرياد زدم و به طرفش حمله كردم. شانه‌هايش محكم را تكان دادم و پرتابش كردم، و همان لحظه سرش به لبة ميز خورد و ديگر بلند نشد. وقتي كه سكوت شد.

به سمتش خم شدم و بلندش كردم و پرسيدم بالاخره مي‌گي با پسرم چه كردي؟! كه ديگر صدايي نمي‌آمد. ضربه مغزي شده بود. وقتي به آمبولانس زنگ زدم و آن را بردند در بيمارستان متوجه شدم. نازنين وقتي مي‌خواهد به مهماني يكي از دوستانش برود. ارسلان را پيش دوستش كه همسايه‌امان هم بوده مي‌گذارد و از بداقبالي، او آلو زرد خواسته و خانم همسايه يكي به دستش مي‌دهد و ارسلان وقتي كه آن را مي‌خورد، هسته آن ليز بوده و در گلويش گير مي‌كند و نمي‌توانسته نفس بكشد. متأسفانه زن همسايه در آشپزخانه سرگرم بوده و در اين آخرها متوجه تقلاي بچه مي‌شود و وقتي كه مي‌فهمد، هول مي‌شود و نمي‌تواند آن هسته را از گلوي بچه بيرون بيندازد و بچه بعد از تقلاي زياد فوت مي‌كند.

****

صداي نگهبان به گوش مي‌رسيد كه: آقاي رسول همتي! وقت دادگاه داري. وحيد به او خيره شد و فقط بين هم يك خداحافظي رد وبدل شد.

وقت ملاقات وحيد رسيد؛ وحيد با خود زمزمه كرد، تا كي بايد ما انسانها تجربه كنيم، از گذشتگان درس نگيريم. چوب گناهانمان را بخوريم و نفهميم از كجا مي‌خوريم.

"فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. و من يعمل مثقال ذرة شراً يره"

 پس در آن روز هر كس به قدر ذره‌اي كارنيك كرده "پاداش" آن را خواهد دهد. و هر كس به قدر ذره‌اي كار زشت مرتكب شده آن هم به كيفرش خواهد رسيد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تقاص كيفري - 51

 

 

تقاص كيفري

فرخ هدايي و حسينعلي آقاييان

(اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي)

 

مقدمه:

 

تقاص يا مقاصه در فقه، و خودياري (SELF HELP) در حقوق امروزي، يكي از موضوعاتي است كه جايگاه مهمي در مباحث كيفري دارد. دراين تحقيق قصد داريم به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا اشخاص عادي مي‌توانند بدون اذن حاكم، حقوق خود را به اجرا گذارند يا خير؟ چون مي‌دانيم تنها دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده‌است، حتي‌ اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد. استيفاي اين حق جز با مداخله دولت و نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي‌شود. به عبارتي، اساساً حكم به مجازات تنها از طريق قاضي صالح كه يك مقام دولتي است و به موجب قانون، ممكن مي‌باشد. (اصل 36 ق.ا) هرچند تقاص‌گيرنده اصلي خداوند بزرگ است.

در ادامه، موضوعات كيفري را كه احتمال وجود تقاص در آنها مي‌رود بررسي مي‌كنيم و مورد به مورد به سؤال فوق پاسخ مي‌دهيم.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رابطه قانون‌گرايي با كاهش جرايم - 51

 

 

رابطه قانون‌گرايي با كاهش جرايم

 

دكتر رضا علي محسني

 (استاديار جامعه‌شناسي _ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان)

 

بيان مسئله

 

توجه به قانون سابقه‌اي ديرينه دارد. مهم‌ترين هدف قانونگذاري به وجود آوردن نظم و امنيت و تعيين حد و مرز اختيارات و وظايف افراد در روابط اجتماعي است. اين امر موجب بقاي قانون، عدالت و عدم گرايش انسان‌ها به بي‌نظمي، هنجارشكني و قانون شكني مي‌گردد. قانون ستيزي كه به‌عنوان يك معضل اجتماعي، سلامت جامعه را تهديد مي‌ كند، برخاسته از ناسازگاري‌هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است. اين ناسازگاري‌ها كه معلول عوامل خرد و كلان است، سبب مي‌شود تا همبستگي‌ و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهايت شرايط آنوميك (Anomic) يا بي‌هنجاري بر جامعه حاكم گردد.

پذيرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوي عموم مردم، موجب ايجاد نظم در سطوح و عناصر مختلف اجتماع مي‌شود. جوامعي كه موفق به درك مراحل توسعه شده‌اند، معمولاً از افرادي منضبط و مقيد به قانون برخوردار بوده‌اند. نظر به اين كه قانون‌پذيري با نظام‌هاي شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه مرتبط مي‌باشد، مي‌تواند كاركردهاي متعددي داشته باشد. با توجه به ارتباط ميان قانون‌گرايي و كاهش جرايم، هدف اصلي اين مقاله كه حاصل انجام يك تحقيق ميداني و پيمايش است، بررسي موانع قانون گريزي و قانون شكني و راههاي مقابله با آن مي‌باشد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ركن معنوي جرم جعل اسناد در حقوق موضوعه ايران - 51

 

 

بحثي كوتاه راجع به

 

ركن معنوي جرم جعل اسناد در حقوق موضوعه ايران

 

 

پيمان نماميان

 (كارشناس حقوق)

طرح موضوع:

 

عنصر معنوي در قانون با كلمات عمدي، عمداً، عامداً، به قصد، به قصد سوء، با سوءنيت، با علم، عالماً، عامداً و مشخص شده است.

عنصر معنوي يا سوءنيت، يعني فكر بد و در حقوق جزا، فكر بد، فكر نقض و خلاف قانون است. از اين‌رو سوءنيت را يقين بر حصول نتيجه مجرمانه تعريف نموده‌اند كه امري است موضوعي نه حكمي.

سوءنيت از آنجايي كه با قصد و اراده كه كاملاً جنبه رواني دارند ارتباط دارد فقط در مورد اشخاص حقيقي مصداق دارد. از اين رو به آن عنصر رواني نيز اطلاق مي شود. علم و آگاهي مقدم بر قصد و اراده است و براي تحقق عنصر رواني جرم، تقارن علم و آگاهي با قصد و اراده و تظاهر عيني و خارجي آنها لازم است. فقدان علم، جهل است و جهل در موضوع بر خلاف جهل در حكم، رافع مسئوليت كيفري مي‌باشد. اراده ارتكاب جرم را سوءنيت عام و خواستن نتيجه مجرمانه را سوءنيت خاص مي نامند.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه و حقوق شهروندی - 51

 

 

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه  و حقوق شهروندی

 

سام سوادکوهی فر

 (عضو معاون ديوان عالی کشورودکترای حقوق دعاوی از فرانسه)

 

 

(قسمت پاياني)

بخش دوم

تأمين حقوق افراد در سياستهای کلی قضايی جمهوری اسلامی ايران

 

در تاریخ 28/7/1381 سياستهای کلی قضايي در هفده بند  به تأييد و امضای مقام معظم رهبری رسيد. هفده بند مزبور، که حاصل تحقيقات دقيق در مسائل قضایی و امور مرتبط با آن در نظام دادرسی کشورمان بوده و بر تعالی و تحول دستگاه قضايي  نظر دارد، به سه محور اصولی قابل تقسيم است که عبارتند از: محور مالی و تشکيلات قضايی، محور قوانين ماهوی و شکلی دادرسی، محور اجتماعی _ قضایی. سه محور ياد شده که به طور مستقيم با حقوق آحاد جامعه در ارتباطند،  به بيان بند اول سياستها، زمينه ساز برنامه‌های دراز مدت قوه قضاييه برای تضمين عدالت و تأمين حقوق فردی و اجتماعی محسوب می گردند.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مجموعه آراي فقهي قضايي - 51

 

مجموعه آراي فقهي قضايي

 

(در امور حقوقي)

 

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه (قم)

 

ربودن همسر عقدي

 

دختري بعد از عقد رسمي و آشنايي با روحيات شوهر، حاضر به عروسي و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاي طلاق مي‌كند. در اين خلال وي از خيابان به عنف ربوده و به محلي مخفي برده مي‌شود. بعد از تفحص مشخص مي‌شود رباينده همسر او بوده و براي اجبار وي به تمكين و تشكيل زندگي مشترك دست به چنين اقدامي زده است.

 

 

با توجه به ماده(621) قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌دارد: «هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هرمنظور ديگر به عنف يا  تهديد يا حيله يا به هرنحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد....» بفرماييد:‌

الف) آيا در ايام  عقد بستگي، نشوز زن صدق مي‌كند؟

ب) آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعي است؟

ج) برفرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانواده‌اش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهدبود؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) به مسئله 1897 مراجعه شود. مگر استثنايي كه در مسئلة 1900 آمده.

ب و ج ) حاكم شرع جامع‌الشرايط با در نظر گرفتن موضوع و دقائق و ريزكاري‌هاي لازمه تشخيص مي‌دهد كه آيا جرمي واقع شده يا نه و آيا مستحق تعزير هست يا نه، در عين حال آدم‌‌ربايي در فرض مذكور اطلاق نمي‌شود چون زن معقوده او هست.

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي

الف) درصورتي كه همسر، زندگي مناسب شأن او را فراهم كرده بايد اطاعت كند و به خانه او برود والاّ ناشزه محسوب مي‌شود.

ب) موضوع نياز به رسيدگي دارد و تعزير با نظر حاكم شرعي است.

آيت‌الله سيد علي سيستاني

الف) اگر شرط ضمني عرفي باشد كه در ايام عقد و قبل از عروسي ملزم به تمكين نباشد نشوز صدق نمي‌كند.

ب ) كارشوهر جرم است، و مستحق تعزيراست.

ج) پس از مرافعه نزد حاكم شرع نمي‌تواند عفو كند.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

الف) بلي، نشوز صدق مي‌كند مثل اين كه بعد از عقد بدون عذر شرعي از رفتن به منزل شوهر و زندگي‌كردن امتناع كند.

ب) ماده قانوني مذكور شامل مورد سئوال نمي‌شود.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) بلي، هرچند زن مي‌تواند به عنوان درخواست مهريه خود تمكين نكند و دراين صورت ناشزه نمي‌باشد.

ب) چون همسر شرعي او بوده است، حكم آدم ربايي را ندارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) در ايام عقد بستگي به طبق عرف و عادت دختر درخانه پدر زندگي مي‌كند نشوز صادق نيست.

ب) اين كار جرم است ولي مصداق آدم‌ربايي كه در قانون آمده محسوب نمي‌شود.

ج) آري مسقط تعزيراست.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

زن اگر با اختيار و رضايت خود تن به ازدواج داده عدم رضايت بعدي، او را از همسري آن مرد بيرون نمي‌برد مگر اين كه زندگي با مرد عسر و حرج داشته و در محكمه صالحه ثابت شود والاّ زن، همسر آن مرد است و بايد از شوهر خود اطاعت كند وعمل  مرد جرم حساب نمي‌شود و زن اگر امتناع كند ناشزه است، مگر اين كه تقاضاي مهر كند و مادامي كه مهر را نگرفته مي‌تواند تمكين نكند.

آيت‌الله حسين نوري همداني

الف) درفرض سئوال نشوز صدق مي‌كند.

ب ) عمل شوهر جرم و موجب تعزيراست.

ج) رضايت دختر و خانواده‌اش موجب سقوط تعزير مي‌شود.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

عطف به استعلام شماره 10/6/77 – 2557/2 نظريه مشورتي اداره حقوق قوه قضاييه به شرح زير اعلام مي‌شود:

1ـ طبق مادتين (1114) و (1115) قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر اين كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده‌باشد و يا آن كه بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد. و طبق مستفاده از ذيل ماده (1115) آن قانون در مواردي كه زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد اگر امتناع كند به و منزل شوهر نرود مستحق نفقه نيست و ناشزه محسوب مي‌شود.

2ـ اگر شوهر، زن خود را جبراً به خانه‌اش ببرد. عمل وي نه آدم‌‌‌ربايي است و نه سرقت.

حضانت

الف) هرگاه جدايي فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سلامت رواني طرفين بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعني مشقت غيرقابل تحمل براي طرفين  ايجاد گردد) آيا مي‌توان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكي از والدين واگذار كرد؟

ب) آيا دادگاه مي‌تواند با توجه به شرايط خاص والدين و حفظ مصالح طفل، بدون در نظر گرفتن سن طفل (2و7سال) او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟

ج) پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر و مادر در رابطه با حضانت او تكليف دارند؟

د) هرگاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع كنند، آيا مي‌توان آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت كرد؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) با رضايت احق به آن و عدم مفسده در بين، مانعي ندارد.

ب) فروعات اين مسائل در كلمات فقها ذكر شده‌است.

ج) خير، مگر درباره نفقه كه اگر طفل فقير باشد كه شرح آن در مسئله 1989 آمده.

د) اگر از بستگاني باشند كه وجوب شرعي برآنها داشته باشد الزام مي‌شوند.

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي

الف و ب) حضانت طفل تا دو سال اگر پسر باشد و تا هفت سال اگر دختر باشد با مادر طفل است و در موارد نزاع و خلاف بايد به دادگاه مراجعه شود.

ج) پس از بلوغ، حضانت فرزندان باكسي نيست.

د) قبول قيمومت الزامي نيست.

آيت‌الله سيد علي سيستاني

الف) بايد رعايت اين امر بشود.

ب) در شرايط خاصي حاكم شرع مي‌تواند اين كار را بكند مثلاً اگر يكي از آنها نقص عقلي داشته باشد و نتواند فرزند را نگه دارد.

ج) اختيار با خود آنهاست.

د) اگر منظور قيمومت بر نابالغي است كه پدر و جد پدري ندارد اختيار اين امر با حاكم شرع است و نمي‌شود كسي را به پذيرش قيمومت ملزم نمود.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

الف) اگر جدايي فرزند از مادر خلاف مصلحت او باشد ولي قهري او، كه بايد رعايت مصلحت او را بنمايد، نبايد او را از مادر جدا كند.

ب) موارد مختلف و تشخيص موردي كه شرعاً مجوز اين واگذاري باشد مشكل است. مع‌ذلك بعض موارد كه فساد (در) بين باشد جايز است.

ج) در فرض سئوال، حضانت با هيچ يك از پدر و مادر نيست، ولي از جهت نفقه تا چندي كه خود فرزند قادر به تأمين آن نيست و پدر قدرت دارد بر پدر واجب است نفقه واجبه فرزند را تأمين كند.

د) اگر منظور از محجور، صغير است يا سفيه غيرمكلف، قيمومت آنها شرعاً با پدر يا كسي كه پدر وصيت به قيمومت آنها كرده، مي‌باشد و چنانچه اينها نباشد حاكم شرع قيم تعيين مي‌نمايد.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف و ب) حاكم شرعي مي‌تواند به جهت مصالحي كه وجود دارد، حضانت طفل را به يكي از والدين يا به فرد سومي واگذار نمايد.

ج) از لحاظ حضانت خير، ولي تا وقتي فقير باشند و نتوانند مخارج خود را تأمين كنند، بر والدين واجب است كه نفقه آنها را بپردازند.

د) اگر از افراد واجب النفقه او باشد بلي والاّ خير، بلكه وظيفة افراد است.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) در چنين شرايطي واگذاري حضانت مانعي ندارد.

ب) در صورتي كه شرايط اضطراري به‌وجود آيد مانعي ندارد.

ج) احتياط واجب آن است كه حضانت او را ادامه دهند.

د) آري، مي‌توان پدر و مادر را در  صورت تمكن و توانايي وادار به قيمومت كرد.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) حضانت براي حفظ سلامتي بچه است. اگر سلامتي بچه به خطر بيافتد حضانت ساقط مي‌شود.

ب) دادگاه نمي‌تواند در موازين شرعي دخل و تصرف كند مگر خود پدر و مادر توافق كنند.

ج) پس از رسيدن به سن بلوغ، خود بچه مستقل است.

د) در مواردي كه شرعاً لازم است، بايد قبول مسئوليت كنند و اگر نكنند مي‌شود مجبور كرد.

آيت‌الله حسين نوري همداني

الف ) پسر تا دو سالگي و دختر تا هفت سالگي بايد تحت سرپرستي مادر باشند و بعد از آن تحت سرپرستي پدر قرار مي‌گيرد.

ب) با شرايطي مي‌تواند.

ج) پس از رسيدن فرزندان به سن بلوغ و رشد پدر و مادر نسبت به حضانت آنها تكليفي ندارند.

د) اگر پدر يا جد پدري يا قيم از طرف آن دو نباشد تعيين به عهده حاكم شرع است.

نشوز زوج

هرگاه زوجه از ايفاي وظايف زوجيت خودداري نمايد ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود، ليكن درصورتي كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سرباز زند به‌گونه‌اي كه زوجه‌اش را معلقه قرار دهد، بفرماييد:

الف) آيا مي‌توان حكم به نشوز زوج كرد؟

ب) درصورت مثبت بودن پاسخ چه آثاري بر آن مترتب است؟

ج) آيا زوجه مي‌تواند در اين صورت از دادگاه تقاضاي طلاق نموده و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟

آيت‌الله محمدتقي بهجت

ارجاع به حاكم مي‌شود.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

نشوز زوج به تعدي بر زن و امتناع از حق قسم و نفقه حاصل مي‌شود و زن از او مطالبه مي‌كند و مي‌تواند امتناع از حقوق زوج بكند واز اين كار او را نهي مي‌كند و اگر مؤثر واقع نشد مي‌تواند امتناع از حقوق زوج بكند و از اين كار او را نهي مي‌كند و اگر مؤثر واقع نشد مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و اگر امر حاكم مؤثر واقع نشد حاكم شرع وي را تعزير مي‌كند. و اگر امتناع از نفقه كرد زوجه به حاكم شرع مراجعه مي‌كند. اگر زوج نه طلاق مي‌دهد و نه نفقه مي‌دهد و امكان برداشت نفقه از مال زوج نيست براي حاكم جايز است طلاق بدهد.

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

الف، ب و ج) شوهر اگر در اداي حقوق زن و انجام وظايف واجب بر شوهر كوتاهي كند زن مي‌تواند شوهر را نصيحت كند و حق خود را مطالبه نمايد و اگر مؤثر واقع نشد مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد تا او را وادار به اداي وظيفه نمايد.

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

الف) نشوز است و مي‌تواند زن به حاكم شرع شكايت كند.

ب) حاكم شرع او را ملزم مي‌كند كه رعايت حقوق زوجيت بنمايد يا زن را طلاق دهد و اگر اباء كرد با درخواست زن حاكم او را طلاق مي‌دهد.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

كما اينكه بر نشوز زوجه احكامي مترتب مي‌شود بر نشوز زوج (يعني عمل نكردن زوج به وظيفه شرعي خود نسبت به زوجه) نيز احكامي مترتب است. مثلاً اگر زوج نفقه زوجه را با عدم نشوز زوجه ندهد زوجه مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا حاكم شرع او را ملزم به اداي نفقه نمايد.

آيت‌الله محمدفاضل لنكراني

الف) بلي.

ب) اثر وضعي ندارد و تنها گناه دارد.

ج) در شرايط خاصي حاكم شرع حق اجبار به طلاق يا طلاق را دارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) آري در اين صورت زوج ناشز است و زوجه مي‌تواند به حاكم شرع شكايت كند تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد و درصورت لزوم تعزير كند.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) درصورتي كه زوج به هيچ‌وجه حاضر نباشد امساك به معروف يا تسريح به احسان كند و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد حاكم شرع مي‌تواند او را طلاق دهد.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

اگر مرد به وظايف خود عمل نكند زن نمي‌تواند در برابر او به حقوق مرد تجاوز نمايد مگر از باب اضطرار و بايد به محكمه شرعي مراجعه نمايد و مرد متجاوز ناشز نيست، چنانكه زن ناشزه مي‌شود. جواب همه سئوالات از اين گفته معلوم مي‌شود.

آيت‌الله حسين نوري همداني

اگر زوج به وظايف شرعيه خود در قبال زوجه اقدام نكند ناشز مي‌شود و زوجه بايد ابتدا او را نصيحت كند و موعظه و اگر نمي‌‌تواند يا اثر ندارد مي‌تواند به حاكم مراجعه و طرح دعوا نمايد.

انصراف شوهر از اجازه اشتغال همسر

درباره شغل زن در بيرون از خانه، بفرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، آيا بعد از طي مراحلي خاص ايشان مي‌تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمي‌دهم؟ يا اينكه اجازه اول التزام به تمام لوازم آن مي باشد؟

ب) آيا بين كار موقت و كار مستمر و هميشگي تفاوتي وجود دارد؟

ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي _ خصوصاً دولتي‌_ تفاوتي وجود دارد.

د) آيا بين كاري كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلي كه چنين منافاتي ندارد، فرقي هست؟

هـ) آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدي مي‌‌خورد با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر به آموزشگاه و محصلين مي‌گردد).

آيت‌الله محمد تقي بهجت

الف) زن بايد با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حكم مستقل است مگر آنكه در ضمن عقدي شرعي شرط شده باشد.

ب، ج و د) فرقي ندارد.

هـ) ملاحظة اين امر برعهدة اذن‌گيرنده در ابتداست.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

در همه موارد مذكوره درصورتي كه در ضمن نكاح يا عقد ديگري شوهر اجازه اتخاذ شغل را به همسرش داد، نمي‌تواند رجوع كند. و اگر اذن درضمن عقد نبود ولي اذن در عقد اجاره صحيح داد و زوجه عقد را به نحو صحيح منعقد كرد يا شوهر اجازه كرد عقد صحيحي را كه زوجه منعقد كرده بود، در اين صورت نيز شوهر حق رجوع ندارد. و چنانچه شوهر به‌طور ابتدايي اجازه داد ولي قرارداد زوجه معامله مشروع لازم‌الوفا نبود در اين صورت شوهر مي‌تواند رجوع كند .

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج منزل را داده باشد و زن اجير شده باشد مادامي كه اجاره تمام نشده نمي‌تواند از اجازه خود برگردد و فرقي بين موارد ذكر شده نيست.

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

الف) پس از تحقق عقد اجاره با اجازه او نمي‌تواند مانع شود.

ب) تا پايان عقد اجاره نمي‌تواند مانع شود و تفاوتي نيست.

ج) تفاوتي ندارد.

د) اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نمي‌تواند منع نمايد.

هـ) از اين جهت فرقي نيست.

آيت‌الله لطف‌اله صافي گلپايگاني

اگر شوهر اذن دهد كه زن به‌وسيله عقد لازم شرعي در مدت معيني اجير شخصي شود ظاهراً آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نمايد.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد كار منعقد كرد، ديگر شوهر نمي‌تواند ممانعت كند و اجازه اوليه التزام به تمامي لوازم است.

ب) خير، فرقي نمي‌كند.

ج) خير، فرفي نمي‌كند.

د) خير، فرقي نمي‌كند.

هـ) خير، فرقي نمي‌كند.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) هرگاه زن، قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است آن قرارداد لازم‌الاجراست و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و مي‌تواند استعفا دهد بايد استعفا دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت به زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران كند.

ب) از جواب بالا معلوم مي‌شود.

ج) تفاوتي ندارد.

د) فرقي ندارد.

هـ) شوهر بايد خسارت‌ها را جبران كند.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) شوهر حق انصراف از اجازه دارد.

ب) تفاوتي در بين نيست.

ج) تفاوتي وجود ندارد.

د) اگر شغلي منافات با حق شوهر و آبروي او نداشته باشد اجازه نمي‌خواهد، مانند خياطي و گلدوزي در داخل خانه.

هـ) درصورتي كه با ترك شغل، لطمه به صاحب كار يا ديگران بخورد نمي‌تواند از ادامه شغل جلوگيري كند، اگر با اجازه شوهر عقد لازم بسته شده باشد.

آيت‌الله حسين نوري همداني

در فروض مذكوره شوهر مي‌تواند از اجازه خود برگردد، ولي خوب است توافق كنند.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

طبق ماده (1117) قانون مدني، شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع كند. بنابراين، براي استخدام يا اشتغال زن به كار، رضايت شوهر مشاراليها شرط نيست لكن چنانچه كار يا شغل زن، با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين، منافات داشته باشد، شوهر مي‌تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند. تشخيص اينكه شغل مورد بحث با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين منافات دارد يا نه، با دادگاه ذي‌صلاح است. بنا به مراتب مذكور:

الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، ..... چناچه به صورت شرط ضمن‌العقد باشد، صحيح و لازم‌الاجراست و به هر حال درصورتي مي‌تواند از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند كه اولاً: كار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي با حيثيات هر يك از زوجين داشته باشد. ثانياً: اين امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت كند.

ب) بين كار موقت يا مستمر، تفاوتي وجود ندارد.

ج) بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي يا دولتي غير آن، تفاوتي نيست.

هـ) ملاك كار، طبق ماده (1117) قانون مدني، مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج و زوجه ا ست، نه امور ديگر.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي- 51

 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

 

 

سازمان قضايي ن.م

 

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

 

سؤال: با عنايت به ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا با حضور شخص فراري در مرجع قضايي، مراجعت محقق مي‌شود و يا اينكه لازمه مراجعت، حضور در يگان و پذيرش در واحد خدمتي مي‌باشد.

 

 

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: چنانچه شخص فراري، خود را به مرجع قضايي معرفي نمايد، درصورتي كه پس از رفع نياز مرجع قضايي، خود را به يگان مربوط نيز معرفي نمايد، مراجعت وي به مرجع قضايي آثار مراجعت از فرار را دارد. لكن چنانچه شخص فراري پس از مراجعت به مرجع قضايي (با قرار تأمين و يا بدون قرار تأمين) آزاد شود و پرونده‌ وي منتهي به صدور رأي نشود، عدم مراجعت وي به يگان خدمتي استمرار فرار اوليه تلقي مي‌شود. اما درصورت صدور رأي نهايي و ابلاغ آن، عدم مراجعت به يگان موجب تحقق فرار مجدد خواهد شد.  

 

 

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

 

سؤال: چنانچه كاركنان پايور فراري پس از مراجعت به مرجع قضايي و انجام تحقيقات لازم با صدور قرار تأمين آزاد و جهت ادامه خدمت به يگان معرفي شوند، لكن از حضور در يگان امتناع و مجدداً مرتكب فرار شوند، آيا متهم بايد با رعايت مقررات تعدد جرم تعقيب و مجازات شود؟ و چنانچه مجموع فرار قبل و بعد از مراجعت به مرجع قضايي مازاد بر شش ماه باشد فرار مزبور موجب اخراج مي‌باشد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: در فرض مورد سؤال، چنانچه مجموع فرار قبل و بعد از قرار تأمين زائد بر شش ماه باشد موجب اخراج بوده و در هرحال صرف مراجعت محسوب نمي‌شود مگر اينكه وفق مقررات ذيل ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مراجعت وي به مرجع قضايي منجر به صدور رأي نهايي و ابلاغ آن گردد و يا پس از آزادي بلافاصله خود را به يگان خدمتي معرفي نمايد.

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي

سؤال: با عنايت به ماده(77) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چنانچه در اثناي فرار، يكي از عذرهاي موجه حادث شود، فرد فراري به مدت زمان مزبور مجازات نخواهد شد، در اين مورد دادسرا با چه تكليفي مواجه مي‌باشد، آيا بايستي درخصوص مدت زمان عذر موجه قرار منع پيگرد صادر كند و يا با تكليفي مواجه نبوده و در مورد مجموع فرار بدون تفكيك ايامي كه داراي عذر موجه مي‌باشد قرار مجرميت صادر و درخصوص ايام مذكور دادگاه اتخاذ تصميم نمايد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه، يك فرار تلقي و نسبت به مدت زمان عذر موجه كه در اثناي  فرار حادث‌شده حسب مورد در دادسرا يا دادگاه بايد قرار منع پيگرد يا حكم برائت صادر شود.

مرجع استعلام: رياست شعبه اول دادگاه نظامي يك كردستان

سؤال: آيا دادستان پس از ابلاغ حكم بدوي و سپري شدن موعد قانوني اعتراض (20 روز) و اجراي حكم مي‌تواند به استناد تبصره "2" ماده(4) و بند "ج" ماده(11) قانون تجديدنظر‌ آراي دادگاهها مصوب 72، از حكم بدوي اجرا شده تقاضاي تجديدنظر و تشديد مجازات محكوم عليه را بنمايد يا خير؟ آيا چنين درخواستي از سوي دادگاه تجديدنظر قابل پذيرش و ترتيب اثر مي‌باشد يا خير؟ تكليف دادگاه دراين خصوص چيست؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: «تجديدنظر خواهي دادستان تابع شرايط و مقررات مقرر در قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب سال 1372 مي‌باشد. به عبارت ديگر، رعايت مهلت تجديدنظرخواهي موضوع ماده(12) قانون مزبور براي دادستان نيز الزامي است. پس چنانچه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تسليم شود با عنايت به وحدت ملاك ماده(245) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بايد قرار رد تقاضاي تجديدنظر خواهي صادر شود. البته اين امر مانع تجديدنظرخواهي دادستان به طريق فوق‌العاده نخواهد بود.»

مرجع استعلام: دادرس محترم شعبه 5 دادگاه نظامي يك خوزستان

سؤال: چنانچه دادسرا در خصوص اتهام سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت به اموال غيرنظامي مستنداً به ماده(85) قانون مجازات جرايم ن.م، پرونده را با كيفر خواست به دادگاه ارسال و ميزان خسارت كمتر از يك ميليون تومان باشد، آيا دادگاه در صورت برائت متهم مستنداً به ماده(16) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو، مكلف به صدور رأي به جبران خسارت مي‌باشد يا اينكه اخذ خسارت به عهده يگان است و درصورت امتناع مقصر بايستي با ارائه دادخواست موضوع را از طريق محاكم عمومي حقوقي پيگيري نمايد.

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: «با عنايت به اينكه ماده(132) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، حكم به جبران خسارت را منوط به ارتكاب جرم دانسته است، پس در فرض مورد سؤال پس از صدور حكم برائت به لحاظ فقدان وصف جزايي موضوع، به نظر مي‌رسد موجبي جهت صدور حكم به جبران خسارت وجود نداشته باشد. البته اين امر مانع مراجعه يگان به محاكم حقوقي در صورت خودداري متهم از پرداخت خسارت نمي‌باشد.»

مرجع استعلام: داديار شعبه اول دادسراي نظامي گلستان

سؤال: آيا مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان مؤسسه دولتي يا غيردولتي؟

 

نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: باعنايت به مواد (2) و (3) اساسنامه مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان و مقررات قانون محاسبات عمومي كشور، مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان جزء مؤسسات دولتي محسوب نمي‌شود، لكن با توجه به اينكه اساسنامه بنياد تعاون بسيج كه مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان زير مجموعه بنياد مزبور مي‌باشد به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و سرمايه اوليه آن از طرف معظم‌له تأمين شده و با كمك عمده نيروي مقاومت بسيج اداره مي‌گردد و اموال اين بنياد درحال حاضر متعلق به نمسا و خود بنياد مي‌باشد و درصورت انحلال اموال و داراييهاي بنياد در اختيار ولي فقيه قرار مي‌گيرد، مي‌توان گفت مؤسسه مزبور از حيث وضعيت حقوقي مثل شهرداريها، شوراها و بنيادهاي مذكور در ماده(598) قانون مجازات اسلامي و ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به اينكه شرط تحقق بزه اختلاس يا تصرف غيرمجاز در قانون، دولتي‌بودن مؤسسات نمي‌باشد، در فرض مورد سؤال نيز برداشت از حساب مؤسسه قرض‌الحسنه بسيجيان توسط كاركنان آن مؤسسه كه از اعضاي نيروهاي مسلح مي‌باشند اختلاس محسوب وموضوع مشمول ماده(119) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.

 

 

مرجع استعلام: دبير جلسات قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آذربايجان شرقي

سؤال: چنانچه شخصي به كسر يك‌چهارم حقوق و مزايا محكوم شود، آيا ايام بازداشت قبل از حكم قابل احتساب از مبلغ مزبور مي‌باشد يا خير؟

 

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: كلمه "تعزير" مذكور در تبصره ماده(18) قانون مجازات اسلامي، علي‌الاصول ناظر بر مجازات حبس است. تبصره ذيل ماده(295) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز تصريح به كسر مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس دارد. پس رأي وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/80 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه احتساب مدت بازداشت قبلي را در مورد جزاي نقدي نيز تجويز نموده قابل تعميم و تسري به ساير موارد از جمله كسر حقوق و مزايا نيست.

مرجع استعلام: دادستان دادسراي نظامي استان كردستان

سؤال: آيا مجازات بزه اهانت و ايراد ضرب جزء مجازاتهاي بازدارنده مي‌باشد و مشمول مرور زمان مي‌گردد يا خير؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي: با عنايت به ماده(16) قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده(2) قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده‌است و مجازات بازدارنده با توجه به ماده(17) قانون مجازات اسلامي تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. جرايم اهانت و ايراد ضرب به لحاظ اينكه از نظر فقهي داراي حرمت اوليه شرعي هستند از جرايم تعزيري محسوب مي‌شوند و با توجه به اينكه ماده(173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مرور زمان را صرفاً در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قابل اجرا دانسته است، پس مقررات مرور زمان در مورد جرايم موصوف قابل اعمال نمي‌باشد.

ادامه دارد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي وضعيت حقوقي اتانازيا - 51

 

بررسي وضعيت حقوقي اتانازيا

 

در كشورهاي مختلف

 

 

سيد محمد مهدي غمامي

مقدمه:

اتانازيا  از نظر لغوي به معناي مرگِ شيرين است، و اصطلاحاً به

 

 

 مرگي گفته مي‌شود كه نسبت به بيماري ناعلاج صورت مي‌گيرد. تاريخچه اتانازيا به يونان باستان برمي‌گردد،

 

 همانطور كه اين واژه، ترم يوناني Eu  وthanasie  است.

 

اتانازيا در قرن 20 وارد دوره‌ جديدي شده است، به‌طوري‌كه در اكثر كشورها، انجمن‌هاي اتانازيا، در همين قرن و مخصوصاً دهه 30، ايجاد شده‌اند. مسئله‌اي كه هنوز مخالفان و موافقان كلاسيك خود را حفظ كرده است. و گويا در اين مسير موافقان گوي را از رقيب ربوده‌اند و با آنكه مخالفان قدرتمندي در زمينه‌هاي فلسفه، پزشكي و حقوق دارند در سالهاي اخير لوايحي را به تصويب مجالس خود رسانده‌اند كه تصور آن به ذهن مخالفان خطور نمي‌كرد.

مخالفان اتانازيا، مخصوصاً مذهبيون آنقدر مخالفت با اتنازيا را بديهي مي‌دانند كه در دليل مخالفت خود، مسائل متعددي را پيش فرض بحث مي‌گيرند و در مقابل، موافقان اتاناريا، به لحاظ وضعيت بيماران ناعلاج كه در رنج غوطه‌ور هستند، آنقدر در تلاش هستند كه گويا اتانازيا حكم اخلاقي و وجداني آنها است.

به هرحال در كشورها، قانونگذاران هم از اين تقابل دور نمانده‌اند و هريك جبهه‌اي را برگزيده‌اند و به دفاع از نظرات و آراي خود به شكل مدون و قانوني پرداخته‌اند.

در اين جستار به بررسي اين تقابل‌ها مي‌پردازيم و البته دور از ذهن هم نداشته‌ايم كه مختصري از تاريخ فعاليتهاي گروههاي مؤثر در اين كشورها را هم بيان كنيم.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق شهروندي - 51

 

 

حقوق شهروندي

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

 

ديه

 

مقدمه:

يكي از مسائل مهمي كه مراجعه‌كنندگان به مراجع قضايي با آن مواجه‌اند، نحوه محاسبه ديه است. معمولاً در دادگاه‌ها ديه برمبناي شتر يا درصدي از ديه كامل محاسبه مي‌شود وبه همان شكل در رأي قاضي آورده مي‌شود. پرواضح است كه در اين حالت؛ دو طرف دعوا به مقدار ريالي ديه نمي‌توانند پي‌ببرند و ناچار در مقام پرس‌و‌جو در اين مورد برمي‌‌آيند. از طرف ديگر، در هنگام محاسبه ديه، اصطلاحاتي مانند اَرش، داميه، هاشمه و.... در آراي صادرشده به چشم مي‌خورد كه طبعاً بسياري از شهروندان با آنها آشنا نيستند. براي اطلاع خوانندگان گرامي، به خصوص اشخاصي كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند در اين مختصر به نحوه محاسبه ديه مي‌پردازيم.

ديه واَرش:

ديه: مالي است كه مجرم به خاطر ارتكاب به جرمي كه منجر به آسيب بدني يا مرگ ديگري مي‌شود، به شخص او يا صاحب خون (ورثه‌اش) مي‌پردازد. در شرع مقدس براي بيشتر اعضاي بدن ديه در نظر گرفته شده‌است.

اَرش: اگر در مورد عضوي ديه معين نشده‌باشد، قاضي با در نظر گرفتن ديه كامل انسان و نوع و كيفيت آسيب، مطابق نظركارشناس، ميزان آن را معين مي‌كند كه در اصطلاح به آن اَرش گفته مي‌شود. براي مثال: اعضايي مثل گوش، چشم، دست يا و..... ديه معين دارند و عضوي مانند طحال فاقد ديه معين است. همان‌طور كه گفتيم، دادگاه‌ها معمولاً برمبناي شتر يا درصدي از ديه كامل يك انسان ديه را محاسبه مي‌كنند و هر سال وزارت دادگستري نيز نرخ ريالي ديه كامل را تعيين و اعلام مي‌كند. براي مثال: ديه كامل يك انسان، يعني صدنفر شتر در سال 1383 معادل با دويست و بيست ميليون ريال اعلام شده‌است (يعني هر شتر معادل دو ميليون و دويست هزار ريال).

ديه جراحت هاي واردشده به سروصورت:

1ـ خراش پوست سريا صورت بدون آنكه خون جاري شود: يك نفر شتر يا دوميليون و دويست هزار ريال (حارصه).

2ـ خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد (چه كم باشد يا زياد): دو نفر شتر يا چهار ميليون و چهارصد هزار ريال.

3ـ زخمي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود ولي به پوست نازكي روي استخوان نرسد: سه شتر يا شش ميليون و ششصد هزار ريال (متلاحمه).

4ـ زخمي كه از گوشت عبور كند و به پوست نازك روي استخوان برسد: چهار نفر شتر يا هشت ميليون و هشت‌صد هزار ريال.

5ـ جراحتي كه از گوشت عبور كند و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكاركند: پنج نفر شتر يا يازده ميليون ريال (موضحه).

اگر اين جراحتهاي پنج‌گانه در جايي غير از سروصورت وارد شود، از دوحال خارج نيست:

الف) عضوي كه اين جراحت برآن وارد شده داراي ديه معين باشد مثل دست، در اين حالت بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيده آن‌گاه به تعداد همان نسبت ديه را تعيين كرد. براي مثال: ديه دست نصف ديه كامل است. بنابراين، اگر جراحت بند اول (حارصه) در دست وارد شود، ديه آن به اندازه نيم نفر شتر يا يك ميليون و يك‌صد هزار ريال خواهدشد.

ب ) عضو فاقد ديه معين باشد مثل شكم، در اينجا بايد اَرش توسط دادگاه تعيين شود.

ساير صدمات واردشده به سرو صورت:

1ـ عملي كه موجب شكستن استخوان شود، حتي اگر زخمي در برنداشته باشد: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

2ـ جراحتي كه درمان آن جز يا جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد: 15 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال (منقله).

3ـ زخمي كه به كيسه مغز برسد: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال (مأمومه).

4ـ جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند: علاوه بر 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال، اَرش نيز به آن اضافه مي‌شود. (دامغه)

ديه جراحاتي كه به درون بدن انسان وارد مي‌شود:

1ـ جراحتي كه با هر وسيله اعم از سلاح گرم وسرد يا از هر جهت به شكم، سينه، پشت يا پهلوي انسان وارد شود: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال (جائفه).

2ـ چنانچه وسيله مزبور از يك طرف بدن وارد و از طرف ديگر بيرون آمده‌ باشد: 66 نفر شتر يا يك‌صدو چهل و پنج ميليون و دويست هزار ريال.

ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرو مي‌‌‌رود:

اگر نيزه يا گلوله و امثال آن در دست يا پاي انسان فرو رود، چنانچه مصدوم مرد باشد، ديه آن 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال و اگر زن باشد بايد اَرش تعيين و پرداخت شود.

صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا تورم مي‌ شوند:

1ـ سياه شدن صورت بدون زخم و شكستگي: شش دهم  نفر شتر يا يك ميليون و دويست و بيست هزار ريال.

2ـ كبود شدن صورت: سه دهم نفر شتر يا ششصد و شصت هزار ريال.

3ـ سرخ شدن صورت: يك و پنج دهم شتر يا سيصد و سي هزار ريال.

اگر سياه و كبود يا سرخ شدن در ساير اعضا واقع شود، مبالغ بالا نصف خواهد شد. اگر ضربه موجب تغيير رنگ پوست سر شود يا اگر موجب تورم گردد، بايد اَرش تعيين و پرداخت شود.

اگر ضربه ‌اي موجب تورم و تغيير رنگ (درغيرسر) مثلاً درصورت يا پا و.... شود، علاوه‌بر ديه مقدر و گفته شده در بالا اَرش نيز بايد تعيين و پرداخت شود.

ديه شكستگي دست و پا

1ـ اگر صدمه موجب شكستگي استخوان دست يا پا شود و درمان موجب بهبودي كامل گردد: 8 نفر شتر يا هفده ميليون و ششصد ريال (فرقي بين دست و پاي چپ و راست نيست.).

2ـ اگر صدمه موجب شكستگي استخوان دست يا پا شده ولي درمان مؤثر واقع نشود و بهبودي كامل حاصل نگردد: 10 نفر  شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال (فرقي بين دست و پاي چپ و راست نيست).

بايد توجه داشت كه گاه صدمه موجب مي‌شود كه دو قسمت مختلف از دست يا پا شكسته شود كه در اين حالت براي هريك از جراحات، ديه جداگانه‌اي مطابق موارد بالا تعيين مي‌شود. مثلاً اگر استخوان ساق و ران و پاي چپ شكسته شود، دو ديه تعيين مي‌شود كه حسب اينكه درمان كامل باشد يا نه، 16 يا 20 نفر شتر خواهد بود يا اينكه استخوان درشت‌ني و نازك‌ني پاي چپ  شكسته شود كه در اينجا نيز حسب مورد 20 يا 16 نفر شتر تعيين مي‌شود.

همچنين اگر در حادثه‌اي استخوان و ران پاي چپ و ران پاي راست هردو شكسته شود: در اينجا نيز حسب مورد 20 يا 16 نفر شتر تعيين خواهد شد.

ديه شكستگي گردن

1ـ اگر صدمه موجب شود كه گردن كج شود ولي اثر آن از بين برود، فقط اَرش تعيين و پرداخت مي‌شود.

ديه شكستگي ستوان فقرات

1ـ شكستن ستون فقرات چنانچه معالجه مؤثر واقع شود: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

2ـ شكستن ستون فقرات به نحوي كه درمان مؤثر واقع نشود يا بعد از درمان به‌صورت كمان و خميدگي درآيد يا مصدوم بدون عصا قادر به راه رفتن نباشد يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به ريزش ادرار شود يا باعث خميدگي پشت شود يا قدرت نشستن يا راه رفتن از او سلب شود: 100 نفر يا دويست‌ و بيست ميليون ريال.

3ـ اگر شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هردو پا شود، علاوه بر ديه كامل، به خاطر فلج شدن از ناحيه دوپا، 66 نفر شتر نيز منظور خواهدشد.

ديه قطع نخاع

1ـ قطع تمام نخاع ديه كامل دارد (100 نفر شتر) و قطع بعضي قسمت‌ها به نسبت مساحت آن خواهدبود.

2ـ اگر قطع نخاع موجب عيب در عضو ديگري شود، چنانچه آن عضو داراي ديه معين باشد، بر ديه كامل قطع نخاع اضافه مي‌شود و اگر آن عضو فاقد ديه معين باشد، اَرش بر ديه كامل اضافه مي‌شود.

ديه شكستن دنبالچه يا استخوان نشيمن‌گاه

1ـ شكستن استخوان دنبالچه كه سبب شود مصدوم قادر به ضبط مدفوع نباشد، ديه كامل دارد (100 نفر شتر).

2ـ اگر شكستن استخوان دنبالچه منجر به ضايعه بالا نشده ولي مصدوم قادر به ضبط باد نباشد، اَرش تعيين و پرداخت خواهدشد.

3ـ اگر ضربه‌اي به مصدوم وارد شود كه او قادر به ضبط ادرار يا مدفوع نباشد، ديه كامل دارد (100 نفر شتر).

ديه دنده‌ها

1ـ ديه هريك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده‌اند و محيط به قلب هستند: 5/2 نفر شتر يا پنج ميليون و پانصد هزار ريال

2ـ ديه ساير دنده‌ها: يك نفر شتر يا دو ميليون و دويست هزار ريال.

ديه شكستن استخوان زيرگردن يا ترقوه

1ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه كه درمان نشود يا با عيب درمان شود: صد نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال (هركدام 50 نفر شتر ).

2ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه كه بدون عيب درمان شود: هشت نفر شتر يا هفده ميليون و ششصد هزار ريال (هركدام چهار نفر شتر).

ديه مو

1ـ از بين بردن موي سر يا صورت مرد به نحوي كه ديگر نرويد: صد نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ از بين بردن موي سر مرد به نحوي كه دوباره برويد: تعيين و پرداخت اَرش.

3ـ از بين بردن موي صورت مرد به نحوي كه دوباره برويد: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

4ـ از بين بردن موي سر زن به نحوي كه ديگر نرويد: 50 نفر شتر يا يك‌صد و ده ميليون ريال.

5ـ از بين بردن موي سر زن به نحوي كه دوباره برويد، ديه آن معادل مهرالمثل(1) است. در اين حالت اگر مهرالمثل زن بيش از ديه كامل باشد، فقط به ميزان ديه كامل خسارت پرداخت خواهد شد.

6ـ از بين بردن هر ابرو در صورتي كه ديگر نرويد: 25 نفر شتر يا پنجاه و پنج ميليون ريال.

7ـ از بين بردن هر ابرو درصورتي كه دوباره برويد: تعيين و پرداخت اَرش.

8ـ از بين بردن موهاي پلك خواه دوباره برويد يا نرويد: تعيين و پرداخت اَرش.

ديه بيني و بويايي

1ـ از بين بردن تمام بيني:100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ فاسد كردن بيني از طريق شكستن يا سوزاندن و.... اگر درمان نشود: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

3ـ فاسد كردن بيني از طريق شكستن يا سوزاندن و.... اگر درمان شود: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

4ـ ازبين هريك از سوراخ‌هاي بيني: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

5ـ از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

6ـ از بين بردن حس بويايي هر مجراي بيني: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

7ـ اگر در اثر بريدن بيني يا صدمه ديگري حس بويايي از بين برود، علاوه برديه حس بويايي، ديه آن صدمه نيز محاسبه خواهدشد.

ديه گوش و شنوايي

1ـ از بين بردن هرگوش: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

2ـ از بين بردن نرمه گوش: يك سوم 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

3ـ پاره كردن گوش: يك سوم 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

4ـ از بين بردن حس شنوايي هرگوش: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

5ـ اگر با بريدن دو گوش حس شنوايي از بين بردن: 200 نفر شتر يا چهارصد و چهل ميليون ريال.

6ـ اگر با بريدن يك گوش حس شنوايي از بين برود: 150 نفر شتر يا سيصدوسي ميليون ريال.

7ـ اگر با صدمه به عضو ديگر حس شنوايي از بين برود، هم ديه شنوايي و هم ديه آن عضو محاسبه مي‌شود.

ديه لب

1ـ از بين بردن هرلب: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

2ـ صدمه‌اي كه موجب سست شدن لب‌ها شود: 66 نفر شتر يا يك‌صدو چهل وپنج ميليون و دويست هزار ريال.

3ـ شكافتن يك لب يا هر دولب كه موجب نمايان شدن دندان‌ها شود و درمان نگردد: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

4ـ شكافتن يك لب يا هردولب كه موجب نمايان شدن دندان‌ها شود و درمان گردد: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

ديه زبان و گويايي و حس چشايي

1ـ از بين بردن تمام زبان يا لال‌كردن انسان سالم: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ بريدن تمام زبان لال: 33 نفر شتر يا هفتادودو ميليون و ششصد هزار ريال.

3ـ از بين بردن صورت شخص به طوري كه نتواند به طور كامل صدايش را آشكار كند و نيز ازبين بردن گويايي: صد نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

4ـ از بين بردن حس چشايي موجب اَرش است. اگر با بريدن زبان حس چشايي از بين برود، فقط ديه زبان پرداخت مي‌شود و اگر با وارد شدن صدمه ديگري حس چشايي از بين برود، هم اَرش حس چشايي هم ديه آن صدمه محاسبه مي‌شود.

ديه دندان

1ـ از بين بردن تمام دندان‌ها: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال (مجموع 28 دندان).

2ـ از بين بردن دندان‌هاي جلو: 60 نفر شتر يا يك‌صدو سي ودو ميليون ريال (هر كدام پنج نفر شتر).

3ـ از بين بردن دندانهاي عقب: 40 نفر شتر يا هشتادوهشت ميليون ريال (هركدام دو و نيم نفر شتر).

4ـ شكستن دنداني كه نمايان است (حتي با حفظ ريشه دندان )، ديه كامل آن دندان را دارد.

ديه فك

1ـ از بين بردن هرفك: 50 نفر شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

2ـ ديه فك، مستقل از دندان محاسبه مي‌شود.

3ـ اگر صدمه موجب نقص فك شود، مثلاً موجب دشواري در عمل جويدن گردد، اَرش تعيين و پرداخت خواهد شد.

ديه عقل

1ـ هر صدمه‌اي كه موجب زوال عقل شود: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

2ـ هر صدمه‌اي كه موجب نقصان عقل شود: تعيين و پرداخت اَرش.

ديه زوال منافع

1ـ صدمه‌اي كه موجب از بين رفتن انزال يا قدرت توليد مثل و بارداري يا لذت مقاربت شود: تعيين و پرداخت اَرش.

2ـ صدمه‌اي كه موجب از بين رفتن توان مقاربت به طور كامل شود: 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال.

3ـ صدمه‌اي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع مانند خوابيدن شود: تعيين و پرداخت اَرش.

4ـ قطع آلت زنانه يا مردانه: 50 يا 100 نفر شتر.

5ـ صدمه‌ اي كه موجب ريزش ادرار گردد( اگر تا پايان يك روز دوام داشته ‌باشد): 100 نفر شتر يا دويست و بيست ميليون ريال. اگر تا نصف روز دوام داشته باشد: 66 نفر شتر يا يك‌صدو چهل و پنج ميليون و دويست هزار ريال، و اگر دوام آن تا هنگام برآمدن روز باشد: 33 نفر شتر يا دوازده ميليون و ششصد هزار ريال.

چند نكته در مورد ديه:

1ـ ديه فلج كردن هرعضوي كه داراي ديه معين است، مثل دست پا و...: دو سوم ديه همان عضو.

2ـ قطع كردن عضوي كه داراي ديه معين است و فلج مي‌باشد: يك سوم ديه همان عضو.

3ـ مهلت پرداخت ديه از زمان وقوع جرم عبارت است از: در جرايم عمدي ظرف يك سال، در جرايم شبه عمدي ظرف دو سال و در خطاي محض ظرف سه سال. در جرايم عمد و شبه عمد مسئول پرداخت ديه، خود مرتكب است.

4ـ عاقله: يعني بستگان مرد، نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به نحوي كه همه اشخاصي كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه هستند.

سؤال: عاقله چگونه و در چه زماني مسئول پرداخت ديه به جاي مجرم اصلي است؟

پاسخ: 1ـ قاتل يا وارد كننده صدمه به ديگري نابالغ يا ديوانه باشد.

2ـ قتل يا صدمه، خطاي محض باشد؛ يعني مرتكب نه قصد كشتن يا آسيب زدن به ديگري را داشته باشد، نه قصد عمل واقع شده براو را، مانند آنكه شخصي به قصد شكار حيواني تيري رها كند ولي آن تيربه انساني برخورد كند.

2ـ اگر قتل خطاي محض با اقرار قاتل يا خودداري او از اداي سوگند يا قسامه ثابت شود، پرداخت ديه برعهده خودش مي‌باشد.

4ـ ديه آسيب‌هاي بدني حارصه، داميه، متلاحمه و سمحاق تحت هر شرايطي برعهده خود مرتكب مي‌باشد و عاقله مسئوليتي ندارد.

5ـ اگر مرتكب جرم خطاي محض عاقله نداشته باشد يا عاقله او نتواند ديه را ظرف مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.

6ـ ديه قتل اگر صدمه و فوت هردو در يكي از ماههاي حرام (رجب، ذي‌حجه، ذيقعده و محرم) واقع شود، سبب خواهد شد تا يك سوم به ديه كامل اضافه شود.

ديه سقط جنين

ـ نطفه (كه در رحم مستقر شده): دو نفر شتر يا چهار ميليون و چهار هزار ريال.

ـ علقه (كه خون بسته است ): چهار نفر شتر يا هشت ميليون و هشتصد هزار ريال.

ـ مضغه(كه به صورت گوشت درآمده): شش نفر شتر يا سيزده ميليون و دويست هزار ريال.

ـ جنين داراي استخوان و گوشت شده ولي فاقد روح باشد: 10 نفر شتر يا بيست‌ودو ميليون ريال.

جنين كه در آن روح پيدا شده: اگر پسر باشد ديه  كامل 100 شتر يا دويست و بيست ميليون ريال و اگر دختر باشد 50 شتر يا يك‌صدوده ميليون ريال.

ـ اگر در اثر كشته‌شدن مادر، جنين نيز بميرد يا سقط شود،ديه جنين در هر مرحله كه باشد به ديه مادر اضافه مي‌شود.

پي‌‌نوشت:

1ـ مهرالمثل: مال يا وجه يا پولي است كه شوهر در هنگام ازدواج، به ازاي زناشويي به زن پرداخت و تسليم مي‌كند كه برعهده شوهر است و هرموقع كه زن اراده كند مرد بايد آن را بپردازد. اگر زن و شوهر براي تعيين مهر توافق كرده باشند، به آن "مهرالمسمي" گفته مي‌شود. اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود، زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل دريافت كند. براي تعيين مهرالمثل شرايط زن از قبيل  شرافت خانوادگي، ساير صفات و خصوصيات و وضعيت او نسبت به ساير زناني كه هم شأن او بودن و در فاميل داراي شرايط مشابه او هستند و عرف محل در نظر گرفته مي‌شود.

 

 



 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

روشهاي مختلف استيناف در آيين‌دادرسي فرانسه - 51

 

 

 

 

روشهاي مختلف استيناف در آيين‌دادرسي فرانسه

 

 

 

                                                                               طهمورث  چمن‌پور

                                                                             

                                    (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

 

 

در آيين ‌دادرسي فرانسه دو نوع استيناف پيش‌بيني شده‌است:

 

اول: استيناف عادي: در اين حالت پرونده براي بار دوم بررسي يا قضاوت مي‌شود و عبارت است از واخواهي(1) و پژوهش(2).

دوم: استيناف فوق‌العاده(3): فقط در حالتي كه استيناف عادي امكان‌پذير نيست و فقط به حكم قانون مي‌باشد و بردو نوع

 است: استيناف در ديوان كشور(4) و استيناف در دادگاه تجديدنظر (استان)(5).

ـ زماني كه يك اشتباه قانوني وجود داشته باشد (ازلحاظ شكلي) در ديوان كشور استيناف انجام مي‌شود.

ـ زماني كه يك اشتباه در وقايع وجود داشته باشد (از لحاظ ماهوي) در دادگاه تجديدنظر استيناف صورت مي‌گيرد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

قانون به زبان ساده - 51

 

 

                         قانون به زبان ساده

 

 

عليرضا اسد‌پور تهراني

 (كارشناس ارشد حقوق عمومي)

قسمت دوم

 

قانون اساسي چگونه به‌وجود مي‌‌آيد؟

 

... اغلب، هنگامي اقدام به نوشتن سندي به نام قانون اساسي مي‌شود كه در جامعه تحولات مهم و تأثيرگذاري رخ داده‌باشد. حكومت جديد، با تدوين قانون اساسي، تلاش مي‌كند شكل و ساختار جديدي براي ادارة مملكت عرضه كند. تحولات هنگامي مهم و تأثيرگذار براي تدوين قانون اساسي هستند كه شكل حكومت تغيير كند. مثلاً شكل حكومت از سلطنتي مطلقه به سلطنتي مشروطه يا از سلطنتي مشروطه به جمهوري تبديل شود. همچنين تحول مهم و تأثيرگذار مي‌تواند اين باشد كه سرزميني به استقلال دست پيدا كند.

انقلاب فرانسه در 1789.م، شكل حكومت را از سلطنتي مطلقه به جمهوري تبديل كرد. از همين‌رو در 1791.م، حكومت جديد، قانون اساسي، تدوين كرد. در چهاردهم مرداد 1285 خورشيدي در ايران، حكومت از سلطنتي مطلقه به سلطنتي مشروطه تبديل شد.

پنج ماه بعد، متن پنجاه ويك ماده‌‌اي نخستين قانون اساسي ايران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. سال بعد نيز قانون اساسي در صدوهفت اصل تصويب شد. انقلاب ايران در 1357 خورشيدي، طومار نظام سلطنتي را در هم پيچيد و حكومت ايران به شكل جمهوري اسلامي درآمد.

در يازدهم و دوازدهم آذر 1358 خورشيدي، قانون اساسي فعلي ايران به تصويب ملت ايران رسيد.

برخي كودتاها و شورش‌ها نيز گاهي باعث پديداري قانون اساسي مي‌شود. اما در حقيقت، اين‌گونه كودتاها گونه‌اي دست به دست‌كردن حكومت است. بنابراين، از ديدگاه حقوقي چندان واجد اهميت نيستند، بلكه بيشتر موضوعي سياسي هستند.

 اصلاح قانون اساسي يعني چه؟

حقوقدانان به‌طوركلي معتقدند كه اصولاً بايد قانون اساسي به گونه‌اي نوشته شود كه تا سالهاي طولاني نتواند در معرض اصلاح قرار گيرد.

اصلاح قانون اساسي، يعني اين كه در تعدادي از اصل‌هاي قانون اساسي تجديدنظر و بازنگري شود. البته در متن خود برخي قوانين اساسي، موضوع اصلاح پيش‌بيني نشده و در برخي ديگر، اين موضوع در نظرگرفته شده است. درحالت اول، معمولاً، نمي‌توان در خود متن اصلي قانون اساسي اصلاحي انجام داد. بنابراين، اصل يا اصل‌هايي به نام متمم به متن اصلي افزوده مي‌شود. متن اصلي قانون اساسي ايالات متحده داراي هفت اصل است (هر اصل به چند بند تقسيم شده‌است) ولي تاكنون بيست و شش متمم به آن افزوده شده است. در حالت دوم، در خود متن قانون اساسي، چگونگي اصلاح پيش‌بيني شده‌است. قانون اساسي فعلي ايران در فصل چهاردهم (اصل يك‌صدو هفتادوهفتم) چگونگي بازنگري را پيش‌بيني كرده‌است.

ممكن است اصلاح برخي اصول قانون اساسي ممنوع باشد. در قانون اساسي مشروطة ايران، اصول مربوط به مذهب جعفري اثني‌عشري و سلطنت مشروطه غيرقابل تغيير بودند. اصول مربوط به اسلامي‌بودن نظام و جمهوري بودن حكومت در قانون اساسي فعلي ايران، تغييرناپذير است.

مطابق قانون اساسي ايتاليا و فرانسه، شكل جمهوريت، قابل تجديدنظر نمي‌باشد.

چه روشي‌هايي براي اصلاح قانون اساسي وجود دارد؟

شيوة اصلاح قانون اساسي، يكي از وجوه ‌برتري آن بر ساير قوانين در كشورها مي‌باشد. چون معمولاً براي اصلاح آن، بايد تشريفات و مراحل طولاني‌تري از ساير قوانين طي شود.

در برخي كشورها، اصلاح قانون اساسي، هنگامي ميسر مي‌شود كه از زمان تصويب آن، زماني مشخص (مثلاً ده سال) بگذرد.

در بيشتر قوانين اساسي كشورها، شيوة اصلاح به‌گونه‌اي تعيين‌شده كه نمي‌توان به آساني اقدام كرد. معمولاً اكثريت قابل توجهي از نمايندگان بايد به تصميم اصلاح رأي بدهند يا رئيس حكومت طي تشريفات خاص، اقدام به تأسيس مجلس اصلاح قانون اساسي كند يا تعداد معيني از رأي‌دهندگان چنين درخواستي داشته‌باشند.

روش‌هاي اصلاح و تجديدنظر در قوانين اساسي كشورها، به گونه‌اي متفاوت و مختلف پيش‌بيني شده‌است. بهتر است در ادامه، روش‌هاي تجديدنظر در قوانين اساسي تعدادي از كشورها مورد بررسي قرار گيرد:

روش اصلاح قانون اساسي فرانسه

اصلاح و تجديدنظر در قانون اساسي جمهوري فرانسه، به‌طور مشترك به‌وسيلة رئيس جمهوري با پيشنهاد نخست وزير، يا به‌وسيلة اعضاي پارلمان طرح مي‌شود.

لايحة دولت يا طرح پارلمان براي تجديدنظر بايد در هردو مجلس با متني مشابه به‌تصويب برسد. در نهايت، اين طرح يا لايحه، پس از تصويب آن به‌وسيلة رفراندم، لازم‌الاجرا مي‌شود.

همچنين، رئيس جمهوري مي‌تواند روش ديگري اتخاذ كند؛ رئيس جمهوري مي‌تواند بدون استفاده از رفراندم آن را به پارلمان كه به‌عنوان كنگره براي تشكيل جلسه دعوت خواهد شد، ارايه كند. دراين صورت، تجديدنظر پيشنهادي، تنها هنگامي به تصويب مي‌رسد كه رأي اكثريت سه پنجم رأي دهندگان، به آن مثبت باشد.

قانون اساسي آلمان

هرگونه تجديدنظر يا تغيير قانون اساسي در آلمان، نياز به رأي مثبت دوسوم اعضاي پارلمان فدرال و دوسوم آراي مثبت شوراي ايالتها دارد.

البته تجديدنظر به گونه‌اي كه درتقسيم اتحاديه به ايالات، اصل مشاركت ايالات در قانونگذاري ناديده‌گرفته شود پذيرفتني نيست؛ و نيز حقوق بنيادين مندرج در اصول 1 تا 20 (حمايت از شأن و مقام انسان، حق‌آزادي، تساوي در برابر قانون، آزادي عقيده و مذهب، آزادي بيان، حق آموزش، آزادي اجتماعات و تشكيل شركت و انجمن، محرمانه بودن مكاتبات و مخابرات و غيره) قابل تجديدنظر و اصلاح نمي‌باشند.

قانون اساسي ايتاليا

اصلاح در قانون اساسي ايتاليا هنگامي ممكن مي‌شود كه هريك از دو مجلس، در دو رأي‌گيري متوالي با فاصلة زماني دست‌كم سه ماه، موضوع را مورد تصويب قراردهند. تصويب آن بايد به‌موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي هريك از دو مجلس در دومين مرحلة رأي‌گيري انجام گيرد.

اگر سه ماه پس از انتشار، يك پنجم از اعضاي هريك از مجلس‌ها يا پانصدهزار نفر رأي‌دهنده يا پنج شوراي منطقه، درخواست كنند، چنين موضوعي به رفراندم گذاشته مي‌شود. اين قانون، هنگامي قابل امضا و تأييد است كه به موجب اكثريت آراي معتبر به تصويب رسيده‌باشد. البته لازم به توضيح است كه اگر قانون مذكور، در دومين مرحلة رأي‌گيري با رأي اكثريت دوسوم از اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب رسيده باشد، نمي‌تواند به رفراندم گذاشته شود.

قانون اساسي در اسپانيا

حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي، با دولت، مجلس نمايندگان، سنا و مجامع عمومي مناطق خودمختار مي‌باشد.

تصويب لايحة اصلاح قانون اساسي بايد با اكثريت موافق سه پنجم اعضاي هريك از دو مجلس صورت گيرد. اگر ميان دو مجلس موافقتي صورت نگيرد، كميسيوني مشترك از نمايندگان دو مجلس، براي رسيدن به توافق تشكيل مي‌شود. متن نهايي توافق توسط آنها تهيه شده و براي رأي‌گيري به دو مجلس ارايه مي‌شود.

اگر بازهم توافقي صورت نگيرد، به شرط آن كه به تأييد اكثريت مطلق نمايندگان سنا برسد، مجلس نمايندگان مي‌تواند متن اصلاحيه را با رأي مثبت دو سوم اعضايش تصويب كند.

در صورت تصويب اصلاحيه توسط هردو مجلس، اگر يك دهم نمايندگان هريك از دو مجلس، پس از پانزده روز از تصويب اصلاحيه خواستار رفراندم شوند، اصلاحية مزبور به رفراندم گذاشته‌مي‌شود.

اگر پيشنهاد بازنگري در كل قانون اساسي داده‌شود و يا اگر پيشنهاد اصلاح قسمتي از آن طرح شود كه براصول مربوط به نظام كشور، حاكميت ملي، نظام سياسي، حقوق و آزادي‌ها، حقوق بنيادين و آزادي‌هاي عمومي تأثير بگذارد، موضوع بايد به‌وسيلة اكثريت دو سوم اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب برسد. بلافاصله پس از آن هردو مجلس منحل مي‌شوند.

سپس دو مجلس جديد با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. نخستين وظيفه اين دو مجلس، تأييد تصميم در اصلاح يا بازنگري كل قانون اساسي و بررسي متن قانون اساسي جديد مي‌باشد. متن مذكور بايد با رأي اكثريت دو سوم اعضاي هريك از دو مجلس به تصويب برسد. پس از اين تصويب، موضوع به رفراندم گذاشته مي‌شود.

قانون اساسي ايران

قانون اساسي ايران، هنگامي كه در سال 1358 خورشيدي به تصويب رسيد، به موضوع اصلاح و بازنگري نپرداخته بود. به عبارت ديگر، قانون اساسي ايران نسبت به بازنگري ساكت بود. برخي معتقدند كه چون «در قانون اساسي چنين چيزي پيش‌بيني نشده» هرچند كه «قانون اساسي نفي هم نكرده، ولي درقانون اساسي، سكوت به معناي نفي است.» (عميد زنجاني، عباسعلي ـ بايدها و نبايدها در قانون اساسي ـ مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ـ سال دوم ـ شمارة چهارم ـ زمستان 81 ـ ص 22) .

امام خميني(ره) در ارديبهشت سال 68 طي فرماني دستور بازنگري قانون اساسي را صادر فرمودند. در اين فرمان، ايشان به صراحت يكي از وظايف و محدوده‌هاي مسائل مورد بحث هيأت منصوب را بررسي راه بازنگري قانون اساسي تعيين فرمودند. پس از بازنگري، اصل يك‌صدو هفتادو هفتم به اين موضوع اختصاص پيدا كرد و روش خاصي پيش‌‌بيني كرد.

بازنگري در قانون اساسي هنگامي صورت مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. تشخيص اين ضرورت با مقام رهبري است. ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكمي خطاب به رئيس جمهور صادر مي‌كند. در اين حكم ايشان مواردي را كه نياز به اصلاح يا تتميم ( = كامل كردن ) دارد، مشخص مي‌كند. بنابراين، شوراي بازنگري قانون اساسي تنها موظف است در محدود‌ه تعيين شده توسط مقام رهبري به موضوع اصلاح يا تتميم بپردازد. خارج از اين محدوده، شورا هيچ حق و وظيفه‌اي در اصلاح قانون اساسي ندارد.

شوراي مذكور پس از تصويب چگونگي اصلاح، موظف است مصوبات خود را به تأييد و امضاي مقام رهبري برساند. پس از اين كه ايشان موارد را تأييد و امضا فرمودند، موضوع بايد به آراي عمومي ملت (= رفراندم) گذاشته شود. در رفراندم بايد رأي موافق اكثريت مطلق شركت كنندگان كسب شود. البته در مورد مراجعه به آراي عمومي ملت در اين زمينه، نيازي نيست، كه ابتدا دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، موضوع را تصوب كنند؛ بلكه بدون طي اين مرحله، رفراندم انجام مي‌گيرد.

ادامه دارد

اگر مي‌خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي/ دكتر ابوالفضل قاضي / دانشگاه تهران، نشر ميزان، چاپ هفتم، پاييز 1380/ از ص 103 تا ص 105 و از ص 90 تا ص 95/ (سطح منبع: دانشگاهي ـ پيشترفته)

2ـ بايسته‌ةاي حقوق اساسي/ دكتر ابوالفضل قاضي / نشر ميزان، چاپ نهم (ويرايش جديد) زمستان 1381/ از ص 39 تا ص 46 و از ص 49 تا ص 50/(سطح منبع: دانشگاهي ـ متوسطه)

3ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم ـ حاكميت و نهادهاي سياسي )/ 1380، ويرايش چهارم/ از ص 70 تا ص 71 /(سطح منبع : دانشگاهي ـ پيشترفته )

4ـ حقوق اساسي (جلد دوم ـ حقوق اساسي تطبيقي ) / دكتر جعفربوشهري/ گنج دانش چاپ اول با ويرايش و بازنگري جديد، 1376/ از ص 219 تاص 220 و ص 240 ( سطح منبع دانشگاهي ـ پيشترفته )

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي تطبيقي تعدد و تكرار جرم - 51

 

بررسي تطبيقي تعدد و تكرار جرم

 

 در حقوق ايران و اردن

 

عباس جعفري دولت‌آبادي

 (رئيس مجتمع قضايي خانواده يك)

 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 

 

چكيده:

مجرمي كه پس از اجراي مجازات، مرتكب جرم ديگري مي‌شود و همچنين فردي كه جرايم متعددي مرتكب شده‌است داراي حالت خطرناك بوده و سياست كيفري مجزايي را مي‌طلبد. قانونگذار ايران در مواد (46) الي (48) قانون مجازات اسلامي، مجازات مكرر جرايم تعزيري و بازدارنده را مجازات اشد قرارداده و براي كسي كه مرتكب جرايم متعددي شده‌است به جمع مجازاتها (درصورت افتراق جرايم ارتكابي) و تشديد مجازات (درصورت شباهت جرايم ارتكابي) متوسل شده‌است.

قانونگذار اردن همانند مقنن ايران قبل از انقلاب اسلامي، ميزان تشديد مجازات تكرار جرم را معين نموده و با قرار دادن سقفي براي آن، امكان تشديد را بيش از آن غيرممكن ساخته است.

در مقايسه قوانين اين دو كشور مي‌توان گفت، تخيير قاضي ايراني در تشديد جرم و عدم طبقه‌بندي مجازاتها از نظر شدت و ضعف در قوانين ايران، مشكل است كه به اعمال سليقه‌هاي قضات در تعيين مجازات منجر خواهدشد.

كليد واژگان: تكرار جرم، تعدد جرم، قانون جزاي اردن، تشديد مجازات، مجازات اشد، تعزير، مجازات بازدارنده، جنحه، جنايت خلاف.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا - 51

       

                 پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

 

معاونت آموزش قوه قضاييه

 

دستور دادستان به بازپرس در انجام بعضي از تحقيقات

سؤال: به‌موجب بند "و" ماده (3) قانون اصلاحي: «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي‌باشد» در قسمت اخير اين بند نيز مقرر شده: «دادستان مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طوركلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد» آيا تعارضي بين صدر و ذيل اين بند وجود ندارد؟

پاسخ: تعارضي وجود ندارد؛ مانند اينكه پرونده را از جهت انجام برخي تحقيقات مقدماتي و يا فقط براي اخذ تأمين از متهم يا جلب نظر كارشناس به بازپرس ارجاع داده و تقاضا شود پس از انجام امر، پرونده را اعاده نمايد.

ضرورت ابلاغ قرارهاي نهايي توسط دادسرا

سؤال: آيا مطابق نص بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي، ابلاغ قرار منع يا موقوفي تعقيب به شاكي كافي است؟

پاسخ: بند "ن" مذكور در مقام احصاي قرارهاي قابل اعتراض است؛ ولي هرنوع قرار نهايي بايد به طرفين ابلاغ شود.

امكان آزادي متهم در قرار موقوفي يا منع تعقيب پس از موافقت دادستان

سؤال: در بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي مقيد است: «در صورت توافق بازپرس و دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم، چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.» آيا آزادي متهم در صورت صدور قرار موقوفي يا منع تعقيب منوط به موافقت دادستان است و بازپرس در صورت گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت حق ندارد قبل از موافقت متهم را آزاد كند و با توجه به اينكه دادستان براي اظهارنظر در مورد قرار نهايي بازپرس پنج روز مهلت دارد، متهم در اين مدت در زندان بماند؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: به موجب بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي، آزادي متهم پس از موافقت دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب صادرشده از ناحيه بازپرس امكان‌پذير است. النهايه، با توجه به زنداني‌بودن متهم، دادستان بايد در اظهار عقيده تسريع نمايد. البته بازپرس مي‌تواند در چنين مواردي قبل از موافقت دادستان با تخفيف و تبديل تأمين، متهم را آزاد نمايد مگر در مورد قرار بازداشت موقت كه مستلزم موافقت دادستان است.

نظريه اقليت: با توجه به ماده (144) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در مورد قرارهاي دادسرا نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد، همين كه قرار منع تعقيب يا برائت متهم صادر شد مرجع قضايي مكلف است از قرار تأمين رفع اثر نموده و زنداني را مرخص نمايد، توجيهي وجود ندارد كه متهم با وجود قرار منع يا موقوفي تعقيب باز هم در توقيف بماند. تفسير قانون جزا به نفع متهم نيز اين نظر را به خوبي توجيه مي‌كند.

عدم ضرورت اخذ تأمين پس از تفهيم اتهام

سؤال: با توجه به مواد (129) و (132) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين الزامي است؟

پاسخ: ماده(129) قانون آيين‌دادرسي كيفري مقرر داشته: «.... موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد.» بديهي است نتيجه تحقيق ممكن است دلالت بر عدم وقوع جرم، عدم توجه اتهام به متهم، شمول مرور زمان، احراز گذشت شاكي و نظاير آن باشد كه اصولاً در اين موارد ضرورتي به اخذ تأمين نيست. تكليف مقرر در ماده (132) قانون مذكور نيز مربوط به اين است كه بدون تفهيم اتهام اخذ تأمين جايز نيست، نه اينكه الزاماً پس از تفهيم اتهام تأمين اخذ شود، اصولاً ضرورت اخذ تأمين ناظر به موردي است كه مقام قضايي نظر به ادامه تحقيقات داشته باشد.

ضرورت استعلام سوابق كيفري متهمين

سؤال: آيا در مورد شق "6" بند "م" ماده(3) قانون اصلاحي،  نياز به استعلام سوابق كيفري وجود دارد يا بايد به اظهار متهم در اين خصوص اكتفا كرد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: با توجه به مستند مورد سؤال، استعلام سوابق كيفري متهم از مرجع قانوني مربوط ضرورت دارد و نمي‌‌توان به اظهارات متهم اكتفا كرد.

نظريه اقليت: استعلام سوابق كيفري متهمين در كليه موارد الزامي نيست؛ زيرا اصل برائت است و به اظهارات متهم اكتفا مي‌شود، مگر در مواردي كه قاضي با وجود قرائني احتمال دهد كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري است كه دراين صورت مراتب را استعلام مي‌كند (مثلاً احتمال دهد متهم از سارقين سابقه‌دار است) استعلام سوابق كليه متهمين موجب تأخير بدون جهت در رسيدگي در غالب موارد خواهد شد.

تجويز دادگاه به رسيدگي مجدد بازپرس پس از قرار منع پيگرد

سؤال: به‌موجب قسمت آخر بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي كه مقرر مي‌دارد رسيدگي مجدد بازپرس پس از صدور قرار منع پيگرد فقط براي يك نوبت و بعد از كشف دلايل جديد با تجويز «دادگاه» ميسر است، منظور كدام «دادگاه»است ؟

پاسخ: دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد.

نحوه درخواست احاله در دادسرا

سؤال: طريقه احاله در دادسرا چگونه است؟

پاسخ: باتوجه به ماده (62) قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس در موارد احاله، مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان درصورت صلاحديد مراتب را به رئيس حوزه قضايي منعكس نموده و درخواست احاله مي‌نمايد. رئيس حوزه قضايي در صورت موافقت، مطابق ماده (62) مرقوم اقدام خواهد نمود. به‌علاوه، ماده (64) قانون آيين دادرسي كيفري نيز قابل اعمال است.

امكان تغييردستور قضايي داديار توسط دادستان

سؤال: آيا دادستان مجاز است بعد از ارجاع پرونده به داديار و ثبت آن در شعبه دادياري و صدور دستور قضايي جهت انجام تحقيقات به ضابطين توسط داديار، دستور مزبور را تغيير داده و دستورات ديگري را صادر نمايد؟

پاسخ: بند "هـ" ماده(3) اصلاحي به دادستان در امور غيرمربوط به دادگاه كيفري استان اجازه تحقيقات داده و تفويض اختيار تحقيق در جرايم مذكور به داديار در اجراي تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاحي، نافي اختيارات قانوني دادستان نيست و داديار تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين، در پرونده‌هاي ارجاع شده به داديار، دادستان مي‌تواند شخصاً دستوراتي را صادر نمايد.

عدم ارتباط تخليه منزل استيجاري با دادسرا

سؤال: با عنايت به ماده(3) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، صدور دستور جهت تخليه منزل استيجاري با دادسرا مي‌باشد يا دادگاه؟ در صورتي كه با دادگاه باشد نحوه عمل چگونه است، آيا مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: وظيفه دادسرا در بند "الف" ماده(3) قانون اصلاحي مشخص شده‌است و موضوع مورد سؤال كه مربوط به امور مدني است از جمله وظايف و اختيارات دادسرا نمي‌باشد. در اين موارد وفق ماده(4) آيين نامه اجرايي قانون موصوف(مصوب 1378) رئيس حوزه قضايي يا قاضي محكمه حقوقي مرجوع اليه اقدام مي‌نمايد.

نسبت به قسمت دوم سؤال، به موجب ماده(3) آيين نامه مرقوم، رسيدگي به درخواست تخليه موضوع قانون ياد شده در مورد اماكني كه با سند عادي و با رعايت ساير شرايط به اجاره داده‌شده بدون تقديم دادخواست خواهدبود.

عدم صلاحيت دادسرا در جرايم تعزيري موضوع تخلفات رانندگي

سؤال: نظر به اينكه مجازات موضوع ماده(717) قانون مجازات اسلامي، يك الي پنج ماه حبس تعزيري است؛ از طرفي، به موجب بند يك ماده(3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، دادگاه وظيفه دارد در مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000000 ريال صادر نمايد. با توجه به تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي، آيا دادسرا وظيفه دارد در چنين مواردي قرار عدم صلاحيت صادر نمايد يا خير؟

پاسخ: چون مجازات قانوني جرم اشاره شده حداكثر 000/1000 ريال جزاي نقدي است، پس موضوع مشمول تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي بوده و دادسرا با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ارسال مي‌نمايد.

دادسرا و جرم رانندگي بدون پروانه

سؤال: در پرونده موضوع تصادف رانندگي، طرف غيرمقصر فاقد گواهينامه رانندگي است، آيا بدل پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود يا صدور قرار عدم صلاحيت لازم است؟

پاسخ: با توجه به اينكه مجازات رانندگي بدون پروانه طبق ماده(723) قانون مجازات اسلامي، براي بار اول حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مي‌باشد؛ پس،  از شمول تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب خارج است و بدون كيفرخواست نمي‌توان پرونده را به دادگاه ارسال نمود.

جواز يا عدم جواز بازپرس در تفهيم اتهام و اخذ تأمين از متهم در جرم زنا

سؤال: در پرونده‌اي كه موضوع اتهام مطرح در آن زنا باشد، به جاي آنكه براساس تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح گردد، چنانچه به يكي از شعب بازپرسي ارجاع شود، آيا بازپرس رسيدگي كننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده و بيم فرار متهم و قبل از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي و ارسال پرونده به دادگاه مربوط مي‌تواند نسبت به متهم قرار تأمين صادر نمايد يا خير؟

پاسخ: نظريه اكثريت: با استناد به ماده(23) قانون آيين‌دادرسي كيفري، در جرايم مشهودي كه از صلاحيت مقام قضايي محلي خارج است، مقام قضايي محل ممكن است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم به عم‌ل آورد.

در موضوع سؤال، چنانچه زناي موضوع صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي طرح باشد به‌دليل عدم شمول ماده(23) مرقوم و با توجه به حضور مقام قضايي صالح در محل دادسرا، حق تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين را ندارد؛ ليكن با توجه به ماده(23) مرقوم، در جرم لواط و زناي موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان، چنانچه مشهود بوده و در غيرمركز استان واقع شود با توجه به قانون اشاره شده، بازپرس محل صالح به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين است والاّ چنين اختياري ندارد.

نظريه اقليت: ( دو نظر مستقل و متمايز)

اول: با توجه به صراحت تبصره "3" ماده(3) قانون اصلاحي و تبصره ماده(43) قانون آيين دادرسي كيفري كه انجام تحقيقات در جرايم منافي عفت (زنا يا لواط ) را حتي وقتي كه جرم مشهود باشد به عهده دادگاه واگذار نموده، قضات دادسرا اختيار تفهيم اتهام و اخذ تأمين را ندارند.

دوم: نظر به اينكه طبق اصل سي‌ودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند و در مانخن فيه، تكليف نموده‌اند، پس اصولاً در موضوعات مطرح‌شده فقط دادگاه، صالح به اقدامات و رسيدگي است. النهايه، با توجه به قسمت دوم اصل سي‌ودوم قانون اساسي، در صورت ضرورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دليل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.

چگونگي ضبط مال كشف شده ناشي از جرم نسبت به پرونده هاي مختومه در دادسرا

سؤال: چنانچه در دادسرا قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود و بازپرس يا داديار عقيده بر ضبط مال كشف شده (اعم از اشيا يا وسايل ارتكاب جرم) داشته باشند، آيا مقامات دادسرا مي‌توانند نسبت به ضبط آن اقدام نمايند؟

پاسخ: با توجه به ماده(10) قانون مجازات اسلامي، در مواردي كه دادسرا قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب را صادر مي‌نمايد، چنانچه اموال يا اشيايي باشد كه قانوناً بايد ضبط شود، پرونده به دادگاه فرستاد مي‌شود تا دادگاه در مورد ضبط آن اتخاذ تصميم نمايد.

كشيك دادسرا توسط بازپرس

سؤال: آيا بازپرس مي‌تواند عهده دار كشيك شود؟

پاسخ: بازپرس در كليه اوقات شبانه‌روز، تعطيل يا غيرتعطيل، ساعت اداري و غيرآن، انجام وظيفه مي‌نمايد و شروع به تحقيقات بازپرس منوط به ارجاع دادستان است مگر در مورد شقوق "2" و "3" بند «د» ماده(3) قانون اصلاحي كه در موارد فوري چنانچه دسترسي به دادستان ممكن نباشد و همچنين در جرايم مشهود كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم است بدون ارجاع شروع به رسيدگي مي‌‌نمايد. درنتيجه، در ساير موارد نمي‌تواند بدون ارجاع دادستان اقدام كند.

تبديل تأمين توسط دادستان

سؤال: در فرضي كه متهم با صدور قرار بازداشت به زندان اعزام شده و دادستان بعد از 24 ساعت نظر به صدور قرار تأمين ديگري دارد، قرار متناسب بايد با احضار متهم از زندان و در حضور او صادر شود يا اينكه قرار مزبور در غياب متهم صادر و از طريق زندان به متهم ابلاغ گردد؟

پاسخ: چون نص خاصي براي ابلاغ حضوري قرار تأمين به متهم وجود ندارد، در تغيير يا تبديل قرار بازداشت متهمي كه در بازداشت است حضور او ضرورت ندارد. النهايه، قرار تبديل تأمين بايد بلافاصله از طريق زندان به متهم ابلاغ شود تا مطابق ماده(138) قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام گردد.

اظهار نظر مجدد دادستان در قرار پيشنهادي به داديار

سؤال: درصورتي كه دادستان از داديار خواسته باشد قرار كفالت صادر كند پس از صدور قرار، جلب نظر دادستان لازم است يا خير؟

پاسخ: با توجه به بند "ز" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، داديار مكلف به تبعيت از نظر دادستان است. بنابراين، اگر نوع و ميزان قرار را دادستان معين نموده و داديار هم برآن اساس اقدام كرده باشد نيازي به اظهارنظر مجدد دادستان نيست و در صورتي كه دادستان ميزان تأمين را مشخص نكرده‌باشد پس از صدور قرار بايد پرونده را به‌نظر دادستان برساند.

نحوه رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب

سؤال: درصورتي كه دادگاه در رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب، تحقيقات بيشتري را ضروري بداند، آيا بايد قرار را فسخ و پرونده را به دادسرا اعاده كند يا بدون فسخ، آن را اعاده مي‌كند؟

پاسخ: نظريه اكثريت: چنانچه دادگاه تحقيقات را ناقص تشخيص دهد قبل از رفع نقص مورد نظر نمي‌تواند نسبت به قرار منع تعقيب نفياً يا اثباتاً اظهار كند. النهايه، با توجه به تبصره "1" ماده(4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌تواند رفع موارد نقص را از دادسراي مربوط درخواست نمايد.

نظريه اقليت: حكم تبصره "1" ماده(14) منصرف از موضوع سؤال است و چنانچه دادگاه در مانحن فيه، اعتراض به قرار منع تعقيب را وارد تشخيص دهد با نقض قرار منع تعقيب پرونده را براي هرگونه اقدام به دادسرا ارجاع مي‌دهد.

صدور قرار منع تعقيب مجدد پس از فسخ آن

سؤال: پس از فسخ قرار منع تعقيب توسط دادگاه وادامه رسيدگي در دادسرا، آيا به اعتيار رسيدگي‌هاي بعدي، صدور قرار منع تعقيب مجدداً مجاز است يا نه؟

پاسخ: نظريه اكثريت: با نقض قرار منع تعقيب توسط دادگاه و صدور رأي مبني بر جلب متهم به محاكمه، تحقيقات بعدي و اظهارنظر دادسرا موردي ندارد و بايد پرونده با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه فرستاده شود.

نظريه اقليت: چنانچه دادگاه ضمن فسخ قرار منع تعقيب، به دادسرا تكليف رفع نقض و صدور كيفرخواست ننموده‌باشد، دادسرا مي‌تواند قرار منع تعقيب مجدد صادر نمايد.

اعتراض متهم به قرار عدم صلاحيت دادسرا

سؤال: چنانچه متهم به قرار عدم صلاحيت صادرشده از دادسرا اعتراض نمايد و دادگاه اعتراض را مردود و قرار صادرشده را تأييد نموده و پرونده به مرجع صالح ارسال شود، آيا مرجع مزبور حق اختلاف در صلاحيت دارد يا خير؟

پاسخ: مستفاد از ماده(32) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رد اعتراض متهم نسبت به قرار عدم صلاحيت براي دادسرايي كه صالح تشخيص داده شده ايجاد تكليف نمي‌كند و مرجع قضايي مذكور مي‌تواند با مرجع صادر كننده قرار عدم صلاحيت، اختلاف نمايد.

مرجع حل اختلاف دادستان حوزه قضايي بخش (در مقام جانشيني بازپرس)

سؤال: در صورتي كه دادستان شهرستان با قرار منع پيگرد جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش مخالفت كند، مرجع حل اختلاف چه دادگاهي است؟ دادگاه عمومي بخش، شهرستان يا كيفري استان؟

پاسخ: با توجه به بندهاي «ل» و «ن» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظر به اينكه دادرس دادگاه بخش در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان به جانشيني بازپرس اقدام مي‌كند حل اختلاف بين او و دادستان راجع به قرار منع تعقيب متهم حسب مورد با دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان يا دادگاه انقلاب است.

مرجع تأييد قرار وثيقه دادسراي معطي نيابت

سؤال: اگر داديار به دادسراي ديگري نيابت قضايي داده و صدور قرار وثيقه را تقاضا كند، در زمان نيابت بايد موافقت دادستان حوزه خود را بگيرد يا داديار مجري نيابت بايد موافقت دادستان حوزه مجري نيابت را اخذ نمايد؟

پاسخ: نظريه اكثريت: چون در فرض سؤال، قرار تأميني صادر نشده‌است ضرورتي به تحصيل نظريه دادستان محل معطي نيابت نيست، ليكن داديار مجري نيابت بايد قرار تأمين مأخوذه را به‌نظر و موافقت دادستان همان حوزه برساند.

نظريه اقليت: تكليف مقرر در بند "ز" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ناظر به قرارهاي نهايي و قرار بازداشت موقت است و شامل قرارهاي اعدادي نمي‌شود.

تأييد قرار بازداشت موقت توسط معاون دادستان به‌‌رغم حضور دادستان

سؤال: با توجه به تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، چنانچه با فرض حضور دادستان، معاون دادستان قرار بازداشت موقت صادر نمايد، موافقت دادستان با قرار بازداشت مذكور ضرورت دارد يا خير؟

پاسخ: نظريه اكثريت: مستفاد از ملاك بندهاي "ح" و "ز" و تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار بازداشت صادرشده توسط معاون دادستان بايد با موافقت دادستان باشد.

نظريه اقليت: با توجه به تبصره "5" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در غياب دادستان، معاون او داراي كليه وظايف و اختيارات قانوني دادستان است و با حضور دادستان فقط نسبت به اموري كه دادستان به او ارجاع نموده وظايف و اختيارات دادستان را دارد. بنابراين در فروض مذكور، معاون دادستان تكليفي براي اخذ نظريه دادستان ندارد و تكليف مقرر در بند "ز" ماده مذكور فقط ناظر به داديار است نه معاون.

اعلام تخلفات كاركنان اداري توسط دادستان

سؤال: آيا دادستان در صورت مشاهده تخلفات اداري كاركنان ساير ادارات دولتي تكليفي به اعلام مراتب به هيأت بدوي تخلفات دارد؟

پاسخ: با عنايت به اينكه بند«ج» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ناظر به وظيفه مقامات رسمي مبني بر اعلام امر جزايي به دادستان مي‌باشد، دادستان در مورد تخلفات اداري كاركنان ساير ادارات وظيفه‌اي ندارد.

صدور قرار بازداشت از موارد رد دادرس نيست

سؤال: صدور قرار بازداشت متهم در دادسرا، آيا براي قاضي صادر كننده قرار مزبور از موارد ردّ دادرس در دادگاه محسوب مي شود يا خير؟

پاسخ: مطابق بند «د» ماده(46) قانون آيين دادرسي كيفري، دادرس در مواردي كه قبلاً اظهار نظر ماهوي كرده باشد مردود از رسيدگي است و صدور قرار بازداشت اظهار نظر ماهوي تلقي نمي شود.

تقسيط جزاي نقدي در اجراي احكام توسط دادستان يا داديار جانشين

سؤال: آيا دادستان يا داديار جانشين او در اجراي احكام مي‌تواند جزاي نقدي را تقسيط كند؟

پاسخ: نظريه اكثريت: جزاي نقدي به عنوان مجازات قابل تقسيط نيست و نحوه اجراي حكم در ماده(1) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مشخص شده‌است. از بند "3" ماده(38) قانون مجازات اسلامي: « .... مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده‌باشد» كه اختصاص به چگونگي اعطاي آزادي مشروط دارد، تجويز كلي تقسيط جزاي نقدي استنباط نمي‌شود.

نظريه اقليت: چنانچه دادستان تشخيص دهد محكوم عليه جزاي نقدي موضوع حكم را در صورت تقسيط پرداخت خواهد نمود مي‌تواند با تقاضاي مزبور موافقت نمايد، اين امر با ملاك بند "3" ماده(38) قانون مجازات اسلامي: (....با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده باشد....) و حكم كلي ماده(1) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377(... در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد....) و همچنين اصل تفريد اجراي مجازات‌ها سازگاراست.

موارد رسيدگي توسط بازپرس

سؤال: اگر دادستان، معاون او و هيچ يك از دادياران در دادسرا حاضر نباشد و پرونده مربوط به آنها از مرجع انتظامي اعاده شود، آيا بازپرس مجاز به ادامه تحقيقات نسبت به پرونده مزبور مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: طبق بند «د» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌‌نمايد كه قانوناً اين حق را داشته باشد جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس نيز در همين بند مشخص شده و مورد سؤال مشمول اين موارد نيست. بنابراين در فرض سؤال، بازپرس نمي‌تواند مداخله كند.

ارجاع پرونده داديار به بازپرس در غياب وي

سؤال: در صورتي كه پرونده به داديار ارجاع شده و در روز اعاده از مرجع انتظامي، داديار در مرخصي باشد، آيا ارجاع ادامه تحقيقات به بازپرس موجه است يا خير؟ به تفكيك در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان و غيرآن پاسخ داده‌شود.

پاسخ: اولاً: در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان كه تحقيقات مقدمات الزاماً به عهده بازپرس است ارجاع موضوع به داديار صحيح نبوده و بايد به بازپرس ارجاع شود.

ثانياً: در مورد ساير جرايم نيز دادستان مي‌تواند تحقيقات راجع به پرونده را به بازپرس ارجاع كند وارجاع اوليه به داديار مانع اين امر نيست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پرونده وحدت رويه رديف: 83/11 هيأت عمومي - 51

 

 

شماره 4575/و/ح_ 3/11/1383

 

 

پرونده وحدت رويه رديف: 83/11 هيأت عمومي

 

 

بسمه تعالي

 

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

 

رياست معظم ديوان‌عالي كشور

با احترام، به عرض عالي مي‌رساند، به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رئيس محترم شعبه سوم دادگاه‌هاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/ و/ ح مورخ 25/6/1382 در اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان‌عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامه‌هاي 82/207 و 81/1346 در استنباط از مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراي مختلف صادر گرديده است، كه جريان امر جهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش مي‌گردد:

الف) در تاريخ 3/10/1381 آقاي علي...... به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي‌نصرت....... به خواسته خلع يد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوا نموده است كه به شماره 81/937 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده و شعبه مرجوع‌اليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس مي‌گردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: 

«درخصوص دادخواست آقاي علي..... فرزند...... به طرفيت آقاي علي‌نصرت....... فرزند....... به خواسته خلع يد و تحويل دويست متر مربع زمين جاي ساختمان واقع در الشتر _ پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصد هزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367باعنايت به اينكه به‌موجب مادتين (47) و (48)  قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن فيه، خواهان صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 19/1/1367 استناد نموده‌اند و بر اين اساس، دعواي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرف‌نظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد (22)، (47) و (48) قانون ثبت و ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام مي‌گردد...» با اعتراض خواهان پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان طي پرونده كلاسه 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي علي‌...... به طرفيت آقاي علي‌نصرت...... نسبت به دادنامه 81/3/460 – 5/12/1381 صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن در خصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواسته خلع يد و تحويل مساحت دويست متر مربع زمين ساختماني به شرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديدنظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوا صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قرارداد نامه موضوع ماده (10) قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر دانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده (362) قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد و عدم رعايت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله مي‌باشد نمي‌تواند به اراده طرفين كه مبني بر انجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است. بنابراين، با پذيرش اعتراض تجديدنظرخواه و به استناد ماده (353) قانون آيين دادرسي مدني رأي تجديدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده مي‌گردد...»

ب ) به دلالت پرونده كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت....... در تاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي‌عباس، چراغعلي، كرمعلي و القاض شهرت همگي....... به خواسته خلع يد از مبذريك صد من تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوم به سي ميليون ريال اقامه دعوا نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315- 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:

«در خصوص دادخواست آقايان: 1- رحمت، 2- احمد، 3- نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان 1- علي عباس، 2- القاض، 3- چراغعلي، 4- كرمعلي فرزندان روشن علي... به‌خواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظر به اينكه به موجب مادتين (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن فيه، خواهان‌ها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نموده‌اند و براين اساس دعواي خواهان‌ها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرف‌نظر از صحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد (22)، (46)، (47) و (48) قانون ثبت و ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام مي‌گردد. » كه در اثر تجديدنظرخواهي وكيل خواهان‌ها پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به‌شرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است:

«درخصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهان‌ها: 1- احمد، 2- رحمت، 3- نعمت شهرت همگي..... نسبت به دادنامه شماره 81/315 در پرونده كلاسه 80/266 صادرشده از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديدنظرخواهان به نظردادگاه غير وارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده (358) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد. ضمناً تجديدنظرخواهان پس از اخذ سند رسمي مي‌توانند به تقاضاي خلع يد اقدام قانوني نمايند... »

به‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان لرستان دعاوي خلع يد مستند به سند عادي را به حكم مواد (47) و (48) قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه بر اين اساس صادر گرديده است مورد تأييد قرارداده، در حالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت، دادنامه صادرشده از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد (47) و (48) قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‌هاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضا مي‌نمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت محترم ديوان‌عالي كشور مطرح شود.

معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 1/10/1383جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور و جناب آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/11 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان در استنباط از مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك كشور، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان‌عالي كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به‌شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1_ براساس مندرجات دادنامه شماره 460- 5/12/1381 صادرشده از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعواي خواهان عليه خوانده خلع يد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي به‌لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعواي خواهان را صادر مي‌نمايد و رأي صادرشده طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده (10) قانون مدني و باتوجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده (362) قانون مذكور قرار صادرشده را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده مي‌شود.

2_ به‌شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر، دعواي خواهان‌ها عليه خواندگان به‌خواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عــادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في‌مابين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور..... بوده كه به استناد مستندات مرقوم در بند يك، قرار عدم استماع دعوا خواهان‌ها صادر مي‌گردد. رأي صادرشده طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان عيناً تأييد گرديده است.

بنابراين مراتب ملاحظه مي‌گردد:

اولاً: به‌لحاظ عدم قطعيت رأي صادرشده از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، رأي مذكوردر تهافت با رأي صادرشده از شعبه پنجم دادگاه فوق‌الاشعار نمي‌باشد تا قابليت طرح موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور را داشته باشد.

ثانياً: مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نمي‌باشد؛ زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد (10)، (9)، (21)، (220)، (231) قانون مدني فقط بين طرفين نافذ، لازم‌الاتباع و مؤثر بوده، متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور مي‌باشند و درنتيجه، الزام خواندگان به خلع‌يد و تحويل مورد معامله از آثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است.

درحالي كه مستند دادنامه صادرشده ازشعبه پنجم بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور...... تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث از جمله خواندگان دعوا ندارد؛ زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.

بدين‌جهت مستند و مباني استدلال احكام صادرشده مختلف و محكوم به هريك علي‌حده و داراي آثار جداگانه بوده كه در نهايت، صدور حكم مختلف در خصوص موارد مشابه با استنباط از قوانيـن محقق نمي باشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص مي‌گردد.

فارغ از بحث شكلي فوق‌ و با عنايت به اينكه:

موضوع بحث و اختلاف و تهافت آرا به اين حيث برمي‌گردد كه در هرصورت، آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضايي و اداري صحيح است يا طبق مواد (48) و (48) قانون ثبت اسناد به اسناد غيررسمي نياز به اثبات جداگانه در مراجع قضايي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادرشده از شعب تجديدنظر از اين حيث با يكديگر متهافت به‌نظر مي‌رسند.

زيرا شعبه چهارم تجديدنظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است و شعبه پنجم تجديدنظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد.

توضيحاً يادآور مي‌شود، با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون مالياتها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب مي‌شوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهوري اسلامي نيز اين قبيل قوانين را به‌طور كلي تنفيذ نموده و احياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است.

به‌نظر مي‌رسد، با توجه به مراتب فوق و اينكه از جمله امور مسلم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد، حق بدون استناد به مباني قانوني و شرعي قابليت تصور ندارد و بدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است، كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها طبق ماده (71) قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسري آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غيرمنقول به اشخاص ثالث علاوه‌بر ثبت سند مربوط به معاملات به‌شرح فوق به صراحت ماده (72) همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه بر تسري آثار آن به اشخاص ثالث، دولت طبق ماده (22) و مقامات و مراجع قضايي و اداري طبق ملاك ماده (73) و مفهوم مخالف ماده (48) قانون فوق‌الاشعار، مالكيت شخص و اسناد مربوط را به رسميت شناخته و به آن اعتبار مي‌دهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده (73) قانون ثبت، مستوجب كيفر و واجد مسئوليت قانوني است. بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد (46) و (47) قانون ثبت مي‌باشد والاّ هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثار آن بين طرفين نمي‌باشد.

ليكن ترتيب آثار قانوني بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضايي و اداري طبق ماده (48) قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است والاّ اعتبار قانوني نخواهد داشت.

و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني بر اصالت صحت و لزوم در عقود... منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است.

بدون ترديد، مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پاره‌اي از اصلاحات كليت، جامعيت و حاكميت آن مقررات را براي مراجع قضايي، اجرايي، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز در موارد نادر و از باب ضرورت بر اساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت مورد پذيرش و شناسايي قرار داده است تا تدبير امور بر اساس نظم عمومي و انضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوء استفاده فراهم شده و منازعات احتمالي مبتني بر آن مرتفع گردد.

بنابراين مراتب، چون رأي صادرشده توسط شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي‌بودن معاملات و اسناد مربوط را در مقام اقامه دعوا عليه اشخاص ثالت را لازم دانسته، موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 83/11 هيأت عمومي

رأي شماره: 672 – 1/10/1383

بسمه تعالي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

خلع‌يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است. بنابراين، طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به‌مراتب و با توجه به مواد (46)، (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك، رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان به‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.

اين رأي بر طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح - 51

 

 

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

 

محمدرضا يزدانيان

 (مديركل حقوقي سازمان قضايي ن.م)

 

(قسمت نهم)      

 

ماده (40): «عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت‌ آنان در دسته‌بنديها و مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند و در هرحال ادامه خدمت يا رهايي اين‌گونه افراد از خدمت به عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي‌باشد.»

شرح ماده:

1ـ مرتكب جرم: شامل كاركنان نيروهاي مسلح مي‌شود. ماده (21) قانون ارتش، كاركنان ارتش را شامل كساني دانسته كه برابر شرايط و مقررات مندرج در قانون مزبور و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند. برابر مقررات قانون موصوف كاركنان ارتش عبارتند از: الف) كادر ثابت _ ب) وظيفه _ ج) پيماني.

همچنين ماده (22) قانون مرقوم نظاميان، كارمندان و محصلين را از افراد كادر ثابت (پايوران) معرفي كرده‌است.

ماده (6) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران، كاركنان سپاه را شامل كادر ثابت، وظيفه، پيماني و بسيجي دانسته و در ماده (7) قانون مزبور پاسداران رسمي، كارمندان و محصلين به عنوان كادر ثابت (پايوران) سپاه معرفي شده‌اند. تعريف و تقسيم بندي كاركنان نيروي انتظامي نيز مشابه مقررات قانون ارتش مي‌باشد. در مورد كاركنان وزارت دفاع و ستاد كل با توجه به نوع عضويت آنان حسب مورد مشمول مقررات قانون ارتش و يا قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران مي‌گردند.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

تفكيك جرم نظامي و عادى- 51

 

 

تفكيك جرم نظامي و عادى

 

 و اثرآن در صلاحيت مرجع قضايى

 

دكتر عباس زراعت

 (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

 

مقدمه

يکي از تقسيم بنديهاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است. يکي از ملاکهاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده‌اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است.(1) تقسيم‌بندي جرايم به نظامي و عمومي آثار زيادي دارد؛ زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري براي جامعه دارند و در نتيجه، از مجازات شديدتري برخوردار هستند و معمولاً قواعد عمومي ارفاق‌آميز در مورد آنها اجرا نمي‌شود؛ در دادگاههاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي‌گيرند، دادسراها و دادگاهها با شدت و سرعت بيشتري به آنها رسيدگي مي‌کنند؛ زيرا نظام ونظامي همان‌گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد، مجرمان نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيستند و... با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غير نظامي بسيار ضروري است؛ اما کار بس دشواري مي باشد که اين قلم قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم آن را دارد، بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي که ابهامات زيادي دارد. اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به جرايم نظامي اشاره دارد بدون اينکه تعريفي از آنها ارائه بدهد: «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‌گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب  شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني ودادگاههاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.» ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب22/2/1364و تبصره اول آن در مقام تبيين وتعريف جرايم نظامي بر آمده است: «ماده يک - رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، کميته‌هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر) بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.» با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقي به بررسي تعريف جرم نظامي و ملاکهاي تفکيک آن از جرم عادي و آثار اين تفکيک با تکيه بر اثر صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي مي‌پردازيم. 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نوآوري‌هاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 - 50

 

 

نوآوري‌هاي قانون

 

 مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382

 

 

                       دكتر حسن پوربافراني (استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان)

 

چكيده:

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 داراي  نوآوري‌ها و ابتكارات تقنيني نسبتاً خوبي است كه در حد خود نشانة تكامل قانونگذار در نگارش قانون است. در اين قانون در موارد زيادي شاهد شفافيت قانون كه از جمله خصوصيات بارز قانونگذاريِ خوب است، هستيم. همچنين در اين قانون شاهد تسلط تقريباً خوب مقنن بر مباحث حقوقي موجود در سيستم حقوقي و حركت هماهنگ با اين سيستم هستيم. از جملة اين موارد مي‌توان به وارد شدن بحث جايگزين‌هاي مجازات حبس به قانون جديد به نحو بسيار متنوع‌تر و قاعده‌مندتر نسبت به قانون قبلي اشاره داشت؛ و نيز مي‌توان به وارد شدن بحث عدم سودمندي مجازاتهاي سالب آزادي كوتاه مدت ـ هر چند به نحو ناقص ـ به قانون جديد و همچنين حذف مجازات شلاق اشاره كرد. در اين مقاله صرف نظر از ايرادهايي كه احياناً وجود دارد و در جاي خود قابل بررسي است صرفاً اين نوآوري‌ها را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.

واژگان كليدي: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ـ تخفيف مجازات ـ جايگزين‌هاي مجازات حبس ـ جنگ ـ شروع به جرم ـ شلاق

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق شهروندي - 50

 

 

 

حقوق شهروندي

معاونت آموزش قوه قضائيه

ارث

مقدمه:

يكي از موضوعاتي كه انسان را نسبت به ساير موجودات متمايز مي‌سازد، به جاي گذاشتن ارث براي خويشاوندان و بازماندگان است. ميراث انسان‌ها هرچند شامل هردو جنبه مادي و معنوي مي‌باشد، اما آنچه كه با به زبان آوردن كلمه "ارث" در اذهان متبادر مي‌گردد، ابعاد مادي قضيه است.

بي‌شك گرانبهاترين ميراثي كه انسان‌ها براي فرزندان و نسل پس از خود بر جاي مي‌گذارند، علوم و تجربيات آنهاست. با وجود اين، چه بسيارند خانواده‌هايي كه بر سر تقسيم مال و ثروت پدران خود دچار اختلاف‌هاي شديد شده و در اين بين حتي برخي از اعضا جان خود را نيز از دست داده‌اند. اين امر، قانونگذاران تمام كشورها را برآن داشته تا در مورد ارث و نحوه تقسيم آن در بين بازماندگان قوانين و مقرراتي وضع نمايند و دستگاه‌هاي قضايي را موظف گردانند تا بر حسن اجراي اين مقررات نظارت داشته باشند و در موارد اختلاف نسبت به رفع آن اقدام نمايند. بديهي است كه كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و در قانون مدني براي اين موضوع تدابيري انديشيده‌ شده‌است كه در اين مقوله به آنها خواهيم پرداخت.

از جمله تأسيسات اجتماعي كه اصول و قواعد پيچيده حقوقي در آن كمتر به چشم مي‌خورد "ارث" است. ارث در لغت به معناي مالي است كه از ميت باقي مي‌ماند و در اصطلاح انتقال دارايي شخص متوفا به بازماندگان  مي‌باشد كه اين امر بدون اراده متوفا و بازماندگان او صورت مي‌گيرد.

برخي اصطلاحات حقوقي:

ـ تركه: مالي كه از ميت باقي مي‌ماند.

ـ مورث: شخص متوفا كه از او مالي به جا مي‌ماند.

ـ وارث: شخص كه از متوفا ارث مي‌برد.

ـ خويشاوندي نسبي: عبارت است از وابستگي شخصي به شخص ديگر از طريق ولادت چه مستقيم باشد مانند رابطه پسر و پدر و چه با واسطه مانند رابطه دو برادر كه به واسطه پدر با يكديگر خويشاوند هستند.

ـ خويشاوندي سببي: عبارت است از خويشاوندي بين دو نفر كه در اثر ازدواج به‌وجود مي‌آيد مثل رابطه داماد با مادر همسر يا خواهر زن.

ـ لعان: در لغت به معناي يكديگر را لعنت‌كردن است. لعان يك اصطلاح فقهي است بدين‌صورت كه چون مرد يا زني يكديگر را به زنا نسبت دهند آن زن يا مرد هميشه بر يكديگر حرام مي‌شوند.

ـ كافر: در شرع به كسي گفته مي‌شود كه به يگانگي خدا يا نبوت نبي‌اكرم(ص) و يا يكي از ضروريات دين اسلام مانند حرمت نوشيدن مشروب الكلي يا زنا و..... معتقد نباشد.

ـ وصيت: سفارش كسي به يك يا چند تن مبني بر اجراي اعمال و دخل و تصرف در اموال وي پس از مرگ او. وصيت بردونوع مي‌باشد يا تمليكي است يا عهدي.

در "وصيت تمليكي" متوفا در زمان حياتش مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان بعد از فوتش به‌صورت مجاني به ديگري مي‌دهد. در "وصيت‌ عهدي" شخص يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري مأمور مي‌كند. در وصيت عهدي درواقع شخص براي زمان فوتش به ديگري نمايندگي مي‌دهد تا اعمالي را كه خود مي‌توانسته در زمان حيات انجام دهد از طرف او به جاي آورد.

شرايط لازم براي انتقال ارث:

براي آنكه مالي از طريق ارث از كسي به ديگري منتقل شود، وجود بعضي شرايط لازم است كه عبارتند از:

ـ از متوفا مالي به جا مانده‌باشد.

ـ بايد بين مورث و وارث رابطه خويشاوندي وجود داشته باشد. اين قرابت يا خويشاوندي ممكن است سببي يا نسبي باشد. در رابطه نسبي، ارث به وارث تعلق مي‌گيرد. در رابطه سببي، زوجيت دايم موجب ارث مي‌شود، اما توارث تنها بين زوجين برقرار مي‌شود و خويشاوندان يكي از آن دو از ديگري ارث نمي‌‌برد، براي مثال مادر و پدر و برادران شوهر وارث همسر او نمي‌شود.

ـ از شرايط ديگر ارث آن است كه مورث فوت كرده باشد و وارث نيز در زمان مرگ او زنده باشد.

ـ جنيني كه در شكم مادر است به شرايط آنكه زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهدبرد.

ـ وارث مسلمان از مورث كافر ارث مي‌برد. (عكس قضيه صادق نيست و كافر از مسلمان ارث نمي‌برد.)

موانع انتقال ارث:

ـ از اموري كه مانع ارث‌بردن مي‌شود قتل است. اگر كسي مورث خود را به‌طور عمدي بكشد از ارث او محروم مي‌شود.

ـ در لعان زن و شوهر از يكديگر، آنها از هم ارث نمي‌ برند. فرزندي هم كه مورد نفي و لعان پدر خود واقع شده از او ارث نمي‌‌برد. در اين حالت پدر، فرزندي را كه در زمان زوجيت با همسرش به دنيا آمده از خود نفي مي‌كند و تحت شرايط شرعي مراسم لعان نيز برگزار مي‌شود. در نتيجه، رابطه وراث بين فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد.

ـ از ديگر موانع ارث كُفر است و وراث كافر از مورث مسلمان ارث نمي‌برد.

ـ فرزند نامشروع (ولدالزنا) نيز از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد.

سهم طبقات مختلف وراث و نحوه احتساب آن

همان‌طور كه گفتيم، خويشاوندي موجب اثر مي‌شود و اگر كسي فوت كرد و از خود مالي به‌جا گذاشت، پس از برداشت هزينه‌هاي كفن و دفن ميت و تجهيزآن مانند قيمت سدر، هزينه حمل جنازه و پرداخت بدهي‌هاي او و اخراج وصيت و .... باقي‌مانده بين وراث تقسيم مي‌شود.

در وصيت تمليكي، وصيت نسبت به زايد بريك‌سوم اموال به‌جا مانده ازمتوفا، موكول به اجازه ورثه مي‌باشد و در صورت عدم اعلام رضايت، نسبت به مازاد بر يك‌سوم وصيت اثري ندارد.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه شخص نمي‌تواند به‌موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند. البته ممكن است شخص در زمان حيات خودش اموالي را به يك نفر از ورثه يا ديگران ببخشد يا صلح كند و ..... كه در اينجا عمل او قانوني است. آنچه كه شخص از آن ممنوع مي‌باشد محروم‌كردن ورثه از ارث از طريق وصيت است.

طبقات ارث

تمامي خويشاوندان متوفا با همديگر از او ارث نمي‌برند، بلكه وجود خويشاوندان نزديك‌تر خويشاوندان دورتر را از ارث محروم مي‌كنند. همچنين وجود بعضي از خويشاوندان مانع مي‌شوند كه بعضي از ورثه تمام يا قسمتي از سهم خود را از ارث ببرند كه در مثال‌هايي كه مي‌آوريم به آنها اشاره خواهيم كرد.

ورثه طبقه اول

در اين طبقه دو دسته وراث وجود دارند كه عبارتند از: دسته اول: پدر و مادر، دسته دوم: اولاد و اولاد اولاد(نوه) و اولاد اولاد اولاد (نبيره) و...... پدر و مادر ميت در كنار اولاد او و درصورتي كه متوفا اولاد نداشته باشد در كنار نوه و در صورت نداشتن نوه در كنار نبيره و.... از متوفا ارث مي‌برند. از اين‌رو نه فرزندان متوفا مانع ارث‌بردن پدر و مادر او مي‌شوند و نه پدر و مادر متوفا مانع ارث ارث‌بردن فرزندان. فقط بايد توجه داشت كه با وجود فرزند(دختر يا پسر)، نوه‌ها يا نبيرها ارث نمي‌برند. درواقع هنگامي نوه‌ها در كنار پدر و مادر متوفا ارث مي‌برند كه فرزندان متوفا در زمان مرگش زنده نباشند. اين مورد درباره نبيره‌هاي متوفا نيز صدق مي‌كند؛ يعني نبيره‌ها هنگامي در كنار پدر و مادر ارث مي‌برند كه در زمان مرگش مورث، فرزندان يا نوه‌هاي او زنده نباشند.

مثال: فرض كنيم آقاي (الف) فوت مي‌كند. در زمان فوت او:

ـ اگر فقط پدرش وارث او باشد. (متوفا فرزندي نداشته باشد و مادر متوفا در قيد حيات نباشد)، در اين صورت تمام اموال باقي‌مانده از متوفا (تركه) به پدر او تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر فقط مادرش وارث او باشد (متوفا فرزندي نداشته باشد و پدر متوفا در قيد حيات نباشد)، در اين صورت تمام اموال باقي مانده از متوفا (تركه) به مادر او تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر فقط يك دختر وارث او باشد (والدين متوفا در قيد حيات نباشند و فرزند پسر نداشته باشد)، در اين صورت تمام اموال باقي‌مانده از متوفا (تركه) به دختر او تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر فقط يك پسر وارث او باشد (والدين متوفا در قيد حيات نباشند و فرزند ديگري نداشته باشد)، در اين صورت تمام اموال باقي‌مانده از متوفا (تركه)‌به پسر او تعلق مي‌گيرد.

_ اگر فقط پدر و مادرش وارث او باشند (متوفا فرزندي نداشته باشد)، در اين صورت يك‌سوم از تركه به مادر و دوسوم به پدر متوفا مي‌رسد.

توجه:

در اين حالت اگر متوفا علاوه‌بر پدر و مادر داراي چند خواهر يا برادر نيز باشد، گرچه از تركه سهمي ندارند ولي موجب خواهند شد كه مادر نتواند بيش از يك‌ششم از تركه ارث ببرد. براي اينكه برادر و خواهر متوفا مانع از تعلق‌گرفتن بيش از يك ششم از تركه به مادر شوند بايد ميت لااقل دو برادر يا يك برادر يا دوخواهر يا چهار خواهر داشته باشد و پدر آنان نيز زنده باشد و از ارث ممنوع نباشند، مگر به سبب قتل و اين كه برادر و خواهرها يا از يك پدر و مادر باشند يا از يك پدر. به اين حالت اصطلاحاً "حجب" گفته مي‌شود و مي‌گويند: "مادر حاجب دارد".

ـ اگر فقط چند پسر وارث او باشند (والدين متوفا در قيد حيات نباشند و فرزند دختر نداشته باشد)، در اين ‌صورت تمامي تركه به‌طور مساوي بين پسران متوفا تقسيم مي‌شود؛ و اگر بعضي از ورثه او پسر و برخي دختر باشند: در اين صورت پسران دو برابر دختران ارث مي‌برند. (براي مثال: اگر فردي سه پسر و دو دختر داشته باشد، تركه به هشت قسمت تقسيم مي‌شود و سهم هر دختر يك هشتم و سهم هر پسردو هشتم از تركه خواهد بود.)

ـ اگر فقط نوه‌ها وارث او باشند (والدين و فرزندان متوفا در قيد حيات نباشند)، دراين‌ صورت نوه‌ها جانشين فرزندان متوفا محسوب شده و حسب مورد سهم پدر و مادر خودشان را مي‌برند. براي مثال: در فرض قبلي نوه‌هاي دختري يك هشتم و نوه‌هاي پسري دو هشتم ارث مي‌برند. البته در ميان خود آنان نيز سهم پسر دو برابر دختر است؛ يعني اگر از نوه دختري يك نفر دختر و يك نفر پسر باشد سهم پسر از يك هشتم دو برابر است كه مي‌شود دو سوم از يك هشتم.

ـ اگر پدر و مادر همراه با يك دختر ورثه او باشند ( متوفا فرزند پسر نداشته باشد)، هريك از پدر و مادر يك ششم از تركه و دختر يك دوم ارث مي‌برد. در اينجا يك ششم از تركه اضافه مي‌آيد كه باقي مانده به نسبت سهم هريك از وراث بين آنان تقسيم مي‌شود مگر آنكه مادر حاجب داشته باشد كه از يك ششم باقي‌مانده چيزي به ارث نمي‌‌برد.

ـ اگر پدر يا مادر با يك دختر ورثه او باشند(متوفا فرزند پسر نداشته باشد و يكي از والدين او قبلاً فوت كرده باشند)، در اين صورت پدر يا مادر يك ششم و دختر يك دوم ارث مي‌برد. در اينجا نيز يك‌سوم از تركه باقي‌مي‌ماند كه نسبت سهام ورثه بين آنان تقسيم مي‌شود.

ـ اگر پدر يا مادر يا هردو يا چند دختر ورثه او باشند (متوفا فرزند پسر نداشته باشد)، دراين صورت اگر والدين متوفا هردو در قيد حيات باشند، به هركدام يك ششم از تركه و دو سوم مابقي به دختران مي‌رسد، اما اگر تنها يكي از والدين در قيد حيات باشد، يك‌سوم از ارث به او و دو سوم بقيه به دختران مي‌رسد.

اگر از تركه اضافه ماند، بين تمام ورثه به نسبت سهم‌شان تقسيم مي‌شود.

ـ اگر پدر يا مادر يا هردو به اتفاق پسر و دختر ورثه او باشند، هريك از پدر و مادر يك ششم و بقيه به فرزندان مي‌رسد كه سهم پسر دو برابر دختر است. چنانچه همه فرزندان دختر يا همه پسر باشند. بقيه به‌طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.

توجه:

در تمام فرض‌هاي عنوان‌شده، چنانچه آقاي (الف) همسري داشته باشد كه در زمان فوت او زنده‌ باشد، او نيز جزو ورثه آقاي (الف) محسوب مي‌شود و چنانچه او فاقد فرزند يا نوه باشد، سهم همسرش يك هشتم است. البته همسر(زوجه) از اموال منقول، قيمت بنا و درختان را از تركه ارث مي‌برد. بنابراين، اگر از آقاي (الف) يك دستگاه اتومبيل، يك زمين همراه با ساختمان و ده اصله درخت گردو به ارث باقي بماند، زوجه فقط از قيمت ساختمان و گردو اصل اتومبيل ارث مي‌برد و نه از عين زمين و ساختمان و درخت. اگر شوهر فوت كند و وارثي جز همسرش نداشته باشد، بقيه اموال او جزو اموال بلاوارث (بدون وارث) محسوب مي‌شود و در اختيار حاكم قرار مي‌گيرد.

در مورد زني كه فاقد فرزند و نوه باشد، پس از فوت او شوهرش يك دوم از كل تركه‌اش را به ارث مي‌برد، اما در صورت داشتن فرزند يا نوه، يك چهارم از كل ماترك به شوهر ارث مي‌رسد. اگر زوجه فوت كند و وارثي جز شوهرش نداشته باشد، تمام تركه‌ به شوهر وي تعلق مي‌گيرد.

پرسش: اگر زني فوت كند و داراي پدر و مادر و زوج و چند دختر و پسر باشد، سهم هريك از وراث چگونه تعيين مي شود؟

پاسخ: سهم پدر يك ششم، سهم مادر يك ششم و سهم زوج يك چهارم خواهد بود كه جمع آن چهارده بيست و چهارم مي‌شود. ده بيست و چهارم مابقي بين فرزندان (برمبناي پسران دو برابر دختران) تقسيم مي‌شود.

وراث طبقه دوم

وراث طبقه دوم همانند وراث طبقه اول دو دسته‌اند: دسته اول: اجداد و دسته دوم: برادران و خواهران و اولاد آنان.

در صورتي كه هيچ يك از وراث طبقه اول (يعني پدر و مادر و فرزندان و نوه‌ها و .....) موجود نباشند، تركه بين وراث طبقه دوم تقسيم مي‌شود. دسته اول از طبقه دوم، يعني اجداد، كساني هستند كه شخص به يك يا چند فاصله از آنان متولد شده‌است خواه از طرف مادر با آن شخص نسبت داشته باشند كه به آنان "اجداد مادري" گويند، مانند پدرِ مادر يا مادرِ مادر و خواه از طرف پدر نسبت داشته باشند كه به آنان "اجداد پدري" گفته مي‌شود مانند پدرِ پدر يا مادرِ پدر. دسته دوم از طبقه دوم، برادر يا خواهر و فرزندان آنها هستند و عبارتند از كساني كه با ميت از يك نفر به‌وجود آمده‌اند، مانند برادر و خواهر متوفا كه هر دو از پدر يا مادر يا پدر و مادر متوفا متولد شده‌اند و نيز برادرزاده يا خواهرزاده يا نوه برادر و خواهر متوفا كه غيرمستقيم از پدر يا مادر يا پدر و مادر او به وجود آمده‌اند. در اين دسته برادر و خواهر در درجه اول قرار دارند و فرزندان آنان در درجه دوم. نوه‌هاي آنان نيز در درجه سوم قرار مي‌گيرند. هريك از درجات نزديك‌تر به متوفا، درجه دورتر را از ارث محروم مي‌كند. براي مثال: با فرض زنده‌بودن برادر، برادر زاده يا خواهر‌زاده ميت از او ارث نمي‌برند.

مثال: فرض كنيم آقاي (الف) فوت مي‌كند و هيچ خويشاوندي كه از ميان وراث طبقه اول باشند، نداشته باشد. در اين حالت در زمان فوت او از ميان وراث طبقه دوم:

ـ اگر فقط برادر داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط خواهر داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط پدربزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط مادربزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفا محسوب مي‌شود؛ در اين صورت تمام تركه به او مي‌رسد.

ـ اگر فقط چند برادر كه با متوفا از يك پدر و مادرند وجود داشته باشند؛ در اين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند وجود داشته باشند، در اين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند برادر كه با متوفا از يك پدر هستند وجود داشته باشند. دراين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند خواهر كه با متوفا از يك پدر هستند وجود داشته باشند، دراين صورت تمام تركه بين آنان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

ـ اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادر هستند وجود داشته ‌باشند، دراين صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

ـ اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدر هستند وجود داشته باشند، دراين صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

ـ اگر فقط چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك مادر هستند وجود داشته باشند، دراين صورت سهم هريك وراث از تركه مساوي با ديگران است.

ـ اگر چند برادر و خواهر از يك پدر و مادر با يك خواهر يا برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته‌باشند؛ دراين‌صورت يك ششم تركه از آن برادر يا خواهري است كه با متوفا از يك مادر مي‌باشد و بقيه، يعني پنج ششم به برادران و خواهراني تعلق مي‌گيرد كه با متوفا از يك پدر و مادرند و سهم برادران دو برادر خواهران است.

ـ اگر چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدرند با يك خواهر يا يك برادر كه با او از يك مادرند هستند وجود داشته‌باشند؛ در اين‌‌صورت يك ششم تركه كه از آن برادر يا خواهري است كه با متوفا از يك مادر مي‌باشد و بقيه، يعني پنج ششم به برادران و خواهراني تعلق مي‌گيرد كه با او از يك پدرند و سهم برادران دو برابر خواهران است.

ـ اگر يك يا چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند با چند خواهر و برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته باشند؛ دو سوم تركه به برادران و خواهراني كه با متوفا از يك پدر و مادر هستند و يك‌سوم از تركه به برادران و خواهراني كه با او از يك مادرند تعلق مي‌گيرد.

ـ اگر يك يا چند برادر و خواهر كه با متوفا از يك پدرند يا چند خواهر و برادر كه با او از يك مادر هستند وجود داشته‌باشند؛ دو سوم تركه به برادران و خواهراني كه با متوفا از يك پدرند و يك‌سوم به برادران و خواهراني كه با او از يك مادرند تعلق مي‌گيرد.

چند نكته:

اول: اگر ميت برادر و خواهري داشته اشد كه با او از يك پدر و مادر باشند، برادر و خواهراني كه از پدر با او يكي هستند از او ارث نمي‌برند.

دوم: برادران و خواهراني كه با ميت از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند، برادران و خواهراني را كه از مادر با ميت يكي هستند از ارث محروم نمي‌كنند.

سوم: در تمام فرض‌هاي عنوان شده، اگر آقاي(الف) برادر يا خواهري نداشته باشد، برادرزاده و خواهرزاده او جانشين پدران و مادران خود شده وسهم آنها را خواهند برد.

دسته دوم از طبقه دوم (اجداد)

پس از فوت آقاي (الف):

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او وجود داشته باشند: در اين‌صورت وارث او محسوب شده و دو سوم تركه به پدربزرگ و يك‌سوم به مادربزرگ مي‌رسد.

ـ اگر ازميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ مادري او وجود داشته باشند: دراين‌صورت آنها وارث او محسوب شده و تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ يا مادربزرگ پدري با پدربزرگ يا مادربزرگ مادري او وجود داشته باشند: دراين‌صورت دو سوم تركه به پدربزرگ يا مادربزرگ پدري متوفا مي‌رسد (كه سهم پدربزرگ دو برابر مادربزرگ است) و يك‌سوم بقيه به پدربزرگ يا مادربزرگ مادري او مي‌رسد (كه به‌طور مساوي بين آنان تقسيم مي‌شود.)

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او با برادر و خواهري كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند وجود داشته باشند: دراين‌صورت تركه بين آنها به‌نحوي كه سهم مردان دو برابر زنان باشد تقسيم مي‌شود. (براي مثال: آقاي "الف" داراي پدرِ پدر و مادرِ پدر و يك برادر و خواهر است. دراينجا تركه به شش قسمت تقسيم مي‌شود به‌نحوي كه به پدربزرگ و برادر هر يك دو ششم و به خواهر و مادربزرگ هركدام يك ششم داده‌مي‌شود).

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ مادري او با برادر و خواهري كه با متوفا از يك مادرند وجود داشته باشند: دراين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدري او با يك برادر يا يك خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند يا يك خواهر يا يك برادر كه با او از يك مادرند وجود داشته باشند: در اين‌صورت يك ششم تركه به برادر يا خواهري كه با متوفا از يك مادرند داده‌مي‌شود. پنج ششم باقي‌مانده بين ساير خويشاوندان به شش قسمت تقسيم مي‌شود و به هريك از پدربزرگ پدري و برادري كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا يك پدرند دو سهم و به هريك از مادربزرگ پدري و خواهر كه با متوفا از يك پدر و مادرند يا از يك پدرند، يك سهم داده خواهد شد.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي پدري و مادري او با برادر و خواهري كه با متوفا از يك پدر و مادرند با برادر و خواهري كه با او از يك مادرند وجود داشته‌باشند: دراين‌صورت يك‌سوم تركه كه به پدربزرگ و مادربزرگ مادري متوفا و خواهر و برادري كه با متوفا از يك مادرند تعلق مي‌گيرد كه بين‌شان به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود و دو سوم بقيه به پدربزرگ و مادربزرگ پدري متوفا و برادر و خواهري كه با او از يك پدر و مادرند مي‌رسد كه سهم مردان دو برابر زنان است.

نكته: در تمام فرض‌هاي گفته‌شده، چنانچه آقاي (الف) داراي همسر باشد، سهم همسرش از تركه يك چهارم است. حال اگر فرض كنيم متوفا زن بوده و شوهر داشته ‌باشد، در اين‌صورت سهم شوهرش يك دوم از تركه خواهد بود.

وراث طبقه سوم:

در صورتي كه از بستگان طبقه اول و طبقه دوم ميت كسي وجود نداشته باشد، وراث طبقه سوم، در اثر فوت آقاي (الف) مالك تركه مي‌شود. اين بستگان عبارتند از: عمو، عمه، خاله، دايي و فرزندان آنان. (البته مقصود از عمو و عمه و.... هم عمو وعمه و.... متوفا و هم عمو و عمه و... پدربزرگ و مادربزرگ متوفاست و اين در صورتي است كه عمو و عمه و...... متوفا در زمان مرگ او زنده نباشند والاّ آنها مانع ارث بردند عمو و عمه و.... پدربزرگ و مادربزرگ متوفا هستند.)

همان‌طور كه در موارد قبل اشاره كرديم، در هر طبقه درجاتي داريم. بدين‌نحو كه درجات نزديك‌تر به ميت مانع از ارث بردن درجات دورتر هستند و در صورت نبودن درجات نزديك‌تر، درجات دورتر جانشين آنها مي‌شوند. از اين رو در طبقات سوم نيز هرگاه هيچ يك از عمو و عمه و دايي و خاله متوفا موجود نباشند اولاد آنان به جانشيني آنها ارث مي‌برند و سهم آنان همانند سهم والدينشان خواهدبود. فقط يك استثنا دراين طبقه وجود دارد و آن تقدم پسر عموي پدري و مادري بر عموي پدري است.

مثال: فرض كنيم آقاي (الف) فوت مي‌كند، در زمان فوت او:

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يكي از عموها يا عمه يا دايي يا خاله‌ او وجود داشته‌باشد: در اين‌صورت آن شخص تمام تركه را مي‌برد.

ـ اگر عموهاي پدري و مادر يا پدري يا مادري او وجود داشته باشند: دراين صورت تمام تركه به‌طور مساوي بين‌ آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند نفر از عموها و عمه‌هاي پدري و مادري او وجود داشته‌باشند: در اين‌صورت سهم عموها دو برابر عمه‌ها است.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند نفر از عموها و عمه‌هاي مادري او وجود داشته‌باشند: در اين صورت سهم عموها و عمه‌ها مساوي است.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يك عموها و عمه مادري او با عمو و عمه پدري و مادري با پدري متوفا وجود داشته باشند: در اين صورت يك ششم تركه كه به عمو يا عمه مادري مي‌رسد. پنج ششم بقيه به سايرين تعلق خواهد گرفت كه سهم عموها دو برابر عمه‌هاست.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند عمو و عمه مادري او با عمو وعمه پدري و مادري او وجود داشته‌باشند: در اين صورت يك‌سوم تركه به چند عمو و عمه مادري مي‌رسد به نحوي كه سهم هريك از آنها از تركه مساوي است. بقيه تركه نيز به سايرين تعلق خواهدگرفت به نحوي كه سهم عموها دو برابر سهم عمه‌هاست.

توجه:

مقصود از عمو و عمه پدري يا مادري و... آن است كه خويشاوندي آنان با پدر ميت پدري يا مادري است.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي يا چند خاله پدري و مادري يا پدري و يا مادري او وجود داشته باشند: در اين صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي پدري و مادري او با چند خاله پدري و مادري‌اش وجود داشته‌باشند: در اين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي پدري او با چند خاله پدري‌اش وجود داشته‌باشند: در اين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي مادري او با چند خاله مادري‌اش وجود داشته‌باشند: دراين‌صورت تركه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يك دايي يا يك خاله مادري او با دايي و خاله پدري و مادري يا پدري‌‌اش وجود داشته‌ باشند: دراين‌صورت يك ششم تركه به دايي يا خاله مادري و بقيه به‌طور مساوي به سايرين اختصاص مي‌يابد.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها چند دايي و خاله مادري او با دايي و خاله پدري و مادري با پدري‌اش وجود داشته‌باشند: دراين‌صورت يك‌سوم تركه سهم دايي‌ها و خاله‌هاي مادري است كه به‌طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود و بقيه به سايرين مي‌رسد كه سهم آنها نيز مساوي است.

توجه:

دايي و خاله پدري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت پدري است.

دايي و خاله مادري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت مادري است.

دايي و خاله پدري يا مادري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت با مادري است يا پدري.

دايي و خاله پدري و مادري: دايي و خاله متوفا كه خويشاوندي آنها با مادر ميت هم از جانب پدر است و هم مادر.

ـ اگر از ميان بستگان متوفا تنها يك يا چند نفر از عموها و عمه‌هاي او با يك يا چند نفر از دايي‌ها و خاله‌هاي او وجود داشته باشند: در اين‌صورت يك‌سوم تركه به دايي‌ها و خاله‌ها و دوسوم به عموها و عمه‌ها مي‌رسد. اما نحوه تقسيم بين هريك از آنان چنين است:

نحوه تقسيم يك‌سوم براي دايي‌ها و خاله‌ها در فرض بالا:

1ـ اگر دايي‌ها و خاله‌ها همه پدري و مادري يا همه پدري يا همه مادري باشند يك‌سوم تركه بين آنها به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود.

2ـ اگر يكي از آنها مادري و بقيه پدري و مادري يا پدري باشند: از تركه يك‌سوم به دايي يا خاله مادري و پنج ششم مابقي به دايي‌ها و خاله‌هاي پدري و مادري يا پدري مي‌رسد كه بين خود به نحو مساوي تقسيم مي‌كنند.

3ـ اگر چند نفر از دايي‌ها و خاله‌ها مادري باشند و بقيه پدري ومادري يا پدري: ثلث يك‌سوم از تركه به دايي‌ها و خاله‌هاي مادري و دوسوم بقيه (از يك‌سوم كل تركه) به خاله‌ها و دايي‌هاي پدري مي‌رسد كه به نحو مساوي بين همه آنها تقسيم مي‌شود.

نحوه تقسيم دو سوم براي عموها و عمه‌ها:

1ـ اگر عموها و عمه‌ها همه پدري و مادر يا همه پدري باشند: سهم عموها دو برابر عمه‌ها است.

2ـ اگر يكي از عموها يا عمه‌ها مادري و بقيه پدري و مادري يا پدري باشند: يك ششم دو سوم از تركه به عمو يا عمه مادري داده مي‌شود و پنج ششم بقيه (از دو سوم تركه) بين سايرين تقسيم مي‌شود كه سهم عموها دو برابر عمه‌‌هاست.

3ـ در صورتي كه چند نفر عمو يا عمه مادري باشند و بقيه عمو و عمه پدري و مادري يا پدري: ثلثِ دو سوم به عمو يا عمه‌هاي مادري مي‌رسد كه به نحو مساوي بين خود تقسيم مي‌كنند و بقيه به عموها و عمه‌هاي پدري و مادري يا پدري مي‌رسد كه سهم عموها دو برابر عمه‌هاست.

نكته:

_ در تمام فرض‌هاي عنوان شده، اگر آقاي(الف) همسرداشته باشد، سهم همسر او از تركه يك چهارم است و اگر متوفا زن باشد و شوهر داشته باشد، سهم شوهرش از تركه يك دوم است.

ـ در ازدواج موقت، زوجين از يگديگر ارث نمي‌برند.

ـ اگر شوهر، زن خود را طلاق رجعي دهد (طلاقي كه شوهر در يك دوره خاص يعني عده حق برگشت و مراجعه به شوهرش دارد) و هريك از زن و شوهر قبل از پايان آن دوره خاص (عده) بميرد، ديگري از او ارث مي‌برد.

ـ اگر شوهر در حال بيماري زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك‌سال از تاريخ طلاق به همان بيماري بميرد، همسرش از او ارث مي‌برد. (البته اگر طلاق رجعي نباشد زن در اين فرض هنگامي ارث مي‌برد كه شوهر نكرده‌ باشد).

توجه:

گاهي اوقات حالتي پيش‌ مي‌آيد كه سهم وراث بيش از كل تركه مي‌شود و تركه دچار نقصان مي‌شود و يا برعكس از تركه زياد مي‌آيد.

مثال: فرض كنيم زني فوت مي‌كند و چند عمو و عمه و چند دايي و خاله و شوهرش ورثه او هستند. سهم دايي‌ها و خاله‌ها يك‌سوم و سهم شوهر يك دوم كه جمعاً مي‌شود پنج ششم. بنابراين، يك ششم باقيمانده به چند عمو و عمه مي‌رسد. در اينجا اين كمي ارث بر خويشاوندان پدري وارد مي‌شود زيرا در حالتي كه زن متوفا شوهر نداشته باشد، سهم عموها و عمه‌ها دو سوم خواهد بود اما چون شوهر شريك ورثه شده، سهم خويشاوندان پدري كم مي‌شود.

اين قضيه در مورد وراث طبقه دوم نيز صادق است. براي مثال: اگر زني فوت كند و ورثه‌اش اجداد و برادر و خواهر پدري و مادري با برادر و خواهر مادري باشند، دو سوم از تركه متعلق به خويشاوندان پدري و يك‌سوم از تركه از آن خويشاوندان مادري خواهد بود. حال اگر اين زن داراي شوهر هم باشد يك دوم از تركه را خواهد برد كه مي‌شود يك‌سوم به‌علاوه يك دوم كه حاصل از كل تركه بيشتراست. در اينجا از سهم خويشاوندان پدري كم مي‌شود؛ يعني يك‌دوم به شوهر و يك‌سوم به خويشاوندان مادري و بقيه كه عبارت از يك ششم است، به خويشاوندان پدري داده مي‌شود.

در طبقه اول نيز اين نقض بر دختران وارد مي‌شود. براي مثال: سهم ارث پدر و مادر يك ششم، دختر يك دوم و شوهر يك چهارم است كه در جمع مي‌شود بيست و شش، بيست و چهارم كه در نتيجه، دو بيست و چهارم كم مي‌آيد. در اينجا نقص بر دختر وارد مي‌شود؛ يعني به جاي آنكه دوازده بيست و چهارم به دختر داده‌ شود (يعني 50%) ده بيست و چهارم به او تعلق خواهدگرفت.

مسئله ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين كه اگر شخصي چند زوجه داشته باشد، حسب مورد به هريك از آنها يك چهارم يا يك هشتم تعلق خواهد گرفت كه مي‌بايست بين خودشان به‌طور مساوي تقسيم مي‌كنند. بدهي‌هاي ميت به بازماندگان(ورثه) منتقل نمي‌شود.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نقدي بر قانون دادسرا - 50

 

 

 

نقدي بر قانون دادسرا

مصوب سال 1381

محمد نبي‌پور

(عضو هيئت علمي دانشگاه شمال)

 

مقدمه

بعد از پيروزي انقلابي اسلامي، قانونگذار انقلاب به هدف اسلامي كردن كليه قوانين و مقررات براساس اصل چهارم قانون اساسي، درصدد احياي كامل قوانين و مقررات شرعي و اعلام بطلان يا تغيير قوانين مغاير با آن برآمده است. اين نسخ، و يا اصلاح، شامل مقررات ماهوي و شكلي مي‌گرديد اما در اين راستا برخي از قوانين - عمدتاً ماهوي - به سرعت تحت تأثير اين دگرگوني‌ها قرار گرفتند اما برخي ديگر از قوانين عمدتاَ شكلي- دوام بيشتري پيدا كرده و سريعاً دستخوش تغيير و اصلاح، نشدند از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هـ.ش، مقنن اسلامي علي‌رغم ايجاد برخي اصلاحات بر قانون آيين دادرسي كيفري نتوانست خود رادر دستيابي به اهداف اوليه اقناع و ارضا كند تا اينكه در سال 1373 در نظام قوانين شكلي دست به اقدام شگرف زد. ايجاد دادگاه عام، عمده تغييري بود كه در قانون جديد ديده مي‌شد. در اين قانون كه به وضوح نظام خاصي از دادرسي اسلامي كه شباهت‌هاي زيادي با سيستم دادرسي اتهامي داشت به منصه ظهور رسيد و ناگهان بر سيستم مختلط فرانسوي كه سالهاي سال در اين مرز و بوم جايگاه مناسبي براي خود يافته بود و حتي توده‌ي مردم نيز با آن خو گرفته بودند با شتابزدگي فراوان، خط بطلان كشيد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

وداع طولاني - 50

 

 

وداع طولاني

 

فاطمه مقدسي

جملات در دهانم خشك شده بود، زبانم به گسي خرمالو شده بود،  با قطره اي از آب شايد به حالت طبيعي بر مي گشتم اما حسم به من مي گفت حالت به هم مي خورد، ياد استادم افتادم لازمة يك تحول، تهوع داشتن از خودت است.

عزمم را جزم كردم كه سراغش نروم.

 وقتي قدم به دانشگاه گذاشتم، جهان خفن را ديدم، سرم را پايين گرفتم، يواشكي از بغلش گذشتم، چند قدمي نگذشته بود كه صداي سوت جهان خفن بلند شد. هي لوطي! به ما هم نگاهي كن! خودم را به نشنيدن زدم، قدمهايم را تندتر كردم، اين بار دست سنگين او شانه ام را به درد آورد؛ با توام شوتي! پارسال دوست امسال آشنا. !!

عزمم راسخ بود، ديگر از او حساب نمي بردم. شايدم هنوز از او مي ترسيدم؛ نمي دانم چه حالتي داشتم، هر چه بود، آشوب تصميمم بود، همان حالتي كه هميشه مرا به خاطرش از هدفم دور مي كرد.

بعد از اينكه جهان روبه رويم قرار گرفت، گفت: رفيق اگر من بي وفاشم، بعيد مي دونم تو وفايت را ازدس بدي!

لرزش خفيفي  تنم را لرزاند. با خودم گفتم: تو هماني كه مي انديشي. كلمة آخر جهان در گوشم پيچيد: گذر پوست به دباخانه مي افتد!

سر كلاس. استاد؛ در حالت تكان تكان خوردن بود. منگ منگ بودم. حركت استاد دوراني بود. به نظرمي رسيد تخته در حال جابه جايي است، هيچ چيز سر جاي خودش نبود، حتي سرم روي تنم در حال چرخش بود، بچه هاي پشت سرم را مي ديدم. لعنت به اين شانس، چرا قادر به كنترل خودم نيستم؟! به اين زودي بايد اثر خودش را نشان دهد. وقت رفتن به دستشويي خيلي زوده، كلاس تازه شروع شده، بوي كافور به مشامم مي رسد. شايد هم بوي مردن من است.

*****

شاهين سِرُم به دست روي تخت بيمارستان خوابيده بود، دو سه تا از برو بچه ها دورش را گرفته بودند. دانشجوي دانشمند افتاد رو تخت بيمارستان. چي شد يك دفعه بيحال شدي؟  دكتر مي گه فشارت روي 4 بود، خيلي شانس آوردي از مرگ حتمي نجات پيدا كردي. شاهين حالش جا آمده بود. يكي از بچه ها با خنده گفت: اينها كه به همين راحتي نمي زارندكه بري. آزمايش خون ازت گرفته اند، تا خاطر جمع شوند اين شاگرد ممتاز اتفاقي برايش نيفتد.

شاهين با شنيدن آزمايش خون دگرگون شد و با اضطراب گفت: آزمايش براي چي؟! اين سوزن رو از دستم بكش بيرون.! وقتي ديد با داد و بيداد فايده اي ندارد خودش سوزن را از دستش كشيد و از بيمارستان خارج شد. همة اين اتفاقات در عرض چند دقيقه صورت گرفت.

بعد از آن ديگر كسي شاهين را نديد حتي سر كلاس هم نمي آمد. ديگر از نيامدن آن تعجب نمي كردند، چون مي دانستند براي چه فرار كرد.

شاهين هميشه مي گفت: غرور هم چيز بدي است هم خوبه. او كه به خاطر حرفهاي جهان خفن (هنوز بچه اي) با غرور زير بار سيگار كشيدن رفت بعد..... حالا هم به خاطر غرور از خردشدنش، درهم شكستن و نخواستنش به اينكه با اطمينان بگويد من مي توانم، اراده كرده بود؛ براي هميشه ترك كند.

او به سمت شهركرمان رفت، پيش بي بي خاتون، مادر بزرگ مهربانش. وقتي به آنجا رسيد خيس عرق بود، خستگي از چهره اش مي باريد. تنش كوفته بود. بي بي چاي آورد و در قندان  چند تكه ترياك كوچك گذاشت،  معمولاً مادربزرگ كسي را كه  خيلي دوست داشت براي پذيرايي از او چند تكه، اندازه نخود؛ در قندان مي گذاشت، اين خواستنش را مي رساند. شاهين با ديدن آن، رغبت به برداشتن در درونش شكل گرفت. ولي او اراده كرده بود. با خودش گفت: چه جايي آمدم، هرچند براي اينكه دور از همه باشم. در ضمن، آن پستويي كه گوشه ايي از خانه او را گرفته بود به او اين امكان را مي داد تا جايي مناسب براي ترك اعتيادش داشته باشد.

به بي بي گفت: من قصد دارم اعتيادم را از خون و رگم دور كنم. البته به كمك تو نياز دارم. بي‌بي خنده‌اي كرد و گفت: اگر تصميم تو از روي عقل و شعور باشد شكي نداشته باشد به آن خواهي رسيد؛ اما از من يك وقت نخواهي من ترياك نخورم، چون سرپا بودنم بستگي به اين خمير سياه دارد.

شاهين بلند شد؛كاري با تو ندارم فقط مرا در زير زمين خانه ات نگهدار و كليد آن را بردار و به التماس و زاري و درد من اهميت نده و مرا به حال خود بگذار.

بي بي، كوزه اي از آب و چند تكه فتير كرمانشاهي، براي چند روز اول گذاشت و در حين كارش گفت: اگر بعد از چند روزخواستي به كارت ادامه دهي، از لاي نرده هاي دربرايت تازه تر مي گذارم.

تن شاهين خيلي وقت بود كه دچار خستگي و درد بود، اما تا لحظه اي كه مي خواست به زير زمين برود دلهره اي باعث مي شد كه قلب او را بفشارد و آن هم تحمل درد، آيا قادربود؟؟؟

 در بسته شد و كليد آن را مادر بزرگ برداشت و سلانه سلانه از پله ها بالا رفت؛ به آخرين پله كه رسيد صورتش را برگرداند، شاهين را ديد كه سرش را روي دو دستش گذاشته، به نظر مي آمد كه توي فكر بود.

 وقتي درد تمام وجودش را گرفت، احساس كرد استخوانهاي تنش در حال شكستـــن است؛ فريادهاي بلندي سر مي داد، ذهنش گذشته را به خاطر آورد، ياد آن روزي كه پرستو حلقه اش را براي هميشه به او پس داد و او را نامرد ناميد. يك دفعه چي شد ؟! آره يادش آمد، زماني كه براي آزمايش ازدواج، راههاي مختلف به او نشان دادند، كه متوجه نشوند. جوهر نمك، قرصهاي مخصوص چه مي دانم؟! هر كوفت و زهرماري كه بود، انجام داد؛ بعد از اينكه عقد صورت گرفت مسئول آزمايشگاه به خانة پدر پرستو زنگ مي زند و مي گويد: آزمايش داماد شما مشكوك بوده، ولي كوتاهي از دفتر دار آزمايشگاه بود كه با مقداري پول مشكوك بودن آن را اعلام نكرده. ماهم بعداز اينكه چند مورد به اين شكل بوده متوجه اين قضيه شديم. البته دفتردار آزمايشگاه در زندان به سر مي برد و توبيخ شده.

پدر پرستو دستش سست مي شود. مرد با آن سن و سال شروع به هق هق گريه مي كند، تنها دخترش گرفتارشده و غصه  پدري به سراغش مي آيد.

شاهين بي خبر از همه جا با دسته گل و ماشين اجاره اي به پرستو ابراز علاقه مي كند، و پرستو با چشمان غمگين به چشمان شاهين خيره مي شود و با تأثر مي گويد: دانشجوي سال سوم رشته پزشكي، دانشجوي ممتاز، آخر عاقبت تو بايد سياهي و نابودي باشد ؟؟؟ پس چرا درس مي خواني؟! چرا عمرت را داري تلف مي كني؟! برو، برو سراغ هماني كه عقلت برايت تعيين كرده و تورا هل مي دهد به چاه سياهي كه هر چه به ته آن نزديك مي شوي نابود شدنت سريع تر است. تومرا آسان به دست نياوردي كه به همين راحتي از دست بدهي، نه تنها خائن به خودت بودي، بلكه داري مرا هم با خودت به  گوري كه  كندي مي بري!!

*******

نعرة شاهين بلند شد، درد يكي دو تا نبود، درد از دست دادن زنش، آن معشوقه اي كه سالها در انتظارش بود؛ و حال اين تن مرده كه قرار است روح تازه به درونش راه يابد و او را پاكسازي كند. هميشه شنيده بود جان كندن خيلي سخت است، وقتي كه روح از تن خارج مي شود، ولي حالا مي فهميد كه برگرداندن روح زندگي به كالبد بدنش چقدر سخت و طاقت فرساست.

دو روز گذشته بود؛ در آن دو روز، ساعتي نخوابيده بود، مگر در لحظه اي كه از درد بيهوش مي شد، استخوانهايش هنوز درد داشت. به ياد آورد زماني را كه رتبه دوم گرفته بود و همه از دور و نزديك به او تبريك مي گفتند و پدرش به او مي گفت:  توماية افتخار مايي! با صداي گرفته اي كه به سختي از گلويش بيرون مي آمد با خود زمزمه كرد: بيا حالاببين اين مايةافتخارت را!! با ناله اي بي رمق صداي گريه اش بلند شد. در همان اثنا، بي بي خاتون سر رسيد، با چهره اي نگران به او خيره شد، مقداري غذا و نوشيدني برايش گذاشت و حال و روزش را كه ديد كليد را با نخي كوتاه به قلاب نزديك در آويزان كرد، سري تكان داد و رفت.

شاهين چشمانش به كليد خيره ماند و دقايقي بعد چشمانش را بست.

*****

 وقتي بلند شد ساعتها از خوابيدنش مي گذشت، نمي دانست دو ساعت يا نيمي از روزرا  خوابيده بود. وقتي بلند شد ضعف شديدي احساس كرد بقچه نان و پنير را باز كرد در آن كيسه مشمائي بود كه محتويات آن معلوم بود، ترياك سياه، گلوله گلوله. با دستانش آن را لمس كرد، همه چيز مهيا بود، فقط صداي پرستو هنوز با او بود، تو يك خائني، نه به خودت رحم كردي نه به من و نه به پدرت كه تمام افتخارش شاهين بود، كيسه را با شتاب پرتاب كرد، به جاي لرزش خواستن، درونش از خشم آكنده شده بود.

تقريباً دو هفته مي گذشت، ولي در اين سه روز آخر، بي بي به او سر نزده بود. قبلا به بي بي گفته بود كه اول قرآن را ببوسد و بعد بيرون بيايد. اما خبري از مادر بزرگ نبود وقتي در را باز كرد قرآن را هم روي پله سوم گذاشته بود، آن را برداشت و خودش از زير آن رد شد، از پله ها بالا رفت، در همان موقع برنامه هايش را رديف مي كرد، اول دانشگاه، بعد پيش پدر پرستو مي روم، البته اگر دير نشده باشد.

بوي بدي را حس كرد، وقتي به بالكن رسيد بو بيشتر به مشامش رسيد، پنج تا در بود، وارد سومين در كه شد مادربزرگ را ديد كه افتاده، انگشت روي رگ گردنش گذاشت، بدنش سرد بود، به نظر مي رسيد خيلي وقت است دار فاني را وداع گفته. وقتي پزشك را بالا ي سرش آورد، دكتر به او گفت: مصرف زياد ترياك باعث شده فشار خونش بالا بره، تمام كبوديهاي سرش در اثر پاره شدن مويرگهاي مغز ش بود. عجيب، چندين بار  به او تذكر داده بودم كه مصرف ترياك را كنار بگذارد؛ بيا آخر عاقبت كارش.

دو سه ماه گذشته بود و شاهين به خودش خاطر جمع بود كه ديگر آن پسر سابق نيست، همه برنامه هايش جور بود. وقتي به سمت خانه پدر  پرستو رفت، متوجه شد آنها براي هميشه از آنجا رفته اند. از آخرين باري كه شاهين نامزدش را ديده بود تا به حال هشت ماه مي گذشت و در اين مدت او كاملاً از او بي خبر بود، چون مي دانست رفتن او به آنجا فايده ندارد، چون پدر پرستو خيلي خشك و رسمي با او برخورد مي كند و دليلي براي پذيرفتن او ندارد، وقتي يك لحظه خودش را جاي او گذاشت حق را به  او داد.

 از در و همسايه پرس و جو كرد، يكي از آنها شاهين را شناخت و بعد به او گفت: پرستو عرض دو ماهه توانست طلاق غيابي بگيرد. بعد از آن هم كسي نفهميد به كجا رفته اند. پدرش مرد با آبرويي بود و روي دخترش خيلي حساس بود.

 شاهين سرد و بي روح شده بود، يادش آمد يكي از شرايط پدرش حق طلاق با پرستو باشد.

با ناباوري از خيابان مي گذشت، تحمل اين يكي را ديگر نداشت. حداقل كاش مي دانست به كجا رفتند و با  او صحبت كند و بگويد ديگر او تغيير كرده و به او خانواده اش ثابت شود.

براي پيدا كردن آنان و به اميد اينكه يك روز بالاخره پيدايش مي كند يك سالي گذشت و شاهين آخرين سالهاي تحصيل در دانشگاه را مي گذراند. وقتي كه مدرك دكترا را گرفت وبا دريافت شماره  نظام پزشكي، شعفي زيبا درونش را احاطه كرد، موفقيتي كه مديون حرفهاي به ظاهر تلخ پرستو بود و پاسخ به زحمات پدرش كه پنج  سال هم پدر و هم مادر برايش بود.

با دونفر از دوستانش كه قرار بود شيريني پايان تحصيلش را بدهد، همگي را به شام در دربند دعوت كرد.

هواي مطلوبي درهمه جاپيچيده بود،بوي نم خاك بسيـــار مـلايم صورت آدمــي را نوازش مي كرد.

بروبچه ها دور هم جمع بودند، هريك از جايي تعريف مي كرد، مي خنديدند و شاد بودند. موفقيتي كه باعث سر بلندي خانواده ها و خودشان بود، شاهين اعلام كرد كه قصد دارد تا آنجايي كه بتواند ادامه دهد. موقع تهيه غذا شد، جايي كه شناخته شده بود و تعريف غذايشان را مي كردند، دوستان تختي را انتخاب كردند تا شاهين سفارش غذا را بدهد، خانمي جلوي او بود، كه منتظر فاكتور حسابدار بود، تشكر كرد و وقتي برگشت چشمان آن دو به يكديگر گره خورد. شاهين سلام كرد، آرام و بي صدا جواب سلام را داد و بدون كلامي به سمت جايگاهشان رفت، شاهين با چشمانش او را تعقيب كرد. صداي حسابدار بلند شد. آقا بفرماييد.‌...‌ آقا...!

شاهين مبهوت شده بود، خودش را كنار زد، بعد از اين همه مدت حالا بايد او را اينجا ببيند مثل غريبه ها از كنارت بگذرد و آن مرد، آن مردي كه كنار پدرش نشسته با موهاي بور و ريشه هاي قرمز. تا به حال نديده بودش.« در به در دنبالشان گشتم آنهم اينجا بايد.... » يعني چي !!! آن مرد موبور كيست ؟ احتمال دارد همسرش يا دوست پدرش باشد. به سمت آنها رفت، خودش را نزديك جايگاه آنان رسانيد. نمي تواند همسرش باشد؛ چرا پس او نيامده براي حساب و كتاب غذا. پدرش كه پير و فرسوده است.آن چه‌؟؟؟ چطور مي تواند جريان را بفهمد. اگر همسرش باشد شايد باعث از هم پاشيدگي دوباره زندگيش باشم.

پناه برد به يكي از دوستان زرنگ كه مي توانست از عهده كارش برآيد.

عباس رفت پيش پدر پرستو؛ سلام آقاي شكوري، من عباس هستم با داوود و... يكي از دوستان ديگر براي شيريني خوردن آمديم.

آقاي شكوري؛ دوستان شاهين را سرسفره عقد به  ياد آورد. لبخندي حزن آلود زد و گفت: اي روزگار قدار!

چهره پدر پرستو چند سالي پير تر به نظر مي رسيد. پرستو متوجه شده بود كه يكي از دوستان ديگر كه نامش را نمي آورد همان شاهين همسر سابقش است. پرستو سرش را بالا  نمي گرفت.

پدر خنديد و گفت: حالا شماها با دانشگاه و درس، آخرش خودتان را به كجا رسانديد؟ عباس خودش را جمع و جور كردو به سختي گفت: راستش آمديم شيريني يكي از بچه ها را كه دكتراش را گرفته...... بخوريم.

عباس در دلش زمزمه مي كرد بپرس!! بپرس كدام از بچه ها.«من اونو مي شناسم؟»؛ بگو، حالا كدام بوده من اونو ديدمش ؟ - بله اون بهترين دانشجو، با نجابترين،و سالمترين كسي كه مي شناسمش و امتحانش را بارها و بارها پس داده.

- اين همه قصه براي چيه؟ حتماً من اونو نمي شناسم.

-شما را هم از طرف خودم مهمان مي كنم، البته همسر دخترتان هم ديگر عضو خانواده تان است بيشتر با او هم آشنا مي شويم.

- پسرم.! اين بنده خدا، پسر يكي از دوستاني كه پدرش خدا بيامرز چند سال پيش از دنيا رفته و حالا به طور اتفاقي اينجا همديگر را ديديم با زن و بچه اش اينجا آمده. آنها آنجا نشسته اند.

عباس نفس عميقي كشيد و در آنجا كل ماجرا را تعريف كرد.

آنشب شب به ياد ماندي، همه خوشحال بودند، و اين وداع بالاخره به پايان رسيد.


+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

جهت و سبب در عقد - 50

 

 

 

 

    جهت و سبب در عقد

 

مقايسه نظام‌هاي حقوقي فرانسه، فقه اماميه و ايران

 

 

دكتر عبدالرسول دياني

 (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

 

چكيده:

 

اين مقاله به مقايسه نظام‌هاي حقوقي اسلام و حقوق فرانسه در مورد جهت و سبب در عقد به عنوان نقطه تلاقي اخلاق و حقوق مي‌پردازد. اما براي فهم دقيق و پيشگيري از داوري شتابزده و يا خطا در تطبيق مفاهيم، با بهره‌گيري از منابع اصيل و موثق، هر كدام از اين دو سيستم را به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار داده تا بتوانيم در بخش سوم به مقايسه صحيح بپردازيم. با توجه به اختلافات عمده‌اي كه هم در باب مفهوم سبب و جهت هم در مورد اثبات آن وجود داشته، بررسي مقايسه‌اي خود را متوجه هر دو مورد ساخته و در باب مفهوم سبب معتقد شده‌ايم بر خلاف حقوق فرانسه كه سبب هم در معناي نوعي و هم به مفهوم شخصي اطلاق شده، در حقوق ما سبب ناظر به سبب شخصي يا جهت شده و سبب در معناي نوعي -كه مهمتر از سبب شخصي نيز هست-، و همچنين مشروعيت سبب نوعي -كه ناظر به موضوع معامله است- به عنوان يك قاعده كلي در قواعد عمومي قراردادها نيامده و از اين نظر قانون مدني ما دچار كاستي است. اين اشكال به فقه وارد نيست زيرا با تفسير از آيه لا تاكلوا و معناي باء در بالباطل معتقد شده‌ايم در فقه نيز سبب نوعي به معناي علت موجده حق جايگاه رفيعي دارد و مي‌تواند در خصوص همه معاملات به عنوان يك قاعده كلي مد نظر قرار گيرد.

كاستي ديگري در مورد اثبات مشروع بودن جهت در قانون مدني بچشم مي‌خورد. بخلاف فقه كه تواطؤ در عقد از طريق شرط بنايي تفاوتي با تصريح از طريق شرط مصرح ندارد، قانون ما عقد متوجه به جهت نامشروع را فقط زماني باطل دانسته كه متعلق قصد به صورت شرط مصرح در ضمن عقد بيايد در غير موارد مصرح، عقد را مصون از ايراد بطلان دانسته است در فرانسه هم علم به نامشروع بودن جهت را كافي براي بطلان دانسته‌اند. از اينجا يك ايراد ديگري به قسمت شروط مبطل مي‌توان به قانون مدني وارد ساخت به اين عنوان كه در ماده 233ق.م، شرط باطلي كه متوجه نامشروع بودن جهت عقد باشد، در رديف شروط مبطل قلمداد نشده زيرا معمولاً جهت نامشروع از ناحيه يك تعهد فرعي در قالب شرط مستفاد مي‌گردد و در قريب به اتفاق موارد نيز جهت نامشروع تصريح نمي‌گردد. بنابراين، يكي ديگر از شروط مبطل تحت اين عنوان بايد در ذيل ماده (233) درج گردد.

خلط سه عنوان معامله به متوجه به جهت نامشروع، معامله صوري و معامله بقصد فرار از دين نيز از ديگر خدشه‌هاي قابل ايراد به قانون مدني است. در حالي كه عقد صوري به‌دليل فقدان قصد باطل است، عقد متوجه به جهت نامشروع به دليل فقدان شرط چهارم از شرائط اساسي صحت عقد باطل ولي معامله بقصد فرار از دين اساساً باطل نيست بلكه به‌دليل ملازمه‌‌اي كه با تضييع حقوق ديان دارد، مي‌تواند غير نافذ قلمداد شود.

كلمات كليدي:

جهت در عقد، انگيزه، علت(سبب) عقد، معامله بقصد فرار از دين، معامله صوري، جهت نامشروع، اثبات جهت نامشروع، داراشدن بلاسبب- اكل ما به باطل، شرط تواطئي،شرط ضمني، آيه تعاون، اصل همبستگي قراردادهاي معوض، شرط سائغ

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

استعلامات - 50

 

استعلامات

 

 

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

آيا اشخاصي كه وفق قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين به استثناي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح محكوم مي‌گردند تخفيف يا تبديل آنان مي‌تواند بر اساس قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 صورت گيرد؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: تبصره ماده (2) از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در اين خصوص تعيين تكليف كرده است.

نظريه كميسيون قضائي و حقوقي:

با عنايت به تبصره ماده (2) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواردي كه مجازات جرمي در قانون مزبور ذكر نشده باشد و رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي‌باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

مرجع استعلام: دادستان نظامي كردستان

سؤال:

محكوميني كه حكم نسبت به آنها در حال اجراست چنانچه بنابه دلايلي به كميسيون پزشكي معرفي و از خدمت معاف شوند، آيا مي توان در خصوص آنها قرار موقوفي اجراي حكم صادر نمود؟ تكليف اجراي احكام در خصوص ادامه اجراي حكم چيست؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

ظاهراً سؤال مربوط به بزه فرار از خدمت كاركنان وظيفه مي‌باشد كه پس از محكوميت و در حين اجراي حكم توسط كميسيون پزشكي از خدمت معاف مي‌شود كه در اين فرض چنانچه علت معافيت از خدمت مربوط به زمان فرار از خدمت و قبل از محكوميت باشد با عنايت به احصاي موارد موقوفي اجراي مجازات در مواد (8) آيين دادرسي كيفري (1290 ) و (6) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان صدور قرار موقوفي اجراي حكم وجود ندارد و موضوع از موارد اعاده دادرسي و مشمول بند 5 ماده (272) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند 4 ماده (23) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد.

لكن چنانچه علت معافيت بعد از تحقق فرار از خدمت و يا محكوميت حادث شده باشد به استثناي جنون كه محكوم‌عليه در بيمارستان نگهداري مي‌شود دليلي بر موقوف‌نمودن اجراي حكم وجود ندارد و رأي صادرشده بايستي اجرا شود.

نظريه كميسيون قضائي و حقوقي:

ظاهراً سؤال مربوط به بزه فرار از خدمت كاركنان وظيفه مي‌باشد كه پس از محكوميت و در حين اجراي حكم توسط كميسيون پزشكي از خدمت معاف مي‌شوند كه در اين فرض چنانچه علت معافيت از خدمت مربوط به زمان فرار از خدمت و يا قبل از آن باشد با عنايت به احصاي موارد موقوفي تعقيب و موقوفي اجراي مجازات در موارد (8) قانون آيين دادرسي كيفري (1290) و (6) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان صدور قرار موقوفي اجراي حكم وجود ندارد لكن رأي صادرشده وفق ماده (8) قانون تجديد نظر آراي دادگاهها قابل تجديدنظر و يا اينكه برابر مقررات بند (4) ماده (23) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و بند (5) ماده (272) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود. لكن چنانچه علت معافيت بعد از تحقق فرار از خدمت و يا محكوميت حادث شود به استناد جنون كه محكوم‌عليه در بيمارستان نگهداري مي‌شود دليلي بر موقوف نمودن و عدم اجراي حكم وجود ندارد و رأي صادرشده بايد اجرا شود.

مرجع استعلام:دادستان دادسراي نظامي استان چهارمحال و بختياري

سؤال:

چنانچه در يك استان فقط يك شعبه بازپرسي وجود داشته باشد در صورت بلاتصدي شدن شعبه مزبور، آيا پرونده‌هاي مفتوح در شعبه بازپرسي را علي‌رغم  ماده (123) ق.آ.د.ك، مي‌توان به شعبه دادياري ارجاع نمود يا اينكه يكي از قضات دادگاه به جانشيني از بازپرس بايستي تحقيقات را ادامه دهد؟

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

نظر اقليت: نظر قبلي كميسيون كه طي نامه شماره 7/4/34/7-14/4/83 اعلام شده عيناً تأكيد و علاوه‌بر دلايل اشاره شده در نظريه قبلي دلايل زير مبني بر عدم  امكان ارجاع پرونده‌هاي بازپرسي  جهت تحقيقات مقدماتي به قاضي دادگاه مطرح شد:

1 در حال حاضر دادگاهي كه صلاحيت آن معادل محكمه ابتدايي اشاره شده در ماده (123)ق.آ.د.ك، باشد وجود خارجي ندارد و بسياري از جرايمي كه در صلاحيت دادگاه نظامي 2 مي‌باشد از حيث ميزان مجازات از جرايم جنايي محسوب مي‌شوند.

2 چنانچه فرض بر اين باشد كه تحقيقات مقدماتي جرايم جنحه‌اي در صلاحيت داديار و جرايم جنايي در صلاحيت بازپرس امكان انجام تحقيقات مقدماتي در جرايم مثل حدود يا قصاص وجود ندارد.

3 قانون اصول تشكيلات دادگستري در دادسرا و دادگاههاي نظامي قابل اعمال نمي‌باشد.

نظر اكثريت: با عنايت به ماده (123) قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و ماده (12) قانون اصول تشكيلات دادگستري چنانچه بازپرس در محل نباشد و يا معذور از انجام وظيفه باشد دادستان مي‌تواند انجام وظيفه بازپرس را از رئيس يا يكي از اعضا محكمه ابتدايي (دادگاه نظامي 2) درخواست نمايد. لذا در فرض مورد سؤال ارجاع پرونده‌هاي بازپرسي به قاضي دادگاه نظامي 2 جهت رسيدگي به عنوان جانشين بازپرس منع قانوني ندارد.

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: باتوجه به اينكه جرايم و مجازاتها به اعتبارات گوناگون تقسيم و دسته‌بندي مي‌شوند اگرچه به جهاتي تقسيم‌بندي جنحه و جنايت منتفي شده اما به جهات ديگر از جمله براساس تقسيم وظايف دادستان، بازپرس و داديار (موجب تحولات قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1352) به قوت خود باقي بوده و ملاك عمل مي‌باشند به‌طوري كه هم اكنون رسيدگي جرايم از سوي دادياران بر اساس اختيارات دادستان در امور جنحه (ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري) صورت مي‌گيرد. به‌علاوه استفاده از تأسيس تعليق تعقيب و كيفرخواست شفاهي كه خاص امور جنحه مي‌باشد مؤيد وجود تقسيم‌بندي جنحه و جنايات است. از طرف ديگر جايگاه ويژه بازپرس از لحاظ استقلال نظر و داشتن حق انتخاب با دادستان و اهميت رسيدگي به جرايم جنايي اقتضا دارد كه به خصوصيات موردنظر قانونگذار در تقسيم‌بندي فوق اهميت داده شود. بنابراين، با توجه به ماده (12) قانون اصول تشكيلات دادگستري و با عنايت به مراتب فوق ارجاع پرونده بازپرسي به داديار وجه قانوني ندارد و در غياب بازپرس، رئيس يا دادرس دادگاه نظامي2 به جانشيني بازپرس  اقدام خواهد كرد. نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد استنباط فوق مي‌باشد.

مرجع استعلام: رياست دادسراي نظامي استان كردستان

سؤال:

منظور از محدوديتهاي دربند ب ماده (37) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 و اصل هفتادو نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين چيست؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

منظور از محدوديت‌هاي ضروري در بند ب ماده (37) ق.م.ج.ن.م، و اصل هفتادونهم قانون اساسي عبارت است از: هر نوع محدوديتي كه ممكن است در چهارچوب اصل هفتادونهم قانون اساسي در شرايط اضطراري وضع و اجرا شود و تعيين مصاديق آن پيش از بروز شرايط  اضطراري ميسر نخواهد بود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

منظور از محدوديت‌هاي ضروري هر نوع محدوديتي است كه دولت در حالت جنگ و شرايط اضطراري با تصويب مجلس شوراي اسلامي بصورت موقت برابر اصل هفتادونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برقرار مي‌نمايد و تعيين مصاديق آن قبل از بروز شرايط اضطراري ميسر نمي‌باشد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي خوزستان

سؤال:

چنانچه محكوم به پرداخت ديه پس از صدور رأي اعسار بلافاصله توسط دادگاه، بلاقيد از زندان آزاد شود بر فرض اعتراض به رأي توسط شاكي خصوصي يا دادسرا و نقض رأي اعسار در مرجع تجديد نظر، ضمانت اجراي حضور محكوم در مرجع قضايي چيست؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: با توجه به اينكه نقض رأي اعسار از جنبه ماهوي در حال مستلزم احراز تمكن و يا بدست‌آمدن از محكوم است چنانچه براي اخذ ديه نيازي به حضور محكوم نباشد، با رد اعسار ديه مقرر از اموال بدست آمده يا معرفي شده استيفا مي‌شود و در اين صورت حضور محكوم سالبه به استفا موضوع خواهد بود اما چنانچه فرضي مطرح باشد كه حضور محكوم در اجراي احكام ضروري باشد ضمانت اجراي حضور پس از احضار جلب خواهد بود. البته در فرضي كه رأي اعسار به لحاظ شكلي رد شده باشد موضوع به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد و در آن صورت نيز ضمانت اجراي حضور محكوم جلب است.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به اينكه نقض رأي اعسار از جنبه ماهوي در حال مستلزم احراز تمكن و يا بدست آمدن مالي از محكوم‌عليه است با نقض رأي اعسار در مرجع تجديدنظر ديه مقرر از اموال بدست آمده يا معرفي شده  استيفا و در اين صورت حضور محكوم‌عليه سالبه به انتفا موضوع خواهد بود. اما در فرضي كه حضور وي در اجراي احكام ضروري باشد ضمانت اجراي حضور پس از احضار جلب خواهد بود.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي خوزستان

سؤال:

شخصي به اتهام قتل شبه عمد علاوه بر پرداخت ديه به سه سال حبس محكوم كه درحين تحمل حبس ديه وي حال و مدعي اعسار مي‌شود و رأي وي به اعسار وي صادر مي‌شود. حال آ‌يا با توجه به رأي اعسار مي‌توان به مشاراليه آزادي مشروط داد يا خير؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: با توجه به بند 3 ماده (38) قانون مجازات اسلامي و قيد ابتداي بند مبني بر: «هر گاه تا آنجا كه استطاعت دارد » چون صدور حكم اعسار مبني بر عدم استطاعت است اعطاي آزادي مشروط بلامانع خواهد بود.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به مقررات بند 3 ماده (38) قانون مجازات اسلامي رضايت مدعي خصوصي شرط اسنفاده از آزادي مشروط نمي‌باشد و در فرض مورد سؤال كه رأي به اعسار محكوم‌عليه صادر شد و رأي مزبور به معناي عدم استطاعت وي مي‌باشد،با جمع بودن ساير شرايط اعطاي آزادي مشروط بلامانع مي‌باشد. نظريه‌هاي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره‌هاي 970/7 3/2/81 و 6220/7 مورخ 30/10/65 مؤيد اين نظر است.

مرجع استعلام: داديار شعبه اول دادسراي نظامي هرمزگان

سؤال:

آيا ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با رأي وحدت رويه 642ـ 9/9/78 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تعارضي وجود دارد يا خير؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: با عنايت به اينكه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خاص و مؤخرالتصويب است و چگونگي موارد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و غير آن و ميزان مجازاتهاي قابل تبديل دقيقاً در قانون مزبور پيش‌بيني شده است و حتي در تبصره 2ماده (3) قانون مذكور به تبديل الزامي نيز تصريح شده است. بنابراين، قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن مصوب سال 1372 نسبت به جرايم و مجازات‌هاي مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال نيست.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به اينكه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خاص و مؤخرالتصويب مي‌باشد و چگونگي موارد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و غيره و ميزان مجازاتهاي تبديلي دقيقاً در قانون مزبور پيش‌بيني شده است و حتي در تبصره 2 ماده (3) به تبديل الزامي حبس كمتر از سه ماه به جزاي نقدي تصريح شده است، لهذا با توجه به قسمت اخير ماده (2) و مقررات تبصره 2 ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642ـ9/9/78 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به جرايم و مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال نمي‌باشد.

مرجع استعلام: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

چنانچه در اجراي قانون نحوه بكارگيري سلاح رأي به پرداخت ديه از يگان مربوط صادر و مبلغ ديه به حساب اماني واريز شود لكن محكوم له از دريافت ديه خودداري كند و نظر خود را مبني بر گذشت اعلام ننمايد تكليف اجراي احكام چه مي‌باشد؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:

اتفاق نظر: باتوجه به اينكه صدور حكم به پرداخت ديه از سوي دادگاه بر اساس شكايت و مطالبه شاكي صورت پذيرفته، پس از واريز مبلغ ديه به حساب اماني و ابلاغ به شاكي جهت اخذ آن، امتناع شاكي از اخذ ديه موجبي براي جريان پرونده در اجراي احكام نخواهد بود و با احراز ابلاغ به شاكي و امتناع مشاراليه، ديه در حساب اماني باقي خواهد ماند و پرونده مختومه و بايگاني مي‌گردد.

نظريه كميسيون قضايي و حقوقي:

با عنايت به اينكه حكم به پرداخت ديه بر اساس شكايت شاكي و مطالبه ديه از طرف وي صادر مي‌شود فلذا پس از واريز مبلغ ديه به حساب اماني، اجراي احكام مكلف است به محكوم‌له ابلاغ نمايد جهت اخذ ديه مراجعه نمايد. در صورتي كه وي از دريافت ديه بدون اينكه رضايت قطعي خويش را اعلام نمايد امتناع ورزد پرونده بايگاني و مبلغ ديه نيز در حساب اماني نگهداري مي‌شود.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

قانون به زبان ساده - 50

 

 

قانون به زبان ساده

 

عليرضا تهراني(استاد دانشگاه و وكيل پايه دادگستري)

(قسمت اول)

هرچند كه قانون يكي از مهم‌ترين منابع دانش حقوق است، بي‌شك منبع انحصاري آن نمي‌باشد. اگر بخواهيم، آشنايي با حقوق را منحصر به شرح و تفسير مواد يك قانون يا تعدادي از قوانين كنيم، اين آشنايي، شكلي ناقص و گاه بدون ترتيب پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، هرشخص، صرفاً با مطالعه‌ متن قانون نمي‌تواند مدعي آشنايي با حقوق و تكاليف خود، ديگران و جامعه شود .

هدف مهم مجموعه مقاله‌هايي با عنوان «قانون به زبان ساده» نمي‌تواند اين باشد كه تمام تعريف‌ها و ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران دانش حقوق را به شكلي ساده بيان كند. ساده كردن مفاهيم عميق، نه تنها باعث روشني آن‌ها نمي‌شود، بلكه باعث مي‌شود تنها به سطح مفاهيم توجه گردد و همان، بنيان و ملاك ارزيابي عمق مفاهيم قرارگيرد. اين چنين روشي، براي شناخت هيچ دانشي، قطعاً مطلوب نيست؛ چون در حقيقت، اين گونه عرضه، باعث پيچيده شدن بيهودة مفاهيم مي‌شود.

1ـ قانون اساسي چيست؟

در جهان كنوني، يافتن كشوري كه قانون اساسي نداشته باشد، تقريباً امري ناممكن است. به‌طوركلي، مي‌توان گفت كه همه‌ كشورهاي جهان، مجموعه‌اي از قواعد و اصول دارند كه به‌عنوان "قانون برتر"، "قانون قوانين" و "قانون مادر" مي‌شناسند و در اصطلاح حقوقي به آن قانون اساسي مي‌گويند.

اين قانون، شكل‌دهنده ساختار و اساس يك كشور است. در حقيقت، قانون اساسي، ماهيت و انديشة حكومت در يك كشور را با وضع اصولي تعيين مي‌كند.

در اين سند مهم، شكل حكومت، معرفي كلي دستگاه‌هاي مهم سياسي كشور، قدرت و اختيارات آن‌ها، رابطه‌ آن‌ها با يكديگر، حقوق و آزادي‌هاي اشخاص و اصول كلي اعتقادات جامعه بيان مي‌شوند. به‌عنوان مثال در قانون اساسي ايران، شكل حكومت جمهوري اسلامي و اصل كلي اعتقادي ايمان به حاكميت خداوند تعيين شده‌است. در قانون اساسي فرانسه، شكل حكومت جمهوري و يكي از اصول كلي آن غيرمذهبي بودن جمهوري معين شده‌است. در ايتاليا، شكل حكومت جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كارشناخته شده‌است.

2ـ چرا قانون اساسي مهم است؟

به‌طوركلي، وضع و به‌وجودآوردن قانون، وظيفه مجلس يا پارلمان مي‌باشد؛ يعني اين نهاد با توجه به شرايطي، قانون‌هايي وضع مي‌كند.

اما تدوين قانون اساسي، به گونه‌اي ديگر است. معمولاً مجلس يك كشور نه اجازه دارد كه مبادرت به وضع قانون اساسي بكند و نه اجازه دارد كه قانون اساسي موجود را اصلاح كند. معمولاً قانون اساسي، به‌وسيله‌ مجلسي با عنوان "مجلس مؤسسان" وضع مي‌شود. در ايران، اصطلاح مجلس مؤسسان براي وضع كنندگان قانون اساسي فعلي بسيار كم بكار برده شده‌است. نهاد وضع‌كننده‌ قانون اساسي در ايران، مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نام داشته‌است كه اكنون بيشتر از اصطلاح "مجلس خبرگان قانون اساسي" استفاده مي‌شود.

مجلس مؤسسان، نهاد خاصي است كه در طي يك دورة زماني مشخص و محدود براي تهيه و نوشتن متن قانون اساسي تشكيل مي‌شود. پس از انجام اين وظيفه نيز به‌طور رسمي منحل مي‌شود.

پس از تصويب متن تهيه شده توسط مجلس مؤسسان، متن مذكور همچون ساير قوانين، نمي‌تواند به‌سرعت و درهر زمان اصلاح يا تغيير كند. چنانچه تغيير يا اصلاح آن ضرورت پيدا كند، مراحلي دقيق و طولاني بايد طي شود. به همين دليل، دولت‌ها، هنگامي كه به مشكلي در مورد فهم و درك متن قانون اساسي برمي‌خورند از نهادي صلاحيت‌دار مي‌خواهند كه متن مورد اختلاف را براي آنها توضيح دهد. در ايران به اين نهاد، شوراي نگهبان قانون اساسي، در فرانسه به آن شوراي قانون اساسي و در ايتاليا به آن ديوان قانون اساسي مي‌گويند.

در تمام كشورها، اين اصل پذيرفته شده‌است كه ساير قوانين و مقررات كشور، تحت هيچ شرايطي، نبايد با قانون اساسي مغايرت و مخالفت داشته باشد. اگر چنين موردي رخ دهد، آن قانون مغاير مي‌بايد از بين برود. البته بايد توجه داشت كه هميشه قوانين مجلس و مقررات قومي مجريه است كه ممكن است داراي مفادي مغاير با قانون اساسي باشند. اما عكس اين قضيه، از لحاظ حقوقي به هيچ وجه صحيح نيست؛ يعني مجلس نمي‌تواند قانوني وضع كند و مدعي شود كه اين قانون اساسي است كه با قانون مجلس مغاير است، يا دولت مقرراتي قرار دهد و بگويد براي اجراي بهتر و دقيق‌تر آن، بايد قانون  اساسي اصلاح يا تغيير كند. قانون اساسي، چارچوبي است كه حدود ساير قوانين كشور را مشخص مي‌كند و هيچ قانوني نمي‌تواند از محدودة قانون اساسي خارج شود.

در برخي كشورها، آرا و نظريه‌هاي قضايي با استفاده از قانون اساسي نيز صادر مي‌شود. در ايران، بجز استناد به اصل سي وهفتم (اصل برائت) تقريباً هيچ‌گاه در آرا و نظريه‌هاي قضايي، استفاده از اصول قانون اساسي رواج ندارد.

3ـ تفاوت حقوق اساسي و قانون اساسي:

حقوق اساسي يكي از شاخه‌هاي مهم دانش حقوق است. بحث حقوق اساسي، بررسي و نقد نظريه‌هايي دربارة حكومت، انواع حكومت، وظايف و اختيارات آن، انتخابات، پارلمان، قواي سه‌گانه، حقوق فردي و آزادي‌ها.

البته ممكن است تمام عنوان‌هايي كه در بالا ذكر شد، در متن يك قانون اساسي آمده‌باشد؛ اما آنچه كه يك متن قانون اساسي را با دانش حقوق اساسي متمايز مي‌سازد اين است كه حقوق اساسي است كه در آن از تمام نظريه‌هاي موجود در يك مبحث (مثلاً شيوه‌هاي حكومت) سخن به ميان مي‌آيد، بررسي مي‌شود و مورد نقد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. اما متن يك قانون اساسي، مي‌بايد تنها بر اساس يكي از انواع شيوه‌هاي حكومت (مثلاً سوسياليسم) تنظيم و تدوين شود. به عبارت ديگر، دانش حقوق اساسي، محل عرضة آرا و انديشه‌هايي است كه متن يك قانون اساسي در نهايت يكي از آن‌ها را به عنوان شاخص و الگوي خود بر مي‌گزيند.

قواي سه گانه يعني چه؟

اغلب شنيده‌ايم و يا خوانده‌ايم كه همة حكومت‌هاي جهان، سه قوه براي ادارهي امور خود در قانون اساسي پيش‌بيني كرده‌اند: قوه مقننه، قوه‌ مجريه، قوه قضاييه.

در متن قانون اساسي براي هركدام از اين سه قوه وظيفه‌ها و اختيارهايي قرارداده شده‌است. آن‌ها نمي‌توانند، وظايف و اختيارات خود را كم و زياد كنند. اين موضوع، يك اصل پذيرفته شده در دانش حقوق است؛ چيزي شبيه فرمول شيميايي آب.

قوه‌ مقننه كه به آن پارلمان مي‌گويند و قانون اساسي ايران به آن نام "مجلس" داده‌است، مهم‌ترين وظيفه‌اش نوشتن قانون است. البته اين قوه، معمولاً حق تدوين و تصويب قانون‌هايي را دارد كه ارزش حقوقي آن‌ها كم‌تر از قانون اساسي است؛ يعني پارلمان مي‌تواند قانون را پس از مدتي تغيير دهد، اصلاح كند يا به‌طور كلي آن را باطل كند؛ ولي گفتيم كه در مورد قانون اساسي، هرگونه تغييري براساس شرايطي خاص انجام مي‌شود. بعداً كمي بيشتر در مورد قوه‌ مقننه خواهيم گفت.

قوه‌ مجريه كه به آن دولت هم مي‌گويند، وظيفه اصلي‌اش به اجرا در آوردن قانون‌هايي است كه توسط قوه‌ مقننه تصويب شده‌است. اين قوه، خودش حق ندارد قانوني تدوين و تصويب كند، ولي مي‌تواند براي اين كه بتواند قوانين را بهتر و روشن‌تر اجرا كند، مقرراتي در چارچوب هر قانون وضع كند. به اين مقررات "آيين‌نامه" مي‌گويند. ارزش حقوقي آيين‌نامه از قانون‌ كم‌تر است.

اگر قوه مجريه به اين نتيجه برسد كه لازم است در مورد مسئله‌اي، قانوني تدوين شود، چون خودش اجازه ندارد اين كار را انجام دهد، مي‌تواند سندي بنويسد و آن را براي قوه مقننه بفرستد. به اين سند "لايحه" مي‌گويند.

قوه قضاييه، وظيفه دارد به اختلافات بين اشخاص رسيدگي كند. كساني كه جرمي مرتكب شده‌اند، به مجازات برساند.

در متن قانون اساسي ايران نيز وجود هرسه قوه مورد تأييد قرار گرفته‌است و به آن‌ها نام "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران" داده ‌است. (اصل پنجاه و هفتم )

تفكيك قوا يعني چه؟

اگر بخواهيم اين اصطلاح را در يك جمله تعريف كنيم، بايد بگوييم: تفكيك قوا يعني، قواي حاكم يا قواي سه‌گانه كشور بايد جدا از هم، وظيفه‌هاي خود را انجام دهند.

در مبحث گذشته ديديم كه به‌طوركلي هريك از سه قوه، وظيفه‌هايي مشخص دارد و خاص همان قوه است. به عنوان مثال، هرچند قوه قضاييه وظيفه‌اش رسيدگي به جرايم است، ولي خودش نمي‌تواند تعيين كند كه كدام كار جرم هست. اين وظيفه قوه مقننه است كه تعيين كند چه نوع كارهايي جرم هستند. قوه مجريه نيز اجازه ندارد به جرايم رسيدگي كند، مثلاً شخصي را به دليل انجام كاري به زندان بياندازد.

چرا تفكيك قوا لازم است؟

هنگامي كه يك شخص هرسه قوه را يك جا در اختيار داشته باشد؛ يعني هم قانون وضع كند، هم قانون را اجرا كند و هم به اختلافات و جرم‌ها رسيدگي كند؛ باعث ايجاد حكومت استبدادي مي‌‌شود.

حكومت استبدادي، آزادي‌ها را از بين مي‌برد؛ چون اصولاً به هيچ قانوني پاي‌بند نيست.

ايده‌ تفكيك قوا سبب مي‌شود كه قدرت حكومت، تقسيم شود و هر قسمت از حكومت (= قوه) بخشي از قدرت را در اختيار داشته باشد. بنابراين، هر قوه به تنهايي نمي‌تواند از قدرتش سوء استفاده كند.

بايد توجه كرد كه تفكيك قوا، امري نسبي است؛ يعني هريك از سه‌قوه نمي‌توانند مدعي شوند به‌طوركلي از قواي ديگر مستقل و مجزا هستند و كاري به كار هم ندارند؛ چون ادعاي استقلال هرقوه و توجه نكردن به دو قوه ديگر، امور حكومت را دچار بي‌نظمي و از هم پاشيدگي مي‌كند. نخستين امر حكومت، رعايت حقوق ملت است.

بنابراين، تا آن‌جا تفكيك قوا لازم است كه حقوق ملت رعايت شود. هرگاه تفكيك قوا باعث عدم توجه و يا نقض حقوق ملت شود، همكاري قوا لازم است. (فصل سوم قانون اساسي ايران از اصل نوزدهم تا چهل و دوم حقوق ملت را بيان كرده است.)

ادامه دارد

اگر مي‌خواهيد بيشتر بدانيد به اين منابع رجوع كنيد:

1ـ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران (جلد اول ـ كليات و مقدمات) / دكتر سيد جلال‌الدين مدني/ سروش/ چاپ دوم 1362/.

از ص 14 تا ص 15 ـ از ص 101 تا ص 102 – از ص 107 تا ص 112 از ص 118 تا ص 122  

(سطح منبع : عمومي ـ مقدماتي )

2ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي / دكتر ابوالفضل قاضي/ دانشگاه تهران / چاپ هفتم، پاييز 1380

از ص 41 تا ص 63 ـ از ص 89 تا ص 119

( سطح منبع : دانشگاهي ـ پيشرفته )

3 ـ مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران/ دكتر ناصر كاتوزيان/ شركت سهامي انتشار/ چاپ بيست و پنجم، 1378

از ص 81 تا ص 87 ـ از ص 93 تا ص 94 ـ از ص 121 تا ص 123

( سطح منبع : دانشگاهي ـ مقدماتي )

4ـ ديباچه‌اي بردانش حقوق / محمد حسين ساكت/ نشر نخست، مشهد/ چاپ اول، پاييز 1371

از ص 198 تا 207 ـ از ص 208 تا ص 215 ـ از ص 332 تا ص 335

( سطح منبع: دانشگاهي ـ متوسط )

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق براي همه - 50

حقوق براي همه

 

 

دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران

تعقيب و رسيدگي به شكايات و تخلفات سردفتران و دفترياران به عهده دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران مي‌باشد.

تشكيلات دادسراي انتظامي

دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم داديار و كارمند دفتري تشكيل مي‌شود كه دادستان و دادياران بايد حداقل ده سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري (مشروط به نداشتن محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا) داشته باشند.

دادستان و دادياران و اعضاي علي‌البدل از بين قضات رئيس قوه قضاييه و يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب مي‌شوند.

براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديدنظر احكام غيرقطعي دادگاههاي بدوي يك دادگاه تجديدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي‌شود.

دادگاه بدوي و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو به شرح ذيل مي‌باشد (كه بايد حداقل پانزده سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري داشته باشند).

الف: دادگاه بدوي:

1ـ يكي از رؤساي شعب دادگاه عمومي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

2ـ يكي از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

3ـ يكي از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل كانون در محل، به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

ب: دادگاه تجديد نظر:

1ـ يكي از رؤساي شعب يا مستشاران ديوان‌عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

2ـ معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد.

3ـ يكي از اعضاي اصلي كانون سردفتران تهران به انتخاب كانون.

جهات رسيدگي

جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

1ـ شكايت ذي‌نفع راجع به تخلف سردفتر يا دفتريار.

2ـ مشهودات و اطلاعات رئيس قوه قضائيه، سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي سردفتر يا دفتريار.

3ـ گزارش رسيده از مراجع رسمي.

ترتيب و تشريفات رسيدگي

رسيدگي مقدماتي به شكايات و گزارش‌هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران با تحقيق در دفترخانه و تنظيم صورت‌مجلس در محل آغاز مي‌گردد.

مأمور تحقيق ضمن ارسال صورت‌مجلس تنظيم شده، گزارش مأموريت خود را براي صدور دستور مقتضي به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي‌دارد.

در موردي كه گزارش‌ها و شكايت واصله حاكي از وقوع تخلف سردفتران و دفترياران باشد، هر‌گاه تحقيقات انجام شده براي اخذ تصميم كافي و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محرز باشد، آن اداره پرونده را با اظهارنظر خود در تهران نزد دادستان انتظامي سردفتران و در مناطق ثبت نزد كسي كه وظايف دادستان انتظامي را در محل انجام مي‌دهد احاله مي‌نمايد. ولي چنانچه تحقيقات انجام شده كافي نباشد و نيز در مورد شكايت واصل شده عليه سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وسيله يكي از كارمندان خود يا ساير كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ثبت محل تحقيقات لازم را انجام مي‌هد و پس از تكميل تحقيقات و وقوع تخلف طبق مراتب فوق اقدام مي‌نمايد.

دادستان انتظامي درصورتي كه نقصي در پرونده ملاحظه نكند به تنظيم كيفرخواست مبادرت مي‌نمايد، در غير اين صورت پس از رفع نقص وسيله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك به تكليف مزبور عمل مي‌كند. در كيفرخواست بايد علاوه بر مشخصات كامل متخلف، جريان وقوع تخلف و موارد مورد استفاده تصريح گردد.

كيفرخواست وسيله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ مي‌شود، ترتيب ابلاغ كيفر‌خواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

متخلف مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ كيفرخواست كتباً از خود دفاع نمايد، اين مهلت به تقاضاي متخلف و تصويب مديركل ثبت منطقه و در تهران با تصويب مديركل امور اسناد يك‌بار براي ده روز قابل تمديد است.

متخلف در پاسخ كيفرخواست بايد كليه دلايل و اسنادي را كه حاكي از برائت خود مي‌داند همراه لايحه به ثبت محل يا به اداره كل امور اسناد سازمان ثبت تسليم كند.

درصورتي كه سردفتر يا دفتريار مشتكي‌عنه پاسخ كيفرخواست يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در موردي كه حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود، دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقيقات كه لازم بداند به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

هرگاه ضمن رسيدگي مقدماتي موضوع رسيدگي، بزه تشخيص شود مراتب با تصريح جهات امر به مرجع صالح قضايي اعلام مي‌شود. درصورتي كه مرجع صالح قضايي موضوع را بزه تشخيص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد را از جهت تخلف انتظامي با توجه به مقررات مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در اين صورت تخلف انتظامي تا ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي مشمول مرور زمان نخواهدشد.

حكم دادگاه انتظامي به متخلف و دادستان ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه حكم مبني بر محكوميت متخلف به مجازاتهاي انتظامي درجه سه و بالاتر از آن باشد، متخلف مي‌تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجديدنظر انتظامي شكايت كند، اين شكايت به دادگاه بدوي انتظامي تسليم مي شود، دادگاه بدوي پرونده را همراه شكايت مزبور به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال مي‌دارد، ضمناً مدت شكايت دادستان نيز نسبت به حكم صادرشده ده روز از تاريخ ابلاغ است.

نكته

1ـ جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكي عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست، ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات مي‌شود، درصورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب، تضمين او تا اجراي حكم به اعتبار خود باقي است.

2ـ مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامي خواهد بود.

مجازاتهاي انتظامي

مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:

1ـ توبيخ با درج در پرونده.

2ـ جريمه نقدي از پانصد ريال تا بيست هزار ريال.

3ـ انفصال موقت از اشتغال به سردفتري يا دفترياري از سه ماه الي شش ماه.

4ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.

5ـ انفصال دائم.

موارد تخلف سردفتران و دفترياران در قوانين ومقررات مختلف پيش بيني شده‌است.

دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري

دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا، دو ركن مهم و اساسي كانون وكلاي دادگستري بوده كه مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان و تعقيب آنان مي‌باشند.

تشكيلات دادسراي انتظامي

دادسراي انتظامي از دادستان وعده لازم داديار كه از طرف هيأت مديره كانون براي مدت دو سال با رأي مخفي و به اكثريت دو ثلث اعضاي حاضر در جلسه انتخاب مي شوند، تشكيل مي‌گردد.

دادستان بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي‌ و ‌پنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي‌ سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند و در خارج مركز، دادستان لااقل بايد داراي سي‌ و پنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا وسوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج از مركز كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت خواهد داشت.

نحوه رسيدگي

از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف، سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده، اظهار عقيده نمايد.

شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي، شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت‌مجلس درج و به امضاي شاكي مي‌رسد.

دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات، رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد، درصورتي كه رئيس دادگاه (عمومي) تخلفي از وكيل مشاهده نمايد كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهد درصورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي‌كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان اطلاع مي‌دهد و اگر رئيس دادگاه مزبور به نظر دادسراي انتظامي وكلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مي‌كند.

درصورتي كه دادستان حضور مشتكي‌عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود.

چنانچه وكيل عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم و يا ابتلاي به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت او باشد و همچنين دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت انجام امور وكالت داشته باشد بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.

دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات درصورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر مي‌كند و در غير اين‌صورت قرار منع تعقيب خواهد داد.

قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكلا خواهد بود و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است. موارد رد دادستان و معاونين ايشان همان است كه طبق آيين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است. به علاوه در موردي كه وكيل، شاكي يا مشتكي‌عنه يا شريك با وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت به طور كلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايد.

در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد به معاون ديگر رجوع مي‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد. چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد شد.

ابلاغ  اوراق

كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي‌شود در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است.

مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود و اوراقي كه به وسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف، تاريخ ابلاغ شده محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق مأمور كانون دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

دادگاه انتظامي

رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاست.

تشكيلات دادگاه انتظامي

دادگاه انتظامي وكلا از سه نفر وكيل درجه يك كه به انتخاب هيأت مديره كانون براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد، تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وكلا پايه يك انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاي اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايد.

 دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي اين شرايط باشند:

الف_ لااقل سي و پنج سال داشته باشند.

ب- ليسانسه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد.

ج- وكلايي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي مدت بيست سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالت و قضاوت باشند به شرط آن كه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك باشد.

د- محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 3 نداشته باشند.

هـ - سوء شهرت نداشته باشند.

دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس كانون به هر يك از دادگاهها ارجاع مي‌شود، دادرسان از طرف هيئت مديره به رأي مخفي و به اكثريت دو ثلث اعضاي حاضر در جلسه انتخاب مي‌شوند و از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترين دادرس اصلي، سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان به رأي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي‌نمايند.

نحوه رسيدگي

پس از رسيدن كيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي، رونوشت كيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا پست سفارش دو قبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مركز چنانچه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركز باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد، بدهد.

پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه، رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اعلام مي‌شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد، چنانچه پاسخ مشتكي‌عنه به موقع نرسيده و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است.

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس هيأت مديره كانون وكلا به جهتي از جهات، اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجرا خواهد بود و همچنين به درخواست شش نفر از اعضاي هيأت مديره كانون، رئيس كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد، دادگاه در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده و رأي بدهد.

دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي‌شود رسيدگي كرده، رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در موردي كه موضوع، متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد.

در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي، دادرس علي‌البدل در رسيدگي دخالت مي نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي‌شود و اگر شعبه ديگر نباشد هئيت مديره به جاي اشخاص غايب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به‌عنوان عضويت علي‌البدل تعيين مي‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.

موارد رد دادرسان دادگاه انتظامي همان است كه در موارد رد، در دادسراي انتظامي وكلا بيان شد.

مجازاتهاي انتظامي

مجازاتهاي انتظامي عبارتند از: 1- اخطار كتبي، 2- توبيخ با درج در پرونده، 3- توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون، 4- تنزل درجه، 5- ممنوعيت از وكالت به مدت سه ماه تا سه سال، 6- محروميت از شغل وكالت. 

تجديدنظر از آراي دادگاه انتظامي

نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا، رئيس كانون و دادستان و رئيس دادگاه عمومي (كه اعلام شكايت كرده) و رئيس قوه قضائيه و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده و درصورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والاّ حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‌دانند، صادر نمايند.

مجازات‌هاي درجه يك و دو و سه نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است، ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به‌عمل آمده از كليه آراي صادرشده و همچنين دادسراي انتظامي وكلا و رئيس كانون از حكم برائت و از مجازات‌هاي درجه 4 به بالا مي‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت، تقاضاي تجديدنظر از دادگاه عالي انتظامي قضات بنمايند و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق براي همه

 

 

حقوق براي همه

 

 

دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران

تعقيب و رسيدگي به شكايات و تخلفات سردفتران و دفترياران به عهده دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران مي‌باشد.

تشكيلات دادسراي انتظامي

دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم داديار و كارمند دفتري تشكيل مي‌شود كه دادستان و دادياران بايد حداقل ده سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري (مشروط به نداشتن محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا) داشته باشند.

دادستان و دادياران و اعضاي علي‌البدل از بين قضات رئيس قوه قضاييه و يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب مي‌شوند.

براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديدنظر احكام غيرقطعي دادگاههاي بدوي يك دادگاه تجديدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي‌شود.

دادگاه بدوي و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو به شرح ذيل مي‌باشد (كه بايد حداقل پانزده سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري داشته باشند).

الف: دادگاه بدوي:

1ـ يكي از رؤساي شعب دادگاه عمومي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

2ـ يكي از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

3ـ يكي از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل كانون در محل، به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

ب: دادگاه تجديد نظر:

1ـ يكي از رؤساي شعب يا مستشاران ديوان‌عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

2ـ معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد.

3ـ يكي از اعضاي اصلي كانون سردفتران تهران به انتخاب كانون.

جهات رسيدگي

جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

1ـ شكايت ذي‌نفع راجع به تخلف سردفتر يا دفتريار.

2ـ مشهودات و اطلاعات رئيس قوه قضائيه، سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي سردفتر يا دفتريار.

3ـ گزارش رسيده از مراجع رسمي.

ترتيب و تشريفات رسيدگي

رسيدگي مقدماتي به شكايات و گزارش‌هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران با تحقيق در دفترخانه و تنظيم صورت‌مجلس در محل آغاز مي‌گردد.

مأمور تحقيق ضمن ارسال صورت‌مجلس تنظيم شده، گزارش مأموريت خود را براي صدور دستور مقتضي به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي‌دارد.

در موردي كه گزارش‌ها و شكايت واصله حاكي از وقوع تخلف سردفتران و دفترياران باشد، هر‌گاه تحقيقات انجام شده براي اخذ تصميم كافي و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محرز باشد، آن اداره پرونده را با اظهارنظر خود در تهران نزد دادستان انتظامي سردفتران و در مناطق ثبت نزد كسي كه وظايف دادستان انتظامي را در محل انجام مي‌دهد احاله مي‌نمايد. ولي چنانچه تحقيقات انجام شده كافي نباشد و نيز در مورد شكايت واصل شده عليه سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وسيله يكي از كارمندان خود يا ساير كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ثبت محل تحقيقات لازم را انجام مي‌هد و پس از تكميل تحقيقات و وقوع تخلف طبق مراتب فوق اقدام مي‌نمايد.

دادستان انتظامي درصورتي كه نقصي در پرونده ملاحظه نكند به تنظيم كيفرخواست مبادرت مي‌نمايد، در غير اين صورت پس از رفع نقص وسيله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك به تكليف مزبور عمل مي‌كند. در كيفرخواست بايد علاوه بر مشخصات كامل متخلف، جريان وقوع تخلف و موارد مورد استفاده تصريح گردد.

كيفرخواست وسيله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ مي‌شود، ترتيب ابلاغ كيفر‌خواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

متخلف مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ كيفرخواست كتباً از خود دفاع نمايد، اين مهلت به تقاضاي متخلف و تصويب مديركل ثبت منطقه و در تهران با تصويب مديركل امور اسناد يك‌بار براي ده روز قابل تمديد است.

متخلف در پاسخ كيفرخواست بايد كليه دلايل و اسنادي را كه حاكي از برائت خود مي‌داند همراه لايحه به ثبت محل يا به اداره كل امور اسناد سازمان ثبت تسليم كند.

درصورتي كه سردفتر يا دفتريار مشتكي‌عنه پاسخ كيفرخواست يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در موردي كه حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود، دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقيقات كه لازم بداند به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

هرگاه ضمن رسيدگي مقدماتي موضوع رسيدگي، بزه تشخيص شود مراتب با تصريح جهات امر به مرجع صالح قضايي اعلام مي‌شود. درصورتي كه مرجع صالح قضايي موضوع را بزه تشخيص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد را از جهت تخلف انتظامي با توجه به مقررات مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در اين صورت تخلف انتظامي تا ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي مشمول مرور زمان نخواهدشد.

حكم دادگاه انتظامي به متخلف و دادستان ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه حكم مبني بر محكوميت متخلف به مجازاتهاي انتظامي درجه سه و بالاتر از آن باشد، متخلف مي‌تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجديدنظر انتظامي شكايت كند، اين شكايت به دادگاه بدوي انتظامي تسليم مي شود، دادگاه بدوي پرونده را همراه شكايت مزبور به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال مي‌دارد، ضمناً مدت شكايت دادستان نيز نسبت به حكم صادرشده ده روز از تاريخ ابلاغ است.

نكته

1ـ جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكي عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست، ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات مي‌شود، درصورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب، تضمين او تا اجراي حكم به اعتبار خود باقي است.

2ـ مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامي خواهد بود.

مجازاتهاي انتظامي

مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:

1ـ توبيخ با درج در پرونده.

2ـ جريمه نقدي از پانصد ريال تا بيست هزار ريال.

3ـ انفصال موقت از اشتغال به سردفتري يا دفترياري از سه ماه الي شش ماه.

4ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.

5ـ انفصال دائم.

موارد تخلف سردفتران و دفترياران در قوانين ومقررات مختلف پيش بيني شده‌است.

دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري

دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا، دو ركن مهم و اساسي كانون وكلاي دادگستري بوده كه مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان و تعقيب آنان مي‌باشند.

تشكيلات دادسراي انتظامي

دادسراي انتظامي از دادستان وعده لازم داديار كه از طرف هيأت مديره كانون براي مدت دو سال با رأي مخفي و به اكثريت دو ثلث اعضاي حاضر در جلسه انتخاب مي شوند، تشكيل مي‌گردد.

دادستان بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي‌ و ‌پنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي‌ سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند و در خارج مركز، دادستان لااقل بايد داراي سي‌ و پنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا وسوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج از مركز كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت خواهد داشت.

نحوه رسيدگي

از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف، سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده، اظهار عقيده نمايد.

شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي، شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت‌مجلس درج و به امضاي شاكي مي‌رسد.

دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات، رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد، درصورتي كه رئيس دادگاه (عمومي) تخلفي از وكيل مشاهده نمايد كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهد درصورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي‌كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان اطلاع مي‌دهد و اگر رئيس دادگاه مزبور به نظر دادسراي انتظامي وكلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مي‌كند.

درصورتي كه دادستان حضور مشتكي‌عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود.

چنانچه وكيل عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم و يا ابتلاي به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت او باشد و همچنين دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت انجام امور وكالت داشته باشد بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.

دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات درصورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر مي‌كند و در غير اين‌صورت قرار منع تعقيب خواهد داد.

قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكلا خواهد بود و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است. موارد رد دادستان و معاونين ايشان همان است كه طبق آيين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است. به علاوه در موردي كه وكيل، شاكي يا مشتكي‌عنه يا شريك با وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت به طور كلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايد.

در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد به معاون ديگر رجوع مي‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد. چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد شد.

ابلاغ  اوراق

كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي‌شود در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است.

مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود و اوراقي كه به وسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف، تاريخ ابلاغ شده محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق مأمور كانون دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

دادگاه انتظامي

رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاست.

تشكيلات دادگاه انتظامي

دادگاه انتظامي وكلا از سه نفر وكيل درجه يك كه به انتخاب هيأت مديره كانون براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد، تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وكلا پايه يك انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاي اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايد.

 دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي اين شرايط باشند:

الف_ لااقل سي و پنج سال داشته باشند.

ب- ليسانسه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد.

ج- وكلايي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي مدت بيست سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالت و قضاوت باشند به شرط آن كه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك باشد.

د- محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 3 نداشته باشند.

هـ - سوء شهرت نداشته باشند.

دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس كانون به هر يك از دادگاهها ارجاع مي‌شود، دادرسان از طرف هيئت مديره به رأي مخفي و به اكثريت دو ثلث اعضاي حاضر در جلسه انتخاب مي‌شوند و از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترين دادرس اصلي، سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان به رأي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي‌نمايند.

نحوه رسيدگي

پس از رسيدن كيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي، رونوشت كيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا پست سفارش دو قبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مركز چنانچه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركز باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد، بدهد.

پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه، رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اعلام مي‌شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد، چنانچه پاسخ مشتكي‌عنه به موقع نرسيده و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است.

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس هيأت مديره كانون وكلا به جهتي از جهات، اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجرا خواهد بود و همچنين به درخواست شش نفر از اعضاي هيأت مديره كانون، رئيس كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد، دادگاه در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده و رأي بدهد.

دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي‌شود رسيدگي كرده، رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در موردي كه موضوع، متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد.

در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي، دادرس علي‌البدل در رسيدگي دخالت مي نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي‌شود و اگر شعبه ديگر نباشد هئيت مديره به جاي اشخاص غايب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به‌عنوان عضويت علي‌البدل تعيين مي‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.

موارد رد دادرسان دادگاه انتظامي همان است كه در موارد رد، در دادسراي انتظامي وكلا بيان شد.

مجازاتهاي انتظامي

مجازاتهاي انتظامي عبارتند از: 1- اخطار كتبي، 2- توبيخ با درج در پرونده، 3- توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون، 4- تنزل درجه، 5- ممنوعيت از وكالت به مدت سه ماه تا سه سال، 6- محروميت از شغل وكالت. 

تجديدنظر از آراي دادگاه انتظامي

نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا، رئيس كانون و دادستان و رئيس دادگاه عمومي (كه اعلام شكايت كرده) و رئيس قوه قضائيه و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده و درصورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والاّ حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‌دانند، صادر نمايند.

مجازات‌هاي درجه يك و دو و سه نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است، ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به‌عمل آمده از كليه آراي صادرشده و همچنين دادسراي انتظامي وكلا و رئيس كانون از حكم برائت و از مجازات‌هاي درجه 4 به بالا مي‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت، تقاضاي تجديدنظر از دادگاه عالي انتظامي قضات بنمايند و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پيشنهاد تأسيس‌ جايگاه‌ «دادستان‌» در ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ - 50

 

 

 

پيشنهاد تأسيس‌ جايگاه‌ «دادستان‌»

 

 در ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

 

علي‌اكبر كاشاني‌مهر

(داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور)

 

مقدمه‌:

 

 به‌موجب‌ اصل يك‌صد و پنجاه و ششم قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، قوه‌ قضائيه‌ پشتيبان‌ حقوق فردي‌ و اجتماعي‌، مسئول‌ تحقق‌ عدالت‌ و عهده‌دار وظايفي‌ ازجمله‌ احياي‌ حقوق عامه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ است‌. يكي‌ از دستگاههايي‌ كه‌ مي‌تواند ضمن‌ خروج‌ از حالت‌ انتظاري‌ و رسيدگي‌ صرف‌ به‌ شكايات‌ تسليمي‌، در جهت‌ اهداف‌ مذكور و حتي‌ درراستاي‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌ براي‌ جلوگيري‌ وضعي‌ از تعدي‌ به‌ حقوقِ عامه‌، گامهاي‌ اساسي‌ بردارد، ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ است‌.

 براساس‌ اصل يك‌صد و هفتاد و سوم قانون‌ اساسي‌: «به‌منظور رسيدگي‌ به‌ شكايات‌، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مأمورين‌ يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ و احقاقِ حقوقِ آنها، ديواني‌ به‌نام‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ زير نظر رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تأسيس‌ مي‌گردد. حدود اختيارات‌ و نحوه‌ عمل‌ اين‌ ديوان‌ را قانون‌ تعيين‌ مي‌كند».

 همچنين‌ به‌موجب‌ اصل يك‌صد و هفتادم قانون‌ مذكور: «قضات‌ دادگاهها مكلفند از اجراي‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مخالف‌ با قوانين‌ و مقررات‌ اسلامي‌ يا خارج‌ از حدود اختيارات‌ قوه‌ مجريه‌ است‌، خودداري‌ كنند و هركس‌ مي‌تواند ابطال‌ اين‌گونه‌ مقررات‌ را از ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ تقاضا كند.»

به‌نظرمي‌رسد باتوجه‌ به‌ اصول‌ مذكور و همچنين‌ قانون‌ تأسيس‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ مصوب‌ سال‌ 1360 و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 1378 و به‌رغم‌ تلاش‌هاي‌ مستمر، اين‌ ديوان‌ نتوانسته‌ است‌ اهداف‌ قانونگذار اساسي‌ و همچنين‌ رسيدگي‌ به‌ مطالبات‌ اصلي‌ و به‌ حق‌ مردم‌ را از دستگاههاي‌ مختلف‌ تأمين‌ نمايد. شايد بتوان‌گفت‌ كه‌ بخش‌ قابل‌توجهي‌ از حقوق تضييع‌شده‌ و درحال‌ تضييع‌ مردم‌ از طريق‌ دستورالعمل‌ها و تصميمات‌ اداري‌، به‌علت‌ ضعف‌ در حوزه‌ قوانين‌ مربوط‌ و عملكرد بخشهاي‌ نظارتي‌ قوه‌قضائيه‌ و از جمله‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ شكل‌ مي‌گيرد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مجموعه آراي فقهي قضايي- 50

 

 

 

مجموعه آراي فقهي قضايي

(در امور كيفري)

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

 

مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه (قم)

 

چگونگي اجراي مجازات اعدام

در مواردي كه مجرم بايد كشته شود و از طرف شارع مقدس نيز شيوه خاصي براي مجازات معين نشده‌است، آيا لازم است حكومت، به گونه‌اي حكم را اجرا نمايد كه حداقل درد را براي محكوم دربرداشته باشد؟

آيت‌الله محمدتقي بهجت

اگر حكم قتل است، با مراعات به شرايط مقررشده براي اجرا، هر طور حاصل شود كافي است و ايذاي بيش از متعارف جايز نيست.

آيت الله ميرزا جواد تبريزي

مراعات حداقل، لازم نيست، بلكه طريق متعارف كافي است.

آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي

تابع نظرحاكم شرع با مراعات موازين قانوني مي‌باشد.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

در فرض سؤال، بر حاكم شرع واجب نيست كيفيت مذكور در سؤال را انتخاب كند.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

در فرض سؤال، تعيين نحوه قتل به عهده قاضي شرع است و لازم نيست حداقلي را انتخاب كند.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

انواع معمولي جايز است مي تواند از طريق سهل‌تر استفاده كند.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

واجب نيست.

آيت‌الله حسين نوري همداني

واجب نيست، ولي حاكم شرع مي‌تواند نوع خاصي را انتخاب نمايد.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

اجراي حكم اعدام بر اساس آيين نامه اجراي احكام اعدام، رجم و صلب و غيره كه با توجه به تبصره يك ذيل ماده (28) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تنظيم گرديده صورت مي‌گيرد و در مواردي كه به‌عنوان حد يا قصاص اجرا مي‌شود تفاوتي وجود ندارد.

قراردادن معدوم در انظار عمومي

در مواردي كه محكوم بايد اعدام شود. بفرماييد:

الف) آيا قاضي (حاكم شرع) مي‌تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابي در هر موردي بنا به صلاحديد خود براي عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جنازه محكوم مدتي در ملأ عام قرار داده شود؟

ب) در صورت منفي بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابي مي‌تواند مجوزي براي عمل فوق باشد؟ (به‌عنوان مثال: مرتكب قتل فجيعي شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است).

ج) آيا طبق نظر قاضي (حاكم شرع) مي‌توان قبل از اجراي حكم اعدام محكوم را مدتي در معرض ديد عموم قرار داد؟

د) آيا در موارد فوق بين حد قصاص و تعزير (بنابر جواز قتل از باب تعزير) تفاوتي وجود دارد؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

بر حاكم است كه به نحو مقرر در شرع عمل كند.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف و ب) اگر قاضي جامع الشرائط (فقيه جامع الشرائط) باشد و صلاح بداند مانعي ندارد. 

ج)مانعي ندارد.

د) ظاهراً فرقي نيست و جواز قتل از باب تعزير مفهوم نشد. 

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) دفن اموات فوريت عرفيه دارد مگر در مواردي كه عنوان ثانوي بر آن مترتب شود.

ب) چنان‌چه عناوين ثانويه شامل آن شود مي‌توان دفن ميت را به تأخير انداخت.

ج) اگر مسئله امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با فساد متوقف بر‌ آن باشد مانعي ندارد، در غير اين صورت قاضي از اين كار بپرهيزد.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف و ب) چنين حقي ندارد.

 ج) چنين حقي ندارد.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

 در پاسخ به استعلام شماره 346/2 مورخ 14/2/1377 نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‌گردد:

الف) مدتي كه جنازه در بالاي چوبه‌دار باقي مي‌ماند در آيين نامه اجراي مجازات آمده است به بهانه‌هاي گوناگون نمي‌توان اين مدت را تغيير داد.

ب) با توجه به پاسخ بالا، جواب پرسش دوم بند پنجم استعلام نيز منتفي است.

ج) شكنجه قبل از اعدام ممنوع است و محكوم عليه را نمي‌توان جز مجازات‌هاي مقرر در حكم مجازات ديگر قرار داد.

اجراي حكم بر بيمار

در فرض اين كه مجرمي بيمار است، بفرماييد:

الف) آيا حاكم شرع مي‌تواند در حال بيماري، حكم وي را اجرا نمايد يا بايد تا بهبودي كامل وي آن را به تأخير بيندازد؟

ب) بر فرض لزوم تأخير اجراي حكم تا كسب بهبودي بفرماييد:

1ـ مراد از بيماري مانع اجراي حكم، از نظر شرعي چيست؟ ( آيا همان متفاهم عرفي است يا آن‌چه پزشكان آن را بيماري مي‌نامند و يا امر ثالثي است؟)

2ـ آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيماري است؟

3ـ آيا بين عارضه‌اي كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آن چه بعد از حكم بوده تفاوتي هست؟

4ـ آيا بين عارضه‌اي كه محكوم عمداً بر خورد وارد كرده با آن چه به طور طبيعي عارض شده است، تفاوتي هست؟

5ـ آيا بين عارضه‌ دايمي (مانند سرطان) و موقتي (مانند درد آپانديس) فرقي هست؟

6ـ در عوارض زايل شدني، آيا بين مواردي كه درمانش زمان زيادي نياز دارد (مانند بيماري سل) با مواردي كه چنين نيست ( مانند تب و لرز) تفاوتي هست؟

7ـ آيا بين مواردي كه درمان آن هزينه بسيار بالايي دارد (مانند جراحي قلب) با مواردي كه چنين نيست تفاوتي هست؟

8ـ اگر محكوم، مغمي‌عليه شود چه حكمي دارد؟

9ـ در موارد فوق، آيا بين حدي كه حكمش اعدام باشد يا قصاص نفس، تفاوتي وجود دارد؟

10ـ حكم حدّ مادون قتل و قصاص اطراف، در موارد فوق چيست؟

11ـ در اعدام و غير آن هزينه درمان، با محكوم است يا حكومت؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

مانعي از رجم و قتل مريض و مستحاضه و نفساء نيست و اگر حدّ آنها جلد است تأخير مي‌شود تا زوال امراض به خلاف حائض و ميزان اين است كه اجراي حكم معرضيت براي تجاوز از حد نداشته باشد و خوف بر نفس او نباشد.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

1 و 2) مراد همان متفاهم عرفي است، يعني مرضي كه آشكار است و هر بيننده آن را بيمار مي‌داند و اما فردي كه ظاهراً مانند اشخاص سالم فعاليت دارد ولي طبيب مي‌گويد او بيمار است اعتبار شرعي ندارد و نسبت به اجراي حكم موارد مختلف است. مثلاً مريض اگر محكوم به رجم باشد بايد رجم شود تأخير جايز نيست و همچنين مستحاضه، ولي اگر مريض يا مستحاضه محكوم به تازيانه باشند نه قتل بايد اجراي حد را به خاطر حفظ از سرايت و انتظار بهبودي به تأخير انداخت؛ بلي، اگر مصلحت مقتضي تعجيل در اجراي حكم باشد ولو به خاطر عدم اميد به بهبودي مانند ضعف خلقت يا سل مثلاً يا زمين‌گير بودن، آنچه از روايات متعدده استفاده مي شود اين است كه محكوم به تازيانه را با (ضغث) دسته‌اي از چوب كه مشتمل بر عدد حد مانند صد مثلاً باشد بزنند و او را رها كنند و اگر بعد از اجراي اين حكم ( ضرب با ضغث) بهبودي برايش حاصل شد حد تكرار نمي شود و حائض در باب حدود حكم بيمار را ندارد و سالم محسوب مي‌شود و تأخير در اجراي حد جايز نيست و اما نفساء بايد اجراي حد بر او را تا پاك شدن از نفاس تأخير انداخت حتي اگر حمل او از زنا باشد و فرقي نيست كه حدش قتل باشد يا تازيانه بلكه اگر مرضعي براي بچه‌اش نباشد بايد حد تأخير بيفتد تا موقعي كه بچه از شير گرفته شود و اگر شيردهنده وجود داشته باشد بايد بعد از پاك شدن  از نفاس حد اجرا شود.

3ـ تفاوتي بين قبل از صدور حكم و بعد از آن در مواردي كه ذكر شد نيست. 

4ـ كسي كه عمداً به خود آسيب زده هر چند معصيت بزرگي مرتكب شده لكن در اجراي حد بر او حكم بيمار را كه در پاسخ سؤال 1و2 گفته شد دارد.

5ـ حكم مرضي كه اميدي به حصول بهبودي از آن نيست گفته شد.

6 و 7ـ گفته شد كه در محكوم به قتل تأخير جايز نيست و اما در محكوم به تازيانه توقياً من‌السرايه و توقعاً للبرء بايد تأخير انداخت چه زمان مداوا طولاني باشد و چه كم و چه هزينه مداوا كم باشد يا زياد.

8 ـ ظاهراً حد يا قصاص بر او جاري مي‌شود چنان‌چه اگر محكوم ديوانه شود جنونش مانع اجراي حد يا قصاص نيست، بلي در مورد مغمي‌عليه محكوم به تازيانه (نه قتل) بايد تأخير انداخت تا برء حاصل شود.

9ـ تفاوتي در جهات مذكوره بين حد و قصاص نيست.

10ـ حكم حد غير قتل گفته شد و قصاص اطراف هم همان حكم را دارد.

11ـ هزينه درمان بيماري كه اجراي حدش تأخير مي‌افتد مانند ساير بيماران برعهده خود او است.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) اگر اجراي حدود، بيش از مقدار مجازات، بر او تحميل كند بايد تا بهبودي صبر شود.

1ـ مراد، آن بيماري است كه اجراي حدود موجب تشديد آن باشد، خواه مريض جلدي باشد، خواه غير جلدي.

2ـ نفاس و استحاضه بلي، ولي حيض مورد اختلاف است، به نظر اينجانب حيض هم لاحق به نفاس و استحاضه است.

3ـ عارضه قبل از حكم، مانع اجراي حكم است.

4ـ آن چه گفته شد مربوط به عارضه طبيعي است.

5ـ فرقي نيست.

6ـ تفاوتي نيست.

7ـ تفاوتي نيست.

8ـ صبر شود تا از حال اغما بيرون بيايد.

9ـ آنچه گفته شد مربوط به حدود است، قصاص آن احكام را ندارد.

10ـ در قصاص اطراف اگر احتمال عقلايي بيش از مقدار قصاص داده شود، نبايد قصاص شود، و بايد ديه بگيرند.

11ـ در اعدام كه درمان نيست؛ در غير اعدام، هزينه درمان به عهده محكوم است.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) اگر جرم او موجب حد تازيانه مي‌شود و اجراي حد سبب ضرر و زيان  است بايد آن را به تأخير انداخت، ولي اگر تأثيري ندارد اجراي آن جايز است، اما در حد قتل بهبودي در آن شرط نيست مگر اين كه مصالح خاصي از جهت عناوين ثانوي ايجاب كند.

1ـ از جواب بالا معلوم شد.

2- در حايض و نفسا و مستحاضه كه خوف ضرر يا خطري در كار است بايد حد را تأخير انداخت.

3ـ تفاوتي نيست.

4ـ تفاوتي نيست.

5ـ در صورتي كه اميد به بهبودي نباشد يا بهبودي بسيار طولاني شود و حاكم مصلحت در تعجيل ببيند بايد در مورد حد ضرب از ضغث استفاده كند كه مشتمل بر تعدادي تازيانه يا شماريخ و مانند آن به تعداد حد است.

6ـ از جواب بالا معلوم شد.

7ـ حاكم شرع موظف به درمان اين‌گونه مجرمين نيست. بلكه در صورتي كه مريض اقدام به درمان كند حد را تأخير مي‌اندازد و اگر به خاطر سنگيني هزينه درمان اقدام به درمان نكنند و اجراي حد ضرر داشته باشد بايد از شماري نخ و مانند آن استفاده كرد.

8ـ لازم است از اجراي حد خودداري كنند تا به هوش آيد.

9ـ فرقي نمي‌كند.

10ـ اگر خوف خطر و سرايت باشد جايز نيست.

11ـ هزينه درمان با محكوم است.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) بايد تا بهبودي اجراي حد را تأخير بياندازد.

1ـ منظور ازبيماري، بيماري عرفي است.

2ـ در حكم بيمار است.

3ـ فرق نمي‌كند.

4ـ عارضه‌اي كه محكوم عمداً به خود وارد سازد به قصد فرار از مجازات اين حكم را ندارد.

5ـ فرقي نيست.

6ـ تفاوتي نيست.

7ـ فرق ندارد.

8ـ اگر عرفاً بيماري حساب شود فرق ندارد.

9ـ گفته‌شده‌ها حكم حد است.

10ـ اگر حد باشد فرق نمي‌كند.

11ـ هزينه درمان در قصاص به عهده محكوم است، هزينه اجراي حد به عهده حكومت است.

تأخير اجراي حدّ يا قصاص زن شيرده

درباره لزوم تأخير اجراي حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:

الف) آيا اين حكم، مادر رضاعي را نيز شامل مي‌شود؟

ب) در فرض شمول، بين امكان جايگزيني دايه‌اي ديگر _ با شير خشك يا شير حيوان _ تفاوتي وجود دارد؟

ج) درصورت امكان جايگزيني، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولي طفل؟

آيت‌الله محمدتقي بهجت

اصل حكم مربوط به حامل است و شمول آن به مفروض سئوال با خوف بر طفل و انحصار امر در اين مرضع محتمل است و جستجوي كافل وظيفه وليّ طفل است.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف) بلي شامل مي‌شود.

ب) تأخير قصاص در مفروض سؤال مخصوص موردي است كه امكان جايگزيني دايه ديگر و يا شيرخشك يا شير حيوان و يا هر جيزي كه با اغتذاء از آن، بچه زنده بماند، وجود نداشته باشد و اجراي قصاص موجب تلف بچه شود.

ج)‌ وظيفه وليّ طفل است.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) خير، حكم، شامل مادر رضاعي نمي‌شود.

ب) اگر امكان جايگزيني دايه نباشد به اين معنا كه اگر مادر رضاعي را قصاص كنند يا حد بر او جاري كنند كودك تلف شود، بايد تأخير انداخت تا ضرري به طفل وارد نشود.

ج) وظيفه وليّ طفل است و اگر نداشته باشد بر مؤمنين لازم است او را حفظ كنند.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) چنان‌چه قصاص از مادر رضاعي حيات فرزند را به خطر بيندازد يا سبب ضرر قابل ملاحظه‌اي شود همان حكم جاري است.

ب) از جواب بالا معلوم شد.

ج) حاكم شرع در اين مسئله مسئوليتي ندارد.

آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) شامل نمي‌شود مگر در صورتي كه جان فرزند به خطر بيفتد.

ب) تفاوت وجود دارد.

ج) وظيفه ولي طفل است.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

در پاسخ به استعلام شماره 1096/م، 27/5/76 نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‌گردد:

باتوجه به ماده (482) قانون آيين دادرسي كيفري دائر بر اينكه، احكام جزايي همين كه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته مي‌شود، تأخير اجراي حكم جزايي جايز نيست مگر در مواردي كه قانون تصريح كرده است. يكي از آن موارد در بند "3" ماده (484) قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده وآن در مورد زناني است كه طفل شيرخوار خود را شير مي‌دهند آن هم مشروط بر اينكه اجراي حكم به طفل ضرر برساند و باعنايت به ماده (91) قانون مجازات اسلامي كه صراحت دارد به اينكه در ايام بارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي‌شود. و همچنين بعد از وضع حمل درصورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف‌شدن نوزاد برود حد بر او جاري نمي‌شود و در ماده (262) همان قانون كه صراحت دارد به اينكه زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان‌چه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برگردد آنچه موجب تأخير اجراي حكم اعدام يا قصاص مي‌شود وضع حمل مادر و به خطر افتادن حيات طفل اوست و اين مربوط به مادر طبيعي و واقعي طفل است و شامل دايه كه طفل ديگري را شير مي‌دهد نمي‌شود. با توضيح فوق جواب بندهاي ديگر استعلام روشن است.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا- 50

 

 

پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا

 

 

معاونت آموزش قوه قضاييه

 

 

حق تفهيم اتهام و اخذ تأمين از متهم توسط بازپرس حوزه قضايي محل دستگيري

 

سؤال: در مواردي كه جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده و متهم در حوزه ديگري دستگير گردد، آيا بازپرسي كه متهم در حوزه او دستگير شده حق تفهيم اتهام و اخذ تأمين ا ز متهم را دارد يا خير؟

پاسخ: به موجب مادتين (52) و (53) قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع قضايي كه متهم در حوزه آن دستگير شده تحقيقات و اقدامات مقتضي از جمله جمع‌آوري ادله، تفهيم اتهام، اخذ تأمين و هراقدام ديگري كه مربوط به محل دستگيري است به انجام رسانيده سپس با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي صالح ارسال و عندالاقتضا متهم را اعزام مي‌ نمايد. بديهي است چنانچه محل وقوع جرم معلوم نباشد تحقيقات را ادامه داده و اتخاذ تصميم نهايي خواهدنمود.

مرجع اظهارنظر نسبت به قرار بازداشت موقت براساس نيابت تفويضي

سؤال: درصورتي كه قرار بازداشت موقت براساس نيابت تفويضي صادر شود، كدام دادستان بايد در مورد اين قرار اظهارنظر نمايد، دادستان محل اعطاي نيابت يا محل اجراي آن؟ در رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت مذكور كدام محل صالح است؟

 

پاسخ:

نظريه اكثريت: اعم از اينكه بازپرس معطي نيابت نسبت به نوع تأمين (قرار بازداشت موقت) اظهارنظر كرده يا نكرده باشد، چون قرار بازداشت توسط بازپرس مجري نيابت صادر مي‌شود (هرچند به درخواست بازپرس معطي نيابت) اظهارنظر نسبت به آن به عهده دادستان همان حوزه مجري نيابت است و به اعتراض متهم نيز در دادگاه همان محل رسيدگي مي‌شود.

نظريه اقليت: چنانچه صدور قرار بازداشت موقت از طرف بازپرس معطي نيابت درخواست شود و بازپرس مجري نيابت نسبت به تقاضاي مزبور اقدام نمايد تأييد قرار بازداشت و رسيدگي به  اعتراض نسبت به آن در صلاحيت مرجع قضايي محلي معطي نيابت است.

عدم امكان اخذ پرونده از يك شعبه بازپرسي و ارجاع به شعبه ديگر

 

سؤال: آيا دادستان مي‌تواند پرونده را از شعبه بازپرسي اخذ  و به شعبه بازپرسي ديگري ارجاع نمايد؟ در مورد دادياران اين اختيار را دارد يا خير؟

 

پاسخ: با توجه به ملاك ماده (262) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره آن، همچنين ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب،  اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس ديگر جايز نيست. البته در غياب بازپرس مرجوع‌اليه و با احراز فوريت و ضرورت امر دادستان مي‌تواند تا حضور بازپرس مربوط انجام تحقيقات و اقداماتي را از بازپرس ديگر بخواهد. در مورد دادياران با توجه به اينكه به نمايندگي از طرف دادستان اقدام مي‌نمايند اخذ پرونده بلامانع است.

 

مبناي تبعيت بازپرس از دادستان در تحقيقات مقدماتي

 

سؤال: با توجه به مقررات فعلي، آيا بازپرس و داديار و همچنين دادستان، به عنوان ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند يا خير؟ چنانچه پاسخ منفي است، مبناي تبعيت بازپرس از دادستان در تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري ادله چيست؟

پاسخ: ضابطين در ماده (15) قانون آيين دادرسي كيفري مشخص شده‌اند. بنابراين دادستان، بازپرس و داديار ضابط محسوب نمي‌شوند، هرچند به موجب بند "ب" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادستان رئيس ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند مي‌باشد/ به‌علاوه با توجه به اينكه تعقيب امر كيفري به‌عهده دادستان است الزام بازپرس به تبعيت از دادستان در جمع‌آوري ادله، انجام تحقيقات و ساير اقدامات به مفهوم ضابط‌بودن تلقي نمي‌گردد.

تكليف دادسرا نسبت به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم

سؤال: آيا تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم در دادسرا محملي دارد يا خير؟ در صورت امكان تقديم دادخواست، تكليف قضات دادسرا در قبال اين دادخواست چيست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: تقديم دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم به بازپرس منعي ندارد، در صورتي كه پرونده منتهي به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست شود دادخواست نيز ضميمه پرونده كيفري عيناً به دادگاه صالح فرستاده مي‌شود؛ ليكن چنانچه امر كيفري در دادسرا منتهي به صدور كيفرخواست نشود (قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر شود) دادخواست مدعي جهت اقدام قانوني به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

نظريه اقليت: در مواردي كه امر كيفري در دادسرا منجر به كيفرخواست نشود ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ممكن است حسب تقاضاي مدعي يا دادگاه صالح باشد.

ضمانت عدم انجام وظيفه مقامات رسمي در اعلام امر جزايي به دادستان

سؤال: ضمانت اجراي بند  "ج" ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چيست؟

پاسخ: به جز موضوعات مطرح شده در ماده(606) قانون مجازات اسلامي، ساير موارد ضمانت اجراي كيفري ندارد.

مدت زمان تأييد قرار بازداشت موقت از سوي دادستان

سؤال: با عنايت به بند "ح" ماده(3) قانون اصلاحي كه بازپرس وظيفه  دارد ظرف بيست‌و چهار ساعت قرار بازداشت موقت را به‌نظر دادستان برساند، دادستان چه مدت فرصت دارد تا قرار بازداشت را تأييد يا با آن مخالفت نمايد؟

پاسخ: فوريت موضوع مورد نظر است و ملاك آن را عرف قضايي تعيين مي‌كند.

وظايف دادستان در قوانين و مقررات

سؤال: در بند "الف" ماده(3) قانوني اصلاحي، وظايف دادستان و دادسرا احصا شده‌است، تكليف ساير وظايف و اختياراتي كه در قوانين و مقررات پراكنده ديگر قبلاً به عهده دادسرا و دادستان گذاشته شده‌ چه مي‌شود؟

پاسخ: با توجه به حذف تبصره ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در اصلاحيه سال 1381، كليه وظايفي كه براي دادستان در قوانين مختلف در نظر گرفته شده كماكان به‌عهده دادستان است، مگر اينكه به موجب قوانين لازم الاجرا وظيفه خاصي برعهده رئيس حوزه قضايي نهاده شده باشد.

لزوم اطلاع دادستان از رسيدگي بازپرس در جرايم مشهود

سؤال: با توجه به شقوق "2 و 3" بند "د" ماده(3) قانون اصلاحي، در مواردي كه بازپرس در جرايم مشهود بدون ارجاع دادستان شروع به تحقيق مي‌نمايد، آيا مقام مذكور شخصاً مجاز است تا پايان رسيدگي به پرونده، تحقيقات را ادامه دهد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: بازپرس در جرايم مشهود كه خود ناظر وقوع آن بوده مي‌تواند شروع به تحقيقات نمايد، النهايه با توجه به وظايف نظارتي دادستان كه در بند "هـ" ماده ياد شده نيز آمده‌است بايد بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع دهد؛ در اين مورد ادامه تحقيقات نياز به ارجاع دادستان ندارد.

نظريه اقليت: بند "الف" ماده(3) قانون اصلاحي، دادسرا را با مجموعه قضات آن اعم از معاون، داديار و بازپرس به رياست دادستان معرفي مي‌كند و با توجه به نقشي كه به‌عنوان نظارت و دادن تعليمات لازم در بند "هـ" قانون اصلاحي براي دادستان منظور شده‌است و همچنين ساير مقرراتي كه در قانون اصلاحي در روابط بين دادستان و بازپرس منظور گرديده‌‌است، استفاده مي‌شود كه بازپرس چنانچه وفق شق "3" بند "د" ماده(3) قانون مذكور شروع به تحقيقات نمود بايد فوراً نتيجه را براي هرگونه اقدام به دادستان اعلام نمايد؛ بازپرس در صورت ارجاع دادستان به تحقيقات خود ادامه خواهدداد.

اعلام به دادستان و انتظار بازپرس در رسيدگي به اشكالات حادث شده در پرونده

سؤال: منظور از قسمت اخير بند "هـ" ماده (3) قانون اصلاحي (مبني بر اينكه هرگاه بازپرس مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي‌شود) چيست؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: منظور از عبارت فوق، كليه اشكالاتي كه انجام وظيفه بازپرس در امر تحقيقات را غيرمقدور مي‌سازد مثل مواردي كه رفتن به محل براي معاينه جسد جز به‌وسيله قايق يا هليكوپتر ممكن نيست و چنين وسايلي در اختيار بازپرس نباشد.

نظريه اقليت: منظور موانع قانوني است كه بدون رفع آن موانع، تعقيب نبايد تداوم يابد مانند مصونيت‌ها، سكوت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت.

دستور دادستان به بازپرس در انجام بعضي از تحقيقات

سؤال: به‌موجب بند "و" ماده (3) قانون اصلاحي «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي‌باشد» در قسمت اخير اين بند نيز مقرر شده «دادستان مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طوركلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد» آيا تعارض بين صدر و ذيل اين بند وجود ندارد؟

پاسخ: تعارضي وجود ندارد، مانند اينكه پرونده را از جهت انجام برخي تحقيقات مقدماتي و يا فقط براي اخذ تأمين از متهم يا جلب نظر كارشناس به بازپرس ارجاع و تقاضا شود پس از انجام امر، پرونده را اعاده نمايد.

ضرورت ابلاغ قرارهاي نهايي توسط دادسرا

سؤال: آيا مطابق نص بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي ابلاغ قرار منع يا موقوفي تعقيب به شاكي كافي است؟

پاسخ: بند "ن" مذكور در مقام احصا قرارهاي قابل اعتراض است، ولي هرنوع قرار نهايي بايد به طرفين ابلاغ شود.

امكان آزادي متهم در قرار موقوفي يا منع تعقيب پس از موافقت دادستان

سؤال: در بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي مقيد است «در صورت توافق بازپرس و دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم، چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود» آيا آزادي متهم در صورت صدور قرار موقوفي يا منع تعقيب منوط به موافقت دادستان است و بازپرس در صورت گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت حق ندارد قبل از موافقت متهم را آزاد كند و با توجه به اينكه دادستان براي اظهارنظر در مورد قرار نهايي بازپرس پنج روز مهلت دارد، متهم در اين مدت در زندان بماند؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: به موجب بند "ل" ماده (3) قانون اصلاحي، آزادي متهم پس از موافقت دادستان با قرار منع يا موقوفي تعقيب صادرشده از ناحيه بازپرس امكان‌پذير است. النهايه با توجه به زنداني‌بودن متهم دادستان بايد در اظهار عقيده تسريع نمايد. البته بازپرس مي‌تواند در چنين مواردي قبل از موافقت دادستان با تخفيف و تبديل تأمين، متهم را آزاد نمايد مگر در مورد قرار بازداشت موقت كه مستلزم موافقت دادستان است.

نظريه اقليت: با توجه به ماده (144) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در مورد قرارهاي دادسرا نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد، همين كه قرار منع تعقيب يا برائت متهم صادر شد مرجع قضايي مكلف است از قرار تأمين رفع اثر نموده و زنداني را مرخص نمايد، توجيهي وجود ندارد كه متهم با وجود قرار منع يا موقوفي تعقيب باز هم در توقيف بماند. تفسير قانون جزا به نفع متهم نيز اين نظر را به خوبي توجيه مي‌كند.

عدم ضرورت اخذ تأمين پس از تفهيم اتهام

سؤال: با توجه به مواد (129) و (132) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آيا پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين الزامي است؟

پاسخ: ماده(129) قانون آيين‌دادرسي كيفري مقرر داشته: «.... موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد.» بديهي است نتيجه تحقيق ممكن است دلالت بر عدم وقوع جرم، عدم توجه به اتهام به متهم، شمول مرور زمان، احراز گذشت شاكي و نظاير آن باشد كه اصولاً در اين موارد ضرورتي به اخذ تأمين نيست. تكليف مقرر در ماده (132) قانون مذكور نيز مربوط به اين است كه بدون تفهيم اتهام اخذ تأمين جايز نيست، نه اينكه الزاماً پس از تفهيم اتهام تأمين اخذ شود، اصولاً ضرورت اخذ تأمين ناظر به موردي است كه مقام قضايي نظر به ادامه تحقيقات داشته باشد.

ضرورت استعلام سوابق كيفري متهمين

سؤال: آيا در مورد شق "6" بند "م" ماده(3) قانون اصلاحي،  نياز به استعلام سوابق كيفري وجود دارد يا بايد به اظهار متهم در اين خصوص اكتفا كرد؟

پاسخ:

نظريه اكثريت: با توجه به مستند مورد سؤال، استعلام سوابق كيفري متهم از مرجع قانوني مربوط ضرورت دارد و نمي‌‌توان به اظهارات متهم اكتفا كرد.

نظريه اقليت: استعلام سوابق كيفري متهمين در كليه موارد الزامي نيست؛ زيرا اصل برائت است و به اظهارات متهم اكتفا مي‌شود، مگر در مواردي كه قاضي با وجود قرائني احتمال دهد كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري است كه دراين صورت مراتب را استعلام مي‌كند (مثلاً احتمال دهد متهم از سارقين سابقه‌دار است) استعلام سوابق كليه متهمين موجب تأخير بدون جهت در رسيدگي در غالب موارد خواهد شد.

تجويز دادگاه به رسيدگي مجدد بازپرس پس از قرار منع پيگرد

سؤال: به‌موجب قسمت آخر بند "ن" ماده (3) قانون اصلاحي كه مقرر مي‌دارد رسيدگي مجدد بازپرس پس از صدور قرار منع پيگرد فقط براي يك نوبت و بعد از كشف دلايل جديد با تجويز «دادگاه» ميسر است، منظور كدام «دادگاه»است ؟

پاسخ: دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد.

نحوه درخواست احاله در دادسرا

سؤال: طريقه احاله در دادسرا چگونه است؟

پاسخ: باتوجه به ماده (62) قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس در موارد احاله، مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان درصورت صلاحديد مراتب را به رئيس حوزه قضايي منعكس نموده و درخواست احاله مي‌نمايد. رئيس حوزه قضايي در صورت موافقت، مطابق ماده (62) مرقوم اقدام خواهد نمود. به‌علاوه ماده (64) قانون آيين دادرسي كيفري نيز قابل اعمال است.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

دادگاه كيفري بين‌المللي راجع به يوگسلاوي سابق - 50

 

 

         دادگاه كيفري بين‌المللي

 

         راجع به يوگسلاوي سابق

 

مترجم: بهزاد رضوي فرد

 (دانشجوي دوره دكتراي حقوق جزاي بين المللي دانشگاه پواتيه فرانسه)

 

 

 

دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق با قطعنامه شماره 827 شوراي امنيت (سازمان ملل متحد) در 25 مه 1993.م، ايجاد شد.

در واقع اين قطعنامه واكنش مراجع بين‌المللي نسبت به آنچه كه از دو سال قبل در منطقه يوگسلاوي مي‌گذشت محسوب مي‌شود.

قتل عام، اخراج و انتقال اجباري توده‌هاي مردم با هدف‌ پاكسازي قومي، اعمالي هستند كه ناسيوناليتهاي (ملي‌گراهاي) صرب ابتدا در كرواتي و سپس در بوسني و هرزه‌گوين (قبل از حوادث سالهاي 1998 و 1999.م _ كوزوو) كه جزء مناطق تعيين شده براي ساكنين غير صرب بود، مبادرت كردند.

پس از ماه اكتبر سال 1992.م‏، "تا دوز مازوو يك" لهستاني گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن يك گزارش در خصوص «پاكسازي قومي به‌عنوان هدف جنگ» اين عمل را به شدت محكوم مي‌كند. كمي بعد در ماه مه 1994.م، شوراي امنيت از نتايج گزارش ارجاع شده (در پنج جلد) به كميسيوني متشكل از كارشناسان به رياست "شريف بسيوني" مصري كه بيان مي‌دارد: «افعال پاكسازي قومي توسط گروههاي منزوي يا باندهاي مهار شده ارتكاب نيافته» مطلع مي‌شود.

همه چيز براي آشكار ساختن يك قصد و يك نظام دهي، همچنان‌كه برخي برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي از طرف مقامات بلند پايه نشان مي دهند، دست به دست هم مي‌دهند.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

خاستگاه و جايگاه مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران - 50

 

 

 

خاستگاه و جايگاه مجازاتهاي بازدارنده در حقوق ايران

       

جعفر صادق‌‌منش

 دانشجوي مقطع دكتراي علوم جزا و جرم‌شناسي

از ابتداي پيروزي انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، به عنوان نخستين تجربه حكومت ناب اسلامي پس از دوران حكومت امام علي(ع)، رويكرد اصلي قانونگذار جمهوري اسلامي ايران ايجاد تحولي بنيادين در همه ابعاد و از آن جمله در بعد قوانين ماهوي كيفري در مسير اسلامي‌كردن قوانين و تحقق بخشيدن به اهداف نظام جزاي اسلامي بود.

اما از آنجا كه در طول تاريخ، فقهاي ما  قرابتي با نظامهاي سلطنتي حاكم بر بلاد اسلامي و از آن جمله ايران نداشتند و اساساً در طول تاريخ، حكامي كه سلطنت فراگير داشته‌اند به دنبال پياده‌كردن احكام اسلامي به معناي واقعي كلمه نبودند، گرچه گهگاه و به‌طور محدود پرتوهايي از احكام اسلامي در برخي زواياي سلطنت مشاهده مي‌شد، همين جدايي فقاهت از حكومت دو ضرر عمده داشت: نخست اين كه فتاواي حكومتي و اجتماعي با واقعيتهاي موجود جوامع انطباق نداشته و حداكثر بيان كلياتي درباره احكام اجتماعي اسلام بود و دوم اين كه حكومتها از شعاع پرنور احكام مترقي حكومتي به‌طور عام و جزايي به‌طور خاص محروم شده و آنان نيز كه به دنبال اصلاح امور قضايي و جزايي بوده‌اند جز در موارد اندكي مانند اصلاحات اميركبير، مقلدكوركورانه قواعدي بودند كه از جهان غرب به ارمغان آورده‌ بودند. به هرحال، سابقه طولاني جدايي فقاهت از حكومت باعث گرديد در مرحله پياده‌سازي احكام جزايي اسلام از ابتداي تأسيس نظام جمهوري اسلامي، با آزمون و خطاهايي مواجه شويم؛ گرچه همين آزمون و خطاها، جمهوري اسلامي را به سمت هرچه كاراتركردن قوانين مبتني بر تعاليم شرع مقدس سوق داده  ‌است.

از جمله مشكلات حقوق كيفري ايران بعد از پيروزي انقلاب كه اختلاف نظرهاي اساسي را در ميان نهادهاي حكومتي در سالهاي دهه نخست انقلاب برانگيخت مي‌توان به موضوع‌هايي مثل اختيارات بازپرس جهت اخذ تأمين و پيش‌بيني مجازات ثابت و حتي مجازات تخييري براي جرايم تعزيري و غيرتعزيري در قوانين كيفري و پذيرش مرور زمان در مسائل كيفري اشاره نمود، كه در اينجا مجال پرداختن بيشتر به اين موضوع‌ها نيست. يكي ديگر از مشكلات پيش آمده در دهه نخست تأسيس نظام جمهوري اسلامي، ابهام در تعيين مجازات براي اعمال و رفتارهايي بود كه به خودي خود از نظر شرعي حكمي الزامي مبتني بر وجوب يا حرمت نداشتند. براي حل اين مشكل، رئيس وقت ديوان‌عالي كشور در مورخ 16/11/1364 طي نامه‌اي به محضر حضرت امام(ره) نظر فقهي ايشان را درخصوص سه موضوع جويا شد كه موضوع دوم اين بود...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه و حقوق شهروندی - 50

 

 

 

نگاهی تطبيقی به قوه قضائيه  و حقوق شهروندی

 

سام سوادکوهی فر

 (عضو معاون ديوان عالی کشور

و دکترای حقوق دعاوی از فرانسه)

چکيده:

از جمله اموری که در توصيف بسيار وسيع وليکن در اجرا سخت ترين بازخواستها را به دنبال دارد، حقوق شهروندی است. قوه قضائيه در موارد تعرض به حقوق و آزاديهای مشروع مردم نقش مهمی ايفا می‌کند، و از این رو انتظام، اقتدار و استقلال آن ميزان مناسبی در تشخيص حفظ و رعايت حقوق شهروندی و جريان مردم سالاری در يک کشور است.  التفات به حقوق شهروندی از يکسو و تکاليفی که قوه قضائيه در رابطه با حقوق شهروندی به عهده دارد از سوی ديگر، در دوران های مختلف حيات مطلوب جامعه بشری مورد عنايت خاص بوده و می باشد.  لذا،  شناخت و توصيف منطقی  و مطلوب از هر يک از آنها برای اصلاح  نظام حقوقی  هر کشور مترقی  امری اجتناب‌ناپذير است.  و در اين راستا،  آگاهی  به گسترة مفهوم حقوق شهروندی در حقوق ايران و ملاحظه تطبيقی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نمونه های اجرايي برخی کشورهای جهان و برخی اصول اسلامی با آنچه در برنامه‌های کلان کشور در پاسداری از حقوق مردم و بهبود تشکيلات و نظام دادرسی قضايی پيش‌بينی شده است از اهميت برخوردار است.   

کليد واژه ها:

حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اسلام، دادرسی در اسلام، حقوق عمومی، سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ايران، حقوق غرب، حقوق تطبيقی، قوه قضائيه ايران، دادگستری، نظام دادرسی آلمان، نظام دادرسی امريکا،، نظام دادرسی انگليس، نظام دادرسی فرانسه.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور - 50

 

 

رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور

 

شماره 4611/ و/ ح_8/12/1383

بسمه تعالي

 

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته

 

رياست محترم هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

احتراماً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463- 7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان وبلوچستان، طي دادنامه‌هاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استان در استنباط از تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي و ماده (614) قانون مرقوم، آراي متهافت صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:

الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 923-82 شعبه اول دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان آقاي محمد...... فرزند..... بر اساس شكايت آقاي كريم...... فرزند...... به اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به خراشيدگي‌هاي متعدد در حد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني، كمر، زيربغل چپ و لقي دندان و كبودي بالاي ران منتهي به چهارده روز طول درمان درپرونده كلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 اين شعبه شكايت خود را تكرار و از بابت صدمات واردشده مطالبه ديه نموده است و دادگاه رسيدگي‌كننده به لحاظ تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 1026- 21/7/1382 به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت نموده است:

«در خصوص شكايت آقاي كريم... عليه آقاي محمد..... فاقد سابقه كيفري داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابي محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصي حارصه ايجاد شده روي ابروي چپ به استناد ماده (480) قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجاد شده روي لب به استناد تبصره ماده اخير به پرداخت يك شتر و بابت لقي دندانها و حارصه روي كمر و زيربغل جمعاً به چهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد و بابت كبودي روي باسن به استناد بند "د" ماده (484) به پرداخت سه دينار در حق شاكي محكوم مي‌نمايد و همچنين دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگيري كه انگيزه انتقام جويي دانسته و با توجه به محل و نحوه درگيري، موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و چون بيم تجري مرتكب مي‌رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به استناد تبصره "2" ماده (269) قانون فوق‌الذكر و با اعمال بند "2" ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‌نمايد...» كه بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم عليه، موضوع در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 102/1044 به شرح ذيل مورد حكم قرار گرفته است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمد...... از دادنامه شماره 1026-82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي سوران... با عنايت به اينكه ميزان محكوميت به ديه حسب مفهوم مخالف بند "د" ماده (232) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد فلذا به لحاظ قطعيت در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه به اينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات خدشه براساس دادنامه بدوي را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگرديده است، فلذا مستنداً به بند "الف" ماده (257) قانون فوق‌الاشعار، ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را دراين قسمت تأييد مي‌نمايد.»

ب) حسب محتويات پرونده كلاسه 1092-82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان، آقايان ارسلان..... و حسن....... به اتهام حمل سلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاح و شركت درايراد صدمه عمدي نسبت به يونس....... منتهي به هفت روز طول درمان، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند كه نسبت به اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه عمومي سوران طي دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:

«... در خصوص شق اول اتهام واردشده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده (5) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص شق دوم اتهام (شركت در تهديد با سلاح) واردشده به متهم رديف اول (ارسلان......)... به استناد ماده (617) قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده (22) قانون مرقوم، به لحاظ فقد سابقه كيفري، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق محكوم مي‌نمايد و در مورد اتهام متهم رديف دوم مبني بـر شركت در تهديد بـا سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتي... رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي‌گردد و در مورد شق سوم اتهام (شركت در ايراد صدمه عمدي)... با توجه به گذشت شاكي (يونس......) به استناد ماده (6) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرار موقوفي تعقيب كيفري صادر و اعلام مي‌گردد و با توجه به علت و انگيزه درگيري، چون بيم تجري مرتكبين و ديگران و اخلال در نظم مي‌رود، لهذا دادگاه موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و به استناد تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند "2" ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هريك از متهمان موصوف را به پانصدهزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‌نمايد...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آورده‌اند كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مزبور طي دادنامه 74/224- 17/3/1383 به شرح ذيل اقدام نموده است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي آقايان: 1- ارسلان......،2- حسن...... نسبت به آن قسمت از دادنامه 1303-82 صادرشده از شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران كه حسب آن نامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نمايي با اسلحه و ايراد ضرب و جرح به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزه محكوميت حاصل نموده‌اند، با عنايت به محتويات پرونده:

اولاً: درخصوص محكوميت به تهديد و قدرت نمايي با اسلحه توسط ارسلان...... چون ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه و ابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً يك مجازات است و با اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامي بايد كمتر از حداقل مجازات قانوني تعيين مجازات نمود و كمتر از يك ضربه شلاق قابل تصور و اجرا نمي‌باشد، لذا شلاق مقرر در حكم نيز به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده (250) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادنامه معترض‌عنه به عمل آمده تأييد و استوار مي‌گردد و در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي از جهت جنبه عمومي با توجه به حاكميت ماده (614) قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و اينكه قانونگذار ضرب و جرح  ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره "2" ماده (269) اين قانون با توجه به ميزان مجازات مندرج در آن با ماده (614) و تبصره آن نسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقد دليل عنصر قانوني مجازات تعيين شده به استناد بند يك از قسمت (ب) ماده (257) قانون آيين دادرسي... در امور كيفري نقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلان...... و حسن...... از جهت جنبه عمومي بزه، رأي بر برائت صادر و اعلام مي‌گردد.»

بنا به مراتب، نظر به اينكه از شعب اول و دوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان به شرح دادنامه‌هاي مشروح فوق در استنباط از مواد (269) و (614) قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي مربوط به آن مواد، آراي مختلف صادر گرديده و شعبه دوم محاكم مرقوم تبصره "2" ماده (269) را مستنداً به مفاد ماده (614) منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگيري از صدور آراي مختلف و ايجاد وحدت رويه قضايي مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را دارد.

به‌تاريخ روز سه‌شنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/23 موضوع اختلاف‌نظر بين شعب اول و دوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانوني تبصره "2" ذيل ماده (269) قانون مجازات اسلامي با توجه به گزارش معاون محترم ديوان‌عالي كشور و محتويات پرونده محاكماتي نظر حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد:

مقررات ماده (269) قانون مجازات اسلامي ناظر به قابليت قصاص قطع عضو و يا قابليت قصاص جرح واردشده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.

طبق تبصره "2" ذيل همين ماده با احراز شرايطي موجب حبس مرتكب از سه ماه تا دوسال است، در حالي‌كه مقررات ماده (614) همان قانون ناظر به ورود جرح و يا ضربي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضو يا مرض دائمي يا فقدان حواس يا منافع يا عقل مجني‌عليه و يا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احراز شرايط مصرح در آن موجب محكوميت مرتكب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه مقنن در ماده (614) نظر بر حصول نتيجه خاص از ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيث تعارض بين مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده (269) كه عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده (614) كه خاص مقيد و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرايطي مخصوص آن خواهد بود؛ بلكه قابل جمع عرفي است و به نوعي مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور و تبصره مربوط مي‌باشد و عنوان تعارض و يا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمي‌باشد. از طرفي مقررات قسمت اخير ماده (614) قانون مجازات اسلامي علاوه براينكه در مقام نسخ مقررات تبصره "2" ماده (269) فوق‌الاشاره نبوده، بلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني در قبال جرايم با نتايج خاص و تشديد مجازات مرتكب مي‌باشد كه بدين ترتيب احراز تعارض بين تبصره "2" ذيل ماده (269) و قسمت اخير ماده (614) مذكور و استنتاج نسخ مقدم به‌وسيله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكن به‌موجب تبصره ذيل ماده (614) چنانچه جرح واردشده منتهي به ضايعات مندرج در متن ماده نشده باشد، ولي آلت جارحه اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌گردد. درنتيجه، درصورتي كه جرح وسيله آلات مذكور وارد نشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكم جرح واردشده به نحو مطلق در تبصره "2" ماده (269) بوده كه با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده (614) و تبصره هاي آن به نظر مي‌رسد:

چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايج مقرر در ماده (614) شود از حيث جنبه عمومي و بيم تجري مجازات آن تا دو تا پنج سال خواهد بود.

مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيم تجري مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دوسال مي‌باشد.

صرف ضرب و جرح واردشده با اسلحه يا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومي و بيم تجري مستوجب حبس از سه ماه تا يك سال است. بدين ترتيب در مورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصره يك ماده (604) با فرض وجود بيم تجري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازات مقرر در تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي قابليت اعمال خواهد داشت.

بنابراين، چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادرشده از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتب صادرگرديده منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرا  بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 83/23 هيأت عمومي

رأي شماره: 673- 6/11/83

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

تبصره "2" ماده (269) قانون مجازات اسلامي و ماده (614) اين قانون براي مرتكبين جرايم مذكور در اين مواد، در صورتي كه بزه‌هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرايمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، به‌نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي به‌استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح - 50

 

 

 

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

 

محمدرضا يزدانيان

(مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

(قسمت هشتم)

ماده(37): «هر نظامی که اوامر فرماندهان يا رؤسای مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محکوم می‌شود:

الف- هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

ب- اگر مخالفت با اوامر در ناحيه‌ای است که در آن حالت جنگی يا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی يا مقررات حالت محدوديت‌های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والاّ به حبس از دو تا ده سال.»

شرح ماده:

1_ موضوع جرم: عنوان مجرمانه ماده (37) قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح "لغو دستور" است.

لغو در لغت به معنای سخن بيهوده، باطل و هر چيز بی‌فايده می‌باشد ، اوامر نيز جمع امر و امر به معنای فرمان است.

عنوان کيفری "لغو دستور" از جرايم خاص نظامی محسوب می‌شود که ارتکاب آن توسط نظاميان ممکن است.

دستور در نيروهای مسلح به خصوص در امور رزمی و نظامی و عملياتی دارای اهميت ويژه‌ای بوده و اجرای آن در راستای تحقق مأموريت‌های سازمان‌های نظامی "موضوعيت" دارد. به عبارت ديگر، می‌توان گفت وظايف و مسئوليت‌های خاص نظامی با محوريت "انجام دستور يا امر" صورت می‌گیرد.

اجرای دستور فرمانده که از ارکان اصلی و اساسی "تحکيم مبانی نظم و انضباط" در نيروهای مسلح به‌شمار می‌رود بايد با ويژگی‌های "اجرای سريع، دقيق و كامل" توأم باشد. بند "ب" ماده (11) آيين‌نامه انضباطی‌ن.م، تصريح نموده که دستورات فرماندهان، رؤسا و مديران که مربوط به وظايف نظامی و امور خدمتی می‌باشد، بايد به‌موقع، از طرف مرئوسين به مورد اجرا گذارده شود.

2- تعاريف:

الف) فرمان: به تدابير، دستورها و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نيروهای مسلح ابلاغ می‌گردد  فرمان می‌گويند....

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مرجع صالح رسيدگي به جرايم مأموران نظامي و انتظامي- 49

 

 

مرجع صالح رسيدگي به جرايم مأموران نظامي و انتظامي

 

         در مقام ضابط دادگستري كدام است؟

 

                                                              فرهاد شريفي (بازپرس دادسراي نظامي فارس )

 

هنگامي كه مأموران نظامي و انتظامي در حال اجراي دستورات قضايي قاضي دادگستري مي‌باشند ممكن است كه مرتكب جرمي شوند؛ در خصوص مرجع صالح به رسيدگي به اين‌گونه جرايم در ميان قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح اختلاف نظر وجود دارد كه همين اختلاف‌نظر موجب بروز مشكلاتي هنگام رسيدگي به پرونده‌ها شده‌است.

ب : منابع قانوني

اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي بيان مي‌دارد: «...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق شهروندي - 49

 

                                حقوق شهروندي

 

                          ضرب و جرح عمدي و شركت در منازعه

 

                                                 معاونت آموزش قوه قضائيه

مقدمه:

ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد مي‌كند و در زمره جرايم عليه اشخاص مي‌باشد. شدت وضعيت آسيب‌ها بر حسب شرايط زماني و مكاني و خصوصيات طرفين درگير، متغير مي‌باشد. اين جرم از زمان‌هاي بسيار دور در بين جوامع بشري وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگي يا كمبود مسائل اقتصادي و اجتماعي به اشكال مختلف بروز كرده‌است.امروزه نيز عوامل مختلفي چون خصوصيات محيطي، قومي، فردي و مزاجي و در بروز اين جرم مؤثر بوده و روي بزه ديده و اطرافيان او و اشخاصي كه ناظر چنين صحنه‌هاي خشونت‌آميزي هستند آثار مختلفي مي‌گذارد.

ضرب در لغت‌ به معني "زدن" است و از حيث حقوقي به "صدماتي گفته مي‌شود كه وارد كردن آنها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي‌شود." از اين رو تورم، كبودي، پيچ‌خوردن مفاصل بدون شكستگي، خون‌ مردگي و، از مصاديق ضرب مي‌باشند. ضرب ممكن است با دست يا پا يا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ باشد. بنابراين، ملاك تشخيص وارد كردن صدمه بدون خونريزي، ظاهري است.

اما جرح در لغت به معني زخم زدن بوده و  به آسيب‌هايي گفته مي‌شود كه موجب از هم گسيختگي بافت‌ها شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي دست. گاه ممكن است اين از هم گسيختگي همراه با شكستگي باشد؛ بنابراين قطع عضو‌، سوختگي، شكستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهندشد.

سؤال: در چه مواردي قطع يا جرح عضو عمدي محسوب خواهد‌شد؟

جواب: اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد كند يا اينكه قصد اين عمل را نداشته‌باشد ولي نوعاً عملش منجر به قطع يا جرح عضو شود، در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي‌شود؛ مانند آنكه قصدش دور كردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب كردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد كند. در اينجا قصد او قطع يا جرح عضو نيست ولي نوع وسيله‌اي كه از آن براي انجام اين كار استفاده كرده، منجر به اين نتيجه شده‌است.

همچنين ممكن است شخص نه قصد مصدوم كردن داشته باشد و نه نوعاً عملش منجر به ايراد صدمه شود، ولي عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن كم نوعاً منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين مسئله واقف باشد. در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي‌شود.

بايد توجه داشت كه اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص مصدوم مي تواند از دادگاه تقاضاي قصاص كند كه در صورت اثبات مجرميت ضارب، وي مجرم شناخته شده و با رعايت شرايط زير قصاص خواهد شد:

_بايد در قصاص بين اعضا  تساوي وجود داشته باشد؛ يعني اگر كسي دست راست ديگري را شكست، دست راست او به تقاضاي مصدوم شكسته مي شود. از اين‌رو تساوي در محل شرط است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف مصدوم قصاص شود. البته در اينجا يك استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پاست. به اين صورت كه اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پاي او به جاي دست قصاص شود، ولي اين قاعده در مورد ساير اعضا مثل گوش، چشم، و تسري پيدا نمي‌كند.

_در قصاص علاوه بر تساوي بين محل اعضا، بايد از نظر سالم بودن و اصلي بودن هم با يكديگر مساوي باشند. بنابراين، هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد ( مانند بعضي از جراحت‌ها يا سوختگي‌هاي عميق)، يا در مورد شكستگي استخوان‌ها كه قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب مي‌شود كه بيشتر از مقدار صدمه واردشده به مصدوم به مجرم آسيب وارد شود، به جاي قصاص وي از او ديه گرفته شده و به شاكي پرداخت مي‌شود. براي مثال: ديه شكستن استخوان دست راست كه پس از درمان بهبود پيدا كند، بنا بر نرخ سال 1383 معادل هشت نفر شتر يا 17600000 ريال مي‌باشد.

بنابراين، چنانچه هر يك از شرايط گفته شده، يعني تساوي در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو وجود  نداشته باشد يا قصاص موجب تلف جان يا عضو مجرم گردد، قصاص اجرا نخواهد شد و تبديل به پرداخت ديه مي‌شود.

_در مواردي كه اجراي حكم قصاص قطعي باشد، شرط اصلي آن است كه نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه واردشده به شاكي باشد. براي رعايت اين شرط، حدود جراحت واردشده كاملاً اندازه‌گيري مي‌شود.

_در قطع و جرح و ضرب عمدي عضو به هنگامي كه به هر دليل امكان قصاص عضو نباشد ( مثلاً شاكي رضايت داده باشد يا شرط تساوي محقق نباشد)، در شرايط زير ضارب به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد:

1-   صدمه وارده موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضو مصدوم شود.

2-   صدمه وارده منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع مصدوم گردد.

3-   صدمه وارده منجر به از بين رفتن عقل مصدوم گردد.

4-   قاضي تشخيص دهد كه اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي شده يا موجب شده كه وي يا ديگران متجري و گستاخ شوند.

اگر صدمات واردشده منجر به آسيب‌هاي گفته شده نگردد، ولي مجرم از اسلحه يا چاقو و امثال آن در واردكردن صدمه استفاده كرده باشد، به سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.

نمونه شكايت نامه

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب

باسلام / احتراماً اينجانب فرزند مقيم تهران خ از آقاي فرزند مقيم تهران خ به‌عنوان جرح با چاقو شكايت دارم. توضيح آنكه نامبرده برادر همسرم  است كه از اختلاف بين بنده و همسرم سوء استفاده كرده و وارد خانه‌ام شده و با چاقو از ناحيه دست راست مرا مصدوم كرده است. تقاضاي معرفي به پزشكي قانوني داشته و از آن مرجع محترم درخواست تعقيب او را دارم. اسامي گواهان و نشاني آنها در زير شكايت آمده است.

                                          تاريخ                                      امضاء           

گواهان  1- به نشاني

           2- به نشاني

گاهي اوقات درگيري‌ها به صورت دسته جمعي است. در اين موارد قانونگذار براي هر يك از شركت‌كنندگان در منازعه، چه آسيب ديده باشند و چه آسيب وارد كرده باشند، مجازات مقرر كرده است و اين صرفاً به خاطر حضور و شركت آنها در درگيري است.

در صورتي كه منازعه منتهي به نقص عضو شود، هر يك از شركت‌كنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهي به ضرب و جرح شود، هر يك به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهندشد. معمولاً شركت‌كنندگان در منازعه مدعي مي‌شوند كه براي ميانجي‌گري يا دفاع از خود وارد درگيري شده‌اند كه اثبات اين امر بر عهده آنها و تشخيص آن با قاضي است. اگر دادگاه اقدام شخصي را دفاع مشروع تشخيص دهد، از مجازات‌هاي مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.

سؤال: چه عملي دفاع و مشروع تلقي مي‌شود؟

جواب: اگر شخصي در مقام دفاع از «جان، مال و ناموس خود يا ديگري» يا «آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب‌الوقوع» عملي انجام دهد كه آن عمل ذاتاً جرم محسوب مي‌شود (مثل قتل، ضرب، ‌حرج و )، در صورتي اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهدشدكه:

-         دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد.

-         امكان توسل به مأمورين انتظامي بدون فوت وقت ممكن نباشد يا اينكه مداخله آنها در رفع تجاوز يا خطر مؤثر نباشد. به عبارت ديگر، وجود تمام اين شرايط ضروري و لازم است و عدم تحقق آنها موجب خواهد شد كه دفاع، مشروع تلقي نگردد. دفاع از جان يا ناموس يا مال يا آزادي تن «ديگري» هنگامي مشروع محسوب مي‌شود كه او قدرت دفاع نداشته و نياز به كمك داشته‌باشد.

مقاومت در مقابل مأمورين امنيتي و انتظامي هنگامي كه مشغول انجام وظيفه هستند، دفاع محسوب نمي‌شود مگر اينكه ثابت شود آنها از حدود وظيفه‌شان خارج شده‌اند و برابر شرايط و اوضاع و احوال بيم آن مي‌رود كه عملياتشان موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموس شود كه در اين صورت دفاع جايز خواهد بود.


مسئوليت پزشك نسبت به آسيب‌هاي ناشي از درمان

مسئوليت پزشك در اقداماتي كه براي درمان و معالجه طبي به عمل مي‌آورد، يكي از مواردي است كه عموم مردم كمتر با آن آشنا هستند. هنگام مراجعه بيمار به پزشك، چه او و چه اطرافيانش معمولاً به‌خاطر فشارها و استرس‌هاي ناشي از بيماري، قادر به اخذ تصميم صحيح نيستند و به همين جهت بدون مطالعه، ورقه‌اي را كه از سوي مراكز درماني در اختيارشان قرار مي‌گيرد امضا مي‌كنند، بي‌آن كه از آثار و عواقب اين كار آگاه باشند.

مسئوليت پزشك در جريان درمان از دو جهت قابل بررسي است: يكي از جهت مسئوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحي، و ديگري مسئوليت او نسبت به آسيب‌هاي ناشي از درمان.

1ـ مسئوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحي:

اقدامات درماني كه به‌وسيله پزشك صورت مي‌گيرد، در واقع نوعي تصرف در جان ديگري است. بنابراين، براي انجام اين‌كار مي‌بايست جواز داشته‌باشد. داشتن جواز در اين مورد نيز مستلزم برخورداري از شرايطي خاص است، به‌نحوي كه اگر اين تصرفات توسط فردي غيرمسئول و غير‌متخصص صورت گيرد، انجام اين كار علاوه بر جبران خسارت، داراي مجازات نيز مي‌باشد. براي مثال: مطابق قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، هر كس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي اشتغال ورزد، بلافاصله محل كار او تعطيل و به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

برابر ماده (59) قانون مجازات اسلامي، هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص، اوليا، سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني، علمي و نظام‌هاي دولتي انجام شود جرم محسوب نمي‌شود و در موارد فوري نيز اخذ رضايت ضروري نمي‌باشد.

قانون در اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف و اعمال پزشك در هنگام درمان است و در اين مورد صرفاً عمل طبابت (صرف نظر از نتايج احتمالي آن) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.بنابراين، عمليات پزشك اعم از جراحي يا هر اقدام ديگر پزشكي كه روي بيمار انجام مي‌شود،  تنها درصورتي كه آن اعمال قانوني و با مجوز و اذن و رضايت بيمار يا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمي‌شود و اگر هر يك از اين شرايط موجود نباشد، پزشك نسبت به عمل درمان و كارهايي كه انجام مي‌دهد ضامن و مسئول خواهد بود. بنابراين، اجازه بيمار فقط در جواز و مشروعيت عمل طبيب، يعني درمان مؤثر است و به صدمات احتمالي و اتفاقي ناشي از درمان مربوط نمي‌شود.

2ـ مسئوليت پزشك نسبت به صدمات و آسيب‌هاي ناشي از درمان

اگر اقدامات پزشك به‌‌رغم رعايت مقررات و احتياط‌هاي لازم و بدون ارتكاب هيچ خطايي موجب مرگ بيمار يا آسيب‌هاي غير متعارف شود، آيا باز هم پزشك مسئول نتيجه اعمال خود مي‌باشد؟

بديهي است كه اگر پزشك صلاحيت و مهارت عملي و علمي لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت بدون اجازه بيمار يا سرپرست او اقدام به درمان كند ولي عمل او به طور اتفاقي موجب فوت يا صدمه بيمار شود، مسئول است. همچنين در باره مسئوليت پزشكي كه با وجود اجازه درمان و رعايت همه موازين تخصصي اقدام كرده ولي عمل او به طور اتفاقي موجب فوت يا صدمه شود، قانون، پزشك را مسئول و ضامن مي‌داند. برابر ماده (319) قانون مجازات اسلامي: «هرگاه پزشكي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند با اجازه مريض يا سرپرست او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.»

البته اگر فوت يا صدمه ناشي از عمل پزشك نباشد، براي مثال، از سرايت بيماري نشأت گرفته باشد، پزشك مسئول نخواهد بود.

3ـ برائت پزشك

همان‌طور كه گفتيم، اقدامات پزشك در صورتي كه  به‌رغم رعايت موازين فني منتهي به فوت يا صدمه گردد، موجب مسئوليت خواهد بود؛ ولي اگر بيمار پزشك را پيش از اقدام به درمان ابراء و بري‌الذمه كند، اين امر موجب عدم مسئوليت پزشك خواهد بود. ماده (60) قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مي‌گويد:

«چنانچه طبيب قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحي، از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نيست.»

از اين رو اگر بيمار عاقل و بالغ شخصاً و در مورد صغير و مجنون اگر سرپرست قانوني او پزشك را پيش از درمان ابراء كند، پزشك در صورت رعايت موازين و داشتن مهارت‌هاي فني و عملي، مسئوليتي ندارد. به همين علت است كه در مراكز درماني پيش از عمل جراحي شاهد هستيم كه از بيمار و همراه او در ذيل ورقه‌اي مطالب كه آن در برگيرنده برائت پزشك از مسئوليت است امضا يا اثر انگشت گرفته مي‌شود.

البته در مورد ختنه كردن حكم خاصي در قانون مجازات اسلامي آمده كه بر گرفته از نظرات فقهي (تحرير‌الوسيله حضرت امام(ر‌ه) جلد دوم ص 561) مي‌باشد. برابر ماده (320) قانون مجازات اسلامي: «هر گاه ختنه‌كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود، ضامن است، هر چند ماهر بوده باشد.» در اينجا پزشك نياز به اخذ برائت از شخص يا سرپرست او ندارد؛ زيرا آنچه كه موجب مسئوليت او مي‌شود، اقدامات غيرمتعارف و خارج از حد معمول و به اصطلاح همراه با تعدي و تفريط است.

از اين رو مسئوليت پزشك را مي توان به صورت زير و در قالب يك مثال خلاصه و بررسي كرد:

آقاي (الف) براي جراحي شكستگي استخوان به بيمارستان مراجعه مي‌كند و با تشخيص پزشك و انجام معاينات و آزمايش‌هاي معمول و با رعايت آيين‌نامه و مقررات مربوط به اتاق عمل مي‌رود. قبل از جراحي ورقه اي از سوي او و همراهش كه فرزند ارشد اوست امضا مي‌شود. مفاد آن ورقه دلالت بر آن دارد كه به پزشك جراح اجازه مي‌دهد تا روي پاي او جراحي كند و پزشك از او برائت مي‌گيرد. پس از جراحي، بيمار به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل مي شود و پس از سه روز فوت مي‌كند.

حالت اول: چنانچه پزشك بدون رضايت و اجازه بيمار يا بدون رعايت اين‌كار را انجام دهد، مسئول خواهد بود.

حالت دوم: چنانچه پزشك با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحي كند و داراي صلاحيت و مهارت علمي هم باشد ولي از بيمار برائت نگرفته باشد و عمل او اتفاقاً موجب فوت يا نقص عضو مريض شود، مسئول خواهد بود.

حالت سوم: اگر پزشك با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحي كند و داراي صلاحيت علمي و مهارت لازم باشد و از بيمار هم برائت گرفته باشد ولي مقررات و نظام‌هاي مربوط به جراحي را رعايت نكرده باشد، مسئول است.

بنابراين، اخذ و رضايت در صورتي مؤثر است كه پزشك هم داراي صلاحيت باشد و هم نظام‌ها و مقررات مربوط به عمل را رعايت كرده باشد.                                                                                             

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

اجراي حق حبس در تعهدات متقارن و غيرمتقارن» - 49

 

 

اجراي حق حبس در تعهدات متقارن و غيرمتقارن»

 

ناظر به حقوق داخلي و كنوانسيون بيع بين‌المللي

 

(دكتر احد باقرزاده

 عضو هيئت علمي دانشگاه و جعفر نوري يوشانلويي)

 

(قسمت پاياني)

گفتار سوم: دامنه تعليق

درفرضي كه شرايط تعليق موضوع ماده (71) كنوانسيون جمع باشد، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه ذي‌نفع كدام‌يك از تعهداتش را مي‌تواند تعليق كند و به عبارت ديگر، دامنه تعليق شامل چه تعهداتي است؟

تفسير مضيق بند "1" مادة(71) مفيد اين است كه منظور از تعليق تعهدات يعني اجازة تعليق تحويل كالا توسط فروشنده (مواد 31 تا 34) و تعليق پرداخت ثمن توسط خريدار (مواد 54 تا 59)‌ اما بند "1" مادة (71) قلمرو وسيعتري دارد؛ به اين معنا كه در صورت تحقق شرايط تعليق توسط يكي از متبابعين، نامبرده مجاز است تمام تعهدات قراردادي و الزاماتي را كه اين كنوانسيون براي او مقرر داشته است، تعليق نمايد. مثلاً اگر معلوم شود فروشنده قسمت عمده‌اي از وظايفش را انجام نخواهد داد، خريدار مي‌تواند تمام مقدمات منتهي به پرداخت ثمن را مثل گشايش اعتبار اسنادي (ماده 54) تعليق كند.(1)

ساير تعهداتي كه به‌موجب قرارداد يا مقررات اين كنوانسيون براي يكي از طرفين متصور است و در صورت تعليق قرارداد، آنها نيز به تعليق در مي‌آيند، عبارتند از:(2)

1 ـ ترتيبات حمل كالا توسط كشتي (ماده 32)

2 ـ تسليم اسناد مالكيت مربوط به كالا (ماده 34)

3 ـ تحويل كالاي جايگزين يا تعمير كالاي معيوب (ماده 46)

4 ـ تعيين مشخصات كالا (ماده65)

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

توقيف حقوق و دستمزد زنان - 49

 

 

               توقيف حقوق و دستمزد زنان

 

                    در اجراي حكم مدني

 

 دكتر محمدرضا بندرچي

 (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

 

اجراي حكم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضايي، مهم‌ترين مرحله دادرسي است؛ زيرا صدور حكم اگر پشتوانه اجرايي نداشته باشد، نوشته‌اي بيش نيست و در واقع، محكوم‌له در مرحله اجراي رأي است كه شيريني احقاق حق را درمي‌يابد و از زحمات دادگستري قدرداني مي‌كند و محكوم‌عليه هم درمي‌يابد كه چگونه زير پا گذاردن حقوق ديگران، بي‌جزا نخواهد ماند.

بدين ترتيب، اجراي حكم و دستور دادرس، مرحله‌اي خطير و حساس مي‌‌باشد و به همين دليل است كه در واحدهاي قضايي دوايري با عنوان «اجراي احكام مدني» وجود دارد كه زير نظر رياست آن واحد انجام وظيفه مي‌كند و درواقع، اجراي حكم مرحله‌اي مشحون از نكات قضايي است و نظارت فردي حقوق‌دان و قاضي را بر آن ايجاب مي‌نمايد.

تا قبل از سال 1356 دستورالعمل و مقررات ويژه‌اي براي اجراي حكم مدني وجود نداشت، بلكه مواد (599) به بعد قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري، مقرراتي را راجع به چگونگي اجراي حكم مدني معين كرده بود و در همين زمينه، قانون تسريع محاكمات نيز قواعد اندكي راجع به اجرا و كيفيت آن بيان مي‌كرد و اساساً اجراي حكم، جزيي از قواعد آيين‌دادرسي مدني به‌شمار مي‌رفت.

با گذشت زمان، قانونگذار، ضرورت تدوين قوانين جداگانه‌اي را براي اجراي حكم مدني دريافت و در سال 1356 با تأسي به مقررات اجراي اسناد لازم‌الاجراي اين گونه احكام را بيان مي‌كرد و تاكنون نيز بر اجراي آراي مدني حكم فرماست.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

جعبه قرمز - 49

 

 

جعبه قرمز

 

فاطمه مقدسي

نسرين وارد سالن بزرگي شد كه سه برابر سالن خانة خودشان بود. با آرنج به پهلوي پرويز زد، و با اشاره سر، وسايل توي سالن را نشان داد؛ پرويز  صورتش را برگرداند و زير لب زمزمه كرد: «لااله الاالله»

ايمان يكي از دوستان دوران دبيرستان پرويز بود، او جراح و متخصص بود و پرويز حسابدار بانك، هر دو با همه صميمتي كه داشتند راه وسوي خودشان را تغيير دادند. اما اين دوستي همچنان باقي بود. پري، همسر ايمان هم از پزشكان معتبر بيمارستان بود كه در كارش وارد و حرفه‌اي عمل مي‌كرد. پرويز احترام خاصي براي ايمان قائل بود، درست بودكه صميميت عميق در دوستيشان بود، اما با او خيلي معذّب بود.

يك ساعتي از نشستن آنها نگذشته بود كه پري به نسرين تعارف كرد تا در اتاق ديگر براي اينكه راحت‌تر باشند بروند. وقتي وارد اتاق شدند، نسرين آنجا را با اتاق خانه‌شان مقايسه كرد كه اتاق اينجا به اندازه سالن خانه ماست. فقط به در و ديوار و تزئينات زيبا كه آراسته شده بود نگاه مي‌كرد. سعي مي‌كرد حالت خودش را لو ندهد. اما مگر مي‌شد! پري متوجه اين همه حيرت و خيرگي نسرين شده بود. براي همين تصميم گرفت كمتر با او جدي‌تر باشد تا بلكه نسرين كمتر احساس كوچكي كند.

خودماني بودن پري باعث شد كه ساعتي طول نكشد تا اين رفاقت چند ساله پرويز و ايمان به اين دو نيز سرايت كند.

هردو از هر دري و جايي سخن مي‌گفتند، تا اينكه نسرين تعريف كرد كه عروسي يكي از دوستان قديمي‌ام در روز پنج‌شنبه است، آن‌قدر كلاس براي آدم مي‌زارند كه آدم راحت نيست. وضع‌شان خيلي خيلي خوب است، اما يك جورهايي دوست دارم روش را كم كنم.

پري خنديد وگفت: برايت مهم نباشد، خودت باش. وقتي خودت را باور داشتي و به قابليت‌هاي خودت پي بردي و همان بودي كه هستي. هيچ وقت احساس حقارت و خود كم‌بينـي نمي‌كني. امتحانش كن!!

نسرين مكثي كرد وگفت: صحبتهاي توهم به دل مي نشيند و هم درست است. اما براي من كه اين احساس را تا به حال نداشتم براي روز پنج‌شنبه آن‌هم دو روز ديگر..... و در همان لحظات چشمانش نا خود آگاه به نيم‌ست آويز گردن و انگشتر پري افتاد و زود چشمانش را برگرداند؛ سنگهاي فيروزه و نگين‌هاي دورش چنان برقي مي‌زد كه ناخودآگاه طرف مقابلش را مجذوب خود مي‌كرد.

پري متوجه نگاه كوتاه او شد؛ نسرين خودش را جمـــع و جور كرد و من‌من‌كنــــان مي‌خواست حرفي بزند كه روي آن را نداشت. پري لبخندي زد و گفت: چيزي مي‌خواهي بگويي؟ چرا حرفت را نمي‌زني؟ يا مي‌شود يا نمي‌شود! نسرين گفت: نه! فقط مي‌خواستم بگويم امكان دارد براي جشن عروسي، نيم‌ست خود را به من امانت بدهي؟

پري لبخندي كوتاه زدو گفت: اينها كه قابل تورا ندارد، و همان لحظه شروع به باز كردن آنها از گردنش كرد.

*****

نسرين موضوع را به پرويز نگفت، و مي‌دانست اگر بفهمد حسابي ناراحت مي‌شود و همه اش دم از آبرو مي زند. روز پنج‌شنبه، پري جعبه قرمز مخملي را يك بار ديگر نگاه كرد و آن را توي كيفش مخفي كرد وتصميم گرفت در مجلس عروسي از آن استفاده كند.

در مراسم كه شركت كردند از گوشواره و گردنبند و انگشتر استفاده كرد. فقط انگشتري كمي به دستش كوچك بود، آن را در انگشت كوچكش كرد. مراسم كه تمام شد؛ با عجله و سرعت آنها را داخل جعبه قرمز گذاشت و در كيفش پنهان كرد.

وقتي وارد منزل شد، زيپ كيفش را باز كرد كه آن را بردارد، اما متوجه شد جعبه نيست، تمام كيف را گشت، كيف را وارونه كرد و محكم تكان داد، اما اثري از جعبه نبود. پرويز بالاي سر نسرين آمد و گفت: دنبال چي هستي؟ نسرين با نگراني پرسيد: تو برداشتي؟ !!! 

_از  چي حرف مي‌زني؟ من چه كار به كيف تودارم! نسرين طاقت نياورد و محكم روي سرش زد و گفت: بدبخت شديم. جعبه، جعبه نيست. !!....

پرويز وقتي موضوع نيم‌ست را شنيد از عصبانيت فرياد زد: تو بدون اجازه من از خانم دوست قديمي‌ام گردنبند امانت گرفته‌اي؟ تو نمي‌داني امانت‌داري كار سختيه، چطور روت شد؟ مگر مجبور بودي؟ سؤالات پرويز مسلسل وار بر سر نسرين فرود مي‌آمد.

از فرداي آن روز به تمام طلا فروشي هاي شناخته شده سرزدند تا مشابه آن را پيدا كنند. پرويز دويست هزار تومان از بانك وام گرفت. چون تازگي‌ها براي خريد خانه چهل و پنج متري‌اشان وام گرفته بودند، به سختي آن دويست هزار تومان را هم به او دادند.

بعد از دو روز وقت گذاشتن، مشابه آن را در يك طلا‌فروشي در خيابان فاطمي پيداكردند. پرويز نفس عميقي كشيد و لبخندي تلخ و از روي ناراختي به صورتش نشست و به نسرين گفت: شانس آورديم مثل آن را اينجا ديديم، مطمئني اين همان گردنبند است؟ نسرين با اينكه دقت بسياري روي نيم‌ست پري نكرده بود و فقط فكرش در اين بود كه از آن استفاده كند، اما با اطمينان آن را ورانداز كرد، اندازه زنجير و حتي انگشتري كه كمي به انگشتش كوچك بود، ولي اين يكي اندازه انگشتش بود؛ و با خاطر جمعي به پرويز گفت: خوشبختانه همان است. پرويز قيمت آن را پرسيد، گرفت طلا فروش آن را وزن كرد و گفت: يك ودويست.

پرويز تراول چكها را روي ميز گذاشت و با دست اشاره كرد، مي‌خواهمش. طلا فروش با جديت و اخم گفتند: آقا! يك ميليون و دويست هزار تومان؛ فيروزه آن اصل است و نگين‌هاي دور آن از برليان اصل مي‌باشد.

پرويز يك‌مرتبه وارفت، و با عصبانيتي وصف‌ناپذيري روبه نسرين كرد و گفت: ببين! چشم و هم‌چشمي شما منو به خاك سياه نشاند! نسرين درونش يخ زده بود وبا خود زمزمه مي‌كرد: اي كاش هرگز آن شب چنين چيزي از پري نمي‌خواستم.

پرويز بداخلاق شده بود، با هر حرفي پرخاشگري مي‌كرد؛ نسرين به پرويز گفت: نگران نباش! پري خانم مادياتي نيست، من با او صحبت مي‌كنم و به او مي‌گويم حاضريم خرد، خرد پولش را بدهيم. پرويز گفت: نه !! اصلاً دوست ندارم آنها متوجه اين موضوع شوند، گذشته از آن، با اين قسطهايي كه داريم از كجا بياوريم پولش را بدهيم.

سه چهاري روزي گذشت، پرويز با يك دسته پول و تراول چك به خانه آمد و گفت سريع مي‌رويم آن را مي‌خريم. نسرين با تعجب پرسيد: آن‌همه پول را از كجا آوردي؟! پرويز در حالي كه دستانش مي‌لرزيد، گفت: نمي‌دانم چقدر كارم اشتباه است؟! برسر دوراهي بودم، آخر از صندوق بانك طوري در اين چند روز برداشت كردم كه كسي متوجه نشود! حالا بيا اول آن نيم ست را بخريم. نسرين با بغض گفت: حرفت را عوض نكن، بگو يعني دزدي كردي! بگو. پرويز داد زد: بس است! دنبال معناي كارم نگرد! حال و روزم بهتـر از تو نيست، سعـي مي‌كنم آن را جبران كنم، به‌طوري كه كسي متوجه آن نشود.

نسرين شروع به گريه كرد و با چشمان اشكبار گفت: يعني براي پركردن جاي خالي آن، دزدي پشت دزدي؟! بعدش هم متوجه كارت شوند، هم كارت را از دست مي‌دهي، و هم اين خانه چهل و پنج متري را كه با قسط و وام خريده‌ايم از دستمان مي رود. ببين قدرش را ندانستم، حالا الكي آن را  از دست مي دهيم.

پرويز چنگي به لاي موهايش كشيد و عاجزانه به گوشه‌اي خزيد و با صداي لرزان گفت: نسرين بايد چه كارمي‌كردم؟ حالاهم طوري نشده.....

آن شب بعد از خريد نيم‌ست، پرويز درمانده و پريشان بود، كسي كه به امانتداري شهرت داشت، حالا شيطان قلبش را تسخير خود ساخته بود؛ تا خود صبح در خواب و بيداري به سر مي‌برد، آرامش از او سلب شده بود و احساس مي‌كرد با اين كارش تمام هستي اش را از دست داده. نزديكيهاي سحر پرويز وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند و سر به سجده گذارد و از خداوند طلب عفو كرد، و از خدا خواست به او كمك كند تا از اين گرفتاري نجات پيدا كند. بعد از نماز، كمي آرام شده بود و به خواب سنگيني فرو رفت، طوري كه از ساعت كارش هم گذشته بود.

نسرين جعبه قرمز را برداشت و به سمت خانه پري رفت......

*****

قدم‌هايش مثل آدمهايي كه آنها را براي اعدام مي‌بردند، اما نفس عميقي كشيد و گفت: «توكلت علي‌الله» و قدم‌هايش را محكم و با اطمينان برداشت، وارد سالن بانك شد، رئيس بانك را ديد و از او خواهش كرد در گوشه‌اي خلوت با او گفتگو كند. آقاي سلحشور خيلي پرويز را به درستي و صداقت قبول داشت و برايش احترام زيادي قائل بود، پرويز دو دستشانش را مشت كردو جلوي رئيس قرار داد و گفت: آمدم كه به دستانم دستبند بزنيد؛ رئيس لبخند زد و گفت: مگر من كلانترم؟!

پرويز حيرت‌زده گفت: نمي‌خواهيد از من بپرسيد چه كار كرده‌ام! رئيس بانك مثل هميشه صبورانه و آرام به او لبخندي زد و گفت: پرويز جان! تو كارت را به راحتي به دست نياوردي كه بخواهي به آساني از دست بدهي، تو آدم با خدا و حلال‌خوري هستي؛ براي همين از تو بعيد مي‌دانستم چنين كاري انجام داده باشي! حتي اگر دليلت هم قانع‌كننده باشد. اگر ريالي از صندوق كم شود ما متوجه مي‌شويم. تا امروز به تو فرصت دادم تا خودت به اشتباهت پي ببري. چون خودت اعتراف به گناه كردي بين خودمان مي‌ماند ولي پولها را يكجا بياور، در غير اين صورت مسئله بايد قانوني پيش برود.

*****

نسرين مي‌دانست كه خيلي دير به وعده‌اش عمل كرده و نمي‌تواند دروغگوي خوبي باشد و دليل و برهان الكي برايش بياورد. يك راست رفت سر كيفش و جعبه قرمز را روي ميزش گذاشت. پري تشكر كرد و قبل از اينكه جعبه را باز كند، گفت: ذاتاً، من به طلاجات علاقه‌اي ندارم!

نسرين گفت: ولي اين نيم ست!!.... پري گفت: بله، اين هم كه به شما امانت دادم بدل بود.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

كنترل تسليحات و خلع سلاح - 49

 

 

كنترل تسليحات و خلع سلاح

 

از منظر حقوق بين‌ا لملل

 

قاسم بشيري      

(كارشناس ارشد روابط بين‌الملل)

تعريف خلع سلاح:

براي خلع سلاح تعريف واحد و جامعي وجود ندارد. خلع سلاح به‌معناي مطلق كلمه عبارت است از: كاهش يا نابودي تسليحاتي در سطح بين‌المللي بدون درنظرگرفتن ماهيت، كميت و كيفيت سلاح است. خلع سلاح را مي‌توان با توجه به محدودبودن منطقه‌اي يا ملي آن، تقليل يا انهدام تسليحات منطقه‌اي و ملي نيز تعريف كرد. در چارچوب تعريف حقوق بين‌المللي، خلع سلاح در سه مفهوم كاملاً مشخص به‌كار مي‌رود:

1_ خلع سلاح دولت مغلوب؛

2_ ازميان‌بردن تمام سلاح‌ها در تمام جهان؛

3_ كاهش يا نابودي نيروهاي مسلح و تسليحات ملي از طريق عهدنامه‌هاي بين‌المللي.

برخي اصطلاح خلع سلاح را باتوجه به پيدايش شرايط نظامي جديد پس از جنگ‌هاي جهاني دوم، قديمي و منسوخ دانسته و اصطلاح كنترل تسليحات را جانشين آن كرده‌اند.

ظاهراً كنترل تسليحات داراي معنا و مفهوم وسيع‌تري است؛ چرا كه تمام شكل‌هاي محدوديت و تقليل كمي و كيفي سلاح‌ها اعم از سلاح‌هاي سنتي و هسته‌اي را در برمي‌گيرد

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي - 49

 

 

 

نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

 

مرجع استعلام‌كننده: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

آيا مرور زمان صرفاً شامل جرايم بازدارنده مي‌شود ياخير؟ فرق جرايم بازدارنده و تعزيري چيست؟ آيا مرور زمان نسبت به جرايمي مثل سرقت، اختلاس، كلاهبرداري و ارتشا قابل اعمال است يا خير؟

پاسخ:

1 _ باعنايت به‌ نص صريح ماده (173) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مرور زمان صرفاً نسبت به جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد قابل اعمال است.

2_ باعنايت به ماده (16) قانون مجازات اسلامي و تبصره "1" ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعزيرات شرعي عبارت ا ست ا ز مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده است و مجازات بازدارنده باتوجه به ماده (17) قانون مجازات اسلامي، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد. پس جرايمي مانند اختلاس، ارتشا و سرقت تعزيري به لحاظ اينكه داراي حرمت اوليه شرعي مي‌باشند و در فقه نيز مستوجب تعزير دانسته شده‌اند از جرايم تعزيري مي‌باشند و مرور زمان نسبت به آنها قابل اعمال نمي‌باشد.

3_ باعنايت به مواد (173)، (174) و (175) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرور زمان حسب مورد صرفاً موجب موقوفي تعقيب يا اجراي حكم از جهت جنبه كيفري آن مي‌باشد و مانع استيفاي حقوق شاكي يا مدعي خصوصي نمي‌باشد. پس چنانچه پرونده در دادسرا به لحاظ مرور زمان منتهي به موقوفي تعقيب شود شاكي مي‌تواند با ارائه دادخواست، موضوع را از مراجع قضايي ذي‌صلاح پيگيري نمايد و اگر در دادگاه مشمول مرور زمان شود چنانچه موجبات رسيدگي به ادعاي خصوصي مطرح شده باشد دادگاه باعنايت به ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مكلف به رسيدگي به موضوع مي‌باشد و در مرحله اجراي حكم نيز رأي صادرشده صرفاً از جنبه كيفري مشمول مرور زمان مي‌شود و چنانچه نسبت به امر حقوقي به تبع امر كيفري حكم صادرشده باشد از جهت جنبه حقوقي رأي صادرشده مشمول مرور زمان نمي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: داديار اجراي احكام دادسراي نظامي كرمان

سؤال:

باتوجه به ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ملاك تمييز جرايم جنحه‌اي از جنايي چيست؟

پاسخ:

هرچند كه قانون مجازات عمومي سابق كه تفاوت جرايم جنحه‌اي از غير آن در آن ذكر شده بوده نسخ شده است، لكن جرايمي كه از حيث ميزان مجازات، مجازات آنها قابل انطباق با مواد (9) و (10) قانون مجازات عمومي سابق باشد مي‌توان جنحه‌اي محسوب و ماده (6) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را نسبت به آنها اعمال نمود.

مرجع استعلام‌كننده: معاون دادستان نظامي استان آذربايجان‌غربي

سؤال:

نظر به‌اينكه برابر ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كسر حقوق و مزايا به‌عنوان يكي از مجازات‌هاي تبديلي پيش‌بيني شده، همچنين باتوجه به ماده (96) قانون اجراي احكام مدني، به چه مواردي از پرداخت‌ها عنوان حقوق و مزايا اطلاق مي‌شود؟

پاسخ:

مبالغي كه به كاركنان دولت به لحاظ حقوق مبنا، سنوات خدمتي، پست سازماني و فوق‌االعاده شغل و جذب و ..... به‌طور مستمر پرداخت مي‌شود جزو حقوق و مزاياي آنان بوده و مشمول ضوابط كسر حقوق موضوع ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده (96) قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد.

مرجع استعلام‌كننده: دبير جلسات قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آ.شرقي

سؤال:

آيا جعل در اوراق استراحت پزشكي كه از سوي پزشكان در مطب شخصي يا بيمارستان‌هاي خصوصي دولتي يا نظامي صادر شده، جعل در سند رسمي است يا عادي؟ و آيا عمل مزبور از مصاديق امور نظامي موضوع ماده (103) قانون م.ج.ن.م، مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

1_  باعنايت به مواد (1287) و (1289) قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي و ساير اسناد عادي است. پس گواهي استراحت پزشكي صادرشده از سوي پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي (اعم از نظامي و غيرنظامي) كه برطبق مقررات در حدود صلاحيت آنها صادرشده سند رسمي و جعل در آنها، جعل در اسناد رسمي تلقي مي‌شود و ساير گواهي‌هاي پزشكي كه در مطب شخصي يا بيمارستان‌هاي خصوصي صادر مي‌شود سند عادي و جعل در آنها جعل در سند عادي تلقي مي‌شود و در فرض سؤال، به لحاظ اينكه جهت عدم انجام خدمت وظيفه يا توجيه غيبت بوده از مصاديق امور نظامي تلقي و حسب مورد مشمول مواد (103) يا (106) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.

2_ باعنايت به اينكه مجازات كسر حقوق و مزايا، موضوع بند يك قسمت "الف" ماده (3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ماهيتاً با جزاي نقدي تفاوتي ندارد و هر دو نوعي مجازات مالي محسوب و با عنايت به وحدت ملاك مقرر در وحدت رويه شماره 654 مورخ 10/7/80 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور ايام بازداشت قبلي نسبت به مجازات كسر حقوق و مزايا قابل احتساب مي‌باشد.

موضوع: پايان خدمت (اخراج)

مرجع استعلام‌كننده: فرماندهي نزاجا _ مديريت امور حقوقي

سؤال:

باعنايت به نسخ ماده (56) قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح، آيا اخراج كاركنان بورسيه و متخصصين مجرب كه مرتكب فرار از خدمت بيش از شش ماه مي‌شوند منوط به حكم دادگاه يا رأي كميسيون‌هاي ذي‌ربط در نيروهاي مسلح مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

باتوجه به اينكه مقررات ماده (56) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 71 به‌موجب ماده (137) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 82 به‌صورت صريح نسخ شده است، بنابراين، كاركنان بورسيه و متخصصين مجرب نيروهاي مسلح درصورت فرار مازاد بر شش ماه حسب مورد مشمول مقررات مواد (96) قانون استخدامي ارتش، (105) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران و (112) قانون استخدام ناجا مي‌باشند، ليكن چنانچه متخصصين مجرب يا افرادي كه از بورسيه نيروهاي مسلح استفاده كرده‌اند از تعهداتي كه در قبال نيروهاي مسلح متعهد گرديده‌اند تخلف نمايند و از اين حيث به سازمان‌هاي نظامي و انتظامي خسارت وارد شود يگان مربوط مي‌تواند به‌لحاظ تخلف از تعهد، خسارت واردشده را برابر قرارداد با ارائه دادخواست از طريق دادگاههاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد.

موضوع: ايراد خسارت به اموال

مرجع استعلام‌كننده‌: سرپرست معاونت آموزش و نيروي انساني س.م سپاه _ قض _ انض

سؤال:

باعنايت به اينكه ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درخصوص نوع خسارت صرفاً اشاره به نقص يا تضييع اموال نموده، حال چنانچه خسارت واردشده از نوع معيوب نمودن باشد مشمول ماده قانوني مزبور مي‌باشد يا خير؟

جواب: باعنايت به اينكه در ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، به نقص اموال تصريح‌شده است معيوب نمودن اموال فرعي نقص تلقي مي‌شود.

موضوع: ايراد خسارت به اموال

مرجع استعلام‌كننده‌: سرپرست معاونت آموزش و نيروي انساني س.م سپاه _ قض _ انض

سؤال:

باعنايت به اينكه در ماده (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح صرفاً اشاره به اهمال و تفريط شده حال چنانچه به‌واسطه افراط خسارتي وارد شود مشمول ماده قانوني مزبور مي‌باشد يا خير؟

پاسخ: آنچه موجب ضمان مي‌باشد تقصير است و باتوجه به تبصره ماده (336) قانون مجازات  اسلامي كه تقصير را اعم از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته، كلمه "اهمال" اشاره شده در مواد (83) و (85) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز به معناي سهل‌انگاري و ريشه آن "اهمل" مي‌باشد كه افراط هم يكي از مصاديق اهمال مي‌باشد.

موضوع: فرار از خدمت

مرجع استعلام‌كننده:  سرپرست معاونت آموزش و نيروي انساني س.م.سپاه ـ قض ـ انض

سؤال:

آيا ضابطين نظامي با هماهنگي مراجع قضايي و دژبان حق دستگيري كاركنان وظيفه‌اي كه داراي شرايط بند "الف" ماده (60) مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشند را بعد از سپري شدن پانزده روز غيبت دارند يا بايد منتظر بمانند تا غيبت به شصت روز برسد و بعد از شصت روز ضمن ارسال پرونده به مرجع قضايي اقدام به دستگيري فرد نمايند؟

پاسخ:

با عنايت به بند "الف" ماده(60) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، كاركنان وظيفه كه در زمان صلح براي اولين بار مرتكب فرار شوند چنانچه ظرف شصت روز از تاريخ شروع غيبت مراجعت نمايند برابر ماده قانوني مزبور تنبيه و قبل از شصت روز، يگان تكليفي به انعكاس موضوع به مرجع قضايي ندارد، لكن چنانچه در اجراي تبصره ماده(1) قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 65 و يا ساير طرق قانوني ديگر پس از پانزده روز و قبل از شصت روز يا بعد از آن دستگير شود بايد بلافاصله پرونده همراه متهم به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارسال شود.

موضوع: حمايت قضايي

مرجع استعلام: رياست بازرسي نيروي زميني سپاه

سؤال:

با عنايت به ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، بعضي از قضات به صرف تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي نمايندگان حقوقي را جهت دفاع از كاركنان مربوط پذيرفته و بعضي از قضات با توجه به تبصره "1" ماده و احده مزبور كساني را كه در ابتدا به عنوان متهم پرونده نبوده و در جريان رسيدگي به عنوان آمر، معاون و يا شريك جرم و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و در حال‌حاضر دستگاه اجرايي مربوط نيز از آنها شاكي نمي‌باشد اين مورد را مشمول حمايت قضايي ماده واحده مزبور تلقي نمي‌كنند و از پذيرش نماينده حقوقي يگان خودداري مي‌كنند. لذا پاسخ مستدل و مستند جهت رويه واحد مورد تقاضاست؟

پاسخ:

1ـ غرض و فلسفه ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، اين است كه چنانچه در رابطه با انجام وظيفه، دعوايي متوجه كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح شد، دستگاه متبوع در صورت شاكي نبودن اقدام به حمايت قضايي و دفاع از كاركنان خود نمايد.

2ـ با عنايت به مواد (6) و(12) آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، تشخيص اينكه دعواي مطرح‌شده مرتبط با انجام وظايف مي‌باشد يا خير، به‌عهده بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي‌باشد.

3ـ در مواردي كه گزارش موضوع اتهام ‌عليه شخص يا اشخاص اعلام و در جريان رسيدگي اشخاص ديگري به عنوان معاون يا شريك جرم تحت تعقيب قرارگيرند، چنانچه يگان از آنها شاكي نباشد و اتهامي را متوجه آنها نداند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي داير بر ارتباط دعوا با وظايف شخص، در اجراي مقررات قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت بر پرسنل نيروهاي مسلح مكلف به حمايت قضايي و ارائه خدمات حقوقي مي‌باشد.

موضوع: تخليه خانه سازماني

مرجع استعلام‌كننده: فرماندهي پش و اجرائيات حوزه مركزي سپاه

سؤال:

چنانچه شخصي كه فاقد شرايط استحقاقي يا امنيتي جهت استفاده از منازل سازماني باشد با كتمان حقيقت يا گزارش خلاف واقع مبني بر نداشتن منزل شخصي ساكن شود آيا عمل وي جرم مي‌باشد يا تخلف؟

پاسخ:

حسب ماده(95) قانون استخدامي سپاه، نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني سپاه برابر قانون نحوه استفاده از خانه‌‌هاي سازماني ارتش مصوب 28/5/1363 مي‌باشد و حسب تبصره "1" ماده (5) قانون مزبور، خانه سازماني به پرسنلي كه در شهر يا منطقه خدمتي خود داراي خانه مسكوني متناسب با عائله تحت تكفل باشند تعلق نخواهد گرفت و ساير شرايط واگذاري، اجاره بها و غيره در قانون مزبور و آيين‌نامه مربوط به‌صورت كامل بيان شده‌است و به‌نظر مي‌رسد از نظر قانوني ابهامي نداشته باشد.

مرجع استعلام كننده: بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي اردبيل

سؤال:

يكي از كاركنان وظيفه با استفاده از امتيازات ويژه مقام معظم رهبري، از خدمت وظيفه معاف دائم بوده و قبل از انجام مراحل اداري مرتكب فرار از خدمت شده، حال با عنايت به اينكه در زمان فرار استحقاق معافيت را داشته قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد يا خير؟

پاسخ:

در فرض سؤال، چنانچه متهم در زمان فرار از خدمت، استحقاق معافيت از خدمت را وفق مقررات داشته باشد قابل تعقيب و مجازات نمي‌باشد.

مرجع استعلام كننده: رياست سازمان قضايي استان خراسان

سؤال:

در جرايم غيرقابل گذشت. چنانچه شكات متعدد باشند و پس از محكوميت در فواصل زماني مختلف رضايت خويش را اعلام نمايند، آيا پس از اخذ رضايت در هر مرحله محكوم مي‌تواند در اجراي ماده(25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تقاضاي تخفيف مجازات بنمايد و آيا دادگاه مي‌تواند اقدام به صدور حكم تخفيف مجازات بنمايد يا جهت اعمال ماده قانوني مزبور رضايت كليه شكات شرط مي‌باشد؟

پاسخ:

با عنايت به مواد(25) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و (277) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درصورت گذشت شاكي يا شكات بعد از قطعيت حكم، دادگاه به درخواست محكوم‌عليه مي‌تواند مجازات را در صورت اقتضا تخفيف دهد و گذشت شكات قابل تجزيه نمي‌باشد. اگر عده‌اي گذشت كرده‌باشند و عده‌اي ديگر گذشت نكنند با استناد به مواد فوق‌ نمي‌توان از تخفيف به نفع محكوم‌عليه استفاده نمود.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

ظهور "دي ان اي" - 49

 

ظهور "دي ان اي"

 

تحولي شگرف در سيستم قضايي دنيا

 

 سعيد صمدي مله

 (دانشجوي كارشناسي حقوق دانشگاه علامه طباطبائي)

 

 

چکيده:

 

تا به امروز گرچه بيشتر پرونده های جنایی بااستناد به شهادت شهود ،اقرار وديگر ادله مختومه مي‌شدند ليکن امروزه دليلی نوين پا به عرصه علم حقوق نهاده است که می‌تواند در بسياری از موارد دلايل سنتی را با ترديد مواجه سازد و ما را به سوی حقييقت رهنمون شود. در بدو امر اگرچه بسياری از قضات و وکلا در پذيرش "دليل دی ان ای" از خود مقاومت نشان می‌دادند ليکن آنها امروزه به ارزش وجايگاه واقعی اين پی‌برده‌اند."دليل دی ان ای" در دهه‌های اخير نقشی بسيار مهم درحل پرونده‌های کيفری ايفا نموده است و در ميان ادله اثبات جرم از جايگاه مهمی برخوردار است.

کليد واژه‌ها: دی ان ای، دليل دی ان ای، آزمايش دی ان ای، پروفايل، بانک دی ان ای.

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

قانون به زبان ساده - 49

 

 

 

قانون به زبان ساده

 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي‌نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده، حكم مقتضي صادر خواهد شد.

ماده (169) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طوركلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌باشند مي‌توانند به قائم‌مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.

ماده (170) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

سرايدار، خادم، كارگر و به‌طوركلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌شود.

تبصره: دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده (171) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

ماده (172) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

ماده (173) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

دادگاه درصورتي رأي به‌نفع خواهان مي‌دهد كه به‌طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين‌بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را  در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد.

اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

ماده (174) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

درصورتي كه رأي صادرشده مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌باشد. درصورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات  اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌شود و درصورتي كه محكوم‌به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

ماده (175) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عداوني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق موردحكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده (176) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقيله موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچنين هركس به‌نحوي از ا نحا در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاك‌هاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.

ماده (720) قانون مجازات اسلامي

هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ‌گونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است.

تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك‌سال حبس خواهد بود.

ماده (721) قانون مجازات اسلامي

چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديك‌ترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده (722) قانون مجازات اسلامي

هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و درصورت ازتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده (723) قانون مجازات اسلامي

هر راننده وسيله نقليه‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و درصورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده (724) قانون مجازات اسلامي

هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك‌سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد و پروانه صادرشده نيز ابطال مي‌گردد.

ماده (725) قانون مجازات اسلامي

قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم درموقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

ماده (728) قانون مجازات اسلامي

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

حقوق براي همه - 49

 

 

 

حقوق براي همه*

 

جهات تعقيب و نحوة رسيدگي دادگاه

در موارد زير تحقيق امر و تعقيب كارمند شروع مي‌شود:

1ـ وصول شكايت يا اعلام تخلف و يا تقصير كارمند از طرف اشخاص به وزارت امور خارجه.

2ـ وصول گزارش از مقامات رسمي.

3ـ گزارش رئيس مربوط.

4ـ دستور وزير.

در هر يك از تخلفات مذكور، زير امور خارجه دستور تحقيق در اطراف موضوع را صادر مي‌نمايد و مأمور رسيدگي مكلف است ظرف مدت ده روز چگونگي امر را ضمن اعلام نظر گزارش كند و درصورتي كه مقام ارجاع كننده تعقيب امر را لازم دانست پرونده را به دادگاه انتظامي ارجاع مي‌كند؛ درصورتي كه تحقيق در خارج از كشور انجام گيرد و يا تهيه مدارك لازم براي رسيدگي نياز به فرصت بيشتري داشته باشد بر مدت فوق، مدت لازم اضافه مي‌شود. در صورتي كه ضمن تعقيب كارمند معلوم شود كه كارمند يا كارمندان ديگري نيز در مظان اتهام مي‌باشند، دادستان براي صدور دستور مقتضي موضوع را به وزير امور خارجه گزارش مي‌نمايد.

در صورتي كه دادستان تعقيب متهم را لازم تشخيص ندهد ختم يا ادامه تعقيب منوط به تصميم مقام ارجاع كننده است. در موردي كه نظر دادستان بر لزوم جلب مستخدم متهم به دادرسي باشد و اين نظر مورد تأييد مقام ارجاع كننده قرار نگيرد تعقيب به امر مقام مذكور خاتمه مي‌يابد؛ در موردي كه نظر دادستان بر لزوم تعقيب كارمند مورد تأييد مقام ارجاع كننده قرار گيرد دادستان مكلف است ظرف پنج روز با تنظيم كيفر خواست پرونده امر را براي طرح در دادگاه انتظامي به كارگزيني ارسال دارد. كارگزيني مكلف است ظرف مدت يك هفته رونوشت كيفر خواست را به متهم ابلاغ كند.

در كيفر خواست نكات زير بايد تصريح شود:

1ـ نام و نام خانوادگي و محل خدمت متهم.

2ـ متهم در كدام‌يك از حالات استخدامي موضوع ماده (124) قانون استخدامي كشوري قرار دارد.

3ـ تعيين خطاي منتسب به مستخدم و تطبيق آن با يكي از عناوين قبلي.

4ـ دلايل و مدارك اتهام به تفصيل.

متهم ظرف مدت ده روز پس از دريافت كيفرخواست، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع خود دارد به كارگزيني تسليم مي‌نمايد و متهم حق دارد به پرونده و اصل مدارك اتهام مراجعه كند، در صورتي كه متهم خارج از كشور باشد با نظر دادگاه علاوه بر ده روز مدت مناسبي كه حداكثر از سه ماه تجاوز نخواهد كرد به وي مهلت داده خواهد شد و اگر كارمندي تقاضاي مراجعه به پرونده را بنمايد دادگاه فتوكپي يا رونوشت مدارك مورد تقاضا را جهت متهم ارسال خواهد نمود. متهم مي‌تواند براي تكميل مدارك دفاعي، از دادگاه تقاضاي مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با دادگاه است؛ كارگزيني موظف است پس از وصول پاسخ متهم و يا انقضاي موعد يا مهلت مقرر پرونده را فوراً نزد رئيس دادگاه صلاحيت‌دار ارسال دارد. دادگاه به محض وصول كيفرخواست، رسيدگي را شروع مي‌كند؛ در موارد زير رئيس يا عضو دادگاه انتظامي بايد رأساً و يا به لحاظ ايراد دادستان يا متهم از رسيدگي امتناع كند:

1ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه، رئيس مستقيم كارمند متهم باشد.

2ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه در موضوع مطروح ذي‌نفع باشد.

3ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه، خود يا همسرش با متهم قرابت نسبي يا سببي درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه با متهم و يا اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاكمه حقوقي يا جزايي داشته يا به طرفيت آنها محكوم شده باشد و از موقع اجراي حكم در امور حقوقي پنج‌سال و در امور جزائي مدتي را كه براي اعاده حيثيت مقرر است نگذشته باشد.

5 ـ هرگاه رئيس يا عضو دادگاه سابقاً در موضوع اتهام رسماً اظهار عقيده كرده باشد.

در تمام مواردي كه دادستان يا متهم در خواست رد رئيس يا هر يك از اعضاي دادگاه انتظامي را بنمايد و دادگاه اين ايراد را قبول كند به جاي شخص مردود عضو علي‌البدل دعوت خواهد شد، هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم جلب نظر كارشناس باشد دادگاه نظر كارشناس را اخذ مي‌نمايد، هرگاه دادگاه انتظامي در پرونده اتهامي نقصي مشاهده كند مي‌تواند نقص مزبور را رأساً مرتفع نمايد يا پرونده را با ذكر موارد نقص جهت تكميل تحقيقات توسط كارگزيني نزد دادستان يا كارشناس ارسال دارد و در اين صورت دادستان يا كارشناس ظرف مدتي كه دادگاه به اقتضاي مورد تعيين مي‌كند نقص را رفع و پرونده را اعاده مي‌دهد؛ هرگاه دادگاه انتظامي در ضمن رسيدگي به اتهام كارمند كشف كند كارمند مزبور مظنون به ارتكاب جنحه يا جنايتي نيز مي‌باشد مكلف است فوراً مراتب را به مراجع ذي‌صلاحيت اعلام نمايد، دادگاه پس از تكميل رسيدگي با ملاحظه اسناد و مدارك مستند كيفر خواست و مدافعات متهم رسيدگي را ختم و به صدور رأي اقدام مي‌كند.

صدور حكم اعزام به مأموريت رئيس يا عضو دادگاه انتظامي حين يا پس از ختم رسيدگي رافع تكليف رئيس يا عضو مذكور به شركت در جلسات و صدور رأي نخواهد بود و رئيس يا عضو مكلف است تا خاتمه رسيدگي و صدور رأي در مركز باشد مگر اينكه رسيدگي دادگاه به علت ارجاع امر به مراجع قضايي متوقف شده باشد كه در اين صورت رئيس يا عضو دادگاه به محل مأموريت عزيمت مي‌نمايد و پس از اعلام نتيجه از طرف مراجع قضايي به جاي رئيس يا عضوي كه به مأموريت رفته عضو علي‌‌البدل در دادگاه شركت مي‌نمايد.

رأي دادگاه بايد مدلل و به اكثريت آرا صادر شده باشد، رئيس دادگاه بايد رأي دادگاه را كه به امضاي كليه اعضا رسيده (در صورت وجود اقليت، نظر اقليت نيز ذكر شده‌باشد) ظرف پنج روز براي اداره كارگزيني ارسال دارد.

نحوه تجديد نظر خواهي از آراء دادگاه بدوي

رأي دادگاه بدوي در موارد مجازاتهاي توبيخ بدون درج يا با درج در پرونده و كسر حقوق قطعي است و در موارد محكوميت به ساير مجازاتها محكوم عليه مي‌تواند از آن تجديد نظر بخواهد و دادستان نيز مي‌تواند از رأي برائت در موارد مزبور تجديد نظر بخواهد، موعد درخواست تجديد نظر ده روز است كه مبدأ آن از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به دادستان و كارمند خواهد بود، در خواست تجديد نظر در دو نسخه تنظيم و به كارگزيني در قبال اخذ رسيد تسليم مي‌شود، كارگزيني در خواست را پس از وصول ثبت و نسخه‌اي از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه ديگر را براي دادستان يا كارمند حسب مورد ارسال مي‌دارد، دادستان يا كارمند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در خواست تجديد نظر پاسخ كتبي به كارگزيني ارسال مي‌دارد، كارگزيني پس از وصول پاسخ مزبور و يا انقضاي مدت، پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال كرده و دادگاه تجديد نظر رسيدگي كرده و رأي خود را صادر خواهد نمود، رأي دادگاه تجديد نظر قطعي است. ساير موارد مربوط به دادگاه بدوي در مورد دادگاه تجديد نظر نيز ساري است.

احكام قطعي دادگاههاي بدوي و رأي دادگاه تجديد نظر به محكوم عليه ابلاغ و اجرا مي‌شود و در صورتي كه كارمند محكوم در حالتي از حالات استخدامي باشد كه اجراي فوري حكم درباره‌ وي ممكن نگردد حكم به مجرد حصول امكان اجرا خواهد شد. احكام غير قطعي دادگاههاي بدوي پس از انقضاي مهلت تجديد نظر اگر از آنها در خواست تجديد نظر نشده باشد قطعي است، كارگزيني مكلف است رأي دادگاه را به دادستان انتظامي و كارمند ابلاغ كند. در هر مورد كه كارمند به اخراج از خدمت در وزارت امورخارجه محكوم مي‌گردد وزارت امورخارجه مكلف است رونوشتي را از رأي مذكور پس از قطعيت به سازمان اموراداري و استخدامي كشور ارسال دارد.

دادسرا و دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري

دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي از جمله اركان كانون كارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشند كه به تخلفات كارشناسان رسمي و خبرگان محلي رسيدگي مي‌كنند و در مقر هر استان تشكيل مي‌شود (مشروط بر اينكه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد).

دادسراي انتظامي

دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري مرجع رسيدگي به تخلفات كارشناسان و تعقيب آنان مي‌باشد.

تشكيلات دادسراي انتظامي

دادسراي انتظامي از دادستان و عنداللزوم از تعداد كافي داديار تشكيل مي شود، دادستان از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي عادي براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شود. دادياران با پيشنهاد دادستان و تصويب هئيت مديره به تعداد لازم تعيين مي‌شوند.

دادستان انتظامي بايد داراي شرايط باشد:

الف: داشتن حداقل 35 سال سن.

ب: داشتن مدرك تحصيلي از ليسانس به بالا و حداقل 5 سال سابقه كارشناسي و در صورت نداشتن مدرك ليسانس، داشتن حداقل ده سال سابقه كارشناسي متوالي.

ج: اقامت در حوزه استان مربوط.

د: نداشتن محكوميت انتظامي محروميت موقت يا دائم از كارشناسي.

هـ: داشتن حسن شهرت.

 و: پروانه كارشناسي او داراي اعتبار باشد.

ز: در حال تعليق از كارشناسي نباشد.

ح: حق عضويت خود را تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي پرداخت كرده باشد.

ترتيب رسيدگي

دادسراي انتظامي كارشناسان رسمي پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشند كيفرخواست صادر مي‌كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد.

قرار منع تعقيب ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت از طرف شاكي يا رئيس هيئت مديره كانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون كارشناسان مي‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامي كانون قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. شكايت از تخلفات كارشناسي بايد كتبي و با امضاي شاكي و شامل:

الف: نام و نشاني شاكي.

ب: نام و نشاني كارشناس.

ج: موضوع شكايت و مدارك مورد استناد باشد، اين شكايت در دفتر كانون كارشناسان رسمي ثبت مي‌شود و هيئت مديره كانون عندالاقتضا ظرف مدت يك ماه آن را به دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي ارجاع و دادسرا پس از دريافت، بدان رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد، درصورتي كه دادسراي كانون كارشناسان رسمي حضور شاكي و يا كارشناس را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند او را احضار مي‌كند، عدم حضور بدون عذر موجه مي‌تواند قرينه‌اي براي كذب يا صدق نسبت واردشده تلقي گردد. چنانچه عذر موجهي براي كارشناسان از قبيل فوت يكي  از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم و يا ابتلاي به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل، زلزله و غيره مانع از حركت او باشد و همچنين دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت اجراي قرار كارشناسي و يا اداي توضيحات در نزد مراجع مذكور است‏، داشته باشد، بايد عذر خود را پيش از وقت با ذكر دليل به دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي اعلام كند.

درصورتي كه دادسراي انتظامي تعقيب كارشناس را لازم بداند كيفرخواست صادرنموده و يك نسخه آن را ظرف مدت ده روز از طريق كانون كارشناسان رسمي به‌وسيله مأمور كانون و يا پست سفارشي به كارشناس ابلاغ مي‌كند، كارشناس مي‌تواند ظرف مهلت قانوني (كه در تهران و شعاع شصت كيلومتري آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت كيلومتري تهران از قرار هرشصت كيلومتر يك روز علاوه مي‌شود، خواهد بود) پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون به دادگاه انتظامي تسليم و رسيد دريافت دارد، درخواست تمديد مهلت براي دادن جواب پذيرفته نمي‌شود.

درصورتي كه دادسراي انتظامي تعقيب كارشناس را لازم بداند و قرار منع تعقيب صادر كند يك نسخه از آن را از طريق دفتر كانون به شاكي ابلاغ مي‌كند و شاكي پس از رؤيت آن حق دارد ظرف مهلت ده روز با رعايت مسافت به قرار مذكور اعتراض كند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي است، دادگاه مذكور اگر قرار منع تعقيب را صحيح تشخيص داد آن را استوار و در غيراين‌صورت آن را نقض و سپس موضوع را رسيدگي و حكم صادر مي‌كند. مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي كارشناسان رسمي دو سال از تاريخ وقوع تخلف (درصورت عدم تعقيب) يا آخرين اقدام تعقيبي خواهد بود (گرچه درخصوص اين مرور زمان اظهارنظر صريحي از سوي شوراي نگهبان وجود ندارد اما به‌نظر مي‌رسد قابليت اعمال نداشته باشد). استرداد شكايت شاكي و يا استعفاي كارشناس رسمي از انجام وظيفه كارشناسي مربوطه مانع تعقيب كيفري و انتظامي نيست.

ابلاغ اوراق

نشاني كارشناسان رسمي همان است كه درموقع درخواست و يا تمديد پروانه كارشناسي به كانون اعلام شده است. درصورت تغيير نشاني، كارشناس مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را كتباً و به‌طور دقيق و روشن به‌نحوي كه مأمور كانون يا پست بتواند اوراق را در محل به وي تسيلم كند به دفتر كانون اطلاع دهد و رسيد دريافت كند، درغير اين صورت اوراق به آخرين نشاني كارشناس ارسال كه پس از انقضاي مهلت قانوني (كه در تهران و شعاع شصت كيلومتري آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت كيلومتري تهران از قرار هر شصت كيلومتر يك روز علاوه مي‌شود، خواهد بود) ابلاغ شده تلقي مي‌گردد مگر اينكه كارشناس ثابت كند كه اوراق بعد از مهلت مقرر به وي رسيده است كه در اين صورت تاريخ ابلاغ تاريخ وصول محسوب مي‌گردد.

دادگاه انتظامي

مرجع رسيدگي به تقاضاي تعقيب كارشناسان رسمي، دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي است.

تشكيلات دادگاه انتظامي

دادگاه مذكور مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان رسمي در مجمع عمومي عادي براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند.

اعضاي دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي بايد داراي اين شرايط باشند:

الف: داشتن حداقل 35 سال سن.

ب: داشتن مدرك تحصيلي از ليسانس به بالا و حداقل پنج سال سابقه كارشناسي و در صورت نداشتن مدرك ليسانس حداقل 10 سال سابقه كارشناسي متوالي.

ج: اقامت در حوزه استان مربوط.

د: داشتن حسن شهرت.

هـ: نداشتن محكوميت انتظامي محروميت موقت يا دائم از كارشناسي.

و: پروانه كارشناسي آنها داراي اعتبار باشد.

ز: حق عضويت خود را تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي پرداخت كرده باشند.

ح: در حال تعليق از كارشناسي نباشند.

نحوه رسيدگي

هر موقع رئيس قوه قضائيه يا رئيس هيئت مديره كانون رسمي از سوء رفتار يا اعمال منافي يا حيثيت كارشناسي اطلاع حاصل كند مي‌تواند از دادگاه انتظامي كانون تعليق موقت او را تا صدور حكم نهايي بخواهند و دادگاه در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي مي‌كند. درصورتي كه رأي به تعليق موقت صادر شود قابل اجرا خواهد بود.

همچنين درصورتي كه شش نفر از اعضاي هيئت مديره كانون به جهات مذكور درخواست تعليق كارشناسي را بنمايند كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق آن كارشناس را بنمايند. كارشناس معلق مي‌تواند از رأي مزبور تقاضاي تجديدنظر نمايد و همچنين رئيس قوه قضائيه و يا رئيس كانون درصورت رد تقاضاي تعليق حق درخواست تجديدنظر دارند.

دادگاه انتظامي قضات به كليه اين درخواست‌ها خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند و رأي دادگاه انتظامي قضات قطعي است. در مبحث دادسراي انتظامي مذكور افتاد كه پس از صدور كيفرخواست يك نسخه از آن به كارشناس ابلاغ مي‌شود، كارشناس مي‌تواند پاسخ قانوني خود را ظرف مهلت مقرر كتباً به دادگاه انتظامي تسليم و رسيد دريافت دارد. دادگاه انتظامي پس از وصول پاسخ كارشناس و با انقضاي مهلت مقرر وقت رسيدگي تعيين مي‌كند و از طريق دفتر كانون به اطلاع دادسراي انتظامي و كارشناس خواهد رساند. عدم حضور دادستان و يا كارشناس و يا داديار دادسراي انتظامي مانع از رسيدگي نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد، و حكم مذكور حضوري تلقي مي‌گردد، درصورتي كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفري نيز باشد به نحوي كه به نظر دادگاه انتظامي تفكيك آن از جنبه انتظامي ميسر نباشد رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور حكم دادگاه انتظامي پس از صدور حكم قطعي كيفري انجام خواهد شد.

چنانچه دادسرا يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي براي رسيدگي به شكايت مطرح‌شده عليه كارشناس رسمي نيازمند اطلاع يا سند و يا مدركي باشد، كليه دادگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي مكلفند در اسرع وقت اطلاع يا سند و يا مدرك موردنياز را از طريق دفتر كانون دراختيار دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون قرار دهند مگر در مواردي كه تسليم آنها قانوناً منع شده باشد، كه در اين صورت مرجع مذكور در بالا عذر خود را مستنداً به كانون اعلام خواهد نمود.

مجازات انتظامي

درجات مجازات انتظامي به قرار زير است:

توبيخ با درج در پرونده ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي از سه ماه تا يك‌سال ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي از يك‌سال تا سه سال ـ محروميت دائم از شغل كارشناسي (متأسفانه در مورد تعيين انواع تخلفات كارشناسي مصوبه‌اي وجود ندارد و اين در حالي است كه تبصره ذيل ماده (18) لايحه قانوني استقلال كانون اختيار تصويب چنين آيين‌نامه‌اي را به كانون داده است).

مرجع تجديدنظر

احكام دادگاه انتظامي به جز در مورد محروميت‌هاي موقت و دائم از كارشناسي قطعي است و درمورد مجازات‌هاي محروميت موقت يا دائم، محكوم‌عليه مي‌تواند پس از ابلاغ ظرف مدت ده روز با رعايت مسافت تقاضاي تجديدنظر نمايد. مرجع تجديدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

 

ادامه دارد

 مأخذ: برگرفته از كتاب «حقوق براي همه»

تأليف: دكتر عباس زراعت و سيد احمد باختري

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

مجموعه آراي فقهي قضايي - 49

 

 

 

مجموعه آراي فقهي قضايي

(در امور حقوقي)