دادگستري بين‌المللي، سياست و حقوق

ترجمه :غلامرضا سلطانفر

 (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)

آيا روزي مسئولين جنگ فراقانوني عراق محاكمه خواهند شد؟ كدام مرجع بين‌المللي جرايم جنگي و نقض‌هاي حقوق بشر ارتكابي در سرزمين عراق را مورد بررسي و محاكمه قرار خواهد داد؟

پاسخ به اين سئوال‌ها احتمالاً منفي است؛ زيرا آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها به انحاي مختلف توسط قوانين داخلي خود حمايت شده‌اند. آنچه‌كه موجب مصونيت اين دولتها از اقداماتشان مي‌شود، نه جايگاه و وضعيت آنان به‌عنوان قدرتهاي برتر، بلكه حمايت‌هاي قوانين داخلي‌آنها‌‌ مي‌باشد.

با وجود اين،، اين بدان معنا نخواهدبود كه هيچ‌گونه مجازاتي هرگز متوجه اين كشورها و سردمداران آنها نخواهدشد؛ زيرا دادگستري بين‌المللي به‌ويژه در قلمرو امور كيفري به طرز چشمگيري در حال توسعه و گسترش است.

به‌رغم وقايع و حوادث مربوط به عراق، تبعيت و تسليم ارادي دولتها در مقابل قواعد مشترك و همگاني منجر به بروز يك تمايل و سنت تاريخي گرديده‌است و مطمئناً ديالكتيك حفظ حاكميت و اقتدار  ملت‌ها و ارتقاي قواعد برتر جهت دفع و طرد رفتارهاي مخالف قانون و حقوق، بيش از تبعيت و پيروي كلي و بدون قيد و شرط حاكميت‌ها، موجب شكوفايي عدالت و صلح و آرامش جهاني خواهد شد.

         دادرسی دعاوی مدنی،کيفری و اداری

        مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكی

                                                             دکتر سام سوادکوهی 

چکيده

رشد فزاينده کاربرد ICT  (فناوری ارتباطات و اطلاعات) در جهان، قواعد حقوقی جديدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنيت و اعتماد عمومی، نظام  دادرسی ويژه‌ای درمورد آن، از حيٍث ضمانت اجرای قضايی داخلی و بين المللی، شکل گرفته است.  قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کيفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نيزدر پاره‌ای موارد، منحصر به فرد می باشد.

کليد واژه‌ها:

دادرسیIT، ادله اثبات الکترونيکی. امضای الکترونيکی، داده پيام مطمئن، سابقه الکترونيکی مطمئن.

             نقد و بررسي يك رأي

(پرويز رضايي)

شماره پرونده:………………

شماره و تاريخ دادنامه:…………………….

مرجع رسيدگي: شعبه……………. دادگاه عمومي تهران

شاكي: سعيد……………… فرزند……………………

متهمان: 1ـ علي………….. فرزند……………….، 2ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساكن ندامتگاه……………………….

موضوع اتهام: مشاركت در سرقت و غيره

پرونده كلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است. محتويات اوراق آن بررسي شد ملاحظه مي‌گردد دو نفر به اتهام مشاركت در سرقت و كيف‌قاپي دستگير و پس از تحقيقات مقدماتي و صدور قرار وثيقه بازداشت گرديده‌اند. هر دو نفر كه خودشان را به نامهاي علي…. و محمد……. معرفي كرده‌اند، به مشاركت در سرقت كيسه پلاستيكي محتوي مبلغ چهارميليون و دويست هزار ريال از دست شاكي به نام سعيد… اقرار كرده‌اند كه در نهايت با مقاومت شاكي مواجه و هر دو نفر دستگير و موتور سيكلت واژگون شده است. دادگاه باعنايت به جميع جهات، ختم رسيدگي را اعلام و به‌شرح ذيل مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

درخصوص بزه انتسابي به آقايان: 1ـ علي…… فرزند…….. بيست‌وسه ساله، اهل و ساكن تهران، خيابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بيست‌ونه ساله، اهل و ساكن تهران، خيابان…………… مبني بر مشاركت در ربودن مبلغ /000/200/4ريال از دست آقاي سعيد…………. باتوجه به گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح نامبردگان، مجرميت هر دو نفر محرز و قطعي است. لذا به استناد ماده (657) و (42) قانون مجازات اسلامي و با ملاحظه اينكه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذكور امروز موجب سلب امنيت در سطح شهر گرديده‌اند هر يك از متهمين موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري محكوم مي‌نمايد و درخصوص اتهام ديگر علي……… مبني بر رانندگي بدون پروانه با موتورسيكلت مستنداً به ماده (723) قانون مجازات اسلامي، به پرداخت يك‌صد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم مي‌گردد. ضمناً موتورسيكلت توقيفي به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي، به‌‌عنوان وسيله ارتكاب جرم و تعزير مالي به‌نفع دولت ضبط مي‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحويل مالك آنها گرديده؛ اين رأي حضوري صادرشده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهي است.

رئيس شعبه……………. دادگاه عمومي تهران

شرح ماجرا

همان‌طور كه به‌طور اجمال در شرح گردشكار رأي دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامي يادشده در كمين شخص شاكي كه از محل بانك خارج مي‌شده است نشسته و با يك اقدام  غافلگيرانه سعي مي‌نمايند تا كيسه پلاستيكي محتوي مبلغ چهارميليون و دويست هزار ريال را از دست شاكي بربايند كه نهايتاً بر اثر مقاومت وي موتورسيكلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگير مي‌شوند. براي بررسي رأي صادرشده، مستندات قانوني آن را مرور مي‌كنيم:

1 ـ ماده (657) قانون مجازات اسلامي: ‹هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.›

2ـ ماده (42) قانون مجازات اسلامي: ‹هركس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به‌ عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرايم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.

تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي درخصوص جرم خفيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد.›

3ـ ماده (723) قانون مجازات اسلامي: ‹هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است بنمايد و همچنين هركس كه به‌موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و درصورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.›

4ـ ماده (10) قانون مجازات اسلامي: ‹…. در كليه امور جزايي دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف‌شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد و يا ضبط و يا معدوم شود.›

اشكالات رأي

رأي دادگاه به جهات ذيل مخدوش است؛ زيرا:

1ـ بزه انتسابي به متهمان به‌استناد ماده (42) قانون مجازات اسلامي، از مصاديق مشاركت عنوان گرديده است؛ درصورتي كه باتوجه به مفاد ماده مذكور، عمل آنها هنگامي مي‌تواند مشمول اين عنوان قرار گيرد كه جرم ارتكابي مستند به‌ عمل هر دو آنها باشد. به تعبير ديگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادي جرم دخالت مستقيم داشته باشند. حال آنكه حسب قاعده وعلي‌الظاهر جرم ربايش كيسه پلاستيكي محتوي پول مستند به فعل يكي از متهمان است و شخص ديگر وظيفه راندن موتورسيكلت را به‌عهده داشته است. بنابراين، انتساب عمل ربايش به هر دو و درنتيجه، اعمال قواعد مربوط به مشاركت در جرم در اين قضيه مخالف اصول و موازين در پرونده‌هاي كيفري است. النهايه، به‌نظر مي‌آيد باتوجه به شرح ماجرا، عمل راكب موتورسيكلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه براي مباشر از مصاديق معاونت در جرم محسوب و با بند “3” ماده (43) قانون مجازات اسلامي منطبق باشد. براساس اين بند، ازجمله مصاديق معاون شخصي است كه “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل مي‌كند.” بديهي است درصورت اخير باعنايت به مراتب مذكور و حسب ماده (726) همان قانون، مجازات مرتكب، حداقل مجازات مقرر در قانون براي مباشر، يعني حداقل مجازات حبس از يك تا پنج‌سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعيين مي‌گردد.

2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور كه گفته شد، اعمال مجازات براي راننده موتورسيكلت به‌عنوان معاون درصورتي متصور خواهد بود كه جرم مباشر اصلي محقق باشد؛ زيرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعايتي داشته و تبعي است؛ حال آنكه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در اين ماجرا عنصر مادي جرم سرقت نيز كامل نگرديده است؛ زيرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد كه از مصاديق سرقت‌هاي تعزير به‌شمار مي‌آيد، آن است كه مال از يد صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) يعني تا هنگامي كه مال از تصرف مالك آن خارج نگرديده عمل ربايش محقق نمي‌باشد. درصورتي كه در اين ماجرا متهم موفق به وضع يد بر مال مورد ربايش نشده و همان‌گونه كه در رأي دادگاه نيز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاكي، موتورسيكلت واژگون و متهمان هر دو دستگير گرديده‌اند. مع‌الوصف باتوجه به شروع عمليات اجرايي از سوي متهم موصوف شايد به‌نظر برسد كه بتوان عمل وي را از مصاديق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (41) قانون مجازات اسلامي قابل رسيدگي دانست؛ ليكن باعنايت به اينكه در ماده يادشده شرط مجازات مرتكب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قيد گرديده است، به‌لحاظ عدم پيش‌بيني اقدامات انجام‌شده از طرف متهم به‌عنوان جرم در قوانين، و از سوي ديگر نظر به ماده (655) قانون مذكور در مورد مجازات شروع به سرقت كه صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (651 تا 654) مي‌باشد و مجازاتي براي شروع به جرم در موارد ديگر ازجمله موضوع ماده (657) مورد استناد پيش‌بيني نگرديده است. اعمال مجازات متهم تحت اين عنوان نيز خلاف اصول جزايي و اصل قانوني‌بودن جرايم و مجازاتهاست. مضافاً رأي وحدت رويه شماره 635 ـ 8/4/1378 ديوان‌عالي كشور نيز مؤيد همين معناست.⁽¹⁾

3 ـ‌ استدلال دادگاه در ضبط موتورسيكلت به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم و تعزير مالي؟! به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي نيز فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا موتورسيكلت نه ازجمله اشيايي است كه نگهداري آن ممنوع است و نه اينكه از اجناس قاچاق به‌شمار مي‌رود. علاوه‌بر آن، اينكه در اين ماجرا معلوم نيست موتورسيكلت موصوف به‌علت ارتكاب كدام‌يك از جرايم متهمان توقيف و ضبط شده است، رانندگي موتورسيكلت بدون پروانه و يا ربودن كيسه حاوي پول؟! هرچند پذيرفتن شق اول از سوي دادگاه بعيد به‌نظر مي‌رسد، ليكن قايل‌شدن به شق دوم احتمال، يعني ضبط موتورسيكلت به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم كيف‌ربايي نيز به نوعي ترجيح بلامرجح و فاقد توجيه حقوقي و منطقي است.

درخاتمه، ضمن تأكيد بر ضرورت برخورد قاطع با جرايم عمومي كه مخل نظم و امنيت جامعه و شهروندان مي‌باشد خصوصاً جرايمي از نوع موضوع اين پرونده، به‌نظر مي‌رسد چاره كار نه در برخوردهاي غيرحقوقي و فاقد استحكام قضايي لازم، بلكه تدوين قوانين جامع و قاطع و بدون ابهام است.

پي‌نوشت:

1 ـ رأي وحدت رويه شماره 635 ـ 8/4/1378 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: ‹به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم درصورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش‌بيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقت‌هاي موضوع مواد (651) الي (654) جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور ازجمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمي‌باشد، مگر آن كه عمل انجام‌شده جرم باشد كه در اين صورت منحصراً به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق‌الاشاره، رأي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 صادر و براي دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.›

بررسي تطبيقي اصل حاکم بر نظام دادرسي ايران

 و سه سيستم حقوق خارجي

(انگليس ،آلمان و فرانسه)

                                          دكترسام سوادکوهي‌فر

         (دکتراي حقوق دعاوي از فرانسه و قاضي ديوان‌عالي کشور)

چکيده:

عمده ترين اصول تنظيم تشکيلات دادرسي يک کشور دو امر است که عبارتند از: اصل تفکيک قوا و اصل تفوق حقوق. در يک مقايسه تطبيقي مي‌توان به شکل‌گيري نظام دادرسي در کشورمان بر مبناي اصول يادشده تدقيق دوباره‌اي نمود و مهم‌تر از آن، مي‌توان راهي که در آينده  بايد پيمود را بويژه  با آنچه در حال شکل گيري و توسعه است، به شيوه اي مناسب ارزيابي کرد. نظام دادرسي انگليس که بر مبناي اصل وحدت حقوق و تفوق قانون آرايش پذيرفته است از جهتي، و دو کشور از خانواده رومي _ ژرمني، آلمان و فرانسه، که هر يک بنوعي بر مبناي اصل تفکيک قوا و آرمان تفوق قانون ايجاد تشکيلات دادرسي نموده‌اند از جهت ديگر ، الگو هاي مناسبي براي يک مقايسه اصولي در نظر گرفته مي شوند.

کليد واژه ها:

دادرسي، حقوق تطبيقي، دادرسي قضايي، دادرسي اداري، ديوان‌عالي، نظام دادرسي انگليس، نظام دادرسي آلمان، نظام دادرسي فرانسه، اصل تفوق قانون، اصل تفکيک قوا.

    شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

محمدعلي اخوت

‹قاضي سابق ديوان‌عالي كشور و وكيل دادگستري›

قسمت سي‌وهفتم

گفتار سوم ـ تأديب

سومين علت توجيه گر ارتكاب جرم اقدامات والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين است.

به‌موجب بند يك مادة‌(59) قانون مجازات اسلامي: ‹اقدامات والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به‌منظور تأديب و حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد.› جرم شناخته نشده است.

ماده (42) قانون مجازات عمومي مصوب 1352 و ماده (32) قانون راجع به مجازات اسلامي نيز به همين ترتيب تصويب شده بود.

مبناي تصويب چنين مقرره‌اي، حق تأديب و محافظت است. وظيفة ولي يا سرپرست طفل يا محجور اقتضا مي‌كند كه در حفظ جان و مال او بكوشد و از اينكه محجور به خود يا ديگران خسارت مادي يا معنوي وارد سازد جلوگيري كند؛ و باتوجه به اينكه اذن در چيزي (محافظت، جلوگيري از ايراد خسارت) اذن در لوازم آن را نيز به همراه دارد، قانونگذار اقدامات محافظتي و تأديبي افراد مندرج در بند مزبور را در صورتي كه به جرم منتهي شود قابل مجازات ندانسته است.

باتوجه به بند “2” ماده (59) قانون مجازات اسلامي، كساني كه مشمول اين بند مي‌باشند نخست از نظر فاعل فعل ارتكابي مشمول علت موجهه، دوم، قربانيان بزه احتمالي و سوم، اعمالي كه بر آنها انجام شده بررسي مي‌شود.

        وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين

بهروز نوروزي

 (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد)

تا قبل از اصلاح قانون مدني در تاريخ 8/10/1361 ضمانت اجراي تمامي معاملات به قصد فرار از دين اعم از معوض و غيرمعوض به حكم ماده (218 ق.م.) غير نافذ بود در اصلاح دي‌ماه 1361 با حذف ماده مذكور اين معاملات در حالت مبهم و نامشخصي قرار گرفتند و با توجه به مباني مختلف نظراتي شكل گرفت تا اينكه در اصلاحات 14/8/1370 در ارتباط با معاملات به قصد فرار از دين دو ماده (218) و (218) مكرر وضع گرديد، كه در ماده (218) معامله با قصد فرار از دين به‌طور صوري باطل اعلام گرديد و ماده (218) مكرر نوعي تأمين را براي طلب‌كاران مقرر داشت.

تحرير محل بحث: با اينكه مقترض، بدهكار و مديون شرعاً و قانوناً موظف به پرداخت و ايفاي دين و تعهد مي‌باشد، ممكن است اشخاصي به قصد اضرار به طلب‌كاران و براي فرار از اداي دين خود با انجام معاملات واقعي اموال خود را به ديگران انتقال دهند و يا اينكه بدون داشتن قصد جدي معامله و به‌طور صوري اموال خود را به نزديكان و خويشان منتقل نمايند تا با ادعاي اعسار طلب طلب‌كاران را نپردازند، حال سئوال اين است كه آيا اين عمل قانوني و مشروع است يا نه؟ بعبارت ديگر آيا معاملات و نقل و انتقالات مديون به قصد فرار از دين صحيح و نافذ است يا غير نافذ و يا باطل؟

با استفاده ازماده (218) اصلاحي معاملات به قصد فرار از دين را مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود:

1ـ معامله صوري به قصد فرار از دين، 2ـ معامله واقعي به قصد فرار از دين (غيرصوري) معامله صوري به قصد فرار از دين در اين ماده صريحاً باطل اعلام شده‌است كه امري بديهي است زيرا با استفاده از عمومات و شرايط صحت معامله، وحتي با عدم پيش بيني حكم بطلان در اين ماده نيز، معامله صوري كه معامله‌اي است فاقد قصد انشايي، (خواه، به قصدفرار از دين باشد يا نه) باطل و بي‌اعتبار است، به‌عبارت ديگر علت بطلان در معامله صوري فقدان قصد است و نه انگيزه و هدف فرار از پرداخت دين.

و اما وضعيت وضمانت اجراي معامله واقعي به قصد فرار از دين (غيرصوري) مسكوت مانده و موجب اختلاف‌نظر بين حقوقدانان گرديده است كه اين اختلاف نظر در فقه اماميه هم مشهود است. دراين مقاله ضمن بيان وبررسي نظريات مختلف در نهايت وضعيت حقوقي معاملات به قصد فرار از دين را كه به‌طور واقعي انجام مي‌گيرند در حقوق موضوعه ايران روشن و مشخص خواهدشد.

            ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث

                                                 دكتر مصطفي نصيري

                                               (وكيل پايه يك دادگستري)

 مبحث چهــارم ) مقايسه حواله و تعهد به نفع ثالث :

تعهد به نفع ثالث، نهادي كاملاً متفاوت از حواله مي‌باشد. در حواله، محاله عليه قبول مي‌نمايد كه طلبي را كه محيل از او دارد، به محتال بپردازد. بنابراين، حواله از دو قسمت تشكيل شده‌است: انتقال دين از محيل به محال‌عليه و انتقال طلب از محيل به محتال؛ در حالي‌كه تعهد به نفع ثالث عملي واحد مي‌باشد. در تعهد به نفع ثالث، تاريخ انتفاع ثالث مطابق با تاريخ انعقاد قرارداد است؛ در حالي‌كه تاريخ انتفاع محتال در حواله، زماني است كه محال‌عليه، حواله را مي‌پذيرد.

وانگهي، به نظر برخي، در تعهد به نفع ثالث، متعهد مي‌تواند در مقابل ثالث، به‌ تمامي ايراداتي كه در مقابل طرف قرارداد داشته، مانند فسخ يا بطلان قرارداد، استناد جويد؛ ولي در حواله، محاله‌عليه پس از قبول حواله، امكان چنين استنادي را در مقابل محتال نخواهدداشت؛ زيرا حواله مبتني برانتقال ذمه بوده و پس از پذيرش محال‌عليه، ذمة محيل نسبت به محتال بري مي‌گردد.⁽²⁷⁾ همچنين گاهي حواله، ناظر برانتقال دين برعهدة محال‌عليه بوده و دراين هنگام تعهدي بر عهدة محال‌عليه (كه ممكن است شخص ثالثي باشد) قرارمي‌گيرد؛ ولي در تعهد به نفع ثالث، هيچگاه تعهدي بر عهدة ثالث قرار نمي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، در حواله، ما با چهار حالت روبه‌رو هستيم كه يكي از اين حالات بين حواله و تعهد به نفع ثالث مشترك بوده و يكي از حالات نيز مختص تعهد به نفع ثالث مي‌باشد؛ ولي دو حالت ديگر ارتباطي به تعهد به نفع ثالث نداشته و مختص حواله مي‌باشد

مسئوليت مدني خسارتهاي

ناشي از حوادث هسته‌اي

در معاهدات بين‌المللي و مقررات داخلي دولتها

ليلا محقق منتظري

(كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل)

مقدمه:

با ورود به عصر اتم، دغدغه‌هاي جديدي پيرامون حفاظت از محيط زيست به‌وجود آمد،؛ زيرا فن‌آوري اتمي به موازات مزايا و فوايد خود، خطرها و زيانهايي براي جوامع بشري و محيط زيست به همراه آورد. از زماني كه اولين رآكتورهاي اتمي ساخته شد، اذهان متوجه اثرها و نتايج حاصل از حوادث هسته‌اي گرديد . به‌كارگيري مواد هسته‌اي توسط كشورها، بسياري از انديشمندان، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعده‌مندكردن اين نوع فعاليتها و اجتناب از آلودگي محيط زيست و همچنين نحوه جبران خسارتهاي ناشي از آن، دست به كوشش زنند و مشخص نمايند كه در اين صورت چه كسي مسئول خواهد بود و حدود مسئوليت تا چه ميزان است. 

 همان‌طور كه حادثه چرنوبيل نشان داد،‌ محدوده جغرافيايي خسارت ناشي از حادثه هسته‌اي، محدود به مرزهاي ملي نيست. به‌عبارت ديگر، ممكن است آلودگي از طريق حادثه‌اي در درون يك كشور، موجب آسيب به كشورهاي ديگر گردد. در صورت وقوع يك حادثه هسته‌اي كه منجر به خسارت در بيش از يك كشور شود، لازم است كه حمايت از مصدومين حادثه از طريق رژيم مسئوليت مدني، به‌طور يكسان به كشورهاي متأثّر از حادثه مزبور اعطا گردد. البته گرچه كيفيت بالاي صنايع هسته‌اي به اين معناست كه خطر ايجاد حادثه هسته‌اي بسيار كم مي‌باشد؛ ولي ميزان بالاي خسارت احتمالي ناشي از يك رويداد هسته‌اي و همچنين تعداد قابل ملاحظه حمل و نقل بين‌المرزي مواد هسته‌اي، مستلزم همكاري بين‌المللي كليه كشورها در وضع قوانين و مقرراتي است كه بتواند رژيم مسئوليت جامع و واحدي را در اين زمينه به‌وجود آورد.

در اين مقاله سعي شده به‌طور خلاصه رژيم حقوقي حاكم بر مسئوليت مدني خسارتهاي ناشي از حوادث هسته‌اي در كنوانسيونهاي بين‌المللي و همچنين در قوانين ملي برخي از كشورها مورد بررسي قرار گيرد.

استفتائات فقهي ـ قضايي (در امور كيفري)

مركز تحقيقات فقهي قوه‌ قضائيه (قم)

سرقت اطلاعات سري كدشده و رمزدار

درخصوص سرقت بفرماييد:

الف) سرقت اطلاعات سري كدشده و رمزدار از شبكه‌هاي كامپيوتري يا كامپيوترهاي شخصي و كشف رمز آنها چه حكمي دارد؟

ب) سرقت و فروش غيرمجاز شماره‌هاي تلفن همراه توسط آشنايان به تكنيك الكترونيكي مركزي آن چه حكمي دارد؟

ج) آيا با وجود ساير شرايط، امكان اجراي حد سرقت وجود دارد؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

تعزير است.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

چنانچه ضمن عقد بيع و يا عقد ديگر شرط‌شده كه اين كار را انجام ندهد بايد به آن وفا نمايد، ولي بر وفا نكردن حد جاري نمي‌شود. والله العالم

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

بدون اذن صاحبان برنامه‌هاي كامپيوتري احتياطاً از آنها استفاده نكنند.

آيت‌الله سيد علي سيستاني

الف) جايز نيست.

ب) جايز نيست.

ج) با اجتماع شرايط بايد اجرا شود.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

موارد مختلف است. به‌طوركلي در هر موردي كه موجب تصرف در مال ديگران و يا كشف سرّ آنها باشد جايز نيست و درصورتي كه موجب ضرر باشد ضمان نيز هست و اگر سرقت مالي با شرايط مقرر در بين نباشد اجراي حد جايز نيست. والله‌العالم

آيت‌الله محمدفاضل لنكراني

كشف اطلاعات محرمانه يا كدشده و رمزدار جايز نيست و چنانچه از اين طريق ضرر و زياني وارد شود، احتمال ضمان بعيد نيست؛ لكن اين مورد از مسئله سرقت در فقه خارج است و احكام آن را ندارد. والله‌العالم

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطلاعاتي باشد كه جنبه ماليت دارد و در عرف عقلاي امروز خريدوفروش مي‌شود درصورتي كه شرايط حد سرقت در آن جمع باشد اجراي حد سرقت بعيد نيست. البته اين در مورد كساني است كه اموال آنها محترم است.

آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

اين اعمال حرام است، ولي اجراي حد نمي‌شود كرد و از موارد تعزير است.

آيت‌الله حسين نوري همداني 

سرقت به هيچ نحو جايز نيست ولي اجراي حد و تعزير منوط به نظر فقيه است.

فرار از حفره در رجم

سئوال اول:

باعنايت به اينكه درصورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار اگر هنگام اجراي مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند نبايد برگردانده شود، بفرماييد:

الف) آيا در اين حكم بين موردي كه پس از آغاز رجم هنوز سنگي به وي اصابت نكرده با موردي كه سنگ به وي اصابت كرده تفاوتي وجود دارد؟

ب) اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند، آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

اعاده و تكميل نمي‌شود اگر چه چيزي از سنگ‌ها بر او واقع نشده بوده. بنابراظهر.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

در فرض سئوال، اگر قبل از اصابت فرار كند بايد ارجاع شود و احكام رجم بر وي جاري شود و اما بعد از اصابت ارجاع نمي‌شود و در حكم توبة قبل از اقرار است. والله‌العالم

آيت‌الله محمدفاضل لنكراني

قدر متيقن از اين موارد وقتي است كه مجرم درد عذاب را ولو به مقدار كم بچشد و پس از آن فرار كند، لذا اگر اصلاً سنگي به او اصابت نكند اين حكم را ندارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

الف) ميان اين دو صورت تفاوتي نيست.

ب) آري، مشمول حكم بالا خواهد بود.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) تفاوت ندارد.

ب) اگر نميرد و فرار نكند رجم كفايت نمي‌كند.

سئوال دوم:

اگر قاضي به علم خود حكم به رجم نمايد، بفرماييد:

الف) درصورت فرار مجرم از حفره آيا مي‌توان او را مجدداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا نمود؟

ب) اگر علم قاضي راه سومي باشد ـ ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد ـ تكليف چيست؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

منشأ حكم اگر علم قاضي بود فقط در حق‌الله حجت است و در مفروض سئوال مثل ثبوت به بيّنه است.

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

بر تقدير اعتبار علم مطلقاً در ثبوت حد، در فرض مرقوم، علم حكم اقرار را ندارد و در حكم بينه است و مرجوم براي اكمال حد، عودت داده مي‌شود. والله‌العالم

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

در فرض سئوال ظاهراً علم قاضي حكم بينه را دارد و ملحق به اقرار نيست. والله‌العالم

آيت‌الله محمدفاضل لنكراني

الف) بنابر اقوي بايد برگردانند.

ب) بنابر اقوي علم قاضي حكم بيّنه را دارد. والله‌العالم

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

در هر موردي بايد تابع دليل آن مورد بود مثلاً در مسئله فرار از حفيره ادله شامل مورد علم قاضي نمي‌شود و حد ساقط نمي‌گردد.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

شبهة موضوعيّت بيّنه يا اقرار در موضوع حدود، ‌خصوصاً حدّ زنا قوي است. بنابراين، اولاً: به قرائن ديگر علمي نمي‌توان عمل نمود و حدّ زنا خصوصاً زناي محصنه را اجرا كرد و ثانياً: بنابر حجيت علم در اين موارد اثبات حكم بينه بر علم كه جواز اعادة مجرم بر حفره باشد دليل ندارد، مگر اينكه بيّنه را طريقيت قائل شويم و آن را نازل به منزلة علم بدانيم و احكام آن را به اولويت بر علم ثابت بدانيم و اين در غايت اشكال است.

آيت‌الله حسين نوري همداني

مي‌توان برگرداند.

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه

اگر علم قاضي مستند به اقرار متهم باشد به منزله اقرار است والاّ حكم اقرار را ندارد.

تبديل رجم به نوع ديگري از قتل

باتوجه به اينكه در زناي محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، درصورت فرار مجرم از حفره مي‌توان وي را برگرداند و حكم را اجرا نمود، ولي درصورت اقرار اين كار را نمي‌توان انجام داد، بفرماييد:

الف) آيا مي‌توان حكم رجم را به انواع ديگري از قتل تبديل نمود يا خير؟

ب) با فرض اينكه جواب مثبت باشد، آيا بين انواعي كه احتمال زنده ماندن محكوم در آن وجود ندارد با مواردي كه اين احتمال هست تفاوتي وجود دارد؟

آيت‌الله محمد تقي بهجت

نمي‌شود تغيير داد.

آيت‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني

ظاهراً تبديل جايز نيست و بايد رجم شود. والله‌العالم

آيت‌الله محمدفاضل لنكراني

در فرض سئوال وجهي براي تبديل به‌نظر نمي‌رسد و درصورت امكان لازم است به همان نحو رجم انجام گيرد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

درصورتي كه رجم به‌ علتي از علل شرعي امكان‌پذير نباشد تبديل آن مانعي ندارد و تفاوتي بين اموري كه امكان فرار در آن هست يا نيست نمي‌باشد و حاكم شرع مي‌تواند در فرض رجم نيز دستور دهد كه حفره چنان محكم باشد كه امكان فرار نباشد.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

به‌نظر اينجانب خالي از اشكال نيست.

آيت‌الله حسين نوري همداني

رجم را به نوع ديگر نمي‌توان تغيير داد.

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه

چنان كه ماده (13) قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد، حد، مجازاتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين شده است، لذا توسط دادگاه قابل تغيير و تبديل به نوع ديگري از مجازات نيست. به‌علاوه، احكام دادگاهها جز در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد، قابل تغيير و تجديدنظر نيست و در اين باره ماده (103) قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف كرده است. ماده (22) قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370 صراحت دارد كه تخفيف يا تبديل به مجازات از نوع ديگر، نسبت به مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده رواست و شامل حدود نمي‌شود.

                    پيرامون مرجع صالح رسيدگي

                 به درخواست اعاده دادرسي در امور مدني

                                               سيد حسن كمالي جلودار

      (وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي)

حجم فراوان پرونده‌هاي تشكيل‌شده درمراجع قضايي و درصد قابل توجهي از آراي فاقد توجيه قانوني، طرق فوق‌العاده شكايت از احكام مانند اعاده دادرسي را به راههاي متعارف اعتراض به آرا بيشتر كرده است. از اين‌رو تبيين دقيق‌تر مقررات حاكم براين طرق در راستاي اجراي بهتر عدالت از يك طرف و رعايت قاعده اعتبار امر مختوم از طرف ديگر حايز اهميت است.

از موضوعات مورداختلاف در مقوله اعاده دادرسي حقوقي، مرجع صالح آن بود. اين اختلاف ناشي از ابهامي است كه در انشاي ماده (599) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 وجود داشت. مطابق اين ماده: ‹ …دادخواست اعاده دادرسي اصلي بايد به دادگاهي داده شود كه حكم مورد دادخواست اعاده دادرسي از آن دادگاه صادر شده است.› ماده (433) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1378 نيز از حيث نحوه انشا، وضعيت مشابهي دارد: ‹دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است.› به اين ترتيب و فارغ از ساير مواد قانوني، بحث‌هايي كه در گذشته پيرامون مرجع صالح اعاده دادرسي وجود داشته، همچنان به‌علت عدم ايجاد وحدت رويه قاطع باقي است.

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

                                               محمدرضا يزدانيان

                   (مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

 قسمت چهارم

ماده 24: ‹افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌شوند:

الف ـ هرنظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را دراختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات، پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي دائمي، يا موقتي تسليحاتي، توقفگاههاي موقت، ساختمان‌هاي نظامي، كشتيها، هواپيماها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ب ـ هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر دليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.

ج ـ هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنتعي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن‌ آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

د ـ هر نظامي كه براي به‌دست‌آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه‌بندي شده، به‌نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به‌موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌گردد.

تبصره: هر نظامي كه عالماً و عامداً فقط به‌صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.

ه‍ ـ هر بيگانه كه براي كسب اطلاعات به‌نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي، يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاههاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسايط نقليه زميني، هوايي و دريايي واردشده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين‌صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌گردد.

تبصره 1: هركس در جرايم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به‌تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي‌شود.

تبصره 2: معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي‌نمودن و پناه‌دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به‌تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي‌شود.›

شرح ماده:

كليات: جاسوسي (espionage) يكي از مهم‌ترين جرايم عليه امنيت خارجي كشور است.

جاسوس در لغت به معناي جستجوكننده خبر و كسي كه اسرار كسي را به ديگري اطلاع بدهد⁽¹⁾ و يا آن كه اخبار و اطلاعات كسي يا مؤسسه‌اي و يا كشوري را مخفيانه گردآورد و به شخص يا مؤسسه و يا كشوري ديگر اطلاع دهد و يا جستجو كننده خبر براي بدي و شخصي كه از ملكي به ملك ديگر خبر برد، آمده است.در قوانين ما جاسوسي تعريف نشده‌است.

        آشنايي با حقوق شهروندي

                                     (حوزه معاونت آموزش قوه قضائيه )

چك

اشاره:

امروزه به‌دليل حجم فراوان معاملات اقتصادي، ميزان زياد مبالغ و سهولت در حمل چك به‌جاي پول نقد، استفاده از اين سند مالي در جامعه به‌طور مرتب در حال افزايش است. بنابراين، آشنايي شهروندان با قوانين چك باعث مي‌شود كه از يك‌سو با جرايمي كه به‌طور سهوي يا عمدي در استفاده از آن به‌وقوع مي‌پيوندد آشنا شوند و به مجازات‌هايي كه در اين خصوص در نظر گرفته پي‌ببرند و از اين طريق از بروز برخي جرايم جلوگيري شود. از سوي ديگر با اطلاع از اين مقررات هرگاه درگير پرونده‌هاي مربوط به چك شدند با آگاهي بيشتري بتوانند در بازپس‌گيري حقوق از دست رفته خود اقدام نمايند.

تعريف:

براساس قانون تجارت، چك نوشته‌اي است كه به‌موجب آن صادركننده مي‌تواند تمام يا قسمتي از پولي را كه در نزد بانك دارد بازپس گيرد يا به شخص ديگري واگذار نمايد. در اين فرآيند سه نفر حضور دارند: صادركننده، دارنده و پرداخت‌كننده. هر يك از اين اشخاص وظايف و حقوقي دارند كه به آن خواهيم پرداخت.

صادركننده:

شخصي كه چك را صادر مي‌كند، بايد در تاريخ مندرج در چك و به اندازه مبلغ آن در بانك وجه نقد يا اعتبار داشته باشد.

صادركننده در زمان مندرج در چك، نبايد تمام يا قسمتي از وجه را از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.

درصورت عدم مطابقت امضا، قلم‌خوردگي در متن، اختلاف در مندرجات چك مسائلي از اين قبيل، بانك از پرداخت پول خودداري مي‌كند. بنابراين، صادركننده در نوشتن مطالب موجود در چك مي‌بايست دقت نمايد و نبايد چك را به‌صورتي تنظيم كند كه بانك به اين علل از پرداخت وجه خودداري كند.

سئوال: اگر صادركننده پس از صدور متوجه شود كه چك از طريق كلاهبرداري از او گرفته يا سرقت شده يا اينكه آن را گم كرده باشد چگونه مي‌تواند از حقوق خود دفاع كند؟

جواب: صادركننده مي‌تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانك بدهد. در اين دستور كتبي بايد به‌طور صريح عنوان كند كه به چه علت مي‌خواهد مبلغ چك پرداخت نگردد، براي مثال:

رياست محترم بانك…… شعبه……… تاريخ…………..

اينجانب………………… فرزند………….. صاحب حساب جاري به‌شماره…………… بدين‌وسيله اعلام مي‌دارد كه چك به‌شماره……………. (مفقود،  سرقت، كلاهبرداري …….) شده و در اجراي ماده (14) قانون صدور چك خواستار عدم پرداخت آن مي‌باشد.

امضا

در اينجا بايد به چند نكته توجه كرد:

دستور عدم پرداخت ممكن است به‌وسيله صادركننده يا دارنده چك به بانك ارايه شود (دارنده سند مي‌تواند حامل يا شخصي باشد كه چك به نام او صادر شده است).

هر شخصي كه به بانك دستور عدم پرداخت مي‌دهد بايد اعلام كند كه به چه علت بانك نبايد پول را پرداخت كند. مواردي كه مي‌توان دستور عدم پرداخت داد عبارتند از: اعلام مفقودي، سرقت، جعل، كلاهبرداري، خيانت در امانت و يا به دست‌آوردن چك از راههاي مجرمانه⁽¹⁾ ديگر. بنابراين، اگر (الف) براي (ب) به‌خاطر معامله‌اي ديگري چك صادر كند اما (ب) نتواند به تعهداتش در مقابل صادركننده (الف) عمل كند، در اين حالت شخص صادركننده نمي‌تواند دستور عدم پرداخت چك را بدهد؛ زيرا عدم انجام تعهد جرم نيست و صرفاً يك تخلف مدني⁽²⁾ است. براي انجام تعهد يا فسخ معامله يا ساير موارد، صادركننده مي‌تواند از طريق تقديم دادخواست به دادگاه اقدام كند كه ارتباطي با چك صادرشده درگذشته ندارد؛ و به بيان ديگر بايد وجه چك را بپردازد و سپس (الف) با رعايت مقررات و تشريفات مربوط ادعايش را به اثبات برساند.

دستوردهنده مي‌بايست پس از اعلام عدم پرداخت به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايي⁽³⁾ تحويل دهد. در مرحله بعد حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را كه از مراجع قضايي دريافت كرده به بانك تسليم نمايد. در غيراين‌صورت بانك پس از يك هفته وجه چك را با تقاضاي دارنده به او پرداخت مي‌كند.

نمونه شكايت‌نامه به مراجع قضايي:

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان……………….

اينجانب…………….. فرزند………….. يك فقره چك به‌شماره…………………….. به‌مبلغ………………. عهده بانك⁽⁴⁾……………. شعبه…………….. از آقاي…………….. دريافت كردم. هنگام مراجعه به منزل در تاريخ…………………. اين چك با ساير محتويات موجود در كيف دستي‌ام به سرقت رفت.

خواهشمند است ضمن دستور تعقيب و انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري حوزه مربوط در راستاي اعمال تبصره دو ماده (14) قانون صدور چك⁽⁵⁾ گواهي تقديم شكايت را صادر فرماييد.

امضا

هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود، دستوردهنده به بانك براي عدم پرداخت وجه علاوه‌بر مجازات حبس و جزاي نقدي، بايد كليه خسارت‌هاي واردشده به دارنده چك را نيز بپردازد.

دارنده: شخصي است كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه مي‌دهد. براي اينكه مشخص شود چه كسي براي اولين بار آن را به بانك ارائه كرده است، بانك‌ها وظيفه دارند به‌محض مراجعه دارنده، هويت كامل و دقيق او را با ذكر تاريخ در پشت چك درج نمايند.

براي مثال: يك نفر چكي را در وجه حامل صادر مي‌كند سپس آن را به شخص ديگري مي‌دهد و او هم چك را به نفر سوم انتقال مي‌دهد. اگر سومين نفر براي دريافت پول به بانك برود، بانك مي‌بايست مشخصات كامل او را به‌عنوان دارنده با ذكر تاريخ در پشت چك به ثبت برساند. چنانچه پس از ثبت‌نام اين فرد در پشت چك، او متوجه شود كه موجودي صادركننده كمتر از مبلغ چك است و آن را به شخص چهارمي انتقال دهد. در اين صورت نفر چهارم ديگر حق تعقيب كيفري صادركننده را ندارد. همچنين اگر نفر سوم از صادركننده شكايت كيفري كند و پس از شكايت چك را به نفر چهارم انتقال دهد، باز هم تعقيب كيفري متوقف مي‌شود.

معمولاً در بازار، چك دست به دست به چند نفر منتقل مي‌شود. دارنده به بانك مراجعه كرده و براي دريافت پول مشخصاتش را در پشت آن يادداشت مي‌كند اما به علت نبودن نقدينگي، چك برگشت مي‌خورد. بنابراين، آن را به نفر قبلي مي‌دهد و اصل پولش را از او دريافت مي‌كند. انتقال‌دهنده چك (همان كسي كه به ازاي پرداخت پول به نفر آخر چك را پس گرفته)، با همان گواهي عدم پرداخت به دادسرا مراجعه كرده و از صادركننده شكايت كيفري مي‌كند، ولي با اين مشكل مواجه خواهد شد كه دادسرا شكايت او را نمي‌پذيرد؛ زيرا پس از برگشت‌خوردن، چك به او منتقل شده است. بنابراين، حق شكايت كيفري ندارد.

چند توصيه مهم به دارندگان چك كه مي‌خواهند از راه كيفري صادركننده را تعقيب كنند:

براي تعقيب كيفري، دارنده چك فرصت دارد تا شش ماه پس از تاريخ صدور آن براي دريافت پول به بانك مراجعه كند و اگر چك قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از بانك براي شكايت به دادسرا مراجعه كند. مثلاً اگر تاريخ صدور چك 20/2/1382 باشد و دارنده در تاريخ 20/5/82 به بانك رفته و گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد، تا تاريخ 20/11/1382 فرصت دارد از صادركننده شكايت كيفري كند، در غير اين صورت شكايت او پذيرفته نخواهد شد.

سؤال: اگر دارنده چك (روز يا مدت‌دار) در همان تاريخ صدور به بانك مراجعه كند و گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد، تا چه تاريخي فرصت دارد كه از صادركننده شكايت كند؟

جواب: تا تاريخ 20/8/1382

مسائلي كه دارنده چك بايد در شكايت رعايت كند:

براي شكايت كيفري بايد به دادسرايي مراجعه كنيم كه بانك موردنظر در حوزه قضايي آن قرار گرفته است.

سؤال: اگر صادركننده چك مقيم تهران باشد و آن را براي انجام معامله‌اي در زاهدان به كسي بدهد كه مقيم شيراز است و چك مزبور در وجه بانك ملي اصفهان باشد درصورت نداشتن اعتبار، دارنده چك براي شكايت بايد به كجا مراجعه كند؟

جواب: بايد به دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مراجعه نمايد.

مدارك لازم و هزينه‌هايي كه براي شكايت بايد پرداخت شوند عبارتند از: كپي مصدق (گواهي برابر اصل) چك، كپي مصدق (گواهي برابر اصل) گواهي عدم پرداخت، تنظيم شكايت و ابطال تمبر (براي باطل‌كردن تمبر بايد توجه داشت كه هزينه گواهي برابر با اصل چك و گواهي عدم پرداخت به ازاي هر برگ 200 ريال است). محاسبه هزينه شكايت كيفري چك‌هاي بي‌محل براساس مبلغ آنها صورت مي‌گيرد. هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ريال، هزار ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال، سه هزار ريال و مازاد بر ده ميليون ريال، ده هزار ريال مي‌باشد.

سؤال: دارنده چك بدون محل از چه شخص يا اشخاصي مي‌تواند شكايت كيفري كند؟

جواب: فقط عليه صادركننده. مثلاً چكي دست‌به‌دست جابه‌جا شده و درنهايت نفر آخر پي مي‌برد كه سند مزبور بدون محل است. در اين صورت وي مي‌تواند فقط از نفر اول يعني صادركننده شكايت كيفري كند. البته اين امر مانع از آن نيست كه عليه سايرين دعواي مدني طرح كند. به‌بيان ساده، شكايت كيفري و مسئوليت كيفري فقط براي صادركننده قابل تصور مي‌باشد، نه ظهرنويس‌ها و ضامن‌ها.

نمونه شكايت براي چك‌هاي بدون محل:

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب………………

باسلام:

اينجانب……………… فرزند………………. يك فقره چك به‌شماره……………… عهده بانك………. به‌ مبلغ………………. از آقاي…………………… دريافت كردم و پس از مراجعه به بانك محال‌عليه⁽⁸⁾ متوجه شدم كه حساب ايشان فاقد موجودي است. كپي مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانك پيوست مي‌باشد. راجع به‌صدور چك پرداخت‌نشدني از ايشان شاكي هستم و تقاضاي تعقيب او را برابر مقررات صدور چك دارم.

امضا

نشاني شاكي………………

نشاني مشتكي‌عنه⁽⁹⁾…………………..

سؤال: آيا در مثال قبل مسئوليت عدم پرداخت فقط متوجه صادركننده چك است؟

جواب: خير، نفرات قبل از دارنده هم مسئوليت دارند، ولي نه مسئوليت كيفري كه بتوان آنها را تعقيب كرد و به مجازات رساند؛ بلكه مسئوليت آنها مدني است.⁽⁷⁾ يعني با تقديم دادخواست و تعقيب مدني مي‌توان از آنها وجه چك را طلب كرد.

پرداخت‌كننده:

گاهي اوقات وجه چك به‌علت‌هايي مثل كسر موجودي، عدم مطابقت امضا، قلم‌خوردگي و مواردي از اين دست قابل پرداخت نيست. در اين حالت بانك وظيفه دارد در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت عدم پرداخت را به روشني قيد كند. سپس اين برگ را مهر و امضا كرده و به دارنده تسليم كند. در اين مورد دارنده چك هم بايد توجه كند كه متن گواهي عدم پرداخت درست و كامل پر شده باشد و تاريخ صدور گواهي صحيح نوشته شود. در اين گواهي مي‌بايست هم‌خواني يا عدم هم‌خواني امضاي صادركننده با امضاي موجود در بانك عنوان گردد. همچنين بانك بايد به‌منظوراطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم گواهي عدم پرداخت را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال كند. در اين برگ مي‌بايست مشخصات كامل و نشاني دارنده آورده شود.

سؤال: اگر موجودي بانكي صادركننده كمتر از مقدار وجه چك باشد ولي دارنده بخواهد تنها همان مقدار وجه چك باشد ولي دارنده بخواهد تنها همان مقدار موجودي را برداشت كند ناچار است اصل چك را تحويل بانك دهد. در اين صورت براي دريافت مابقي مبلغ چه مدركي در دست خواهد داشت؟

جواب: در اين حالت به تقاضاي دارنده چك، بانك وظيفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چك يادداشت مي‌كند كه چه مقدار از مبلغ را دريافت نموده و به‌جاي آن يك گواهي از بانك دريافت مي‌كند كه در آن ميزان مبلغ دريافتي قيد شده است چك پرداختي هم نسبت به دريافت مابقي مبلغ بي‌اعتبار و گواهي بانك براي پرداختي هم نسبت به دريافت مابقي مبلغ بي‌اعتبار و گواهي بانك براي دارنده در حكم اصل سند محسوب مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ راههاي مجرمانه: مثل تهديد، اخاذي، جعل و…

2ـ تخلف مدني: مثل عدم پرداخت بدهي، عدم وفاي به‌عهد.

3ـ مراجع قضايي: مانند دادسرا، دادگاه.

4ـ عهده بانك: در نزد بانك.

5ـ تبصره “2” ماده (14) قانون صدور چك: دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك ارائه دهد در غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذكور، بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت مي‌كند.

6ـ تعقيب كيفري: در مقابل تعقيب مدني است يعني شخصي به‌علت ارتكاب به جرم تحت تعقيب مراجع قضايي قرار مي‌گيرد.

7ـ مسئوليت مدني: در مقابل مسئوليت كيفري قرار دارد كه مي‌تواند به شكل جبران خسارت، انجام تعهد، وفاي به‌عهد و غيره باشد.

8ـ بانك محال‌عليه: بانكي كه چك در وجه آن صادر شده باشد.

9ـ مشتكي‌عنه: كسي كه از او شكايت شده است.

شماره 2327ـ ه‍ ـ 8/4/1383

پرونده وحدت رويه رديف 82/8 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت اله محمدمحمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان‌عالي كشور

با احترام، به استحضار مي رساند:

در خصوص جايگاه قضايي دادسراي نظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت و نحوه حل اختلاف بين آنها با استنباط از قوانين مربوط از جمله ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در پرونده‌هاي متعددي از شعب ديوان‌عالي كشور احكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنوان نمونه دو رأي از آراي مختلف به شرح ذيل آورده مي شود:

الف) به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادرشده از شعب سوم دادگاه عمومي بانه، در خصوص شكايت آقاي محمدعلي ... عليه مأمورين انتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي به لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجام وظيفه مستنداً به ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراي نظامي سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، سپس داديار دادسراي نظامي سقز و بانه با اين استدلال كه جرم نيروي انتظامي بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستري اتفاق افتاده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و دادسراي نظامي در اين مورد تكليفي ندارد و با استناد به تبصره “2” ماده (1) قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب64 و بند “8” ماده (4) قانون نيروهاي انتظامي مصوب 1369 معتقد به صلاحيت دادگاه عمومي بانه بوده و در اجراي ماده (33) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 به‌شرح ذيل انشاي رأي نموده است: ‹در خصوص اعلام اختلاف حادث بين محاكم عمومي بانه و دادسراي نظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مأمورين انتظامي داير به ايراد ضرب و جرح عمدي، نظر به اينكه اختلاف حاصله بين دادگاه عمومي بانه و دادسراي نظامي بانه، دو مرجع قضايي همعرض نيستند و مادتين (27) و (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني، اختلاف بين دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختـــلاف مي‌داند، علي‌هذا پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.›

ب) به موجب رأي شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادرشده از دادگاه عمومي رشتخوار در خصوص اتهام ايراد ضرب وجرح از ناحيه تعدادي ازبسيجيان روستاي امين آباد نسبت به شكات پرونده به لحاظ اين كه متهمان اعضاي بسيج و در حين انجام مأموريت با شكات درگير شده‌اند و با توجه به صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي به‌استناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 25/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (33) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرارعدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسراي نظامي خراسان مطرح و برابر قرار مورخ 28/7/1380 در مورد تيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايراد ضرب و جرح و منازعه به منع پيگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اينكه بزه مزبور از جرايم خاص نظامي و انتظامي نبوده و به سبب خدمت تلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي دادگاههاي عمومي رشتخوار صادر كرده است.

نهايتاً پرونده به دستور دادگاه عمومي رشتخوار جهت تعيين مرجع صالح به ديوان‌عالي كشور ارسال و حسب‌الارجاع در شعبه 27 ديوان‌عالي كشور مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذيل انشاي رأي نموده است: ‹ضمن تأييد رأي دادگاه عمومي بخش رشتخوار با اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي نظامي استان خراسان حل اختلاف مي‌گردد.›

علاوه‌بر موارد فوق، شعبه سي و دوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي شماره 299/39 مورخ30/5/1380 و66/32 مورخ31/2/1380 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رأي بر غيرقابل طرح بودن موضوع در ديوان‌عالي كشور صادر نموده و شعب سي و يك و چهلم ديوان‌عالي به ترتيب طي دادنامه‌هاي شماره 1288/31مورخ16/11/1379 و691/31 مورخ17/7/1380 و806/40 مورخ27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخيص و مرجع صالح را تعيين نموده‌اند.

ملاحظه مي‌فرماييد كه از چند شعبه ديوان‌عالي كشور با استنباط از مواد (27) و (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مقام حل اختلاف و تعيين مرجع صالح آراي متفاوتي صادر گرديده است.

لذا به‌استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور ـ محمد جعفر منتظري

به تاريخ روز سه شنبه: 23/4/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: ‹در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 81/26 راجع به آراي متفاوت شعب27 و 32 ديوان‌عالي كشور، در مورد جايگاه قضايي و همطرازي دادسراي نظامي و دادگاه عمومي، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت‌الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد: ‹هرچند از نظر اصول و قواعد كلي، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتري قرار دارد، لكن با توجه به قوانين و مقررات موجود، دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به امور كيفري كه فاقد مرحله دادسرايي مي باشد، داراي دو حيثيت است: يكي حيثيت تحقيق و جمع‌آوري مدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسرا و ديگري حيثيت محاكمه و انشاي رأي كه به لحاظ حيثيت اولي همانند دادسراي نظامي عمل مي‌كند و لذا وقتي موضوعي در مرحله تحقيق در دادسراي نظامي توسط دادستان يا بازپرس منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شود و به دادگاه عمومي ارسال گردد، دادگاه بايد اثباتاً يا نفياً نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلاف طبق ماده (28) ق. آ. د. م، به ديوان‌عالي كشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غير اين صورت راهي براي مواردي كه دادستان يا بازپرس نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود در موضوعي ندانند، نخواهد بود و دليلي هم براي لزوم تبعيت دادسراي نظامي از دادگاه عمومي كه هر يك داراي صلاحيت ذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيت وجود ندارد.› بنا به مراتب مذكور رأي شعبه 27 ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.  مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 81/26 هيأت عمومي

رأي شماره : 667-23/4/1383 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

 هر چند با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاكم عمومي و انقلاب و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آيين نامه اجرائي قانون مذكور) و امكان انجام تحقيقات، زيرنظر حاكم دادگاه، وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم)، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرايم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، كماكان به قوت خودباقي است كه در حال حاضر در محاكم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290.م، و در دادگاههاي عمومي طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378 توسط مراجع ذي‌ربط صورت مي پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل يك‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسي، بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و در معيت دادگاههاي نظامي انجام وظيفه مي نمايد و با عنايت به منزلت ديوان‌عالي كشور و تشكيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي (اصل يك‌صد و شصت و يكم قانون اساسي)، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرايم، وفق ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

         حقوق شهروندي در حقوق اساسي ايران

                                                 دكتر محمدرضا بندرچی

                                                         (استاديار دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

الف ـ تعريف شهروند

شهروند يا”Citizen”، به انساني مي‌گويند كه در شهر ساكن است و از حقوق و مزاياي مدني مطابق قانون بهره‌مند مي‌شود؛ و به تعبيري ديگر، شهروندي يا”Citizenship”، حالت انساني است كه از آن حقوق و مزاياي مزبور برخوردار است، هرچند كه در دولت شهر نباشد و در كشور ساكن باشد. در اين حالت، مترادف “تبعه كشور” به‌كار مي‌رود.

در دموكراسي‌هاي يونان قديم، فقط عدة معدودي حق شهروندي داشتند و بقيه جمعيت مثل زنان و بردگان و خارجي‌ها، فاقد حقوق شهروندي بودند. در روم هم وضع اين‌گونه بود؛ بعدها حق شهروندي به همه سكنه آزاد امپراتوري داده شد، ولي درجات شهروندي يكسان نبود. در زمان “ژوستي نين” درجات شهروندي از بين رفت. در حكومت اسلامي، در زمان خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس نيز مواليان يعني بردگان تحت ولايت افراد، از بسياري حقوقي كه آزادگان داشتند محروم بودند؛ ولي امروزه با نفوذ حقوق مدرن و تلقي‌هاي جديد، شهروندي مفهوم وسيعي يافته است.

حقوق براي همه

فصل هشتم

هيأت تجديدنظر انتظامي هيأت علمي

كلية مجازاتهاي اعمال شده از سوي هيأت بدوي انتظامي هيأت علمي به جز اخطار شفاهي و اخطار كتبي با درج در پرونده و توبيخ كتبي با درج در پرونده، قابل تجديدنظر است.

براي رسيدگي پژوهشي به اعتراضات محكومين، در هر يك از دانشگاهها يا چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مشتركاً و به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يك هيأت تجديدنظر تشكيل مي‌شود. اين هيأتها در بسياري شرايط و مقررات از قبيل نحوه تشكيل جلسه و رسيدگي، شرايط عضويت، موانع رسيدگي و … مانند هيأتهاي بدوي هستند. بنابراين، در اين قسمت فقط به شرايط اختصاصي هيأتهاي تجديدنظر اشاره مي‌كنيم:

پس از آنكه محكوم‌عليه اعتراض خود را در مدت مقرر تقديم كارگزيني يا دبيرخانه هيأت تجديدنظر نمود و رأي صادرشده قابل اعتراض بود، هيأت تجديدنظر تشكيل جلسه داده و به اعتراض رسيدگي مي‌نمايد. اعضاي هيأت تجديدنظر كه براي چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و منصوب مي‌شوند جلسات خود را بنا به پيشنهاد رئيس هيأت در محلي كه وزراي مربوط تعيين مي‌نمايند تشكيل خواهند داد.

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشند هيأت تجديدنظر به‌وسيله وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه دولتي منصوب مي‌شوند و تعيين محل جلسات هيأت مذكور با مقام مزبور است.

پرونده‌هايي كه قبلاً در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي مطرح گرديده و رأي نيز صادر شده است ولي قطعيت نيافته مجدداً در هيأتهاي تجديدنظر مطرح مي‌گردد و اگر منتهي به‌صدور رأي نشده باشد در هيأتهاي بدوي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

در مواردي كه آراي هيأتهاي رسيدگي قطعي بوده و عضو هيأت علمي به دستگاه ديگري منتقل شده باشد دستگاهي كه عضو هيأت علمي به آن انتقال يافته است مسئول اجراي رأي قطعي صادرشده خواهد بود و در مواردي كه رأي قابل تجديدنظر باشد درخواست عضو هيأت علمي به موضوع جهت رسيدگي به هيأت تجديدنظر محل خدمت قبلي ارسال خواهد شد.

آراي هيأتهاي تجديدنظر قطعي است و با دستور بالاترين مقام اجرايي دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجرا مي‌شود. البته اين آرا برابر مقررات دادرسي ديوان عدالت اداري قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري هستند.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه تخلفات كليه اعضاي هيأت علمي رسمي قطعي، آزمايشي، پيماني و قراردادي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي هيأت علمي رسيدگي مي‌شود، اما در مورد مدرسين غيرعضو هيأت علمي يا اعضاي هيأت علمي حق‌التدريس (هر گاه در محل حق‌التدريس مرتكب تخلف شوند) تصريحي وجود ندارد.

فصل‌ نهم

كميسيون بررسي موارد خاص

برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور تابع قوانين و مقرراتي است كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي‌ربط وضع مي‌گردد، اما گاه اتفاق مي‌افتد كه جريان تحصيل برخي از دانشجويان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها كه در تحصيلشان مؤثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين‌نامه‌هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها و ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيق‌تر و همه جانبه نياز دارد.

وضعيت تحصيلي اين دانشجويان، مورد خاص ناميده مي‌شود و وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي حل مشكل آنها، كميسيوني به نام كميسيون بررسي موارد خاص در هر دانشگاهي تشكيل داده كه با اختيارات ويژه به اين مشكلات رسيدگي مي‌كند.

همچنين در حوزة معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، كميسيون ديگري با عنوان “كميسيون مركزي بررسي موارد خاص” جهت نظارت بر كار كميسيون‌هاي دانشگاهها و رسيدگي به موارد خاصي كه خارج از اختيارات كميسيون دانشگاههاست وجود دارد.

در اين قسمت به بررسي نحوة كار و صلاحيت اين كميسيون‌ها مي‌پردازيم:

تركيب كميسيون موارد خاص

اعضاي اين كميسيون مركب از هفت نفر از اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه مي‌باشند:

1 ـ رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميسيون.

2 ـ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به‌عنوان دبير كميسيون.

3 ـ معاون آموزشي دانشگاه.

4 ـ چهار نفر از اعضاي هيأت علمي صاحب‌نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون.

مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، مديركل امور آموزشي، مديركل تحصيلات تكميلي و مديركل امور فرهنگي چنانچه عضو هيأت علمي باشند براي عضويت در كميسيون در اولويت قرار دارند. كليه اعضا با حكم رياست دانشگاه منصوب مي‌شوند و رونوشت حكم آنان براي معاونت دانشجويي وزارت ارسال مي‌گردد.

حدود صلاحيت و اختيارات كميسيون

كميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزش عالي را به‌صورت موردي و خاص بررسي مي‌كند و در چارچوب اختيارات زير تصميم‌گيري و رأي خود را صادر مي‌نمايد:

 الف: اختيارات مربوط به دانشجويان دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته:

1 ـ اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايت ماده (27) آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند 69 شوراي عالي برنامه‌ريزي در معرض اخراج قرار گرفته‌اند به شرط آن كه ميانگين كلّشان كمتر از ده نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند.

2 ـ اجازه انتقال موقت يا دائم از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه بر اساس آيين‌نامه آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند درصورت موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاههاي مبدأ و مقصد، انتقال دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، نيمه متمركز و دانشگاه پيام نور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي‌باشد؛ ولي كميسيون مي‌تواند‌ تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره  آن تصميم‌گيري كند.

3 ـ موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك‌ونيم سال براي دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو و نيم ‌سال براي دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته اي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

4 ـ موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به دلايل موجه با ارائه مدارك مستدل حداكثر يك سال براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده‌اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

تبصره: مدت غيبت اين قبيل دانشجويان  جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب مي‌شود.

5 ـ موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده‌اند و يا خانم‌هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي‌نمايند و يا كساني كه با تأييد وزير مربوط به كار آنان نياز مبرم مي‌باشد.

6ـ موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته به رشته‌اي ديگر در همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي درصورتي كه دانشجو توانايي ادامة تحصيل در رشتة فعلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهمية مربوط.

7ـ موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك گروه آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر درصورتي كه دانشجو توانايي ادامة‌ تحصيل در كلية رشته‌هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به‌شرط داشتن حداقل نسبت نمرة آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهمية مربوط.

ب: اختيارات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته:

1ـ موافقت با يك‌و‌نيم سال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامة تحصيل هستند.

2ـ موافقت با حداكثر يك‌سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائة مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده‌اند و يا خانم‌هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي‌نمايند و يا كساني كه با تأييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم باشد.

ج: در كلية موارد اصول زير بايد رعايت شود:

حفظ كيفيت آموزشي، حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم براي فراغت از تحصيل، حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس، حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در كل كشور در سهمية مربوط، عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين‌تر به بالاتر.

نحوة ارجاع پرونده‌ها به كميسيون

كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواست‌هايي را كه به يكي از دو طريق زير ارجاع گردد مورد رسيدگي قرار مي‌دهد:

1ـ مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با امضاي معاون آموزشي به كميسيون ارجاع شود.

2ـ تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئيس دانشگاه، معاون دانشجويي و يا معاون آموزشي به كميسيون ارجاع گردد. جلسات كميسيون با حضور رئيس دانشگاه، معاونين دانشجويي، آموزشي و نصف به‌علاوه يك اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات كميسيون با رأي مثبت نصف به‌اضافه يك كلية اعضا معتبر مي‌باشد.

كميسيون مركزي موارد خاص

دبير كميسيون موظف است حداقل هر دو ماه يك بار گزارشي مكتوب از فعاليتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات كميسيون به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مستقر در حوزة معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال كند.

مواردي را كه از اختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمي‌باشد و كميسيون دانشگاه تشخيص مي‌دهد تا در كميسيون مركزي بررسي موارد خاص رسيدگي گردد، وضعيت تحصيلي دانشجو حسب فرم مربوط به همراه ساير مدارك با امضاي رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال مي‌شود.

آراي كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي لازم‌الاجراست. آراي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و چنانچه خارج از اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي مي‌شود.

ادامه دارد

مأخذ: برگرفته از كتاب «حقوق براي همه»

تأليف: دكتر عباس زراعت و سيد احمد باختري

استعلامات قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح

از اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سؤال:

نظر به مفاد ماده (580) ق.م.ا، ‹تعزيرات› كه از دستور ورود به منزل به ‹حكم› تعبير نموده، آيا قضات دادسراي نظامي و قضات تحقيق، صلاحيت صدور دستور ورود به منزل ‹حكم ورود به منزل› ولو بلااذن صاحب‌خانه را دارند يا خير؟

پاسخ:

ماده (580) قانون مجازات اسلامي مربوط به مأمورين و مستخدمين قضايي و غيرقضايي است كه بدون اجازه صاحب ملك و خانه به منزل داخل مي‌شوند؛ درمواردي كه قضات دادسراي نظامي و قضات تحقيق براساس اختيارات قانوني و تفويض‌شده از طرف دادرس يا رئيس دادگاه اجازه ورود به منزل را مي‌دهند، كه به‌عنوان دستور يا حكم به ورود منزل تلقي مي‌گردد اجازه و اذن قبلي صاحب‌خانه مطرح نيست و موضوع از شمول ماده (580) خارج است. به‌عبارت ديگر، قضات دادسراي نظامي و قضات تحقيق باتوجه به اختياري كه به آنان داده شده صلاحيت صدور دستور را در حدود مقررات قانون آيين دادرسي كيفري دارند و حكم مذكور در ماده (580) قانون مجازات اسلامي، به معناي حكم مصطلح كه پس از اعلام ختم دادرسي و در ماهيت دعوا صادر مي‌شود نيست.

سؤال:

درخصوص تشخيص مصاديق نقص تحقيقات مورد‌نظر مقنن عنوان شده در مواد قانون آيين دادرسي كيفري ازجمله تبصره “2” ماده (40) و ماده (178) و بند يك ماده (14) قانون تشكيل محاكم جنايي اصلاحي مصوب 1/5/1337، بعضاً اختلاف‌نظراتي بين رؤساي محاكم و قضات دادسرا پيش مي‌آيد. بدين‌نحو كه رؤساي محاكم در جريان رسيدگي با عنوان كردن بعضي از جهات به‌عنوان نقص تحقيقات، پرونده امر را به دادسرا اعاده و قضات دادسرا با اين استدلال كه جهات موردنظر محاكم از جهات نقص تحقيقات نيستند پرونده را به دادگاه باز مي‌فرستند كه درنتيجه، موجبات اطاله دادرسي فراهم مي‌آيد. نظريه اول: بدين‌صورت كه منظور مقنن از نقص تحقيقات جهاتي است كه نفياً يا اثباتاً در احراز انتساب اتهام يا اتهامات مطرح در كيفرخواست دادسرا مؤثر باشد، از قبيل استعلام نظريه پزشكي قانوني، نظريه كارشناس يا معاينات محلي.

طرفداران اين نظريه براي تقويت نظريه مطرح‌شده، استدلال مي‌نمايند وقتي كه مقنن در تبصره “2” ماده (40) ق.آ.ك، تكميل تحقيقات را مستقيماً توسط ضابطين امكان‌پذير دانسته بر همين مبنا قابل تعيين است والاّ جهاتي كه به‌نحوي اظهارنظر قضايي تلقي مي‌شود، از ضابطين پذيرفته نيست حتي از وحدت ملاك ماده (168)ق.آ.د.ك، مي‌شود در توجيه اين نظريه استفاده كرد.

نظريه دوم: اين است كه رؤساي محاكم به تجويز مواد صدرالذكر مي‌توانند انجام اقدامات ديگري غير از جهات فوق را به‌عنوان نقص تحقيقات از دادسرا بخواهند و قضات دادسرا مكلف هستند كه طبق دستور دادگاه عمل كنند. براي توضيح بيشتر، موارد عملي زير به‌طور تمثيل ذكر مي‌گردد:

1 ـ رئيس محكمه‌اي درموردي كه متهم به‌رغم احضارات مكرر در جلسة دادگاه حاضر نگرديده بود با قلمدادكردن اينكه قرار تأمين نامتناسب أخذشده توسط قاضي تحقيق موجبات عدم حضور متهم در جلسة دادگاه را فراهم آورده و دادسرا مكلف است چنين متهمي را به هر طريق ممكن در جلسه دادگاه حاضر نمايد؛ و به اين عنوان و با قرار نقص، پرونده را به دادسرا اعاده مي‌كند.

2 ـ دادرس دادگاه در جريان رسيدگي از دادسرا مي‌خواهد كه شخصي را به‌عنوان متهم تحت‌تعقيب قرار دهد؛ در حالي كه از نظر دادسرا همين شخص در موضوع مطرح‌شده به‌عنوان مطلع مي‌باشد نه متهم.

3 ـ بعضاً رئيس محكمه با تمسك به اينكه عمل ارتكابي متهم با ماده استنادي در كيفرخواست دادسرا منطبق نمي‌باشد، از دادسرا مي‌خواهد كه اتهام عنوان‌شده از سوي دادگاه را به متهم تفهيم و پس از اصلاح كيفرخواست، پرونده را به دادگاه اعاده دهد. در حالي كه از نظر دادسرا عمل ارتكابي متهم با عنوان اعلامي دادگاه مطابقتي ندارد. بنابراين، خواهشمند است اعلام فرماييد:

اولاً: منظور از نقص تحقيقات معنونه چه جهاتي مي‌تواند باشد.

ثانياً: آيا رؤساي محاكم مي‌توانند از دادسرا اظهارنظري يا احياناً اقدامي را بخواهند كه دادسرا در خصوص موضوع با نظر دادگاه موافقتي ندارد. علي‌الخصوص اينكه حفظ حقوق عمومي، نظارت بر حسن اجراي قوانين، تعقيب كيفري بزهكاران، از خصايص و وظايف مهم دادسرا مي‌باشد.

ثالثاً: اگر چنانچه رؤساي محاكم تكميل تحقيقاتي را كه از جهات مهم تلقي مي‌شوند از دادسرا بخواهند، آيا با اخذ وحدت ملاك از ماده (168)ق.آ.د.ك، رؤساي محاكم مسئول قلمداد مي‌گردند يا نه؟

پاسخ:

منظور از نقص تحقيقات جهاتي است كه موردتوجه مرجع رسيدگي‌كننده قبلي قرار نگرفته و اين جهات در احراز مجرميت و يا برائت متهم مؤثر مي‌باشد. بنابراين، مهم‌ترين ضابطه در تشخيص جهات نقص، ميزان تأثير آن در سرنوشت پرونده است؛ به‌همين لحاظ مقنن در ماده (168) قانون آيين دادرسي كيفري تأكيد كرده است كه جهات نقص بايد از موارد مهم باشد و دادستان‌ها حق ندارند به استناد جهات غيرمهم، رسيدگي به پرونده را به تعويق اندازند.

باتوجه به مراتب، قسمتي از مثالهاي ذكرشده در استعلام از جهات نقص و تعدادي از آنها خارج از جهات نقص مي‌باشد. به‌ اين شرح:

1 ـ اخذ تأمين نامتناسب و درنتيجه عدم‌حضور متهم در جلسه دادرسي، نقص تحقيقات به‌شمار نمي‌آيند تا دادگاه آن را بهانه قرار داده و پرونده امر را به دادسرا اعاده دهد تا به‌عنوان رفع نقص متهم را معرفي نمايند. براي عدم حضور متهمي كه تأميني سپرده است، قانون ضمانت اجرا تعيين كرده است و مرجع رسيدگي‌كننده بايد طبق دستور ماده (126) مكرر ق.آ.د.ك، رفتار نمايد. البته اخذ تأمين نامتناسب براي قاضي تخلف مي‌باشد.

2 ـ چنانچه دادگاه برحسب كيفرخواست دادسرا به پرونده‌اي رسيدگي كند، باتوجه به ماده (2) الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري، حق مداخله در ساير بزه‌هاي مطرح نشده در پرونده را كه در كيفرخواست عنوان نشده است ندارد. تصميم دادگاه به‌ رفع نقص و تعقيب اين نوع بزه‌ها فاقد مستند قانوني است.

3 ـ عدم انطباق بزه انتسابي با ماده استنادي در كيفرخواست از جهات نقص تحقيقات نبوده و دادگاه طبق استنباط خود عمل ارتكابي را با ماده قانون جزا تطبيق مي‌دهد.

سؤال:

هرگاه درخصوص اتهام شخصي در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شود، آيا شخص موردنظر مي‌تواند در مورد شاكي پرونده به‌لحاظ ايراد تهمت، اقامه دعواي كيفري نمايد يا خير؟ و آيا بين منشأ قرار منع تعقيب كه عدم تحقق بزه باشد يا عدم تكافوي دليل، در اين مورد فرقي هست؟

پاسخ:

اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است، در موردي كه صحت اين اسناد بلااثبات بماند، نمي‌توان شاكي را مفتري دانست؛ زيرا عنصر معنوي جرم اخير كه قصد هتك حرمت و حيثيت ديگري است وجود ندارد، و شاكي و متضرر از ستم به لحاظ اينكه مجاز به انتقام شخصي نبوده فقط تظلم كرده است و در اين اقدام هيچ‌گونه دروغ و صحنه‌سازي به‌منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري يا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا را كامل سازد. از طرفي، به دور از عدالت است كه به‌جاي رفع ظلم، با كيفردادن شاكي نهايتاً ظالم و مجرم را تحت حمايت قرار دهيم.

سؤال:

قرار منع تعقيب درمورد اتهامي كه واجد حيثيت عمومي است به‌وسيله دادياري صادر شده است و دادستان با قرار موصوف موافقت نموده و بعد از مدتي دادستان صدور قرار مذكور را خلاف تشخيص داده و از موافقت خود با قرار يادشده عدول كرده است. حال تكليف قانوني داستان و داديار مربوط چيست و تعقيب مجدد چگونه بايد باشد؟

پاسخ:

درصورتي كه پرونده به دادگاه نرفته و قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه نرسيده باشد عدول از اين قرار (درصورتي كه موجه باشد) براي دادستان بلااشكال است.

سؤال:

چنانچه براساس ماده (22) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، تعقيب كيفري متهمي معلق شود و سپس مشاراليه در ظرف مدت مذكور در تبصره يك ماده (40) مكرر ق.آ.د.ك، مرتكب جرم غيرعمد (مثل سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت موضوع ماده (65) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 71) شود، آيا تعليق تعقيب سابق‌الصدور ملغي‌الاثر شده و مرتكب با رعايت تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت يا باتوجه به فقدان قصد و عمد در ارتكاب جرم اخير، تعليق تعقيب صادرشده به قوت خود باقي خواهد ماند؟

پاسخ:

باتوجه به تبصره يك ماده (40 ) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه متهم موضوع قرار تعليق تعقيب ظرف مدت سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتكب جرمي شود، اتهام سابق او نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. دقت در مفاد تبصره يادشده به‌خوبي مي‌رساند كه مقنن از حيث لغو قرار تعليق تعقيب بين جرايم عمدي و غير آن قايل به تفكيك نشده است. درنتيجه، مقررات تبصره يادشده درمورد استعلام لازم‌الاجراست.

سؤال: 83

اگر درخصوص موضوع اتهامي توسط دادسرا قرار مجرميت صادر و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال گردد و مجدداً همان موضوع اتهام در دادسرا مطرح و قرار تعليق تعقيب صادر گردد، و پرونده امر مختومه شود، دادگاه هنگام رسيدگي به پرونده اول كه كيفرخواست صادر گرديده درصورتي كه متوجه موضوع شود چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟

آيا بايد پرونده را به دادسرا عودت نمايد تا دادستان از قرار تعليق تعقيب عدول نمايد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارسال گردد يا اينكه دادگاه به اعتبار امر مختومه (باتوجه به قطعيت قرار تعليق تعقيب) قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده را بايگاني نمايد؟

پاسخ:

چنانچه منظور از سئوال اول اين باشد كه پرونده منتهي به‌صدور كيفرخواست يا پرونده منتهي به تعليق تعقيب از حيث موضوع اتهام و دلايل آن و طرف اعلام‌كننده يا شاكي مشترك باشد، در اين صورت با استفاده از ملاك ماده (312) قانون آيين دادرسي كيفري و اينكه به‌هرحال موضوع اتهام قرار تعليق تعقيب قطعي گرديده، قرار موقوفي تعقيب بايد صادر گردد.

سؤال:

ماده (8) قانون آيين دادرسي كيفري، مواردي كه در تعقيب امر جزايي منجر به صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌گردد آورده است. در مفاد ماده (55) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ملاحظه مي‌گردد پاره‌اي از عذرهاي موجه مندرج در ماده اخيرالذكر در ماده (8)ق.آ.د.ك، هم قيد شده است؛ ليكن به‌رغم اين تصريح، عده‌اي از همكاران قضايي معتقدند در كليه امور جزايي كه مشمول ماده (55)ق.م.ج.ن.م، مي‌گردد قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد؛ حال آنكه قرار منع تعقيب اكثراً در مواردي كه امر جزايي در مقام اثبات يا عدم دليل كافي و يا فقدان دليل مواجه شده و يا اساساً امر مورد تعقيب جرم نباشد صادر مي‌گردد، با عنايت به مراتب، ارشاد فرماييد در عذرهاي چهارگانه مندرج در ماده (55) مارالذكر، كدام‌يك از قرارهاي موصوف صادر مي‌گردد.

پاسخ:

اگر عفو شامل من شود…..

اينجانب فرزاد… فرزند ناصر كه به اتهام سرقت محكوم به تحمل يك‌سال حبس شده و از اواسط سال جاري در حال تحمل كيفر هستم، متأهل و كارگر ساده و ساكن همدان مي‌باشم و داراي پنج برادر و پدر و مادر پير و از كارافتاده‌ام و فرزند آخر خانواده هستم. برادرانم هركدام دنبال مشكلات و زندگي خويش هستند و حقير به‌خاطر معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن بضاعت مالي مناسب به اين مشكل دچار شدم و آبروي چندين ساله خانواده‌ام را به‌خاطر سهل‌انگاري خود به باد دادم و از بدو ورود به زندان با افراد زيادي با جرايم‌ مختلف از پير و جوان، متأهل و مجرد، پزشك، افسر، كارخانه‌دار و بازاري، كارگر و كارمند، درجه‌دار و سرباز و غيره … آشنا شدم. شبها با دوستان جديدم درد دل مي‌كردم، اكثراً همچون من گرفتار اين بلا شده‌بودند كه بعضي از صحبتهاي دوستان جديد بيشتر جنبه آموزش نحوه خلاف‌كردن داشت تا جنبه بازآموزي و من ضمن استفاده از جنبه بازآموزي آن و با شركت در كلاسهاي واحد فرهنگي فرصت تأمل و تفكر پيدا نموده كه باعث گرديد با ديدي باز اطراف خود را بهتر ببينم و بيشتر موقعيت خود و خانواده‌ام را بشناسم و در اينجا بود كه با خالق خود عهد و پيمان بستم كه اگر عفو شامل حال من شد و از اين حصارك خودساخته آزاد و به كانون گرم خانواده بازگشتم اول ادامه تحصيل داده تا به شناخت بهتر از خود و جامعه و معرفت نسبت به خداوند و شرع مقدس دست‌يابم؛ چرا كه احساس مي‌كنم تخلفي كه انجام داده‌ام بر اثر جهالت و ضعف اعتقاديم بوده‌است و مي‌خواهم در كنار پدر و مادر پير خود زندگي شرافتمندانه‌اي را آغاز كنم و بيشتر از قبل به خانواده‌ام احترام بگذارم و اعتماد از دست رفته خود را بازيابم و فرد مفيدي براي خانواده و جامعه‌ام باشم تا همه به وجودم افتخار كنند، نه اينكه انگشت‌نما و فرد شرور و بدي … باشم و در اينجا از خانواده و جامعه‌ام هم انتظار دارم مرا كه اشتباه كرده و مجرم بالفطره نبودم و نيستم و الان با تحمل كيفر به اشتباه خود پي‌برده و سعي در اصلاح خود نموده و فرصت بازنگري به عملكرد گذشته‌ام را پيدا نموده‌ام به‌عنوان يك فرد سابقه‌دار و شرور نگاه نكنند، بلكه زمينه بازگشت به كرامت انسانيم را فراهم كنند و كاري كنند كه راه بازگشت مجددم  به سمت خلاف بسته شود؛ چرا كه در غير اين‌صورت راهي جز بازگشت آن هم جدي‌‌تر از قبل و با آموزشهاي لازم به سراب خلاف برايم نيست. پس به اميد حق و همت والا آماده جبران و ساختن پلهاي پشت‌سرم هستم.

جواني هستم بيست‌وشش ساله، در سال 1375 به خدمت مقدس سربازي اعزام شدم درآن زمان من هجده سال بيش نداشتم و به‌صورت داوطلب به خدمت اعزام شدم در آن زمان تقريباً نزديك چهارده ماه خدمت كردم و بنا به دلايلي كه فكر مي‌كنم يكي از آنها اين بود كه تنهايي به خدمت رفتم و به علت اين كه فكر مي‌كنم دليل آن كمي سن من بود بر اثر خامي و ناپختگي پس از چهارده ماه خدمت احساس خستگي و تنهايي به من دست داد تنها بودم هيچ دوست و آشنايي نداشتم همه مرا از خود طرد مي‌كردند هيچ كس كاري به كار كسي نداشت از تنهايي رنج مي‌بردم روزها برايم يكنواخت بود ماهي دو روز و نصفي مرخصي داشتيم آن هم دردي را دوا نمي‌كرد ناگهان از خود بي‌خود شدم به هر نحوي كه بود زدم بيرون از پادگان، به خانه برگشتم اهالي خانواده اعم از پدر و مادر و برادران همه متوجه اين عمل من شدند هر چقدر سعي كردند مرا متقاعد كنند كه به پادگان برگردم فايده‌اي نداشت فكر مي‌كردم مرتكب جنايت شده‌ام. هفت سال از اين جريان گذشت به هرجا كه براي پيداكردن كار سر مي‌زدم از من كارت پايان خدمت مي‌خواستند گيج شده‌بودم جرأت رفتن به خواستگاري را هم نداشتم تمام درها برويم بسته شده‌بود ديگر از خودم متنفر شده‌ بودم تمام فاميل و دوستان و آشنايان صاحب زندگي شده‌بودند، خانواده‌ام همه ناراحت بودند هفت سال زجر و سرشكستگي را تحمل كردم و به ناچار به خودم آمدم و تصميم گرفتم به تمام اين ناكامي‌ها و شكست‌ها پايان بدهم. سال 1381 بود تصميم خود را گرفته‌بودم. قرار شد از 22 بهمن خود را معرفي كنم برايم بسيار سخت بود با كساني كه از من پنج يا شش سال كوچكتر بودند خدمت كنم دل را به دريا زدم و خود را به پادگان معرفي كردم فكر مي‌كردم به‌خاطر اين كار مرا اعدام خواهندكرد به اتفاق برادر بزرگترم به پادگان رفتيم همه تعجب مي‌كردند. چند روزي بازداشت بودم، 22 بهمن هم آمد و رفت، خيلي‌ها بخشيده شده‌بودند و شامل عفو مقام معظم رهبري شده بودند. خيلي ناراحت بودم با هر مشقتي كه بود خدمتم را به پايان رساندم. از طرفي، از سوي دادگاه نظامي محكوم به تحمل هشت ماه زندان شده بودم. به نظر خودم حكم عادلانه‌اي صادر نشده‌بود، زيرا  فرد ديگري شرايط مرا داشت و سابقه دو سه بار فرار داشت و در شعبه‌اي ديگر محاكمه شده بود و فقط به چهارماه زندان محكوم شده بود. در هر صورت وارد زندان شدم، همه مي‌گفتند حكم سنگين براي تو داده‌اند و من هم جوابي نداشتم كه بدهم و فقط مي‌گفتم ان‌شاءا… امسال 22 بهمن، آقاي خامنه‌اي با عفو و بخشش خيلي از زندانيان موافقت مي‌كنند با توكل به خدا انتظار مي‌كشم به اميد روز آزادي. اگر عفو شامل من بشود سعي مي‌كنم ديگر دچار اشتباه نشوم و قدر عافيت را بدانم و هميشه سعي خواهم كرد جواناني را كه در شرف ارتكاب جرم هستند با نصحيت و دليل و برهان به راه راست راهنمايي كنم و نگذارم آنها هم عمر خود را تباه كنند. با آرزوي اينكه امسال 22 بهمن به مناسبت پيروزي انقلاب اسلامي شامل عفو و رفعت مقام معظم رهبري بشوم و سعي كنم بقيه عمر خود را صرف كار مفيد كنم و انسان‌هاي ديگر را نيز به كارهاي خوب و خداپسند تشويق كنم.

چرا فرار كردم؟

اينجانب فرزاد….  فرزند ناصر كه در حال حاضر به اتهام فرار از خدمت تحمل كيفر مي‌نمايم در خانوادة هشت نفري متولد و بزرگ شده‌ام، پدرم كشاورز است، از نظر اخلاقي و تربيتي آن طوري كه بايد و شايد تربيت نشدم، ليكن بنده از همان دوران كودكي و نوجواني فردي شرور بودم و كسي نبود كه راه و رسم چگونه زيستن را به من ياد بدهد و تا كلاس سوم راهنمايي بيشتر نتوانستم بخوانم و بعد از آن به‌خاطر شرارتهايم از مدرسه اخراج شدم و به يكي از آرزوهايم كه بيشتر در جمع دوستان بودن است رسيدم. در همين زمان بود كه با سيگار آشنا شدم پس از مدتي بنابه تشويق و ترغيب دوستان براي به‌دست آوردن نيروي كاذب جواني حشيش استفاده كردم كه دو سال هم حشيش استفاده مي‌كردم و براي تأمين حشيش موردنياز مجبور به سرقت شدم. ابتدا از كيف مادرم و جيب پدرم آغاز كردم و نهايتاً به اسباب و اثاثيه منزل و منازل همسايگان و در آخر به سطح شهر منتهي شد. درهمين حين با ترياك آشنا شدم و خرج و تهيه آن هم بالا بود. بنابراين، مجبور به سرقت بيشتري شدم و در اين مدت مشوّق من دوستانم بودند تا اينكه براي خدمت مقدس سربازي فراخوانده شدم، چند مدتي خودم را معرفي نكردم كه روزي در حين مراجعت به منزل توسط مأمورين كلانتري محل به اتهام سرباز فراري دستگير و به اجبار به خدمت اعزام شدم و در پادگان آموزشي به‌خاطر جو حاكم در محل و ندادن مرخصي مجبور شدم چند روزي ترك خدمت نمايم كه پس از پايان دوران آموزشي براي ادامه خدمت به شهرم منتقل شدم برحسب اتفاق در همان پاسگاهي كه دستگير شدم به‌عنوان سرباز مشغول خدمت شدم كه در اينجا بود كه دوستانم دوباره احاطه‌ام كردند و مجبور شدم مجدد ترياك كشيدن را آغاز كنم و براي تأمين پول ترياك به‌عناوين مختلف از ارباب رجوع اخاذي مي‌كردم تا اينكه يكي از ارباب رجوع‌ها موضوع را به فرمانده‌ام گزارش كرد و وقتي متوجه شدم فرار كردم كه چند روز بعد توسط بازرسي يگان خدمتي‌ام دستگير شدم حالا كه در زندان هستم مي‌بينم تمامي بدبختي‌ام به‌خاطر اعتياد است و در تلاشم كه ترك كرده و به كانون گرم خانواده‌ام بازگردم.

زنداني فرزاد ـ ب

انگيزه و تأثير آن در مسئوليت كيفري

عباس زراعت (دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)

قسمت اول

چكيده:

عنصر معنوي هر جرمي معمولاً با انگيزه يا داعي شروع مي‌شود و انگيزه كه مجرم را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند اساساً تأثيري در مسئوليت كيفري ندارد و به‌رغم مخالفت‌هايي كه با اين ادعا وجود دارد مشهور حقوق‌دانان آن را از مسلمات حقوق جزا مي‌دانند؛ اما شناسايي خود انگيزه اهميت فراواني دارد؛ زيرا ابهامات و برداشتهاي متفاوتي كه در مورد آن وجود دارد گاهي موجب به اشتباه افتادن نويسندگان حقوقي و به‌ويژه متصديان امر قضا مي‌شود؛ بنابراين، انجام تحقيقي در اين خصوص بدون فايده نخواهد بود و برهمين اساس مقاله حاضر در نظر دارد پيرامون چند مطلب در مورد انگيزه به بحث بپردازد، از جمله اينكه ماهيت انگيزه چيست؟ رابطه آن با سوء نيت خاص كدام است و چه شباهتها و تفاوتهايي با يگديگر دارند؟ مكاتب كيفري چه ديدگاهي در مورد تأثير انگيزه در مسئوليت كيفري دارند؟ انگيزه در حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه چه جايگاهي دارد؟ و ….. چكيده سخن آن است كه انگيزه با سوء نيت عام تفاوت دارد، اما با سوء نيت خاص رابطه عموم و خصوص مطلق دارد؛ يعني سوء نيت خاص هم از مصاديق انگيزه است كه قانونگذار آن را جزء اركان جرم قرار داده‌است، اما انگيزه تا زماني كه چهره سوء نيت به خود نگرفته است در مسئوليت كيفري تأثيري ندارد.

واژه‌هاي كليدي: انگيزه، سوء نيت عام، سوء نيت خاص، مسئوليت كيفري، اضطرار، دفاع مشروع، عذرقانوني، تعليق مجازات، تخفيف مجازات، جرم سياسي.

شماره 2327 ـ ه‍  ـ 8/4/1383

پرونده وحدت‌رويه رديف 82/8 هيئت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت ا… محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

با احترام، به استحضار مي‌رساند:

به حكايت گزارش مورخ 23/2/1382 رياست محترم شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، در پرونده‌هاي كلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام‌بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند “الف” ماده (368) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب بيست ويكم فروردين ماه سال 1379، آراي مختلفي صادر گرديده است كه جريان هريك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد.

الف: به دلالت محتويات پرونده كلاسه 30/12/1876 شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، آقاي محمدباقر….. به طرفيت همسرش خانم شهناز….، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاههاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوا نموده كه جهت رسيدگي به شعبه1702 دادگاههاي مرقوم ارجاع گرديده‌است. دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادرشده و وصول نظريه مربوط مبني برعدم حصول سازش، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972– 12/4/1381 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش مؤثر واقع نشده‌است، خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يك‌صدو پنجاه هزارتومان و اجرت‌المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان، به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذكور، وكيل زوجه به حكم صادرشده اعتراض و از آن تجديدنظر خواهي نموده‌است. پرونده در شعبه سي‌ام دادگاههاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874-6/6/1381 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق، تبصره سوم ماده واحد قانون اجراي مقررات طلاق مصوب 1371 به‌طوركامل رعايت نشده است، به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حكم صادر و اعلام گرديده. آقاي محمد باقر….، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجام‌خواهي به‌عمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح، به ديوان‌عالي كشور ارسال و حسب‌الارجاع، در شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شده و به‌موجب دادنامه 48/30- 30/1/1382 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:

دادنامه فرجام خواسته به جهات زير مورد تأييد نيست؛ زيرا شعبه محترم سي‌ام دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده (1133) قانون مدني كه به قوت خود باقي است، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده اجراي مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين‌ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعواي فرجام‌خواهي صادر و اعلام  نموده است؛ و حال آنكه دادگاه بدوي با توجه به مهريه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأديه اجرت‌المثل ايام زوجيت و نفقه ايام عده و جهيزيه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هرحيث مشاهده مي‌نمود، با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مي‌نمود. علي‌هذا به جهات مذكور، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد.

ب : حسب مندرجات دادنامه صادرشده، در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، خانم مرجانه‌….  با وكالت آقاي جمشيد….. به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز…. ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوءرفتار و سوءمعاشرت، به دادگاههاي عمومي خانواده تهران، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين، در همين مرجع، به طرفيت وي طرح دعوا كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوع‌اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم‌امكان سازش، موجه و وارد تشخيص و درمورد درخواست شوهر، به صدور حكم الزام به تمكين، دعوا را مردود اعلام نموده‌است. دادنامه‌هاي صادر شده، پس از ابلاغ، از ناحيه وكيل زوج مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته و براي رسيدگي به شعبه سي‌ام دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347، دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديدنظر خواسته،، دعواي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده؛ ولي در مورد تمكين، اظهار نظري به‌عمل نياورده است. آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجام‌خواهي نموده كه پس از ثبت و تبادل لوايح، به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به‌شرح ذيل رأي صادر گرديده است:

‹بند “الف” ماده (368) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني افاده علي‌الاطلاق قابليت فرجام‌خواهي از احكام صادرشده در مورد طلاق را نمي‌نمايد؛ بلكه ناظر به احكام صادرشده در اصل طلاق است و رأي فرجام خواسته، دادنامه 2247 ـ 22/10/1380 شعبه سي‌ام دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است ……. علي‌هذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مي‌نمايد.›

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور با استناد به بند “الف” ماده (368) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، احكام صادرشده در مورد طلاق را علي‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادرشده در مورد اصل طلاق مي‌داند و لاغير. حال آن كه از نظر اعضاي محترم شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، احكام راجع به طلاق به‌طور مطلق قابل فرجام‌خواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط ماده مرقوم و صدور آراي متهافت در خصوص مورد، از شعب ديوان‌عالي كشور، مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 طرح پرونده‌هاي مربوط را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.

 معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري، معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: ‹….درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب: سي‌ام و سي‌وهشتم ديوان‌عالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجام‌خواهي از احكام طلاق، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت‌اله نمازي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1ـ قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي‌باشد. تسري كلمه اصل كه برسر عنوان نكاح و فسخ آن آمده و ساير عناوين و موارد بعدي، به معناي انحصار فرجام‌خواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و درنتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد شد.

2ـ لازمه تسري و اضافه كردن كلمه اصل به طلاق، تسري آن به ساير عناوين وموارد مذكور بعد از عنوان طلاق مي‌باشد و دراين صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعي و حقوقي خواهد بود؛ مانند اصل نسب، يا اصل حجر.

3ـ سياق عبارت و نحوه نگارش بند “2” ماده (367) و بند “الف” ماده (368) كه بدون “واو” عطف و صرفاً با علامت كاما ‹،› آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند. علي‌هذا رأي صادرشده از شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

رديف 82/8 هيئت عمومي

رأي شماره : 666-19/3/1383

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور

آنچه از نحوه تدوين بند “الف” ماده (368) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مستفاد مي‌شود، اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي‌باشد و كلمه اصل به ساير موضوعات مذكور در بند “2” ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد؛ زيرا اولاً: كلمه طلاق در جمله به‌طور ذكر شده؛ ثانياً: كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است. بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام، كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تأييد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده (270) قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سوگ رستم

                                                                      (حميده رضايي)

ساعت دوازده و چهل‌وپنج دقيقه، زمان به كندي مي‌گذشت، گويي به عقربه‌هاي آهني بسته‌ بودند تا حركت نكنند اواسط تابستان بود و هوا به شدت گرم. من خسته از كار روزانه و انتظار طولاني، پشت درب اتاق دادگاه ايستاده و سالن دادگستري را كه اين روزها به سبب پروندة  قتل مردي پنجاه ساله، شلوغ‌تر از هميشه بود، نظاره مي‌كردم.آه! كه چقدر انتظار سخت است، آن هم براي آدم عجول و ماجراجويي مثل من! كه مدام به دنبال سوژه‌هاي ناب مي‌گردد كه اين مورد هم از آن موارد خاص بود كه روزها نقل محافل خبري شده ‌بود.

بالاخره انتظارها به پايان رسيده دو لنگة درب از هم جدا و دختري با لباس زندان و چادر سرمه‌اي رنگ همراه با دو مأمور از ميان آنها نمايان شد. به محض خروج خبرنگاراني كه در پشت درب به انتظار نشسته بودند ـ زيرا صحن دادگاه ظرفيت پذيرش تعداد محدودي از آنها را داشت ـ به طرف زنداني هجوم آوردند و با نور فلاش دوربين‌هايشان سالن را نورباران كردند.

خانم مهران! چرا او را كشتيد؟ آيا شما را اذيت و آزار مي‌كرد؟ به نظر شما حكم قاضي عادلانه است؟ و….. روزنامه‌نگاران در پرسيدن سؤال از يگديگر سبقت مي‌گرفتند اما دخترك همانند كوهي از يخ، ساكت و رنگ پريده به نقطه‌اي نامعلوم خيره شده‌بود. شايد از همين حالا خود را برسردار مي‌ديد. به زحمت از ميان فشار انبوه خبرنگاران گذشته و به او نزديك شدم. پرسيدم: خانم مهران! دوستش داشتند؟ ناگهان آن چهرة سرد و آن چشمان راكد به طرفم چرخيد و نگاهي مبهم كه پرده‌اي از اشك برآن حايل شده‌بود و بسيار غمگين مي‌نمود، به من انداخت و بدون آنكه پاسخي بدهد به راه خود ادامه داد. اين بار بادست جلوي صورتش را گرفته، انگار تازه متوجه حضور مردم، خبرنگاران و نور فلاشها شده ‌بود. از عكس‌العمل غريب او فهميدم كه با يك محرك عاطفي مي‌توانم او را  وادار به حرف‌زدن كرده و طلسمي را كه تاكنون هيچ روزنامه‌نگاري نتوانسته بود بشكند با جادوي محبت خنثي سازم. فرصت را مغتنم شمرده و به سرعت به سمت دفتر اجراي احكام رفتم تا تقاضاي يك ملاقات حضوري با زنداني را مطرح كنم. رئيس دفتر موافقت كرد اما با لحني تحقيرآميز گفت: وقت خودت را هدر نده . ملاقات با او تأثيري ندارد، اين دختر با هيچ روزنامه‌نگاري مصاحبه نكرده، ولي حسي عجيب و ناشناخته به من الهام مي‌كرد كه اين‌طور نيست!

خوشحال بودم، خيلي‌زياد آنقدر كه مي‌خواستم پروازكنم. از حالا قيافة سردبير را در پيش‌رو داشتم كه عينك خود را بالا و پايين مي‌داد و يك نگاه به من و يك نظربه گزارشم مي‌انداخت و وادار به تحسين و تقدير برآن مي‌شد. دراين روياهاي شيرين غوطه‌ور بودم كه صداي رانندة تاكسي مرا به خودآورد: خانم! رسيديم، پياده نمي‌شويد؟ كرايه‌اش را به حساب كردم و رفت من ماندم و ديوارهاي زندان. نمي‌دانم چرا يك دفعه اضطراب وحشتناكي سرتاسر وجودم را فراگرفت و مثل آفتاب تموز تمام شادي و شوقي را كه در راه داشتم ،آب كرد. انگار يك نفر از پشت لباسم را گرفته‌بود كه به داخل نروم. چشمانم را بستم، نفسي عميق كشيدم و دردل نجوا كردم:  الهي! به اميدتو و به را ه افتادم. اتاق ملاقات نيمه روشن بود و بسيار دلگير، تنها يك روزنه روبه حياط داشت، پنجره‌اي بود كوچك كه با ميله‌هاي فلزي محكمي محصور شده‌بود.

ضبط صوتم را آماده و سؤالاتم را براي چندمين بار مرور كردم. بدنم لرزش نامحسوسي داشت و فكر اينكه اگر موفق از اين اتاق خارج نشوم، تمام تمركزم را به هم مي‌ريخت. ناگهان نقشة جالبي از ذهنم عبوركرد. تصميم خود را گرفتم كه خودم را به‌عنوان مددكار اجتماعي معرفي كنم، در آن صورت احتمال همكاري او با من بيشتر مي‌شد.

درب بازشد زندانبان دخترك را آورد و به من تذكر داد كه تنها سي دقيقه وقت داريد، اگر كاري داشتيد من بيرون هستم! و رفت و در را پشت سرخود بست اما دختر همانجا ايستاده بود انگار غريبي مي‌كرد، شايد هم منتظر بود كه او را دعوت به نشستن كنم!  از جايم برخاسته، مؤدبانه دستم را به سويش دراز كردم و گفتم: سلام من يلدا فروزش هستم، دانشجوي مددكاري، براي پايان‌نامه‌اي به كمك شما نياز دارم بدون آن كه به سلام و احوالپرسي من جوابي بدهد، علي‌رغم انتظار من كه توقع داشتم فوري برگردد و در را بزند و از زندانبانش بخواهد كه او را از اينجا ببرد ـ درست عين فيلم‌هاي سينمايي ـ نشست پشت ميز، دردل خدا را شكر كردم، چون اين مي‌توانست نشان خوبي باشد. نشاني از يك گپ دوستانه! روي ميز پارچ آبي همراه با يك ليوان استيل قرارداشت. ليوان را پركردم و جرعه‌اي از آن نوشيدم دهانم خيلي خشك بود. گفتم: خُب! خانم بهار مهران، ممكن است كه به سؤالاتم جواب بدهي؟ سرش را بالا آورد اما جوابم را نداد و فقط نگاهم كرد. نگاهش كردم، چشمانش سياه و ني‌ني سفيدي درآن‌ها شيطاني مي‌كرد اما، با اين حال محزون بودند و افسرده، دلم برايش سوخت. حيف بود جواني با اين طراوت ميهمان تن سرد گور شود. صدايم را صاف كردم و ادامه دادم: چند سالته؟ سكوت. ببين! من نمي‌خواهم اذيتت كنم اما اگر فكر مي‌كني كه آزارت مي‌دهم يا حوصله‌ نداري، مي‌توانيم به اين ملاقات خاتمه بدهيم. چه اهميتي دارد كه چند سال از عمرم مي‌گذرد، مهم اين است كه تا چند روز ديگر تمام مي‌شود. صدايش محزون بود و مي‌لرزيد. گفتم: فكر نمي‌‌كني كه خودت هم مقصر بودي؟ پوزخندي زد: آره ! اما هيچ آدمي كه …. هيچ‌كس كه ذاتاً قاتل و جاني نيست. كسي كه آدم …. آدم مي‌كشد حتماً، مجبور شده كه در يك لحظه ….  بريده بريده حرف مي‌زد انگار راه گلويش را بسته بودند كه صدايش در نيايد. قطره‌اي اشك از چشمانش فرو چكيد و كاغذ مقابلش را تَر كرد. از پاسخ‌هايي كه مي‌ داد و از طرز رفتار و گفتارش به فراست دريافتم كه دختري عامي نيست و حتي بسيار با هوش و فهميده مي‌نمود. سعي كردم كه بحث را منحرف كنم، پرسيدم: خُب، بگذار يك سؤال بهتر بپرسم بهار! راستي مي‌دانستي اسم قشنگي داري؟ اشك‌هايش را پاك كرده، لبخندي غمگين زد و گفت: آه آره خودم هم اسمم را خيلي دوست دارم!

ـ واقعا.ً

 ـ آره ! من در اولين روزهاي بهار متولد شده‌ام به همين خاطر دايي‌ام نام مرا بهار گذاشت! در چهره‌اش دقيق شدم، با آن كه ناراحت به نظرمي‌رسيد اما هنگامي كه نام دايي‌اش را مي‌برد چشمانش مي‌خنديد و يا شايدبا آوردن اسم او خاطرات زيبايي را برايش تداعي‌ مي‌كرد كه مي‌توانست او را در اين شرايط دردناك خوشحال كند. دايي‌ات را دوست داري؟ بله، خيلي زياد مثل يك برادر بزرگ‌تر.

بهار، چند تا خواهر و برادر داري؟  باز چهره‌اش گرفته‌شد، جواب داد:  يك برادر كوچكتر دارم.

ـ  اسمش چيه؟ 

ـ  بهمن،  بي‌اختيار خنده‌ام گرفت و گفتم: لابُد او هم در ماه بهمن به دنيا آمده‌است.  اما او نخنديد و سكوت كرد تا جايي كه من ناگهان متوجه رفتار خود شده و خنده‌ام را قطع كردم سؤال احمقانه‌اي پرسيده‌بودم. با لحني تلخ و تا حدودي خشن پرسيده خانم مددكار اينجا كافي‌شاپ نيست و من و شما هم دو تا دوست نيستم كه با هم كافه‌گلاسه‌اي مي‌خورند و دربارة فلسفة نامگذاريشان بحث مي‌كنند. اينجا زندان است و من، بهارمهران، شانزده  ساله، متهم به قتل هستم، مي‌فهمي قتل آن هم قتل پدرم ـ حالا ديگر صدايش را بالا برده و با مشت به ميز مي‌كوبيد ـ و محكوم به اعدام! … اعدام!  و سرش را روي ميز گذاشت و زاري را سرداد: زندانبان سراسيمه درب را گشود و پرسيد: چه شد؟ حالتان خوب است؟  از جايم بلند شده، ليوان آب را برداشته و به‌دست بهاردادم و رو به زندانبان گفتم: اتفاقي نيافتاده ! فقط كمي حال ايشان بد شده بود  و با سر به بهار اشاره‌كردم. نگهبان كه حالا خيالش راحت شده‌بود كه شهردر امن و امان است، ابرويي بالا انداخت و آمرانه گفت: هي! دختر اگر حالت خوب نيست، پاشوبرويم؟ بهار صورتش را با  گوشه چادر پاك كرد و گفت:  نه ! خوبم  به هرصورت، بيست دقيقه بيشتر وقت نداريد، درضمن ديگه سروصدا هم نكنين و رفت و ما را تنها گذاشت.

بهارآرام‌تر شد‌ه بود. ديگر هق‌هق نمي‌كرد. ليوان آب هنوز در دستش بود و آن را تكان مي‌داد و خيره به كف اتاق مي‌نگريست. اين بار من خاموش بودم و او شروع كرد به حرف‌زدن: اسم و فاميلم را كه مي‌داني، سن و سالم را هم مي‌داني، بهارمهران، شانزده ساله، يك برادر هفت ساله دارم به نام بهمن كه امسال به كلاس اول مي‌رود. مادرم در مهدكودك كار مي‌كند، زن مهربانيست، عاشق بچه‌هاست. خيلي هم كتاب دوست دارد، شبها تا يكي دو ساعت مطالعه نكند، نمي‌خوابد. يادم هست كه وقتي بچه‌بودم به جاي آن كه مدام برايم شكلات، پفك و… بخرد، هرهفته برايم يك كتاب داستان يا شعر مي‌خريد و برايم مي‌خواند. همين ذوق مطالعة مادرم سبب شدكه من هم عاشق كتاب شوم. عاشق شعر و ادبيات تا جايي كه از دوران دبستان شروع كردم به سرودن شعر. اين اواخر هم منظومه‌اي سروده بودم به نام سيماي سيمين در وصف زيبايي و كمالات حضرت يوسف. مامانم خيلي دوست داشت چاپ بشود حتي با يك ناشر هم صحبت كرده‌بود اما هزينة آن از توانايي مالي ما خارج بود. وضع اقتصادي ما متوسط بود و زندگي ساده و آبرومندي داشتيم دوباره صدايش گرفت، بغض داشت، ادامه داد: پدرم تمام تلاش خودش را براي چرخيدن امورات زندگي ما مي‌كرد، صبح‌ها تا ظهر در اداره‌اي مشغول به كاربود و عصر را تا آخر شب درآژانس مي‌گذراند اما….  باز به هق‌هق افتاد. ديگر براي آرام كردنش تلاشي نكردم، گذاشتم تا خوب گريه كند. اشك روح انسان را تطهير مي‌كند. حال ديگر خودم هم پا به‌ پاي او اشك مي‌ريختم اما آرام و بي‌صدا. با پشت بر آستين بيني‌اش را گرفت و من آن قدر متأثر بودم كه به ذهنم نرسيد تا لااقل يك برگ دستمال كاغذ به او بدهم. پدرم وقتي كه دوازده ساله بوده پدر بزرگم تجديدفراش مي‌كند. مادربزرگم بعد از دو سال از حرف‌هاي دروهمسايه و تغيير رفتار شوهرش پي‌ به موضوع مي‌برد و دچار افسردگي مي‌شود. يك روز عصر هنگامي كه پدرم از مدرسه به خانه برمي‌‌گردد، خانه ‌را آتش گرفته و سوخته مي‌بيند كه جسم جزغاله شدة مادر و دو خواهرش را از آن بيرون مي‌آوردند. مادربزرگم به دخترانش قرص خواب داده بود و بعد روي آنها، خودش و وسايل خانه بنزين ريخته و آتش زده‌بود. پدرم باديدن اين صحنه‌هاي دلخراش از حال مي‌رود. بعد از گذشت چندماه از اين اتفاق مشكلات عصبي‌اش مثل پرخاشگري، شك و بدبيني نسبت به همه و …. خودشان را نشان مي‌دهند. پدربزرگم بالاخره بعد از شش ماه كه پدرم افسرده و پريشان آوارة خانة فاميل شده‌بود، رگ غيرتش بيرون مي‌زند و همسرش را راضي مي‌كند تا اجازه بدهد كه پدرم با آنها زندگي كند. البته زندگي كه نه ذلت، بدبختي، رنج، شكنجه و آزار و اذيت نامادري سنگدلي و همه اين‌ها دست دردست هم مي‌دادند كه حال او روز به روز وخيم‌تر شود.

سكوت سنگيني بين ما حكم‌فرما بود و هيچ‌يك تلاشي براي شكستن آن نمي‌كرديم البته بهار زودتر از من بي‌طاقت شد: خانم فروزش، ببخشيد يلدا!

 نمي‌خواهيد بپرسيد كه چرا …؟ منظورش را فهميدم پوزخندي زدم و گفتم: چرا ! دوست دارم بپرسم اما خودت چي؟ دوست داري بگويي؟ سرش را پايين انداخت وگفت :آره ! خب، مي‌شنوم بگو.

اين اواخر وضع روحي بابام خيلي بد شده‌بود، يعني اغلب اوقات بد بودكه ما به حساب كار زياد و فشار زندگي مي‌گذاشتيم، صبح‌ها به موقع اداره نمي‌رفت، شكاك شده بود تأكيد داشت كه خودش مامان را به محل كارش برساند. تلفن منزل كه زنگ مي‌زد. بايد خودش گوشي را برمي‌داشت و اگر پشت خط مزاحم بود يا قطع مي‌شد، من و مامان را بازخواست مي‌كرد كه كي بود و چه كارداشت و چرا اينجا زنگ زده و مصّرانه مي‌خواست كه به ما ثابت‌كندكه در حال خيانت و كارهاي زشت هستيم، خيلي دوست داشت مچ مارا بگيرد! حتي يك روزهايي بعد از مدرسه به دنبالم مي‌آمد و مرا از مدرسه به خانه برمي‌گرداند. به آمد و شدهاي فاميل شك داشت حتي به برادر خودش البته برادر ناتني‌اش،  اين ترديدها تا جايي بود كه ديگر كمتر كسي براي ديدن ما مي‌آمد آن هم در ساعتهايي كه او در خانه نبود، دزدكي و يواشكي يك شب با صورت كبود و خوني به خانه برگشت، با رئيس آژانس مشاجره كرده و از آنجا اخراج شده‌بود. مادرم به فكرچاره‌ افتاد، با يك روانشناس در مورد واكنشهاي رواني بابا صحبت كرد. اما هرچه تلاش كرد نتوانست او را متقاعد كند كه خودش را به يك دكتر نشان بدهد تازه وضعش بدتر هم شد، آمديم ابرويش را درست كنيم زديم چشمش را كوركرديم. ديگر تا تقي به توقي مي‌خورد مي‌گفت:  شماها مي‌خواهيد هرغلطي كه خواستيد بكنيد تا من خواستم جلويتان را بگيرم، بگوييد ديوانه‌شده‌ام. بله! خانم فروزش، وحشتناك بود، وحشتناك و غيرقابل تحمل. حال مرا هم كه ديگر نپرس! من قبلاً شاگرد اول مدرسه بودم و با اين وضعيت، درسم روز به روز بدتر مي‌شد. نمي‌توانستم از خانه خارج شوم تنها حق داشتم كه به مدرسه بروم آن هم با مشايعت خود حضرتشان. ارتباطم با تمام دوستانم قطع شده‌بود البته به غير از نازلي كه از بچگي با هم رفت و آمد داشتيم و دوست دوران كودكي‌ام بود. درست روز تولدم قرار بود كه نازلي و مادرش براي تبريك و صرف نهار به خانة ما بيايند. نمي‌دانيد كه با چه مكافاتي دور از چشم بابا، من و مامان برنامه‌ريزي و خانه را تزيين ساده‌اي كرديم و براي تهيه كيك و كوچك به خريد رفتيم. ناگفته نماند كه ما بايد جشن تولدم را در وقت نهار مي‌گرفتيم چون تنها زماني بودكه پدرم به خانه نمي‌آمد. خوشحال و سرحال از خريد برگشته و در آپارتمان را بازكرديم، به محض ورود به خانه خشكمان زد من كه انگار يك كاسه آب داغ از فرق سر تا نوك پايم ريختند، دستم لرزيد و كيك افتاد. بادكنكها تركيده و فانوس‌هاي تزئيني پاره ‌شده‌بودند. قابلمة غذا وسط اتاق به حالت وارونه افتاده و محتويايش به ديوار پاشيده و تكه‌هاي خرد شدة بشقابها و پيش‌دستي‌هاي پلوخوري روي فرش پخش شده‌بودند بابا در گوشه‌‌اي از اتاق، رو به پنجره و پشت به ما ايستاده و سيگار مي‌كشيد. چند دقيقه من و مامان عين برق گرفته‌ها نمي‌توانستيم از جايمان تكان بخوريم بالاخره مامان به خودش آمد و گفت: افشين ! چي كاركردي مرد؟ واي ببين چه به روز خانه‌ام آوردي و در حالي كه روي پاهايش بندنبود به طرف پدرم حركت مي‌كرد: با توهستم، كري؟ نمي‌شنوي؟ كه بابا برگشت و يك سيلي محكم خواباند توي گوشش، مامان فرياد زد: ساكت باش، ديگر از دست اين فكرهايت خسته‌شده‌ام، ديوانه‌ام كردي! هم من را و هم اين بچه‌هاي طفل معصوم را، من براي دخترمان، دختر تو مي‌خواستم تولد بگيرم آن وقت توي… ، بابا نگذاشت كه ادامه بدهد و با مشت زد توي دهان مامان، شدت اين ضربه آن‌قدر زياد بود كه او را پرت كرد و سرش محكم به دستة مبل خورد گوشة لبش هم شكاف و خون از آن جاري شد. اين دفعه مامان به طرف بابا هجوم برد تا تلافي ضربه‌اي را كه خورده بود، در آورد پريد و گردن او را گرفت بابا هم در صدد دفاع از خود برآمد و متقابلاً گلوي مامان را گرفت زور بابا زياد بود و طوري حلق مامان را مي‌فشرد كه چشمانش از حدقه بيرون زده و شايد اگر قدرت داشتند مثل گلوله‌هاي توپ شليك مي‌شدند مامانم لحظه به  لحظه كبودتر ميشد و بابا از عصبانيت سرختر، داشت مامان را مي‌كشت و من هرچه تلاش مي‌كردم كه آنها را از هم جدا كنم بي‌فايده بود، دوان دوان به سمت اتاقم رفتم تا يك وسيله‌اي، چيزي پيداكنم كه شايد بتوانم مادرم را نجات بدهم. چيز به درد بخوري پيدا نكردم اما يك مرتبه متوجه چاقويي شدم كه دايي فرهود برايم خريده بود. چاقو را برداشتم و در همان لحظه به ياد روزي افتادم كه با دايي به كوه رفته‌بودم و من از اين سلاح خوشم آمد و كلي به او اصرار كردم تا آن را برايم بخرد، فرهود هم مشروط به اين كه هيچ وقت از آن استفاده نكنم، موافقت كرد.

به اتاق پذيرايي برگشتم مامان لاجون شده و سياه حالا ديگر به زمين افتاده بود و نمي‌توانست از خود دفاع كند و بابا همچنان داشت گلويش را فشار مي‌داد و ناسزا مي‌گفت خيلي ترسيده‌بودم. نمي‌دانستم چه كاربايد بكنم در آن لحظه آن قدر از پدرم متنفر شده بودم كه بتوانم او را …. ضامن چاقو را كشيدم و دادزدم : ولش كن! ولش كن! اما او بي‌توجه به من به كارش ادامه مي‌داد دستم را بالا بردم و يك ضربه به پهلويش زدم آه ….!  فريادي كشيد و مامان را رهاكرد، به طرفم برگشت و با چشمان گردشده به من نگاه كرد و با ناله گفت: اي نمك به حرام! خواست حمله كند كه نمي‌دانم دستم به فرمان چه‌كسي بالارفت و ضربة دوم را در شكمش فروبردم خون با جهش بيرون زد و به صورتم پاشيد، داغ بود خيلي! آن‌قدر كه احساس كردم مرا سوزاند بابا در همان حال با چاقويي كه در شكمش مانده بود، روي دو زانو افتاد. نگاهي غمگين به چهره‌ام انداخت و با لحني مظلومانه پرسيد: چرا؟ آخر چرا ….. و اجل ديگر مهلتش نداد تا حرف خود را تمام كند. مامان در گوشة اتاق داشت سرفه ‌مي‌كرد و گلويش را مي‌ماليد ناخن‌هاي بابا گلويش را زخم كرده بود من مات و مبهوت به پدرم نگاه مي‌كردم هنوز نمي‌دانستم چه كاركرده‌ام مامان يك‌دفعه به خود آمد و هراسان به طرف بابا دويد: واي! چه كار كردي بهار؟ و بابا را روي دستانش برگرداند، وحشت‌زده داد زد كشتيش! كشتيش! و ديگر نفهميدم چه شد وقتي چشمانم را باز كردم روي تخت بيمارستان بودم و دايي فرهود با يك افسر پليس در كنارم صحبت مي‌كردند دايي نگاهي به من كرد و گفت: سركار! به هوش آمد! خوب به خاطر نمي‌آورم كه چه اتفاقي رخ داده پرسيدم دايي چي شده؟ اينجا كجاست؟ دايي سرش را پايين انداخت و اخم كرد. اين حركت او تلنگري به من زد و مرا از عالم هپروت بيرون كشاند كم‌كم داشتم به خاطر مي‌آوردم كه چه كاركرده‌ام! گريه‌ام گرفت، گفتم دايي ، بابام! بابام زنده‌است؟ اشك در چشمانش حلقه زد و با ناراحتي سرش را تكان داد، يعني نه! بغضش تركيد و ديگر نتوانست دراتاق بماند….. از بعدش هم كه با خبري! بازجويي، اعتراف، زندان و صدور حكم ….اعدام . ديگر چيزي نگفت. سرم داشت سوت مي‌كشيد لال شده بودم، نمي‌توانستم حرف بزنم در اتاق بازشد زندانبان آمد و با تحكم گفت: خانم ! وقت تمام. بهار از جايش بلند شد تا با او برود من ساكت بودم بغض را ه گلويم را بسته بود. گفت: خداحافظ، خانم خبرنگار! از اين جملة بهار ناگهان، تكاني خوردم جاي حاشا نبود، او فهميده ‌بود كه من خبرنگار هستم نه مددكار اجتماعي، اما از كجا؟ بغضم را قورت داده و با لكنت زبان گفتم: من يعني …. مي‌خواستم كه …. لبخندي زيبا برلبانش نقش بست: از همان اول مي‌دانستم كه تو خبرنگار هستي ! دست و پايم را گم كرده بودم نمي‌دانستم چه بگويم : پرسيدم: از كجا …. از كجا فهميدي؟ آن روز در دادگاه آن‌قدر حواسم به جا بود كه كارت خبرنگاري را روي سينه‌ات بينم! اما تنها من نبودم، آن همه عكاس وگزارشگر كه ….  حرفم را قطع كرد و ادامه داد: اما تنها تو بودي كه پرسيدي دوستش داشتي، سؤالي كه هيچ ‌كس دراين مدت از من نكرد! و خواست اتاق را ترك كندكه به خودم جرأت دادم و پرسيدم: حالا …. دوباره مي‌پرسم ….بهار را دوستش داشتي؟ بدون آنكه برگردد جواب داد: آره، خيلي زياد!

بهار، تقاضاي تجديد نظركن من آشنا دارم، برايت با يك وكيل خبره صحبت مي‌كنم مي‌توانيم به دادگاه بفهمانيم كه تو براي دفاع از مادرت اين كار را كردي و در آن لحظه در شرايط عادي نبودي. برگشت و به صورتم نگاه كرد گونه‌هايش از اشك خيس بودند: نه! نمي‌خواهم زنده بمانم! دوست دارم زودتر بميرم دلم برايش تنگ شده! مي‌خواهم بميرم و بروم پيش او و بخواهم كه مرا….  ديگر چيزي نگفت و از اتاق خارج شد و در آهني محكم به چارچوب خورد و صداي دلخراشي در فضا پخش كرد. شاسي ضبط صوت، بدون آنكه متوجه شوم  بالا پريده و احتمالاً اكثر صحبت‌هاي ما را ضبط نكرده بود من هم يادداشتي برنداشته‌بودم گويي تمام وجودم گوش شده و تنها شنيده‌بود غم عجيبي بردلم سنگيني مي‌كرد دوست داشتم برايش كاري بكنم و نمي‌دانستم چه كار! واقعاً چه كمكي مي‌توانستم بكنم جز افسوس خوردن. آه حسرت كشيدن، بهار مي‌رفت تا به حكم تقدير تسليم شود ومن …. من ….

آخ، كه چقدر سرم درد مي‌كند! خسته‌ام، دوست‌دارم بخوابم، خوابي به اندازة ابدّيت.

   رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

                                                     دكتر عبدالرسول دياني

           (استاديار دانشگاه آزاد، واحدهاي تهران شمال و تهران مركز)

يكي از حقوق مسلم مالي –كه در روابط خانوادگي، زوجه مستحق آن است حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد؛ يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شأن زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسايل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث‌البيت شده، و حتي خادم (در برخي وضعيت‌هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه به‌طور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است؛ يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ‌گونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم:

-اول: اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

- ثانياً: به ضمانت‌هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تأكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا، آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات‌هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟

                 تحليل حقوقي مصونيت پارلماني

                                              محمدحسين غلامي

                                                         (كارشناسي ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسي)

مقدمه:

داشتن امنيت و آرامش ازجمله ضرورت‌هاي هر شغلي مي‌باشد؛ چرا كه امنيت است كه مي‌تواند مولد فعاليت مفيد در جامعه باشد. امنيت شغلي را مي‌توان نسبي قلمداد كرد؛ چون باتوجه به مسئوليت‌ها، نوع امنيت نيز تفاوت دارد.

براي افرادي كه در مشاغل خطرناك و سخت مشغول به كار هستند، امنيت بيشتري لازم است تا با اطمينان خاطر به فعاليت خود ادامه دهند.

ازجمله مشاغلي كه به‌خاطر حساسيت خاص، احتياج زيادي به امنيت شغلي در آن وجود دارد، عضويت در قوه مقننه يا به تعبير ديگر، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است؛ چرا كه يك نماينده مجلس حق اظهارنظر در كليه امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور اثر مي‌گذارد. طبيعي است كه يك نماينده مجلس به‌خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش اوست و خطراتي كه به حسب وظيفه او را تهديد مي‌كند نياز به نوعي مصونيت دارد كه اين نوع مصونيت را در عرف حقوقي “مصونيت پارلماني” مي‌گويند.

براي شروع بحث در ابتدا لازم است كه با معنا و مفهوم اين اصطلاح آشنا شويم.

  شهادت به‌عنوان دليل اثبات دعواي كيفري

                                       عباس هنرمند

مقدمه:

در نظام‌هاي مختلف حقوقي، نقش شهادت در اثبات دعواي كيفري نقش برجسته‌اي ا ست. در نظام‌هاي مبتني بر اقناع وجدان قاضي، شهادت از طريق ايجاد علم در قاضي نسبت به وقوع جرم و انتساب آن به متهم، ايفاي نقش مي‌كند؛ و در نظام‌هاي مبتني بر دلايل قانوني، ارزش و اعتبار شهادت در متون قانون مشخص شده و درصورت اجتماع شرايط، قاضي مكلف به حكم براساس مفاد شهادت است ولو آنكه شخصاً علم پيدا نكرده باشد.

در حقوق ايران، مصاديق هر دو مبناي فوق را مي‌توان ملاحظه كرد. در صفحات آتي، مقررات حقوق فرانسه، انگليس، مصر و در مواردي آمريكا درخصوص برخي از مهم‌ترين مسائل مربوط به شهادت بررسي شده است.

     آراي غيابي و واخواهي از آنان

                      دكتر محمود مالمير

                                         (قاضي دادگاه نظامي اصفهان

     و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد خوراسگان)

مقدمه:

براي اعتراض به آراي دادگاهها، دو طريق كلي وجود دارد: يكي اعتراض از طريق عادي و اوليه و ديگري اعتراض از طرق فوق‌العاده و استثنايي. واخواهي و تجديدنظر از طريق اوليه و عادي، اعتراض به آراي محاكم محسوب مي‌شود و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث و اقدام از طريق رياست قوه‌قضاييه تحت شرايطي خاص، از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراي محاكم محسوب مي‌گردد.

تقسيم‌بندي بالا از آن جهت مفيد است كه تا زماني كه امكان استفاده از روشهاي عادي و اوليه اعتراض به آرا وجود دارد، استفاده از طرق فوق‌العاده اعتراض ميسور نمي‌باشد. واخواهي از احكام غيابي كه از راههاي عادي اعتراض به آرا مي‌باشد، هم در ايران قبل از انقلاب و هم در ساير كشورهاي جهان مسبوق به سابقه مي‌باشد. به‌عبارت ديگر، رأي غيابي و واخواهي، تأسيس حقوقي جديدي نيست كه بعد از انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته و يا از ابداعات جمهوري اسلامي ايران باشد.

در فقه اماميه نيز رأي غيابي و اعتراض به آن، با رعايت شرايط و با لحاظ‌نمودن استثنائاتي، مورد پذيرش قرار گرفته است.

ضرورت صدور رأي غيابي و در نتيجة آن ايجاد حق واخواهي، از مسلمات و بديهيات پذيرفته‌شدة دادرسي‌هاي جزايي و مدني، در ايران و جهان مي‌باشد. هر چند اصل بر حضوري‌بودن دادرسي‌هاست و بايد متهم در مراحل مختلف تحقيقات حضور داشته و شخصاً يا توسط وكيل از خود دفاع نمايد، اما به دلايل متعددي ممكن است به‌رغم پيگيريهاي لازم، امكان دسترسي به متهم فراهم نيامده و درنتيجه، دادرسي مسير خود را طي و در غير از مواردي استثنايي، تصميم دادگاه به‌صورت رأي غيابي، اخذ گردد. به‌دنبال صدور رأي غيابي، حق واخواهي براي محكوم‌عليه غيابي ايجاد مي‌گردد.

در اين مقاله ضمن تعريف رأي غيابي و ملاحظه سوابق آن در حقوق ايران و فقه اماميه، موارد جواز صدور رأي غيابي مورد اشاره و بررسي قرار گرفته است. همچنين در بخش‌هاي بعدي مقاله، واخواهي و ضرورت پذيرش اين تأسيس در دادرسي‌هاي جزايي و تفاوت آن با واخواهي در دادرسي‌هاي مدني به‌طور مختصر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

          حقوق براي همه

فصل هفتم

هيأت بدوي انتظامي هيأت علمي

هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، از نظر استخدامي تابع قوانين و   مقررات خاصي هستند و طبيعي است كه به دليل جايگاه ويژه‌اي كه اين قشر زحمتكش دارا هستند، از نظر رسيدگي به تخلفات نيز مقررات خاصي داشته باشند. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي در سال1364 قانوني را تحت عنوان ‹قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور› به تصويب رسانيد كه در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 5/5/1365 هيأت وزيران، نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت علمي پيش‌بيني شده است.

هيأت بدوي در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و مؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي‌شود.

تركيب اعضاي هيأت بدوي

هيأت بدوي داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه از بين هيأت علمي همان دانشگاه انتخاب مي‌شوند و درصورتي كه عضو واجد شرايط در همان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي وجود نداشته باشد، اعضاي هيأت از بين اعضاي واجد شرايط نزديكترين دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تعيين مي‌شوند.

اعضاي هيئت به‌وسيله رئيس دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. يك نفر از اعضاي هيأت بدوي بايد از مدرسان معارف اسلامي كه حداقل داراي تحصيلات فوق ليسانس يا معادل آن باشد انتخاب گردد.

اعضاي هيأت بايد متدين به دين مبين اسلام، عامل به احكام اسلامي، معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه، متأهل و داراي حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت علمي باشند.

چنانچه عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته يا با وي دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي مطروح‌شده ذي‌نفع باشد يا خودش مدعي باشد، صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت.

به اعضاي هيأتهايي كه خارج از محل اصلي كار خود انجام وظيفه مي‌نمايند طبق مقررات، حق مأموريت پرداخت مي‌شود.

نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي  

  هيأت مكلف است پس از تشكيل، شروع كار خود را به نحو مقتضي به اطلاع عموم برساند. اعضاي هيأت پس از ابلاغ احكام انتصاب، در اولين فرصت تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير انتخاب مي‌نمايند.

اداره و تعيين اوقات جلسات به‌وسيله رئيس هيأت و در غياب وي به‌وسيله نايب رئيس انجام خواهد شد.

جلسات هيأتها با حضور هر سه نفر عضو اصلي و در غياب عضو اصلي با حضور عضو علي‌البدل تشكيل خواهد شد. اعضاي هيأت مكلفند با دعوت كتبي رئيس هيأت يا در غياب وي نايب رئيس در جلسه مقرر شركت نمايند. مكاتبات هيأتها با امضاي رئيس و در غياب او با امضاي نايب رئيس معتبر خواهد بود.

هيأتهاي بدوي با اعلام مراجع زير شروع به رسيدگي مي‌كنند:

1ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي.

2ـ رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي يا دانشكده مستقل.

3-اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

رئيس هيأت با وصول اعلام تخلف از سوي مراجع مندرج در ماده قبل، موضوع را به يكي از اعضاي هيأت علمي يا يكي از كاركنان دانشگاه، غير از اعضاي هيأت علمي ارجاع مي‌نمايد و مقام مرجوع‌اليه مكلف است كه كليه دلايل و مدارك و مستنداتي را كه جمع‌آوري نموده به انضمام گزارش خود مشروحاً و مستدلاً به‌صورت كتبي حداكثر ظرف يك ماه به هيأت تسليم نمايد.

فرد محقق در گزارش خود به‌طور اختصار گردش‌كار، مشخصات كامل متخلف، نوع تخلف، مرتبه علمي، سنوات و محل خدمت، دلايل و مستندات را ذكر خواهد نمود. پس از وصول گزارش مذكور، رونوشت آن به‌وسيله اداره كارگزيني به متخلف طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ و نامبرده مكلف است ظرف ده روز پس از رؤيت گزارش، لايحه دفاعيه خود را همراه با مدارك و مستندات خود به كارگزيني تسليم و رسيد دريافت نمايد.

هيأتها و كارگزيني مكلفند دفاتري براي ثبت لوايح و اعتراضات تهيه و تنظيم نمايند. پس از وصول لايحه دفاعيه متخلف يا انقضاي مهلت مقرر، هيأت، جلسه خود را ظرف مدت يك هفته تشكيل خواهد داشت.

جلسات رسيدگي هيأتها غيرعلني بوده و هيأت پس از قرائت گزارش محقق و لايحه دفاعيه چنانچه نيازي به حضور متخلف و اخذ توضيحات شفاهي از وي نباشد مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

در صورت لزوم هيأتها مي‌توانند شخص متخلف را براي اداي توضيحات دعوت كرده و از وي تحقيقات لازم به‌عمل آورند. هيأتها مي‌توانند در مواردي كه اقتضا مي‌نمايد از نظر افراد خبره استفاده نمايند.

آراي هيأتها با اكثريت مطلق معتبر است. رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي، رأي هيأت را به‌وسيله كارگزيني به متخلف ابلاغ مي‌كند؛ اين رأي در موارد قطعي از تاريخ صدور ابلاغ قابل اجراست . درصورتي كه آراي مذكور قابل تجديدنظر باشند پس از قطعيت از تاريخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

اخطاريه‌ها و احكام صادرشده از سوي هيأت به آخرين اقامتگاه قانوني متخلف يا محكوم كه در پرونده كارگزيني وي منعكس است طبق قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه متخلف نسبت به صلاحيت بعضي از اعضاي هيأت ايراد نمايد، هيأت مكلف است قبل از شروع به رسيدگي نسبت به اين موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

درصورتي كه تخلف متخلف واجد عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين كيفري باشد، هيأتها مكلفند پرونده را به مراجع ذي‌صلاح ارسال و دستور توقف رسيدگي را تا صدور رأي از مراجع مذكور صادر نمايند.

هيأتها مكلفند در متن آراي خود قطعي يا قابل تجديدنظر بودن و مهلت درخواست تجديدنظر را ذكر نمايند.

در مواردي كه عضو هيأت علمي به‌عنوان مأمور در دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي، دانشكده مستقل يا محل ديگري به خدمت اشتغال دارد، رسيدگي به تخلف انتسابي به وي به‌عهده هيأتهاي محل مأموريت مي‌باشد.

در مواردي كه عضو هيأت علمي در چند محل خدمت كرده است و در يك يا چند محل مرتكب تخلف شده باشد، هيأتهاي رسيدگي انتظامي آخرين محل خدمت وي صالح به رسيدگي مي‌باشند.

در مواردي كه آراي هيأتهاي رسيدگي قطعي بوده و عضو هيأت علمي به دستگاه ديگري منتقل شده باشد، دستگاهي كه عضو هيأت علمي به آن انتقال يافته است مسئول اجراي رأي قطعي صادرشده خواهد بود و در مواردي كه رأي قابل تجديدنظر باشد، درخواست عضو هيأت علمي به موضوع جهت رسيدگي به هيأت تجديد نظر محل خدمت قبلي ارسال خواهد شد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ادارات و مؤسسات تابعه آنها مكلفند كليه دلايل و مدارك مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را با رعايت مقررات مربوط به اسناد محرمانه در اختيار آنها قرار دهند. هر يك از هيأتها داراي دفتري مخصوص خواهند بود كه در آن به ترتيب، صورت جلسات ثبت خواهد شد.

هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش فعاليتهاي خود را كتباً به‌وسيله رئيس دانشگاه به وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تسليم نمايند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مكلفند محل و امكانات لازم و لوازم دفتري را در اختيار هيأتها قرار دهند.

تخلفات انتظامي اعضاي هيأت علمي    

تخلفات انتظامي و جرايم شامل تخلفات انتظامي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به شرح زير است:

1-    ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه.

2-    تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه.

3-    سهل‌انگاري يا غرض‌ورزي در انجام وظايف.

4-    تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه.

5-    استفاده غيرمجاز از امكانات و اموال دولتي.

6-    تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند.

7-    تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي.

8-    افشاي سؤالات امتحاني و يا تعويض برگهاي امتحاني و يا تغيير اوراق.

9-    افشاي اسناد محرمانه.

10-از بين بردن و اخفاي غير مجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي.

11-اعتياد و ارتكاب اعمال خلاف اخلاق عمومي كه موجب هتك حيثيت و شئون شغلي است.

12-ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي.

13- عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيلات فراماسونري و مشابه آن.

14-عضويت يا فعاليت يا تبليغ به‌نفع احزاب و گروههاي الحادي يا محارب يا احزاب و گروههاي غيرقانوني.

15-القاي انديشه‌هاي الحادي و توهين به مقدسات اسلامي.

16-ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيل كشاندن كلاسها و اعتصاب، تحصن و نظاهرات به‌طور غيرمجاز در محيط دانشگاه،

(اثبات تخلفات و جرايم مذكور در بندهاي 10و13و14و16در مرجع صالح قضايي صورت مي‌گيرد و عضو هيأت علمي در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق در مي‌آيد.)

تخلفات ديگري نيز قابل پيش‌بيني هست كه در قانون مقررات انتظامي هيأت علمي پيش‌بيني نشده است و درصورت ارتكاب، چنانچه قابل انطباق با عناوين فوق نباشد امكان تعقيب وجود نخواهد داشت، زيرا نحوه بيان تخلفات در قانون به‌صورتي است كه جنبه احصايي دارد.

مجازاتهاي انتظامي

مجازاتهاي انتظامي به‌ترتيب اهميت عبارتند از:

1-احضار و اخطار شفاهي.

2-اخطار كتبي با درج در پرونده.

3-توبيخ كتبي با درج در پرونده.

4-كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

5-تعليق رتبه از يك سال تا دو سال.

6-تنزل يك پايه.

7-انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

8-باز‌خريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت.كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد مي‌شود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت، يك سال محسوب مي‌شود.

9-اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط.

10-اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.

11-انفصال دائم از خدمات دولتي.

رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌تواند بدون مراجعه به هيأت رسيدگي انتظامي، مجازاتهاي مندرج در بند 1و2و3 را در مورد اعضاي متخلف هيأت علمي اجرا كند. اجراي مجازاتهاي مندرج در بندهاي بعدي موكول به رأي هيأت رسيدگي انتظامي است. مجازاتهاي بند “4” تا “11” قابل تجديدنظر است.

درصورت تكرار تخلف و ثبوت آن، عضو هيأت علمي خاطي به اشد مجازات پيش‌بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطي به حداقل مجازات درجه بعدي محكوم خواهد شد؛ به‌نحوي كه در هر حال از مجازات محكوميت قبلي شديدتر باشد.

مجازات غيبت غيرموجه متوالي بيش از دو ماه يا متناوب بيش از چهار ماه در سال، به تشخيص هيأتها اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط خواهد بود.

استخدام اين‌گونه افراد در دانشگاههاي ديگر بلامانع است و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي‌تواند افرادي را كه به‌علت غيبت اخراج مي‌شوند در صورت نياز به خدمات آنان، در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهرستانها و مناطق محروم به ترتيب اولويت اعاده به كار نمايد.

مجازات مرتكبين جرايم مندرج در بندهاي 13، 14، 15 و16 انفصال دايم از خدمات دولتي است و تعيين مجازات ساير موارد به‌عهدة هيأت است.

هرگاه تخلف عضو هيأت علمي، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي مكلف است پروندة امر را به مرجع قضايي ارسال دارد. حكم مرجع قضايي از جهت ارتكاب جرم براي هيأت انتظامي لازم‌الاتباع است و رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود؛ ليكن تا صدور رأي مراجع قضايي، آن را متوقف مي‌سازد. در‌صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقررشده در اين قانون باشد، مجازات تكرار نخواهد شد و درغير اين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي انتظامي نخواهد بود.

در مواردي كه متهم بر اثر ارجاع پرونده به مرجع قضايي از كار معلق گردد و در آن مرجع تبرئه شود، حقوق تضييع شده او به وي پرداخت مي‌شود. درصورتي كه مجازات تعيين‌شده، اخراج از دانشگاهها و مؤسسات آموزس عالي و تحقيقاتي كشور باشد، هيأتها مكلفند مراتب را كتباً به معاونت آموزشي وزارت متبوع منعكس ]نموده  [و معاونت مذكور، مدلول احكام صادرشده را جهت اجرا به كلية دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور ابلاغ مي‌نمايد؛ و درصورت صدور حكم انفصال دايم عضو هيأت علمي از خدمات دولتي، هيأتها ملزم هستند مراتب را از طريق كارگزيني به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام نمايند.

نحوة تجديدنظر خواهي و مرجع آن

آراي صادرشده از سوي هيأت بدوي برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني، ظرف مدت پانزده روز از طريق كارگزيني به محكوم ابلاغ مي‌شود. چنانچه رأي قابل تجديدنظر باشد نامبرده ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ (براي افراد خارج از كشور دو ماه) مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد.

مرجع تجديدنظر، هيأت تجديدنظر مستقر در آن دانشگاه يا دانشگاهي است كه به تجديدنظر خواهي آراي اين هيأت رسيدگي مي‌كند.

ادامه دارد

مأخذ: برگرفته از كتاب «حقوق براي همه»

تأليف: دكتر عباس زراعت و سيد احمد باختري

         استفتائات فقهي

استثناي مسكن از دين

درصورتي كه خريد منزل مسكوني مطابق شأن، از وجوهي باشد كه به انحاي مختلف ـ كلاهبرداري، قرض و غيره ـ از مردم گرفته شده و يا اينكه آن وجوه به‌صورت وديعه نزد او بوده است، بفرماييد:

الف) آيا منزل مسكوني مطابق با شأن مطلقاً از جمله مستثنيات دين محسوب مي‌شود؟

ب) درصورتي كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم رد وجوه متعلق به ديگران باشد، اصل معامله چه حكمي دارد؟

ج)درصورت صحت معامله مذكور، آيا مي‌توان آن را به نفع طلب‌كاران به‌فروش رساند؟

د)آيا بين صورتي كه شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكوني اقدام به اخذ وجوه تحت عناوين مختلف نموده، با صورتي كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده، تفاوتي وجود دارد؟

ه‍ ) هرگاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد، آيا مشاراليها مي‌تواند منزل مسكوني را جهت استيفاي حق خود توقيف كند؟

آيت الله محمد تقي بهجت

الف) مربوط به تشخيص حاكمي است كه حكم به افلاس مي‌كند.

ب) اگر به ذمه معامله كرده باطل نيست.

ج) در شرايطي كه جزء مستثنيات باشد نمي‌توان.

د) فرق هست.

ه‍ ) با ساير ديّان فرقي ندارد.

آيت الله ميرزا جواد تبريزي

الف) چنانچه با تصرف در اموال ديگران به‌طور نامشروع، خانه را تهيه كرده ولو آن كه شرعاً مالك شده باشد، از مستثنيات دين نيست. و در مورد قرض بايد به وي مهلت داده شود.والله العالم

ب) معامله صحيح است چون ثمن كلي در ذمه است. والله العالم

ج) اگر قصد فرار داشته يا عدم رد اموال مردم را داشته از مستثنيات نيست. والله العالم

د) اگر از ابتدا قصد داشته مال مردم را نپردازد از مستثنيات محسوب نمي‌شود. والله العالم

ه‍ ) چنانچه امكان دارد، يعني به عسر و حرج نمي‌افتد كه به اندازه مهريه تمليك كند و از شوهر اجاره نخواهد يا كم اجاره بگيرد، متعين است خانه را به زن تمليك كند. والله العالم

آيت الله سيد علي خامنه‌اي

الف) منزل مسكوني مورد نياز از مستثنيات دين است و فرق نمي‌كند.

ب) اگر محجور از تصرف نيست معامله صحيح است.

ج) اگر از مستثنيات است جايز نيست.

د) فرق نمي‌كند.

ه‍ ) اگر از مستثنيات است، جايز نيست.

آيت الله سيد علي سيستاني

الف) اگر ملك او باشد از مستثنيات است.

ب) معامله صحيح است ولي اصحاب مال مي‌توانند مال خود را از فروشنده مطالبه كنند و از او بگيرند و او مي‌تواند معامله را به خاطر عدم دريافت ثمن فسخ كند.

آيت الله لطف اله صافي گلپايگاني

الف تا ه‍ ) نظر به اينكه غالباً معاملات به‌صورت كلي و ذمه‌اي انجام مي‌شود، در تمام موارد مذكوره، معامله صحيح است. بنابراين، خانه مفروض جزء مستثنيات دين است و فرقي بين قصد فرار از دين يا عدم رد وجوه نيست و خلاصه، خانه مفروضه ملك مشروع محسوب مي‌شود و احكام خود را دارد. بلي، شخصي كه خانه را با اين‌گونه خريده مديون صاحبان وجوه است؛ ولي اگر معامله به صورت عين به عين انجام شده باشد به اينكه در موقع انشاي معامله فروشنده بگويد خانه را به اين وجوه مي‌فروشم و يا خريدار بگويد خانه را به اين وجوه مي‌خرم، معامله فضولي است و احكام ديگري دارد. الله العالم

آيت الله  محمد فاضل لنكراني

الف) منزل مسكوني مورد نياز كه انسان مالك آن است از مستثنيات دين است. ولي توجه كنيد كه اگر انسان با مال غصبي يا مال حرام يا مال مردم كه به‌طور امانت نزد اوست چيزي را بخرد اصلاً مالك آن نمي‌شود تا از مستثنيات دين باشد يا نباشد.

ب) فرقي نمي‌كند كه با چه انگيزه‌اي منزل را تهيه كرده باشد .بلي، اگر با پول خود يا پولي كه قرض كرده است خانه را بخرد مالك آن مي‌شود و جزء مستثنيات دين مي‌شود.

ج)خير.

د) خير، بلكه ملاك اين است كه شرعاً مالك پول خريد باشد يا خير.

ه‍ ) اگر از مستثنيات دين باشد همان‌طور كه افراد ديگر نمي‌توانند آن را بابت طلب خود بگيرند، زن هم نمي‌تواند آن را بابت مهريه خود بگيرد.

آبت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

خانه‌اي كه از طريق كلاهبرداري خريده شده است، معامله اش باطل است و همچنين اگر از وديعه خريده باشد و اگر از قرض خريده معامله‌اش صحيح است، به شرط اينكه قرض را در سر موعد به صاحبش رد نمايد و اگر به اين قصد قرض گرفته كه خانه مسكوني بخرد و قرض را پس ندهد و خانه را به‌عنوان مستثنيات دين نگه دارد، اين خانه جزء مستثنيات دين نيست و بايد دين خود را بپردازد، هر چند با فروش اين خانه.

آيت الله ناصر مكارم شيرازي

درصورتي كه منزل مزبور از طريق حرام به‌دست آمده باشد بايد به صاحبان آن برگردد و اگر صاحبان را نمي‌شناسند بايد از طرف صاحبان اصلي صدقه داده شود و اگر از طريق حلال باشد جزء مستثنيات دين است و فرقي ميان طلب مهريه و مطالبات ديگر نيست.

اجاره ملك به‌صورت زمان‌بندي شده

الف) در عقد اجاره، اجاره يك ملك به‌صورت زمان‌بندي شده به افراد مختلف بدين‌صورت كه هر كدام مدت معيني از سال مثلاً يك ماه آن را در اختيار داشته باشند، چه حكمي دارد؟

ب) آيا فرقي بين اجاره آن به‌صورت فوق براي يك سال يا ساليان زياد مثلاً تا پانزده سال هست؟

ج) در مسئله مذكور، آيا فرقي بين وقوع آن با يك عقد اجاره به‌طوري كه مثلاً يك عقد اجاره باشد با دوازده مستأجر هركدام ماه معيني از سال و اجاره‌هاي متعدد و جدا با هر يك از مستأجرين هست يا خير؟

د) آيا مشخص نمودن ايام استفاده بدين معنا كه مثلاً هفته اول فروردين هر سال باشد (باتوجه به اختلاف مبلغ اجاره با اختلاف ايام) لازم است يا خير؟

ه‍ ) تمليك منافع ملك به‌ترتيب فوق به‌صورت صلح منافع چه حكمي دارد؟

آيت‌الله محمدتقي بهجت

الف) اشكال ندارد.

ب) فرقي نمي‌كند.

ج) فرقي نيست.

د) بلي، لازم است.

آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي

الف) چنانچه مدتي كه براي هر كدام قرار داده مي‌شود از نظر زمان مشخص باشد مثل ماه اول سال يا ماه دوم سال اجارة مزبور مانعي ندارد.

ب) فرقي نيست.

ج) درصورتي كه مدتي كه براي هركدام قرار داده مي‌شود از نظر زمان مشخص باشد، اجاره مزبور مانعي ندارد و بين دو صورتي كه در سئوال ذكر شده فرقي نيست.

د) بله، مشخص نمودن ايام نسبت به مدتي كه براي هركدام قرار داده مي‌شود، لازم نيست.

ه‍) صلح مزبور مانعي ندارد.

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

الف)‌ اشكال ندارد.

ب) با تعيين مدت اجاره هر يك، كوتاه‌بودن زمان اجاره و يا طولاني بودن آن فرق نمي‌كند.

ج) اجاره‌دادن چيزي به افراد به دو صورت جايز است: يكي به اين صورت كه با عقد واحد، مدت معيني به همه آنها به‌طور مشاع اجاره داده شود؛ كه در اين صورت، آن افراد به‌صورت مشاع مالك منافع آن مي‌شوند و بايد به‌صورت قرعه با رضايت تقسيم كنند. دوم اينكه: به هر يك از آنها در مدت خاصي اجاره داده شود كه در اين صورت بايد براي هر يك عقد مستقلي با تعيين زمان و مبلغ اجاره اجرا شود.

د) اگر به‌صورت اول در پاسخ قبل انجام شود، تعيين مدت استفاده هر يك لازم نيست؛ ولي درصورت دوم لازم است.

آيت‌الله سيدعلي سيستاني

الف) مانعي ندارد.

ب و ج) فرقي نمي‌كند.

د) اگر به‌نحو مشاع باشد، به اين نحو كه خانه را تا مدت معيني به اين اشخاص اجاره بدهد، تعيين لازم نيست و درغيراين صورت بايد تعيين كند.

ه‍) مانعي ندارد.

آيت‌الله محمد فاضل لنكراني

الف) چنانچه در عقد اجاره، ماه معين باشد، با وجود ساير شرايط ديگر صحيح است و اشكالي ندارد.

ب) خير، فرقي نيست.

ج) خير، فرقي نيست.

د) با قطع نظر از اختلاف، تعيين ايام استفاده نيز لازم است؛ يعني ولو اينكه ا يام از نظر مبلغ مساوي باشند، لكن لازم است در عقد اجاره، زمان استفاده مشخص باشد.

ه‍) اشكالي ندارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي

اين هم به‌صورت تمليك ممكن است، هم به‌صورت اجاره. درصورت تمليك، آن گروه درواقع ملك را به‌صورت مشاع خريداري مي‌كنند، ولي نسبت به تقسيم منافع آن توافق در زمان‌هاي خاص مي‌نمايند؛ خواه توافق آنها با اختلاف در قيمت باشد يا مساوات و اگر به صورت اجاره باشد بايد مدت آن را تعيين كنند كه تا چند مدت آن را از مالك اصلي اجاره كرده‌اند و هر كدام بايد چه مبلغ براي اين مدت بپردازند؛ اين كار ممكن است در ضمن عقد واحد صورت گيرد و يا در عقود متعدده.

آيت‌الله حسين نوري همداني

الف) درصورتي كه مدت اجاره و مبلغ آن و مستأجر به‌طور دقيق معين و مشخص باشند با رعايت ساير شرايط مانع ندارد.

ب) خير.

ج) از جواب سؤال اول روشن شد.

د) با رعايت شرايط صلح مانعي ندارد.

ه‍( مانعي ندارد.

     ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث

                             دكتر مصطفي نصيري

                                               (وكيل پايه يك دادگستري)

قسمت دوم

فصل دوم: مفهوم تعهد به نفع ثالث

مبحث اول: ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث

همان‌گونه كه گفته‌ شد، تعهد به نفع ثالث در برخي از متون قانوني پيش‌بيني شده‌است. اين تعهد، ممكن ‌است اصلي و به‌صورت يكي از عوضين عقد بوده و يا تبعي و به‌صورت مشروط ضمن عقد باشد؛ همچنان‌كه درحالت اول، كسي تحت عنوان صلح، مالي را به ديگري انتقال داده و درمقابل، طرف ديگر تعهد نمايد كه ماهيانه مبلغي به شخص ثالث بپردازد. ماده (768ق.م) در بيمه عمر نيز كه بيمه‌گر در قبال دريافت مبلغ معيني به اشخاص ثالث در صورت فوت بيمه‌گذار مي‌نمايد، تعهد به‌نفع ثالث به‌صورت تعهد اصلي مي‌باشد. در حالي‌كه در حالت دوم، موضوع قرارداد، چيز ديگري بوده و در ضمن آن عقد تعهدي هم به‌نفع ثالث وجود دارد؛ مانند اينكه در هبه كه عقدي غيرمعوض است، پرداخت مبلغي به شخص ثالثي شرط شده‌باشد. مواد (801) و (196) قانون‌مدني، فقط به‌اين‌گونه تعهدات اشاره نموده؛ ولي تعهد اصلي به نفع ثالث نيز طبق مادة (10) قانون‌مدني معتبر و نافذ مي‌باشد...

شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي

                                                       محمدعلي اخوت

                  ‹قاضي سابق ديوان‌عالي كشورو وكيل دادگستري›

قسمت سي‌وششم

مبحث پنجم:

مسئوليت آمر و مأمور در حقوق جزاي بين‌الملل:

اين نوع مسئوليت در دادگاههاي بين‌المللي نورنبرگ، توكيو مربوط به جنگ جهاني دوم، دادگاه بين‌المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين‌المللي رواندا مطرح شد. در اين‌گونه محاكم، متهمان به جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت، براي خلاصي خود از مجازات، به امر آمر قانوني متوسل شده، عمل خود را توجيه مي‌كردند. در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري نيز به اين امر اشاره شده است. براي آشنايي با مقررات مربوط به امر آمر قانوني تنها به ذكر مواد مربوط اكتفا خواهيم كرد و در خاتمه مقايسه‌اي با حقوق داخلي كشور ايران به‌عمل خواهد آمد.

      تأملي در ماده (206) قانون مجازات اسلامي

                                               حسين رفسنجاني مقدم

                           (‌كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

در حقوق ايران، تحقق قتل عمد مانند سايرجرايم عمدي، نياز به قصد نتيجه دارد. حقوقدانان ايراني معمولاً قصد نتيجه در قتل عمد را به دو نوع تقسيم مي‌كنند: قصد صريح كه همان قصد ابتدايي بر قتل است، و قصد ضمني يا تبعي كه همان ارتكاب فعل كشنده مي‌باشد. قصد صريح بر قتل، مستفاد از بند “الف” ماده (206) قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؛ و قصدضمني را نيزحقوقدانان از بندهاي “ب” و “ج” آن ماده استخراج مي‌كنند. به اين معنا كه براي تحقق قتل عمد بايد قاتل قصد بر قتل داشته باشد؛ اما اگر قصد او ثابت نشد، از نوع فعل ارتكابي قاتل، مي‌توان به قصد قتل او پي‌برد. اصطلاحاً ارتكاب فعل كشنده را ازطرف قاتل،كاشف از قصد قاتل مي‌دانند.

           سياست كيفري و رويه قضايي

                                                         جعفر صادق‌منش

                                                    معاون سردبير دادرسي

1ـ تمامي حكومتها همواره نسبت به وجود رويه واحد در سيستم دادرسي نگاه مثبتي داشته‌اند و هركدام نيز داراي انگيزه و هدف خود بوده‌اند. برخي بر آن بوده‌اندكه صدور احكام قضايي يكسان موجب دوام بيشتر حكومتشان است. برخي ديگر به اين دليل كه چنين وضعي حاكي از سلطه كامل حاكمان برتمامي اجزاي حكومت خود مي‌باشد و به‌عبارت ديگر، براي ارضاي حس خودخواهي و كبريايي خويش، قضات رابه صدور احكام مشابه وادار مي‌كرده‌اند.

برخي ديگر اقتضاي “برابري” در مقابل قانون و برخي ديگر اقتضاي “عدالت” و“انصاف” و هردو گروه اقتضاي تحقق اهداف سياست كيفري را منوط به صدور آراي مشابه در شرايط مشابه دانسته‌اند.

2ـ وحدت رويه قضايي در دو مفهوم قابل تصور است كه هركدام منشأ و هدف خاص خود را دارد: در مفهوم عام، وحدت رويه قضايي هدفي جز ايجاد درك مشترك از نصوص قانوني در موارد ابهام يا اجمال يا سكوت يا تعارض قوانين مربوط به موضوعات مشابه ندارد. اما در مفهوم خاص، با وجود صراحت در منطوق نصوص قانوني، مديران قضايي خواهان محدود كردن اختيارات قاضي براي صدور حكم هستند. به عنوان مثال: در جرايمي كه طبق قانون داراي مجازات تخييري يا داراي حداقل و حداكثر هستند، مديران قضايي علاقه‌مندند قضات به نوع يا سقف خاصي از مجازاتها حكم كنند و دايره اختيار خود را محدود نمايند. ما دراين نوشتار به بررسي مباني وحدت رويه در نظام قضايي ج.ا.ا در هر دو شكل خواهيم پرداخت.

3ـ منشأ تشتت‌آرا و به‌عبارت ديگر، فقدان وحدت رويه قضايي در مفهوم عام، ضعف قانونگذار در قانون‌نويسي است؛ چرا كه سكوت قانون درباره حكم برخي موضوعات، ابهام، اجمال واژگان و عبارات قانوني و تعارض حكم دو قانون درباره يك موضوع همگي حاكي از غفلت يا عدم آگاهي قانونگذاران از “ادبيات حقوقي” يا ناتواني از پيش‌بيني ابعاد گوناگون يك حكم يا موضوع يا پيش‌بيني موضوعاتي است كه در شرايط پوياي جامعه هرلحظه و در هرمكان به‌گونه‌اي خاص به وجود مي‌آيند....

تحليلی بر مقررات جزايی  IT  در ايران

                                                        دکتر سام سوادکوهی فر

                    (قاضی ديوان عالی کشور و عضو هيئت علمی دانشگاه)

چکيده:

با تصويب قانون تجارت الکترونيکی، عناوين و قواعد جديدی به  مقررات جزايی کشور  افزوده گرديد. قواعدی که با تحولات زندگی نوين سازگار  و ضمانت اجرايی متناسب آن را در پاره‌ای موارد به همراه دارد. مضافاً، پذيرفته شده است كه قواعد  IT  در ايران با توجه به توسعه مقررات جزايی خاص IT  در نظامهای خارجی و مقررات بين‌المللی و ضرورت همکاری بين‌المللی قضايی، در بستر مبادلات الکترونيکی  بايد مهيای تصويب قوانين ديگر و هماهنگی با رشد خاص فن‌آوری اطلاعات باشد.

کليد واژه‌ها:

جرايم کامپيوتری، جرايم اينترنتی، جرايم عليه حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت تجاری نامشروع، کلاهبرداری کامپيوتری، جعل کامپيوتری، جرايم عليه حريم خصوصی، جرايم عليه مالکيت معنوی.

 چگونه دعواي خود را در دادگستري طرح نماييم.

فرجام خواهي

يكي از طرق فوق‌العاده اعتراض به رأي، فرجام‌ خواهي است و آن عبارت‌است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. فرجام‌خواهي هم در امور مدني انجام مي‌گيرد و هم از احكام جزايي.

فرجام‌خواهي از آرا و احكام مدني

طبق ماده (367 ) و (368)‌ آراي دادگاههاي بدوي كه به‌علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته و آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:

الف) احكام

1ـ احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد.

2ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.

ب) قرارهاي زير مشروط به اين‌كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.

1ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.

2ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

تذكر: ماده (368 ) در مورد آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان، مورد (1) بند “الف” را ندارد.

ترتيب فرجام‌خواهي

افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي، درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:

1ـ  طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان؛

2ـ دادستان كل كشور.

فرجام‌خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد و بعد از طي مراحل قانوني به شعبه رسيدگي‌كننده مي‌رود؛  شعبه رسيدگي‌كننده پس ‌از رسيدگي با نظر اكثريت اعضا در ابرام (موافقت با همان حكم) يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده برمي‌گرداند والاّ طبق ماده (371) قانون آيين‌دادرسي مدني اقدام خواهد شد.

مهلت فرجام‌خواهي

مهلت درخواست فرجام‌خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌باشد. ابتداي مهلت فرجام‌خواهي براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ و براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر است.

جهات اعاده دادرسي از احكام مدني

طبق ماده (426) قانون آيين‌ دادرسي مدني، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

1ـ موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده‌باشد.

3ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4ـ حكم صادرشده با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5ـ طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي، حيله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده‌ است.

6ـ حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از  صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7ـ پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد‌شده درجريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده ‌است.

مهلت درخواست اعاده دادرسي

مطابق ماده (427) قانون آيين‌دادرسي مدني، مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به‌شرح زير است:

1ـ نسبت به آراي حضوري قطعي، بيست روز از تاريخ ابلاغ.

2ـ نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.

اقسام اعاده دادرسي

الف ـ اعاده دادرسي اصلي كه عبارت است از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد.

ب ـ اعاده دادرسي طاري كه عبارت است از اينكه در اثناي يك دادرسي، حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.

درخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده‌است؛ و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده‌است.

نحوه تنظيم دادخواست اعاده دادرسي

در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد:

1ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.

2ـ حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.

3ـ جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده‌است.

در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا، شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود.

اجراي احكام مدني

ماده (1) قانون اجراي احكام مدني: «هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانوني معين مي‌‌شكند صادر شده‌باشد.»

اجرائيه در روي برگه‌هاي اجرائيه نوشته مي‌شود و برگه‌هاي اجرائيه به تعداد محكوم عليهم به‌علاوه دو نسخه صادر مي‌شود؛ يك نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ، به محكوم‌عليه داده ‌مي‌شود. در اجرائيه، نام و نام ‌خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق‌ اجرا به‌عهده محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته‌شده و به امضاي رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده و توسط دادگاه مهر شده و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

بخش چهارم

ضمايم

1ـ نمونه درخواست صدور دستور موقت:

خواهان :

خوانده :

وكيل :

تعيين خواسته و بهاي آن: صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع عمليات ساختماني

دلايل و منضمات دادخواست: فتوكپي قرارداد، استعلام ثبتي و گواهي دفترخانه

دادگاه محترم……

احتراماً ، وفق قرارداد مورخ ……… اينجانب با خوانده قراردادي امضا نموده‌ام كه براساس آن مقرر بوده خوانده در ملك واقع در……… تعداد 5 واحد آپارتمان دو خوابه طبق نقشه احداث كند. از آنجا كه نامبرده در عمليات ساختماني مرتكب تخلفاتي شده و ادامه كار موجب بروز خسارت‌هاي فراواني براي اينجانب خواهد شد، وفق ماده (310)ق.آ.د.م، صدور دستور موقت برمنع ادامه عمليات ساختمان و توقف آن استدعا مي‌شود. دعوا راجع به ماهيت ادعا وفق ماده (318) قانون مذكور ظرف مدت قانوني تقديم خواهدشد.

حسب ماده (320) اجراي قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضا است.

*******

2ـ نمونه درخواست صدور قرار تأمين خواسته:

خواهان:

خوانده:

وكيل:

تعيين خواسته و بهاي آن: صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ ………. ريال

دلايل و منضمات دادخواست: فتوكپي قرار داد، اجاره‌نامه رسمي شماره ….. دفترخانه ……. ، فتوكپي وكالت نامه ………..

دادگاه محترم ……..

احتراماً با تقديم اين درخواست اعلام مي‌دارد:

1ـ طبق قرارداد مورخ …….. يك باب ساختمان شامل ……….. به خوانده اجاره داده‌شده است.

2ـ مشاراليه مدت ………… ماه است از پرداخت اجاره بها خودداري نموده است.

اكنون وفق ماده (108)ق.آ.د.م، صدور قرار تأمين خواسته و اجراي آن حسب ماده (117) همين قانون و سپس ابلاغ قرار استدعا مي‌شود.

طبق ماده (112) ق.آ.د.م، دادخواست ماهيتي ظرف ده روز تقديم خواهدشد.

*******

3ـ نمونه درخواست تأمين دليل:

خواهان:

خوانده:

وكيل:

تعيين خواسته و بهاي آن: صدور قرار تأمين با تعيين كارشناس

دلايل و منضمات دادخواست: فتوكپي وكالتنامه، فتوكپي سند مالكيت، فتوكپي قرارداد.

دادگاه محترم………..

احتراماً، ضمن تقديم اين درخواست به انضمام مدارك پيوست به استحضار مي‌رساند:

1ـ حسب قرارداد عادي مورخ …………. يك دستگاه آپارتمان جزء پلاك ثبتي ……….. فرعي از …………… اصلي بخش تهران به جهت شغل ………….. اجاره داده شده است .

2ـ وفق بند …………… قرار داد، خوانده مجاز به تغيير شغل نبوده و صراحتاً براساس مستند مذكور از اين اقدام منع شده‌است.

3 ـ خوانده از اين توافق قراردادي تخلف نموده، شغل معين شده را تغيير داده و در حال حاضر از اجاره به‌عنوان محل …………….. استفاده مي‌كند.

4ـ ضمناً اقدامات تخريبي مشاراليه از موارد تعدي محسوب مي‌شود؛ از جمله حذف بعضي از ستون‌هاي داخل و ضميمه نمودن انباري به داخل مورد اجاره باعث شده‌است لطمات زيادي به اساس بنا وارد شود كه در اين باب جلب نظر كارشناس ضرورت دارد.

نظر به مراتب فوق، حسب ماده (149)ق.آ.د.م، صدور قرار تأمين دليل با كارشناس جهت ضبط دلايل استدعا مي‌شود.

4ـ نمونه دادخواست تنظيم سند رسمي انتقال:

خواهان: …………..

خوانده: …………..

وكيل: …………..

خواسته: صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال قطعه………. تفكيكي پلاك ثبتي………….. بخش…………… مقوم به…………….. ريال و خسارت‌هاي دادرسي و صدور دستور موقت.

دلايل: فتوكپي قرارداد مورخ………………. پايان كار، صورت‌مجلس تفكيكي، استعلام ثبتي، گواهي دفترخانه، دليل پرداخت ثمن، وكالت‌نامه.

دادگاه محترم……………

احتراماً، خواهان به نشاني مذكور، برابر قرارداد مورخ………… يك دستگاه آپارتمان رديف……….. صورت‌مجلس تفكيكي شماره………………… را از خوانده خريداري نموده است. شركت خوانده كه مورد معامله را به انضمام تعداد ديگري آپارتمان در محل واقع در……………… احداث نموده، آپارتمان موضوع دعواي حاضر را فروخته و بهاي آن تأديه شده است. به‌رغم ايفاي تعهدات خواهان، متأسفانه شركت مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده است. اكنون، از حضرتعالي ـ پيش از حلول جلسه  استماع و صدور دستور بر استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه به‌حضور در دفترخانه و تا وصول پاسخ استعلام؛ صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك مذكور استدعا مي‌شود.

ـ درصورت امتناع خوانده از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم به تنظيم سند و انتقال رسمي مورد معامله با احتساب خسارت‌هاي دادرسي درخواست مي‌گردد.

مستثنيات دين در حقوق ايران

        سعيد توكلي (عضو هيأت علمي دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري)

مقدمه:

بدون ترديد، از روزي كه انسان با تعهدات و قراردادها ـ هرچند به شكل اوليه و بسيار ساده آشنا شدكه صدالبته لازمه زندگي اجتماعي و گروهي وي بوده‌است ـ با مسئله دين و مستثنيات آن به شكل ابتدايي نيزآشنا گرديد. بدين‌صورت كه در موقع ضبط اموال مجرم يا گناهگاري كه در ادوار مختلف، مجازاتهاي متفاوتي را متحمل مي‌شد يا اموالش را ضبط مي‌كردند، اين موضوع موردتوجه بوده كه اموالي در زندگي بشر هست كه لازمه گذران زندگي او بوده و براي هر انساني واجد اهميت فراواني است و جزو ضروريات ادامه حيات و بقاي زندگي است، و در واقع جزء حقوق شخصيت انسان بوده و از عناصر تشكيل‌دهنده آن مي‌باشد. بنابراين، قاعدتاً نمي‌توان اين‌گونه اموال و اشيا را كه لازمة بقا و حيات انسان است از او سلب و در مقام ايفاي ديون و تعهدات وي برآنها مستولي شد و از او بازستاند. پس بايد بين ‌اموالي كه از مديون اخذ مي‌شود و يا در مقام احقاق حق توقيف و ضبط مي‌شود، مواردي را مستثنا كرد. مستثنيات دين كه درواقع به‌معناي استثناي از توقيف و ضبط است، فلسفه وجودي‌اش جلوگيري از ايجاد اخلال در معيشت و زندگي مديون مي‌باشد و اين تأسيس حقوقي پس از رشد فكري و حقوقي افراد بشر و قانونگذاران در طول زمان ايجاد شد؛ زيرا در زمان‌هاي بسيار دور هرگاه مديون، دين خود را ادا نمي‌كرد او را به غلامي مي‌بردند و به شدت از او در مقابل دينش كار مي‌كشيدند و تا زمان استيفاي كامل دين، رهايش نمي‌كردند. ولي رفته رفته هرچه بيشتر انسان خود را به وجود تعهدات و ملزم‌بودن به آنها مقيد مي‌ديد براي احترام به زندگي شخصي و نيازهاي اوليه‌اش ارفاقاتي قايل شد و شخص متعهد نيز خويش را چه از روي حسابگري و يا از روي ناچاري و يا بعضاً به خاطر اعتقادات مذهبي و اخلاقي، ملتزم و مقيد دانست. درحقيقت، خصيصه تكليف‌ناپذيري انسان سبب شده‌است كه بشر بتواند نيازمندي‌ها، خواسته‌ها و حوادث ناشي از زندگي اجتماعي را به‌وسيله اطاعت و پيروي از قواعد و نظامات موضوعه بشري مرتفع و حل و فصل نمايد. مسئله “دين” يك تأسيس حقوقي امضايي مي‌باشد كه قبل از اسلام نيز به شكل‌هاي مختلف رايج و حتي در آن زمان لازمه گذران زندگي بوده‌است و اسلام نيز اين تأسيس حقوقي را مورد تأييد و تأكيد قرار داده است؛ به نحوي كه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: ‹يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل.›⁽¹⁾

اي كساني‌كه ايمان آورده‌ايد! هرگاه خواستيد با يكديگر دين و تعهدي ببنديد و به يگديگر مديون شديد، آن را بنويسيد و براي نوشتن آن بايد از بين شما نويسنده عادلي باشد.

در هرحال بحث داير مدار اين موضوع است كه چه اموالي و دارايهاي را مي‌توان مشمول مستثنيات دين قرارداد؟ آيا دراين راستا شخصيت و وضعيت اخلاقي، مذهبي، اقتصادي و….. مديون و متعهد را بايد دخيل دانست؟

چه چيزي جزو ملزومات زندگي شخصي هرانساني است؟ شأن و مقام افراد دراين راستا چه نقشي دارد؟ و سؤالاتي از اين دست كه در مقاله حاضر ضمن مباحث آتي، سعي در پاسخ‌دادن به آنها داريم.

          شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

              محمدرضا يزدانيان (مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

قسمت سوم

ماده 14: افسران و درجه‌داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده‌اند. چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمدي به يكي از مجازات‌هاي مذكور در ماده (12) اين قانون محكوم شوند. بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

 شرح ماده:

در مورد كاركنان پيماني شايد اين سئوال مطرح شود كه بين مقررات تبصره “2 ”ماده (12 ) و مقررات ماده (14) تعارض وجود دارد. بدين نحو كه در تبصره مرقوم آمده است كه به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به‌محض قطعي شدن محكوميت‌هاي فوق پايان داده خواهدشد. ولي ماده (14) تصريح نموده كه اين افراد بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 16: حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك‌ سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون‌كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد....

ماده 15: دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند در جرايم تعزيري و بازدارنده علاوه‌بر تعيين مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم نمايند: ...

ماده (17):

‹هر نظامي كه برنامه‌ براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهديا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب مي‌شود.›...

ماده (18):

‹هر يك از اشخاص مذكور در ماده (17)، قبل از كشف توطئه و دستگيري، توبه نمايدو خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد، بنحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود، حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.›...

ماده (19):

‹هر نظامي كه به منظور بر هم زدن امنيت كشور (ايجاد رعب،آشوب و قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند در صورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردند.›

ماده (20):

‹هر نظامي كه به نحوي از انحا براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد، به مجازات محارب محكوم مي‌شود.›..

ماده (21):

‹نظامياني كه مرتكب جرايم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردند:....

                تأثير نماز در زندان و زندگي انسان

زندان مكاني است كه ازتباط با جامعه و مردم و اجتماع در آن غيرممكن است؛ يعني ارتباطي با بيرون وجود ندارد، ولي دل اگر دل باشد، ارتباط ديگري است كه سبب آرامش روح و جسم مي‌شود و آن ارتباط، ارتباط با خداي يكتاست. با نماز و با راز و نياز، و اگر ارتباط برقرار باشد تأثيرش در زندگي اين است، كه زندگي دگرگون مي‌شود و دلتنگي‌ها و هيجان‌هاي بي‌مورد برطرف مي‌شود و تمام مسيرهاي زندگي ختم به صراط مستقيم مي‌شود.

اثرات عفو بر زندانيان و زندگي‌ها:

با مثالي مي‌شود بيان كرد، شخصي كه به زندان افتاده است، اگر بر اثر اغفال، يا خطاي غيرعمد يا پيشامدي پايش به چنين مكاني افتاده است، عفو در خور وي است كه ممكن است همين فرد، انساني بامنطق، با احساس مسئوليت و مفيد و ارزشمند براي جامعه باشد؛ ولي برعكس، فردي مخلّ جامعه است و مفيد براي جامعه كه نيست بلكه به‌جز ضرر و زيان، سود ديگري براي جامعه ندارد و بهتر آن است كه در همين مكان بماند؛ چون اگر بيرون برود، درنده‌تر خواهد شد، زهري كه در زندان به‌خاطر زنداني‌شدن در خود جمع كرده، چشم بسته نثار جامعه خواهد كرد. به‌طوركلي، اگر فرد گنه‌كاري به زندان بيفتد و در زندان و در طول حبس كشيدن يك فرد نائب علوي (توبه‌كننده‌اي كه علي(ع) صفات آن را آورده بود) باشد، عفو مستحق اوست و در ادامة مسير زندگي با ديده و خود بهتر ادامة حيات خواهد داد.

چرا مرتكب جرم شدم:

جرم بنده مواد مخدر است. به‌خاطر اينكه وابستگي شديد دوستي، كمبود محبت (كه عامل كمبود محبت هم پرجمعيت‌بودن خانواده با پدري بدبخت كه روزوشب به‌دنبال نان شب بود) محبت را در سينة دوستان جستجو مي‌كردم؛ غافل از اينكه هيچ‌كس به پاي پدر و مادر و خانواده نمي‌رسد و فكر مي‌كردم كه ا ين دوستان بيشتر از پدر و مادرم مرا دوست دارند و در محل خدمت به‌خاطر مكان آلودة شهر ملاير با پارك شهري كه علناً مواد مي‌فروختند، به‌خاطر غريبي كه البته اگر مكان خدمت سربازي بنده عوض شود، محال است و قسم ياد مي‌كنم كه دنبال مواد بروم.

اگر خدمت سربازي من اين‌گونه بود مرتكب جرم نمي‌شدم:

من اگر در شهر خودم استان زنجان يا همان شهرستان خودم ابهر مي‌ماندم و در آنجا خدمت مي‌كردم و مانند محل خدمتم در ملاير خبري از فروش و تزريق هروئين و فروختن مواد در پارك و خيابان‌ها نيست قطعاً دنبال مواد نمي‌رفتم.

راههاي پيشگيري از وقوع جرم:

تنها راه براي كسي كه هنوز مرتكب جرم نشده بايد موانع و پيشگيريهاي لازم را از قبل مهيا نمود. ولي كسي كه جرم انجام داده و دوباره به جامعه برگشته است بايد با عقل و خرد و منطق خود و با آگاه‌سازي وي در زندان از طريق طرح‌هاي مقاله‌نويسي، تست چهارگزينه‌اي روان‌شناسي، راهنمايي‌هاي روانكاوانه، رسيدگي به مشكلات عمدة خانوادگي و فردي وي در جامعه و تأمين نياز روحي او در طول حبس، البته با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در امور تربيتي زندانها، رسيدگي شود كه وقوع جرم به‌طور چشمگيري پايين مي‌آيد

انتظاري كه من از خانواده خود داشتم و دارم:

من خاك پاي تك‌تك عزيزان خانواده‌ام هستم و تنها انتظارم نه فقط از خانواده بلكه از طريق دعا از خداوند رئوف اين است كه باوركند من به قرآن مجيد با غسل و وضو روبه قبله قسم خوردم تا آخرين توان سعي خواهم كرد كه ديگر آلوده به مواد نشوم. مرا باور كنند و بيشتر راهنمايي كنند، فداي هرچه عزيز و تمام عضو خانواده كه چشم انتظار من هستند و خواهرم كه بستري در بيمارستان است و غصة آلودگي من به مواد را مي‌خورد و به‌خاطر آلوده‌شدن من، اسير بيمارستان‌ها شده است. بايد اينها از من انتظار داشته باشند. انتظارم اين است كه آنها مرا دوباره بپذيرند و من نيز قول مي‌دهم كه ديگر آلوده نشوم.

انتظاري كه من از فرماندهان خود داشتم و دارم:

به مولا قسم حق من ضايع شد، با افراد كثيف و دل‌سنگ در آسايشگاه قرارگاه كه همه‌ آنها به‌خاطر همشهري‌بودن و هواي همديگر را داشتن به بقيه آزار و اذيت مي‌رساندند و زندگي را به كام ديگران تلخ مي‌كردند، افرادي كه نه بويي از فرهنگ و آدميت برده بودند، بنده كه مدرك ديپلم و پيش‌دانشگاهي دارم، انتظارم از فرماندهان اين است كه چرا مرا در قسمت اداري با خط خوب، باتوانايي كتاب و مقاله نويسي (با حكم مقام اولي در شهرستان ابهر) چرا مشغول نكردند و با بي‌سوادان هم‌آسايشگاه كردند.

انتظاري كه من از جامعه داشتم و دارم:

انتظارم اين است كه با عناصر امنيتي و فوريت‌هاي پليسي همكاري داشته و در تمام صحنه‌هاي جامعه حضور فعال داشته و به‌جاي ولخرجي‌هاي افراد ثروتمند در جاهاي ديگر، پولها را براي اوقات فراغت جوانان خرج كرده تا هم اجر آخرت و شادي اين دنيا را داشته باشد و اينكه هرچه مهربانتر باشند تا وقوع جرم كم شود.

اي‌كاش قبل از سربازي اين مسائل را داشتم:

اي‌كاش مي‌دانستم كه اعتياد آتشي بر خرمن زندگي است، اي‌كاش مي‌دانستم كه با اعتياد هم جان مي‌رود و هم مال واز همه مهم‌تر آبرو مي‌رود كه ديگر برنمي‌گردد، اي‌كاش مي‌دانستم مادرم، خواهرم به‌خاطر اعتياد من دچار عذاب خواهند شد.

چرا به سيگار عادت كردم:

زندگي در بين سربازان سيگاري و هم‌رنگ جماعت‌شدن و اينكه به‌خاطر غرور جواني (كه الان متوجه شدم كاش اين غرور منفي مي‌شكست) به سيگار عادت كردم.

پس از آزادي از زندان چه خواهم كرد؟

ان‌شاءالله و به اميد خداوند متعال، به ديدار خانواده و سپس با خواهر مريض (مريضي اعتياد من و غصه‌ مراخوردن) به پابوس امام رضا(ع) يا حضرت معصومه(عليهماالسلام) خواهم رفت و ان‌شاءالله سعي خواهم كرد كه همان مصطفي بهمني دوران مدرسه و مورد پسند خانواده‌ام باشم.

آيا زندان مي‌تواند مكان مناسبي براي خودسازي باشد؟

صدالبته، اما محدود و در حيطه زمان مشخص، چون بيرون غرق وقوع وقايع زندگي مي‌شويم و وقتي براي فكركردن و درست‌ انديشيدن نمي‌باشد و اگر انسان اندكي منطق داشته باشد زندان دانشگاه اصلاح براي وي خواهدبود و خودسازي مثبت خواهد داشت.

درسي كه من از زندان گرفتم: