تبليغاتX
دادرسی

دادرسی

ماهنامه حقوقي دادرسی

 

دادرسی ایام سوگواری سید الشهداء را به شما تسلیت می گوید.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  | 

بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حكم طلاق به درخواست زوج-57

قسمت اول

                دكتر عباس جعفري دولت آبادي

                                                    سرپرست مجتمع خانواده يك

چكيده:

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردي را كه خواهان طلاق است مكلف به پرداخت حقوق مالي زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارايي، نفقه و مهريه نموده است. نحله تأسيس حقوقي است كه با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ايران شد. اگر چه طبق ماده (336) قانون مدني هيچ كاري بدون اجرت نيست اما الزام مرد به پرداخت اجرت كارهاي زن در خانه در قانون سال 1371 مقيد به شرايطي شده است. در صورت عدم وجود شرط مالي حين عقد نكاح، اجرت‌المثل بايد براساس كارهايي كه زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق مي‌گيرد كه فاقد شرايط تعلق اجرت‌المثل يا شرط نصف دارايي باشد. پيش‌بيني حقوق مالي زن حين رأي طلاق به درخواست زوج در اكثريت قريب به اتفاق موارد به منزله‌ي پرداخت اين حقوق به زن نيست زيرا زوج مي‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتيجه‌ي اين انصراف نه تحكيم خانواده بلكه بلاتكليفي و سرگرداني زن خواهد بود. رويه‌ي قضايي درمورد حقوق مالي زن در حين طلاق با تشتت و چند گانگي روبه‌رو است و رويه‌ي قضايي نتوانسته است نواقص و ابهام‌هاي ناشي از ماده واحده طلاق را برطرف كند.

كليد واژگان: طلاق، حقوق مالي، اجرت‌المثل، نحله و نصف دارايي.

مقدمهالف) طرح موضوع و اهميت آن

طلاق يكي از مهم‌ترين آسيب‌هايي است كه همه‌ي كشورها و دولت‌ها خود را در قبال آن مسؤول مي‌شناسند. علي‌رغم اينكه پيمان ازدواج، قراردادي خصوصي بين اشخاص است، اما دولت‌ها وظيفه خود مي‌دانند مقررات و قوانيني در حمايت از زوجين به ويژه زنان، حين انحلال نكاح پيش‌بيني نمايند. نظر به اينكه طلاق آثار زيان‌باري براي زنان مطلقه و فرزندان آن‌ها به دنبال دارد، در اكثر نظام‌هاي حقوقي، مقررات و قواعدي در زمينه حمايت‌هاي مالي از زنان پس از طلاق تدوين گرديده است. اين حمايت ها براي زناني كه شغل يا درآمدي ندارند، جنبه‌ي حياتي دارد. رها كردن زنان مطلّقه مشكلات اجتماعي حادي را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزه‌كاري، آينده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربيت صحيح فرزندان و مشكلات رواني و عاطفي، از جمله خطراتي است كه ضرورت تدوين قوانين و مقرراتي به نفع زنان حين طلاق را توجيه مي‌نمايد. لذا در اكثر كشورها در اين زمينه مقرراتي به تصويب رسيده است تا پيامدهاي سوء طلاق را كاهش داده يا به حداقل برساند. اين موضوع در نظام حقوقي ايران كه بر فقه اماميه استوار است نيز مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دادرسي  |